مخاوف فردية تعلق التداول العقاري وتخفض الأسعار 20 %

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=sbbItOeHkak

[شرواك]

الاستمرار في عدم صدور نظام تعدد الطوابق زاد من الظاهرة

موجة بناء في الأراضي العشوائية لارتفاع أسعار أراضي الصكوك الرسمية

التوجه الذي طرأ على عملية البناء في الأراضي العشوائية بسبب ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات، حدا بكثير من المواطنين إلى البحث في المخططات العشوائية. ويظهر في الصورة مباني قيد الإنشاء في مكة، ويطالب مختصون بزيادة عدد الأدوار .

تسبب الارتفاع المتواصل في أسعار الأراضي النظامية في العاصمة المقدسة، في توجيه كثير من المواطنين بوصلتهم في بناء مساكنهم إلى الأراضي العشوائية المنتشرة في أطراف مكة، خصوصا في الجهة الشرقية منها.
وبرر هؤلاء المواطنون توجههم إلى هذا المسلك على الرغم من المخاطر المحدقة بتلك الأراضي التي قد تكون معرضة لمداهمات لجان التعديات، وسلوكهم إلى البناء وفق الطرز الحديثة وبتكلفة كبيرة، إلى ارتفاع أسعار الأراضي ذات الصكوك الرسمية، وثباتها وعدم انخفاضها، وأن مدة انتظارهم طالت، وكان لا بد لهم أن يعمدوا إلى بناء مساكن لهم لتأويهم وأسرهم، ويتخلصوا من هم الإيجارات التي هي الأخرى في تصاعد مستمر منذ نحو خمسة أعوام تقريبا.
من جهتهم أكد عقاريون أن هذا التوجه الذي طرأ على عملية البناء في الأراضي العشوائية هو بسبب العوامل التي ذكرت آنفا، إضافة إلى عدم تفعيل إصدار نظام تعدد الأدوار في مكة المكرمة، الذي من شأنه أن يحد من الارتفاعات الجنونية في قيمة إيجارات الشقق السكنية التي تثقل كاهل المستأجرين خصوصا الشباب منهم المقبل على الزواج.
وقال هشام بغدادي، نائب رئيس طائفة العقاريين في مكة: إن المناطق المجاورة لمكة المكرمة خصوصا في الجهة الشرقية، أصبح فيها حراك عقاري كبير في الجانب العشوائي دون الرسمي، حيث الإقبال الكبير على شراء الأراضي العشوائية من قبل المواطنين، الذين يرغبون في بناء مساكن لهم في تلك الأراضي، وفي المقابل هناك نفور كبير من الأراضي ذات الصكوك الرسمية، التي وصلت أسعارها إلى حد لا يستطيع فيه المواطن ذو الدخل المحدود مجاراتها، حيث راوحت أسعارها بين 500 ألف إلى أكثر من 800 ألف ريال، وهذه الأرقام فوق الاستطاعة''.
وتابع بغدادي حديثه: ''ونتيجة لهذا الإقبال الكبير من قبل المواطنين الراغبين في بناء مساكنهم، أصبح هناك حراك عقاري من قبل المستثمرين في العقار، حيث وجهوا بوصلة استثماراتهم إلى تلك الأراضي العشوائية، ولذلك نرى اليوم الأرض بسعر، ونجدها في الغد ارتفع سعرها تدريجيا، وهذا نتيجة حركة البيع والشراء المتواصلة في تلك المناطق العشوائية''.
عائش الرقيعي، أحد المواطنين الذين يملكون أرضا عشوائية، يقول: ''تملكت أرضا مساحتها 700 متر بقيمة 100 ألف ريال، وسأبني فيها منزلا طالما حلمت به يجمعني أنا وأسرتي ويبعدنا عن هم الإيجارات التي أرهقنا بها الطامعون الذين يرفعون في إيجار شققهم كل عام، وكأن شققهم تأكل وتشرب حتى يرفعوا سعرها''.
يضيف الرقيعي: ''لدي مبلغ ادخرته طوال 15 عاما، وسأقترض مبلغا من البنك سيساعدني على بناء منزلي الذي سيكون مسلحا وذا طابقين، ولو انتظرت أن تنخفض أسعار الأراضي ذات الصكوك الرسمية، فمن الأجدى أن يكمل رحلة الانتظار أولادي وأحفادي من بعدي، لأن الأسعار لن تنخفض وستكون متواصلة الارتفاع، وهذا ما لا نقدر على مجاراته''.
كما كشف عديد من الدراسات العقارية أن موضوع العقار في مكة المكرمة شبيه بالهدف المتحرك، الذي بدأت الأسعار تقفز قفزات كبيرة ما زاد من عدد المستأجرين، ولعل إزالة أكثر من 25 ألف عقار في توسعة الحرم المكي لمدة خمس سنوات أثرت في سوق العقار وجعلته يعيش هذه الحالة الأشبه بالجنون التي لم يتوقعها أحد على الإطلاق، فقد وصلت إلى معدلات خيالية فاقت كل التوقعات.
وهناك مشكلة أخرى تتعلق بتسجيل الصكوك الشرعية في السجل العقاري في الأمانة، فمشروع كبير قائم الآن من أجل أن يسجلوا الصك استمرت العملية سنتين في الأمانة.
وأدى تنامي الطلب نحو تملك قطع الأراضي السكنية، إلى ارتفاع أسعار العشوائيات لـ 55 في المائة، وسط تحذيرات، بمعاقبة المتورطين في عمليات البيع والشراء للمناطق العشوائية.
جدير بالذكر أن منطقة مكة، جاءت في مقدمة المناطق الإدارية التي من المستهدف بناء وتشييد مزيد من الوحدات السكنية فيها خلال الفترة المقبلة، بما يمثل نحو 27 في المائة تقريبا أي أكثر من ربع إجمالي عدد الوحدات السكنية المستهدف تشييدها في المملكة بصفة عامة، كما بلغ عدد السكان في المملكة، طبقا للنتائج الأولية لتعداد عام 2010 نحو 27 مليون نسمة مقابل 26 مليون نسمة عام 2009، وبما أن السكان يمثلون فئة العملاء المرتقبين للطلب على الوحدات العقارية، فإن ارتفاع أعداد السكان يعكس مزيدا من الطلب على الوحدات السكنية بمختلف أنواعها، وبالتركيز على منطقة مكة المكرمة فقد بلغ عدد سكان منطقة مكة نحو 6،9 مليون نسمة تقريبا، أي ما يمثل 25،4 في المائة نحو الربع تقريبا من إجمالي سكان المملكة.
كما أن الأراضي البيضاء تمثل ما نسبته 51 في المائة من النطاق العمراني في مكة وهي أراضٍ احتكرها تجار العقار، فالمواطن البسيط يبحث عن الأراضي والتجار يكتنزون المخططات وليس لدينا أو لدى الجهات المختصة مثل الأمانات والبلديات نظام يدفعهم للمضي قدما في العمران والتعمير أو البيع، حيث لا يملكون عصا سحرية لحل المشكلات التي يقف المواطن العائق الوحيد فيها.

[شرواك]

المُلاك يرفعون الأسعار دون سبب واضح أو سابق إنذار

ارتفاع الإيجارات يقلص فرص محدودي الدخل في السكن

المطالبة بإيجاد جهة رقابية لضبط الأسعار ووضع دليل يتم إلزام جميع المكاتب العقارية ووضع العقوبات والجزاءات على الملاك حلول يجب تطبيقها، ويظهر في الصورة منظر من المدينة المنورة.

تعاني شريحة سكانية واسعة في منطقة المدينة المنورة ومحافظاتها ارتفاع أسعار إيجارات المساكن والشقق السكنية، وشكا مواطنون من قيام بعض أصحاب المنازل والشقق برفع أسعار الإيجارات دون سبب واضح ومقنع، أو سابق إنذار.
وفي هذا الصدد، يقول المواطن صالح الجهني: ''أسكن مع عائلتي في شقة مكونة من أربع غرف في أحد أحياء المدينة، ومع مطلع العام الهجري الجديد فوجئت بالمالك يخبرني بأن سعر الإيجار قد تغير وزاد أربعة آلاف ريال ليصل مبلغ 24 ألف ريال، وطالبني في حال عدم موافقتي بإخلاء الشقة فورًا، وعندما سألته عن السبب قال ''اذهب بنفسك وشف الأسعار بنفس الحي كذا''.
وعلى المنوال ذاته، يقول المواطن محمد الحربي: ''رفع المالك سعر الإيجار للشقة التي أقطنها منذ أربع سنوات، واضطررت إلى الموافقة على الزيادة التي بلغت أكثر من ستة آلاف ريال؛ نظرًا لارتباط أبنائي بالدراسة في المدارس بالحي نفسه. مضيفًا، إن ذلك لم يكن مبررًا؛ لأن الشقة هي ذاتها منذ سكنت فيها، فلم يعمل لها صيانة أو ترميمًا أو نحوه، ولا توجد أسباب واضحة سوى أنه ركب موجة الغلاء في إيجارات الشقق.
من جانب آخر، أوضح عايد السناني، المستثمر العقاري، لـ''الاقتصاديّة'' أن إيجارات الشقق في المدينة المنورة في الماضي القريب، وتحديدًا منذ خمس سنوات مضت كانت في متناول الأيدي، حيث تجد الشقة أربع غرف في حدود 15 ألف ريال والخمس غرف في حدود 18 ألف ريال.
وأضاف بقوله: ثم بدأت الإيجارات في الارتفاع حتى بلغت الآن 22 ألفًا لأربع غرف، وللأسف بعض الملاحق غرفتان تجدها بــ16 ألف ريال بعد أن كانت بثمانية آلاف ريال فقط.
وعن الأسباب التي أدت لهذا الارتفاع، قال السناني ''في نظري أنها تعود إلى ثلاثة أمور:
الأول: تقاعس الأمانة عن توزيع المنح السكنية في داخل النطاق العمراني وداخل الخدمات، فأصبحت جميع المنح والتي وصلت إلى آلاف الأراضي في مناطق لا يستفاد منها وليست مؤهلة للبناء وهذا الأمر قابله تزايد في السكان وزيادة في عدد المحتاجين إلى السكن، ولك أن تتصور كم من الشباب يتزوج سنويًا لتعرف نسبة الاحتياج إلى الشقق السكنية.
الثاني: تأخر المشاريع الإسكانية؛ ما تسبب في زيادة الطلب على الشقق مع تزايد النمو السكاني، وهذا للأسف أمر نستغربه جميعًا، وليس لوزارة الإسكان العذر مع دعم خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - اللامحدود، وكان بالإمكان التعاقد مع شركات عالمية لتنفيذ المشاريع في كل مدينة وفي مواقع داخل الخدمات لتخدم المحتاجين وتخفف الحاجة إلى الإيجار، وبالتالي ستقل الأسعار بديهيًا.
أما الأمر الثالث، فهو إصرار أمانة المدينة المنورة على عدم السماح بزيادة الأدوار السكنية للمخططات التي لا يرخص بها سوى دورين وملحق، ولو قامت الأمانة بالسماح بذلك، وهو ما يسمى التمدد الرأسي للإسكان، فبذلك تزيد كل عمارة أقل شيء شقتين أو ثلاث شقق؛ ما يعني توافر الآلاف من الشقق، وبديهيًا ستقل الأسعار مع توافر الشقق''.
وأردف السناني، أن هناك الطمع أو الجشع من قبل بعض ملاك الشقق - هداهم الله – ونقول طمع لأنه لم يشتر عقارًا بسعر غالٍ؛ لكي يقول إنه مضطر للإيجار بسعر مرتفع، لكن البعض تجده يملك عقارات منذ سنين طويلة وبالأسعار القديمة الرخيصة، لكنه يقوم برفع الإيجار على المستأجرين بلا سبب سوى أنه يريد مواكبة الغلاء فقط لا غير.
وعن الحلول للحد من هذه الارتفاعات في أسعار الشقق السكنية، قال السناني: إنه آن الأوان لإيجاد جهة رقابية لضبط الأسعار ووضع دليل يتم إلزام جميع مكاتب العقار به ووضع العقوبات والجزاءات على الملاك والمستثمرين لكل من يثبت أنه تجاوز التسعيرة التي يضعها ولي الأمر، ومن المعروف شرعًا أن ما يسمى بالتسعير للمواد مختلف في حكمه، والراجح به أن لولي الأمر إلزام أهل السوق بسعر لكل سلعة يزيد سعرها بشكل يضر بالمواطن.
أيضًا من الحلول التي يتوجب الإسراع بها، سرعة إنجاز المشاريع الإسكانية وتسهيل عمليات التمويل، سواء من البنك العقاري أو البنوك الخاصة.
ومن الحلول أيضًا التي يجب ولا بد منها، السماح بزيادة الأدوار للمخططات ذات الدورين والملحق، مثل المخططات المجاورة للدائري الثاني ومثل العزيزية.
ويعول المراقبون على اللائحة الجديدة الخاصة بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر والأطراف الأخرى التي تعكف حاليًا وزارة الإسكان على إعداده ووضع اللمسات الأخيرة عليه؛ إذ يرى متعاملون في سوق العقار أنها في حال تطبيقها ستكون بمثابة الدليل التنظيمي والإجرائي في هذا الخصوص. والحفاظ على حقوق المستأجر والمؤجر وواجباتهم، وهيكلة العلاقات النظامية لأطراف العملية التأجيرية، والتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتدعيم بناء البيئة النظامية.
ووفقًا لمصادر مطلعة، فإنّ هذه اللائحة تضمّ بنودًا ثمانية، تشتمل على توثيق عقد الإيجار الموحد، والسجل الائتماني للعملاء، والربط مع نظام شموس الأمني، والوساطة، ومنصة إيجار، والإحصاءات والمؤشرات العقارية، والتسديد الإلكتروني، والتنبيهات والإشعارات.
و البند الأول، وهو توثيق عقد الإيجار الموحد تضمن: تسهيل إبرام وتوثيق العقود بين أطراف العملية التأجيرية، وتشمل بناء آلية إلكترونية لإبرام العقود وتدقيق هوية أطراف العقد، وحفظ عقد الإيجار بصيغة إلكترونية واسترجاع العقد عند الحاجة.
أما البند الثاني، وهو السجل الائتماني للعملاء، فيعمل كأداة لتقييم المخاطر لأطراف الشبكة المعنيين، وتتضمن: بناء قاعدة بيانات ائتمانية لعملاء إيجار ووضع تقييم للعميل بناءً على تاريخ تعاملاته المالية المتوافر بقاعدة البيانات، وتمكين عملاء إيجار المعنيين من الاطلاع على التقييم.
ويضمن البند الثالث الربط الآلي لإيجار مع نظام شموس الأمني لتمرير بيانات أطراف العقد الإيجاري من خلال أدوات الاتصال المعيارية المعتمد حاليًا. أما البند الرابع ''الوساطة'' فهو منصة إلكترونية توفر العرض للعقارات المعدة للإيجار، ويتضمن ذلك: بناء منصة إلكترونية تسهل عرض الوحدات العقارية المعدة للإيجار وإتاحة آليات بحث فعالة للمستفيدين من إيجار والتنسيق بين الأطراف ذات العلاقة بالعرض.
ويشمل البند الخامس، وهو ''منصة إيجار''، تطوير إيجار كمنصة قابلة للتكامل مع أنظمة حكومية وخاصة أخرى من خلال تطوير أدوات الاتصال المعيارية. فيما يختص البند السادس بالإحصاءات والمؤشرات العقارية، ويهدف إلى الاستفادة من قاعدة بيانات إيجار لبناء منصة إحصائية ومعلوماتية عن قطاع الإسكان الإيجاري؛ ما يتيح: تقديم بيانات إحصائية ومؤشرات عقارية. بينما يشتمل البند السابع، وهو التسديد الإلكتروني على إنشاء آلية لإتاحة تدفق الأجرة من المستأجر إلى المؤجر أو الوسيط؛ ما يتيح سهولة الدفع والتحصيل وتوثيق عملية السداد وإمكانية تجزئة الأجرة.
فيما يتضمن البند الثامن وهو (التنبيهات والإشعارات) إتاحة آلية إلكترونية سهلة للتواصل مع مستخدمي إيجار، ويتضمن ذلك تنبيه وإشعار المستخدمين عند التعاقد وتنبيه وإشعار المستخدمين بالعمليات المالية وإشعار المستخدمين بالتواريخ ذات العلاقة بالعقود وإشعار المستخدمين حين إحداث أي تغييرات على حساباتهم في النظام.

[شرواك]

221 قضية تداخل للصكوك والأملاك في 5 مناطق

المطالبة بالإسراع بتسجيل الأراضي وملاكها لدى وزارتي العدل والبلديات

الإسراع بتسجيل الأراضي ومعرفة ملاكها من قبل وزارتي العدل والبلديات سوف يعيد الثقة إلى السوق. ويظهر في الصورة منظر من الرياض.

طالب عدد من المستثمرين في المجال العقاري من وزارتي العدل والبلديات بالإسراع في إنجاز حصر الأرضي وملاكها في الحاسب الآلي، والإعلان عن المرحلة التي وصل لها العمل في المشروع، الذي أقر قبل أربع سنوات.
وبينوا أن التطوير الذي يشهده القضاء حاليا سيسهم في القضاء على مثل هذه النوعية من القضايا التي باتت تهم الكثير من العاملين في المجال العقاري وتعيد الثقة إلى المستثمرين والمطورين.
وأشاروا إلى أن تسجيل الأراضي ومعرفة ملاكها سيحد كثيرا من السلبيات الموجودة في السوق العقارية التي من أبرزها ازدواجية الصكوك وتزويرها، بحيث تكون وزارة العدل صاحبة الاختصاص في فصل مثل هذه القضايا بعد التأكد من المعلومات الواردة من قبل الملاك المتنازعين وعدم التأخير في إصدار الأحكام، مشيرين إلى أن السرعة في إصدار الأحكام سوف يعيد النشاط إلى سوق الأراضي والمخططات، وتزيد الثقة للجميع سواء المستثمرون أو المطورون أو المتداولون، خاصة أن ازدواجية الصكوك من أسباب توقف الكثير من المستثمرين في شراء الأراضي الخام وتطويرها، خوفا من الدخول في إشكاليات عند ازدواج الصكوك، لأن القضايا تأخذ الكثير من الوقت قد تصل إلى سنوات.
وذكروا أن الازدواجية في الصكوك تتنوع، التي منها صك الخصومة، وصك الإقرار الشرعي، وصك صادر من غير ولايته وصك حجة الاستحكام، صك الإفراغ التي زادت من معاناة السوق العقارية.
هذا وقد كشف تقرير إحصائي صادر من وزارة العدل أن عدد القضايا التي تنظر فيها وزارة العدل مع وزارة الشؤون البلدية والقروية حول تداخل الصكوك والأملاك تصل إلى 221 قضية في خمس مناطق منها 80 قضية في منطقة القصيم، تلتها منطقة مكة المكرمة بواقع 56 قضية، ثم منطقة الرياض بـ 40 قضية تلتها منطقة المدينة المنورة بـ 26 قضية، وأخيرا المنطقة الشرقية بـ 19 قضية.
من جهته قال حمد الشويعر رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية: إن الإسراع في تسجيل الأراضي ومعرفة ملاكها من قبل وزارتي العدل والبلديات سوف تعيد الثقة إلى السوق، خاصة تمنع الكثير من القضايا التي تعاني منها السوق في الوقت الحالي التي من أبرزها الازدواجية في الصكوك، التي زادت من معاناة الكثير من المستثمرين والمطورين في المجال العقاري، وذكر رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية
أن نظام التسجيل العيني للعقار جديد في أحكامه وأفكاره، يتناسب مع وضع المملكة الذي من أهم أهدافه القضاء على التعديات التي تحصل على الملكيات والازدواجية في التملك"، مشيرا إلى أن كثيرا من المستثمرين سواء شركات أو أفراد يترددون في خطواتهم نحو الاستثمار العقاري، بسبب عدم وضوح الرؤية والشك في وجود أكثر من مالك للعقار الذي يشترونه.
بدوره قال علي فوزان الفوزان الرئيس التنفيذي لشركة علي الفوزان وأولاده العقارية: إن الإسراع في تسجيل الأراضي وملاكها في الحاسب الآلي التابع لوزارتي العدل والبلديات سوف تعيد الثقة إلى السوق العقارية، وتعيد المستثمرين إلى شراء الأراضي وتخطيطها وبيعها.
وذكر الرئيس التنفيذي لشركة علي الفوزان وأولاده العقارية أن المتابع للتقارير التي تصدر بين الحين والأخرى يرى أن حجم الأراضي المتنازع عليها نتيجة وجود أكثر من صك لمالكيها في مدينة جدة بما يصل إلى 5 في المائة تقريبا من مساحة الأراضي فيها، كما تنظر المحاكم في عدد من القضايا من هذا النوع.
هذا وقد بدأت وزارة العدل في تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار، وأصدرت أول صك ملكية بنظام التسجيل الأول من نوعه في المملكة بفرع إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في محافظة حريملاء، حيث تم إصدار صكوك الملكية للوحدات العقارية من واقع صحائف كل وحدة في السجل العقاري في المحافظة وفق نظام إلكتروني متكامل مرتبط بجهة الاختصاص في وزارة الشؤون البلدية والقروية التي تقوم بالأعمال المساحية وفق أفضل الأنظمة الجغرافية العالمية الدقيقة.
واشتمل صك الملكية على الترميز المكاني لموقع الوحدة العقارية وإحداثيات أطوالها وبيان بالحقوق والالتزامات المقيدة على صحيفة الوحدة العقارية، مع إضافة خريطة مصغرة لموقع الوحدة العقارية.
إلى ذلك، قامت وزارة العدل باستحداث إدارة للتسجيل العقاري والتوثيق في كل من الرياض وجدة بعد صدور موافقة الوزير على تنفيذ النظام بهما وموافقة وزير الشؤون البلدية والقروية على بدء العمل بها، فيما يجري حاليا تطبيق مراحل النظام وفقا للبرنامج الزمني المعد.
وأظهرت دراسة من وزارة الشؤون البلدية والقروية قبل عامين رصدت فيها أكثر من 11 ألف حالة تعد على أراض يملكها آخرون والتلاعب في صكوك عقارية، والبدء في التسجيل العيني سوف يتلافى تداخل الأراضي لاتباعه نظام الإحداثيات التي تحدد مواقع الأراضي بدقة، كما أن الازدواجية في المملكة غير واردة مع تطبيقه.
ودشنت وزارة العدل النظام العقاري الإلكتروني في خمس محافظات شملت كتابة عدل الحريق في منطقة الرياض، ورياض الخبراء في منطقة القصيم، وصبيا وأبي عريش في منطقة جازان، وبقيق في المنطقة الشرقية.
وذكرت الإدارة العامة لتقنية المعلومات في وزارة العدل أن النظام العقاري الإلكتروني أصبح يعمل في 29 كتابة عدل في المملكة.
وأوضحت وزارة العدل أن نظام العقار الإلكتروني يستخدم التقنية الإلكترونية ضمن إجراء العملية التوثيقية. يذكر أن وزارة العدل تعمل على خطة تقنية تعمل على تفعيل بقية كتابات العدل الأولى في جميع مناطق المملكة بالنظام العقاري الإلكتروني.

[شرواك]

مساعٍ لإيجاد ثقافة جديدة في الاستخدام الأمثل لبرامج التمويل العقاري

ناقشت اللجنة الفرعية للتمويل والتثمين العقاري المنبثقة عن اللجنة العقارية بغرفة الرياض برئاسة الدكتور عبد الوهاب أبو داهش، أهم القضايا التي تستهدف النهوض بقطاعي التمويل والتثمين العقاري والسعي لحل مشكلات القطاعين، وتقديم أفضل الحلول للمستثمرين والأفراد والشركات المنضوية تحت القطاعين، وكذلك الجهات المعنية بالقطاع الحكومي، بمفهوم جديد ومنهجية علمية متوافقة مع منظومة الرهن العقاري.
وقال إنه تم التأكيد على تعزيز التواصل والتعاون مع الجهات المعنية بالقطاع العقاري الحكومية وغير الحكومية لتحقيق هذه الأهداف وتقديم كل ما ينهض ويرتقي بالقطاع.
وأوضح أبو داهش أن اللجنة أقرت عدداً من الأهداف التي ستعمل على تحقيقها خلال برنامج دورتها الحالية، ومن أهمها السعي للمساهمة في تنظيم وتطوير صناعة التمويل العقارية، وتطوير أساليب التثمين العقاري، وحصر ودراسة المشكلات والمعوقات التي تواجه صناعة التمويل والتثمين العقاري واقتراح الحلول المناسبة لها، ورفعها للجهات الحكومية المعنية لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بتذليلها، والمساهمة في إيجاد بيئة وثقافة جديدة للاستخدام الأمثل لبرامج التمويل العقاري، والأسس السليمة للتثمين والتقييم العقاري.
وأضاف أن اللجنة اتفقت على تنشيط الزيارات إلى المسؤولين الحكوميين وصانعي القرار للمشاركة في سرعة إزالة العوائق التي تقف أمام تفعيل التمويل العقاري، وتعزيز مشاركة القطاع الحكومي بما فيه صندوق الاستثمارات العامة في المساهمة في صناعة التمويل العقاري، وتنظيم عدد من ورش العمل التي تناقش قطاع التمويل والإسكان مع المختصين والمهتمين في هذا المجال، وتشجيع وتعزيز نشر الدراسات والتقارير حول مشكلات التمويل العقاري، ووضعها بين أيدي المهتمين وصانعي القرار.
وتابع أن اللجنة ناقشت كذلك الوعاء الزكوي لشركات التمويل، وركزت على المشكلات التي تواجهه والحلول المقترحة لعلاجها، كما ناقشت برامج صندوق التنمية العقاري وأوصت بدعوة مسؤولي الصندوق للقاء المهتمين بالقطاع في مقر الغرفة وعرض المنتجات والخدمات التي يقدمها الصندوق للمستفيدين وآخر المستجدات في هذا الشأن.
وتم تشكيل اللجنة للتمويل والتثمين العقاري للدورة الجديدة (1434هـ ـ 1437هـ) برئاسة عضو اللجنة العقارية الدكتور عبد الوهاب أبو داهش، ونائب الرئيس عضو اللجنة العقارية الأستاذ عبد الله الهويش، وعضوية كل من الدكتور بدر بن سعيدان، الدكتور مأمون المنيف، والأساتذة أحمد عسيري، عبد الإله آل الشيخ، وياسر أبو عتيق.

[شرواك]

طالب بسرعة الإلزام بكود البناء السعودي ..

90 % من المتداولين في القطاع العقاري هدفهم المضاربة

أرجع ياسر أبو عتيق الخبير العقاري والرئيس التنفيذي لشركة دار التمليك، الارتفاعات الكبيرة غير المبررة لأسعار الأراضي، خصوصا الواقعة خارج المدن إلى المشترين، حيث إن 90 في المائة من المتداولين في قطاع الأراضي هدفهم الأساسي هو الاستثمار والمضاربة. وقال أبو عتيق إذا كان الهدف استثماريا، فمن الواضح أن المستثمر كل ما يستمر في ملكية هذه الأراضي وحيازتها، ما زاد هذا الأمر. وإذا وجد دافع للتطوير، فإن الاحتفاظ بها يزيد من قيمتها. وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة دار التمليك أنه لا بد من إيجاد وسائل لتحفيز المستثمرين لاستخدام الأراضي البيضاء، حيث إن مشكلتنا تنحصر في أزمة في السكن ونصف المدن الرئيسية أراض خالية، حيث إن التطوير الأفقي له مساهمة أكبر، فلا بد من إيجاد معادلة لاستقرار الأسعار وتوفير المساكن''.

تقدر حاجة محافظة جدة إلى 100 ألف وحدة سكنية سنويًا، وحاجتها حتى عام 2020 ستبلغ نحو مليون وحدة بخلاف العجز المتراكم منذ سنوات، ويظهر في الصورة منظر من جدة.
وحول جودة الوحدات السكنية، أوضح أبو عتيق أنه في السنوات الخمس الماضية، كان التركيز منصب على بناء الوحدات السكنية، مبينا أن المهم الآن هو بناء وحدات سكنية بمواصفات، متمنيا في الوقت نفسه، سرعة الإلزام بكود البناء السعودي، حيث إن شركة المياه والكهرباء فرضت العزل الحراري منذ 1/4/1434هـ، متمنيا أن يصبح كود البناء أسوة بها ويصبح إلزاميا. وواصلت الشركات العقارية ريادتها في سوق التمويل السكني في المملكة، والسعي للمساهمة في تملك آلاف الأسر مساكن خاصة بهم، وتحقيق هدفها لدعم الأسر في التخلص من الإيجار الذي يستهلك أكثر من 45 في المائة من دخلها، حيث أعلنت شركة دار التمليك المتخصصة في حلول التمويل السكني، أن إجمالي الاستثمارات في عقود التمويل السكني بلغت 4.6 مليار ريال، وتم تمويل نحو أربعة آلاف أسرة بنهاية عام 2012م، من خلال تمويل شراء أو بناء مساكن، فيما بلغت الزيادة في محفظة التمويل للشركة 40 في المائة عن العام الماضي.وقال ياسر أبو عتيق إن حاجة سوق الإسكان قائمة ومتنامية، رغم الضخ الحكومي الوشيك للمنتجات السكنية، وقرب العمل بأنظمة التمويل العقاري التي ستخلق سوقاً تنافسية جيدة تخدم المستهلكين في سوق التمويل العقاري، مستبعداً في الوقت ذاته الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي خلال السنوات القليلة المقبلة، وبالتالي فإن دور القطاع الخاص لا يزال مهماً في توفير منتجات إسكانية وتمويلية مناسبة، وهو تحديداً ما نعمل عليه من خلال التوسع في طرح منتجاتنا التمويلية وتوسيع قاعدة الانتشار.
وقال ''نفخر في تحقيق هذه الريادة في سوق التمويل، وهو بالتأكيد استحقاق يمنحنا مزيدا من الإصرار على تحقيق رغبات الأسر في تملك المساكن، وفق عدد من الخيارات والمنتجات التي تناسب ذوي الدخول المتوسطة مع مراعاة إمكاناتهم المالية''.وأضاف أبو عتيق ''ندرك جيداً تباين الطلب على المنتجات التمويلية، واختلافها وتنوعها تبعاً لمتغيرات كثيرة؛ سواء على مستوى المناطق واختلافها، أو حتى الأسر ودخلها، وأيضا أسعار المنتجات العقارية، وبالتالي فإن تخصص المنشأة في تمويل منتجات القطاع السكني، يعزز من إدراكنا لمتطلبات المستهلكين فيه''.يقدر حاجة محافظة جدة إلى 100 ألف وحدة سكنية سنويًا، وأن حاجتها حتى عام 2020، ستبلغ نحو مليون وحدة بخلاف العجز المتراكم منذ سنوات، مبينا أن زيادة الطلب على المساكن في جدة، نتيجة النمو السكاني الكبير على مستوى المملكة بشكل عام وجدة بشكل خاص.وتوقع تقرير صادر عن شركة المركز المالي الكويتي ارتفاع الطلب على المساكن في السعودية 13 في المائة بين عامي 2011 و2015، مشيرًا إلى أن الطلب الذي سيتركز على مساكن ذوي الدخل المحدود، في وقت شهدت فيه بعض المناطق مثل الرياض وجدة، ارتفاعًا في أسعار المساكن خلال الـ 12 شهرا الماضية بنسبة 3 في المائة. ويرى التقرير أن هناك إمكانية متوقعة لارتفاع الطلب على المساكن في السعودية، إلى 1.5 مليون وحدة سكنية جديدة في 2015، في الوقت الذي تشير التقديرات إلى نقص الوحدات الجاهزة بين 0.5 ومليوني وحدة في 2012.
وأوضحت دراسة حديثة أن نظام الرهن العقاري أحد المحركات الأساسية لحل أزمة الإسكان عالميا، ومن المعروف أن نظام الرهن سوف يوفر عديدًا من الفرص العقارية بما فيها قطاع الإسكان، الذي يعد الأكثر حاجة بين معظم القطاعات العقارية الأخرى، مشيرا إلى أنه في حال الأخذ في الاعتبار الأوضاع والقياسات المنوط بحركة بناء المساكن، فسوف يتضح أن قطاع الإسكان يشغل اهتمام أغلبية فئات المجتمع، التي بلغ متوسطها في السعودية نحو 75 في المائة من الراغبين في تملك السكن.وأشارت إلى أن الطلب على الإسكان يرتكز على امتداد المملكة في المناطق الثلاث الرئيسية، وهي مكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية. وإلى حدٍ كبير، يستند تركز الإسكان في المناطق الثلاث إلى تعداد السكن فيها، ونشاط تطوير العقارات السكنية، وتوافر التمويل. كما يقيم نحو 66 في المائة من إجمالي تعداد سكان المملكة البالغ 27.1 نسمة في تلك المناطق الثلاث. فضلا عن ذلك، يشكل عدد المساكن المأهولة في المناطق الثلاث نحو 67 في المائة من الإجمالي في المملكة ككل.

[شرواك]

تصفية 10 بـ 3 مليارات في 2012.. مصادر :

«التجارة» تصفي 10 مساهمات متعثرة في 2013

أنهت لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة تصفية عشر مساهمات خلال العام الماضي بقيمة تجاوزت ثلاثة مليارات ريال، ويتوقع أن تتم تصفية العدد نفسه من المساهمات العقارية المتعثرة خلال 2013، التي تصل قيمتها إلى مليار ريال.
وأوضحت لـ ''الاقتصادية'' مصادر مسؤولة، أن المساهمات التي تمت تصفيتها توجد في عدد من مناطق السعودية، وأن عدداً منها تم إيداعه في حسابات المستفيدين، فيما ينتظر خلال الفترة المقبلة استكمال الإجراءات النظامية لإيداع مبالغ المساهمات الأخرى.
على صعيد ذي صلة، علمت ''الاقتصادية'' أنه تم الانتهاء من إفراغ مساهمة جوهرة الشرق لمصلحة المؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بعد أن تم إرساء المساهمة لصالحهما خلال الفترة الماضية.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

كشفت لـ ''الاقتصادية'' مصادر مسؤولة أن لجنة المساهمات أنهت تصفية عشر مساهمات خلال العام الماضي بقيمة تجاوزت ثلاثة المليارات ريال، ويتوقع أن يتم تصفية العدد نفسه من المساهمات العقارية المتعثرة خلال العام الماضي، التي تصل قيمتها إلى مليار ريال.
وأوضحت المصادر، أن المساهمات التي تم تصفيتها تتواجد في عدد من مناطق السعودية، وأن عددا منها تم إيداعه في حسابات المستفيدين، فيما ينتظر خلال الفترة المقبلة استكمال الإجراءات النظامية لإيداع مبالغ المساهمات الأخرى.
على صعيد ذي صلة، علمت ''الاقتصادية'' أنه تم الانتهاء من إفراغ مساهمة جوهرة الشرق لصالح المؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بعد أن تم إرساء المساهمة لصالحهما خلال الفترة الماضية.
وكانت لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة قد أقرت في تشرين الأول (أكتوبر) بيع أرض مساهمة جوهرة الشرق من خلال المزاد المباشر بين المؤسسات الحكومية المستثمرة، وثلاث من الشركات الاستثمارية التي تقدمت لشراء ثلاثة ملايين و200 ألف متر مربع تمثل كامل مساحة مخطط جوهرة الشرق بقيمة إجمالية بلغت 768 مليون بواقع 240 ريالا للمتر المربع لصالح المؤسسة العامة للتقاعد مناصفة مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بزيادة بلغت 27 في المائة عن السعر في المزايدة السابقة.
إلى ذلك، بدأت لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة فعليا صرف جزء من رأسمال مساهمة فجر أبها للمساهمين بنسبة 40.12 في المائة على أن يستكمل صرف المتبقي من حقوق المساهمين المتمثلة في باقي رأس المال، والأرباح بعد أن يتم بيع أرض المساهمة، بإذن الله.
ودعت أمانة اللجنة المساهمين، الذين لم تودع المبالغ في حساباتهم مراجعة أي من فروع بنك البلاد في أنحاء السعودية مصطحبي إثبات الهوية الوطنية وجميع المستندات الأصلية، التي تثبت أسهمهم وتحديث رقم الآيبان لحساباتهم في البنوك الأخرى ليتم تحويل حقوقهم بأسرع وقت ممكن.
يذكر أن لجنة المساهمات العقارية وفي إطار سعيها لتصفية جميع المساهمات العقارية المنظورة لديها باعت أخيراً أرض مخطط مساهمة كنوز جدة، حيث أرست البيع على مجموعة عبدالقادر المهيدب وأولاده بسعر 165 ريالا للمتر المربع، وذلك بمبلغ إجمالي قدره 82.500 مليون ريال لكامل أرض المخطط، كما شرعت اللجنة بتصفية كامل مساهمة درة العوالي في مكة المكرمة وصرفت حقوق المساهمين بنسبة أرباح بلغت 65 في المائة.

[شرواك]

إعفاء 1511 متوفى من قروض عقارية

أعفى صندوق التنمية العقارية 1511 مقترضا متوفى، كما أنهى إجراءات تسديد كامل قروضهم وفك الرهن عن عقاراتهم، وذلك إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز القاضي بإعفاء المتوفين من قروض صندوق التنمية العقارية.
واعتمد محمد العبداني مدير عام الصندوق قائمة بأسماء الدفعتين الخامسة والسادسة من المقترضين المتوفين، الذين تم تقديم طلباتهم عبر البرنامج الإلكتروني، وأكمل ذويهم بياناتهم المطلوبة، حيث أنهى الصندوق إجراءات تسديد كامل قروضهم وفك الرهن عن عقاراتهم وعددهم 1511 مواطناً في مدن ومحافظات المملكة، بقيمة إجمالية تجاوزت249 مليون ريال، وشملت هذه الدفعة المتقدمين حتى الطلب رقم 7470.
وبين العبداني أن "الصندوق قام بالتنسيق مع فروع وزارة العدل التابع لها العقار المرهون، وبإمكان ورثة المتوفين الواردة أسماؤهم ضمن هاتين الدفعتين، مراجعة كتابة العدل لإنهاء إجراءات فك الرهن بأسرع وقت حرصاً على إبراء ذمم متوفيهم وتحرير عقاراتهم".

[شرواك]

أكدت أنها تشهد عزوفاً من العام الماضي والطلب على «القديمة»

«تثمين جدة»: أسعار الشقق الجديدة ارتفعت 50 %

نسبة تراجع المبيعات منذ مطلع الربع الأخير من العام الماضي بلغت في قطاع الشقق الجديدة نحو 20 في المائة حتى الوقت الحالي، ويظهر في الصورة منظر من أحد الأحياء في مكة المكرمة.

أكدت لجنة متخصصة في غرفة جدة، أن الشقق الجديدة في أرجاء المحافظة تشهد عزوفاً عن الشراء، وأن ذلك العزوف الذي بدأ منذ مطلع الربع الأخير من العام الماضي تسبب في تدني مستوى المبيعات لها إلى أكثر من 20 في المائة، مقارنة بما كان عليه الحال قبل بدء هذه الموجة الجديدة للسوق، مشيرة إلى أن أربعة عوامل رئيسية أسهمت في ذلك، جاء من أبرزها ارتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه، ويصل في الكثير منها إلى نحو 50 في المائة عن السعر العادل.
وأشارت اللجنة إلى أن هناك تحولا تشهده السوق بعد أن أصبحت الشركات الحكومية العاملة في مجال التطوير العقاري ووزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري، هي اللاعب الرئيس في السوق والمحدد لتوجهات الأسعار التي شهدت خلال الأعوام الماضية مبالغات غير محسوبة، مبينة أن ذوي الدخل المحدود ارتفع حجم طلبهم على الوحدات والشقق السكنية ذات البناء القديم الذي مضى على عمره نحو عشرة أعوام، وأما ذوو الدخل المتوسط وما فوق، والذين يستطيعون الحصول على برامج تمويل من المصارف، فتوجههم أصبح يدور حول الفلل السكنية ذات المساحات الصغيرة والتي يراوح سعرها بين 1.1 – 1.4 مليون ريال.
وقال عبد الله بن سعد الأحمري رئيس لجنة التثمين والمزادات العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة: "المثمنون والمقيمون للعقارات، لمسوا خلال قيامهم بتقدير بعض الشقق السكنية لصالح بعض عملائهم، وجود مبالغات في الأسعار المعروضة بها، حيث إن تلك الأسعار تفوق السعر الحقيقي العادل بنحو 50 في المائة"، مشدداً على أن المستثمر الذي ما زال يعمل على القاعدة القديمة في عرض الأسعار والمبنية على تحقيق أعلى معدل ربحي، سيتلقى الخسائر في حال لم يعترف بعد بأن السوق باتت مكشوفة ولم تعد لها خفايا كما في السابق.
وأفاد الأحمري بأن الشقق الجديدة في بعض أحياء المحافظة، معروضة في الوقت الحالي بأسعار تعد غير منطقية، حيث وصلت تلك الأسعار إلى سقف المليون ريال أو أكثر بقليل، لافتاً إلى أن ذلك لا يحدث إلا في حال كانت التشطيبات تستحق ذلك، وهو أمر نادر لا يمكن أن يسري على معظم الشقق الجديدة التي تعاني رداءة وتدنيا في مستوى جودة المدخلات الإنشائية فيها وصغر مساحاتها مقارنة بالشقق القديمة.
وفند رئيس لجنة تثمين جدة، أسباب العزوف في أربعة بنود هي: ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه لا يتناسب مع الواقع ومع الملاءة المالية لذوي الدخل المحدود، توجه المستهلكين إلى الوحدات السكنية القديمة التي لها من العمر الزمني في السوق نحو 10 - 15 عاماً نظراً لتناسب سعرها ومساحتها الكبيرة مع حاجة الكثير من الأسر، عدم جودة ورداءة المدخلات الإنشائية في تلك الشقق التي سرعان ما يظهر عليها التشققات والتصدعات في حوائطها وانهيار بنيتها الداخلية، وتحري صدور اللائحة التنفيذية لمشروع نظام التمويل والرهن العقاري وظهور مشاريع الإسكان الحكومية على أرض الواقع.
ويرى الأحمري، أن اللاعب الرئيس المتحكم في تحديد ملامح الأسعار للوحدات السكنية، يتمثل في وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري وشركات التطوير العقاري الحكومية، وهم الثلاثة الذين أكدوا أن سعر الشقة ذات المساحة البالغة 250 مترا مربعا يصل إلى 500 ألف ريال، وفقاً للعروض التي يتم طرحها في السوق عند إنشاء الضواحي، أو في اشتراطات منح المواطن القرض العقاري لشراء الوحدة السكنية عوضاً عن البناء.
وأفاد الأحمري بأن نسبة تراجع المبيعات منذ مطلع الربع الأخير من العام الماضي بلغت في قطاع الشقق الجديدة نحو 20 في المائة حتى الوقت الجاري، وأنها النسبة المرشحة للزيادة بشكل كبير وغير قابلة للتراجع، مبيناً أن بعض المستثمرين باتوا يتنازلون كثيرا عن معدلات الربحية ويقدمون عروضهم بأسعار ربح يراوح بين 10 - 15 في المائة، إلا أن حظوظهم تعثرت في ظل العزوف الذي يشهده ذلك القطاع تحرياً للمستجدات التي ستظهرها لوائح الرهن والتمويل العقاري والمشاريع التي تعمل عليها شركات التطوير العقاري الحكومية والجهات المعنية بالأمر.
وانتقد الأحمري الغياب التام لوجود جهة معتمدة رسمياً لحل نزاعات الملاك للشقق السكنية في العمائر التي باتت تعد خيارا لأغلبية المواطنين في ظل تخليهم عن قاعدة السكن المنفرد، وذلك في ظل غياب قانون يشرع وجود اتحاد الملاك في كل عمارة سكنية، مفيداً بأن ذلك النقد يصل إلى وزارة التجارة المعنية بالبيع على الخريطة التي تم تأمين حقوق المشترين فيها من خلال الأنظمة، التي أغفلت مراقبة جودة المشروع، ولم تطالب بشهادات ضمان عليه تصل إلى نحو 20 عاماً من تاريخ تنفيذه.
وحول إطلاق مؤشر عقاري على موقع غرفة جدة، وهو الأمر الذي تبحث في شأنه اللجنة في الوقت الحالي، ومدى قدرته على تقنين أسعار الشقق الجديدة من خلال عرض أسعار المبيعات المتشابهة ومواقعها، قال رئيس لجنة التثمين العقاري والمزادات في غرفة جدة: "المؤشر العقاري فيما يخص الشقق الجديدة، لن يكون هو الحل السحري لتقنين الأسعار وتحديد مستوى سقفها، حيث إن أسعار الشقق بخلاف موقعها ومساحتها وتفصيلاتها الداخلية، تظل التشطيبات هي المسيطر على النسبة الكبرى من تحديد السعر"، مستدركاً: "قد نستطيع من خلال المؤشر أن نحدد أسعار مبيعات الأراضي المخططة منها أو الخام، وذلك لوجود العديد من المعايير التي يمكن الاعتماد عليها".
ودعا الأحمري المستهلكين إلى عدم التسرع في شراء أي نوع من العقار إلا بعد العودة للمثمنين والمقيمين العقاريين المعتمدين من الجهات الرسمية وذوي الخبرة في المجال والحاصلين على مؤهلات علمية في المجال، وذلك حتى يقدموا لهم المشورة الصحيحة حيال ما سيقدمون على شرائه، مستدركاً: "غرفة جدة أخيراً أطلقت دورات الدبلوم للمثمنين العقاريين، وهي تهدف من خلال هذه الخطوة إلى حماية السوق وتصحيح المفاهيم فيه وتقنين واقع العمل به وإيجاد المختصين القادرين على إفهام المجتمع الحقائق التي يحتاج إليها، خاصة فيما يعني بأسعار العقارات".
ومن المعلوم أن غرفة جدة وقعت أخيراً عقداً لتدريب المثمنين مع أحد المعاهد المتخصصة لمنحهم شهادات الدبلوم، وجاء لتلبية احتياج سوق العمل ومتطلبات المنشآت العاملة في القطاع العقاري والوصول إلى التخصصية المهنية المنشودة والتماشي مع ظروف العاملين في القطاع العقاري على جانب المساهمة في التهيئة لترخيص مزاولة المهن العقارية.
وأكدت غرفة جدة حينها أن البرنامج يعد الأول من نوعه والمعتمد رسمياً في التثمين العقاري، وهو يضع منهجاً وأسساً علمية لمهنة التثمين العقاري أسوة بالدول المتقدمة بما يسهم في الحد من المبالغات بأسعار العقارات والحفاظ على ثروة الاقتصاد الوطني ويدعم توظيف الكوادر الوطنية المدربة وتنظيم مهنة التثمين العقاري.

[شرواك]

أكد إحصاء حتى من يسكن «كراجات السيارات» واستدل ببيانات رسمية

ليس كل مساكن السعوديين لائقة

انتقد الدكتور محمد الجاسر وزير الاقتصاد والتخطيط، تشكيك البعض في البيانات الإحصائية الصادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة، مطالباً بأن تؤخذ البيانات الصادرة كما هي، وأن يتم تحليلها عوضاً عن الدخول في جدل حولها.وأشار الجاسر إلى الجدل الذي أحدثه تصريحه بأن نحو 60 في المائة من السعوديين يمتلكون منازل، مؤكداً مرة أخرى صحة هذه الأرقام، وأنها جاءت بناء على تعداد سكاني قام به "جيش عرمرم" من الأشخاص، لكن "لا أحد يعطي نفسه الفرصة ليقرأ" على حد قوله.وقال خلال اجتماع عُقد في غرفة جدة أمس: "مسحنا كل المنازل وكل مكان يسكنه أناس، حتى إن كانوا يسكنون كراج السيارات، ووجدنا أن ثلاثة ملايين مسكن تسكنه أسر سعودية، منهم مليون و800 رب أسرة يملك بيتا".وتابع الجاسر: "لكن هذا لا يعني أن كل المنازل لائقة، ويفترض أن الطاقة تنفق على تحليل هذه البيانات، كم من المساكن يجب استبدالها لأنها غير لائقة، ولماذا الإيجارات مرتفعة في بعض المناطق. يجب أخذ المعلومات كمعطى، وهامش الخطأ موجود رغم استخدامنا أحدث الآليات، وتراقبنا مؤسسات دولية عديدة منها صندوق النقد ومجموعة العشرين والأمم المتحدة".

وردا على سؤال "الاقتصادية" عن وجود مؤشرات لتوسيع قاعدة التنوع الاقتصادي في المملكة، أكد الجاسر أن ارتفاع نسبة الصادرات السلعية من 19 في المائة عام 1998م إلى 36 في المائة في 2011م دليل على التنوع، "لكن هل هو كاف؟ بالطبع لا. نطمح إلى المزيد بمساعدة الجميع".ورجح وزير الاقتصاد والتخطيط أن تشهد المرحلة المقبلة تعزيز العلاقة بين القطاعين العام والخاص، وأشار إلى أن القطاع الخاص انتقل من مرحلة الاعتماد على العقود الحكومية والإنفاق العام إلى مرحلة الدفع الذاتي، وجعله شريكا رئيسا في عمليات التنمية.وأضاف: "هناك زيادة في قيمة الاستثمارات الثابتة للقطاع الخاص من سبعة مليارات ريال في 1390هـ إلى 138 مليارا في 1432هـ، أي أنها تضاعفت 20 مرة بنسبة نمو 7.5 في المائة، وزاد عدد المصانع من 199 مصنعا إلى 5991 مصنعا حالياً توظف 768 ألف عامل".وشدد الوزير على أهمية تحقيق توسع ملموس في القطاع الصناعي، لتعزيز التكامل الداخلي للقطاع الصناعي نفسه والقطاعات الأخرى، وقال: "نرغب في إحداث توسع في صناعة الأدوية وتقنية المعلومات، ودخول المستثمرين في مجالات صناعية جديدة. هناك بوادر صناعة السيارات، وهي إيجابية لتنويع القاعدة الاقتصادية في السعودية".وتمنى أن تفتح صناعة السيارات أبواباً أمام العديد من الصناعات الصغيرة والمتوسطة كموردين لهم لإمدادهم بالصناعات المكملة، حيث ينعكس ذلك على القوى العاملة الوطنية من خلال تطوير المناهج في الكليات التقنية.وأشار الجاسر إلى أن مصلحة الإحصاءات العامة تقوم الآن بتطوير أعمالها خاصة في نشر البيانات، "قد تكون المعلومة موجودة ولكن غير منشورة خاصة للقطاع الخاص الذي يحتاج للمؤشرات الاقتصادية. خطينا خطوات جيدة، وأنجزنا التعداد الاقتصادي الشامل، وهو لأول مرة يعد في السعودية والدول العربية".ولفت الجاسر إلى أن حجم القطاع الخاص في الدخل القومي السعودي، كان يحسب أقل بـ 15 في المائة مقارنة بالمسوحات السابقة، "عندما كنت في صندوق النقد الدولي كنا نقول إن حجم القطاع الخاص لا يمكن أن يكون صغيراً في اقتصاد المملكة، لكن الإحصاءات تدل على أنه أقل".وحينما جئت إلى الوزارة "استعجلنا إنجاز هذا التعداد الاقتصادي، ولثلاث سنوات نشرنا بيانات الدخل القومي، ووجدنا أنه منذ عام 2010م القطاع الخاص زاد 15 في المائة مقارنة بالبيانات السابقة، أي أن منشآت كثيرة لم تدخل في المسوحات السابقة، وبالتالي كأنها خارج السعودية".وأشار وزير الاقتصاد إلى أن للتنوع الاقتصادي مؤشرات كثيرة أحدها نسبة مساهمة القطاع الخاص السعودي، التي ارتفعت إلى 58 في المائة من الاقتصاد، وتابع: "ارتفعت الصادرات السعودية غير البترولية من 26 في المائة في عام 2001 إلى 37 في المائة في عام 2012، وهذا التنوع يجري في الاقتصاد السعودي لا بد أن يستمر ويتصاعد".وحول أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد السعودي، قال الجاسر إنها تتمثل في تنفيذ هذه الحزمة من المشاريع بكفاءة عالية على المستوى الحكومي ومستويات قطاع المقاولات والصناعة والخدمات والأفراد أيضاً.وبيّن في سياق ذي صلة أن السعودية تنافس الصين في مستويات النمو، إذ وصلت نسبة النمو داخل القطاع الخاص إلى 7.5 في المائة من إجمالي النمو، وأضاف: "رفع إنتاجية الاقتصاد هو التحدي الأكبر الذي يواجهنا، وهذا يشمل قطاع العمل وقطاع الإدارة الحكومية وقطاع المقاولات وقطاع الصناعة وقطاع الخدمات الذي أصبح يشكل جزءا كبيرا من الاقتصاد السعودي".

[شرواك]

أخطرها حي السامر الغربي ومخطط الحرمين..

7 مخططات سكنية باطنها مغمور بالمياه ومهدّدة بالانهيار في جدة

مخططات يتم ردمها، ضمن مشاريع درء السيول في جدة.

كشفت مصادر، أن نحو سبعة مخططات في جدة، تقع على مساحات مملوء باطنها بالمياه الجوفية، وأنها غير صالحة للبناء عليها رغم ما فيها من مساكن قائمة في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن الأمر تم اكتشافه من خلال المسح الميداني للمخططات في مدينة جدة والجولات التي قامت بها المكاتب والشركات الهندسية والاستشارية.
وأكدت المصادر أن إدارة علاقات المكاتب الهندسية، رفعت خطاباً حمل صيغة السرية والعاجل لأمين محافظة جدة، تدعوه فيه إلى البدء في معالجة أمر تلك المخططات في سرية تامة بما يحقق السلامة للمواطنين، مفيداً أن من بين المخططات السبعة، هناك خمسة صنفت بالأشد خطورة، بينما الاثنان الآخران كانا أقل خطورة.
وأفادت المصادر أن نتائج المسح الميداني، كشفت عن وجود مجموعة من المخططات في شرق مدينة جدة والشمال الشرقي منها، غير صالحة للبناء عليها، رغم أنها في الوقت الحالي مأهولة بالسكان والمباني، مبينة أن أسباب عدم صلاحيتها، تتمثل في وجود مياه في باطنها تسببت في ضعف البنية التحتية فيها، ما يؤدي في حال البناء عليها إلى وجود ميلان للمباني أو وجود تصدعات تجعل ساكنيها في خطر.
وتابعت المصادر: ''إن أمر المخططات غير الصالحة للبناء، تم اكتشافه من خلال أجهزة المسح وحفر قواعد المباني، ما جعل الماء يخرج آنذاك من باطن الأرض''.
وأفصحت المصادر، أن المخططات الأشد خطورة في الوقت الحالي هي: حي السامر الغربي، مخطط الحرمين، حي المروة، مخطط السلطان، ومخطط الثريا، لافتاً إلى أن المخططات المتوسطة الخطورة تتمثل في كل من مخطط الحمدانية ومخطط الهدى.
من جهته، أكد الدكتور هاني أبو راس أمين محافظة جدة، على صفحته في ''الفيسبوك''، أن الأمانة بريئة من مسألة المياه الجوفية وأنها من مسؤولية شركة المياه الوطنية، وقال: ''لقد أوضحت الأمانة مرارا أن مسؤولية تخفيض منسوب المياه الجوفية على مستوى مدينة جدة ومنها بالطبع حي الحرمين هي مسؤولية شركة المياه الوطنية بموجب تكليف اللجنة الوزارية لمشروع الأمطار والسيول في محافظة جدة''.
وأشار أبو راس، إلى أنه حسب إفادات شركة المياه الوطنية الواردة في أكثر من تصريح صحفي والمبلغة للجهات المعنية رسميا، أن مشروع معالجة المياه الجوفية في مخطط الحرمين قيد الترسية من طرفهم بحكم مسؤوليتهم، مبيناً أن هناك خطابا صدر من وزارة الشؤون البلدية والقروية لوزارة المياه والكهرباء بطلب سرعة تنفيذ المشروع تخفيفا لمعاناة سكان الحي.
واختتم أبو راس حديثه على صفحته الرسمية بالقول: ''فيما يخص مهام الأمانة من أعمال السفلتة والأرصفة ستبدأ فور انتهاء مشروع تخفيض منسوب المياه الجوفية كونها لن تكون ذات جدوى في ظل عدم معالجة المياه الجوفية''.
ووفقاً لمختصين تحدثوا لـ ''الاقتصادية'' فإن في جدة خاصة في المخططات التي رصدتها الأمانة أخيراً، كثيرا من العمائر المصابة بأضرار شديدة تهددها بالانهيار بعد غمر المياه الجوفية لها نتيجة الأمطار التي هطلت في السنوات الأخيرة، إضافة إلى ظهور عيوب حقيقية في أعمال الإنشاء.
وأفاد المختصون، بأن هناك زيادة مطّردة في أعداد المتضررين من تسربات مياه البدرومات والملاحق الأرضية وهبوط الأرضيات، مشيرين إلى أنه من خلال الحالات التي مرت بهم، وجدوا أن غالبية التسربات ناتجة عند نقطة التقاء أرضية قاعدة البدروم مع الجدران المحيطة، وذلك ناتج عن عدم اهتمام المقاول المنفذ بربط الأرضية مع الجدران بالشكل الفني السليم، لافتين إلى أن معظم العمائر والفلل المتضررة منفذة بطريقة تجارية الغرض منها تخفيض التكاليف لزيادة المردود المادي لبعض المستثمرين عند بيع تلك المباني.
يشار إلى أن هيئة المساحة الجيولوجية أوصت منذ أكثر من سبع سنوات مضت بضرورة سرعة استكمال شبكات الصرف الصحي وإلغاء حفر تصريف الفضلات (البيارات) واستكمال شبكات تصريف مياه الأمطار والسيول وعمل صيانة دورية.
كما دعت الهيئة حينها إلى نقل موقع بحيرة الصرف الصحي الواقعة شرقي محافظة جدة - تم إغلاقها وتصريف مياهها منذ نحو عامين مضيا - إلى مواقع خارج الحوض المائي، مع الأخذ بعين الاعتبار توفير محطات المعالجة اللازمة التي تستوعب كمية الصرف الصحي وآبار لمراقبة منع التسريبات منها وكذلك إصلاح ومراقبة التسريبات من الشبكات وخزانات المياه المختلفة وعمل شبكة من الآبار موزعة داخل محافظة جدة، مزودة بمضخات لسحب المياه وتخفيض المنسوب إلى المستويات المطلوبة، ووقف أعمال الري العشوائي للمزروعات في الحدائق والطرق ومراقبة نوعية المياه فيها، ونشر الوعي بمخاطر الملوثات المختلفة والترشيد في استهلاك المياه بين السكان.
ووفقاً لبعض الدراسات العلمية، فإن ارتفاع المياه الجوفية في محافظة جدة يعود إلى ثمانية أسباب، وهي: التسرب من شبكات مياه الشرب، الترشيح من حفر الصرف (البيارات) التي تستخدم مياه الصرف في ظل غياب شبكات الصرف الصحي، عدم اكتمال شبكات الصرف الصحي، التغذية من الأمطار، الإفراط في الري، التسرب من خزانات مياه الشرب الأرضية، التصريف من الأودية الشرقية، والتأثيرات الهيدروجيولوجية، حيث تلعب الخصائص الهيدرولوجية دورا مهما في زيادة منسوب المياه الجوفية.

[شرواك]

لتسريع التصفية.. مصادر:

الرفع بقوائم المطلوبين في قضايا المساهمات وغير المتجاوبين إلى «الاقتصادي الأعلى»

شهد ملف المساهمات العقارية المتعثرة تطورات مهمة خلال العام الماضي بعدما تم إنهاء تصفية عدد منها وإعادة الأموال لعدد كبير من المساهمين.

كشفت مصادر مسؤولة في لجنة المساهمات العقارية، عن أن اللجنة رفعت أخيراً تقريرها المفصل عن قوائم المساهمات وأوضاعها خلال العام الماضي، حيث تضمن التقرير قوائم المطلوبين في القضايا، والأشخاص غير المتجاوبين مع اللجنة، والمساهمات التي تمت تصفيتها.
كما رصد التقرير إحصائيات المبالغ التي صرفت للمساهمين من خلال اللجنة البالغة نحو مليار، والمبالغ التي هي قيد التحصيل وتبلغ نحو ملياري ريال.
معلوم أن لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة تعمل بشكل دوري على تحديث بياناتها، خصوصاً بعد التغيرات الكبيرة التي طرأت على آلية عملها أخيراً إثر تبوء الدكتور توفيق الربيعة منصب وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة المساهمات العقارية، وتسريع عمليات تصفية المساهمات تطبيقاً للأوامر السامية التي صدرت في هذا الشأن.
كما تعتزم اللجنة خلال العام الجاري تصفية عشر مساهمات عقارية في عدد من مناطق السعودية بقيمة قد تصل إلى مليار ريال.
وأبانت المصادر خلال حديثها لـ "الاقتصادية" أمس، أن تقرير المتابعة المتعلق بالمساهمات العقارية، أوضح في فصول منه العوائق والمشاكل التي تقف أمام أعمال اللجنة، إلى جانب وضع ملاك المساهمات من حيث التجاوب من عدمه مع إرفاق التوصيات التي ترى اللجنة أهمية وجودها لتسهيل عملها.
كما أبرز التقرير الذي تم رفعه للمجلس الاقتصادي الأعلى المساهمات العقارية المتعثرة التي لا يزال وضعها معلقا، إضافة إلى التي يجري فيها العمل تمهيداً لتصفيتها في الفترة المقبلة.
وكانت "الاقتصادية" قد نشرت خبراً الأسبوع الماضي يفيد بأن لجنة المساهمات قد أنهت تصفية عشر مساهمات خلال العام الماضي بقيمة تجاوزت ثلاثة المليارات ريال، ويتوقع أن تتم تصفية العدد نفسه من المساهمات العقارية المتعثرة خلال العام الجاري، التي تصل قيمتها إلى مليار ريال.
وأوضحت المصادر أن المساهمات التي تمت تصفيتها توجد في عدد من مناطق السعودية، وأن عددا منها تم إيداعه في حسابات المستفيدين، فيما ينتظر خلال الفترة المقبلة استكمال الإجراءات النظامية لإيداع مبالغ المساهمات الأخرى.
وقالت المصادر خلال حديثها أمس: "لجنة المساهمات العقارية تعمل من خلال آليتها في البداية على التعرف على وضع المساهمة المتعثرة، وطلب تقرير المحاسب القانوني، ورد مالك المساهمة للوصول إلى الحل الذي يعيد الأموال للمساهمين".
وأضافت: "المرحلة السابقة للجنة المساهمات شهدت تأسيس الأمانة العامة وجمع أعمالها بالكوادر البشرية، وفي الفترة المقبلة تتجه لتطوير أعمالها والتركيز بشكل دقيق على تسريع إنهاء القضايا بما يضمن العدالة في رد الحقوق للمساهمين خصوصاً بعد اتضاح الرؤية بشكل كبير في كثير من القضايا".
وحول الفترة المقبلة، أفادت المصادر بأن اللجنة ستعمل على تسويق وبيع المساهمات العقارية المتعثرة من خلال المسوقين المختصين، أو عبر اللجنة مباشرة، مؤكدة أنه سيتم اتباع الطرق الناجعة التي تخدم أهداف اللجنة والمساهمين المتضررين وتعيد الحقوق لأصحابها.
يذكر أن ''الاقتصادية'' نشرت أخيراً في خبرها المتعلق بلجنة المساهمات العقارية على لسان مصادر، أنه تم الانتهاء من إفراغ مساهمة جوهرة الشرق لصالح المؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بعد أن تم إرساء المساهمة لصالحهما خلال الفترة الماضية.
وكانت لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة قد أقرت في تشرين الأول (أكتوبر) بيع أرض مساهمة جوهرة الشرق من خلال المزاد المباشر بين المؤسسات الحكومية المستثمرة، وثلاث من الشركات الاستثمارية التي تقدمت لشراء ثلاثة ملايين و200 ألف متر مربع تمثل كامل مساحة مخطط جوهرة الشرق بقيمة إجمالية بلغت 768 مليونا بواقع 240 ريالا للمتر المربع لصالح المؤسسة العامة للتقاعد مناصفة مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بزيادة بلغت 27 في المائة عن السعر في المزايدة السابقة.
كما بدأت لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة فعليا صرف جزء من رأسمال مساهمة فجر أبها للمساهمين بنسبة 40.12 في المائة، على أن يستكمل صرف المتبقي من حقوق المساهمين المتمثلة في باقي رأس المال، والأرباح بعد أن يتم بيع أرض المساهمة.
ودعت أمانة اللجنة المساهمين، الذين لم تودع المبالغ في حساباتهم مراجعة أي من فروع بنك البلاد في أنحاء السعودية مصطحبي إثبات الهوية الوطنية وجميع المستندات الأصلية، التي تثبت أسهمهم وتحديث رقم الآيبان لحساباتهم في البنوك الأخرى ليتم تحويل حقوقهم بأسرع وقت ممكن.
كما أوضحت اللجنة أنها باعت أخيراً أرض مخطط مساهمة كنوز جدة، حيث أرست البيع على مجموعة عبد القادر المهيدب وأولاده بسعر 165 ريالا للمتر المربع، وذلك بمبلغ إجمالي قدره 82.500 مليون ريال لكامل أرض المخطط، كما شرعت اللجنة بتصفية كامل مساهمة درة العوالي في مكة المكرمة، وصرفت حقوق المساهمين بنسبة أرباح بلغت 65 في المائة.

[شرواك]

«عقارية غرفة الرياض» تبحث نظام خدمة القوائم وأسعار العقارات

عقدت اللجنة العقارية بـ ''غرفة الرياض'' برئاسة عضو مجلس إدارة ''الغرفة'' ورئيس اللجنة العقارية حمد بن علي الشويعر، وبحضور جميع الأعضاء، وبين الشويعر أن الاجتماع مقترح تقدم به أحد المهتمين بخصوص نظام خدمة القوائم وأسعار العقارات، حيث رأت اللجنة أهمية أن يكون هذا النظام تحت مظلة رسمية، وأن يصاحب تطبيقه مستوى عال من المهنية وإمكانية تحديث البيانات آليا، كما ناقشت اللجنة البرامج المقترحة من قبل اللجان الفرعية المنبثقة من اللجنة، وأوصت اللجنة بتحديد برامج وأنشطة اللجان الفرعية وفق مدد زمنية وبما يحقق أهداف اللجنة العقارية، وأن تقترح كل لجنة فرعية لهذا العام ملتقى عقاريا ضمن نشاطها والموضوعات المطروحة والمسؤول الراعي للملتقى، كما ناقش الاجتماع موضوع إيجاد ميثاق شرف لمنسوبي القطاع العقاري، وذلك بالتنسيق مع المعنيين في القطاع العقاري.
وأكد حمد الشويعر أن اللجنة العقارية تهدف إلى خدمة القطاع العقاري ومنتسبي هذا القطاع في منطقة الرياض، وتأمل اللجنة من أصحاب ومديري المكاتب والشركات العقارية التواصل معها من خلال الإدارة العقارية في ''الغرفة'' بتزودها بمقترحاتهم ومرئياتهم ليتم مناقشتها ودراستها من قبل اللجنة واتخاذ ما يلزم بشأنها، وقد حضر الاجتماع كل من: أ. حمد الشويعر (رئيس اللجنة)، م. محمد الخليل (نائب الرئيس)، والأعضاء: د. أحمد باكرمان، م. إياد البنيان، د. بدر بن سعيدان، أ. داود المقرن، د. عبد الرحمن الحركان، أ. عبد العزيز الجعد، أ. عبد العزيز الراشد، أ. عبد الله الهويش، د. عبد الوهاب أبو داهش، أ.عجلان العجلان، أ. فهد الفهد، أ. ماجد الحقيل، أ. سعود الشماس (مدير الإدارة العقارية).

[شرواك]

أكد أن شكل العقود فقط سيختلف ولن يكون له تأثير في القطاع

عدم وضع حد أعلى للضمانات على القروض ثغرة تهدد نظام الرهن العقاري

كشف مستشار اقتصادي أن أكبر ثغرة في نظام الرهن العقاري المنتظر صدوره خلال الفترة المقبلة يتمثل في عدم وضع حد أعلى للضمانات على القروض، مبيناً أن هذه الثغرة بمفردها من شأنها تخريب نظام الرهن العقاري.
وقال الدكتور حمزة السالم أستاذ الإدارة في جامعة الأمير سلطان والمستشار المالي أن نظام الرهن العقاري المنتظر لن تكون له نتائج على القطاع العقاري، وما يتوقع حدوثه هو تغيير شكل العقود ليس إلا.
السالم الذي كان يتحدث في محاضرة في غرفة جدة أمس، أكد أن أبرز مميزات نظام الرهن العقاري هو إجبار المصارف ومؤسسات التمويل على تحديد سعر الفائدة الفعلي والقضاء على أساليب التضليل التي كانت تستخدم في السابق على العملاء. ولفت الدكتور حمزة إلى أن تأسيس الشركة السعودية لإعادة التمويل (حكومية) لشراء تمويلات الرهون العقارية قد يؤدي إلى خفض نسبة المخاطرة لدى المصارف، لكنه ألمح إلى ملاحظة في نظام الرهن تتمثل في تخلص الدولة من أي مسؤولية ائتمانية وهذا خطأ لأنه لن يكلفها شيئا عندما تعمل على ضمان القروض، وأضاف: ''هذه الشركة لا يجوز لها أن تضع أي نوع من أنواع الضمان على الدولة لذا فهي فاشلة من الآن، ولذلك لن يعطيها أحد تمويلا إلا بسعر الرهون في ظل عدم وجود ضمان الدولة''.
وأوضح الدكتور السالم أن نظام الرهن العقاري الجديد يجب أن يكون واضحاً في مسألة ألا يرتهن إلا الشيء الممول له، مشدداً على وجوب حل مشكلة الأراضي لأن وضعها الحالي مضاربي وأن أقرب حل لها هو فرض زكاة عليها، وتابع: ''ما سيختلف على الناس بعد صدور الأنظمة الجديدة هو شكل العقود فقط، ولا نتائج لها على سوق العقار، ونعتقد أن نظام المرابحة سيكون الأكثر شيوعا في التمويلات''.
ولفت السالم إلى أن الرهن العقاري يعتبر قرضا يُمَكّن المقترض سواءً كان فرداً أو مؤسسة من أن يقترض نقوداً ليشتري منزلاً أو أي عقار آخر وتكون ملكيته لهذا العقار ضماناً للقرض، أي أنه في حال عجزه عن سداد القرض فإن من حق المُقرض اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتملكه هذا العقار وبصورة أخرى فإن العقار يبقى مرهوناً حتى يتم سداد القرض، ولذلك يسمى المُقرض مرتهنا ويسمى المُقترض راهنا.
وعرج بالحديث حول أهمية امتلاك المنزل وآثاره الاجتماعية والاقتصادية في الوطن، وذلك لأنه يحد من الهجر وتوطين البادية، مشيراً إلى أن الرهن العقاري سيغطي نواحي كثيرة تُسهل الحلم السعودي - امتلاك منزل لائق - بأقل التكاليف الممكنة وتظل الصعوبة في ارتفاع التكلفة وشح التمويل وضيق أفق النظام.
كما سلط الضوء على دور الدولة في الرهن العقاري من جهة دعم تكلفة التمويل من أجل تخفيضها على المواطن، مبيناً أن تكلفة التمويل هي قيمة الفائدة على المتبقي في ذمة المتمول من رأسمال التمويل الممنوح له وهذا في جميع أنواع التمويلات مهما اختلفت أسماؤها ودعاياتها وألاعيبها الشرعية أو التسويقية، ومعدل الفائدة على تمويلات المنازل السكنية يتكون من أمرين أساسيين هما معدل الفائدة العام وأقرب ما يقاس به هو سندات الخزانة الطويلة الأمد ومعدل المخاطرة والدولة تستطيع بشكل مباشر أو غير مباشر وبتكاليف منخفضة دعم كلا العاملين من أجل تخفيض الفائدة على المواطن.
وذكر أن عامل المخاطرة في الرهن العقاري تحكمه أمور كثيرة منها توافر السيولة ومخاطرة التعثر في الدفعات ومخاطرة الإفلاس ومخاطرة انهيار أسعار العقارات وتخلي ملاك المنازل عنها ومخاطرة الزمن، وتدخل فيه مخاطرة تغير سعر الفائدة ومخاطرة التضخم. مشيراً إلى أن هذه المخاطر مستقلة عن بعضها في التعامل معها ولكنها متداخلة في السبب وفي النتيجة ومعتمد بعضها على بعض، فوقوع واحد منها يجر المخاطر الأخرى وجميعها قد يكون بسبب خارجي أو داخلي.
إلى ذلك، قال محمد النفيعي رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة: إن الرهن العقاري يحقق آلية أفضل لاستغلال الثروة العقارية داخل المملكة ويفعل السيولة المتاحة داخل المصارف المحلية والمؤسسات المالية ويزيد من قدرة الاستثمار في قطاعات صناعية متعددة ويحقق التكامل المطلوب بين الاستثمار والمضاربة في الكيان العقاري ويغير كثيراً من مفهومه السابق أن ربط الرهن بإيجابية الاستثمار العقاري بشكل عام من شأنه أن يوجهه إلى الاتجاه الأفضل ويزكي أنماط الاستثمار الجيد ويفعل السيولة الراكدة، والأهم يجذب بعض السيولة الحائرة للاستثمار المحلى، بما يخدم الأهداف الرئيسية لعملية التنمية الاقتصادية.

[شرواك]

75 مليار ريال لسد الطلبات .. رئيس اتحاد المصارف العربية :

انخفاض هوامش أرباح مؤسسات التمويل العقاري للأفراد

تتنافس المصارف السعودية على استقطاب أكبر عدد من العملاء الأفراد والعمل على تقليص هوامش الربحية.

كشف عدنان يوسف رئيس اتحاد المصارف العربية، عن انخفاض هوامش أرباح المصارف السعودية التي تتجه بقوة للتمويل العقاري للأفراد، مبينا استمرار ذلك الانخفاض لفترة تصل إلى أربعة أعوام مقبلة، بسبب الأنظمة والتشريعات واتجاه المصارف إلى تمويل ذوي الدخل المتوسط بمميزات تسهل دخولهم.
وأكد لـ ''الاقتصادية'' أن المصارف تتنافس على ضخ 75 مليار ريال لسد طلبات المقبلين على شراء الوحدات السكنية وبهوامش ربحية قد تكون خلال الفترة المقبلة معقولة وتتوافق مع إمكانات العملاء، مشيراً إلى أن المصارف حالياً تقف أمامها إشكالية التكلفة، حيث إنها لا تستطيع تخفيضات فعندما يأتي من يرغب في شراء منزل بقيمة حددها مالك العقار هنا البنك لا يستطيع التحكم في التكلفة.
وتابع: إنه من الأجدى أن تتجه المصارف إلى عقد شراكات استراتيجية مع بعض شركات المقاولات لبناء وحدات سكنية بأسعار اقتصادية للمساهمة في خفض التكلفة على المستهلك وبجودة بناء ممتازة، حيث إن العديد من المباني لا يبنى بشكل اقتصادي بسبب نقص الخبرة لدى مالك العقار.
ورفض يوسف الدعوات بقول البعض إن الشعارات بالتعاملات الشرعية مع بعض المصارف الإسلامية تأتي من باب الاحتيال والتخدير، معتبراً أن هوامش أرباح البنوك التي اشتهر عنها بالتعاون بدون فوائد ربوية هي الأقل.
واعتبر أن التنافس بين المصارف السعودية سينعكس إيجاباً على العملاء، كما أن التنافس سيتمر على أشده خلال الفترة الحالية والتي قد تستمر لنحو أربعة أعوام مقبلة بسبب البدء في وضع الآليات التنظيمية في التمويل العقاري كما أن دخول شريحة متوسطي الدخل والتسهيلات التي منحت لهم سيسهم ذلك في زيادة الإقبال على الإقراض العقاري، في حين أن ذوي الدخل المحدود أخذت الحكومة على عاتقها تمويلهم من خلال البنك العقاري.
وذكر أن المصرف وفر فرصا تمويلية فورية لشريحتي متوسطي الدخل ومرتفعي الدخل مقابل الحصول على استقطاعات مالية كبيرة تتوازى مع المدخول الشهري للعميل مما يجعل البنك يعاد له المبلغ المقترض بشكل سريع، إضافة إلى حصوله على أرباح معقولة في فترة زمنية بسيطة.
وأوضح أن السعودية كانت تهتم بتمويل المساكن أو العقارات بإنشاء بنوك عقارية، إلا أن الثغرة وكمية الطلب الكبيرة دفعتا المصارف إلى التمويل العقاري ولكن بنسب فائدة كبيرة، مضيفاً أن السنوات العشر الماضية بدأت الكثير من المصارف في هذا الاتجاه بعد سماح البنوك المركزية للمصارف المحلية بالتمويل لسنوات قد تصل إلى 25 عاماً فاتجهت المصارف إلى هذا المنتج.
وأكد أنه خلال العام الماضي أصدرت بعض القوانين والتشريعات التي سهلت على البنوك امتلاك وبيع العقار وتأجيره وهذا فتح الباب للمصارف التقليدية والإسلامية للدخول في مجال التمويل العقاري، مشيراً إلى أن التمويل العقاري جزء من مسؤولية البنوك التجارية في التمويل وهنالك بعض الدول الخليجية أنشأت بنوكا عقارية خاصة وتصدر سندات لتغطية قروضها مثل ما يحدث في الولايات المتحدة، فهنالك جهازان لتمويل العقار مع المصارف التجارية الأخرى.
وأضاف أن مجال التمويل العقاري مثمر بالنسبة للمصارف الإسلامية لأن هناك العديد من المنتجات مثل المرابحات والإيجار المنتهي بالمليك وغيرها من المنتجات.
وقال إن السعودية كانت متأخرة في التمويل العقاري بسبب عدم وجود أنظمة وتشريعات للتمويل وقد انتهت هذه المشكلة بعد إيجاد أنظمة وتشريعات في المملكة ودول الخليج.
يذكر أن دراسة سابقة للبنك السعودي الفرنسي أشارت إلى أن شركات البناء الخاصة والعامة تحتاج لبناء 275 ألف وحدة سنويا حتى عام 2015 للوفاء بالطلب على نحو 1.65 مليون منزل جديد في السعودية.
واعتمدت الدراسة توقع إقرار أنظمة الرهن العقاري في الربع الأول من 2013، الأمر الذي سيعطي ثقة أكثر لدى الجهات التمويلية لزيادة حجم التمويل العقاري، إضافة إلى دخول شركات تطوير جديدة للسوق خلال الفترة المقبلة.

[شرواك]

تبعد عن الحرم 17 كيلو مترا وخصص للإسكان منها 60 %

«البلد الأمين» تدعو الشركات لتطوير مليون متر للإسكان البديل في مكة

أحد تصاميم المباني التخيلية في مشروع واحة مكة.

كشف مسؤول في شركة البلد الأمين، أن شركته المملوكة بالكامل لأمانة العاصمة المقدسة، ستبدأ اليوم دعوة المقاولين للتأهيل ودخول المنافسة على مشروع الإسكان البديل في مرحلته الثانية، والذي سيكون في منطقة ***** مكة التي تبعد عن الحرم المكي الشريف نحو 17 كيلو مترا.وأشار المسؤول إلى أن المشروع الذي يقع على مساحة نحو مليون متر مربع معظمها مسطحه، سيخصص منه نحو 60 في المائة للمساكن، وأن المباني ستكون في المشروع عبارة عن عمائر كل واحدة منها أربعة أدوار متضمنة للدور الأرضي، مبيناً أن المشروع الحالي يأتي استكمالا لمشروع واحة مكة الواقع في أم الجود والذي طرح منذ نحو عامين مضت وبدأ التنفيذ الفعلي له.

جانب من أعمال مشروع واحة مكة.

وقال الدكتور عبد الله بن محمد سراج الدين الرئيس التنفيذي لشركة البلد الأمين: ''شركة البلد الامين للتنمية والتطوير العمراني شركة قابضة وهي الذراع الاستثماري لأمانة العاصمة المقدسة والمملوكة لها بالكامل، ونظراً لأن مشاريع الإسكان من بين المشاريع التي تتبناها الشركة وفقاً لما نص عليه نظامها الأساسي، فقد طرحت الشركة مشروع الإسكان في المرحلة الأولى متمثلاُ في مشروع واحة مكة، وأن الشركة تأتي اليوم لطرح المشروع الثاني في منطقة ال***** استكمالا للمشروع الأول، وستتبع هذه المرحلة مراحل أخرى''.وتابع سراج الدين: '' يعتبر مشروع السكن البديل من المشاريع الرائدة لشركة البلد الأمين، والذي سيحتوي على كل الخدمات الأساسية المطلوبة في مجاورة سكنية حضارية واحدة''، مفيداً أن مميزات المشروع تتضمن وقوعه ضمن منطقة ***** مكة التي تبعد مسافة 17 كيلومترا عن المسجد الحرام تقريباً، ويحده جنوباً طريق الليث، ومن الشمال والشرق والغرب منطقة ال*****، ويخترق المشروع طريق جديد مستحدث''. وزاد سراج الدين: ''تعتبر أرض المشروع في مجملها منبسطة، وتبلغ مساحة المشروع مليون متر مربع تقريباً، ويتكون من ثلاثة أجزاء: الجزء الأول ويرمز له بالرمز (أ) ويحده من الشمال والشرق منطقة ***** مكة، ومن الغرب الجزء (ب)، ومن الجنوب طريق الليث وتبلغ مساحته 500ألف متر مربع تقريباً. أما الجزء الثاني فيرمز له بالرمز (ب)، ويحده من الشمال الجزء (جـ) والطريق الجديد المستحدث، ومن الشرق الجزء (أ)، ومن الغرب منطقة ***** مكة ومن الجنوب طريق الليث وتبلغ مساحته 600 ألف متر مربع تقريباً''.وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة البلد الأمين: ''الجزء الثالث والذي يرمز له بالرمز (جـ)، يحده من الشمال والشرق والغرب منطقة ***** مكة، ومن الجنوب الجزء (ب) وتبلغ مساحته 100 ألف متر مربع تقريباً''، مشيراً إلى أنه سيتم تخصيص نحو 60 في المائة من المساحة الإجمالية للمشروع للإسكان، وأنه سيتم البناء على 50 في المائة بحد أقصى من كل قطعة أرض مخصصة للسكن تقريباً، وذلك على ألا يزيد ارتفاع المباني السكنية على أربعة طوابق متضمنة الطابق الأرضي.وأبان سراج الدين، أن مساحة الوحدات السكنية بالجزء (أ) ستكون ما بين 160م2 و 200م2 ، و 240م2، مفيداّ أنه سيتم تخصيص نحو 30 في المائة من المساحة الإجمالية للمشروع للشوارع والحدائق والمناطق المفتوحة، كما سيتم تخصيص نحو 10 في المائة من المساحة الإجمالية للمشروع للخدمات العامة. ولفت سراج الدين إلى أن الخدمات العامة في المشروع ستتكون من مساجد جامعة ومصليات، مدارس مجمعة للبنين والبنات، خدمات تجارية للأحياء والمجاورات السكنية، خدمات صحية من مستوصفات وعيادات، صالات اجتماعية ورياضية وترفيهية، خدمات إدارية حكومية كالشرطة والدفاع المدني والبريد والهاتف، مستدركاً: ''يمكن استثمار بعض الخدمات مثل التعليمية والتجارية والصحية والاجتماعية الترفيهية.وحول اشتراطات التأهيل للمقاولين، قال سراج الدين: ''يتوجب توفّر الاشتراطات التالية لدى المطورين والمستثمرين والممولين، الراغبين في التأهيل: أن يكون المطور شركة او مؤسسة سعودية الجنسية بحسب نظام وزارة التجارة السعودية أو تم تأسيسها وفقاً لنظام الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية، أن يكون لديه المؤهلات اللازمة والخبرة الكافية وسجّل من سابقات الأعمال في تنفيذ مشاريع مشابهة بالنسبة للمطورين، أن يقدم ما يفيد ملاءته المالية الكافية لتنفيذ المشروع واللازمة للدخول في شراكة مع شركة البلد الأمين للتنمية والتطوير العمراني، وإنه يجوز للشركة الاستثناء من أحد هذه الاشتراطات في حال كانت سوابق أعمال المتقدم وتمويله ذات كفاءة عالية.وأردف سراج الدين: ''حظينا أخيراً برعاية أمير مكة وتدشينه للمرحلة الأولى من مشروع إسكان واحة مكة الواقع في منطقة أم الجود على مساحة إجمالية تقدر بنحو 670 ألف متر مربع''.من جهته، أبان المهندس عبد الرحمن الخريجي المدير التنفيذي لشركة (مكين) المطور للمشروع، أن المرحلة شملت نحو 500 وحدة سكنية من أصل أربعة آلاف وحدة سيتم إنشاؤها في المشروع، حيث من المقرر أن يتم في المرحلة القادمة إنجاز ألفي وحدة سكنية، وفي المرحلة الأخيرة 1500 وحدة سكنية، تشمل مشاريع الإسكان المدعوم والإسكان الاستثماري والمباني التجارية والخدمات. من جهتها، أعلنت اللجنة المشرفة على مشروع الإسكان الميسر التطويري، أنها ما زالت تواصل عقد اجتماعات مطولة لمناقشة إحدى الدراسات التي يجريها المشروع لطرح وحدات سكنية بحق الانتفاع بالإيجار، وذلك لإقامة منطقة خدمات تجارية تخدم الوحدات السكنية للمراحل الثلاث المتواجدة في المشروع والبالغ عددها 4100 شقة سكنية، إضافة إلى سكان المخططات القريبة كمخطط التخصصي ومخطط الزايدي ومخطط أم الجود.وقال الدكتور مجدي حريري، نائب رئيس مجلس المديرين في مشروع واحة مكة، إن هذه الدراسة تأتي وفق رؤية مشروع واحة مكة الذي يسعى لتحقيق التوازن بين احتياجات النمو الاقتصادي والنمو الاجتماعي، مبينا إن مشروع الإسكان الميسر وضع تصورا طويل المدى لإنشاء أحياء متطورة ومزدهرة، تتفاعل فيها التنمية مع الإنسان في تناغم مستمر وتوفر حياة كريمة للمواطن السعودي.يشار إلى إن اللجنة أكدت أن المشروع لن يتعجل في إقامة جميع محال المنطقة التجارية، بل سيدرس مدى الحاجة إليها، ومن ثم يبدأ في التوسع حسب الأهمية والاحتياج، مبينة أن عدد المحال التجارية سيبلغ مبدئيا من 20 إلى 40 محلا تتضمن المطاعم والمطابخ ومحال الوجبات السريعة، ومحال المواد الغذائية واللحوم والألبان، وصالونات الحلاقة ومغاسل الملابس، ومحال صغيرة للأعمال المختلفة.

[شرواك]

مطالبات بعدم منح تراخيص بناء إلا بتوفير موقف لكل شقة

«أمانة الشرقية»: لا سلطة لدينا لإلزام ملاك المباني بتوفير مواقف للمستأجرين

كشفت أمانة المنطقة الشرقية أنها لا تملك أي سلطة لإلزام ملاك العمائر السكنية والمباني التجارية بتوفير مواقف للمستأجرين. وأكد لـ'' الاقتصادية'' المهندس ضيف الله العتيبي أمين المنطقة الشرقية أن هناك أحياء قديمة في الدمام والخبر والظهران يصعب معها توفير مواقف للسيارات للمستأجرين، خاصة أن أغلب هذه المباني أقيمت على المساحة الإجمالية، ''لذا لا تملك الأمانة أي سلطة لإلزام المالك بتوفير مواقف للسكان''. وقال: إن الأمانة قد تلجأ إلى عدم إيصال الكهرباء للمباني التي حصلت على تراخيص، في حال أخل الملاك بتقليص عدد المواقف أو استغلالها لأغراض أخرى. وأشار إلى أنه في حال طلب المستثمر ترخيص زيادة عدد الأدوار، عندها تلزم الأمانة المستثمر بتوفير مواقف خاصة لكل ساكن، مضيفا أن الأمانة عالجت تلك المواقع بنزع الملكيات، وتخصيص بعض الأراضي كمواقف للسيارات، وتفعيل نظام المواقف مدفوعة الثمن في الشوارع المركزية.

الأمانة منحت 229 ترخيصا لبناء أبراج سكنية وتجارية ومكتبية مشروطة بتوفير مواقف كافية للسكان والعاملين.

أبراج مكتبية ومبان سكنية تضم نحو 25 شقة سكنية، لكن لا توجد فيها مواقف للسيارات في الدمام.

وذكر العتيبي أن الأمانة والبلديات التابعة لها لا تمنح أي ترخيص جديد لبناء وحدات سكنية تتجاوز ثلاثة أدوار أو أبراج مكتبية متعددة الأدوار، إلا بعد الموافقة من المالك بتوفير موقف لكل شقة سكنية، وعدة مواقف بالنسبة للمكاتب، مؤكدا أن هناك تلاعبا وتحايلا من بعض المستثمرين على الأمانات والبلديات، حيث يقوم البعض بعد الحصول على الترخيص النهائي، بتقليص عدد المواقف والاستفادة من المساحة لأغراض أخرى، مؤكدا أن ذلك يعتبر مخالفة صريحة يعاقب عليها النظام. وأضاف أن الأمانة تقوم بحملات ميدانية مكثفة على مواقف العمائر السكنية، للتأكد من ذلك ومعاقبة كل مخالف، وقال: إن المخالفات تتنوع تدريجيا، وقد تصل إلى سحب الترخيص حتى ولو كان المبنى قائما.وأوضح أن الأمانة منحت تراخيص لبناء 229 برجا سكنيا وإداريا وفندقيا وتجاريا في الدمام والخبر والظهران وبعض المحافظات، وأنها اشترطت توفير مواقف كافية لكل وحدة. وكان عدد من المستأجرين في الشرقية طالبوا الأمانة والبلديات التابعة لها بعدم منح أي مستثمر ترخيص بناء الأبراج والوحدات السكنية متعددة الأدوار، إلا بعد توفير مواقف خاصة لكل شقة أو مكتب، سواء في المساحة الأمامية من المساحة الإجمالية للموقع، أو يتم تخصيص دور كامل يكون موقفا لسيارات المستأجرين أو ملاك الشقق. وأشاروا إلى أن هناك أبراجا مكتبية ومباني سكنية تضم نحو 25 شقة سكنية، لكن لا توجد فيها مواقف للسيارات، ما يسبب الكثير من المشكلات بين السكان وجيرانهم من أصحاب المنازل، إضافة إلى إغلاق الطرق والشوارع والوقوف المزدوج.وأضاف عدد من المستثمرين أن المستأجر يتحمل خسائر، بسبب ارتفاع أسعار الإيجارات التي وصلت خلال خمس سنوات إلى مستويات عالية دون وجود خدمات تقدم للمستأجرين، التي من بينها توفير مواقف للسيارات، وصيانة الوحدات السكنية، وغيرها من الخدمات الأخرى، مطالبين المستثمرين بتوفير خدمات مقابل الإيجارات العالية، حيث وصل سعر الشقة المكونة من غرفتين وصالة أكثر من 27 ألف ريال، بعد أن كان سعرها قبل عدة أعوام لا يتجاوز 13 ألف ريال.وبينوا أن المستثمرين استغلوا فرصة كثرة الطلب على الوحدات السكنية، ما شجعهم على رفع الأسعار تدريجيا، مضيفين أن أكثر من 80 في المائة من الشقق السكنية في الدمام والخبر والظهران مؤجرة بالكامل بعقود سنوية، بأسعار تتراوح من 25 إلى 40 ألف ريال سنويا حسب الموقع والمساحة. وأشاروا إلى أن العديد من المستثمرين توجهوا خلال العامين الماضيين إلى بناء الشقق السكنية وتأجيرها بمردود سنوي يتراوح من 10 إلى 13 في المائة.وأشاروا إلى أن كثرة بناء الشقق السكنية، خاصة في بعض الأحياء الكبيرة كالجلوية والعدامة والنخيل ومخططي 71 و91 في الدمام نتج عنها مشكلة كبيرة، بسبب عدم توافر مواقف للمستأجرين، ما يجبرهم على الوقوف في أماكن غير مخصصة لهم.

[شرواك]

بعد تدشينه معرض البناء والإنشاء .. وكيل إمارة الشرقية:

حريصون على تفعيل المؤسسات العمرانية دعما للاستثمار

أكد وكيل إمارة المنطقة الشرقية، أن هناك حرصا كبيرا على تفعيل دور المؤسسات العمرانية، وفتح باب الفرص الاستثمارية لإبرام تحالفات بين الشركات الوطنية ونظيراتها العالمية للمساهمة في التنمية العمرانية، من خلال دعم الحكومة تنظيم المعارض العقارية والبناء والإنشاء والمعارض الأخرى المتخصصة التي تعتبر من أهم أسباب جذب الاستثمار العالمي للسوق الوطني والتعريف بالمشاريع المحلية. وأضاف أن المملكة تشهد طفرة تنموية كبيرة متنوعة مما يشجع الشركات العالمية على دخول السوق السعودية للاستثمار في مجال البناء والإنشاء والتطوير.
وقال وكيل إمارة المنطقة الشرقية بعد تدشينه أمس المعرض السعودي الدولي للبناء والإنشاء الخامس عشر الذي تنظمه شركة معارض الظهران على أرضها في الدمام، إن المعارض المتخصصة تلعب دورا مهما في جلب الاستثمارات العالمية للسوق السعودية والتعريف بالفرص الاستثمارية. وأضاف أن المنطقة الشرقية مستهدفة من جميع الشركات العالمية المتخصصة في مجال البناء والإنشاء لتنوع استثماراتها ولموقعها الجغرافي ووجود شركات عملاقة مثل "أرامكو" و"سابك". وبين القحطاني أن المعرض يوفر فرصة التقاء المهتمين بأحدث الشركات العالمية من أصحاب الاختصاص وصنّاع القرار والشركات والجهات ذات الصلة في قطاع الإنشاءات السعودي، الذي يمر بمرحلة النمو على الصعد كافة، كما يمنح التجار والشركات العارضة فرصة لاستعراض ومتابعة أحدث تقنيات ومواد البناء والتشييد، ويفتح أمامهم المجال للوقوف على الفرص الهائلة التي يزخر بها قطاع البناء والتشييد السعودي، الذي يعد الأضخم على مستوى المنطقة.
من جانبه، قال محمد الحسيني الرئيس التنفيذي لشركة معارض الظهران الدولية في الدمام، إن المعرض الذي يستمر أربعة أيام يعد من أهم المعارض المتخصصة في البناء والإنشاء، كونه يبرز الدور الفعال والتطور الحقيقي الذي يشهده قطاع البناء والإنشاء في المملكة، ويلقي الضوء كذلك على تطور الصناعة والتقنية السعودية. وتوقع أن يحقق المعرض مبيعات تتجاوز 100 مليون ريال، إضافة إلى إبرام العديد من التحالفات، خاصة أن أغلب الشركات الأجنبية المشاركة في المعرض تبحث عن وكلاء لها يمثلونها في السوق السعودية.
وبين الحسيني أن المعرض حظي بمشاركة 100 شركة وطنية ودولية لتتنافس على عرض أحدث منتجاتها في مجال البناء والإنشاء كالحديد والصلب وتصميم الإنشاءات والتي تعد داعما رئيسا لكل المباني والمنشآت، حيث تعرض الشركات المتخصصة في هذا النوع من المنتجات حلولا جديدة لحماية دعائم المباني من التغييرات المناخية، كما يتضمن المعرض عرض أحدث تصاميم الديكورات والإكسسوارات، خاصة أن المعرض تشارك فيه مجموعة من الشركات المحلية التي تعنى بالتصميم الداخلي للمنازل والمكاتب، مضيفا أن المنطقة الشرقية تشهد ازدهارا كبيرا في قطاع العمران خاصة فيما يتعلق بتخطيط المباني المكتبية والوحدات السكنية الجاهزة، ويعتبر فرصة للمشاركين والزوار، حيث تحرص العديد من الشركات المشاركة على أن يكون هذا الحدث هو المكان الأمثل لإطلاق جديدها من الخدمات والمنتجات لتعريف المهتمين من مهندسي بناء وأصحاب أعمال تجارية ومتخصصي ديكور، أو لقاء العاملين في المجال نفسه من شركات محلية ودولية.

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=M-vjhGW6Kyo

[شرواك]

التجارة تصرف حقوق مساهمي جوهرة الشرق بأرباح 65%

أقرت لجنة المساهمات العقارية في اجتماعها المنعقد اليوم صرف كامل قيمة أرض مساهمة جوهرة الشرق للمساهمين بإجمالي 768 مليون ريال بنسبة أرباح مبدئية 65% بناءً على أسهم تم بيعها للمساهمين بقيمة 463 مليون ريال.

وأوضحت اللجنة أنه تبين لها من خلال دراسة المساهمة وتقرير المحاسب القانوني أن صاحب المساهمة قام ببيع أسهم بالزيادة عن الأسهم المصرح له بها إذ كان المصرح له من وزارة التجارة والصناعة بقيمة 432 مليون ريال بينما باع أسهماً بقيمة 463 مليون ريال إضافة إلى مبالغ استكمال التطوير مؤكدة استمرارها في مطالبة صاحب المساهمة بالمبالغ المكتتب بها بالزيادة وكذلك المبلغ المتبقي للتطوير وإعادتها للمساهمين حال الحصول عليها.

وأعلنت اللجنة لجميع المساهمين بأنها ستبدأ في عملية تحويل المبالغ إلى حسابات المساهمين ابتداءً من يوم الاثنين مطالبة المساهمين الذين لم يسجلوا أو يحدثوا بياناتهم سرعة تسليم مستنداتهم لدى فروع بنك البلاد.

[شرواك]

مع دخول 17 ألف وحدة سكنية خلال 2013

تزايد المعروض أدى إلى تراجع الإيجارات في أبوظبي 12 %

سوق إيجارات المكاتب في أبوظبي شهد انتعاشا كبيرا خلال العام الماضي، ولا سيما في الربع الأخير منه مدفوعا بحجم الإشغال الكبير من قبل مختلف الدوائر الحكومية.

تراجعت أسعار الإيجارات في أبوظبي بمعدل 12 في المائة العام الماضي، متأثرة بتزايد المعروض من الوحدات العقارية الجديدة في السوق التي شهدت دخول تسعة آلاف شقة وستة آلاف فيلا جديدة، وفقا لتقرير شركة أستيكو للخدمات للعقارية حول أداء سوق العقارات في أبوظبي عن النصف الثاني من 2012.
وقال التقرير: إن توفر الوحدات العقارية الجديدة في مناطق راقية جديدة بتشطيبات عالية الجودة ومرافق خدمية متقدمة وبأسعار تنافسية جيدة قد دفع المستأجرين المقيمين في أبوظبي إلى الاستفادة منها، ما دفع إلى زيادة الضغوط على إيجارات العقارات القديمة ونسبة الإشغال فيها.
وذكر بول ميسفيلد، مدير عام شركة أستيكو للخدمات العقارية في أبوظبي، أن عام 2012 شكّل أهمية بالغة بالنسبة للسوق العقارية في أبوظبي، حيث شهدت استكمال ودخول مشاريع عقارية جديدة في السوق التي أسهمت في رفع مستويات العيش وتحسين ظروف العمل في العاصمة.
وأضاف أنه مع دخول نحو 17 ألف وحدة سكنية جديدة في السوق خلال 2013، فمن المرجح أن يتسم أداء سوق الإيجارات السكنية في أبوظبي بالقوة مدفوعا بتأثير القوانين الجديدة المفروضة على العاملين في القطاع العام التي تحتم عليهم الإقامة في أبوظبي في حالة طلب الاستفادة من علاوة بدل السكن، وكذلك تسجيل جميع عقود الإيجار في نظام التوثيق الذي يمنع السكن المشترك.
وتفصيلا، أظهر تقرير "أستيكو" أن معدل الإيجارات السنوية في مشاريع المناطق الرئيسة مثل "شمس أبوظبي" تراجعت بنسبة 1 في المائة، في حين استقرت في "مارينا سكوير" دون تغيير مقارنة بـ 2011. وتراجعت إيجارات العقارات الأقل جودة الواقعة على الكورنيش بنسبة 19 في المائة في حين تراجعت العقارات القديمة الواقعة في وسط أبوظبي ومنطقتي الخالدية والبطين بنسبة 19 في المائة مقارنة بـ 2011. وتراوح سعر الإيجار السنوي للشقة المكونة من غرفتين في موقع رئيس بين 65 ألف درهم في منطقة خليفة "ألف وباء" 160 ألف درهم في شاطئ الراحة.
واستقرت أسعار إيجارات الفلل نسبيا في بعض المناطق دون تغيير، في حين سجلت الإيجارات في مشاريع حدائق الراحة وشاطئي السعديات والراحة تراجعا بنسبة 3 في المائة أو أقل خلال العام.
وسجلت منطقة الريف أعلى تراجع في الأسعار السنوية ضمن المشاريع العقارية الجديدة بنسبة 17 في المائة عن أسعار 2011. وبلغ سعر الإيجار السنوي للفيلا المكونة من ثلاث غرف في منطقة شاطئ الراحة 250 ألف درهم، في حين بلغت تكلفة الإيجار السنوي لشقة مماثلة في منطقة الريف 110 آلاف درهم.
وبين التقرير أن الفلل في بعض المشاريع الأقل جودة قد عانت من تراجع كبير في أسعار الإيجارات السنوية، ولا سيما في مناطق المصفح وخليفه "ألف وباء" حيث تراجعت الأسعار فيها بنسبة 9 و11 في المائة على التوالي.
وأشار إلى أن كمية المطروح من الوحدات العقارية الجيدة في تلك المناطق إلى جانب توجه المستأجرين للانتقال للعيش في مجمعات الفلل بدلا من الفلل المتباعدة أو المجمعات السكنية الصغيرة قد أدى إلى تراجع نسبة الإشغال بشكل لافت، ما دفع الملاك إلى تخفيض أسعار الإيجارات فيها.
وبحسب التقرير، تراجعت أسعار بيع الشقق في أبوظبي خلال 2012 مقارنة بأسعار 2011 بنسبة 3.7 في المائة في مارينا سكوير و7.7 في المائة في شمس أبوظبي و9 في المائة في شاطئ الراحة. وبلغ سعر المتر المربع في المتوسط للشقة في مناطق رئيسة قي حدود 10,600 درهم. وأشار التقرير إلى أن نشاط بيع الفلل في السوق شهد بعض التحسن في 2012 مدفوعا بتسليم وحدات عقارية جديدة في المناطق الاستثمارية مثل شاطئ الراحة وجزيرتي الريم والسعديات. وتراجعت أسعار البيع في المتوسط بنسبة 6 في المائة في حدائق الراحة، و4 في المائة في حدائق الغولف خلال العام. وبلغ سعر الفيلا المكونة من أربع غرف 2.3 مليون درهم في حدائق الراحة و3.3 مليون درهم في حدائق الغولف.
وقال التقرير: إن سوق إيجارات المكاتب في أبوظبي شهدت انتعاشا كبيرا خلال العام، ولا سيما في الربع الأخير منه مدفوعا بحجم الإشغال الكبير من قبل مختلف الدوائر الحكومية.

