الموجز الإقتصادي ليوم الأحد 19/11/1427هـ الموافق 10/12/2006م

[جذاب]

"السعودية - السويسرية" تقر خطة لبدء نشاط الوساطة المالية مطلع 2007
- "الاقتصادية" من الرياض - 20/11/1427هـ
عقد مجلس إدارة الشركة السعودية السويسرية للأوراق المالية، اجتماعا في الرياض مطلع الأسبوع الماضي، راجع خلاله مراحل تأسيس الشركة، واستعرض المجلس ما تم إنجازه من حيث توظيف الكوادر الإدارية والفنية وتوفير التجهيزات الآلية وعناصر الربط والاتصال مع أجهزة هيئة السوق المالية (تداول) والبنوك المحلية، وإجراء الاختبارات اللازمة للتأكد من سلامة وانسياب الاتصالات وانتظام انتقال المعلومات. كما ناقش المجلس وأقر خطة العمل لفترة الأشهر الثلاثة المقبلة وكلف الإدارة التنفيذية بمتابعة هذه الخطة على النحو الذي يكفل بدء مزاولة نشاط الوساطة المالية مع مطلع العام المقبلة.
وناقش المجلس وأقر ما تم اتخاذه من خطوات نحو تطوير مجال المشاركة بين الشركة ومجموعة بنك credit susse لتشمل جميع أنشطة البنوك الاستثمارية. ومن المقرر أن يصادق المجلس على هذه الخطوات في اجتماعه المقبل المقرر عقدة في النصف الثاني من كانون الثاني (يناير) في الرياض.
وتفقد المسؤولون في الشركة الأقسام الإدارية والفنية المخصصة لكل من نشاط الوساطة المالية والأنشطة التمويلية الأخرى investment banking activities.
وكانت الشركة السعودية - السويسرية للأوراق المالية قد حصلت في 19 من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي على ترخيص من هيئة السوق المالية مع شركتين أخريين بممارسة نشاط الوساطة المالية من خلال التعامل بصفة وكيل في أعمال الأوراق المالية وفقاً للشروط المنصوص عليها بقرار مجلس الهيئة. ويبلغ رأسمال الشركة 100 مليون ريال ويتقاسم المؤسسون الذين يبلغ عددهم سبعة, الحصص بنسب تراوح بين 13 و16 في المائة. حيث تشمل القائمة: بنك كرديت سويس السويسري، شركات: العليان المالية، علي زيد القرشي وإخوانه، عمران بن محمد العمران، مجموعة ABQ للاستثمار الإماراتية. كما تشمل قائمة المؤسسين الشيخ محمد العلي أبا الخيل والدكتور صالح العمير.
يشار إلى أن هيئة السوق المالية منحت البنوك السعودية من خلال لائحة الأشخاص المرخص لهم سنتين لفصل الجانب الاستثماري عن التجاري، وبالتالي ستنشئ البنوك شركات وساطة قبل انتهاء المهلة للاستفادة من انتشارها في المناطق والمدن السعودية

[جذاب]

