الأخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء 11 ذو الحجة 1429 هـ الموافق 9 ديسمبر 2008 م

[فهد88]

براون يقدم دعمه لخطة تحفيز الاقتصاد الأوروبي مع ساركوزي وباروسو.. ويحذر من الحمائية
اجتماع القادة الثلاثة بغياب ميركل يثير تساؤلات حول الموقف الألماني قبل اجتماع المجلس الأوروبي

لندن: مينا العريبي

اعلن رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون دعمه لخطة تحفيز الاقتصاد الاوروبي، مشدداً على «ضرورة عمل كل دولة لمواجهة تراجع الاقتصاد». وبينما حذر براون مساء امس من «مخاطر الحمائية التي قد تسبب بأذى حول العالم ولسنوات طويلة»، دارت تساؤلات حول احتمال وجود انقسامات داخل الاتحاد الاوروبي، وخاصة بين لندن وفرنسا من جهة، وبرلين من جهة اخرى، حول معالجة الازمة الاقتصادية. واجتمع قادة بريطانيا وفرنسا والاتحاد الاوروبي في لندن امس، تمهيداً لتقديم خطط للمجلس الاوروبي نهاية هذا الاسبوع للتعامل مع الازمة المالية الحالية، على رأسها خطة الاتحاد الاوروبي لتحفيز الاقتصاد تبلغ قيمتها 200 مليار يورو (256 مليون دولار) وتركز على تسريع استثمارات الاتحاد في قطاعات المواصلات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة. وبينما ناقش القادة الثلاثة الاقتصاد الاوروبي كان لافتاً غياب عنصر اوروبي مهم، مع غياب المستشارة الالمانية انجيلا ميركل. ويجتمع القادة الاوروبيون في بروكسل يومي الخميس والجمعة المقبلين لبحث خطة التحفيز التي تشمل إنفاق خمسة مليارات يورو على مشروعات لنقل الطاقة والانترنت السريع وخطط لجمع 4.5 مليار يورو للبنية الاساسية في أوائل عام 2009. وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني انه يدعم اقتراح الاتحاد الاوروبي في قمة مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس المفوضية الاوروبية خوزيه مانويل باروسو قبل محادثات مع اقتصاديين ورؤساء اكبر الشركات الاوروبية الاقتصادية. وقال باروسو في المؤتمر الصحافي المشترك مع براون وساركوزي: «أنا فخور بأن أرى دعما ساحقا لخطة الانتعاش الاقتصادي الاوروبية التي قدمتها المفوضية». وحول غياب مركيل اوضح: «المانيا اهم اقتصاد اوروبي ولذا سيكون من غير المعقول على الاطلاق التفكير في اي خطة بدون التعاون النشط من المانيا». ولفت ساركوزي من جهته، الانتباه الى ان وجهات نظر الدول الاوروبية «أقرب بكثير مما كانت عليه قبل بضعة اسابيع». والتقى براون بساركوزي وباروسو في مقر الحكومة البريطانية عصر امس قبل دعوة 50 اقتصاديا وممثلا عن كبرى الشركات الاوروبية للقاء بالمسؤولين الاوروبيين. ومن بين الشركات التي كانت ممثلة في الاجتماع الذي حمل عنوان «مؤتمر اوروبا العالمية» شركة الاتصالات البريطانية «بي تي» و«فودافون» للاتصالات وشركة «أي أي دي اس» للدفاع والطيران الاوروبية، بالاضافة عن مسؤولين في قسم اوروبا والشرق الاوسط من شركة «ميريل لينش» الاستشارية. وكان الهدف من دعوة ممثلي تلك الشركات معرفة احتياجات السوق والطريقة الافضل لتخصيص اموال من خطة تحفيز الاقتصاد الاوروبي. وعلى الرغم من تأكيد ناطق باسم براون ان «الاجتماع ليس بين الحكومات» الاوروبية و«غير رسمي»، كان من اللافت عدم دعوة المستشارة الالمانية انجيلا ميركل لاجتماع امس. ونقلت وسائل اعلام اوروبية تقارير عن فتور العلاقات بسبب انتقاد براون وساركوزي لميركل لعدم تأييدها خطة الاتحاد الاوروبي. وتتعرض ميركل، زعيمة أكبر اقتصاد في أوروبا، لانتقادات عنيفة من جانب بعض دول الاتحاد ومشرعين محليين لما يقولون إنه أسلوبها المبني على العزلة تجاه الأزمة المالية. وعلى الرغم من سعي مكتب براون للتقليل من شأن غياب ميركل عن الاجتماع، إلا ان بعض الدول الاوروبية عدم راضية أساسا من إحجامها عن تبني خطة الاتحاد رغم ان ائتلافها الحاكم دفع بخطة تحفيز وطنية تصل قيمتها الى 31 مليار يورو. ونقلت وكالة «اسوشيتد بريس» عن الناطق باسم ميركل قوله انها غير قلقة من اجتماع براون بساركوزي وباروسو من دونها. ورد براون على سؤال حول غياب ميركل قائلاً: «انني دعوت الرئيس ساركوزي كونه رئيساً للاتحاد الاوروبي وباروسو لأنه رئيس المفوضية الاوروبية». وتدخل بوروسو ليضيف: «لقد حصلت على هذه الدعوة يوم 25 اكتوبر (تشرين الاول) الماضي، قبل الاتفاق على عقد اجتماع مجلس اوروبا» مشدداً مرة اخرى على انه «لا يمكن الاتفاق على خطة لاقتصاد اوروبا من دون المانيا». وفي حال تم الاتفاق على خطة تحفيز الاقتصاد التي يطرحها باروسو، سيتعين على الحكومات الوطنية تخصيص 170 مليار يورو (219 مليار دولار) لهذه الخطة، والباقي سيخصص من ميزانية الاتحاد الاوروبي وبنك الاستثمار الاوروبي. ولفت باروسو امس الى ان «الاتحاد الاوروبي فيه 27 نظاما اقتصاديا، ولا يوجد نموذج يناسب الجميع، ولكن علينا العمل معا».
وقال ناطق باسم براون امس: «من الواضح ان كل دولة يجب ان تتخذ الاجراء الذي تراه مناسبا.. لقد شهدنا بالفعل إعلان خطة التحفيز المالية في المانيا». واضاف: «نواصل العمل عن كثب مع المانيا على كيفية مساعدة الشركات والأسر في بلدينا لضمان ان نتجاوز هذا التباطؤ بأفضل شكل ممكن». وعرض براون مشروعات إنفاق عام قيمتها ثلاثة مليارات جنيه استرليني في اطار خطة تحفيز بقيمة 20 مليار لتهدئة آثار الكساد الذي يلوح في الافق. وأفاد بيان من مكتبه بأن براون يعتقد أن تسريع الاستثمارات في البنية الاساسية «لن يهدئ فقط من وقع الأزمة على قطاع الانشاءات الذي يتباطأ بحدة في أغلب الدول الاعضاء بل سيشجع كذلك آفاق النمو المستمر في أوروبا في الأجل الطويل».

