الريبـــــــــو

اشراقة قلم · 07-06-2009, 09:18 PM

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الريبو (أو ريبيرتشيز أغريمنت) :
اتفاقية إعادة الشراء وهو سعر الفائدة لمدة ليلة واحدة أو لمدة قصيرة جدا لعملية شراء وبيع سندات حكومية من البنك المركزي
حيث يشتري المتعاملون سندات الحكومة لمدة معينة ثم يبيعونها للمستثمرين لمدة قصيرة أو ليلة واحدة ويقومون بشرائها في اليوم الثاني.

وهذا السعر بالنسبة للطرف الذي يبيع السندات ويتعهد بشرائها مرة أخرى في المستقبل يعتبر سعر الريبو (ريبيرتشيز أغريمنت).

أما بالنسبة للطرف الثاني أي الطرف الذي يشتري السندات ويتعهد ببيعها مرة أخرى فهو ريبو عكسي (أو ريفيرس ريبيرتشيز أغريمنت).
وسعر الريبو هو السعر الذي يستخدمه البنك المركزي في إعادة شراء الأوراق المالية الحكومية من البنوك التجارية للسيطرة على المعروض النقدي.

الريبو العكسي هو سعر الفائدة التي تقترض به البنوك من البنك المركزي
الريبو العكسي هو سعر الفائدة على الأموال المودعة في البنك المركزي وهي ثابتة وليس له دخل بالودائع .
الريبو العكسي هو سعر الفائدة التي تقترض به البنوك من البنك المركزي اي بمعنى اخر هو اعادة شراء

بمعنى الاخر ..
هي النسبة التي يعطيها البنك لعملائه على الودائع النقدية
بإختصار كمثال
أشتري منك أموال آجله بقيمة 100 ريال وأستردها لك بعد ثلاثة شهور 102
الفرق " 2 " هذه هي الفائدة
طبعاً المدة تختلف حسب الوديعه
وكل مازاد المبلغ زادت نسبة الفائدة وكل مازادت المدة زادت نسبة الفائدة

سعر الفائدة:
هو احد السياسات النقدية المتوسطة المدى ، وخاصة في النظام الرأسمالي ، وهو ما يدفعه البنك المركزي على إيداعات البنوك التجارية ..

وبإختصار .. لرفع وخفض سعر الفائدة
فعند مرور الاقتصاد بمرحلة "الكساد" تعمد الدولة لخفض نسبة الفائدة ، وعند مرحلة "التضخم" تقوم برفع نسبة الفائدة لكبح السيولة الزائدة ..

رفع سعر الفائدة يواكبه عادة كبح لجماح عملية الاقراض وبالتالي تقل السيولة ، وارتفاع حجم السيولة المتداولة دائما ما يواكبه ارتفاع في الأسعار و"تضخمها" ..

الفائدة له نوعان :
الأول يسمى "سعر الخصم" ويكون بين البنك المركزي والبنوك التجارية المحلية ، ويعني ما يأخذه البنك المركزي من البنوك التجارية لتغطية احتياجاتها من السيولة ..
والثاني هو "سعر الفائدة"وهو مايكون بين البنوك التجارية وعملائها سواءً أفراد كانوا أم شركات ..
ومن المفترض ان يكون الثاني وهو "سعر الفائدة" أعلى من "سعر الخصم" الذي يكون أولاً ليتبعه بعد ذلك الثاني ..

وعادة ماتتخذ مؤسسة النقد او البنك المركزي قرار خفض الفائدة عندما يُلاحظ بطء في معدلات النمو الاقتصادي ، ومن أجل ضخ في كميات السيولة تقوم بخفض نسبة الفائدة بهدف ضخ كميات من السيولة
لدفع حركة الاقتصاد بشكل عام ، حتى تصل الى مرحلة تعرف بـ"الانتعاش الاقتصادي" ..

أما رفع نسبة الفائدة فتكون بهدف كبح جماح السيولة الزائدة ، فتقل نسبة الاقراض لان البنوك التجارية المحلية تسير مع البنك المركزي بخط موازي من حيث الرفع او الخفض لفوائدها ..

رفع نسبة الفائدة أول ماتفكر به البنوك المركزية لكبح جماح التضخم ، والعلاقة بين التضخم ورفع الفائدة نستطيع ان نقول انها "طردية" ، فكلما زاد التضخم زادت احتمالية رفع الفائدة ..