[ترنيدو]

:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p

[شرواك]

:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p

بارك الله فيكم ،،،،،،،،،،،،،،،

[شرواك]

تمثل 60 حياً .. أكاديميون وأمنيون:

ربع مساحة مكة «عشوائيات» .. تقترف 38 % من الجرائم

تمثل المساكن العشوائية في مكة المكرمة نحو 60 حيا متفرقا. وفي الصورة أحد أحياء العشوائيات في العاصمة المقدسة.

أكد أكاديميون وأمنيون أن العشوائيات حازت على أكثر من 25 في المائة من مساحة مكة المكرمة، وتتمثل في 60 حيا وبمساحة بلغت 38 كيلومترا، مشيرين إلى أن تلك العشوائيات شكلت ما نسبته 38 في المائة من إجمالي الحوادث الجنائية المرتكبة في مكة المكرمة خلال عام 1432هـ، الأمر الذي يستلزم وضع الحلول العاجلة للتصدي لظاهرة تنامي العشوائيات والحد من انتشارها.

بلغ عدد الأحياء العشوائية في مكة المكرمة 60 حياً.

وأوضح الدكتور أسامة البار أمين العاصمة المقدسة رئيس الهيئة الاستشارية لكرسي الأمير خالد الفيصل لتطوير المناطق العشوائية في مكة المكرمة، خلال إطلاق ورشة عمل بعنوان ''دور ورؤى الأجهزة الحكومية والمطورين في مشروع معالجة وتطوير المناطق العشوائية في مكة المكرمة''، أن الورشة التي تستضيفها هيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة موجهة للجهات الحكومية ذات العلاقة والمهتمين بهذا الشأن، مشيرا إلى أن ورشة العمل الثالثة ستستضيفها إمارة منطقة مكة المكرمة، وورشة العمل الرابعة الموجهة للقطاع الخاص ستستضيفها الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، مؤكدا أن الغرض من تلك الورش هو التعريف بالمشاريع الجارية في المناطق العشوائية.
وبيّن أنه توجد في مكة المكرمة سبعة أحياء بدأ التطوير فيها عبر طريق الملك عبد العزيز الموازي، بما يتوافق والرؤية الجديدة التي طرحت من قبل الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع تطوير ومعالجة الأحياء العشوائية في المنطقة، التي تمت الموافقة عليها من قبل المقام السامي الكريم.
إلى ذلك، قدم الدكتور أمجد مغربي المشرف العام على الكرسي شرحا مفصلا عن رسالة الكرسي وأهدافه، مؤكدا أن الورشة تنطلق ضمن أنشطته المتمثلة في التعرف على الجهات ذات الصلة في عملية تطوير العشوائيات، وإتاحة الفرصة أمام الجهات ذات الصلة نحو المشاركة الفعالة لتطوير تلك المناطق، وتمكين الجهات ذات العلاقة من التعرف على المشكلات والتحديات المختلفة التي تواجه تلك المناطق، وطرح الاحتياجات والأولويات التنموية الحالية والمستقبلية لتطوير العشوائيات.
فيما اعتبر الدكتور سامي بن ياسين برهمين أمين عام هيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، مشكلة الأحياء العشوائية من أهم القضايا التي تواجهها الحكومات على مستوى العالم، وتشكل تحديا أمام الإدارات المحلية والبلديات ولها من انعكاسات ومردودات سلبية ''اجتماعية وأمنية وعمرانية''، مفيدا بأن حجم المناطق العشوائية في المدن الرئيسة في منطقة مكة المكرمة يبلغ عددها 60 حيا تبلغ مساحتها نحو (38 كم2) وتمثل 25 في المائة من مساحة عمران المدينة، وتتوزع هذه الأحياء داخل الدائري الثاني، وتتميز بأنها ذات نمط تقليدي عفوي، وأحياء بين الدائري الثاني والثالث وهي ذات نمط تلقائي وعشوائي وبيئتها العمرانية متدهورة، وأحياء خارج الدائري الثالث ذات نمط عفوي وعشوائي غير حضري نشأت بوضع اليد.
وقال اللواء منصور بن عبد الله الوافي مساعد مدير شرطة العاصمة المقدسة: ''إنه نظرا لتكاثر بعض الجاليات المقيمة بطريقة غير نظامية وإيواء المخالفين لنظام الإقامة لبني جلدتهم بتأمين المساكن وتزويدها بالخدمات بشكل مخالف وغير نظامي كالكهرباء والماء، لذا حددت شرطة العاصمة المقدسة الأحياء العشوائية في مكة المكرمة وفق اتباع القسم الإداري لمراكز الشرطة''، مؤكدا أن الأحياء العشوائية شكلت نسبة 38 في المائة من إجمالي الحوادث الجنائية المرتكبة في مكة المكرمة خلال عام 1432، ما يستلزم وضع الحلول العاجلة للتصدي لظاهرة تنامي العشوائيات والحد من انتشارها.
وتحدث المهندس وليد الغامدي مدير شركة الكهرباء في مكة المكرمة عن معاناة الشركة في المناطق العشوائية والمتمثلة في صعوبة الوصول لهذه المناطق، بسبب طرقها وممراتها الضيقة، وصعوبة التعامل مع معدات الشركة أثناء انقطاع الخدمة أو أعمال الصيانة والطوارئ، بسبب ضيق الشوارع وتضاريس المنطقة، وصعوبة دراسة الأحمال الكهربائية لهذه المناطق، بسبب إنشاء مبان عشوائية وغير مرخصة، علاوة على زيادة الأحمال الكهربائية بشكل سنوي وبطريقة غير مدروسة.
فيما أكد الدكتور عبد الله بن سراج الدين من شركة البلد الأمين للتنمية والتطوير العمراني أن هناك أسبابا تعرقل تنفيذ مشاريع تطوير العشوائيات، ومنها الارتفاع الحاد في أسعار العقار في منطقة مكة، وعدم رضا المالك بقيمة التعويض وما يتبع ذلك من إعادة تقييم العقار في بعض الحالات، وبالتالي ارتفاع تكلفة التطوير إلى جانب عدم مقدرة السكان الأصليين ومالكي العقار في منطقة التطوير على إيجاد السكن والعقار البديل، نظرا لارتفاع أسعار العقارات، مقارنة بالقيمة المقدرة لأراضيهم، إضافة إلى تنوع واختلاف الملكيات من ملكيات خاصة إلى أوقاف إلى أراض من غير صكوك وأراض لا يعرف ملاكها.
وخرجت ورشة العمل بعدة توصيات من أهمها: أن يكون الجانب الاجتماعي من أولويات الأمور التي يجب الأخذ بها، خصوصا من ناحية أحقية العمل والتعليم والإقامة النظامية، وإعطاء الأولوية للجوانب الإنسانية والاجتماعية والحالات الخاصة أثناء التعامل في تطوير المناطق العشوائية، ومشاركة فعلية للمالكين من المواطنين في عمليات التطوير بما يضمن لهم الاستقرار وضمان عدم ضياع حقوقهم من خلال وضع معايير وأسس للتطوير تشتمل دراسة تفصيلية لكل منطقة عشوائية على حدة، مع إمكانية إدراجهم في منظومة التطوير والتعامل مع ساكني العشوائيات تعاملا واحدا رغم اختلاف جنسياتهم، خاصة أولئك الذين عاشوا في مكة المكرمة منذ عدة عقود، وإن تكوين فريق عمل لإعداد دراسة تفصيلية لحالات وإمكانات وقدرات السكان من خلال عقد عدة لقاءات مع سكان كل منطقة على حدة، وتحقيق المفهوم الاقتصادي في تطوير المناطق العشوائية مع اعتبار الإسكان الميسر والإسكان البديل غير الاستثماري وعدم معالجة المناطق العشوائية في عملية تطويرها على أنها مشاريع استثمارية من الأساس مع وضع آلية للتعويض ولا تترك دون قواعد محددة.
وأكدت التوصيات على استخراج صكوك للمباني، لضمان عدم ضياع حقوق الملاك وتسهيل أعمال التطوير، وكذلك توفير أماكن بديلة سابقة أو موازية لأعمال الإزالة حتى لا يكون التطوير مؤديا لعشوائيات أخرى وتحقيق مفهوم الاستدامة في عملية التطوير على جميع المستويات العمرانية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية بما يوفر حياة مطمئنة لساكنيها وتكامل وتعاون كل الجهات في تطوير العشوائيات، ولا يكون ذلك أمنيا وفرديا مطلقا، إضافة إلى التأكيد على دور الإعلام الاجتماعي في طرح مشكلة العشوائيات والابتعاد عن التفكير النمطي، مؤكدا أن هذه التوصيات سيتم رفعها للأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة والجهات ذات العلاقة بتطوير المناطق العشوائية.

[شرواك]

إخلاء 8 مستودعات عشوائية داخل أحياء مكة المكرمة

فرضت المديرية العامة للدفاع المدني في العاصمة المقدسة عقوبات على 30 مخالفا في أنشطة فندقية ومجمعات تجارية مخالفة لأنظمة السلامة، حيث أغلقتها وفصلت التيار الكهربائي عنها، إضافة إلى إخلاء ثمانية مستودعات عشوائية داخل الأحياء السكنية.
ورصدت فرق المسح الوقائي في وحدة الدوريات في إدارة الدفاع المدني في العاصمة المقدسة العديد من الملاحظات المخلة بالسلامة العامة في مجموعة من الأنشطة والمنشآت خلال الفترة الماضية، حيث بلغت الجولات الميدانية 1650 جولة ميدانية على جميع الأنشطة التجارية والفندقية، كما أصدرت لجان النظر في مخالفات نظام ولوائح وتعليمات الدفاع المدني عدة قرارات حيال تلك المخالفات بلغ مجموعها 30 قرارا بحق المخالفين.
وأوضح العميد خلف بن جازي المطرفي أنه تم رصد عديد من المباني المخالفة، التي يتم استغلالها بالتسكين أثناء موسم العمرة دون أن تكون خاضعة للإشراف الوقائي، وتم التعامل معها حسب ما تقضي به الأوامر والتعليمات، وتم إغلاقها وفصل التيار الكهربائي عنها لحين تصحيح وضعها، كما تم إخلاء ثمانية مستودعات عشوائية داخل الأحياء السكنية.

[شرواك]

منزل في إسطنبول والبوسنة

خالد السهيل

تنشر الصحف حاليا إعلانات مغرية، لتملك شقق في إسطنبول وغيرها من المدن التركية. بل إن إحدى الصحف الخليجية نشرت إعلانا ترويجيا لعقارات في البوسنة والهرسك، وقالت في معرض إعلانها إنه إذا عزّ السفر إلى بيروت بسبب عدم الاستقرار، فإن البديل في البوسنة. قبل ذلك كانت الإعلانات الطاغية تتعلق بعقارات القاهرة ودبي وحتى تونس أيضا.
ما لا تقوله تلك الإعلانات، التي تضع أسعارا مغرية - بعضها لا يتجاوز 60 ألف دولار، كما هو الحال في إعلانات عن عقارات في تركيا - إن هذه المحطة الأولى في رحلة الاستنزاف السنوي التي تتجاوز في تكلفتها أحيانا، تكلفة السكن في فندق خمس نجوم لمدة شهر كامل، وهو الوقت المتوقع أن يقضي السائح فيه إجازته.
لا أحد يقول للمستثمر، الذي يسيل لعابه تجاه هذه الصفقة، إن لديه ضرائب ورسوم واستحقاقات تزيد وتنقص بحسب المكان الذي ابتاع فيه عقاره، سواء كان ذلك في بعض دول الخليج العربي أو في الدول العربية والغربية الأخرى.
لا اعتراض على الأنظمة الخاصة بالدول في هذا المجال، لكن المثير واللافت أن كثيرين حينما يبرمون مثل هذه العقود، لا يعرفون ما سيترتب عليهم من ضرائب ورسوم خدمات بعدها. نتيجة هذا الجهل، يتحول العقار إلى ورطة بالنسبة لبسطاء الناس، سرعان ما يتخلصون منها بعد أن تستنزفهم ماليا.
كثير من الشركات العقارية، تمارس في السعودية الترويج لعقارات في الخارج، لكن قلة منها، توضح للمشتري بمنتهى الإطار القانوني الخاص بهذا التملك. هذه المسألة تستحق تدخلا من الجهات المعنية، فلا يمكن التعويل على الوعي القانوني لدى الناس بهذا الخصوص، وبعض الجهات يعميها الجشع عن قول الحقيقة مجردة، حول ما سيترتب على المشتري من ضرائب ورسوم سنوية تتجاوز توقعات بعض البسطاء.

[شرواك]

بعد أن باتت تشهد عزوفا لرداءة المدخلات الإنشائية فيها

«تثمين جدة» يطالب بضم شقق التمليك لنظام البيع على الخريطة

سن العقوبات على المكاتب الهندسية المشرفة على مشاريع شقق التمليك و محاكمتها في حال ثبت قصورها في إنجاز المشاريع نظراً لاستهتارهم بالأرواح وعدم حرصهم على سلامتها، ويظهر في الصورة منظر من وسط جدة.

دعت لجنة التثمين العقاري في غرفة جدة إلى ضم الوحدات السكنية المُعدّة للتمليك إلى تنظيم البيع على الخريطة، وأن يشمل ذلك العمائر في المخططات السكنية والشقق التي تباع فيها على المستهلكين، وهي في غالب الأمر تكون مجهزة بمواد إنشائية رديئة، سرعان ما يظهر عليها التشققات الحائطية وتلف الأدوات المعدة فيها كالكهرباء والسباكة وغيرها.وأكدت اللجنة أن هذا الأمر سيحد من عملية تقليص الكميات المجدولة للبناء، التي يُعتمد فيها على أقل المقادير الإنشائية الممكنة لتحقيق أعلى معدل ربحي، مبينة أن الرساميل المستثمرة في قطاع شقق التمليك في جدة تتجاوز نحو 800 مليون ريال.وأوضح عبد الله الأحمري رئيس لجنة التثمين العقاري والمزادات في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أن الشقق المعدة للتمليك تستحوذ على نحو 15 في المائة من حصة السوق العقارية، وأنها تعيش في الوقت الجاري حالة من العزوف وعدم الإقبال عليها من قبل المستهلكين النهائيين، وذلك بعد أن تأكد لهم تماماً أنها غير قادرة على تحقيق حلم المسكن الآمن لهم، وذلك في ظل اعتماد بعض المستثمرين في قطاع التمليك على البناء بأقل الأحجام الممكنة في جداول المدخلات الإنشائية، في رغبة منهم لتخفيض حجم التكلفة ورفع معدل الأرباح.

وتابع الأحمري: المستهلكون النهائيون لشقق التمليك باتوا على دراية تامة بما تحويه تلك الشقق من مخالفات نظامية عند إنشائها، كما أن التنظيمات الجديدة التي أقرتها وزارة الإسكان والشركات الحكومية في الأمانات المعنية ببناء المدن وتحديد المساحات والأسعار لها، جعلتهم يتحرون الفرصة للشراء من الجهات الحكومية بعيداً عن التعامل مع أفراد سعوديين ومقيمين أو مؤسسات وشركات صغيرة لا تبحث عن الحفاظ على اسمها في السوق، وكل ما تهتم به هو: كم سيدخل إلى خزانتها من الأرباح؟".ودعا الأحمري إلى سَنّ عقوبات على المكاتب الهندسية المشرفة على مشاريع شقق التمليك في حال ثبتت رداءة جودة المدخلات الإنشائية فيها، أو عدم كفاية الحصص منها للإنشاء والاستمرارية لما لا يقل عن 20 عاماً من تاريخ التأسيس على أقل تقدير، مبيناً أنه لا بد من محاكمة المكاتب الهندسية التي يثبت قصورها في إنجاز المشاريع نظراً لاستهتارهم بالأرواح وعدم حرصهم على سلامتها.وقال الأحمري: لا نريد أن نشوه وجه مدينة العروس، ولكن مع الأسف المقاولون تغاضوا عند تصميم وبناء الأساسات المعدة للمباني وفقا لاحتياجات التربة في كل منطقة، والتي كان من الأحرى على المكاتب الهندسية توضيحها لهم، ودعوتهم إلى استخدام المواد المقاومة للمياه الجوفية، ولمنعها من إتلاف خرسانة التسليح خلال فترات قصيرة من الإنشاء لها، وذلك كما حدث في بعض المخططات التي تلافت وقوع مبانيها في مخاطر إنشائية".

[شرواك]

مشروع الإسكان الجديد سيتوافق مع العمارة المحلية لطيبة

كشف أمين منطقة المدينة المنورة الدكتور خالد طاهر أن وزارة الإسكان تبنّت إخراج مشروع الإسكان الذي سيبدأ تنفيذه في المدينة المنورة خلال الأشهر القادمة بطابع معماري يتوافق مع العمارة المحلية للمدينة المنورة.
وأوضح أن هذا الهدف يتم العمل على تحقيقه من خلال فريق عمل شكلته الأمانة من أفضل المعماريين المتخصصين في العمارة المحلية لمشاركة الجهاز الفني والاستشاري في وزارة الإسكان المعني بتصميم مشروع الإسكان في المدينة المنورة من خلال ورش عمل مشتركة للوصول لأفضل الأطر المعمارية المحلية بعد إعادة صياغتها بما يتوافق وتقنيات البناء الحديثة والمتطلبات التشغيلية لهذا المشروع الكبير الذي يضم حوالي ثلاثة آلاف وحدة سكنية.
وأفاد في ذات السياق أن أمانة منطقة المدينة المنورة استقطبت مجموعة من أبرز المعماريين السعوديين والعرب في مبادرة لوضع برامج تنفيذية للاستفادة من الإرث العمراني الأصيل للعمارة المحلية للمدينة المنورة, وذلك من خلال إعادة صياغة العناصر المعمارية التي تميزت بها المدينة المنورة عن باقي الأنماط العمرانية الأخرى .
وأبان أمين منطقة المدينة المنورة, أن المبادرة تأتي بمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية التي تؤكد حرص القيادة الحكيمة للحفاظ على المقدرات التاريخية لمناطق المملكة المختلفة مساندةً للجهود التي يبذلها صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز الأمين العام للهيئة العامة للسياحة والآثار في هذا المجال.
وذكر الدكتور طاهر أن تأصيل إستراتيجية الاستفادة من التراث المعماري المحلي سيتم من خلال فعاليات احتفال المدينة المنورة عاصمة الثقافة الإسلامية 2013م, ومن خلال البدء بتنفيذ موقع الاحتفالات بحديقة الملك فهد بالمدينة المنورة الذي سيتم تنظيمه على مساحة تزيد عن ستين ألف متر مربع, مستمداً عناصره المعمارية من العمارة المحلية للمدينة المنورة, مشيراً إلى أن هذا الموقع سيكون نواةً للمقر الرئيسي لفعاليات الملتقى الثالث للتراث العمراني الوطني الذي تستضيفه المدينة المنورة في نهاية عام 2013م.
وأكد أن جهود الأمانة ستستمر بالتنسيق مع جميع الجهات والشركاء في التنمية للعمل سوياً بما يحقق تطلعات حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود , وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع, وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء - حفظهم الله - الذين يبذلون جلّ رعايتهم وحرصهم على أبناء هذا الوطن أينما كانوا, ويتطلعون لتحقيق العيش الكريم للمواطن والزائر والمقيم في بيئة معيشية تحقق الأمن والأمان والطمأنينة متمسكين بقيمنا العريقة ومستفيدين من جميع الإمكانات المتاحة.

[شرواك]

التجارة تصرف حقوق مساهمي جوهرة الشرق بأرباح 62%

تبدأ لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة اليوم تحويل حقوق المساهمين في مساهمة جوهرة الشرق إلى حساباتهم في جميع البنوك بنسبة أرباح بلغت 62%. وأوضحت اللجنة أنه وبعد مراجعة الالتزامات المترتبة على المساهمة تأكد أن المبالغ القابلة للصرف للمساهمين التي تمثل رأس المال والأرباح تبلغ 62% مشيرة إلى أنها ستواصل مطالبة صاحب المساهمة بجميع المبالغ المستحقة في ذمته حتى يتم إعادتها للمساهمين .

وكانت اللجنة قد أعلنت الأسبوع الماضي عن النسبة المبدئية المتوقعة للأرباح بنحو 65% قبل اعتماد التقرير النهائي للمحاسب القانوني الذي أوضح لاحقاً النسبة الدقيقة للأرباح القابلة للصرف بعد خصم المطالبات والديون المحملة على حساب المساهمة من تكاليف التطوير الجزئي وأعمال التسويق والالتزامات المالية التي اعتمدها المحاسب القانوني. ودعت أمانة اللجنة المساهمين الذين لم يتم تحديث بياناتهم سرعة مراجعة أي من فروع بنك البلاد في كل أنحاء المملكة مصطحبين إثبات الهوية الوطنية وجميع المستندات الأصلية التي تثبت أسهمهم وتحديث رقم الآيبان لحساباتهم في البنوك الأخرى ليتم تحويل حقوقهم بأسرع وقت ممكن.

[شرواك]

جهات أخرى تتحمل التأخير.. وكيل الأمين للتعمير :

تطوير 12 مخططا حكوميا تضم 35 مليون متر مربع في عزيزية الخبر

كشف المهندس جمال الملحم، وكيل الأمين للتعمير والمشاريع في أمانة المنطقة الشرقية، أن الأمانة تعكف حاليا على تطوير أكثر من 35 مليون متر مربع، موزعة على 12 مخططا حكوميا في العزيزية بالخبر، من المقرر الانتهاء من تطويرها عام 2021م، في حال استمرار الاعتمادات المالية الحالية، وتعاون الجهات الحكومية الأخرى مع الأمانة، في التطوير وتوفير الخدمات.
وحمل المهندس الملحم بعض الجهات الحكومية التأخير في تطوير بعض المخططات الحكومية في منطقة العزيزية، بسبب ضعف المخصص المالي، وعدم التنسيق بين الجهات فيما بينها، مما ينتج عنه الازدواجية في بعض القرارات، وأغلبية تلك القصور خارج إرادة الجهات الحكومية بسبب المخصصات المالية، مضيفا أن تطوير المخططات الحكومية في منطقة العزيزية، سيتم على ثلاث مراحل رئيسية: المرحلة الأولى؛ ردم وتسوية الشوارع وفتح الطرق ومعرفة المناسيب من ارتفاعات وغيرها، ليتسني للجهات الأخرى تنفيذ مهامها، وتذليل العقبات التي تواجهها. والمرحلة الثانية؛ تنفيذ الخدمات الأساسية من كهرباء، ماء، اتصالات، صرف صحي، وتصريف السيول. ومن ثم تبدأ المرحلة الثالثة؛ وهي مرحلة السفلتة لجميع الشوارع.
وقال المهندس جمال الملحم إن بلدية محافظة الخبر تعمل حاليا على تنمية مخططات العزيزية، الواقعة جنوبي الخبر، وفق الاعتمادات المالية المعتمدة سنويا من قبل أمانة الشرقية، مضيفا أن المخططات الواقعة في منطقة العزيزية كبيرة، وتحتاج إلى تكاتف جميع الجهات الحكومية وذات الصلة لتطويرها وتنميتها.
وبين المهندس الملحم أن مخططات منطقة العزيزية الحكومية تتميز بكبر مساحاتها، التي تعادل مساحة الخبر الحالية، مما يصعب إنجازها في فترة وجيزة، مؤكدا أنه تم طرح عدة مراحل وتحقيق نسب إنجاز عالية لبعض تلك المخططات كمخطط 294 ومخطط 92، الذي سوف تنتهي آخر مراحله نهاية العام الحالي، وسينتج عنها فتح جميع الشوارع، وكذلك الحال لمخطط 43/2، حيث العمل جار حاليا لاستكمال المرحلة الثالثة، التي سينتج عنها فتح 75 في المائة من شوارع المخطط.
وأكد المهندس الملحم أن مخططات العزيزية تعاني عدم وجود أي خدمات تابعة للجهات الحكومية الأخرى، ما يصعب على البلدية البدء بأعمال السفلتة، إلا بعد استكمال جميع الخدمات، وذلك لتفادي أي هدر في المال العام وتجنب حفر الشوارع بعد سفلتتها، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا بين البلدية والمديرية العامة للمياه في المنطقة الشرقية والجهات الخدمية الأخرى، نتج عنه الاتفاق على عدم سفلتة الشوارع حتى الانتهاء من تنفيذ مشاريع المديرية العامة للمياه من قبلهم.
من جانبه، أكد عدد من العقاريين أن السوق العقاري في المنطقة الشرقية يشهد ارتفاعا كبيرا في أسعار الأراضي، خاصة السكنية، وذلك بسبب قلة الأراضي المعروضة وكثرة الطلب، متوقعين أن يشهد العام الحالي ارتفاعا في الأسعار بنسبة تراوح بين 10 و15 في المائة، في حال صدور لوائح أنظمة الرهن العقاري الذي تنتظره كثير من شركات التمويل والمصارف الوطنية.
وقالوا إنه في حال تم تطوير منطقة العزيزية حسب المدة التي توقعتها الأمانة، فإن ذلك سيزيد من ارتفاع الأسعار خلال السنوات المقبلة، مطالبين الأمانة والجهات ذات الصلة بالإسراع في تطوير المخططات الحكومية وتوفير جميع الخدمات اللازمة لهذه المخططات في أقل مدة، كون أن ثماني سنوات تعتبر كثيرة وكفيلة برفع أسعار منطقة العزيزية، خاصة الأراضي السكنية.

[شرواك]

لجنة المساهمات تباشر عملها بعد توجيه خادم الحرمين.. مصادر :

فريق مختص يبحث مساهمة «تمور المملكة» لحصر الأصول العقارية وتصفيتها

مصادر في وزارة التجارة والصناعة أنه تم تشكيل فريق مختص في لجنة المساهمات العقارية للوقوف على ملف مساهمة "تمور المملكة"، من حيث دراسة الملف من الناحية القانونية وحصر الأصول العقارية تمهيداً لتصفيتها، وذلك بعد أن وجه خادم الحرمين أخيراً بإنهاء ملفها.وبحسب المصادر، فسيتم خلال الفترة المقبلة جمع البيانات الخاصة بالمساهمة، وبحث المواضيع المتصلة بها من خلال المحامي والمساهمين.وتعد مساهمة مجموعة عقارات وتمور المملكة من أكبر المساهمات المتعثرة في المنطقة، حيث يبلغ عدد المساهمين بنحو ستة آلاف مساهم، وقيمتها تصل إلى مليار و600 مليون ريال، وتشمل عددا من المشاريع الزراعية والعقارية والتجارية.وأضافت المصادر: "سيتم البحث بشكل دقيق عن جميع أصول المساهمة، لاستخراج الأصول العقارية وتصفيتها قانونياً، بالنظر إلى أن بعضها قد لا تتبع لصلاح النفيسي مالك المساهمة، أي لأهله وأقاربه".

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، قد وجه لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة، بتصفية مساهمة "تمور المملكة، وأعلن ذلك البارحة الأولى الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، في تغريدة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".ونشرت "الاقتصادية" في آب (أغسطس) من العام الماضي، خبراً يشير إلى أن محكمة الاستئناف في الرياض، قد أصدرت حكماً قضائياً بعدم اختصاص المحكمة العامة في الرياض بالنظر في قضية مساهمة ''تمور المملكة''، ليتم بعدها إصدار أمر بالإفراج عن المستثمر المتعثر صلاح النفيسي بعد أن قضى ثمانية أعوام في سجنه في الرياض، على أثر صدور أحكام قضائية ضده بإلزامه بإعادة أموال المساهمين. وقالت مصادر لـ "الاقتصادية" في حينها، إن جهات عليا أحالت القضية إلى مجلس القضاء الأعلى لتحديد الجهة القضائية المختصة بالنظر في موضوع القضية.وأفادت المصادر أمس: "قضية مساهمة تمور المملكة تم إحالتها بالكامل إلى لجنة المساهمات، ويبلغ عدد ملفاتها أكثر من 47 ملفا، ويجب أن تتم دراستها، لتحقيق العدالة فيها، وتطبيق التوجيهات السامية في هذا الشأن، بالنظر إلى أنها ستعامل معاملة المساهمات المتعثرة، التي تدخل ضمن اختصاص لجنة المساهمات العقارية".ومنذ دخول النفيسي السجن تم تعيين حمود الربيعان المحاسب القانوني حارساً قضائياً لإدارة أمواله والمحافظة عليها لتعود القضية إلى مربعها الأول بعد صدور حكم الاستئناف، إلا أن توجيه خادم الحرمين أمس للجنة بتصفية المساهمات، كان هو المطلب من العديد من القانونيين المستقلين.وبحسب التقارير الإعلامية السابقة، فإن المزاد الخاص بالمساهمة، الذي قرر له أن يقام في 2008 كان سيشمل جميع ممتلكات مجموعة صلاح النفيسي ومن أهمها نشاط التمور، الذي يشمل المزارع التابعة لتمور المملكة في القصيم، والمصنع بملحقاته والمعارض التابعة لها، إضافة إلى مخطط أرض مكة على طريق مكة ـ جدة السريع الذي يبعد عن الحرم المكي تقريباً 12 كيلو مترا، إلى جانب عدد من العقارات الأخرى التي تعد فرصة استثمارية. ويعد النفيسي من أوائل موظفي الأموال واستثمارها في السعودية، عبر أنشطة متنوعة عقارية وتجارية، وبرز من خلال شركة تمور المملكة، برأسمال يتجاوز مليار ريال. وكانت تصريحات قد أطلقت منذ أعوام عقب تعيين حمود الربيعان الحارس القضائي لمجموعة صلاح النفيسي، بأن قضية المجموعة دخلت مرحلة التنفيذ والتصفية، وأن هناك بعض التحركات من قبل بعض المستثمرين بعد إعلان قرار التصفية، وأنهم أعدوا برنامج عمل ومذكرة إرشادية لتقييم المجموعة ككل لتقديمها لأي مستثمر جاد. وقال الربيعان في تصريح سابق إنه وكيل لمجموعة النفيسي بعد تعيينه من قبل المحكمة حارسا قضائيا، وإنه بذلك يخرج من اتهامه بممارسة المحاماة لصالح المجموعة، نظرا لأن التوكيل إلزامي لتمكينه من أداء مهمة الحراسة القضائية، مشيرا إلى أن الحارس يتكفل بحفظ المال وإدارته.

[شرواك]

بعد أن حولت 62 % من حقوق المساهمين إلى حساباتهم

لجنة المساهمات تواصل المطالبة بمستحقات المساهمين في«جوهرة الشرق»

موقع مساهمة جوهرة الشرق الواقعة في المنطقة الشرقية.

حولت لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة، أمس حقوق المساهمين في مساهمة "جوهرة الشرق"، إلى حساباتهم في جميع المصارف، بنسبة أرباح بلغت 62 في المائة.
وأوضحت اللجنة أنه، بعد مراجعة الالتزامات المترتبة على المساهمة، تأكد أن المبالغ القابلة للصرف للمساهمين، تمثل رأس المال والأرباح بنسبة 62 في المائة، على أن تواصل اللجنة مطالبة صاحب المساهمة بجميع المبالغ المستحقة في ذمته، حتى تتم إعادتها للمساهمين. وكانت اللجنة قد أعلنت الأسبوع الماضي أن النسبة المبدئية المتوقعة للأرباح 65 في المائة، قبل اعتماد التقرير النهائي للمحاسب القانوني، الذي أوضح النسبة الدقيقة للأرباح القابلة للصرف بعد خصم المطالبات والديون المحملة على حساب المساهمة، من تكاليف التطوير الجزئي وأعمال التسويق والالتزامات المالية التي اعتمدها المحاسب القانوني. ودعت أمانة اللجنة المساهمين الذين لم يتم تحديث بياناتهم، إلى الإسراع بمراجعة أي من فروع بنك البلاد في أنحاء المملكة، مصطحبين إثبات الهوية الوطنية وجميع المستندات الأصلية التي تثبت أسهمهم، وتحديث رقم الآيبان لحساباتهم في المصارف الأخرى، ليتم تحويل حقوقهم بأسرع وقت ممكن. يأتي ذلك بعد أن بيعت أرض مساهمة جوهرة الشرق من خلال المزاد المباشر بين المؤسسات الحكومية المستثمرة، وثلاث من الشركات الاستثمارية التي تقدمت لشراء ثلاثة ملايين و200 ألف متربع، تمثل كامل مساحة مخطط جوهرة الشرق، بقيمة إجمالية بلغت 768 مليونا، بواقع 240 ريالا للمتر المربع، لمصلحة المؤسسة العامة للتقاعد، مناصفة مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بواقع 50 في المائة لكل منهما.

[شرواك]

بنسب تراوح بين 8 و15 %

قلة الإقبال على الشقق الفاخرة في باريس أدت إلى خفض أسعارها

الحكومة الفرنسية تدرس إمكانية إعادة النظر في الضرائب على العقارات لجهة تخفيضها من أجل تحريك السوق وعدم خروج المستثمرين.

كشف تيبو دو سان فانسان رئيس شبكة وكالات راينز العقارية، أن سوق العقارات الفرنسية الفاخرة لا تزال نشيطة بالنسبة للعقارات السكنية الباريسية، التي لا تزيد على مليوني يورو، ولكن الشقق التي يبلغ ثمنها مليوني يورو وما فوق، نادرا ما تجد من يشتريها.
وأشار إلى أن أصحاب هذه الشقق خفضوا أسعارها خلال الشهر الماضي بنسب تراوح بين 8 و15 في المائة مقارنة بكانون الثاني (يناير) من عام 2012.
وتوقع سان فانسان أن يتواصل تراجع أسعار العقارات الفاخرة، وأن تبلغ نسبته في نهاية العام الجاري 20 في المائة، مضيفا أن الأسعار يمكن أن تتراجع أكثر إذا ما ارتفعت الفوائد على القروض العقارية، علما بأن عددا من المصارف الفرنسية بدأ يرفع من قيمة الفوائد بنسبة 0.20 في المائة منذ بداية الشهر الجاري، وقال إن المعدل الوسطي لسعر المتر المربع في الدائرة السادسة عشرة - وهي من دوائر باريس الراقية، قد انخفض إلى عشرة آلاف يورو، معربا عن اعتقاده أن هذا الانخفاض لن يكون كافيا لجذب الزبائن.
ويشير إلى أن الزبائن الأوروبيين اختفوا بالنسبة للشقق التي يزيد سعرها على مليون يورو، ففي عام 2011، كانت نسبة الأجانب الذين يشترون العقارات الفاخرة تشكل 45 في المائة، وأكثر من نصفهم من الأوروبيين 25 في المائة، وهذه النسبة - أي الزبائن الأجانب - قد انخفضت إلى 25 في المائة في عام 2012. ومنذ بداية العام الجاري تراجعت نسبة الأجانب الذين يشترون العقارات الباريسية إلى واحد من أصل ثمانية. ولا يوجد أي أوروبي بين هؤلاء. ويفسر مكتب لوفيفر - بيليته للمحاماة للعقارات الفاخرة، ذلك بأنه يكمن في عدم استقرار السياسة الضريبية على العقارات، والخوف من زيادتها على العقارات الفاخرة حتى تلك التي يسكنها أصحابها. ويؤكد المحامي جان هنري دو بورمون أن هناك خمسة آلاف شخص يغادرون فرنسا سنويا هربا من الضرائب المرتفعة، وهناك عامل آخر يدفع بالأجانب للهرب من الاستثمارات العقارية في فرنسا، فالضريبة على الأرباح العقارية على ممتلكات الأجانب غير المقيمين في البلاد قد ارتفعت من 19 في المائة إلى 32.5 في المائة، كما أن الضرائب على ريع إيجارات العقارات قد ارتفعت من 20 في المائة إلى 35.5 في المائة، وهذه النسبة تبقى أقل ارتفاعا من لندن حيث تصل إلى 45 في المائة. يقول دو بورمون إن مؤسسات إدارة الثروات في لندن، باتت تنصح سكان لندن الراغبين في الاستثمار في تأجير العقارات، إلى التوجه خارج أوروبا لشراء عقارات واستثمارها في الإيجار.
ويعرب تيبو سان فانسان، الذي زادت لدى وكالاته عروض العقارات الفاخرة للبيع بنسبة 50 في المائة خلال الفترة الممتدة من كانون الثاني (يناير) عام 2012 حتى نهاية كانون الثاني (يناير) 2013، عن اعتقاده أن أصحاب ثلث العقارات السكنية المعروضة للبيع في وكالاته، التي يزيد سعرها على 2.5 مليون يورو يرغبون في هجر فرنسا.
وتفيد آخر الأخبار التي تسربت من وزارة الموازنة، أن الحكومة تدرس إمكانية إعادة النظر على الضرائب على العقارات لجهة تخفيضها.
وهذه المسألة تجعل في الصعب معرفة التوقعات المتعلقة بالسوق العقارية، أو على الأقل تجعلها حساسة وربما هشة، خاصة أنه يجري الحديث عن إعداد وزيرة الإسكان اقتراحات جديدة لتشجيع المستثمرين في شراء العقارات لتأجيرها، على الإقدام على الشراء، فالتدابير التي أعلنت عنها الوزيرة حتى الآن لم تقنع المستثمرين.
وبالنسبة للسوق العقارية العادية في المباني الجديدة فإن الجديد فيها، للحيولة دون تراجع بناء المساكن الجديدة ولحل أزمة السكن، أن وزيرة الإسكان سيسيل دوفلو تستعد لاتخاذ إجراءات إضافية لتشجيع بناء المساكن الجديدة، ولتحقيق برنامج برئيس الجمهورية فرانسوا هولاند في هذا المجال، وهو بناء 500 ألف وحدة سكنية سنويا.
والجديد الذي سرب حتى الآن هو أن الحكومة تستعد لمد يدها إلى أحد مصادر توفير الفرنسيين - أي صناديق التأمين على الحياة، حيث يوجد أكثر من 1400 مليار يورو فيها.
وستستدين الحكومة عشرات مليارات اليورو من هذه الصناديق لتمويل بناء المساكن الشعبية الزهيدة التكلفة، بعد أن تكون قد قدمت الأراضي العقارية للبلديات مجانا، أو للمقاولين بأسعار تشجيعية لتشييد مساكن بأسعار أقل بكثير مما هو مطروح في السوق العقارية.
وبالنسبة لسوق العقارات القديمة فإن تقريرا أصدره مصرف كريدي أجريكول، وأعده خبير العقارات فيه أوليفيه أوليير، يشير إلى أن أسعار العقارات في باريس لا تزال مرتفعة بنسب تراوح بين 35 و50 في المائة من قيمتها الفعلية، وأن السوق العقارية دخلت في عملية تصحيح الأسعار العام الماضي، وأن هذه العملية ستتواصل انخفاضا. وتوقع أوليير أن تبلغ نسبة الانخفاض في نهاية العام الجاري 6 في المائة. وأشار إلى أن المبيعات ستواصل تراجعها بنسبة 10 في المائة هذا العام. كما أنه يربط بين إمكانية ارتفاع الفوائد على القروض العقارية وتراجع أكبر في أسعار العقارات.
ويخشى عدد من الخبراء الاقتصاديين أن ترتفع الفوائد على السندات السيادية الفرنسية هذا لعام، وأن يؤدي هذا الارتفاع إلى زيادة الفوائد على القروض العقارية.

[لا تلوح للمسافر]

العنوان في وادي وما تنشره في وادي آخر
اقترح عليك ان تكلم الإدارة بتغيير مسمى الموضوع الى: اخبار عقارية متفرقة
او اخبار السكن والمساكن
ارجو تقبل وجهة نظري

[شرواك]

العنوان في وادي وما تنشره في وادي آخر
اقترح عليك ان تكلم الإدارة بتغيير مسمى الموضوع الى: اخبار عقارية متفرقة
او اخبار السكن والمساكن
ارجو تقبل وجهة نظري

اختلاف الرأى لا يفسد للود قضية ،،،

[شرواك]

لن نسمح بالمتاجرة في الأراضي الصناعية.. وضبطنا حالات تلاعب

أكد الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة أن الوزارة لن تسمح بالمتاجرة في الأراضي الصناعية عبر أشخاص يقومون بمخالفة الأنظمة والقوانين، وأن الوزارة مستمرة في سحب جميع الأراضي الصناعية من المستثمرين غير الملتزمين بالضوابط والشروط المتفق عليها، خاصة أن هذه الأراضي خصصت للمستثمرين الجادين.
وكشف الربيعة أمس النقاب عن أول مصنع ينتج محولات متوسطة الطاقة بشراكة سعودية بلجيكية بتكلفة بلغت 120 مليون ريال، حيث يعد مصنع شركة محولات الطاقة السعودية الأول من نوعه في السعودية.
وقال الربيعة بعد تدشين شركة مصنع محولات الطاقة السعودية في الصناعية الثانية في الدمام: إن هناك أشخاصا يقومون بعرض أراض صناعية للبيع بطرق غير شرعية، محذرا من الانجراف وراء المسوّقين لهذه الأراضي والتورط معهم لمخالفتهم الأنظمة.
وبيّن أن الوزارة لا تسمح بنقل تلك الأراضي أو المتاجرة فيها، وأن أي مستثمر جاد تقوم الوزارة بمنحه الأرض المناسبة له دون الخوض في عمليات بيع وشراء الأراضي الصناعية المخالفة.
وقال: إنه تم اكتشاف حالات تلاعب كثيرة في بيع الأراضي الصناعية، كما اتضح أن هناك أشخاصا يعطون معلومات خاطئة لتسويق أراض غير نظامية، ولكن عند وصول الأوراق إلى هيئة المدن الصناعية يتم رفضها، لأنها قائمة على إجراءات غير نظامية وقانونية وهي إجراءات لن تقبل بها الهيئة.
وقال الربيعة: إن تطوير الصناعية الثالثة في الدمام بدأ منذ فترة وتم منح أكثر من 60 مصنعا للمستثمرين وأن الوزارة ما زالت مستمرة في منح الأراضي للمستثمرين، ولديها طلبات كثيرة على الأراضي الصناعية، مشيرا إلى أن مساحة المدينة تبلغ 48 مليون متر مربع، وهي ضعف مساحة الصناعية الثانية في الدمام، وتوقع أن تخلق فرصا كبيرة لتوظيف الشباب السعودي، وأن تكون نقلة للصناعة في السعودية.
وأكد توفير الدعم الكامل لجميع الصناعات، ''كما أن هناك موافقات من شركات كبرى لبناء لوحات تعتمد على الطاقة والخلايا الشمسية، ونأمل بالتعاون في ذلك مع مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والطاقة المتجددة أن يكون هناك استثمارات كبيرة في هذا الجانب''.
من جانبه، قال أحمد السويدان رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الكهربائية: إن المشروع يمثل استثمارا مشتركا مشيّدا بأحدث المواصفات التقنية العالمية للصناعة، ما يجعل السعودية تتقدم خطوات مهمة نحو تحقيق توطين هذه الصناعة التخصصية لمحولات الكهرباء التي ظهرت الحاجة إليها لمواكبة الطفرة التنموية العملاقة.
وبيّن أن مصنع شركة محولات الطاقة السعودية يعد نتاجا وتجسيدا للرؤية المستقبلية تم تأسيسه بفضل التعاون والشراكة الاستراتيجية المستدامة مع شركة سي جي البلجيكية التي لها خمسة عقود من التعامل في السوق السعودية، مشيرا إلى أن المصنع إضافة إلى محفظة منتجات شركة الصناعية الكهربائية، وخطوة نحو توطين صناعة المعدات الكهربائية بالسعودية، وتوفيرا لمنتج اقتصادي التكلفة بمزايا عالمية، وإسهاما في تحقيق الربط الكهربائي داخليا ومع بلدان الجوار.
وقال: إن افتتاح المصنع يأتي في سياق التزام شركة الصناعات الكهربائية لتوفير المزيد من المنتجات عالية الجودة والمضي قدما في هذا الاتجاه في ظل الدعم والتشجيع الكبير والمناخ الاقتصادي في السعودية. كما افتتح الربيعة أمس مصنع سيراميك الرياض على مساحة إجمالية 52 ألف متر مربع، وبلغت طاقة إنتاجه الفعلي ستة ملايين متر مربع من بلاط السيراميك سنويا، وستصل الطاقة الإنتاجية المرخصة 20 مليون متر مربع من بلاط السيراميك سنويا خلال الفترة المقبلة.
وعلى صعيد التدريب قام وزير التجارة والصناعة بافتتاح معهد يقدم تدريبا في مجال السلامة المهنية والمجال الفني، تحت مسمى المركز العام الفني والسلامة للتدريب على مساحة تصل إلى 7500 متر مربع، ويسعى المعهد إلى دعم الكوادر البشرية في المدينة الصناعية الثانية في الدمام.
وأوضح المهندس صالح الرشيد المدير العام لـ ''مدن'' أن المدينة الصناعية الثانية في الدمام تضم مصانع عالمية، وتعتبر المصانع الجديدة دعما قويا للصناعة في السعودية.
ودعا المستثمرين إلى استغلال التسهيلات والحوافز في المدن الصناعية المنتشرة في أنحاء السعودية، وأكد أن هذه المدن الواعدة صناعيا لا تزال تساهم في تنمية مناطق السعودية، ووفرت بنية جاذبة لرجال الأعمال الذين ساهموا بمشاريعهم في تنمية متوازنة.
وتم البدء في وقت سابق بتخصيص الأراضي في المدينة الصناعية الثالثة في الدمام، حيث قدم أكثر من 300 طلب لتخصيص أرض، وتقع المدينة الصناعية الثالثة جنوب مدينة الدمام على شاطئ نصف القمر، وتصل مساحتها إلى 48 مليون متر مربع.

[شرواك]

بعد تزايد حالات الانتحار

إسبانيا تقرُّ قانوناً جديداً لحماية ضحايا الرهن العقاري

نشطاء متضامنون مع ضحايا الرهن العقاري يتظاهرون أمام البرلمان الإسباني في مدريد أمس الأول.

أقرّ البرلمان الإسباني مبادرة تشريعية شعبية تستهدف تغيير قانون التمويل العقاري بعد أن أدّت زيادة حالات سحب الوحدات السكنية من أصحابها نتيجة تعثرهم في سداد قيمة قروضهم، إلى زيادة في حالات الانتحار.
وكان حزب الشعب المحافظ الحاكم برئاسة رئيس الوزراء ماريانو راخوي، يعتزم في البداية رفض التغييرات، لكنه تعرّض لضغوط متزايدة لكي يصوت لمصلحة المبادرة التي حصلت على توقيعات نحو 1.4 مليون مواطن، وفقاً لـ ''الألمانية''.
كما صوّتت جميع الأحزاب في البرلمان لمصلحة المبادرة.
وكان نحو 350 ألف شخص قد فقدوا مسكنهم أو على وشك فقدانها بسبب العجز عن سداد أقساط القروض العقارية منذ 2008 م. يُذكر أن معدل البطالة في إسبانيا بلغ نحو 26 في المائة.
وعلى عكس الحال في الولايات المتحدة وعديد من الدول الأوروبية الأخرى، فإن المدنيين في إسبانيا لا يتخلصون من ديونهم بمجرد ردّ الوحدة السكنية إلى المصرف حيث يظلون مدينين بكامل قيمة القرض حتى بعد سحب الوحدة السكنية منهم.
واقترح 47 من كِبار القضاة تغيير هذا القانون وهو الاقتراح الذي يؤيده نحو 95 في المائة من الإسبان وفقاً لاستطلاع رأي نشرته صحيفة ''البايس'' العام الماضي.
وتزايدت الضغوط على الحكومة بعد انتحار اثنين من أصحاب المساكن الذين عجزوا عن سداد ديونهم.
يُذكر أن المبادرة الأخيرة ليست قانوناً قابلاً للتنفيذ وإنما تمثل أساساً لتعديلات تشريعية في المستقبل.في الوقت نفسه، فإن الحكومة الإسبانية تنفذ مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تخفيف تأثيرات الأزمة المالية على الفقراء.وتشمل الإجراءات الجديدة وقف سحب الوحدات السكنية من العائلات الأشد فقراً لمدة عامين، وهي العائلات التي يقل دخلها عن 19200 يورو سنوياً (25 ألف دولار)، وكذلك الأسر الكبير التي تعول أطفالاً صغاراً، والمعوقين والعاطلين الذين لا يحصلون على إعانات بطالة.
وكانت سياسية محلية سابقة في مدينة باراكالدو في إقليم الباسك قد انتحرت العام الماضي، حيث قفزت أمايا إيجان (53 عاماً) من شرفة شقتها عندما كان مسؤولو الإخلاء التابعون لأحد المصارف على السلم لطردها من الشقة.وأثار انتحارها موجة غضب شعبي قوية ضد المصارف التي وصفها كثيرون بأنها ''قاتلة'' من خلال عبارات كتبت على جدرانها في مدينة باراكالدو. ومنذ ثلاثة أسابيع انتحر صاحب كشك في مدينة غرناطة جنوب إسبانيا بسبب الخوف من طرده لعجزه عن سداد ديونه.

[شرواك]

التحالف بين شركات أجنبية ومحلية هو الحل.. عقاريون :

الأنظمة العقارية تحد من استقطاب المستثمرين الأجانب لقطاع التطوير العقاري

لاتزال هناك مطالبات بالتوسع في الاستثمار في المباني قليلة التكلفة التي مازلنا متأخرين فيها، ويظهر في الصورة منظر لمدينة الدمام

طالب مختصون عقاريون، بالتوجه لإبرام تحالفات مع شركات التطوير العقاري الأجنبية، للاستفادة من جذب الاستثمار الأجنبي إلى السوق السعودية بهدف تطوير آلية البناء، واكتساب الخبرات فيما يتعلق بالبناء القليل الكلفة، والمعمول به عالميا وفق المواصفات والجودة، وذلك في أعقاب ضعف نسبة الاستثمار الأجنبي في سوق العقار السعودي للتعقيدات التي تحول دون مساهمة الأجنبي في شراء الأراضي، أو الوحدات السكنية وتطويرها.
وأبان المختصون أن العقاريين السعوديين أثبتوا نجاحاتهم في الاستثمار العقاري على مستوى الدول الأخرى، مطالبين بسد الفجوة، الحائلة دون إبداعاتهم واستثماراتهم في السعودية، مع الحد من البيروقراطية التي تضعف من استثماراتهم في الداخل، والتي تصب في خدمة القطاع ويجب إحلالها وإضفاء المرونة على كل ما يعيق استثماراتهم المحلية.
وفي هذا الصدد، قال محمد الخليل نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية، إن ضعف نسبة الاستثمار الأجنبي في القطاع العقاري بسبب الأنظمة المعمول بها بالسوق، والتي من أبرزها نظام التسجيل العيني للعقار، الذي يعد تداخل الصكوك والقدح فيها من أصعب التحديات التي تواجه الاستثمار بمبالغ عالية سواء للأجنبي، أو السعودي أيضا، ولذا يجب استخراج الصكوك بآلية واضحة غير قابلة للقدح، كي لا يسبب مزيدا من العزوف لدى بعض المستثمرين، أو دخولهم في شراكات مع مستثمرين أجانب، مضيفا أن تطبيق نظام الرهن العقاري واحد من أسباب ضعف الاستثمار الأجنبي.
وتابع الخليل: إن الوعي المجتمعي مطلوب حيال المسكن ونظام البيع على الخريطة، لعدم توافر الوعي العام بشراء المنزل على الخريطة، ولا سيما أنه مناسب وجيد لخفض الأسعار، إضافة إلى أن النهضة التنموية التي تمر بها المملكة أدت إلى سحب مقاولين للمشاريع الحكومية، مؤكدا أن الأنظمة الأخرى الخاصة بالعقار يجب تحقيقها كنظام حقوق المؤجر والمستأجر، ونظام كود البناء، ونوعية تمديد الكهرباء، وفق مواصفات واضحة محدودة، وعدم توافر مكاتب هندسية جيدة، من أصحاب الخبرة لنظام المكاتب العقارية، واعتماد مخططات من قبل البلديات والأمانات، لا تزال تستغرق وقتا زمنيا طويلا.
وأوضح الخليل أن المشاريع المناسبة والجاذبة، التي يجب التوسع فيها كاستثمار، هي المباني القليلة الكلفة التي لا نزال نعد متأخرين فيها، إلا أن أنظمة البناء في البلديات والدعم من قبل وزارة الإسكان، كلاهما لا يسمحان بالتوسع في استخدام تقنية المباني الجديدة، رغم احتوائها على مواصفات عالمية معروفة متفق عليها.
ويرى خالد القحطاني رئيس مجلس إدارة شركة ركاز العقارية، أن الاستثمار الأجنبي في قطاع العقار غير موجود، في السوق السعودية، الذي يعد من أكبر الاقتصاديات في المنطقة، وبالتالي فإن الموجود من استثمارات حتى مع صدور الأنظمة الأخيرة، استثمار على استحياء وأن الأسعار في طور المنافسة، بالمقارنة مع أسواق الدول المجاورة، مبينا أن عرقلة وجود استثمار أجنبي في العقار راجع للأنظمة غير المشجعة، وغير المرحبة بكثير من استثمارات أجنبية من قبل بعض الجهات.
وقال القحطاني: إن الأنظمة وضعت حتى لا تشجع على دخول مستثمرين أجانب في مجال المضاربة، ذلك أن أسواق العقار في الدول المجاورة دخلت فيها شركات بنسبة 80 في المائة بسبب الرغبة والقدرة على المضاربة، ولذا نجد أن الأنظمة بالسوق السعودية تحد من دخول المستثمرين كمضاربين، حتى لا ترتفع أسعار العقار، وبالتالي لا توجد استفادة حقيقية من وجود استثمار أجنبي بسوق العقار السعودي.
وحول قدرة المنطقة الشرقية على وجه الخصوص في استقطاب استثمارات أجنبية، أكد القحطاني أنه بالنظر للمفهوم العقاري الأوسع فإن الشرقية تعد من المناطق الجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء، كشركات ولا سيما في المدن الصناعية، إلا أنها تحتاج إلى توافر بنية تحتية تبين طبيعة التركيبة العلمية في النشاط الاقتصادي، عن مدخول السياحة في هذه الزاوية، وبغض النظر عن القصور في هذه الناحية المرتبط بالتخطيط العمراني، وإن كانت تحاول كل منطقة أن تجد مزاياها التنافسية، إلا أنها لا تزال في حاجة إلى أكثر من ذلك، مفيدا بأن المنطقة بحاجة إلى تطوير عقاري بسيط متمثل، في تطوير الأراضي بطرق محفزة، ومغرية لمن يدخل في هذا المضمار.
من جانبه، كشف الدكتور فؤاد بوقري مستشار اقتصادي وعقاري، أنه لا يوجد استثمار أجنبي في العقار في السوق السعودية بالمعنى الحقيقي، لأن ما هو متاح في الوقت الراهن شراء وحدات سكنية، أو وحدات تجارية لإقامة مشاريع للمقيمين الأجانب باستثناء مواطني مجلس التعاون الخليجي، الذين يمكنهم الاستثمار في العقار باستثناء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، مبينا أن عائد الاستثمار في سوق العقار في المملكة مغرٍ ومشجع، سواء من قيمة الأراضي، أو عائد الإيجار، وأن وجود استثمار أجنبي من شأنه رفع وتعزيز نسبة المنافسة في السوق.
وأردف فؤاد بوقري أن السوق العقارية في السعودية، تحتاج إلى الخبرة الأجنبية في مجال التطوير بما يتضمنه من إيجابيات وسلبيات، ولكن على المشرع تقليل السلبيات قدر الإمكان، وإبرام تحالفات مع شركات عالمية ذات الكفاءة والخبرة العالية، التي يستفاد منها ودعمها، خاصة أن التحالفات الحاضرة في الوقت الحالي ليست بالشكل المطلوب، منوها إلى أن ثروة قومية بنسبة 75 في المائة من المواطنين السعوديين في حاجة إلى شراء وحدات سكنية، وبالتالي يجب مواجهة الطلب الكبير بالبناء والاستثمار في عملية الإسكان وبعروض مناسبة.

[شرواك]

حجمها يصل إلى 40 مليون متر مربع

مطالب باستغلال الأراضي الفضاء لحل المشكلة الإسكانية في المدينة المنورة

طالب عدد من العقاريين والمستثمرين في المدينة المنورة الجهات ذات العلاقة باستغلال الأراضي الفارغة والمساحات البيضاء غير المستفاد منها، وتحويلها إلى مخططات سكنية، مشيرين إلى أن ذلك يصب في مصلحة المواطن الراغب في الشراء ويساعد في حل المشكلة الإسكانية التي تعاني منها المدينة.
وأشاروا إلى أن مشكلة الأراضي البيضاء المعطلة داخل المدن تعد من كبريات المشكلات التي تواجه اقتصاديات كثير من البلدان، حيث من أبرز آثارها اختلال موازنة العرض والطلب، حيث يشح المعروض من الأراضي ويتراجع كثيرا عن تلبية حاجة السوق مستبعدين تعرض سوق العقارات في المملكة إلى هزات كبيرة، إلا أنهم أيدوا فرض ضريبة على الأراضي البيضاء.
من جانبه، أوضح طلال بن سفر العمري نائب رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية والصناعية في المدينة المنورة والمثمن العقاري المعتمد لـ ''الاقتصادية'' أن الموافقة على تحويل المخططات الزراعية إلى سكنية من شأنها توفير عدد كبير جدا من الأراضي السكنية، ويحقق الاستفادة الأمثل من مساحة تبلغ أكثر من أربعين مليون متر مربع من الأراضي البيضاء غير المستفاد منها.وأردف بقوله: يجب على الجهات ذات العلاقة، البدء في تخطيط المساحات الكبيرة المتاخمة لطريق الملك خالد - الدائري الثالث - وما دونها باتجاه داخل المدينة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة سوف تسهم بلا شك في توفير آلاف القطع السكنية من الأراضي وانخفاض أسعار الأراضي على اعتبار أن كثرة العرض سوف تسهم في ذلك.واستطرد العمري بقوله: إن واقع الأمر هو أن أغلب المنح السكنية تكون في الأطراف أو النواحي البعيدة، وبعضها غير واقع في نطاق الخدمات التنموية، ويقع على مسافة بعيدة من داخل المدينة، وهذا أدّى إلى عزوف الحاصلين على منح سكنية في تلك المخططات عن الأراضي التي حصلوا عليها، فاضطروا لبيعها، بحثا عن قطع سكنية في الأحياء السكنية الداخلية، وهو الأمر الذي أدى بدوره إلى نشوء حركة قوية من البيع والشراء والمضاربات في النواحي البعيدة والأطراف.
ودعا العمري وزارة الإسكان إلى تبني خطوات فاعلة في هذا الصدد، المتمثل - وفق رأيه – في أن تعمد وزارة الإسكان إلى شراء المساحات البيضاء، وتحويلها لمخططات سكنية بالتنسيق مع أمانة المنطقة، ومن ثم توزيعها كمنح سكنية، تحد من الأعداد الكبيرة من المواطنين في قائمة الانتظار، والذين لا يزالون ينتظرون دورهم في الحصول على منحة أرض، رغم السنوات الطويلة التي قضوها وهم ينتظرون ذلك.
وأشار العمري إلى أنه يتوجب على هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، وأمانة منطقة المدينة تسريع إجراءات العمل واتخاذ حزمة إجراءات فاعلة لإنهاء الأزمة العقارية، والشروع في توزيع المنح السكنية، والبت في طلبات تحويل المخططات الزراعية إلى سكنية.
وقال : هناك قرابة الخمسين مخططا زراعيا لا يزال ملاكها وأصحابها ينتظرون من الأمانة وهيئة تطوير المنطقة الموافقة على طلباتهم الخاصة بتحويل تلك المخططات من زراعية إلى سكنية، ولكن لم تتم الموافقة إلى الآن رغم مرور خمس سنوات.

فراغات في قلب المدينة المنورة

من جهته، يشير عايد السناني مستثمر عقاري، وصاحب مكتب ''أصولك'' العقاري: نرى كما هو واضح لكل ساكن أو زائر للمدينة المنورة مساحات كبيرة من الأراضي الفضاء التي تبدو للمشاهد أنها غير مستفاد منها، كما أنها تشوه البلد وتعيق النمو العمراني، هذه المساحات الفضاء ليست واضحة هل هي أملاك حكومية، أم أنها أملاك خاصة، أم أنها أراضٍ متنازع عليها؟ أمرها لغز يحير المشاهد ويضع علامة استفهام حولها.
وزاد: إلى وقت قريب كان الذاهب لمستشفى الولادة والأطفال يرى مساحة كبيرة فضاء واقعة بين المستشفى والطريق الدائري الثاني (طريق الملك عبد الله) والإسكان، وهذه المساحة يدور حولها شبك، يبدو للمشاهد كأنها أرض مملوكة لشخص معين، وقبل فترة قصيرة وبعد إقرار مشروع الإسكان في المدينة المنورة تبين أن هذه الأرض هي أرض حكومية تملكها أمانة المدينة المنورة، فهل هي الأرض الوحيدة التي تعيش بهذا الوضع، أم أن هناك أراضي أخرى في داخل البلد.
ويستطرد السناني قائلا: إن هذه الأراضي يعاني منها الجميع سواء إدارات حكومية أو مواطن، فكثير من الإدارات الحكومية مثل المرور تعاني من هذه الأراضي لأنها تشكل عائقا للشوارع، فكثير منها تجده كالفاصل بين الأحياء، ولكي تنتقل من حي لآخر لا بد أن تسير في دورة كاملة حول هذه الأرض الكبيرة، ولو كان الطريق من وسط هذه الأرض فقد يوفر كثيرا من الضغط على الشوارع الأخرى.وضرب السناني مثالا لذلك بالأرض الواقعة بين طريق عروة وبين مخططات العزيزية، فلو كان الطريق نافذا وسط هذه الأرض لرأينا منفذا آخر لمخططات العزيزية التي تشكل نصف المدينة المنورة من الجهة الغربية، حيث إنه حالياً ليس لها مدخل سوى من طريق السلام وطريق الهجرة، والجميع يشاهد الضغط الشديد على طريق السلام بسبب هذه الأراضي المشبكة والفضاء.
وأضاف السناني أن المواطن يعاني كذلك من هذه الأراضي سواء من ناحية الضغط المروري الذي يحدث كما ذكرنا سابقاً أو بسبب الأتربة والغبار الذي يصدر منها مع الرياح أو حتى تشويه المنظر، ويرى السناني أن السر في وجود هذه الأراضي يعود لعدة جهات وأسباب:
فهناك أراض معروف أنها حكومية، وهذه الأراضي أحيانا تجد بها لوحات واضحة مكتوب عليها الملكية، وأحيانا نجدها أرضا فضاء من دون هوية سوى ما ينتشر بين الناس أنها لجهة حكومية، ويقول السناني: إن الأمر واضح، حيث صدر أمر سابق بأن يتم تحديد الأراضي الحكومية ويتم كتابة الجهة الحكومية التي تعود لها الأراضي وتسويرها بشكل واضح للجميع.
وزاد قائلا: وهناك أراضٍ فضاء مملوكة لمواطنين وبصكوك شرعية، وهذه الصكوك على نوعين الأول صك مميز من محكمة التمييز وهذا لا شك أنه أمر يثبت الملكية بشكل مقطوع به، والنوع الثاني صك غير مميز ولكنه صادر من المحكمة الشرعية فقط، وهذا النوع من الصكوك كانت هناك محاولات قوية من أمانة المدينة المنورة لتهميشه وشطبه، البعض منها استطاعوا تهميشه والبعض الآخر عليه قضايا قائمة.
ويقول السناني: إن الأراضي الفضاء العائدة ملكيتها لبعض المواطنين أحيانا تكون منسية من أصحابها، وأحيانا تكون مجمدة قصداً لحين وجود منفعة منها بالبيع أو البناء أو الاستثمار، ويرى السناني أن هذه الأراضي يجب أن يتم وضع الحل العاجل لها، وذلك بأن يتم تطويرها من أصحابها أو تعويضهم عنها وتسليمها لوزارة الإسكان التي تقوم بدورها ببنائها مباشرة وتسليمها للمواطن المستحق حسب التقديم، وبالنسبة للأراضي المملوكة للإدارات الحكومية يقول السناني: الأمر بسيط جدا وحكومتنا معروفة بحكمتها وقدرتها على حل مثل هذه الإشكاليات البسيطة، حيث يمكن أن يتم تعويض الجهة الحكومية المالكة للأرض بأرض أخرى خارج العمران ويتم الاستفادة من هذه الأراضي بتسليمها لوزارة الإسكان، وبذلك تكون وزارة الإسكان مستفيدة والبلد مستفيد في القضاء على هذه الأراضي والمواطن مستفيد بحصوله على سكن في قلب البلد.
ورداً على السؤال نفسه يقول أحمد صالح الصبحي مستثمر عقاري: إن هذه الأراضي تشكل عائقا كبيرا أمام التنمية، فليس من الممكن الاستفادة منها ولا السلامة من وجودها كعائق وحاجز طبيعي بين المخططات السكنية.
ويضيف الصبحي استغرابه من وجود هذه الأراضي خاصة المملوكة للمواطنين، ويرى أنه لا بد من البحث عن أصحابها سواء من وزارة الإسكان أو الأمانة، وعند الوصول لأصحابها يتم التحقق من ملكيتهم، ومن ثم تخييرهم بين تطويرها أو استثمارها أو أخذ التعويض عنها، ومن ثم توزيعها كإسكان أو أراضي منح للمواطن.
ويقول الصبحي: إن أغلب وأكثر هذه المساحات الشاسعة في المدينة المنورة هي مزارع قديمة وصكوكها زراعية، حيث إنها ماتت أو تركها أصحابها لعدم تفرغهم للزراعة أو لقلة الماء وانعدامه، ويرى الصبحي أن مثل هذه الأراضي لو تم تعويض أصحابها وتسليمها لوزارة الإسكان فهو الأفضل، وبذلك يستفيد المواطن وتكون حلا لوزارة الإسكان في إيجاد الأراضي القريبة من الخدمات.
وفي السياق نفسه يقول المواطن عبد الله حامد العمري: إننا نرى هذه الأراضي ولا نعلم مَن مالكها، ولا نعلم هل هي مملوكة بصكوك أم أنها مجرد مزارع ماتت وليس لها إثبات ملكية.ويرى عبد الله الحربي أن المسؤولية تقع على عاتق أمانة المدينة المنورة وأن لديها برامج من خلالها يتم معرفة الملاك لهذه الأراضي، ومن ثم مخاطبة ملاكها في الاستفادة منها أو تسليم صكوكها ليتم الرفع لهم بطلب تعويض عنها حسب ما يتم تثمينه بسعر السوق، وبذلك تستفيد الوزارات المعنية مثل وزارة الإسكان، ويُتمنى تطبيق ذلك لكي نرى المدينة المنورة بشكل أجمل وأفضل.
ويقول خالد الفريدي: إن أكثر الأراضي الفضاء في المدينة المنورة ملاكها ليسوا من سكانها وإنما هم من خارجها، وبعضهم مستثمرون والبعض الآخر مشترون من أعوام قديمة، ويُستغرب إبقاؤهم عليها بهذا الشكل الذي يشوه المنظر العام ويمنع الفائدة عن الآخرين، ويستغرب الأستاذ خالد من السكوت من أمانة المدينة المنورة عن هذه الأراضي خاصة التي لا تحمل ملكية ثابتة، مقترحاً أن يتم تشكيل لجنة للوقوف على كل هذه الأراضي وحصرها وفرزها حسب نوع الملكية ومن ثم الرفع إلى المقام السامي لاتخاذ الأمر والحل لها.
ومن جانبه، أوضح عضو اتحاد المحامين العرب المحامي بشير بن مرزوق البلوي صاحب أحد مكاتب المحاماة في المدينة المنورة لـ ''الاقتصادية'' في معرض تعليقه على الشراء في المخططات الزراعية في حال تم اعتماد تحويلها لمخططات سكنية، بأنه ليس ثمة مخالفة نظامية بالشراء في المخططات المعتمدة، طالما كانت سكنية مصدقة من جهات الاختصاص، وكان البيع مستوفيا للضوابط والاشتراطات الشرعية والنظامية.

[شرواك]

نتيجة مخاوف المصارف في ظل عدم توفر الضمانات.. عقاريون:

التمويل يتسبب في خروج شركات التطوير العقاري من السوق

تواجه محافظة جدة أزمة إسكانية بسبب زيادة النمو السكاني وهجرة المواطنين إليها وضعف التمويل والبطء في اعتماد المخططات يظهر في الصورة منظر من أحد احيائها.

أكد الدكتور حبيب الله تركستاني عضو هيئة التدريس بكلية إدارة الأعمال في جامعة الملك عبد العزيز، خروج شركات تطوير عقاري من السوق لعدم تنظيم العمل في سوق القطاع العقارية، ولعدم توفر فرص للتمويل في القطاع تمكّن الشركات من تنفيذ مشاريع الإسكان.
وبيّن عضو هيئة التدريس بكلية إدارة الأعمال في جامعة الملك عبد العزيز أن إحجام المصارف عن تمويل القطاع العقاري وشركات التطوير العقاري تحديدا يأتي نتيجة مخاوف المصارف في ظل عدم توفر الضمانات الكافية، مؤكدا أن عدم توفر الضمانات الكافية رفع هامش الربح في قروض التمويل العقاري، وساهم في زيادة تكاليف الإسكان على المواطنين.

وأشار تركستاني إلى ضرورة توفر برامج التمويل في القطاع العقاري لتشجيع الشركات على تنفيذ المشاريع وزيادة الوحدات السكنية وتوسيع قاعدة الاستثمار في مشاريع العقار، لأن قطاع الإنشاء من أهم احتياجات المجتمع في الفترة المقبلة، كما أن توسيع قاعدة الاستثمار يخلق المنافسة في القطاع ويوفر عروضا أكثر وأسعارا معقولة من خلال زيادة المعروض من الوحدات السكنية.

من جهته أرجع الدكتور نبيل عباس رئيس الاتحاد العربي لغرف التحكيم الهندسية، إحجام المصارف عن تمويل القطاع العقاري ومشاريع الإسكان إلى مشكلات الضمانات التي تواجهها المصارف في القطاع العقاري وعدم وجود الضمانات الكافية لتقديم التمويل، مبيناً أن قوانين الرهن العقاري والتمويل العقاري والتأجير ستساهم في زيادة مشاركة المصارف في برامج تمويل قطاع الإسكان، ولكن ستكون الفرصة متاحة للأفراد بشكل أكبر من شركات التطوير العقاري.
وأضاف، المصارف تبحث عن الأمان، وفي حال وجود الضمانات المناسبة ستتجه المصارف بقوة نحو برامج التمويل العقاري، فالضمانات ليست معززة من الدولة في قطاع التمويل العقاري، وليس هناك ضمانات كافية لاسترداد استحقاقات المصارف بسهولة خاصة في قروض التمويل العقاري.
واستطرد، إذا ضمنت الدولة القروض ولو بشكل جزئي ستتقدم المصارف نحو برامج التمويل للقطاع العقاري مثل الدعم الذي تقدمه للشركات المتوسطة والصغيرة التي يتم دعمها من خلال برنامج الكفالة الذي يكفل الشركات أمام المصارف.
وقال، الأفضل أن تقدم الدولة برامج كفالة أو تدخل مع شركات التطوير العقاري لتتمكن المصارف من تقديم التمويل اللازم لمشاريع الإسكان، ويجب علينا أن نغير نمط المصارف، وفي المقابل نضمن أموال المصارف في ظل الطلب المتزايد على الإسكان في المملكة.
وتابع، شركات التطوير العقاري القائمة على التمويل من المصارف لن تصمد في السوق العقاري، أما الشركات القائمة على التمويل من المساهمين أو الأفراد أو الشركات ففرص استمرارها في السوق قائمة بقوة، مشيرا إلى أن الأنظمة الحديثة تضمن علاقة الشركات بالمستثمرين، وتضمن فرص تمويل وتنظيم القطاع العقاري بشكل عام.

من جهته أوضح المهندس نضال جمجوم العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة كنان أن المملكة تشهد طلبا متزايدا على الوحدات السكنية المختلفة يصل إلى مائتي ألف وحدة سكنية سنوياً، تقدر قيمتها بنحو 100 مليار ريال، وعلى مدى خمس سنوات فإن المملكة بحاجة إلى مليون وحدة سكنية سنوياً، ومن المتوقع أن يصل عدد سكان المملكة بحلول عام 2020 إلى نحو 39 مليون نسمة يقيم معظمهم في المدن الكبرى، وهذا بدوره يضاعف نسبة القروض على الإسكان الموجودة حالياً.
وتابع، تشير تقديرات متخصصة في العقارات والمصارف إلى أن حجم سوق التمويل العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي تصل إلى 750 مليار دولار، أي نحو 2.7 تريليون ريال تقريبا، وبكل تأكيد تستحوذ المملكة على نسبة عالية جدا من هذه الحصة باعتبارها أكبر سوق للعقار في المنطقة، كونها تضم العديد من الشركات العقارية.
وتطرق إلى بعض الحلول التي تستلزم من المواطن التأني في اتخاذ القرار بشأن الإقدام على الاقتراض إلا بعد دراسة إمكاناته وموارده والمقارنة بين البدائل المتاحة لاختيار الأفضل، مشيرا إلى أن هناك تنافسا قويا بين المصارف وشركات التمويل العقاري، وهذا انعكس إيجابا على المواطن.
وأفاد بأن المملكة تواجه بكل تأكيد أزمة في الإسكان ويعود ذلك إلى عدة أسباب منطقية منها أن الشباب يمثلون نسبة كبيرة من السكان تصل إلى 60 في المائة، وهى الفئة العمرية الأقرب للزواج والاستقرار والبحث عن مسكن، كما أن زيادة النمو السكاني وهجرة المواطنين إلى المدن الكبيرة شكلت عوامل مساعدة على زيادة الطلب على الوحدات السكنية المختلفة من فلل أو شقق تمليك، وكذلك ضعف القدرة الشرائية للمواطنين، ورغبة كثير من الشباب في الاستقلالية في سكن منفصل عن الأسرة الكبيرة، وهو عكس ما كان سائدا في الماضي، وهناك أيضا عقبات تواجه شركات التطوير العقاري كضعف التمويل والبطء في اعتماد المخططات وغيرها، كل هذه العوامل مجتمعة أدت إلى زيادة الطلب على المساكن في المملكة، ولحل هذه الأزمة أرى أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لوضع حلول عملية وناجعة لحل مشكلة الإسكان، وكذلك تبسيط الإجراءات الحكومية وتطوير التنظيمات والتشريعات الإسكانية.
لافتا إلى ضرورة قيام شركات تطوير إسكاني عملاقة قادرة على تطوير كميات كبيرة ومتنوعة من الوحدات السكانية لتدارك المشكلة قبل تفاقمها، وأن يصاحب ذلك تأسيس الكثير من شركات التمويل العقاري بما يعزز السوق ويخلق المنافسة التي تعود بالفائدة على المواطن، معتبرا إقرار قانون الرهن العقاري في المملكة أخيرا خطوة مهمة في الطريق الصحيح نحو وضع منظومة تشريعية وتنفيذية من القوانين والأنظمة الكفيلة بتنظيم وتنشيط وضبط السوق العقارية في المملكة، والمساهمة في تطوير سوق الإسكان وتوسيع قاعدة امتلاك المنازل للمواطنين.

[شرواك]

سجل أدنى مستوى له منذ 6 سنوات .. مسوّقون عقاريون:

انحسار تضخم الإيجارات مع دخول مساكن جديدة إلى السوق

سجلت إيجارات الشقق في العاصمة الرياض استقرارا ملحوظا خاصة في الاحياء مكتملة الخدمات أما الاحياء الجديدة فقد انخفضت اسعارها ويظهر في الصورة منظر عام.

أرجع متخصصون في سوق تأجير المساكن أن تراجع التضخم في معدل الإيجارات، يعود إلى توفر المساكن الداخلة إلي السوق المحلية.
وقال المختصون، إن وجود وفرة في عدد المستثمرين الأفراد في مجال العقارات السكنية والتنافس بينهم أو نوع من الاستقرار في السوق وإيجاد المنتج السكني بالسعر المناسب، حيث يمثل المستثمرون الأفراد العاملون في سوق العقارات السكنية نحو 90 في المائة.
وأشاروا إلى أن تراجع التضخم في معدل الإيجارات سجل أدنى نسبة منذ ست سنوات، مشيرين إلى أن الانخفاضات في معدلات التضخم ليس الهدف منها الانخفاض في أسعار الإيجارات رغم وجود انخفاض في الإيجارات، خاصة في الأحياء التي تقل فيها الخدمات، كما أن الأحياء مكتملة الخدمات لم يطرأ عليها أي زيادة في الأسعار في الوقت الذي ذكر تقرير متخصص في سوق الإيجارات عن تراجع تضخمها إلى 5.1 في المائة على أساس سنوي مسجلاً أدنى مستوى له منذ نيسان (أبريل) 2007.
وأرجع التقرير الصادر من شركة جدوى للاستثمار سبب الانخفاض إلى دخول المزيد من المساكن إلى السوق، لكن المقارنة بمستويات مرتفعة سابقة لعبت كذلك دوراً في هذا التراجع المتسارع، كما تراجعت مساهمة الإيجارات بنحو 1.2 نقطة مئوية في كانون الثاني (يناير) مقارنة بـ 1.5 نقطة مئوية في الشهر السابق.
من جهته بين فيصل الدخيل المتخصص في سوق التأجير السكني أن زيادة المعروض الموجود في سوق المساكن وخاصة شقق التأجير والتمليك ومشاريع وزارة الإسكان والجهات الحكومية الأخرى تعتبر من العوامل التي أثرت في تراجع معدلات التضخم في سوق الإيجارات، كما أن وجود نوع من التنافس بين المستثمرين سواء أكان شركات أو أفرادا نتج عنه انخفاض في نسبة تضخم الإيجارات.
وذكر الدخيل أن نسبة التضخم قد تكون مرتفعة في المدن الكبرى لكنها تنخفض في المدن والمحافظات الصغيرة، مبينا أن سبب التضخم في المدن الكبرى يعود إلى أنها أصبحت مغرية لكثير من المستثمرين العقاريين لما لها من حوافز استثمارية ناجحة.
بدوره قال فارس العتيبي متخصص في سوق التأجير السكني، إن تراجع التضخم في سوق الإيجارات السكنية يعود إلى الكثير من العوامل، التي من أبرزها قرب صدور الأنظمة العقارية ووجود دراسة عقارية من قبل اللجنة الوطنية العقارية عن وجود هيئة عليا للعقار، ومشاريع وزارة الإسكان أوجدت نوعا من الاستقرار في سوق الإيجارات، كما أنه سوف تكون هناك رؤيا واضحة للسوق على المدى البعيد، وذلك بسبب وجود العديد من المحفزات التي بدورها كسوق تخفض الإيجارات.

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=1jk__RZ3QgI

[شرواك]

مطلوب قرض صندوق التنمية العقاري للتنازل

(إذا نزل اسمك في صندوق التنمية العقاري ولم تستفد منه ! تستطيع التنازل عن القرض لي)

مقابل 100,000 ألف ريال ( سيارات بطاقة جمركية أو أسهم أو بطاقات سوا )

في مدينة الرياض أو خارج مدينة الرياض

( جميع الإجراءات تنتهي خلال يوم واحد وتستلم مبلغك خلال يوم واحد فقط )

جميع الضمانات موجودة

للمزيد من التفاصيل أرسل إيميلك برسالة جوال / أو اتصل

ايميل /

منقووووووول

( لا تعليق )

[شرواك]

مطالب بتحديد أسعار إيجارات المساكن والحد من ارتفاعها

أكد قراء ''الاقتصادية الإلكترونية'' أنهم لم يلحظوا انخفاضاً في الإيجارات، ولا تزال تحافظ على أسعارها وربما ترتفع في الأيام المقبلة، نظراً لوجود طلب عال عليها، مشيرين إلى أهمية وجود سقف أعلى للإيجارات، وتحدد بموجب أنظمة وقوانين لا يتم تجاوزها، لافتين إلى ضرورة السعي نحو خفض الإيجارات في الوقت الذي يتعذر فيه على بعض المواطنين امتلاك منازل.
وقال قراء تعليقا على خبر ''انحسار تضخم الإيجارات مع دخول مساكن جديدة إلى السوق'': إن أسعار الإيجارات لا تزال عالية، نحن نريد جهة مسؤولة تراقب هذا الوضع وتحدد الأسعار، وتحاسب أي مكتب أو مالك عمارة يقوم بالمبالغة في أسعار الإيجارات، لأنها تستهلك ميزانيات الأسر خصوصاً الأسر التي عليها قروض أو التزامات مالية أخرى. ما يحدث في السوق هو مبالغة، فلم تهبط الأسعار ولم يحاول ملاك العقارات والمؤجرون خفضها، لأنهم لا يسعون إلا للربح المادي السريع في وقت قصير، لذلك نرى تنقلات بعض الأسر بين المساكن المستأجرة بسبب غلائها.
وكان متخصصون قد أرجعوا تراجع التضخم في معدل الإيجارات، إلى توافر المساكن الداخلة إلي السوق المحلية. وقالوا: إن وجود وفرة في عدد المستثمرين الأفراد في مجال العقارات السكنية والتنافس بينهم أوجد نوعا من الاستقرار في السوق وأوجد المنتج السكني بالسعر المناسب، حيث يمثل المستثمرون الأفراد العاملون في سوق العقارات السكنية نحو 90 في المائة. وأشاروا إلى أن تراجع التضخم في معدل الإيجارات سجل أدنى نسبة منذ ست سنوات، مشيرين إلى أن الانخفاضات في معدلات التضخم ليس الهدف منها الانخفاض في أسعار الإيجارات رغم وجود انخفاض في الإيجارات، خاصة في الأحياء التي تقل فيها الخدمات، كما أن الأحياء مكتملة الخدمات لم يطرأ عليها أي زيادة في الأسعار، في الوقت الذي ذكر تقرير متخصص في سوق الإيجارات، تراجع تضخمها إلى 5.1 في المائة على أساس سنوي مسجلاً أدنى مستوى له منذ نيسان (أبريل) 2007.

[شرواك]

رغبة في زيادة الأدوار ورفع القيمة الاستثمارية..

إعادة بناء الأحياء القديمة سيضيف 40 % من الوحدات الجديدة

الارتفاعات المقننة في الأحياء القديمة يجب ألا تزيد على طابق واحد حتى لا تتأثر وتتفاقم مشاكل البنى التحتية، ويظهر في الصورة منظر من وسط جدة .

أفاد مختصون في الشأن العقاري بأن عمليات الإحلال للمباني والعقارات السكنية القديمة داخل المدن الكبرى في المملكة شهدت ارتفاعا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، مبينين أنها بلغت 30 في المائة سنويا، وأن كثيرا من ملاك العمائر والمباني القديمة يقبلون على هدم عقاراتهم ومبانيهم القديمة بغرض إحلال مبانٍ جديدة بدلا منها، موضحين أن عمليات الإحلال يمكن أن ترفع أعداد الوحدات القائمة إلى أكثر من 40 في المائة. من جهته، يرى فيصل صيرفي مستشار مالي أن هذه الظاهرة انتشرت خلال السنوات الخمس الأخيرة بشكل كبير لا سيما في الأحياء التقليدية داخل المدن نتيجة عدة أسباب يأتي في مقدمتها سماح بعض البلديات أخيرا كبلدية مدينة جدة بزيادة الأدوار في العمائر السكنية، والارتفاع في الإيجارات أو القيمة السعرية للوحدات السكنية الجديدة، إضافة إلى التيسيرات الائتمانية خصوصا من قبل صندوق التنمية العقاري، حيث شكلت دوافع لهذا التحول لدى العديد من ملاك العقارات القديمة.
وأكد المستشار المالي أن ظاهرة لجوء العديد من ملاك العقارات أو العمائر التي أقيمت في السابق لهدمها وإقامة مبانٍ حديثة بدلا منها سيستمر خلال السنوات المقبلة مع استمرار الطلب المتزايد للوحدات السكنية لا سيما أن الإحصاءات تشير إلى أن نحو 60 في المائة من السعوديين لا يمتلكون مسكنا خاصا بهم.
وبين صيرفي أن الاستمرار والتوسع في عمليات الإحلال والبناء في قطاع الوحدات السكنية بنفس الوتيرة القائمة الآن سيسهم في حلحلة واقع سوق العقار القائمة الآن سواء على مستوى الإيجارات أو أسعار التملك للوحدات السكنية، موضحا أن عمليات الإحلال يمكن أن ترفع أعداد الوحدات القائمة بأكثر من 40 في المائة إذا اعتبرنا أن المبنى القديم المكون من ثلاثة طوابق سيقام عليه مبنى أحدث يتكون من خمسة طوابق كاملة ونصف مساحة السطح.
وألمح صيرفي إلى أن قلة المخاطرة في هذا المجال الاستثماري إضافة إلى عدم اشتراط وجود كثافة رأسمال، جعل قاعدة المستثمرين فيه كبيرة لا سيما من الطبقة الوسطى التي ترى في الاستثمار العقاري استثمارا آمنا، مطالبا من المطورين بأن يحرصوا على تقديم منتج متميز من الوحدات السكنية وأن تكون ضمن تطوير أشمل للمدن حتى تستطيع فترة استثمارها أن تطول أكثر، وألا يقتصر النظر فيها على البعد التجاري، مضيفا أن هذا التجويد للمنتج سيكون في صالح المستثمر والمستهلك، حيث إن ارتفاع قيمة الأراضي جعل الكثير من متوسطي الدخل وأصحاب الدخول المحدودة في المملكة من الموظفين وغيرهم يقدمون على شراء وحدات سكنية لعدم قدرتهم على شراء أراضٍ خاصة وإقامة دور سكن عليها.
ووفقا لمصادر في وزارة الشؤون البلـدية والقروية فإن السنوات العشر الأخيرة سجلت فيها حركة منح رخص الإحلال والبناء ارتفاعا كبيرا فاق الـ 300 في المائة في معظم المناطق في المملكة، حيث ارتفع عددها من 37585 رخصة عام 1424 إلى 112362 رخصة عام 1432.
في الإطار ذاته أوضح الدكتور ياسر عدس رئيس قسم الرخص بأمانة محافظة جدة أن السنوات الأخيرة شهدت زيادة كبيرة في أعداد رخص الإحلال والبناء وأن عدد رخص الإحلال والبناء التي قامت الأمانة بإصدارها العام الماضي بلغت 14476 رخصة مسجلة بذلك زيادة فاقت الـ 30 في المائة عن العام السابق له.
وبيّن رئيس قسم الرخص بأمانة محافظة جدة أن شهر صفر تصدَّر الشهور في إصدار تراخيص الإحلال والبناء بعدد 1899 رخصة فيما مثل شهر شوال من العام الماضي أقلها، حيث لم يصدر سوى 191 رخصة نتيجة فترات الإجازات، كإجازة عيد الفطر الطويلة في هذا الشهر. وألمح الدكتور عدس إلى أن عمليات الإحلال للمباني القديمة واستبدالها بمبانٍ سكنية حديثة أصبحت تحظى بنسبة كبيرة من التراخيص التي تقوم الإدارة بمنحها للمواطنين لإقامة مبانٍ سكنية لا سيما في الأحياء التقليدية، بخلاف الأحياء الجديدة، حيث لا وجود لهذه الظاهرة بها.
من جانبه أوضح عبد الله البلوي شيخ دلالي العقار في جدة أن تعاظم الدوافع لأصحاب العمائر والمباني السكنية القديمة المتمثلة في ارتفاع القيمة الاستثمارية في إقامة وحدات سكنية حفز العديد من ملاك هذه العقارات لإعادة هدمها وإقامة عمائر مكانها أعلى ارتفاعا وأكثر في أعداد الوحدات السكنية.
وأشار البلوي إلى أن السماح أخيرا بزيادة عدد الأدوار إضافة إلى التيسيرات في هدم العقارات القديمة وإحلال عمائر سكنية أحدث أصبح سمة في العديد من الأحياء داخل المدن لا سيما الأحياء القديمة، مشيرا إلى أن عمليات الإحلال تمثل أكثر من 60 في المائة من حركة الإنشاء داخل العديد من الأحياء القديمة في مدينة جدة بما فيها أحياء في شمال جدة كأحياء الفيصلية والبوادي والصفا والعزيزية وعنيكش والسلامة وغيرها.
في الإطار ذاته يرى عبد الله الأحمري رئيس لجنة التثمين العقاري والمزادات في غرفة جدة أن استمرار ظاهرة الإحلال في العمائر والعقارات بالأحياء القديمة من شأنه أن يزيد الضغوط على البنية التحتية في تلك الأحياء خلال السنوات المقبلة نتيجة ارتفاع أعداد القوة السكانية لكل شارع وحي في أعقاب زيادة أعداد الوحدات السكانية التي يمكن أن تقام عليها.
وأشار رئيس لجنة التثمين العقاري والمزادات في غرفة جدة إلى أن هذه الحلول قصد منها إيجاد مخارج لأزمة السكن، واصفا إياها بأنها حلول وقتية، وأنه إذا كان لها إيجابيات في توفير مزيد من الوحدات السكنية فإن لها سلبيات، وعلى الأمانات أن تعيد النظر في هذه القرارات وأن تنقل الثقل السكاني إلى الأحياء والمخططات الجديدة التي روعي في تصميم شوارعها وبناها التحتية قدرات أكبر.
واقترح أن تكون الارتفاعات مقننة بحيث لا تزيد على طابق واحد أو عدد من الوحدات في الأحياء التقليدية القديمة التي أقيمت قبل عشرين أو ثلاثين عاما حتى لا تتأثر وتتفاقم مشكلات البنى التحتية بها.
وبين الأحمري أن الظاهرة لم تعد قاصرة على مدينة دون أخرى في المملكة، بل أصبحت منتشرة في العديد من المدن، مستشهدا بما أعلنته أمانة مدينة الرياض من إحصاءات حول عدد رخص الإحلال والبناء الصادرة للمواطنين في 1431هـ، مشيرا إلى أنها بلغت 20013، فيما بلغت أعدادها خلال العام الماضي 1433 قرابة 27 ألف رخصة، وبزيادة فاقت الـ 30 في المائة.

[شرواك]

الاكتفاء من المساكن يحتاج لوقت طويل لزيادة الطلب

مطالب ببناء شقق متعددة الأدوار لحل المشكلة الإسكانية

تحديات كبيرة أمام شركات العقار والبناء لتلبية احتياجات المجتمع السكنية في المدينة المنورة التي تحتاج الى الآلاف من الواحدات السكنية ، ويظهر في الصورة منظر من أحد أحيائها.

أكد عدد من المستثمرين العقاريين في المدينة المنورة، أن وجود أكثر من 40 مليون متر مربع من مساحة المدينة أراض بيضاء سوف تفتح الباب أمام العقاريين لتطوير مثل تلك الأرضي، حيث إن المدينة المنورة لديها طبقة كبيرة نسبيا من الأهالي الذين هم في مساكن مستأجرة، كما أن بعض هؤلاء لا يملكون حتى القدرة على إيفاء التزاماتهم وتسديد إيجارات المساكن، مقترحين استغلال مثل تلك الأراضي في بناء عمائر ذات ارتفاعات مناسبة وشقق مرتفعة متعددة الأدوار لحل المشكلة الإسكانية وخاصة في وسط المدينة أو على أطرافها.
وبينوا أن أسعار العقار بلغت في كثير من المدن ارتفاعا يجعل الكثير منهم يحمل هم التملك والسكن، وقد تفاوتت وجهات نظرهم، لذلك فهناك من يقول إن أسباب ارتفاع العقار تعود لطمع التجار، وآخرون يقولون إن تباطؤ المشاريع العقارية له النصيب الأكبر، والبعض الآخر يقول إن سبب الارتفاع يعود لشح المنح المتعثرة من سنوات طويلة، وعدم تطويرها، ومع هذا كله فسوق العقار في المدينة المنورة قد تختلف عن بقية المدن مثل الرياض وجدة والدمام ومكة المكرمة من ناحية الأسعار والتطوير والاستثمار، سواء من حيث الإقبال الكبير والهجرة القوية للمدينة المنورة ورغبة السكن بها لمئات الآلاف من الناس خاصة من يعرف فضائل المدينة وفضل من يموت بها والأحاديث التي تشجع على سكن المدينة المنورة من حيث الأجر والبركة والاستقرار النفسي، ومع توجه الكثير من شركات التطوير وكبار المستثمرين لشراء الأراضي الخام التي تقع في وسط المدينة أو ملاصقة للعمران، وذلك لغرض تطويرها إلى مخططات ومن ثم بيعها أراضي سكنية وتجارية، مما أدى ذلك لارتفاع في الأسعار وتفاوتها من مخطط سكني لآخر.
من جهته، قال أحمد صالح الصبحي مستثمر عقاري في مجال البناء والتطوير "لا تزال سوق المدينة المنورة في حاجة لآلاف الواحدات السكنية خاصة الوحدات ذات القيمة المعقولة سواء من الفلل أو العمائر أو الأدوار السكنية وشقق التمليك، مضيفا أن الأسعار في المدينة المنورة لا تزال معقولة إذا قارناها في المدن الكبيرة الأخرى.
ويرى الصبحي أن الاكتفاء من المساكن يحتاج لوقت طويل على أقل تقدير خمس سنوات؛ لأن الحاجة كبيرة جداً، موضحا أن نزول الأسعار غير وارد في الوقت الحالي ولكن لا أتوقع الزيادة المتوالية والكبيرة على الأسعار الحالية، مشيراً إلى أن أغلب عملائه الذين يشترون منه تتراوح طلباتهم بين 800,000 ـــ 1,400,000 ريال، وجميعهم يبحثون عن السكن المجاور للخدمات الحكومية والخاصة وسهولة الوصول للحرم النبوي.
من ناحيته، قال عايد السناني مستثمر عقاري إن العقار في المدينة المنورة له خاصية أخرى، حيث يتوافد عشرات الآلاف سنوياً رغبة في السكن في المدينة المنورة، إضافة إلى الكثير ممن يرغبون في إمضاء بقية حياتهم بعد التقاعد بها، ويضيف السناني أنه ما زال مستمرا في إنشاء المشاريع الإسكانية بجميع أشكالها سواء فللا أو عمائر سكنية لكثرة الطلب عليها سواء بالكاش أو عن طريق البنوك وشركات التمويل، ويرى السناني أن أسعار المدينة المنورة ما زالت في متناول اليد، حيث يقول في مقارنة بين أسعار العقار في مكة المكرمة والمدينة المنورة "لو حددنا أرضا سكنية تبعد عن الحرم المكي والمدني 8 كلم لوجدنا أن سعر المتر في مكة المكرمة يصل إلى 2000 ريال، بينما لا يتجاوز في المدينة المنورة 900 ريال، وهذا سعر جيد مقارنة بالمدن الأخرى.
وأشار السناني إلى أنه لا يتوقع انخفاض الأسعار في الوقت القريب وخلال السنوات الأربع القادمة، فالحاجة كبيرة والمدينة المنورة تحتاج لعشرات الآلاف من الوحدات السكنية بمختلف أنواعها.
بدوره، قال خليل العوفي مستثمر في مواد البناء "أتمنى نزول الأسعار، فهذا في صالح الجميع، فالمشتري مستفيد والمستثمر مستفيد من انخفاض سعر الأرض عليه حين يشتريها، وصاحب المكتب العقاري مستفيد؛ لأن انخفاض سعر العقار يعني كثرة المشترين، وهذا يعني الحصول على عدد أكبر من الدلالة، لكنه قال "لا أتوقع مع حاجة الآلاف من الناس للسكن أن تنخفض الأسعار».
وبين العوفي أن شركات التطوير مقبلة بشكل واضح على المدينة المنورة، وهذا لعلمهم بالحاجة الكبيرة للسوق العقارية هنا في طيبة الطيبة، ولعلمهم بالإقبال والتوافد المستمر والرغبة للسكن فيها.
ومن المعلوم أن المدينة المنورة قد اتسعت المساحة العمرانية بها بشكل واضح خاصة من عام 1427 هـ، وما زال الكثير من الملاك ينتظرون وصول الخدمات لمواقع ومخططات في أطراف المدينة المنورة لبدء البناء بها.
من جهة أخرى، تسلمت وزارة الإسكان رخصة البناء لـ(3100) وحدة سكنية في المدينة المنورة التي تم إصدارها من قبل أمانة المنطقة كمرحلة أولى لمشروع الإسكان في المدينة المنورة.
الجدير بالذكر أنه تم تخصيص ثلاثة مواقع للإسكان في المدينة المنورة أحدهما بمساحة 20 مليون متر مربع في موقع مميز شرق المدينة المنورة، والثاني في أبيار الماشي والثالث في المندسة، إضافة إلى المواقع المخصصة للإسكان في المحافظات.
كما زادت ميزانية أمانة المدينة المنورة خلال السنوات السبع الماضية، منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز مقاليد الحكم، بنسبة وصلت لـ54.17 في المائة، بتكلفة تقدر بأكثر من 5.7 مليار ريال من حجم المشاريع الجديدة، بينما ارتفع عدد المشاريع المعتمدة في الميزانية من 53 مشروعا إلى 119 مشروعا، وبلغت التكاليف التراكمية للميزانية من المشاريع القائمة والجديدة 8.7 مليار ريال.
وتشير التقديرات إلى احتياج المملكة إلى أكثر من مليون وحدة سكنية خلال الأعوام الخمسة المقبلة بمعدل 200 ألف وحدة، وذلك في ضوء الزيادة الملموسة في معدلات السكان وقلة نسبة ملاك المساكن وبقاء أكثر من مليوني متقدم على قائمة الصندوق العقاري للتنمية. ويشير الخبراء إلى إمكانية الانتهاء من بناء الـ 500 ألف وحدة سكنية خلال خمس سنوات لو توافرت الإرادة الجادة من الجهات المعنية كافة.

[شرواك]

«هيئة التطوير»: تركز النمو العمراني في اتجاهين

9 % زيادة في مساحة الأراضي المطورة خلال 3 سنوات

1297 كم2 إجمالي مساحة الكتلة العمرانية للعاصمة.

كشفت دراسة للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض عن حدوث زيادة في مساحة الأراضي المطورة في مدينة الرياض خلال الأعوام الثلاثة الماضية بــ9 في المائة، وبواقع 816 كيلومترا مربعا، مع استمرار تركز النمو العمراني لهذه الزيادة في الاتجاهين الشمالي، والشمالي الشرقي.
وأشارت دراسة استعمالات الأراضي التي انتهت الهيئة من إعدادها أخيراً، إلى أن مساحة الكتلة العمرانية للعاصمة "تشمل الأراضي المطورة وغير المطورة والطرق" بلغت 1297 كيلو متراً مربعاً، وأن الاستعمال السكني احتل المساحة الأكبر من المناطق المطورة في المدينة بنسبة 30 في المائة، فيما شكّل الاستعمال الزراعي واستخراج الموارد ثاني أكبر الاستعمالات الرئيسة من حيث المساحة بنسبة 17.7 في المائة، وشكلت الخدمات الحكومية المرتبة الثالثة في الاستعمالات بنسبة 10.6 في المائة، ثم الاستعمال الترويحي والحدائق بنسبة 9.7 في المائة، وسجل الاستعمال الصناعي والتخزين 9 في المائة من مساحة المناطق المطورة.
كما أظهرت زيادة نسبة استعمال النشاط التجاري والأعمال المهنية بنسبة 11.2 في المائة، وازديادا في أعداد المنشآت التجارية بنسبة 8.9 في المائة عن المسح السابق، مقابل زيادة لمساحة الاستعمال الصحي بنسبه 2 في المائة، فيما شهدت مساحة الاستعمال التعليمي زيادة بنسبة 39.5 في المائة، وترجع هذه الزيادة الكبيرة في مساحة الاستعمال التعليمي إلى افتتاح مشاريع تعليمية كبرى في المدينة كجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن.
وتعد مسوحات استعمالات الأراضي أحد عناصر بناء "نظام المعلومات الحضرية لمدينة الرياض" وتحديثه، الذي أسسته الهيئة، حيث تعمل على رصد جميع قطع الأراضي والمباني القائمة في المدينة وتسجيلها، بما يشمل مساحاتها واستخداماتها وأوصافها، حيث يتم الاستناد إلى نتائج هذه المسوحات في مختلف أعمال التخطيط والتطوير والدراسات والبحوث، سواء داخل الهيئة، أو لدى الأجهزة العامة والخاصة ومراكز الأبحاث والجامعات.

[شرواك]

إيقاف أمر إطلاق الكهرباء لهم حتى تصحيح أوضاعهم

العمائر المخالفة في مخطط الحرمين تُحال إلى الأمانة

طالبت أمانة جدة من الراغبين في شراء شقق تمليك معرفة رقم رخصة البناء الصادرة منها وزيارة البلدية الفرعية للتحقق من عدم وجود مخالفات على هذه العمائر قبل شراء الوحدات السكنية، ويظهر في الصورة منظر من حي الحرمين.

شرعت الجهات الرقابية في بلدية المطار بمحافظة جدة في تسجيل كل العمائر المخالفة لأنظمة البناء التي حددتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، من أجل إرسالها إلى لجنة تصحيح المخالفات في أمانة جدة وفرض الغرامات المالية اللازمة على ملاكها، بعد ورود العديد من الشكاوى على عمليات الأمانة بوجود عمائر مخالفة في مخططات الحرمين والمجاورة لها.
"الاقتصادية" علمت من مصدر مسؤول في بلدية المطار، أن هذه المخالفات تتمثل في البناء في الدور الأرضي المخصص لمواقف السيارات وجعله وحدات سكنية وزيادة في الملحق العلوي عن نسبة المسموح حسب تصريح البلدية الصادر من إدارة الرخص والبناء المركزية، أو مخالفة التصاميم في الخرائط عما هو كائن في الطبيعة وعدم الارتداد من كافة الجوانب وزيادة عن نسبة المسموح بها في رخصة البناء.
ونبهت الأمانة المواطنين إلى خطورة شراء هذه الوحدات السكنية المخالفة لأنظمة البلدية، لكون غالبية هذه الوحدات التي يقوم ملاكها ببيعها للمواطنين الذين يحلمون بمسكن تملك لهم ليست مطابقة في الطبيعة لما هو موجود في الخريطة، لافتاً إلى عدم الذهاب إلى سماسرة العقار الذين يسوقونها مبكراً قبل حتى الانتهاء من بنائها، ويقبضون مقابل حجزها للمواطنين الراغبين في شرائها، مبالغ مالية عن بيع هذه الشقق السكنية المخالفة.
وأكد المصدر أن هنالك الكثير من ملاك العمائر المخالفة في مخططات الحرمين والمجاورة لها التابعة لنطاق بلدية المطار، تم إيقاف أمر إطلاق الكهرباء لهم حتى تصحيح أوضاعهم بحسب قرار لجنة تصحيح المخالفات بأمانة جدة، مبيناً أنه يلزم على المواطنين الراغبين في شراء شقق تمليك معرفة رقم رخصة البناء الصادرة من أمانة جدة وزيارة البلدية الفرعية للتحقق من وجود مخالفات على هذه العمارة أم لا قبل شراء الوحدة السكنية.

[شرواك]

«التجارة» تحدد موعداً نهائياً لبيع مخطط خليج سلمان الشهر المقبل

حددت لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة موعداً نهائياً لاستقبال عروض الراغبين في شراء كامل مخطط خليج سلمان بالبيع المباشر، وذلك في الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر يوم الأحد الموافق 5/5/1434هـ الموافق 17/3/2013م، حيث قررت اللجنة برئاسة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة تحديد موعد نهائي لاستقبال العروض والبت فيها صباح يوم الإثنين 6/5/1434هـ.
ويعد مخطط خليج سلمان أحد المخططات المعتمدة أولياً بصك واحد، وتقع الأرض في الجهة الشمالية من مدينة جدة على مساحة 856 مترا مربعا، ويمتاز بكونه محاطا بمخططات سكنية وسياحية استثمارية منها منتجع قرية السلطانة ودرة العروس، ويبلغ عدد قطع الأراضي 903 قِطَع بمساحات مختلفة.
الجدير بالذكر أن اللجنة ما زالت تستقبل عروض الشراء لكلٍ من أراضي المساهمات التالية: أراضي ذهبان شمال جدة ، درة أبها ، مخطط المستقبل في الخرج ، شذا القنفذة في القوز.