[فهد88]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مسعد الوسيدي

اشكرك اخي فهد88

بارك الله فيك أخي الغالي

كل عام أنت والجميع بألف خير

الشكر لله ثم لك أخي الكريم

دمت بود

[فهد88]

التفاؤل يزيد مكاسب البورصات الآسيوية وشركات النفط والمصارف تعزز الأسهم الأوروبية
لندن الحياة - 09/12/08//

ارتفعت الأسهم الأوروبية في المعاملات الصباحية، تقودها المصارف وشركات النفط مقتفية أثر المكاسب في الولايات المتحدة وآسيا، وسط آمال بأن برامج الحفز الحكومية ستخفف أثر الركود.

وارتفع المؤشر «يوروفرست 300» لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 6.1 في المئة إلى 842.67 نقطة، وساهمت المصارف وشركات النفط بأكبر قدر من مكاسبه.

وعلى صعيد شركات المال، ارتفعت أسهم «اتش اس بي سي» و»سانتاندر» ذات الثقل على المؤشر 3.2 وخمسة في المئة بالترتيب، في حين صعدت أسهم «توتال» و «رويال داتش شل» أكثر من تسعة في المئة بعدما قفزت أسعار برميل النفط 2.44 دولار إلى 43.25 دولار.

وقفزت أسهم مجموعة «ايني» الإيطالية للنفط عشرة في المئة بعدما أعلن سفير ليبيا لدى إيطاليا، أن بلاده مهتمة بشراء ما يصل إلى عشرة في المئة من «ايني» من ضمن استثمارات تنوي ليبيا استثمارها في إيطاليا.

وقال المحلل لدى «بكتت» في جنيف تيري لاكراز: «المصارف المركزية أدت واجبها، التركيز الآن على الحكومات. وإضافةً إلى خطة الرئيس الأميركي المنتخب باراك أوباما، هناك حزم حفز في الهند وأستراليا والصين.علماً أن هذا لن يمنع الركود، إلا أن المستثمرين يساورهم على الأقل شعور بأن ما يفعله المسؤولون صحيح».

وارتفع المؤشـــر «فايننشال تايمز «100 في بورصة لندن 1.7 في المــــئة، و «داكس» لأسهم الشركات الألمانية الكبرى في بورصة فرانكفورت 4.5 في المئة، و «كاك «40 في بورصة باريس 6.9 في المئة.

وفي طوكيو، اقفل المؤشر «نكاي» على ارتفاع كبير بنسبة 5.20 في المئة، فيما يأمل مستثمرون بتدخل السلطات الأميركية في شكل حازم إزاء تداعيات الأزمة الاقتصادية في الولايات المتحدة.

وسجل «نيكاي» عند الإقفال تقدماً من 411.45 نقطة ليبلغ 8329.05 نقطة. واقفل «توبكس» على ارتفاع أيضاً فكسب 26.06 نقطة (3.32 في المئة) ليبلغ 812.08 نقطة.

وأفاد موقع «سي أن أن « الإلكتروني، بأن أسواق المال في آسيا والباسفيك استهلت بداية الأسبوع بأداء قوي قادته بورصات اليابان وهونغ كونغ وأستراليا، خلال التعاملات الصباحية أمس. وارتفعت التعاملات في مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ 6.10 في المئة.

وبلغت مكاسب «كوسبي» في كوريا الجنوبية 5.11 في المئة و «أول أورديناريز» الأسترالي 3.69 في المائة.

وكشفت تقارير عن انتهاء محادثات، غير رسمية، لتأسيس أكبر سوق مالية في العالم، بدمج «دويتشه بورس» الألمانية و «نيس أورونيكست»، مساء الأحد الماضي.

ونقلت صحيفة «التايمز» البريطانية عن مجلة «دير شبيغيل» الألمانية، حصول لقاء بين مسؤولين من «البورصة الألمانية» سادس أكبر بورصة لناحية قيمة التعاملات و «يورونيكست» في ميلان.

وكانت أسواق المال في الولايات المتحدة اختتمت الأسبوع الماضي بمكاسب قوية ، إلا أن الشكوك تحيط بمواصلة «وول ستريت» أداءها القوي وعلى مدى ثماني جلسات من العشر الأخيرة، وسط ضعف سوق العمل والعجز التجاري وتراجع معدلات إنفاق المستهلكين.

[فهد88]

من بيرو الى الصين وهولندا والدنمارك... خطط الإنقاذ والحفز الاقتصادي تعبر القارات
ليما (بيرو)، كوبنهاغن، لاهاي الحياة - 09/12/08//

لم تعد خطط الإنقاذ الاقتصادي محصورة في منطقة معينة، بل انتقلت كالنار في الهشيم الى مختلف مناطق العالم، في محاولة لمواجهة الأزمة العالمية. ففي بيرو، أعلن الرئيس آلان غارسيا أمس، أن حكومته ستنفق ما يصل إلى 13.2 بليون دولار السنة المقبلة على الإسكان والطرق السريعة ومشاريع، بهدف الحفاظ على النمو الاقتصادي وسط انكماش عالمي.

وأضاف إن وزير الاقتصاد والمال لويس فالديفيسو، سيكشف النقاب عن تفصيلات أخرى ويعلن برنامجاً لحفز الاقتصاد.

وتحدث غارسيا، في مقابلة مع محطة «بان اميركانا» التلفزيونية، عن خطة «تهدف إلى زيادة إنفاق الحكومة عشرة بلايين سول (3.2 بليون دولار)، وســــعيها إلى الانتهاء من ثلاثة بلايين دولار قروضاً، والحصول على سبعة بلايين دولار في شكل قروض إذا ساءت الأمور في شكل حقيقي».

وتشعر بيرو بالفعل بتأثير أزمة الاقتصاد العالمية لأن هبوط أسعار النحاس والمعادن أدى إلى تراجع قيمة صادراتها في تشرين الأول (أكتوبر) للمرة الأولى منذ اكثر من ست سنوات وتراجعها بنسبة 11.4 في المئة، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.

وفي أيلول (سبتمبر) سجلت أول عجز تجاري منذ اكثر من 5 سنوات أعقبه عجز قدره 506 بلايين دولار في تشرين الأول.