سؤال..؟
لماذا غالباً عملية رفع او خفض نسبة الفائدة تكون مربوطة بعلاقة طردية بالاحتياطي الامريكي (البنك المركزي) ..؟؟!!
الجواب :
ان العملة المحلية مربوطة بالدولار ، وكون خفض الفائدة يضعف قيمة الدولار ، فتقوم الدول المرتبطة عملاتها به ، بعملية الخفض ذاتها لتجنيب عملاتها المضاربات عليها ..

نعود الى علاقة خفض او رفع سعر الفائدة بسوق الأسهم ، فخفض الفائدة ينعش سوق الأسهم لانه يعني تشجيعاً وتحفيزاً لظهور سيولة جديدة قد تكون احد جهاتها سوق الأسهم ..
تخفيض الفائدة على الريبو العكسي هوبالضبط ما يحتاجة سوق الاسهم العقلاني
لانه ببساطة يعنى ان الودائع البنكية التى اودعتها البنوك لدى مؤسسة النقد (في العادة تكون من مستثمرين كبار)
تخرج من تلك الحسابات في حالة تخفيض سعرها , الى النظام المصرفي في الحسابات الشخصية لاصحابها
و سوق الاسهم وهو الاقرب في حالة وجود أسهم ذات مكرر ربحي جيد ونمو مستقبلي مقبول وكذلك توزيعات نقدية..
لان بقاءها في الحسابات الجارية يعني تآكلها بسبب التضخم..

النوع الثاني من الفوائد:
الفائدة على الإقراض(الريبو القياسي)
يعني اقراض مؤسسة النقد البنوك بسعر فائدة منخفض..
وهذا يؤدي بالتالي الى اقراض البنوك للموطنين بسعر فائدة اعلى وبالتالي البنوك تكسب من فرق السعريين..

جمع وترتيب أختكم /اشراقة قلم مع اطيب تحية

منقــول

اشراقة قلم · 07-06-2009, 09:24 PM

الريبو العكسي

للكاتب سعود بن هاشم جليدان

هو ببساطة أداة من أدوات السياسة النقدية تقوم بموجبه السلطات النقدية المركزية بالاقتراض من المصارف التجارية، وذلك من أجل سحب أو ضخ السيولة في الأسواق. فعند رفع معدلات الريبو العكسي تشجع المصارف التجارية على إيداع أموالها لدى السلطات النقدية المركزية مما يسهم في رفع تكاليف الإقراض للقطاعات الاقتصادية الحقيقية مؤدياً إلى تجفيف السيولة من الأسواق. أما عندما يتم خفض معدلات الريبو العكسي فإن المصارف التجارية تحتفظ بالسيولة لنفسها وتتشجع على إقراض القطاعات الحقيقية وبذلك ترتفع كميات الائتمان والسيولة في الأسواق. ومن المنطقي أن يتزامن رفع معدلات الريبو العكسي مع رفع معدلات الريبو لكي يدعما بعضهما بعضا ويسهما في السيطرة على مستويات السيولة.

وقد عمدت مؤسسة النقد العربي السعودي خلال العام الماضي وقبل الأزمة النقدية إلى رفع معدلات الريبو، بينما أبقت معدلات الريبو العكسي عند مستويات منخفضة. وقد يوحي هذا أن هناك تضارباً في السياسات النقدية، حيث إن رفع معدلات الريبو يعزز إجراءات تجفيف السيولة بينما يعزز إبقاء معدلات الريبو العكسي منخفضة من إجراءات التوسع النقدي. ويصعب فهم هذا التصرف عند النظرة الأولى لواقع الأمور، ولكن ينبغي تفحص كل جوانب السياسة النقدية ومن ثم إصدار حكم حول جدارة تلك السياسات. وقد اتخذت مؤسسة النقد إجراءات قوية لتجفيف السيولة عند ارتفاع معدلات التضخم العام الماضي ولكن قدرتها على التصرف كانت مقيدة بسياسات ربط سعر الريال بالدولار الأمريكي، ولهذا فإن عليها تتبع معدلات الفائدة الأساسية على الدولار وعدم السماح بوجود فوارق كبيرة بين معدلات الفائدة على الدولار ومعدلات الفائدة على الريال. فعند تجاوز معدلات الفائدة على الدولار لمعدلات الفائدة على الريال وضمان عدم تغير معدلات الصرف ستتم عمليات اقتراض كبيرة بالريال وتستثمر في أدوات مالية أو عينية بالدولار الأمريكي. وهذه العملية ستتسبب في هجرة كبيرة للأموال من السوق المحلية إلى أسواق الدولار مما يخفض من كميات الائتمان الممنوحة للقطاعات الاقتصادية الحقيقية المحلية وقد يدفعها إلى الاقتراض بالدولار ويولد ضغوط قوية على معدلات صرف الريال مقابل الدولار. أما في حالة ارتفاع معدلات الفائدة على الريال مقارنةً بمعدلات الفائدة على الدولار فستتم عملية اقتراض واسعة بالدولار وتستثمر في أدوات مالية أو عينية بالريال. وسيتولد عن هذه العملية تدفقات كبيرة إلى الأسواق المحلية، وبهذا فإن سياسات كبح السيولة المتمثلة برفع معدلات الريبو العكسي ستتسبب في جذب السيولة الأجنبية وفي رفع مستويات السيولة. ويبدو أن مؤسسة النقد العربي السعودي أبقت على معدلات الريبو العكسي منخفضة للحد من تدفق السيولة الأجنبية.

