يشمل الأراضي المعدة للتجارة وعقارات الأفراد ويضاعف الغرامة على المتهربين

[شرواك]

على خلفية تحذيرات البنك الدولي

دبي تتحوط من حدوث فقاعة عقارية

مخاوف من فقاعة قد تضرب السوق العقارية في دبي.

يعكف كبار مسؤولي دائرة دبي لإدارة الأملاك والعقارات منذ أيام، لبحث تفاصيل التقارير التي توالت من قبل البنك الدولي حول المخاوف من حدوث فقاعة عقارية في سوق دبي العقاري عقب تعافيه من أزمة 2008 التي ضربت إمارة دبي.
وقال لـ "الاقتصادية" مصدر بالدائرة: إن الإدارة العليا اطلعت منذ أيام على تقارير البنك الدولي، ويجري البحث عن التفاصيل التي استندت إليها وبنت حولها المخاوف والتحذيرات الصادرة، مضيفا: "لا نعرف على أي أسس استند البنك الدولي وهو يطلق مثل تلك التحذيرات المتكررة"، مؤكدا أن بيانا تفصيليا سيصدر خلال اليومين المقبلين لتوضيح البيانات التي استند إليها ملف البنك المكون من 23 صفحة.
وعلى الرغم من صدور ثلاثة تقارير متفرقة للبنك الدولي هذا العام حول التحذيرات والتوصيات بضرورة وضع الاحتياطات المشددة، إلا أن الجهات المعنية في السوق العقاري لم تصدر تعقيبا أو توضيحا لتلك التكهنات والتحذيرات الدولية. يشار إلى أن سوق العقار بدبي يشهد نموا وانتعاشا حسب تصريحات سابقة من مسؤول إماراتي لـ "الاقتصادية" منذ أواخر 2011 في حين كشف وقتها عن ضخ ما يزيد على سبعة مليارات لمستثمرين سعوديين دخلوا سوق عقارات دبي مطلع 2012.
وأطلقت حكومة دبي في مطلع العام الجاري، حزمة ضوابط وقوانين تعد أول تنظيم عقاري خليجي، تسعى من خلالها إلى ضبط سوق العقارات، بعد تقارير دولية صدرت أواخر العام الماضي، تحذر من "فقاعة عقارية" جديدة في دبي.
وقال لـ "الاقتصادية" مسؤول إماراتي في حينها: إن حزمة التنظيمات الجديدة التي طبقتها حكومة دبي، ودائرة الأراضي والأملاك، ومصرف الإمارات المركزي؛ كفيلة بتقليص مخاوف عودة سقوط السوق العقارية، أو دخول شركات وهمية.
وقال جمعة بن حميدان، نائب مدير دائرة الأراضي والأملاك في دبي في تصريحاته لـ "الاقتصادية" فبراير الماضي: "إن حزمة الأنظمة والإجراءات الجديدة تساعد على تلافي تكرار أزمة عام 2008؛ حيث تضبط المضاربات العقارية، وعمليات التمويل، وتأخذ الاحتياطات والضمانات المتعلقة بتمويل العقار. وأكد أن أسعار العقارات في دبي "غير مبالغ فيها" لوجود احتياطات تضبط السوق، مضيفا أنه بعد أزمة عام 2008 تركز العمل في معالجة الأزمة، التي أوقفت النشاط العقاري أربع سنوات، ليعود مرة أخرى في 2012، من خلال مشاريع جديدة. من جهة أخرى، قال مصرف الإمارات المركزي أمس الأول: "إن عائدات الإيجارات السكنية في دبي وأبي ظبي ربما تشير إلى اختلالات متنامية ونمو محموم في القطاع العقاري في الدولة في أول تحذير رسمي من الارتفاع الكبير في أسعار العقارات. وبحسب "رويترز"، أفاد "المركزي" في تقريره السنوي عن الاستقرار المالي، بأن متوسط عائدات إيجارات العقارات الإماراتية وتعرض المصارف لها أولوية أساسية للاستقرار المالي، وقال تقرير لمؤسسة نايت فرانك للاستشارات العقارية، إن أسعار المساكن في دبي التي عانت من انهيار سوق العقارات في 2008 تجاوزت المستويات العالمية في الفترة من يناير إلى مارس للربع الرابع على التوالي مرتفعة 27.2 في المائة عن العام الماضي.
وفي الوقت نفسه ارتفعت الإيجارات 30 في المائة في المتوسط لكنها زادت بمثليها في بعض المناطق السكنية الشهيرة في الإمارة مقتربة من مستويات قياسية مرتفعة، وحذر صندوق النقد الدولي من أن دبي ربما تحتاج إلى أدوات أقوى لكبح جماح المضاربات، وتحتاج حكومة الإمارة والشركات شبه الحكومية لسداد ديون تزيد قيمتها على 50 مليار دولار بحلول 2016.
وأضاف المصرف المركزي أنه على النقيض من الأشهر التي سبقت الأزمة العقارية في الإمارات في 2008، فإن التعافي الحالي لسوق العقارات ليس مرتبطا بنمو سريع للائتمان، مضيفا أن تعرض المصارف للقطاع يبلغ إجمالا 287 مليار درهم (78.1 مليار دولار) أو أقل من 23 في المائة من إجمالي القروض.
وأشار التقرير إلى أن الإقراض المرتبط بالقطاع العقاري تسارع قليلا في 2013 بمعدل نمو فوق 10 في المائة أو نقطة مئوية واحدة أعلى من إجمالي نمو دفتر القروض.
وبحسب "المركزي" فإن التمويل المصرفي لمشتريات العقارات السكنية زاد 12 في المائة في 2013 أو 12.7 مليار درهم، مضيفا أن الإقراض المصرفي لم يكن محركا مهما لأسعار العقارات، وبينما يشير ذلك إلى المشاركة المتزايدة للمصارف في تمويل التعافي العقاري، فإن الأموال التي أقرضها القطاع المصرفي مولت فقط المشتريات لأقل من 30 في المائة من العقارات السكنية التي استكملت في 2013.

[شرواك]

ذكروا أن التطوير الفردي الأكثر حراكا في السوق

عودة النشاط للسوق العقارية مرهونة بتطوير الأراضي البيضاء

مطالب بالتوسع في ضخ مزيد من الوحدات السكنية لكبح جماح الأسعار.

أجمع مختصون عقاريون على أن عودة الحركة والنشاط للسوق العقارية التي تشهد حالة من الركود منذ أكثر من عام، مرهونة بتطوير الأراضي البيضاء تطويرا متكاملا وشاملا لجميع المرافق والخدمات، مجمعين على أن توفر مساحات كبيرة من الأراضي البيضاء من شأنها حل جزء كبير من العقبات الإسكانية في حال تطويرها.وأشار سلمان بن عبد الله سعيدان رئيس مجموعة سلمان بن سعيدان للعقارات، إلى أن هناك ارتفاعا في أسعار الأراضي، على الرغم من توفر مساحات من الأراضي البيضاء، مبينا أن التحدي الأهم هو تطوير تلك الأراضي التطوير الشامل الذي يتضمن الخدمات والمرافق، حيث إن التطوير يواجه عقبات كثيرة من جهات مختلفة، وطالما أن الوضع كذلك فمن الطبيعي أن يكون التطوير الفردي والمؤسسات الصغيرة التي تقوم ببناء عدد محدود جداً من المساكن الأكثر حراكا، لأن عملهم بالعادة لا يرتبط بإجراءات حكومية.