وفي كوبنهاغن، أعلنت وزارة شؤون الاقتصاد والأعمال الدنماركية، ضخ سيولة في المصارف من أجل حفز الإقراض، لكنها لا تدرس تأميم مؤسسات مالية. وأكد ناطقٌ باسم الوزارة أن الحكومة تضع حزمة تدخل، قد تصبح جاهزة قبل عيد الميلاد. وأبلغ وكالة أنباء «رويترز» أن وزارة المال الدنماركية تتوقع تراجع الناتج المحلي الإجمالي 0.2 في المئة في 2009، انخفاضاً من تقديرات سابقة لنمو في نطاق صفر إلى 0.5 في المئة.

وفي لاهاي، أفاد مركز «سي بي بي» الحكومي الهولندي لبحوث الاقتصاد الكلي، أن الاقتصاد الهولندي سينزلق عام 2009 في أول ركود لسنة كاملة منذ 1982، وان توقيت التعافي ليس واضحاً بعد. وتوقع انكماش الناتج المحلي 0.75 في المئة ونموه ثانية بنسبة واحد في المئة في 2010، لتسجل موازنة الحكومة عجزاً نسبته 1.2 و2.4 في المئة في 2009 و 2010 على التوالي بعد تحقيق فائض في 2008.

وتشير بيانات، إلى تدهور فعلي حاد للنشاط الاقتصادي في الربع الأخير من السنة الحالية. وكان مؤشر مديري المشتريات للصناعات التحويلية تراجع قياسياً في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، ولامست مؤشرات طلبات التوريد الجديدة والعمل مستويات مماثلة أيضاً.

وفي بكين، بدأت السلطات الصينية العليا اجتماعها السنوي لتحديد الأولويات الاقتصادية للسنة المقبلة، في إطار أزمة الاقتصاد العالمية التي شعرت الصين بنتائجها، بحسب وسائل الإعلام الصينية الرسمية. ويستمر الاجتماع التقليدي المغلق، المنعقد تحت إدارة الحزب الشيوعي الحاكم، ثلاثة أيام.

[فهد88]

أسواق الخليج تفتح مرتفعة بعد العيد... والنفط يتقدم مع تراجع الدولار... 1.5 تريليون دولار كلفة خطط انعاش إقتصادية تحيي البورصات وتُعيد المستثمرين إلى الاسواق
لندن - رفله خرياطي الحياة - 09/12/08//

ادى الاعلان في الولايات المتحدة وآسيا واوروبا عن حوافز بقيمة 1.5 تريليون دولار لانعاش الاقتصاد الى حمى في البورصات الدولية قفزت الاسهم معها بين 5 و7 في المئة، ما انعكس تحسناً في اسعار النفط الخام. وذلك، رغم اعلان رئيس وكالة الطاقة الدولية نوبو تاناكا ان الطلب، في الدول غير الاعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مثل الصين ودول الشرق الاوسط، سيظل قوياً، لكن الطلب العالمي قد يتراجع في 2009 اذا تباطأت اقتصادات تلك الدول بدرجة أكبر.

ولم يقتصر الوعد بالانفاق على الولايات المتحدة التي تعهد رئيسها المنتخب باراك اوباما بصرف تريليون دولار على البنى التحتية، بل امتد الى كوريا الجنوبية والهند واستراليا التي وعدت ببرامج حوافز لمساعدة الشركات والمصانع، والى اوروبا حيث اجتمع في لندن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء البريطاني غوردون براون ورئيس الاتحاد الاوروبي مانويل باروزو لوضع تفاصيل خطة حوافز حجمها 250 بليون دولار ولمناقشة تعهد الصين بضخ بلايين الدولارات في شراء اسهم في المؤسسات المالية الصينية والدولية.

ومع ان برنامج الحوافز الاميركي يعادل في قيمته خسائر المؤسسات المالية الرئيسية والتأمين في ازمة الائتمان، الا انه قد يجمد نسبياً تطور البطالة الاميركية ويزيد الطلب على السلع كما قد يجدد امكان نمو الاقتصاد الاميركي ومن ارتفاع حجم الواردات من اوروبا وآسيا.

وعكست البورصات الاميركية التي بدأ التداول فيها بعد اغلاق البورصات الآسيوية، عطش المستثمرين للعودة الى اسواق الاسهم لعقد صفقات وشراء اسهم الشركات التي تراجعت الى ادنى مستوى منذ العام 1995.

وحتى ظهر امس، بتوقيت غرينتش، كان مؤشر داو جونز تجاوز 9 الاف نقطة بينما حقق مؤشر «ستاندارد اند بورز» الاوسع نطاقاً تقدماً بنسبة 31 نقطة الى 907 نقاط. وتقدم مؤشر «ناسداك» لاسهم التكنولوجيا 49 نقطة الى 1558 نقطة.

واغلق مؤشر «فايننشال تايمز – 100» البريطاني مرتفعاً 249.88 نقطة الى 4299.25، ومؤشر «داكس» الالماني مرتفعاً 340 نقطة الى 4722 نقطة، ومؤشر «كاك 40» الفرنسي 251 نقطة الى 3239 نقطة.

ومن المتوقع ان ترتفع مؤشرات البورصات الخليجية والعربية، التي كانت مقفلة امس لمناسبة عيد الاضحى، فور بدء التداول بعد العطلة، الا اذا حدث ما ليس في الحسبان خصوصاً ظهور احصاءات اميركية ترسخ الاعتقاد بان الحوافز الجديدة عن الانفاق الحكومي ودعم قطاع السيارات لا تكفي لانعاش الاقتصاد الاميركي.

واشارت وكالة «بلومبيرغ» الاقتصادية الى ان مؤشر «ام اس سي اي» لبورصات الاقتصادات الناشئة حقق تقدماً في الاسابيع الخمسة الماضية بنسبة 5.2 في المئة.

واستعاد النفط امس بعض زخمه اثر خسائر الاسبوع الماضي بنسبة 25 في المئة وتم تداول الخام الاميركي بسعر تجاوز 43 دولاراً للبرميل. وتزامن تحسن النفط مع تراجع نسبي في سعر صرف الدولار مقابل اليورو والين وعملات دولية، تأثراً باعلان اوباما انه سيهتم بانعاش الاقتصاد اكثر من عجز الموازنة.

[فهد88]

تحليل اقتصادي - انتشار العدوى الأميركية
ميشال مرقص الحياة - 08/12/08//

لم يتصوّر أحدٌ أن العالم أصيبَ بعدوى الأزمة. الانهيارات في قطاعات العقارات والمصارف وأسواق المال والإنتاج تجاوزت الحدود. إنها وافدة اقتصادية، أو ربما «أنفلوزا»، أو فقدان مناعة اقتصادية ومالية. فإلى وقتٍ قصير لم يعتقد أحدٌ في العالم أن الاقتصاد الأميركي قد يقع. حتى مع انهيار مصارفه وقطاعه العقاري وصناعة السيارات فيه، كان رئيس أميركا يبعث الأمل في نفوس مواطني بلاده، يطمئنهم أن اقتصادهم «متين». لكن الرئيس المغادر، ترك لإدارته، خلال ولايته، أن تغض الطرف عن مخالفات في النظام المصرفي الأميركي، تسببت في أكبر أزمة في القرن وانعكست موجاتها الارتدادية الاقتصادية إلى العالم كلّه، وسيبقى أثرها لسنوات. فمطلع 2007 كان التفكير في تأميم أكبر مصارف في العالم يعد هرطقةً، لكنه حصل.