وتدل تجارب الدول على أن الفروق في معدلات الفائدة مع وجود ضمانات ولو محدودة بعدم تغير معدلات العملة يشجع على تدفق الأموال من البلدان التي تنخفض فيها معدلات الفائدة وتكاليف الائتمان إلى البلدان التي ترتفع فيها معدلات الفوائد. وقد أدت الأزمة العقارية في اليابان في بداية التسعينيات إلى تبني اليابان سياسات نقدية توسعية وخفض المصرف المركزي الياباني معدلات الفائدة إلى نحو الصفر المئوي. ومع هذا لم يستفد الاقتصاد الياباني من انخفاض معدلات الفائدة واستمر في حالة ركود لسنوات طويلة السيولة. ويرجع هذا بشكل كبير إلى أن انخفاض تكاليف الاقتراض بالين الياباني شجع على الاقتراض بالين ومن ثم الاستثمار في الأسواق الأمريكية وخصوصاً أسهم التقنية. وأسهم التدفق الكبير للسيولة من اليابان إلى الولايات المتحدة والذي يسمى في هذه الحالة بالتجارة المحمولة أو carry trade في تضخم أسعار أسهم التقنية الأمريكية. وعندما بدأت فقاعة أسهم التقنية بالانفجار واضطر المقترضون إلى رد القروض بالين الياباني أجبروا على بيع مزيد من الأسهم، ونتج عن هذا تراجع حاد في أسعار أسهم التقنية الأمريكية في التسعينيات. ولم تتوقف عملية التجارة المحمولة عند هذه الحالة بل إنها مستمرة في عدد من الحالات، فقد أدى الضمان بعدم تراجع أسعار بعض العملات بسبب تبني سياسات استهداف التضخم في عدد من دول العالم مثل البرازيل ونيوزيلندا إلى تدفق كبير للأموال من الأسواق اليابانية إلى البرازيل ونيوزيلندا وأستراليا مما رفع معدلات صرف عملات هذه البلدان وخفض من القدرة التنافسية لصادرات تلك البلدان، وكان هناك تخوف كبير من حدوث ردت فعل عنيفة في حالة ارتفاع معدلات صرف الين بصورة مفاجأة، ولكن حدوث الأزمة المالية العالمية غير كثير من الاعتبارات في ِأسواق المال وأصبح ألامان أهم اعتبار في عمليات الاستثمار. إن حرية تنقل رؤوس الأموال وتطور التقنية وتشابك السياسات النقدية لدول العالم ولد طيف واسع من التحديات أمام السلطات النقدية والتي تستوجب تبني وابتكار سياسات مرنة وسريعة للتغلب عليها.

د. أحمد الخضير · 08-06-2009, 01:53 AM

شكراً على هذا الطرح القيم والأسلوب المتزن المفيد والذي ليس به تعقيد

ولكن ياحبذاء لو كتبت المصطلحات باللغه الأنجليزيه لزياده المعرفه والأستفاده .

اشراقة قلم · 09-06-2009, 01:43 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البيرمول

شكراً على هذا الطرح القيم والأسلوب المتزن المفيد والذي ليس به تعقيد

ولكن ياحبذاء لو كتبت المصطلحات باللغه الأنجليزيه لزياده المعرفه والأستفاده .

صندوق التوازن · 16-06-2009, 01:33 AM

بارك الله فيك ....