4 شركات بالنسبة الدنيا.. وتداولات بقيمة 8.3 مليار ريال
سوق الأسهم تواصل خسائرها.. وعمليات البيع تهبط بالمؤشر إلى مستوى 7821 نقطة
- فيصل الحربي من الرياض - 20/11/1427هـ
أنهت الأسهم السعودية تداولات الأمس على انخفاض إثر عمليات بيع هبطت بالمؤشر العام ليغلق عند مستوى 7821 نقطة، خاسرا 85 نقطة بنسبة انخفاض 1.08 في المائة, بعد تداول ما يزيد على 233 مليون سهم, توزعت على 225 ألف صفقة, وبقيمة إجمالية تجاوزت 8.3 مليار ريال.
وعلى مستوى القطاعات فقد انخفضت جميع قطاعات السوق دون استثناء حيث خسر القطاع الزراعي 129 نقطة بنسبة 4.11 في المائة, وكذلك قطاع التأمين 27 نقطة بنسبة 1.91 في المائة, وقطاع الكهرباء 25 نقطة بنسبة 1.85 في المائة, كما انخفض كل من قطاع الخدمات 32 نقطة بنسبة 1.6 في المائة, قطاع الأسمنت 79 نقطة بنسبة 1.41 في المائة, وقطاع البنوك 268 نقطة بنسبة 1.18 في المائة, بينما خسر قطاع الاتصالات 34 نقطة بنسبة انخفاض 1.05 في المائة, وبدوره انخفض القطاع الصناعي 101 نقطة بنسبة 0.64 في المائة.
وفي نظرة على الأداء العام لشركات السوق مع نهاية تداولات الأمس نلاحظ انخفاض 63 شركة، حيث تذيلت خمس شركات قائمة الخاسرين بنسبة الانخفاض الدنيا المسموح بها في نظام "تداول" وهي كل من شركة بيشة للتنمية الزراعية، شركة الشرقية الزراعية، الشركة السعودية للأسماك، شركة الباحة للاستثمار والتنمية، والشركة السعودية للنقل البري (مبرد), على الجهة المقابلة ارتفعت 15 شركة حيث تصدرت شركة الكابلات السعودية قائمة الرابحين بنسبة الارتفاع القصوى المسموح بها لتغلق عند مستوى 25.5 ريال بمكسب بلغ 2.25 ريال في السهم الواحد. فيما أنهى سهم كل من "إعمار المدينة الاقتصادية"، الشركة السعودية للنقل الجماعي، الشركة الكيميائية السعودية، شركة الرياض للتعمير، بنك الرياض، والشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) تداولات الأمس دون تغير في مستوى إقفال يوم الأربعاء الماضي.
على صعيد أداء الأسهم القيادية خسر سهم الشركة السعودية للكهرباء ربع ريال ليغلق عند مستوى 13.25 ريال, بعد تداول ما يزيد على 7.8 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 102 مليون ريال. كما أغلق سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عند مستوى 103 ريالات خاسرا 0.75 ريال بنسبة انخفاض 0.72 في المائة, حيث بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.3 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 134 مليون ريال. أما سهم شركة الاتصالات السعودية فقد خسر 0.75 ريال ليغلق عند مستوى 86.5 ريال بنسبة انخفاض 0.86 في المائة, بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 49 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 567 ألف سهم. وأنهى سهم مصرف الراجحي تداولات الأمس عند مستوى 180 ريالا خاسرا 4.5 ريال بنسبة انخفاض 2.44 في المائة, بعد تداول 933 ألف سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 169 مليون ريال.
من جهة أخرى تصدر سهم شركة الباحة للاستثمار والتنمية قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة والكمية أيضا بعدما بلغت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 526 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 17 مليون سهم, ليغلق سهم الشركة منخفضا بالنسبة الدنيا عند مستوى 27.75 ريال خاسرا ثلاثة ريالات في كل سهم. تلاه للأكثر نشاطا حسب الكمية فقد سهم شركة المواشي المكيرش المتحدة بحجم تداول لما يزيد على 11 مليون سهم تجاوزت من قيمتها الإجمالية 181 مليون ريال، ليغلق سهم الشركة خاسرا ربع ريال عند مستوى 15.25 ريال للسهم الواحد.
وجاء ثانيا للأكثر نشاطا حسب القيمة سهم الشركة السعودية للنقل البري (مبرد), وبقيمة أسهم متداول تجاوزت 418 مليون ريال وتوزعت على ما يزيد على 9.5 مليون سهم, لينهي سهم الشركة تداولات الأمس منخفضا بالنسبة الدنيا وخاسرا 4.25 ريال عند مستوى 40.25 ريال للسهم.

[جذاب]