وانتشار عدوى الأزمة، نابعٌ من انتشار أدوات المال الأميركية التي ابتكرها جهازها المصرفي، في غفلةٍ عن القوانين، وهرباً من الاحتياط الإلزامي الذي نصت عليه تنظيمات «بال-2»، والبالغ 8 في المئة.

ففي ضوء الحدث، تبدو أميركا مصدر انتشار العدوى. عدوى التوسع في الائتمان الموبوء غير المضمون، وعدوى انهيار مؤسسات المال، وعدوى الانكماش الاقتصادي بلوغاً إلى الكساد. فالمصارف الأميركية التي هندست القروض العقارية، لم تفكر جدّياً بقدرة المستفيدين على السداد. ابتكرت آليةً للتخلّص من القروض والأخطار المرتبطة بها، في عملية التفافٍ على الاحتياط الإلزامي. والدليل على عدم اكتراثها، استمرار التوسع في توزيع القروض العقارية المجازفة، على رغم ارتفاع الفوائد عليها. ولم تكن المصارف الدائنة لتتوسع في مثل هذه القروض المجازفة، إلى عائلات دخلها غير مضمونٍ، لو أنها كانت ستحتفظ بالقروض في محافظها.

لكنها تخلّصت منها عبر مستثمرين اشتروا رزم القروض الموبوءة. وتدخل كبار كيماويي الأخطار، القادرين على تحويل الرصاص إلى ذهب ( دورية ألتيرناتيف إيكونوميك). فابتكرت مصارف الاستثمار جمعيات خاصة، اعتبرت صناديق سوداء، حيث تُحضّر عمليات تسنيد المنتجات الأكثر تعقيداً. ففي البداية تشتري الصناديق الديون المختلفة (عقارية، استهلاكية، مشاريع..)، في شكل سندات تمثل الديون. ثم تعيد بيع المنتجات المجزأة إلى رزم ومكافآت وأخطار منوّعة مثل السندات التي تعتمد على أصول، وفي داخل كل صندوق أسود، نماذج حسابية معقدّة لا يفهمها سوى مبتكرها.

باشر الجهاز المصرفي الأميركي، عمليات التسنيد بداية سبعينات القرن الماضي، وفي الثمانينات شملت مختلف القروض التي باتت قابلة للتسنيد: قروض عقارية، للمنشآت، لتمويل تملك المؤسسات أو اندماجها، للاستهلاك، لتغطية بطاقات ائتمان، وشكّلت منتجات السندات العائلة الكبرى للقيم المنقولة المعتمدة على أصول. توسعت السوق الأميركية بحيث باتت تتضاعف كل خمس سنوات بالغةً 11 تريليون دولار في 2006. ونظراً إلى تعاظمها، أحدث انهيارها اهتزازاً مدمراً، انتقل إلى البلدان التي اتقنت أدوات تسنيد القروض الموبوءة.

وتسعى الولايات المتحدة حالياً، إلى إقناع الصين، بمساعدتها في التغلب على الأزمة. فأميركا تحتاج إلى أموال الصين المتراكمة في احتياطها النقدي، والصين تحتاج إلى السوق الاستهلاكية الأميركية لكي تصدّر إنتاجها الصناعي، ما لم تستطع أن تسوّقه في الداخل، وتكتفي به عن السوق الأميركية، وتتلافى أزمات اجتماعية خطيرة محتملة.

وبمثل ما تكون أميركا رائدةً في «فقاعةٍ» ما، تنتشر إلى أنحاء العالم، قد تمهّد هذه المرة أيضاً الطريقَ، أمام دول العالم المتعثّرة اقتصادياً، للبحث عن ممولين. فخطط الإنقاذ المقترحة تحتاج إلى نحو خمسة تريلونات دولار، لن تتوافر بإيجاد عملة جديدة وتهديد القيمة الحقيقية للعملات، بل بالبحث عن موارد تمويل خارجية، تتوافر في احتياط البلدان الناشئة، تكسبها بواسطة سندات خزينة، وبفوائد رسمتها المصارف المركزية الكبيرة. وإذا كانت هذه الأخيرة تؤمن السيولة إلى الجهاز المصرفي لفترةٍ قصيرة، أو تضمن لها الودائع والقروض، فإنها تستعيد أموالها في سرعة، بينما تحتاج خطط الإنقاذ إلى تمويلٍ متوسط وطويل الأجل، يثمرُ نهوضاً اقتصادياً يقود إلى التنمية.

يبقى أن تتوافر موارد المال وتحظى بضمان عالمي، فلا تهدر احتياط العالم من دون تحقيق نتيجة على صعيد النمو العالمي!

[فهد88]

صناعة السيارات العالمية «تترنّح» بين التعثّر المالي وتراجع المبيعات
واشنطن، فرانكفورت، ميلانو، هانوي الحياة - 09/12/08//

تجتاح أسواق صناعة السيارات في العالم موجة من تباطؤ المبيعات، بفعل تأثيرات أزمة المال العالمية، تُضاف إلى تعثّر الشركات الأميركية الساعية إلى تأمين التمويل لتعويمها، وانضمت إليها إحدى الشركات الأوروبية «فيات» التي تحتاج كما أفادت إلى «شريك» لاجتياز الأزمة.

في الولايات المتحدة، اجتمع مجلس الشيوخ الأميركي مجدداً أمس بالتزامن مع سعي البيت الأبيض ومفاوضين ديموقراطيين من الكونغرس، الى صوغ مشروع قانون لإنقاذ صناعة السيارات وكبح ركود أميركي متفاقم. وليس أكيداً أن يصبح قانوناً سارياً، حتى لو تمكنوا من وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق مبدئي لتقديم قروض قصيرة الأجل لا تقل عن 15 بليون دولار الى صناع السيارات «الثلاثة الكبار».

ويشكل الديموقراطيون غالبية في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو، وهو سيبدأ مناقشة مشروع القانون في خلال أيام، لكن يمكن الجمهوريين المتشككين بإفشال إجراء كهذا من طريق عقبة إجرائية تستلزم اقتراعاً بغالبية 60 صوتاً لاجتيازها.

ولم يكن السناتور الديموقراطي كارل ليفين من ميشيغان مقر صناعة السيارات الأميركية، متأكداً من توافر العدد الكافي من الأصوات، على رغم ثقته في التوصل الى اتفاق كان مفترضاًً أمس.