اشراقة قلم · 19-06-2009, 03:41 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صندوق التوازن

بارك الله فيك ....

07-06-2009, 09:18 PM	#1
اشراقة قلم اشراقة قلم تاريخ التسجيل: Feb 2006 المشاركات: 10,646	الريبـــــــــو بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الريبو (أو ريبيرتشيز أغريمنت) : اتفاقية إعادة الشراء وهو سعر الفائدة لمدة ليلة واحدة أو لمدة قصيرة جدا لعملية شراء وبيع سندات حكومية من البنك المركزي حيث يشتري المتعاملون سندات الحكومة لمدة معينة ثم يبيعونها للمستثمرين لمدة قصيرة أو ليلة واحدة ويقومون بشرائها في اليوم الثاني. وهذا السعر بالنسبة للطرف الذي يبيع السندات ويتعهد بشرائها مرة أخرى في المستقبل يعتبر سعر الريبو (ريبيرتشيز أغريمنت). أما بالنسبة للطرف الثاني أي الطرف الذي يشتري السندات ويتعهد ببيعها مرة أخرى فهو ريبو عكسي (أو ريفيرس ريبيرتشيز أغريمنت). وسعر الريبو هو السعر الذي يستخدمه البنك المركزي في إعادة شراء الأوراق المالية الحكومية من البنوك التجارية للسيطرة على المعروض النقدي. الريبو العكسي هو سعر الفائدة التي تقترض به البنوك من البنك المركزي الريبو العكسي هو سعر الفائدة على الأموال المودعة في البنك المركزي وهي ثابتة وليس له دخل بالودائع . الريبو العكسي هو سعر الفائدة التي تقترض به البنوك من البنك المركزي اي بمعنى اخر هو اعادة شراء بمعنى الاخر .. هي النسبة التي يعطيها البنك لعملائه على الودائع النقدية بإختصار كمثال أشتري منك أموال آجله بقيمة 100 ريال وأستردها لك بعد ثلاثة شهور 102 الفرق " 2 " هذه هي الفائدة طبعاً المدة تختلف حسب الوديعه وكل مازاد المبلغ زادت نسبة الفائدة وكل مازادت المدة زادت نسبة الفائدة سعر الفائدة: هو احد السياسات النقدية المتوسطة المدى ، وخاصة في النظام الرأسمالي ، وهو ما يدفعه البنك المركزي على إيداعات البنوك التجارية .. وبإختصار .. لرفع وخفض سعر الفائدة فعند مرور الاقتصاد بمرحلة "الكساد" تعمد الدولة لخفض نسبة الفائدة ، وعند مرحلة "التضخم" تقوم برفع نسبة الفائدة لكبح السيولة الزائدة .. رفع سعر الفائدة يواكبه عادة كبح لجماح عملية الاقراض وبالتالي تقل السيولة ، وارتفاع حجم السيولة المتداولة دائما ما يواكبه ارتفاع في الأسعار و"تضخمها" .. الفائدة له نوعان : الأول يسمى "سعر الخصم" ويكون بين البنك المركزي والبنوك التجارية المحلية ، ويعني ما يأخذه البنك المركزي من البنوك التجارية لتغطية احتياجاتها من السيولة .. والثاني هو "سعر الفائدة"وهو مايكون بين البنوك التجارية وعملائها سواءً أفراد كانوا أم شركات .. ومن المفترض ان يكون الثاني وهو "سعر الفائدة" أعلى من "سعر الخصم" الذي يكون أولاً ليتبعه بعد ذلك الثاني .. وعادة ماتتخذ مؤسسة النقد او البنك المركزي قرار خفض الفائدة عندما يُلاحظ بطء في معدلات النمو الاقتصادي ، ومن أجل ضخ في كميات السيولة تقوم بخفض نسبة الفائدة بهدف ضخ كميات من السيولة لدفع حركة الاقتصاد بشكل عام ، حتى تصل الى مرحلة تعرف بـ"الانتعاش الاقتصادي" .. أما رفع نسبة الفائدة فتكون بهدف كبح جماح السيولة الزائدة ، فتقل نسبة الاقراض لان البنوك التجارية المحلية تسير مع البنك المركزي بخط موازي من حيث الرفع او الخفض لفوائدها .. رفع نسبة الفائدة أول ماتفكر به البنوك المركزية لكبح جماح التضخم ، والعلاقة بين التضخم ورفع الفائدة نستطيع ان نقول انها "طردية" ، فكلما زاد التضخم زادت احتمالية رفع الفائدة .. سؤال..؟ لماذا غالباً عملية رفع او خفض نسبة الفائدة تكون مربوطة بعلاقة طردية بالاحتياطي الامريكي (البنك المركزي) ..؟؟!! الجواب : ان العملة المحلية مربوطة بالدولار ، وكون خفض الفائدة يضعف قيمة الدولار ، فتقوم الدول المرتبطة عملاتها به ، بعملية الخفض ذاتها لتجنيب عملاتها المضاربات عليها .. نعود الى علاقة خفض او رفع سعر الفائدة بسوق الأسهم ، فخفض الفائدة ينعش سوق الأسهم لانه يعني تشجيعاً وتحفيزاً لظهور سيولة جديدة قد تكون احد جهاتها سوق الأسهم .. تخفيض الفائدة على الريبو العكسي هوبالضبط ما يحتاجة سوق الاسهم العقلاني لانه ببساطة يعنى ان الودائع البنكية التى اودعتها البنوك لدى مؤسسة النقد (في العادة تكون من مستثمرين كبار) تخرج من تلك الحسابات في حالة تخفيض سعرها , الى النظام المصرفي في الحسابات الشخصية لاصحابها و سوق الاسهم وهو الاقرب في حالة وجود أسهم ذات مكرر ربحي جيد ونمو مستقبلي مقبول وكذلك توزيعات نقدية.. لان بقاءها في الحسابات الجارية يعني تآكلها بسبب التضخم.. النوع الثاني من الفوائد: الفائدة على الإقراض(الريبو القياسي) يعني اقراض مؤسسة النقد البنوك بسعر فائدة منخفض.. وهذا يؤدي بالتالي الى اقراض البنوك للموطنين بسعر فائدة اعلى وبالتالي البنوك تكسب من فرق السعريين.. جمع وترتيب أختكم /اشراقة قلم مع اطيب تحية منقــول