[شرواك]

أكد أن الأنظمة الجديدة تخدم الشركات دون الأفراد.. رئيس لجنة التثمين في جدة :

1.2 تريليون ريال قروض تمويلية مطلوبة في السوق العقاري

1.2 تريليون حجم احتياج السوق العقارية من القروض التمويلية، وفي الصورة يبدو جانب من محافظة جدة وهي من أكثر المدن احتياجا للوحدات السكنية.

أكدت الغرفة التجارية الصناعية في جدة، على لسان عبد الله الأحمري، رئيس لجنة التثمين العقاري في الغرفة عن حاجة السوق للمصارف العقارية والإسكانية في المملكة إلى نحو 1.2 تريليون ريال كقروض تمويلية للشركات والأفراد.

وأوضح الأحمري أن لوائح أنظمة التمويل العقاري تعد خطوطا عريضة وخريطة طريق تسهم في وضع الأسس السليمة لبرامج التمويل العقاري، قبل أن يستدرك قائلا: “ما زلنا في أول الطريق ولم نصل إلى مرحلة الوضوح بعد”.
وأضاف رئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة جدة: “أعتقد أن ما أعلنته مؤسسة النقد من لوائح لنظام التمويل العقاري لا يصل إلى طموحات المواطن الفرد، فالمواطن لا يملك 30 في المائة من قيمة العقار الذي يرغب في امتلاكه، ولا يرقى ذلك إلى طموح أصحاب الدخول المتدنية”.
وأوضح أن الدولة قد تتدخل وتقوم بالتعامل مع المواطنين وأصحاب الدخول المتدنية وتوفير السكن لهم من خلال تحمل الفوائد في القروض العقارية، أو من خلال أنظمة تضمن حصول المواطن على السكن.
وأشار إلى أن لائحة التمويل العقاري تخدم شركات التطوير العقاري بشكل كبير بعكس المواطن الفرد الراغب في امتلاك السكن، حيث لا تتناسب اللائحة مع معظم المواطنين الطامحين في امتلاك سكن خاص.
وبيّن أن القطاع العقاري يمر بمرحلة ركود منذ عام تقريبا، والمواطنون وشركات التطوير العقاري في حالة ترقب لتأثير الأنظمة الحديثة في القطاع العقاري، ومدى انعكاسها على الإيجار وأسعار الأراضي والعقارات.
ونوّه إلى أن المواطن والقطاع ككل يترقب التأثير في أرض الواقع وتأخير صدور اللوائح أدى إلى ركود الحركة العقارية، مضيفا “لكن من وجهة نظري الشخصية لم تلب اللائحة طموحات المواطنين في امتلاك السكن”.

من جهة أخرى، أوضح منصور العريفي، المدير العام لشركة ‘’العالم المبدع للتطوير العمراني والاستثمار العقاري’’، أن لائحة التمويل العقاري ستلزم مؤسسات التمويل بالأنظمة، ولن تستطيع المؤسسات التمويلية الصمود أمام تلك الأنظمة والقوانين التي ستتيح الفرصة بشكل أكبر للبنوك، ولن تجد مؤسسات التمويل العقاري إلا التحول إلى وكلاء للبنوك والرضا بنسبة أرباح أقل أو الإغلاق والخروج من السوق، وهذا المتوقع لأغلب مؤسسات التمويل العقاري العاملة في السوق.
ولفت العريفي إلى أن المصارف لديها شروط معقدة للتمويل، لكن إن تنازلت مؤسسة النقد عن تلك الشروط ستكون المصارف هي الممول الأوحد للعملاء؛ لأن لديها السيولة الكافية ولن تسمح لشركات ومؤسسات التمويل العقاري بالمنافسة في السوق.
وتطرق إلى أن شركات ومؤسسات التمويل العقاري تقبل بشروط مخففة لا تقبل بها المصارف للتمويل العقاري، لكن تطبيق الأنظمة والقوانين سيمنع أي تجاوزات وستتساوى الكفة بين المصارف ومؤسسات التمويل العقاري بخصوص شروط التمويل العقاري، وبذلك سيتوجه العملاء للبنوك بدلا من شركات التمويل العقاري.
وأبان أن لائحة التمويل العقاري تأخرت في الصدور ولن تتضح الصورة في الوقت الحالي، بشكل تفصيلي، لكن تطبيق الأنظمة والقوانين بلا شك سيؤدي إلى إغلاق وخروج شركات ومؤسسات تمويل عقاري من السوق.

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=gz0wZ97lkOs

[شرواك]

بعد قرار السماح بتملُّك العقار

الحكومة التركية: ارتفاع طلبات شراء العقارات للسعوديين

كشف مسؤول تجاري تركي عن وجود طلب كبير من قبل رجال الأعمال السعوديين لشراء العقارات في تركيا، خصوصاً بعد قرار الحكومة هناك السماح للسعوديين بتملك العقار فيها.
وقال جاويد ازدجام الملحق التجاري التركي في جدة "معلوماتنا تفيد بارتفاع طلبات شراء العقارات للسعوديين في تركيا، كما نتلقى يومياً استفسارات في الملحقية التجارية في جدة من سيدات ورجال أعمال سعوديين مهتمين بشراء عقارات تركية".

وأوضح جاويد ازدجام الملحق التجاري التركي في جدة أن أرقام التبادل التجاري بين البلدين "تبشر بالخير في ظل الزيادة المطردة سنويا. وفقا لإحصائياتنا فإن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع إلى 30 مليار ريال في 2012م، شكلت الصادرات السعودية منه 16.5 مليار ريال بزيادة قدرها 28 في المائة عن العام السابق، وتركزت على النفط، البلاستيك، والكيماويات".فيما بلغت الصادرات التركية إلى السعودية - وفقاً للملحق التجاري - 13.8 مليار ريال بزيادة قدرها 33 في المائة عن العام السابق، وتركزت على الحديد والمعدات الثقيلة والملابس.ويأتي حديث الملحق التجاري التركي لـ "الاقتصادية" قبيل عقد مجلس الأعمال السعودي - التركي أعماله السبت المقبل في مدينة جدة، برئاسة السيد ظافر كاجلايان وزير الاقتصاد التركي.
وأشار الملحق التجاري إلى أن ارتفاع التبادل التجاري بين البلدين حدث في ظل الأزمة السورية التي أعاقت كثيراً حركة التجارة بين البلدين، مبيناً أنه في حال تحسنت الأوضاع واستقرت المنطقة ستشهد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين السعودية وتركيا قفزة كبيرة ونموا "منقطع النظير" ـــ على حد قوله.
ولفت ازدجام إلى أن وزير الاقتصاد التركي سيرافقه أكثر من 70 رجل أعمال تركيا يمثلون 42 شركة تركية ويعقدون اجتماعات ثنائية مع نظرائهم السعوديين في جدة، مشيراً إلى أن نشاط معظم الشركات التركية القادمة يتركز على مواد البناء والصناعة والتجارة والمقاولات والخدمات اللوجستية والسفر والسياحة والأجهزة والأدوات الكهربائية.
وأوضح الملحق أن الوفد سيعقد بعدها اجتماعات مماثلة مع رجال الأعمال السعوديين في الرياض.
وتعهد الملحق التجاري التركي في جدة في حديث سابق لـ "الاقتصادية" باستحواذ شركات المقاولات التركية على نحو 30 في المائة من المشاريع التي تعتزم السعودية تنفيذها حتى عام 2020م المقدرة قيمتها بـ 600 مليار دولار، إذا ما وجدت الشركات التركية تسهيلات ودعما في السعودية.
وطالب حينها بأن يعامل رجال الأعمال الأتراك بالمثل فيما يخص الحصول على التأشيرات أثناء قدومهم للاستثمار في السعودية، مبيناً أنهم يواجهون صعوبات بالغة ويجب عليهم تلقي دعوة من نظرائهم السعوديين، فيما يحصل رجال الأعمال السعوديون على تأشيرة الدخول من المطارات التركية مباشرة.
ويبلغ حجم المشاريع التي تنفذها شركات المقاولات التركية في السعودية حالياً نحو 40 مليار ريال (عشرة مليارات دولار).
ووفقا لغرفة جدة، فإن هناك أكثر من 200 شركة سعودية تعمل حالياً في تركيا و17 مجلس عمل اقتصاديا يربط بين تركيا والدول العربية.

[شرواك]

تقدر قيمتها بـ 300 مليون ريال والمطوِّر لم يلتزم بالعقد

متضررون يطالبون بإفراغ أراضي مخطط مدينة السلام الموقوفة منذ 5 أعوام

طالب عدد من المتضررين من الجهات المختصة بالتدخل معهم لإجبار مطور مخطط مدينة السلام الواقع في المدينة المنور لإفراغ أكثر من 280 قطعة لهم موقوفة في المخطط منذ خمسة أعوام، حيث احتجز قيمة القطع التي تُقدر بنحو 300 مليون ريال، ما أدى إلى حجب منفعتها عن المشترين وإخلال المطور بشروط العقد.
وقال عدد من المشترين في المخطط: إن المطور قام بطرح مخطط للبيع قبل خمسة أعوم للبيع ووعد بالإفراغ، وعند مراجعة المشترين له قام بالتسويف بالوعود، ما نتج عن ذلك إلحاق أضرار جسيمة بالمشترين شملت حجب المنفعة وارتفاع تكاليف البناء والتشييد وغيرها من الأضرار، مبينين أن المطور العقاري ماطل في إفراغ أكثر من 280 قطعة لأكثر من خمس سنوات، واحتجز قيمة القطع الموجودة لديه التي تصل إلى مائة مليون ريال في وقت البيع، ولم يلتزم بالعقد والإفراغ رغم اعتماد الأمانة المخطط ووعوده بالإفراغ بعد شهرين أو ثلاثة، إلاّ أنه لم يلتزم بذلك، وذكر أنههم وبقية المتضررين يطالبون الجهات المعنية بضرورة تحركها لإنهاء معاناتهم التي استمرت أكثر من خمس سنوات.
مشيراً إلى أن المطور يبرر ذلك بأعذار مختلفة على المشترين منذ بدء البيع وآخرها أن الإيقاف تم عن طريق أمانة المدينة، بسبب وجود سكة حديد الحجاز التي تم -حسب قوله- إلغاؤها منذ عام 1403هـ من قبل مقام مجلس الوزراء الموقر.
وقال المتضررون: إن هذا المبرر يناقض ما هو موجود على أرض الواقع، حيث إن سكة الحديد القديمة تمر في ثمانية مخططات أخرى معتمدة ومفرغة ومقام عليها مبانٍ وعمائر تفوق ألف مبنى، إضافة إلى أن مقر أمانة المدينة المنورة حسب قولهم- تقع ضمن حرم سكة الحديد. إذا لا وجود لما تتعذر به الأمانة وفي حال إصرارها على تطبيقه يجب تعويض جميع المباني الواقعة ضمن هذه السكة وستفوق قيمة التعويضات التي ستتحملها الدولة حينها المليارات، وهو الأمر الذي قال: إنه لا يقبله العقل أو المنطق والواقع لسكة الحديد ملغاة أصلا.
مؤكدين أنهم كمتضررين يطالبون بصرف النظر عن أي احتجاج، سواء من وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في أمانة منطقة المدينة المنورة، مطالبين كذلك بتدخل الجهات المعنية في المملكة لتوجيه الجهات المتسببة في تعطيل إفراغ أراضي المشترين منذ خمس سنوات وأكثر ليتمكنوا من بناء مساكن تؤويهم وعائلاتهم، مشيرا إلى أن أغلب المشترين متقاعدون، وقد خسروا كل ما يملكون في هذه الأراضي إلاّ أن إيقاف إفراغها كبّدهم خسائر طائلة وديونا، بسبب الإيجارات وارتفاع أسعار مواد البناء سنويا.
وأضاف المتضررون أن هناك مخططات أخرى أيضا موقوفة الإفراغ للسبب نفسه يفوق عددها ألفين قطعة تقدر قيمتها بأكثر من 300 مليون ريال، إضافة إلى الخسائر المادية والمعنوية للمتضررين من الإيقاف. من جانبه ذكر لـ ''الاقتصادية'' المطور العقاري -تحتفظ الصحيفة باسمه- أن المكاتب وسطاء لا يملكون المخطط مشيراً إلى أن صاحب المخطط مستعد لإعادة جميع المبالغ المدفوعة إليه فوراً، وأن المخطط معتمد ابتدائيا ونهائيا، ولم يتم البيع إلاّ بعد اعتماده نهائيا من قبل الأمانة، مؤكداً أن لديه المستندات التي تثبت ذلك، وأضاف أنه سبق أن تقدم بعض المواطنين بالشكوى لإمارة منطقة المدينة المنورة وتم الرفع من أمير المنطقة إلى وزير الداخلية لتكليف أمانة المدينة بالإفراج عن القطع الموقوفة وإفراغها للمواطنين، لرفع الضرر عنهم، حيث تم الرفع -حسب قوله- من وزير الداخلية إلى وزير الشؤون البلدية بالإفراج عن المخططات وإفراغها للمواطنين في شهر جمادى الآخر من العام الماضي، مطالباً وزير الشؤون البلدية والقروية بأن يولي الموضوع عنايته لإنهاء معاناة المواطنين الذين قاموا بالشراء في المخطط.
من جانبه أشار المحامي عبد الرحمن بن مساعد المحمدي إلى أن ما حصل وما نتج عنه من أضرار سواء مادية أو معنوية إثر شراء المشترين قطع سكنية بموجب عقود صحيحة، وحيث استقر الفقه الإسلامي على أن العقد في ذاته ينقل الملكية وينشئ التزام يجب على المتعاقدين الوفاء بها والعقد شريعة المتعاقدين، وحيث إن الطرف الأول البائع هو المطور وتضمن العقد أن له نسبة سعي فإن هذا يحمّله المسؤولية التعاقدية التضامنية، وقد استقر ذلك فقها ونظاما، وقد صدرت اللائحة التنظيمية لبيع الوحدات العقارية وحددت التزامات المطور ومسؤولياته ومنها ورقابة أعماله وتقنين الضوابط لذلك وشرعت عقوبات عند مخالفة تلك اللائحة ومنها الإحالة للتحقيق بعد تحديد المسؤولية.
أما المتضررون قال باعتبارهم مستهلكين القصد من الشراء ليس التجارة أو التكسب فينظر لهم القانون أنهم الطرف الضعيف في مثل هذه الحالات، ما يستلزم الأمر معه تقديم الحماية القانونية لهم حفاظا على أمواله فيجب مراعاة ذلك عند النظر في موضوعهم. ولهم الأحقية في الحصول على حقوقهم، أما احتجاج المطور بوجود سكة الحديد ونحوها، وقال: إن هذا لا يمكن التعويل عليه لاستقرار أكثر من قرار إداري وحكم قضائي على إلغاء موقع السكة الحديدة، وهذا ما يسمى السابقة القضائية.

[شرواك]

بعد رفضها من قبل أمانة منطقة القصيم

«بلدي بريدة» يحقق مطالب مواطنين بتحويل منازلهم إلى مواقع استثمارية

حي الإسكان تدنت أسعاره بعد غرقه ولم يتم تعويضهم , ولكن مع تحويل الشارع إلى استثماري قفزت الأسعار، وتظهر صورة من الشارع.

نجح المجلس البلدي بمدينة بريدة في تحقيق رغبات مواطنين تقع منازلهم على شارع تجاري جديد من خلال تحويل مساكنهم لمواقع استثمارية، بعد أن قوبل طلبهم بالرفض من قبل أمانة منطقة القصيم، وكانت منازل مواطنين تقع على طريق أبو بكر الصديق المعدل حديثا من شارع داخلي إلى شارع أصبح أحد الطرق المهمة شمال مدينة بريدة، حيث يمر خلف منازل يملكها مواطنون في حي الإسكان.
هذا وقد قوبل طلبهم بتحويل منازلهم من سكنية إلى تجارية بالرفض، بعد أن تم تدشين الطريق أخيرا من قبل الأمانة وهو ما يراه ملاك تلك المنازل منعا غير مبرر وغير قانوني.
من جهته قال حمد الغنيم رئيس المجلس البلدي في أمانة منطقة القصيم: إن ملاك فلل الإسكان التي تقع على طريق أبو بكر رفعوا للمجلس للنظر في طلبهم وتم عرض الطلب على المجلس ومناقشة أمانة القصيم، وتم الاتفاق والسماح لهم بالبناء تجاريا واستثمار منازلهم السكنية في السابق.
وقال الغنيم: الشارع أصبح تجاريا من الدرجة الأولى بعد تدشين مجمعات تجارية ومواقع استثمارية، وفتح السماح لتلك الجهات في دعم موقف وتوجهات المواطنين إلى استثمار منازلهم السكنية وتحويلها إلى مواقع تجارية، خصوصا أنها تطل على شارع تجاري والنظام لا يفرق بين الأمام والخلف.
من جانبه بين عدد من المسوِّقين العقاريين في مدينة بريدة أن تحويل الشارع من سكني إلى تجاري رفع أسعار المنازل الواقعة على طريق أبو بكر الصديق التي تمر خلف فلل الإسكان أكثر من ألف في المائة بعد تسرب أخبار عن السماح لهم باستثمار منازلهم القديمة.
وكانت المنازل السكنية قد هبط سعرها بعد تعرضها للغرق قبل نحو أربع سنوات إلى 200 ألف ريال للفيلا الواحدة.
وأشار المسوِّقون العقاريون إلى أن سعر المتر ارتفع من 500 ريال للمتر بعد تحويل الشارع من سكني إلى استثماري لتصل لأكثر من 4500 ريال للمتر المربع الواحد، رغم قلة العروض وكثرة الطلب.
وقال ملاك منازل في حي الإسكان: إنهم من الظلم عدم الاستفادة من مواقعهم واستثمارها، خصوصا أنها تقع على شارع تجاري مهم، ويمر خلف فلل يملكونها منذ سنوات تدنت أسعارها بعد غرق حي الإسكان ولم يتم تعويضهم.
بيد أن مرور الشارع التجاري رفع قيمة تلك المواقع مرة أخرى قبل أن تمنع أمانة القصيم الاستفادة من الموقع استثماريا بحجة السكن رغم وجود أمثلة كثيرة على تحول مواقع سكنية لاستثمارية بعد مرور شارع تجاري يجيز فتح المحلات التجارية والمعارض واستثمارها مهما كان الموقع.
وقال أحد الملاك -فضل عدم الإفصاح عن اسمه-: إن الحجة الوحيدة التي كانت تقابل فيها طلباتهم لتحويل منازلهم لاستثمار وإعادة البناء أن الشارع التجاري يمر خلف الفلل وليس من أمامها وهذا فيه إجحاف، فقد تحولت تلك الفلل لمصدر إزعاج لهم كون الشارع التجاري يمر بمحاذاة السور الخلفي وهو طريق رئيس واستمرار تلك المواقع سكنيا غير منطقي ومزعج للساكنين.

[شرواك]

أداء المستثمرين يعطل المدينة الاقتصادية

اختتم منتدى حائل الاقتصادي للاستثمار فعالياته التي نظمتها الغرفة التجارية الصناعية في منطقة حائل، إلا أنه لم يقدم إجابة حول تعثر قيام المدينة الاقتصادية في المنطقة.
ولم يسهم حضور الدكتور عبد اللطيف العثمان محافظ هيئة الاستثمار في كشف ملابسات تأخر إنجاز مدينة حائل الاقتصادية، بسبب تحفظه وعدم رغبته في الحديث عن الموضوع.
وكشفت مصادر لـ ''الاقتصادية'' أن غياب لؤي الخرافي رئيس شركة المال والمطور الرئيسي لمدينة حائل الاقتصادية، لم يكن مبررا، بعد أن وجه المنظمون الدعوة له لحضور فعاليات المنتدى.
وأكد الأمير عبد العزيز بن سعد نائب أمير منطقة حائل في ختام أعمال المنتدى، أن تأخير إنجاز عمل المدينة الاقتصادية ''هو من أداء المستثمرين أنفسهم وليس من أداء الدولة''، مؤكدا أن الدولة سخرت ولا تزال تسخر كافة إمكاناتها لإنجاح أعمال المدن الاقتصادية.
وكشف الأمير عبد العزيز عن نظرة جديدة لهيئة الاستثمار ''ربما سيعلن عنها في القريب العاجل''، وأضاف أن منتدى الاستثمار أضفى على المناخ الاقتصادي صورة إيجابية، وأن أمير منطقة حائل وجه بإيجاد مجلس تنسيقي لضبط الأداء الحكومي ليتلاءم مع متطلبات رجال الأعمال، وأوضح أن المجلس التنسيقي قائم حاليا ولجنة المتابعة تأتي رديفة له.
وكان مهند الهلال، أمين عام هيئة المدن الصناعية قد أكد خلال المنتدى عدم رضا الهيئة عن الوضع الراهن لمدينة حائل الاقتصادية، وأنها ''ستتعامل بكل جدية بالاشتراك مع الجهات المعنية لتذليل العقبات والمضي قدما في المشروع وتحقيق التقدم على أرض الواقع في أقرب وقت ممكن''.
وقال الهلال إن الهيئة طلبت من مطور المشروع خطة عمل واضحة بجدول زمني يحدد تاريخ بدء تنفيذ المشروع وما سيتم إنجازه في كل مرحلة، ويتم في ضوء ذلك تقييم مدى تقدم المشروع وإمكانات المطور.
وكان الإعلان عن مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل في منتصف عام 2006 من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وكانت المدينة وفقا للمخططات الأولية في المرتبة الثانية في قائمة أكبر المدن الاقتصادية الجديدة التي أعلن عنها في ذلك العام.
وركزت شركة بيت المال الكويتية المطورة للمدينة في البدء على تجهيز مدرج المطار الدولي المزمع إنشاؤه، لكنها توقفت عن الأعمال بعد فترة قصيرة من البدء، ولم يحدث أي تقدم سوى بعض الحفريات التأسيسية لمدرج المطار.
وفي تصريحات سابقة للشركة الكويتية، أعلنت أن المدينة ستكون في عام 2020 من أهم مناطق الجذب الاستثماري في المنطقة.

[شرواك]

تضم أكثر من 13 ألف وحدة سكنية .. مديرة القسم النسوي في المؤسسة العامة للتقاعد:

«مساكن» موّل 2670 موظفا وموظفة بملياري ريال ويستحوذ على حصة كبيرة من السوق

«مساكن» يبدأ تسويق مشاريع المؤسسة في جدة والرياض والتي من المتوقع أن يستفيد منها الكثير من المتقاعدين والمتقاعدات ويظهر في الصورة منظر من مدينة تقنية المعلومات في الرياض

أوضحت فاطمة بنت محمد العلي مديرة القسم النسوي في المؤسسة العامة للتقاعد، إن عدد المستفيدين من برنامج مساكن بلغ نحو 2670 مستفيدا بقيمة بلغت ملياري ريال بنهاية العام الماضي، مؤكدة أن البرنامج يستحوذ على حصة كبيرة من سوق التمويل السكني بعد إعادة تكييف شروط البرنامج بشكل دوري بما يتوافق مع حاجات الراغبين في الاستفادة من البرنامج.
وذكرت العلي "من المنتظر دخول برنامج مساكن إلى تمويل المجمعات السكنية من خلال مشروعات ستنفذها المؤسسة قريبا ومنها مشروع جدة الذي يضم نحو تسعة آلاف وحدة، إضافة إلى المجمعات السكنية الموجودة في مشروع مجمع التقنية والاتصالات الذي يضم أيضا نحو أربعة آلاف وحدة سكنية، حيث سيتم تخصيص جزء من هذه المشاريع للتملك من خلال برنامج مساكن.

وأضافت العلي، انطلاقا من حرص المؤسسة العامة للتقاعد لتنمية الموارد المالية ودعم نشاطات المشتركين في أنظمة التقاعد وتلبية احتياجاتهم، أجرت المؤسسة دراسة أظهرت نتائجها حاجة موظفي الدولة والمتقاعدين لوجود برنامج شراء مساكن يلبي احتياجاتهم ويساعدهم في الحصول على المسكن المناسب؛ لذا أطلقت برنامج مساكن الذي تقدم من خلاله تسهيلات مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال لتمويل الموظفين وشريحة من المتقاعدين الخاضعين لنظام التقاعد (المدني والعسكري) والراغبين في شراء مسكن لهم.
وفي اللقاء الذي عقد مؤخرا لمنسوبات وزارة التربية والتعليم برعاية الدكتورة نورة بنت عبد الله الفايز نائب وزير التربية والتعليم لشؤون البنات التي أشادت بالدور الرائد الذي تقوم به المؤسسة العامة للتقاعد في سبيل توعية موظفات الدولة، قالت العلي ينتفع من مزايا هذا البرنامج جميع موظفي الدولة المواطنين الذين يشغلون وظائف ثابتة في الميزانية العامة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة الخاضعة لنظام التقاعد من الموظفين والموظفات والعسكريين. كما يمكن استفادة الزوجين كمتضامنين من البرنامج.
وحصرت الشروط الواجب توافرها في المستفيدين من البرنامج بألا تقل مدة خدمته في الدولة عن سنة، ولا يقل عمره عن 20 ولا يزيد على 65 عاما عند التقديم على الطلب، في حين يجب ألا يقل الحد الأدنى للراتب عن أربعة آلاف ريال، منوهة بأنه يجب أن يلتزم المستفيد من البرنامج باستمرار السداد للأقساط المتبقية في المواعيد المحددة، وفي حال انتهاء علاقته بالوظيفة قبل انتهاء السداد، فإن عليه إبلاغ المؤسسة بذلك مباشرة ليتم تحديد آلية سداد الأقساط المتبقية، وذلك في حالات كالانتقال من مظلة نظام التقاعـد (العسكري أو المدني) إلى نظام التأمينات الاجتماعية، الابتعاث لأغراض الدراسة الأكاديمية، عند صدور حكم شرعي بحقه، الاستقالة أو التقاعد المبكر.
وأبانت العلي أن البرنامج تجاوز معضلة أسعار العقارات بعد أن رفع نسبة الاستقطاع بما يتلاءم وتلك الأسعار، وبما لا يتجاوز الحد الذي يضر بالحاجات الأسرية اليومية لأسرة صاحب التمويل، مع الأخذ في الاعتبار عدم تجاوز القسط الشهري 50 في المائة من المعاش عند التقاعد.
وأوضحت العلي أن البرنامج رفع عمر المستحق للقرض الذي كان في السابق 55 عاما كحد أقصى عند التقديم ليصل حاليا إلى 65 عاما عند التقديم، إلى جانب تعديل عمر العقار الذي أصبح 20 عاما كحد أقصى بدلا من عشر سنوات، منوهة في الوقت ذاته بأنه تتم دراسة إمكانية استثناء بعض الحالات من المتقدمين من بعض الشروط في حال اقتنعت المؤسسة بظروف الشخص.
وقالت العلي خلال اللقاء إن برنامج مساكن اكتسب ثقة المستفيدين ورفع من إقدامهم على شراء وحدات سكنية لعدة مميزات، منها أن التمويل يصل إلى خمسة ملايين ريال واحتساب الفائدة المنفذة على أساس الرصيد المتناقض للقرض، فضلا عن الإعفاء من السداد في أول عام من استحقاق القرض وفترة السداد التي تصل إلى 25 عاما، مبينة أنه يتم الإعفاء عند الوفاة من باقي الأقساط وإفراغ العقار لصالح الورثة، إضافة إلى إمكانية حصول المقترض على أكثر من قرض في الوقت نفسه متى ما كان الدخل والعمر يسمح.
وأكدت مديرة القسم النسوي أن معظم القروض الخاصة ببرنامج مساكن تتركز في كل من الرياض، جدة، المنطقة الشرقية، وفق الكثافة السكانية داخل المدن، لافتة إلى أن 76 من المستفيدين من البرنامج تملكوا فللا وفلل الدوبلوكس لتصبح أكثر أنواع العقارات التي يمولها البرنامج و22 في المائة تملكوا شققا والنسبة المتبقية للعمائر.
وبينت العلي أن أبرز الشرائح المستفيدة من البرنامج المعلمون والمعلمات، يليهم الأطباء والعسكريون في حين أن 73 في المائة من المستفيدين من البرنامج من الرجال، مشيرة إلى أن المؤسسة العامة للتقاعد تطمح إلى زيادة أعداد المستفيدين من البرنامج هذا العام.
يشار إلى أن برنامج مساكن أسلوب تمويل قائم على صيغة المرابحة المتوافقة مع أحكام الشريعة والمعتمدة من الهيئة الشرعية فيدار التمليك، حيث تقوم المؤسسة العامة للتقاعد بشراء وتملك العقار (فيلا/ دوبلكس/ شقة/ العمائر المخصصة للسكن) بناء على طلب ورغبة المستفيد (الموظف/ المتقاعد) ومن ثم بيعه للمستفيد بالتقسيط وبهامش ربح محدد، حيث وكلت المؤسسة العامة للتقاعد دار التمليك بإدارة برنامج مساكن الذي تبيع فيه على عملائها مساكن بالتقسيط وكل إجراءات الشراء ثم البيع بعد سداد الأقساط المستحقة كافة.

[شرواك]

اعلان قديم: سعر المتر شمال الرياض 15 ريال

اعلان في احدى الصحف لقطعة ارض شمال الرياض بالقرب من دلة الخاصة بتعليم القيادة واصدار الرخص شمال الرياض ويقع مكانها الان سوق الرياض قالاري و مارينا مول مقابل من وكالة تويوتا .. وسعر الارض كما هو واضح في الاعلان 15 ريال للمتر حيث يبدو ان الاعلان كان في نهاية السبعينات الميلادية وتقريبا بالهجري عام 1398 هـ او بداية 1400 هـ والعلم عند الله ..

و يستعرض لنا الاعلان التغير الكبير في اسعار الأراضي بشكل مخيف جدا حيث وصلت الأسعار في السنوات الأخيرة لحد الجنون , ففي بعض الاحياء وصلت سعر المتر الى اكثر من 3000 ريال مما تسبب هذا الارتفاع الى ركود شبيه بالشلل التام في تجارة العقار لعدم توفر السيولة الكافيه لدى المواطن ..

[شرواك]

http://www.safeshare.tv/w/LeYaEvPCZq

[مشعل عبدالعزيز]

اعلان قديم: سعر المتر شمال الرياض 15 ريال

اعلان في احدى الصحف لقطعة ارض شمال الرياض بالقرب من دلة الخاصة بتعليم القيادة واصدار الرخص شمال الرياض ويقع مكانها الان سوق الرياض قالاري و مارينا مول مقابل من وكالة تويوتا .. وسعر الارض كما هو واضح في الاعلان 15 ريال للمتر حيث يبدو ان الاعلان كان في نهاية السبعينات الميلادية وتقريبا بالهجري عام 1398 هـ او بداية 1400 هـ والعلم عند الله ..



كل وقت له سعر !!

فمن كان يملك تلك الأيام عشرة آلاف ريال

فقط قلة قليله جدا من المواطنين

[شرواك]

كل وقت له سعر !!

فمن كان يملك تلك الأيام عشرة آلاف ريال

فقط قلة قليله جدا من المواطنين

سبحان الله ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

[شرواك]

http://www.qzal.net/01/2013-01/136272452010.jpg (http://www.qzal.net/)

[شرواك]

المسؤولون الأتراك وعدوا بإيجاد حلول.. عضو في غرفة جدة :

اشتراط المصارف التركية «رخصة إقامة» يعيق تملك السعوديين للعقارات

وصف زياد البسام عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية ورئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي - التركي، قرار تركيا السماح للأجانب بتملك العقارات بالإيجابي، إلا أنه استدرك قائلاً، ''النظام يجيز تملك المسكن لكنه لا يواكب ذلك الحصول على رخصة إقامة، وهي خطوة تعيق تملك العقارات التركية وتحتاج إلى الحل''.
وأضاف البسام، في تصريح لـ''الاقتصادية''، أمس، ''تكمن الإشكالية أنه في حال تملك المستثمر عقارا في تركيا، فإنه يتوجب عليه دفع فواتير الخدمات مثل الكهرباء، المياه، وغيرها عن طريق المصارف، إلا أن المصارف التركية ترفض فتح حساب لمن لا يمتلك إقامة''، وكشف أنهم في الجانب السعودي تلقوا وعودا من المسؤولين الأتراك بإيجاد حلول سريعة لمشكلة الإقامة.
وأكد البسام، الذي حضر اجتماع مجلس الأعمال بين البلدين، الذي عقد الأسبوع الماضي، وجود توجه قوي لزيادة التبادل التجاري بين السعودية وتركيا في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية، معتبراً الوضع الاقتصادي في الدولتين مناسباً لتحقيق هذا التوجه، ويحظى بدعم قيادات البلدين، مشيرا إلى أن رجال الأعمال السعوديين يعتزمون أن تكون تركيا هي انطلاقتهم للعالمية في مجال الصادرات والتعاون الاقتصادي مع العديد من المحطات الاقتصادية الدولية.
وكانت تركيا، أعلنت أخيرا أنها تهدف إلى رفع التبادل التجاري مع السعودية خلال السنوات الخمس المقبلة إلى 20 مليار دولار، عبر زيادة الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، فيما تشير الإحصائيات إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين، وفقا للإحصائيات الأخيرة، بلغ أكثر من ثمانية مليارات دولار.
وبحسب المديرية العامة لشؤون التحفيز والرأسمال الأجنبي في وزارة الاقتصاد التركية، فإن استثمارات الشركات السعودية في تركيا، البالغ عددها 350 شركة،
فاقت 1.6 مليار دولار، مقابل 938 مليون دولار حصة الشركات التركية في الاقتصاد السعودي.
وتشير الإحصائيات، إلى أن تركيا تشهد تدفقات للرأسمال السعودي، حيث شهدت السنوات العشر الماضية زيادة في الاستثمارات السعودية ثمانية أضعاف ما تم استثماره خلال الـ80 عاماً الماضية.
من جهته، أوضح صالح بن علي التركي رئيس غرفة جدة السابق وأحد المستثمرين السعوديين في تركيا، أن الاقتصاد التركي ينمو بشكل جيد، وتحتل تركيا الرقم 17 على مستوى العالم، كما تطمح إلى تحقيق رقم 10 على مستوى العالم بحلول 2023.
وأضاف: ''الاستثمار في تركيا مجد، ورجال الأعمال السعوديين يرون الكثير من الفرص هناك، ومعلوم أن شركات المقاولات التركية من أفضل الشركات على مستوى العالم، اليوم لديهم مزايا وحوافز كبيرة ولا سيما في القطاع العقاري الذي كان ممنوعاً على الأجانب''.
وتابع التركي ''طلبنا من وزير الاقتصاد التركي خلال زيارته إلى المملكة قبل أيام ألا يكون حقل المقاولات هو القطاع الوحيد الذي يتم التركيز عليه، نتمنى أن تعمل الشركات التركية مع شركاء سعوديين، بحيث يحدث تكامل وانسجام في تنفيذ المشاريع العملاقة في السعودية''.
وكان وزير التجارة والاقتصاد التركي ظفر تشاغلايانو، قال خلال اجتماع أعمال رجال البلدين الأخيرة، إن حجم التبادل التجاري بين تركيا والسعودية ينبغي أن يكون ما بين 28 إلى 30 مليار دولار.
وأوضح حينها، أن تحقيق ذلك ممكن إذا ما تم استغلال طاقات البلدين الاقتصادية بصورة مثلى، ولافتا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين سيصل إلى عشرة مليارات دولار بنهاية هذا العام، متوقعًا أن يتضاعف خلال السنوات المقبلة.

[شرواك]

أنقرة تتطلّع إلى الخليجيين لبناء مدن جديدة

عائلات سعودية وإماراتية تستحوذ على مئات العقارات في تركيا

أصبحت سوق العقارات التركية محط اهتمام كثير من الخليجيين الذين باتوا يشكلون حضورا متزايدا فيها، ما شجع مطورا تركيا بارزا على افتتاح مكتب في دبي لاستثمار الإقبال الخليجي.
وقال على أجاوجلو، رئيس شركة المطور، إن شركته باعت منذ أيار (مايو) الماضي 1300 وحدة سكنية في إسطنبول لمستثمرين من السعودية والإمارات وبلدان خليجية أخرى.
وفي العادة يبيع أجاوجلو الذي طور 12 ألف منزل في أنحاء تركيا، أربعة آلاف وحدة سنويا. وتأتي زيادة الاهتمام التي رفعت المبيعات إلى 350 مليون دولار، بعد تغيير القوانين في العام الماضي والسماح للمستثمرين الخليجيين بشراء العقارات في تركيا.
وقال قطب العقارات التركي: "إسطنبول مدينة مهمة للغاية بالنسبة للعرب. لاحظنا درجة عالية من الاهتمام ونرى أن دبي ***** إلى الخليج".
ومعظم المبيعات تمت في مشاريع الأبراج اللامعة لشركة المطور، مثل "ماي ويرلد يوروب" و"مسلك 1453"، وهو مشروع تم تنفيذه بالتعاون مع وكالة إسكان حكومية. وأوضح أن معظم المستثمرين عائلات خليجية تسعى لامتلاك منزل في إسطنبول للاستمتاع بالحياة العامة والتراث الإسلامي للمدينة التاريخية.
وكثير من المستثمرين ركزوا أيضاً على النمو والاستقرار السياسي اللذين ميزا فترة رجب طيب أردوغان المستمرة منذ عشر سنوات على رأس الحكومة التركية التي تدفع باتجاه زيادة الروابط الاقتصادية والسياسية مع العالم العربي. لكن حتى الآن، تدفق الاستثمارات من الخليج إلى تركيا متخلف الخطابة في هذا المجال. ويعتقد أجاوجلو أن تدفقات تجارية مزدهرة بين الخليج وتركيا يمكنها الآن أن توطد استثمارا عقاريا وتجاريا متبادلا.
وفي النصف الأول من عام 2012 تضاعفت التجارة بين تركيا والإمارات أربعة أمثال، لتصل إلى 5.2 مليار دولار، وأصبحت الإمارات ثاني أكبر شريك لتركيا بعد العراق. وهذه الظاهرة تعود بشكل كبير إلى تجارة الذهب بين تركيا وإيران، التي تستخدم الإمارات بشكل تقليدي مركزا لإعادة التصدير، والتي تسعى إلى تفادي تأثير عقوبات دولية أصابت صناعتها المصرفية بالشلل. وتشير إحصاءات إلى أن مثل هذه المبيعات تدهورت بعد العقوبات الأمريكية التي تهدف إلى وضع حد لهذه التجارة. وهبط أيضاً إجمالي الصادرات إلى الإمارات.
واعتبرت شركات أسهم خاصة تعمل في الشرق الأوسط، تركيا الصناعية والمستقرة، البلد الأفضل أداء من حيث أهداف الاستحواذ والقدرة على إنجاز استثمارات مربحة.
ويأمل أجاوجلو أن يساعد المكتب الجديد في دبي على بناء جسور مالية مع منطقة الخليج، حيث تسعى مجموعته العقارية إلى شركاء في مشاريع تطوير في تركيا.
وأورد أجاوجلو مثالا على ذلك "قناة إسطنبول"، أحد أكثر المشاريع طموحاً لرئيس الوزراء التركي، التي تهدف إلى شق ممر مائي بطول 50 كيلو مترا بجانب مضيق البوسفور، لكن المشروع أثار شكوكا حول تكلفته المالية والمنطق التجاري الذي يسنده في وقت يتعذر فيه على تركيا أحيانا الحصول على تمويل استثماري.
وقال أجاوجلو إن مدنا تضم مليون ساكن سوف تبنى على جانبي الممر المائي، لكن الاستثمار لازم، خصوصا من الخليج. وهناك مشروع آخر مميز يتمثل في مركز مالي جديد في إسطنبول بدأت فيه الإنشاءات بالفعل في الجانب الآسيوي في المدينة. ويسعى أجاوجلو إلى جمع ملياري دولار من السندات الإسلامية لمشروعه، الذي يأمل أن يجعل من المدينة مركزا ماليا منافسا للمراكز الأخرى في المنطقة.
وقال: "يجري الآن إعداد اللوائح. ستكون هناك بعض الحوافز القانونية والضريبية"، مضيفا أن المركز سيكون على غرار المركز المالي في دبي. وتحاول إسطنبول أن تؤدي دوراً مالياً إقليميا يضع تركيا في منافسة مباشرة مع مراكز أخرى.
ورسّخ المركز المالي العالمي لدبي نفسه محورا ماليا للإقليم، بعدما أزاح البحرين. ويقع المركز المالي القطري في وسط أغنى اقتصاد للفرد في الخليج. وتعكف الرياض أيضاً على بناء مجمع ليكون مركزها المالي.
وبحسب أجاوجلو: "سيكون لدى إسطنبول مكانة مهمة، نظراً لقوة الاقتصاد". وأضاف: "لديها إمكانية كبيرة للغاية".

[شرواك]

المساهمة الحكومية غير قادرة على الحل بمفردها .. مستشار منتدى جدة :

5 طرق لمعالجة الأزمة الإسكانية وارتفاع الأسعار

طرح أحمد رضا المستشار المعرفي لمنتدى جدة الاقتصادي وممثل شركة ''إرنست آند يونج'' العالمية خمسة حلول لمعالجة الأزمة الإسكانية وارتفاع الأسعار في السعودية تتضمن توزيع الأراضي، ووضع رسوم على الأراضي غير المشغلة وتنظيمها، وتسهيل الموافقات، وتحديث القوانين الناظمة للتخطيط والبناء وإدارة التوقعات.
وأكد لـ ''الاقتصادية'' أنه لن تنجح المدن في توفير إسكان معقول التكلفة وعالي الجودة إذا ما تُركت المهمة لسوق القطاع الخاص، ومن المهم لحكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن تتولى مهمة توزيع الأراضي، وأن تضمن تخصيص بعض الأراضي الحضرية لذلك الغرض.
وقال، إن مشكلة الإسكان ليست مشكلة سعودية فحسب، بل هي مشكلة خليجية وعربية وعالمية، لافتا إلى أنه رغم الفترة الإسكانية الحرجة التي تشهدها السعودية، وارتفاع معدلات عدم تملك المساكن من قبل المواطنين، فإن الخطوات الحكومية الأخيرة للحل وعلى رأسها تأسيس وزارة للإسكان في آذار (مارس) 2011، ورفع قروض صندوق التنمية العقارية إلى 500 ألف ريال من 300 ألف ريال، وتخصيص 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية جديدة خلال خمس سنوات، إضافة إلى ارتفاع حجم قنوات التمويل، وتنظيم قاعدة سوق التمويل العقاري، يشير إلى الاتجاه في الطريق الصحيح لحل الأزمة الحالية.
وأكد أنه على الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن تتعاون مع القطاع الخاص في هذين المجالين لإيجاد الحلول المناسبة لهذه الأزمة المتنامية، كما يوجد حاجة إلى خفض أسعار المنازل إلى مستويات معقولة بالنسبة للعائلات ذات الدخل المنخفض.
وينتظر أن يطرح منتدى جدة الاقتصادي مشكلة الإسكان في المملكة في محاولة لإيجاد حلول مبتكرة، عبر طرح تجارب علمية وعملية للإسهام في حل المشكلة الإسكانية.
ويؤكد تقرير حديث لـ ''إرنست آند يونج'' سيطرح خلال منتدى جدة الاقتصادي، أن توفير السكن يتطلّب مساهمة حكومية، إلا أن الحكومات لن تكون قادرةً على مواجهة هذا التحدّي وحدها. ويُبيّن التقرير الذي يحمل عنوان ''الأزمة المتنامية للإسكان معقول التكلفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا''، أن المعروض من وحدات الإسكان خاصة المعقول التكلفة لا يزال محدوداً جداً مقارنة بالطلب المتنامي، ما ينبئ بحاجة الأطر الحكومية الحالية إلى دعمٍ أكبر خلال الأعوام المقبلة، وحاجة الحكومات للتعاون بشكل أكبر مع القطاع الخاص للمساعدة في إيجاد حلول مناسبة لهذه الأزمة المتنامية.

[شرواك]

الشورى يقر مشروع نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ على مشروع نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية. وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد في تصريح عقب الجلسة أن المجلس استهل جدول أعماله بالاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للعام المالي 1432/1433 تلاها رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم.

ووافق المجلس على اعتماد المبالغ المطلوبة لبناء المساجد وترميمها وصيانتها ونظافتها في ميزانية الوزارة وفق ما ورد في خطة التنمية التاسعة وعلى اعتماد وظائف الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد وفق الاحتياج الوارد في تقرير الوزارة للعام المالي 1432/1433. كما وافق المجلس على مشروع نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية بعد أن استمع لوجهة نظر اللجنة الخاصة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع النظام تلاها رئيس اللجنة الشيخ محمد السعدان. ويتكون مشروع النظام من اثنتي عشرة مادة تحدد أعمال المكاتب العقارية في تقديم خدمات الوساطة العقارية من تسويق وبيع وشراء وتأجير وكذلك إدارة الأملاك العقارية والتقييم العقاري ويكون تقديم تلك الخدمات بموجب ترخيص من وزارة التجارة والصناعة على أن يكون تقديم خدمة التقييم العقاري بعد الحصول على ترخيص خاص بذلك وفق نظام المقيمين المعتمدين.

وألزم مشروع النظام المكاتب العقارية بنماذج عقود الإيجار الموحدة التي تضعها وزارة التجارة والصناعة تبين فيها حقوق الأطراف والتزاماتهم والمعلومات والبيانات الخاصة بهم كما ألزمت المكاتب بالاحتفاظ بسجلات مكتملة لعمليات التأجير والبيع والتقييم التي قام بها المكتب مدة عشر سنوات. وحدد مشروع النظام عمولة المكتب العقاري بما لا يزيد عن 2.5 % في حال إتمام البيع أو الإيجار وتكون هذه العمولة من قيمة إيجار سنة واحدة حتى ولو كان العقد لمدة أطول أو تجدد لمدد أخرى. وأكد مشروع النظام على أن تكون ممارسة أعمال المكاتب العقارية وفقاً لمعايير وأخلاقيات المهنة وعلى أصحاب المكاتب العقارية والممارسين فيها العمل وفقاً لقواعد ومقتضيات العمل المهني السليم وأن يبذلوا العناية الواجبة في ممارستهم لمهنتهم بما في ذلك الالتزام بمعايير الإفصاح وتحري الدقة وأن تكون المعلومات المقدمة للمتعاملين معهم صحيحة ودقيقة.

وبين مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات للعام المالي 1432/1433 تلاه رئيس اللجنة أسامة قباني. وأشار التقرير إلى مختلف أعمال المصلحة المتمثل في جمع وتحليل الإحصاءات السكانية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها وإجراء التعدادات والمسوح الإحصائية ، وتزويد الجهات الحكومية وغيرها من الجهات بالمعلومات والبيانات الإحصائية المطلوبة وإصدار مختلف النشرات الإحصائية وإجراء الدراسات الإحصائية وتقديم الخدمات الفنية والاستشارية للجهات الحكومية في المجال الإحصائي.

ولفت عدد من الأعضاء في مداخلاتهم النظر إلى جهود المصلحة الواضحة في إعداد الخطط الخمسية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط باعتبارها المرجع الإحصائي الوحيد في المملكة. فيما اقترح أحد الأعضاء ضرورة أن تقوم المصلحة بوضع إستراتيجية وطنية خاصة بالمعلومات تهدف لامتلاك وثيقة تحدد مسار المعلومات في المملكة وتساعد على إيجاد فهم مشترك بين جهة التخطيط والجهات المنفذة للجهود التنموية وخططها القائمة على الإحصاء والمعلومة. وقال أحد الأعضاء إن المصلحة يجب أن تكون الجهة المرجعية الوحيدة في مجال المعلومات والإحصاءات على أن يكون من مهامها تنسيق المعلومات المتداولة بين الجهات الحكومية ذات الاختصاصات المشتركة في مجال معين وتعمل على توثيقها وتصحيحها لافتا النظر إلى ضرورة أن تقوم المصلحة بإجراء الإحصاءات التي تهم المجتمع كحوادث السير وأعداد الوافدين ومؤشرات البطالة وغيرها من الموضوعات المهمة.

ودعا أحد الأعضاء إلى إيجاد وحدة إدارية ضمن الهيكل الإداري للمصلحة يكون من مهامها التواصل مع المجتمع عبر خطط معدة بعناية لإيجاد الوعي بعمل المصلحة وأهميته. وقالت إحدى العضوات أن تقرير اللجنة لم يورد معلومات عن تأسيس قاعدة معلومات تربط المصلحة بمختلف الجهات الحكومية فيما دعا أحد الأعضاء إلى ربط الأجهزة الحكومية بالمصلحة وتوثيق تلك العلاقة للحصول على مزيد من الأرقام والمعلومات بشكل أكثر دقة. وكانت اللجنة قد أوردت في توصياتها أهمية قيام المصلحة بإجراء دراسة لأوجه النقص في مراكز ووحدات الإحصاءات في الأجهزة الحكومية وفق متطلبات أدائها وتزويد الجهات الحكومية بالنتائج التي تتوصل إليها.

ودعا أحد الأعضاء إلى أن تقوم المصلحة بدور أكبر في قياس مؤشرات البطالة والأسعار ومختلف المجالات الحيوية والمهمة وإتاحة تلك الأرقام لمختلف الجهات الحكومية وللباحثين. وبعد الاستماع إلى عدد من المداخلات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وذلك في جلسة مقبلة. كما استمع المجلس إلى تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق للعام المالي 1432/1433 تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي.

وأكدت اللجنة في توصيتها أهمية إعادة هيكلة المؤسسة وتجهيزها للتخصيص بناءً على موافقة المجلس الاقتصادي الأعلى لكن أحد الأعضاء لاحظ أن التقرير لم يشير إلى إيرادات المؤسسة التي تحفز على تخصيصها ولتحديد قيمتها الاقتصادية والجدوى من التخصيص. وانتقد أحد الأعضاء توصية اللجنة التي دعت فيها إلى تخصيص المؤسسة مشيراً إلى أن المؤسسة لم تتوانى في العمل على تخصيصها وهي بانتظار الموافقة على البرنامج التنفيذي للبدء في أعمال التخصيص في حين طالبت إحدى العضوات بأن يتم إطلاع مجلس الشورى على البرنامج التنفيذي المعد من المؤسسة لأعمال التخصيص وأن يكون من ضمن التقرير السنوي لأداء المؤسسة كما طالبت إحدى العضوات بأن لا ينعكس برنامج التخصيص في هدر حقوق موظفيها.

وتساءل أحد الأعضاء عن انعكاس التخصيص وتحويل المطاحن إلى شركات ربحية على أسعار الكيلو غرام للدقيق والمدعوم حالياً من الدولة وقال "هل يمكن التحكم بالسعر وهل بذلك الإجراء سيكون مرشحاً للارتفاع". وتناول عدد من الأعضاء عدة ملحوظات على أداء المؤسسة حيث تساءل أحد الأعضاء عن جهود المؤسسة في ظاهرتي بيع الدقيق والخبز كأعلاف للماشية ، و بيع منتجات المؤسسة من الدقيق الذي تدعمه الدولة على شكل منتجات غذائية منوعة وتصديرها للخارج وطالب أن تتعاون المؤسسة مع الجهات الحكومية الأخرى لوقف هاتين الظاهرتين. ولاحظ أحد الأعضاء وجود نسب عالية من غير السعوديين ضمن الكوادر البشرية العاملة في المؤسسة داعياً إلى الاستفادة من خريجي المعاهد والكليات الفنية والتقنية المناسبة لأعمال المؤسسة وإحلال السعوديين بديلاً عن الوافدين للعمل في المؤسسة وقطاعاتها ، فيما قالت إحدى العضوات أن المؤسسة تفتقر للتدريب والابتعاث الأمر الذي يجب الاهتمام به وتطوير الكوادر الوطنية في المؤسسة.

فيما طالب أحد الأعضاء بمساواة سعر شراء القمح من المزارعين المحليين مع الذي يتم استيراده من الخارج كما تساءل عن تكلفة عقود نقل القمح بين مناطق المملكة . من جانبها طالبت إحدى العضوات بمزيد من الإيضاحات عن أسباب تعثر بعض مشروعات المؤسسة والتي تم رصدها في التقرير. وبعد المداولات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها في جلسة مقبلة. وأفاد الدكتور الحمد أن المجلس استمع إلى تقرير من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانئ للعام المالي 1432/1433هـ تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون.

وأكد عدد من أعضاء المجلس في مستهل مداخلاتهم على التحسن الملحوظ في أداء المؤسسة من واقع التقرير المقدم للمناقشة في حين قال أحد الأعضاء أن المؤسسة قد تجاوزت مؤشرات الإنجاز المستهدفة في خطتها ولاحظ أن اللجنة قد دعت في إحدى توصياتها إلى دراسة تحويل المؤسسة إلى شركة أو شركات تملكها الدولة وقال " أن التخصيص ينبع من حاجة اقتصادية وليس سبيلاً لتحسين الأداء فقط". في حين أكدت إحدى العضوات على ضرورة أن لا تتم إعادة الهيكلة أو التخصيص إلا بناءً على دراسات مستفيضة للواقع الحالي للمؤسسة وما هو مأمول منها حال التخصيص وخططها المستقبلية في هذا المجال.

وأيد أحد الأعضاء توصية اللجنة التي طالبت فيها بتخصيص أعمال المؤسسة وقال إن تشغيل الموانئ وإدارتها عمل مرتبط بالقطاع الخاص مقترحاً أن يتم التوسع في إنشاء الموانئ وتوسعة القائم منها حالياً نظراً للموقع الجغرافي المتميز للمملكة مما سيعود بالأثر الاقتصادي الإيجابي على عمليات إعادة التصدير. لكن أحد الأعضاء تساءل عن أهمية التخصيص في الوقت الحالي وقال "هل المقصود من المطالبة بدراسة تخصيص المؤسسة لتحسين أدائها العملي أو لتحسين إيراداتها". ودعا أحد الأعضاء إلى ضرورة تتبع تأخر البضائع ، وسلبيات التخليص الجمركي وتحديد مسؤولية الجهات التي تتشارك في هذا الموضوع والقضاء على مثل هذه السلبية التي تنعكس على الاقتصاد بشكل عام. وبعد الاستماع إلى عدد من الآراء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وتساؤلات وذلك في جلسة مقبلة.

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=Eob6UwLZXp8

[شرواك]

بعد أن بقي في أروقة المجلس 7 أعوام .. مشروعٌ لتنظيم مكاتب العقارات

«الشورى»: بيانات «الإحصاءات» حول التضخم «قليلة المصداقية»

وصف مجلس الشورى بيانات التضخم التي تنشرها مصلحة الإحصاءات العامة بـ ''غير الدقيقة'' و''قليلة المصداقية''، وعزى ذلك إلى اعتماد المصلحة على قائمة منهجيات يعتريها الكثير من المثالب ''العيوب''.
ولاحظت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في المجلس خلال اطلاعها على التقرير السنوي للمصلحة أن البينات الشهرية وربع السنوية حول معدلات التضخم، التي تصدرها ''الإحصاءات العامة'' تستند إلى أوزان من مجموعات من السلع والخدمات اعتمدت على مسح أجري نهاية 1999، واستمرت على ذلك بالرغم من التغيرات في بنية الاقتصاد.
وقال أسامة قباني رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في المجلس لـ ''الاقتصادية'': رغم العمل على التطوير العلمي في مصلحة الإحصاءات إلا أن بيانات التضخم، التي تصدرها المصلحة غير دقيقة، وتحتاج المنهجية التي اعتمدت عليها في المسح والتجميع إلى مراجعة.
واقترح أحد أعضاء مجلس الشورى خلال مناقشة التقرير السنوي لـ ''الإحصاءات'' ضرورة أن تقوم الأخيرة بوضع استراتيجية وطنية خاصة بالمعلومات تهدف إلى امتلاك وثيقة تحدد مسار المعلومات في السعودية، وتساعد على إيجاد فهم مشترك بين جهة التخطيط والجهات المنفذة للجهود التنموية وخططها القائمة على الإحصاء والمعلومة.
وشدد المجلس على ضرورة إجراء مصلحة الإحصاءات العامة دراسة لأوجه النقص في مراكز ووحدات الإحصاء الأقل كفاءة في الأجهزة الحكومية، والتنسيق مع الجهات التعليمية والتدريبية لإعداد برامج للتخصصات الإحصائية، التي تحتاج إليها المصلحة، وضرورة تنسيقها مع مؤسسة النقد العربي السعودي ''ساما''.
ودعا أحد الأعضاء إلى قيام المصلحة بدور أكبر في قياس مؤشرات البطالة والأسعار ومختلف المجالات الحيوية والمهمة، وإتاحة تلك الأرقام لمختلف الجهات الحكومية وللباحثين.
وفي شأن آخر، انتقد تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة في مجلس الشورى المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بسبب تأخر المؤسسة في إنهاء متطلبات المرحلة الثالثة من برنامج التخصيص وهو إعادة هيكلتها وتجهيزها للتخصيص.
وتساءل أحد الأعضاء عن انعكاس التخصيص وتحويل المطاحن إلى شركات ربحية على أسعار الكيلو جرام للدقيق المدعوم حالياً من الدولة، وقال ''هل يمكن التحكم في السعر، وهل بذلك الإجراء سيكون مرشحاً للارتفاع''.
بدوره قال عضو المجلس الدكتور محمد آل ناجي إنه لا يوجد في تقرير المؤسسة ما يشير إلى تأخرها في التحول للتخصيص، ولكنها بانتظار موافقة المجلس الاقتصادي الأعلى على برنامجها التنفيذي للتخصيص، مطالباً بأن يناقش المجلس قضية الاستغلال السيئ للدقيق المدعوم، الذي تدعمه الدولة بنسبة 70 في المائة، حيث تقوم بعض المخابز بتجفيف الخبز وبيعه على مربي الماشية كأعلاف، وكذلك قيام بعض المصانع بالاستفادة من الدقيق المدعوم في صناعة العديد من المواد الغذائية مثل المكرونة وغيرها وبيعها في السوق المحلية والإقليمية، كما أن المؤسسة في تقريرها لم تورد أنها تعاني قضية استغلال الدقيق أو التنسيق مع أي من الجهات الحكومية بهذا الشأن.
وتناول عدد من الأعضاء عدة ملحوظات على أداء ''صوامع الغلال''، حيث تساءل أحدهم عن جهود المؤسسة في ظاهرتي بيع الدقيق والخبز كأعلاف للماشية، وبيع منتجات المؤسسة من الدقيق، الذي تدعمه الدولة على شكل منتجات غذائية منوعة وتصديرها للخارج، وطالب بأن تتعاون المؤسسة مع الجهات الحكومية الأخرى لوقف هاتين الظاهرتين.
فيما طالب أحد الأعضاء بمساواة سعر شراء القمح من المزارعين المحليين مع الذي يتم استيراده من الخارج، كما تساءل عن تكلفة عقود نقل القمح بين مناطق السعودية، من جانبها طالبت إحدى العضوات بمزيد من الإيضاحات عن أسباب تعثر بعض المشروعات، التي تم رصدها في التقرير السنوي للمؤسسة 1432/1433.
في حين أكدت إحدى العضوات ضرورة ألا تتم إعادة هيكلة المؤسسة أو التخصيص إلا بناءً على دراسات مستفيضة للواقع الحالي للمؤسسة وما هو مأمول منها حال التخصيص وخططها المستقبلية في هذا المجال، فيما قالت عضو المجلس الدكتور فاطمة القرني: إن المؤسسة في طور تحولها إلى الخصخصة يجب التأكد من أن هذا التخصيص لا يضر بحقوق بعض الموظفين أو يجور على حقوقهم، خصوصاً أن هناك فنيين يعانون عدم وجود حوافز أو مميزات لهم، ولا يوجد كادر وظيفي لهم أو حتى تأمين طبي.
وأيد أحد الأعضاء توصية اللجنة، التي طالبت فيها بتخصيص أعمال المؤسسة، وقال إن تشغيل الموانئ وإدارتها عمل مرتبط بالقطاع الخاص، مقترحاً أن يتم التوسع في إنشاء الموانئ وتوسعة القائمة منها حالياً، نظراً للموقع الجغرافي المتميز للمملكة، ما سيعود بالأثر الاقتصادي الإيجابي على عمليات إعادة التصدير.
لكن أحد الأعضاء تساءل عن أهمية التخصيص في الوقت الحالي، وقال ''هل المقصود من المطالبة بدراسة تخصيص المؤسسة لتحسين أدائها العملي أو لتحسين إيراداتها''.
وفي شأن ثان، طالبت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى بالتوسع في إنشاء الموانئ وتوسعة القائمة منها حالياً، نظراً للموقع الجغرافي المتميز للمملكة، ما سيعود بالأثر الاقتصادي الإيجابي على عمليات إعادة التصدير.
ودعا أحد الأعضاء إلى ضرورة تتبع تأخر البضائع في الموانئ، وسلبيات التخليص الجمركي وتحديد مسؤولية الجهات، التي تتشارك في هذا الموضوع والقضاء على مثل هذه السلبية التي تنعكس على الاقتصاد بشكل عام.
وأكدت اللجنة في توصيتها أهمية إعادة هيكلة المؤسسة العامة للموانئ وتجهيزها للتخصيص بناءً على موافقة المجلس الاقتصادي الأعلى، لكن أحد الأعضاء لاحظ أن التقرير لم يشر إلى إيرادات المؤسسة، التي تحفز على تخصيصها ولتحديد قيمتها الاقتصادية والجدوى من التخصيص، كما أوصت اللجنة بدراسة تحويل المؤسسة العامة للموانئ إلى شركة أو شركات تملكها الدولة بالكامل.
بعد أن ظل 7 سنوات في أروقة المجلس

إقرار مشروع نظام المكاتب العقارية

وافق مجلس الشورى على مشروع نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية، بعد أن دام في أروقة المجلس نحو 7 سنوات من تقديم وزارة التجارة لملف المشروع. ومن أبرز بنوده تحديد عمولة المكتب العقاري بما لا يزيد على 2.5 في المائة في حال إتمام البيع أو الإيجار، وتكون هذه العمولة من قيمة إيجار سنة واحدة حتى ولو كان العقد لمدة أطول أو تجدد لمدد أخرى.
وألزم مشروع النظام المكاتب العقارية بنماذج عقود الإيجار الموحدة التي تضعها وزارة ''التجارة والصناعة'' تبين فيها حقوق الأطراف والتزاماتهم والمعلومات والبيانات الخاصة بهم، كما ألزم المكاتب بالاحتفاظ بسجلات مكتملة لعمليات التأجير والبيع والتقييم التي قام بها المكتب مدة عشر سنوات.
المشروع يتكون من 12 مادة تحدد أعمال المكاتب العقارية في تقديم خدمات الوساطة العقارية من تسويق وبيع وشراء وتأجير، وكذلك إدارة الأملاك العقارية والتقييم العقاري، ويكون تقديم تلك الخدمات بموجب ترخيص من وزارة التجارة والصناعة، على أن يكون تقديم خدمة التقييم العقاري بعد الحصول على ترخيص خاص بذلك وفق نظام المقيّمين المعتمدين.
وأكد مشروع النظام على أن تكون ممارسة أعمال المكاتب العقارية وفقاً لمعايير وأخلاقيات المهنة، وعلى أصحاب المكاتب العقارية والممارسين فيها العمل وفقاً لقواعد ومقتضيات العمل المهني السليم، وأن يبذلوا العناية الواجبة في ممارسة مهنتهم، بما في ذلك الالتزام بمعايير الإفصاح وتحري الدقة، وأن تكون المعلومات المقدمة للمتعاملين معهم صحيحة ودقيقة.
ويأتي الإقرار لوقف الفوضى التي تحيط بممارسة نشاط المكاتب العقارية، مع سيطرة غير السعوديين على السوق، وعجز الجهات المختصة عن تسيير هذا النشاط، فضلا عما تعانيه ''التجارة والصناعة'' والمجتمع والجهات المعنية الأخرى من قلق المساهمات العقارية، سواء ما أطلق عليها مساهمات متعثرة، أو كون طرح المساهمات العقارية لا يخضع لنظام واضح يحفظ حقوق جميع الأطراف، ويحول دون استغلال الناس وأكل أموالهم.

[شرواك]

طرح مساهمة الارجوان في مزاد علني وصرف 70% من رأس مال فجر أبها

أعلنت لجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة والصناعة عن طرح كامل مخطط الارجوان بحي الملك عبدالله للمزاد العلني وذلك يوم الاثنين القادم بإذن الله 6/5/1434هـ الموافق 18/3/2013م وذلك في قاعة الاحتفالات الكبرى بفندق مداريم كراون بحي الفلاح شمال مدينة الرياض .

ويحتوي المزاد الجديد على 148 قطعة سكنية بمساحات مختلفة تبدأ من 378 مترا مربعا إلى 3850 مترا مربعا، إضافة إلى عدد من الأراضي تفوق مساحتها ثلاثة آلاف متر مربع .

من جهة أخرى بدأت لجنة المساهمات العقارية صرف جزء من رأس المال مساهمة فجر أبها بواقع 30% ليصبح مجموع ما تم صرفه 70% على أن يتم صرف المتبقي بعد بيع أرض المساهمة بمشيئة الله . الجدير بالذكر أن اللجنة لا تزال تستقبل عروض الشراء لكل من أراضي المساهمات التالية : خليج سلمان بجدة ، أراضي ذهبان شمال جدة ، درة أبها ، مخطط المستقبل بالخرج – شذا القنفذة في القوز – مخطط الخضراء في مكة المكرمة

[شرواك]

20 % تضخم في أسعار العقارات .. عقاريان :

البيروقراطية تدفع العقاريين للمضاربة في الأراضي بدل تطويرها

أسعار الأراضي ارتفعت بشكل كبير نتيجة الطلب العالي عليها والمضاربات.

أكد عقاريان أن البيروقراطية والقرارات الإدارية في بعض الجهات ذات العلاقة بالقطاع العقاري، ساهمت في تضخم أسعار العقارات في السعودية، مشيرين إلى أن 60 في المائة من الأراضي الكبيرة تعاني مشاكل في الصكوك.
وأوضح منصور العريفي، المدير العام لشركة "العالم المبدع للتطوير العمراني والاستثمار العقاري" أن هناك تضخما واقعيا في أسعار العقارات بنسبة 20 في المائة، لكن 80 في المائة من التضخم في الأسعار ليست طبيعية وتأتي بسبب قرارات إدارية حجمت المطورين وملاك الأراضي الخام من الدخول في عمليات التطوير.
وأضاف: "الحصول على ترخيص لتطوير الأرض يحتاج إلى نحو ثلاث سنوات، فالمحكمة تستغرق نحو سنة وشهرين وبعد ذلك إجراءات كتابة العدل والبلديات والروتين الممل، إضافة إلى المخاوف من مشاكل أو جزئيات قد تلغي الصك خلال هذه الفترة"، مشيرا إلى أن تلك التعقيدات جعلت الكثير يتجه إلى بيع الأراضي الخام والمضاربة عليها، وهو من أهم أسباب ارتفاع الأسعار.
وبين أن تجار العقار تعاملوا مع الأراضي الخام كأنها أسهم، وتحولت إلى سوق للمضاربات، وشرعوا في المضاربة بدلا من عمليات التطوير التي تستغرق إجراءات فسحها سنوات، إضافة إلى المخاوف من أخطاء ومشاكل الصكوك، خاصة بعد أحداث السيول في محافظة جدة.
وأشار إلى أن البيروقراطية والروتين كدسا الصكوك في المحاكم العامة في المملكة، وفي السابق كانت الإجراءات تتطلب إنهاءها من كتابة العدل، الآن تحتاج إلى التدقيق في المحاكم ومطابقة السجل ومراجعة أساسات الصك التي تستغرق فترات طويلة.
وطالب منصور العريفي بعدم التفرقة بين كبار تجار العقارات في السوق السعودية وصغار المستثمرين، وتجب المساواة بين الجميع لإيجاد بيئة تنافسية عادلة. وشدد على ضرورة إيجاد آلية لتنظيم وضبط أسعار الأراضي، حيث إن التضخم واضح للجميع، وكذلك حلول التضخم واضحة والحاجة للإسكان أوضح. ودعا وزارة الإسكان إلى وضع استراتيجية واضحة لحل المشكلة الإسكانية، مشددا على ضرورة منح المطورين العقاريين الأراضي المتاحة للوزارة لبناء فلل بمساحات لا تقل عن 250 مترا مربعا، وبتكاليف لا تتجاوز 500 ألف ريال، هي قيمة القرض المقدم من صندوق التنمية العقاري للمواطنين.
من جانبه أوضح عمر الغامدي المدير العام لشركة روعة للتطوير العقاري، أن اشتراطات تخطيط الأراضي رفعت التكلفة للتطوير العقاري، وساهمت في زيادة أسعار المنتج للمستهلك النهائي بصورة واضحة.
وقال: "لم نشاهد طرحا للمخططات في السنوات الماضية بالشكل المطلوب لمقابلة الطلب الكبير على الأراضي، وذلك يعود إلى رفع تكلفة تخطيط الأراضي على المطورين العقاريين".
ولفت إلى أن إيقاف عديد من المخططات بعد كارثة السيول في محافظة جدة ساهم في التضخم وزيادة أسعار الأراضي في بعض المخططات، كما أدى إلى الإحجام عن الشراء في مخططات أخرى.
وتوقع الغامدي أن تسهم الحلول التي تعمل عليها الدولة ممثلة في وزارة الإسكان على استقرار الأسعار وتوفر الحلول للإسكان.

[شرواك]

قطر ترفع بدل الإيجار لمواطنيها إلى 12 ألف ريال شهريا

[شرواك]

الأمانة أزالت 400 قطعة أرض عشوائية خلال أسبوع

«عقارية مكة»: مساحة العشوائيات 60 مليونا وقيمتها تتجاوز المليار

الأراضي الفضاء هي السبب في تنامي ظاهرة التعديات على الأراضي ومخالفة أنظمة تصاريح البناء إلى جانب أن خريطة استعمالات الأرض في مكة المكرمة غير متناسقة أو مراعية للمساحات الأرضية. ويظهر في الصورة منظر من الأراضي التي تمت إزالة التعديات منها.

أكدت اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أن إجمالي مساحات الأراضي العشوائية في العاصمة المقدسة يصل إلى نحو 60 مليون متر مربع وبقيمة إجمالية تتجاوز المليار ريال، مشيرة إلى أن ظاهرة انتشار الأراضي العشوائية اتسعت رقعتها لتشمل جميع أنحاء المدينة ولم تعد تقتصر على مناطق بعينها.
ودعت اللجنة أمس عقب إعلان أمانة العاصمة المقدسة قدرتها على إزالة مخطط عشوائي بالكامل على مدار الأسبوع الماضي تبلغ فيه عدد قطع الأراضي نحو 400 قطعة أرض، إلى ضرورة الوصول إلى قرار سيادي لحل مشكلة تنامي الظاهرة التي لم تنشأ إلا نظراً للضرورة الملحة لدى المواطنين للسكن، مع تغليظ حجم العقوبات ونوعها على سماسرة الأراضي والمعتدين على مساحات كبيرة تفوق غرض السكن وتصل إلى حد المتاجرة بها.

وأكد المهندس بندر بن حسن قباني رئيس بلدية الشوقية الفرعية، أن هناك توجيهات صادرة بضرورة متابعة مخالفات التعديات على الأراضي والممتلكات العامة وإزالتها أولاً بأول ، مشدداً على أن البلدية لن تتهاون في أداء واجبها بإزالة أي مخالفات أو تجاوزات، وستواصل مهامها في إزالة أي مواقع تعديات دون تأخر أو تهاون.
وقال قباني: '' قامت لجنة التعديات في بلدية الشوقية من هذا المنطلق خلال الأسبوع الماضي بإزالة مخطط عشوائي كبير مقام بطرق عشوائية ولا يحمل أصحابه صكوكا شرعية، وذلك في إطار حملة مداهمة كبيرة ستتوالى أعمالها''.
من جهته، أشار المهندس ممدوح بن محمد عراقي مدير الإدارة الفنية في بلدية الشوقيه الفرعية، إلى أن الحملة شملت عدة مواقع في منطقة العكيشية، حيث تمت إزالة مخطط عشوائي كبير مكون من 400 قطعة، تتجاوز مساحته الإجمالية نحو 400 ألف متر مربع، وجميعها مقامة من قبل بعض المواطنين المخالفين ممن يعتدون على الأراضي الحكومية دون وجود ما يثبت ملكيتهم لها، وهي عبارة عن تعديات على الممتلكات العامة.
وتابع عراقي: ''البلدية لا تألو جهداً في متابعة كل هذه المخالفات والتجاوزات'' ، مشيراً إلى أن هناك العديد من الفرق الميدانية التي خصصتها البلدية لهذا الغرض، وهي تعمل على مراقبة كل الأحياء والمخططات السكنية للحد من انتشار مثل هذه الظواهر السلبية.

وعلى الصعيد ذاته، قال منصور أبو رياش رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة: ''لا بد من حماية المواطن من استغلال المتاجرين بالعشوائيات من قبل السلطة التنفيذية الممثلة في إمارة المنطقة وأمانة العاصمة، فلو أوجدت الجهات المختصة حلولاً جذرية، لما تمادى ضعاف النفوس في مخالفاتهم، وسلبوا المواطنين أموالهم، لذلك لابد من عقد ورش عمل للوصول إلى توصياتٍ تصب في مصلحة المواطنين، وتحقق لهم مستقبلاً أفضل، وتُوجد لهم مساكن خاصة بهم''.
وتابع أبو رياش: ''ارتفاع نسبة النمو السكاني في منطقة مكة المكرمة على وجه الخصوص فاقم مشكلة انتشار ظاهرة العشوائيات وجعلها تظهر في جميع أنحاء المدينة''، مبيناً أن مساحة المنطقة العشوائية في العاصمة المقدسة تصل إلى نحو 60 كيلو متر مربع وبقيمة إجمالية يتجاوز حجمها على أقل تقدير نحو مليار ريال.
وحول إمكانية وضع حلول لمشكلة نشأة العشوائيات، قال رئيس اللجنة العقارية في غرفة مكة: ''حتى نكون شفافين ونضع الأمور ضمن نطاقها الصحيح وللقضاء على الظواهر السلبية، لا بد أن يكون هناك ملامسة لواقع واحتياج المواطن الذي يطول انتظاره لأكثر من عشر سنوات للحصول على منحة أرض تصله دون خدمات وخاصة الكهرباء منها.
وفي ظل بقائه تحت طائلة ارتفاع أسعار الإيجارات وسعر الأراضي المنظمة، فإنه الأمر الذي سيدفعه بكل تأكيد للبحث عن أي أرض بأقل سعر حتى وإن كانت غير نظامية''.
وأردف أبو رياش: ''لا بد من تدخل عاجل ضمن قرار سيادي لحل مشكلة أزمة السكن للمواطنين، ولتحويل الأراضي الزراعية غير المستفاد منها إلى أراض سكنية منظمة للحد من البيع ضمن نطاق الوثائق التي لا يمكن للمواطن أن يحمي نفسه بها''، لافتاً إلى أن العشوائيات أرهقت الأجهزة التنفيذية وتسببت في تشتيت جهود التنمية وجهود الجهات المقدمة للخدمات.
ودعا أبو رياش إلى ضرورة زيادة حجم العقاب على المعتدين على الأراضي من أجل المتاجرة واستخدامها بغرض تحقيق الربح دون وجود الحاجة الفعلية للسكن، مبيناً إن على وزارة الزراعة ووزارة الشؤون البلدية والقرية أن تنظر بجدية إلى الأراضي الزراعية غير المستفاد منها في أطراف المدينة والسماح بإعادة تأهيلها وإنشائها كضواح سكنية لامتصاص حجم الكثافة السكنية وتخفيف حجم الأزمة التي تشهد تفاقماً في ظل تقلص حجم المساحة داخل العاصمة المقدسة وتحولها إلى مشاريع تطويرية كبيرة تخدم بشكل رئيس قاصدي الحرم المكي والمعتمرين والحجاج.
وعلى صعيد متصل أكدت دراسة علمية أن الأراضي الفضاء التي تنتشر في جميع أرجاء مدينة مكة المكرمة تؤثر سلبًا في النمو الحضري للمدينة بسبب تأثرها بالعوامل الطبيعية والبشرية للحرم المكي الشريف تأثيرًا بالغ الأهمية على استخدام الأرض فيها، مشيرة إلى أن نسبة الظاهرة محل الدراسة في الأحياء القريبة من مركز المدينة بلغت 0.4 في المائة، بينما تتدرج في الازدياد مع البعد عنه حتى تصل إلى 83 في المائة في أطراف المدينة، كما بلغت نسبتها داخل الحدود الشرعية للمدينة 65.7 في المائة، وبلغت داخل الحدود الإدارية 71.3 في المائة.
وأكدت الدراسة أن الأراضي الفضاء في مكة المكرمة تعد سببًا رئيسًا في تنامي ظاهرة التعديات على الأراضي ومخالفة أنظمة تصاريح البناء، مبينة أن مساحات الأراضي الفضاء تندر في الأحياء المتخلفة ذات النمو العشوائي في مدينة مكة المكرمة مما يعني أن أكثر من 60 في المائة من سكان مدينة مكة يسكنون في أحياء ذات نمو عشوائي وتلقائي، كما أن الأراضي الفضاء هي السبب في تنامي ظاهرة التعديات على الأراضي ومخالفة أنظمة تصاريح البناء إلى جانب أن خريطة استعمالات الأرض في مكة المكرمة غير متناسقة أو مراعية للمساحات الأرضية لما ظهر فيها من العديد من الأنماط المساحية للأراضي تارة كبيرة جدا أكبر من 1200متر مربع وتارة أخرى صغيرة جدًّا أقل من 100متر مربع فأسهمت هذه المساحات المتباينة في إعاقة نمو المدينة وأوجدت الكثير من الفضاءات داخل المجال الحضري علاوة على وجود تناقض ملحوظ في البيانات الرقمية في الدوائر الحكومية عن الأراضي الفضاء.

[شرواك]

المشاريع الخدمية سيئة والأحياء تفتقد الخدمات..

ضعف دعم وزارة المالية سبب رئيس في تأخر توزيع المنح

تأخر المشاريع الخدمية في مدينة حائل أصبح سائداً في ظل ضعف الإمكانات لكثير من الشركات العاملة، ويظهر في الصورة منظر من أحدها.

برر المهندس إبراهيم سعيد أبو راس أمين منطقة حائل أن التأخير في توزيع المنح على المواطنين في مدينة حائل سببه ضعف الإمكانات المالية المعتمدة من قبل وزارة المالية لتخطيط وتجهيز البنية التحتية للمخططات الحكومية، مبيناً أن ضعف الدعم نتج عنه وصول قائمة الانتظار إلى أكثر من 56 ألف مواطن ينتظرون منح أرض سكنية لبناء مسكن لهم للهرب من شبح الإيجارات التي تتضاعف سنة تلو الأخرى.
وقال أمين حائل، إننا نعاني من عجز مالي لإكمال المخططات الحكومية قبل توزيعها على المواطنين رغم توافر بعض الأراضي المسموح بتوزيعها داخل النطاق العمراني في المنطقة، مضيفا أن قضية المنح ترتبط ارتباطا كاملا بوجود أراضٍ شاغرة في المدن، ومدينة حائل تعمل وفق نطاق عمراني محدد من قبل المقام السامي، ويجب على الأمانة أن تعمل فيه ولا يسمح التخطيط خارج النطاقات العمرانية المعتمدة، مضيفا أن تخطيط الأراضي وتوزيعها مرتبط بتوافر الخدمات في هذا المخطط، وهذا ما نعانيه في حائل.

وقال أبو راس، إن الأراضي متوافرة في حائل، ولكن ليست بالمساحات الكافية ولا توازي حجم الطلب في أمانة حائل، الذي يقدر بـ 56 ألف طلب معتمد في أمانة حائل للتوزيع، مؤكدا أننا لو وفرنا الأراضي وخططناها فإن المطلوب هو توافر مبالغ مالية لتجهيز البنية التحتية على تلك المخططات، مثل السفلتة والإنارة والأرصفة والمياه والكهرباء، فجميع ما يعد على المخطط الخاص يجب أن يعد على المخطط الحكومي، مشيرا إلى أن الاعتمادات التي تصرف من وزارة المالية لأمانة حائل غير كافية نهائيا لاستيعاب حجم الطلب على المنح الذي قدر بنحو 56 ألف طلب، ما لم تبادر وزارة المالية في اعتماد مبالغ مالية جديدة لغرض المخططات السكنية.
وقال، نحن في أمانة حائل أمام حجم طلب وحجم عرض موجود، ولكنه غير كافٍ في ظل الإمكانات المحدودة، ولا شك أن الإمكانات المتوافرة في حائل ضعيفة جدا مقارنة بحجم الطلبات المسجلة في منح الأراضي، ويجب أن تتوازن حتى يتم توزيع المنح مع الخدمات للمواطنين.
وأوضح أمين حائل، قابلنا الأمير منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية، وشرحنا له القضية وننتظر إيجاد الحلول.
وقال، لدينا الآن مخطط وزارة الدفاع الذي تم منحه من قبل الأمير سلطان بن عبد العزيز - رحمه الله - لأمانة حائل لتوزيعه على المواطنين، ويقدر بمساحة 30 مليون متر، وحال توافر الإمكانات المادية اللازمة سنمارس دورنا في إعطاء المنح، وفي حال عدم تمكننا لن نعدهم بشيء إطلاقا.
وذكر أبو راس، أن حفريات الخدمات في الشوارع وتأخر تنفيذها والعشوائية في عمل تلك الحفريات فيها دون التنسيق بين الجهات الحكومية، يعود إلى أننا في حائل نعمل على تجهيز البنية التحتية في بعض المخططات خارج المدينة ووسطها، ولا تزال الأحياء الرئيسة في حائل تحتاج الكثير من الخدمات البلدية من صرف صحي وماء وهاتف.
مضيفا، أننا نبني خدمات مدينة أساسية، وهناك مشاريع حفر لتوصيل الخدمات مزعجة للمواطن من حيث الوقت ومن حيث السلامة ومن ناحية الجودة، فهذه لا بد أن تتحملها المدن بحيث تحصل على خدمات جيدة في مجال الخدمات الأساسية، والشركات لا بد أن تأخذ فرصتها في تجهيز البنية التحتية.
مؤكدا أمين منطقة حائل، أننا انتهينا من خريطة رقمية عرضناها على أمير المنطقة الذي وجه بأن جميع الخدمات لا بد أن تؤدى بكل جهة في مدة لا تزيد عن شهر، بحيث تُوقّع مشاريع السفلتة مع مشاريع الخدمات، ليكون التنفيذ في وقت واحد، ويتم تلافي أي تعارض، بحيث لا يكون هناك تداخل في العمل بين الجهات.
وبين المهندس إبراهيم أبو راس، أن هناك تأخيرا في الخدمات في المنطقة لسنوات طويلة، فهناك بعض الأحياء التي لم تصلها خدمات الماء والكهرباء منذ أكثر من 40 عاما.
معترفاً أبو رأس أن تنفيذ بعض الخدمات في المنطقة سيئ وفيه تأخير كبير وسوء تنفيذ في بعض المشاريع، وكذلك ضعف في الجودة، ولكن الجهات المعنية لديها برامج في معاقبة أي مقاول متأخر أو في الجودة.
وقال: إن مشروع تنفيذ الصرف الصحي مشروع سيئ جدا، وأبدينا ملاحظاتنا وطبقنا الغرامات بحق المقاول المنفذ، ولا زلنا جادّين في محاسبة كل مقاول يسيء تنفيذ الجانب الخدمي في المدينة.
وأضاف، هذه ليست من مسؤولية الأمانة، ولكن من مسؤوليات الجهات الخدمية التي تنفذ هذه الخدمات.
وعن تردي طبقات الإسفلت وكثرة التشققات والحفر التي تزينت بها شوارع المدينة قال أمين حائل، نحن مدركون وضع الحفريات، وهناك من الأحياء القديمة والشوارع التجارية في حائل ما لم تمر عليها طبقات الإسفلت منذ أكثر من 30 عاما، فسوء طبقة الإسفلت واضحة أمامنا، لذلك سعينا لاعتماد وطرح مشاريع لسفلتة الأحياء الداخلية من 150 - 200 مليون ريال، وسيتم الانتهاء من سفلتتها خلال سنتين إن شاء الله.
وحيال نظافة شوارع المدينة قال، إن النظافة في حائل ليس عليها ملاحظات مسجلة، وهناك مشروعان في الأمانة سوف يتم طرحهما لتعزيز النظافة في المدينة.
أما عن مشاريع المنطقة المستقبلية فقال، إن المنطقة اعتمد لها أكثر من 100 مشروع، تكلفتها تصل إلى مليار ريال ونصف المليار.

[شرواك]

المشاريع الخدمية سيئة والأحياء تفتقد الخدمات..

ضعف دعم وزارة المالية سبب رئيس في تأخر توزيع المنح

تأخر المشاريع الخدمية في مدينة حائل أصبح سائداً في ظل ضعف الإمكانات لكثير من الشركات العاملة، ويظهر في الصورة منظر من أحدها.

برر المهندس إبراهيم سعيد أبو راس أمين منطقة حائل أن التأخير في توزيع المنح على المواطنين في مدينة حائل سببه ضعف الإمكانات المالية المعتمدة من قبل وزارة المالية لتخطيط وتجهيز البنية التحتية للمخططات الحكومية، مبيناً أن ضعف الدعم نتج عنه وصول قائمة الانتظار إلى أكثر من 56 ألف مواطن ينتظرون منح أرض سكنية لبناء مسكن لهم للهرب من شبح الإيجارات التي تتضاعف سنة تلو الأخرى.
وقال أمين حائل، إننا نعاني من عجز مالي لإكمال المخططات الحكومية قبل توزيعها على المواطنين رغم توافر بعض الأراضي المسموح بتوزيعها داخل النطاق العمراني في المنطقة، مضيفا أن قضية المنح ترتبط ارتباطا كاملا بوجود أراضٍ شاغرة في المدن، ومدينة حائل تعمل وفق نطاق عمراني محدد من قبل المقام السامي، ويجب على الأمانة أن تعمل فيه ولا يسمح التخطيط خارج النطاقات العمرانية المعتمدة، مضيفا أن تخطيط الأراضي وتوزيعها مرتبط بتوافر الخدمات في هذا المخطط، وهذا ما نعانيه في حائل.

وقال أبو راس، إن الأراضي متوافرة في حائل، ولكن ليست بالمساحات الكافية ولا توازي حجم الطلب في أمانة حائل، الذي يقدر بـ 56 ألف طلب معتمد في أمانة حائل للتوزيع، مؤكدا أننا لو وفرنا الأراضي وخططناها فإن المطلوب هو توافر مبالغ مالية لتجهيز البنية التحتية على تلك المخططات، مثل السفلتة والإنارة والأرصفة والمياه والكهرباء، فجميع ما يعد على المخطط الخاص يجب أن يعد على المخطط الحكومي، مشيرا إلى أن الاعتمادات التي تصرف من وزارة المالية لأمانة حائل غير كافية نهائيا لاستيعاب حجم الطلب على المنح الذي قدر بنحو 56 ألف طلب، ما لم تبادر وزارة المالية في اعتماد مبالغ مالية جديدة لغرض المخططات السكنية.
وقال، نحن في أمانة حائل أمام حجم طلب وحجم عرض موجود، ولكنه غير كافٍ في ظل الإمكانات المحدودة، ولا شك أن الإمكانات المتوافرة في حائل ضعيفة جدا مقارنة بحجم الطلبات المسجلة في منح الأراضي، ويجب أن تتوازن حتى يتم توزيع المنح مع الخدمات للمواطنين.
وأوضح أمين حائل، قابلنا الأمير منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية، وشرحنا له القضية وننتظر إيجاد الحلول.
وقال، لدينا الآن مخطط وزارة الدفاع الذي تم منحه من قبل الأمير سلطان بن عبد العزيز - رحمه الله - لأمانة حائل لتوزيعه على المواطنين، ويقدر بمساحة 30 مليون متر، وحال توافر الإمكانات المادية اللازمة سنمارس دورنا في إعطاء المنح، وفي حال عدم تمكننا لن نعدهم بشيء إطلاقا.
وذكر أبو راس، أن حفريات الخدمات في الشوارع وتأخر تنفيذها والعشوائية في عمل تلك الحفريات فيها دون التنسيق بين الجهات الحكومية، يعود إلى أننا في حائل نعمل على تجهيز البنية التحتية في بعض المخططات خارج المدينة ووسطها، ولا تزال الأحياء الرئيسة في حائل تحتاج الكثير من الخدمات البلدية من صرف صحي وماء وهاتف.
مضيفا، أننا نبني خدمات مدينة أساسية، وهناك مشاريع حفر لتوصيل الخدمات مزعجة للمواطن من حيث الوقت ومن حيث السلامة ومن ناحية الجودة، فهذه لا بد أن تتحملها المدن بحيث تحصل على خدمات جيدة في مجال الخدمات الأساسية، والشركات لا بد أن تأخذ فرصتها في تجهيز البنية التحتية.
مؤكدا أمين منطقة حائل، أننا انتهينا من خريطة رقمية عرضناها على أمير المنطقة الذي وجه بأن جميع الخدمات لا بد أن تؤدى بكل جهة في مدة لا تزيد عن شهر، بحيث تُوقّع مشاريع السفلتة مع مشاريع الخدمات، ليكون التنفيذ في وقت واحد، ويتم تلافي أي تعارض، بحيث لا يكون هناك تداخل في العمل بين الجهات.
وبين المهندس إبراهيم أبو راس، أن هناك تأخيرا في الخدمات في المنطقة لسنوات طويلة، فهناك بعض الأحياء التي لم تصلها خدمات الماء والكهرباء منذ أكثر من 40 عاما.
معترفاً أبو رأس أن تنفيذ بعض الخدمات في المنطقة سيئ وفيه تأخير كبير وسوء تنفيذ في بعض المشاريع، وكذلك ضعف في الجودة، ولكن الجهات المعنية لديها برامج في معاقبة أي مقاول متأخر أو في الجودة.
وقال: إن مشروع تنفيذ الصرف الصحي مشروع سيئ جدا، وأبدينا ملاحظاتنا وطبقنا الغرامات بحق المقاول المنفذ، ولا زلنا جادّين في محاسبة كل مقاول يسيء تنفيذ الجانب الخدمي في المدينة.
وأضاف، هذه ليست من مسؤولية الأمانة، ولكن من مسؤوليات الجهات الخدمية التي تنفذ هذه الخدمات.
وعن تردي طبقات الإسفلت وكثرة التشققات والحفر التي تزينت بها شوارع المدينة قال أمين حائل، نحن مدركون وضع الحفريات، وهناك من الأحياء القديمة والشوارع التجارية في حائل ما لم تمر عليها طبقات الإسفلت منذ أكثر من 30 عاما، فسوء طبقة الإسفلت واضحة أمامنا، لذلك سعينا لاعتماد وطرح مشاريع لسفلتة الأحياء الداخلية من 150 - 200 مليون ريال، وسيتم الانتهاء من سفلتتها خلال سنتين إن شاء الله.
وحيال نظافة شوارع المدينة قال، إن النظافة في حائل ليس عليها ملاحظات مسجلة، وهناك مشروعان في الأمانة سوف يتم طرحهما لتعزيز النظافة في المدينة.
أما عن مشاريع المنطقة المستقبلية فقال، إن المنطقة اعتمد لها أكثر من 100 مشروع، تكلفتها تصل إلى مليار ريال ونصف المليار.

[شرواك]

وزير الإسكان: ضخ مخططات مطورة لكسر الاحتكار والمضاربة

دشن الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة أمس، منتدى جدة الاقتصادي الثالث عشر تحت عنوان "الإسكان والنمو السكاني"، الذي أكد خلاله الدكتور شويش الضويحي وزير الإسكان أن وزارته تسعى إلى كسر الاحتكار والمضاربة في القطاع العقاري في السوق السعودي.وأكد الأمير خالد الفيصل خلال حفل الافتتاح، أن المواضيع التي المواطن هي الشغل الشاغل لقيادة هذه البلاد، وهي مواضيع التنمية والارتقاء بمستوى المعيشة والاقتصاد والثقافة في هذا الوطن الذي يستحق أن يكون في مقدمة الأوطان.ولفت إلى اهتمام خادم الحرمين الشريفين في كل ما من شأنه رفعة الوطن والمواطن، وتابع قائلا "لكن لن تكتمل النهضة والمشاريع بدون مشاركة المواطن وخصوصا رجال الأعمال والقطاع الخاص الذي بدون مشاركتهم الفعلية، لن تقوم الأسس المطلوبة على الآمال المعقودة لهذه المشاريع وهذه الاستراتيجية".وكان الدكتور شويش الضويحي وزير الإسكان قد أرجع في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية أسباب أزمة السكن الحالية في البلاد، إلى قلة الأراضي المطورة، وارتفاع أسعارها، وهو ما أدى لعدم تمكن المواطن من امتلاك سكنه الخاص.وأشار إلى أن وزارة الإسكان تعمل على حل هذه المشكلة من خلال ضخ عدد أكبر من المخططات المطورة، وكسر الاحتكار والمضاربة التي تشهدها السوق حاليا، مشيرا إلى أن هدف وزارة الإسكان هو إيصال الدعم الحكومي لمستحقيه، وتنويع برامج صندوق التنمية العقارية من خلال برنامج (ضامن)، كما ستطلق الوزارة يوم الثلاثاء القادم بالتعاون مع المصارف التجارية برنامج (التمويل الإضافي).

وقال، "تدرس الوزارة تفعيل الجانب الاستثماري لقروض الصندوق وتقديم القرض المعجل للمستعد للبناء مباشرة"، مضيفا، أن تملك مسكن هو مطلب أساسي لكل فرد في المجتمع، وتقوم الوزارة بتوفير ما تستطيع من الأراضي المطورة والتمويل الميسر، إضافة إلى عملها المستمر في إنشاء الوحدات السكنية التي أمر بها خادم الحرمين الملك عبد الله بن عبد العزيز". ولفت الوزير الضويحي إلى إنشاء برنامج تنظيم المساكن "إيجار" المساكن بطريقة وآلية تضمن الحقوق السكنية بين المالك والمستأجر، ويوصل المستأجر إلى الوحدة التي يحتاج إليها بأيسر السبل وبأسعار شفافة ومناسبة، كما يوفر البرنامج منصة إلكترونية كتوثيق العقد، والسداد الإلكتروني وسجل السداد ومؤشرات وإحصائيات المساكن المستأجرة. وقال إن هذه الأهمية تزداد مع تسارع النمو السكاني على مستوى العالم وفي السعودية على وجه الخصوص، وإن الدولة أولت موضوع الإسكان اهتماما بالغا منذ نشأتها "ولعلي أدلل بذلك على إنشاء صندوق التنمية العقارية منذ ما يقارب 37 عاما، الذي قام في تلك الفترة بقيادة النهضة السكانية في المملكة بكفاءة وساهم في تغيير نمط البناء للأسر السعودية من النمط التقليدي السائد في ذلك الوقت إلى نمط البناء الحديث". وأضاف أن تنمية قطاع الإسكان بطريقة فاعلة ومبتكرة وسريعة تعيش في وجدان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، فقد أنشأ مؤسسة الملك عبد الله لوالديه للإسكان التنموي، التي أنشأت العديد من المشاريع في مختلف مناطق المملكة، وتوج أيده الله هذا الاهتمام بإنشاء وزارة الإسكان وتقديم دعم سخي للوزارة وتكليفها بتوفير 500 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة، مما يحتم على الوزارة العمل بسرعة وبجودة عالية بتنفيذ هذا التوجيه الكريم. وكشف أن الوزارة حصلت على مساحات من الأراضي في العديد من مناطق المملكة تزيد على 160 مليون متر مربع، تعمل الوزارة عليها تنفيذا وتصميما لتوفير ما يزيد على 200 ألف وحدة سكنية، وقد زاد معدل الإقراض في صندوق التنمية العقاري في العامين الماضيين حيث بلغ 142 ألف قرض بقيمة إجمالية 71 مليار ريال، وهو ما يعادل 24 في المائة من إجمالي قروض الصندوق منذ تأسيسه، البالغة 291 مليار ريال. كما أعلن انتهاء الوزارة من إعداد استراتيجية وطنية للإسكان تم رفعها للاعتماد بحسب الترتيبات النظامية المتبعة، وتناولت كافة تحديات الإسكان بالدراسة والتحليل، وقدمت حلولا عملية لكثير من الجوانب التنظيمية المتعلقة بقطاع الإسكان مثل التخطيط الحضري والعمراني، والتمويل والسوق الإسكاني ودور القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني. ولفت إلى أن الوزارة خلصت إلى العديد من البرامج التنفيذية التي سوف تسهم في إيجاد الكثير من فرص التطوير وتحسين قطاع الإسكان في المملكة، لافتاً إلى أنه من أبرز مخرجات هذه الاستراتيجية التي تعمل عليها الوزارة حاليا، استحداث نظام وطني للإسكان يسهم في تنظيم وتطوير العلاقة بين كافة الشركاء في قطاع الإسكان وضمان الشفافية بين كافة الأطراف.من جهته أكد الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة السعودي، أن البيئة الاستثمارية في المملكة نالت إشادة كبيرة من قبل بيوت خبرة عالمية، حيث أثنى صندوق النقد الدولي في تقريره لعام 2012 على السياسات الاقتصادية للمملكة في استخدام الإيرادات النفطية لتعجيل التقدم في أهداف التنمية المحلية، وقال: "إن الدور المتعاظم للنظام التجاري الدولي أسهم في إعادة صياغة العلاقات بين الدول النامية والمتقدمة، كما تحتاج الدول النامية ومنها المملكة إلى نقل التنمية لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المرجوة".وأضاف: "إن السعودية مثل غيرها من الدول النامية تأخذ بمبدأ اقتصاد السوق والاهتمام بالقطاع الخاص وتعظيم دوره لتعزيز اقتصاده"، مشيرا إلى أن وزارته قدمت العديد من المبادرات لتحسين التنافسية من خلال عدد من الأنظمة والسياسات، وهو ما ساهم في تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة وجذب الكثير من الاستثمارات وساهم في تعزيز الوضع التنافسي للاقتصاد السعودي". وذكر أن العالم اليوم يعيش وسط مجموعة من المتغيرات السريعة والمؤثرة في كافة المجالات والأنشطة، تركز في جانبها الاقتصادي على الانتشار العالمي للمنتجات والخدمات في بيئة تنافسية جادة وشريفة، سواء ما يتعلق بتدفق الاستثمارات أو تسويق المنتجات، وتتسم العلاقات الاقتصادية الدولية في المرحلة الحالية بنقلة نوعية جديدة أسهم عدد من العوامل في إعادة صياغة تلك العلاقات بين العديد من الدول، ومنها التداول المتعاظم للنظام التجاري الدولي. وتابع، "شهدت الآونة الأخيرة تزايدا في اتجاه عدد من الدول لبناء ثقة فيما بينها تعتمد على تفعيل تبادل المصالح والخبرات المشتركة، أما ثاني هذه العوامل فهو توافر التقنية وتزايد الحاجة لنقلها إلى الدول النامية مما زاد من قدرة الدول الناقلة للتقنية على التجاوب مع متطلبات التنمية في البلدان النامية وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المرجوة". وقال إن المبادرات الإصلاحية التي تم الإعلان عنها في 2011 بهدف تسريع وتيرة التقدم نحو معالجة القضايا الاجتماعية، بما في ذلك التوظيف وتوفير السكن والمشروعات الصغيرة والبرامج التنموية، انعكست على الأداء الاقتصادي بشكل عام في المملكة، مشيرًا إلى أن الصادرات السلعية في المملكة بلغت في عام 2012 نحو 1485 مليارا بزيادة نسبتها 9 في المائة على عام 2011، وبلغت قيمة الصادرات السليعة غير البترولية 183 مليار بزيادة 4 في المائة على 2011، فيما تمثل الصادرات السلعية غير البترولية ما نسبته 12 في المائة من إجمالي الصادرات السلعية. وأضاف أن الواردات السلعية بلغت في عام 2012 قرابة 480 مليار ريال بزيادة 7 في المائة على عام 2011، مشيرًا إلى تحقيق الميزان التجاري للعام المالي الحالي فائضًا مقداره 1005 ملياراتن ريال بزيادة 10 في المائة على العام الماضي(2012)، معللا ذلك بارتفاع الصادرات البترولية وغير البترولية. من جهته أشاد رئيس جمهورية تترستان رستم مينيخانوف في كلمة له ضمن برنامج افتتاح المنتدى، بالاقتصاد السعودي، الذي وصفه بالقوي والمتطور، مثنياً على التعاون بين الدولة والقطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الكبرى. وأكد أن مشاركته في المنتدى تأكيد على رغبة روسيا الاتحادية وجمهورية تترستان في تطوير العلاقات الاقتصادية مع المملكة، وأضاف: بدأنا برامج تطويرية في مجالات الإنشاء والتعمير والاقتصاد والمجالات التنموية المختلفة، إلى جانب المجالات العلمية، وبلادنا ترحب برجال الأعمال السعوديين الذين كثيراً ما نستقبلهم لفتح آفاق تعاون بين البلدين. وأفاد بأن السعودية تستقبل سنوياً نحو 20 ألف حاج من تتارستان. وفي كلمته قال رئيس المنتدى صالح كامل، إن المسكن حق لكل مواطن، ولكن علينا إلا نغفل أن تملك المسكن ونوعيته ينبغي أن يتناسبان مع الإمكانات المادية للفرد، ففي السعودية وحسب إحصائيات ودراسات وزارة الاقتصاد والتخطيط فإن 60 في المائة من السعوديين يمتلكون مسكنًا بشكل أو بآخر، وهذه النسبة لا تعني انعدام المشكلة بيد أنها لا ترقى لتوصيف أزمة. وأضاف، "مع الزيادة السكانية تظل الحاجة للسكن قائمة وبالذات للشباب والأسر الجديدة، ما يتطلب العمل على التخطيط لوضع استراتيجية تواكبها، إذ تغيرت المفاهيم لدينا في المملكة وبالذات في أوساط الشباب وهم الشريحة التي ربما تمثل 90 في المائة من طالبي السكن وهم المستهدفين بالخطط الإسكانية، إذ أصبح القبول بالإسكان الرأسي في الوحدات أمرًا عاديا". وتابع: "لا أبالغ إن قلت مرغوبا، وذلك لعدة عوامل أبرزها التكلفة وقلة الأراضي البيضاء في قلب المدينة، وبالتالي لم تعد ثقافة البيت المستقل فكرا سائدا يعوق التخطيط"، مضيفا "علينا إيجاد متطلبات مثل تلك المجمعات الإسكانية وتوفير متطلباتها الجاذبة، مع التنوع في العروض وتسهيلات السداد من تقسيط ميسر وتوظيف الموارد المتاحة".