وأضاف ابن سعيدان: أن أهم التحديات التي كشفت عنها دراسات ميدانية حديثة للسوق العقارية في مدينة الرياض هو ضعف كفاءة قطاع التطوير العقاري السكني، حيث تبين لنا من خلال المسح الميداني لمدينة الرياض أن نسبة مجموع الوحدات السكنية المطورة من خلال شركات التطوير العقاري السكني من مجموع الوحدات السكنية المطورة لم تزد عن 6 في المائة، والبقية تم تطويرها من قبل أفراد للاستخدام الشخصي وأفراد ومؤسسات صغيرة لغرض البيع.من جهته ذكر عبد الرحمن المهيدب المستثمر العقاري في جدة، أنه سادت أخيرا حالة من الترقب في السوق العقارية في المملكة وفي جدة بشكل خاص بعد الزيادة اللافتة في أسعار السوق، وذلك نظرا لانتظار تنفيذ القرارات من قبل وزارة الإسكان وبناء الوحدات السكنية، وتجهيز البنية التحتية للأراضي التي منحت للوزارة من قبل الأمانات وتوفير المسكن لهم، موضحا أن نشاط السوق مرهون بتوفر المنتجات العقارية المطورة الصالحة للسكن والاستثمار والبناء. ويرى المهيدب أن جميع اتجاهات جدة تتمتع بأهمية كبرى باعتبارها الامتداد الطبيعي للمدينة، خصوصاً في اتجاهي الشمال والشرق، ولكن ما يجعل الشمال مثيراً للاهتمام، هي وجود المساحات القابلة للتطوير ورغبة العديد من القطاعات الحكومية والخاصة في التواجد شمالا التي وضعت النمو السريع للمدينة باتجاه الشمال حتى ذهبت لتكون ال***** الشمالية لجدة، واختارت عدداً من المناطق غير المطورة كأحياء مستقبلية تتسع معها حدود جدة، وتنتشر فيها المشاريع التنموية الكبرى.بدوره قال الدكتور عبد الله المشعل، رئيس مجلس إدارة مثمرة القابضة المتخصصة في الاستثمار الفندقي في مكة المكرمة، أن العاصمة المقدسة من المدن القليلة في العالم التي لا يخضع الطلب لعوامل التغيرات الاقتصادية، والمتغيرات السياسية، وذلك نظراً لتنوع الطلب على المنتجات السكنية بين شقق التمليك والتأجير والمفروشة، وكذلك الفنادق بمختلف الدرجات بدءا بخمس نجوم وانتهاء بالأقل، إلا أن الطلب على دور الإيواء من الفنادق من فئة أربع نجوم تبقى أساس الطلب من حجاج ومعتمري الداخل والخارج، حيث يمثلون النسبة الأكبر خاصة من دول جنوب شرق آسيا، في حين أن زوار حجاج دول الخليج يفضلون فئة الخمس نجوم. وشهدت مدن المملكة خلال العقود الماضية توسعا عمرانيا هائلا، وذلك تلبية للطلب المتزايد على المساكن نتيجة للنمو السكاني وقيام الدولة بتوزيع منح الأراضي السكنية للمواطنين، وتقديم قروض صندوق التنمية العقاري التي أسهمت بشكل فعال في بناء المساكن، واعتمدت الحكومة السعودية عددا من مخططات تقسيمات الأراضي السكنية الحكومية والخاصة في المدن والقرى تلبية للطلب المتزايد على الأراضي السكنية. وتزامن النمو العمراني الذي تشهد مناطق المملكة مع قروض صندوق التنمية العقاري الذي تم دعمه ورفع رأسماله وضخ المزيد من السيولة بهدف زيادة عدد المقترضين، وكذلك ازدياد الطلب من قبل فئة الشباب وحديثي الزواج إضافة إلى تنامي الوعي العام بمزايا التوسع والاستثمار في المناطق الجديدة والأراضي غير المطورة من قبل مستثمرين وشركات التطوير العقاري التي بادرت وأجرت دراسات على الاستثمار في تطوير المشاريع السكنية واختارت شريحة محددة من المستهدفين وغالبيتهم من ذوي الدخل المتوسط.يشار إلى أن مدينة جدة ووفقاً لتقارير اقتصادية تجمع بين خصائص سكانية واقتصادية تجعلها نقطة جذب للمشاريع التجارية والسكنية -على حد سواء-، وقد تضاعف التعداد السكاني فيها في السنوات الـ 25 الماضية ليصل إلى 3.6 مليون نسمة وعلى الرغم من الخطط الرامية لبناء مليوني وحدة سكنية بحلول عام 2015 فإنه من غير المتوقع أن تلبي هذه الوحدات الطلب على المساكن ومع وجود العديد من المشاريع في مرحلة التخطيط والتنفيذ وبقاء الطلب عند معدلاته الحالية، ومن المتوقع ازدياد الاستثمارات في السكن الميسر وسيكون من شأن الأسعار المرتفعة تحفيز المستثمرين.

[شرواك]

الإقبال بدأ في الارتفاع على شقق وفلل التمليك بعد يأس المواطنين من جدية التنفيذ

تأخر تنفيذ مشروعات الإسكان في الطائف يُنشط الاستثمار في شقق التمليك

بعد أن ظل الركود مسيطراً على كامل القطاع العقاري، في محافظة الطائف، أسهم تأخر تنفيذ مشروعات الإسكان فيها، إلى انفراج الركود بالنسبة لشقق التمليك، وتنشيط مشروعاتها، على الرغم من ارتفاع أسعارها التي وصلت إلى 750 ألف ريال، حيث رصدت "الاقتصادية" الارتفاع الملموس في أسعار تلك الشقق، ولا سيما في ظل تواضع تصميمها المعماري.
وسجلت محافظة الطائف، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، نشاطاً مفاجئاً في مشروعات شقق التمليك، خاصة في المخططات السكنية الواقعة وسط المحافظة، والقريبة من تكامل الخدمات المهمة كـ"الكهرباء، والمياه، والصرف الصحي، والهاتف"، وبغض النظر عن جودة مواد بنائها، أو تصميمها الهندسي، إلا أن تأخر تنفيذ مشاريع الإسكان، وفقدان المنتظرين للإسكان أملهم في إنجاز تلك المشروعات في زمن وجيز، أسهما بشكل كبير وواضح في ارتفاع معدلات تنفيذ مشروعات شقق التمليك، وكسر حاجز الركود التنفيذي لتلك المشروعات، بعدما حل ركود المبيعات هو الآخر على بقية الجوانب العقارية الأخرى، كالأراضي، والفلل، والشقق أيضاً.
وفي هذا الصدد قال لـ"الاقتصادية" محمد عبد الملك الأصيفر، أحد المستثمرين العقاريين في محافظة الطائف، إن شقق التمليك ساهمت في معالجة أزمة السكن في المحافظة بشكل كبير، مشيراً إلى تنفيذ أكثر من 130 شقة تمليك هذه العام، مبيناً أن شقق التمليك سجلت ركوداً بعد إعلان وزارة الإسكان لبرامجها قبل نحو خمسة أشهر، حيث بدت أجواء السوق هادئة في جانب نشاط المستثمرين بالنسبة لهذه المشروعات، في حين أن المواطنين كانوا في حالة من الترقب والانتظار لمشروعات الإسكان، موضحاً أن الأمر سار طبيعياً بعد ذلك، وعاد إلى ما كان عليه، قبل الإعلان عن مشروعات الإسكان. وأضاف الأصيفر "المستثمرون في شقق وفلل التمليك ينفذون مشروعاتهم بناء على طلب المواطنين، وطلبهم عاد وتحرك مجددا بعدما غياب الثقة بمشروعات الإسكان، من ناحية التنفيذ والسرعة، والمسافة القريبة من الطائف، والخدمات.
من جانبه، أكد لـ"الاقتصادية" جميل القصير، شيخ طائفة العقاريين في محافظة الطائف، أن تصريحات المسؤولين في الإسكان متذبذبة ولا تحقق طموحات المواطنين، حيث باتت تفتقد المصداقية، مُنتقداً وضع الإسكان في المحافظة، مشيراً إلى أنه إذا ما ظل الحال كما هو عليه ستظل الأسعار مرتفعة، لافتاً إلى أهمية تحقيق وزارة الإسكان لطلبات المواطنين، فيما يتعلق بالسكن، مبيناً أن بُعد مسافة مشروع الإسكان عن محافظة الطائف، أدى إلى إحباط المحتاجين للسكن، فبُعد المسافة فيه مشقة كبيرة عليهم، وذلك لابتعاده عن الجامعة، والمدارس والمستشفيات، إضافة إلى بطء إيصال الخدمات لمشروعات الإسكان فيما لو تم تنفيذه، وأضاف "هناك أراضٍ كثير قريبة من داخل المحافظة، تلبي احتياجات المواطنين للسكن، لكنها تحتاج إلى جدية أصحاب القرار".