535 مليون ريال تسهيلات مصرفية تجارية ستتم إعادة تمويلها
"العالمية للميثانول" تعيد تمويل تسهيلاتها المصرفية على أساس عقد إجارة إسلامي
- "الاقتصادية" من الرياض - 20/11/1427هـ
وقعت الشركة العالمية للميثانول - إحدى الشركات التابعة لـ "سبكيم" أمس، الاتفاقيات النهائية لإعادة تمويل التسهيلات المصرفية التجارية الحالية والبالغة 535 مليون ريال على أساس عقد إجارة إسلامي مع كل من البنك السعودي البريطاني، البنك السعودي الفرنسي، وبنك الرياض. علماً أن الشركة بدأت في هذه الإجراءات منذ عدة أشهر.
وقطعت شركة الخليج للصناعات الكيميائية المتقدمة - إحدى الشركات التابعة لـ "سبكيم" مرحلة متقدمة في إجراءات إعادة تمويل القرض التجاري على أساس عقد إجارة إسلامي. وأوضحت "سبكيم" أن هذه الإجراءات من جانب الشركات التابعة لها تمثل خطوة مهمة على طريق تمويل مشاريع "سبكيم" على أسس تتماشى مع المبادئ الإسلامية.
وكانت "سبكيم" قد أتمت بنجاح بناء مشروعين على مستوى عالمي لإنتاج الميثانول والبيوتانديول يتم تشغيلهما تجارياً في مدينة الجبيل الصناعية. وباشرت الشركة العالمية للميثانول عمليات الإنتاج التجاري في مصنع الميثانول بكامل طاقته الإنتاجية في كانون الأول (ديسمبر) 2004، كما باشرت شركة الخليج للصناعات الكيميائية المتقدمة عمليات الإنتاج التجاري في مصنع البيوتانديول في آذار (مارس )2006. ومعلوم أن الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات "سبكيم"، شركة مساهمة سعودية تأسست في عام 1420هـ - 1999، وتقوم الشركة حاليا بتنفيذ مجمع للأسيتيل في مدينة الجبيل الصناعية يضم مصانع لإنتاج أول أكسيد الكربون وحمض الأسيتيك وخلات الفنيل الأحادي.

[جذاب]

"هادكو": نقل سجل الشهادات إلى "تداول"
- "الاقتصادية" من الرياض - 20/11/1427هـ
أعلنت شركة حائل للتنمية الزراعية "هادكو" لمساهميها حملة الشهادات أنه استناداً إلى قرار هيئة السوق المالية بخصوص نقل سجل المساهمين حملة الشهادات إلى مركز إيداع الأوراق المالية لدى "تداول"، فإن الشركة سلّمت سجل مساهميها حملة الشهادات إلى مركز الإيداع لدى "تداول" للقيام بخدمات مساهمي الشركة. وأوضحت الشركة أنه يمكن للمساهمين حملة الشهادات مراجعة مركز الإيداع لدى "تداول" ابتداء من أمس السبت.

[جذاب]

جمعية "المصافي" تفوض مجلس الإدارة للحصول على تسهيلات مصرفية
- "الاقتصادية" من الرياض - 20/11/1427هـ
وافقت الجمعية العامة لشركة المصافي العربية السعودية (ساركو) على تفويض أعضاء مجلس إدارة الشركة في الحصول على القروض البنكية والتسهيلات المصرفية اللازمة وعقد الرهون وتقديم الضمانات العينية سواء المنقولة وغير المنقولة المملوكة للشركة وذلك لتيسير أعمال الشركة وتحقيق أغراضها ويكون لهم في هذا الخصوص حق التوقيع على كافة الأوراق والمستندات اللازمة نيابة عن الشركة وذلك تأسيساً على نص الفقرة (أ) من المادة 19 من النظام الأساسي للشركة.
وكانت شركة المصافي العربية السعودية (ساركو)، قد عقدت اجتماع الجمعية العامة العادية الـ34 الخميس الماضي في فندق مريديان جدة ( قاعة الشاي ـ الدور الأرضي ).
وتمت الموافقة أثناء الاجتماع الذي عقد للمرة الثانية (نظرا لعدم اكتمال النصاب) على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وأعمالها خلال العام المالي المنتهي في 30/4/2006م.
كما تم خلال الاجتماع التصديق على الميزانية الختامية للشركة وعلى حساب الأرباح والخسائر وتقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 30/4/2006م .
وتم التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم في السنة المالية المنتهية في 30/4/2006م حتى تاريخ انعقاد الجمعية.
وتمت الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي الذي ينتهي في 30/4/2007م والبيانات المالية وربع السنوية وتحديد أتعابهم، كما تم انتخاب مجلس إدارة للدورة الجديدة التي بدأت في 1/5/2006.