07-06-2009, 09:24 PM	#2
اشراقة قلم اشراقة قلم تاريخ التسجيل: Feb 2006 المشاركات: 10,646	الريبو العكسي للكاتب سعود بن هاشم جليدان هو ببساطة أداة من أدوات السياسة النقدية تقوم بموجبه السلطات النقدية المركزية بالاقتراض من المصارف التجارية، وذلك من أجل سحب أو ضخ السيولة في الأسواق. فعند رفع معدلات الريبو العكسي تشجع المصارف التجارية على إيداع أموالها لدى السلطات النقدية المركزية مما يسهم في رفع تكاليف الإقراض للقطاعات الاقتصادية الحقيقية مؤدياً إلى تجفيف السيولة من الأسواق. أما عندما يتم خفض معدلات الريبو العكسي فإن المصارف التجارية تحتفظ بالسيولة لنفسها وتتشجع على إقراض القطاعات الحقيقية وبذلك ترتفع كميات الائتمان والسيولة في الأسواق. ومن المنطقي أن يتزامن رفع معدلات الريبو العكسي مع رفع معدلات الريبو لكي يدعما بعضهما بعضا ويسهما في السيطرة على مستويات السيولة. وقد عمدت مؤسسة النقد العربي السعودي خلال العام الماضي وقبل الأزمة النقدية إلى رفع معدلات الريبو، بينما أبقت معدلات الريبو العكسي عند مستويات منخفضة. وقد يوحي هذا أن هناك تضارباً في السياسات النقدية، حيث إن رفع معدلات الريبو يعزز إجراءات تجفيف السيولة بينما يعزز إبقاء معدلات الريبو العكسي منخفضة من إجراءات التوسع النقدي. ويصعب فهم هذا التصرف عند النظرة الأولى لواقع الأمور، ولكن ينبغي تفحص كل جوانب السياسة النقدية ومن ثم إصدار حكم حول جدارة تلك السياسات. وقد اتخذت مؤسسة النقد إجراءات قوية لتجفيف السيولة عند ارتفاع معدلات التضخم العام الماضي ولكن قدرتها على التصرف كانت مقيدة بسياسات ربط سعر الريال بالدولار الأمريكي، ولهذا فإن عليها تتبع معدلات الفائدة الأساسية على الدولار وعدم السماح بوجود فوارق كبيرة بين معدلات الفائدة على الدولار ومعدلات الفائدة على الريال. فعند تجاوز معدلات الفائدة على الدولار لمعدلات الفائدة على الريال وضمان عدم تغير معدلات الصرف ستتم عمليات اقتراض كبيرة بالريال وتستثمر في أدوات مالية أو عينية بالدولار الأمريكي. وهذه العملية ستتسبب في هجرة كبيرة للأموال من السوق المحلية إلى أسواق الدولار مما يخفض من كميات الائتمان الممنوحة للقطاعات الاقتصادية الحقيقية المحلية وقد يدفعها إلى الاقتراض بالدولار ويولد ضغوط قوية على معدلات صرف الريال مقابل الدولار. أما في حالة ارتفاع معدلات الفائدة على الريال مقارنةً بمعدلات الفائدة على الدولار فستتم عملية اقتراض واسعة بالدولار وتستثمر في أدوات مالية أو عينية بالريال. وسيتولد عن هذه العملية تدفقات كبيرة إلى الأسواق المحلية، وبهذا فإن سياسات كبح السيولة المتمثلة برفع معدلات الريبو العكسي