[شرواك]

يحل مشاكل المكلفين ومكاتب المحاسبة والجهات القضائية

نظام جباية الزكاة الجديد يشمل الأراضي البيضاء

نظام جباية الزكاة الجديد يحتاج لإقراره من مجلس الوزراء.

قال مصدر مطلع في مصلحة الزكاة والدخل إن مشروع نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية الذي وافق علية أعضاء مجلس الشورى في جلسة أمس، سيدخل حيز التنفيذ بعد أن يأخذ النظام دورته لدى مجلس الوزراء وهيئة الخبراء بشكل مباشر، متوقعاً ألا تطول تلك الدورة لأكثر من عامين.
وبين المصدر أن النظام إذا ما بدأ العمل به سيكون فرصة لكل أصحاب الأعمال وسيكون حلا لجميع مشكلات المكلفين ومكاتب المحاسبة والجهات القضائية والجهات الرسمية، إذ يشمل النظام قاعدة معلومات موحدة بين جميع الجهات ذات العلاقة.
وأشار المصدر إلى أن الأراضي البيضاء تشمل عروض التجارة التي سيطبق عليها القانون، مشيراً إلى أنه لا يتعارض مع أي من الأنظمة المعمول بها لدى الجهات الرسمية والقضائية في الدولة وسيحفظ حق الجميع, وسيسهم في الحد من ارتفاع الأسعار، كما ستسبق تطبيق النظام حملة توعوية لجميع المواطنين بأهم فقراته قبل تطبيقه بستة أشهر كحد أدنى.

[شرواك]

تحديات تنتظر عمليات تحصيلها.. والحل في الربط الإلكتروني مع «العدل»

جباية زكاة الأراضي تعتمد على تقدم أصحابها بما في ذممهم

تسعى وزارة الإسكان إلى فرض الواجب الزكوي الشرعي على الأراضي البيضاء بعد موافقة مجلس الشورى على النظام الجديد.

قال مصدر مسؤول في مصلحة الزكاة والدخل، إن الآلية المبدئية لجباية زكاة الأراضي ستكون مسؤولية المكلف للإقرار بها بما في ذمته، موضحاً أنه في حال لم يقر بما في ذمته في عام من الأعوام فإنه يطالب به متى ما ظهر ذلك.
وأبان المصدر لـ"الاقتصادية"، أن النظام الضريبي لم يطرأ عليه تعديل، إنما شمل الجانب الزكوي والتوسع في عروض التجارة الواجب الزكاة فيها، بعد مداولات استمرت أكثر من خمس سنوات.
وتسعى مصلحة الزكاة بنظامها الزكوي الجديد بعد إقراره من مجلس الوزراء، ومن خلال استراتيجية وزارة الإسكان، إلى الدفع بأنظمة تعيد للسوق العقارية في السعودية توازنها، بفرض الواجب الزكوي الشرعي على الأراضي البيضاء وكل ما زاد عن حاجة الشخص (المكلف)، وإلزام مُلاك الأراضي غير المستغلة بدفع رسوم عليها، وإقرار خطوات للحد من المضاربة وعمليات التداولات العقارية العالية.
وكان إبراهيم المفلح مدير عام مصلحة الزكاة قد أكد لـ"الاقتصادية" في وقت سابق، أن نظام جباية الزكاة الجديد يختلف عمّا تعمل عليه وزارة الإسكان، لكنهما سيعملان على خطين متوازيين دون تعارض.
ليتبقى تحد أخر مع وزارة العدل، من خلال التسريع بشمول مناطق ومحافظات المملكة بنظام التسجيل العيني للعقارات بنظام إلكتروني بدأت فيه خلال السنوات القليلة الماضية لتوثيق "الثروة العقارية"، لتشمل حتى الآن 78 كتابة عدل في المملكة، من أصل 95 كتابة عدل، من ثم الربط مع الجهات الحكومية، الأمر الذي سيسهل لمصلحة الزكاة معرفة أصحاب تلك العقارات ومن ثم إقرار الزكاة عليها.
وكان مجلس الشورى خلال جلسته العادية الـ 55 المنعقدة قبل أسبوعين وافق على مشروع نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية. ويتكون نظام جباية الزكاة الجديد من 34 مادة ينظم جني الزكاة من الأنشطة التجارية والمهنية ويخضع له كل من يمارسها في المملكة وصناديق الاستثمار غير المفتوحة، والعقارات المعدة للبيع أو للإيجار بما في ذلك الأراضي الخام والمطورة، ويستثنى النظام الجمعيات الخيرية والمؤسسات غير الربحية. ويشمل النظام الأراضي المعدة للبيع بشرط إقرار مالكها أو عرضها للمساهمة بموجب قرائن ظاهرة أو أن تكون مساحتها زائدة بصورة ظاهرة على حاجة المكلف الخاصة وأسرته بحسب العادة الغالبة.

[شرواك]

"العقاري" يجيز لطالبي القروض تعليق طلباتهم وعدم صدور الموافقة عليها

أوضح مدير عام صندوق التنمية العقارية المهندس يوسف الزغيبي أن الصندوق يجيز لمن يرغب من المواطنين المتقدمين بطلبات قروض على الصندوق أن يتقدموا للصندوق بطلب تعليقها وعدم إصدار الموافقة عليها حتى يكونوا جاهزين للاستفادة منها. وقال إن الصندوق تلقى مؤخرا عدة استفسارات حول تحديد مدة الموافقة على القرض بسنة واحدة. مشيرا إلى أن الأصل هو أن من تصدر له الموافقة على القرض أن يكون جاهزًا للاستفادة منه أو أن يترك الفرصة لغيره للاستفادة.

[شرواك]

النظام يرفض تحديد مساحات الأراضي

«جباية الزكاة» تستبعد المساهمات العقارية المتعثرة

لجنة دراسة نظام الزكاة في مجلس الشورى ناقشت إدخال العقارات تحت التطوير إلى النظام .