[شرواك]

إقامة المزاد العلني لبيع مخطط الأرجوان وسط الرياض يوم غدٍ الاثنين

ينطلق يوم غد الاثنين المزاد العلني على 148 قطعة أرض سكنية في مخطط الأرجوان وسط الرياض في حي الملك عبدالله بحضور وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة المساهمات العقارية الدكتور توفيق الربيعة. وقد وجهت الشركة المسوق للمخطط الذي تتراوح مساحات القطع فيه بين 378 متراو 3850 مترا مربعا رقاع الدعوة لجميع الشخصيات العقارية والمهتمين بالاستثمار لحضور المزاد الساعة الرابعة عصرا في قاعة الاحتفالات الكبرى بفندق مداريم كراون الرياض بحي الفلاح الواقع على طريق مطار الملك خالد. وقد اشترطت أمانة اللجنة على المشتري دفع 90 % من قيمة الأرض عند رسو المزاد عليه بشيك باسم لجنة المساهمات العقارية إضافة إلى شيك بمبلغ 2.5% باسم الشركة المسوقة كقيمة السعي.

وقال أمين عام لجنة المساهمات العقارية المستشار حمزة بن عبدالعزيز العسكر : إن المزاد الجديد لمخطط الأرجوان يعد من أهم المزادات التي تقام في الرياض خاصة أن المزاد يقام في حي وسط العاصمة، ويضم جميع الخدمات وفرصة سانحة لمن يرغب في السكن أو البناء أو الاستثمار لشراء أراض؛ كون المخطط محاطاً بمخططات سكنية قائمة ومكتملة الخدمات ويسهل الوصول إليه من عدة طرق أهمها وآخرها امتداد طريق العروبة الجديد.
ودعت أمانة لجنة المساهمات العقارية جميع المساهمين الراغبين في تطبيق أسهمهم إلى حضور المزاد العلني على أراضي المخطط. كما دعت اللجنة بقية المساهمين إلى الدخول على موقع البنك العربي الوطني وتعبئة النموذج الموجود فيه والحصول على رقم الطلب ومن ثم التوجيه به إلى أي من فروع البنك مصطحبين معهم أصول السندات التي تخص المساهمة وإثبات الهوية ورقم الآيبان لتحديث بيانات الحساب وتسليم أصل السندات للبنك وذلك لإتمام إجراءات قيدهم وصرف حقوقهم بعد إجراءات البيع موضحة أن نموذج تحديث البيانات موجود في موقع اللجنة أو موقع البنك العربي.

[شرواك]

غداً.. الصندوق العقاري يدشن برنامج التمويل الإضافي مع البنوك السعودية

يُدشّن وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية الدكتور شويش بن سعود الضويحي غداً برنامج التمويل الإضافي الذي سيطبقه الصندوق مع البنوك السعودية وشركات التمويل والتطوير العقاري لتقديم تمويل إضافي لمن يرغب في ذلك ممن صدرت الموافقة على إقراضهم , وكذلك مراسم التوقيع مع كل من مصرف الراجحي والبنك السعودي الهولندي لبدء التطبيق التجريبي للبرنامج , وذلك بفندق الريتز كارلتون بالرياض .
وأوضح مدير عام الصندوق محمد بن علي العبداني أن هذا البرنامج يأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم ( 361 ) وتاريخ 17/11/1431هـ والذي نص على ( قيام صندوق التنمية العقارية بوضع آلية للتعاون بين الصندوق والمؤسسات المالية التجارية لمنح تمويل إضافي لمن يرغب من مقترضي الصندوق ) , مبيناً أن الصندوق باشر إجراءات العمل بهذا القرار بدعوة البنوك وشركات التمويل والتطوير العقاري لعقد ورش عمل واجتماعات حضر جانباً منها ممثلين عن وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي.
وبيّن أن هذه الاجتماعات أثمرت عن تشكيل فريق عمل من البنوك وشركات التمويل والتطوير العقاري لإعداد آلية البرنامج , ومن ثم إعداد اتفاقية نظامية أولية للبرنامج , ليقوم الصندوق بدوره في إرسال نسخ منها لجميع البنوك وشركات التمويل والتطوير العقاري لإبداء مرئياتهم ومن ثم تمّ إعداد الاتفاقية بصيغتها النهائية وتمت مخاطبة البنوك لتحديد مدى جاهزيتهم للتطبيق التجريبي للبرنامج .
وقال مدير عام الصندوق : تلقينا رد مصرف الراجحي والبنك السعودي الهولندي بجاهزيتهم للتنفيذ وتم الاتفاق مع وزارة العدل لوضع آلية لرهن الوحدة السكنية والأرض التي سيتم إقراض صاحبها من الصندوق عن طريق برنامج التمويل الإضافي. ويتطلع الصندوق لمبادرة من جميع البنوك لتنفيذ هذا البرنامج .
وأفاد العبداني أن هذا البرنامج يستفيد منه المواطنين الذين تمت الموافقة على إقراضهم ولم يتمكنوا من الاستفادة من القرض نتيجة ظروفهم المادية حيث يسهم البرنامج في تمكينهم من شراء مساكن لهم أو شراء أراض بقروض تمويلية يقيمون عليها مساكن بقرض الصندوق .

[شرواك]

حذر الدكتور عبد الله دحلان في منتدى جدة الاقتصادي، من انفجار أزمة الإسكان في المملكة. حتى المنزل الصيني الضيق أصبح يشكل (وهماً) صعب المنال للمواطن السعودي رغم وجود أراض كثيرة شاسعة لم يتم استثمارها إلا ربما من قلة قليلة. نسيت أن أذكر أن مساحة السعودية تعادل مساحة مجموع 12 دولة أوروبية.

[شرواك]

أكد أن نسبة ملكية السكن في السعودية منخفضة..

3 ملفات للإسكان على طاولة «الشورى» أبرزها الاستراتيجية الإسكانية

كشف الدكتور طارق فدعق عضو لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة في مجلس الشورى عن وجود ثلاثة ملفات مطروحة للنقاش على طاولة مجلس الشورى وهي: ملف السياسة السكانية، وملف تقرير وزارة الإسكان، وملف الاستراتيجية الإسكانية.
وأوضح فدعق لـ "الاقتصادية" أن ملف السياسة السكانية يشمل كل ما يتعلق بخصائص السكان من أعدادهم وفئاتهم العمرية والجنس ونسبة السعوديين والمقيمين منهم، مشيرا إلى أن هذا الملف له أهمية خاصة ألا وهي أن استقراء هذه الأعداد سيساعد في التنبؤ بالحاجة للإسكان، مضيفا "ويعني ذلك أن المعلومات الإسكانية عادة يتم استنباطها من المعلومات السكانية، خصوصا فيما يتعلق بالحاجة إلى الإسكان، والحاجة تختلف بشكل جذري عن الطلب على الإسكان، فالأخير مقرون بالقدرة على الشراء، والأول مقرون بالمعلومات السكانية".
وبين الدكتور فدعق أن الملف الثاني هو عن تقرير وزارة الإسكان الذي يتم مراجعته حاليا، مؤكدا عزم الشورى لاستضافة مندوبين من وزارة الإسكان قريبا لغرض التباحث معهم فيما يخص المشاريع والمعلومات عن الإسكان وغيرها من المواضيع ذات العلاقة.
وأشار الدكتور فدعق إلى الملف الثالث الذي تم البدء في طرحه ومناقشته في لجنة الإسكان في مجلس الشورى وهو الاستراتيجية الإسكانية وهو منهج طويل الأمد لكل ما يتعلق بالقطاع الإسكاني في السعودية، ويشمل برنامج خادم الحرمين الشريفين لبناء 500 ألف وحدة بمبلغ قدر بـ 250 مليار ريال، ويشمل أيضا تمويل الإسكان، وذلك من خلال الأنظمة الجديدة الخاصة بالرهن العقاري ومن خلال تعديل أوضاع بعض البرامج الجديدة في صندوق التنمية العقارية للإقراض، إضافة إلى رفع سقف الإقراض والاشتراك مع البنوك التجارية في الإقراض، ووضع ضوابط للاستحقاق وأولويات لبعض الفئات من الفقراء وذوي الدخل المحدود، وتشريعات خاصة في مجال الإسكان بالتمويل والإيجار، وضوابط لمنح الأراضي، وذلك من حيث كيفية توزيعها، وإذا كان من الممكن ربط برنامج المنح مع برنامج الإسكان وتوزيع الوحدات السكنية ومنها تطبيق كود البناء على المساكن لرفع جودة المسكن نفسه.
وأكد الدكتور فدعق أن لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة في مجلس الشورى السعودي دائما تقوم بمراجعة موضوع الإسكان وتوليه أهمية أساسية.
وأوضح عضو مجلس الشورى أن هناك مستويين في مناقشة المواضيع المطروحة للدراسة والنقاش في مجلس الشورى كقضايا الإسكان مثلا، مضيفا "هناك بعض المناقشات تكون في اللجان نفسها وهي العمل الأساسي الذي من خلاله ترفع للمجلس وعادة مثل هذه المناقشات لا يعلم عنها المواطنون شيئا، بسبب أنها غير معلنة في وسائل الإعلام إلا من بعض الصحافيين المهتمين بذلك، وهناك مناقشات تكون تحت قبة المجلس وتكون علنية لجميع وسائل الإعلام، وكون أن مثل هذه المواضيع المهمة لا تناقش تحت القبة لا يعني بالضرورة عدم مناقشتها في اللجان".
وبالسؤال عن نسبة أزمة السكن في السعودية قال الدكتور فدعق :"التحدي الإسكاني له أبعاد أساسية منها: بعد الكمية وهذا يقاس بالفجوة السكانية وهي تعني الفرق بين الحاجة وبين العرض والبعد النوعي للإسكان الذي يحتاج إلى إعادة نظر وتحسين، وبعد الاستطاعة والقدرة على الشراء دون إرهاق ميزانية المواطن".
وبين الدكتور فدعق أنه تم تقدير الطلب في الخطة الخمسية الحالية التي ستنتهي في فترة أقل من سنتين بنحو مليون وحدة سكنية، مؤكدا أنه لم يتم إنجاز هذا العدد، مبينا أن نسبة ملكية السكن في السعودية منخفضة.
وفي شأن آخر أشار فدعق إلى أن مجلس الشورى لم ينظر حاليا في ملف لفرض عقوبات على سوق العقار للحد من الفوضوية التي يعاني منها، مؤكدا أنهم في المجلس قد رفعوا توصية لفرض الزكاة أو الرسوم على الأراضي البيضاء.

[شرواك]

أنقرة تخطط لحصة من مشاريع الإسكان السعودية

أكد علي باباجان نائب رئيس الوزراء التركي، أن العلاقات السعودية التركية تاريخية وثقافية وطيدة، مشيراً إلى أن العلاقات السياسية والاقتصادية مع المملكة تمثل أهمية بالغة بالنسبة لتركيا.وقال باباجان في حوار مع "الاقتصادية"، إن تركيا والسعودية تعملان جنباً إلى جنب في العديد من المنظمات الإقليمية والدولية ومن أهمها العمل في إطار مجموعة العشرين.ودعا نائب رئيس الوزراء التركي إلى أن تلحق العلاقات الاقتصادية بمستوى العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين، لافتاً إلى أن شركات المقاولات التركية ترغب في الحصول على مزيد من مشاريع البنية التحتية والإسكان التي تعتزم المملكة تنفيذها خلال الفترة القادمة.وبشأن التجربة التركية في بناء المساكن، قال باباجان إنهم أنشأوا نوعين من المساكن، الأول مساكن اجتماعية لذوي الدخول المحدودة تتكفل بها الدولة وينفذها القطاع الخاص، والثاني مجمعات سكنية للطبقة المتوسطة ينفذها القطاع الخاص بالكامل.وتحدث نائب رئيس الوزراء إلى التحول الاقتصادي في بلاده، وكيف تحولت خلال وقت قياسي من دولة مدينة إلى دائنة، مبيناً أنهم اعتمدوا سياسات اقتصادية طويلة الأجل وشفافة للغاية، وتم الإعلان عنها بشكل خطي، مشيراً إلى أن الاستقرار السياسي يعتبر عنصراً مهماً لتحقيق هذا الأمر.


وفق نائب رئيس وزراء تركيا فإن الشركات التركية تسعى للحصول على نصيب من مشاريع الإسكان الضخمة التي تنوي السعودية تشييدها، وفي الصورة جانب من عمليات تنفيذ أحد تلك المشاريع.

وتوقع باباجان أن يحقق الاقتصاد التركي نمواً قدره 4 في المائة هذا العام، إلى جانب زيادة الوظائف للعاطلين عن العمل، وارتفاع قيمة الصادرات في 2013 إلى 158 مليار دولار.وقال السيد علي باباجان إن قرار السماح للأجانب بتملك العقارات في تركيا سيستفيد منه بالدرجة الأولى مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي، متوقعاً أن يتم تحقيق مزيد من عمليات الشراء هذا العام مقارنة بعام 2012.. إلى تفاصيل الحوار:
في البداية كيف تري العلاقات التركية - السعودية في الوقت الراهن؟
في الحقيقة، السعودية وتركيا دولتان صديقتان وشقيقتان وتربط بينهما علاقات تاريخية وثقافية وطيدة، وبطبيعة الحال تحمل العلاقات السياسية والاقتصادية فيما بين السعودية وتركيا أهمية بالغة بالنسبة لنا، في الوقت نفسه نوجد مع السعودية داخل منظمة التعاون الإسلامي، وكما تعلمون هناك منتدى تركي – عربي في إطار الجامعة العربية، وفي تلك البنية أيضاً كلتا الدولتين الشقيقتين، كما أن هناك اتفاقية خاصة بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي، وفي هذا الإطار نعمل مع السعودية بشكل وطيد، كما أن كلا من الدولتين عضوان في مجموعة العشرين التي تعد أكبر تجمع اقتصادي في العالم، ونعمل نحن والمملكة بقرب مع زملائنا الموجودين في إطار المجموعة.
وماذا عن التبادل التجاري بين البلدين؟
التبادل التجاري فيما بيننا وصل إلى قرابة ثمانية مليارات دولار، الصاردات التركية إلى المملكة بحدود 3.3 مليار دولار، أما الصادرات السعودية إلى تركيا فهي بحدود 4,8 مليار دولار، وخلال العام الأخير ازداد حجم التبادل التجاري بين الدولتين بقيمة مليار دولار. من المعروف أن السعودية دولة مهمة في إنتاج النفط، ونحن في تركيا لا نمتلك الغاز الطبيعي ونمتلك كمية ضئيلة من النفط، ولهذا السبب فإننا مضطرون من أجل تحقيق تنميتنا وديمومتها لاستيراد النفط والغاز الطبيعي، ولكن تركيا دولة صناعية مهمة، ولهذا السبب فإن المنتجات الصناعية هي التي تشكل ثقل صادراتنا ليس للسعودية فقط بل على صعيد الصادرات التركية للخارج بشكل عام، ونحن ممتنون للغاية جراء علاقاتنا الثنائية مع السعودية.
عطفاً على العلاقات السياسية المتينة والمتميزة بين البلدين، هل ترى أن العلاقات التجارية والاقتصادية بنفس المستوى؟
بطبيعة الحال عندما نأخذ في الحسبان العلاقات الاقتصادية نستطيع القول إن العلاقات السياسية متطورة أكثر من ذلك، ولهذا السبب يجب أن نلحق العلاقات الاقتصادية لتصبح كما هو الحال عليه في العلاقات السياسية، والاستثمارات تشكل حجماً مهماً في هذا الصدد، ونقصد بذلك الاستثمارات المباشرة، شركات الإنشاءات والمقاولات التركية حققت نجاحات كبيرة في كل أنحاء العالم، ونحن نرغب في أن تقوم شركاتنا بمزيد من الأعمال في السعودية، كما تعلمون زيارتي الحالية لمشاركتي في منتدى جدة الاقتصادي والموضوع الرئيس للمنتدى كان المساكن، والمملكة في الفترة المستقبلية ستكون لها مشاريع كبيرة في حقلي المساكن والبنية التحتية، ونحن نرغب في أن تقوم الشركات التركية بالحصول على جزء كبير من هذه المشاريع.
فيما يخص قضية الإسكان التي تعانيها السعودية وبناء على تجربتكم التركية، في رأيكم ما أبرز الأمور التي ترون أنه يجب القيام بها للتغلب على هذه المعضلة؟
في البداية؛ أود التأكيد على أن لكل دولة ميزاتها الاجتماعية والاقتصادية الخاصة بها، ولهذا السبب يتعين على كل دولة أن تقوم باختيار النموذج الأفضل بالنسبة لها، وأعلم أن الحكومة السعودية تبذل مساعي حثيثة في هذا الصدد، ولكن أي دولة كانت بالنسبة للمساكن يجب النظر إليها من خلال عدة زوايا، فهناك بعض المشاريع التي تكون موجهة للطبقة الفقيرة المعدومة التي لا تمتلك المساكن الملائمة لها، هذا الموضوع يجب النظر إليه من منظور مختلف، كما أن هناك سياسات أخرى بالنسبة للمدن ذات الانتشار الكبير التي يتمكن فيها المواطنون من شراء المباني، وهذا ينظر إليه بسياسات مختلفة، بمعنى آخر يجب التفكير بشكل منفصل لكل نموذج. بالنسبة للمساكن من النوع الأول أو ما يمكننا تسميتها المساكن الاجتماعية للطبقة المحتاجة يجب أن يتم إنشاء أكبر عدد من المساكن وبأسعار اقتصادية، ويتعين إفساح المجال أمام المواطنين للاستفادة من هذه الإمكانيات بشكل شفاف وعادل وبطريقة متساوية.أما النوع الثاني أو التطور الحاصل في المدن للمباني الموجهة للطبقة الوسطى، فهنا تكمن أهمية تخطيط المدن أو إعداد خطط لتخطيط المدن، ويجب ألا ننظر إليها كمساحة لإنشاء المساكن فقط بل كمساحات للعيش.. وفي الوقت نفسه يجب أن تكون سعة المنازل وجودتها متلائمتين مع القطاع الذي تستهدفه، ويجب تنظيم ناحية الأبعاد التمويلية والاقتصاد الكلي بشكل عقلاني وجيد، فيما إذا تم تحقيق هذه المساكن، والأخذ بفي الحسبان موازين الاقتصاد الكلي، وإذا تم إعداد تصاميم بشكل جيد آنذاك، فستعود بالنفع وتحقق نتائج إيجابية لاقتصاد البلاد.ولكن فيما إذا لم يتم الأخذ في الحسبان موازين الاقتصاد الكلي، وإذا تم تحقيق التمويل بشكل خاطئ، فقد يتسبب ذلك في مواجهة البلاد بأزمة، هذا القطاع يعتبر قطاعاً مهماً، وإذا تم التخطيط بشكل جيد فإنه سيحقق نتائج إيجابية في المجالين الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
لكن ما دور القطاع الخاص في بناء المساكن؟
فيما يتعلق بالتجربة التركية وتعامل الحكومة مع القطاع الخاص، أؤكد هنا أننا نقوم بتنفيذ قطاع الإنشاءات والمقاولات بأكمله من خلال القطاع الخاص، الدولة تقوم بمهمتي التنظيم والمراقبة فقط، وعندما نقوم بتحقيق هذه التنظيمات نأخذ احتياجات المواطنين في الحسبان قدر المستطاع، كما نأخذ في الحسبان التأثيرات البيئية، ونسعى بقدر المستطاع إلى التحرك بشكل معقول فيما يتعلق بموضوع التمويل، ونتيجة لذلك فإن عدد المساكن الجديدة يزداد في تركيا، وإلى الآن لم يتسبب قطاع المساكن في أي أزمة بالنسبة لنا، بالنسبة للقطاع السكني في تركيا، فإن 10 في المائة منه تتكون من المشاريع الاجتماعية التي تتولى الدولة القيام بإنشائها، و90 في المائة يتم إنشاؤها عبر القطاع الخاص، وحتى الـ 10 في المائة التي تتولاها الدولة أيضاً يتم إنشاؤها عن طريق القطاع الخاص.في المشاريع الاجتماعية، يتم إفساح المجال للمواطنين فيما يتعلق بالدفع لفترات ما بين 10 – 15 عاماً، ولا يوجد مفهوم الفائدة هنا، ولكن يتم تنظيم الدفعات الشهرية وفق مرتبات الموظفين التي يتقاضونها شهرياً، ونسبة الزيادات في مرتبات الموظفين شهرياً، هي النسبة نفسها التي تتم زيادتها في الأقساط الشهرية المترتبة عليهم.
تحدثت خلال كلمتك في أثناء منتدى جدة الاقتصادي عن أهمية وجود إطار مالي مستدام لتمويل المساكن، كيف يمكن تحقيق ذلك؟ بداية؛ يجب على الدولة أن تقوم بتحقيق توازن بين مواردها ومصاريفها، يجب حماية الدولة أولاً، فنرى في بعض الدول أنها تتحمل مصاريف كبيرة، ولكن هذا يتسبب في زيادة ديون الدولة ثم يسود القلق في الأسواق ويتم فقدان الثقة، وهذا الأمر يلحق الضرر باقتصاد البلاد، الدولة عندما تحاول صرف الأموال لإكساب الاقتصاد النشاط والحيوية من جهة أخرى تواجه فقدان الثقة، ولذلك يجب أن تكون موارد ومصاريف الدولة متوازنة، ويتعين على الدولة أن تحقق بيئة من الثقة وتحسين بيئة الاستثمار، ويتعين عليها القيام بتحقيق ديمومة النظام التمويلي للقطاع السكني، نقصد بالديمومة هنا أن النظام التمويلي يستند على بنية سليمة من المصارف سواء الإسلامية أو المصارف التي تطبق الفائدة، عندما لا تكون بنى المصارف سليمة تحدث أزمات كالتي حصلت في الولايات المتحدة الأمريكية في 2008 وأثرت على العالم برمته، في بعض الأحيان البنوك والمصارف لا تعير أهمية لهذا الأمر، إداريي البنوك قد يعرضون البنك للمخاطر آخذين في الاعتبار أرباح عام أو عامين، ولهذا السبب يتعين على الدولة متابعة المصارف عن كثب وألا تسمح لها بمخاطر بلا حدود. القطاع المصرفي يقوم بإعطاء القروض للمستهلكين وقابلية إعادة الدفع للمواطنين تحمل أهمية بالغة خلال منح هذه القروض، وإذا قام المواطن بالتداين بشكل غير متوازن ولم يتمكن من إعادة الدفع عندئذ يتم مواجهة مشاكل اجتماعية. ويجب أن يتم تطوير حجم تمويل القروض التي تمنحها البنوك بنفس التوازنات وفي إطار الاقتصاد الكلي للبلاد، يتعين على المصارف أن تقوم بزيادة حجم قروضها مع تعزيز أرضية الاقتصاد الكلي للبلاد، إذا حدث أي إخلال أو عدم توازن بينهما سيؤدي ذلك إلى حدوث أزمة في البلاد، هذا ما نقصد به الديمومة في تمويل المساكن.
التجربة الاقتصادية التركية أصبحت مصدر إلهام للعديد من الدول، وكيف تحولت من دولة مدينة إلى دائنة خلال زمن قياسي.. هل لكم أن تعطونا فكرة موجزة عن مفاتيح النجاح التي اعتمدتم عليها لتحقيق ذلك؟
تسلمت حكومة حزب العدالة والتنمية المهام في 2002، أنا من مؤسسي الحزب مع كل من رئيس الجمهورية عبدالله غول، ورئيس الوزراء رجب طيب أوردغان، طرحنا سياسات اقتصادية طويلة الأجل وشفافة للغاية، وقمنا بتدوين كافة سياساتنا والإعلان عنها بشكل خطي، وقلنا هذه تعهدات نلتزم بتحقيقها ووضعنا لنا بعض الأهداف، وبذلنا مساع لتحقيق هذه الأهداف، بلا شك الاستقرار السياسي يعتبر عنصراً مهماً لتحقيق هذا الأمر، والإرادة السياسية تحمل أهمية كبيرة فيما يتعلق بتحقيق البرنامج الاقتصادي، يجب أن تلتزموا بحذر بشأن كل ما تقولونه، ولكن كل ما تقولونه يجب أن تنفذوه، بهذه الصيغة تتشكل الثقة وتزيد المكانة، تكوين الثقة يتم تحقيقه عبر مراحل متدرجة، ولكن فقدان الثقة يتحقق بسرعة فائقة، ولهذا السبب عملنا على تحقيق الثقة تدريجياً، أولينا الأهمية لميزانيتنا، نحن - كما أسلفت - لا نمتلك موارد من النفط والغاز الطبيعي، إيرادات الميزانية هي من الضرائب التي نقوم باستقطاعها من المواطنين، وعندما نصرف المزيد يتعين علينا أخذ مزيداً من الضرائب من الشعب، ولذلك سنعود لنقطة البداية مجدداً، ولهذا السبب تحركنا بحيطة وحذر في مصاريفنا للغاية، كما أن سياسات البنك المركزي فيما يتعلق بمكافحة التضخم كان لها أهمية بالغة، وأجرينا إصلاحات في العديد من المجالات، قمنا بإصلاح النظام المصرفي البنكي، وأصلحنا نظام التأمين والنظام الاجتماعي، حققنا الإصلاح في الإدارة المالية للقطاع المالي، وأجرينا الإصلاحات الصحية، ونتيجة لذلك أصبحنا نمتلك بنية سليمة للدولة، ونمونا الاقتصادي أسندناه إلى القطاع الخاص، وفتحنا المجال أمام القطاع الخاص وقمنا بتحسين بيئة الاستثمار، أجرينا إصلاحات فيما يتعلق بالقوى العاملة، وبذلك تمكنا من زيادة قابلية المنافسة في تركيا.في الأزمة العالمية التي شهدها العالم عامي 2008 – 2009 الاقتصاد التركي لم يتأثر كثيراً جراء ذلك, وما حققناه قبل فترة الأزمة هو ما ساهم في وقايتنا خلال الأزمة، وبهذه الوسيلة تمكننا من تحقيق نسبة نمو كبيرة، وتوفير عمل للعاطلين، طبعاً الديمومة والاستمرارية تشكل أهمية بالغة هنا، نحن منذ عشرة أعوام – كحزب العدالة والتنمية – نتولى إدارة البلاد، وبهذه الطريقة نتمكن من تطبيق سياسة طويلة الأجل، ليست سياسات قصيرة الأجل بل نقوم بتطبيق سياسات طويلة الأمد لأجل البلاد، هناك نسبة متفاوتة في بعض الحالات فيما بين المصالح في الإدارة الاقتصادية وبين المصالح في الإدارة السياسية، بعض القرارات التي قد تتولد منها نتائج جيده على المدى القصير قد تلحق الضرر على المدى الطويل، ونحن نظرنا إلى الاتجاهين سوية.
ما هي توقعاتكم لنمو الاقتصاد التركي في العام 2013 ؟ نتوقع تحقيق نسبة نمو تقدر بـ 4 في المائة هذا العام، مع زيادة الوظائف للعاطلين عن العمل، كما نتوقع أن تصل قيمة صادراتنا في 2013 إلى 158 مليار دولار، وأن يكون هناك تنويع وزيادة أسواق صادراتنا، كما نتوقع أن يكون هذا العام ناجحاً بالنسبة للقطاعين المصرفي والتمويلي في تركيا، حالياً متوسط كفاية رأس المال للبنوك في تركيا هو 18 في المائة، تعلمون أنه على الصعيد العالمي هذه النسبة 8 في المائة، والآن في العديد من المصارف الأوروبية والأمريكية هذه النسبة ما دون 8 في المائة، نحن كنا قد رفعنا نسبة 8 في المائة إلى 12 في المائة العام 2005 قبل الأزمة العالمية وهو ما ساهم في وقاية النظام المصرفي التركي، والآن أقل البنوك التركية امتلاكاً لكفاية رأس المال هي 14 في المائة، ومتوسط كافة البنوك 18 في المائة، ونتوقع أن تتواصل هذه البنية السليمة في العام 2013.
فيما يتعلق بقراركم بالسماح للأجانب بتملك العقارات في تركيا، ما هي النتائج المتوقعة لهذا القرار، خصوصاً من الخليجيين والسعوديين تحديداً؟
في الواقع، كنا نطبق قاعدة التعامل بالمثل في تركيا حتى العام الماضي، وقد أزلنا هذه القاعدة العام الفائت، وهذه القاعدة كانت تؤثر على دول الخليج بشكل خاص، الآن بكل سهولة يمكن لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي شراء العقارات في تركيا، يمكنهم شراء الأراضي والمساكن، وازدادت اهتمامات هذه المناطق بتركيا بطبيعة الحال، نتوقع أن يتم تحقيق المزيد من عمليات الشراء في 2013 مقارنة بـ 2012.
علمنا أن الحكومة التركية تدرس حالياً منح الأجانب حق الإقامة ما بين ثلاثة أشهر إلى سنة تقريباً، أين وصل هذا القرار ؟
في الوقت الراهن من يشتري المبنى أو المسكن فترة الإقامة الممنوحة لهم تعتبر قصيرة، لدينا مشروع لتطويل هذه المدة ولكن حتى الآن لم نتمكن من إنهاء هذا الموضوع، وعندما يتم الانتهاء من ذلك سوف نعلن عنه فوراً.

[شرواك]

بعد إقرار «الشورى» المشروع.. متعاملون في السوق:

مشروع نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية سيعيد ترتيب القطاع من الداخل

أكد عدد من المتعاملين في السوق العقارية أن مشروع نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية الذي أقره مجلس الشورى أخيرا يمثل دليلا تنظيميا وإجرائيا يحدد الضوابط المهنية ويضبط الممارسات والتعاملات في مكاتب العقار وسيسهم في تنظيم البيت العقاري.وكان مجلس الشورى قد وافق خلال جلسته العادية الخامسة التي عقدها قبل نحو أسبوعين برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ على مشروع نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية.وافق المجلس على مشروع نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية بعد أن استمع لوجهة نظر اللجنة الخاصة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع النظام تلاها رئيس اللجنة محمد السعدان. ويتكون مشروع النظام من 12 مادة تحدد أعمال المكاتب العقارية في تقديم خدمات الوساطة العقارية من تسويق وبيع وشراء وتأجير وكذلك إدارة الأملاك العقارية والتقييم العقاري ويكون تقديم تلك الخدمات بموجب ترخيص من وزارة التجارة والصناعة على أن يكون تقديم خدمة التقييم العقاري بعد الحصول على ترخيص خاص بذلك وفق نظام المقيمين المعتمدين.وألزم مشروع النظام المكاتب العقارية بنماذج عقود الإيجار الموحدة التي تضعها وزارة التجارة والصناعة تبين فيها حقوق الأطراف والتزاماتهم والمعلومات والبيانات الخاصة بهم كما ألزمت المكاتب بالاحتفاظ بسجلات مكتملة لعمليات التأجير والبيع والتقييم التي قام بها المكتب مدة عشر سنوات.

مشروع نظام المكاتب العقارية يتكون من 12 مادة تحدد أعمال المكاتب في تقديم خدمات الوساطة العقارية من تسويق وبيع وشراء وتأجير وكذلك إدارة الأملاك العقارية والتقييم العقاري، مما يسهم في تنظيم السوق ويلغي المكاتب العشوائية.

وحدد مشروع النظام عمولة المكتب العقاري بما لا يزيد على 2.5 في المائة في حال إتمام البيع أو الإيجار وتكون هذه العمولة من قيمة إيجار سنة واحدة حتى لو كان العقد لمدة أطول أو تجدد لمدد أخرى. وأكد مشروع النظام على أن تكون ممارسة أعمال المكاتب العقارية وفقاً لمعايير وأخلاقيات المهنة وعلى أصحاب المكاتب العقارية والممارسين فيها العمل وفقاً لقواعد ومقتضيات العمل المهني السليم وأن يبذلوا العناية الواجبة في ممارستهم لمهنتهم بما في ذلك الالتزام بمعايير الإفصاح وتحري الدقة وأن تكون المعلومات المقدمة للمتعاملين معهم صحيحة ودقيقة. وهنا قال طلال بن سفر العمري نائب رئيس اللجنة العقارية في المدينة المنورة ''إن مشروع نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية، سيسهم في ترتيب البيت العقاري، ويحدد سير العمل والإجراءات المهنية في المكاتب العقارية التي تستحوذ على شرائح واسعة من المستثمرين كما تمس كثيرا من الأطراف والمتعاملين في سوق العقارات''. وأشار إلى أن مشروع النظام حدد عمولة المكتب العقاري بما لا يزيد على 2.5 في المائة في حال إتمام البيع أو الإيجار وتكون هذه العمولة من قيمة إيجار سنة واحدة حتى لو كان العقد لمدة أطول أو تجدد لمدد أخرى، وقال ''أتمنى مراجعة هذه المادة، فالعمولة جيدة، ولكن تحديدها بإيجار سنة واحدة ربما فيه إجحاف خاصة في الاستثمارات طويلة الأجل لأن العقد يكون في مسؤولية المكتب، خاصة أن نظام (شموس) ينص على أن تناط عملية التأجير بالمكاتب المرخصة''.ورأى العمري تفعيل دور اللجان العقارية في الغرف التجارية ومراجعة بعض الأنظمة فيها مع ذوي الخبرة والجهات ذات العلاقة، ما من شأنه أن يعود بالفائدة على القطاع العقاري بكامله.من جهته، أوضح عبد الله الصالح (مستثمر عقاري) أن موافقة مجلس الشورى على مشروع نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية من شأنه أن يحدد أعمال المكاتب العقارية في تقديم خدمات الوساطة العقارية من تسويق وبيع وشراء وتأجير وكذلك إدارة الأملاك العقارية والتقييم العقاري، مشيرا إلى أن النظام سيكون بمثابة دليل تنظيمي يحفظ حقوق المتعاملين كافة في السوق العقارية.من جانبه، قال ياسر الحربي (صاحب مكتب للعقار)، إن سوق العقار السعودية سوق نشطة وآخذة في التنامي عاما تلو الآخر، ولذلك اتسعت وتعددت الأنشطة والمنتجات العقارية، ومنها المكاتب العقارية التي تختص بإدارة الأملاك العقارية وتمارس تقديم خدمات الوساطة العقارية من تسويق وبيع وشراء وتأجير الأراضي والمساكن وغير ذلك، من هنا فإن الحاجة ملحة إلى تحديد جوانب ممارسة هذه المهام، وفق مقررات نظامية واضحة.أمّا سالم الحربي وهو متعامل في السوق العقارية، فيرى ''أنّ مشروع النظام يؤكد أن تكون ممارسة أعمال المكاتب العقارية وفقاً لمعايير وأخلاقيات المهنة وعلى أصحاب المكاتب العقارية والممارسين فيها العمل وفقاً لقواعد ومقتضيات العمل المهني السليم وأن يبذلوا العناية الواجبة في ممارستهم مهنتهم بما في ذلك الالتزام بمعايير الإفصاح وتحري الدقة وأن تكون المعلومات المقدمة للمتعاملين معهم صحيحة ودقيقة، مشيرا إلى أن التقيد بهذا البند سينعكس بالإيجاب على المتعاملين كافة في السوق العقارية.فيما يؤكد ماجد المرواني (صاحب مكتب عقاري) إن النظام تضمن عدة بنود، تشتمل على الجوانب كافة التي تتعلق بما تمارسه هذه المكاتب من مهام مهنيّـة. وقال''إن هذا النظام يشكل وثيقة عمل مكتوبة، ودليلا إجرائيا تنظيميا يحفظ حقوق المتعاملين والأطراف كافة وفق قواعد واضحة''.

[شرواك]

«لجنة التثمين في غرفة جدة»: ظهور مؤشرات على تراجع أسعار الأراضي

أسعار الأراضي تراجعت في عدد من المخططات في شمال وشرق جدة تحديدا خلال الفترات الماضية.

قال عقاريون ومختصون في الشأن العقاري، إن بوادر تراجع أسعار الأراضي بدأت تلوح في الأفق بعد الدلائل والمؤشرات حول توجهات الدولة نحو منح المزيد من الأراضي للمواطنين وتنفيذ مشاريع الإسكان من خلال برامج ومشاريع وزارة الإسكان والأمانات وكذلك المشاركة مع القطاع الخاص.
وتراجعت أسعار الأراضي في عدد من المخططات في شمال وشرق جدة تحديدا خلال الفترات الماضية ولكن بصورة محدودة في بعض المخططات وبنسب ضئيلة، ولكنها مؤشرات إيجابية نحو تراجع أسعار الأراضي واستقرار الأسعار.
وأكد لـ "الاقتصادية" عبد الله الأحمري رئيس لجنة التثمين العقاري في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، ظهور المؤشرات والدلائل لتراجع أسعار الأراضي من خلال عدة توجهات تعمل عليها الدولة لحل معضلة الإسكان عن طريق وزارة الإسكان والأمانات وبرامج الإسكان الميسر، وإيصال الخدمات للمخططات.
وقال "أعتقد أن توجهات الدولة والعمل الواضح على أرض الواقع للجهات المعنية بالإسكان في السعودية ستسد ثغرة كبيرة، والجميع يعول على برامج وزارة الإسكان، ولكنها لا تملك عصا سحرية لكي تقوم بسد العجز التراكمي في الإسكان في سنوات محدودة في ظل بطء الإجراءات في عدد من الجهات ذات العلاقة بمشاريع الإسكان".
ووصف تصريحات وزير الإسكان الأخيرة في منتدى جدة الاقتصادي حول إمكانية جباية الزكاة على الأراضي البيضاء وأنها تمثل عبئا على الاقتصاد وعلى مشاريع الإسكان، بأنها خطوة في الاتجاه الصحيح.
وأضاف "نطالب بجباية الزكاة على الأراضي البيضاء لتكون حافزا للملاك على التخطيط والتطوير، لأنها أراض معطلة أضرت بالبنية التحتية بوضعها الحالي وأثرت في مشاريع الإسكان وفي ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات وبالتالي ارتفاع الإيجارات، كما أنها أضرت بالبيئة والطابع العمراني".
وتابع الأحمري بقوله "هناك مساحات كبيرة للأمانات لو تم استغلالها وتخطيط أجزاء منها، خاصة الأراضي الواقعة داخل النطاق العمراني، لكسرت احتكار الأراضي البيضاء داخل المدن، وأجبرت أصحاب الأراضي البيضاء على التخطيط والبيع وفك الاحتكار".
وقال" دخلنا مرحلة مهمة جدا، وأسند إلى وزارة الإسكان مشاريع عديدة في مناطق المملكة لإنشاء الوحدات السكنية وأعلنت الوزارة عن الخطط والاستراتيجية، وبالفعل تأخرت وزارة الإسكان في تنفيذ المشاريع المنوطة بها، ولكن عندما ننظر إلى المهمة الكبيرة والثقيلة وتسلّمها الأراضي دون خدمات وبنية تحتية، وارتباط العمل بجهات أخرى تعاني البط في إنهاء المعاملات. نعرف حجم المعاناة التي تواجهها الوزارة في تنفيذ المشاريع".
وأشار إلى أن إعلان وزارة الإسكان برنامج القرض الإضافي الذي يطبقه الصندوق مع البنوك وشركات التمويل والتطوير العقاري لتقديم تمويل إضافي لمن يرغب، سيساهم في تسيير الحصول على المسكن، وسيكون المبلغ ملائما ومناسبا للحصول على الوحدة السكنية في ظل الأسعار الحالية، حيث يصل إجمالي ما يقدم من الصندوق والقرض الإضافي إلى نحو مليون ريال.
من جانبه، أكد عمر الغامدي المدير العام لشركة روعة للتطوير العقاري، أن أسعار الأراضي شهدت ركودا بالفعل خلال العامين الماضيين، كما شهدت أسعار الأراضي في بعض المخططات في شمال وشرق جدة تذبذبا في الأسعار بصورة ملحوظة، حيث استقرت الأسعار في بعض المناطق، وتراجعت الأسعار بشكل جزئي في مناطق أخرى ولكن بشكل ضئيل.
وبيّن أن توجهات الدولة لحل مشكلة الإسكان، بدأت بالظهور على أرض الواقع من خلال المشاريع الضخمة التي تقوم عليها وزارة الإسكان والأمانات في المناطق وكذلك مشاريع القطاع الخاص.
وحول مشاريع الإسكان في محافظة جدة، لفت إلى أن مشاريع الإسكان المعلن عنها في جدة والتي بدأت على أرض الواقع بالفعل، ستساهم في زيادة العرض للوحدات السكنية وتراجع الأسعار بشكل تدريجي، في ظل المزيد من الخيارات التي ستطرحها الدولة لحل مشكلة الإسكان.
وكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية قد دشّن برنامج التمويل الإضافي الذي يطبقه الصندوق مع المصارف السعودية وشركات التمويل والتطوير العقاري لتقديم تمويل إضافي لمن يرغب في ذلك ممن صدرت الموافقة على إقراضهم.

[شرواك]

تحذيرات من الاتجاه إلى الاقتراض إلا بعد دراسة وتأن

شكوى من ارتفاع نسب الفائدة للتمويل العقاري والمصارف ترد: فوائدنا منخفضة

عديد من المواطنين يسعون للحصول على قرض لشراء أرض وقرض آخر للبناء.

شكا عدد من المواطنين الراغبين في الحصول على تمويل عقاري بغرض شراء أراض أو تملك مساكن أو بنائها، من النسب العالية والفوائد الربحية المرتفعة، وأشاروا إلى ضرورة وجود جهة إشرافية ورقابية تنظم العلاقة بين أطراف هذه العملية التمويلية بما يضمن مصلحة جميع الأطراف، ولا يشكل عبئا على المقترضين.
وكشفت مصادر مصرفية أن عددا من المصارف المحلية قام خلال الفترة الماضية، بتسجيل نسب فائدة منخفضة لم تتجاوز 2 في المائة، بعد أن كانت النسبة في هذه المصارف نفسها لا تقل عن 4 في المائة في منتجات القروض العقارية، حيث تشمل العروض التمويلية العقارية الجديدة نظام تملك المنازل أو بنائها أو تملك قطعة أرض.
وأوضحت المصادر أن لدى المصارف خطة لتخفيض نسبة الفائدة خلال الفترة المقبلة, حيث تتراوح مدة التمويل ما بين 5 و30 سنة.
وقالت المصادر ذاتها إن المصارف بدأت في خفض نسب الفائدة خلال العامين السابقين، وتتسابق على تقديم أقل فائدة، ومن المتوقع أن تدخل الشركات الأخرى، ولا سيما المؤسسة حديثا، دائرة التنافس في استقطاب عملاء جدد وتحفيز عملائها كأحد العروض التي شملت القروض الشخصية والعقارية.
وهنا يشير ياسر الحربي مستثمر عقاري، إلى أن شريحة واسعة من المواطنين تلجأ إلى الاقتراض سواء من الشركات أو المصارف المحلية، وذلك تحت وطأة الحاجة إلى الحصول على مسكن من جهة، وارتفاع أسعار العقار من جهة ثانية، وكذلك في ظل تنافس المصارف والشركات في تقديم التسهيلات أمام الباحثين عن الحصول على قرض أو تمويل عقاري، وتسعى لاستقطابهم والإعلان عن منتجاتها بهذا الشأن.
وأشار إلى أن المؤشرات الحالية التي تعتمد عليها سوق العقار السعودية تأتي ضمن إطار العرض والطلب الذي يتداول في السوق، والذي يتسم بالغلاء في الوقت الحالي.
من جانبه، يرى الدكتور محمد حمد الحربي مختص اقتصادي، أن على المواطن التأني في اتخاذ القرار بشأن الإقدام على الاقتراض، وألا يقدم عليه إلا بعد دراسة إمكاناته وموارده والاختيار بين البدائل المتاحة، وفحص شؤونه المالية.
وأضاف الحربي '' إن البعض يقترض مبلغا كبيرا من أجل شراء أرض، وبعد ذلك يبحث عن قرض آخر للبناء، وهذا يدخله في دوامة من الديون والالتزامات التي تؤثر فيه وتثقل كاهله''.
في هذا السياق كان لعدد من المواطنين المستفيدين من الاقتراض رأي حول آلية التمويل، حيث يقول عبد الله سليمان '' نأمل أن نصل للمعدل الصحي لنسب الفائدة على التمويل، وذلك بأن تأخذ المصارف وشركات التمويل العقاري نسبا ربحية معقولة دون غبن للمواطن، ودون إرهاق لميزانيته، ولن يكون ذلك إلا بمبادرات إيجابية من قبل الشركات والمصارف التي تقدم هذه القروض، أو بأنظمة رقابية وإشرافية فاعلة''.
أما فهد الحربي فيرى أن تشرف جهات رقابية على عقد التمويل العقاري بين الطرفين، وذلك للحد من الفائدة المتراكمة على المبلغ الإجمالي طوال فترة التمويل.
ويؤكد سالم العواد أن انجراف المستهلك نحو التمويل العقاري يشكل إشكالية من ناحية ما يضعه ذلك في أزمة مالية ولا سيما في ظل ارتفاع أسعار العقار الحالية ووصولها لمعدلات مرتفعة.
وقال :''إن بعض الجهات التمويلية تقترح خيار نسبة الفائدة المتغيرة بناء على سعر العقار، وهذا بدوره يحتاج إلى وعي من قبل المقترض قبل الإقدام على هذا النوع من التمويل العقاري''. وعن تجربته الشخصية مع التمويل العقاري يقول أحمد الجهني :'' اقترضت مليون ريال من البنك وكان سعر الفائدة أكثر من 3 في المائة ومدة السداد 15 سنة، والاستقطاع الشهري سبعة الآف ريال، وكنت أتمنى أن تكون نسبة الفائدة أقل من ذلك خاصة أنني عميل لذلك المصرف وسجلي مميز في الانتظام في السداد''. وأضاف '' في بعض الدول الغربية لا تتجاوز الفائدة الربحية على مبلغ التمويل العقاري نسبة 1.5 في المائة، وهي فائدة معقولة لكلا الطرفين، ونتمنى أن تتجه جهات التمويل لخفض الفوائد وأن تنتهج هذا المنحى''.
أما عبد الله العنزي فيؤكد أن أسعار الأراضي في ارتفاع مستمر، وقال :'' لأنها فوق إمكاناتي المالية في الوقت الحالي، فقد توجهت للبحث عن قرض عقاري، وقال :'' وجدت الكثير من الشركات والمصارف المحلية تقدم تسهيلات أمام الراغبين في الاقتراض، ولكن وجدت أن نسبة الاستقطاع الشهري عالية، والفوائد مرتفعة، وبعض الشركات لا تقل النسبة الربحية فيها عن 6 في المائة، مع رهن العقار وأرى أن في ذلك نوعا من الجشع وزيادة معدلات التضخم، وإرهاقا للمقترض''.
وبحسابات خلف الرشيدي فإن الفوائد على القروض العقارية التي تقدمها المصارف والشركات المختلفة مركبة وفوائدها مرتفعة، ولو كانت الفوائد معقولة، لكان ذلك أفضل وأخف وطأة على المقترض، الذي يثقله كاهله الالتزام بالقسط الشهري.
وقال: ''إننا نأمل من هذه المصارف والشركات خفض الفوائد لأقل نسبة ممكنة وأن تكون عادلة لكلا الطرفين''.
أما بندر الحربي فيقول :'' المصارف تفرق في العقود العقارية بين العملاء المحولة رواتبهم إليها، وبين من هم عملاء لمصارف أخرى، وهؤلاء تعمد لرفع النسبة الربحية عليهم، والشركات الأخرى التي تقدم قروضا عقارية ما زالت فوائدها مرتفعة''.

[شرواك]

مطالب بسرعة التخطيط واستخراج تراخيص البناء

الافراج عن 9972 أرضا.. ومخاوف من «المضاربات»

سيتم الإعلان تباعا عن رفع الإيقاف عن باقي أحياء جدة.

اعتبر مختصون قرار رفع الإيقاف عن بعض الأراضي والتي شملت وادي كراع ووادي مريخ الشمالي ومخطط الرياض في محافظة جدة، إيجابيا وستكون له انعكاسات إيجابية حول توافر الأراضي وتناسب الأسعار.
وكانت أمانة محافظة جدة قد رفعت الإيقاف عن أراضي المنطقة الخامسة، والتي تشمل كلاً من وادي كراع، ووادي مريخ الشمالي، ومخطط الرياض، بعد أن تسلمت الأمانة نتائج دراسات اللجنة المكونة من إمارة منطقة مكة المكرمة ومحافظة جدة، وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، وإدارة مشروع مياه الأمطار وتصريف السيول في محافظة جدة وأمانة المحافظة، وهي اللجنة المكلفة بدراسة وضع الأحياء الواقعة في المناطق ضمن نطاق الأمطار والسيول.
وأوضح المختصون أن هذه تعتبر بشرى لجميع سكان المنطقة وأن الجميع كان ينتظر أن تكون هذه الأراضي متاحة للبيع، مطالبين في الوقت نفسه بأن تقوم الأمانة بسرعة التخطيط واستخراج تراخيص البناء، حيث إن أغلب السكان الآن توجههم إلى مثل هذه المناطق بعد مجموعة الإزالات التي تمت لمصلحة المشاريع التنموية،إضافة إلى إزالة المخططات العشوائية.

الأمانة رفعت الإيقاف عن أراضي المنطقة الخامسة.

وقال عبدالله فيصل آل صقر مقيم معتمد نائب رئيس مجلس إدارة شركة دورشستر العقارية وعضو اللجنة الوطنية العقارية "نظرا لما تواجهه المناطق الشمالية الغربية في مدينة جدة من ارتفاع في الأسعار مما أثر في المضاربات العقارية في هذه المناطق، فإن المضاربين سيتوجهون إلى المضاربة في المناطق المفرج عنها وبالذات في مخطط الرياض، مما يؤدي إلى زيادة في حجم التداول وذلك سيؤدي إلى زيادة الطلب وارتفاع طفيف في الأسعار وهو ارتفاع بسبب المضاربة وليس لسبب الاحتياج الفعلي.
أما حركة الإنشاء فلن يكون هناك أي تأثير وخاصة على المدى القصير بسبب المضاربات العقارية، ولأن هذه المناطق ليست مؤهلة حاليا بسبب عدم توافر البنية التحتية والخدمات.
من جهته، أشار إبراهيم السبيعي - رجل أعمال - إلى أن هذه بشرى لأهل المنطقة، مؤكدا أنها ستزيد من كمية عرض الأراضي وستتسبب في توازن الأسعار نوعا ما، مطالبا في الوقت نفسه بضرورة أن تسرع الأمانة في تطوير هذه المخططات وإصدار رخص البناء.
وأضاف السبيعي أن الوقت الحالي في حاجة لمزيد من الأراضي في ظل المشاريع القائمة والإزالات الحاصلة في الأحياء العشوائية، مبينا أن التوجه سيكون مباشرة لمثل هذه المخططات في الوقت الحالي.
من جهته، أوضح سليمان العمران عقاري أن هذه فرصة للمسؤولين لتحديد سعر الأراضي بعد تطويرها، مبينا أن إيقافها خلال الفترة الماضية ساعد في عدم دخول هذه المخططات في معمعة المضاربات والمزايدات بين العقاريين والتجار.
وأشار الدكتور هاني أبو راس أمين محافظة جدة إلى أنه وبعد انتهاء الدراسات تم الإفراج عن 9972 قطعة من إجمالي 11090 قطعة في تلك المناطق خلال المراحل الخمس المستلمة من قبل اللجنة.
وتشمل المرحلة الأولى: وادي قوس، وادي مثوب، وادي غليل، السامر، أم الخير وغرب طريق الحرمين.
والمرحلة الثانية: وادي غيا، وادي أم حبلين، وادي دغبج، وادي وبريمان، والمرحلة الثالثة: شمال شرم أبحر حتى شارع الأفندي، وغرب طريق الحرمين، والمرحلة الرابعة منطقة الخمرة، والمرحلة الخامسة وادي كراع ووادي مريخ الشمالي ومخطط الرياض.
وقال إنه يمكن لأصحاب القطع تحديد وضع قطع الأراضي الخاصة بهم في هذه المناطق، عن طريق مستكشف جدة الجغرافي على المسار التالي خلال إظهار الطبقة الخاصة بالأراضي المفرج عنها http://maps.jeddah.gov.sa
واختتم أمين محافظة جدة تصريحه بأنه سيعلن تباعاً عن رفع الإيقاف عن باقي الأحياء، حسب نتائج الدراسات التي تقدمها اللجنة.
وشكلت اللجنة بناء على الأمر السامي الكريم.

[شرواك]

الخضري توقع عقد مع وزارة الإسكان لمشاريع في القصيم وحائل بنحو 780 مليون ريال

أعلنت شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري عن إكتمال توقيع العقد مع وزارة الإسكان لتنفيذ مشروع أعمال البنية التحتية لمواقع إسكان الوزارة في كل من (بريدة والرس والشماسية والبدائع والشنان وحائل) وذلك خلال مدة 720 يوما من تاريخ إستلام مواقع الأعمال بقيمة 779.081.844 ريال (سبعمائة وتسعة وسبعون مليونا وواحد وثمانون ألفا وثمانمائة وأربعة وأربعون ريالا سعوديا) وذلك بناء على نسخة العقد التي وردت إلى مقر الشركة بتاريخ 27/3/2013 بعد توقيعها من قبل وزير الإسكان ومن المتوقع أن يبدأ الأثر المالي لهذا المشروع خلال الربع الأول من العام المالي 2013.

[شرواك]

"العقاري" يضخ 5.4 مليار ريال لبناء 12 ألف وحدة سكنية

اعتمد مدير عام صندوق التنمية العقارية محمد العبداني دفعة قروض جديدة تشمل (10090) قرضا لبناء ما يقارب (12100) وحدة سكنية بمدن ومحافظات ومراكز المملكة المشمولة بخدمات الصندوق وبحسب أولوية تقديم القرض. وأوضح العبداني أن قيمة هذه الدفعة بلغت (5045) مليون ريال تمثل الدفعة الثانية من القروض المعتمدة في ميزانية العام المالي 1434/1435.

وقال : إن ما يحظى به الصندوق من دعم متواصل من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده أثمر عن زيادة في عدد ومبالغ القروض التي تتم الموافقة عليها مشيداً بالمتابعة المستمرة للصندوق من قبل وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور شويش الضويحي. وطالب العبداني في تصريحه المواطنين الذين صدرت الموافقة على إقراضهم بمراجعة فروع و مكاتب الصندوق لإنهاء إجراءات الرهن وتوقيع العقود ومباشرة البناء.

[شرواك]

متوقعا أن يرتفع الاحتياج حتى 2027 إلى 651 ألفا

أمين جدة: 110 آلاف وحدة سكنية جديدة والاحتياج التراكمي 265 ألف وحدة

كشف الدكتور هاني أبو راس أمين محافظة جدة عن ضخ 110 آلاف وحدة سكنية جديدة في مدينة جدة، وذلك ضمن مشاريع وزارة الإسكان وشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني والقطاع الخاص.وأكد الدكتور هاني أبو راس أن وزارة الإسكان ستقوم ببناء 15 ألف وحدة سكنية جديدة في محافظة جدة، كما تقوم شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني ببناء 25 ألف وحدة سكنية، وكذلك يقوم القطاع الخاص ببناء 6800 وحدة سكنية.وبين الدكتور هاني أبو راس أنه سيتم قريبا اعتماد 47 ألف وحدة سكنية لشركة جدة مع مطورين عقاريين و15 ألف وحدة سكنية أخرى، ليصبح إجمالي أعداد الوحدات السكنية الجديدة 110 آلاف وحدة سكنية. ولفت أمين محافظة جدة إلى أن الاحتياج التراكمي في مدينة جدة حتى 2013 وصل إلى 265 ألف وحدة سكنية، بينما الاحتياج السنوي 27 ألف وحدة سكنية، متوقعا أن يرتفع الاحتياج حتى 2027 إلى 651 ألف وحدة سكنية.

الاحتياج السنوي لمحافظة جدة يتجاوز 27 ألف وحدة سكنية، مما يتطلب التكاتف بين القطاعين الحكومي ممثلا في وزارة الإسكان، والقطاع الخاص، في سد الفجوة الإسكانية التي تعانيها المحافظة .

وأضاف الدكتور أبو راس: "نتفق على الاحتياج على الوحدات السكنية وأن الحاجة ملحة للإسكان والسبب يعود إلى عجز تراكمي لسنوات سابقة ومعدل احتياج سنوي متزايد تسببت فيه عوامل من أهمها التركيبة السكانية للمملكة العربية السعودية، حيث إن الغالبية من الشباب، وكذلك عامل الهجرة من المناطق حول المدن الكبيرة بحثا عن فرص العمل أو الدراسة، ولذلك الاحتياج أكبر"، مشيرا إلى أنه ليس الأهم الاحتياج فقط، بل أيضا قدرة المواطن على الحصول على الوحدة السكنية، بالتأكيد هناك عوامل مهمة تتمثل في قيمة الوحدة السكنية المعروضة ودرجة السهولة واليسر في الحصول على القرض للحصول على الوحدة السكنية بالتالي من المهم جدا أن نبدأ في توفير مساحات مختلفة بمواصفات مختلفة وإيجاد آليات إقراض أكثر سهولة للحصول على الوحدات السكنية". ولفت إلى أن كل جهة تعمل بمفردها، حيث إن وزارة الشؤون البلدية والقروية تعمل من خلال الأمانات والبلديات لتوفير الأراضي، وكذلك في الجانب الآخر تقوم وزارة الإسكان بالبناء، مشيرا إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية بدأت من خلال الشركات المملوكة للأمانات في المساهمة في بناء وحدات سكنية، وكذلك القطاع الخاص الذي يعمل وحدات سكنية، مبينا أن الطلب عال جدا على الإسكان والنموذج الحالي لن يفي بالغرض، والمشاركة مع القطاع الخاص مهمة لتلبية الطلب.وشدد أمين محافظة جدة خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي على أن النموذج التقليدي الحاصل الآن لن يساعد أبدا في الوصول إلى الأهداف، التي نسعى إليها والإسكان مشروع وطني مهم، ولابد من اتخاذ نماذج وآليات جديدة غير تقليدية تحفز القطاع الخاص على المشاركة وتكون نماذج عمل جريئة يشارك فيها القطاع الخاص ويتحمل المسؤولية.وكان الدكتور هاني أبو راس أمين محافظة جدة قد أكد أن ما تم توفيره من الأراضي المسلمة لوزارة الإسكان في جدة بلغ 25 مليون متر مربع، وقال إن التنسيق جارٍ بين وزارة الشؤون البلدية ووزارة الإسكان لتأمين الأراضي، التي تحتاج إليها وزارة الإسكان. وفيما يخص اعتماد المخططات من قبل أمانة جدة، بيّن أبو راس أن الأمانة لديها 21 مخططا تمثل عشرة آلاف وحدة سكنية، وقال: "هناك اشتراطات واضحة جدا في اعتماد المخططات"، مؤكدا أن الأمانة "لن تتهاون في تطبيق الاشتراطات، لأنها في خدمة المواطن، الذي يحتاج إلى مراكز للخدمات قريبة من سكنه".

[شرواك]

في ظل امتلاك السعوديين استثمارات عقارية وسياحية بقيمة 5 مليارات دولار

الركود يصيب السوق العقارية المصرية .. والتراجع السعري تجاوز 20 %

يشهد القطاع العقاري والسياحي حالة من الركود في مصر، نتيجة حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد، وقدر الخبراء نصيب المستثمرين السعوديين في هذين القطاعين بنحو خمسة مليارات دولار (18,75 مليار ريال). وقد أوضح بعض المختصين لـ ''الاقتصادية'' أن سوق العقار في مصر خلال السنوات الخمس قبل ثورة 25 يناير 2011 وبالتحديد منذ عام 2005 قد شهدت حالة من التضخم في الأسعار راوحت ما بين 100- 200 في المائة، بسبب تدخل الحكومة وقتها ممثلة في وزارة الإسكان بمضاعفة أسعار أراضي المدن الجديدة التي تقع على ضواحي القاهرة وبعض المدن الكبرى في المحافظات، صاحبتها ارتفاعات متتالية في مواد البناء وبخاصة الحديد والأسمنت. ومنذ ثورة 25 يناير 2011 حتى اليوم تشهد السوق العقارية في مصر حالة من الركود وتراجعا في الأسعار بنسبة تتجاوز 20 في المائة نتيجة زيادة المعروض من الوحدات والأراضي السكنية الفاخرة. ويضيف المختصون أن استمرار انخفاض قيمة الجنيه، والحالة الأمنية غير المستقرة وارتفاع الأسعار دفعت البعض إلى بيع بعض ممتلكاتهم بهدف الحصول على سيولة نقدية وتحويلها إلى دولارية، في الوقت نفسه قام بعض المصريين بالتخلص مع مدخراتهم بالجنيه المصري من خلال شراء بعض العقارات التي تراجع سعرها.
قال المهندس محمد العجمي رئيس مجلس إدارة شركة إعمار المدن في مصر: إن السوق العقارية في مصر تشهد حالة من الركود صاحبتها حالة من تراجع في الأسعار بنسبة تزيد على 20 في المائة، موضحا أن سبب هذا الركود يعود إلى الحالة الأمنية غير المستقرة في البلاد، مشيرا إلى أن هذه الحالة دفعت كثيرين ومن بينهم بعض العرب من سعوديين ومصريين وغيرهم إلى بيع جزء من ممتلكاتهم في الآونة الأخيرة، مؤكدا أنه فور عودة الاستقرار وبسط الأمن في مصر سيحدث نوع من ''الانفجار العقاري''، أي سترتفع الأسعار بصورة كبيرة.
أما محمد الشبراوي صاحب مكتب عقاري في القاهرة فقد أوضح أن استمرار تراجع سعر الجنيه أمام الدولار دفع بعض العرب إلى بيع ممتلكاتهم والحصول على سيولة مادية، أما المصريون فقد اتجهوا إلى شراء العقارات وتحويل أموالهم بالعملة المصرية إلى أراض ووحدات سكنية، خشية تراجع قيمتها في ظل ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه بشكل يومي. ويرى الشبراوي أن العقار سيظل مخزنا آمنا للقيمة في فترات الاضطراب المالي، وقديما قالوا: إن العقار يمرض ولا يموت ومع ذلك لم تتأثر الأسعار أو تنخفض على خلفية حالة الركود التي شهدها الاقتصاد المصري.
ويتوقع إبراهيم عبد العزيز صاحب شركة العرب للمقاولات أن تزداد حركة المبيعات في الشهور المقبلة بسبب عملية الانخفاض التي لحقت بالجنيه، وهذه النسبة في التراجع انعكست في رفع الأسعار بشكل فوري، حيث ارتفعت أسعار معظم المواد الأولية إلى جانب التوقع بارتفاع تكلفة العمالة، فإن مؤشر الأسعار سيحرز مزيدا من الارتفاع مدفوعا بهذه العوامل. ويتوقع بعد حالة الركود الحالية أن تشهد السوق حالة من الارتفاع الكبير في الأسعار.
تُعدّ سوق مصر من أكثر الأسواق العقارية جذباً للاستثمارات الخليجية، وشهدت السوق المصرية نمواً سنوياً بنسبة 22 في المائة خلال السنوات الثلاث قبيل ثورة 25 يناير 2011، وقد قُدّر حجم سوق مصر العقارية بنحو 1.5 تريليون جنيه.

[شرواك]

شح الأراضي والمحجوزات وإيقاف الصكوك أجبرنا على التدوير والمضاربات

الشرقية بحاجة كبيرة للوحدات السكنية كونها سجلت اعلى نسبة في التوزيع الاجمالي لسكان المملكة لمن هم في سن الشباب ويظهر في الصورة منظر من أحد احياء مدينة الدمام

أكد عدد من العقاريين في المنطقة الشرقية أن المنطقة شهدت منذ بداية العام الحالي طرح أربعة مخططات عقارية تجارية -سكنية وصناعية، إضافة إلى إبرام أكثر من خمس صفقات عقارية موزعة ما بين الدمام والخبر والظهران والجبيل، مضيفين أن قيمة المزادات والصفقات تجاوزت الثلاثة مليارات ريال خلال أقل من ثلاثة أشهر، ورغم ذلك معتبرين فترة الأشهر الثلاثة الماضية فترة ترقب وحذر وعمليات البيع والشراء قليلة.واعترفوا بوجود مضاربات في بعض المخططات والأراضي البيضاء، ما أدى إلى ارتفاع أسعار بعض الأراضي بنسبة تجاوزت 20 في المائة، إضافة لشح الأراضي المطورة وسحب الصكوك وإيقاف عدد من المخططات المحجوزة لجهات حكومية وأهلية من أهم أسباب الارتفاع المتوقع استمراره في ظل عدم إيجاد حلول جذرية وسريعة لهذه المحجوزات.وقالوا: إن كثرة الطلب على الأراضي السكنية داخل الأحياء المطورة أجبر الكثير من العقاريين على عملية الشراء والبيع أكثر من مرة، وذلك لعدم وجود بدائل أخرى للعقاريين، في ظل توفر سيولة لدى الكثير ممن توقع أن تشهد المنطقة خلال الربع الثاني من العام الحالي طرح عدد كبير من المخططات في مزادات عقارية، ولكن بأسعار مبالغ فيها، نظرا لعدم وجود أراض جاهزة ومطورة داخل النطاق العمراني، مؤكدين في الوقت ذاته أن أسعار الأراضي السكنية والتجارية ارتفعت خلال الأربع سنوات الماضية نحو 150 في المائة.

وقال حمد الوابل رئيس مجلس إدارة مجموعة الوابل العقارية في المنطقة الشرقية: إن شح الأراضي وإيقاف المخططات والمضاربات ومحجوزات "أرامكو" السعودية أهم أسباب ارتفاع الأرضي في الشرقية، نظرا لكثرة الطلب على الأراضي، خاصة السكنية في ظل وجود شركات عملاقة مثل "أرامكو" و"سابك" وغيرهما من الشركات التي تبحث عن أراض مطورة وكاملة الخدمات لبناء مساكن لموظفيها.وتوقع الوابل استمرار الزيادة في أسعار الأرضي بنسبة تتراوح من 10 إلى 25 في المائة حتى نهاية العام الحالي إن لم يستجد جديد على بعض المحجوزات لـ "أرامكو" السعودية وبعض الجهات الحكومية التي تحتجز أكثر من 200 مليون متر مربع، جاهزة ومطورة وبصكوك شرعية، مضيفا أنه في حال فك المحجوزات ستنخفض السوق العقارية في المنطقة الشرقية بنسبة تتجاوز 30 في المائة.وبين أن السوق تعيش هذه الفترة حالة من الركود بصفة عامة رغم وجود عدد من الصفقات والمزادات العقارية، متوقعا أن يشهد العام الحالي نموا عقاريا نسبته 5 في المائة، بسبب شح الأراضي واعتماد الكثير من الأنظمة والقوانين الجديدة، التي من أهمها نظام الرهن العقاري والتمويل.من جانبه أكد عادل المد الله رئيس مجلس إدارة مجموعة المد الله العقارية عدم وجود أراض سكنية وتجارية داخل أحياء الدمام والخبر والظهران، ما أجبر العقاريين على عملية الشراء والبيع لبعض الأراضي عدة مرات، واستثمارها وبناء وحدات سكنية وتجارية.وبين المد الله أن هناك أراضي سكنية وتجارية في أحياء المزروعية والشاطئ وكورنيش الخبر والدمام ارتفعت 35 في المائة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر. وبين المد الله أن المنطقة الشرقية رغم كل المعوقات التي تواجهها تميزت عن غيرها من مناطق المملكة بطرحها 12 مزادا عقاريا خلال العام الماضي تم بيعهن بالكامل خلال فترة وجيزة بأكثر من سبعة مليارات ريال، ما يدل على أن هناك طلبا كبيرا على مخططات المنطقة نظرا لكثرة السكان ووجود الكثير من الشركات العملاقة التي تحتاج إلى أراض سكنية لبناء مساكن لموظفيها، مضيفا أن المنطقة تميزت بالتنوع، حيث المنتج رغم العقبات والعوائق التي تواجهها مثل إيقاف الصكوك من قبل وزارة العدل وسحب البعض منها، وموافقة "أرامكو" التي لا بد أن يحصل عليها المطور قبل اعتماد أي مخطط جديد هي العقبة الكبرى.وبين رئيس مجلس إدارة مجموعة المد الله العقارية أنه يجب الموافقة على منح تراخيص عدد الأدوار، خاصة في المواقع الساحلية التي تقع على الطرق الرئيسة كطريق الخبر الدمام وغيرها، مضيفا أنه يجب على جميع ملاك المخططات المعتمدة النظامية البدء في تطويرها وفي عمليات البيع، وذلك لخدمة السوق وعودة الحركة الشرائية من جديد.من جهته قال محمد بن سعد المعمر نائب رئيس مجلس إدارة "أساس وإرباح" العقارية: إن المنطقة الشرقية شهدت خلال أقل من ثلاثة أشهر طرح أربعة مخططات عقارية وإبرام خمس صفقات بلغت قيمة المزادات والصفقات أكثر من ثلاثة مليارات، مضيفا أن الشرقية لديها عدد كبير من المخططات المطورة وغير المطورة، وهناك بعض الملاك يعمدون إلى عدم التطوير، وذلك لجني أكبر قدر من الإرباح، في ظل عدم فرض رسوم على الأرضي البيضاء من قبل الدولة.واعترف المعمر بعدم وجود شركات تطوير كافية ومهيأة إلا بعض الشركات التي تعتبر من أسباب رفع الأسعار حيث إنها تطلب أسعارا خيالية لتطوير المخططات، مضيفا أن المنطقة الشرقية بحاجة لأكثر من 25 ألف وحدة سكنية سنويا ولا ينفذ سوي عشرة آلاف وحدة، ما أدى إلى رفع الإيجارات وارتفاع أسعار الفلل والشقق. وبين أن المؤشرات للعام الحالي 2013 جميعها إيجابية، فالوحدات السكنية ما زالت غير كافية لسد العجز الحقيقي الذي تعاني منه المملكة، إذ تحتاج السوق السعودية إلى ما يقارب من 300 ألف وحدة سكنية سنويا، مقابل 120 ألف وحدة سكنية يقدمها المطورون للسوق سنويا، مشيرا إلى أن تواجد الشركات المتخصصة يعتبر دافعا كبيرا لتحفيز السوق وإيجاد جو صحي للمنافسة في تقديم منتج جيد وبأسعار تنافسية للمستهلك تساهم في حل أزمة الإسكان.

[شرواك]

أمانة الأحساء تمنح 1244 قطعة أرض للمواطنين

منحت أمانة الأحساء اليوم 1244 قطعة أرض للمواطنين ممن صدرت لهم أوامر سامية وتم تحديث بياناتهم مؤخراً لدى الإدارة العامة للأراضي والممتلكات بالأمانة , وذلك بإجراء القرعة العلنية أمام الحضور , بقاعة هجر بأمانة الأحساء .

وأوضح أمين الأحساء المهندس فهد الجبير أن الأمانة تعمل وبصورة مستمرة بموجب التعليمات والإجراءات التنفيذية لمنح الأراضي البلدية . وبين أن الأمانة نهجت ومنذ سنوات عدة على إجراء القرعة العلنية لتوزيع منح الأراضي تحقيقاً لمبدأ العدالة والمساواة بين الجميع وليكون المواطن على إطلاع لما يتم تنفيذه من إجراءات تخص هذا الجانب.

[شرواك]

بعد توفير 169 مليون متر مربع .. مسؤول :

«الإسكان» تتسلّم ثلث احتياجها من الأراضي في السعودية

وزارة الشؤون البلدية خصصت 238 موقعا لوزارة الإسكان لإقامة مشروعات سكنية فيها

كشف المهندس محمد الزميع المشرف على وكالة وزارة الإسكان للتخطيط والدراسات والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الاحتياج الفعلي من الأراضي المطلوبة لسد الفجوة الإسكانية في مناطق السعودية يقدر بنحو 500 مليون متر مربع، وفرت منها وزارة الشؤون البلدية قرابة 169 مليون متر مربع عبر 238 موقعا في المناطق.
وبيّن الزميع أن ما تم توفيره هو ثلث احتياج الوزارة، وبعض المواقع التي وفرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية غير مناسبة في الوقت الجاري، مشيرا إلى أنه تم تقسيم المواقع إلى مناسبة وغير مناسبة حاليا وفي المستقبل وبعضها مناسب للمستقبل.
وقال: ''إن غير المناسبة هي المواقع التي تحتاج إلى تكلفة لتسويتها وتكون التكلفة عالية جدا، وهناك جزء من الأراضي لا يخدم التنمية الحالية الموجودة في المنطقة، حيث إن الوزارة حريصة على أن تكون المواقع جاذبة للتنمية، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم عند تسليم المواقع بدراساتها، وتستعين بصور الأقمار الصناعية ومعرفة مسارات الأودية والتضاريس وتوزيع الكتل العمرانية وبعدها تستعين الوزارة بأمانات المدن والمجالس البلدية وتستأنس بهم.
وذكر المشرف على وكالة الإسكان والتخطيط بوزارة الإسكان، أن توزيع تلك المواقع شامل جميع مناطق ومحافظات السعودية، بناءً على أساسات السكان ومعايير محددة تم التوزيع، والوزارة حاليا تدرس تلك المواقع ومدى ملاءمتها، وتقوم الوزارة بدراسة تفصيلية عن تلك المواقع، وفي حال عدم مناسبتها تطلب الوزارة مواقع بديلة، وفي حال مناسبتها خطط الوزارة نطلب تخصيصها من وزارة الشؤون البلدية والقروية لتنقل بعد ذلك إلى مصلحة أملاك الدولة. وكشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية أمس عن تخصيص 238 موقعاً في جميع مناطق المملكة لوزارة الإسكان لإقامة المشروعات السكنية بمساحة إجمالية تزيد على 169 مليون متر مربع، مع مراعاة الكثافة السكانية في كل منطقة واحتياجاتها من الوحدات السكنية.
وأكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن مساحات الأراضي التي تم تخصيصها لوزارة الإسكان تفوق الاحتياج الذي حددته خطة التنمية التاسعة التي تنص على استهداف 12 مليون وحدة سكنية، حيث إن هذه المساحات تكفي لبناء ما يزيد على مائتَيْ ألف وحدة سكنية من نمط '' الفيلات'' أو أكثر من 600 ألف وحدة من نمط الشقق السكنية.
من جهته، أوضح حمد العمر المشرف على العلاقات العامة والإعلام بوزارة الشؤون البلدية والقروية، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزارة تحرص على أداء دورها التكاملي مع جهود الأجهزة الحكومية ذات العلاقة، وفي مقدمتها وزارة الإسكان، من أجل توفير السكن لكل أبناء المملكة، سواء عبر برنامج منح الأراضي للمواطنين لإقامة المساكن عليها، الذي قامت الوزارة ممثلة في الأمانات والبلديات من خلاله بتنفيذ ما يزيد على 2.2 مليون منحة أرض سكنية استفاد منها ما يزيد على ثلثي الأسر السعودية، بمعدل زيادة سنوية تتجاوز 80 ألف منحة سنوياً، وهو رقم يزيد على المعدل السنوي لرخص البناء التي تصدر سنوياً لإنشاء المباني السكنية في جميع مناطق المملكة، بخلاف ما يتم تخصيصه للجهات الحكومية أو المؤسسات الخيرية المعنية بتوفير السكن لبعض فئات المجتمع المستحقة للرعاية.
ولفت المتحدث الرسمي النظر إلى وجود بعض التحديات بشأن توفير منح الأراضي السكنية في بعض المناطق منها، شح الأراضي الصالحة للتخطيط والسكن، بما في ذلك توفير الخدمات والمرافق بها خاصة في بعض المدن الرئيسية مثل الرياض والدمام وجدة، مقارنة بحجم الطلب على أراضي المنح والمساكن عموماً، إضافة إلى نقص الأراضي في مناطق أخرى لظروفها الطبيعية مثل منطقتي عسير والباحة، لا سيما في ظل تركيز القطاع الخاص العقاري على الاستثمار في المدن الكبرى، على حساب المدن المتوسطة والصغيرة والقرى. وأكد العمر استمرار الوزارة من خلال أمانات المناطق في تخصيص المنح للمواطنين الحاصلين على قروض صندوق التنمية العقارية وفق الضوابط المقررة في هذا الشأن، مع الحرص على أن يتوافر في هذه الأراضي الحد الأدنى من المرافق العامة، وربط برامج المنح ببرامج ''إسكان'' بما يضمن حصول المواطن على مسكن، وفق ما ينص عليه قرار مجلس الوزراء الذي صدر في 18-1-1431هـ الذي قدمت الوزارة منذ صدوره أكثر من 110 آلاف منحة سكنية للمواطنين المستحقين للمنح، ومنحهم رخص البناء عليها تمهيداً لإفراغ ملكيتها لهم بعد اكتمال أعمال البناء.

[شرواك]

«التنمية العقارية» يعتمد العقد الموحد للمقترضين

اعتمد محمد العبداني مدير عام صندوق التنمية العقارية العقد الموحد للصندوق مع جميع المقترضين، الذي ينص على توحيد صرف الدفعات لكل العقود التالية: (مبنى تحت الإنشاء وتصرف دفعاته وفقاً لنسبة الإنجاز المطلوبة لكل دفعة) مبنى منفذ، شراء مبنى أو شقة، شراء مبنى أو شقة بنظام الضامن بحيث تصرف جميع الدفعات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العقد، على أن يبدأ السداد لجميع العقود بعد مرور أربعة وعشرين شهراً من تاريخ توقيع كل عقد.
وأوضح حمود العصيمي مدير إدارة العلاقات العامة المتحدث الرسمي للصندوق أن هذا القرار سيبدأ تطبيقه على العقود، التي سيتم توقيعها بدءا من 20 جمادى الأولى 1434هـ، مشيراً إلى أن ذلك يأتي ضمن الخطوات التطويرية للصندوق، وفي إطار التيسير وتبسيط الإجراءات على المواطنين.

[شرواك]

أسعار الأراضي: الزاوية الاقتصادية

فواز حمد الفواز

الاستثمار المباشر في المملكة نوعان، الأول هو تملك الشركات والمؤسسات والأفراد لأعمال تجارية وصناعية، والثاني هو العقار (الاستثمار في الأوراق المالية غير مباشر). الاستثمار في العقار هو الأكبر من حيث الحجم، وهو الأصعب من حيث القراءة المالية. فرص الاستثمار المتاحة لأغلبية الناس في العقار والأوراق المالية (أغلبيتها في الأسهم والودائع، القليل في السندات)، ولذلك فإن التحليل المقارن يجب أن يكون بين الأراضي والأوراق المالية وخاصة الأسهم. لو سألت أي مستثمر أو وسيط في العقار عن الأسعار لكان الرد بسؤال عن المدينة وأي حي وأي شارع وهل هي تجارية أم سكنية، وما هو مسموح به من أدوار ودور الشريان الجديد وعناصر أخرى تنتهي بمدى تلاقي حاجة البائع (الفرصة البديلة) ورغبة وحاجة المشتري. لا بد من الإشارة إلى أن هناك إشكالية في الحصول على معلومات عن حجم التداول في الأراضي، فمن دونه يصعب تقدير مدى تجانس السوق العقاري (العلاقة بين أسعار الأراضي في مكة أو شمال الرياض وأسعارها في تبوك أو الأحساء على سبيل المثال)، وثانيا مدى قدرتنا على تحديد وتقدير حركة السيولة في هذا الوسط، التي تحدد مطلقا بحجم التداول على قيمة الأصول، أو نسبيا بمدى تغيرها في فترة معينة، ومقارنة ذلك بالأصول المنافسة مثل الأسهم. كما أن السيولة (التي تُحدد بمدى القدرة على تحويل الأصل إلى نقد أقل في الأراضي منها في الأسهم).
بدأت موجة ارتفاع الأراضي منذ نحو عشر سنوات حين ارتفعت أسعار النفط وزادت المصروفات الحكومية، ثم صار ما صار في سوق الأسهم في عام 2006 ليعود هذا الأصل إلى أرض الواقع من خلال ديناميكية خاصة به، ولكن الأراضي استمرت في الارتفاع، أو على الأقل في المحافظة على المستويات العالية. أحد المداخل للفهم يأتي من خلال المقارنة بين الأسهم والأراضي. الدائرة الأوسع للنظام المالي في المملكة هي حجم الموارد المالية والمصروفات الحكومية، فهذه لا بد أن ترفع أسعار الأصول، خاصة في ظل قلة فرص الاستثمار الحقيقية وأن الاستثمارات الضخمة تقوم بها الحكومة وليس القطاع الخاص، مما يجعل الأموال الخاصة تتجه إلى الاستثمار في هذه الأصول (العقار والأسهم)، ولذلك فإن حالة السوق في الآخر مرتبطة بمستوى أسعار النفط وحجم وتوقيت المصروفات الحكومية. تدخل المنافسة بين الأراضي والأسهم على الأموال المستثمرة في المستوى الثاني من التفاصيل. إذا هناك قدر مشترك واختلاف في التفاصيل بينهما. لعل أهم اختلاف هو أن جزءا مؤثرا من الطلب على الأراضي في بلاد ذات نمو سكاني وحضري طلب حقيقي في ظل تناقص نسبي في المعروض عمليا (بسبب محدودية توافر الخدمات والقرب من أماكن العمل)، يقابل ذلك قابلية الأسهم لزيادة المعروض، وبالتالي الضغط على التقييم في ظل كتلة نقدية واحدة للتعامل مع الأصول كلها، كما أن التجانس في الأسهم وسهولة المقارنة وحجم المبالغ والسيولة، تجعل من الأسهم مجالا جذابا، هناك تداخل بين الحاجة المباشرة للأراضي ودورها كوسط استثماري. كذلك كانت تجربة انتكاسة 2006 مؤلمة للكثير ولم تساعد كفاءة هيئة سوق المال في الثقة بالأسواق بعد ''المعجل'' و''المتكاملة''.
لا أستطيع القول جزما عن اتجاه أسعار الأصول عامة، وخاصة الأراضي. الإشكالية الاقتصادية الأكبر أن للدورة النفطية دورا مؤثرا في الارتفاع العام للأصول، ولكن هناك أيضاً عوامل هيكلية لا يمكن إغفالها مثل غياب أي رسم على الأراضي، وعدم مركزية التخطيط الحضري والعمراني. هناك بعض الحقائق المهمة الأولى أن الاثنين كليهما مرتبطان في الجوهر بمدى تماسك أسعار النفط وخاصة على مدى فترة تقاس بسنوات، مما يزيده صعوبة أن هذه الدورة أطول من السابقة، ثانيا بمدى الثقة في الأنظمة التشريعية وخاصة في التنفيذ، وثالثا السياسات الاقتصادية والمالية الحكومية، رابعا أسعار الفائدة العالمية. لكل منا رأي وتقدير في حجم هذه العوامل، ولن يتعدى مستوى الأسعار خلاصة مزيج هذه العوامل.

[شرواك]

احتياج المحافظة التراكمي بلغ 265 ألف وحدة سكنية

قرب الفسح ببناء 62 ألف وحدة سكنية في جدة

صورة علوية لمحافظة جدة التي كشفت تقديرات عن بلوغ احتياجها التراكمي للوحدات السكنية نحو 265 ألف وحدة سكنية.

كشفت مصادر في أمانة محافظة جدة لـ"الاقتصادية"، عن قرب الفسح لشركة جدة للتنمية والتطوير ومطورين عقاريين آخرين ببناء أكثر من 62 ألف وحدة سكنية في المحافظة. وأشارت المصادر إلى أن مدينة جدة سيضخ فيها نحو 109 آلاف وحدة سكنية من قبل وزارة الإسكان وشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني وعدد من شركات القطاع الخاص، فإضافة إلى الـ 62 ألف وحدة سكنية التي سيتم الفسح ببنائها، فإن وزارة الإسكان تقوم حاليا ببناء 15 ألف وحدة سكنية جديدة, في حين تقوم شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني ببناء 25 ألف وحدة سكنية، إضافة إلى 6800 وحدة سكنية تبنى عن طريق عدد من شركات القطاع الخاص.
وتضخ تلك الوحدات في وقت وصل فيه الاحتياج التراكمي في مدينة جدة حتى 2013 إلى 265 ألف وحدة سكنية, بينما الاحتياج السنوي 27 ألف وحدة سكنية - وفق تقديرات أمانة جدة - التي توقعت أن يرتفع الاحتياج حتى 2027 إلى 651 ألف وحدة سكنية.
وكان الدكتور هاني أبو راس أمين مدينة جدة قد أكد في وقت سابق، أن الحاجة ملحة إلى الوحدات السكنية في جدة، وأن الاحتياج الكبير يعود إلى عجز تراكمي لسنوات سابقة ومعدل احتياج سنوي متزايد تسببت فيه عوامل من أهمها التركيبة السكانية، حيث إن الغالبية من الشباب, وكذلك عامل الهجرة من المناطق حول المدن الكبيرة بحثا عن فرص العمل أو الدراسة ولذلك الاحتياج أكبر".
وأشار "ليس الأهم الاحتياج فقط، بل أيضا قدرة المواطن على الحصول على الوحدة السكنية, بالتأكيد هناك عوامل مهمة تتمثل في قيمة الوحدة السكنية المعروضة ودرجة السهولة واليسر في الحصول على القرض للحصول على الوحدة السكنية، وبالتالي من المهم جدا أن نبدأ في توفير مساحات مختلفة بمواصفات مختلفة وإيجاد آليات إقراض أكثر سهولة للحصول على الوحدات السكنية".
ولفت إلى أن كل جهة تعمل بمفردها، حيث إن وزارة الشؤون البلدية والقروية تعمل من خلال الأمانات والبلديات لتوفير الأراضي، وكذلك في الجانب الآخر تقوم وزارة الإسكان بالبناء, مشيرا إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية بدأت من خلال الشركات المملوكة للأمانات في المساهمة في بناء وحدات سكنية، وكذلك القطاع الخاص الذي يعمل وحدات سكنية, مبينا أن الطلب عال جدا على الإسكان، والنموذج الحالي لن يفي بالغرض, والمشاركة مع القطاع الخاص مهمة لتلبية الطلب.
وشدد أمين محافظة جدة خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي الذي أقيم في جدة أخيرا على أن النموذج التقليدي الحاصل الآن لن يساعد أبدا على الوصول إلى الأهداف التي نسعى إليها، والإسكان مشروع وطني مهم, ولا بد من اتخاذ نماذج وآليات جديدة غير تقليدية، تحفز القطاع الخاص على المشاركة، وتكون نماذج عمل جريئة يشارك فيها القطاع الخاص ويتحمل المسؤولية.
وأفصح أبو راس عن أن مساحة الأراضي المسلمة لوزارة الإسكان في جدة بلغ 25 مليون متر مربع، وقال إن التنسيق جارٍ بين وزارة الشؤون البلدية ووزارة الإسكان لتأمين الأراضي التي تحتاج إليها وزارة الإسكان.
وفيما يخص اعتماد المخططات من قبل أمانة جدة، بيّن أبو راس أن الأمانة لديها 21 مخططا تمثل عشرة آلاف وحدة سكنية، وقال "هناك اشتراطات واضحة جدا في اعتماد المخططات"، مؤكدا أن الأمانة "لن تتهاون في تطبيق الاشتراطات؛ لأنها في خدمة المواطن الذي يحتاج إلى مراكز للخدمات قريبة من سكنه".

[شرواك]

أحكام بالسجن وغرامات مالية لأربعة مدانين في قضية أرض ثول

أسدلت محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض مؤخرًا الستار على قضية التلاعب بصك أرض «ثول» الشهيرة بصدور أحكام شملت إدانة مساعد رئيس كتابة عدل سابق بالسجن 5 سنوات والغرامة 200 ألف ريال وإدانة كاتب عدل (سابق) بجده بجرائم الرشوة والتزوير حيث تم صدور حكم بسجنه 4 سنوات وتغريمه 200 ألف ريال بالإضافة إلى إدانة رجل أعمال وسجنه 4 سنوات وتغريمه 200 ألف ريال وسجن موظف كان يعمل في محافظة حبونا سنتين وتغريمه 5000 ريال فيما تم تبرئة قاض و2 من كتاب العدل في القضية المذكورة.
وبحسب مصادر «المدينة» فإن أحكام محكمة الاستئناف شملت إدانة أحد المبرئين السابقين الذي تم تبرئته بالتزامن مع صدور الحكم الابتدائي الذي صدر قبل عدة أشهر بالإضافة إلى تبرئة أحد المدانين السابقين بالحكم الابتدائي.
وحسب صحيفة " المدينة : أكد المصدر نفسه بأن الأحكام الجنائية التي صدرت مؤخرًا من محكمة الاستئناف الإدارية تعتبر نهائية وواجبة التنفيذ حيث شرعت المحكمة الإدارية في إبلاغ الجهات المختصة بالأحكام التي صدرت في القضية المذكورة تمهيدًا لتنفيذ العقوبة ضد المدانيين في القضية.
من جانبه قال المستشار القانوني خالد المحمادي: أن تنفيذ الأحكام يتم عن طريق وحدات التنفيذ الموجودة في الشرطة فور ورود توجيه الجهات المختصة وأضاف المحامي المحمادي قائلاً: أما إذا كان المدانون في القضية لازالوا موقوفين في المنطقة التي صدر منها حكم المحكمة الإدارية فيتم تنفيذ الحكم في نفس تلك المنطقة.
يذكر أن قضية صك ثول قد شهدت في بدايتها صدور أحكام ابتدائية من الدائرة الجزائية الثالثة في الرياض تم من خلالها إدانة بعض المتهمين و تبرئة متهمين آخرين، أبرزهم قاض، واثنان من كتاب العدل، إذ نطق القاضي بالحكم على كاتب العدل بالسجن خمسة أعوام لإدانته بالرشوة، التزوير، سوء استخدام السلطة، والتكسب من الوظيفة. وجاء في الحكم إدانة رجل الأعمال بالسجن لمدة أربعة أعوام، بتهمة الرشوة والتزوير، إضافة إلى الحكم على كاتب العدل بالسجن أربعة أعوام لإدانته بالرشوة و سوء استخدام السلطة، والتكسب من الوظيفة العامة. في حين حكم على كل من مالك الأرض، موظف في كتابة العدل، ووكيل شرعي لعب دور الوسيط، بالسجن لمدة ثلاث سنوات لتورطهم في الرشوة، والتكسب من الوظيفة العامة، وتضمت الأحكام مصادرة مبالغ الرشاوى، فيما حكم ببراءة بقية المتهمين مما نسب إليهم. حيث تزامن مع صدور الأحكام الابتدائية في تلك الفترة اعتراض المدانين على الحكم وطلبوا الاستئناف، فيما اقتنع ووافق على الحكم من صدرت عليهم أحكام بالبراءة، وفي المقابل اعترض المدعي العام في هيئة الرقابة والتحقيق على جميع الأحكام وطلب أيضًا الاستئناف متمسكًا بـ32 قرينة ضد المتهمين من بينها اتهامهم بالمشاركة والتنسيق لإفراغهم صكًا وهميًا لأرض تقع في ثول شمال محافظة جدة، تصل مساحتها إلى 2.58 مليون م2، وزعت بين عدد من الأشخاص من خلالها مبالغ 600 مليون ريال من أجل الحصول على تعويض من الدولة بقيمة تصل إلى مليار و200 مليون ريال، بعد نزع ملكية الأرض لصالح أحد المشاريع الحيوية.

[شرواك]

قامت دولة سنغافورة بتخصيص مبان ومجمعات سكنية فاخرة، لمواطنيها الذين يقل دخلهم السنوي عن 120 ألف دولار سنغافوري سنوياً أي حوالي 96 ألف دولار أمريكي، والذين يعدون من عامة الشعب، وقد جاءت هذه المبادرة الحكومية نظراً لإرتفاع تكلفة السكن في سنغافورة، حيث أن الأثرياء فقط ونسبتهم 20% هم من يملكون مساكن خاصة بهم، بينما يعيش بقية الشعب في المجمعات السكنية العامة التي شيدتها الحكومة، ويظهر في الصور أحد هذه المجمعات الفاخرة، حيث يشكل سبعة أبراج متجاورة تضم 1850 وحدة سكنية، يتضمن كل واحدة منها ثلاث غرف بمستلزماتها، بالإضافة إلى توفير الصالات الرياضية والملاعب، والمناظر الخلابة.

[شرواك]

تصدعات في مجمعات سكنية جاهزة للتمليك في جدة

مخطط حي الحرمين وهو أحد الأحياء الذي اكتشفت فيه مبان تعاني تصدعات وتشققات.

كشفت أمانة محافظة جدة عن ورود بلاغات عدة إلى الدفاع المدني في المحافظة حول وجود تشققات وتصدعات في عديد من العمائر السكنية المعدة للتمليك، خاصة في ثلاثة مخططات، هي النسيم والمروة والحرمين.وعزت "أمانة جدة" تلك التشققات والتصدعات إلى أن ملاك العمائر أو المقاولين لا ينفذون البناء وفق الأصول الهندسية المعتمدة من "الأمانة"، خصوصا فيما يتعلق بعمليات الدك القياسية للتربة.وتوعدت أمانة جدة في تعميم ـــ تحتفظ "الاقتصادية" بنسخة منه ـــ المكاتب الهندسية بالإغلاق، في حال عدم قيامها بالتنفيذ وفق الأصول الهندسية المعتمدة من الأمانة، محملة تلك المكاتب المسؤولية التامة أثناء وبعد التنفيذ، وأنها لن تقبل أعذارا من تلك المكاتب في حال قيامها بالتنفيذ خلاقا للأصول المعتمدة من الأمانة.

جولات للأمانة كشفت عن مبان آيلة للسقوط في عدد من أحياء جدة.

وأوضح التعميم، الذي وزّع على المكاتب الهندسية، أن عملية إشراف المكاتب تبدأ بالتأكد من سلامة الرسومات الإنشائية والهندسية للمشروع، وتتماشى مع الرسومات المعمارية المعتمدة من الأمانة ورخصة البناء، وأن يكون الإشراف على المشاريع منذ بداية حفر الأساسات، والتأكد من الوصول للمستوى المناسب للتأسيس حسب الأحمال الهندسية من عملية التجفيف والتأسيس، ثم الصب والعزل ودك التربة على مراحل، وألا يتم استخدام إلا المناسب منها، إضافة إلى الدقة والمهنية في الإشراف الهندسي على أعمال الخرسانات وأعمال التشطيبات أثناء التنفيذ بجميع المراحل.في هذا الصدد، قدّر لـ"الاقتصادية" الدكتور المهندس محمد تاج الدين الحاج حسين، المستشار السابق لوكيل الأمين للتعمير والمشاريع لجودة الخرسانة في أمانة جدة"، وفي هيئة الخرسانة الجاهزة في "أمانة جدة"، حجم خسائر المملكة من الأخطاء الهندسية بأكثر من 100 مليار ريال.وبيّن أن الجولات التي نفذت على عدد من أحياء جدة وجدت أن عددا من المباني يعاني حديد التسليح فيها التآكل بنسبة تصل إلى 95 في المائة منها، ومهددة بالانهيار، مع أن عمر المبنى لا يتجاوز سنوات قليلة.وأضاف أن عمق بعض المواقع التي تمت زيارتها أصبح لا يتعدى 50 سم بعد أن كان على عمق خمسة أمتار في ظل عدم وجود عوازل للخرسانات، وقال "رغم تحذيرات وزارة المواصلات السعودية في 2003، من استخدام الأسمنت المقاوم للكبريتات بعد أن أوضحت انه السبب الرئيس لتآكل الحديد في الجسور والطرق، إلا أن "أمانة جدة" وغيرها من الأمانات ما زالت تستخدم هذا النوع من الأسمنت. وكانت جمعية الخرسانة البريطانية قد قالت في وقت سابق إن السبب الرئيس لتأكل البنايات في المدن الساحلية في المملكة هو نوعية الأسمنت المستخدم المقاوم للكبريتات وغير المقاوم لأملاح الكلور التي تزيد نسبتها في تلك المناطق.وأرجع الدكتور محمد تاج الدين الحاج حسين، ضعف البنى التحتية وتدني جودتها في عديد من المباني في السعودية، إلى خمسة أخطاء تتصدرها الجهل بنوع التربة وطبقات التربة تحت أي مبنى قبل البناء، فمعظم المواطنين والاستشاريين والمهندسين يصمم حديد التسليح وكمية الخرسانة في المباني والمشاريع دون النظر إلى تقارير التربة، وهل هي تربة انتفاخية أو انهيارية أو ردميات أو رملية أو طينية؛ ما يتسبب في ظهور تصدعات وتشققات قطرية في معظم الخرسانات والبلوك، وكسور قطرية حول الشبابيك والأبواب وفتحات المكيفات، وهذه التشققات هي الأخطر؛ لأنها تدل على أن هده المباني آيلة للسقوط بسبب ميل التشققات نحو طبقة التربة الأضعف.وأوضح أنهم في أمريكا ينظرون إلى هذه التشققات القطرية على أنها الأخطر على حياة المواطنين، ويحذر منها في الإعلام ويمنع بيع أي منزل فيه تشقق قطري أو كسر في السيراميك أو الرخام؛ لأنها علامات تدل أن المنزل قد ينهار في أي لحظة.وأشار محمد تاج الدين إلى أن الجولات وجدت كثيرا من علامات المباني الآيلة للسقوط في أحياء قويزة، السنابل، الحرمين، المروة، ونهاية شارع حراء مع الطريق السريع، وبعض المنازل في ابرق الرغامة وفي حي الأجاويد وغيرها من الأحياء.وأضاف أن الخطأ الثاني في ضعف البنى التحتية وتدني جودتها يعود إلى استخدام نوع من الأسمنت لا يصلح لأجوائنا وتربتنا والمياه الجوفية التي تبلغ نسبة أملاح الكلور والكبريتات فيها نسب عالية تصل إلى خمسة إضعاف نسبة الأملاح في المحيط الهادي والمحيط الأطلنطي في أمريكا الشمالية، ومع ذلك لا تزال مواصفاتنا قديمة جداً تشترط استخدام الأسمنت البورتلاندي المقاوم للكبريتات في الخرسانات القريبة من التربة المالحة والمياه الجوفية عالية الملوحة، وفي معظم المشاريع الحكومية والخاصة، ومع أن هذا النوع من الأسمنت يقوم بدور قليل في مقاومة الكبريتات المنخفضة فإنه ينهار بسرعة أمام الأملاح لمقاومته الضعيفة جداً لنسب الأملاح العالية جداً من الكلور والكبريتات الموجودة في التربة السبخية والمياه، بجانب المشاريع في معظم المناطق الساحلية في المملكة؛ ما يؤدي إلى تآكل حديد متسارع في الخرسانة المسلحة في المشاريع الحكومية والخاصة، ويسبب زيادة حجم حديد التسليح؛ ما يعرض الخرسانة المسلحة إلى اجتهادات وتشققات وتصدعات وتدهور وتآكل نتيجة زيادة المسامية والنفادية في الخرسانة.والخطأ الثالث ـــ وفق الدكتور محمد تاج الدين ــ يعود إلى عدم وجود عزل فاعل في الخرسانات المدفونة في التربة والمياه الجوفية؛ ما يسارع في سقوط وتصدع المباني في مدينة جدة بسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية من تسرب مياه الأمطار. وأضاف "رغم صدور تعميم من وزارة الشؤون القروية والبلدية بضرورة استخدام العوازل المائية للخرسانة المدفونة، وبخاصة قرب المناطق والمدن الساحلية، إلا أن ذلك لم يستخدَم بشكل فاعل لجهل المالك بأهمية العزل وعدم وجود رقابة كافية من المهندسين أو الأمانات على العزل وأنواعه وفاعليته في أجوائنا الحارة وذات الملوحة العالية.وأفصح أن الخطأ الرابع هو استخدام حديد مغطى بمادة الايبوكسي، مع أن له عمرا افتراضيا قصيرا هو 4-5 سنوات فقط ـــــ حسب التقارير والاختبارات العالمية، إلا أنه يستخدم في جميع مشاريع الدولة، وهو مما يسبب في زيادة تآكل الحديد الموضعي نتيجة التشققات التي تظهر في غطاء الايبوكسي أثناء النقل والطرق والسحب والثني، وخاصة في الموقع مما يسبب زيادة تأكل الحديد الايبوكسي أكثر من الحديد العادي، وتكمن الخطورة أن تكلفته عالية مقارنة بالحديد العادي مع أن عمره الافتراضي قصير جداً، ويسبب كثرة استخدامه إلى زيادة تكاليف الإصلاح والصيانة على الدولة في المشاريع الحكومية.والخطأ الخامس ـــ وفق المستشار السابق في هيئة الخرسانة الجاهزة في "أمانة جدة" عدم مطابقة كثير من مصانع الخرسانة للمواصفات العالمية، مشيرا إلى أمانة جدة قد قامت في وقت سابق بجولة على جميع مصانع الخرسانة الجاهزة في المحافظة، واكتشفت أن من أهم أسباب تسارع تأكل الخرسانة المسلحة في مباني جدة وجود استخدام خرسانة محلية الصنع غير مطابقة للمواصفات من حيث حرارة الخرسانة وعدم وجود ثلج أثناء الخلط لتعويض تبخر ماء الخلط أثناء نقل الخرسانة في الأجواء الحارة، مع قلة وجود الإضافات والمحسنات للخرسانة مع ارتفاع نسبة الملوحة في بعض مصادر مياه الخلط في بعض مصانع الخرسانة الجاهزة.وأضاف "للأسف هناك بعض المصانع في جدة تقوم بصب الخرسانة الجاهزة في آلاف العمائر والفلل سنوياً مع أنها غير معتمدة من قبل أمانة جدة".وأشار إلى أنه عندما كان مستشارا في "أمانة جدة"، حولت له عدد من القضايا بخصوص عدد من العمائر والفلل التي عانت تآكلا وتصدعات، مضيفا "عند اختبار عينات الخرسانة في بعض الأعمدة والقواعد والميد والكمرات الخرسانية في مبان لم تتجاوز عمرها أشهرا فقط، وجدنا نتائج اختبارات الكسر تقل كثيرا عن قوة الخرسانة التي صممت بموجبها بعض العمائر والفلل وتصل أحيانا إلى أقل من 60 في المائة من القوة المطلوبة نتيجة زيادة حرارة الخرسانة في الموقع وقلة الماء نتيجة التبخر قبل الوصول للموقع، إضافة إلى تقليل كمية الأسمنت من بعض المصانع؛ ما يسبب ضعفا كبيرا في جودة الخرسانة ويزيد من مساميتها ويعرضها لاختراق الأملاح والأحماض وغاز الكربون، وهو ما يسبب في تشققات وتصدعات وانهيارات ـــ لا سمح الله.وفيما يخص الرقابة على مصانع الخرسانة الجاهزة، قال "يوجد في جدة نحو 50 مصنع للخرسانة نسبة قليلة جدا ً منها لديها أيزو الجودة 9001، وهناك للأسف بعض مصانع الخرسانة غير معتمدة، لكن ما زالت تباشر عملها وصبت الخرسانة في أغلب بنايات مخطط الحرمين.وطالب المستشار السابق لوكيل الأمين للتعمير والمشاريع لجودة الخرسانة بمزيد من الرقابة على مصانع الخرسانة الجاهزة ومختبرات فحص التربة والخرسانة وتصحيح مواصفات البناء في "أمانة جدة"، وخاصة في منع استخدام الايبوكسي في حديد التسليح لقصر عمره الافتراضي، ولمنعه في كثير من دول العالم، إضافة إلى منع استخدام الأسمنت المقاوم للكبريتات في الخرسانة المسلحة القريبة من التربة والمياه الجوفية التي تحوي نسبة عالية جدا من أملاح الكلور والكبريتات، فمع حذفه من المواصفات الأوروبية منذ عشر سنوات ومنعه في معظم المشاريع الحكومية في الإمارات وقطر، لكن للأسف ما زالت أمانة جدة تتغاضى عن استخدام هذا النوع من الأسمنت في المشاريع الحكومية والخاصة؛ ما يتسبب في زيادة تآكل الحديد وقصر العمر الافتراضي للمباني والمشاريع الحكومية؛ ما يتعارض مع حلم خادم الحرمين الشريفين بأن يكون لدينا مشاريع وبيئة مستدامة.من جهة أخرى، أشار المهندس عدنان تركستاني، المدير التنفيذي لمكتب أبان للاستشارات الهندسية وعضو لجنة المكاتب الهندسية في غرفة جدة، إلى أن المكاتب الهندسية في محافظة جدة تتداول في ما بينها الاستشارات حول موضوع الاشتراطات الإنشائية وبالذات هذا الأمر؛ لأن الخرسانة من أهم الأساسيات الإنشائية، مبينا أن كثيرا من المكاتب لا تدرك أهميتها ولا تطبق الدراسات التي تختص بالإنشاءات.وأشار تركستاني إلى أن قرار الأمانة سينهض بالجودة البنائية في المملكة بشكل عام وبجدة بشكل خاص ولابد من تطبيقه وعدم التهاون به، خاصة مع قوة التمويل العقاري للمساكن الحاصل في الوقت الحالي.ووصف المواصفات والأصول الهندسية المعتمدة من الأمانة والتي عممتها أخيرا بالمهمة، موضحا أن قرار الأمانة يبين أنه لا تهاون مع أي مكتب هندسي لا يلتزم باشتراطات الخرسانة.