[جذاب]

الصناديق الجديدة تتفوق ربحيا على الاستثمار في أسهم الأسواق الناشئة
أسواق الخليج تتجه إلى إصدار تشريعات تسمح بالتداول في صناديق مؤشرات البورصة
- مايكل سيسيت - خدمة بلومبيرج - 20/11/1427هـ
إن الأسواق الناشئة، مثل البرازيل والهند، التي تعتبر من أفضل الأسواق العالمية أداء خلال السنوات الأربع الماضية، كانت أكثر الأسواق المجزية بالنسبة للمستثمرين الذين تعاملوا مع المؤشرات وحققوا عوائد أكثر من الأشخاص الذين استثمروا في الأسهم نفسها.
وفي السنة الماضية تفوقت صناديق مؤشرات البورصة المعروفة بـ ETF، مثل صندوق آي شيرز iShares الذي يعد أكبر صندوق من نوعه في الأسواق الناشئة، ويتعامل بمؤشر الأسواق الناشئة حسب المقياس الذي وضعه بنك مورجان ستانلي للاستثمارات الدولية، تفوق هذا الصندوق الذي تبلغ قيمته 14 مليار دولار على الصناديق التي تتعامل بالأسهم والسندات. ويعود بعض السبب في ذلك إلى أن عدداً من كبريات الأسواق وأكثرها شعبية كانت من بين أسوأ الأسواق في أدائها.
يذكر أن صناديق مؤشرات البورصة ترصد حركة مؤشر بعينه ويمكن شراؤها وبيعها خلال أيام التداول شأنها في ذلك شأن الأسهم. واستناداً إلى بيانات جمعتها "بلومبيرج"، بلغت نسبة عوائد صندوق آي شيرز 30.6 في المائة، في حين أن 645 صندوقاً من الصناديق التي تخضع لإدارة مديري المحافظ الاستثمارية، وقامت بعمليات استثمارية في الأسواق الناشئة، كانت نسبة عوائدها في المتوسط 29 في المائة قبل احتساب الرسوم.
ويقول مايكل هارتنيت رئيس استراتيجية الأسواق الناشئة العالمية في "ميريل لنش" "قبل أربع سنين لم يكن أي مستثمر على استعداد لأن يطأ بقدمه الأسواق الناشئة. أما الآن فإنهم يسبحون جميعاً في مياهها الدافئة".
وضخ المستثمرون 17.4 مليار دولار في صناديق الأسواق الناشئة هذا العام، كما يقول مايكل هارتنيت. ويضيف أن الاستثمارات في صناديق الأسواق الناشئة على مدار عام 2005 سجلت رقماً قياسياً هو 20.3 مليار دولار.
يذكر أن قيمة موجودات iShares MSCI حققت قفزة عملاقة مقدارها 53.8 في المائة منذ إنشاء الصندوق في نيسان (أبريل) 2003، كما يقول بنكBarclays الذي أنشأ الصندوق. ويقول بنك مورجان ستانلي إن هناك 123 صندوقاً من صناديق المؤشر التي تتعامل مع الأسواق الناشئة العالمية والمناطق الناشئة، وبعض البلدان النامية وجماعات الصناعات الناشئة والسندات.