رفض نظام "جباية الزكاة" في الأنشطة التجارية والمهنية تحديد مساحات الأراضي البيضاء الداخلة تحت لائحة النظام، وترك تحديد ذلك للائحة التنفيذية التي تُكلف بها الجهة المعنية بالنظام التي تصدر لاحقاً.
وأضاف أعضاء اللجنة الخاصة بدراسة النظام الذي أقره مجلس الشورى الأسبوع الماضي، مادة جديدة لآلية تثمين الأراضي البيضاء وتحديد مقدار زكاتها، واستبعدوا العقارات والمساهمات المتعثرة وحددوا ضوابط للحكم على تعثرها، وأمر النظام بتغيير طريقة احتساب الوعاء الزكوي ليصبح بطريقة رأس المال العامل، ورفض النظام المُقر إلزام أصحاب الودائع النقدية بإخراج زكاة أموالهم خوفاً من هرب هذه الودائع لخارج البلد وإلحاق الضرر باقتصاده الوطني.
وقال لـ "الاقتصادية" عضو في اللجنة المكلفة بدراسة النظام - فضل عدم ذكر اسمه -: إن اللجنة رفضت تحديد مساحات الأراضي البيضاء المشمولة في النظام لأنها تحتاج إلى جداول تفصيلية لا تناسب النظام، كما أن المساحات أمر متغير وغير ثابت بسبب تغيرات مساحات أنماط السكن وأنماط الزراعة وعليه لم تر اللجنة ضرورة النص على المساحات في مواد النظام، ورأت ترك ذلك للائحة التنفيذية للنظام، ونصت المادة على أنه يخضع لجباية الزكاة ولو كان مملوكاً لأفراد ''الأراضي المُعدَّة للتجارة''، إذا تحقق فيها وصف واحد أو أكثر مما يلي: إقرار مالكها أنها مُعدَّة للتجارة، أو عرضها للمساهمة بقرائن ظاهرة، أو زيادة مساحتها بصورة ظاهرة على حاجة المكلف الخاصة وأسرته"، مضيفاً أن اللجنة أضافت مادة جديدة تضع آلية لتثمين الأراضي البيضاء وتحديد مقدار زكاتها.
وأوضح العضو أن اللجنة بحثت مسألة إدخال العقارات تحت التطوير إلى النظام بشكل موسع، واطلعت على خلاف العلماء المعاصرين في حكم ذلك، وترى أنها مسألة اجتهادية وأغلب العلماء رأوا وجوب جباية الزكاة منها ولو كانت تحت التطوير، وعليه أقرت اللجنة مادة لها في النظام وذلك لسد منافذ التهرب الزكوي من أصحاب العقارات، واسترشدت اللجنة بآراء لعقاريين أكدوا أن البيع في العقارات تحت التطوير يبدأ بعد اعتماد المخطط المعماري، كما أن الأراضي يتم البيع فيها قبل اعتماد المخطط وقد تكون في مرحلة النماء وزيادة الأسعار وهي في مرحلة التطوير، ويمكن تسويقها وبيعها في حالتها الراهنة أو في مرحلة تطويرها.
وبين المصدر أن اللجنة استبعدت العقارات والمساهمات المتعثرة من النظام لكونها غير منضبطة وفيها مماطلات من المضارب وتأخر في السداد، إلا أن اللجنة أضافت فقرة جديدة للنظام وضعت فيها ضابطا دقيقا غير ملتبس لإطلاق حكم التعثر على هذه العقارات.
وأوضح أن اللجنة أضافت تعديلا جذريا على احتساب الوعاء الزكوي، باختيار طريقة رأس المال العامل بدلاً من مصادر الأموال التي تعمل بها "مصلحة الزكاة" حالياً، مشيراً إلى أن هذه الطريقة تمثل المقصد والنص من فرض الزكاة، ويجري العمل بها في قوانين الزكاة في الدول الإسلامية، واستنارت اللجنة برأي فريق من المختصين في المعاملات الشرعية والمحاسبين ومندوبين من "هيئة المحاسبين السعوديين"، ووافق على هذا التعديل مندوبو "مصلحة الزكاة والدخل" المعنيون بتطبيق النظام.
وبين المصدر أن اللجنة لم تضمن النظام بوجوب جباية الزكاة من الودائع النقدية، وتركت ذلك لأصحاب الودائع خوفاً من هجرة النقد إلى خارج البلد، ومنع التدفقات النقدية إلى البلد، ولتجنب المفاسد الظاهرة على اقتصاد الدولة، مشيراً إلى أن جميع الدول تُحصل الضريبة من دخل الفرد ولا تحصلها من ودائعه الشخصية، كما رفضت اللجنة مقترحا من أحد الأعضاء طلب فيه إدراج عقوبات رادعة لمنع ترحيل النقد إلى خارج البلاد للتهرب من الزكاة، وأوضحت اللجنة أن المقترح في غير محله وفيه تقييد لحرية التجارة وحركة الأموال والودائع الشخصية ورأت اللجنة أنه لا مانع من ترك إخراج الزكاة من الأموال الشخصية لأصحابها.
وكان أحد أعضاء اللجنة قد بين لـ "الاقتصادية" في تصريح سابق، أنه أضيفت مادة لنظام "جباية الزكاة" تتيح للمكلف دفع جزء من زكاته إلى جمعية خيرية، ويُعفى من دفعها للمصلحة، بشرط أن تكون الجمعية مرخصة العمل داخل السعودية فقط، وأن تكون مخولة بتلقي أموال الزكاة، وأن يقع تسليمها للجمعية في العام الزكوي محل الجباية، كما يُشترط أيضاً أن تودع الزكاة في حساب الجمعية، بموجب قسيمة إيداع بنكية ينص فيها على أنها زكاة، وألا يزيد المبلغ الذي أعفي منه المكلف على 20 في المائة من الزكاة الواجب جبايتها، وألا يزيد مجموع ما دعمت به الجمعية الواحدة من زكاة أي مكلف بموجب هذه المادة على 50 في المائة من مجموع مواردها المالية.
وتم تعديل المادة الـ14 لحساب وعاء الزكاة للمكلفين، الذين ليست لديهم دفاتر وسجلات نظامية بموجب إقرار المكلف، إلا إذا تبين للمصلحة وجود معلومات أو قرائن ظاهرة تدل على زيادة في الوعاء عما في إقراره؛ فإنها تجري الربط بناء على ما دلت عليه تلك المعلومات والقرائن.
ويكون الحد الأدنى لصافي الربح الذي لا يجوز الربط تقديراً على ما دونه 300 ألف ريال، وأقل منها يؤخذ إقرار المكلف، أما لو كان أكثر فلا يؤخذ إقراره. وتبين اللائحة آلية التقدير لكل نشاط، وكذلك ما يلزم من تعديل المبلغ المذكور لأي تغيير ظاهر يطرأ على العملة، بسبب تضخمها أو انكماشها.
كما تم تعديل المادة الـ18 من النظام، لجعل الإخبار وجوباً على الجهات الحكومية، لإبلاغ المصلحة عن كل عقودها التي وقعتها مع الشركات والمؤسسات والأفراد، وقيد الوجوب فيما يتعلق بالمكلفين بطلب المصلحة، رفعاً للحرج عنهم، ولإزالة الرقابة عن بعضهم، وعدم إثارة الفتنة بينهم.
كما تم تخفيض إجراء مهلة الربط من خمس إلى ثلاث سنوات، من تاريخ تقديم الإقرار، وتمت زيادة مدة استرداد المبالغ المدفوعة الزائدة المستحقة على المكلف إلى عشر سنوات، لتتوافق مع الأنظمة التجارية في السعودية.
وتم تعديل الغرامة التي تفرضها المصلحة في حال تقديم المكلف إقراره بشكل مغاير لحقيقة مركزه المالي، أو إعطاء بيانات غير صحيحة، بقصد التهرب من دفع الزكاة، من 50 في المائة من الزكاة الواجبة عليه، وأصبحت ضعف المبلغ المتهرب من دفعه.
وتمت إضافة فقرة تنص على أنه "إذا تأخر المكلف عن تقديم إقراره الزكوي، أو سداد زكاته، عن الموعد النظامي، فتفرض عليه غرامة لا تقل عن 100 ريال، ولا تزيد على 25 ألف ريال، عن كل سنة مالية"، وتحدد اللائحة ضوابط مقدار الغرامة.