[شرواك]

طلبات لتحويل 50 مخططا زراعيا إلى سكني في المدينة لم يبت فيها رغم مرور 5 أعوام

كشف طلال بن سفر العمري نائب رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية والصناعية في المدينة المنورة عن وجود طلبات لتحويل نحو 50 مخططا زراعيا إلى سكني لم يتم البت فيها من قبل أمانة المدينة المنورة أو هيئة تطوير المنطقة رغم مرور أكثر من خمس سنوات على تقديمها.
وأضاف العمري: إن الموافقة على تحويل المخططات الزراعية إلى سكنية من شأنها توفير عدد كبير جدا من الأراضي السكنية، ويحقق الاستفادة الأمثل من مساحة تبلغ أكثر من 40 مليون متر مربع من الأراضي البيضاء غير المستفاد منها.
وأردف: يتحتم على الجهات ذات العلاقة، البدء في تخطيط المساحات الكبيرة المتاخمة لطريق الملك خالد ـ الدائري الثالث ـ وما دونها باتجاه داخل المدينة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستسهم بلا شك في توفير آلاف القطع السكنية من الأراضي، ما يؤدي إلى انخفاض أسعار الأراضي، على اعتبار أن كثرة العرض ستسهم في ذلك.
وأشار العمري إلى أن أسعار عقارات المدينة المنورة بكافة أنواعها سواء كانت أراضي بيضاء، أو مباني وحدات سكنية أو عمائر أو فيللا أو شققا سكنية، ما زالت مرتفعة الثمن، وأسعارها متماسكة، متوقعا أن تستمر في هذا المنحى الآخذ في الارتفاع أو أن تظل في طور أسعارها الحالية، ولن تتراجع إلا بعد تطبيق الأنظمة العقارية التي أقرت أخيرا كنظامي الرهن العقاري، والتمويل العقاري، وقال: لقد تأخر تطبيق هذه الأنظمة التي ننتظر خروجها لحيز التنفيذ في أسرع وقت.
ودعا العمري وزارة الإسكان إلى تبني خطوات فاعلة للحد من الأزمة الإسكانية في السعودية، المتمثل - وفق رأيه - في أن تعمد الوزارة إلى شراء المساحات البيضاء، وتحويلها إلى مخططات سكنية بالتنسيق مع أمانات المناطق، ومن ثم توزيعها كمنح سكنية، وقال: إن هذا الأمر سيحد من الأعداد الكبيرة من المواطنين في قائمة الانتظار، الذين لا يزالون ينتظرون دورهم في الحصول على منحة أرض، رغم السنوات الطويلة التي قضوها وهم ينتظرون ذلك.
وأشار العمري إلى أنه يتحتم على هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، وأمانة منطقة المدينة تسريع إجراءات العمل واتخاذ حزمة إجراءات فاعلة لإنهاء الأزمة العقارية، والشروع في توزيع المنح السكنية، والبت في طلبات تحويل المخططات الزراعية إلى سكنية.
واستطرد العمري بقوله: أغلب المنح السكنية تكون في الأطراف أو النواحي البعيدة، وبعضها غير واقع في نطاق الخدمات التنموية، ويقع على مسافة بعيدة من داخل المدينة، وهذا أدّى إلى عزوف الحاصلين على منح سكنية في تلك المخططات عن الأراضي التي حصلوا عليها، فاضطروا إلى بيعها بحثا عن قطع سكنية في الأحياء السكنية الداخليّة، وهو الأمر الذي أدّى بدوره إلى نشوء حركة قوية من البيع والشراء واشتدت المضاربات في النواحي البعيدة والأطراف.
وأوضح العمري أن العوامل السابقة إضافة إلى الزيادة في أعداد السكان الذين لا يملكون مساكن خاصة، واشتداد الطلب على المساكن، وشح وقلة الأراضي الداخلية وارتفاع أسعارها، وكذلك التسهيلات التي تقدمها المصارف والشركات التمويلية، قد ساهمت في بقاء سوق عقارات المدينة المنورة على هذه الوتيرة المرتفعة التي ليست في متناول الجميع.
وحذر العمري من الشراء في أراضي المخططات غير المعتمدة من الجهات المختصة، أو تلك غير المملوكة بصكوك موثقة، مشيرا إلى أنهم يقومون في اللجنة العقارية بدور تثقيفي وتوجيهي وتقديم المشورة للراغبين فيها، وأنهم ينسقون مع اللجنة العقارية الوطنية في هذا الصدد.

[شرواك]

فشلوا حتى في بيع أسهمهم في الوقت المناسب

مُختصّو التوريق والرهون العقارية سقطوا ضحايا حيلهم الخاصة

عندما دعم مختصّو المال الأمريكيون الرهون العقارية لضعاف الملاءة إبّان طفرة الائتمان، هل كانوا واهمين تماما؟ أو هل كانوا مدفوعين بالجشع؟ أو، بعبارة أخرى، هل كانوا يعلمون أن سوق الإسكان كانت فقاعة – أم كانوا يعتقدون فعلا في الحيل الخاصة بهم، حتى في الوقت الذي ارتفعت فيه الأسعار بجنون؟
مع الاستفادة من التجارب السابقة، من الصعب تصور أن أي مصرفي قريب من سوق الرهن العقاري في عام 2006 يمكن أن يكون قد فشل في كشف التجاوزات، أو أن أي شخص كان يعيد تجميع تلك القروض في سندات - أو ''توريقها''، حتى نستخدم المصطلحات الخاصة بالصناعة - لم يكتشف المخاطر. فقد بينت وثائق من مصارف ووكالات تصنيف ائتماني أن بعض الأفراد كانوا يشعرون بحالة من عدم الارتياح – وأعربوا (بشكل غير حكيم) عن قلقهم في رسائل بريد إلكتروني منمقة.
لكن في الأسبوع الماضي أصدر ثلاثة من مختصِّي الاقتصاد الأمريكيين، من جامعتي برينستون وميتشيجان، بحثا مذهلا يبين أن المصرفيين المشاركين في عمليات التوريق في تلك الفترة كانوا يؤمنون بحيلهم. فكثيرون منهم لم يشتروا كميات كبيرة من الأسهم العقارية في أسوأ لحظة ممكنة فحسب، بل فشلوا أيضا في بيع تلك العقارات في الوقت المناسب، ما جعلهم يواجهون مهمة معالجة الخسائر التي لحقت بهم بعد عام 2007.
من بعض النواحي، هذا الأمر لا يفاجئني. ففي عامي 2007 و2008 كتبت كتابا عن الأزمة المالية وتحدثت إلى مصرفيين كانوا منخرطين في لعبة التوريق. وعلى أساس أن الأدلة غير مؤكدة، استنتجت أن معظم المختصّين الماليين الذين تسببوا في تضخيم الفقاعة ليسوا مجانين أو أشرارا كما هو التصور الشائع، لكنهم يعانون ضيق الأفق والتفكير الجمعي.
وما هو جدير بالملاحظة – ومثير للدهشة في آن معا – حول وثيقة برينستون، أن البحث يضيف لحدسي بعض الأرقام الملموسة، وللحصول على هذه الأرقام، شرع الاقتصاديون الثلاثة؛ جي هاو تشنغ، وساهل راينا، ووي شيونغ بتجميع القوائم المنشورة بأسماء المصرفيين الذين حضروا المؤتمر السنوي الخاص بمنتدى التوريق الأمريكي في لاس فيجاس عام 2006، واختاروا بشكل عشوائي 400 من مصرفي التوريق من المستوى المتوسط. ثم أرفقوا أسماءهم ببيانات متاحة للجمهور، خاصة بمعاملات ورهون عقارية لاحقة، ومن ثم حللوا ما إذا كان هؤلاء الأشخاص يتداولون العقارات، أو ما إذا حققوا مكاسب أو تعرضوا لخسائر.
وكرر الاقتصاديون الثلاثة التجربة نفسها مع مجموعة عشوائية من 400 محامٍ و400 من محللي الأسهم في وول ستريت لم يشاركوا في تحليل الأزمة العقارية. وكان الهدف هو معرفة ما إذا كانت أنماط تلك المعاملات العقارية فريدة من نوعها بالنسبة لمختصِّي الإسكان - أو أنها تعكس شيئا يميل جميع الأثرياء المحترفين إلى القيام به.
كانت النتائج مذهلة. قبل إجراء البحث كانت توقعات الاقتصاديين تذهب إلى أن مختصِّي التوريق يتقنون متى يتعين بيع العقارات وكيف يمكن تجنب خسائر سوق الإسكان، لكن في الواقع، أظهرت أرقام الأزمة دلائل قليلة على وعي وكلاء التوريق بفقاعة العقارات والانهيار الوشيك في المعاملات العقارية الخاصة بهم. ولم يتمكن المختصُّون المزعومون من ''اختيار التوقيت المناسب لدخول السوق، أو إظهار الحيطة في المعاملات الخاصة بهم''. وعلاوة على ذلك، عانوا في الواقع خسائر في السوق العقارية أكبر من مجموعة المراقبة العشوائية للمحامين الذين لم يكونوا مختصِّين في عالم العقارات على الإطلاق.
وربما يعتبر كثيرون من قراء ''فاينانشيال تايمز'' أن هذه هي العدالة الإلهية. لكن بعيدا عن هذا الجانب كانت هناك تداعيات ذات نطاق أوسع. أولاً، بينت النتائج (مرة أخرى) أن من الخطأ وضع النظريات الاقتصادية على أساس المنطق البشري، إذ يعتبر التحيز المعرفي والتفكير الجمعي أمرين حاسمين في تفسير كيفية نجاح أو إخفاق الأسواق. ثانياً، تشكك النتائج أيضا في الحكمة التي تفترض أنه يمكننا كبح السلوك المصرفي المحفوف بالمخاطر من خلال المطالبة بأن يكون المصرفيين لديهم يد في اللعبة – وهذا يعني أنهم يستثمرون في المناطق نفسها كالذين يشجعونهم.
وكما يبين البحث، يمكن أن يتخذ المصرفيون قرارات خاطئة حتى عندما تكون أموالهم الخاصة في خطر. أو بعبارة أخرى، التفكير الجمعي والتفكير بالتمني - وليس الحقد المتعمد – هما اللذان يشكلان الخطر الأكبر في مجال التمويل. وسوف يظل هذا الأمر حقيقة بعد فترة طويلة من نسياننا تلك الخطايا المتعلقة بالرهن العقاري. ويجب أن يقرأ المستثمرون والمصرفيون بحث برينستون ويأخذوا حيطتهم.

[الشقردي]

متابعة ممتازه ومجهود جبار اخي الفاضل

[شرواك]

متابعة ممتازه ومجهود جبار اخي الفاضل

شكرا جزيلا ،،،،،،،،،،،،،،،

[شرواك]

وصفوا الـ 10 % كدفعة أولى بالمعقولة..

دفعة الـ 30 % في نظام التمويل العقاري حماية للمصارف ومضرّّة للمقترضين

المدينة المنورة تشهد أسعار العقارات فيها ارتفاعا غير مسبوق.

أكد عدد من العقاريين أن لائحة التمويل العقاري التي صدرت أخيرا أتت لحماية المصارف والشركات والجهات التمويلية وأنها لم تراع ظروف المقترضين والمواطنين الراغبين في الحصول على قروض سكنية، مشيرين إلى أن الراغبين في الحصول على تمويل سكني سيجدون أنفسهم مضطرين من جديد للاقتراض لسداد الدفعة الأولى الأمر الذي سيدخلهم في دوامة من الديون والالتزامات.وفي هذا السياق أكد لـ ''الاقتصادية'' عبد العزيز عزب عضو اللجنة العقارية الوطنية، ونائب رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة أن نظام التمويل العقاري الذي صدرت لائحته أخيرا لن يساهم في تخفيف أزمة السكن، بل سيسهم في إثقال كاهل المواطنين.

وقال: لقد صدرت اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري، وتضمنت شرط دفع ما نسبته 30 في المائة كدفعة أولى، وهذا لن يخدم المقترضين الذين سيضطرون للاقتراض مرة أخرى لسداد الدفعة الأولى، الأمر الذي سيدخلهم في دوامة من الديون والالتزامات في سبيل تملكهم منزلا سكنيا.وزاد بقوله: نحن كجهة استشارية اقترحنا ألا تزيد الدفعة الأولى عن 10 في المائة، فقد يكون ذلك بمقدور الراغبين في الاقتراض، لكن النسبة التي تضمنتها اللائحة التي تنص على ضرورة أن تكون الدفعة الأولى 30 في المائة، لن تسهم في تيسير السبل أمام الراغبين في الحصول على تمويل. وزاد: لقد قدمنا وجهة نظرنا في هذا الجانب، ولكن لم يؤخذ بها، ونحن جهة استشارية ولسنا جهات مشرّعة للأنظمة. وتابع بقوله: هذه النسبة جاءت لحماية المصارف والشركات والجهات التمويلية ولم تراع ظروف المواطن، وقد أكدنا أن النسبة الصحية هي 10 في المائة فقط، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الأراضي والوحدات السكنية.وأشار إلى أن أسواق العقار لن تشهد تصحيحا في ظل هذه الظروف الراهنة إلا إذا طبقت أنظمة فاعلة، مثل إنشاء بورصة عقارية، والاستعانة بالمثمنين العقاريين المعتمدين من ذوي الكفاءة والخبرة لتوصيف الأسعار للأراضي والشقق والوحدات السكنية بشكل يحفظ حقوق جميع الأطراف بعيدا عن المغالاة والزيادة السعرية غير المبررة.وأضاف: أن العامل الذي يتحكم في السوق حاليا هو عامل المضاربات التي لم تجد من يكبح جماحها، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار إلى معدلات غير مسبوقة وبشكل مبالغ فيه. من جهته يقول ياسر الحربي -مستثمر عقاري-: إن هناك آلافا من الراغبين في الحصول على وحدات سكنية، خاصة الوحدات ذات القيمة المعقولة سواء من الفلل أو العمائر أو الأدوار السكنية وشقق التمليك وكذلك الأراضي.وأضاف: كنا نأمل أن يساهم نظام التمويل العقاري عند صدوره في تسهيل حصولهم على تمويل مريح، وبدفعة أولى لا تتجاوز 10 في المائة من إجمالي القيمة، إلا أن النسبة التي تضمنتها اللائحة والمحددة بـ 30 في المائة ستثقل كاهل هذه الشريحة بأعباء إضافية، خاصة أنهم يعانون أصلا عند دفع 10 في المائة نظرا لارتفاع قيمة العقارات.وأشار إلى أن هذه اللائحة تصب في مصلحة المصارف والجهات الممولة، ولم تراع المقترضين ولا أحوال السوق التي تشهد ارتفاعات متنامية.من جانبه، يرى منور الجهني متعامل في سوق العقار، أن نسبة 30 في المائة تعد كبيرة للغاية وفوق قدرة شريحة واسعة من الراغبين في الحصول على تمويل، مبررا ذلك بارتفاع أسعار العقارات بأنواعها سواء الأراضي أو الشقق أو الوحدات السكنية الأخرى.وقال: إن البيت المكون من دور واحد وشقة واحدة تجاوز مبلغ 900 ألف، فإذا تم إلزام المقترض بدفع 30 في المائة من هذا المبلغ فإنه سيجد نفسه مضطرا للاقتراض من جديد لسداد هذه الدفعة، ما سيشكل له مصدر إرهاق كبير.واستطرد بقوله: ربما كانت هذه النسبة مناسبة في الماضي عندما كانت الأسعار معقولة، ولم تصل إلى هذه المعدلات الفلكية غير المسبوقة.أما عبد الله الحربي -مستثمر ومتعامل في سوق العقار- فيرى أن إلزام المقترضين الراغبين في الحصول على تمويل عقاري بغرض شراء أراض أو تملك مساكن أو بنائها بنسبة 30 في المائة لن يساهم في كبح جماح هذه الأسعار التي وصلت إلى حدود خيالية.وقال: إن هذه الشريحة تعاني سواء من حيث النسب العالية والفوائد الربحية المرتفعة، وإن هناك ضرورة ملحة لوجود جهة إشرافية ورقابية تنظم العلاقة بين أطراف هذه التمويلية بما يضمن مصلحة جميع الإطراف، ولا يشكل عبئا على المقترضين.في حين يقول عبد الكريم الحربي -مستثمر عقاري-: كنا معوّلين على نظام ''التمويل العقاري'' في أن يكون عاملا مساعدا على حصول المواطنين على تملك منازل وكنوع من الحلول للأزمة السكنية، وكان المقترضون يأملون أن يصلوا للمعدل الصحي لنسب الفائدة على التمويل والدفعة الأولى، وذلك بأن تأخذ المصارف وشركات التمويل العقاري دفعة أولى معقولة بدون غبن للمواطن، وبدون إرهاق لميزانيته، إلا أن نسبة 30 في المائة هي بلا شك من النسب المرتفعة التي سترهق الراغبين في الحصول على تمويل بشكل كبير.وأشار إلى أن المؤشرات الحالية التي تعتمد عليها سوق العقار السعودية تأتي ضمن إطار العرض والطلب الذي يتداول في السوق، الذي يتسم بالغلاء في الوقت الحالي.

[شرواك]

الصندوق العقاري يبحث آليات جديدة لتوفير السكن للمواطنين

كشف مدير عام صندوق التنمية العقارية محمد العبداني أن الصندوق يدرس وضع آلية جديدة للمساعدة في تأمين مساكن للمتقدمين للصندوق وفقا لمستوى الدخل مشيراً إلى أن الإشكالية التي تعترض الصندوق في الوقت الحالي تتمثل في وجود أعداد يمكن إقراضهم لكنهم غير قادرين على البناء بسبب شح الأراضي وغلائها.

وأوضح العبداني خلال مشاركته في ورشة "آلية عمل صندوق التنمية العقارية في ظل أنظمة الرهن العقاري وكيف يمكن أن يسهم الصندوق في حل مشاكل الإسكان" التي نظمتها غرفة الرياض التجارية والصناعية ممثلة في اللجنة العقارية اليوم بمقر الغرفة أن الصندوق أبرم اتفاقا مع وزارة الشئون البلدية والقروية يقضي أن يتم تسليم الأراضي فقط للذين يحصلون على القرض من الصندوق، مؤكدا أن ذلك سيسهم في ضمان عدم تصرف المواطنين في الأراضي التي تمنح لهم بالبيع.

وأبان أن الصندوق سعيا منه في حل مشكلة الإسكان استنبط العديد من البرامج التمويلية لمساعدة المواطنين وتمكينهم من تملك مساكنهم بطرق ميسرة ،لافتا النظر إلى أنهم على استعداد لتقلي المقترحات التي تساعد في تحقيق توجهات الدولة في حل قضية الإسكان من مختلف الجهات في القطاع العقاري. وقال "إن جهود الصندوق خلال المرحلة الماضية أسهمت في توفير نحو 1.4 مليون وحدة سكنية بقيمة بلغت 291 مليار ريال" مشيرا إلى مواصلة الصندوق لجهوده في هذا الجانب بفضل ما يجده من دعم من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده.

وأفاد مدير عام صندوق التنمية العقارية أن المرحلة الماضية شهدت إطلاق العديد من برامج التمويل كبرنامج شراء عقار بنظام الضامن وبرنامج التمويل الإضافي إضافة إلى عدد من البرامج تحت الدراسة، موضحا أن الأهداف الإستراتيجية لبرامج الإقراض الجديدة تهدف إلى ضمان حصول كل مواطن على المسكن اللائق والمناسب بغض النظر عن مستوي دخله وأيضا لمعالجة المشكلة الناجمة عن عدم كفاية قرض الصندوق لتوفير المسكن ولتوفير خيارات متعددة تراعي تفاوت الدخل بين شرائح المستفيدين من قروض الصندوق وكذلك لاستيعاب كامل المستفيدين ممن هم على قائمة انتظار القرض وزيادة المعروض من المساكن وخفض الأسعار.

ونوه رئيس اللجنة العقارية بمجلس الغرف السعودية حمد بن على الشويعر من جانبه , بالدور الذي قام به الصندوق في معالجة قضية الإسكان من خلال ما استحدثه من برامج تمويلية مبرزا دور الصندوق في ردم الفجوة الإسكانية من خلال الدعم المالي الكبير الذي قدمه خادم الحرمين الشريفين للصندوق لتعزيز قدراته والإطلاع بدوره في توفير المسكن للمواطنين.

ولفت الانتباه إلى أن صدور الأنظمة العقارية سيعمل على تبديل مخاوف الجهات الممولة مما يؤدي لتطوير القطاع العقاري ودخول شركات جديدة مما سيكون له الأثر الكبير في حل مشكلة الإسكان التي وصفها بأنها تحتاج إلى تضافر جميع جهود الجهات ذات العلاقة بالقطاع العقاري في القطاعين العام والخاص.

وقدم خلال ورشة العمل المهندس يوسف الزغيبي مساعد المدير العام للشئون الفنية بالصندوق عرضا تطرق فيه لبرامج الإقراض المقدمة من صندوق التنمية العقارية والأهداف الإستراتيجية التي يسعى الصندوق إلى تحقيقها من خلال هذه البرامج لحل مشكلة الإسكان وهي "برامج الضامن والتمويل الإضافي وأرض وقرض وهي برامج سارية" وبرنامج القرض المعجل الذي هو في طور الموافقة إضافة إلى برنامجي "ضمان القروض وضمان المطورين" اللذان يخضعان للدراسة حاليا.

[شرواك]

طالبا بعدم تجاوز الإجراءات العام الواحد..

الفسح للمخططات يحتاج إلى سنوات ويعطل الحراك في حل الأزمة الإسكانية

رغم المساحات الشاسعة إلا أن تكلفة التطوير تراجعت بحجم المعروض من الأراضي المناسبة للبناء.

رغم المساحات البيضاء الشاسعة في المملكة لا تزال مشكلة الأراضي المناسبة لبناء مشاريع وزارة الإسكان عقبة أمام الجهات المعنية، التي تبحث توفير الأراضي المناسبة للبناء لتنفيذ مشاريع الإسكان, ومواجهة الطلب على الوحدات السكنية.عقاريون قالوا لـ ''الاقتصادية'' إن البيروقراطية والتأخر في إجراءات تعديل الصكوك وتعطيل وتأخير منح الفسوح لتطوير المخططات عقبة أمام توفير الأراضي، وبالتالي تفاقم الأزمة الإسكانية في السعودية.منصور العريفي، المدير العام لشركة العالم المبدع للتطوير العمراني والاستثمار العقاري أكد أن توفير الأراضي والمساحات يحتاج إلى فترات طويلة تمتد أحيانا لسنوات ما بين تعديل على الصكوك أو استخراج الكروكي المنظم وعمل المخطط المقترح.وأوضح أن تأخر الإجراءات الإدارية يتطلب تشكيل لجنة من جميع الوزارات ذات العلاقة بمشاريع الإسكان, لإنجاز الإجراءات الخاصة بالمخططات في مدة لا تتجاوز العام، خاصة فيما يتعلق بالإجراءات الإدارية.

وبين أن سرعة إنهاء الإجراءات يدفع أصحاب الأراضي الخام نحو التطوير, وذلك يتطلب التنازل عن بعض القرارات الإدارية التي لا تؤثر في المخططات أو السكان, مشيرا إلى أن بعض القرارات الإدارية تؤخر تطوير المساحات البيضاء.واقترح المدير العام لشركة العالم المبدع للتطوير العمراني والاستثمار العقاري بناء 10 في المائة من حاجة السوق من الوحدات السكنية داخل الأحياء, وذلك أفضل من البناء في الأراضي الخام المحيطة بالمدن, نظرا لمتطلبات التطوير والتكلفة العالية, مقارنة بالبناء داخل الأحياء، التي تتوافر بها كامل الخدمات.

وأشار إلى أن البناء داخل الأحياء سيخفض تكاليف الإسكان, نظرا لعدم تحمل تكاليف التطوير وتوفير خدمات البنية التحتية, موضحا أن الأنظمة والقوانين رفعت تكاليف التطوير على المطورين العقاريين.وأضاف الأفضل هو إعادة تطوير وتأهيل الأحياء القديمة, لأنها مناطق جاذبة وداخل النطاق العمراني وتتوافر بها كامل الخدمات, وأسهل للجهات المعنية بالإسكان من تطوير الأراضي الخام.وكان المهندس محمد الزميع المشرف على وكالة وزارة الإسكان للتخطيط والدراسات والمتحدث الرسمي للوزارة، قد أكد لـ ''الاقتصادية'' أن الاحتياج الفعلي من الأراضي المطلوبة لسد الفجوة الإسكانية في مناطق السعودية يقدر بنحو 500 مليون متر مربع، وفرت منها وزارة الشؤون البلدية قرابة 169 مليون متر مربع عبر 238 موقعا في المناطق.وبيّن الزميع أن ما تم توفيره هو ثلث احتياج الوزارة، وبعض المواقع التي وفرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية غير مناسبة في الوقت الجاري، مشيرا إلى أنه تم تقسيم المواقع إلى مناسبة وغير مناسبة حاليا وفي المستقبل وبعضها مناسب للمستقبل.من جانبه، أكد عمر الغامدي المدير العام لشركة روعة للتطوير العقاري أن تكلفة التطوير للأراضي الخام شهدت زيادات مطردة خلال الأعوام السابقة, وأسهم في ذلك بعض القرارات، التي تلزم المطورين بتنفيذ أعمال البنية التحتية.وأفاد بأن الإجراءات والعمل على تخطيط الأراضي الخام يتطلب فترات زمنية طويلة تمتد إلى سنوات, وذلك يسهم في ارتفاع أسعار المعروض من الوحدات السكنية في تلك المخططات.وتطرق الغامدي إلى بناء المجمعات السكنية وتوفير كامل الخدمات في تلك المجمعات لاستيعاب الطلب الكبير على الإسكان, مشيرا إلى أن ذلك يسهم في خفض أسعار المعروض من الوحدات السكنية.

[شرواك]

http://im42.gulfup.com/4iEHM.jpg (http://www.gulfup.com/?09h4Vf)

[شرواك]

صندوق التنمية يبحث عن آلية لتوفير السكن وفقا لمستوى الدخل..

استراتيجية «الإسكان» الجديدة تلزم ملاك الأراضي بدفع الزكاة

كشف مدير عام صندوق التنمية العقاري، أن وزارة الإسكان تستعد حاليا لرفع استراتيجيتها العامة للإسكان للجهات العليا لإقرارها، بعد انتهائها من الدراسات اللازمة لها، لافتا إلى أن "الاستراتيجية" تضمنت عدة توصيات منها، التوسع في توفير الأراضي للمقترضين من صناديق الدولة، وإلزام ملاك الأراضي البيضاء بدفع الزكاة، وفرض رسوم على الأراضي غير المستغلة، وإقرار خطوات للحد من المضاربة وعمليات التداولات العقارية العالية، مشيرا إلى أن محتوى الاستراتيجية وضع بالتعاون مع عدة جهات محلية ودولية، بعد عقد ورش عمل واجتماعات تنسيقية عدة بين هذه الجهات.
كما كشف العبداني خلال ورشة عمل عقدت أمس في "غرفة الرياض" حول آلية عمل صندوق التنمية العقاري أن الصندوق يدرس حاليا تأجيل فترة سداد القروض العقارية حتى خمس سنوات، مع منح المرأة حق الحصول على قرض من الصندوق العقاري إذا كانت هي المسؤولة عن أسرتها.
وبين العبداني أن الصندوق يدرس وضع آلية جديدة للمساعدة في تأمين مساكن للمتقدمين وفقا لمستوى الدخل، مشيرا إلى أن الإشكالية التي تعترض الصندوق في الوقت الحالي تتمثل في وجود أعداد يمكن إقراضهم لكنهم غير قادرين على البناء، بسبب شح الأراضي وغلائها.
وأشار العبداني إلى أن الصندوق أبرم اتفاقا مع وزارة الشؤون البلدية والقروية يقضي بأن يتم تسليم الأراضي فقط للذين يحصلون على القرض من الصندوق، مؤكدا أن هذا يساعد في ضمان عدم تصرف المواطنين في الأراضي التي تمنح لهم بالبيع.
وشدد مدير عام الصندوق على أهمية العمل على رفع معروض المساكن حتى تواكب السوق في مجملها الحراك الحالي للصندوق بالتعاون مع المنشآت التمويلية والمصارف، مبديا قلقه من ارتفاع أسعار الأراضي، خاصة في المدن الكبرى، وأضاف أن التوسع الجديد في فرع الصندوق العقاري فرع الرياض سيشهد تطويرا في الآليات، حيث سيضم قسما للمطورين، وآخر للممولين.
وأبان أن الصندوق العقاري سيعيد طرح القرض الاستثماري للمطورين والأفراد، لافتا إلى أن الخطوات التطويرية ستحفز توجه الصندوق في هذا الجانب، مرحبا في الوقت ذاته بالمطورين الراغبين في تسويق وحداتهم السكنية على المستحقين للقروض الذي صدرت الموافقة لهم من قبل الصندوق.
وبين أنه تم توحيد صرف الدفعات، بحيث يتم صرف دفعات القروض بجميع أنواعها خلال ثلاثة أشهر فقط من تاريخ توقيع العقد، على أن يكون ذلك مرتبطا بنسبة إنجاز المباني التي تحت الإنشاء، كما أن الصندوق وحَّد أيضا فترة بداية السداد بـ 24 شهرا من تاريخ توقيع العقد.
وأرجع العبداني أسباب بطء الإعلان عن الدفعات المستفيدة إلى كثافة المتقدمين على الصندوق، الذين يتجاوز عددهم الآن أكثر من 2.3 متقدم، مضيفا أن مَنْ تتم الموافقة لهم، سيتم إقراضهم وفق دفعات مبرمجة، وأن ما قدمه الصندوق خلال العامين الماليين السابقين يؤكد حجم القروض التي وافق عليها الصندوق.
وأعلن العبداني، عن إعادة طرح القرض الاستثماري للمطورين، مشيرا إلى أن الصندوق يدرس حاليا أفضل آلية يمكن أن تخدم المستهلكين من المواطنين الذين صدرت لهم الموافقة على إقراضهم، كما أعلن منتجات تمويلية جديدة للمواطنين، وتطبيقات جديدة للمنتجات التي أعلن عنها وهي الإضافي والضامن.
وأشار إلى أن أولوية الصندوق العقاري حاليا هي حل مشكلات قائمة للمواطنين الذين صدرت لهم الموافقة على إقراضهم، لافتا إلى أن الصندوق يرحب بالتعاون مع جمعيات الإسكان، لدعم تمليك المواطنين، إضافة إلى ترحيبه بأي توجهات أو أفكار تدعم التمكين الإسكاني للمواطنين، ومن ذلك قروض الاستثمار للمطورين.
وقلل العبداني من النقد الموجه للاتفاقية التي وقّعها الصندوق مع عدد من المصارف السعودية، مثل اشتراط المصارف تحويل الراتب عليها، خاصة أن غالبية المستهدفين بالحلول التمويلية الأخيرة مرتبطون بقروض سابقة مع المصارف، ما يخفض فرص الاستفادة من عمليات الإقراض.
وأضاف "التمويل الإضافي تمت دراسته بدقة، ووجد الصندوق أنه خير مُعين للمواطنين الذين لا يستطيعون شراء منازل بقيمة القرض أو ممن لا يملكون أراضي يقيمون عليها مساكن بقرض الصندوق، ومن أجل ذلك، أتم الصندوق اتفاقية التمويل مع المصارف، التي بالطبع تحرص على استرداد قروضها التمويلية وفق العلاقة التنظيمية التي ترتبط بها مع المواطن".
وأشار إلى أنه لا يمكن للصندوق التدخل في هذا الشأن، كما أن الصندوق لا يمكن أن يكون ضامنا لقرض تمويلي اختياري بين مواطن ومصرف، فالقرض التمويلي ليس إلزاميا، بل اختياريا لمَنْ يرغب ويجد في نفسه القدرة على سداده ويوافق على شروط المصرف مقدم التمويل.
وشدد العبداني أن القرض لا يباع للحاصلين على قروض عقارية، والصندوق لا يقر ذلك على الإطلاق والمسموح ببيعه هو العقار الذي تم إنشاؤه بقرض من الصندوق، ويتم بيعه وفق شروط وضوابط محددة، لا يمكن تجاوزها.
وأبان أن المرحلة الماضية شهدت إطلاق عدد من برامج التمويل هما برنامج شراء عقار بنظام الضامن وبرنامج التمويل الإضافي، إضافة إلى عدد من البرامج التي هي تحت الدراسة، لافتا إلى أن الأهداف الاستراتيجية لبرامج الإقراض الجديدة تهدف إلى ضمان حصول كل مواطن على المسكن اللائق والمناسب بغض النظر عن مستوى دخله، وأيضا لمعالجة المشكلة الناجمة عن عدم كفاية قرض الصندوق لتوفير المسكن، ولتوفير خيارات متعددة تراعي تفاوت الدخل بين شرائح المستفيدين من قروض الصندوق، وكذلك لاستيعاب كامل المستفيدين ممن هم على قائمة انتظار القرض، ولزيادة المعروض من المساكن وخفض الأسعار.
وفي السياق ذاته، أوضح المهندس يوسف الزغيبي مساعد المدير العام للشؤون الفنية في الصندوق، أنه تم إقراض أكثر من 1.4 مليون وحدة سكنية منذ تأسيس الصندوق بقيمة تزيد عن 291 مليار ريال، لافتا إلى أن من ضمن برامج الإقراض المقدمة من الصندوق لحل مشكلة الإسكان، برامج "الضامن، والتمويل الإضافي، وأرض وقرض" إضافة إلى برنامج القرض المعجل الذي هو في طور الموافقة، وكذلك برنامجا "ضمان القروض وضمان المطورين"، اللذان هما تحت الدراسة.

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=fasYvfvHNxI

[شرواك]

شمول المطلقات والأرامل ضمن الحالات الخاصة.. الإسكان:

3 عوامل تحدد أحقية المسكن بين المواطنين

عمر المتقدم ودخله وعدد أفراد أسرته تحدد أحقيته في المسكن.

حددت وزارة الإسكان ثلاث حالات لقبول المتقدمين على المساكن التي شرعت في تنفيذها في مختلف مناطق المملكة وهي الحالة الاقتصادية، الاجتماعية، والحالات الخاصة.
ويندرج تحت الحالة الاقتصادية شرطان هما الملكية والدخل، بينما شملت شرط الحالة الاجتماعية على عمر رب الأسرة وعدد أفراد أسرته، وضمت الحالة الثالثة الحالات الخاصة كالأرامل والمطلقات وذي الاحتياج الخاص.
في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الإسكان عن تنفيذ 17.188 وحدة سكنية عبر المرحلة الأولى من مشروعاتها التي أعلنت عنها في وقت سابق في مختلف مناطق المملكة.
وعرضت عبر جناحها في المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته الـ 28 "الجنادرية" صورا متعددة وقائمة لمشاريع شارفت على الانتهاء في 47 مدينة تشمل مختلف مناطق المملكة دون استثناء، حيث نفذ في مدينة الدوادمي التابعة لمنطقة الرياض أكبر عدد من الوحدات التي بلغت 1236 وحدة سكنية، تليها مدينة حائل 1201 سكنية، يليها إسكان نجران في منطقة نجران 1062 وحدة سكنية.
في حين بلغ نصيب حفر الباطن ومنطقة تبوك من المرحلة الأولى 900 وحدة سكنية لكل منهما، ومنطقة جازان 894 وحدة، ومدينة عرعر 615 وحدة، ومنطقة رفحا 432 وحدة.
في الوقت الذي خصصت الوزارة لمنطقة الرياض نحو ثمانية مشاريع سكنية في المرحلة الأولى، منها إسكان الزلفي 250 وحدة سكنية، إسكان شقراء 483، إسكان المجمعة 440، إسكان رماح 170 وحدة، وخصصت نحو ستة مشاريع سكنية لمنطقة القصيم منها إسكان الرس 100 وحدة، البكيرية 100، الشماسية 106، المذنب 100 وحدة سكنية.
وبينت الإحصائيات التي عرضتها الوزارة أنه تم تخصيص 342 وحدة سكنية لمدينة طريف على الحدود الشمالية و273 وحدة سكنية في إسكان القريات و521 في إسكان سكاكا في منطقة الجوف.
وخصصت الوزارة ثلاثة مشروعات لمدينة تبوك، المشروع الأول يشمل 901 وحدة سكنية والثاني في تيماء يشمل 776 وحدة، والأخير إسكان أملج 359 وحدة سكنية، فضلا عن ستة مشاريع في منطقة جازان، منها إسكان ضاحية الملك عبد الله وتشمل نحو 894 وحدة وإسكان أبو حجر 149 وحدة، إسكان صامطة 162 وحدة، إسكان بيش 249، إسكان أبو عريش 193.
وخصصت عددا من المشاريع في منطقة مكة المكرمة ونجران والمنطقة الشرقية، وكان أقل عدد الوحدات المعلن عن تنفيذها في إسكان رياض الخبراء في منطقة القصيم، الذي شمل نحو 92 وحدة سكنية.
وأوضحت الوزارة عبر جناحها أنه إلى الآن لم يتم فتح باب التقديم على الإسكان، حيث تعمل الوزارة على إعداد مشروع وطني لتطوير آلية للتحقق من شروط استحقاق المواطنين للوحدات السكنية التي تم بناؤها وغيرها من صور الدعم الإسكاني الحكومي والأهلي.
وستضمن هذه الآلية التحقق من أن المواطن الذي سيستفيد من الدعم الإسكاني لا يملك مسكنا مناسبا، الأمر الذي يؤدي إلى وصول الدعم الإسكاني لمستحقيه، ويرفع من المردود الاجتماعي لبرامج الدعم الحكومية.
وسيؤسس هذا المشروع آلية نظامية وتقنية تقوم على قاعدة بيانات شاملة ومتجددة تتصل بجميع الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة بالمعلومات اللازمة لتشخيص الحالة الإسكانية للمواطنين وتحديد درجة استحقاقهم للدعم الإسكاني.
وستضمن هذه الآلية التحقق من أن المواطن الذي سيستفيد من الدعم الإسكاني لا يملك مسكنا مناسبا، الأمر الذي يؤدي إلى وصول الدعم الإسكاني لمستحقيه ويرفع من المردود الاجتماعي لبرامج الدعم الحكومية.
وبحسب الوزارة سيؤسس هذا المشروع آلية نظامية وتقنية تقوم على قاعدة بيانات شاملة ومتجددة تتصل بجميع الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة بالمعلومات اللازمة لتشخيص الحالة الإسكانية للمواطنين وتحديد درجة استحقاقهم للدعم الإسكاني.
وأشارت الوزارة إلى أنه عندما يفتح باب التقديم سيتمكن المواطنون من التقديم بطريقة إلكترونية وسيتم الإعلان بشكل موسع عن كيفية التقديم والآلية حال الانتهاء من هذا المشروع.

[شرواك]

الحكم للتفليسة بـ 195 قطعة أرض يعيد الأمل للمستثمرين

تفليسة الأجهوري تكسب قضية ضد رجل أعمال

أكد صالح عبد الله النعيم المحاسب القانوني أن المكرمة الملكية من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لإجازة صك أرض مخطط الشاطئ المعتمد باللوحة رقم 308/ب/1402 من أمانة محافظة جدة مساعدة لدائني الأجهوري ما زالت تفتح باباً جديداً من الأمل لحصول المستثمرين على جزء من مستحقاتهم.
وأوضح المحاسب القانوني أن أمانة التفليسة تمكنت على مدار خمس سنوات من المتابعة من الحصول على حكم نهائي بات واجب النفاذ يحق بموجبه لأمانة التفليسة عدد 195 قطعة أرض من مخطط الشاطئ في مدينة جدة.
وأضاف النعيم: "جار حالياً تسلم النسخة التنفيذية للحكم وتعكف فرق العمل لديه على التخطيط لإعداد ملف متكامل لتقديمه للدائرة التجارية الأولى بالمحكمة الإدارية في جدة برئاسة محمد بن موسى الفيفي وعضوية رامي الحازمي لاستصدار قرار لإقامة مزاد علني لبيع الأراضي المشمولة بالحكم المؤيد من محكمة الاستئناف الإدارية في جدة".
وأشار إلى أن إجراءات صرف الدفعة الأولى للمستثمرين ما زالت مستمرة حتى الآن، كما أنه ما زال يطلب من جميع المستثمرين الدخول على الموقع الإلكتروني لتحديث البيانات، لافتا إلى أنه قد سبق أن تم الإعلان في عدة صحف أن آخر موعد لتحديث البيانات والتقدم بطلب صرف الدفعة الأولى سيكون في نهاية شهر رمضان، وأن أمانة التفليسة بعد هذا التاريخ ستعمل على إيداع أموال الغائبين في بيت مال المحكمة العامة في جدة متمثلاً في حسابها لدى مؤسسة النقد العربي السعودي وفقاً للإجراءات المتبعة والمتعارف عليها في هذا الشأن.
وأوضح النعيم أنه منذ أن تولى مع الدكتور عبد الله بن عمر نصيف أمانة التفليسة وإجراء المحاسبة القانونية لها شهد المستثمرون عهداً جديداً من المصداقية وفتح أبواب الأمل لإنهاء قضية طال عمرها أكثر من 30 عاماً مشيراً إلى أن تأخر صرف الدفعة الثانية كان انتظارا لتجميع أكبر حصيلة يمكن توزيعها على المستثمرين تجنباً لتكرار الصرف عدة مرات نظراً لما تلاقيه أمانة التفليسة ومحاسبها القانوني من أعباء في أعمال الصرف.

[شرواك]

النظامان سيعملان على خطين متوازيين دون تعارض

فرض الزكاة على الأراضي البيضاء بنظامين مختلفين

أكد مدير عام مصلحة الزكاة والدخل، أن نظام جباية الزكاة الجديد الذي يدرس حالياً في هيئة الخبراء يُعنى بفرض الزكاة على الأراضي البيضاء، مشيراً إلى أن النظام يختلف عن النظام الذي تسعى وزارة الإسكان لتطبيقه في استراتيجيتها.
وقال :''نظام جباية الزكاة الجديد يختلف عمّا تعمل عليه وزارة الإسكان، لكنهما سيعملان على خطين متوازيين دون تعارض''.
وتعكف مصلحة الزكاة ووزارة الاسكان على إنهاء أنظمة تعيد للسوق العقارية في السعودية توازنها، بفرض الواجب الزكوي الشرعي على الأراضي البيضاء، وإلزام مُلاك الأراضي غير المستغلة بدفع رسوم عليها، وإقرار خطوات للحد من المضاربة وعمليات التداولات العقارية العالية.
وكان المهندس محمد العبداني مدير عام صندوق التنمية العقارية قد كشف في لقاء في غرفة الرياض أخيراً، أن الاستراتيجية العامة للإسكان تضمنت توصيات عدة، أهمها: إلزام مُلاك الأراضي البيضاء بدفع الزكاة، وفرض رسوم على الأراضي غير المستغلة، وإقرار خطوات للحد من المضاربة وعمليات التداولات العقارية العالية.
وأوضح مدير عام صندوق التنمية العقارية أن محتوى الاستراتيجية وُضع بالتعاون مع جهات محلية ودولية عدة، بعد عقد ورش عمل واجتماعات تنسيقية عدة بين هذه الجهات.
وأبان العبداني أن الصندوق يدرس وضع آلية جديدة للمساعدة على تأمين مساكن للمتقدمين وفقاً لمستوى الدخل، مشيراً إلى أن الإشكالية التي تعترض الصندوق في الوقت الحالي تتمثل في وجود أعداد يمكن إقراضهم، لكنهم غير قادرين على البناء، بسبب شح الأراضي وغلائها.

[شرواك]

الحملة تعرضت لصعوبات بالغة

إزالة 13 موقع تعديات على الممتلكات العامة في بحرة

كثفت بلدية بحرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة حملاتها على مواقع التعديات والأبنية غير النظامية والمقامة بطرق عشوائية، والتي لا يحمل أصحابها صكوك شرعية وذلك لإزالة عدد من التعديات.
وتولى الحملة قسم مراقبة البناء و إزالة التعديات في البلدية وبمشاركة شرطة بحرة في الحملة على مدى ثلاثة أيام خلال الأسبوع الماضي، أسهمت في إزالة 13 موقعا عبارة عن أحواش وحفر أساسات وعقوم ترابية، وجميعها مقامة من قبل بعض المواطنين المخالفين ممن يعتدون على الأراضي الحكومية دون وجود ما يثبت ملكيتهم لها، وهي عبارة عن تعديات على الممتلكات العامة.
وأوضح المهندس خالد بن عبد الله سندي رئيس بلدية بحرة الفرعية، أن منسوبي البلدية والمراقبين وأثناء قيامهم بإزالة التعديات واجهوا صعوبات بالغة ومعارضة من قبل بعض هؤلاء المخالفين الذين تجمهروا في محاولة لإثنائهم عن أداء عملهم، إلا أنهم ورغم ذلك واصلو عملهم، مؤكدا أن البلدية لن تتهاون في أداء واجبها بإزالة أي مخالفات أو تجاوزات، وستواصل مهامها في إزالة أي مواقع تعديات دون تأخر أو تهاون.
وقال سندي: ''الإزالات شملت عددا من مواقع التعديات غير النظامية في منطقة بحرة وحداء وبمشاركة شرطة بحرة وعدد من منسوبي الجهات الأمنية، حيث أتمت القضاء عليها وأسهمت في إعادة تلك المواقع إلى وضعها السابق بعد تبييضها من التعدي عليها''.
وأكد سندي، أن هناك توجيهات صادرة بضرورة متابعة هذه المخالفات وإزالة أي تعديات على الأراضي والممتلكات العامة، مشيراً إلى أن البلدية قامت بتكثيف الفرق الميدانية التي تعمل على مراقبة كل الأحياء والمخططات السكنية في هذه المناطق للحد من انتشار مثل هذه الظواهر السلبية.

[شرواك]

حملة مخالفي نظام العمل ستسهم في خفض أسعار الإيجارات مستقبلا

المنطقة الشرقية عدد من الأبراج التجارية في وقت يتوقع فيه العقاريون انخفاضا في إيجارات العقارات التجارية.

رغم إجماع عدد من تجار ومختصي السوق العقارية السعودية على تزايد أسعار إيجارات العقارات التجارية في عدد من مناطق المملكة منذ مطلع 2013 حتى الآن نتيجة عدة عوامل أبرزها تزايد القوة التجارية والنمو العمراني إضافة إلى الحالة الاقتصادية الراهنة والأهواء غير المدروسة لوضع الأسعار، إلا أنهم توقعوا أن يكون هناك انخفاض في أسعار العقار مستقبلا في ظل استمرار ومواصلة متابعة حملة الجهات الرقابية لمكافحة العمالة السائبة التي تعمل لحساب غير مستقدمها.وألمحوا إلى أهمية إيجاد جهات مخولة بمحاسبة المتلاعبين بأسعار العقارات وعدم الالتزام برفع سقف الإيجار والتي حددت من قبل وزارة التجارة لكون الارتفاعات التي تشهدها السوق تعادل أضعاف النسبة التي يفترض عدم تجاوزها في رفع تكلفة الإيجار.

في البداية قال محمد الدوسري عضو اللجنة العقارية في غرفة الشرقية إن تكلفة إيجارات العقارات التجارية نظرا لاستقراره على أسعاره السابقة منذ العام الماضي دون مزيد من الارتفاعات بدليل وجود محال تجارية فارغة ومعروضة للإيجار خاصة منها المتمركزة في الشوارع والطرقات الرئيسية في المدن على الرغم من أنها مرغوبة للإيجار، مشيرا إلى أن الارتفاعات الأخيرة التي شهدها قطاع العقار كانت من نصيب القطاع السكني وليس التجاري. وأضاف محمد الدوسري الرئيس التنفيذي لشركة الدمام للتعمير لـ ''الاقتصادية'' أن المحال التجارية التي عرضت محالها للبيع في الآونة الأخيرة لم يكن ناتجا عن عدم قدرتها على مواكبة الارتفاع في أسعار الإيجارات وإنما يرجع لمخالفتها لنظام العمل والعمال، لافتا إلى توقعاته باستمرار حالة الاستقرار والمحافظة على الأسعار في القطاع التجاري حتى نهاية العام الجاري وما بعده، لكونه لا يشهد حالة من التوسع في المحال التجارية في الوقت الراهن.كما يتوقع الدوسري أن ترتفع أسعار العقار التجاري بعد عامين من الآن لعدة عوامل مجتمعة من ضمنها أن الأوضاع الاقتصادية في المملكة تعد مستقرة، يضاف إلى ذلك أن الأنظمة والاشتراطات التي فرضتها وزارة العمل على أصحاب المحال التجارية حدت من استخراج الفيز العمالية وبالتالي لن يكون هناك توسع تجاري في مختلف المجالات، مؤكدا في الوقت ذاته أن السعودية تعد من أفضل الدول في القطاع العقاري ولا سيما السكني منه والتجاري والصناعي أيضا الذي يشهد بدوره حركة تنموية في الآونة الأخيرة. في حين، قال المختص العقاري إبراهيم بن علي الفايزي إن ارتفاع أسعار العقار التجاري في المملكة أمر طبيعي في ظل عوامل العرض والطلب وذلك نتيجة العوامل المباشرة منها وغير المباشرة جميعها ساهمت في انخفاض المعروض التجاري كالمتمثل بصعوبة وتأخر التراخيص للبناء، إضافة إلى أن زيادة أسعار الأراضي التجارية وعوائق التخطيط غير المبررة، وزيادة أسعار البناء ومواده جميعها شكلت زيادة إضافية في تكلفة العقار التجاري كغيره من القطاعات العقارية الأخرى. وأضح الفايزي أن الطلب على العقار التجاري مرتفع بسبب دخول شركات عالمية إلى السوق السعودي بشكل كثيف والتزايد الطبيعي للنمو السكاني، يضاف إليه الزيادة غير الطبيعية في أعداد الوافدين للمملكة هي عوامل لا يغفل أثرها في ارتفاع إيجارات العقارات التجارية، مضيفا أن ارتفاع المستوى الاقتصادي العام ساهم هو الآخر في زيادة الطلب في ظل نقص المعروض، ولا سيما أن أحدها كاف لزيادة السعر في السوق. كما تساءل الفايزي عن انعكاس زيادة أسعار التأجير للعقار التجاري أن يكون إيجابيا أم سلبيا للاقتصاد العام، خاصة أن ارتفاع الأسعار في حال كانت على حساب أرباح الشركات الأجنبية والعمالة الوافدة فإنه يعد أمرا إيجابي من شأنه ترجيح كفة الاقتصاد في الميزان التجاري ، مستدركا أنه في حال كان هذا الارتفاع على حساب المستهلك فهو سوف يساهم في التوزيع غير العادل للموارد، لكن المتوقع في ظل استمرار الحملة المشتركة بين وزارة العمل والجوازات لمكافحة العمالة المتخلفة والهاربة بالوتيرة الحالية فإنه من المحتمل أن تنخفض أسعار تأجير العقار التجاري بشكل ملحوظ لانخفاض الطلب القائم على العمالة الأجنبية، وبالتالي سيكون أسرع نتيجة من انخفاض العرض الناتج عن انخفاض البناء الجديد بسبب تلك الحملة والذي ستظهر نتائجه متأخرة نسبياً. وأبدى الفايزي تمنيه حيال تنظيم السوق العقارية بشكل علمي سليم ومتجرد بشقيه القانوني والفني بعيداً عن شكليات الغرف التجارية وبيروقراطية اللجان الحكومية والمشتركة مع القطاع الخاص الممثل بالغرف التجارية، لكن وفق إشراك الصروح الأكاديمية ونقل تجارب الأسواق الدولية الناجحة. من جانب آخر، أرجع عادل الدوسري تاجر عقار سبب الارتفاعات العشوائية الأخيرة في قطاع العقار التجاري منه بشكل خاص إلى ارتباطه بالأهواء غير المدروسة في السوق الحرة التي لا تتسم بالتنظيم أو تحديد نسب معينة للحيلولة دون ارتفاعات إضافية عالية، ولا سيما التي تتماشى منها مع تزايد أرباح المحال التجارية ومدخولها الشهري أو مواكبتها مع ارتفاع أسعار السلع وإعلان الميزانية السنوية ، مشددا على أهمية عدم الإكثار من تحويل المباني السكنية إلى تجارية لكونها غدت لا تخدم المجتمع في ظل توافر المجمعات التجارية. وطالب الدوسري بأهمية الحد من الشوارع التجارية مع إعادة النظر في الحالية منها، وذلك لإرجاعها لسابق عهدها الذي كانت عليه قبل 5 أعوام ماضية، عندما خططت كمبان سكنية وحولت بشكل غير مدروس إلى محال تجارية، والذي قد يرجع عدم وعي المعنين بالتخطيط العمراني بالتخطيط السليم الدقيق، منوها إلى أن الشوارع التجارية الناجحة والتي تشهد حراك ملحوظا ما كان ذا صلة بالطابع الشعبي والتراثي.وأبان الدوسري أن أغلب ارتفاعات الإيجارات الحالية في سوق العقار التجاري على المحال التجارية الكبيرة من مفروشات ومعارض وكالات سيارات وغيرها، علما أن المحال الكبيرة لها عقود غير سنوية وإنما عقود ما بين كل خمسة أعوام، وأن أغلب المتضررين من رفع إيجارات العقار التجاري هم من غير المواطنين وإنما الوافدين الذين يعملون بالتستر وتحت مظلة المواطن.ولفت الدوسري إلى أن الوعي الكامل بالانتعاش الاقتصادي مع سن أنظمة واضحة حيال الزيادة السنوية للعقار التجاري منه أو السكني من شأنه تقليص الشائعات التي ينساق لها الناس حيال العقار وارتفاعه وانخفاضه، ولذا يفترض من الإعلام تسليط الضوء عليها لتفنيدها وتبيانها ومدى صحتها لعموم الناس، مؤكدا في الوقت ذاته ضرورة تشجيع توطين الوظائف للسعوديين في المحال ذات الاحتياجات الأساسية ذات الفصل كالسلع الغذائية بفرض إيجارات مخفضة وليس بمضاعفتها عليهم. في المقابل، ذكر نزار الحركان مدير شركة الجود للاستثمار والتطوير العقاري أن الارتفاع الأخير في أسعار إيجار العقار لا يختص بالقطاع التجاري منه فقط وإنما بمجمل العقار، إذ إن نسبة الارتفاع في قيمة الإيجارات تقترن بالارتفاع في أسعار العقارات ذاتها، خاصة أن هناك محفزات لهذا الارتفاع منها ما يتعلق بنشاط الحركة التجارية في المنطقة مع مطلع العام وتزايد الإقبال عليها، وبالتالي تتزايد معها تكلفة الإيجار في المحال التجارية ذات الكثافة والقوة الشرائية العالية، منوها إلى أن تخطيط الشوارع والطرقات التجارية في حال راوح عرض الشارع 30 مترا في الأحياء فإنها عادة تكون مهيأة للبناء التجاري وليس السكني، ولذا فإن من الصعوبة تحويلها من مباني تجارية إلى سكنية وإن كانت داخل الأحياء لكونها لا تنطبق عليها صفات المباني السكنية. وتابع الحركان أن طبيعة إيجارات العقار التجاري يكون أغلى سعرا من السكني وأن أي ارتفاع في سوق العقار يؤثر في زيادة تكلفة الإيجار وإن اختلفت قيمة التكلفة من منطقة إلى أخرى بحسب الحراك التجاري فيها والنمو العمراني مع الحالة الاقتصادية، لافتا إلى أن التوقعات تشير بثبات الأسعار واستقرارها في القطاع التجاري ولا سيما في محال تجارة التجزئة نتيجة تحفظهم على التوسع، مفيدا أن الزيادة في أسعار العقار السعودي تناهز الـ60 في المائة مقارنة بالأعوام الخمسة الماضية.يشار إلى أن بعض المحال التجارية الصغيرة في المنطقة الشرقية والرياض عرضت محالها للتقبيل وذلك بسبب ارتفاع أجورهم السنوية التي تراوح بين 40 و 50 ألف ريال إلى 70 ألف ريال، في حين أن بعضها الآخر ارتفع إيجاره إلى أكثر من 80 ألف ريال بحسب ما ذكره أصحاب المحال لـ ''الاقتصادية''.

[شرواك]

معظمها أقيمت على أملاك «وقفية»

«إمارة مكة» تتوعد بإزالة تعديات تجاوزت مساحتها 3 ملايين متر مربع

توعدت إمارة منطقة مكة المكرمة بإيقاف تعديات تجاوزت مساحتها أكثر من ثلاثة ملايين متر مربع أقيمت على أملاك وقفية، محذرة سماسرة العقار من مغبة التواطؤ في التعاملات العقارية المشبوهة.
وكشف لـ ''الاقتصادية'' فيصل اللحياني، رئيس لجنة التعديات في إمارة منطقة مكة المكرمة، أن لجنة التعديات تتابع الشكاوى المتعلقة بعمليات وضع اليد على أراض عشوائية في محافظة الجموم، مؤكدا أن اللجنة ماضية قدما في تعقب التعديات العشوائية في أي موقع يتبع لمنطقة مكة المكرمة''.
وحذر اللحياني في السياق نفسه كلا من العقاريين والمواطنين، على حد سواء، من الانسياق خلف التعاملات العقارية غير النظامية، لأنها لا تمثل أي صفة رسمية، وينتج عنها خسائر مالية لكلا الطرفين دون غطاء شرعي وقانوني''.
من جهتهم، طالب عدد من أصحاب الأراضي المعتدى عليها في محافظة الجموم، الجهات المعنية بسرعة التدخل لإيقاف التعديات التي تحدث على أراضيهم والتي تجاوزت أكثر من ستة مخططات عشوائية، مشيرين إلى أن هؤلاء المعتدين استغلوا المساحات الكبيرة للأراضي التابعة لهم، وقاموا بتخطيطها، وتقسيمها ومن ثم المسارعة إلى بيعها، مشيرين إلى أنهم حاولوا التصدي لهم والاشتباك معهم، حيث تدخلت الجهات الأمنية وأنهت الخلاف، ولكن سرعان ما عاودوا إلى تعديهم على أراضيهم وإنشاء المزيد من المخططات العشوائية. يقول نصر البركاتي، أحد سكان محافظة الجموم، ''يملك والدي رحمه الله أرضا كبيرة جدا، وقبل وفاته أوصى أن تكون وقفا، وكل من يعيش في محافظة الجموم يعلم يقينا أن هذه الأرض منسوبة إلى والدي، وأنه أوقفها لوجه الله، وبها مزارع، ومحددة بعقوم ترابية، أي بمعنى أنها معلومة الحدود والصاحب، وقبل نحو أسبوع أزليت أكثر من خمسة أحوشة أقيمت تعديات على أراضينا والحمد لله تم إزالتها ونحن بانتظار المزيد من الإزالات''.
وأضاف البركاتي، ''قبل نحو عام أو أكثر، قام عدد من الأشخاص بتخطيط جزء من أرض والدي وتقسيمها إلى عدة أراض، ومن ثم المباشرة في عملية بيعها، وتنبهنا إلى وجودهم، وحاولنا مرارا وتكرارا أن نمنعهم ولكن لم يستمعوا إلينا، ودخلنا معهم في خلاف كبير تدخلت على إثره الجهات الأمنية في وقتها، إلا أنهم سرعان ما عاودوا الكرة مرة أخرى، وبدأوا في تخطيط مساحة أخرى من أرض والدي، وقتها اتخذنا الإجراءات الرسمية وقمنا بتوجيه دعوى لدى لجنة التعديات في إمارة منطقة مكة المكرمة، وبالفعل توجهت فرقة هناك وقامت بعمل تحرياتها، ولكن هناك بطء في التعامل مع أمر التعديات، خصوصا أنهم مستمرون في تعدياتهم وإنشاء المزيد من المخططات العشوائية''. وأبان البركاتي، أنهم توجهوا بأكثر من 15 دعوى لدى إمارة منطقة مكة المكرمة يطالبون فيها بسرعة التدخل وإزالة كل المخططات العشوائية التي تعدت على أراضيهم دون وجه حق، حيث يأمل سكان محافظة الجموم في التخلص من هذا الأمر في أسرع وقت، مستغربا في الوقت نفسه الإقبال الكبير من بعض المواطنين على شراء أراض في تلك المخططات العشوائية، موعزا الأمر إلى أن أسعار تلك الأراضي في متناول أيديهم، حيث لا يتعدى سعر قطعة الأرض ذات المساحة التي تبلغ نحو 600 متر مربع أكثر من 15 ألف ريال، وبالتالي هناك عرض ومقابله طلب مرتفع.

[شرواك]

الأطراف فيها أكثر من 6 آلاف مكتب عقاري نصف مديريها غير سعوديين

لجنة مختصة: 10 % من المكاتب العقارية في جدة يديرها وافدون

تحميل للعمالة الوافدة السبب في ارتفاع الأسعار والركود في السوق العقارية، ويبدو في الصورة مجموعة من المكاتب العقارية في أطراف جدة.

قدرت لجنة مختصة عدد المكاتب العقارية في داخل مدينة جدة التي تديرها العمالة الوافدة بنحو 10 في المائة من أصل ثلاثة آلاف مكتب عقاري مسجلة رسميا، مبينة أن هناك أكثر من ستة آلاف مكتب موجودة في أطراف المدينة تعمل بشكل غير نظامي ويعمل أكثر من 50 في المائة منها عمالة وافدة، هي من تسيطر على حركة البيع في تلك المخططات الواقعة في الأطراف التي لم يصل إلى غالبيتها أي نوع من الخدمات والبنى التحتية حتى الوقت الحالي.
وترى لجنة التثمين والمزادات العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة على لسان رئيسها عبد الله بن سعد الأحمري، أن العمالة الوافدة التي تسيطر على عمليات البيع والشراء في أطراف المدينة، هي السبب الرئيس لما وصلت إليه السوق العقارية اليوم من حالة ركود قد تكون المؤشر الأقوى لدخول السوق في مرحلة تصحيح قريبا، مردفا: ''تلك العمالة كانت تغرر بالمشترين من المواطنين الذين كانوا يعتقدون أنهم اقتنصوا الفرص، حيث كان جل همهم الحصول على الأرباح دون النظر إلى المصلحة العامة والوطنية''.
وقال الأحمري ''نحن نلمس اليوم حركات تغرير أخرى يقوم بها بعض صغار العقاريين في السوق، الذين يقومون بتدوير الأراضي فيما بينهم، وذلك من خلال بيع الأرض على شخص آخر بقيمة مرتفعة تفوق حجم قيمتها الأصلية بما يتجاوز 40 في المائة، من أجل عرضها بسعر الشراء أو أقل بقليل على المشتري الجديد المغرر به، الذين يحاولون أن يقنعوه بأن الحركة في السوق لا تزال مستمرة ولم تتوقف''.

وأكد رئيس لجنة التثمين العقاري والمزادات العقارية في ''غرفة جدة''، أن الجولات التفتيشية التي أعقبت صدور قرار وزارة العمل بمنع العمالة من العمل لدى غير أصحاب العمل الذين استقدموهم، أسهم في الحد من تلك المكاتب التي يمكن أن توصف بالعشوائية، مستدركا ''وجود العمالة الوافدة في المكاتب العقارية مخالف لجميع الأنظمة، التي تشدد على أن مهن البائعين والمسوقين العقاريين تقتصر على السعوديين فقط''.
ودعا الأحمري للحد من تفشي ظاهرة انتشار المكاتب العقارية العشوائية، أن تلتزم الأمانات بعدم منح رخص مزاولة المهن إلا بعد أن يتحصل المقدم على طلبها على السجل التجاري الذي يجيز له ممارسة النشاط في السوق، مبينا أن من أبرز المطالب التي تدعى إليها اللجنة، تتمثل في ضرورة أن تتكاتف الأجهزة الحكومية للحد من هذه الظاهرة واستئصالها من جذورها، خاصة أن بعض من يزاولون المهنة من الوافدين يعملون تحت مظلة أنشطة أخرى حصلوا على الرخص لها دون أن يكون لها أي علاقة بالقطاع العقاري.
ولفت الأحمري إلى أن الضبابية التي تعيشها السوق العقارية، كانت من أبرز العوامل لنمو حجم الوسطاء من العمالة الوافدة الذين يعملون بشكل سلبي وتسببوا في انهيار السوق بعد أن أشعلوا الأسعار وجعلوها تصل إلى الحد الأعلى الذي لا يمكن مجاراته، مبينا أن تلك العمالة أضعفت من دور المواطن العامل في مجال الوساطة العقارية، وأخرجتهم من السوق وخطفت أكثر من ثلاثة آلاف وظيفة للمواطنين، وذلك لسيطرتها الكبيرة على السوق، خاصة على القطع الصغيرة السكنية.
وطالب الأحمري، بضرورة أن تسمح الجهات الحكومية المختصة لذوي الدخل المحدود من الموظفين الحكوميين بمزاولة المهنة بشكل نظامي، وذلك بمنحهم التراخيص اللازمة لعملهم في القطاع، وقال: ''تعد مهنة الوساطة في وقتنا الحاضر مهنة من لا مهنة له ووظيفة مربحة للعمالة الوافدة، حيث لا تتجاوز تكلفة العمل بها 500 ريال عبارة عن خط وجهاز اتصال وإعلانات في الوسائل الإعلانية والتسويقية مقابل هوامش ربح عالية ترتفع عند خلق المضاربة، ولكن في حال تنظيمها فإن الوسطاء سيتمكنون من الحصول على الدورات التدريبية التي سترفع من مستوى احترافيتهم وتلبيتهم لاحتياجات السوق التي تعد من أكبر أسواق المملكة''.
وأشار الأحمري، إلى أنه سيطرح في الاجتماع المقبل للجنة، مطلبا يتمحور حول إعداد دراسة سبل القضاء على السوق غير النظامية، وستبحث آلية التطبيق مع الغرفة التجارية بهدف حماية السوق العقارية وتعزيز المصداقية والشفافية، وإبعاد الوسطاء غير الشرعيين، وذلك بمنح كل وسيط بطاقة توضح المكتب العقاري التابع له الذي يكفل له حق المشتري بمعرفة الجهة والمرجع الذي يرجع إليه وإلزامية البطاقة للمسوقين للحد من الارتفاع العشوائي الذي طال العقارات في المنطقة.

[شرواك]

قال إن المواطن سيجد ما يسره

وزير الشؤون البلدية: نعكف على تسريع توزيع المنح للمواطنين

الأمير منصور بن متعب خلال حفل جامعة الملك سعود الخاص بمناسبة مرور 50 عامآ على إنشاء كلية الهندسة.

أكد الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية أن وزارته تتبنى وتعكف على تسريع عملية توزيع المنح للمواطنين في المناطق السعودية, وأن ذلك تم بعد الدراسة التي أجريت عن العوائق التي تقف أمام حصول المستحقين على تلك المنح.
وقال الأمير منصور: ''هناك تسريع في عملية توزيع المنح, وهي تختلف من منطقة إلى منطقة, ونحن بحثنا عن أفضل طرق التوزيع، والإسراع في ذلك وسيجد المواطن ما يسره''.
وأبان وزير الشؤون البلدية والقروية أن هناك تعاونا كبيرا بين وزارته وكلية الهندسة في جامعة الملك سعود, من خلال الاعتماد على مركز الملك عبد الله للبحوث في العديد من الدراسات من مجال تخطيط المدن, والأمور الهندسية والفنية والاستشارية وغيرها.
وأضاف الوزير قائلا عقب حضوره حفل جامعة الملك سعود الخاص بمرور 50 عاما على إنشاء كلية الهندسة, وافتتاح يوم المهنة في الجامعة: ''سعيد بهذا الصرح العلمي المتميز, ونحتفل بهذه المخرجات لهذا الوطن المتمثلة في ضخ عدد من المهندسين والأبحاث والدراسات والاستشارات, ونتمنى أن تتواصل هذه العطاءات في السعودية، من جميع الاتجاهات لنواكب التطورات والنمو الذي تعيشه البلاد''.
من جانبه أوضح عميد كلية الهندسة في الجامعة الدكتور خالد الحميزي، أن الاحتفالية تهدف إلى توضيح دور الكلية الإيجابي في المجتمع خلال 50 عاما, من مسيرتها وذلك بعرض أهم إنجازاتها كما تهدف إلى التواصل مع الأفراد والقطاعات المعنية وتوثيق التعاون معهم، إضافة إلى إبراز دور التخصصات الهندسية في دعم الاقتصاد الوطني.
يذكر أنه تم أمس إقامة حفل في جامعة الملك سعود الخاص بمرور 50 عاما على إنشاء كلية الهندسة تحت شعار ''خمسون عاما من الإنجاز والعطاء'', وافتتاح يوم المهنة الخاص للطلبة وذلك بدعوة كل الشركات المستفيدة لتقديم عروضها للطلبة المتخرجين. ومن أبرز الشركات, شركة أرامكو وشركة الكهرباء.

[شرواك]

خلال لقاء موسع جمعهم البارحة الأولى في «غرفة الشرقية».. عقاريون:

200 مليون متر مربع حجم الأراضي المحجوزة لدى جهات حكومية

قدر عقاريون حجم الأراضي المملوكة بصكوك شرعية صادرة من محاكم المنطقة الشرقية وتم حجزها من قبل شركة أرامكو وجهات حكومية أخرى بنحو 200 مليون متر مربع.
وأضافوا خلال اللقاء الموسع للقطاع العقاري الذي نظمته اللجنة العقارية في ''غرفة الشرقية''، البارحة الأولى أن تلك المخططات تعود ملكيتها لمواطنين أسهموا مع المطورين في شرائها كمساهمات عقارية قبل أن يأتي منع وزارة التجارة والصناعة بمنعها على مستوى المملكة.
وأفصحوا أنهم اتفقوا خلال اللقاء على إعداد خطاب موحد يقدم لجهات عليا ويتضمن مدى الأضرار التي لحقت بالسوق العقارية جراء محجوزات امتياز أرامكو السعودية والجهات الحكومية الأخرى.
من جانبه كشف عبد الرحمن الراشد رئيس غرفة الشرقية أن الغرفة، بالتعاون مع اللجنة العقارية، قامت بإعداد دراسة تحليلية شاملة عن طريق أحد المكاتب المتخصصة تبين فيها مدى تأثير محجوزات أرامكو السعودية على المدن الحضارية في المنطقة الشرقية من ارتفاع في الأسعار وشح في الأراضي وغيرها والتي تضرر منها في المقام الأول المواطن, خاصة في ظل عدم وجود في التوسع العمراني.
وبين الراشد خلال حديث له على هامش اللقاء أن الدراسة رفعت الشهر الماضي إلى عدد من الجهات الحكومية ذات الصلة, متوقعا أن يتم الرد على الدراسة خلال الفترة المقبلة.وأوضح الراشد أن الغرفة قامت كذلك بمخاطبة وزير العدل لتحديد لقاء موسع مع العقاريين في المنطقة الشرقية وبحث المعوقات التي يواجهونها مثل الإفراغ وإيقاف الصكوك وغيرها مما تؤثر سلبيا على سمعة السوق العقارية.
من جانبه طالب الدكتور عايض بن فرحان القحطاني رئيس اللجنة العقارية في ''غرفة الشرقية'' أرامكو السعودية بتحديد مواقع الامتياز التابع لها وفك المحجوزات وتنفيذ التوجيه السامي بالرد على أي مخطط يقدم لها من أمانة الشرقية خلال المدة التي حددها المقام السامي والتي تبلغ ثلاثة أشهر, مضيفا أن شركة أرامكو أحد أهم الأسباب في رفع أسعار العقارات في الشرقية, كاشفا عن وجود مشكلة بين وزارة العدل وأرامكو، ما تسبب في تأخير الكثير من المعاملات والإفراغات.
وبين القحطاني أن المنطقة الشرقية تميزت عن غيرها من مدن ومناطق المملكة بكثرة المزادات، نظرا لكثرة الطلب ووجود شركات عملاقة تبحث عن أراض ومخططات لتكون مقرا ومسكنا لموظفيها، ما أسهم في رفع الأسعار، إضافة إلى محجوزات أرامكو, مطالبا جميع ملاك المخططات بعدم طرح أي مخطط في مزاد علني إلا بعد توفير كل الخدمات الأساسية المطلوبة, والتعريف بموعد الإفراغ والمشاكل الموجودة في المخطط بكل وضوح وشفافية حتى يكون المشتري مطلعا على كل تفاصيل المخطط, مشيرا إلى أن اللجنة العقارية مستعدة في أي وقت بالتدخل في حال تم اكتشاف مثل هذه المخططات المخالفة أو الغامضة من حيث المعلومات وغيرها, كون هذا من دور اللجنة العقارية, نافيا وجود أي مخالفات في المزادات العقارية.
وكشف عن تحركات يقوم بها عدد من رجال الأعمال لإنشاء شركة عقارية متخصصة في التمويل العقاري تتخذ من الشرقية مقرا لها, مرحبا بالجميع للانضمام للشركة التي لم يعلن عن تفاصليها خلال اللقاء, إلا أنه أكد وجود مثل هذه الشركة لخدمة المواطنين الذين يبحثون عن تملك مساكن.

وتم خلال اللقاء الذي استمر أكثر من ساعة عدة مداخلات ساخنة بدا بها طلال الغنيم رئيس مجلس إدارة الغنيم القابضة الذي قال إن أرامكو أوقفت أكثر من 200 مليون متر مربع, تعود ملكيتها في الأصل إلى مواطنين أسهموا مع المطورين في الشراء بهدف تملك أرض وبناء منزل المستقبل أيام كانت المساهمات العقارية مسموح بها قبل منعها من قبل وزارة التجارة.وبين الغنيم أن أرامكو السعودية لم تبد أي تعاون مع العقاريين ولا أمانة الشرقية وغرفتها, حينما قامت بمخاطبتها أكثر من مرة لعقد اجتماع لمناقشة المحجوزات, مضيفا أن جميع المحجوزات من قبل أرامكو هي مخططات تم شراؤها وتملكها بصكوك شرعية من محاكم المنطقة, مستغربا عدم تدخل أرامكو عندما قام المطورون بشراء تلك المخططات.
وأوضح الغنيم أن الجميع في خدمة الوطن ونرخص له الغالي والنفيس ولا نطالب المستحيل وليست لدينا طلبات تعجيزية, ولكن بما أنه وجد في باطن هذه المخططات نفط وغاز وغيره نطالب بالتعويض أو تقييم المخططات وشرائها, مطالبا بالتقدم بخطاب رسمي للجهات العليا في البلد يتضمن تفاصيل تلك المخططات للبت فيها, إضافة إلى مناقشة المعوقات التي تواجه العقاريين في المنطقة الشرقية وعدم تعاون المسؤولين معهم ابتداء بالأمانات ووزارة العدل وبعض الجهات ذات الاختصاص وإعادة النظر في نظام الرهن العقاري الذي لا يخدم سوى شريحة معينة من المواطنين.واقترح عمر العسيس عضو مجلس إدارة البعد الخامس في مداخلته على الغرفة تفعيل الدبلوم العقاري على مدار العام، وذلك بتحديد من 15 إلى 20 شخصا في كل دوره وذلك على حساب الشركات العقارية, حيث تتضمن كل دورة خمسة أفراد من كل شركة، وذلك لأهمية الدبلوم العقاري وتعريف الشباب السعودي بالأنظمة والقوانين العقارية, مطالبا بأن تستمر دورات الدبلوم العقاري على مدار العام, ليتسنى للجميع الاستفادة منه.
وقال العسيس إن هناك شركات عقارية كبرى تستهدف شريحة من الشباب السعودي وهي مستعدة لتدريبهم وتطويرهم وإحلالهم في وظائف يشغلها عمالة وافدة, مطالبا الغرفة ممثلة في اللجنة العقارية بتبني عدد من القضايا والمعوقات التي تقف عثرة أمام المستثمر الوطني والأجنبي وتشجيع المستثمرين وجلب الشركات العالمية للسوق العقارية السعودية.
كما طالب حامد بن حمري الرئيس التنفيذي لشركة تمكين بمخاطبة وزارة التجارة للسماح بالترويج والتسويق لبيع الفلل والوحدات السكنية التي تحت الإنشاء, مضيفا أن الوزارة تمنع البيع والتسويق للوحدات السكنية إلا بعد الانتهاء من المشروع بالكامل, مضيفا أن أغلب المواطنين يفضلون شراء المنازل العظم للتعديل في الديكور ومساحات الغرف وبعض التفاصيل الخاصة في المنازل.
وتم خلال اللقاء مناقشة البيع على الخريطة والتثمين العقاري, وأنظمة لوائح الرهن العقاري والصناديق العقارية, إضافة إلى استعراض ما أنجزته اللجنة العقارية خلال دورتها الـ 16.وكانت ''الاقتصادية'' قد خاطبت شركة أرامكو السعودية حول تلك المحجوزات وهل من حلول مقترحة لدى الشركة بخصوصها إلا أنها لم تتلق ردا رغم مرور 15 يوما على الخطاب.

[شرواك]

ملتقى الإسكان يقام بمعزل عن معرض عقارات الرياض لأول مرة

مسؤولون في «الإسكان» و«الصندوق العقاري» يلتقون عقاريين في 23 أبريل

هذا العام سيقام الملتقى في وقت مختلف عن المعرض عكس العام الماضي، وفي الصورة يبدو جانب من أحد المشاريع المعروضة في نسخة سابقة للمعرض.

يلتقي نائب وزير الإسكان ومدير عام صندوق التنمية العقاري، قيادات ورؤساء شركات التطوير والاستثمار والتمويل العقاري في جلسة حوار موسع على هامش ملتقى الإسكان في المملكة في الـ 23 من نيسان (أبريل) الجاري ضمن فعاليات معرض الرياض للعقارات والإسكان والتطوير العمراني لهذا العام الذي سيكون خلال الفترة من 28 أبريل – 1 مايو 2013 .
وقالت شركة رامتان للمعارض والمؤتمرات الشركة المنظمة لفعاليات المعرض، "إن الدورة الثانية من أعمال (ملتقى الإسكان في المملكة) الذي يرعاه وزير الإسكان سيكون مستقلا هذا العام عن فعاليات المعرض سعيا وراء إتاحة فرصة أكبر للحضور والمشاركة، حيث ستعقد أعمال الملتقى ليوم كامل في الـ 23 من أبريل في مركز الملك فهد الثقافي في الرياض، وسيبدأ عند الساعة التاسعة والنصف صباحا بجلسة رئيسة تتحاور فيها وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية ممثلة في نائب وزير الإسكان ومدير عام الصندوق مع الحضور من رؤساء وقيادات الشركات العقارية والتمويلية والبنوك حول الفرص والآليات المستقبلية الممكنة للمزيد من الشراكة والتعاون لمواجهة متطلبات مشاريع الإسكان الحكومي والخاص حاضرا ومستقبلا.
وأضافت الشركة أن الملتقى سيتضمن إلى جانب هذه الجلسة الرئيسة محاور ومواضيع أخرى ذات أهمية بالشأن الإسكاني والاستثمار والتطوير والتمويل العقاري، منها نظام البيع على الخريطة وآليات تطويره، وكذلك مناقشة دراسة علمية عن أنماط وأسباب ارتفاع أسعار الأراضي السكنية في المملكة، وبرنامج شبكة خدمات إيجار والخدمات المساندة لنمو قطاع العقار والإسكان.
وفيما يتعلق بالمعرض أوضحت الشركة أن فعالياته ستنطلق برعاية وزير الإسكان في الـ 28 أبريل الجاري في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
وأكد المنظمون أن دورة المعرض لهذا العام، سوف تشتمل على عروض وفرص عقارية وإسكانية واستثمارية واسعة جدا تقدمها شركات تطوير وإسكان وتمويل وبنوك رائدة، غطت أجنحتها وعروضها جميع صالات مركز المعارض (15 ألف متر مربع)، مما سيتيح لزوار المعرض كالعادة اختيارات متنوعة من المشاريع الإسكانية وبرامج التمويل الجديدة في السوق السعودية، إضافة إلى عروض واستثمارات عقارية خليجية تشارك في هذا المعرض الذي يعد الأكبر في المملكة.

[شرواك]

عقاريون يعزون ذلك إلى الارتفاع المبالَغ فيه في الأسعار

ركود في السوق العقارية وضعف في حركتي البيع والشراء

يبدو في الصورة جانب من أحد المخططات في تبوك التي تشهد ضعفا في التداول العقاري.

أوضح عدد من العقاريين في تبوك أن سوق عقارات تبوك خاصة الأراضي السكنية، تشهد ركودا في الفترة الحالية، وأن هناك ضعفا كبيرا وملموسا في حركتي البيع والشراء.
وقالوا لـ''الاقتصاديّة'': إن عوامل هذا الركود تعود إلى جملة من الأسباب كارتفاع أسعار الأراضي في المخططات السكنيّة، وارتفاع أسعار مواد البناء، وتباعد مواعيد الإفراغ والرهن التي تمنحها كتابة العدل إلى جانب عوامل إضافية أسهمت في هذا الركود.
في هذا السياق، يقول فهد بن غانم الحنيني، مشرف مجموعة الفهد العقارية في تبوك: خلال السنوات الماضية كانت سوق العقارات في المنطقة تشهد حركة نشطة في البيع والشراء، وحجما كبيرا في الصفقات العقارية المختلفة.
ويضيف قائلا: سوق العقارات في تبوك شهدت في الآونة الأخيرة نوعا من الركود، ولا سيما فيما يتصل بحركتي البيع والشراء للأراضي السكنية، والتي أستطيع القول من واقع خبرتي في مجال العقار إنها ضعيفة للغاية في الوقت الحالي.
وتابع الحنيني بقوله: إن أسباب هذا الركود تعود إلى جملة من العوامل، منها : ترقب الراغبين في الشراء لنظام الرهن العقاري، الذي يعولون في أن يكون عاملا مساعدا على تراجع الأسعار ولو بشكل يسير، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأراضي والتي شهدت ارتفاعات كبيرة في الفترة الأخيرة.
وزاد بقوله: كما أن من عوامل هذا الركود عدم رغبة كثيرين من المواطنين بالشراء عن طريق القروض العقارية من البنوك التجارية والشركات التمويلية؛ نظرا للفوائد المرتفعة والتي ترهق كاهلهم بأعباء والتزامات إضافيّة.
من جهة أخرى، أشار عبد الرحمن بن حمد الفقير، المختص والمستثمر العقاري، إلى أن هناك ركودا في حركة البيع والشراء في كثير من مخططات مدينة تبوك، وأرجع ذلك إلى ارتفاعات أسعار الأراضي التي لم تعد في متناول الجميع، وكذلك إلى عزوف كثيرين منهم عن فكرة البناء في الوقت الحالي بسبب غلاء أسعار مواد البناء.
ويضيف الفقير بقوله: كما أن من أسباب هذا الركود المواعيد الطويلة والمتباعدة التي تمنحها كتابة العدل عند الرغبة في الإفراغ أو الرهن ، والتي تستغرق شهرا وتتجاوز الشهر في كثير من الأحيان؛ الأمر الذي يؤدي إلى عزوف أحد الطرفين، سواء البائع أو المشتري.
ويتفق ثامر بن محمد السحيمي وعلي غرم الله العمري ـــ صاحبا مكتبي عقار في تبوك ـــ على ضعف حركة البيع والشراء للأراضي السكنية في تبوك في الوقت الراهن، وأشارا إلى أن أسباب ذلك تكمن في ارتفاع أسعار تلك الأراضي في الفترة السابقة والتي وصلت إلى أرقام مرتفعة عما كانت عليه في السنوات الماضية.
وأضافا، أن البيع كان نشطا للغاية، عندما كانت أسعار الأراضي مناسبة وفي متناول الأيدي، أما الآن فكثيرون يترددون في الإقبال على الشراء بسبب ما يمكن وصفه بالغلاء في أسعار الأراضي، خاصة أنها تستنزف مبلغا كبيرا ولا يوفر سيولة كافية للبناء فيما بعد.
وذكرا أن من العوامل الكامنة وراء هذا الركود، ارتفاع أسعار مواد البناء، وكذلك الزيادات في أسعار مؤسسات المقاولات المتخصصة في مجال البناء سواء كان عمائر أو فلل؛ الأمر الذي حدا بالراغبين في شراء الأراضي وتعميرها أو بنائها بتأجيل ذلك ترقبا لانخفاض الأسعار، إلى جانب عدم اكتمال البنية التحتية في بعض المخططات، حيث تكون جاهزية المخطط المرغوب الشراء فيه من العوامل المحفزة للبناء.
كما أشارا إلى الفترة الطويلة التي تستغرقها مواعيد عملية الإفراغ في كتابة العدل في المنطقة، والتي تتجاوز الشهر، الأمر الذي يتخلله عزوف أحد الأطراف، سواء الراغب في الشراء أو البائع مالك الأرض.

[شرواك]

«الأمانة» هي الجهة المسؤولة عن تملك الأراضي الحكومية..

الإزالة الجبرية لا تقع إلا على المساكن الواقعة في بطون الأودية أو مواقع مشاريع تنموية

بعض المباني التي تقوم بإزالتها لجنة التعديات في جدة والواقعة في مواقع مشاريع تنموية.

شدد مسؤول في إمارة جدة أن لجنة التعديات في الإمارة لا يمكن لها أن تزيل أي مسكن ثبت سكن صاحبه ما لم يكن واقعا على مجرى سيول أو في مواقع لمشاريع تنموية، وقال المهندس سمير با صبرين رئيس لجنة التعديات في إمارة جدة أن ما أثير حول نزع لجنة التعديات لمنازل مواطنين دون وجه حق عار عن الصحة، وأن الإزالة الجبرية فقط لمن تقع منازلهم في حوض السدود حفاظا على حياتهم من الخطر أو في مواقع مشاريع تنموية وأن جميع من أزيلت منازلهم التي يسكنونها ولا يملكون صكوكا قدمت لهم تعويضات من الدولة.
ولفت إلى أن لجنة التعديات تقوم بتطبيق الأنظمة والاشتراطات المقدمة لها من الجهات العليا لمن يقومون بالتعدي على الأراضي الحكومية ببناء أحواش أو سكن للعمال وليس لغرض السكن, حيث تتم إزالة تلك التعديات, ولكن فيما يخص من يسكنون بهذه الأراضي يتم إرفاق تقرير للأماته لتطبيق قرار 571 باعتبارها الجهة المسؤولة عن تطبيق القرار الذي ينص على البيع لمن يتمكن من إقامة مسكن له على أرض حكومية ولم يكن له سكن سواه إضافة إلى اشتراطات. ولفت إلى أن لجنة التعديات تقوم بجولات يومية، ولا يستثنى منها، إضافة إلى اعتمادها على التصوير الجوي كل فترة لمعرفة ما يحدث في تلك المواقع من مستجدات. وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية على أن تقوم لجنة التقدير المنصوص عليها في لائحة التصرف في العقارات البلدية بتقدير قيمة الأرض المحكومة بدفع قيمتها للبلديات، وكذلك الأراضي التي تباع بموجب الأمر السامي رقم (571)، بعد أن وافقت الجهات المختصة على تعديل لائحة التصرف بالعقارات البلدية، وأجاز بيع الأراضي الحكومية على المواطنين الذين يتمكنون من البناء عليها وفق الأحكام الشرعية''. وأبان باصبرين أن التعديات على الأراضي الحكومية دون وجه حق ماهي إلا بؤرة للعشوائيات التي تساعد على الجريمة والتخلف وتعطل العجلة التنموية للبلاد وتعثر المشاريع الحيوية الكبيرة كما تكلف الدولة ملايين الريالات، مضيفا أن اللجنة حررت كثيرا من المشاريع التنموية لإكمال مسيرتها مثل الجامعة والكلية التقنية والطريق الدائري''.

وحذر باصبرين من الانصياع وراء السماسرة المروجين للأراضي التابعة للحكومة ويتم بيعها بموجب أوراق غير مصدقة لدى كتابة العدل، وقال ''مع الأسف يسعى هؤلاء الأشخاص إلى التدليس وغش المواطنين, بموجب إفراغ بالموقع فبأي مبدأ يكون الإفراغ بالمواقع ودون وثائق, ومع الأسف عند الإزالة توجهه الاتهامات للجان مستبعدين دور السماسرة المتاجرين بهذه الأراضي والمخالفين للأنظمة, فرغم العقوبات التي يفرضها النظام على المخالفين للبيع والمتاجرين بأراضي الحكومة إلا أن المتضررين لا يلجأون إلى رفع قضايا عليهم وهو ما زاد من أعدادهم, واستدل بمخطط في منطقة الخُمرة جنوب جدة بمساحة 18 ألف مترمربع الذي تمت إزالته مرتين، حيث تبدأ المتاجرة بالأراضي ويتوجهون إلى بناء الأحواش وبنايات لسكن العمال فجميعها لا يوجد فيها سكان حقيقيون وتمت إزالتها للمرة الأولى، وبعد مرور شهر عادت تلك الاحواش للبناء مجددا وتمت إزالتها. وأردف أنه لا يمكن أن يكون هناك تدخل دون شكوى ترفع على الأشخاص الذين يبيعون الأراضي.
وحول انتعاش بيع الأراضي الحكومية أشار إلى أن المواطنين هم المتسببون بانتعاشها فرغم التحذيرات من التعديات على مثل هذه الأراضي إلا أنهم ما زالوا ضحايا لهؤلاء التجار فعدم تقديم المتضررين شكوى ضد المروجين لهذه الأراضي وتوجيه الاتهام للجان إزالة التعديات زاد من انتعاش هؤلاء السماسرة المروجين لهذه الأراضي.

[شرواك]

الملك يأمر بإعطاء المواطنين أراض مطورة وقروض للبناء عليها

في إطار حرص ومتابعة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - رعاه الله - لتوفير السكن المناسب للمواطنين بما يكفل لهم حياة كريمة ، وبناء على ما رفعه وزير الإسكان بهدف تيسير تنفيذ الأمر الملكي بتخصيص 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية في جميع مناطق المملكة وتحديد الأسلوب الأمثل لتحقيق ذلك .
وأوضح وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي أن خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - أصدر أمره الكريم باعتماد مايلي :
1 / أن تتوقف وزارة الشؤون البلدية والقروية فوراً عن توزيع المنح البلدية التي تتم من قبل الأمانات والبلديات بموجب ما لديها من تعليمات.
2 / أن يتم تسليم جميع الأراضي الحكومية المُعدة للسكن بما في ذلك المخططات المعتمدة للمنح البلدية سالفة الذكر ، التي لم يتم استكمال إيصال جميع الخدمات وباقي البنى التحتية إليها ، إلى وزارة الإسكان لتتولى تخطيطها وتنفيذ البنى التحتية لها ومن ثم توزيعها على المواطنين حسب آلية الاستحقاق.
3 / تقوم وزارة المالية باعتماد المبالغ اللازمة لتنفيذ مشاريع البنى التحتية لأراضي الإسكان المشار إليها في الفقرة (2) أعلاه.
4 / تقوم وزارة الإسكان بإعطاء المواطنين أراضٍ سكنية مطورة وقروضا للبناء عليها حسب آلية الاستحقاق.
5 / إعطاء وزارة الإسكان الصلاحية الكاملة لاعتماد المخططات لمشاريعها الإسكانية وفق الضوابط والاشتراطات العامة وتقوم بإحاطة وزارة الشؤون البلدية والقروية بذلك.
كما صدر توجيه خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - للوزارات والجهات المختصة بتزويد وزارة الإسكان بالبيانات اللازمة لتنفيذ مشروع تحديد آلية استحقاق وأولوية طلبات السكن المشار إليها بالأمر الملكي .

[شرواك]

سيكون هناك تنسيق كبير بعملية الإقراض مع الصندوق العقاري

وزير الإسكان: تجهيز أكبر قدر من الأراضي المكتملة بالخدمات لتسلم للمواطنين في أسرع وقت ممكن

رفع وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي باسمه ونيابة عن منسوبي الوزارة الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على ما لقيته وتلقاه وزارة الإسكان وتنمية قطاع الإسكان في المملكة.
جاء ذلك في حديث لمعالية مع القناة الأولى بتلفزيون المملكة بمناسبة صدور أمر خادم الحرمين الشريفين أيده الله بتوفير السكن المناسب للمواطنين بما يكفل لهم حياة كريمة بتيسير تنفيذ الأمر الملكي بتخصيص 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية في مناطق المملكة كافة وتحديد الأسلوب الأمثل لتحقيق ذلك ومنه تسليم الأراضي المعدة للسكن بما في ذلك المخططات المعتمدة للمنح البلدية إلى وزارة الإسكان التي ستعطي بدورها الأراضي السكنية المطورة والقروض للمواطنين للبناء عليها حسب آلية الاستحقاق .
وقال معاليه إن الهدف من هذا القرار تعجيل وتسريع وصول الدعم إلى مستحقيه في الإسكان .
وأوضح أن وزارة الاسكان ستقوم بتخطيط المواقع وفق أفضل الاشتراطات الفنية وأيضاً إقامة بنى تحتية متميزة للمواطننين ومن ثم توزيع هذه الأراضي على المستحقين وإعطاؤهم قروضاً ليتم البناء بها.
وبين أن من مميزات هذا القرار السرعة في إيصال الدعم إلى المستحقين من المواطنين وثانياً ما شهدناه في كثير من المدن في المملكة بأن التميز في المسكن وفي التصميم رغبة لدى كثير من المواطنين.
وقال معاليه إن هذا القرار سيعزز هذا الأمر ليحصل عليه كثير من المواطنين لأنهم يريدون أن يكون التصميم فريداً لأن الإنسان بطبعه يعشق التميز، والقرار سيعطي أيضاً وزارة الإسكان مجال أرحب وأفضل لتقوم بتخطيط وبناء البنى التحتية لكثير من المواقع بهدف ضخ أكبر قدر من الأراضي المطورة من سوق الإسكان لإحداث توازن في سوق السكن ليتمكن المواطنون بجميع شرائحهم من الوصول إلى تملك وحدات سكنية ، وهدفنا رفع نسبة تملك المواطنين من الوحدات السكنية.

وبين وزير الإسكان أن الوزارة بدأت في تنفيذ هذا القرار منذ صدوره وتقوم حاليا بتجهيز أكبر قدر من الأراضي المكتملة بالخدمات لتسلم للمواطنين في أسرع وقت ممكن، وفق برنامج دقيق وعادل لوصول هذا الدعم إلى مستحقيه.
وأكد أهمية تعاون الجهات الحكومية التي لديها معلومات تمكن من بناء قاعدة توزيع الوحدات السكنية بشكل أدق لآن المعلومات كلما كانت دقيقة في هذه القاعدة كلما أصبح وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل أدق .
وفيما يتعلق بمصير الوحدات السكنية التي رصدت لها مبالغ، أفاد معاليه أنه بالنسبة للمشاريع القائمة التي تنفذها الوزارة حالياً سيستمر العمل بها حتى انتهائها وقال لدينا مشروعان الآن سلمت وفي ثنايا الأمر الذي صدر من خادم الحرمين الشريفين أن وزارة الاسكان ستستمر في البناء عندما تقتضي الحاجة الملحة بأن تقوم بالبناء، وهذا القرار سيحدث بإذن الله سبحانه وتعالى توازنا لسوق الإسكان في المملكة وأيضاً توحيد جهات دعم الإسكان .
وأشاد معاليه بالتعاون الذي وجدته وزارة الإسكان من الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية ومن الوزارة ، وقال : نحن وهم نكمل بعضاً لإيصال الدعم الإسكاني إلى مستحقيه.

وأشار الدكتور الضويحي إلى أن من ضمن ثنايا الأمر الملكي أن تقوم وزارة المالية باعتمادات إقامة البنى التحتية موضحا أن وزارة المالية تقوم بالدعم سواءً المالي الذي حصلت عليه وزارة الإسكان أو حتى الدعم النظامي.
ورداً على سؤال حول التنسيق مع صندوق التنمية العقارية أو جهات أخرى بخصوص الأمر الكريم، قال معاليه سيكون هناك تنسيق كبير بعملية الإقراض كيف تتم وآليتها وبإذن الله سيعلن عن هذا القرار في حينه ولكن معروف الدور الآن في الإسكان بأن وزارة الإسكان تتولى كل ما يكون تنفيذي من بناء البنية التحتية واستلام أراضي التخطيط على أعلى معايير والدعم للمواطنين بالقروض مبينا أن القروض هذه تدفع للمواطنين على دفعات بحسب التقدم في البناء ، كما أن هناك نقطة أريد ألمح لها بأن وزارة الإسكان مقبلة أيضاً في جميع مناطق المملكة بورش عمل لتبصير المواطنيين بكيفية البناء أي كيف تبني مسكنك وكيف تستطيع أن تختار أفضل المواد لهذا المسكن ، وإقامة ورش عمل بطريقة آلية في المواقع الإلكترونية وفي موقع وزارة الإسكان.
وقال وزير الإسكان الوزارة طرحت على الفور عددا من المواقع فطرحت الأسبوع الماضي ستة مواقع لعملية بنى تحتية ، والآن نعكف على وضع عقود إطارية بحيث نستفيد من الوقت لعملية الطرح لهذه المشاريع ويكون لدينا عقود جاهزة بحيث يتم إنجاز البنى التحتية في أسرع وقت ممكن، وهذا تنفيذا للتوجيهات التي تأتينا من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بالحرص على تلمس احتياجات المواطنين وأن يصل الدعم لهم بأسرع وقت ممكن وتلمس احتياجاتهم وأيضاً اقتراح ما يكون في صالح المواطن من الأنظمة واللوائح.