ستتسبب في جذب السيولة الأجنبية وفي رفع مستويات السيولة. ويبدو أن مؤسسة النقد العربي السعودي أبقت على معدلات الريبو العكسي منخفضة للحد من تدفق السيولة الأجنبية. وتدل تجارب الدول على أن الفروق في معدلات الفائدة مع وجود ضمانات ولو محدودة بعدم تغير معدلات العملة يشجع على تدفق الأموال من البلدان التي تنخفض فيها معدلات الفائدة وتكاليف الائتمان إلى البلدان التي ترتفع فيها معدلات الفوائد. وقد أدت الأزمة العقارية في اليابان في بداية التسعينيات إلى تبني اليابان سياسات نقدية توسعية وخفض المصرف المركزي الياباني معدلات الفائدة إلى نحو الصفر المئوي. ومع هذا لم يستفد الاقتصاد الياباني من انخفاض معدلات الفائدة واستمر في حالة ركود لسنوات طويلة السيولة. ويرجع هذا بشكل كبير إلى أن انخفاض تكاليف الاقتراض بالين الياباني شجع على الاقتراض بالين ومن ثم الاستثمار في الأسواق الأمريكية وخصوصاً أسهم التقنية. وأسهم التدفق الكبير للسيولة من اليابان إلى الولايات المتحدة والذي يسمى في هذه الحالة بالتجارة المحمولة أو carry trade في تضخم أسعار أسهم التقنية الأمريكية. وعندما بدأت فقاعة أسهم التقنية بالانفجار واضطر المقترضون إلى رد القروض بالين الياباني أجبروا على بيع مزيد من الأسهم، ونتج عن هذا تراجع حاد في أسعار أسهم التقنية الأمريكية في التسعينيات. ولم تتوقف عملية التجارة المحمولة عند هذه الحالة بل إنها مستمرة في عدد من الحالات، فقد أدى الضمان بعدم تراجع أسعار بعض العملات بسبب تبني سياسات استهداف التضخم في عدد من دول العالم مثل البرازيل ونيوزيلندا إلى تدفق كبير للأموال من الأسواق اليابانية إلى البرازيل ونيوزيلندا وأستراليا مما رفع معدلات صرف عملات هذه البلدان وخفض من القدرة التنافسية لصادرات تلك البلدان، وكان هناك تخوف كبير من حدوث ردت فعل عنيفة في حالة ارتفاع معدلات صرف الين بصورة مفاجأة، ولكن حدوث الأزمة المالية العالمية غير كثير من الاعتبارات في ِأسواق المال وأصبح ألامان أهم اعتبار في عمليات الاستثمار. إن حرية تنقل رؤوس الأموال وتطور التقنية وتشابك السياسات النقدية لدول العالم ولد طيف واسع من التحديات أمام السلطات النقدية والتي تستوجب تبني وابتكار سياسات مرنة وسريعة للتغلب عليها.

08-06-2009, 01:53 AM	#3
د. أحمد الخضير ابو مروان تاريخ التسجيل: Sep 2003 المشاركات: 21,342	شكراً على هذا الطرح القيم والأسلوب المتزن المفيد والذي ليس به تعقيد ولكن ياحبذاء لو كتبت المصطلحات باللغه الأنجليزيه لزياده المعرفه والأستفاده .

16-06-2009, 01:33 AM	#5
صندوق التوازن متداول نشيط تاريخ التسجيل: Apr 2006 المشاركات: 4,525	بارك الله فيك ....