[شرواك]

منتجات الوزارة تستحوذ على 10 % من حصة السوق

مشاريع «الإسكان» خفضت أسعار أراضي المضاربات 40 %

جانب من المنطقة الشرقية التي انخفضت أسعار أراضيها المخصصة للمضاربات بشكل حاد خلال الفترة الماضية.

كشف عقاريون ومختصون في القطاع العقاري عن انخفاض في أسعار الأراضي السكنية في المنطقة الشرقية بفعل الإعلان عن مشاريع الإسكان، خاصة في المخططات المشهورة بالمضاربات التي تجاوز الانخفاض فيها 30 في المائة، وفي المقابل أكدوا أن أسعار الأراضي التجارية والاستثمارية لم تتغير ولم تنخفض بحكم الطلب العالي عليها من قبل المستثمرين.
وقدروا لـ “الاقتصادية” نصيب مشاريع وزارة الإسكان في المنطقة الشرقية من إجمالي حصة السوق بنحو 10 في المائة، معتمدين في تقديراتهم على إحصائيات السكان في المنطقة ومقارنتهم بالمساحة الممنوحة للوزارة من قبل أمانة الشرقية التي لا تتجاوز 40 مليون متر مربع.

وقالوا ضمن سلسلة تقارير حول أثر مشاريع وزارة الإسكان في القطاع العقاري، وتبدأ “الاقتصادية” في طرح حلقتها الأولى اليوم أن مشاريع الإسكان التي بدأت الوزارة العمل الفعلي فيها لا تخدم سوى شريحة معينة من متوسطي الدخل، وتحتاج إلى فترة لا تقل عن ثلاثة أعوام حتى يتم الانتهاء منها، ومن ثم البدء بتسليمها وفق ضوابط وشروط الوزارة التي ما زالت حسب وصفهم غامضة، مشيرين إلى أن مشاريع وزارة الإسكان تسببت في رفع إيجار الوحدات السكنية بنسبة 15 في المائة، حيث إن أغلب المستثمرين حاولوا تعويض فترة ركود حركة الشراء والبيع بسبب كثرة الطلب على الوحدات بهدف الإيجار، خاصة خلال فترة الصيف التي عادة ما تكثر فيها الزواجات.
وطالبوا وزارة الإسكان بإبرام تحالفات مع المطورين العقاريين وتوفير خدمات متكاملة في مشاريعها كالخدمات الصحية والتعليمية وتشجيع المستثمرين على إنشاء مشاريع تجارية وترفيهية.
في البداية قال الدكتور محمد بن دليم القحطاني أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك فيصل إن مشاريع وزارة الإسكان رغم التأخير في تنفيذها إلا أنها أثرت بشكل كبير على السوق العقارية في المنطقة الشرقية وعلى كل الأسواق العقارية في السعودية، وانخفضت أسعار الأراضي السكنية بنسبة 30 في المائة خلال أقل من عام، متوقعا استمرار الانخفاض، خاصة في أراضي المضاربات، إلا أنه أكد أن أسعار الأراضي التجارية والاستثمارية لم تتغير ولم تنخفض بحكم أن الطلب عليها كثيرا من قبل المستثمرين.
وحذر الدكتور القحطاني وزارة الإسكان من تأخير تنفيذ مشاريعها كون التأخير سيوجد سوقا سوداء في السوق العقارية، مضيفا أنه يجب على الوزارة الابتعاد عن البيروقراطية واعتماد إدارة مستقلة في كل محافظة ومنطقة دورها المراقبة والاعتماد والتنفيذ دون الرجوع لها، مضيفا أن هناك بطئا واضحا وكبيرا في تنفيذ المشاريع، وهذا سيوجد سوقا سوداء في السوق مع مرور الوقت.
وطالب الدكتور القحطاني وزارة الإسكان سحب المشاريع الموكلة للشركات الخليجية والوطنية وتسليمها للشركات المتخصصة الآسيوية، كما فعلت الأمانات كون الشركات الخليجية غير قادرة على تنفيذ تلك المشاريع العملاقة ولا تملك الخبرة في بناء مثل مشاريع الإسكان ولا التقنية ولا القدرة المالية والعمالية للتنفيذ وعدم وجود خطط استراتيجية.
وحدد 2024 الانتهاء من إنجاز المرحلة الأولى من مشاريع الإسكان في حال تم تمسكها ومنحها للشركات الخليجية والوطنية مشاريعها كون السوق السعودي بحاجة إلى أكثر من خمسة ملايين وحدة حتى عام 2020، متوقعا ألا يشكل نصيب مشاريع وزارة الإسكان سوى 20 في المائة من نصيب سوق العقار في الشرقية بحكم تملك شركة أرامكو السعودية الكثير من الأراضي، وفي حال تنازلت أرامكو سيكون نصيب الوزارة أكثر من 50 في المائة.بدوره قال محمد بن سعد آل معمر رئيس مجلس إدارة شركة أساس وأرباح العقارية إن مشاريع الإسكان والحملة الموجهة للسوق العقارية بصفة عامة أثرت بشكل كبير في أسعار العقارات في المملكة، خاصة الأراضي المعروفة عنها بالمضاربات التي انخفضت أسعارها ما بين 30 و40 في المائة، خاصة في بعض المخططات غير المخدومة في العزيزية وضاحية الملك فهد.