والى جانب إعادة هيكلة شركات صناعة السيارات وحماية استثمارات دافعي الضرائب، تشمل الشروط المحتملة استحداث منصب حكومي للإشراف على خطة إنقاذ الصناعة وتنازلات إضافية من اتحاد عمال صناعة السيارات ومن رؤساء الشركات.

وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» أفادت بأن الديموقراطيين «يدرسون أن يرأس مسؤول قطاع السيارات الجديد مجلساً اشرافياً من خمسة وزراء ورئيس وكالة حماية البيئة».

وكان محللون رأوا أن استمرار هذه الصناعة يحتاج إلى 125 بليون دولار. ويتردد كثر من الحزب الجمهوري حيال الموافقة على خطة إنقاذ جديدة، بعدما أثار قرار عن حزمة قيمتها 700 بليون دولار لمصلحة وول ستريت في تشرين الأول (أكتوبر)، رد فعل سلبياً من جانب الناخبين خلال انتخابات الكونغرس. وفي حال أقرّ مجلس الشيوخ الاتفاق فسيحال على مجلس النواب، وسينال الموافقة. ثم يُرفع الى الرئيس جورج بوش كأحد مشاريع القوانين الأخيرة التي سيوقعها لتصبح قانوناً سارياً قبل أن يخلفه الديموقراطي باراك أوباما في 20 كانون الثاني (يناير) المقبل.

فيات

وينسحب الوضع المتأزم في هذا القطاع على أوروبا، إذ أكد الرئيس التنفيذي لشركة «فيات» الإيطالية سرجيو مارشيوني، في حديث إلى صحيفة «أوتوموتيف نيوز» المتخصصة في صناعة السيارات، حاجة الشركة الى «المشاركة في اندماج صناعة السيارات لاجتياز الأزمة التي تهزّ القطاع». وتوقع «اتخاذ أولى الخطوات السنة المقبلة».

ورأى مارشيوني أن تأثير الأزمة «سيجبر شركات صناعة السيارات على الاندماج ليبقى ستة لاعبين كبار». وأوضح أن شركات الإنتاج الكبير «ستتكون من منتج في الولايات المتحدة وآخر في ألمانيا وشركة فرنسية – يابانية، مع امتداد محتمل لها في الولايات المتحدة وشركة في اليابان وواحدة في الصين ولاعب أوروبي آخر محتمل».

أودي

وكذلك في ألمانيا، إذ تباطأ نمو مبيعات شركة «أودي» العالمية إلى 0.4 في المئة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وأشارت الشركة في بيان أمس، إلى أنها باعت 75950 سيارة.

وبذلك تصل مبيعات الشركة التابعة لمجموعة «فولكسفاغن» في الشهور الـ 11 الأولى من السنة الحالية إلى 920700 سيارة، بزياد 3 في المئة عن الفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأوضح رئيس المبيعات والتسويق بيتر شوارزينباور في بيان، أن مجموعة «أودي» الجديدة نسبياً تساعدها على زيادة حصتها من السوق في أوروبا». لكن رأى أن «ظروفاً غير مواتية في كل مناطق المبيعات تمثل تحدياً كبيراً».

وكانت منافستاها في فئة السيارات الفاخرة «بي أم دبليو» و «مرسيدس بنز»، أعلنتا تراجع المبيعات بمقدار الربع تقريباً في الشهر ذاته.

فيتنام

وفي فيتنام، انخفضت مبيعات السيارات بنسبة 49 في المئة في تشرين الثاني الماضي، نتيجة الانكماش الاقتصادي العالمي الذي حدّ من الإنفاق الاستهلاكي المحلي، بحسب رابطة مصنعي السيارات الفيتنامية.

وأشارت الرابطة إلى أن المبيعات التجارية للسيارات «بلغت 2531 سيارة فقط من الإجمالي البالغ 5174، بتراجع 54 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من 2007 «. وأوضحت أن حجم مبيعات سيارات هوندا - فيتنام بلغ 101 بانخفاض 80 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من 2007 ، فيما تراجعت مبيعات فورد - فيتنام بنسبة 67 في المئة لتصل الى 298 وحدة، و «مرسيديس- بنز – فيتنام» بنسبة 60 في المئة لتبلغ 103 وحدات، كما هبطت مبيعات «تويوتا – فيتنام» بنسبة 33 في المئة لتصل الى 1465 وحدة.

ولاحظت الرابطة ان السيارات المستوردة «تواجه الوضع القاتم ذاته، نظراً إلى تراجع مبيعاتها في شكل حاد على رغم عرض أسعار أقل كثيراً».

[فهد88]

ما هكذا تواجه الأزمة المالية
الاقتصادية - د.عبد العزيز محمد الدخيل 03/12/2008

الأزمة، خصوصاً الأزمة الصاعقة، عندما تحل بأمة تواجهها الدولة بكل إمكاناتها وطاقتها للحد من آثارها وأضرارها على المواطنين. فالأزمة كلمة مشتقة من الفعل ((أزم)) وتعني الشدة والقحط والضيق .

الأزمة والشدائد المرتبطة بها والناجمة عنها، لا تواجهها الدول بآليات العمل والإجراءات التي تواجه بها المشاكل المعتادة والمتكررة، إنها أزمة وتحتاج إلى مواجهة على نفس المستوى، مواجهة تقف في وجه العاصفة تحد من آثارها ودمارها على الوطن والمواطنين. مواجهة الأزمات والحد من أضرارها على الأمة هو من أهم واجبات ومسؤوليات الحكومة سواءً كانت الأزمة اقتصادية أو سياسية أو أمنية. خطابي هذا يتعلق بالأزمة المالية العالمية التي عصفت باقتصادنا الوطني، وبسوق الأسهم السعودي بالذات، والسياسات التي واجهت بها الحكومة تلك الأزمة. لا أريد الحديث في هذا المقال عن أسباب الأزمة وتداعياتها العالمية فقد تطرقت لذلك في عدة مناسبات، ما يهمنا هنا هو التركيز على الأضرار المباشرة التي أوقعتها هذه الأزمة باقتصادنا السعودي وبالمواطنين على مرأى ومسمع المسؤولين عن الشأن المالي الذين حركوا أدوات لا تتناسب وحجم الأزمة وأقاموا دفاعات وسواتر لا تحمي هذا السوق والاقتصاد الناشئ من ضغوط أزمة مالية عالمية أطاحت بالكبار . سأوضح فيما يلي تداعيات الأزمة المالية العالمية على سوق الأسهم السعودي، أحد أهم القواعد المالية للاقتصاد الوطني الذي يجمع ادخارات المواطنين على مختلف شرائحهم وفئاتهم المالية.