صناديق ETF الخليجية
وهناك صناديق جديدة مقبلة على الطريق. إذ تعمل مصر وبعض دول الخليج العربي، مثل الإمارات، البحرين، والكويت على إصدار تشريعات تنظيمية للسماح بالتداول في صناديق المؤشر، كما تقول ديبورا فير وهي استراتيجية تعمل في بنك مورجان ستانلي في لندن، وتقدم المشورة للعملاء حول تخصيص الموجودات باستخدام الصناديق وما إلى ذلك من منتجات شبيهة لها. وتقول "إن البورصات الخليجية تنظر إلى صناديق مؤشرات البورصة على أنها منتج بارز مرغوب من الجميع وسيعمل على خلق المزيد من التداول. يشار إلى أن السوق الكويتية انتهت من وضع النظام الأساسي لتداول صناديق ETF بعد أن أصدرت موافقتها عليها. إلا أن هذه الصناديق لم يصرح باستخدامها بعد في السعودية.
وارتفعت قيمة الموجودات التي يتم تداولها في صناديق المؤشر بمقدار 21 في المائة في مختلف أنحاء العالم في الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام، لتصل إلى 504.5 مليار دولار موزعة على 669 صندوقاً، كما تقول فير. وهي تتوقع أن قيمة الموجودات سترتفع إلى أكثر من تريليوني دولار بحلول عام 2011.
وتقول فير "بالنظر إلى الصعوبات المتزايدة في اختيار صندوق نشط يستطيع باستمرار التفوق على معدله في الأسواق الناشئة، فإن كثيراً من مستثمري التجزئة والمستثمرين المؤسسيين عمدوا إلى التعامل مع صناديق المؤشر التي تغطي مؤشرات الأسواق الناشئة باعتبارها وسيلة سهلة ومعتدلة التكاليف للاستثمار في الأسواق المذكورة".
وهي تقول إن المستثمرين في صناديقETF التي ترصد حركة الأسواق الناشئة يدفعون في العادة نفقات إضافية تبلغ ما بين نصف إلى 1 في المائة من قيمة موجودات الصندوق. ويبلغ متوسط نسبة النفقات في الصناديق المشتركة في الأسواق الناشئة 2.01 في المائة، استناداً إلى بيانات "بلومبيرج". واستناداً إلى بيانات "بلومبيرج" فإن الصناديق المشتركة في الأسواق الناشئة التي يتولى إدارتها مديرو محافظ متخصصون في الأسهم والسندات تحتسب على المستثمرين رسوم مبيعات تدفع في البداية بنسبة 2.09 في المائة، إلى جانب رسوم أخرى بنسبة 1.01 في المائة تحتسب وقت البيع.
يذكر أن متوسط العائد السنوي لصناديق ETFفي الأسواق الناشئة بلغ خلال السنوات الثلاث السابقة 29.9 في المائة، في مقابل 27.8 في المائة للصناديق المشتركة التي تتعامل بالأسهم والسندات. ويقول تيم هاريس كبير الاستراتيجيين الاستثماريين لشؤون أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى بنكJ.P. Morgan في لندن: "حين يتعلق الأمر بصناديق المؤشر يتخلى المستثمر عن إمكانية التفوق في الأداء على السوق. فأنت تشتري المؤشر نفسه وليس المدير الاستثماري". ويضيف "ومع ذلك فإن غياب أداء المدير في الأسواق الناشئة هو نفسه كما في أوروبا والولايات المتحدة، ولو كنت مكان المستثمرين لاخترت الاستثمار في صناديق المؤشر".
ETF في سطور
صناديق مؤشرات البورصة هي صناديق مشتركة تجمع بين برامج وخطط استثمارية متعددة ومتنوعة، ويتم الاستثمار فيها على أساس شراء حصص معينة من الصندوق. أما الصناديق نفسها فيجري تداولها في معظم البورصات العالمية. وفي العادة تسعى صناديق مؤشرات البورصة إلى فعل الشيء نفسه الذي تفعله مؤشرات الأسواق المالية مثل مؤشر ستاندارد آند بورز 500. ويختلف الهيكل القانوني وتركيبة الصندوق من بلد لآخر حول العالم، إلا أن هناك عدداً من الصفات المشتركة الأساسية فيما بينها، على النحو التالي: يجب أن يكون الصندوق مسجلاً في أحد الأسواق المالية وأن تكون لديه القدرة على التداول بصورة مستمرة. هذا النوع من الصناديق يتعامل برصد حركة المؤشر نفسه‏ ولا يعتمد على القرارات الاستثمارية لمديري المحافظ. القدرة على التعامل على أساس عيني مع المبالغ التي تدفع مقابل الحصص والمبالغ التي تدفع عند بيع الحصص (ويكون ذلك في العادة من خلال أعداد كبيرة من الحصص فقط). تستمد هذه الصناديق قيمتها (ولكن ليس بالضرورة سعر تداولها الذي يمكن أن يتم تداوله مقابل رسم إضافي أو مقابل حسم معين على قيمة الموجودات التي يقوم عليها الصندوق)، تستمد قيمتها من قيمة الموجودات التي يقوم عليها استثمار الصندوق. وتعطي الميزات السابقة صناديق المؤشر عدداً من المزايا التي لا يستهان بها في مقابل الصناديق المشتركة التي تعتمد على القرارات الاستثمارية لمديري المحافظ وتركز أساساً على الأسهم والسندات. كما أن هيكل الصندوق يجعل من الممكن تحقيق استثمار للمؤشر يتمتع بالتنوع وتدني التكاليف وتدني عدد الحصص المباعة. وتعتبر هذه المزايا جذابة بالنسبة للمستثمرين المؤسسيين ومستثمري التجزئة، سواء من حيث الاستثمار والاحتفاظ بالموجودات على المدى الطويل، أو بالاستثمار من خلال البيع دون امتلاك الموجودات واستخدام استراتجيات التحوط لشرائها فيما بعد بأسعار أدنى من سعر البيع.