[شرواك]

الملك يُوقف توزيعها من قِبل «البلدية والقروية»

تحويل المنح لـ «الإسكان» وآلية الاستحقاق بعد عام

في خطوة تهدف إلى تيسير تنفيذ الأمر الملكي بتخصيص 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية في جميع مناطق المملكة وتحديد الأسلوب الأمثل لتحقيق ذلك، أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بوضع كل الأراضي الحكومية المخصصة للسكن في عهدة وزارة الإسكان التي أمرها بأن تمنح وفق ذلك المواطنين أراضي سكنية ومطورة وقروضا للبناء عليها.
وقال الدكتور شويش الضويحي وزير الإسكان إن خادم الحرمين الشريفين أمر بأن تتوقف وزارة الشؤون البلدية والقروية فوراً عن توزيع المنح البلدية التي تتم من قبل الأمانات والبلديات بموجب ما لديها من تعليمات، وأن يتم تسليم جميع الأراضي الحكومية المُعدة للسكن بما في ذلك المخططات المعتمدة للمنح البلدية التي لم يتم استكمال إيصال جميع الخدمات وباقي البنى التحتية إليها، إلى وزارة الإسكان لتتولى تخطيطها وتنفيذ البنى التحتية لها ومن ثم توزيعها على المواطنين حسب آلية الاستحقاق، على أن تقوم وزارة المالية باعتماد المبالغ اللازمة لتنفيذ مشاريع البنى التحتية لأراضي الإسكان.
وأضاف أن خادم الحرمين أمر أيضا بأن تقوم وزارة الإسكان بإعطاء المواطنين أراضي سكنية مطورة وقروضا للبناء عليها حسب آلية الاستحقاق، وإعطاء وزارة الإسكان الصلاحية الكاملة لاعتماد المخططات لمشاريعها الإسكانية وفق الضوابط والاشتراطات العامة وتقوم بإحاطة وزارة الشؤون البلدية والقروية.
كما وجه خادم الحرمين كل الوزارات والجهات المختصة وذات العلاقة بتزويد وزارة الإسكان بالبيانات اللازمة لتنفيذ مشروع تحديد آلية استحقاق وأولوية طلبات السكن المشار إليها بالأمر الملكي.
وهنا كشف لـ ''الاقتصادية'' المهندس محمد الزميع المشرف على وكالة الوزارة للتخطيط والدراسات والمتحدث الرسمي لوزارة الإسكان أن صدور الأمر الملكي يأتي استكمالا لعمل الوزارة لتكون الجهة المنوط بها توفير المساكن وتتيح للمواطن العديد من الخيارات في الحصول على أرض وقرض أو الوحدات السكنية التي تمنحها الوزارة، كما أنه يأتي في إطار توحيد جهة الدعم في موضوع الإسكان ليصب في مصلحة المواطن ويجعل المواطن يحصل على الدعم في أسرع وقت.
وبين الزميع ''نعمل حاليا على الحصول على كل المعلومات عن حجم الأراضي من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية وهي الجهة المسؤولة عن الأراضي ليتم بعد هذا الأمر الملكي المنح من خلال وزارة الإسكان، ولن يتم المنح للمواطن إلا بعد تطويرها، بحيث يحصل على أرض مطورة جاهزة للبناء وتدعم المواطن بقرض'', مشيرا إلى أن جميع المستحقين سيخضعون لبرنامج آلية للاستحقاق وترتيب آلية المستحقين في صندوق التنمية العقاري، وكذلك الذين على قائمة الانتظار في وزارة الشؤون البلدية والقروية وتوزع عن طريق الآلية الجديدة التي سيتم اعتمادها, مشيرا إلى أن وزارة الإسكان ستتيح برامج منها أرض أو أرض وقرض ومنها مسكن جاهز، وهناك منتجات متعددة، والذين في قائمة الانتظار في وزارة الشؤون البلدية والقروية سيخضعون للآلية الجديدة التي تعمل عليها الوزارة من خلال شركة العلم بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية، كاشفا أن هذه الآلية ستكون جاهزة في أقل من عام.
وأضاف الزميع ''تعتمد على حجم الأراضي التي ستستحوذ عليها الوزارة وهناك مبلغ مرصود وهي المكرمة الملكية بتخصيص 250 مليار ريال، وهذا المبلغ خصص ليطور قرابة 500 مليون متر مربع من الأراضي ولم تحصل الوزارة إلا على الثلث، مشيرا إلى أن أمر خادم الحرمين الشريفين بمنح الوزارة تسليم جميع الأراضي سيسرع في تملك المواطن للمسكن'', وبين أن الوزارة سيكون لها بمشيئة الله مخزون من الأراضي.
وألمح المشرف على وكالة الوزارة للتخطيط والدراسات إلى أن من حصل على أرض قبل الأمر الملكي فلن تسحب منه الوزارة تلك الأرض ولكن سيخضع حصوله على القرض لبرنامج الاستحقاق الذي سيشخص مدى حاجة المواطن إلى الدعم السكني.
وفي هذا الصدد وصف سلمان بن عبد الله بن سعيدان رئيس مجلس إدارة مجموعة سلمان بن عبد الله بن سعيدان للتطوير العقاري، القرارات الملكية التي صدرت أمس بالقرارات الحاسمة والمفصلية، وأنها وضعت يدها على الجرح.
وأشار إلى أن السعودية بالرغم من مساحتها الشاسعة تعاني عدم توافر الأرض التي يمكن أن يبنى عليها المسكن، مضيفا ''وأعني هنا الأراضي المطورة التي تصل إليها الخدمات من كهرباء وهاتف وماء وأسفلت وخلافه إضافة إلى المرافق''.
وأوضح سلمان بن سعيدان أن ''الأمانات'' في السابق كانت تحمل المطور العقاري تكلفة تخطيط المخططات، وهو الأمر الذي دفع أسعار الأراضي للارتفاع من خلال تحميل المستهلك النهائي وهو المواطن تلك التكلفة حتى أصبحت الأرض تستقطع نحو 70 في المائة من القيمة الإجمالية لتكلفة السكن.
وأضاف أن تلك القرارات ستعيد الأمور إلى نصابها وستكون تكلفة الأرض من القيمة الإجمالية للمسكن مقاربة للمعايير الدولية التي لا تتجاوز فيها قيمة الأرض 35 في المائة من التكلفة الإجمالية للمسكن، بل إنها ووفق الأمر الملكي بمنح الأرض والقرض ستكون نسبة تكلفة الأرض من التكلفة الإجمالية للمسكن معدومة وصفرية.
وطالب ابن سعيدان وزارة الإسكان بالعمل على وضع ضوابط تحقق الغاية التي صدرت من أجلها تلك الأوامر الملكية ألا وهي تملك المواطنين للمسكن، مقترحا أن يكون للمطور العقاري دور في تنفيذ تلك القرارات وألا يتم تنفيذها من خلال التطوير الفردي.
بدوره قال الدكتور إبراهيم القحطاني عضو هيئة التدريس في قسم المالية والاقتصاد في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران إن القرار الملكي سيسهم في إعادة التوازن للسوق العقارية، وسيستفيد منه جميع الأطراف من أصحاب الأراضي والمواطنين.
وأوضح القحطاني أن القرار الملكي سيؤدي إلى الحصول على المسكن بشكل ميسر، ما يؤدي إلى انخفاض أسعار الإيجار، وكذلك أسعار الأراضي بأنواعها سواء المطورة أو التي لم تطور والبعيدة من أطراف المدينة أو القريبة منها.
ولفت القحطاني إلى أنه في الثمانينيات كان العرض للسكن أكثر من الطلب، وبالتالي كانت توجد هوة فيما بين العرض والطلب، وفي التسعينيات لم يكن هناك تطوير فكانت توجد فجوة بين العرض والطلب فجاءت الطفرة، فأصبح المعروض للسكن قليلا مقابل الطلب العالي، ومن ثم حدث العكس، حيث كان العرض أقل نوعا من الطلب والآن من المتوقع أن يعود التوازن في وضع السوق العقارية بما يتوافق مع حجم الطلب مع العرض.
القحطاني توقع أن يكون هناك خروج فعلي من سماسرة العقار والمضاربات من السوق العقارية بعد تلك القرارات التي وضعت قضية المسكن في يد جهة واحدة تملك كل الصلاحيات.
الدكتور علي التواتي المحلل المالي وأستاذ الاقتصاد والتمويل المالي في جامعة الملك عبد العزيز، شدد على أن القرار سيضمن تطوير المخططات قبل منحها للمواطنين بدلا من توزيع الأراضي البيضاء للمواطنين، وهو أمر سيقضي على المضاربات التي أضرت بالسوق العقارية.
وأضاف ''وزارة الإسكان ليس بيدها شيء, فهي لا تمتلك الأرض ولا الأموال, فإذا لم يكن هناك حسن نوايا ومساندة من وزارتي الشؤون البلدية والقروية والمالية لدعم صندوق التنمية ودعم المشاريع الإسكانية, فلا يمكن أن تنجح وزارة الإسكان''.
ولفت إلى أن أمر خادم الحرمين الشريفين بإعطاء المواطنين أراضي مطورة وقروضا للبناء عليها هو أحد أهم قرارات دعم مشاريع وزارة الإسكان, وإيقاف مهزلة توزيع الأراضي بالطريقة الحالية, وعملية المحاباة في توزيع الأراضي البلدية, والقرار إحدى الخطوات التصحيحية في سبيل توفير السكن المناسب للمواطنين, ونتمنى أن تتبعه قرارات التعجيل في تطوير هذه الأراضي ومنح الأولويات للأراضي والقروض للأسر الكبيرة قبل غيرها.
وشدد على أهمية تجنب الرهن العقاري لبناء أراضي المنح وتكون القروض من خلال صندوق التنمية العقاري, أما الرهن العقاري فنأمل أن يظل للمستثمرين, دون تغيير فكرة حصول المواطن على قرض بغرض البناء دون فوائد على الأمد الطويل, أما الرهن فيكون للمستثمرين لبناء الوحدات السكنية في حال وجود أصول أو ما يكفى لدى المستثمرين لتغطية القرض, أو في حال ضمان إنشاء مشروع حيوي, أما قروض المواطنين فيجب أن تظل كما هي، فالصندوق العقاري صندوق مساعدات من الدولة للمواطنين.

[شرواك]

وزير البلدية يبحث مع وزير الإسكان إجراءات تسليم جميع الأراضي الحكومية المعدة للسكن لوزارة الإسكان

استقبل وزير الشؤون البلدية والقروية بمكتب سموه بالمعذر أمس معالي وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي .
وتم خلال اللقاء بحث إجراءات تنفيذ الأمر السامي الكريم القاضي بتسليم جميع الأراضي الحكومية المعدة للسكن بما في ذلك المخططات المعتمدة للمنح لوزارة الإسكان لتتولى تخطيطها وتنفيذ مشروعات البنية التحتية لها ومن ثم توزيعها على المواطنين حسب آلية الاستحقاق.
وعبر سمو وزير الشؤون البلدية والقروية في مستهل لقائه بوزير الإسكان عن ترحيبه بما تضمنه الأمر السامي الكريم من تسليم جميع الأراضي الحكومية ومخططات المنح لوزارة الإسكان،مؤكداً أن ذلك كان مطلباً لوزارة الشؤون البلدية والقروية التي تحملت طوال العقود الماضية مسؤولية تطوير الأراضي الحكومية ومخططات المنح وتوزيعها قبل استحداث وزارة الإسكان التي أصبحت صاحبة الاختصاص الأصيل في توفير الأراضي السكنية وإنشاء المساكن وتنفيذ مشروعات البنى الأساسية لمخططات المنح .
وأكد سموه أن الأمر الملكي الكريم، يضع الأمور في سياقها الصحيح، ويتيح لوزارة الإسكان ممارسة اختصاصاتها في تنفيذ سياسات الدولة -رعاها الله - لتوفير السكن لأبناء الوطن دون تعارض مع مسؤوليات واختصاصات الجهات الأخرى، مشيراً إلى أن الوزارة بصدد التعميم لجميع الأمانات والبلديات لإنفاذ ما تضمنه الأمر الكريم وتسليم المخططات المعدة للسكن وكذلك المخططات الجاري تزويدها بالخدمات لوزارة الإسكان خلال الأيام القليلة المقبلة.
من جانبه عبر معالي الدكتور الضويحي عن شكره الكبير لما قدمته وزارة الشؤون البلدية والقروية طوال السنوات الماضية من جهد كبير في توفير الأراضي للجهات الحكومية والمواطنين عبر برنامج المنح السكنية، مشيراً إلى وجود تنسيق كبير وتعاون بين وزارة الشؤون البلدية والقروية في إنفاذ ما تضمنه الأمر السامي الكريم خلال الفترة المقبلة.

[شرواك]

أكد أنه سيسهم في حل أزمة الإسكان

مدير «العقارية» : القرار سيحدث توازنا بين العرض والطلب

أشاد محمد العبداني، مدير عام صندوق التنمية العقارية، بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، الذي يتضمن نقل أراضي المنح المُعدة للسكن إلى وزارة الإسكان، التي ستقوم بتطويرها، ومن ثم إعطاء المواطنين أراضي سكنية مطورة وقروضاً للبناء عليها، حسب آلية الاستحقاق.
وقال: "إن ذلك يأتي تأكيداً على ما يوليه خادم الحرمين الشريفين - من رعاية واهتمام ودعم ومساندة للمواطنين لتوفير السكن المناسب لهم، وسيكون لهذا القرار إثره الواضح والفعال في تعجيل وتسريع بناء المساكن، كما سيكون له دور في إيجاد توازن بين العرض والطلب، وينعكس أثره على سوق العقار بصفة عامة، ويسهم في حل أزمة الإسكان.
وأضاف قائلاً "لقد تعودنا من ولاة أمرنا ـــ يحفظهم الله ـــ تلمس احتياجات المواطنين، والعمل لكل ما يخدم مصالحهم ويحقق أهدافهم". وأكد العبداني حرص الدكتور شويش الضويحي، وزير الإسكان، على إيجاد حلول فاعلة وعاجلة لأزمة السكن. وقال: "إن صندوق التنمية العقارية جزء رئيس من المنظومة الداعمة للإسكان بالمملكة، وسيواصل خطواته جنباً إلى جنب مع وزارة الإسكان بمتابعة وتوجيه من وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الصندوق؛ لتحقيق رؤية وتطلعات خادم الحرمين الشريفين للإسكان بصورة عامة".

[لا تلوح للمسافر]

في مقابلة مع المهندس /محمد الزميع المشرف على وكالة الوزارة للدراسات والتخطيط
على التلفزيون السعودي يوم الاربعاء بعد القرار الملكي صرح بأن الاراضي اللتي أمر بها الملك بتكون بفلوس وليست مجانية
وسلامتكم .

[شرواك]

في مقابلة مع المهندس /محمد الزميع المشرف على وكالة الوزارة للدراسات والتخطيط
على التلفزيون السعودي يوم الاربعاء بعد القرار الملكي صرح بأن الاراضي اللتي أمر بها الملك بتكون بفلوس وليست مجانية
وسلامتكم .

ولوووووووووووووووووووووووووووووو

[شرواك]

بسبب عدم اكتمال البيانات في كثير منها

طلبات المنح على الأراضي تتقلص إلى 60 ألف طلب في جدة

أكد مسؤول في أمانة محافظة جدة أن قوائم الانتظار لمنح الأراضي في الأمانة تقلصت من نحو 160 ألف طلب تم استقبالها قبل 16 عاما إلى نحو 60 ألف في الوقت الجاري، مؤكدا أن طلبات تحديث البيانات التي أُعلن عنها مرارا منذ تولي الدكتور هاني أبو راس أمانة جدة قبل عامين ونصف؛ لم تجد إقبالا يُذكر، ما يؤكد أن تلك الطلبات لم تكن جادة نظرا لعدم اكتمال البيانات في كثير منها. وقال الدكتور محمد صادق الجفري مساعد أمين جدة للأراضي والممتلكات: "إن الأمانة كانت تتأهب للإعلان عن تسليم نحو 2800 منحة أرض للمواطنين في الفترة القريبة القادمة. مفيدا بأن تلك الأراضي كانت جاهزة بكامل احتياجاتها الخدمية، لكن القرار الملكي القاضي بتحويل أراضي المنح إلى وزارة الإسكان أوقف تحرك الأمانة في الوقت الجاري بانتظار التوجيهات".
من جهته، أوضح الدكتور عبد الله المغلوث المختص في الشؤون العقارية أن قوائم الانتظار على قرض صندوق التنمية العقارية، والمسجلة عبر الموقع الإلكتروني للصندوق؛ تجاوزت مليوني مواطن، مؤكدا أن المواطنين باتوا في أمسّ الحاجة إلى تلك القروض لبناء مساكن خاصة تساعد على حل مشكلة الإيجارات التي تستنزف ما بين 30 و40 في المائة من دخلهم الشهري. وتابع المغلوث أن الدراسات التي تقوم بها الشركات العقارية المتخصصة أثبتت عدم امتلاك نحو 60 في المائة من مواطني منازل خاصة بهم، وأن نحو 10 ملايين مواطن يقطنون في مساكن مستأجرة؛ في ظل استمرار مشكلة ارتفاع أسعار الأراضي التي لا تزال تحبط محاولات مطوري القطاع الخاص، حيث يجدون أنفسهم غير قادرين على تلبية المتطلبات السعرية للشرائح المتوسطة والدنيا من المجتمع والراغبين في شراء منازل.
واعتبر المغلوث قرار خادم الحرمين الشريفين بتحويل منح الأراضي من وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى وزارة الإسكان، أنه جاء "ليحقق متطلبات المواطن من حيث توحيد الدائرة التي تؤمّن له الأرض والقرض لإنشاء المسكن، وليقضي على العشوائية في الإجراءات الخاصة بتأمين المسكن". ودعا المغلوث صندوق التنمية العقارية إلى تغيير منهجية الإقراض وتطويرها بما يتواكب مع متطلبات المرحلة الجارية، لكي يتلافى قضية التعثر في السداد التي كانت تحدث في السابق، والتي وصلت وفقا لأرقام رسمية إلى نحو 36 مليار ريال كديون متعثرة.
وعودة إلى الجفري، فقد بيّن أن عدد طلبات المنح في أمانة جدة كان يتجاوز نحو 140 ألف منحة بلدية، وقد يكون بلغ الـ 160 ألف طلب؛ وهو الرقم الذي تم تسجيله في عام 1418هـ (قبل نحو 16 عاما)، مضيفا أن الطلب الحالي في قائمة الانتظار يقدر بنحو 60 ألف طلب منحة، حيث تقلص بعد طلب استيفاء البيانات وتحديثها من قبل المتقدمين بعد أن كان كثير منها غير مكتمل البيانات.
وتابع الجفري أن أمانة جدة ستنفذ القرار في حال وروده من مراجعه، حيث سيتم حصر الأراضي جميعها وإبلاغ وزارة الإسكان بها، مضيفا أن الأمانة سلمت وزارة الإسكان نحو 20 مليون متر مربع من الأراضي لتطويرها وتخطيطها، تمهيدا لإنشاء مبانٍ سكنية فيها.
وأوضح أن عملية النقل بين الوزارتين تحتاج إلى دراسة وحصر وتمحيص، وقال: "ثمة تعاون كبير بين أمانة جدة ووزارة الإسكان منذ أن كانت هيئة، وكلفنا بمنحهم مخططات وأراضي، واستلمت الوزارة جزءا كبيرا من مخطط الهجرة تتجاوز مساحته تسعة ملايين متر، كما تسلموا مخططا آخر يعرف بمخطط (هـ) في الهجرة شمالي جدة على مساحة خمسة ملايين متر مربع، إضافة إلى مخطط (و) في الهجرة على مساحة تسعة ملايين متر مربع، فضلا عن مخطط على طريق عسفان على مساحة مليون ونصف مليون متر مربع، علاوة على أراض في جنوب جدة".

[شرواك]

في دراسة أعدتها «هيئة تطوير الرياض» عن مؤشرات العرض والطلب للقطاعات العقارية في العاصمة

490 كيلومتراً مخططات سكنية غير مطوّرة في الرياض

مؤشرات العرض والطلب لكافة القطاعت العقارية في العاصمة أعطت مؤشرا جيد لمستقبلها وحاضرها- وفقا للدراسة-، وفي الصورة يبدو منظر عام للعاصمة الرياض.

كشفت دراسة حديثة، عن وجود فائض في المخططات السكنية غير المطورة يقدر بـ490 كيلومترا مربعا في مدينة الرياض، في الوقت الذي يمثل الطلب الحالي 30 في المائة فقط من إجمالي مساحة تلك المخططات.
وتوقعت نتائج دراسة مؤشرات العرض والطلب للقطاعات العقارية في الرياض لـ 1433، التي أعدتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، طلبا إجماليا لـ 510 آلاف وحدة سكنية في الرياض حتى عام 1450.
وبينت الدراسة أن عدد الوحدات السكنية بمختلف أنواعها في المدينة بلغ 960.7 ألف وحدة سكنية، فيما يقدر الطلب المستقبلي منها بنحو 30 ألف وحدة سنوياً حتى 1450 بإجمالي طلب يبلغ 510 آلف وحدة سكنية حتى 1450.

وأوصت الدراسة، بدعم مساهمة صناديق الإقراض الحكومية لتطوير الإسكان الميسر ومشاريع التطوير الإسكاني التي تلبي الطلب المستقبلي لذوي الدخل المتوسط والمحدود.
ودعت الدراسة إلى وضع ضوابط واشتراطات لتنظيم الأنشطة الخاصة بالمكاتب العقارية، والتزام أصحابها بالحصول على التراخيص اللازمة، واتباع الأنظمة الصادرة من وزارة التجارة والصناعة بهذا الخصوص، مؤكدة على تشجيع تطوير المخططات السكنية المعتمدة غير المطورة، وإعطائها الأولوية في إيصال المرافق العامة وخصوصاً مخططات المنح الحكومية.
وخلصت الدراسة إلى اعتبار الوضع الخاص بميزان العرض والطلب لكافة القطاعات العقارية في مدينة الرياض، وضعاً جيداً مقارنة بالمدن الأخرى، حيث أشارت إلى أن المتاح من الأراضي المخصصة ضمن مخطط استعمالات الأراضي سيكون كافياً لمواجهة الطلب المستقبلي حتى بعد 1450، عند الالتزام بسياسات المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض.
وتعنى هذه الدراسة بتحديد حجم العرض والطلب الحالي والمستقبلي حتى 1450 من الأراضي ومباني القطاعات العقارية الرئيسية في المدينة بما يشمل: القطاع السكني، التجاري، المكاتب، الفنادق، والأنشطة الصناعية، حيث تناولت مرئيات المستثمرين والمطورين العقاريين حول هذه المؤشرات، ووضعت ملخصاً للأداء العام واتجاهات التطوير والنظرة المستقبلية للقطاع العقاري في المدينة.

نظرة عامة
وبنظرة عامة عن النمو السكاني والعمراني والاقتصادي في المدينة، أوضحت الدراسة أن عدد سكان مدينة الرياض يبلغ 5.7 مليون نسمة، والمعدل السنوي للنمو السكاني 4 في المائة، ويتوقع وصول عدد سكان مدينة الرياض في 1450 إلى نحو 8.3 مليون نسمة.
وتبلغ المساحة المطورة الحالية للمدينة نحو 1300 كيلومتر مربع، حيث تشكل هذه المساحة إجمالي مساحات استعمالات الأراضي بكافة أنواعها السكنية والتجارية والصناعية وغيرها.
كما تبلغ المساحة المتاحة للتطوير العمراني في المدينة نحو3115 كيلومترا مربعا، تمثل مساحة الأراضي الواقعة ضمن حدود مرحلة التنمية للنطاق العمراني لمدينة الرياض حتى 1450هـ.
وتمثل مدينة الرياض مركزاً للأنشطة والاستعمالات الاقتصادية الحكومية والخاصة، حيث تشكل الأنشطة التجارية فيها 31 في المائة من إجمالي الأنشطة التجارية والصناعية في المملكة، ويستمد اقتصاد الرياض قوته وثباته من قوة الاقتصاد السعودي الذي يشكل فيه قطاع العقار والتشييد نحو 14 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ويكتسب قطاع العقار في مدينة الرياض أهميته – وفقاً للدراسة - من الطلب المتنامي لكافة الأنشطة العقارية السكنية والتجارية والمكتبية والخدمية والسياحية والصناعية، حيث يبلغ إجمالي رخص البناء الصادرة في مدينة الرياض نحو 30 ألف رخصة لعام 1433هـ، تمثل 26 في المائة من إجمالي عدد رخص البناء الصادرة في المملكة، كما تقدر تكاليف المشاريع الحالية والمستقبلية في مدينة الرياض بأكثر من 300 مليار ريال.
وفيما يتعلق بالقطاعات الرئيسية لاقتصاد المدينة، قالت الدراسة إن قطاع البناء والتشييد يعد من أكبر القطاعات الاقتصادية نشاطاً في السنوات الماضية، ويساهم بنحو 4.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتشكل صناعة مواد البناء في مدينة الرياض 18 في المائة من إجمالي الصناعات.
وأبانت الدراسة أن الزيادة في الوظائف للقطاعات الخدمية والمكتبية ستدفع بالطلب على القطاع المكتبي، حيث تمثل الوظائف المكتبية نحو 63 في المائة من حجم قوى العمل في المدينة.
ويتوقع أن ينمو التوظيف في القطاع المكتبي سنوياً بنسبة تصل إلى 6 في المائة، أما القطاع الصناعي فتبلغ نسبة النمو السكني في المساحات الصناعية نحو 8 في المائة، وسيستمر الاتجاه التصاعدي لنسب الإشغال اليومي في قطاع الفنادق بزيادة سنوية تصل إلى 5 في المائة.
وتوقعت الدراسة أن تسهم قرارات الدعم الحكومي للإسكان والتنظيمات الخاصة بالقطاع العقاري في انتعاش الحركة الاقتصادية وخلق التوازن المنشود في ميزان العرض والطلب للقطاعات العقارية الرئيسية، ومن أبرز تلك القرارات اعتماد مبلغ 250 مليار ريال لإنشاء 500 ألف وحدة سكنية في المملكة، التي يمثل نصيب مدينة الرياض منها 60 ألف وحدة، ودعم صندوق التنمية العقارية بمبلغ 40 مليار ريال، وإقرار أنظمة الرهن والتمويل العقاري، إضافة إلى تشجيع مشاريع التطوير الشامل في المدينة وتطوير أنظمة البناء وإجراء التعديلات الخاصة بالحد الأدنى لمساحة القطعة السكنية وزيادة الوحدات السكنية ضمن قطعة الأرض الواحدة والسماح ببناء دور إضافي للقطع التجارية على الشوارع بعرض 30 مترا و36 مترا مقابل تحويلها إلى سكني.
مؤشرات القطاع السكني
وذكرت الدراسة أن مساحة الأراضي السكنية المطورة في الرياض تبلغ نحو 244 كيلومترا مربعا بنسبة 18.7 في المائة من إجمالي المساحة المطورة في المدينة، ويبلغ عدد الوحدات السكنية (960.7 ألف وحدة سكنية) بأنواعها المختلفة من الفلل والشقق والوحدات المتلاصقة (دبلكسات) والبيوت الشعبية وغيرها.
ويتمثل العرض الحالي في الوحدات السكنية الشاغرة التي تبلغ 41.3 ألف وحدة بنسبة 4.5 في المائة من إجمالي الوحدات السكنية، يضاف إلى ذلك المخزون من الأراضي السكنية البيضاء داخل المخططات المعتمدة التي تبلغ مساحتها (494 كيلومترا مربعا)، فيما يمثل العرض المستقبلي في الوحدات السكنية التي يجري تنفيذها أو سيجري تنفيذها مستقبلاً والمتوقع أن يصل عددها حتى 1436 إلى نحو 100 ألف وحدة سكنية، وحتى عام 1450، 1.3 مليون وحدة سكنية مشتملاً على المخزون من الأراضي السكنية البيضاء المخصصة للاستعمال السكني، التي لم يتم تخطيطها بعد، والتي تبلغ مساحتها (129 كيلومترا مربعا).
وأوضحت الدراسة أن الطلب الحالي والمستقبلي فقد أُستند في تقديره على معدل النمو السكاني ونسبة الزيادة في عدد الأسر، حيث تبين أن الطلب الحالي من الوحدات السكنية يصل إلى 28 ألف وحدة، حيث تحتاج مدينة الرياض إلى إنشاء نحو 30 ألف وحدة سنوياً حتى 1450 بإجمالي 510 آلاف وحدة وبمساحة مطلوبة من الأراضي السكنية تبلغ 142 كيلومترا مربعا.

وفي ضوء تحليل المؤشرات السابقة فقد تبين أن أبرز التوقعات المستقبلية لأداء القطاع السكني ما يلي:

الحاجة إلى توفير 30 ألف وحدة سكنية سنوياً لتلبية الطلب المتوقع حتى عام 1450هـ.
زيادة الطلب على أنماط مباني الوحدات المتلاصقة (الدوبلكسات) والشقق السكنية.
يتوقع أن تزيد نسبة الشاغر من الوحدات السكنية إلى 7 في المائة خلال العامين القادمين.
سيوفر تطوير المخزون من الأراضي السكنية البيضاء سواء المخططة أو المخصصة نحو 1.03 مليون وحدة سكنية حتى 1450هـ.
يوجد فائض في المساحات المخصصة للقطاع السكني يقدر بـ ( 490 كم2).
مؤشرات القطاع التجاري
يشمل هذا القطاع المراكز التجارية، ومحال تجارة الجملة والتجزئة، وخدمات الأعمال، والمصارف التجارية. ويشكل القطاع التجاري أعلى نسبة توظيف في القطاعات العقارية لسكان المدينة ويمتاز بمعدل نمو قوي خاصة في قطاع تجارة التجزئة، وهناك مناطق تجارية رئيسية جار تنفيذها تشمل مركز الملك عبد الله المالي ومراكز التسوق المنتشرة في أجزاء المدينة المختلفة. إضافة إلى ما ستوفره المناطق التجارية.
وتبلغ مساحة الأراضي التجارية المطورة 40 في المائة بنسبة 3.85 في المائة من إجمالي المساحة المطورة بالمدينة، كما تبلغ مسطحات المباني التجارية نحو 67.5 كيلومتر مربع.
وفيما يتعلق بميزان العرض والطلب الخاص بهذا القطاع، فإن العرض الحالي يمثل مساحة المحال التجارية الشاغرة التي تبلغ 2.5 كيلومتر مربع، إضافة إلى مساحة الأراضي التجارية البيضاء داخل المخططات المعتمدة التي تبلغ 5.22 كيلومتر مربع، فيما يمثل العرض المستقبلي مساحات محال التجزئة للمشاريع الجاري تنفيذها تبلغ 3.5 كيلومتر مربع على المدى القصير، وأراض مخصصة للقطاع التجاري تبلغ 68.7 كيلومتر مربع حتى 1450.
وأبانت الدراسة أن الطلب الحالي والمستقبلي أُستند في تقديره على تحديد نصيب الفرد من الاستعمال التجاري ومعدل النمو السكاني، إضافة إلى توقعات السوق للنمو الاقتصادي وحجم الاستثمار المتوقع في المدينة، حيث تبين أن الطلب الحالي على محال التجزئة يبلغ 1.07 كيلومتر مربع، وعلى الأراضي للقطاع التجاري بشكل عام يبلغ 1.14 كيلومتر مربع، ويصل الطلب المستقبلي حتى 1450 من الأراضي التجارية إلى 24.74 كيلومتر مربع.

وفي ضوء تحليل المؤشرات السابقة، تبين أن أبرز التوقعات المستقبلية لأداء القطاع التجاري ما يلي:
استمرار النمو الإقتصادي في القطاع التجاري نتيجة النمو في قطاع التجزئة، وبالتالي زيادة في حجم المعروض من التطوير التجاري.
استمرار توجهات المطورين نحو تطوير المراكز التجارية الكبرى في المدينة.
استمرار ارتفاع الإيجارات على المدى القصير للعقارات التجارية، وبصفة خاصة محال تجارة التجزئة داخل مراكز التسوق الرئيسية.
مؤشرات القطاع المكتبي
يشمل هذا القطاع استعمالات الخدمات المكتبية وخدمات الأعمال والمكاتب الاستشارية بأنواعها والخدمات المالية والمهنية المتخصصة، وتصنف المباني المكتبية بثلاث فئات (أ، ب، ج) وذلك حسب مواقعها وتصاميمها وجودة الخدمات فيها. وتبلغ مساحة الاستخدامات المكتبية في المدينة 5.51 كيلومتر مربع.
وفيما يتعلق بميزان العرض والطلب الخاص بهذا القطاع، أوضحت الدراسة أن العرض الحالي يمثل مساحة المكاتب الشاغرة بجميع فئاتها التي تبلغ 2.4 كيلومتر مربع، فيما يمثل العرض المستقبلي المشاريع المكتبية الجاري تنفيذها على المدى القصير، التي تبلغ 1.38 كيلومتر مربع مثل مركز الملك عبدالله المالي، ومجمع غرناطة، ومجمع تقنية المعلومات والاتصالات ومشاريع جامعة الملك سعود وغيرها، إضافة إلى العرض المستقبلي للمكاتب الذي يبلغ عشرة كيلومترات مربعة حتى 1450.
واستند في تقديره الطلب الحالي - وفقا للدراسة - إلى حجم النمو في نصيب الفرد من القطاع المكتبي، وحجم الاستثمار، والطلب على تأجير المكاتب حسب فئاتها المختلفة، حيث تبين أن الطلب الحالي يتركز بشكل أساسي على المساحات المكتبية ذات الفئة (أ)، وبمساحة تصل إلى ثلاثة كيلومترات مربعة، سيتم توفيرها على المدى القصير، فيما يقدر إجمالي الطلب المستقبلي للمكاتب بـ 8.21 كيلومتر مربع.

وفي ضوء تحليل المؤشرات السابقة يتبين أبرز التوقعات المستقبلية لأداء القطاع المكتبي ما يلي:
الزيادة في معدلات المكاتب الشاغرة فئتي (ب) و(ج)، حيث يتوقع أن تصل نسبة المكاتب الشاغرة إلى 12 في المائة على المدى القصير مع ارتفاع في الطلب على المكاتب فئة (أ).
الزيادة في نمو الوظائف التي يوفرها القطاع المكتبي بنحو 6 في المائة سنوياً.
ارتفاع متوسط إيجارات المكاتب من الفئة (أ) بنسبة 13 في المائة مع استقرار أسعار الفئات الأخرى.
مؤشرات القطاع الفندقي
يشمل هذا القطاع الفنادق بفئاتها المختلفة والأجنحة الفندقية حسب التصنيف الجديد لمرافق الإيواء الذي أعدته الهيئة العامة للسياحة والآثار، الذي نتج عنه انخفاض في أعداد الغرف الفندقية في المدينة بنحو 30 في المائة، وارتفاع في مستوى الجودة للمنشآت الفندقية.
يتوافر بمدينة الرياض نحو 7100 غرفة فندقية من جميع الفئات، وقد ارتفعت نسبة الإشغال في الفنادق بنسبة قدرها 5 في المائة، كما شهد متوسط أسعار الغرف ارتفاعا نسبته 6 في المائة، مما يعكس انتعاشاً للسوق في هذا القطاع، وتستحوذ الأجنحة الفندقية على نحو 55 في المائة من إجمالي الإشغال الفندقي، حيث يمثل هذا النوع 46 في المائة من إجمالي العرض في هذا القطاع.
وفيما يتعلق بميزان العرض والطلب الخاص بهذا القطاع، فإن العرض الحالي يمثل عدد الغرف الفندقية المتوافرة داخل المدينة بكافة فئاتها التي تبلغ 7100 غرفة، فيما يمثل العرض المستقبلي مشاريع فندقية يجري تنفيذها تضم (3588 غرفة، ويتوقع تطوير 3000 غرفة) حتى 1436، ومن المتوقع أن يصل العرض الإجمالي المستقبلي للفنادق إلى 28500 غرفة حتى 1450.
واستند في تقدير الطلب الحالي على حجم حركة الأعمال والسياحة للمدينة سواءً القادمين من داخل المملكة أو خارجها، واعتمد الطلب المستقبلي على معدل النمو في السياحة الداخلية والخارجية للمدينة في ضوء توقعات الهيئة العامة للسياحة والآثار، حيث تبين أن إجمالي الطلب الحالي يبلغ 9760 غرفة، ويبلغ إجمالي الطلب المستقبلي 21.4 ألف غرفة حتى عام 1450هـ.

وفي ضوء تحليل المؤشرات السابقة يتبين أن أبرز التوقعات المستقبلية لأداء قطاع الفنادق ما يلي:
استمرار الارتفاع في نسب الإشغال للقطاع الفندقي من جراء الزيادة في حجم الطلب على الغرف الفندقية خلال المدى القصير والطويل.
تركز المشاريع المنفذة والمرخص لها على الفنادق من فئة 5 و4 نجوم، والأجنحة الفندقية بمواصفات عالية.
زيادة المعروض من الغرف الفندقية لمشاريع الفنادق الجاري تنفيذها حتى العام القادم بنحو 6.500 غرفة.
مؤشرات القطاع الصناعي
يشمل هذا القطاع التطوير الصناعي العام، والصناعات التقنية، والصناعات الخفيفة، والصناعي المختلط والمستودعات، حيث تبلغ مساحة الأراضي الصناعية المطورة 73 كيلومترا مربعا، أي ما نسبته 5.18 في المائة من إجمالي المساحة المطورة بالمدينة.
وفيما يتعلق بميزان العرض والطلب الخاص بهذا القطاع، فإن العرض الحالي يمثل الأراضي الصناعية والمستودعات الفضاء داخل المخططات والمناطق الصناعية القائمة، التي تبلغ مساحتها نحو 40.4 كيلومتر مربع، فيما يمثل العرض المستقبلي نحو 236 كيلومترا مربعا من الأراضي المخصصة للتطوير الصناعي، تشتمل على مشاريع صناعية يجري تطويرها بمساحة 8.5 كيلومتر مربع، مثل مشروع وادي الرياض للتقنية ومشروع مجمع تقنية الاتصالات والمعلومات ومشروع ال***** الصناعية في جنوب الرياض.
أما الطلب الحالي والمستقبلي فقد استند في تقديره إلى حجم الأراضي المطلوبة للاستثمار في القطاع الصناعي ومعدل التطوير وحجم الطلب المستقبلي في ظل المتغيرات الاقتصادية والسياسات الموضوعة لتشجيع وتنمية القطاع الصناعي على مستوى المدينة والمنطقة، حيث تبين أن الطلب الحالي من الأراضي للاستعمالات الصناعية والمستودعات يبلغ 1.85 كيلومتر مربع فيما يبلغ الطلب المستقبلي حتى 1450، 42.23 كيلومتر مربع.

وفي ضوء تحليل المؤشرات السابقة يتبين أن أبرز التوقعات المستقبلية لأداء القطاع الصناعي ما يلي:
الاستمرار في تخطيط وتطوير المناطق الصناعية الواقعة في جنوب شرق المدينة لأغراض الصناعات العامة (المصانع).
زيادة الطلب المستقبلي على الأراضي والمنشآت للأغراض الصناعية بمعدل 7.7 كيلومتر مربع سنوياً.
توجه القطاع الخاص إلى الاستثمار في تطوير الأراضي المخصصة للصناعات التقنية.

[لا تلوح للمسافر]

وتابع المغلوث أن الدراسات التي تقوم بها الشركات العقارية المتخصصة أثبتت عدم امتلاك نحو 60 في المائة من مواطني منازل خاصة بهم،


نسبة تخوف وشكرا اخ شرواك على النقل

[شرواك]

نسبة تخوف وشكرا اخ شرواك على النقل

العفووووووووووووووووووووووو

[شرواك]

تسليط الضوء على تأثير القرارات الملكية في حل الأزمة الإسكانية ..

المساكن على المفتاح لم توفر سوى 24 ألف وحدة منذ عام 1970

4.6 مليون مسكن في السعودية نصفها أُنشئ على أراضي المنح

مخطط ولي العهد في مكة الذي يعد من أكبر مخططات المنح في الشرق الأوسط.

أكد عضو في مجلس الشورى أن عدد المساكن التي تم بناؤها على أراضي المنح الموزعة من الدولة للمواطنين بنحو 2.2 مليون وحدة سكنية، وهو ما يقارب نصف المساكن في السعودية، البالغة 4.6 مليون وحدة سكنية ـــ بحسب الإحصاءات الأخيرة.
وأضاف، أن قروض الصندوق العقاري أيضا تمكنت من المساهمة في بناء 800 ألف مسكن، في حين أن تسليم المواطنين الوحدات السكنية الجاهزة لم ينجز إلا 24 ألف وحدة سكنية، وهو ما يؤكد أن منح المواطن الأرض والقرض والبناء وفق احتياجه هو الأفضل والأجدى.تأتي أحاديث عضو المجلس في وقت أكد في عقاريون ومختصون لـ''الاقتصادية''، أن قرار الملك الأخير بتحويل منح الأراضي من وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى وزارة الإسكان التي ستعمل على تطويرها ومنحه المواطنين مع تقديم القرض العقاري لهم، سيدعم مشاريع الوزارة الإسكانية وسيحد من تعثر مسيرتها التي واجهتها في إنجاز الـ500 ألف وحدة سكنية رغم مضي أكثر من عاميين على القرار، مشيرين إلى أن القرار يؤكد حرص الملك على حل مشكلة الإسكان في السعودية وتأمين الرفاهية للمواطن.

أراض شاسعة تملكها الدولة ومعدة للسكن ولكنها تحتاج إلى تطوير قبل توزيعها والبناء عليها.

وأضافوا أن العقارات في السعودية وإيجارات المساكن ستنخفض في حال ظهرت مشاريع وزارة الإسكان على أرض الواقع، وسيتوقف نمو أسعارها والزيادات التي تشهدها وبنسب تصل إلى نحو 20 ـــ 25 كمرحلة أولى، وتحديداً خلال عام من الآن، موضحين أن من المتوقع أن تكون أراضي وزارة الإسكان التي ستصلها الخدمات في ضواحي المدن، حيث ستكون على مساحات كبيرة وذات تخطيط يتواءم مع احتياجات المرحلة المستقبلية.من جهة أخرى، قال الدكتور طارق فدعق، عضو لجنة الإسكان والخدمات في مجلس الشورى: ''هناك نحو 4.6 مليون وحدة سكنية في المملكة، وهو العدد الإجمالي للمساكن السعودية، معظم هذه الوحدات استخدمت بالية الأرض والبناء والتي تغيب فكرة المساكن الجاهزة المعدة للتسليم على المفتاح''، مفيداً بأن نحو 2.2 مليون وحدة سكنية في السعودية تم إنشاؤها على أراضي منح من الدولة ولمتوافرة فيها الخدمات والبني التحتية والتي أيضاً دعمت من خلال قروض صندوق التنمية العقاري.وأشار فدعق، إلى أن معظم المساكن القائمة في السعودية اليوم التي تمت وفقاً لما أقرته الخطة الخمسية الأولى للسعودية في عام 1970، تم بناؤها على أراضي منح من الدولة مخدومة بجميع الاحتياجات الخدمية، مؤكداً أن أسلوب المنح للأراضي والإنشاء عليها من قبل المواطنين وفق احتياجهم وأسلوبهم الخاص، أثبت نجاحه بشكل يفوق بكثير أسلوب تسليم المساكن الجاهزة على المفتاح للمواطنين من قبل الدولة.
استمرارية جادة للدولة
وأبان فدعق، أن المساكن التي تم تسليمها للمواطنين على المفتاح، والمقصود فيها أن الدولة هي من تبني المسكن وتجهزه وتسلمه للمواطن، لا تتجاوز 24 ألف وحدة سكنية، مبيناً أن القروض التي يقدمها صندوق التنمية العقاري تمكنت من المساهمة في بناء 800 ألف وحدة سكنية.ووصف فدعق قرار الملك الأخير الخاص بتحويل المنح لوزارة الإسكان، بأن القرار الذي يؤكد على استمرارية الدولة في التوجه الجاد لحل الأزمة الإسكانية، لكن ذلك يأتي هذه المرة بتقنين أكبر عما سبق، مستدركا: ''كان من المفترض أن تنشأ وزارة الإسكان تلك الـ500 ألف وحدة سكنية التي رصد لها 250 مليار ريال من خلال مهمة الإشراف على بنائها وتسليمها المواطنين وفق الإستراتيجية الإسكانية، لكن واجه هذا الأمر صعوبة، خاصة فيما يعنى بتسليم الأراضي للإسكان من قبل الجهات الأخرى، وهو ما عالجه الأمر الملكي، وسيجعل من تحرك وزارة الإسكان يأتي بشكل أسرع''.
التخفيف من المخاوف
ويتوقع فدعق، أن يحقق القرار الملكي نقلة نوعية في مجال ومسيرة وزارة الإسكان، حيث إن القرار سيخفف من حدة تلك المخاوف التي كانت تصب ضد وزارة الإسكان؛ إذ كان أغلبها يشير إلى عدم قدرة الإسكان على تنفيذ أمر إنشاء النصف مليون وحدة سكنية، مشيراً إلى أن الوزارة منذ إنشائها وجدت صعوبة بالغة في تحركها، حيث إنها منذ قيامها قبل نحو عامين لم تحقق من نسب الإنجاز سوى أقل من ثلث المساكن بكثير والتي كان من المفترض عليها أن تشيدها.وكشف فدعق عن أن قبل نحو عشرة أيام تم مناقشة تقرير وزارة الشؤون البلدية والقروية في مجلس الشورى، والذي تمت التوصية عليه بضرورة الإفصاح عن قوائم انتظار المنح في أمانات المدن والبلديات، مبيناً أنهم يريدون في مجلس الشورى أن يكون هناك مزيد من الإفصاح والشفافية لتحقيق العدالة والسرعة في إنجاز تسليم المنح للقابعين في قوائم الانتظار.واستدرك فدعق: ''هذه التوصية باتت معدومة الفائدة، لكن نتمنى أن تكون الميزة التي نص عليها القرار الملكي الأخير بتسليم وزارة الإسكان الأراضي لتطويرها، ومن ثم منح القروض لها من خلال صندوق التنمية العقاري، قادرة على حل مشكلة السكن في السعودية بشكل عام، وحل مشكلة قوائم انتظار المنح في الأمانات والبلديات بشكل خاص''.
نظام الاستحقاق والتفنيد
وأفصح فدعق، أن قوائم المنتظرين للحصول على مساكن في السعودي تفوق 1.5 مليون طلب، منها نحو مليون طلب تم التقدم لها عبر صندوق التنمية العقاري عندما فتح المجال أمام الموطنين للتقديم عبر موقع الصندوق الإلكتروني، وذلك بجوار نحو 528 ألف طلب موجودة في قوائم انتظار الصندوق القديمة، مفيدا بأن هذا الرقم الكبير سيتم تفنيده من خلال نظام الاستحقاق الذي تعمل عليه وزارة الإسكان.وأشار عضو مجلس الشورى إلى أن نظام الاستحقاق سيفند جميع الطلبات المقدمة وسيمنع اللذين حصلوا على قروض أو منح من السابق من الحصول عليها مرة أخرى، كما أن النظام سيحدد حجم الاحتياج الفعلي للمساكن في السعودية، لافتاً إلى أن هناك بعض المواطنين ينظرون إلى منح الأراضي والقروض على أنها تأتي من الدولة وهو مستحق لها، حتى وإن حصل عليها من السابق.ودعا فدعق وزارة الإسكان إلى أن يهتم نظام الاستحقاق بذوي الدخل المحدود، وأن يجعلهم على قائمة الأولوية، وأن يتم استثناؤهم ويقدمون في قوائم الانتظار على ذوي الدخول المترفعة، مؤكداً أن القطاع الخاص يجب أن يكون شريكا أساسيا في التنمية العقارية، وأن على وزارة الإسكان أن تتشارك معه بشكل مثمر لحل أزمة المساكن في وقت وجيز، خاصة أن الغالبية العظمى من السعوديين لا يملكون سكنا.
عوائق وزارة الإسكان
الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس ''غرفة الرياض''، بدوره أكد، أن قرار خادم الحرمين الشريفين بشأن منح وزارة الإسكان الصلاحيات على جميع الأراضي المملوكة للدولة وتطويرها، سيؤدي إلى تحرك عظيم في بناء المساكن من قبل المواطنين ويسرع من تنفيذ برامج الوزارة في الوقت نفسه.وأشار الزامل إلى أن قرار خادم الحرمين الشريفين يعد من الخطوات التي كانت متوقعة والمطلوبة، وهو دليل واضح وجلي على أن الملك يعيش هموم الناس وظروفهم، مضيفاً ''وجد الملك أن هناك عوائق كثيرة أمام وزارة الإسكان لتحقيق خطواتها؛ ولذلك فإن الوزارة الآن تستطيع السير بأسلوبها في بناء المجمعات السكنية، وفي الوقت نفسه أعطيت الصلاحية أن تأخذ جميع الأراضي المملوكة للدولة في المدن والقريبة من المدن وتطوير بنيتها التحتية من خلال وزارة المالية، وقد عمدت المالية بذلك وكان هذا الأمر من أكبر العوائق أمام الفقراء، وهو وجود أراض شاسعة بدون خدمات''.وتابع الزامل ''الآن تم حل موضوع الخدمات وسيمنح المواطن قطعة أرض وقرضا من أجل بناء منزله، وسيكون هناك تحرك عظيم في بناء المساكن من قبل المواطنين، وفي الوقت نفسه سيتم تسريع برامج وزارة الإسكان ومشاريعها''، مفيداً بأن القرار سيسهم في إنهاء المشاكل التي كانت مشتتة بين الأمانات، التخطيط، والإمارات وغيرها من الجهات؛ إذ إن هذه المبادرة من الملك عبد الله دليل واضح على أنه يعيش ظروف الناس ويتخذ قرارا لمصلحتهم وتحقق آمال كثيرين من المواطنين والمواطنات.
قوائم الانتظار كبيرة
من جهة أخرى، قال إبراهيم بن عبد الله السبيعي، رجل الأعمال والمستثمر في قطاع التطوير العقاري: ''قرار خادم الحرمين الشريفين قرار إيجابي ويسهم في تصحيح وضع الدورة العقارية في السوق والخاصة بتأمين المسكن للمواطنين وتوحيد الجهة التي تهتم بهذا القطاع الذي كان ملقى معظمه على كاهل الأمانات والبلديات، التي يجب أن تتجه صوب تحقيق أهدافها المتمثلة في قطاع الخدمات بعيداً عن المساكن التي بات لها جهة مختصة ووزارة مستقلة بذاتها''.ويرى السبيعي، أن التركة الثقيلة من السابق والروتين وعدم وجود الوضوح والشفافية من السابق هي من أبطأت في حركة وزارة الإسكان نحو تحقيق أهدافها، المتمثلة في إنشاء 500 ألف وحدة سكنية، وذلك بالإضافة إلى تأخر بعض الجهات في تسليم الأراضي للوزارة، وعمل الأخيرة على تصاميم مشاريعها والمخططات الذي لا بد أن يأخذ وقته من الدراسة والبحث، وهو الأمر الذي لا يمكن أن يعالج سريعا.وأشار السبيعي، إلى أن على وزارة الإسكان أن تشارك معها في تنفيذ مشاريع الإسكان القطاع الخاص، وهو القطاع القادر على تحقيق خطط الوزارة في وقت وجيز عندما يحصل على الدعم والثقة والأراضي المتاح فيها الخدمات والسرعة في تقديم التراخيص، مبيناً أن المؤشرات تؤكد أن قوائم الانتظار للمنح متضخمة وكبيرة وتحتاج إلى برنامج زمني وعمل دؤوب لتقليص تلك القوائم ومعالجة أمرها من خلال تقديم المساكن لها. ويتوقع السبيعي، أن العقارات في السعودية وإيجارات المساكن ستنخفض في حال ظهرت مشاريع وزارة الإسكان على أرض الواقع، وسيتوقف نمو أسعارها والزيادات التي تشهدها وبنسب تصل إلى نحو 20 ـــ 25 كمرحلة أولى، وتحديداً خلال عام من الآن، مفيداً بأن من المتوقع أن تكون أراضي وزارة الإسكان التي ستصلها الخدمات في ضواحي المدن، حيث ستكون على مساحات كبيرة وذات تخطيط يتواءم مع احتياجات المرحلة المستقبلية.
الضواحي والنقل العام
على الصعيد ذاته، أشار ماهر بن صالح جمال، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة في الدورة السابقة وعضو اللجنة العقارية، إلى أن قرار ضم المنح إلى وزارة الإسكان سيسهم في إيجاد الحلول الأفضل لحل الأزمة الإسكانية في السعودية إن تم التعاطي معه من قبل الوزارة بشكل علمي ومنطقي بعيداً عن البيروقراطية والروتين، لافتاً إلى أن إزالة هذا الحمل عن كاهل وزارة الإسكان سيجعلها تلتفت بشكل أكبر إلى مشاريع الخدمات في المدن.ويرى جمال، أن وضع وزارة الإسكان قد يكون أصعب من السابق؛ نظراً إلى انفصال وزارة الشئون البلدية والقروية عن أمر الإسكان، وذلك حيث كانت تنظر الأخيرة للمنح من السابق بأنها معنية بتوفيرها للمواطنين والشراكة مع وزارة الإسكان لتطويرها، وهو الأمر الذي اختلف الآن؛ ما يجعل وزارة الإسكان أمام أمر البحث عن حلول لطرح المشاريع الإسكانية بأساليب أكثر حداثة وقدرة على التخلص من الإجراءات الروتينية والرتابة في التنفيذ لعدم الوقوع في فخ التعثر. وتابع جمال ''في حال تعذر الحصول على الأراضي داخل النطاق العمراني، وهذا أمر غير محبب، فيمكن لوزارة الإسكان أن تلجأ إلى حل إنشاء الضواحي السكنية في أطراف المدن، على أن تكون تلك الضواحي مرتبطة بالمدينة عبر وسائل نقل عام ومواصلات قادرة على تأمين التنقلات للأفراد من جهات عملهم وإلى مسكنهم والعكس''، مردفاً ''على وزير الإسكان أن يطالب بجدية أكبر ويستخدم مركزه في المطالبة بحق مليونين من المواطنين في السكن كحد أدنى، ضمن مبادرة خادم الحرمين الشريفين لإنشاء 500 ألف وحدة سكنية''.
استرجاع أراضي المنح
من الحلول التي يرى جمال أن على الوزارة اتباعها في المدن الكبرى، أن تقوم الوزارة باسترجاع أراضي المنح الواقعة خارج النطاق العمراني وتحويلها إلى مساكن عبر منح ملاكها أسعارا رمزية، أو بشراء تلك الأراضي بأسعار أدنى من الأسعار المعمول بها داخل المدن، وأن يكون ذلك في تحرك سريع؛ حتى لا ترتفع قيم الأراضي في تلك المواقع بشكل مبالَغ فيه، وأن يتم بعد ذلك إدخال تلك المواقع ضمن النطاق العمراني لإيصال الخدمات فيها. وأردف جمال ''إن عملية إيصال الخدمات إلى المخططات خارج النطاق العمراني قد يحتاج إلى وقت يزيد على خمسة أعوام في بعض الجهات، وهو ما يتطلب تحركا سريعا من وزارة الإسكان؛ حتى لا يحدث تعثر زمني أكبر في عملية تنفيذ المشروع الوطني''، مطالبا الوزارة بأن تتحرك بشكل أكبر وتبتعد عن المخاطبات الورقية، وتتعامل بوسائل أفضل ومنها مخاطبة المقام السامي بشكل مباشر لإيجاد الحلول من خلاله.

[شرواك]

ارتفاع أسعار الأراضي العائق الأكبر أمام تملّك السعوديين المساكن

كشفت دراسة حديثة أعدتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض أن ارتفاع تكلفة الأرض تعد العائق الرئيس الذي يحول دون امتلاك الغالبية العظمى من السعوديين المساكن.
وأوضحت الدراسة التي بحثت واقع ومستقبل الإسكان في مدينة الرياض مدى تأثير ارتفاع تكلفة الأراضي السكنية في تكلفة الحصول على المسكن وامتلاكه، أن قيمة الأرض تشكل في المتوسط قرابة نصف تكلفة المسكن المستقل الصغير من نوع الفيلات.
وأظهرت الدراسة، أن هناك عوامل أخرى تؤثر في تكلفة إيجار الوحدات السكنية "مثل: تكلفة مواد البناء، والعمالة، وعدم مرونة تنظيمات البناء، وغيرها".
وأشارت الدراسة، إلى أن متوسط الأسعار لقطع الأراضي السكنية جميعها من 489 إلى 1844 ريالا لكل متر مربع، حسب التوزيع الجغرافي للأحياء التابعة للبلديات الفرعية في الرياض.
واعتمدت الهيئة في إجرائها الدراسة، على مسح ميداني لأسعار الأراضي السكنية وتكلفة إيجار الوحدات السكنية في الرياض أُنجز في نهاية عام 1430هـ، لعينة عشوائية مكونة من 500 مكتب عقاري، من المكاتب العقارية الكبيرة ومتوسطة الحجم، موزعة على أحياء الرياض جميعها.
واستطلعت الدراسة آراء 28 مطورا من المطورين العاملين في التطوير الإسكاني في الرياض، وذلك بغرض معرفة واقع الإسكان في الرياض من وجهة نظر العاملين في السوق، والتقصي عن ميزان العرض والطلب فيه، إضافة إلى الاستعانة بنتائج الدراسات الأخرى التي أجرتها الهيئة في قضايا واستعمالات الأراضي والمسوحات الميدانية في الرياض.
وكشف الاستطلاع الذي أجرته الهيئة لآراء المطورين العاملين في التطوير الإسكاني في الرياض، إجماع 71 في المائة من المطورين المشاركين، على أن مستوى توافر المساكن المعروضة بشكل عام بسوق الإسكان في الرياض، أقل من حجم الطلب.

[شرواك]

مخاطبة «أرامكو» و«الزراعة» للتنازل عن بعض أراضيهما

«أمانة الشرقية» تسلّم «الإسكان» 23 مليون متر من الأراضي

أمانة الشرقية تمنح الإسكان 23 مليون متر مربع من الأراضي المعدة للإسكان.

كشـــف المهندس فهد بن محمد الجبير أمين المنطقة الشرقية، عن أن الأمانة قامت بتوفير أكثر من 23 مليون متر مربع موزعة على بعض مدن ومحافظات المنطقة الشرقية التابعة للأمانة، وتم تسليمها بالكامل لوزارة الإسكان، تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الأخيرة والقاضية بتسليكم كل الأراضي المخصصة للإسكان إلى الوزارة.
كما كشف أن الأمانة بصدد مخاطبة شركة أرامكو السعودية ووزارة الزراعة وعدد من الجهات الأخرى للتنازل عن بعض أراضيها الزائدة على حاجتها وتسليمها لوزارة الإسكان، متوقعا أن تجد هذه المحادثات والمخاطبات ردودا إيجابية من هذه الجهات التي يقع عليها دور كبير في خدمة المجتمع، وهذه الجهات دائما سباقة لتقديم الخدمات والمساعدات للمواطنين.
وتوقع الجبير أن يستفيد من القرارات الملكية الأخيرة أكثر من 180 ألف مواطن في حاضرة الدمام وحدها، مطالبا جميع الجهات ذات الاختصاص بالتعاون والمساهمة الفعالة في حل أزمة السكن التي أصبحت معضلة لدى المواطن السعودي.

وفي هذا الصدد واستكمالا لملف "الاقتصادية" الذي دشنت حلقته الأولى أمس واستطلعت من خلاله آراء المختصين حول تأثير القرارات الملكية الأخيرة في حل الأزمة الإسكانية، طالب عدد من العقاريين والمستثمرين وزارة الإسكان بإبرام تحالفات وشراكات مع شركات المقاولات والتطوير الوطنية والبحث عن شركات عالمية متخصصة في مجال البناء والتطوير للمساهمة في بناء الوحدات السكنية المخصصة للمواطنين، خاصة بعد توجيه خادم الحرمين الشريفين الذي نص على تحويل منح الأراضي إلى وزارة الإسكان بدلا من الأمانات والبلديات، مضيفين أن التوجيه جاء في وقت مناسب للحد من أزمة السكن التي تعانيها المملكة، متوقعين أن يحقق التوجيه الهدف المرجو منه، في حال تم تفعيله وتعاونت الأمانات والبلديات مع وزارة الإسكان، وأن يتم بدء التنفيذ فورا.
وأكدوا أن توجيه خادم الحرمين الشريفين بمنح أراضي مطورة للمواطن ومنحه قروضا مناسب للبناء، ستنعش السوق العقاري السعودية بنسبة تتجاوز 40 في المائة، وستضخ تلك القرارات أموالا ضخمة في السوق تقدر بالمليارات.
وتوقعوا في الوقت ذاته أن تحد تلك القرارات من المضاربات على الأراضي، وهو الأمر الذي سيجعل من أسعار الأراضي السكنية عرضة للانخفاض، مستبعدين أن تتأثر الأراضي التجارية والاستثمارية، كون هناك شريحة معينة لهذه الأراضي الذين يمثلون المستثمرين والمطورين وبعض العقاريين.

العقارات التجارية والاستثمارية ستكون في منأى عن أي تأثير للقرارات، لأنها متعلقة بالسكن وفق مختصين. وفي الصورة أحد الأبراج التجارية قيد الإنشاء في الشرقية.

وقال عادل المدالله رئيس مجلس إدارة المد الله العقارية، إن توجيه خادم الحرمين بتحويل منح الأراضي لوزارة الإسكان بدلا من الأمانات والبلديات سيخلق فرصا تنافسية كبيرة بين شركات التطوير والمقاولات، إضافة إلى انتعاش السوق العقاري السعودي الذي يعد من أفضل الأسواق العربية والعالمية في ظل الاستقرار السياسي الذي تشهده المملكة.
وطالب المدالله وزارة الإسكان والمالية والأمانات بالتوضيح أكثر للقرار، وكيفية الاستفادة منه، ومتى يتم التطبيق الفعلي لهذا التوجيه الذي سيساهم في حل أزمة السكن في المملكة، مضيفا أن التوجيه سيخدم السوق ويحد من المضاربات في الأراضي، مشددا على ضرورة أن تكون وزارة الإسكان هي الجهة المسؤولة عن توزيع الأراضي المخدومة المطورة بالتعاون مع صندوق التنمية العقاري وبعض الجهات ذات العلاقة، وأن يتم ذلك بشكل عاجل وبطريقة عادلة وشفافة.
وأوضح أن القرار لن يؤثر بشكل كبير في السوق العقاري السعودي خاصة الأراضي التجارية والاستثمارية، كون هذه الأراضي لها زبائنها الذين يعتبرون مع رجال الأعمال والمستثمرين، مضيفا أن التوجيه سينعش سوق قطاع البناء والإنشاء والأيدي العاملة، مطالبا وزارة العمل بإعادة النظر في تطبيق السعودة خاصة على قطاع المقاولات والتطوير، كون المملكة مقبلة على مشاريع عملاقة كبيرة، وهذه المشاريع في حاجة ماسة إلى أيد عاملة وافدة، خاصة بعض المهن التي لا يمكن أن يعمل بها الشباب السعودي.
وبدوره، قال محمد المعمر رئيس مجلس إدارة مجموعة أساس وأرباح العقارية، إن توجيه خادم الحرمين الشريفين بتحويل منح الأراضي من الأمانات والبلديات لوزارة الإسكان جاء في الوقت المناسب، حيث إن وزارة الإسكان تعتبر الجهة ذات السلطة والمؤثرة والقادرة على توفير الأراضي، وذلك بالتنسيق مع الأمانات التي كانت مخولة في السابق بمنح الأراضي.
وبين المعمر أن المواطن لا يمكنه الاستفادة من أي أرض غير مطورة ولا تتوافر فيها خدمات أساسية مثل الكهرباء، المياه والخدمات الأخرى كالتعليم والصحة، مضيفا أن تولي وزارة الإسكان البحث عن أراض بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، ومن ثم تطويرها ومنحها للمواطنين سيسهم في حل مشكلة السكن التي تعانيها المملكة، والتي تحولت من مشكلة إلى أزمة في تصاعد مستمر مقارنة بعدد السكان وكثرة الوافدين العاملين في المملكة.
من جهته، قال عبد الهادي القحطاني الرئيس التنفيذي لشركة عمار العقارية، إن المستفيد من القرار في المقام الأول شريحة معينة من المجتمع السعودي، وهم ذوو الدخل المحدود، الذين لا مانع لديهم من السكن في أي مكان حتى لو كان بعيدا عن المدن بمسافات كبيرة، مضيفا أن هناك مدنا في المملكة مثل الشرقية والرياض وجدة لا تتوافر فيها أراض جاهزة وكاملة الخدمات داخل نطاقات المدن.
وبين القحطاني أن توجيه خادم الحرمين يسهم في حل أزمة السكن لفترة قصيرة فقط، في ظل تزايد عدد السكان، ووجود أكثر من 60 في المائة لا يملكون السكن، متوقعا أن يسهم التوجيه في توفير أكثر من 2.5 مليون وحدة سكنية، ويقل عدد غير مالكي السكن إلى 40 في المائة، مضيفا أن شركات المقاولات الصغيرة هي المستفيدة من التوجيه، وذلك على حساب الشركات العملاقة؛ كون المواطن ذي الدخل المحدود يحاول التوفير في المصروفات والتقليل من بعض المواد غير الأساسية والمهمة في البناء.
واعترف القحطاني بعدم وجود شركات مقالات وتطوير وطنية متخصصة ومهيأة وقادرة على عمليات بناء الوحدات الضخمة في السوق السعودي، مقترحا على وزارة الإسكان بالبحث عن شركات عالمية متخصصة لتنفيذ مشاريعها إذا كانت هذه المشاريع كبيرة وتعد من المشاريع العملاقة.
وقال خالد بارشيد نائب رئيس اللجنة العقارية في "غرفة الشرقية"، إن القرار من المفترض أن يكون صادرا ومعتمدا منذ أكثر من 40 عاما، مرحبا بالقرار الذي وصفه بالقرار الصائب الذي كان له صدى كبير لدى المواطنين في المجالس وحلقات التواصل الاجتماعي، مضيفا أن توزيع أراضي المنح على المواطنين لا يخدم المواطن؛ كونه يتسلم صكا لأرض غير مطورة، وبعضهم يقوم ببيعها بثمن بخس؛ لأنه غير قادر على البناء ولا حتى تطوير تلك الأرض، في ظل تأخير قرض صندوق التنمية العقاري.
وبين أن وزارة الإسكان قادرة على توفير الأراضي السكنية كاملة الخدمات والتطوير للمواطنين عبر الأمانات والبلديات، كما يتم منح المواطن قرضا لبناء هذه الأراضي، مضيفا أن نسبة الأراضي التي تحتاج إلى خدمات قليلة مقارنة بالمخططات الأخرى المطورة، مقترحا أن تستحدث وزارة الإسكان واحات جديدة ومدنا تتوافر فيها وسائل وسبل الحياة، من أجل أن يلتحق المواطنون بالعيش فيها خصوصا في ظل الوضع الحالي الذي يشهد كثافة داخل النطاق العمراني.
من جهته، أكد عمر العسيس عضو مجلس إدارة شركة البعد الخامس، أن التوجيه يحتاج إلى وقت طويل لتنفيذه، خاصة في ظل ارتفاع أسعار العقارات في المناطق الرئيسة الكبرى كالرياض والشرقية وجدة، متوقعا أن يشهد السوق انخفاضا بسيطا بعد تطبيق القرار والتوجيه بكامل تفاصيله، وأن يكون الانخفاض تدريجيا وبسيطا، ولن يؤثر في الأراضي التجارية والاستثمارية.
وشدد على أن حل مشكلة السكن يكون عن طريق تحالف القطاعين العام والخاص اللذين يعتبران من أكبر المؤثرين في السوق العقاري السعودي، على الرغم من أن السوق العقاري مرتبط بالعرض والطلب، وهما المتحكمان الأساسيان في الحركة العقارية، مضيفا أنه يجب على وزارة الإسكان فتح مدن جديدة تكون في مواقع قريبة من المدن.
وأوضح أن هناك وزارة الإسكان والأمانات ستواجه عددا من المعوقات في المنطقة الشرقية، لعدم توافر أراض تكون صالحة وجاهزة للسكن، إضافة إلى كثرة المحجوزات لبعض الجهات الحكومية، خاصة في الظهران والدمام والخبر والجبيل، مما سيجبر الوزارة على شراء مخططات جاهزة ومطورة، وهذه ستكون مكلفة على الوزارة ماليا.

[شرواك]

هدى الجريسي رئيس اللجنة النسائية في مجلس الغرف السعودية:

الأمر الملكي سيقضي على فوضى المضاربات ويخفض أسعار الأراضي

قالت هدى الجريسي رئيس اللجنة النسائية في مجلس الغرف السعودية إن أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بتسليم جميع الأراضي الحكومية المعدة للسكن لوزارة الإسكان لتطويرها وتجهيزها بالبنية التحتية ومن ثم تسليمها للمواطنين حسب آلية الاستحقاق سيقضي على فوضى المضاربات في السوق العقارية، خصوصا فيما يتعلق بالمتاجرة فيما يسمى "الأراضي البيضاء" أو غير المطورة.
كما أكدت الجريسي أن القرار من خلال إسناد توزيع الأراضي وتطويرها لجهة واحدة هي وزارة الإسكان سيقضي أيضا على استغلال شركات التطوير العقاري واحتكارها للمخططات السكنية وسيؤدي قطعا لانخفاض أسعار الأراضي المطورة بشكل كبير، ما يجعلها في متناول شريحة كبيرة من المواطنين، خصوصا من الطبقة المتوسطة والشباب المقبلين على الزواج، حيث كان ارتفاع أسعار الأراضي عائقا أساسيا أمام تملكهم قطعة أرض للبناء عليها.
وأشارت إلى أن القرار جاء في وقته ليضع إطارا تنظيميا موحدا للتحكم في تجارة الأراضي، وليكمل منظومة التمويل والرهن العقاري، التي سيتم من خلالها توفير التمويل اللازم لبناء الوحدات السكنية من قبل المواطنين، حسب رؤيتهم الخاصة.
وانتقدت النظام السابق لمنح الأراضي، الذي كان يعتبر جميع الذكور فوق سن 18 عاماً والأرامل من النساء مؤهلين للحصول على قطعة أرض سكنية بصرف النظر عن الدخل أو الوضع الاقتصادي، وقد نتج عن ذلك عدد كبير من الأراضي البيضاء أو غير المطورة لعدم توفر الموارد المالية لدى المستفيدين من أجل البناء على أراضيهم، مشيرة إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية وزعت نحو 2.2 مليون قطعة بهذه الطريقة، ولكن لا توجد بيانات ترصد الاستخدام الفعلي لهذه الأراضي.
ولفتت الجريسي إلى أن إسناد مهمة تطوير الأراضي لوزارة الإسكان ورغم أهميته في القضاء على المضاربات وخفض الأسعار إلا أنه لا يعني أن الوزارة تستطيع بمفردها تنفيذ أمر خادم الحرمين الشريفين من دون الاستعانة بالقطاع الخاص، خصوصا شركات التطوير العقاري لتنفيذ عمليات التخطيط والتطوير وتوصيل المرافق لهذه الأراضي، وبالتالي اختصار وقت التنفيذ والإنجاز.
وقالت إنه لا يمكن حل أزمة الإسكان المستعصية في المملكة من دون مشاركة قطاع الأعمال، ضمن الاستراتيجية الجديدة للإسكان، ولكن ضمن إطار تنظيمي جديد كالذي تضمنه أمر خادم الحرمين الشريفين بتوحيد الجهة المشرفة على موضوع السكن بحيث يكون عمل شركات التطوير ضمن الخطط التنفيذية التي تضعها وزارة الإسكان أي أن تكون شريكا للوزارة ولا تعمل بشكل مستقل، كما كان في السابق.
وشددت على أنه يجب على الوزارة خلال الفترة المقبلة العمل على حل أزمة السكن من خلال ضخ عدد أكبر من المخططات المطورة، وكسر الاحتكار والمضاربة التي تشهدها السوق حالياً.
وأرجعت أسباب أزمة السكن الحالية إلى قلة الأراضي المطورة وارتفاع أسعارها، ما أدى إلى عدم تمكن المواطن من امتلاك سكن خاص.
ونبهت إلى أن الوزارة مطالبة الآن بتنفيذ مضمون أمر خادم الحرمين بإيصال الدعم الحكومي لمستحقيه، وتنويع برامج صندوق التنمية العقارية من خلال برنامج «ضامن»، والتعاون مع البنوك التجارية لتنفيذ برنامج التمويل الإضافي.
وأشادت بتوجه الوزارة لتفعيل الجانب الاستثماري لقروض الصندوق، وتقديم القرض المعجل للمستعد للبناء مباشرة، مؤكدة أن تملك المسكن مطلب أساس لكل فرد في المجتمع، وتقوم الوزارة بتوفير ما تستطيع من الأراضي المطورة والتمويل الميسر، إضافة إلى عملها المستمر على إنشاء الوحدات السكنية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز. ووصفت الجريسي، قضية الإسكان في السعودية بـ "المعقدة" و"المتشابكة"، والتي تتجاذبها اعتبارات وأبعاد كثيرة بحكم المرجعيات والأطراف المتعددة المتصلة بهذا القطاع الحيوي، مشددة في الوقت نفسه على أن دخول قانون الرهن العقاري حيز التنفيذ سيدعم فعلياً حلول انفراج أزمة الإسكان المحلية. واعتبرت، أن هناك صعوبات جمة وتحديات كبرى تواجه قطاع التطوير العقاري، ويتمثل أول تلك التحديات في توفير منتج ذي جودة عالية وبسعر بيع مقبول للشريحة المستهدفة بحسب كل مشروع، إلى جانب قلة توفر الأراضي المتاحة للتطوير، التي لم تكتمل فيها الخدمات مع ارتفاع أسعارها، مشيرةً إلى أن تدفق الاستثمارات للمضاربة في بيع وشراء الأراضي خلال الأعوام الماضية أسهم في ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر في بعض المناطق، الأمر الذي يستلزم ضرورة حدوث تصحيح للأسعار في ظل الارتفاعات الكبيرة في المناطق البعيدة وغير المخدومة. وطالبت بإقامة شراكة حكومية مع القطاع الخاص لمعالجة الأزمة الإسكانية وذلك بطرق متنوعة لإيجاد حلول متعددة متكاملة.

[شرواك]

بمبلغ تجاوز 222 مليون ريال

إعفاء 1963 متوفى من سداد قروض الصندوق العقاري

إنفاذا لأمر خادم الحرمين الشريفين القاضي بإعفاء المتوفين من قروض صندوق التنمية العقارية اعتمد مدير عام الصندوق محمد العبداني قائمة بأسماء الدفعة (السابعة والثامنة والتاسعة) من المقترضين المتوفين الذين تم تقديم طلباتهم عبر البرنامج الإلكتروني وأكمل ذويهم بياناتهم المطلوبة حيث إنهاء الصندوق إجراءات تسديد كامل قروضهم وفك الرهن عن عقاراتهم وعددهم (1963) مواطنا بمدن ومحافظات المملكة بقيمة إجمالية تجاوزت (222) مليون ريال وشملت هذه الدفعة المتقدمين حتى الطلب رقم (13238). وبين العبداني أن الصندوق نسق مع فروع وزارة العدل التابع لها العقار المرهون وبإمكان ورثة المتوفين الواردة أسماؤهم ضمن هذه الدفعات مراجعة كتابة العدل لإنهاء إجراءات فك الرهن بأسرع وقت حرصاً على إبراء ذمم متوفيهم وتحرير عقاراتهم.

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=zHim3ORf95M

[شرواك]

تسليط الضوء على تأثير القرارات الملكية في حل الأزمة الإسكانية .. اقتصاديون :

7 أعوام كافية لحل المعضلة الإسكانية.. ونسبة التملك سترتفع 5 % خلال 2013

التخطيط وتوفير الخدمات كانا أبرز معوقات الإسكان في الفترة الماضية.

توقع اقتصاديون أن تساهم قرارات خادم الحرمين الشريفين الأخيرة في حل المعضلة الإسكانية في السعودية بحلول 2020، بشرط أن تتضافر جهود كل الجهات المعنية مع وزارة الإسكان ومنحها التسهيلات اللازمة.وأشاروا إلى أن القرار جاء في وقت ملح جدا، حيث تعيش المملكة أكبر طفرة عاشتها منذ تأسيسها، ولفتوا إلى أن القرار بلا شك سيقود إلى ارتفاع نسبة مساكن المواطنين خلال 2013 بنحو 5 في المائة عما هو مخطط له، ولعل هذه النسبة ستفتح باب البدائل التي تصب في صالح هذا القطاع من أجل حل أزمة المساكن خلال السبع سنوات المقبلة، ولا حل غير ذلك.

وأكدوا أن المملكة بعد هذه المدة، أي السبع سنوات، يجب أن تكون قد تخلصت من هذه الأزمة المقيتة والمتراكمة التي أثرت بشكل مباشر على اقتصادها من حيث التنوع وصرف الفوائض في مشاريع تنموية تخلق معها الوظائف وتزدهر معها البلاد وتتنوع معها الصادرات، مضيفين "فإذا لم تحل أزمة المساكن فمهما حقق لنا النفط من عوائد فلن يكن لها أي أثر في تنمية وتطوير اقتصادها، وكذلك رفاهية المواطن.

وبشروا بعصر جديد يمتلك معه نسبة كبيرة من المواطنين مساكن تأويهم وأسرهم، وفي المقابل حذروا سماسرة العقار من الانجراف في نشر الإشاعات، والسماع لجِشاع العقار الذين عليهم مسؤولية كبيرة للتواصل فيما بينهم، وإعطاء الأراضي السكنية ما يجب أن تكون عليه من قيمة.ففي البداية ذكر الدكتور محمد بن دليم القحطاني أستاذ التسويق في جامعة الملك فيصل، أن للقرار تأثير إيجابي، سيؤثر بشكل مباشر في أسعار الأراضي السكنية وستنخفض بنسب متفاوتة تتراوح ما بين 2 و20 في المائة حتى نهاية 2013، وذلك حسب المناطق والأحياء.ولفت إلى ضرورة أن يضع تجار العقار في الحسبان ألا يتجاوز سعر الفيلا السكنية عن 800 ألف ريال، والدبلكس عن 650 ألف ريال، والشقة السكنية المناسبة عن 350 ألف ريال، وقال: "من هنا نحذر المقاولين والمستثمرين من عدم تجاوز هذه الأسعار وإلا ستلاحقهم الخسائر، وسيضطرون إلى النزول إلى أكثر من ذلك، في حالة عدم إقبال المواطنين على شراء منتجاتهم العقارية".وأضاف: "يجب على الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان أن تبحث من وقت لآخر عن بدائل جديدة ومناسبة لتسهل على أصحاب القرار اتخاذ ما يرونه مناسبا من أجل الضغط والسيطرة على أسعار العقارات ومنعها من التضخم، وسيكون لذلك أثر كبير في الرهن العقاري، فالمملكة يجب أن تستفيد من أزمات الدول الأخرى، التي أهلكتها لعقود، بسبب المضاربات العشوائية في العقارات والمبالغة في أسعارها".وأشار الدكتور محمد بن دليم إلى أن أكثر من 80 في المائة من السعوديين لا يملكون سكنا، لكن مع القرارات والشفافية ستنخفض النسبة في نهاية 2013 إلى 75 في المائة، ومع التدابير الاحترازية ستنخفض النسبة إلى 60 في المائة في نهاية 2014، متوقعا أن يتواصل ارتفاع نسبة التملك عاما تلو آخر حتى 2020 تنحل معضلة المساكن، وهنا سيكون الاقتصاد السعودي منطلقا بعناصره البشرية والعقول السعودية المتميزة لتستفيد من موارده المتنوعة التي تحظى بها المملكة من بترول ومعادن وسياحة وزراعة وتجارة وغيرها.من جانبه، ذكر خالد المبيض مدير عام في شركة بصمة لإدارات العقارات، أن القرار مهم وغير مسبوق، وسيكون واقعه كبيرا على محدودي الدخل وعلى العقارات التي تستهدف هذه الشريحة، لافتا إلى أن تأثيره ينصب على العقار بشكل عام، خاصة الموجه الذي يستهدف شريحة متوسطي ومرتفعي الدخل، وقال: "لن يكون هناك تأثير مباشر عليها، ولكنه سيسهم بشكل كبير في توازن السوق واستقرارها خلال المرحلة المقبلة، وسيغلب على السوق الاستقرار في الأسعار وسيخلق في المقابل طفرة في الطلب".ولفت إلى أنه وخلال الأيام المقبلة وبعد القرارات الأخيرة بتوفير أراض وتنفيذ المرافق في أراضي المنح ستتوفر وحدات وأراض سكنية بأسعار منخفضة الكلفة يستفيد منها المواطن محدود الدخل، كذلك الآخرون الذين شملهم القرض العقاري أخيرا.وأوضح أن نزول الأسعار في الفترة القريبة ليس مؤشرا جيدا وكلاما منطقيا أن يكون الانخفاض واضحا خلال العام الجاري، لافتا إلى أنه قد يحجم المطورون عن التطوير، الأمر الذي بدوره سيزيد من الفجوة بين العرض والطلب وأن هذا الأمر سلبي، وقال: "من وجهة نظر علمية، فالقرارات من شأنها أن تقاوم ارتفاع أسعار العقارات وستزيد من استقرارها خلال السنوات المقبلة، وهذا الأمر إيجابي على السوق، وسيحفز دخول المزيد من المطورين العقاريين، الأمر الذي سيؤدي إلى سد الفجوة بين العرض والطلب وتوفير وحدات سكنية يستفيد منها المواطنون".وبين أن المبالغة في التفاؤل أو التشاؤم في تدن أو ارتفاع الأسعار غير منطقية وغير صحيحة، مبينا أن القرارات بشكل عام هي إيجابية على القطاع العقاري، وسيكون لها دور كبير في حل مشكلة الإسكان في المملكة خلال السنوات القليلة المقبلة.وأضاف: "ستشهد السوق العقارية خلال السنوات المقبلة ضخ وحدات سكنية كثيرة من خلال المشاريع التي ينفذها القطاع الخاص بالشراكة مع القطاع الحكومي، وقد يصعب تحديد عدد معين لتلك الوحدات المتوقع تنفيذها سنويا، ولكن ستكون أضعاف ما تم تنفيذه خلال السنوات الماضية، وأن النسبة المتوقعة لنزول العقار 40 في المائة خلال الخمس سنوات المقبلة، وهي العمر المتوقع لإنشاء المشاريع الإسكانية".وبين خالد المبيض، أن القرار الأخير سيكون له دور في تنفيذ المرافق لمخططات المنح، وبالتالي ستكون تلك المخططات التي كانت معطلة في الفترة السابقة لها دور كبير في توفير أراض مناسبة للتطوير بما لا يقل عن 50 ألف وحدة سكنية، وأن الرقم يعتبر ضخما وله دور كبير في خفض الفجوة بين العرض والطلب، خصوصا لفئة محدودي الدخل.من جانب آخر، ذكر المستشار المالي محمد الشميمري، أن الذي حصل في السوق بعد القرار عدم فهم أو وعي لآثار القرار الحالية والمستقبلية "من قبل العقاريين"، خاصة غير المتمرسين، فبعد أن كان هناك تمسك بالأسعار نسمع حاليا أن هناك قبولا بأسعار السوم، متسائلا: "هل هذا الأمر بانتشار كبير أو لا فهذا لم يتضح بعد".وأضاف: "على أقل تقدير سيكون هناك قلة طلب على العقار، لأن وزارة الإسكان تعمل على توفير الأراضي بعد الأمر الملكي تابعة للحكومة، من شأنه أن يقلل الطلب، خاصة أن وزارة الإسكان أعلنت أنها لن تقوم بشراء أي أراض بيضاء من العقاريين لتحويلها إلى مساكن، لأن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع أسعار العقارات، وهذا التصريح يؤكد أمرين، الأول أن أسعار العقارات مرتفع، والأمر الثاني يدلل على أن خروج وزارة الإسكان كطرف في شراء العقارات يزيد من احتمال التصحيح السعري لتلك العقارات".وقال: "من المفترض أن يكون هنا تصحيح في أسعار العقار دون الأمر الملكي، لكن مع الأمر وتوفير أراضي سكنية للمواطنين سيجعل من العقار يصحح نفسه على المدى المتوسط والطويل".وذكر الشميمري، أن العقارات تختلف من عقار مخدوم وغير مخدوم، وكذلك سكني وتجاري، لافتا إلى أنه من الممكن أن نشاهد انخفاضا في أسعار العقارات السكنية ما بين سنة إلى ثلاث سنوات يصل إلى 20 في المائة والتجارية من 5 - 10 في المائة، أما العقارات غير المخدومة خارج نطاق العمران ستشهد انخفاضا في التصحيح من 30 -40 في المائة.وفي ذات السياق، قال عبد الحميد العمري عضو جمعية الاقتصاد السعودية "لا يوجد أي رد فعل سلبي لدى العقاريين تجاه القرار ولم يتضايق أحد منه، لافتا إلى أن العوامل الحقيقية التي دعمت ارتفاع الأسعار لم تمسها القرارات الحكومية، وقد تتراجع الأسعار إذا شوهدت مشاريع أنجزت على أرض الواقع، وسُلمت للمواطنين، وقد يؤثر ذلك في أسعار العقار.وأضاف: "لو تسأل أي شخص كم ارتفعت الأسعار، لأجابك أن نسبة الارتفاع ما بين 200 إلى 400 في المائة، إضافة إلى أنه لم يسلم أي مشروع من قبل وزارة الإسكان، كذلك الإسكان الخيري سلم بعضه فقط، وأننا حاليا في السنة الرابعة وحتى الذي تم الإعلان من 62 ألف وحدة سكنية في الخطة الخمسية الثامنة لم ينته منه، ولو انتهى منه ولو جزء بسيط لصاحب ذلك حفلة إعلامية".وبين العمري، أنه على طول السنوات الماضية، كان الجميع يسمع عن الاستراتيجيات ولم يشاهد شيء منها، لافتا إلى أن مشروع القرض لم ينجح في المرحلة الأولى حتى ينجح في الثانية بمشروع "الأرض والقرض".وأوضح العمري، أن العوامل التي دفعت بالعقار لارتفاع، هي ضيق الفرص التي بدورها دفعت رؤوس الأموال إلى الدخول في سوق الأسهم والمضاربة بالعقار، أو الهروب من البلد، الأمر الذي أخرج نحو 860 مليارا من السوق السعودية، لافتا إلى أن هيئة حماية المنافسة، لم تحارب أشكال الاحتكار في الأسواق، ولم يصدر أي قرار منذ فترة إنشائها منذ قرابة الخمس سنوات.ولم يقلل العمري من أن بعض العوامل قد يستفيد منها تجار العقار وحدهم، وقال: "تجار العقار لا يلامون، فالفرص المتوفرة الاستثمارية قليلة، كذلك فهم يرون أن هناك تسهيلات تعطى للمستثمر الأجنبي أكثر مما هم يحصلون عليها بنسبة 40 في المائة".وذكر العمري، أن ارتفع الإيجار بنحو 80 في المائة خلال السنوات القليلة الماضية يغري تدفق السيولة على العقار بهدف الاستثمار وليس بهدف المضاربة أو الإسكان، لافتا إلى ضرورة تنظيم السوق العقارية لا التدخل فيها، مبينا أن التنظيم يحتم عدم فرض رسوم على الأرباح المحققة الرأسمالية من عملية تداول الأراضي، وكذلك دفع الزكاة على من يتملك الأرض لأكثر من سنة، وأن تفرض رسوم الأرباح على الشراء للتطوير وليس للبيع، إضافة إلى فرض رسوم على عمليات التدوير والمضاربة في القطاع العقاري.وأضاف: "لا بد أن تعمل أولا وزارة البلديات والإسكان بالتنسيق والمشاركة مع شركات المقاولات بتطوير مدن وأحياء جديدة، وأن يكون لديها أراض بالمشاركة مع الشركات الموجودة سواء محلية أو عالمية، ثانيا أن تقوم وزارة الإسكان بالاستثمار في هذه الأراضي من خلال تقديم الدعم المالي للشركات لبناء المساكن فيها، وأن يكون الشركاء حكوميين والتنفيذيون من القطاع الخاص، من شركات التطوير العقاري، وأن يكون الطرف الأخير هو المواطن بدلا من تسليمه أرضا وقرضا قد لا يعي البعض منهم التصرف فيه".وأشار إلى أنه إذا سُلم للمواطن أرض، وتمت مساعدته من خلال البنوك التجارية بتمويله لبناء مسكن مناسب له، مع ضمان الحكومة له، على أن تقوم الحكومة بدفع قيمة الفائدة على القرض المقدم، وأن هذا حل مطلوب، حتى يتم التخلص من المشكلة المتراكمة لنحو 30 سنة.وأوضح العمري، أن قرار تملك المواطنين وحدات سكنية، من شأنه أن يساهم في خلق فرص وظيفية، وتحويل المشكلة من أزمة إلى تحدٍ، التي من شأنها أن توفر الفرص الوظيفية للمواطنين، إضافة إلى إنعاش السوق السعودية، وحل مشكلة الإسكان بتوفير مساكن للمواطنين، وتجذب السيولة إلى السوق المحلية.وعلل العمري، مشكلة زيادة الأسعار التي تنحصر في احتكار الأراضي، والاحتفاظ بها دون أي تكلفة على المالك، لافتا إلى نسبة 69 في المائة من المواطنين تحت سن الـ 40 عاما، وهم بحاجة إلى بناء مستقبلهم، وحتى لا تتراكم مشكلة الإسكان، لا بد من حلها من خلال هذه القرارات، ومواجهة الأزمة الأساسية، وعدم الهروب منها بوضع حلول لها، مشيرا إلى أنه قد ترتفع تكلفة حل مشكلة الإسكان بنسبة تراكمية تقدر بنحو 1.5 تريليون ريال، وهي قريبة من 50 في المائة من حجم الاقتصاد اليوم، وأن المشكلة قبل عشر سنوات لا تكلف ما قد تكلفه اليوم، وإذا لم تنحل المشكلة قد تزداد خلال الفترة المقبلة إلى 2.5 تريليون ريال، وكل ما تأجل الحل، كلما زادت تكلفة مواد البناء وأجر العمالة وارتفاع أسعار الأراضي.بدوره أكد الدكتور عوض بن خزيم آل سرور الأسمري عضو مجلس الشورى أن الأمر الملكي سيضع الأمور في مسارها الصحيح، وسيتيح لوزارة الإسكان ممارسة اختصاصها وبما يوافق سياسة حكومتنا الرشيدة لتوفير السكن لمواطنيها بسهولة ويسر. وأشار الأسمري إلى أن الأمر السامي يضع حدا لإجراءات المنح والقروض البطيئة، والحد من احتكار الأراضي من قبل هوامير العقار، وسيجعلنا نتخلص من البناء العشوائي وإعادة تخطيط الأحياء ومنها على سبيل المثال: مدينة الرياض، فقد يعاد تخطيط الأحياء العشوائية القديمة ومن ثم تمنح بعد استكمال البنية التحتية للمواطنين. كذلك يحد من تدخل هوامير العقار في تخطيط المدن، حيث إنهم يوجهون حركة الأعمار بالوجهة التي يرونها، فهناك مدن تجد أنها تمتد إلى جهة ما ويزيد من سعر المتر بشكل خيالي فقط، لأن المخطط يملكه هامور كبير أو شركة عقار تستطيع أن توفر الخدمات الأولية مثل السفلتة الرديئة، وأعمدة كهربة متهالكة وتحمل على المشتري المسكين.وأضاف الأسمري أنه من محاسن هذا القرار الحكيم أنه سيحكم التوسع الأفقي للمدن إلى حد ما. فقد يوفر سكنا جماعيا "شقق" بدلا من الفلل، التي ستتضح جدواها الاقتصادية في المستقبل، خصوصا للأسر محدودة الدخل والأفراد. كما أن هذا القرار سيساهم في بناء أسر جديدة والقضاء على العنوسة، للتكاليف الباهظة التي كانت عائقا دون زواج الكثير من شبابنا وشاباتنا. وقد ساهمت شركات العقار في تفاقم هذه المشكلة رغم التسهيلات التي حصلت عليها من الدولة، ولكنها لم تثمن ذلك، بل تضاعفت أسعار الأراضي إلى أربعة أضعاف في بعض الأحياء عنها قبل أربع سنوات. وهذا فيه إعاقة واضحة للتنمية، لأن أسعار الأراضي في بعض مدن المملكة زادت أسعارها كثيرا عن دول الخليج والدول المتقدمة.

[شرواك]

وزير الإسكان : نبذل قصارى الجهد لتمكين المواطن من المسكن المناسب

افتتح وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي ، اليوم فعاليات : "ملتقى الإسكان في المملكة" في دورته الثانية ، بمشاركة عدد من مسؤولي الوزارة وصندوق التنمية العقارية ، والجهات ذات العلاقة بالشأن الإسكاني ، وذلك في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض.
واستهل أعمال الملتقى بكلمة رحب فيها بالمشاركين في فعاليات الملتقى التي تشمل خمس جلسات تغطي محاور قضايا الإسكان للاستفادة من الحوار وتبادل الأفكار بين المهتمين بالإسكان ، مشيرًا إلى أن الملتقى يتناول الشراكة مع القطاع الخاص والمطورين العقاريين لتنمية قطاع الإسكان والبيع على الخارطة كأحد أساليب التمويل الإسكاني , واستعراض خدمات الشبكة الوطنية لخدمات الإيجار " برنامج إيجار" الذي تعمل عليه الوزارة حاليا ً، وتسليط الضوء على الخدمات المساندة لسوق العقار، كما تتناول الجلسات دراسة مقدمة من الجمعية السعودية لعلوم العقار عن أسباب وأنماط ارتفاع أسعار الأراضي.
وأكد أن الوزارة تتطلع لأن يكون الملتقى نواة لمؤتمر دوري للإسكان تتلاقى فيها الخبرات والتجارب الدولية لدراسة جوانب القطاع لتحقيق متطلبات نموه.
ولفت الانتباه إلى أن الملتقى يتواكب مع صدور الأمر الملكي الكريم بشأن توقف وزارة الشؤون البلدية والقروية عن توزيع المنح البلدية وتسريع مخططاتها ، إضافة لجميع الأراضي الحكومية المعدة للسكن إلى وزارة الإسكان لتخطيطها وتنفيذ البنى التحتية لها وإعطاء المواطنين أراضٍ سكنية مطورة وقروضاً للبناء عليها حسب آلية تحديد الاستحقاق والأولوية.
وقال : وزارة الإسكان هي جهاز الدولة المسؤول عن إدارة برامج الدعم السكني الحكومي وضمان تحقيق أهدافها في تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتنفيذاً لهذه المسؤولية ورغبة في تحسين كفاءة توزيع واستهداف الدعم السكني وضمان وصوله لمستحقيه ، تنهض الوزارة بالتعاون مع شركة العلم لأمن المعلومات لتنفيذ مشروع آلية تحديد استحقاق وأولوية طلبات السكن وهي آلية لتحديد المستحقين للدعم الإسكاني ، ودعم جميع الجهات التي توفره في التحقق من أهلية المتقدمين بطلبات دعم سكني وفقاً لبرامجها المختلفة ، ففي هذا الصدد صدر أمر ملكي بتوجيه الوزارات والجهات التي لديها بيانات ذات صلة بتشخيص الحالة السكنية للمواطنين بأن تزود وزارة الإسكان بهذه البيانات من أجل تنفيذ المشروع.
وأكد أن وزارة الإسكان لا يقتصر دورها على توفير وحدات سكنية للمواطنين بل أن دورها في تنظيم وتطوير قطاع الإسكان بجميع أنشطته وأدواته يعد الجانب الأهم في أدوار الوزارة المتنوعة ، ويتطلب النهوض بهذا الجانب التنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية والخاصة ذات الصلة بقطاع الإسكان.

وبين أنه في إطار الدور التنظيمي أنهت الوزارة الإستراتيجية الوطنية للإسكان ورفعتها للاعتماد بحسب المتطلبات النظامية، وتضمنت الإستراتيجية حلولا علمية بشأن التخطيط الحضري والعمراني والتمويل وسوق الإسكان ودور القطاع العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني في الإسكان.
وأوصت الإستراتيجية بمبادرات وبرامج ذات أولوية ، منها استحداث نظام وطني للإسكان الذي سيسهم في تنظيم وتطوير العلاقة بين الشركاء في قطاع الإسكان وضمان الشفافية لكل الأطراف وحفظ حقوقها ، وإنشاء مركز وطني لبحوث وبيانات الإسكان الذي سيمثّل النواة وحجر الأساس في قواعد البيانات المطلوبة لمراقبة ومتابعة واستدامة تطوير هذا القطاع ، وزيادة إسهامات القطاع الخاص وتفعيل الشراكة معه الذي حددت له الإستراتيجية الدول الرئيسي في بناء وتوفير المساكن ، وتتوقع الوزارة خلال هذا العام - بإذن الله - إطلاق خدمات الشبكة الوطنية لخدمات الإيجار (برنامج إيجار) الذي يهدف إلى تنظيم وتطوير إيجار المساكن في المملكة بطريقة آلية بما يضمن حقوق المستأجر والمالك ويوصل المستأجر إلى الوحدة التي يحتاجها بأيسر السبل ، كما يوفر البرنامج منصة الكترونية تشمل مجموعة من الخدمات الإلكترونية كتوثيق العقد والسداد الالكتروني وسجل السداد ومؤشرات وإحصائيات الإسكان المؤجر، الأمر الذي سيعزز الثقة في قطاع إيجار المساكن ويشجع على زيادة الاستثمار فيه.
وأبان أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بالقطاع الخاص وتؤكد أهمية دوره في تنمية قطاع الإسكان والوفاء بمتطلباته ، حيث تقوم الوزارة بدور المنظم والضابط لقطاع الإسكان ، والشراكة مع القطاع الخاص تعد هدافاً للوزارة تسعى لتحقيق وتهيئة الدور الملائم للقطاع الخاص لأداء دور فعال ، وتعمل الوزارة حالياً على توفير الأطر التنظيمية المناسبة لآليات وسبل الشراكة.
وقال : إن اقتناء مسكن مناسب مطلب أساسي لكل مواطن ، وتبذل الوزارة قصارى جهدها لتحقيق هذا المطلب من خلال زيادة المعروض من الأراضي المطورة والمخدومة بكافة الخدمات الأساسية إلى المواطنين ، وتوفير التمويل الميسر وتنويع أدواته وتوفير الوحدات السكنية المتنوعة ذات الأحجام المختلفة بما يلبي حاجات المواطنين المتجددة.

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=jjcLE2irq14

[شرواك]

مسؤولون في «الإسكان» و «البلديات» يجتمعون اليوم لبحث آلية تسليم المنح

كشف الدكتور شويش الضويحي وزير الإسكان أن مسؤولين في وزارته سيجتمعون اليوم مع مسؤولين في وزارة الشؤون البلدية والقروية لبحث آلية تسليم وزارته الأراضي المخصصة للإسكان تنفيذا لما أمر بها خادم الحرمين الشريفين، وتحديد البرامج الزمنية للاستلام، مفصحا عن أنه بعد صدور الأمر قام بزيارة الأمير منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية، لمناقشة تنفيذ الأمر السامي.وأشار الدكتور الضويحي على هامش ملتقى ''الإسكان في السعودية'' الذي أقيم أمس في الرياض، إلى أن وزارة الإسكان أبرمت مع شركة العلم عقداً يتم من خلاله آلية تحديد أولوية الاستحقاق والدعم الإسكاني للمواطنين، آملا أن تنتهي هذه اللائحة سريعاً لأنها من الركائز المهمة في الدعم الإسكاني وإيصال هذا الدعم لمستحقيه في أسرع وقت بعدالة وشفافية بين جميع المواطنين''.

رسم بياني يوضح اختلاف سعر متر الأراضي في عدد من أحياء الرياض ما بين الفترة 2009 و2013.

وأكد وزير الإسكان، في كلمته خلال الافتتاح، أن وزارته تتطلع إلى أن يكون الملتقى نواة لمؤتمر دوري للإسكان تتلاقى فيه الخبرات والتجارب الدولية لدراسة جوانب القطاع لتحقيق متطلبات نموه.ولفت الانتباه إلى أن الملتقى يتواكب مع صدور الأمر الملكي الكريم بشأن توقف وزارة الشؤون البلدية والقروية عن توزيع المنح البلدية وتسريع مخططاتها، إضافة إلى جميع الأراضي الحكومية المعدة للسكن إلى وزارة الإسكان لتخطيطها وتنفيذ البنى التحتية لها وإعطاء المواطنين أراضي سكنية مطورة وقروضاً للبناء عليها حسب آلية تحديد الاستحقاق والأولوية.وقال: ''وزارة الإسكان هي جهاز الدولة المسؤول عن إدارة برامج الدعم السكني الحكومي، وضمان تحقيق أهدافها في تحقيق الاستقرار الاجتماعي، وتنفيذاً لهذه المسؤولية، ورغبة في تحسين كفاءة توزيع واستهداف الدعم السكني، وضمان وصوله لمستحقيه، تنهض الوزارة بالتعاون مع شركة العلم لأمن المعلومات لتنفيذ مشروع آلية تحديد استحقاق وأولوية طلبات السكن، وهي آلية لتحديد المستحقين للدعم الإسكاني، ودعم جميع الجهات التي توفره في التحقق من أهلية المتقدمين بطلبات دعم سكني وفقاً لبرامجها المختلفة، ففي هذا الصدد صدر أمر ملكي بتوجيه الوزارات والجهات التي لديها بيانات ذات صلة بتشخيص الحالة السكنية للمواطنين بأن تزود وزارة الإسكان بهذه البيانات من أجل تنفيذ المشروع''.وأشار إلى أن وزارة الإسكان لا يقتصر دورها على توفير وحدات سكنية للمواطنين بل إن دورها في تنظيم وتطوير قطاع الإسكان بجميع أنشطته وأدواته يعد الجانب الأهم في أدوار الوزارة المتنوعة، ويتطلب النهوض بهذا الجانب التنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية والخاصة ذات الصلة بقطاع الإسكان.وبين أنه في إطار الدور التنظيمي أنهت الوزارة الاستراتيجية الوطنية للإسكان ورفعتها للاعتماد بحسب المتطلبات النظامية، وتضمنت الاستراتيجية حلولا علمية بشأن التخطيط الحضري والعمراني والتمويل وسوق الإسكان ودور القطاع العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني في الإسكان.وأوصت الاستراتيجية بمبادرات وبرامج ذات أولوية، منها استحداث نظام وطني للإسكان سيسهم في تنظيم وتطوير العلاقة بين الشركاء في قطاع الإسكان وضمان الشفافية لكل الأطراف وحفظ حقوقها، وإنشاء مركز وطني لبحوث وبيانات الإسكان الذي سيمثل النواة وحجر الأساس في قواعد البيانات المطلوبة لمراقبة ومتابعة واستدامة تطوير هذا القطاع، وزيادة إسهامات القطاع الخاص وتفعيل الشراكة معه والذي حددت له الاستراتيجية الدول الرئيسي في بناء وتوفير المساكن.وأضاف: ''تتوقع الوزارة خلال هذا العام إطلاق خدمات الشبكة الوطنية لخدمات الإيجار (برنامج إيجار)، الذي يهدف إلى تنظيم وتطوير إيجار المساكن في المملكة بطريقة آلية بما يضمن حقوق المستأجر والمالك، ويوصل المستأجر إلى الوحدة التي يحتاج إليها بأيسر السبل، كما يوفر البرنامج منصة إلكترونية تشمل مجموعة من الخدمات الإلكترونية، مثل توثيق العقد، والسداد الإلكتروني، وسجل السداد، ومؤشرات وإحصائيات الإسكان المؤجر، الأمر الذي سيعزز الثقة بقطاع إيجار المساكن ويشجع على زيادة الاستثمار فيه''.ومن جهة أخرى بين عبد الحكيم العقيل المسؤول في لجنة بيع الوحدات العقارية على الخريطة في وزارة التجارة والصناعة، أن قرار مجلس الوزراء رقم 73 الصادر في عام 1430 هـ بالموافقة على ضوابط بيع وحدات سكنية أو تجارية أو مكتبية أو خدمية أو صناعية أو سياحية على الخريطة، يهدف إلى الإسهام في تعزيز الثقة بالسوق العقارية، وتحفيز أنشطة التطوير العقاري المتنوعة، إضافة إلى توفير قنوات دعم وتمويل مشاريع التطوير العقاري، وكذلك توفير ضمانات لحفظ حقوق المشترين للعقار.وأشار إلى أن الترخيص في ضوابط بيع الوحدات العقارية على الخريطة، حظر مزاولة نشاط بيع الوحدات على الخريطة أو الإعلان عنها، أو تسويقها، إلا بعد الحصول على الترخيص من اللجنة المشكلة من وزارات التجارة والصناعة، والشئون البلدية والقروية، والإسكان، ومؤسسة النقد العربي السعودي، ولفت إلى أنه ضمن نطاق حساب الضمان فإنه يتطلب فتح حساب لكل مشروع على حدة، يُسمى ''حساب الضمان'' في أحد المصارف المرخّص لها في المملكة، موضحاً أن هناك عقوبات تطبق بحق كل من خالف هذه الضوابط.وخلال الملتقى طرح الدكتور خالد السكيت رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للعقار ورقة عمل بعنوان ''أسعار العقار بين الأمس واليوم في مدينة الرياض''، وبين خلالها أن أسعار الأراضي اختلفت ما بين عامي 1985 و 2013 ، وارتفع سعر المتر من 100 ريال في حي المحمدية إلى 3500 ريال، كذلك ارتفاع سعر برميل النفط من 20-30 دولار إلى 100 دولار، وأن عدد سكان الرياض كان أقل من مليون نسمة، في حين أن التقديرات الحالية تبين أنهم أكثر خمسة ملايين نسمة، وأن متوسط الدخل زاد 70 في المائة من خمسة آلاف إلى ثمانية آلاف ريال.ولفت إلى أن أسباب زيادة الأسعار، تكمن في الزيادة السكانية، وارتفاع أسعار البترول، وطريقة انتقال الأرض من الملكية العامة للملكية الخاصة، إضافة إلى المساهمات العقارية، وكذلك الاستثمار في الأرض (ضعف سوق الأسهم وغياب قنوات الاستثمار الأخرى)، وتغيير أنظمة البناء وضعف نظام التنطيق والمضاربات العقارية، والتثمين، مشيراً إلى أنه يمكن القول إن 20 – 30 في المائة من زيادة الأسعار يعكس الحركيات الاقتصادية والنمو السكاني والباقي تأثيرات يمكن التحكم فيها.ومن الحلول المقترحة، أشار إلى أن ضبط التأثيرات التي يمكن التحكم فيها من خلال أنظمة حديثة تتوافق مع المرحلة الحالية، وكذلك قيام الدولة بشراء جميع أراضي المنح الكبرى من مالكيها وإنزالها إلى السوق لضمان توازن العرض مع الطلب، وضبط أنظمة التخطيط والتغييرات التي تؤثر في أسعار العقار، وتحميل تكلفة الخدمات على جميع الأراضي المبنية وغير المبنية، والحد من المضاربات بعدم السماح بإفراغ الأرض أكثر من مرة واحدة خلال العام، إضافة إلى الزام جميع المدن السعودية بتخصيص 25 في المائة من مساحاتها للكثافات المرتفعة وتحديث المخططات الهيكلية لتحقيق ذلك (شريطة عدم استخدام عروض الشوارع كمعيار لذلك). وأشار الدكتور عبد الله القاضي، وكيل جامعة الدمام للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع خلال إحدى جلسات الملتقى، إلى أن تطوير المخططات الحكومية المعدة للسكن، مرتبط بعدة جهات حكومية تساهم في هذا التطوير مثل: ''الأمانات والبلديات، ووزارة المياه والكهرباء، وشركة الكهرباء السعودية، وشركة الاتصالات''، وأشار إلى أن هذه الجهات ليس لديها خطة استراتيجية موحدة في تطوير المخططات، حيث إن كل جهة تعمل حسب خططها وميزانيتها، وأن إنشاء صندوق لتطوير الأراضي الحكومية يتم دعمها من قبل الجهات المعنية في تطوير المخططات الحكومية، سيكون من الحلول المناسبة للتسريع في تطوير المخططات.وأضاف الدكتور القاضي، أن من ضمن الحلول لتسريع تطوير المخططات، رفع ميزانية الأمانة والبلديات، بحيث تغطي تطوير ثلاثة مخططات على الأقل سنوياً، التي تكون ضمن توجه التنمية العمرانية في المدينة، إضافة إلى اشتراك جهات تمويل للأمانة، بحيث تمكن من تطوير المخططات لديها، وتقوم الأمانة باستحصال رسوم من أصحاب الأراضي على أي تعديلات يقوم بها مالك الأرض سواء ترخيص البناء أو ترخيص الترميم أو حتى البيع.