تداعيات الأزمة على سوق الأسهم السعودي

إن سوق الأسهم السعودي، وعاء مالي كبير، شرّعته ونظمته الدولة، كما هي الحال في بقية الدول ذات الاقتصاد الحر لكي يجذب مدخرات المواطنين بشكل أساسي ومن جميع الفئات والشرائح المالية، ويهيئ لهم فرصة للاستثمار في أسهم الشركات المتداولة في السوق السعودي بهدف تحقيق الربح وتنمية ثرواتهم.

وللسوق السعودي خاصية تتعلق بكونه سوقا ناشئا، فهو أولاً: سوق سعودي بمعنى الكلمة، أي أن الغالبية العظمى من المتعاملين فيه هم من السعوديين وقليل جداً من الخليجيين ومن غير الخليجيين، وثانياً: فإن السوق السعودي للأسهم يعتبر الملجأ شبه الوحيد والفرصة المتاحة لمن يريد أن يستثمر مدخراته من متوسطي الدخل أو قليله، حيث لا توجد فرص استثمارية وبدائل أخرى غير الإيداعات البنكية، ثالثاً: إن المتعاملين في سوق الأسهم جلهم من الأفراد، وقد بلغت نسبتهم 90 في المائة. سوق الأسهم السعودي سقط بفعل الصاعقة المالية العالمية على رؤوس سعودية من فئات وشرائح اجتماعية مختلفة أكثرها من الطبقة الوسطى وشبه الوسطى وأفقدها معظم مدخراتها وما كانت تعتبره وسيلتها إلى تحسين وضعها ومستقبلها المالي، حيث بلغت خسائر السوق من أواخر أيلول ( سبتمبر) 2008، حتى يوم 29/11/2008م 377.6 مليار ريال سعودي. البنوك السعودية لم تدخر وسعاً هي الأخرى، فقامت ببيع بعض أو كل ما يملكه الأفراد من أسهم الشركات بأبخس الأثمان عندما هبطت الأسعار استرداداً لديونها المؤمنة بقيمة هذه الأسهم. كانت الخسائر بآلاف الملايين وكانت تزداد يوما بعد يوم منذ انفجار الأزمة، دون أن يتصدى من يرفع راية الخطر ويوقف مسلسل الانهيار لأسعار السوق .

لقد أدى موقف المسؤولين عن الشأن المالي المتساهل والسلبي من تداعيات الأزمة المالية العالمية على جموع المواطنين المتعاملين في سوق الأسهم إلى إعادة توزيع الثروة من أصحاب الدخول المتوسطة والقريب من المتوسطة إلى أصحاب الثروات والأموال الكبيرة الذين جمعوا في محافظهم أموال مئات الآلاف من المواطنين الذين أجبرتهم البنوك أو أجبرهم الهلع والخوف على بيع أسهمهم بأبخس الأثمان .

إن القول الذي يردده بعض المسؤولين عن الشأن المالي الاقتصادي الحكومي، سواءً من حيث التقليل من الآثار السلبية لهذه الأزمة على الاقتصاد بشكل عام وعلى المواطنين بشكل خاص، أو من حيث التقليل من أهمية فقدان مئات الآلاف من المواطنين في سوق الأسهم من جميع الفئات الجزء الأكبر من ادخاراتهم واستثماراتهم إن هو في أحسن الظن إلا رأي يخالفه الصواب. وخطورته تكمن في أنه الرأي الذي يُقدمُ إلى صاحب القرار السياسي ويشكل الأسس التي بنت عليها الدولة سياستها في مواجهة الأزمة.

المسؤولون الحكوميون عن الشأن المالي والاقتصادي من وزراء ومستشارين ملزمون بحكم ما اؤتمنوا عليه أن يقدموا لصاحب القرار السياسي، كل الاحتمالات الممكنة للأزمة وآثارها، بما في ذلك أسوأ الاحتمالات. فالتفاؤل وتقديم الاحتمال الأفضل لصاحب القرار السياسي والناس تعاني من شدة الأزمة، ضار بالمصلحة العامة ولن يرضى عنه صاحب القرار السياسي عندما تنجلي الأمور وتظهر الآثار السلبية للأزمة المالية في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.

السعودية لديها من الأموال ما يجعلها قادرة على حماية أموال مواطنيها ومدخراتهم من الهلاك بسبب أزمة مالية عالمية سقطت على رؤوسهم وهم لا علاقة لهم بأسبابها من قريب أو بعيد. لقد تقاطرت الدعوات والزيارات الأجنبية تطلب من المملكة استخدام فائض أموالها للتخفيف من تداعيات الأزمة المالية على دول العالم. ومع تقديري للدور العالمي والإنساني الذي يجب أن تلعبه المملكة في المحيط الدولي، إلا أن لدي تحفظاً على تسمية الأرصــدة الماليـة الحكوميـة في المملكـة العربيـة السعـودية بالفـائض المالـي. إن ما يسمونه بالفائض المالي ليس إلا الوجه الآخر لاستهلاك الثروة النفطية التي هي أيضاً ملك للأجيال المقبلة وليس للجيل الحاضر، كما أنه إن كان هناك من عون ودعم تقدمه الدولة للمتضررين من الأزمة المالية، فالمواطنون لهم الأولوية في ذلك.

القائمون على الشأن المالي والمؤتمنون على رعاية وحماية الاقتصاد الوطني أفضل من يعرف القوة المالية للدولة وقدرتها على الحد من الخسائر الفادحة التي لحقت بالمواطنين في سوق الأسهم السعودي. إن هذا الوضع المالي القوي للدولة لا يتلاءم مع ضعف دور الحكومة في حماية سوق الأسهم السعودي من الانهيار الكبير .

ما أصاب السوق السعودي للأسهم من خسائر فادحة، ناجم في معظمه عن الهلع والخوف الذي أصاب المستثمرين في السوق، نتيجة الانفجار المالي الكبير في السوق المالية الأمريكية والأوروبية ومعظم الأسواق العالمية الكبرى، وزاد منه الموقف الحكومي المتأخر والضعيف وغير الواضح الذي اكتفي بالقول دون الفعل الفاعل وترك سوق الأسهم يسقط على رؤوس من هم بداخله ظناً من المسؤولين أن هذا هو الفعل السديد احتراماً وتقديساً لحرية السوق. فمن رأيهم أو هكذا يبدو لي أن السوق يجب أن يصحح نفسه أوتوماتيكياً دون تدخل من الدولة. وأن على من دخل السوق أن يتحمل خسائره.