[جذاب]

"الخليج للتمويل والاستثمار" يطلق الصندوق الهندي للأسهم الخاصة
- (الاقتصادية) من الرياض - 20/11/1427هـ
أطلق بنك الخليج للتمويل والاستثمار ـ مقره البحرين ـ بالتعاون مع واحدة من أهم الشركات الاستثمارية الكويتية، الصندوق الهندي للأسهم الخاصة الذي يستهدف مجالي العقارات والتطوير العقاري والأسهم الخاصة في الهند.
ويهدف الصندوق إلى الاستثمار في الأسهم الخاصة مع أفضلية للشركات الهندية غير المدرجة أو الشبه مدرجة في سوق الأوراق المالية التي تعمل في قطاعات ناشئة وتحقق معدلات نمو سريعة، على اعتبار أن السوق الهندية تشكّل اليوم إحدى أهم أسواق الاستثمار في العالم، إلى جانب كون اقتصادها يحتل المرتبة الرابعة عالمياً وتتوافر فيه مجموعة من العناصر والعوامل التي تجعله قادرا على النمو والتطور بشكل سريع وعلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية.
وتراوح مدة الاستثمار في الصندوق الهندي للأسهم الخاصة بين ثلاث وخمس سنوات ويزيد معدل العائد الداخلي المتوقع على 25 في المائة، على أن يوزّع على المستثمرين ما نسبته 30 في المائة من القيمة التي تزيد على أدنى معدل مقبول لعائدات الاستثمار.
وأوضح السيد نبيل هادي الرئيس التنفيذي للخليج للتمويل والاستثمار، أنّ الخبراء يعتبرون أسواق رأس المال في الهند حاليا من الأسواق الأكثر تنظيماً وثباتاً في العالم حيث يصل حجم السوق فيها إلى أكثر من 600 مليار دولار.
وقال: "إن الهند تشكّل واحدة من أكثر وجهات الاستثمار الأجنبي نشاطاً وحيوية، خاصة أنّ البلد أثبت أهليته في معظم المجالات والقطاعات المهمة، سواء التقنية أو الصناعية أو الكيميائية أو الدوائية أو الطاقة".
وأضاف قائلا: إنّ الحكومة الهندية قامت بإصدار مجموعة من التشريعات والقوانين أدّت إلى تحرير اقتصاد البلاد، وأسهمت في تطوير حركة الاستثمار وفي تحقيق نمو مطرد، منذ عام 1991، للناتج المحلي الذي يتوقع أن يصل إلى عتبة الـ 800 مليار دولار في نهاية عام 2007.
وعن أهم نقاط القوة في السوق الهندية بالنسبة للمستثمرين الأجانب، بين نبيل هادي أهمية القوة العاملة ومؤهلاتها التقنية والإدارية التي تتلاءم كلياً مع المستويات العالمية، منوها بأنّ عدد أفراد الطبقة الوسطى ما برح يتزايد منذ سنوات حتى أنّه تجاوز حالياً عدد سكان الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، مما يعطي الهند موقعاً اقتصادياً تنافسياً رائداً في العالم، خاصة أنّ معظم المؤسسات الهندية أثبتت كفاءتها على مر الزمن وأنّ المناخ الاستثماري العام يشكل أرضيةً ممتازة للاستثمارات الطويلة والمتوسطة الأجل.

[جذاب]

ملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية
تأسيس شركة بحرينية للاستثمار العقاري بـ 500 مليون دولار
- "الاقتصادية" من المنامة - 20/11/1427هـ
أعلن بنك طيب ـ مقره البحرين ـ عن تأسيس شركة عقارية محدودة برأسمال يبلغ 500 مليون دولار لتنفيذ تشكيلة منوعة من الاستثمارات العقارية التقليدية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية، مع التركيز على العقارات ذات العائد والمشاريع الإنمائية المختارة. وتبدأ الشركة التي تحمل اسم "أكاسيا"، برأسمال أولي مدفوع قدره 150 مليون دولار، يشارك فيه بنك طيب ـ باعتباره المساهم المؤسس الرئيسي ـ بنسبة تبلغ 10 في المائة. ويتم الاكتتاب في باقي رأس المال الأولي من قبل مجموعة مختارة من المساهمين المؤسسين، تشمل مؤسسات مالية وأفراداً في دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى شركاء بنك طيب العقاريين في الولايات المتحدة وأوروبا. وستباشر الشركة أعمالها قبل نهاية السنة.
ووفقا لإقبال ممداني نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك طيب "تم تأسيس "أكاسيا" على أساس مبادئ طيب والنجاح العملي الذي حققته محفظة البنك العقارية على مدى السنوات العشرين الماضية".
وأضاف "خبرتنا الواسعة والناجحة في الاستثمارات العقارية تهيئ القاعدة الصحيحة لهذه المبادرة الاستراتيجية". وقال "إن إطلاقها يأتي في الوقت المناسب، إذ تتزامن مع توجهات الهند وتركيا ودول مجلس التعاون الخليجي بوجه خاص، نحو توفير فرص استثمارية لا حصر لها في القطاع العقاري".
ومنذ عام 1993 عقد بنك طيب صفقات عقارية تجاوزت قيمتها أربعة مليارات دولار. وحقق البنك في السنوات الخمس الأخيرة عوائد استثمارية بلغ متوسطها 16 في المائة سنوياً لعملائه، في حين تجاوز متوسط عوائده الاستثمارية الخاصة به 30 في المائة سنوياً. وتحققت هذه العوائد بالاستثمار في عقارات ذات عائد، إضافة إلى التعاون والتنسيق مع شركاء استراتيجيين في مختلف أنحاء العالم.

[جذاب]

اليوم.. رد فائض اكتتاب سوق دبي المقدر بـ 200 مليار درهم
مخاوف من عمليات جني أرباح تمتص مكاسب الأسهم الإماراتية
- عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 20/11/1427هـ
تبدأ أسواق الأسهم الإماراتية اليوم أولى تعاملاتها الأسبوعية وسط تباين التوقعات بين استمرار حالة الصعود التي تواصلت على مدى الأيام الثلاثة الماضية وأشاعت جوا من التفاؤل بين المستثمرين، وبين توقعات بعمليات جني أرباح مكثفة بعد المكاسب التي سجلتها غالبية الأسهم ما يجبر الأسواق على العودة مجددا إلى الهبوط. يأتي هذا في الوقت الذي ستبدأ البنوك اعتبارا من اليوم رد الفائض من اكتتاب سوق دبي المالي الذي يقدر بأكثر من 200 مليار درهم، ويتوقع عودته للاستثمار في أسواق الأسهم.
غير أن محللين ماليين قالوا لـ "الاقتصادية" إن استمرار ضخ السيولة من قبل الاستثمار المؤسساتي الأجنبي الذي كان سببا في الصعود في الأيام الثلاثة الماضية كفيل باستيعاب عمليات جني الأرباح التي ستكثر خلال الفترة المقبلة، مع كل ارتفاع سعري، وأن التحسن الذي حدث على مدى الأيام الماضية سيجذب المضاربين الذين سيحاولون الاستفادة من الارتفاعات السريعة لتحقيق أرباح تداول.
وحذر المحلل المالي محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة الإمارات للأسهم والسندات، من العودة مجددا إلى الشراء على المكشوف لأنه قد يؤدي إلى تفاقم خسائر المستثمرين في المستقبل عند أي حركة تراجع سعري. وأثار التحسن الأخير للأسواق على مدى ثلاث جلسات متتالية بعد هبوط حاد مطلع الأسبوع الماضي تساؤلات عديدة حول مبررات الارتفاع الفجائي والمتواصل بعد سلسلة طويلة من الهبوط المتواصل أيضا دون توقف. وهو ما يبعث على الخوف من عودة الانخفاض مجددا في ضوء السيناريوهات العديدة التي تكررت على مدى العام من ارتفاع يستمر يومين أو ثلاثة، بل قد يمتد شهرا كاملا كما حدث في آب (أغسطس) الماضي يوهم المستثمرين بأن مسلسل الهبوط وصل إلى نهايته، غير أنه سرعان ما تعود الأسواق إلى الهبوط مجددا. ويتوقع وسطاء في الأسواق اختلاف الصورة هذه المرة لعدة أسباب، أهمها أن أسعار غالبية الأسهم خصوصا القيادية اقتربت من القاع، حسبما قالت تقارير مؤسسات وبنوك دولية مثل دويتشه بنك ونومورا، وشعاع كابيتال، وكانت سببا رئيسيا في دفع السيولة الأجنبية للدخول بالشراء خلال الأيام الماضية. إضافة إلى توقعات بدخول مكثف للمحافظ وصناديق الاستثمار المحلية على مدى الأيام المتبقية من العام الجاري في محاولة من جانبها لتحسين مراكزها المالية قبل ختام العام المالي. وسيعزز ذلك عودة الفائض من اكتتاب سوق دبي المالي بدءا من اليوم حيث جرت تغطيته بأكثر من 300 مرة وجمع أكثر من 200 مليار درهم. وتسبب الانخفاض المتواصل على مدى عام كامل خسر فيه مؤشر سوق الإمارات المالي أكثر من 40 في المائة من قيمته في تراجع مكررات ربحية غالبية الأسهم إلى أقل من 12 مرة ووصلت في أسهم عديدة إلى خمس مرات، وتتداول بعض الأسهم بأقل من قيمتها الاسمية وهو ما يعتبره المحللون فرصة مثالية للشراء على المديين المتوسط والطويل في حال أخذ في الاعتبار حدوث تحسن تدريجي للأسعار مع الاقتراب من إعلان الشركات عن أرباحها الختامية التي ستكون قياسية في ضوء نتائج الأشهر التسعة الأولى من العام. وتشير التوقعات إلى أن الاستثمارات الأجنبية ستواصل قيادتها الأسواق بعدما اقتنعت بأن الفرصة باتت مواتية لتحقيق مكاسب جيدة، وهو ما أشارت إليه إحصائيات سوق دبي المالي عن تداولات الخميس الماضي، حيث قفزت حصة الأجانب على غير العادة إلى 43.3 في المائة من إجمالي تداولات قيمتها 1.2 مليار درهم مقارنة بمتوسط يومي نسبته 30 في المائة. وجاءت القفزة في تعاملات المستثمرين الأجانب من غير الخليجيين والعرب التي ارتفعت من 5 في المائة متوسط تداول يومي إلى 18.6 في المائة مقابل 16 في المائة للعرب، و8.6 في المائة للخليجيين، وهو ما يعزز القول إن السيولة المقبلة من الأجانب هي التي حركت الأسواق مدفوعة بالتقارير الدولية الإيجابية عن توقعات الأسواق في المرحلة المقبلة.