[شرواك]

http://im38.gulfup.com/D2Csc.jpg (http://www.gulfup.com/?dg8scT)

[شرواك]

الأرض والقرض مسعى طموح لعلاج أزمة المساكن في السعودية

عندما قرر الشاب السعودي فيصل الدخيل الذي يعمل بالقطاع الحكومي الزواج حاول ان يستأجر شقة قريبة من مكان عمله في أقصى غرب العاصمة السعودية لكن ارتفاع أسعار الايجارات سرعان ما أفقده الامل.
يقول الدخيل الذي لا يتجاوز 25 عاما والذي تزوج قبل أقل من عام أنا أداوم في أقصى غرب الرياض وأسكن في أقصى شرق العاصمة ويستغرق الامر مني ساعة وربع الساعة الى ساعة و45 دقيقة يوميا للذهاب الى العمل والعودة منه.
تتراوح أسعار الايجارات في الاماكن القريبة من العمل بين 60 و80 ألف ريال سنويا /16000 - 21300 دولار/ ولا استطيع دفع مبلغ كهذا... مستحيل. لذلك اضطررت للسكن في مكان بعيد عن العمل مقابل 26 ألف ريال وهو سعر ليس بسيط أيضا.
وطالما كان ارتفاع أسعار الايجارات عاملا رئيسيا من عوامل التضخم في المملكة. ووفقا لتقرير شركة الاستشارات العقارية جونز لانج لاسال ارتفعت اسعار ايجارات الشقق في الرياض ثمانية بالمئة في 2012 متجاوزة وتيرة ارتفاع أسعار ايجار الفلل وهي ستة بالمئة.
وبحسب تقديرات شركة الاستشارات سي.بي ريتشارد ايليس يعيش نحو 60 بالمئة من المواطنين السعوديين الذين يقارب عددهم 20 مليونا في شقق مستأجرة.
ومثله مثل الكثير من الشباب يجد الدخيل امتلاك منزل خاص به أمرا غير قابل للتحقيق في الوقت الراهن مع ارتفاع أسعار الاراضي وصعوبة الحصول على التمويل.
وقال الدخيل لرويترز أسعار العقار عالية جدا. كثير من الشباب وأنا منهم يرى انه من المستحيل أن تحصل على بيت تمليك. كيف يمكن تدبير 4ر1 مليون ريال لشراء منزل وهذا السعر لمنزل في حي عادي جدا وليس في حي راق.
وفي خطوة تهدف للتغلب على مشكلة نقص المعروض السكني لاسيما لذوي الدخل المنخفض في البلاد التي يعيش فيها نحو 29 مليون نسمة أعلن الملك عبدالله بن عبدالعزيز في 2011 عن تخصيص 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية للمواطنين خلال عدة سنوات.

وتعاني سوق الاسكان في السعودية من عدد من المشاكل أبرزها النقص الشديد في المعروض والزيادة المستمرة في أسعار الايجارات والمضاربة على الاراضي غير المطورة وطول فترة الحصول على التراخيص الى جانب عدم توافر القدرة المادية بين معظم الشرائح التي يتركز فيها الطلب.
وبعد مرور عامين على الاعلان عن برنامج الاسكان أصدر الملك عبدالله الاسبوع الماضي قرارا بأن تمنح وزارة الاسكان المواطنين أراضي سكنية وقروضا للبناء عليها في خطوة من شأنها أن تغير الطريقة الحكومية القديمة لمنح الاراضي وتزيل أحد أكبر العقبات أمام استكمال برنامج الاسكان الضخم.
كما نص الامر الملكي على تسليم جميع الاراضي الحكومية المعدة للسكن الى وزارة الاسكان لتتولى تخطيطها وتنفيذ البنى التحتية لها ومن ثم توزيعها على المواطنين حسب الية الاستحقاق.
وقال جون سفاكياناكيس الخبير الاستراتيجي لدى شركة ماسيك للاستثمار في الرياض القرار خطوة مهمة نحو سد الفجوة بين العرض والطلب.
ستنخفض أسعار الاراضي مع تخصيص المزيد منها لوزارة الاسكان. لن تنخفض أسعار الاراضي لاسيما في الرياض الا بتوافر المزيد لاسيما أن معظم الاراضي لا تزال غير مطورة.
ويمكن بسهولة لاي شخص يقوم بجولة سريعة بالسيارة في شوارع الرياض المزدحمة أن يرى مساحات شاسعة من الاراضي البيضاء وهي الاراضي غير المطورة في أماكن سكنية جذابة مما يوضح تأثير المضاربات على سوق يعاني بالفعل من شح المعروض.
ويقول خبراء بالقطاع انه يوجد ما يقارب أربعة مليارات متر مربع من الاراضي البيضاء داخل النطاق العمراني لمنطقة الرياض .
كما أن نظاما قديما لمنح الاراضي أدى لزيادة المساحات غير المطورة اذ لم يمتلك الحاصلون على تلك الاراضي الاموال اللازمة للبناء عليها.
يقول مايك ويليامز رئيس الابحاث لدى سي.بي ريتشارد ايليس في المنامة وزعت وزارة الشؤون البلدية والقروية نحو 2ر2 مليون قطعة من الاراضي بطريقة المنح لكن لا توجد بيانات توضح كيف جرت الاستفادة من تلك الاراضي.
ويضيف من المرجح أن معظم تلك الاراضي لا تزال غير مطورة وهذا يثبت أن نظام منح الاراضي غير كاف لمعالجة مشكلة الاسكان في المملكة.
كان وزير الاسكان شويش الضويحي قال في مارس اذار ان الوزارة تواجه صعوبة في الحصول على أراض مناسبة لاقامة مشاريعها السكنية وان ما حصلت عليه حتى الان يمثل نحو ثلث ما تحتاج اليه.
ويرى سفاكياناكيس ان 1.3مليون طلب قرض جرى تقديمهم لصندوق التنمية العقاري مقياس جيد على حجم الطلب. من ناحية أخرى ترى سي.بي ريتشارد ايليس أنه ينبغي بناء 85 ألف وحدة سنويا لتلبية الطلب الناتج عن النمو السكاني المتوقع.

يقول الخبير الاقتصادي عبد الوهاب أبو داهش خلال العامين الماضيين كانت وزارة الاسكان تضع استراتيجيتها ولم يكن لديها رؤية واضحة من الاساس في كيفية معالجة مسألة الاسكان.
ويضيف كما أن البيروقراطية عامل اخر. هناك العديد من اللوائح والاجراءات التي لا تخدم القطاع العقاري بقدر ما تخدم المضاربة في البيع والشراء.
وأعطى أبو داهش أمثلة على ذلك من بينها منح الاراضي في أماكن بعيدة عن النطاق العمراني ومنح الاراضي الكبيرة لمطورين عقاريين كبار ياخذون من ثلاث الى خمس سنوات لتطويرها الى مشروعات سكنية.
من جانبه قال المحلل العقاري خالد الربيش الاشكالية في السوق العقاري هو أن الحكومة لم تكن ذراعا رئيسيا خلال السنوات السابقة في توفير البنية التحتية الجيدة لتشييد المساكن وكان القطاع الخاص هو المنوط بهذا الامر.
وأضاف أن ذلك أدى الى تركيز المستثمرين على مدى عشرين عاما مضت على توفير الاراضي فقط.
وقال الربيش ثقافة السعوديين اصبحت تتجه لشراء الارض ورسخ هذه الثقافة وجود دعم صندوق التنمية العقاري الذي يقرض للبناء...المشروع الحكومي لم يضع قنوات أخرى لتوطين البناء مثل تأسيس شركة اسكان كبرى.
وأجمع أبو داهش والربيش على أن الحل الجذري لمشكلة الاسكان يكمن في اشراك القطاع الخاص في حل المشكلة كونه أكثر دراية باحتياجات السوق.
ويرى أبو داهش أن معظم الاراضي الواقعة داخل النطاق العمراني مملوكة لمطورين ومستثمرين فيما يقول الربيش ان محاولات القطاع الخاص ضخ المزيد من الوحدات للسوق يعوقها الارتفاع المستمر والمتزايد لاسعار الاراضي.
ويقول الربيش يجب أن تكون هناك شراكة بين الحكومة بقدراتها المالية والدعم والاراضي وبين القطاع الخاص بخبرته وقدرته على معرفة احتياجات السوق...لتوفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة للشريحة العظمى من المواطنين .
ويؤيد هذا الرأي أحد رجال الاعمال البارزين بقطاع الاسكان اذ يقول سلمان السعيدان الرئيس التنفيذي لمجموعة سلمان بن سعيدان العقارية ان تأخر الوزارة في تنفيذ برنامج الاسكان يعود لضعف المعلومات المتاحة لديها وهو ما يفسر عدم وضع الية لتوزيع المساكن حتى الان.
ويضيف السعيدان هم تركوا مهمتهم الاساسية في ترتيب السوق وتجهيز الدعم المناسب للمطورين. الوزارة ليست مقاولا أو منفذا ولا يجب أن تكون كذلك...نحن كمطورين تعلمنا الكثير على مدى سنوات وصرنا نفهم ما هي متطلبات السوق.
وأشار الى أهم العوائق التي تواجه المطورين عدم توافر البنية التحتية من مياه وكهرباء وتليفونات وانارة ونقص المواد الخام التي يحتاجها القطاع والتي يجري استيراد معظمها.
وقدر السعيدان الفجوة بالسوق بين 5ر1 ومليوني مسكن مشيرا الى أن تكلفة المسكن الواحد شاملة الادارة والحدمات تصل الى 600 الف ريال.
ويؤدي نقص المعلومات الموثوقة الى صعوبة تحديد النقص في المساكن في المملكة التي من المتوقع أن تشهد نموا سكانيا بنسبة 1ر2 بالمئة خلال 2010-2015 وهو رقم يزيد كثيرا عن المتوسط العالمي البالغ 1ر1 بالمئة.

[شرواك]

60 % من السعوديين يعيشون في شقق مستأجرة

«أرض وقرض».. مسعى طموح لعلاج أزمة المساكن بالسعودية

مباني سكنية شُيّدت حديثا في الرياض أمس الأول. وتعاني سوق الإسكان في السعودية مشاكل عديدة أبرزها نقص المعروض.

عندما قرر الشاب السعودي فيصل الدخيل الذي يعمل في القطاع الحكومي الزواج حاول أن يستأجر شقة قريبة من مكان عمله في أقصى غرب العاصمة السعودية لكن ارتفاع أسعار الإيجارات سرعان ما أفقده الأمل.
يقول الدخيل الذي لا يتجاوز 25 عاما والذي تزوج قبل أقل من عام: ''أنا أداوم في أقصى غرب الرياض وأسكن في أقصى شرق العاصمة ويستغرق الأمر مني ساعة وربع الساعة إلى ساعة و45 دقيقة يوميا للذهاب إلى العمل والعودة منه. تتراوح أسعار الإيجارات في الأماكن القريبة من العمل بين 60 و80 ألف ريال سنويا، ولا أستطيع دفع مبلغ كهذا، مستحيل، لذلك اضطررت للسكن في مكان بعيد عن العمل مقابل 26 ألف ريال وهو سعر ليس بسيط أيضا''.
وطالما كان ارتفاع أسعار الإيجارات عاملا رئيسيا من عوامل التضخم في المملكة، وفقا لتحليل ''رويترز''، ونقل التحليل عن شركة الاستشارات العقارية جونز لانج لاسال ارتفعت أسعار إيجارات الشقق في الرياض 8 في المائة في 2012 متجاوزة وتيرة ارتفاع أسعار إيجار الفلل وهي 6 في المائة.
وبحسب تقديرات شركة الاستشارات ''سي بي ريتشارد إيليس'' يعيش نحو 60 في المائة من المواطنين السعوديين الذين يقارب عددهم 20 مليونا في شقق مستأجرة.
وقال الدخيل لـ ''رويترز'': ''أسعار العقار عالية جدا. كثير من الشباب وأنا منهم يرى أنه من المستحيل أن تحصل على بيت تمليك. كيف يمكن تدبير 1.4 مليون ريال لشراء منزل وهذا السعر لمنزل في حي عادي جدا وليس في حي راقٍ''.
لكن ظلت وتيرة تنفيذ برنامج الإسكان الطموح بطيئة الخطى رغم الثروة النفطية للمملكة إذ واجهت وزارة الإسكان صعوبات في الحصول على الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروعاتها.
وتعاني سوق الإسكان في السعودية عددا من المشكلات أبرزها النقص الشديد في المعروض، والزيادة المستمرة في أسعار الإيجارات والمضاربة على الأراضي غير المطورة، وطول فترة الحصول على التراخيص، إلى جانب عدم توافر القدرة المادية بين معظم الشرائح التي يتركز فيها الطلب.
وأصدر الملك عبد الله في الأسبوع الماضي قرارا بأن تمنح وزارة الإسكان المواطنين أراضي سكنية وقروضا للبناء عليها في خطوة من شأنها أن تغير الطريقة الحكومية القديمة لمنح الأراضي وتزيل إحدى العقبات الكبرى أمام استكمال برنامج الإسكان الضخم.
كما نص الأمر الملكي على تسليم جميع الأراضي الحكومية المعدة للسكن إلى وزارة الإسكان لتتولى تخطيطها وتنفيذ البنى التحتية لها ومن ثم توزيعها على المواطنين حسب آلية الاستحقاق.
وقال جون سفاكياناكيس الخبير الاستراتيجي لدى شركة ماسيك للاستثمار في الرياض: ''القرار خطوة مهمة نحو سد الفجوة بين العرض والطلب. ستنخفض أسعار الأراضي مع تخصيص المزيد منها لوزارة الإسكان. لن تنخفض أسعار الأراضي لا سيما في الرياض إلا بتوافر المزيد لا سيما أن معظم الأراضي لا تزال غير مطورة''.
ويمكن بسهولة لأي شخص يقوم بجولة سريعة بالسيارة في شوارع الرياض المزدحمة أن يرى مساحات شاسعة من ''الأراضي البيضاء''، وهي الأراضي غير المطورة في أماكن سكنية جذابة مما يوضح تأثير المضاربات على سوق تعاني بالفعل من شح المعروض.
ويقول خبراء في القطاع، إنه يوجد نحو أربعة مليارات متر مربع من الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني لمنطقة الرياض، ويمتلك رجال الأعمال نحو خمس تلك الأراضي ويحتفظون بها دون تطوير ربما للرغبة في ارتفاع أسعارها لاحقا أو لصعوبة تطويرها سريعا في ظل تعقيدات روتينية وتحمل تكلفة تزويدها بالخدمات والبنية الأساسية.
كما أن نظاما قديما لمنح الأراضي أدى لزيادة المساحات غير المطورة إذ لم يمتلك الحاصلون على تلك الأراضي الأموال اللازمة للبناء عليها.
ويقول مايك ويليامز رئيس الأبحاث لدى ''سي بي ريتشارد إيليس'' في المنامة: ''وزعت وزارة الشؤون البلدية والقروية نحو 2.2 مليون قطعة من الأراضي بطريقة المنح، لكن لا توجد بيانات توضح كيف جرت الاستفادة من تلك الأراضي. من المرجح أن معظم تلك الأراضي لا تزال غير مطورة، وهذا يثبت أن نظام منح الأراضي غير كاف لمعالجة مشكلة الإسكان في المملكة''.
ويبدو أن نقص الأراضي ليس العائق الوحيد، إذ يرى خبراء بالقطاع أن البيروقراطية وعدم مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات من أبرز الأسباب وراء تأخر تنفيذ برنامج الإسكان.
ويقول الخبير الاقتصادي عبد الوهاب أبو داهش: ''خلال العامين الماضيين كانت وزارة الإسكان تضع استراتيجيتها ولم يكن لديها رؤية واضحة من الأساس في كيفية معالجة مسألة الإسكان. كما أن البيروقراطية عامل آخر. هناك العديد من اللوائح والإجراءات التي لا تخدم القطاع العقاري بقدر ما تخدم المضاربة في البيع والشراء''.
وأعطى أبو داهش أمثلة على ذلك من بينها منح الأراضي في أماكن بعيدة عن النطاق العمراني ومنح الأراضي الكبيرة لمطورين عقاريين كبار يأخذون من ثلاث إلى خمس سنوات لتطويرها إلى مشروعات سكنية.
واعتبر أبو داهش أن الحل الجذري لمشكلة الإسكان يكمن في إشراك القطاع الخاص في حل المشكلة كونه أكثر دراية باحتياجات السوق، ويرى أن معظم الأراضي الواقعة داخل النطاق العمراني مملوكة لمطورين ومستثمرين.

[شرواك]

قرار تصحيح العمالة يتيح الفرصة لتوطين قطاع العقار

التداول على العقارات في جدة ينخفض بـ 40 %

جانب من محافظة جدة التي عانت انخفاضا حادا لتداول العقارات خلال الفترة القليلة الماضية.

أعاد الكثير من المكاتب العقارية هيكلته في توظيف السعوديين بسبب عمليات التفتيش على القطاع الخاص، وملاحقة العمالة المخالفة والسائبة، مما فتح المجال أمام السعوديين لدخول عالم العقار.
وشهدت مناطق أطراف محافظة جدة هدوءا في المضاربات على العقار، وذلك لخوف الكثير من العمالة المخالفة التي كانت تدير أكثر هذه العقارات في البيع والشراء من لجان التفتيش التي تقوم بها وزارة العمل بالتعاون مع إمارة المنطقة ووزارة الداخلية، حيث تجاوز انخفاض البيع 40 في المائة.
سليمان العمران، مختص عقاري أشار لـ ''الاقتصادية'' إلى أن الكثير من المكاتب العقارية في أطراف جدة كانت تدار من قبل عمالة مخالفة لأنظمة الإقامة والعمل، مشيرا إلى أن الحملة القوية تسببت لهم في الرعب، وهو الأمر الذي جعلهم يهدأون في عمليات البحث عن بائع ومشترٍ لهذه الأراضي، مؤكدا أن هذا الأمر سيجبر أصحاب المكاتب على توظيف السعوديين وتنظيم أعمالهم بالطرق النظامية.
وأضاف العمران ''تسبب هذا الأمر في انخفاض البيع بنسبة 40 في المائة، ما بين العقارات والأراضي، إضافة إلى الانخفاض الكبير في عمليات المضاربة في الأراضي.
وتطرق العمران إلى العمالة المخالفة التي كانت تعمل وتدير بعض المكاتب داخل جدة، مشيرا إلى أن هذه العمالة أصبحت الآن تدير أعمالها خارج المكاتب العقارية خوفا من اللجان، حيث بدأوا باستخدام سياراتهم ودراجاتهم الهوائية.
وفي جولة لـ''الاقتصادية'' على محال العقار في جدة، وجد أن العمالة التي كانت لا تفارق المكاتب العقارية، ظلت تنتظر في خارج المكاتب على الأرصفة وداخل سياراتهم وعلى دراجاتهم الهوائية يتجولون للبحث عن مستأجر أو مشتر أو بائع، وأصبحوا حلقة وصل على الهاتف بين مكتب العقار والمستأجر أو المشتري.
خالد علي مستثمر في مجال العقار في شمال جدة، أشار إلى أنه افتقد الكثير من السماسرة الذين كانوا في المكاتب ويجولون المخططات الجديدة، مبينا أنهم كانوا لا يهدأون ولا يكلون في محاولة إيجاد مستأجر أو بائع أو مشتر بأي طريقة كانت.
عادل الغامدي صاحب محل عقار أوضح أن مكتبه لم يخلُ خلال الفترة الماضية من العمالة غير النظامية المهتمة بشؤون العقار، مشيرا إلى أن قرار مجلس الوزراء للحد من العمالة المخالفة فتح الطريق أمام السعوديين للدخول في هذا المجال، الذي له عوائد مالية جدية، حيث إن الكثير من العمالة المخالفة بدأت بأخذ الحذر في التعامل مع المكاتب، وخفت حركاتهم داخل الأحياء والمخططات.
وتطرق الغامدي إلى أن العمالة المخالفة كانوا مسيطرين بالدرجة الأولى على العقار في جدة، نظرا لما له من عوائد مربحة سريعة، حيث إن بعضهم قام بفتح أكثر من مكتب يتداول عن طريقه في العقار باسم مكفوله أو غيره. ويذكر أن المهندس عادل فقيه وزير العمل أكد أن وزارته لن تسمح للعمال بالعمل لدى جهات أخرى، غير التي استقدمت عليها، ومشددا على أن الشخص الذي أتى إلى هذه البلاد وحصل على رخصة عمل، عليه أن يعمل في المهنة التي جاء من أجلها، ولا يحق له أن يعمل إلا لصاحب العمل الذي استقدمه، وإذا كانت المنشأة التي يعمل فيها حمراء أو صفراء، يحق له أن ينقل خدماته إلى منشأة أخرى، لكن ليس بنظام الإعارة، ولكن بنظام نقل الخدمات، وهذا يتطلب أن تكون المنشأة الأخرى خضراء، وتتمتع بنسبة سعودة وتوطين جيدة تسمح له بذلك، مشيرا إلى أن العلاقة بين وزارتي العمل والداخلية تكاملية، في عمليات التفتيش على القطاع الخاص، وملاحقة العمالة المخالفة والسائبة.

[شرواك]

نسيج البلاد الاجتماعي ومستقبلها الاقتصادي أمام خطر عظيم

فقاعة العقارات تخلّف جيلا ضائعا من الشباب في إسبانيا

شكل الفاقد المدرسي رافدا وفر العمالة التي شاركت في تضخيم فقاعة العقارات في إسبانيا.

الأعداد المتزايدة باستمرار من العمالة غير الماهرة والعاطلين عن العمل لا تشكل فقط تحدياً للاقتصاد، وإنما تهدد كذلك نسيج المجتمع الإسباني – وهي مشكلة أخذت مدريد في مواجهتها منذ فترة قصيرة فقط.
قبل عيد ميلاده الـ 16 عشر، قرر فرانسيسكو بيردونس أن السيل قد بلغ الزبى. فقد تعب من المدرسة، وتعب من تعلُّم أشياء لا تعلق في ذهنه. كان هناك أولاد آخرون ليسوا أكبر منه سناً بكثير، يكسبون مالاً لا بأس به في إيمليانو مدريد، معمل المعادن الضخم الذي يقع قريباً من البلدة. كان لدى هؤلاء الأولاد المال لشراء الدراجات النارية والسيارات، وقضاء ليالي الجمعة في النادي الليلي. كانت الأحوال جيدة في إسبانيا، وكان الكل يكسب المال السهل، وأراد فرانسيسكو أن يكون له نصيب من ذلك.
جاءت القشة التي قصمت ظهر البعير حين فرضت عليه المدرسة أن يعيد السنة بسبب درجاته الرديئة. ويقول: ''كان أخي يعمل من قبل في إيمليانو مدريد وقال لي إن لديهم وظيفة شاغرة. لذلك تركت المدرسة. لم أفكر حتى في الأمر''.
بالنسبة لصبي يعيش في ثيبولا، وهي بلدة صغيرة في منطقة كاستيلا لا مانشا، كان ذلك قراراً سهلاً في أواخر التسعينيات. فقد كانت إسبانيا لتوها تتسلق طفرة إنشاءات استمرت عقدا من الزمن، وكان هناك طلب كبير في أنحاء إسبانيا على النوافذ والإطارات الفولاذية التي ينتجها معمل إيمليانو مدريد.
كانت الأموال تتدفق من المعمل، وكان يشفط العمال الشباب للعمل بداخله. ديفيد بيريز ترك هو الآخر المدرسة في الـ 16 وخلال فترة قصيرة كان يكسب 2500 يورو في الشهر. ويقول: ''كنا نكسب مالاً وفيراً. والأشخاص الوحيدون الذين لم تكن لديهم سيارات بي إم دبليو كانوا لا يريدون أصلاً اقتناء سيارة. كان الناس يشترون المساكن وكانوا يشترون القوارب، وكل ذلك من أموال إيمليانو مدريد''.
بدأت حركة الأموال السهلة بالتباطؤ في 2008، وخُفِّضت الرواتب وأجرى المعمل عدة جولات من إنهاء خدمات العمال. وفي تشرين الأول (أكتوبر) من السنة الماضية، وُضِع معمل إيمليانو مدريد أخيراً تحت الحراسة القضائية – وكان بذلك ضحية أخرى لانفجار فقاعة العقارات الإسبانية. وبين عشية وضحاها قفز معدل البطالة في ثيبولا إلى 40 في المائة. وأصبح في البلدة التي يبلغ عدد سكانها 3860 نسمة، 900 رجل وامرأة عاطلين عن العمل.
بالنسبة للعاملين الشباب مثل بيردونس، الذي يبلغ الآن 30 عاما وبيريز، 26 عاما، كان إغلاق المعمل أشبه بالكارثة. فقد خسر الاثنان عملهما في السنة الماضية وغرقا في كثير من الأفكار في محاولة لاستكناه معنىً لحياتهما منذ ذلك الحين. يقول بيردونس إنه يفكر في إنشاء شركة، لكن من الصعب جمع رأس المال. ويسحب بيريز شيك التعويض عن البطالة، الذي يبلغ حالياً 1200 يورو شهرياً، ويركض بأقصى سرعة إلى مركز اللياقة البدنية. ويقول: ''إن لم أفعل ذلك سأفقد صوابي''.
وفي الوقت الذي يحبس فيه الإسبان أنفاسهم لاستقبال آخر مجموعة من أرقام البطالة، لدى بيريز سبب ليشعر باليأس والقنوط. فليست هناك علامة على تراجُع أرقام العاطلين عن العمل، ومعدل البطالة بين الشباب يستمر بصورة خاصة في التحليق إلى الأعلى. ويعتقد علماء الاقتصاد أن عدد الإسبان العاطلين عن العمل سيكون في الربع الأول من العام قد تجاوز ستة ملايين شخص في بلد يبلغ عدد سكانه 47 مليون شخص، وهي أعلى نسبة منذ بدأ العمل بالسجلات. وتقترب نسبة البطالة من 27 في المائة، في حين أن حصة الشباب من البطالة تبلغ نسبة تُدمي القلوب مقدارها 55 في المائة.
ووسط هذا المحيط من البؤس الاقتصادي، هناك مجموعة لها وضع خاص: شباب من العمالة غير الماهرة مثل بيريز وبيردونس. ووفقاً للإحصائيات الرسمية يوجد 1.8 مليون إسباني دون سن الـ 30 عاطلين عن العمل. وأكثر من نصف هؤلاء تركوا المدرسة ولا يحملون إلا شهادة الإعدادية، أو نحو ذلك، ومنهم من لا يحمل أية شهادة على الإطلاق. كثير من هؤلاء الشباب كان وضعهم جيداً أثناء العمل في مواقع الإنشاءات وفي المعامل التي كانت تنتج الجبس والطوب والأبواب والنوافذ لمعجزة العقارات الإسبانية. هذه الوظائف اختفت الآن تماماً وليس هناك من يصدق أنها ستعود إلى سابق عهدها.
والأشخاص الذين تُركوا بلا عمل يتحلقون الآن لتشكيل جوهر قاسٍ من طبقة إسبانية دنيا سيصبح من الصعب حلها مع مرور الوقت على هذا الوضع. وهناك نحو 640 ألف إسباني من العاطلين عن العمل دون سن الـ 30 أصبحوا الآن مسجلين – رغم سنهم الصغير نسبياً – ضمن فئة العاطلين عن العمل ذوي الأمد الطويل. ويحذر علماء الاقتصاد من أن الصفوف التي تتمدد وتنتشر بسرعة بين فئة الشباب العاطلين عن العمل من العمال غير المهرة، تشكل تهديداً لإسبانيا يرجح له أن يبقى سنوات كثيرة بعد الأزمة. والأمر الموجود على المحك الآن ليس فقط آفاق إسبانيا الاقتصادية على الأمد الطويل، وإنما كذلك النسيج الاجتماعي والسياسي لمجتمع يواجه الركود الاقتصادي – على الأقل حتى الآن - برباطة جأش وتضامن على نحو عجيب.
يقول مانويل دو لا روخا، وهو اقتصادي لدى مركز فونداثيون ألترناتيفاس للأبحاث في مدريد: ''السؤال المهم هو ليس ما إذا كنا سنخرج من هذه الأزمة أو لا نخرج. السؤال الحقيقي هو أي نوع من البلاد سنكون عليه بعد عشر سنوات من الآن. ولا أكاد أجد أحداً يتحدث في هذا الموضوع''.
الخوف الذي يعرب عنه كثير من المحللين هو أنه سيكون من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، إعادة معظم الشباب الإسبان من العمال غير المهرة إلى العمل. ويشيرون إلى أن فرص العمال العاطلين في الحصول على وظيفة جديدة تقل مع مرور كل شهر. وبعد أن مرت فترة سنتين، وهي الموعد الذي تنتهي فيه صلاحية إعانات البطالة، ستكون أمامهم فرصة أقل بنسبة 50 في المائة للحصول على عمل مما كانت عليه الحال عند بداية المدة.
ويقول مارسيل جانسن، وهو أستاذ اقتصاد في جامعة أوتونوما في مدريد: ''من الصعب للغاية إعادة هؤلاء إلى مقاعد الدراسة. كثير منهم لديهم التزامات عائلية، أو أنهم اشتروا مساكن. ولديهم مستوى ضعيف من التعليم، وفي الغالب تكون خبرتهم الوحيدة هي في قطاع الإنشاءات. وبعضهم عاطل عن العمل منذ سنوات''. وهو يخشى أن كثيراً منهم يرجح له أن يظل على هامش سوق العمل لفترة طويلة للغاية.
ومن الممكن بسهولة رؤية المخاطر التي يشكلها هذا الوضع على المالية العامة. وفي قاعة البلدية في ثيبولا يقول العمدة إنه مضطر لتقليص النفقات ''حتى العظم''. وللتدليل على وجهة نظره يعرِض روبين ديل مازو فرناندير جدولاً يقارن تكلفة الاحتفال بالعيد المحلي قبل ثلاث سنوات والتكلفة الآن. فمن بين نفقات أخرى، كانت ثيبولا تدفع ستة آلاف يورو للألعاب النارية، وعشرة آلاف يورو لفرقة الاستعراض الراقص، و40 ألف يورو للثيران (لكي تُدفَع بسرعة إلى الساحة). وفي العصر الجديد للتقشف، خُفِّضت تكلفة الألعاب النارية والاستعراض الراقص إلى أكثر من النصف، وتم إلغاء مصارعة الثيران نهائياً.
ويقول ديل مازو فرنانديز: ''إنه قرار مكروه تماماً من الناس، لكن كان لا بد من اتخاذه''.
ومشاكل العمدة هي بطبيعة الحال صورة لما يجري على مستوى إسبانيا، حيث تخسر الحكومة أكثر من ذلك ثلاث مرات على الأقل: فعليها أن تدفع إعانات البطالة، وأن تتحمل خسائر الإيرادات الضريبية، وأن تخسر اشتراكات نظام التأمينات الاجتماعية – وهو نظام أخذ منذ الآن يئن بصورة مزعجة. وفي هذه الأثناء يتعرض الاقتصاد للمعاناة بسبب التآكل طويل الأمد لنوعية القوة العاملة الإسبانية.
وكما حذر تقرير صدر هذا الشهر من المفوضية الأوروبية، فإن أزمة البطالة في إسبانيا تشكل ''خطراً متزايداً يتمثل في تقلص معدل النمو في الناتج الكامن المستقبلي'' – وهو تحذير يتردد صداه على ألسنة خبراء مثل جانسن الذي يقول: ''يغلب على الناس أن ينسوا أنه سيأتي يوم تبدأ فيه إسبانيا في تحقيق النمو الاقتصادي من جديد – ونحن لا نستطيع تحمل بذخ إبقاء ملايين العمال على هامش سوق العمل لبقية حياتهم. إن الحكومة الإسبانية تقلل إلى حد هائل من هذه المخاطر''.
وأخذ الأمر يبث الخوف في قلوب الزعماء الأوروبيين مثل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي حذرت مراراً من المخاطر المتمثلة في أزمة البطالة بين الشباب الإسبان. ولاحظ دبلوماسيون أجانب يعملون في مدريد بإعجاب – وبقدر من المفاجأة – أن الأزمة الاقتصادية لم تتحول إلى اضطرابات اجتماعية قوية. فلم يكن هناك اندفاع في التطرف السياسي من النوع الذي شوهد في اليونان، ولم يكن هناك عنف أو تعبيرات عدائية غاضبة تجاه جاليات المهاجرين الكبيرة في إسبانيا. لكن يشعر كثيرون بالقلق من أن هذا السِّلم لن يدوم إلى الأبد.
واستيقظت الحكومة الإسبانية – على نحو متأخر في رأي النقاد – على المشكلة. ونشرت مدريد في الفترة الأخيرة مجموعة إجراءات عددها 100 لمساعدة الشباب العاطلين عن العمل، بما في ذلك برامج تدريب خاصة وتقديم المساعدة لأصحاب المشاريع الشباب. ومن المتوقع أن تكلف هذه الإصلاحات 3.5 مليار يورو، وهي مصممة لاستكمال إجراءات واسعة تم اتخاذها في السنة الماضية لإصلاح سوق العمل، أدت إلى تقليص تكلفة فصل العمال وسهلت على الشركات الابتعاد عن صفقات الأجور الجماعية. ويقول خبراء إن الهبوط الحاصل في تكاليف العمل يساعد إسبانيا على استعادة القدرة التنافسية – ومن الممكن في نهاية المطاف أن يؤدي إلى خلق وظائف جديدة. لكن من غير الواضح نهائياً إن كان تخفيض تكاليف العمل سيساعد الكثير من الباحثين عن عمل، الذين تتمثل مشكلتهم الرئيسة في افتقارهم إلى مهارات قابلة للتوظيف.
وبعض المشاكل الهيكلية التي أصابت سوق العمل الإسبانية ستستغرق على أية حال وقتاً طويلاً قبل أن تتفكك: إحدى هذه المشاكل هي الفجوة السيئة في الحماية والحقوق التي يتمتع بها العاملون بموجب عقود ثابتة من جهة، والعمال المؤقتين الجهة الأخرى، وهو شقٌ يشجع الشركات الإسبانية على توظيف وفصل العاملين خلال مدة قصيرة، دون الاستثمار في الإنتاجية طويلة الأمد في قوتها العاملة.
مشكلة خطيرة أخرى هي غياب الحوافز – والدعم – من أجل إعادة العاطلين إلى أعمالهم. ويجادل خوان خوزيه دولادو، أستاذ الاقتصاد في جامعة كارلوس الثالث في مدريد، بأن عدد الموظفين الحكوميين العاملين في خدمات التوظيف الحكومية في إسبانيا قليل تماماً ولا يعينهم على العثور على وظائف للعاطلين البالغ عددهم ستة ملايين شخص تقريباً. ويقول: ''حين يكون عدد الموظفين الحكوميين العاملين في خدمة التوظيف الحكومية 22 ألف شخص فقط، فمن المستحيل عليهم القيام بذلك، لأن على كل موظف أن يهتم بشؤون مئات العاطلين عن العمل''.
ونظام إعانات البطالة نفسه يمكن أن يثبط همة الباحثين عن عمل. ففي الوقت الذي يخسر فيه الإسبان إعاناتهم بمجرد الحصول على عمل – بصرف النظر عن مدى قلة الراتب – فمن الأجدى لهم مالياً البقاء مستفيدين من الإعانة، وفي الوقت نفسه العمل من فترة لأخرى في الاقتصاد غير الرسمي. ولأن مدة الإعانة تبلغ سنتين على الأقل، فإن بعض الإسبان لا يزيدون من وتيرة البحث عن عمل جديد إلا مع اقتراب نهاية تلك المدة، وفي غالب الأحيان يكون قد فات الأوان على إمكانية الحصول على وظيفة.
لكن حالة ثيبولا تبين أن الإخفاق يتجاوز كثيراً عالم سياسات سوق العمل. فالشركات الإسبانية تتحمل على الأقل قدراً من اللوم لإخفاقها في الاستثمار في مهارات القوة العاملة. في إيمليانو مدريد، مثلا، ظل معظم العاملين لسنوات في الوظيفة نفسها، في القسم نفسه، من خط التجميع. ويقول بيريز: ''كان هناك عمال، وكان كل ما يفعله الواحد منهم هو أن يضع قطعة من المطاط داخل إطار النافذة. والآن الشيء الوحيد الذي يتقنه هذا الشخص هو أن يضع قطعة مطاط داخل النافذة''.
ويحذر عالم الاقتصاد دي لا روخا من أن إسبانيا تنشئ في الوقت الحاضر جيلاً ضائعاً. ويقول: ''كل هذا يشكل خطراً هائلاً. هناك جيل كامل من الصغار الذين تركوا المدرسة ولم يكملوا تعليمهم قط. حصلوا على وظائف في قطاع الإنشاءات. وهم الآن في العشرينات والثلاثينات من أعمارهم وبلا عمل وبلا مهارات وبلا مستقبل''.
وبالنسبة لبلدة ثيبولا – مثلما هو الحال بالنسبة لبقية إسبانيا – فإن القوة الكاملة للصدمة لم تأتِ بعد. حتى بعد مرور خمس سنوات على التراجع الاقتصادي، لا يزال كثير من العاطلين عن العمل في إسبانيا يعتمد على إعانات الدولة، وعلى مساعدة العائلات المتماسكة. لكن مصدر الخوف هو أن شبكات السلامة هذه ستتوسع وتتمزق خيوطها قبل فترة طويلة من التحول نحو الأفضل في الاقتصاد الأوسع. ويقول بيردونس: ''لا يزال الناس مرتاحين ويقبضون إعاناتهم. ويقول الواحد منهم إن لديّ مال حتى الآن، لكن ماذا سيحدث حين ينفد المال؟''.

[شرواك]

لجنة المساهمات العقارية تدعو 16 مساهمًا لإستلام مستحقاتهم في "أرض القصيم"

دعت لجنة المساهمات العقارية عددا من المساهمين في مساهمة " أرض القصيم " العائدة لمكتب عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود للتوجه لمقر المكتب او الاتصال على رقم الهاتف 4826000 لاستلام مستحقاتهم المتعلقة بتلك المساهمة . والمساهمون الذين لديهم حقوق لم يتم استلامها حتى الآن هم : 1- حمد عبدالكريم الخنيفر 2- عبدالعزيز حمد الخريف 3- عبدالعزيز عبدالله الروضي 4- عبدالعزيز عمر البكر 5- سليمان إبراهيم المسعود 6- سعد إبراهيم المسعود 7- عبدالعزيز محمد البراهيم 8- فهد إبراهيم الشادي 9- عبدالعزيز عبدالرحمن العفيف 10- محمد صالح القرعاوي 11- سليمان عبدالله العمري 12- محمد ناصر العتيبي 13- عبدالله عبداللطيف المغيصيب 14- الأميرة العنود بنت عبدالله 15- حسين عبدالله الاحمري 16- عبدالرحمن آل مبارك

[شرواك]

فعالياته تستمر حتى الأربعاء المقبل

اليوم.. وزير الإسكان يدشن معرض عقارات الرياض

جانب من افتتاح فعاليات المعرض في نسخته الماضية. ويبدو الحضور الكثيف من المهتمين بالشأن العقاري.

يدشن الدكتور شويش بن سعود الضويحي وزير الإسكان مساء اليوم، فعاليات معرض الرياض للعقارات والتطوير العمراني "ريستاتكس 16" بحضور كبير من قيادات ومسؤولي القطاع العقاري والتمويلي وكبار المسؤولين الحكوميين في الهيئات والقطاعات واللجان ذات العلاقة بالتطوير العمراني والعقاري.

ويقام المعرض الذي تستمر فعالياته حتى الأربعاء المقبل على كامل صالات مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بمشاركة واسعة من أبرز شركات التطوير والاستثمار العقاري والإسكاني والمصارف وشركات التمويل العقاري.

وقال حسين الفراج الرئيس التنفيذي للمعرض إن الفعاليات ستبدأ عند الساعة الثامنة من مساء غد بالافتتاح الرسمي تحت رعاية وحضور وزير الإسكان ومسؤولي ورؤساء الشركات الراعية والمشاركة وسط حضور مميز من الشخصيات الاجتماعية والإعلامية وستستمر فعالياته حتى الأول من أيار (مايو) المقبل وبفترتي زيارة صباحية ومسائية للجمهور من 10.30 صباحاً – 1.30 ظهراً ومن الساعة 4.30 – 9.30 مساء.

وأوضح الفراج أن المعرض الذي يعد الأكبر في المملكة يحتوي على خيارات وعروض واسعة على مساحة 15 ألف متر مربع من خلال مشاركة الشركات والمصارف المتخصصة في جميع قطاعات الاستثمار والتطوير العقاري والإسكاني وبرامج وتسهيلات التمويل المميزة لشراء المنازل والعقارات، إضافة إلى ما يقدمه المعرض من الفرص الكبيرة للشراكات والتعاقدات الاستثمارية وكل ماله علاقة بالتسويق العقاري والخدمات المساندة للقطاع العقاري والعمراني.

وكان وزير الإسكان قد دشن الإثنين الماضي ملتقى الإسكان في السعودية وهو الملتقى المقترن بمعرض عقارات الرياض، بحضور نائب وزير الإسكان ومدير عام صندوق التنمية العقاري في مركز الملك فهد الثقافي، وقال المنظمون إن الملتقى استقل عن فعاليات المعرض لأول مرة سعيا وراء إتاحة فرصة أكبر للحضور والمشاركة.

وتضمن الملتقى محاور ومواضيع ذات أهمية بالشأن الإسكاني والاستثمار والتطوير والتمويل العقاري، منها نظام البيع على الخريطة وآليات تطويره، وكذلك مناقشة دراسة علمية عن أنماط وأسباب ارتفاع أسعار الأراضي السكنية في المملكة وبرنامج شبكة خدمات إيجار والخدمات المساندة لنمو قطاع العقار والإسكان.

[شرواك]

التجارة تستعرض ضوابط بيع الوحدات العقارية على الخارطة في ملتقى الإسكان

شاركت لجنة بيع الوحدات العقارية على الخارطة في وزارة التجارة والصناعة في ملتقى الإسكان الذي نظمته وزارة الإسكان بمركز الملك فهد الثقافي على هامش معرض الرياض العقاري ، من خلال جناح وتنظيم حلقة نقاش حول نظام البيع على الخارطة.
وقدمت اللجنة ممثلة برئيسها عبدالحكيم العقيل ورقة عمل تناولت ضوابط بيع الوحدات العقارية على الخارطة التي صدرت بقرار مجلس الوزراء لتشمل جميع الأنشطة العقارية السكنية والصناعية والتجارية والمكتبية والخدمية والسياحية وحددت شروط مزاولة نشاط بيع الوحدات العقارية على الخارطة أو الإعلان عنها أو تسويقها الحصول على الترخيص من اللجنة المشكلة في وزارة التجارة والصناعة.
وأكد أن الضوابط تسري على مشاريع التطوير العقاري التي يرغب المطور تسلم مبالغ نتيجة الحجز أو البيع على الخارطة أو المشاريع التي لم يكتمل تطويرها، فيما تعمل اللجنة التي يمثلها عضو من وزارة التجارة والصناعة، وزارة العدل، وهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، مؤسسة النقد، وزارة الإسكان، وزارة الشئون البلدية والقروية على دراسة طلبات المطورين العقاريين والترخيص للمشاريع وتجتمع اللجنة أسبوعياً وتقوم أمانة اللجنة باستقبال الطلبات والتأكد من اكتمال المستندات اللازمة مثل صك الأرض ودراسة الجدوى واتفاقية حساب الضمان مع المصرف.
وأوضح أن من أهم الاشتراطات للحصول على ترخيص مزاولة البيع على الخارطة أن يتم فتح حساب لكل مشروع على حدة يُسمى "حساب الضمان" في أحد المصارف المرخّص لها في المملكة لتودع جميع المبالغ المستلمة من المشتريين والممولين في حساب الضمان ولا يصرف من الحساب إلا على المشروع بناءً على وثيقة دفع يوقع عليها الاستشاري الهندسي والمحاسب القانوني ويجوز للمطور الصرف من الحساب بما لا يتجاوز 20% من المبالغ المودعة في الحساب كمصاريف إدارية.
كما يحق للمطور صرف الفائض عن تكلفة المشروع بشرط الاحتفاظ بـ 20% منه على أن يحتفظ في الحساب بنسبة 5% من القيمة الإجمالية لتكلفة المشروع أو ضمان بنكي بنفس النسبة ولا تصرف إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ اكتمال التطوير.
وأشار إلى أهمية تأكد المشتري من وجود ترخيص البيع على الخارطة للوحدة، داعيا المطورين العقاريين إلى مشاركة اللجنة النجاح بالتقدم للحصول على الترخيص.
ونوه رئيس اللجنة بصدور لائحة تنظيمية بقرار معالي وزير التجارة والصناعة في 2/2/143هـ التي حددت دور اللجنة والتزامات المطور ومهام المحاسب القانوني، ومهام الاستشاري الهندسي، والتزامات الوسيط، وإدارة حساب الضمان، والعقوبات.

[شرواك]

ملاحظات على الأراضي البيضاء وكيفية جباية زكاتها..

نتناول اليوم بعض الآراء والأفكار والمقترحات من القراء الكرام حول الموضوع الذي نشرته ''الاقتصادية'' يوم الخميس الماضي الموافق 15 جمادى الآخرة 1334هـ الموافق 25/4/2013، العدد 7136 بعنوان: ''العمل'' تستقبل طلبات مراجعيها عبر ''البريد''.
بدأ القارئ يحيى الفضلي تعليقه قائلاً: إن مشكله الإسكان هي احتكار الأراضي.. والحل الناجح هو: جباية الزكاة على الأراضي، والغرامات على الأراضي البيضاء.
أما قارئ آخر فقال: أرجو أن يصل رأيي إلى الوزير:
تسليم القرض للمواطن خطأ فادح .. نتيجة التجارب السابقة أمامنا.. بيوت متهالكة.. تخطيط سيئ وتنفيذ أسوأ.. ولا يلام المواطن لأنه غير متخصص! والحل في نظري بكل بساطة تسليم المخططات إلى شركات متخصصة.
أبو عبد العزيز لديه بعض الملاحظات والاقتراحات تتمثل في: طلب المخطط الهيكلي لكل منطقة والمخطط الإرشادي، ومخطط النطاق العمراني والتأكد من عدم إفراغ أي أرض بعد صدور قرار خادم الحرمين الشريفين.. وإشراك أملاك الدولة أو هيئة مكافحة الفساد في الاجتماع ويفضل وزارة العدل.. مطالبة المجالس البلدية في كل منطقة وبلدية بمتابعة وتسريع تسليم تلك الأراضي.. إنزال خلاصة أسبوعية بما يتم تسلّمه ونشرها في الصحف والمجلات والمواقع الإلكترونية، وضع آلية واضحة يتم من خلالها توزيع الأراضي على المستفيدين وبالشكل الذي يمنع التلاعب فيها، فهناك اختلاف كبير في قيمة الأراضي ونقترح أن يتم ربط التقديم بتاريخ اعتماد تلك المخططات ويكون التوزيع آليا.

[شرواك]

يوفر 7000 وحدة سكنية في الرياض

الإسكان : تطوير أرض بأكثر من مليار ريال

أبرمت وزارة الإسكان اليوم عقد تنفيذ البنية التحتية لأول مشروع في مدينة الرياض شمال غرب مطار الملك خالد الدولي على امتداد طريق عثمان بن عفان رضي الله عنه ، وذلك بعد صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بأن تقوم وزارة الإسكان بإعطاء المواطنين أراض مطورة وقروضا للبناء عليها .
وتبلغ تكلفة المشروع الإجمالية ( 1.063.338.813 ) ريالا تنفذه إحدى الشركات الوطنية في مجال المقاولات خلال فترة عمل تستغرق عشرين شهرا . جدير بالذكر أن المشروع يقع على مساحة ( 5 ) ملايين مترمربع يوفر أراض سكنية مطورة وأراض لمبان متعددة الأدوار تتيح جميعا بناء ( 7000 ) وحدة سكنية تقريبا . ويشمل المشروع تنفيذ شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار وإنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي إضافة إلى إنشاء شبكة طرق فسيحة بعرض ( 18 – 36 ) مترا ، والإنارة ، وأرصفة مشاة بعرض ( 2.5 م إلى 8 م ، وتشكل الحدائق ( 7 % ) من مساحة المشروع إذ تمتد على مساحة ( 350 ) ألف مترمربع .
كما يشمل مشروع مدينة الرياض العديد من المرافق منها ( 4 ) جوامع ، و ( 21 ) مسجدا محليا . وخصصت مساحة من مشروع مدينة الرياض لأربعة وعشرين مدرسة للبنين والبنات بجميع مراحلها التعليمية ، إلى جانب ( 24 ) روضة أطفال ، كما خصصت مواقع لعدد من المراكز الاجتماعية بتخطيط نموذجي يقدم بيئة اجتماعية مناسبة للسكن تتكامل فيها الخدمات والمرافق. ورفعت وزارة الإسكان الشكر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني – حفظهم الله - على الدعم غير المحدود الذي تجده مما مكنها من الانطلاق في مشاريع الإسكان , ومواصلة العمل على سرعة ترسية مشاريع أخرى هي في مراحل التصميم الآن في جميع مناطق المملكة .
أمانة الأحساء تخطط لتسليم وزارة الإسكان 30 مليون متر مربع

أوضح أمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم أنه وتمشياً مع الأمر السامي الكريم القاضي بتسليم جميع الأراضي الحكومية المُعدة للسكن بما في ذلك المخططات المعتمدة للمنح البلدية لوزارة الإسكان لتتولى تخطيطها وتنفيذ مشروعات البنية التحتية لها، ومن ثم توزيعها على المواطنين حسب الاستحقاق, وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشئون البلدية والقروية , فقد سعت أمانة الأحساء إلى ترجمة الأمر السامي الكريم بما يتوافق مع سياسات وأهداف المخطط الهيكلي للأحساء الذي يؤكد على نقل التنمية العمرانية إلى محور الشرق باتجاه ساحل العقير بوجود عدد من المشاريع الإقليمية كالمستشفيات والمراكز الحضرية وموقع مخصص لإسكان شركة أرامكو السعودية الواقع في بداية شرق الواحة بتماس مع الطريق الدائري الشرقي لوزارة النقل .ولفت إلى أن وزارة الشئون البلدية والقروية ممثلة بأمانة الأحساء بالتعاون مع وزارة الإسكان تطمح في تكوين نواة مدينة جديدة تقع في منتصف الطريق الرابط مابين حاضرة الأحساء وساحل العقير بمساحة تُقدر بحوالي 16 مليون متر مربع كمرحلة أولى تُسلم لوزارة الاسكان بهدف إنشاء مشاريعها الإسكانية في هذه المدينة تحوى كافة متطلبات قاطنيها من مرافق وخدمات عامة .وقال المهندس الملحم إن ذلك سيضاف لما تم تسليمه مسبقاً ( 14 مليون متر مربع ) ويصبح مجموع تخطيط أمانة الأحساء لتخصيصه لوزارة الإسكان 30 مليون متر مربع " خلال عام " في عموم مدن وقرى الأحساء لتقوم وزارة الإسكان بدورها في توفير الأراضي السكنية وإنشاء المساكن للمواطنين وتنفيذ مشروعات البنى الأساسية لمخططات المنح .وأضاف أن الأمر السامي الكريم سيُسهم في تعزيز دور وزارة الإسكان وفق اختصاصاتها في تنفيذ ماتصبو إليه حكومتنا الرشيدة , الأمر الذي سوف يكون له الأثر الكبير على رفاهية المواطن وتحقيق رغباته بتوفير السكن الملائم له دون تعارض مع مسئوليات القطاعات الأخرى , وفقاً لتطلعات الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني ـ حفظهم الله - .

[شرواك]

قالت إنها تشمل 12 مشروعاً في مراحلها النهائية

«الإسكان»: تطوير 67 ألف قطعة أرض نهاية 2013

أبلغ المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، أنه سيتم ضخ 67 ألف قطعة سكنية مطورة للمواطنين قبل نهاية العام، ضمن 12 مشروعا كلها في مراحلها النهائية من التطوير والتصميم وجاهزة للطرح في الفترة المقبلة ضمن برنامج أرض وقرض.
وكانت وزارة الإسكان قد أتمت أمس عقد تنفيذ البنية التحتية لباكورة مشاريعها في الرياض، بعد صدور أمر خادم الحرمين بإعطاء المواطنين أراضي مطورة وقروضا للبناء عليها، وانتقال المنح إلى وزارة الإسكان.
وتبلغ تكلفة المشروع الإجمالية أكثر من مليار ريال تنفذه إحدى الشركات الوطنية في مجال المقاولات خلال فترة عمل تستغرق 20 شهرا.
وعاد محمد الزميع ليؤكد أنه بخلاف المشروع الذي أعلن عنه أمس، سيكون هناك 11 مشروعا سيتم الكشف عنها قريبا.
وعن التكلفة التقريبية لهذه المشاريع والمدة الزمنية قال "لا يمكن أن نحدد سعر التكلفة في هذا الوقت بالتحديد؛ لأن هذه المشاريع والبنية التحتية مرتبطة بخدمات أخرى وعند إكمالها نستطيع تحديد التكلفة"، فيما أكد أن هذه المشاريع ستطرح للمنافسة قبل نهاية العام، وسننظر في العروض المقدمة لاختيار الأفضل بعد تقييمها وفرزها".
ونحن بدورنا سننفذ بنية تحية متكاملة من شركة الكهرباء والمياه وغيرها وإنارة وطرق وتجزأ بأراض، وتوزع على المواطنين، مع قروض تساعدهم للبناء بعد ذلك.
من جانبه، أوضح أمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم أنه وتمشياً مع الأمر السامي الكريم القاضي بتسليم جميع الأراضي الحكومية المُعدة للسكن بما في ذلك المخططات المعتمدة للمنح البلدية لوزارة الإسكان لتتولى تخطيطها وتنفيذ مشروعات البنية التحتية لها، ومن ثم توزيعها على المواطنين بحسب الاستحقاق، وتنفيذاً لتوجيهات الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية، فقد سعت أمانة الأحساء إلى ترجمة الأمر السامي الكريم بما يتوافق مع سياسات وأهداف المخطط الهيكلي للأحساء، الذي يؤكد على نقل التنمية العمرانية إلى محور الشرق في اتجاه ساحل العقير، بوجود عدد من المشاريع الإقليمية كالمستشفيات والمراكز الحضرية وموقع مخصص لإسكان شركة أرامكو السعودية الواقع في بداية شرق الواحة بتماس مع الطريق الدائري الشرقي لوزارة النقل.
ولفت إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في أمانة الأحساء بالتعاون مع وزارة الإسكان تطمح إلى تكوين نواة مدينة جديدة، تقع في منتصف الطريق الرابط ما بين حاضرة الأحساء وساحل العقير بمساحة تُقدر بنحو 16 مليون متر مربع كمرحلة أولى تُسلم لوزارة الإسكان؛ بهدف إنشاء مشاريعها الإسكانية في هذه المدينة تحوى كل متطلبات قاطنيها من مرافق وخدمات عامة.
وقال المهندس الملحم إن ذلك سيضاف لما تم تسليمه مسبقاً 14 مليون متر مربع، ويصبح مجموع تخطيط أمانة الأحساء لتخصيصه لوزارة الإسكان 30 مليون متر مربع "خلال عام" في عموم مدن وقرى الأحساء، لتقوم وزارة الإسكان بدورها في توفير الأراضي السكنية وإنشاء المساكن للمواطنين وتنفيذ مشروعات البنى الأساسية لمخططات المنح.
وأضاف أن الأمر السامي الكريم سيُسهم في تعزيز دور وزارة الإسكان وفق اختصاصاتها في تنفيذ ما تصبو إليه حكومتنا الرشيدة، الأمر الذي سوف يكون له الأثر الكبير في رفاهية المواطن وتحقيق رغباته بتوفير السكن الملائم له دون تعارض مع مسؤوليات القطاعات الأخرى، وفقاً لتطلعات الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني- حفظهم الله.

[شرواك]

كشف عن إنهاء الخرائط كافة والتصوير الجوي لكل القرى والمناطق ..

الشركات المملوكة للأمانات لن تتوقف في تنفيذ مشاريع الإسكان

أعلن الأمير منصور بن متعب، وزير الشؤون البلدية والقروية، إيقاف جميع منح البلديات وإيقاف تسليمها للمستحقين؛ تنفيذا للأمر الكريم القاضي بتسليم أراضي المنح لوزارة الإسكان، مؤكدًا أن الشركات المملوكة للأمانات المناطق لن تتوقف في تنفيذ المشاريع الخاصة بالإسكان، وأن لهذه الشركات نظاما خاصا بها.
وكشف الأمير الدكتور منصور بن متعب عن إنهاء الخرائط والتصوير الجوي لكل قرى المملكة ومناطقها، واكتمال البنية الأساسية في إطار الخطوات اللازمة لتطبيق السجل العيني للعقار.
وأكد خلال استضافته في مقعد تجار ''غرفة جدة'' أمس الأول، أن السجل العيني للعقار يجب أن يتوافر في المملكة فهو يحدد الاعتبارات القانونية والشرعية والفنية لكل وحدة، وما تم عليها من إجراء.

وأوضح، أن هناك تنسيقا بين وزارة البلديات ووزارة العدل للإسراع في تطبيق السجل العيني للعقار للتعامل مع كل السلبيات القائمة، ويجب أن يتم رغم التأخير، وهناك جهود مستمرة لإقراره، مؤكدا أن وزارة البلديات مستعدة منذ سنتين والخطوات مستمرة ويتم التجربة حاليا في حريملاء، وتم تقييم التجربة وسيتم تعميمها على الرياض وجدة، وستدعم بيوت خبرة متخصصة وتستكمل ما تم إنجازه، لكن الواقع أن المملكة حجمها كبير وهناك معارضة للتغيير ورفض عديد من السكان في حريملاء على سبيل المثال التسجيل حتى الآن.
وأوضح أن المشاريع التي اعتمدها خادم الحرمين الشريفين أخيرًا في جدة حولت كارثة السيول التي شهدتها المحافظة من محنة إلى منحة، مشيرًا إلى المبالغ الكبيرة التي تم رصدها لهذه المشاريع، والتي ينتظر رؤية نتائجها على أرض الواقع.

وأكد الأمير منصور بن متعب أن ترحيبه بدعوة غرفة جدة ليتحاور وتستفيد الوزارة من آراء القائمين على الغرفة لتظهر آثارها على الوزارة، منوهًا بأن الأسس الاقتصادية على مستوى العالم تؤكد أهمية دور القطاع الخاص في تكامل العمل مع القطاعات الحكومية التي يستوجب عليها أن توجد البيئة المناسبة للقطاع الخاص لينمو ويتسع، وليكون دوره في شراكة التنمية مع القطاع الحكومي أكبر، مشيرًا إلى أن قرارات مجلس الوزراء في 1423هـ تؤكد أهمية هذا التوجه، لافتا إلى أنهم في القطاع البلدي يعيشون لحظة مشاركة قوية مع القطاع الخاص من خلال مختلف الشركات، ومؤكدًا تعميم تجربة ما تم العمل به في مكة وجدة والرياض على جميع مناطق المملكة ومدنها من خلال المجلس الاقتصادي الأعلى.
وذكر أن تنظيم وزارات البلديات متمثل في ديوان الوزارة قاصر على التخطيط والمتابعة، واصفًا إياها بالإيجابية، مبينا أن ديوان الوزارة يقوم بمهمة التخطيط والمتابعة، ويتشارك مع الأمانات والمجالس البلدية في اتخاذ القرارات في جوانب عدة، باستثناء تصنيف المقاولين، نافيا ما يذهب إليه الكثير باعتقادهم أن القرارات والتنفيذ مرتبط بالوزارة فقط، موضحًا أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تعد من أكثر الوزارات التي فوضت الصلاحيات للأمانات.
وتابع: ''إن النطاق العمراني في جدة يختلف عن كثير من مدن المملكة''، مشيرًا إلى صدور قرار خادم الحرمين الشريفين بعدم استخراج صكوك استحكام خارج المدن والقرى، مشيرا إلى أن ''الأمانة رفعت إلى الوزارة، ومنها إلى وزارة العدل ثم إلى المقام السامي بخصوص ما يتعلق بذلك''.
وأردف: ''إن رغبت جدة المحافظة على أراضيها عليها المحافظة على النطاق العمراني مع النطاق الإداري مع المحافظة على الخدمات لما يتم تطبيقه من أراضٍ للمواطنين من خارج المدينة''.
وأفاد بأنه تم تغيير نظام النطاق العمراني في جدة أخيرًا ويتم النقاش مع الأمانة والمجالس البلدية لتحديد المعايير ليتم الإبقاء أو التوسع العمراني، مشيرا إلى أن الهدف يجب ألا يكون خدمة تجار العقار فقط، مؤكدًا أن أي توسع في النطاق العمراني لا بد أن يكون محسوبا، مبينا أن النظام يختلف في المملكة عن الدول الأخرى لوجود نظام الضرائب في الدول الأخرى. وحول الأراضي الاستثمارية أوضح، أن الوزارة لا تستطيع في الوقت الحاضر إلا العمل بالنظام القائم، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة بالوزارة لذلك، وقال: ''تم الطلب من الديوان الملكي بآخر التحديثات المتعلقة بالأنظمة، وأكد المختصون في الديوان الملكي أنه ليس هناك حاجة إلى تعديل النظام، بل لتفعيل بعض المواد داخل النظام'' مشددا على ضرورة الاهتمام بالتوازن بين البعد التنموي والخدمي مع البعد الاستثماري.
وأردف: ''تم في وقت سابق تخصيص أراضٍ للتربية والتعليم، إلا أن حرب العراق عام 1411هـ نتج منها مشاكل اقتصادية عدة في إقامة المشاريع مع المشاكل التي حصلت في الخليج والمشاكل المتعلقة بالنفط في حينه، مبينًا أن هناك أخطاء وقع فيها موظفو وزارة المعارف حينها (التربية والتعليم)، وكذلك موظفو الأمانات وموظفو العدل، وقال: ''قاموا في ذلك الوقت بتبييض الأراضي، وأنا أقول أنهم سودوها ولم يبيضوها''، مشيرًا إلى أنه بعد تحسن الأوضاع المالية وغيرها تم طلب تلك الأراضي المخصصة للخدمات التعليمية وغيرها، إلا أنها باتت اليوم أملاكًا خاصة مبني على بعضها فلل سكنية وغيرها.
ولفت إلى أن الفرص الحالية مبشرة من خلال عمل اللجان الوطنية، مستدركا :''إن العمل القائم منهم لم يصل للمستوى المأمول''، مشددا على ضرورة وأحقية الغرف التجارية بمتابعة الأراضي، ومبينا أن الوزارة ترحب بالأفكار مع وجود اللجان العقارية ولجان المدارس الأهلية فهي دائما ما تعمل مع وزارة الشؤون البلدية، وهي من تحدد الأفكار وتناقش لخدمة الوطن.
وحول الأراضي البيضاء الكبرى ودور الوزارة في التعامل معها، أكد على ضرورة احترام ملكية أصحاب الأراضي، وقال: ''نحن مخولون بالعمل على العشوائيات بهدف تنظيمها وتطويرها، وليس في الأراضي العادية حتى الكبير منها''.
وناقش وزير الشؤون البلدية والقروية الحضور حول الشكوى من تأخر إصدار تصاريح البناء، حيث يواجه المواطنون والمطورون للمشاريع الاستراتيجية الكبرى والمقاولون والمكاتب الهندسية والأفراد الراغبون في تعمير أراضيهم مشكلة تأخر أجهزة الأمانة في إصدار الكروكيات وتصاريح البناء وتجديد تصاريح البناء إلى فترات قد تتجاوز السنتين إلى ثلاث سنوات أو ربما أكثر. وطالب الأمير منصور بن متعب بالتفريق بين تخطيط الأراضي وبين إصدار التراخيص الخاصة بالكرروكي والبناء وغيرها.
وأبان بأن تخطيط الأراضي يواجه مشاكل التأخير وعدم وجود الرؤية وعدم وجود التفاعل الإيجابي وتم تشكيل لجنة لدراسة الموضوع وصدر قرار في عام 1429هـ، يتضمن أن تكون أي جهة تعطي تصاريح أ، تمتلك لجنة تدقيق، تراجع أنظمة البناء، على أن تصدر خلال 90 يومًا، وتم تحديد فترة زمنية لتسليم الاستمارات.
وتطرق إلى بعض العوائق والتي تتضمن المكاتب الهندسية والتي قد لا تكون بالخبرتين الإدارية والفنية كلتيهما، فبعضها لا تتوافق مع أنظمة البناء في المنطقة، وغير ذلك من العوائق.
واستطرد الأمير منصور بن متعب: ''إن بعض الصكوك في الملكيات، قد يأخذ وقتا، فبعض الأجهزة المعنية بالأراضي ليس لديها الكفاءات والأفراد، ووجدنا قصورا في بعض الأجهزة، وهناك قصور في بعض الأمانات والبلديات من حيث خبرتهم، كما أن بعض الجهات ليس لديها القدرة على قياس تحمل التربة وإمكاناتها، مطالبا بمعالجة الأسباب من خلال التعامل مع كل مشكلة''.
وتطرق إلى أمانة جدة وأن هناك مخططات معتمدة، إضافة إلى بعض العشوائيات التي هي في حاجة إلى وقت لإرسال المساحين للتأكد من ملكيات الأراضي، فهناك أفراد معينون لدراسة الأراضي، لكن نواجه النقص وسيتم إيجاد الحلول لذلك.
وحول استعداد الوزارة لدخول النساء في الانتخابات البلدية، وعن سماح الوزارة بمشاركة المرأة في الدورة الحالية للمشاركة في اللجان الفرعية الموجودة في المجالس البلدية كمتطوعة، لتدريبهم في الدخول بالمجلس البلدي في الدورة القادمة، ثم التمكين لمشاركة المواطنات في الدورة، أكد أنه تم تشكيل لجنة من عدة جهات حكومية لدراسة مفهوم الضوابط الشرعية فيما يحقق الفائدة، مبينا أن هناك لجنة لدراسة الموضوع ليكون للمرأة دور أكبر في خدمة الوطن من خلال المجالس البلدية، وذلك تحت الدراسة في الوقت الحالي.

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=rdHKOsRd3aw

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=2gJY8zCbtY0

[شرواك]

التجارة تقدم تراخيص البيع على الخارطة إلكترونياً

أطلقت الأمانة العامة لبيع الوحدات العقارية على الخارطة بوزارة التجارة والصناعة خدمة طلب الترخيص لمزاولة نشاط بيع الوحدات العقارية في مشاريع التطوير العقاري بالتزامن مع انطلاق فعاليات معرض الرياض للعقارات والإسكان والتطوير العمراني المقام حالياً بمدينة الرياض.

ودعت الأمانة شركات التطوير العقاري الراغبة في التقدم للحصول على ترخيص مزاولة نشاط بيع الوحدات العقارية على الخارطة لزيارة موقع الأمانة على الرابط. e.mci.gov.sa/osc/ .

وأوضح مستشار وزير التجارة للتطوير العقاري وأمين عام لجنة البيع على الخارطة عبدالله بن سعود الدحيم أن الوزارة تعمل حاليا على الترخيص لمشاريع التطوير العقاري , كما أن اللجنة خلال الفترة الماضية منحت الترخيص لعدد من تلك المشاريع لبيع وحداتها العقارية على الخارطة , حيث تم الترخيص لخمسة وعشرين مشروعا في عدد من مدن المملكة بلغ اجمالي عدد وحداتها أكثر من ثمانية عشر ألف وحدة عقارية تقدر قيمتها الإجمالية بأكثر من تسعة عشر مليار ريال .

وبين الدحيم أن الوزارة تعمل حاليا على تطبيق ضوابط بيع الوحدات العقارية على الخارطة التي صدرت بقرار مجلس الوزراء لتشمل جميع الأنشطة العقارية السكنية والصناعية والتجارية والمكتبية والخدمية والسياحية، واشترطت لمزاولة نشاط بيع الوحدات العقارية على الخارطة أو الإعلان عنها أو تسويقها الحصول على الترخيص من اللجنة المشكلة في وزارة التجارة والصناعة لتطبيق هذه الضوابط وما ستسهم به من تعزيز الثقة بالسوق العقارية، وكذلك تحفيز أنشطة التطوير العقاري المتنوعة وتوفير قنوات دعم وتمويل مشاريع التطوير العقاري، إضافة لتوفير ضمانات لحفظ حقوق الأطراف.

[شرواك]

انطلاق معرض الرياض للعقارات والإسكان

انطلق في العاصمة السعودية معرض الرياض للعقارات والإسكان والتطوير العمراني وذلك في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات ، بمشاركة واسعة من كبرى شركات التطوير والاستثمار العقاري والتمويل بالإضافة إلى الجهات الحكومية ذات العلاقة ، حيث تحدث الكثير من مسؤولي القطاعات المشاركة لـ "الاقتصادية الإلكترونية" عن أهمية المعرض لتطوير العمران في المملكة وتبادل الخبرات وعرض المنتجات وغيرها.
ويعد المعرض الأكبر من نوعه على مستوى المملكة بفضل الخيارات العديدة والعروض المتنوعة التي يقدمها ، وكذلك برامج التمويل المختلفة لتملك العقار للأفراد والشركات.

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=gJIFctynxFQ&feature=player_embedded

[شرواك]

مطالب بتطبيق الأنظمة بين المدن السعودية كافة

نظام «اتحاد الملاك».. ما زال ينتظر التفعيل رغم صدوره قبل 10 أعوام

شقق التمليك بدت مرغوبة أكثر خاصة في ظل إمكانية شرائها مقارنة بالفلل ولكنها تفتقد للتنظيم، وفي الصورة عدد من العمائر المعدة للتملك.

طالب عدد من المختصين في القطاع العقاري السعودي بالمسارعة في تفعيل الأنظمة الخاصة بشقق التمليك السكنية، خاصة نظامي ''اتحاد الملاك'' وفرز الوحدات السكنية.
وأكد لـ ''الاقتصادية'' المهندس محمد الخليل نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية أنه لم يعلن حتى اليوم عن الجهة المعنية بمسؤوليتها عن تنفيذ قرارات نظام جمعية ''اتحاد الملاك'' الذي أصدر مجلس الوزراء قرار تكوينه منذ ما يناهز عشرة أعوام ماضية، مشيرا إلى أن تطبيق الأنظمة العقارية غير موحد بين مدن المملكة، وأن نظام ''فرز الوحدات السكنية'' لم يفعل تطبيقه بالشكل الجيد حتى الآن.
وقال الخليل: إن لسوق الشقق السكنية في السعودية رواجا بين فئات المجتمع نتيجة إمكانية تملكها، خاصة في ظل توقعات بحدوث نوع من التوازن في أسعارها، وأن تفعيل القرارات المنظمة له بات ملحا في الوقت الحالي.
وأوضح الخليل أن سوق البناء والتعمير تشهد تحسنا في رفع مستوى الجودة مدعوما بالإشراف الدقيق من قبل وزارة الإسكان بما يتوافق مع المواصفات التقنية والفنية سواء في البناء الهيكلي أو النهائي، مؤكدا أن معظم المباني السكنية في السعودية لديها احتياطيات جيدة إزاء التغيرات المناخية أو الكوارث الكونية، ولكن هذا لا يمنع من زيادة التفكير المستقبلي إزاء التغيرات التي من المحتمل حدوثها.
في المقابل، ذكر الدكتور عبد السلام السديري عميد كلية العمارة والتخطيط في جامعة الدمام أن تخطيط وتصميم الشقق السكنية المعروضة في سوق العقار في كثير منه لا يتلاءم ويتوافق مع متطلبات الأسر السعودية من خصوصية وعدد غرف ومساحات لا تتجاوز 50 إلى 60 في المائة من مساحات الأراضي، وبالتالي لا يتيح للمصمم المعماري توفير كل ما هو مطلوب، ولذا فإن الشقق السكنية لا توفر مستوى الرضا للأسر السعودية، ونجد أن المواطن لم يألف السكن في عمائر سكنية ويفضل السكن الخاص له ولأسرته.
وحول رؤيته المستقبلية لتقدير الطلب على الشقق السكنية أبان السديري أن المتوقع في الفترات الخمسية اللاحقة زيادة الطلب بحسب ما ذكره المختصون الذين يتوقعون تزايد التوجه للاستثمار في القطاع الإسكاني لبناء الشقق، ومن خلال البحث الميداني يتضح أن هناك وحدات سكنية مطلوب توفيرها حتى عام 2025 لتصل إلى ما يقارب من 400 ألف وحدة في الرياض وحدها، بينما من المتوقع أن تصل إلى ما يشارف 300 ألف شقة سكنية في المنطقة الشرقية على سبيل المثال، وهو ما يدعو إلى ضرورة الاهتمام بالقطاع من حيث الجودة وتوفير أعداد الوحدات المطلوبة مع توفير متطلبات الرضا لشاغلي هذه الوحدات.
وقال عميد كلية العمارة والتخطيط في جامعة الدمام إن إقبال المواطنين على تملك وحدات سكنية سواء كانت داخل المجمعات السكنية أو في شقق أو فلل مشتركة الخدمات أصبح أكثر انتشارا خلال الآونة الأخيرة، وهو الأمر الذي لجأ إليه المواطنون بعد أن شهدت السنوات الثلاث الأخيرة في كثير من مدن المملكة الرئيسية تضخما في إيجارات الشقق السكنية وبمعدلات لم يسبق لها مثيل.
وطالب السديري بمراجعة المباني القائمة وحديثة الإنشاء لمعرفة مدى مطابقتها لكود الزلازل ولا سيما في ظل تأثر بعضها من ارتداد الهزات الأرضية الأخيرة، وينبغي أن يتم ذلك من خلال تكوين فرق عمل من أساتذة الجامعات واستشاريين متخصصين ومهندسين بلديات للتشديد على الرخص الجديدة خاصة للمباني التي يزيد ارتفاعها على خمسة طوابق والتي تعد منتشرة في السوق السعودية، مضيفا أنه يجب التأكيد على تفعيل نظام ''اتحاد الملاك للشقق السكنية'' ليضمن العلاقة بين الأطراف المختلفة وضمان مستوى الجودة المطلوبة في توفير الخدمات المشتركة وصيانة لازمة طوال عمر المباني للمساهمة على الحفاظ على المباني إلى أكثر من 100 عام كالمعمول به في كثير من الدول.
ووصف السديري المواد المستعملة في بناء الشقق السكنية بالرديئة والمفتقدة لمعايير الجودة والمواصفات القياسية التي أقرتها الهيئات والجمعيات العالمية، مرجعا أسباب لجوء المقاولين إليها لمضاعفة الأرباح ما ينتج عنه دخول أصحاب الشقق والبنايات السكنية في مشاكل صيانة ومتابعة، وبالتالي يؤثر في اقتصاد الثروة العقارية في الدولة.
وردا عن سؤال ''الاقتصادية'' حول ماذا بعد تملك الشقق غير الصالحة للسكن قال: إنه وفقا لتصريحات مسؤولين يفترض تعويض ملاك الشقق غير الصالحة للسكن وذلك بأن تقوم وزارة التجارة بتطبيق النظام الخاص بمحاربة الغش التجاري في حالة وجود أعمال غش في جودة البناء، إضافة إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في البلديات والأمانات عليها دور إلزام موفري الشقق بتطبيق كود البناء السعودي، والتقيد بالاشتراطات والمواصفات الهندسية القياسية عند استخراج رخص البناء، وفي هذه الحالة يضمن مستوى الجودة، كما لا بد لوزارة الإسكان أن تعمل بالدور الأكبر في تشريع اللوائح والقوانين التي تنظم العلاقة بين المالك والمشتري للعقار، منوها إلى أن وزارة التجارة والشؤون البلدية والقروية يعدان مرجعيتان مساندتان في تطبيق الفصل والخلافات التي تنشأ بين الأطراف المختلفة حتى تضمن لكل طرف حقه.
من جانب آخر، أفاد أحمد العنيزي مستثمر في قطاع العقار أن المتوقع خلال الأيام المقبلة أن تشهد سوق الشقق السكنية ولا سيما منها ما كان ضمن النطاق العمراني انخفاضا يسيرا يراوح بين 10 و20 في المائة نتيجة القرار الملكي بإعطاء المواطن أرضا مطورة وقرضا، وسيتضح الانخفاض في حال تزايدت أعداد الشقق المفروشة، في حين أن الشقق السكنية ضمن النطاق التجاري فإنها لن تتأثر كثيرا نتيجة الطلب العالي عليها.
وأشار العنيزي إلى أن عدم تطبيق كود البناء السعودي على الشقق والبنايات السكنية مع عدم وجود مكاتب هندسية من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية لمتابعة ومراقبة المباني كان له الأثر الكبير في تدني مستوى الجودة في الشقق السكنية، وبالتالي تعرض ساكنيها لمشاكل الصيانة والإصلاح للأعطال التي تسببت بها الشقق الأخرى في ذات المبنى ولا سيما التي تعلوه من تسرب المياه وخلافه، مؤكدا على وجود تشققات في مباني حديثة لشقق سكنية لم تناهز العام من اكتمال بنائها.

[شرواك]

خلال لقاء في الغرفة التجارية اليوم

«تطوير حائل» تعرض مشروع تخطيط أرض «الحرس»

تحتضن الغرفة التجارية الصناعية في حائل اليوم الأربعاء الملتقى الخاص بالتعريف بخطط الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل فيما يختص بمشروع تطوير أرض الهيئة الذي سيكون مفتوحا مع أبناء وأهالي ورجال الأعمال في منطقة حائل، وستقدم الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل عرضا تفصيليا عن مشروع تخطيط وتطوير أرض الهيئة (أرض الحرس الوطني سابقا) وأعمال البنية التحتية التي ستتم إقامتها حاليا في المشروع، إضافة لتطلعات الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل لفتح الباب أمام مشاركة رجال الأعمال في المنطقة للاستفادة من المشروعات والتأكيد على أن عوائد استثمارات مشروع أرض الهيئة ستستخدم في دعم المشاريع الخدمية الكبرى القائمة في مدن ومحافظات المنطقة.
وأكد خالد السيف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في حائل عضو مجلس أمناء الهيئة العليا لتطوير المنطقة على أهمية هذا اللقاء لاطلاع أهالي المنطقة على تفاصيل المشروع، والإجابة عن كل الأسئلة حيال طريقة الاستفادة من العوائد الاستثمارية لمشروع تطوير أرض الهيئة، وبحث كيفية مشاركة المؤسسات والشركات القائمة في المنطقة بفاعلية في المشروع. وأضاف السيف أن الأمير سعود بن عبد المحسن وجه بتنظيم ورش عمل متخصصة لعرض ومناقشة تفاصيل الاستثمار الأمثل لعوائد الأرض، ورصد مقترحات وتطلعات أبناء المنطقة في توجيه تلك العوائد لمصلحة وتطوير المنطقة للخروج برؤية استراتيجية وخطط تنفيذية شاملة ترى النور على أرض الواقع، ويستفيد منها جميع شرائح المجتمع في مدن ومحافظات وقرى منطقة حائل.

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=XhRCdbVEQr8

[شرواك]

ملاك المساكن في جدة يسبقون التطبيق بزيادة الإيجارات

تطبيق عقد الإيجار الموحد في مراحله النهائية

ملاك العقارات في جدة يسبقون إقرار العقد الموحد برفع الأسعار 30 في المائة، وفي الصورة يبدو عدد من العمائر السكنية في جدة.

كشفت مصادر أن وزارة التجارة والصناعة قد أوشكت على الانتهاء من دراسة العقد الموحد للإيجار، وأنها بصدد إقراره خلال الأسابيع المقبلة.
وأكدت المصادر أن العقد الموحد والذي من شأنه ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، سيساهم في وضع حد للزيادات العشوائية التي يتبعها الملاك، وتحديد نسب موحدة في رفع الإيجارات على جميع أنواع العقارات.
وعلى الرغم من الفوائد التي يتطلع إليها المستأجرون عند تطبيق العقد الموحد، إلا أن أسعار الإيجارات في محافظة جدة ما زالت تواصل ارتفاعها غير المبرر - وفق مختصين.
وأوضحوا أن الملاك استغلوا الوضع قبل إقرار العقد الموحد ورفع الأسعار بطريقة غير مبررة وصلت منذ بداية العام إلى 30 في المائة.
الارتفاع الكبير في أسعار إيجارات المنازل جعل السكن في صدارة تكلفة المعيشة بعد أن استحوذ على 50 في المائة من دخل الفرد - بحسب تقارير محلية سابقة.
في البداية أوضح شهوان الشهيوين عضو اللجنة العقارية في ''غرفة جدة''، أن أسعار إيجارات الوحدات السكنية في جدة تشهد تضخما كبيرا مقارنة بمناطق المملكة، وهو الأمر الذي سيعمل على خروج أصحاب الدخول البسيطة من جدة إلى أطرافها لعدم القدرة على سداد إيجارات السكن، وهو ما وصفة بمؤشر خطير سيؤثر في المسيرة التنموية للمحافظة.
وأرجع الشهيوين ارتفاع أسعار العقار إلى عدد من المحفزات فخلاف الرفع غير المبرر من بعض الملاك، هناك التباطؤ في استخراج التراخيص والكروكيات من أمانة جدة، حيث باتت تستغرق مدة استخراج الترخيص والكروكيات أكثر من عام وتصل في بعض الأحيان إلى خمس سنوات، كما أن هناك معاملات لم يتم الفصل فيها لأكثر من ثماني سنوات.
وقال الشهيوين ''رغم أن الأمانة هي التي تعتمد المخططات السكنية وتعلم بالتضخم الكبير في أسعار العقارات بسبب ارتفاع الطلب، إلا أنها غير مقدرة لهذه الأزمة''، لافتا إلى أن أغلب مناطق المملكة استخراج الترخيص فيها لا يستغرق ثلاثة أيام فقط، وهو الأمر الذي عمل على استقرار أسعار الإيجارات نظرا لتوازن العرض مع الطلب.
وتابع ''أسباب غير معروفة تجعل الأمانة تتأخر في إصدار التراخيص، وهو الأمر الذي دفع أسعار الإيجارات إلى الارتفاع بشكل غير طبيعي فالطلب يتضاعف أمام العرض، مردفاً ''جدة تختلف عن باقي مناطق المملكة حيث تشهد هجرة داخلية كبيرة وتعد أكبر مدينة في المملكة تشهد هذه الهجرة إضافة إلى النمو السكاني لسكان جدة، والأمر الآخر توجه كثير من الاستثمارات إلى جدة، فعلى سبيل المثال أغلب تعويضات منطقة مكة المكرمة التي تقدر بـ 130 مليارا وجهت للاستثمار في جدة وتحول ساكنوها إلى جدة باعتبارها أقرب منطقة لمكة، ناهيك عن تعويضات مدينة جدة''.
وطالب الشهيوين بضرورة تسريع آلية استخراج تراخيص البناء لسد فجوة العرض والطلب التي بدورها ترفع الأسعار وتضاعفها، وتخصيص جهاز رقابي للأمانة يتابع سير المعاملات بها وخاصة أن تأخير استخراج التراخيص غير مبررة رغم اكتمال جميع الإجراءات، وقال ''مع الأسف لا يوجد نظام معين يلزم الأمانة بإنهاء الإجراءات حيث تعتمد على استراتيجيات غير واضحة تهتم بنفسية الموظف''.
واتفق عبد العزيز العزب المدير التنفيذي لشركة عقارية للتطوير في وجود المحفزات التي دفعت أسعار الإيجارات إلى الارتفاع بشكل مبالغ فيه تتصدرها صعوبة استخراج تراخيص البناء وخاصة أن جدة تعتبر من أكثر المناطق التي تحتاج إلى ضخ وحدات سكنية مضاعفة مقارنة بالمدن الرئيسة في المملكة، وهو الأمر الذي سيعمل على خفض أسعار الإيجارات، ففي ظل عدم وجود عرض الوحدات السكنية ستتزايد أسعار الإيجارات وخاصة أنه لا يوجد قانون يحكم الزيادة السنوية للإيجارات ولا يوجد عقد موحد يحفظ حقوق جميع الأطراف.
وأردف أن جميع دول العالم لديها نسب معينة لارتفاع أسعار الإيجارات وفترة زمنية معينة تتجاوز العام حفاظا على مستويات التضخم وخفض تكلفة المعيشة، ولكن مع الأسف لدينا الأمر متروك لصاحب العقار الذي عادة يرفع السعر باجتهادات شخصية أو باتفاق بين بعض الملاك دون مراعاة وضع ومستوى دخل السكان، مستدلا بدبي التي تعد من أكثر المدن التي تشهد تطورا كبيرا وسريعا إلا أن ارتفاع الأسعار يحكمه نظام معين وبنسب معينة.
وشدد على ضرورة تفعيل العقد الموحد الذي يحدد نسب الارتفاع بنسبه 5 في المائة للبنايات السكنية و 10 في المائة للتجارية بوجود أسباب أدت للارتفاع وتحديد زمن الارتفاع، مبينين أن الارتفاعات التي تشهدها مدينة جدة أصبحت تفوق قدرة المواطن والمقيم وتستولي على أكثر من 50 في المائة من دخل الفرد، تسريع استخراج التراخيص والتحرك الفعلي من أمانه جدة للعمل على ضخ السوق بالوحدات السكنية التي تستوعب الطلب.
وأوضح أن اللجنة العقارية رفعت للجهات المعنية بضرورة تفعيل العقد الموحد حفاظا على التركيبة السكانية في المنطقة ولكن مع الأسف لم يحظ بأي اهتمام.
وأوضح سليمان العمران مالك مكتب عقار، أن ملاك العقارات يستغلون الوضع قبل إقرار العقد الموحد الذي من المتوقع إقراره برفع أسعار إيجارات الوحدات السكنية، حيث بلغ حجم الارتفاع 30 في المائة خلال الأشهر الست الأولى لهذا العام.
وبين أن الإيجارات التي باتت يطلبوها الملاك غير منطقية وتضخمية، تجاوزت خمسة آلاف ريال دفعة واحدة وخلال عام، وهو الأمر الذي عادة ما ينتج عنه مشكلات بتأخير تحصيل الإيجارات.
وأشار العمران إلى أن أسعار الشقق فقد بلغ سعر الوحدة السكنية في شمال جدة بمساحة 270 مترا 55 ألف ريال بعد أن كانت قبل خمس سنوات 20 ألفا، فالتضخم غير مبرر.
وأضاف ''كثير من المواطنين والمقيمين أصحاب الدخول البسيطة لم يعد باستطاعتهم دفع كامل الإيجارات، وزاد أن المستفيدين من هذه الأسعار هم موظفو الشركات الكبيرة التي تتكفل الشركة بدفع الإيجارات لموظفيها''.

[شرواك]

إلغاء المنح الشخصية ودمجها في الإسكان العام

خطط وبرامج الإسكان الجديدة تتجه إلى إلغاء فكرة المنح الشخصية وتوجيهها لخدمة المواطن عبر تنفيذ برامج وزارة الإسكان المتعددة، سواء بتوفير المشاريع السكنية الجاهزة، أو منح الأرض والقرض وكذلك بدعم التوجه نحو حصول المستحقين من المواطنين على قرض إضافي بالتعاون مع البنوك ومؤسسات الإقراض المختلفة.
وذكرت المصادر الخاصة لـ«عكاظ» أن وزارة الإسكان بصدد الانتهاء من المعايير الدقيقة التي سيتم بموجبها تحديد المواطنين المستحقين لأي من مشاريعها وبرامجها الإسكانية، ولاسيما بعد أن تتسلم الوزارة مهمة أراضي المنح بالكامل من وزارة الشؤون البلدية والقروية، واستثمارها في تلبية احتياجات تلك الخطط والبرامج وتوزيعها بعدالة تامة.

[شرواك]

طالب ببرنامج زمني يشمل الخطوات المتعلقة بإنجازها ..

تطوير عشوائيات العاصمة المقدسة خلال 5 سنوات

أكد الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة أنه سيتم التركيز خلال السنوات الخمس المقبلة على استكمال بقية عناصر مشروع تطوير الأحياء العشوائية ومعالجة أوضاعها.
ولفت إلى أن مشروع تطوير الأحياء العشوائية تكمن أهميته في ارتباطه المباشر بتطوير الإنسان في المنطقة، مبينا أن ما تحقق من إنجاز في هذا المشروع يتركز فيما يتعلق بتصحيح أوضاع الجالية البرماوية، مشددا على أنه يجب العمل كفريق واحد لتذليل الصعوبات كافة التي تواجه التقدم في مراحل التنفيذ.
ووجه الأمير خالد الفيصل خلال ترؤسه أمس في العاصمة المقدسة الاجتماع الـ 13 للجنة التنفيذية لمشروع معالجة وتطوير الأحياء العشوائية في منطقة مكة المكرمة، بتحديد برنامج زمني يشمل الخطوات التنفيذية المتعلقة بإنجاز مشروع تطوير العشوائيات.
واستعرضت خلال الاجتماع اللجان ذات العلاقة تقارير العمل والإنجاز والمعوقات التي تواجه التنفيذ، واطلع أمير مكة المكرمة على عرض أمانة جدة بشأن مشروع تطوير شرق المحافظة، وناقش ما تم التوصل إليه في مشروع تطوير حيي خزام والرويس.
من جهتها، عرضت أمانة العاصمة المقدسة مشاريع العشوائيات وقدمت مقترحا بإعلان جبل الشراشف منطقة تطوير، وفي آخر الاجتماع عرضت وزارة المالية ما تم إنجازه في مركز الإيواء.
من جانبه، بيّن الدكتور عبدالعزيز الخضيري وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة أن اللجنة المكلفة بتصحيح أوضاع الجالية البرماوية تسلمت أوراق 242 ألف برماوي من مختلف المناطق، فيما تم تصحيح أوضاع 8103 أسر بواقع 23 ألف فرد وتم إصدار إقامات نظامية لأكثر من 480 أسرة حتى اليوم.

[شرواك]

مطالب بضرورة أن تكون المنح داخل المدن لا أطرافها ..

حل الأزمة الإسكانية مرتبط بالتعجيل في تطبيق قرار «أرض وقرض»

المدينة المنورة من أكثر المناطق احتياجا إلى الوحدات السكنية.

أكد عدد من العقاريين في منطقة المدينة المنورة أن القرار الملكي بمنح أرض وقرض لكل مواطن لن يجدي في حل أزمة السكن ما لم تقم الجهات المعنية بسرعة تنفيذ الأمر، وذلك بالشروع مباشرة في تطوير الأراضي وتسليمها للمواطن المستفيد، إضافة إلى ضرورة أن تكون الأراضي المطورة داخل المدن أو ملاصقة لها وتتوافر بها جميع الخدمات التي تؤهلها ليسكنها المواطن.
وقال طلال سفر العمري نائب رئيس اللجنة العقارية وعضو مركز التثمين في الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة إن انعكاس القرار على السوق العقارية بدأ منذ أول صدور للقرار، حيث حدث ركود نوعاً ما خاصة للمخططات البعيدة عن المدينة المنورة.
وأضاف: نأمل أن يتم البدء الآن في تخطيط وتطوير هذه الأراضي ولكن هل الأراضي المسلمة من قبل الأمانات قريبة من المدن أم هي بعيدة عن التنمية وصعبة التطوير؟ مشيراً إلى أنه يلزم وضع ضريبة للأراضي الكبيرة البيضاء التي داخل المدن حتى يتم الإسراع من قبل الملاك، إما بالتخطيط أو البيع، أما بالنسبة إلى دفعات القروض فقال إنه يلزم مراعاة زيادتها ليتم الإسراع في البناء، مشيراً إلى بعض الملاحظات على بعض المصارف بأنها لا تمنح القرض التمويلي الثاني المعتمد من قبل الدولة للشخص المستهدف بسبب أن موقع الأرض خارج حرم المدينة.
من جهته أضاف عايد السناني مستثمر عقاري وصاحب مكتب أصولك للعقار أن تأثيرات القرار الملكي على السوق يعتمد على عدة أمور رئيسية إن تمت فسيترتب عليها بعض التأثيرات الإيجابية على السوق العقارية، ذكر منها: سرعة إنجاز وتنفيذ الأمر الملكي بالشروع مباشرة في تطوير الأراضي وتسليمها للمواطن المستفيد، وأن تكون هذه الأراضي المطورة داخل المدن أو على أسوأ احتمال ملاصقة لها ليتقبل المواطن السكن فيها، خاصة أن المواطن سيسدد المبالغ للصندوق العقاري أو وزارة الإسكان إن تم نقل هذه الأمور لها، وإيصال الخدمات بأنواعها من خدمات عامة تعليم وصحة ومراكز تجارية لهذه المخططات.
وطالب السناني بتسهيل الإجراءات لاستلام المستحق للأرض والقرض وعدم تعطيله بسبب البحث عن كونه استلم قرضاً سابقاً أو يوجد منزل باسمه، والتعاقد مع الشركات العالمية التي تجمع بين قلة ورخص الأسعار في التطوير والسرعة الفائقة في التنفيذ، مشيراً إلى أنه لو تم توكيل الأمر للمطورين الداخليين فسيحدث تأخير كبير للمشروع مستسقياً ذلك – حسب قوله - من الواقع الذي يراه، إضافة إلى التعاون من الجهات ذات العلاقة مثل شركة الكهرباء والمياه والصرف الصحي والمواصلات، مؤكداً أن هذا الأمر بحد ذاته سيمثل نصف نجاح المشروع وتأثيره على السوق، وقال "الذي اعتدنا عليه بطء العمل في هذه المؤسسات والإدارات فنحن نشاهد مخططا واحدا للأمانة تمضي عليه عشرات السنين بدون إيصال للخدمات وأقلها السفلتة والإنارة وتأمين محطات الكهرباء ونرجو أن يكون إنجازهم في مشاريع وزارة الإسكان أفضل وأكمل".
وأكد السناني أنه لو تم تعطيل شيء من تلك النقاط فسنرى عدم فائدتها وسنرى المواطن يتجه مباشرة للمصارف وشركات التمويل للحصول على بيت العمر الذي انتظره طويلاً، خاصة بعد أن انتظر ثلاث سنوات مشروع الوحدات السكني الذي كان يؤمل عليه الكثير في نزول أسعار العقار قبل أن يشاهدون تحويل المشروع إلى منح سكنية.
واتفق نايف السحيمي - مستثمر عقاري - مع السناني في حديثه، مضيفاً أن القرار لن يؤثر على السوق العقارية إن لم يكن هناك استعجال بتنفيذه وتوفير الخدمات والبنية التحتية للمخطط الذي تقع فيه الأراضي، مستشهداً على ذلك بتأخر الأمانة في تسليم المنح المقدم عليها طلب منذ عام 1417 ولم تسلم لطالبيها من المواطنين حتى الآن.
وأشار السحيمي إلى عدم جدوى القرض إن لم يتم تسليمه نقدا وعلى دفعتين للمواطن، حيث جرت العادة بمنح المواطن 30 ألفا دفعة أولى لبناء القواعد والأعمدة، ومن ثم يتم منحة الدفعة الثانية بينما يتكلف المواطن نحو 300 ألف ريال لإنجاز المرحلة الأولى التي لا تفي دفعة القرض الأولى التي تم منحها له بتكلفة إنشاء عملية حفر تلك الأرض.
وذكر صالح السهلي مدير عام مجموعة عقارات السهلي أنه في حال نفذ القرار وتوقفت المنح فسيؤدي إلى تحرك العقار ونزول الأسعار، ويصبح هناك مجال أوسع في حركة البيع والشراء، مشيراً إلى أن وقوع تلك الأراضي على أطراف المنطقة وضواحيها نتيجة لعدم استيعاب المدينة المنورة لامتلاء مساحاتها بالمخططات السكنية، حتى أن بعض مزارعها أصبحت ضمن تلك المخططات ما يضطر الدولة لمنح المواطن أرضا في ضواحي المنطقة.

[شرواك]

لجان مشتركة مع الإسكان لوضع آلية تطبيقها.. «القروية»:

1.1 مليون مواطن على قائمة انتظار تراخيص منح البلدية

كشف الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية، أن المنح البلدية المخصصة للمواطنين تم نقلها إلى وزارة الإسكان، وتوزيعها سيكون ضمن خطة معدة من وزارة الإسكان، لافتاً إلى أن عدد انتظار التراخيص في المنح البلدية بلغ 1.1 مليون.
وأوضح أنه تم تشكيل لجنة حضرها وزير الإسكان تولت التنسيق بين الوزارتين لعملية نقل المنح البلدية للإسكان، وقد وضعت آلية للبرنامج تنفيذا لقرار خادم الحرمين الشريفين الذي يصب لمصلحة المواطن.
وأشار وزير الشؤون البلدية خلال افتتاحه ندوة ''توطين الخبرات الهندسية في مشاريع التنمية''، التي تنظمها الهيئة السعودية للمهندسين أمس، إلى أن هناك تنسيقا وتعاونا بين الوزارة والهيئة في وضع آلية لتصنيف المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية، وتدقيق المخططات الهندسية والاعتماد المهني لكل المهندسين، والتدريب والتأهيل لهم، والكادر الهندسي إلى جانب العديد من الجوانب ذات الصلة بالمهندس أو المهنة. مضيفا في حديثه للهيئة: ''إن مسؤولياتكم أمام زملائكم المهندسين تعد عظيمة كهيئة مهنية علمية يقع على عاتقها وضع أطر ومعايير تضمن كفاءة الخدمات الهندسية وجودتها من خلال التأكد من تأهيل الكفاءات والخبرات الهندسية، والعمل على تنميتها وتطويرها ورعايتها''.
وأضاف الوزير: ''كما لا يفوتني دعوة الإخوة المهندسين للإسراع في الانضمام إلى هذا الصرح والتعاون معه ودعمه لتحقيق أهدافه وتطلعاته''، مشيراً إلى أن انعقاد هذه الندوة في هذا الوقت الذي تشهد فيه السعودية نهضة تنموية شاملة في شتى المجالات، يأتي تحقيقاً لتوجهات الخطة الخمسية التاسعة التي أعدت وفق رؤية استراتيجية بعيدة المدى تمتد إلى 15 عاماً مقبلة، ومن أهدافها تحقيق التنمية المستدامة ونقل التقنية وتوطين وتطوير وتنمية مهارات القوى العاملة الوطنية لمواجهة التحديات التي تعترض عملهم في ظل المنافسة الشديدة مهنياً وتقنياً''.
واستطرد قائلاً: ''الجميع يدرك الدور الكبير للمهندس السعودي في الاقتصاد الوطني ويندرج تحت مسؤولياته جوانب شتى تستوجب استعداده التام وتأهيله العالي لهذا التحدي الكبير من خلال إيجاد فرص العمل المناسبة للمهندس السعودي وإعطائه الأولوية في ذلك''. مشيرا إلى أن الوزارة تشارك استشعاراً منها بأهميتها وما تستهدفه من توطين الخبرات الهندسية في مشاريع التنمية، إذ إن المواطن هو الهدف والغاية في كل ما تتخذه الدولة من إجراءات وسياسات، ويمتد اهتمام هذه الوزارة ليشمل التعاون والتنسيق مع الهيئة في الكثير من المشاريع المشتركة، مثل وضع آلية لتصنيف المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية، وتدقيق المخططات الهندسية والاعتماد المهني لكل المهندسين، والتدريب والتأهيل للمهندسين، والكادر الهندسي إلى جانب العديد من الجوانب ذات الصلة بالمهندس أو المهنة. من جانبه، قال المهندس حمد الشقاوي رئيس الهيئة السعودية للمهندسين، إن ممارسة الهيئة لدورها الفاعل بعد مرور سنوات قليلة على إنشائها، تجعلنا نتطلع اليوم لأن تقوم بأدوار أكبر في خدمة المهنة، والارتقاء بمستوى المهندسين، وإعداد القيادات الهندسية في وقت تقتضي المسؤولية الوطنية أن نكون طاقة بناء ونماء وإعلاء شأن السعودية وعزيمة أبنائها من المهندسين.
وأضاف: ''الهيئة بطبيعة الحال تسعى إلى رفع شأن مهنة الهندسة والممارسين لها، حيث تؤدي دوراً أساسياً في الشأن التشريعي والتنظيمي المتعلق بالمهنة، كما تسعى إلى رفع مستوى مزاولة مهنة الهندسة، وكذلك المستوى العلمي والتقني للمهندسين، إلى جانب تنظيم العمل الهندسي في المملكة، والعمل على جودة الخدمة الهندسية والاستشارية، وبالتالي جودة المنتج الهندسي المقدم للمجتمع''.
واستطرد: ''نرجو أن تكون هذه الندوة بداية لمشروع وطني لنقل الخبرات من مشاريع نوعية تقوم بها الدولة، وذلك من أجل نماء وتطوير المهندس السعودي من خلال طرح القضية والعمل على إيجاد حلول عملية في تجمع يشترك فيه قطاعات حكومية وخاصة، بهدف تعزيز التقدم في صناعة التشييد والبناء في السعودية، وكذلك توطين الخبرات كأسلوب ونهج متبع في أعمال الإعمار والتشييد المختلفة من خلال اكتساب المعرفة والمهارات الفنية للمهندس السعودي''.
فيما أكد المهندس غازي العباسي الأمين العام للهيئة، أن الندوة تأتي للمساهمة بالارتقاء بمعايير الأداء وتنمية وتوطين الموارد البشرية الهندسية الوطنية في مختلف القطاعات وعلى كل الأصعدة، إضافة إلى الاستفادة من الخبرات والمهارات.

[شرواك]

الاستعانة بخبراء أجانب لشرح آلية عمل «هيئة العقار» ..