إن مبادئ الحرية الاقتصادية لمن يعرفها ويفهمها، لا تعني على الإطلاق وقوف الدولة متفرجاً على السوق عندما تسقط عليه صاعقة من السماء الخارجي البعيد تشل حركته وآليته وتؤدي إلى وقف جريان الدم في عروقه. بل على العكس من ذلك تماماً فواجب الدولة هو تأمين كل الظروف القانونية والاقتصادية والمالية ليعمل السوق بحرية وتوازن، بلا ضغوط ومؤثرات داخلية أو خارجية تعيق حرية القرار الاستثماري أو الاستهلاكي للفرد . سوقنا اليوم واقع تحت إرهاب أزمة مالية عالمية، وعلى الدولة أن تحميه من هذا الإرهاب لكي يستطيع العودة إلى العمل تحت ظروف طبيعية آمنة.

إن سوق الأسهم السعودي يعيش مرحلة قلقة، يسيطر فيها الرعب على رؤية مالكي الأسهم وقراراتهم، وفي هذا الجو المشحون بالقلق والموسوم بتخلي الأجهزة الحكومية المعنية بالشأن المالي عن الدخول بشكل مباشر وقوي وفاعل لحماية السوق من الانهيار وضياع مدخرات المواطنين، فإنه لا غرو أن يهبط السوق إلى هذا المستوى المتدني وبهذه السرعة الهائلة متأثراً بأزمة مالية عالمية ليس للبنوك السعودية وليس للشركات السعودية، وليس للوضع المالي للدولة علاقة مباشرة بها .

من هذا المنطلق ودفعاً في اتجاه حماية الاقتصاد الحر ومؤسساته من قنوط المواطن وردته وهو يرى خسائره تتراكم والسوق عاجز وحده دون عون من الدولة إيقافها والحد منها ، أطرح سياسات مالية على المسؤول عله يجد فيها ما يفيد:

أولاً: تضمن وزارة المالية، جميع القروض الحالية المقدمة من البنوك السعودية للمواطنين الأفراد لشراء الأسهم السعودية، وبناءً عليه تتوقف البنوك عن إجبار المواطنين على بيع أسهمهم بالأسعار المنخفضة لسداد تلك الديون.

ثانياً: بموجب خطة يتم الاتفاق عليها بين وزارة المالية وصناديق الأسهم السعودية التي تديرها البنوك وهيئة السوق المالية تتوقف البنوك عن بيع الأسهم المملوكة لصناديقها لمدة ستة أشهر. وتتحمل وزارة المالية الخسائر الناجمة عن ذلك إن وجدت وتشارك بجزء من الأرباح إن تحققت.

ثالثاً: بموجب خطة يتم الاتفاق عليها، بين كل من وزارة المالية ومصلحة معاشات التقاعد ومؤسسة التأمينات الاجتماعية، تقوم هاتان المؤسستان بالاستثمار في شراء أسهم الشركات السعودية القيادية بموجب المعايير التي تحددها هذه المؤسسات وتضمن الدولة لهذه المؤسسات رأسمالها المستثمر في الأسهم وتشاركها في جزء من الربح إن تحقق ويستمر هذا الإجراء لمدة ستة أشهر.

رابعاً: تُنشئ وزارة المالية بالاتفاق مع هيئة السوق المالية، صندوقاً للتوازن يرصد له مبلغ 500 مليار ريال سعودي، وذلك للاستثمار في أسهم السوق السعودي بموجب معايير استثمارية تضعها هيئة الصندوق وبالاتفاق مع هيئة السوق المالية، كما يتم وضع الإجراءات والآليات التي تحدد المعايير التي بموجبها يتحرك الصندوق لحفظ التوازن في السوق، إما بالشراء أو بالبيع.

خامساً: بموجب اتفاق بين مؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة المالية والبنوك السعودية، تلتزم البنوك بالمحافظة على خطوط الائتمان السابق إقرارها للشركات والمؤسسات السعودية والمتعلقة بتمويل عمليات التشغيل والاستثمار. وتقوم وزارة المالية من خلال مؤسسة النقد، ومن خلال معايير محددة بالمشاركة في تحمل جزء من الخسائر المتحققة بفعل القروض الممنوحة لهذه الشركات. وسيساعد ذلك على دعم عمليات الإنتاج والأرباح لهذه الشركات لمواجهة الكساد العالمي المتوقع تزايده خلال العام المقبل 2009 ويتم إعادة النظر في هذا الاتفاق في نهاية عام 2009.

سادساً: تستمر مؤسسة النقد العربي السعودي في زيادة السيولة النقدية لدى البنوك، سواء من خلال تخفيض نسبة الاحتياطي البنكي لدى المؤسسة أو تخفيض الفائدة على الربو (إعادة الشراء). ويعاد النظر في هذه السياسة التوسعية في الربع الأخير من العام المقبل 2009 أو عندما تقتضي الضرورة ذلك.

سابعاً: تراقب هيئة السوق المالية بجدية وبقوة، أولئك الذين يستغلون ظروف السوق الراهنة ويمارسون ضغطاً متعمداً لخفض الأسعار من أجل شراء الأسهم بأسعار متدنية. وتنزل بمن تثبت إدانته عقاباً لا يقتصر على الجزاء المالي وإنما يشمل السجن بشكل أساسي.

[فهد88]

خبراء : المستثمرون الأفراد وراء تقلبات سوق الأسهم وهبوطها دون مستويات 5 آلاف نقطة
الوطن السعودية الاثنين 8 ديسمبر 2008 6:34 م

المؤشر يتذبذب حسب نفسياتهم ويتبعون سياسة المضاربة والبيع السريع بربح ريال أو ريالين


ألقى خبراء متخصصون في أسواق المال باللائمة على المستثمرين الأفراد في سوق الأسهم السعودية في هبوط المؤشر إلى مستويات متدنية دون 5 آلاف نقطة.

وقالوا في تصريحات لـ"الوطن" إن المستثمرين الأفراد يتحكمون في حركة الأسهم سواء في الارتفاع أو الانخفاض وليس كبار "الهوامير" أو الصناديق البنكية كما يشاع.

وأضافوا أن نسبة المستثمرين الأفراد في السوق تفوق 90%، وهم يقودون سوق الأسهم تبعا لظروفهم النفسية والتي تتغير حسب المؤثرات المحيطة كالتوصيات والشائعات وقرارات هيئة السوق المالية.

وأشاروا إلى أن تأثر السوق السعودية بمثيلاتها العالمية لا يحدث بصورة حادة سوى في الأحداث الإيجابية أو السلبية. ووصفوا ما حدث في السوق خلال تعاملات الأسابيع الـ8 الماضية بالمقلق، موضحين أن إجازة العيد بمثابة استراحة " محارب " للمتداولين السعوديين وفرصة ترقب ظهور أخبار إيجابية محلية أو دولية هي من ستقود التداولات نحو الارتفاع قبيل نتائج الربع الأخير من هذا العام.