وبين آل معمر أن نصيب وزارة الإسكان من السوق العقارية في المنطقة الشرقية لا يتجاوز 10 في المائة، مقارنة بالمساحة الممنوحة لها من قبل الأمانة بعدد المستفيدين من مشاريع الوزارة، مع أن أغلب المستفيدين لا يرغبون في مشاريع الوزارة بحكم بعدها عن المدن ونقص الخدمات الأساسية كالمشاريع الصحية والتعليمية، مضيفا أنه يجب على وزارة الإسكان والمطورين العقاريين التحالف والمساهمة في توفير أراض مناسبة للمواطنين من جميع الطبقات، وألا تكون مشاريع الإسكان خاصة للذوي الدخل المحدود.وأضاف أن أكثر من 55 في المائة من المواطنين يسكنون بالإيجار أو مع ذويهم، وهذه النسبة في تزايد مع تزايد عدد السكان، مطالبا المصارف الوطنية وشركات التمويل بالمساهمة الفعالة في حل أزمة سكن المواطن من حيث تقديم القروض والدعم بفوائد مقبولة من الطرفين.
من جهته قال عادل المدالله رئيس مجلس إدارة مجموعة المدالله العقارية إن هناك طلبا كبيرا على الشقق العائلية والدبلكسات من حيث الشراء أو الإيجار، خاصة في بعض الأحياء كاملة الخدمات في الدمام والخبر، ما أدى إلى ارتفاع الإيجارات منذ بداية العام الجاري بنسبة 15 في المائة في أحياء المزروعية، الجامعيين الريان، الفيصلية في الدمام والخزامى والحزام والصقعبي والسليمانية في الخبر، وهذه النسبة في تزايد حتى نهاية تنفيذ مشاريع الإسكان مع أن المستفيدين من المشاريع معدودون.
وقال إن المنطقة بحاجة إلى أكثر من 20 ألف وحدة سكنية سنويا وشركات التطوير العقاري غير قادرة على تنفيذ تلك المشاريع تخوفا من مشاريع الإسكان الغامضة ومن عزوف المشترين بعد الحملة الكبيرة ضد السوق العقارية السعودية وانتظار آلية التوزيع، مضيفا أن هناك أكثر من 300 فلة ودبلكسات معروضة منذ أكثر من ستة أشهر في الدمام والخبر والظهران، وفي أحياء مميزة بأسعار تتراوح من 1.8 إلى 4 مليون ريال حسب الموقع والمساحة، إلا أن الطلب على تلك الوحدات قليل بسبب الإشاعات المتداولة بانخفاض العقار، مضيفا أن الانخفاض شمل بعض الأراضي والوحدات السكنية الواقعة في مخططات بعيدة عن المدن وغير كاملة الخدمات.
وبين أن مشاريع وزارة الإسكان تنعش السوق العقارية السعودية، وليس كما يتوقع البعض أنه يخفض السوق ويشل حركة الشراء والبيع، مضيفا أن السوق لا يؤثر عليها سوى الحروب وأسعار النفط وعدم الاستقرار السياسي، وكل هذه المسببات غير موجودة في السوق السعودية، التي تعتبر من آمن وأفضل الأسواق العربية والعالمية.
وأضاف هناك الكثير من الأراضي التجارية والاستثمارية وحتى السكنية معروضة للبيع، ويتوقع البعض أن هناك ركودا وعدم شراء، والواقع غير ذلك، حيث إن المعروض حاليا داخل المدن زيادة عن العام الماضي بأكثر من 25 في المائة بسبب شح الأراضي في بعض المخططات.
من جهته قال الدكتور بسام بودي نائب رئيس اللجنة العقارية في “غرفة الشرقية” إن مشاريع وزارة الإسكان ما زالت غامضة من حيث آلية التوزيع ومساحة الوحدة وعدد الغرف وعدد الوحدات التي ستقوم ببنائها في المنطقة الشرقية، مضيفا أن حتى المواقع التي ستقوم الوزارة ببناء المشاريع عليها بعيدة عن المدن وتنقصها الكثير من الخدمات، مشيرا إلى أن التكتم الكبير من قبل الوزارة أدى إلى عدم معرفة نصيب الوزارة من السوق، حيث لا نرى مشاريع قائمة معلن عنها سوى مشروع الـ 200 وحدة سكنية في العزيزية، أما بقية المشاريع فنعرف مواقعها، ولكن لا نعرف عدد مشاريعها التي ستنفذها.
وبين بودي أن المطورين في تحفظ تام ولا يعرفون العلاقة التي تربطهم بالوزارة، هل هي علاقة تنافسية أم تكاملية؟ مشيرا إلى أن الكثير من المطورين يجهلون توجه الوزارة، داعيا الوزارة إلى سرعة إنجاز مشاريعها بالتعاون مع المطورين أو وحدها كون التأخير في التنفيذ يؤدي إلى التراكم ومن ثم إلى رفع الأسعار.
ونفى وجود انخفاض في أسعار الوحدات السكنية من فلل أو دبلكسات، وإنما هناك بطء في عملية البيع بسبب ترقب المواطن قرارات وزارة الإسكان المتتالية، التي أدت إلى ركود في عمليات البيع، مضيفا أن هناك تداولا في الشقق والدبلكسات دون تسجيل انخفاض في الأسعار.
وأضاف أن السوق السعودية شهدت خلال العامين الماضيين ارتفاعا في تكلفة البناء، خاصة بعد قرار وزارة العمل فرض رسوم الـ 2400 ريال على العامل الواحد، مطالبا وزارة الإسكان بمناقشة وزارة العمل فيما يتعلق بشركات التطوير من حيث عدد العمالة وإعفائها من الرسوم، خاصة شركات التطوير.

