استفسار عن نظام Options لشراء الأسهم الأمريكية

[kingofhope]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الإخوة الكرام أمل التكرم بشرح مبسط عن نظام شراء الأسهم الأمريكية وهو ما يسمى بالـ

Options وكيفه التعامل مع هذا النظام ؟
وهل هو مجاز شرعا؟

شاكرا لكم تعاونكم

[بوفدوى]

عزيزي king
بالنسبة لسؤالك فيما يخص option هذه الاداة الاستثمارية العظيمة الفائدة يطول الشرح عنها ولكن سوف اقوم بشرح مبسط عنها وفي حالة الرغبة لشرح اكثر لامانع.
option يعرف بانه الحق في شراء او بيع سهم معين بسعر معين في خلال فترة زمنية معين

وهناك Call option ويعرف بانه الخيار الذي يعطي صاحبه الحق في شراء السهم او السلعة المعينة بسعر معين في فترة زمنية معينة.لانه option قد يستخدم في شراء اشياء اخرى غير الاسهم كالذهب والفضة والبترول

put otpion وهو الخيار الذي يتيح لصاحبه الحق في بيع سلعة معينة او سهم بسعر محدد في فترة زمنية معينة.
option Strik price وهو السعر الذي يتم عنده شراء السهم او بيعه.

و premium الذي هو علاوة option يمثل ما يتم دفعه لشراء option.

[ترايدر]

اشكرك بو فدوى على هذا الشرح الجميل

[B]بالنسبة للحكم الشرعي للاوبشن :

العنوان أسهم الخيار في البورصة العالمية
المجيب د. سامي بن إبراهيم السويلم
مدير مركز البحث والتطوير بالمجموعة الشرعية بشركة الراجحي المصرفية للاستثمار
التصنيف المعاملات/البيوع/بيع الأسهم والسندات
التاريخ 3/3/1423
السؤال:
ما حكم شراء أسهم الخيار في البورصة العالمية، حيث إنني من المضاربين فيها، وأتحرى موافقة الشرع في ذلك، وسهم الخيار يعطي المضارب عند شرائه لهذا السهم أن يبيع السهم بعد مدة بالسعر الذي اشترى به حتى لو نزل السعر؟


الجواب
خيارات الأسهم المتداولة في الأسواق العالمية، سواء كانت خيارات شراء(call options) أو خيارات بيع (put options) هي من عقود الغرر المنهي عنها شرعاً، وبذلك صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة عام 1992م برقم 63.
والذي جعل هذه العقود من الغرر أن وظيفتها مرهونة بتغير السعر، بحيث لا تسمح بربح كلا طرفي العقد، ففي خيار الشراء يدفع المشتري مبلغاً معيناً (premium)، بحيث يكون له الحق في شراء السهم، أو الأسهم بسعر ثابت طوال مدة الخيار، فإذا ارتفع سعر السوق لهذه الأسهم عند الأجل، نفذ المشتري البيع فيربح الفرق بين سعر السوق وسعر التنفيذ (strike price)، وكذلك الحال بالنسبة لخيار البيع، حيث يدفع مالك الأسهم مبلغاً محدداً مقابل أن يكون له الحق في بيع الأسهم بسعر ثابت طوال مدة العقد، فإذا هبط سعر السوق عند الأجل نفذ المالك البيع فيربح الفرق بين سعر السوق وسعر التنفيذ، وبطبيعة الحال فإن هذا الربح بعينه يمثل خسارة للطرف الآخر، إذ لو كان اتجاه تغير السعر معلوماً مسبقاً لما تم العقد؛ لأنه سيمثل خسارة محققة لأحدهما.
فالاختيارات من أدوات المجازفة على الأسعار، وهي من ضمن العقود التي جعلت الاقتصادي الفرنسي موريس آلية يصف البورصات العالمية بأنها "كازينوهات قمار ضخمة"، وذلك أن حقيقة القمار هي أن يربح أحد الطرفين على حساب الآخر، وهذا بالضبط ما يحصل في عقود الاختيارات في الأسواق الدولية.
وهذا بخلاف عمليات البيع والشراء العادية للأسهم (التي لا تنطوي على محظور شرعي)؛ لأن عقد البيع عقد فوري ينتهي بمجرد إبرام الصفقة، فيكون لكل طرف كامل الحرية في التصرف بعد التعاقد، دون أي التزام من أحد الطرفين للآخر، أما عقد الاختيار فهو عقد مؤجل يلتزم فيه أحد الطرفين للآخر بتحمل مخاطر السعر مدة الخيار، فحقيقة العقد أن مُصدر الخيار يقدم التزاماً أو ضماناً للطرف الآخر بتنفيذ العقد عند السعر المتفق عليه، فهو عقد معاوضة على ضمان السعر، ولذلك يعد الاختيار من عقود التأمين في واقع الأمر، ولذلك يستخدم للتأمين على المحافظ الاستثمارية (portfolio insurance)، ومعلوم أن عقد التأمين (التجاري) عقد غرر باتفاق المجامع الفقهية، والعلة واحدة في الأمرين، والعلم عند الله -تعالى-.


ترايدر