وقال رئيس قسم الاقتصاد وإدارة المشروعات في جامعة الطائف الدكتور فتحي خليفة لـ"الوطن" "إن ارتفاع قيمة الوزن النسبي لأداء المتعاملين الأفراد في السوق خلال شهر نوفمبر الماضي، عن الصناديق الاستثمارية والشركات دليل واضح على أن من أثر على تعاملات السوق خلال الشهر الماضي هم أفراد بكل تأكيد"، مؤكدا على أن الوضع النفسي للمتداولين بات هو المقياس الحقيقي لأداء مؤشر السوق خلال هذه الفترة نظرا لتوارد الأخبار بخصوص الأزمة الاقتصادية العالمية تباعا.

وذكر خليفة أن بعض المتداولين في السوق السعودية يحتاجون إلى مراجعة طبيب نفسي أو اجتماعي نتيجة عدم تحكمهم في قراراتهم التي يتخذونها، وقال"من يقوم بعمليات بيع سريعة حال ظهور شائعة معينة، ويقوم بعمليات شراء قوية عند ظهور شائعة أخرى فإنه بحاجة إلى مراجعة أطباء نفسيين أو اجتماعيين لمعالجة التناقض في تصرفاته".

ويرى خليفة أن نفسيات المتداولين عادة ما تصبح هشة نتيجة الهزات الاقتصادية ويسهل التأثير عليها، مبينا أن هذا الأمر يرفع من مستوى التذبذب الحاد وغير المنطقي.

وتمنى خليفة أن يستثمر المتداولون في سوق الأسهم السعودية فترة توقف التعاملات خلال إجازة العيد بإراحة الذهن تماما، دون التفكير بأداء السوق عقب هذه الإجازة مما قد يعيد نوعا من الثقة والتوازن إلى قراراتهم الاستثمارية التي قد يتخذونها مستقبلا.

من جهته أكد خبير أسواق المال فهد المشاري لـ"الوطن" أن سوق الأسهم السعودية باتت تتأثر وبشكل واضح بقرارات المتداولين الأفراد، وقال "هذه القرارات ألقت بظلالها على أداء المؤشر العام خلال الأسابيع الماضية، مما أربك حركة التداولات وقاد إلى عمليات بيع جماعية وسريعة في معظم تداولات هذه الفترة"، موضحا أن الثقة في النفس هي المحور الأساس الذي تعتمد عليه تحركات الأسواق المالية على كل حال.

وأضاف المشاري " المتداولون الأفراد شكلوا ما نسبته 90% من إجمالي عمليات السوق خلال شهر نوفمبر الماضي، وهذا يدل على أن ما حدث من تراجعات كان نتيجة لقرارات شخصية اتخذها هؤلاء المتداولون"، متمنيا في الوقت ذاته أن يرفع هؤلاء من كفاءة الأداء لديهم خلال فترة التوقف بمناسبة إجازة العيد الممتدة حتى بداية الأسبوع المقبل.

من جهته أكد المحلل المالي وخبير أسواق المال عيسى الصالح أن كثيراً من المتعاملين في سوق الأسهم السعودية (عاطفيون) ويتأثرون سريعا بالأخبار الاقتصادية التي تنشر بين فترة وأخرى، مبينا أن هذا الأمر أحد الأسباب الجوهرية التي قادت المؤشر العام لزيارة مناطق تقارب الـ4200 تقريبا خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وحسب هؤلاء المحللين فإن بعض المضاربين يقومون بالشراء عندما ينخفض مؤشر السوق ، ويقومون بعمليات بيع سريعة بربح ريال أو ريالين عندما يصعد المؤشر قليلا ، مما يساهم في استمرار حدة تقلب المؤشر.

وقالوا إن مفهوم الاستثمار طويل الأجل غائب عن كثير من المتداولين الأفراد الذين يبيعون ويشترون أسهما لشركات محددة مرة بسعر رخيص ومرة بسعر عال دون النظر إلى سلوكياتهم الخاطئة في المتاجرة بالأسهم.

من جهة أخرى لم يخف ِ متعاملون في السوق بأنهم (مؤثرون) في أداء المؤشر العام، إلا أنهم اتفقوا على أن الأوضاع النفسية هي المحرك الأساسي بالنسبة لهم.

وذكر علي الحربي وهو متداول أربعيني في سوق الأسهم أن اتساع نطاق الشائعات بين أوساط المتداولين يؤثر بصورة كبرى على قراراتهم المتخذة سواء بالبيع أو الشراء، مشيرا إلى أنهم الكتلة الأكثر تأثيرا على تداولات السوق خلال الفترة الأخيرة.

من جانبه أكد خالد السلطان وهو مضارب يومي في تعاملات السوق أن الوضع (النفسي) للمتداولين يمكن من خلاله قياس أداء المؤشر المتوقع، مشيرا إلى أن هذا الأمر أربك كثيرا حركة التداولات في الفترة القريبة الماضية.

وبيّن السلطان أن التأثر السلبي بأداء الأسواق العالمية بصورة أقوى من التأثر الإيجابي هو نتيجة طبيعية لارتباك نفسيات المتعاملين، مؤكدا في الوقت ذاته على أن هذا الارتباك قد تخف حدته بمجرد تحسن الأسواق العالمية الأخرى.

يذكر أن القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة في السوق بلغت خلال شهر نوفمبر الماضي 129,71 مليار ريال، بارتفاع نسبته 7,91 % عن تداولات شهر أكتوبر من العام الجاري .

وقد بلغت مبيعات الأفراد 117,72 مليار ريال وبنسبة 90.8% من جميع عمليات السوق، أما عمليات الشراء فقد بلغت 117,50 مليار ريال وبنسبة 90.6% من جميع عمليات السوق.

بينما بلغت مبيعات الشركات السعودية 4,3 مليارات ريال وبنسبة 3.3%. أما عمليات الشراء فقد بلغت 6,02 مليارات ريال وبنسبة 4.6%.

و بالنسبة للصناديق الاستثمارية فقد بلغ إجمالي مبيعاتها 2,27 مليار ريال وبنسبة 1.7% أما عمليات الشراء فقد بلغت 1,80 مليار ريال وبنسبة 1.4%، في حين بلغت مبيعات المستثمرين الخليجيين 2,29 مليار ريال و بنسبة 1.8% أما للمشتريات فقد بلغت 1,70 مليار ريال ما نسبته 1.3%، وقد بلغت مبيعات المستثمرين العرب المقيمين غير الخليجيين 2,94 مليار ريال ما نسبته 2.3%، في حين بلغت مشترياتهم 2,52 مليار ريال و بنسبة 1.9%، أما مبيعات الأجانب المقيمين فقد بلغت 193,98 مليون ريال وبنسبة 0.1% وقد بلغت مشترياتهم 176,49 مليون وبنسبة0.1%.