[شرواك]

للمرة الأولى منذ 41 عاما .. سعر المنزل في لندن ضعف المتوسط العام للأسعار

إجراءات بريطانية للسيطرة على الفقاعة العقارية

بلغ المتوسط الحالي لسعر المنزل في عاصمة الضباب نحو 362 جنيها استرلينيا.

للمرة الأولى منذ 41 عاما يصل متوسط سعر المنزل في لندن إلى ضعف المتوسط العام لأسعار المنازل في بريطانيا، هذا الارتفاع دفع بأصحاب المنازل في العاصمة إلى طرحها للإيجار ومغادرتها للإقامة خارجها حيث إن الإيجارات فيها أقل.
فقد بلغ المتوسط الحالي لسعر المنزل في عاصمة الضباب نحو 362 جنيها استرلينيا، بينما لم يتجاوز 178 ألف جنيه استرليني كمتوسط عام في باقي عموم المملكة المتحدة.
ويعلق لـ "الاقتصادية" سيمونز راي، المدير التنفيذي لشركة ايدين آند سيمون للعقارات، قائلا: "لم نشاهد هذا الوضع منذ عقود، وأبرز ما يتركه من آثار في السوق العقارية أن سكان لندن سيتجهون للتأجير بينما سيقوم سكان الأقاليم بالشراء".
ويقدر الخبراء ارتفاع أسعار العقارات في العاصمة البريطانية بنسبة 19 في المائة مقارنة بما وصلت إليه خلال ذروتها عام 2007، وقبل اندلاع الأزمة الاقتصادية.
وتشير التوقعات إلى أن الزيادة ستبلغ هذا العام 9.2 في المائة بينما يتوقع تراجعها عام 2015 إلى 7.3 في المائة. وفي محاولة من لجنة السياسات المالية في بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) للسيطرة على الوضع اتخذت سلسلة من الإجراءات التي تحد من منح قروض الرهن العقاري، وبالفعل فقد تراجعت الموافقات على القروض العقارية إلى أدنى مستوى لها منذ عام تقريبا، ويظهر هذا التراجع نجاح الجهود الحكومية للسيطرة على ما يعتبره البعض فقاعة عقارية يمكن أن يؤدي انفجارها إلى هزة تتجاوز سوق العقارات لتطول الاقتصاد البريطاني ككل.
كما صرح لـ "الاقتصادية" وليم جلين المسؤول في قسم الرهن العقاري ببنك نيت ويست قائلا: "هناك تفعيل للتوصيات التي اعلنتها لجنة السياسيات المالية في بنك إنجلترا أخيرا بشأن فرض المزيد من القيود على منح قروض الرهن العقاري، في محاولة لتهدئة السوق، فالآن يجب أن يتم التأكد من أن المقترض قادر على التعامل مع الزيادة المقبلة في أسعار الفائدة بنسبة ثلاثة أرقام مئوية على الأقل".
وكانت الإحصاءات الصادرة من بنك إنجلترا قد أشارت إلى تراجع نسبة القروض العقارية بنسبة 19 في المائة في شهر أيار (مايو) الماضي مقارنة بشهر كانون الثاني (يناير) أوائل هذا العام، والذي بلغ فيه عدد الموافقات الرسمية على القروض العقارية 76 ألف قرض.
وعلى الرغم من نجاح هذا التطور في السيطرة نسبيا على الوضع المشتعل في سوق العقارات إلا أنه أثار مخاوف العديد من الاقتصاديين من إمكانية أن يكون له تأثيرات سلبية في مجمل معدل النمو الاقتصادي في البلاد.
وقد علق الد بوتشن أستاذ مادة مبادئ الاقتصاد في جامعة لندن لصحيفة "الاقتصادية"، قائلا: "القطاعات الاقتصادية البريطانية مرتبطة ببعضها البعض، وموجة الانتعاش الأخيرة في أسعار العقارات ساهمت في انتعاش مماثل لدى شركات البناء والتشييد، وحققت تلك الشركات معدلات نمو مرتفعة، وانتقل جزء كبير من هذا النمو إلى قطاعات أخرى، مثل البنوك وكذلك الشركات الصناعية، وهذا كله ساهم في رفع معدل النمو الاقتصادي العام. كما أن تراجع قطاع العقارات الآن يمكن أن يؤدى إلى سلسلة ردود فعل معاكسة في قطاعات معاونة ومن ثم إلى تراجع في معدل النمو الاقتصادي".
وكان أول المتأثرين سلبا بمساعي بنك إنجلترا في تهدئة موجة الارتفاعات الضخمة في أسواق العقارات البريطانية هو العملة البريطانية ذاتها الجنيه الاسترليني، فقد انخفض الاسترليني نسبيا في مواجهة الدولار واليورو جراء تراجع قروض الرهن العقاري. وكشف ذلك الحساسية الراهنة في الأسواق البريطانية تجاه التطورات الجارية في الأسواق العقارية.
من جانبه، صرح لــ "الاقتصادية" ماكليرن رئيس القسم الأوروبي لأبحاث التسويق في فرع بنك طوكيو في لندن قائلا: "من الآن وصاعدا سنشهد ردود فعل سريعة ومتتالية في الأسواق لأي مؤشر أو قرار يعلن عنه بنك إنجلترا تجاه سوق العقارات".
وتفسر محاولة التصحيح الجارية لسوق العقارات البريطانية أسباب إحجام المشترين الأجانب الآن على الاستثمار في العقارات الفاخرة في لندن بذات المعدلات السابقة، فقد أظهرت دراسة أعدتها شركة العقارات الدولية البريطانية نايت فرانك أن المشترين البريطانيين يمثلون قرابة 53 في المائة من مشترين العقارات الفاخرة منذ بداية العام، وذلك مقارنة بـ 36 في المائة العام الماضي و27 في المائة عام 2012. كما أشارت الدراسة إلى أن معدل النمو السنوي للعقارات الفاخرة في وسط لندن منذ بداية العام وحتى شهر نيسان (أبريل) زادت بنسبة 7.5 في المائة. بينما بلغ معدل الزيادة في العقارات التي تبلغ قيمتها عشرة ملايين جنيه استرليني أو ما يزيد على 3.3 في المائة. وهو ما يكشف عن محاولة تسعير أكثر اعتدالا مقارنة بما كان عليه الوضع في الماضي بالنسبة للعقارات الفاخرة.
ويفسر ألكسندر كامبيل الخبير العقاري هذا الاتجاه قائلا: "جزء كبير من المشترين الأجانب كانوا أوروبيين، ومثّل لهم شراء عقار في بريطانيا وتحديدا لندن شكلا من أشكال الضمان المالي في ظل المخاوف التي انتابت الاقتصاد العالمي خلال السنوات الماضية بإمكانية انهيار منطقة اليورو، إلا أن الوضع اختلف نسبيا الآن، فعلى الرغم من أن الاقتصاد الأوروبي لم يخرج تماما من أزمته إلا أن الوضع أفضل نسبيا الآن، واختفت المخاوف بانهيار منطقة اليورو، حيث يضيف "بالنسبة للمشترين من منطقة الخليج العربي وجنوب شرق آسيا وروسيا، فهؤلاء يواصلون عملية الشراء، لأنه لم تحدث تغيرات تدفعهم إلى إعادة النظر في شراء العقارات في لندن". ومع هذا فإن بعض الخبراء العقاريين يتوقعون موجة جديدة من زيادة الطلب على العقارات الفاخرة في بريطانيا، وذلك إذا ما تصاعدت حالة عدم الاستقرار في الاقتصادات الناشئة مثل تركيا والبرازيل وروسيا والهند وإندونيسيا، أو أن تشهد الأوضاع في أوكرانيا مزيدا من التدهور. ويشهد سوق العقارات الفاخرة في لندن تحولا لصالح الشقق الفاخرة على حساب المنازل "الفيلات"، ويرجح البعض أن هذا التحول ناجم عن تركز عمليات الشراء في مناطق محددة من وسط العاصمة البريطانية، مثل نايتس بريدج ومايفير. وعلى الرغم من امتداد رغبات أصحاب الملايين من الأجانب للشراء في مناطق مثل مارليبون، والمناطق المطلة على حديقة هايد بارك الشهيرة، فإن صعوبة الحصول على منازل للبيع في تلك المناطق تدفع بالراغبين لشراء "شقة" بدلا من منزل في ظل تواصل عمليات التوسع الرأسي في لندن.

[شرواك]