[جذاب]

بنك صحار العُماني يطرح 40 مليون سهم للاكتتاب العام
- "الاقتصادية" من مسقط - 20/11/1427هـ
طرح بنك صحار العُماني 40 مليون سهم للاكتتاب العام اعتبارا من أمس ويستمر حتى 7 كانون الثاني (يناير) المقبل، بسعر 520 بيسة للسهم الواحد شاملة مصروفات الإصدار البالغة 20 بيسة، وسيدفع المساهمون بقية المبلغ وقدره 500 بيسة المتبقية خلال ثلاث سنوات. وأوضحت نشرة الاكتتاب أن الاكتتاب في الأسهم المطروحة مفتوح لكافة المواطنين الأفراد، والأشخاص الاعتباريين، على أن يسمح للأشخاص غير العُمانيين بتملك أسهم البنك بعد إدراجه في سوق مسقط للأوراق المالية حتى نسبة 70 في المائة من رأس المال طبقاً لأحكام النظام الأساسي للبنك. وتم تحديد الحد الأدنى للاكتتاب بنحو ألف سهم والحد الأقصى بواقع 2.5 في المائة من إجمالي عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب، أي ما يعادل مليون سهم. وسيتم مراعاة صغار المكتتبين عند تقسيم طلبات الاكتتاب بحيث تشمل الفئة الأولى المكتتبين الذين لا تتجاوز عدد الأسهم المكتتب بها عن عشرة آلاف سهم حيث سيخصص لهذه الفئة 80 في المائة من حجم الإصدار أي 32 مليون سهم وذلك بالنسبة والتناسب. أما الفئة الثانية فتشمل المكتتبين الذين يزيد عدد الأسهم المكتتب بها على عشرة آلاف سهم وسيخصص لها 20 في المائة من حجم الإصدار أي ثمانية ملايين سهم وذلك بالنسبة والتناسب.
ويبلغ رأسمال بنك صحار 100 مليون سهم مدفوع منه 50 في المائة، وتبلغ القيمة الاسمية للسهم الواحد ريالا واحدا (2.6 دولار)، أي أن رأسمال البنك يبلغ 100 مليون ريال عماني (260 مليون دولار) مدفوع منه 50 مليون ريال (130 مليون دولار).