اتهمهم بالإمساك بها دون يسكنها حتى يرتفع سعرها ثم بيعها

صالح كامل يدعو لفرض رسوم على محتكري ملايين الكيلومترات من الأراضي

قال صالح كامل رئيس المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، رئيس مجموعة دلة البركة: إن هناك من يحتكر ملايين الكيلو مترات ويحبسها عن الناس، هو لا يسكنها إنما يمسكها حتى يرتفع سعرها ثم يبيعها، دون أن يبالي هؤلاء بالمجتمع ومصلحته؛ ومن واجب الدولة فرض رسوم لتحقيق التنمية للمجتمع وتوفير أراضٍ للمواطنين ليسكنوا فيها.
وشدد كامل على ضرورة تطبيق النظام بكل حزم وأن يكون صحيحاً. كما أوضح أن نظام جباية الزكاة على عروض التجارة الذي أقره مجلس الشورى قبل نحو شهر، ليس فيه أية جوانب سلبية، بل كله إيجابيات ويتطلب تنفيذه بالشكل الصحيح من الدولة.
وبين كامل لـ"الاقتصادية" أن منتدى جدة الاقتصادي قبل عام لخص حل أزمة الإسكان في فرض زكاة عروض التجارة على الأراضي البيضاء، مشيراً إلى أنه من الثوابت الدينية أن ما زاد من الأراضي عن حاجة الإنسان وجبت عليه الزكاة.
واستدل كامل على مشروعية ذلك بما فعله الصحابي الجليل عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، عندما استرد أرضاً اقتطعها الرسول عليه الصلاة والسلام لبلال المزني، إذ إن الرسول أعطاه إياها شريطة إحيائه لها وليس حجرها.
وأشار إلى أن ندوة البركة منذ بدايتها ناقشت أموراً كثيرة مثل الزكاة وبعدها، الندوة في "المصرفية الإسلامية"، وحكرنا الاقتصاد الإسلامي في "المصرفية الإسلامية: والتمويل، بالرغم من أن الاقتصاد الإسلامي أشمل وأجمع من ذلك يبدأ من مقصد الله من خلق الخلق وهو العبادة وإعمار الأرض وتشغيل الناس، مشيراً إلى أن هذه هي العبادة، "إيجاد كل ما ينفع الناس".
وانتقد كامل من يحصرون العبادة في الصلاة والزكاة والصوم، مستدركاً أن كل تلك العبادات مطلوبة إلا أن الإسلام هو كل ما ينفع الناس. وشدد على أن العمل عبادة وليس الانقطاع في المساجد.
وبين كامل أن نظام الوقف هو مبدأ إسلامي أصيل استفاد منه الغرب وبنوا المدارس والجامعات والمستشفيات من ريعها فيما لم يستفد منه المسلمون.
وحول دور الأوقاف في القضاء على البطالة والفقر، بين كامل أن الأوقاف ليست وحدها المسؤولة عن حل أزمة البطالة، بل لا بد من تضافر الجهود الحكومية وجهود الأفراد بإيجاد عمل للمواطنين لتحقيق مبدأ التفضيل الذي خصه الله لناس من عبيده. وانتقد كامل سعي الناس خلف المال وجمعه وترك غيره.
إلى ذلك أكد صالح كامل أن بداية "المصرفية الإسلامية" كانت لتحقيق مقاصد الشريعة إلا أن القائمين عليها تحولوا عن ذلك المقصد، وبدؤوا يتعاملون بالأنظمة القديمة نفسها مع تغيير بعض المسميات بما يتناسب مع الشريعة الإسلامية.
وشدد على أن العلم والعمل سببا تقدم الأمم، "ونحن اليوم.. كلما جاءت أمةُّ لعنت أختها وكلما جاءت فرقةُ سفَّهتْ كلّ الأخريات".
وقال خلال جلسات ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي التي انطلقت في جدة أمس: إن "المصرفية الإسلامية" لا تحتاج لدعم أي جهة كانت حكومية أو خاصة "إذ إننا لا نحتاج من يفكر عنا أو يفرض علينا فكره الخاص".
وتابع: كانت غاية الإسلام والنصوص من الكتاب والسنة، دعوة للتماسك وعدم الفرقة والاختلافات، وموضوع الاقتصاد الإسلامي الذي يشمل أشياءً كبيرةً وكثيرةً، يبدأ باستخلاف الله للإنسان في الأرض وأمره له بأعمارها، لنصل إلى الركن الثالث من أركان الإسلام ألا وهو الزكاة، ثم الإنفاق، والآيات الخاصة عليه في الفرقان كثيرة، وكل ذلك من أجل تنظيم دقيق للأمور الاقتصادية، حتى إن أطول آية في القرآن الكريم هي آية الدَّين.
وفي السنوات الأولى لندوة البركة تناولنا الزكاة في أربع ندوات مختلفة، ثم انصرفنا إلى المصرفية وأساليب التمويل في الاقتصاد الإسلامي.
وقد استطاعت الندوةُ بفضل الله، ثم بفضل علمائنا والمشاركين فيها من أن تؤصل لفقه التمويل والمصارف بما يكفي، ولن نبتدع جديداً إلا في الرجوع إلى الخلف مثل المرابحة المعكوسة، والتورق المنظم.
وأعلن كامل في كلمته أمس نيته إعادة الندوة إلى مسارها الطبيعي، مشيراً إلى أن الدورة المقبلة للندوة سيسبقها عدد من ورش العمل قبل عرض أي دراسة في الندوات خلال السنوات المقبلة.
وأشار إلى أنه اختار هذا التوقيت انطلاقاً من هذه الندوة السادسة والثلاثين، لكي نعود إلى فضيلةٍ نشأت وترعرعت ونمت وازدهرت في حضن الحضارة الإسلامية، ألا وهي الوقف والأوقاف، هذا الرافد الذي يغذي اليوم في الغرب معظم حاجاته من أبحاث وتطوير في المعاهد والجامعات والهيئات الخيرية والمنح والدراسات.
وأضاف: "بينما نحن في العالم الإسلامي نعيش تدهوراً كبيراً في القرون الثلاثة الأخيرة، بسبب سوء فهم الواقفين والنظار والمشرفين، ولم يعد للوقف والأوقاف من دور إلا في بعض الأربطة أو العقار أو مزارع التمور، ونال الإهمال بقية الأفرع والأنشطة.
وتوغلت الحكومات في الإشراف على الأوقاف، الأمر الذي عطل هذه الفضيلة النبيلة وأخافت الناس إجراءات التوثيق الحكومية.
وأردف: "حين يكون هناك من الوارثين ما لا يخاف الله والعياذ بالله، ولا ينفذ وصية الواقف تكون العاقبة ضياع الملايين، بل المليارات في الأوقاف المجحودة، وتحرم فئات كثيرة من الأمة كان مقدراً لها أن تستفيد وتفيد من هذا الوقف".
وبدأت ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي أمس، بعرض عدد من التحديات التي تواجه "المصرفية الإسلامية" في العالم الإسلامي وطرح المسؤولون عن الندوة عدداً من الأفكار الجديدة خلال الندوة في نسختها الخامسة والثلاثين هذا العام، وشدد المسؤولون على أن المصرفية الإيجابية لا تستلزم وجود دعم حكومي أو تبني لفكرة المصرفية الإسلامية.
واستعرض عدنان يوسف، رئيس اتحاد المصارف العربية، الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية أهم النتائج التي حققتها المصرفية الإيجابية من خلال المجموعة التي يترأسها بداية من عام 2003 وحتى نهاية شهر آذار (مارس) 2014.
وأشار الى ارتفاع حجم الأصول من 4.1 مليار دولار إلى أكثر من 21 مليار دولار حالياً، كما ارتفع حجم الاستثمار والتمويل من 2.7 مليار دولار في العام 2003 إلى ما يقارب 16 مليار دولار حالياً.
وأضاف: كما ارتفع حجم الودائع من 3.5 مليار دولار في عام 2003 إلى نحو 18 مليار دولار حالياً، وارتفع حجم حقوق الملكية من 490 مليون دولار في العام 2003 إلى نحو ملياري دولار، كما بلغ عدد الفروع التي تديرها بنوك المجموعة نحو 500 فرع وعدد موظفين يزيد على 10 آلاف موظف وموظفة.
وعاب عدنان يوسف في كلمته أمس على الاقتصاد الإسلامي والمصرفية الإيجابية تمحورها على قضية التمويل، وتوقفها عند البعد التنظيري دون التحرك الفكري والممارسة العملية في جانب الاقتصاد إلا من تجربة وحيدة في السودان.
وتابع: الآن وبعد أن بلغت صناعة المال الإسلامية ما بلغت من انتشار وما نالته من اعتراف، نحتاج لأن يتكتل الاقتصاديون وأصحاب الفكر والرأي والباحثون في مجالات المعرفة الاقتصادية للخروج ببناء وهياكل اقتصادية مستمدة من هوية الأمة، وتتمتع بالفاعلية والكفاءة اللازمتين لجعل التمويل موجهاً نحو الاقتصاد الحقيقي وداعماً لأنشطة الإنتاج والتبادل والتوظيف، وهذا بالضبط ما يذهب إليه النموذج الفكري للمصرفية الإسلامية الذي يقوم على ثلاثة مرتكزات أساسية في تجسيد علاقته مع التنمية الاقتصادية.
وقال عدنان يوسف: "من يطالب بإيجاد دعم حكومي للاعتراف بالمصرفية الايجابية"، مشيراً إلى أن المصرفية الإسلامية المعاصرة بدأت بمبادرات من أفراد، من ضمنهم صالح كامل، وتحولت في أقل من أربعة عقود إلى صناعة متكاملة مرغوبة من الدول".
وشدد على أن الوظيفة الأهم للمؤسسات المالية تتمثل في قيام المؤسسات المالية مثل البنوك وبنوك الاستثمار ومؤسسات الائتمان والأدوات المالية والأسواق المالية بالوساطة بصورة كفؤة وحرفية بين المدخرين والمستثمرين من جهة والمتمولين والمستثمرين من جهة أخرى، وهذه الوظيفة تركز على تعظيم كفاءة استخدام الأموال الفائضة بما يخدم التنمية الاقتصادية.
وتابع: هذا يعنى أن مساهمة المؤسسات المالية في التنمية لا يتأتى من خلال توفير التمويل اللازم لبرامج التنمية فحسب، بل من خلال الإسهام الفعال في ترشيد ورفع كفاءة استخدام الأموال في تنفيذ تلك البرامج من خلال الآليات الداخلية لعمل البنوك والقائمة على قياس المخاطرة ودراسة تكلفة وعائد بدائل التمويل.
وأشار إلى أن التمويل يتعاظم دوره بصورة أكبر كلما ارتبط بتمويل الاقتصاد الحقيقي، بل يصبح هو المحفز الرئيس للنمو الاقتصادي.