«اللجان العقارية» لم تتلق شكاوى ضد المطورين المتلاعبين

طالب حمد الشويعر رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية كل من يتعرض إلى عمليات غش وتدليس من قبل المطورين العقاريين، بالتوجه إلى الجهات القضائية، مؤكدا في الوقت نفسه أن اللجان العقارية في الغرف السعودية ليست جهات قضائية حتى تتولى مسؤولية معاقبة هؤلاء العقاريين.
ونفى الشويعر خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد صباح أمس لتسليط الضوء على المؤتمر السعودي الدولي للعقار (سايرك3) الذي سينطلق الأسبوع بعد المقبل، أن تكون اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف قد تلقت شكاوى في هذا الشأن.
الدكتور أحمد باكرمان عضو اللجنة العقارية في "غرفة الرياض"، كشف خلال المؤتمر الصحافي أن السوق العقارية شهدت أخيرا خروج أسماء كبيرة فقدت سمعتها نتيجة الغش والتدليس الذي مارسوه ولم تعد تحظى بثقة المواطنين، وأضاف خلال المؤتمر الصحافي "لم يلتزم هؤلاء بمعايير الجودة فكان خروجهم من السوق".
وعاد الشويعر ليقول إن المؤتمر السعودي الدولي للعقار (سايرك3) سيناقش إنشاء هيئة عليا للعقار في السعودية وسيسلط الضوء على تجربة تركيا ودبي في هذا الشأن، وسيستقطب خبراء لشرح آلية عمل هيئة العقار، موضحاَ أن مشروع إنشائها تم عرضه على وزيري التجارة والشؤون البلدية، إضافة إلى تسليم نسخة منه لمجلس الشورى حيث ستتم مناقشة المشروع ضمن محاور المؤتمر السعودي الدولي للعقار والذي سينعقد في الـ 19 من أيار (مايو) الحالي في مدينة الرياض برعاية وزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة.
وحول وجود دراسة إحصائية حول تملك المواطنين للمساكن في ظل اختلاف الأرقام والدراسات الإحصائية حيالها، أوضح الشويعر أن المطورين العقاريين يستقون تلك الأرقام من قبل وزارة الاقتصاد والتخطيط والبنوك المحلية.
من جانبه، شدد المهندس محمد الخليل نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية على ضرورة إنشاء محاكم مختصة بفصل المنازعات في الشأن العقاري، موضحاً أن البيئة الاستثمارية العقارية في السعودية تنقصها أشياء كثيرة أهمها مشكلة الصكوك.
وقال"هناك صكوك أوقفت لأسباب كثيرة إضافة إلى وجود عدد من المشكلات لملاك الأراضي حيث لو أنشئت محاكم متخصصة للقطاع العقاري لساهمت في إيجاد حلول لها وطرح وحدات سكنية مطورة وبالتالي انخفاض الأسعار".
وأوضح الخليل أن ارتفاع أسعار العقار في السعودية ليس من مصلحة العقاريين لأنه لا يستطيع بيع منتجه، إلا أن النمو المعقول في الأسعار مطلوب لكي يكون هناك حافز للمطورين، مضيفاً أنه من المفترض أن تلزم وزارة الإسكان المواطنين بالتوجه لمكاتب هندسية متخصصة للمحافظة على جودة البناء.
ويهدف المؤتمر السعودي الدولي للعقار (سايرك3) والذي يشارك فيه عدد من المختصين في الشأن العقاري داخل السعودية وخارجها، إلى إجراء قراءة معمقة من قبل المختصين في القطاعين العام والخاص للمتغيرات والتطورات التي شهدتها السوق العقارية السعودية، وخاصة أن قطاع العقار يعد ثاني أكبر قطاع اقتصادي سعودي، وأحد المحركات الرئيسة للتنمية حيث يرتبط به أكثر من مائة نشاط اقتصادي، ويسعى إلى لعب دور مهم في النشاط الاقتصادي السعودي من خلال مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص العمل، وخلق فرص استثمارية جديدة، وتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية، والعمل على سد الثغرة الكبيرة بين العرض والطلب.

[شرواك]

بعض ملاكها يتحايلون على "الزكاة " ولا يدرجونها في أصول الشركات

50 % من أراضي جدة بيضاء .. الرسوم باتت مطلباً

كشفت لجنة مختصة في جدة عن وجود نحو 50 في المائة من الأراضي الواقعة داخل النطاق العمراني غير مطورة وما زالت بيضاء ولم تتم الاستفادة منها في حل مشكلة الإسكان، مشيرة إلى أن نحو 30 في المائة من تلك الأراضي والمملوكة بمساحات كبيرة تعود لأفراد من أسر تجارية عقارية ومعظمها غير مسجل ضمن أصول الشركات للتحايل على دفع رسوم الزكاة.
ويرى العقاريون في جدة أن نسبة الأراضي البيضاء تتسع وتأتي بشكل أكبر كلما زاد نطاق حساب المساحة الإجمالية، حيث إنها تقدر بنحو 70 في المائة إذا أخذ في الحسبان ضم ذهبان وعسفان ومناطق الأطراف ضمن مساحة جدة، التي تصل فيها نسبة الملكية الحكومية إلى نحو 40 في المائة والبقية منها مملوكة لأفراد وشركات عقارية.

وقال عبد الله الأحمري رئيس لجنة التثمين العقاري في جدة، إن فرض الرسوم التنظيمية على الأراضي البيضاء بات أمراً ملحاً، خاصة في ظل إمكانية التحايل على نظام الزكاة بادعاء عدم وجود تلك الأراضي ضمن عروض البيع، مبيناً أن إحصائيات رسمية أكدت وجود نحو 50 في المائة من الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني لمدينة جدة.
وأشار الأحمري إلى أن المؤشرات تفيد بأن ملكيات نحو 30 في المائة من الأراضي داخل النطاق العمراني تعود لعائلات تجارية في جدة تعدها من أصولها التجارية التي لا يمكن أن تستغني عنها في الوقت الحالي، وأن معظمها غير مضاف ضمن أصول الشركات التي يتم تحصيل الزكاة منها سنوياً من قبل مصلحة الزكاة والدخل. ويرى الأحمري أن التدرج في عملية فرض الرسوم من حيث منح مهلة محددة لتطوير تلك الأراضي أو دفع الرسوم عليها التي تتضاعف قيمتها في كل عام يتأخر مالك الأرض في التطوير، سيكون من أفضل الحلول لتشهد المحافظة نهضة عمرانية في شتى الجوانب العقارية الإسكانية منها والإدارية والتجارية.
وأشار الأحمري إلى أن تلك الرسوم التي يرى فرضها على ملاك الأراضي البيضاء، يجب أن يخصص الجزء الأكبر منها لإنشاء المساكن للمعدومين وذوي الحاجة الذين لا يمكن لهم حتى وإن حصلوا على قرض عقاري على سداده، مبيناً أن هناك العديد من المواطنين لم يعودوا قادرين على تحمل أعباء إيجارات المساكن التي قد تفوق دخلهم الشهري الذي لا يمكن أن يوفي بمستحقات ونفقات مصاريفه اليومية.

من جهته، أشار محمد عاشور الزهراني رئيس مجلس إدارة شركة استثمار القابضة، إلى أن قرار تحويل أراضي المنح إلى وزارة الإسكان سيحل الكثير من الإشكاليات في أراضي المنح التي لم يصل إلى معظمها أي نوع من الخدمات والبنى التحتية، وهو الأمر الذي جعل منها تظل بيضاء لسنوات طويلة دون حراك ودون تنمية. ويرى الزهراني أن منح الصلاحية لوزارة الإسكان لتنظيم مسألة الإسكان يعد أمرا جيدا ويأتي في الطريق الصحيح لتصحيح المسار، مبيناً أن جزءا كبيرا من الأزمة الإسكانية التي تعيشها المملكة في الوقت الحالي يعود إلى الإجراءات الخاطئة التي كانت متبعة في منح وتوزيع المنح.
وتابع الزهراني: ''تلك الإجراءات الخاطئة أثرت تأثيراً سلبياً في ملكيات الأراضي والازدواجية والتداخل''، مفيداً بأن الإجراءات الخاطئة تتمثل في تكرار المنح للفرد أكثر من مرة، تداخل الصكوك وازدواج الملكية في كثير من الأراضي، وتوزيع الأراضي في مناطق غير مخدومة.
وأشار الزهراني بأصابع الاتهام إلى موظفي الأمانات الذين يرى أنهم لم يسبق لهم أن أعلنوا بشكل يمكن جميع الناس من معرفة التقديم على المنح، وأن الأمر كان يقتصر على أقاربهم الذين قد يكونون ليسوا في أمس الحاجة إلى تلك المنح التي هناك من يستحقها فعلاً، مستدركاً: ''إن عملية التنظيم في توزيع المنح أو الاستحقاق لم تكن سليمة بالشكل المطلوب، إضافة إلى أن كثيرا من ملكيات المنح التي تسلمها المواطنون كانت مطبقة على ملكيات أخرى ليست صالحة للمنح''.
ودعا رئيس مجلس إدارة شركة استثمار القابضة إلى ضرورة إنشاء هيئة مختصة بتنظيم الشأن العقاري وإيجاد الحلول المناسبة لتصحيح وضع السوق وإيجاد مرصد إحصائي دقيق للسوق يوضح النتائج الإحصائية، لافتاً إلى أن جزءا كبيرا من الذين يتسلمون المنح غير مستحقين لها ويقومون ببيعها وإعادة تدويرها مما يجعلها تدخل تحت قطاع المضاربات العقارية.وأما وهيب اللامي المستثمر العقاري والمستشار القانوني، فيرى أن على وزارة الإسكان دورا كبيرا في الوقت الحالي لحل الأزمة الإسكانية التي تعيشها السعودية، خاصة بعد أن منحها الأمر الملكي الأخير القرار الذي يوحد الجهود ويعالج مشكلتها مع توفير الأراضي التي ستخصص لبناء المساكن عليها. وأشار اللامي إلى أن هناك نحو 70 في المائة من الأراضي في جدة في داخل وخارج النطاق العمراني امتدادا إلى عسفان وذهبان، والتي تشكل الأراضي الحكومية منها نحو 40 في المائة، بينما الملكيات الفردية وملكيات الشركات العقارية تمثل نحو 30 في المائة، مفيداً بأن نحو 40 في المائة من إجمالي الملكيات الحكومية والخاصة لم تصلها الخدمات بعد، ومعظمها في جنوب وشمال جدة.

ويتفق اللامي مع مطالبات فرض رسوم التنظيم على الأراضي البيضاء منعاً للتحايل على نظام الزكاة والادعاء بأنها ليست من فروض البيع، مشيراً إلى أن هناك أراضي تصل مساحتها إلى الكيلو مترات ومتوافرة فيها جميع خدمات البنى التحتية، إلا أنها لم تستغل في معالجة أزمة الإسكان.

[شرواك]

تحديد سقف لمنح القروض بـ 70 % يحمي المواطنين والقطاع المالي

«ساما»: الأنظمة العقارية الجديدة توفر التمويل ولا تعالج أزمة السكن

أوضح محمد الشايع مدير عام مراقبة تمويل الشركات والرهن العقاري في مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أن تحديد سقف القرض العقاري من المصارف وشركات التمويل بـ 70 في المائة جاء لحماية المواطن والحرص على سلامة القطاع المالي وعدم انهياره.
وطالب الشايع الجميع بالتفريق ما بين حل مشكلة الإسكان وأنظمة التمويل العقارية، مبيناً أن الأنظمة تحاول توفير التمويل للمواطن ليحصل على السكن، لكنها لا تستطيع معالجة أزمة الإسكان وحدها.
ولفت مدير عام مراقبة تمويل الشركات والرهن العقاري في مؤسسة النقد إلى وجود لبس فيما يخص أنظمة الرهن العقاري، وقال ''الواقع هو أن هناك خمسة أنظمة صدرت في وقت واحد لارتباطها بنظام التمويل العقاري، وهي الإيجار التمويلي، ونظام مراقبة شركات التمويل والمختصة فيها مؤسسة النقد. أما نظام الرهن العقاري ونظام التنفيذ فهما من اختصاص وزارة العدل، وبالتالي كلاهما مكمل للآخر، ولا يمكن أن ينجح أحدهما دون الآخر''.
وأشار محمد الشايع في حديثه على هامش ندوة عقدت البارحة الأولى في غرفة جدة إلى أن ممارسة التمويل يجب أن تتم عبر شركات التمويل فقط، أما إذا كان هناك شركات صغيرة تمارس التمويل وترغب في الحصول على ترخيص فالأفضل لها أن تندمج وتكون في كيان واحد يفي بالمتطلبات يقدم للمؤسسة وسوف يرخص لها في حال استوفت الإجراءات.
وبيّن أن المؤسسة وضعت نماذج الطلبات على موقعها الأسبوع الماضي متوقعاً تسليم طلبات الشركات خلال الأسابيع الأربعة المقبلة، وقال في رده على سؤال لـ ''الاقتصادية'' ''حتى الآن لم نتلقَّ أي طلب، ومن يستوفي الشروط والأركان الرئيسية لمنح الترخيص سيمنح، أما بخصوص شركة إعادة التمويل فطبيعة نشاطها تحتاج إلى أن تكون بدعم الحكومة في البداية، وبالتالي في الوقت الحالي لن تكون في القطاع أكثر من شركة، لكن مستقبلا إذا دعت الحاجة ربما يسمح للشركات بممارسة النشاط''.
وأفاد الشايع بأن نظام التمويل العقاري في حقيقته ينظم التمويل العقاري وعلاقة المتعاملين فيه، حيث لم يكن هناك معايير لمحتويات العقود وحقوق والتزامات الممول والمتمول سابقاً، وإنما ممارسات بعضها ربما جائر في حق المتمول ولا يحمي الممول، أما النظام الجديد فقد شكل منظومة جيده لمعرفة الحقوق للطرفين. مشدداً على أن التمويل العقاري المقصود فيه الفرد السعودي الراغب في شراء أو بناء سكن، ولا يشمل التاجر الذي ينشأ برجا سكنيا.
ورأى مدير عام مراقبة تمويل الشركات والرهن العقاري في مؤسسة النقد العربي السعودي أن مقومات النجاح تشمل، نظام التنفيذ واللائحة التنفيذية، تدفق البيانات، التقييم العقاري، شركة إعادة التمويل العقاري لتوفير السيولة، والسوق الثانوية التي تعد ضرورية لنجاح المنظومة على حد تعبيره.
وفي تبريره لتحديد سقف 70 في المائة للقروض البنكية فيما يتحمل المواطن 30 في المائة من باقي التكلفة، قال الشايع، إن ذلك جاء حرصاً على سلامة القطاع المالي بالكامل ألا ينهار ورفع الوعي بالادخار والتخطيط المستقبلي، وأردف أن ''هناك مساعدات حكومية أخرى لمحتاجي الدعم، وبرامج تساعد محدودي الدخل ممن لا يستطيعون الحصول على مسكن، ولا بد من الحرص على المنظومة المالية واستمرارها، بعد دراساتنا لتجارب الدول المختلفة وضعنا القيود التي نعتقد أنها ستحافظ على القطاع المالي''.

[شرواك]

طالبوا بمراعاة الأسس اللازمة لتقييم الأراضي في المناطق التي تشملها المشاريع

مطورون عقاريون يدعون إلى شراكة بين القطاع الخاص والحكومي لتنفيذ المشاريع

أكد عدد من المطورين العقاريين أن الفرص الاستثمارية الكبيرة التي أعلنتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ضمن مشاريعها التطويرية في مجالات النقل العام وتطوير المناطق الأثرية في وسط المدينة ستفتح مجالات استثمارية أمام الكثير من الشركات الوطنية العاملة في القطاع العقاري، مؤكدين أن هذه المشاريع ستشكل إضافة جديدة للمشاريع التنموية في الرياض.
ودعوا خلال مشاركتهم في ملتقى المستثمرين العقاريين الذي نظمته غرفة الرياض ممثلة في اللجنة العقارية وبالتعاون مع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض صباح أمس في مقر الغرفة، والذي خصص لتسليط الضوء على مشروع النقل العام ''القطار والحافلات'' ومشروع تطوير المناطق الأثرية ''الظهيرة والدحو'' في وسط الرياض، التي اكتملت الاستعدادات للبدء في تنفيذها في الرياض، إلى شراكة قوية بين القطاعين العام والخاص لضمان تنفيذ هذه المشاريع خلال المدى الزمني المحدد والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة تفاديا للمعوقات ومراعاة الأسس اللازمة فيما يتعلق بتقييم الأراضي في المناطق التي تشملها هذه المشاريع في المدينة، كما أشاروا إلى ضرورة أن تقوم الهيئة بإنجاز التجهيزات والترتيبات اللازمة مع مختلف الجهات فيما يتعلق بالجوانب الفنية وغيرها ذات العلاقة بهذه المشاريع.
ومن جانبه، نوه حمد الشويعر عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس اللجنة العقارية خلال مخاطبته الملتقى بما يبذله المسؤولون في الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض من جهد برزت نتائجه في مدة زمنية قصيرة من خلال التطور الكبير في شتى المرافق، وقال إن المشاريع العملاقة التي تقوم الهيئة بتنفيذها في وسط الرياض تفتح فرصا لشراكة بين القطاعين الخاص والعام، كما توفر مجالات استثمارية أمام الكثير من الشركات الوطنية العاملة في القطاع العقاري، نظرا لما تضيفه من فرص استثمارية واعدة سيكون لها مردود إيجابي على التنمية المحلية والاقتصاد الوطني.
وكان المشاركون في الملتقى قد استمعوا إلى عروض حول برنامج تنفيذ هذه المشاريع والخطط الموضوعة لتنفيذها، والدراسة التي قامت هيئة تطوير الرياض بإعدادها حولها، والمناطق التي تغطيها في مدينة الرياض، حيث قدم المهندس إبراهيم العيد مدير إدارة التخطيط والتصميم الحضري في الهيئة، عرضا تناول فيه ملامح الخطة التطويرية لوسط مدينة الرياض وما تتضمنه من برامج سيتم تنفيذها بغرض إحداث تنمية بها في ظل المحافظة على تراثها وهويتها.
وقال إن تنفيذ هذه المشاريع سيقضي على الكثير من المظاهر السالبة في منطقة وسط المدينة، كما قدم تصورا شاملا للرؤية المستقبلية للمنطقة من خلال تنفيذ هذه المشاريع، مشيرا إلى مجموعة من المشاريع التطويرية التي سيتم تنفيذها في مجال الإسكان والطرق والنقل والخدمات وتطوير الأنشطة التجارية.
وأضاف أن البرنامج التنفيذي لتطوير المنطقة يعتمد بشكل أساسي على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأن الغرض من هذا الملتقى هو التسويق لهذه المشاريع، كذلك قدم صورة تفصيلية للرؤية المستقبلية للمشاريع المختلفة التي ستقام في المنطقة.
كما قدم المهندس عبد العزيز الهيم مختص بالتنمية والتراث في الهيئة عرضا لمشروع برنامج تطوير منطقة الظهيرة والدحو، موضحا المشاريع التي ستنفذ في إطار البرنامج خاصة المشاريع ذات العلاقة بالجانب السياحي، مشيرا إلى أنه ستتم إقامة عدد من الفنادق والنزل بهذه المنطقة، إضافة إلى ترميم عدد من المباني الأثرية بها، كما تحدث المهندس عبد الرحمن الشعلان مدير إدارة النقل بالهيئة عن مشروع النقل العام، حيث قدم شرحا للمسارات التي يمر بها كل من القطار والحافلات ومواقع المحطات والنظم الحديثة التي سيعتمد فيها على تنفيذ المشروع وما يحققه من فوائد للمواطنين.

[شرواك]

7000 وحدة سكنية سيتم الإنتهاء منها قريبا

قال وزير الاسكان شويش الضويحي خلال مؤتمر اليورمني اليوم ان السعودية التي تعاني نقصا في المعروض السكني اقتربت من "الانتهاء من أحد المشاريع السكانية في الرياض لتوفير 7000 وحدة سكنية". وفي خطوة تهدف للتغلب على مشكلة نقص المعروض السكني. وقال الضويحي ان وزارته "تدرس العديد من المحفزات لمشاركة القطاع الخاص في مشروعات الاسكان". وأردف ان الحوافز تشمل "عقود امتياز ومشاريع مشتركة وعقود بناء وتشغيل ونقل ملكية".

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=xMBN8xkVwS0

[شرواك]

أشاروا إلى أن المعيار الحقيقي للسعر هو الموقع لا المساحة..

قرض الـ 500 ألف غير كاف.. وشح الأراضي عقبة «الإسكان» في الشرقية

المخططات المطورة في المنطقة الشرقية والتي تعاني شحاً في الأراضي بسبب المحجوزات الحكومية.

توقع عقاريون ومختصون أن تشهد أسعار العقارات في السعودية انخفاضا خلال الفترة المقبلة في حال طبقت وزارة الإسكان خططها المستقبلية والمعلنة في توفير مسكن لكل مواطن أو مساعدته على التملك كما في برنامج "قرض وأرض".
وفي الوقت نفسه طالبوا وزارة الإسكان بعدم ربط القرض بمساحة المنزل الجاهز والمطابق لشروط صندوق التنمية العقاري، مشيرين إلى أن المساحة ليست المعيار الحقيقي لسعر الأرض بل موقعها.
وأشاروا إلى أن القرض المعتمد من قبل صندوق التنمية العقاري البالغ 500 ألف ريال غير كاف لبناء منزل العمر، في ظل الارتفاع الحاد في أسعار مواد البناء.
وأكدوا أن المنطقة الشرقية تعاني شحاً في الأراضي الحكومية المطورة والمخصصة للسكان، وأن تطوير الخام منها يحتاج لفترة طويلة، وهو ما أدى إلى ارتفاع حاد ومبالغ فيه لتلك للأراضي في المنطقة.
وقال محمد المعمر رئيس مجلس إدارة شركة أساس وأرباح العقارية في المنطقة الشرقية: إن التوجيه الذي نص على تحويل جميع أراضي المنح من البلديات إلى وزارة الإسكان جاء في الوقت المناسب، وأنه سيحدث توازنا بين الطلب والعرض في السوق العقارية وربما يساهم في انخفاض أسعار العقارات.
وبين المعمر أن المنطقة الشرقية تشهد شحا كبيرا في عدد الأراضي، بسبب محجوزات عدد من الجهات الحكومية، وهو الأمر الذي تسبب في ارتفاع أسعار الأرضي السكنية خلال السنوات العشر الماضية، مطالبا وزارة الإسكان بإبرام تحالفات عاجلة مع شركات التطوير والبناء وشراء المخططات الكاملة المطورة والمتوفرة فيها جميع الخدمات الأساسية لبناء وحدات سكنية تتوافق مع شروط وضوابط صندوق التنمية العقاري، وألا تربط الوزارة القرض بمساحة المنزل وترك خيار المساحة للمواطن، كونه أدرى بالمساحة التي تناسبه بشرط أن يكون المبنى في الموقع المناسب لرغبة المواطن.
من جانبه قال خالد الدوسري عضو اللجنة العقارية في «غرفة الشرقية»، إن 500 ألف ريال سعودي كقرض لبناء منزل محدد هي مساعدة للمواطن من الدولة لبناء منزل وليس لشراء أرض، فبالتالي على وزارة الإسكان أن تهيئ الأراضي المناسبة ومن ثم توزيعها.
ونصح الدوسري وزارة الإسكان بالاستعانة بشركات التطوير العقارية في إنشاء مشاريعها والبناء للمستهلك الأخير، كي لا يتم إدخال المواطن في متاهة البناء والتعمير، ولا سيما في ظل جهل الكثير بخصائص ومواصفات البناء الأفضل.
وأكد أن قيمة الـ 500 ألف ريال كقرض تعد غير كافية للمواطن لبناء منزل العمر، مطالبا الوزارة بربط القرض بموقع المنزل حسب مناطق المملكة وألا يكون القرض الذي يعطى للمواطن في المناطق النائية مثل القرض للمواطن الذي يسكن في الشرقية أو الرياض وجدة وأن يراعي الفروق المعيشية وأسعار الأراضي والبناء.
وفيما يتعلق بعدم كفاية القرض ومساحة البناء يرى أن تحديد مساحة 500 متر مربع مناسبة وقد تزيد عن الحاجة حسب عدد أفراد الأسرة، بشرط أن تكون هذه الأرض مخططة ومطورة بالكامل ويسمح فيه بتعدد الأدوار أسوة بما هو معمول به عالميا، لافتا إلى أن وزارة الإسكان قد وضعت خطة استراتيجية لو تم تنفيذها طبقا لما خططت لها من المؤكد أنها ستصل للحلول المرضية لجميع المواطنين.
وتوقع الدوسري أن تشهد الفترة المقبلة انخفاضا تدريجيا في أسعار الأراضي السكنية في حال استمرار منهجية وزارة الإسكان على الخطة التي وضعتها، متمنيا أن يتم بالتعاون مع الجهات الثلاث المعنية، وهي شركات التطوير العقاري مع وزارة الإسكان، وصندوق التنمية العقاري لتنفيذ مشاريع كبيرة ومتنوعة، طالبا من شركات التمويل العقارية ألا يتم من قبلها أخذ العمولة مركبة على العميل، وإنما تكون العمولة، أو الفائدة أو الربح المأخوذ على العميل تناقصيا وليس مركبا.
إلى ذلك، أبان تركي الصالح مدير عام شركة أبناء بندر معاذ الصالح للعقارات والتجارة والمقاولات أن قرض 500 ألف غير كاف لامتلاك شقة صغيرة مكونة من ثلاث غرف، وبالتالي فإن القيمة ذاتها غير كافية لبناء سكن أو منزل على أرض إلا في حال اقتراض 500 ألف أخرى من أحد البنوك بما يحقق المليون، كي يساهم في تحمل تكاليف البناء، منوها إلى أن الاشتراطات التعجيزية من قبل صندوق التنمية العقارية تحول دون استفادة المواطن من قيمة القرض، وذلك تبعا لاشتراطها صافي المساحة 250 مترا مربعا للشقة، كي يحصل على القرض.
وحول وجود أراض مطورة في المنطقة الشرقية أوضح الصالح أن الشرقية يوجد بها أراض مطورة، لكنها تفتقر لوجود الخدمات والمرافق الصحية والتعليمية والتسويقية التي من شأنها إحلال التواجد السكاني بالمناطق لتوفر كامل الخدمات والمنشآت الضرورية للأسر القاطنة في هذه الأراضي، ومن هنا تتضح المشكلة وهي عدم تهيئة الأراضي المطورة للسكن بتأمين المرافق الحيوية المهمة، مضيفا أن الاستعجال في توفير كامل الخدمات بالأراضي المطورة من شأنه زيادة تحريك الأراضي في الوقت الحالي.
وزاد الصالح أن غالبية المواطنين الذين حصلوا على قرض عقاري هم من ذوي الأعمار ما فوق 40 عاما، بينما النسبة الكبرى التي لم تساعدها الظروف حتى الآن للحصول على قرض هم فئة الشباب ما بين 20 حتى العقد الـ 30 من العمر الذين ذهبت أموالهم ودخلهم الشهري في دفع الإيجار غير المردود بالفائدة عليهم.
ولفت الصالح إلى أن الأراضي العقارية التي تخلو من الخدمات انخفضت أسعارها منذ صدور قرار الملك بمنح مواطنين أراضي مطورة وقرضا عليها، بينما الأراضي التي بها شيء من الخدمات انخفضت أسعارها شيئا يسيرا جدا بما يمثل الاستقرار والثبات، ولكن المتوقع لها أن تنخفض مستقبلا على غرار الأراضي الأخرى، في حين أن تكلفة الإيجار السكني فالطلب عليه لا يزال عاليا ولم تتغير الأسعار كثيرا، مقارنة بأسعار الأراضي.
ودعا الصالح إلى أهمية عدم ربط إجمالي حجم مساحة البناء من قبل صندوق التنمية العقاري مع القرض الممنوح، حتى يتاح للمواطن حرية الاختيار بدلا من تقنين الخيارات وتأطيرها، وترك الخيار للمواطن بعد حصوله على القرض في تملك نوع السكن، سواء بناء منزل أو تملك شقة سكنية بالمساحة التي تتناسب مع أفراد أسرته.

[شرواك]

أمير مكة المكرمة يوجه بوضع خطة خمسية لمعالجة العشوائيات

وجه الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع معالجة وتطوير الأحياء العشوائية في المنطقة بإعداد مسودة تتضمن خطوات تسريع تطوير الأحياء العشوائية وفق خطة زمنية لا تتجاوز الخمس سنوات المقبلة ، وذلك تمهيدًا لمناقشتها خلال اجتماع اللجنة الوزارية المقرر عقده قريبًا .
وشدد سموه خلال ترؤسه اجتماع اللجنة في مكتبه بجدة اليوم ، على ضرورة أن يسير العمل في معالجة أوضاع الأحياء العشوائية بشكل سريع وأن يتم ذلك وفق برنامج زمني محدد ، مؤكدًا أن القيادة حريصة على انجاز المشروع وتسريع وتيرة العمل فيه بالتزامن مع المشاريع التطويرية التي تشهدها العاصمة المقدسة وجدة وفقا للأنظمة ولائحة تطوير الأحياء العشوائية التي تم إقرارها من قبل المقام السامي , مشددًا على ضرورة تصحيح أوضاع سكان العشوائيات قبل البدء في التطوير والمعالجة .
وأبدى ممثلو القطاعات الحكومية ذات العلاقة بالمشروع من جانبهم , استعدادهم للعمل كفريق واحد لإنجاح المشروع ، حيث تم الإعلان عن الاستعداد التام لتقديم الدعم المادي والبشري وكل ما من شأنه تسريع وتيرة العمل مع الأخذ في الاعتبار دقة الإنجاز .
حضر الاجتماع وكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد السناني ، ووكيل وزارة العدل للإسناد القضائي رئيس اللجنة الشرعية لمشروع معالجة وتطوير الأحياء العشوائية في المنطقة الشيخ محمد بن سليمان الفعيم ، وأمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة البار ، ونائب مدير عام الجوازات اللواء عبدالرحمن الطويرقي ، وممثلو القطاعات والأجهزة الحكومية ذات العلاقة بالمشروع .

[شرواك]

الإسكان لديها قاعدة معلومات تؤهلها لأن تطبق خططها

أن الوقت ليس من صالح العقاريين، وأن مخططات أرامكو كفيلة بسد العجز، خصوصا مخطط جنوب الظهران 5000 قطعة ووزارة الإسكان ستخطط أراضي في حدود 14 ألف قطعة أرض.
جاء ذلك خلال تعليقهم على الخبر المنشور أمس في الاقتصادية بعنوان ''قرض الـ 500 ألف غير كاف.. وشح الأراضي عقبة ''الإسكان'' في الشرقية''. وقال جميل ''أكيد قرض الـ500 غير كاف لذلك أقرت الإسكان أرضا وقرضا ونصيب الشرقية 20 مليون متر، وهذه مساحة كبيرة تكفي الأجيال القادمة والأراضي متوافرة ومحجوزات أرامكو تنازلت بها لوزارة الإسكان''.
ويرى عبد الرحمن ''إن وزارة الإسكان لديها قاعدة معلومات تؤهلها لأن تطبق خططها، من المنظور العام الأراضي المطورة والمتكاملة الخدمات لدى وزارة الإسكان والجهات الحكومية الأخرى تكفي لإسكان أضعاف السكان الحاليين، الأوامر الملكية الأخيرة القاضية بإنشاء ١٩مستشفى جديدا كل واحد يحتوي على إسكان متكامل، الأمانات تمتلك أملاكا عقارية سوف تكون نواة لتأسيس شركات''.
ويقول الدوسري ''نحن أكبر بلد عربي بعد تقسيم السودان ولدينا شح في الأراضى قمة المهزلة.. لماذا لا نطور مخططات بكامل الخدمات في جميع مناطق المملكة، فلو عملت 1000 مخطط كل مخطط يتسع لـ2000 قطعة متكاملة الخدمات، ماء، كهرباء، وصرف صحي فهذه تعمل مليوني قطعة أرض توزع لمليوني أسرة، وبهذه تقضى على مشكلة شح الأراضى فقط زيادة النطاق العمراني''.
وقال أبو فهد ''ننعم بمساحات كبيرة وهناك أراض، بل مخططات فضاء داخل المدن.. ونعرف بأن المنح لا تتجاوز الـ2،900 متر إذن لماذا لا يتم توزيع الأراضي الفضاء، وهي كثيرة.. ومعروف أن ارتفاع الأسعار بسبب المضاربات والشائعات والتسهيلات البنكية التي تسببت في الارتفاع، لماذا لا تحدد وتخفض القروض البنكية وتسحب المخططات داخل المدن''. وكان عقاريون ومختصون قد توقعوا أن تشهد أسعار العقارات في السعودية انخفاضا خلال الفترة المقبلة في حال طبقت وزارة الإسكان خططها المستقبلية والمعلنة في توفير مسكن لكل مواطن أو مساعدته على التملك، كما في برنامج ''قرض وأرض''.
وأشاروا إلى أن القرض المعتمد من قبل صندوق التنمية العقاري البالغ 500 ألف ريال غير كاف لبناء منزل العمر، في ظل الارتفاع الحاد في أسعار مواد البناء.
وأكدوا أن المنطقة الشرقية تعاني شحاً في الأراضي الحكومية المطورة والمخصصة للسكان، وأن تطوير الخام منها يحتاج لفترة طويلة، وهو ما أدى إلى ارتفاع حاد ومبالغ فيه لتلك الأراضي في المنطقة.
وقال محمد المعمر رئيس مجلس إدارة شركة أساس وأرباح العقارية في المنطقة الشرقية: إن التوجيه الذي نص على تحويل جميع أراضي المنح من البلديات إلى وزارة الإسكان جاء في الوقت المناسب، وأنه سيحدث توازنا بين الطلب والعرض في السوق العقارية وربما يسهم في انخفاض أسعار العقارات.

[فهد الهلال]

اخوتي هذا تقرير احد المختصين في العقار
(نصيحة لوجه الله)


هل تكرار مقولة انخفاض العقار أسطوانة مكررة نسمعها في كل عام ويساق معها أسباب مختلفة أم أنها هذه المرة ثابتة؟! :-

بداية يجب أن يكون لدى المتحدث حذر كبير من ردة فعل من حوله في مجال اختلاف رغباتهم فمتداولي الاسهم يسوقون ويمنون النفس بانخفاض العقار !
ومع ذلك سنسرد معطيات وحقائق وصفات يتصف بها العقار السعودي ومنها:-
1- عقارنا الأرخص مقارنة بدول الخليج وحتى الاردن ومصر لذا مازال أمامه مساحة كبيرة للنمو ولا علاقة لذلك بدخل الفرد فالاردن ومصر والبحرين وعمان دخل الفرد فيهم أقل منا ولم يكن له أي أثر في خفض أسعار العقارات

2- هناك عجز مهول يقدر بحوالي مليون ونصف وحدة سكنية مما أدى إلى وصول نسبة تملك المواطن للمنازل من الاقل في العالم محاولة تغطية جزء من هذا العجز سيزيد من وتيرة الطلب بشكل يسابق وتيرة العرض وهذا بلاشك سيزيد من الاسعار.


3- عقارنا يعتمد على أموال الناس وليس على التمويل لذا ليس هناك أي ضغوط بيعية آنيه من الممولين على ملآك العقار وهذا حتماً سيؤدي إلى انحسار اكبر للعرض أو التنفيذ بطريقة اكبر من أي محاولة للتمنع عن الطلب لفترة محدودة.

4- بعد انهيار سوق الأسهم اعتبر العقار الملآذ الآمن للإستثمار من السعوديين والخليجين لذا لن يبيع احد بخسارة لأجل أن يعيد استثمار ماله مرة أخرى في العقار !

5- كل الإجراءات الحكومية وخاصة ترتيبات التمويل الميسرة للمواطنين تصب في مصلحة زيادة الطلب على أساس أموال كثيرة تطارد بضائع قليلة وهذا يسبب التضخم فعندما تيسر لك الدولة الحصول على المال على شكل قروض فإنك بالتأكيد ستتجه للشراء وهذا يزيد من وتيرة الطلب وبالتالي يرفع السعر.

6- لا يوجد التماثل بين العقارات حتى وان كانت قطعتين متجاورتين فعندما يبيع جارك بسعر 10٪ أقل من السوق فلست مضطراً للبيع بنفس سعره بل لا يعنيك ذلك (سلوكيات قطاع أفراد).

7- 95٪ من ملآك العقار إما للإكتناز أو للإستخدام أو للإستثمار والمستثمر نفسه طويل ونسبة المتاجرة لا تزيد عن 5٪ أي التاجر الذي يبيع ويشتري وهو من يستجيب لتقلبات الأسعار وهؤلاء عند هدوء الطلب يمارسون نفس وتيرة الهدوء أو يتحولوا لمستثمرين بنفس أطول.

8- زوبعة الضرائب أو الزكاة الواجب فرضها على الاراضي الغير مستغلة ستحصلها الدولة وسيرحل مالك الارض هذه التكلفة إن وجدت للمشتري الأخير (للأسف أنت من سيدفع).

9- أغلب المستثمرين يحتفظون بالعقار لضعف الدولار وبالتالي الرياض وبالتالي الاصول الثابتة تنمو عند تآكل الأصول النقدية أو عند التضخم من يكتنز السيولة هو الخاسر الأكبر.

9 - ما تقوم به وزارة الإسكان من جهود تظل هامشية لاقتصاد مهول مثل الاقتصاد السعودي لأسباب مختلفة ومنها ما يلي:-

- الشريحة المستهدفة لم تكن يوماً ما ذات أثر على منحى العرض والطلب بل لم يكونوا للأسف في حساب أي من المطورين لأنها شريحة يستحيل وفق دخلها الحالي أن تتملك ومن يستطيع أن يتملك الآن فهو بالتأكيد لا تنطبق عليه شروط وزارة الإسكان.

- مساحة مليون متر مربع التي تمتلكها وزارة الإسكان لن تنتج الا اقل من 100 الف قطعة مساحة كل قطعة اقل من 500 متر مربع.

- لم يعرف في التاريخ المعاصر أن قامت أي حكومة بحل مشكلة الإسكان الحل هو دعم وتمويل القطاع الخاص.

- لم تستطع الوزارة حتى نهاية الربع الاول الا بناء 12 الف وحدة سكنية 6 الاف رفضوا اهل جازان العيش فيها لضيقها وبدائية تنفيذها العجز مليون ونصف وحدة سكنية.

خاتمة:-
الترويج لقرب انخفاض العقار هو تضليل قبل أن يكون تنفيس على المواطن، منذ اكثر من ثلاثين عاماً ونحن نسمع هذا اللحن النشاز والذي يحدث هو الارتفاع المستمر، لذا لو جه الله اقبلها نصيحة رتب امورك وفق الاسعار المتاحة واذا استطعت أن تتملك الان فافعل

والله من وراء القصد

انشر تؤجر فالحقيقة يجب أن تصل للجميع وإن كانت مره

[شرواك]

اخوتي هذا تقرير احد المختصين في العقار
(نصيحة لوجه الله)


هل تكرار مقولة انخفاض العقار أسطوانة مكررة نسمعها في كل عام ويساق معها أسباب مختلفة أم أنها هذه المرة ثابتة؟! :-

بداية يجب أن يكون لدى المتحدث حذر كبير من ردة فعل من حوله في مجال اختلاف رغباتهم فمتداولي الاسهم يسوقون ويمنون النفس بانخفاض العقار !
ومع ذلك سنسرد معطيات وحقائق وصفات يتصف بها العقار السعودي ومنها:-
1- عقارنا الأرخص مقارنة بدول الخليج وحتى الاردن ومصر لذا مازال أمامه مساحة كبيرة للنمو ولا علاقة لذلك بدخل الفرد فالاردن ومصر والبحرين وعمان دخل الفرد فيهم أقل منا ولم يكن له أي أثر في خفض أسعار العقارات

2- هناك عجز مهول يقدر بحوالي مليون ونصف وحدة سكنية مما أدى إلى وصول نسبة تملك المواطن للمنازل من الاقل في العالم محاولة تغطية جزء من هذا العجز سيزيد من وتيرة الطلب بشكل يسابق وتيرة العرض وهذا بلاشك سيزيد من الاسعار.


3- عقارنا يعتمد على أموال الناس وليس على التمويل لذا ليس هناك أي ضغوط بيعية آنيه من الممولين على ملآك العقار وهذا حتماً سيؤدي إلى انحسار اكبر للعرض أو التنفيذ بطريقة اكبر من أي محاولة للتمنع عن الطلب لفترة محدودة.

4- بعد انهيار سوق الأسهم اعتبر العقار الملآذ الآمن للإستثمار من السعوديين والخليجين لذا لن يبيع احد بخسارة لأجل أن يعيد استثمار ماله مرة أخرى في العقار !

5- كل الإجراءات الحكومية وخاصة ترتيبات التمويل الميسرة للمواطنين تصب في مصلحة زيادة الطلب على أساس أموال كثيرة تطارد بضائع قليلة وهذا يسبب التضخم فعندما تيسر لك الدولة الحصول على المال على شكل قروض فإنك بالتأكيد ستتجه للشراء وهذا يزيد من وتيرة الطلب وبالتالي يرفع السعر.

6- لا يوجد التماثل بين العقارات حتى وان كانت قطعتين متجاورتين فعندما يبيع جارك بسعر 10٪ أقل من السوق فلست مضطراً للبيع بنفس سعره بل لا يعنيك ذلك (سلوكيات قطاع أفراد).

7- 95٪ من ملآك العقار إما للإكتناز أو للإستخدام أو للإستثمار والمستثمر نفسه طويل ونسبة المتاجرة لا تزيد عن 5٪ أي التاجر الذي يبيع ويشتري وهو من يستجيب لتقلبات الأسعار وهؤلاء عند هدوء الطلب يمارسون نفس وتيرة الهدوء أو يتحولوا لمستثمرين بنفس أطول.

8- زوبعة الضرائب أو الزكاة الواجب فرضها على الاراضي الغير مستغلة ستحصلها الدولة وسيرحل مالك الارض هذه التكلفة إن وجدت للمشتري الأخير (للأسف أنت من سيدفع).

9- أغلب المستثمرين يحتفظون بالعقار لضعف الدولار وبالتالي الرياض وبالتالي الاصول الثابتة تنمو عند تآكل الأصول النقدية أو عند التضخم من يكتنز السيولة هو الخاسر الأكبر.

9 - ما تقوم به وزارة الإسكان من جهود تظل هامشية لاقتصاد مهول مثل الاقتصاد السعودي لأسباب مختلفة ومنها ما يلي:-

- الشريحة المستهدفة لم تكن يوماً ما ذات أثر على منحى العرض والطلب بل لم يكونوا للأسف في حساب أي من المطورين لأنها شريحة يستحيل وفق دخلها الحالي أن تتملك ومن يستطيع أن يتملك الآن فهو بالتأكيد لا تنطبق عليه شروط وزارة الإسكان.

- مساحة مليون متر مربع التي تمتلكها وزارة الإسكان لن تنتج الا اقل من 100 الف قطعة مساحة كل قطعة اقل من 500 متر مربع.

- لم يعرف في التاريخ المعاصر أن قامت أي حكومة بحل مشكلة الإسكان الحل هو دعم وتمويل القطاع الخاص.

- لم تستطع الوزارة حتى نهاية الربع الاول الا بناء 12 الف وحدة سكنية 6 الاف رفضوا اهل جازان العيش فيها لضيقها وبدائية تنفيذها العجز مليون ونصف وحدة سكنية.

خاتمة:-
الترويج لقرب انخفاض العقار هو تضليل قبل أن يكون تنفيس على المواطن، منذ اكثر من ثلاثين عاماً ونحن نسمع هذا اللحن النشاز والذي يحدث هو الارتفاع المستمر، لذا لو جه الله اقبلها نصيحة رتب امورك وفق الاسعار المتاحة واذا استطعت أن تتملك الان فافعل

والله من وراء القصد

انشر تؤجر فالحقيقة يجب أن تصل للجميع وإن كانت مره

تقرير مضلل وغير متوازن

[شرواك]

http://im35.gulfup.com/4OQq7.jpg (http://www.gulfup.com/?0zNzFP)

[شرواك]

ارتكب مخالفات عقارية في أكثر من مخطط

أمانة جدة توقف مشاريع أحد كبار المستثمرين في الوحدات السكنية

أوقفت أمانة جدة مشاريع مسوق عقاري بعد ارتكابه مخالفات عقارية في أكثر من مخطط.

أوقفت الجهات الرقابية في أمانة محافظة جدة، أحد كبار مسوقي بيع الوحدات السكنية بالتمليك في مخطط الحرمين شمالي المدينة، بعد المخالفات العديدة التي رصدتها على مشاريعه العقارية التي يقوم بتسويقها وبيعها على كافة شرائح المجتمع، وذلك ابتداء من شقق تمليك إلى فلل دبلكس.
وكشف لـ ''الاقتصادية'' مصدر مسؤول في أمانة محافظة جدة، أن مخالفات المسوق العقاري الشهير في أكثر من مخطط، تتمثل في زيادة مساحة البناء للملاحق العلوية على الحد المسموح به نظاماً، وزيادة نسبة البناء في الموقع على الحد المسموح به، ومخالفة الارتدادات النظامية، وعدم إزالة مخلفات البناء أو الترميم، وإلقائها في أراضي الغير أو الأماكن العامة أو نقل الأتربة إلى غير الأماكن المخصصة لذلك.
وقال المسؤول إن الشركة العقارية - تحتفظ الاقتصادية باسمها - لديها عديد من الفروع في المحافظة، من أهمها فروع في أحياء: البساتين، والروابي، والعزيزية الذي يعد مركزها الرئيسي، مشيراً إلى أن الشركة تعود ملكيتها لأحد أعضاء اللجنة العقارية في غرفة جدة.
وكشف المسؤول أنه سيتم تكليف فرق مراقبي الأسواق في بلديات أبحر والعزيزية والجامعة للوقوف على مكاتب الشركة للتأكد من وجود وسريان رخص البلدية لفروعها، إضافة إلى إزالة جميع لوحات الشركة الدعائية الموجودة في شوارع مخططات بن لادن والنسيم الجديد والحرمين، وقيام مراقبي التعديات والمباني في كافة البلديات الفرعية بتوجيه إشعارات إلى المشاريع العقارية التي يقوم بتسويقها وإيقاف العمل فيها، وإلزام ملاكها بمراجعة البلديات الفرعية ليتم خروج المساحين الفنيين للتأكد من مطابقة البناء للخرائط التي تم اعتمادها من إدارة رخص البناء المركزية في أمانة جدة.
وأشار المصدر إلى أن هذه الإجراءات من قبل الأمانة كانت بسبب قيام أحد المواطنين بتقديم شكوى إلى أمين جدة الدكتور هاني أبو راس وإبلاغه عن مخالفات هذه الشركة العقارية التي تمارس نشاط الاستثمار والتسويق والتطوير العقاريين، مفيداً أن إبلاغ المواطن عن وجود مخالفات في رخص البناء والخرائط الإنشائية المعتمدة من البلدية، خصوصاً العمائر ذات الفلل الروف التي تقوم بفصلها إلى وحدتين وبيعها بصك وعداد كهرباء مشترك، مستدركاً: ''في الحالات التي يصعب فيها إزالتها من الناحية الإنشائية لتأثير ذلك في سلامة المبنى، يمكن تصحيحها بإزالة الضرر الناتج عنها، حيث سيدفع مالك الشركة نصف تكاليف المخالفة، ويحضر شهادة من مكتب هندسي مؤهل من قبل الوزارة يثبت فيها سلامة المنشآت المقامة''.

[شرواك]

دعوات لاستخدام مواد طبيعية للعزل بدل المشتقة من البترول

تحذيرات من عوازل حرارية مضرة في المباني السعودية

مبان سكنية يتم إنشاؤها في مدينة الرياض.

في الوقت الذي ألزمت فيه وزارة الكهرباء والمياه بتركيب العزل الحراري في جميع المباني الحكومية والخاصة الجديدة، بدءا من ربيع الآخر الماضي، واعتباره شرطا لإيصال خدمة الكهرباء إلى المباني الجديدة؛ حذّر عاملون في قطاع الإنشاء والتعمير من استخدام أنواع من العازل الحراري مشتقة من البترول ومواد كيماوية.
وأشار لـ "الاقتصادية" الدكتور محمد تاج الدين، عضو مجلس إدارة المجلس السعودي للأبنية الخضراء، وعضو اللجنة الفنية الخليجية لمواصفات العزل الحراري؛ إلى وجود أنواع من العازل الحراري، مشتقة من الفوم البترولي، والبوليسترين، والبولي إيثيلين، ومشتقات البولي يورثين، والبولي إيزوسينات، والستايروفوم بألوانه الأبيض، والأزرق، والأصفر.
وأوضح تاج الدين أن هذه الأنواع "من أخطر أنواع العازل الحراري، ومضرة بالبيئة والصحة العامة"، وأبدى استغرابه من وضع الشركة السعودية للكهرباء هذه الأنواع في أول جدول لمواد العزل الحراري.
وقال: "المشكلة أن الشركة السعودية للكهرباء تعترف بأن هذه المواد تتأثر في حال الحريق، وذكرت أنواع العزل السليمة وغير المضرة في أسفل القائمة، رغم مخاطبة الشركة أكثر من مرة لتغيير القائمة دون استجابة. للأسف معظم المشاريع الحكومية تستخدم هذه الأنواع، بسبب أن المكاتب الهندسية والمقاولين لا يعرفون كثيرا عن أنواع العزل وصفات كل نوع، كما يجهل الكثير مدى صلاحية بعض تلك العوازل لأجوائنا الحارة والرطبة".
وكشف عضو مجلس إدارة المجلس السعودي للأبنية الخضراء عن عيوب العوازل المشتقة من البترول والمواد الكيماوية، قائلا: "لا تقاوم العفن والبكتيريا والرطوبة، ويتغير لونها وصفاتها عند تعرضها لحرارة عالية، وتزيد إمكانيات الاحتباس الحراري، وتُعرّض المباني للتصدع والانهيار، وتُصعّب تحديد وإصلاح تسرّب الهواء من هذه العوازل عند حدوث تشققات أو تكسّر في ألواح العزل الحراري، وتصدر دخانا وغازات سامة مضرة بالصحة عند الاحتراق".
وقال تاج الدين: إن عددا من الأبحاث يرى أن درجات الحرارة العالية في السعودية والخليج العربي تؤثر في الصفات الفيزيائية والكيماوية لهذه المنتجات البترولية، ونلاحظ ذلك في تغير الألوان.
وأكد أن هذه الأنواع من العازل أدت إلى انتشار بعض الحرائق في السعودية والخليج، وساعدت على زيادة حالات الاختناق والوفاة، "لأنها تحترق وتصدر دخانا وغازات سامة، منها غاز أول أكسيد الكربون، ما يتسبب في أمراض كثيرة للجهاز العصبي والتنفسي".
ودعا إلى استخدام مواد طبيعية للعزل، مثل الصوف الزجاجي المنتَج من مخلّفات الزجاج، والصوف الصخري المنتَج من حجر البازلت، أو العازل المصنوع من البراكين المحلية مثل البلوك البركاني الزجاجي، أو بلوك البرلايت، أو اللياسة الطبيعية من البوزلان الطبيعي، وتدوير بقايا السيراميك أو الرخام أو الطين أو غيرها من المواد الطبيعية.
من جهته، دعا ثامر المهنا، مساعد الأمين العام للمجلس السعودي للأبنية الخضراء، إلى استخدام العازل الحراري المصنّع من مواد بركانية مضادة للبكتيريا والتعفن، مضيفا: "العوازل المستخدم فيها مواد بركانية معتمدة لدى "سكيكو"، حيث تخفض درجة الحرارة الداخلية إلى 70 في المائة، وتخفض فواتير الكهرباء إلى أقل من النصف"، داعيا إلى استخدام مواد عزل صديقة للبيئة، للحد من الانعكاسات السلبية لبعض مكوناتها. وأضاف لـ "الاقتصادية" أن العزل الحراري صُمم لاحتواء الحرارة داخل المباني في البلاد الباردة، ومنع دخول الحرارة إلى المباني في البلاد الدافئة، والحالة الأخيرة تمثل الجزء الأكبر في السعودية.

[شرواك]

المطلوب مليونا وحدة.. والدعم الحكومي لا يتجاوز 25 % ..

لا الحكومة تستطيع ولا القطاع الخاص حل مشكلة الإسكان منفرداً

أكد لـ 'عقاريون أن اللوائح التنظيمية المعقدة في سوق العقارات، وإجراءات إصدار التراخيص التي تسير ببطء، ستفاقم من أزمة الإسكان في السعودية، مبينين أن الحكومة أو القطاع الخاص لن يستطيع أيٌّ منهما أن يحل المشكلة الأزلية ما لم تكن هناك شراكة حقيقة بين الطرفين.
وأشار العقاريون إلى أن العلاقة بين القطاعين الحكومي والخاص تتمثل في الشد والجذب والتفاوض الطويل الذي يستنزف الوقت في بعض الأحيان، مفيدين بأن الحكومة تحرص على تخفيض التكاليف وزيادة القيمة والجودة مقابل المال، وأما القطاع الخاص فيهتم بتخفيض المخاطر وزيادة الربح، وإن نظرته ربحية ومحدودة تختلف عن نظرة الحكومة التي تبحث عن خدمة الموطن وتحقيق الأمان والاستقرار له في منزل التمليك.
وقال إبراهيم السبيعي رجل الأعمال المعروف والمستثمر في القطاع العقاري ''الشراكة الحقيقة بين القطاعين الحكومي والقطاع الخاص هي ورشة عمل تساهم في خلق بيئة استثمارية تحقق أهداف الدولة في توفير المسكن المناسب، وهذه الشراكة بناءة وتكشف مشكلات قطاع الإسكان طرق تذليلها وتحدّ من معاناة فئة كبيرة من المواطنين لإيجاد السكن المناسب الميسر حفاظا على استقرار المواطن وكرامته''.
وأكد السبيعي أن التحديات التنظيمية التي تواجه الحكومة والقطاع الخاص المطورين والجهات العقارية معقدة وكبيرة، وأن على الحكومة أن تهيئ البيئة المناسبة للقطاع العقاري وتوفر المناخ المناسب ليؤدي القطاع الخاص نشاطاته بفعالية، مشيراً إلى أن الحكومة أو القطاع الخاص لن يستطيع أحدهما أن يحل أزمة السكن منفرداً.
اقترح السبيعي وضع حلول ميسرة لتقليل الأسعار وأن يوكل لاستشاريين ماليين تقدير تكاليف المشروع، داعياً الحكومة أن توجد فرصا للتنافس بين الشركات العقارية والمطورين العقاريين حتى تقل تكلفة العقارات ويرتفع مستوى الأداء ونوعيته في ظل المنافسة، وذلك بجوار تقديم الحوافز لزيادة حجم مشاركة القطاع الخاص.
ويرى السبيعي، أن اللوائح التنظيمية معقدة وإصدار التراخيص يسير ببطء، مفيداً بأن الوقت بالنسبة للقطاع الخاص له ثمن ويكلفهم سواء من ناحية أجرة مهندسي المشاريع أو عمال التنفيذ، مردفاً: المطور العقاري لا يستطيع أن ينتظر ستة أشهر من أجل إصدار ترخيص أو تصريح''.
وأما المهندس خالد جمجوم الرئيس التنفيذي لشركة سدكو للتطوير، فدعا بأن تكون الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص كاتفاقية حقيقية لاقتسام المخاطر والفرص، إذ لا بد من وجود الثقة المتبادلة بينهما، حيث من الواجب أن يطرح كل طرف مؤهلاته وقدراته وإمكاناته والمعوقات وماذا يحتاج كل طرف من الآخر على طاولة النقاش التي ستخرج بالقرارات التنفيذية.
وأشار جمجوم، إلى أن على الحكومة أن تحدد أماكن العجز في الإسكان لديها والمناطق التي تريد البناء فيها وتتكفل بالبنية التحتية وكل ما يحتاجه المشروع، وأن تقدم أيضاً كل الضمانات للقطاع الخاص ليبادر في بناء الوحدات السكنية، مبيناً أن القطاع الخاص قلق من تعثر تنفيذ مشاريع البنى التحتية التي ستكبدهم الخسائر الفادحة في حال عدم اكتمالها، مستدركاً: ''لا بد من الإسراع في إصدار التراخيص حتى تزول المخاوف لدى القطاع الخاص من أن تكون الظروف الحقيقية للمشروع تختلف عن تلك المفترضة والمبنية على توقعات''.
وشدد جمجوم على أهمية أن تتم جميع الخطوات الإدارية والتنفيذية للمشروع بشكل معلن بين الحكومة والقطاع الخاص وأن يُطلع كل طرف الآخر على الخطوة التي هو بصدد إتمامها، وقال: ''الشفافية تمنع التلاعب أو التراخي، ولأنه في حال عمل كل طرف في الخفاء ستزيد احتمالية ارتفاع الأسعار لأعلى حد ممكن حيث لا يستطيع المواطن ذو الدخل المحدود دفع قيمته''.
ودعا سعيد البسامي نائب رئيس اللجنة الوطنية للنقل والمستثمر في القطاع العقاري، مؤسسة النقد، إلى تخفيض نسبة فوائد القروض العقارية المخصصة للمساكن أسوة بالدول المجاورة، ويرى أن على الدولة أن تتكفل بدفع الفائدة نيابة عن المواطنين.
وقال البسامي: ''حل مشكلة الإسكان وتمويله بيد الدولة التي دائما ما تدعم القطاع الخاص، ولذلك عليها إصدار قرارات جوهرية وتفعيلها لتنظم السوق وتبعث الثقة من جديد في الاستثمار في القطاع الإسكاني وتشجع المطورين العقاريين والمستثمرين لحل الأزمة الإسكانية''.
وأشار البسامي إلى أن العلاقة القائمة حالياً بين القطاعين الحكومي والخاص يطول فيها مدد المفاوضات وتتأخر في الوصول إلى الاتفاق، حيث إن الحكومة تحرص على تخفيض التكاليف وزيادة القيمة والجودة مقابل المال، وأما القطاع الخاص فيهتم بتخفيض المخاطر وزيادة الربح ونظرته ربحية ومحددة تختلف عن نظرة الحكومة. وعلى ذات الصعيد أكد طلال سمرقندي رئيس لجنة المكاتب الهندسية في غرفة جدة، أن مساهمة القطاع الخاص سيتحمل الكثير من الفرص لتلبية ضغط الطلب، لافتاً إلى أن مبادرة أمانة العاصمة المقدسة من خلال ذراعها الاستثمارية، شركة البلد الأمين، في تنفيذ مشروع واحة مكة الإسكاني، كان لها الدور الأكبر في إيجاد وحدات سكنية يقل سعرها عن السعر الجاري العمل به في السوق في الوقت الحالي لتلك الوحدات السكنية التي تحمل خصائص مشابهة لها. ويرى سمرقندي أن تجربة أمانة العاصمة المقدسة التي عملت على توفير الأرض وتطوير الخدمات أسهمت في تعويض المطور فرق الأرباح، وهو ما ساعد على توفير وحدات سكنية بأسعار تصل إلى أقل من 30 في المائة من سعر السوق، كاشفاً أن أمانة مكة تفكر في بناء واحة مكة 2و3 التي ستكون فيها الفائدة للطرفين، إلا أنها لا تملك الأراضي في الوقت الحالي المناسبة لذلك.
وأكد سمرقندي أهمية أن يتم التخلص من أنظمة المناقصات التي لا تنظر كثيراً إلى المواصفات عند المقارنة بالأسعار، وقال: ''الأنظمة الجديدة وتطور الرهن العقاري ودعم صندوق التنمية العقارية واتحاد الملاك والسماح للشركات بالتمويل العقاري وإنشاء المساكن وتفعيل القرارات كفيلة بالدعم وستعجل في حال تطبيقها بشكل جيد في الدفع بعجلة التنمية العمرانية''. ولفت سمرقندي إلى أن الطلب على الصندوق العقاري يصل إلى اثنين مليون قرض، والدعم من الدولة قدر بـ 500 ألف وحدة سكنية، وأن كل ذلك يأتي أمام واقع يؤكد وجود عجز حقيقي في الإسكان وضعف كبير في العرض أمام الطلب المرتفع الذي تسبب فيه النمو السكاني مرتفع المعدلات في المدن الرئيسية.

[شرواك]

استعرضت تجربتها بحضور ممثلي الأمانات

أمانة المدينة: إصدار رخص الإنشاء آليا على مدار 24 ساعة

عرضت أمانة منطقة المدينة المنورة أخيرا تجربتها في مجال إصدار رخص البناء الإلكترونية بحضور 35 مشاركاًَ من أمانات وبلديات مناطق ومحافظات المملكة في مجال التخطيط العمراني, بمتابعة الدكتور خالد بن عبد القادر طاهر أمين منطقة المدينة المنورة.
وأوضح المهندس أحمد بن محمد العمري مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني بأمانة منطقة المدينة المنورة أن الورشة تناولت تجارب إصدار رخص البناء الإلكترونية لتطوير خدماتها بإصدار رخص الإنشاء آليا بكل يسر وسهولة وفق منظومة من البرامج الإلكترونية.
ووفقا لـ «واس» أبان العمري أن من أهداف إصدار رخصة الإنشاء إلكترونيا إصدارها في وقت قياسي وسهولة التعامل إلكترونياً مع البيانات الخاصة بها، وتحقيق الجودة، والتخلص من الإجراءات الروتينية، والأرشفة الورقية، وسرعة المتابعة والتنفيذ للإجراءات، والشفافية في التعامل بين المكاتب الهندسية والمواطن والأمانة، وتمكين المكاتب الهندسية من القيام بالإجراءات اللازمة ضمن وقت مفتوح خلال 24 ساعة على مدار الأسبوع .
شاهد المشاركون عرضاً وثائقياً لخدمة إصدار رخصة الإنشاء إلكترونياً، تناول آلية التواصل مع المستفيدين عن طريق الرسائل النصية، والتواصل السريع بين إدارة رخص المباني المركزية بالأمانة، وإدارة الدفاع المدني، ووزارة الشؤون الإسلامية، وشركة الكهرباء، والتعليم، والشؤون الصحية، وإدارات الأمانة الداخلية، ووكالة الخدمات والاستثمار والتخطيط، والمتابعة الإلكترونية للمعاملة، وتسديد الرسوم عبر ***** سداد، والالتزام بالوقت المحدد وإمكانية اطلاع الجهات الخدمية على إجراءات إصدار رخصة الإنشاء .
كما شمل العرض المقارنة بين نظام الرخص الورقية والالكترونية، بعده فتح النقاش بين المشاركين الذي قدموا العديد من التساؤلات والاستفسارات حول هذه التجربة .

[شرواك]

قالوا إنها تشهد تناميا في عدد السكان والزائرين..

السماح بتعدد الأدوار حل أمثل لأزمة السكن في المدينة المنورة

نمو كبير في عدد السكان والزوار للمدينة المنورة وسط مطالب بالسماح بتعدد الأدوار لاحتواء هذه الزيادة في عدد السكان.

دعا عقاريون ومختصون إلى ضرورة السماح بتعدد الأدوار السكنية للمخططات والأحياء الواقعة بين الدائري الثاني والثالث في منطقة المدينة المنورة، وهي المنطقة التي لا يسمح فيها بأكثر من دورين وملحق، مشيرين إلى أن هذه الخطوة من شأنها الإسهام في تخفيف أزمة السكن في المدينة المنورة، لاسيما في ظل ازدياد ونمو عدد السكان والزائرين، والطلب المتنامي على الوحدات السكنيّة.
الدكتور بكر عبدالحليم هراس أستاذ العمارة المساعد في جامعة طيبة قال إن المدينة المنورة لها خصوصية في التوسع العمراني، وهي مرتبطة بالنمو العالمي لدول العالم الإسلامي، بصفة عامة، فكل توسع للسكان في العالم يقابله زيادة الكثافة لزوار المدينة المنورة، وعلى ذلك لابد أن يكون التوسع العمراني للمدينة مستمرا وبشكل يواكب النمو السكاني ويراعي الحركة والدخول والخروج للمسجد النبوي ويراعي كذلك الناحية الأمنية في المواسم في حالة دخول سيارات الإسعاف والدفاع المدني.
وأضاف هراس بقوله: إن المناطق المحيطة بالحرم يجب أن تكون تابعة للحرم سواء كساحات أو فنادق تخدم زوار المسجد النبوي، ولذا يجب أن يتم فصل المناطق السكنية للمواطنين والمقيمين ومناطق الحرم كيلا تتداخل.
وأشار هراس إلى أن التوسع العمراني للمدينة المنورة يجب أن يكون بشكل أفقي للمخططات الخاصة بسكن المواطن والمقيم مع السماح بتكرر الأدوار البسيطة كثلاثة أدوار أو أكثر قليلا وهو ما تفتقده الأحياء بين الدائري الثاني والثالث، مطالبا بالأخذ في الحسبان إمكانية زيادتها للأجيال القادمة، ويجب أن يكون التوسع العمراني للفنادق بشكل رأسي بتعدد الأدوار بشكل أكثر مما هو عليه الآن.
وشدد الدكتور بكر هراس على ضرورة وجود حدود للتنمية تبدأ من خارج حدود الحرم وتكون ذات خدمات متكاملة وبنية تحتية جاهزة وقابلية للتوسع الأكبر والأكثر لسهولة عملية التفريغ في حالة وجود توسعة للحرم أو إزالة لمصلحة المشاريع العامة.
وفي هذا السياق، يقول المستثمر العقاري وصاحب مكتب أصولك العقاري عايد السناني: حقيقة منذ سنوات طويلة نطالب بالسماح بتكرار الأدوار للأحياء التي هي في داخل الدائري الثالث ''طريق الملك خالد''، أو على أقل تقدير ثلاثة أدوار وملحق للقضاء على أزمة السكن الحالية.
ويضيف السناني بقوله: لاشك أن التوسع الأفقي أي زيادة المخططات هو أولى وأفضل من جميع النواحي، ولو كانت الخدمات متوافرة في جميع المخططات التي تم منحها لرأينا تغيرا وسهولة في التنقل وسعر الإيجار وتخفيف الزحام والحركة المرورية. ونتمنى جميعاً أن تقوم الأمانة بإيصال الخدمات بشكل عاجل لهذه المخططات خاصة المجاورة لطريق الملك خالد الدائري الثالث، كما نتمنى من وزارة النقل والمواصلات أن تعجل بتنفيذ وإكمال الطريق الدائري الثالث الذي سيخدم جميع المخططات المجاورة له مثل مخططات شوران والهجرة والعزيزية والزهرة وجميعها مخططات منح من الأمانة.
ويتابع السناني قائلا: إنه تم عرض فكرة السماح بزيادة الأدوار بأكثر من طريقة على أمانة المدينة المنورة، ولكن لم يبتّ في هذا الأمر حتى الآن.
واستغرب السناني من عدم إيصال الخدمات وأقلها خدمة الكهرباء إلى مخططات المنح مثل غرب أبو مرخة وبعض أجزاء حمراء الأسد ومخطط منح العوينة ''الخضراء'' ومخطط أبيار الماشي، مضيفا: إن التوسع العمراني الأفقي هو مهيأ الآن أكثر من ذي قبل خاصة مع تفعيل وتسريع الصندوق العقاري حيث نجد الآن الكثيرين من الذين أعلنت أسماؤهم في الصندوق العقاري لا يستطيعون الشروع في البناء لعدم توافر الأرض التي فيها خدمات.
من جهته، يقول المستثمر والمسوق العقاري عبد الرحمن السليمي: هذا الأمر كنا ننتظره من أعوام طويلة ونأمل أن يتم السماح بتعدد الأدوار خارج الدائري الثاني وظهرت بوادر لذلك، ولكن في النهاية نفاجأ بأنه مجرد كلام، والآن بدأت آثار عدم السماح بزيادة الأدوار تظهر على الساحة مع اتساع النمو السكاني، ومن ينظر إلى حركة المرور وتزاحم الأسواق والزحام عند الإشارات وغلاء الإيجارات للشقق والفلل يدرك أن المدينة المنورة كانت في حاجة لإيصال الخدمات للمخططات الممنوحة في الضواحي.
من ناحيته، ينحو رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعيّة في المدينة المنورة غازي جمال قطب، منحى مختلفا حيث يقول: إن الأحياء السكنية الواقعة بين الدائري الثاني والثالث، قد خططت لتكون منخفضة الكثافة، ولذا لم يسمح فيها من الأساس لتعدد الأدوار، وخاصة عند وضع استراتيجية تخطيط المدينة.
ويضيف قائلا: إن السماح بتعدد الأدوار فيها يستدعي تطوير الخدمات تبعا لذلك، ولذلك أرى أن الحل هو في تسهيل وانسيابية الإجراءات من قبل الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بالتوسع في إيجاد المخططات الجديدة، والنتائج ستكون هنا أفضل فيما يتعلق بحل الأزمة السكنيّة.

[شرواك]

يكسب 100 ألف دولار ويعيش في سيارة

أمضى توم ديركر السنة الماضية وهو يعيش في كرافان. لديه كهرباء واشتراك في تلفزيون كيبل، لكن لا يوجد لديه ماء جارٍ.
وقال مدير المطعم البالغ من العمر 43 عاماً، الذي عمل في "آر. روستر باربكيو": "أنت تعيش حياتك في المكان الذي تحتاج فيه إلى استعمال الحمام. أنا أستخدم الحمام في المطعم وأستخدم الدوش في محل اللياقة البدنية".
وانتقل ديركر إلى نورث داكوتا على أمل أن يتولد طلب على خدماته في منطقة باكن، التي تشهد طفرة في النفط الصخري، والتي أدت إلى خلق عشرات الآلاف من الوظائف. لكن الترتيب الذي كان في الأساس إقامة مؤقتة أصبح الآن مسكناً دائماً بسبب النقص المزمن في المساكن.
وقال: "في أية مدينة أخرى، إذا قلتَ لشخص إنك تعيش في كرافان أو في سيارة، سيظن الناس أنك إنسان غريب. لكن هنا يمكن أن تكون شخصاً يكسب 100 ألف دولار سنوياً وتعيش في سيارة. هذا أمر طبيعي". وتعتبر طفرة النفط في تلك المنطقة شبيهة بحمى الذهب في كاليفورنيا في القرن التاسع عشر.
ومنطقة باكن التي تتألف من 12 مقاطعة إدارية تمتد على معظم نورث داكوتا وأجزاء من مونتانا، وقد شهدت قوتها العاملة تضخماً بنسبة 70 في المائة منذ 2010، مدفوعة بالدرجة الأولى بسبب عمال حقول النفط والعاملين في الصناعات المرافقة، الذين يسعون للحصول على وظائف مجزية.
ونظف القادمون الجدد السوق من البيوت ورفعوا أسعارها بنسبة بلغت 30 في المائة العام الماضي، ليصبح متوسط سعر المسكن 253 ألف دولار، وفقاً لموقع Realtor.com. كذلك تسارعت الإيجارات في الوقت الذي ارتفعت فيه تكاليف الإقامة لليلة واحدة في الفنادق إلى ما فوق 300 دولار، وهو ما يعد قريباً من مستويات نيويورك. وحتى مكان الوقوف لشاحنة طويلة يمكن أن يكلف أكثر من 800 دولار شهرياً.
وقال توم رولفستاد، مدير "ويليستون إيكونومِك للتطوير"، وهي منظمة غير ربحية تقدم خدمات إعادة التوطين والتوسع للشركات الجديدة: "نقول للناس الآن إن عليهم أن يقوموا بكثير من الدراسة والبحث قبل الوصول إلى هنا".
وأدت زيادة عدد السكان إلى ارتفاع الجرائم والاختناقات المرورية وامتلاء المقاهي والمطاعم، وامتلاء سلات المهملات والطوابير خارج محال البقالة. وقال رولفستاد: "نحن نعمل بجد للحاق بموضوع السكن، لكنه يظل تحدياً".

[شرواك]

مؤتمر (سايرك 3) العقاري يبدأ أعماله غداً في الرياض

تبدأ في مدينة الرياض مساء غد الأحد فعاليات المؤتمر السعودي الدولي الثالث للعقار "سايرك 3" في فندق الانتركونتيننتال، برعاية وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة الذي ينظمه مجلس الغرف السعودية ممثلا باللجنة الوطنية العقارية بالتعاون مع مجموعة الاقتصاد والأعمال لبحث مستقبل القطاع العقاري بالمملكة. ويأتي انعقاد المؤتمر في دورته الثالثة في وقت تشهد فيه المملكة تنفيذ أكبر برنامج تنموي من المشاريع التنموية الجديدة إذ يعد السوق العقاري السعودي من أكبر الأسواق على مستوى المنطقة.

وسيتطرق مؤتمر "سايرك 3" بعدد من الجلسات والمحاور المهمة التي تغطي جوانب عدة في المجال العقاري وسيتناول في جلساته العديدة واقع القطاع العقاري ومستقبله وآفاق نموّه والاتجاهات المستقبلية وآليات تطوير البيئة الاستثمارية للقطاع العقاري ودور جهات التنظيم والترخيص في إزالة المعوقات الإجرائية والتشريعية إضافة إلى أهداف منظومة التمويل العقاري والآثار الاقتصادية المتوقعة من هذا التنظيم. كما ستتناول الجلسات كذلك كيفية تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص للنهوض بالقطاع العقاري واستعراض التجارب الدولية وتفعيل مقترح إنشاء هيئة عليا للعقار في المملكة لتنظيم القطاع العقاري.

وشدّد رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر حمد الشويعر على أهمية هذا الحدث الذي يشكّل منصة حوار تهدف إلى إجراء قراءة معمّقة من قبل المختصين في القطاعين العام والخاص للمتغيرات والتطورات التي يشهدها القطاع العقاري، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يستقطب المؤتمر حشداً واسعاً من المسئولين الحكوميين وأصحاب القرار من المصارف والشركات السعودية والخليجية والدولية العاملة في التطوير العقاري والإنشاءات والاستشارات الهندسية ومواد وتقنيات البناء.

[شرواك]

حل مشكلة الأراضي.. إعادتها من الخصوصية إلى الملكية العمومية

د. عدنان بن عبد الله الشيحة

مشكلة الإسكان في السعودية كبيرة، لكنها بسيطة وغير معقدة! تحتاج فقط إلى جرأة وقرار حاسم في أن تعود الأراضي إلى أصلها، وهي العمومية وليس الخصوصية! إن إقطاع الأراضي العامة أو بيعها برسوم زهيدة أدى إلى حالة من الاحتكار في سوق العقار. وهذه هي المعضلة الرئيسة التي تواجه الأفراد من ذوي الدخول المتوسطة والأقل الراغبين في امتلاك أرض لبناء مسكن. إذ إن أسعار الأراضي لا تتناسب مع دخولهم، وهذا دليل على عدم التوازن في الاقتصاد بين الدخل والإنتاج ''في هذه الحالة الأراضي الصالحة للسكن''. إن الأساس الذي بني عليه الاقتصاد السعودي هو اقتصاد السوق الذي يعتمد في جوهره على المنافسة الكاملة، وإذا ما أصبح هناك احتكار انتفت المنافسة وانتفت معها الكفاءة في استخدام الموارد والاستجابة لما يرغب فيه المجتمع. ففي حال الاحتكار لا يمثل السعر القيمة الحقيقية للسلعة، ما يؤدي إلى خلل في استخدام عناصر الإنتاج وتحولها من السلع ذات القيمة الأعلى ''بسعر تنافسي'' إلى السلع الأقل قيمة للمجتمع، بسبب السعر الخادع للمحتكر. وهنا لا بد من الالتفات إلى أن الاحتكار لا يؤثر سلبا فقط في الأفراد، بل في الاقتصاد الوطني برمته في إعطاء مؤشرات غير صحيحة للمستهلكين والمستثمرين، وهكذا تتحول الأموال والموارد من إنتاج ما هو مطلوب اجتماعيا إلى استثمارها في سلعة كالأراضي تلتهم مدخرات المواطنين دون إنتاجية تذكر تشبه إلى حد كبير لعبة القمار في تبادل الأموال بين الأفراد ليس إلا!
إن الأراضي في أصلها عامة مشاعة تخضع للسلطة العامة التي تمثل المصلحة العامة، أي مصلحة جميع المواطنين دون تمييز. وهنا مربط الفرس هو في التمييز في المعاملة التي تصيب المنافسة وآلية السوق في مقتل. فحين تستقطع الأراضي تتحول من أراض عامة إلى أراض خاصة، وهو أمر خطير جدا يقود لتقويض المصلحة العامة ويهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، حتى الأمني على الأقل في المدى البعيد عندما تتراكم المشكلة وتكبر وتتحول إلى طود كبير لا يمكن مواجهته. وما يزيد الطين بلة في سوق الأراضي أن الأسعار تنتفخ ليس فقط بسبب الاحتكار الإقطاعي، لكن أيضا بسبب كثرة الوسطاء العقاريين والعمولات التي يجنونها بطرق أقرب ما تكون غير شرعية، فمن المساهمين إلى المطورين إلى كبار العقاريين إلى صغار العقاريين حتى تصل في نهاية المطاف إلى المواطن متوسط أو ضعيف الحال فيجد نفسه مضطرا للحاجة إلى دفع سعر للأرض يفوق قدراته المالية، وهكذا ينتحر المواطن اقتصاديا ويخسر الاقتصاد الوطني مليارات الريالات بدفنها في الأرض دون تشغيلها فيما ينفع الناس ويكبر الكعكة الاقتصادية ويسهم في معالجة البطالة بين الشباب. إنها مشكلة كبيرة لم نستوعب بعد حجمها الحقيقي وما ستفضي إليه من نتائج وخيمة إذا لم تتم معالجتها على وجه السرعة. لقد أعمتنا الوفرة المالية الريعية عن رؤية مشكلة الأراضي بطريقة موضوعية وعادلة وشفافة، لكن في واقع الأمر تجر من ورائها مصائب كبيرة تمس الأمن الوطني والاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي.
ما يجب علينا إدراكه أن مشكلة الأراضي مشكلة في الأصل تتعلق بالقرار الإداري البيروقراطي العام، وسيكون من الخطأ التعامل مع ظاهرها الاقتصادي ومحاولة معالجتها من هذا المنطلق. وقد يصدق في معالجة مشكلة الأراضي قول الشاعر:
''وداوني بالتي كانت هي الداء'' فأصل المشكلة إقطاع الأراضي وتحويلها من عام إلى خاص، والحل الأمثل، بل الوحيد إعادة الأراضي إلى الملكية العامة. ولأن المشكلة متجذرة ويتداخل فيها أطراف نافذون، ومضى وقت طويل أخذت فيها تلك الملكيات الخاصة صفة الشرعية على الأقل الإجرائية فقد يصعب استردادها.. إذا ما الحل؟ الحل في المدى البعيد بناء مدن جديدة في أطراف المدن الكبيرة، وكم كنت أتمنى أن تبنى مدينة الملك عبد الله الاقتصادية على بعد 40 كيلومترا عن الرياض العاصمة، إذ إن نشاطا بهذا الحجم كفيل بتوفير وظائف وخدمات متكاملة تنقل الطلب على الأراضي من الرياض إلى المدينة الجديدة. أما على المدى القريب فلابد أن تقوم البلديات بتطوير الأراضي وتقديمها لوزارة الإسكان لبناء مساكن عامة. من ناحية أخرى، يكون هناك تقييم لتكلفة تطوير الأراضي ومن ثم إضافة نسبة 10 في المائة أرباحا وتحديد سعر البيع. وهذا ما يفترض أن يكون عليه تطوير الأراضي العامة مستقبلا. هذا يأتي مرة أخرى من منطلق أن الأراضي في أصلها عامة، وبالتالي لا بد من الحفاظ على المصلحة العامة في إجراء أو آلية لتطوير الأراضي. لكن المشكلة في الحصانة التي يتمتع بها البيروقراطيون دون مساءلتهم اجتماعيا عبر المجالس النيابية ''الشورى والمناطق والمحلية والبلدية'' والاكتفاء بمراقبتهم إجرائيا على الورق ''من بيروقراطيات أخرى'' لا تلقي بالا للنتائج المؤثرة لقراراتهم على المجتمع سلبا وإيجابا! هكذا تستمر قصة الأراضي الطويلة دون أن يلوح في الأفق أمل في إنهائها. لا بد لمجلس الشورى أن يتدخل ويقدم مقترحا لتعديل الوضع القائم ويصدر قرارات حاسمة وجريئة تعيد الأمور إلى نصابها، كما سيكون من الضروري مناقشة قضية الأراضي في إحدى جلسات الحوار الوطني للوصول إلى حلول مرضية توافقية توازن بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة. إن رفع الوعي بقضية الأراضي ووضعها كأولوية في الأجندة الحكومية أمر في غاية الضرورة ويستحق الاهتمام والعناية للخروج من الوضع المتأزم. الأرض عنوان الإنسان وسر ارتباطه وولائه وكينونته، لذا هي أبعد من أن تكون فقط سلعة اقتصادية، حتى إن أصبحت تمثل أكثر من 35 في المائة من دخل الفرد السنوي أو يزيد! فمتى تعود الأراضي إلى أصلها عامة وتخضع إجراءات تطويرها للمصلحة العامة؟ تساؤل يطرحه الناس بصمت في ظل ضجيج التصريحات البيروقراطية التي تعدهم بالحلول السرابية!

[شرواك]

الشؤون البلدية :

9 ملايين مواطن استفادوا من المنح البلدية السكنية خلال السنوات الماضية

كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن وجود أكثر من مليون وثلاث مئة ألف طلب للحصول على منح الأراضي السكنية- مسجلاً في قوائم الانتظار , وسيتم تسليم هذه الطلبات لوزارة الإسكان إنفاذاً للأمر السامي الكريم بنقل مخططات المنح من وزارة الشؤون البلدية والقروية لوزارة الإسكان.
وأكدت الوزارة ممثلة في الإدارة العامة للمنح أنه يجري حالياً مراجعة جميع بيانات أصحاب طلبات المنح في قوائم الانتظار بموجب بيانات الهوية الوطنية وأرقام حفائظ النفوس للتأكد من صحتها،قبل تسليمها لوزارة الإسكان خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وأوضح مدير الإدارة العامة للمنح بوزارة الشؤون البلدية والقروية المهندس محمد الحمد أنه بعد صدور الأمر السامي الكريم بتاريخ 2/6/1434هـ أصدر سمو وزير الشؤون البلدية والقروية قراراً بتشكيل لجنة تضم وكيل الوزارة لتخطيط المدن ووكيل الوزارة للأراضي والمساحة ومسؤولين بوزارة الإسكان لتسهيل عملية تسليم مخططات المنح لوزارة الإسكان،وتم التعميم على جميع الأمانات بتزويد اللجنة بمخططات المنح في جميع المناطق والمحافظات لإجراء عملية الحصر اللازمة ومن ثم تسليم هذه المخططات لوزارة الإسكان.
وعن إجراءات التعامل مع الأشخاص الذين تسلموا أراضي المنح السكنية أو صدرت لهم قرارات تسليم قبيل صدور الأمر السامي أكد المهندس الحمد أن جميع الذين تسلموا منح سكنية قبل تاريخ 2/6/1434هـ سوف يستكملون الإجراءات الخاصة بالتراخيص والبناء وفق اللوائح المقررة،أما أصحاب الطلبات المسجلة في قوائم الانتظار ولم يتسلموا المنح فسوف يتم إحالتهم إلى وزارة الإسكان بعد التأكد من صحة بياناتهم لا سميا أن من شروط توزيع أراضي المنح ألا يكون الشخص قد سبق له الحصول على منحة بلدية وهو ما يتطلب التنسيق والتعاون بين وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الإسكان للتأكد من ذلك.

وعن عدد المستفيدين من أراضي المنح البلدية للسكن أوضح الحمد أن الوزارة وفرت ما يزيد عن مليون وخمسمائة ألف منحة سكنية استفاد منها حوالي 9 ملايين من أبناء الأسر السعودية، بمعدل أكثر من 60 ألف منحة سنوياً رغم وجود صعوبات كثيرة في توفير الأراضي في بعض المناطق والمدن الكبرى لطبيعتها الجغرافية،بالإضافة إلى قيام بعض الحاصلين على المنح ببيعها وعدم استخدامها في البناء والسكن،وهو ما تم معالجته بدءاً من عام 1431هـ بقرار عدم إفراغ هذه المنح للمواطنين إلا بعد البناء ليتم تقليص المتاجرة في أراضي المنح البلدية.
وتحدث المهندس الحمد عن مسألة وجود عدد كبير من طلبات المنح في قوائم الانتظار , مبينا أن جزءاً كبيراً من طلبات المنح تكون في المدن الكبيرة مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والدمام ، وقد نجحت الوزارة في توفير أعداد كبيرة من الأراضي في هذه المدن , وهناك أحياء كاملة في الرياض على سبيل المثال بنيت على أراضي المنح ، مشيرا إلى أن بعض المناطق الأخرى يصعب وجود مساحات كافية من الأراضي لتلبية جميع الطلبات مثل المنطقة الشرقية لطبيعة المنطقة البترولية أو الجنوبية لصعوبة تضاريس المنطقة , في حين تم توفير أعداد كافية من المنح في المدن الصغيرة والمتوسطة ولم يكن فيها قوائم انتظار طويلة.

[شرواك]

لجنة المساهمات العقارية تصرف رأس المال لمساهمي كنوز جدة

أعلنت لجنة المساهمات العقارية عن البدء في صرف كامل رأس المال لجميع مساهمي مساهمة كنوز جدة وكذلك جزء من الأرباح المتاحة بواقع 4.4% لجميع المساهمين على أن يتم صرف المتبقي من الأرباح عند تحصيله .
ودعت لجنة المساهمات العقارية المساهمين الذين لم يقوموا بتحديث بياناتهم لمراجعة أي من فروع بنك البلاد المنتشرة في جميع أنحاء المملكة لتحديث بياناتهم باصطحاب أوراق المساهمة وإثبات الشخصية.
من جانب آخر , طرحت لجنة المساهمات العقارية كامل أرض مخطط ربوع مكة بمكة المكرمة للبيع المباشر لعموم المستثمرين ابتداء من اليوم بعد أن قررت اللجنة استقبال العروض المباشرة من المستثمرين الراغبين في تملك كامل أرض المساهمة من خلال تقديم العرض متضمنا قيمة المتر المربع وكامل القيمة الإجمالية مرفقا بشيك يمثل 5%من إجمالي قيمة كامل الأرض.

[شرواك]

عدد من مخططات المدينة المنورة ليست في مأمن من مجرى وادي العقيق

مطالب بدراسة مخططات الأحياء الواقعة في بطون وجوار الأودية

طالب باحثون وعقاريون الجهات المعنية في منطقة المدينة المنورة بتشكيل لجنة فنية لإعادة دراسة جميع المخططات التي تقع في مجاري الأودية والسيول ويمثل البناء عليها خطراً على سكانها.وأكد لـ ''الاقتصادية'' الباحث التاريخي الدكتور تنيضب الفايدي أن هناك عدة أودية في المدينة المنورة تقع بها بعض الأحياء التي اجتاحتها السيول قبل عدة سنوات، مشيراً إلى أن الخطر عليها قادم وواقع في أي ظرف زمني ما لم يتم إعادة دراستها كالأحياء الواقعة على أطراف وادي العقيق وفي باطنه التي حددها بحي الميقات وما جاوره وحي العلاوة، وقال إنهما يمثلان خطورةً على ساكنيها، إضافة إلى حي عروة الذي تقع بعض البنايات به على مقربة من مجرى السيل وبعضها الآخر بني على مجراه تماماً، وحي القبلتين وحي الجامعة الإسلامية وحي بئر عثمان ''الأزهري'' وحي الجرف. وأضاف الدكتور الفايدي أن هناك بعض المخططات القريبة من وادي العقيق ليست في مأمن من خطر السيل، مطالباً الجهات المعنية بإعادة دراسة الأحياء وتشكيل لجان من ذوي الخبرة والعلم، ووضع نظام واضح لمجرى السيول، محذرا من مجرى سيل آخر يأتي إلى وادي العقيق ما بين الجماوات وجبيلات المكيمن ''مخطط البدر'' الذي يقع في وسط السيل.

وشدد الفايدي على أن الخطر كذلك ينطبق على بقية المخططات الموجودة في أودية المدينة، خاصةً أن بعض السيول ضاعت معالمها مثل سيل مهزور وسيل وادي مذينيب وسيل الرانوناء، فيما صُرف سيل وادي بطحان من أعلاه ولكن لا زالت خطورته باقية.وأشار الفايدي إلى تكاثر الأحياء على وادي قناة ولا سيما من جهة المطار، سواءً السيل القادم من شرق جبال وعيرة أو من العاقول، حيث ازدحمت الأحياء على مجرى روافد وادي قناة، إضافة إلى بعض المخططات الواقعة خارج النطاق العمراني وتقع عرضة لخطر السيول ذكر منها مخطط الصويدرة والمندسة وآبار الماشي ووادي الفرع. فيما ذكر عايد السناني - مستثمر عقاري - أن بعض المخططات تقع في قلب الأودية وقد تم بناؤها بشكل كامل ويسكنها آلاف المواطنين، منها مخططات طورتها أمانة المدينة المنورة كمخطط البدر وبعض أجزاء شوران ومخطط ''ت 6'' في العزيزية وأجزاء كبيرة من حمراء الأسد وهي مخططات وزعتها الأمانة كمنح للمواطنين, مبينا أن الأمانة قامت بحفر مجاري للسيول لكنها إلى الآن لم تُختبر على الواقع.وأضاف أن هناك مخططات تم تطويرها عن طريق شركات خاصة ومستثمرين، متسائلاً عن كيفية إصدار تصاريح لها في ظل وجود مجاري السيول المحفورة لتصريف مياه الأمطار، إذ إن الخطر قائم من اجتماع الأودية ومسيلها في آن واحد، وقال السناني إن الحل لمثل هذه القضية هو إيقاف جميع تصاريح التطوير التي تصدر من الأمانة وعدم الفسح لأي مطور إلا بعد عمل تقرير كامل عن موقع الأرض المراد تطويرها من المستثمرين, وكذلك عدم اعتماد أي موقع للمنح إلا بعد التأكد من بعده عن الأودية ومجاري السيول, مطالباً بتشكيل لجنة على مستوى الوزارات وإمارة المدينة المنورة لدراسة أعمال تصريف الأمطار والسيول الجاهزة حالياً وتعديل ما يحتاج إلى تعديل منها وتصحيح مسارها بشكل يخدم الوطن والمواطن بالحفاظ على الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.وأشار المستثمر العقاري موسى سالم الجهني إلى أهمية دقة وزارة البلدية والشؤون القروية ووزارة الإسكان في اختيار مواقع المخططات والتشديد على مطوري المخططات السكنية بتجهيزها بالسدود ومجاري تصريف السيول والبنية التحتية التي تضمن عدم تكرار مشاكل ومخاطر جريان السيول مستقبلاً، مبينا أن هناك من المواطنين من ذوي الدخل المحدود تصل نسبتهم إلى 20 في المائة يهمهم السعر قبل الموقع في عملية شراء قطعة الأرض التي يرغبون في إقامة السكن عليها سواء كان الموقع في مخططات تقع في مجاري السيول والأودية أو لا، بينما يحرص بعض المشترين على اختيار موقع البناء والشراء في مخططات بعيدة عن مجرى الأودية، حتى إن ارتفعت أسعارها، خاصة بعد مشكلات السيول التي دهمت العديد من الأحياء في محافظة جدة ومنطقة تبوك وغيرها من المناطق وما صاحبها من غرق لبعض الأحياء الواقعة في مجاري الأودية، مما خلق وعيا كبيرا لدى المواطن في ضرورة اختيار موقعه السكني.من جانبه، ذكر المهندس حاتم طه وكيل الأمين للتعمير والمشاريع في أمانة المدينة المنورة لـ ''الاقتصادية'' أن الإدارة العامة للأودية وتصريف السيول تقوم بإعداد الدراسات اللازمة لتحديد العروض التصميمية للأودية ومساراتها بالتنسيق مع الجهات المختصة لتخطيط الأراضي، نافياً في الوقت نفسه وجود أحياء سواء قديمة أو حديثة تقع في مجال الأودية، وقال إن الموجود بعض العقارات والملكيات التي تتم معالجتها وفق الأنظمة والتعليمات، مشيراً إلى أن الأمانة تقوم بتهذيب مسارات الأودية وحفرها حفاظاً على أرواح المواطنين. وحول تغيير مسارات الأودية من قبل أصحاب المزارع الواقعة على الطرق المؤدية لمنطقة المدينة المنورة قال طه: إن هناك جولات تقوم بها الإدارة العامة للأودية والبلديات لمتابعة التعديات ومعالجتها وفقاً للمسارات التصميمية.من جانبه، أشار العقيد خالد مبارك الجهني الناطق الإعلامي لإدارة الدفاع المدني في منطقة المدينة المنورة إلى أنه تم تشكيل لجنة فنية بأمر أمير منطقة المدينة المنورة السابق الأمير عبد العزيز بن ماجد بن عبد العزيز مكونة من عدة جهات ذات العلاقة، وكان الدفاع المدني عضوا مشاركا ضمن تلك اللجنة التي أكد أنها أعدت تقريرا كاملا عن مسارات الأودية وجريان الأمطار في منطقة المدينة المنورة، وتضمن التقرير عدة توصيات تعمل على حماية السكان والممتلكات من مخاطر السيول والأمطار.

[شرواك]

يستمر على مدار يومين في العاصمة الرياض

وزير التجارة يدشن «سايرك 3» اليوم.. و5 جلسات عقارية يحتضنها المؤتمر

تحتضن الرياض مساء اليوم فعاليات المؤتمر السعودي الدولي الثالث للعقار ''سايرك 3''، وسيتم افتتاحه في فندق الإنتركونتيننتال برعاية وحضور الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، وينظمه مجلس الغرف السعودية ممثلا باللجنة الوطنية العقارية بالتعاون مع مجموعة الاقتصاد والأعمال.
ويأتي انعقاد المؤتمر في دورته الثالثة في وقت تشهد فيه المملكة تنفيذ أكبر برنامج تنموي من المشاريع التنموية الجديدة، إضافة إلى النمو الذي تشهده السوق العقارية في السعودية والذي جعلها من أكثر الأسواق جاذبية على مستوى المنطقة في المجال الإسكاني والتجاري والمكتبي والفندقي.
وتحفل أجندة ''سايرك 3'' بعدد من الجلسات والمحاور المهمة التي تغطي جوانب عدة في المجال العقاري. فيركز المؤتمر في جلسته المسائية من اليوم الأول على واقع القطاع العقاري ومستقبله وآفاق نموّه والاتجاهات المستقبلية، ويترأس الجلسة الدكتور محمد بن حمد الكثيري وكيل التجارة الخارجية في وزارة التجارة والصناعة ويتحدث فيها المستشار الاقتصادي عبد الوهاب بن سعيد أبو داهش، ويحاوره كل من عبد الله بن علي المرواني، المشرف العام على إدارة الدراسات والأبحاث لدى وزارة الاقتصاد والتخطيط، والدكتور بسام بن محمد بودي الرئيس التنفيذي في شركة جنان العقارية، إضافة إلى غازي بن جمال قطب الرئيس التنفيذي لشركة مدينتي العقارية للاستثمار والتطوير، وفارس بن سليم الفارس رئيس الشركة السعودية للخدمات العقارية.
وتبدأ فعاليات اليوم الثاني صباح غد بحيث تناقش الجلسة الثانية آليات تطوير البيئة الاستثمارية للقطاع العقاري ودور جهات التنظيم والترخيص في إزالة المعوقات الإجرائية والتشريعية. يترأس الجلسة الدكتور سليمان بن عبد الله السكران أستاذ العلوم المالية المشارك، ويتحدث فيها الدكتور أحمد بن عبد الله باكرمان الرئيس التنفيذي لشركة رسيل العقارية، ويحاوره كل من زهير بن حسن زاهد الوكيل المساعد لتخطيط المدن في وزارة الشؤون البلدية والقروية، وخالد بن عبد العزيز الحمود، مدير إدارة صناديق الاستثمار في هيئة السوق المالية، إضافة إلى عبد الله بن محمد الفوزان رئيس مجلس إدارة شركة المستثمر للأوراق المالية والدكتور رائد بن منصور الدخي الرئيس التنفيذي لشركة موطن العقارية.
وتناقش الجلسة الثالثة من المؤتمر أهداف منظومة التمويل العقاري والآثار الاقتصادية المتوقعة من هذا التنظيم. يترأس الجلسة الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء عبد المحسن بن عبد العزيز الفارس، ويتحدث فيها مدير عام الإدارة العامة لمراقبة شركات التمويل في مؤسسة النقد العربي السعودي ''ساما'' محمد بن عبد العزيز الشايع، ونائب الرئيس وكبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري الدكتور سعيد بن عبد الله الشيخ، ويحاورهما العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أملاك العالمية عبد الله بن إبراهيم الهويش والرئيس التنفيذي لدار التمليك ياسر أبو عتيق.
أما الجلسة الرابعة فتتمحور حول كيفية تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص للنهوض بالقطاع العقاري، ويترأسها أمين عام صندوق الاستثمارات العامة عبد الرحمن بن محمد المفضي، ويتحدث فيها مدير عام شركة دار الأركان للتطوير العقاري الدكتور عبد الرحمن بن حمد الحركان، ويحاوره نائب وزير الإسكان عباس بن أحمد هادي، ومساعد المحافظ للاستثمار سابقا في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبد العزيز بن عبد الله الزيد، إضافة إلى الرئيس التنفيذي لبنك البلاد خالد بن سليمان الجاسر ورئيس مجلس إدارة شركة سموّ القابضة الدكتور عايض بن فرحان القحطاني، ورئيس مجلس إدارة مجموعة رصد العالمية القابضة الدكتور صالح بن جميل ملائكة.
وتتناول الجلسة الخامسة والأخيرة من المؤتمر التجارب الدولية وتفعيل مقترح إنشاء هيئة عليا للعقار في المملكة. يترأسها رئيس مجلس إدارة شركة فاد للاستثمار والتطوير العقاري محمد بن صالح الخليل، ويتحدث فيها المدير التنفيذي في مؤسسة التنظيم العقاري في إمارة دبي مروان أحمد بن غليطة، ورئيس تنمية المناطق الحضرية في إدارة التنمية السكنية التركية غورول كونياليوغلو، ونائب الرئيس للتخطيط الاستراتيجي في شركة جدة للتنمية والتطوير العقاري وليد بن سعد الهزاع، ويحاورهم كل من رئيس مجلس إدارة شركة كيان للاستثمار والتطوير العقاري أحمد محمد الحاطي، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة دعم للاستثمار العقاري محمد خالد الدريبي، والرئيس التنفيذي لدار الخليج للبحوث والاستشارات الاقتصادية الدكتور توفيق بن عبد العزيز السويلم.

[شرواك]

المدن الكبرى تستحوذ على غالبية الطلبات

«البلديات»: 1.3 مليون طلب في قوائم انتظار منح الأراضي

صرف أكثر من 1.5 مليون منحة سكنية استفاد منها 9 ملايين مواطن خلال السنوات الماضية، وفي الصورة يبدو جانب منح شرقي العاصمة الرياض.

كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن وجود أكثر من 1.3 مليون طلب للحصول على منح الأراضي السكنية - مسجلاً في قوائم الانتظار، وسيتم تسليم هذه الطلبات لوزارة الإسكان إنفاذاً للأمر السامي بنقل مخططات المنح من وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى وزارة الإسكان.
وأكدت الوزارة ممثلة في الإدارة العامة للمنح، أنه يجري حالياً مراجعة جميع بيانات أصحاب طلبات المنح في قوائم الانتظار، بموجب بيانات الهوية الوطنية وأرقام حفائظ النفوس للتأكد من صحتها، قبل تسليمها لوزارة الإسكان خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وأوضح المهندس محمد الحمد مدير الإدارة العامة للمنح في وزارة الشؤون البلدية والقروية، أنه بعد صدور الأمر السامي الكريم بتاريخ 2/6/1434هـ، أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية قراراً بتشكيل لجنة تضم وكيل الوزارة لتخطيط المدن ووكيل الوزارة للأراضي والمساحة ومسؤولين في وزارة الإسكان، لتسهيل عملية تسليم مخططات المنح لوزارة الإسكان، وتم التعميم على جميع الأمانات بتزويد اللجنة بمخططات المنح في جميع المناطق والمحافظات لإجراء عملية الحصر اللازمة، ومن ثم تسليم هذه المخططات لوزارة الإسكان. وعن إجراءات التعامل مع الأشخاص الذين تسلموا أراضي المنح السكنية أو صدرت لهم قرارات تسليم قبيل صدور الأمر السامي، أكد المهندس الحمد أن جميع الذين تسلموا منحا سكنية قبل تاريخ 2/6/1434 سيستكملون الإجراءات الخاصة بالتراخيص والبناء وفق اللوائح المقررة، أما أصحاب الطلبات المسجلة في قوائم الانتظار ولم يتسلموا المنح، فسيتم إحالتهم إلى وزارة الإسكان بعد التأكد من صحة بياناتهم، ولا سيما أن من شروط توزيع أراضي المنح ألا يكون الشخص قد سبق له الحصول على منحة بلدية، وهو ما يتطلب التنسيق والتعاون بين وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الإسكان للتأكد من ذلك. وعن عدد المستفيدين من أراضي المنح البلدية للسكن، أوضح الحمد أن الوزارة وفرت ما يزيد على 1.5 مليون منحة سكنية استفاد منها نحو تسعة ملايين من أبناء الأسر السعودية، بمعدل أكثر من 60 ألف منحة سنوياً، رغم وجود صعوبات كثيرة في توفير الأراضي في بعض المناطق والمدن الكبرى لطبيعتها الجغرافية، إضافة إلى قيام بعض الحاصلين على المنح ببيعها وعدم استخدامها في البناء والسكن، وهو ما تمت معالجته بدءاً من 1431هـ بقرار عدم إفراغ هذه المنح للمواطنين إلا بعد البناء، ليتم تقليص المتاجرة في أراضي المنح البلدية. وتحدث المهندس الحمد عن مسألة وجود عدد كبير من طلبات المنح في قوائم الانتظار، مبينا أن جزءاً كبيراً من طلبات المنح تكون في المدن الكبيرة مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والدمام، وقد نجحت الوزارة في توفير أعداد كبيرة من الأراضي في هذه المدن، وهناك أحياء كاملة في الرياض على سبيل المثال بنيت على أراضي المنح، مشيرا إلى أن بعض المناطق الأخرى يصعب فيها وجود مساحات كافية من الأراضي لتلبية جميع الطلبات مثل المنطقة الشرقية لطبيعة المنطقة البترولية أو الجنوبية لصعوبة تضاريس المنطقة، في حين تم توفير أعداد كافية من المنح في المدن الصغيرة والمتوسطة، ولم يكن فيها قوائم انتظار طويلة.

[شرواك]

الإسكان : 927 مليون ريال لإنشاء 2936 وحدة سكنية في جازان ونجران والباحة

وقعت وزارة الإسكان عقد تنفيذ البنية التحتية لسبعة مشروعات إسكانية في مناطق جازان ونجران والباحة. وبلغت تكلفة تنفيذ البنية التحتية للمشاريع السبعة (927.838.614) ريالا تشمل مشروع إسكان صبيا ومشروع إسكان صامطة ومشروع إسكان بيش ومشروع إسكان أبوعريش ومشروع إسكان ضاحية الملك عبدالله ومشروع إسكان نجران ومشروع إسكان ناوان إذ تقوم بأعمال التنفيذ شركة عبدالعالي العجمي.

ويشمل كل مشروع تنفيذ شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار وإنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي إضافة إلى إنشاء شبكة طرق فسيحة وإنارة وأرصفة مشاة إضافة إلى إعداد المسطحات الخضراء والحدائق. وأكد معالي وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي في هذا الخصوص أن الوزارة تسعى لمعالجة أزمة السكن في جميع مناطق المملكة عبر برامج وخطوات تنظيمية. وقال : نحن متفائلون بحجم الدعم الذي نجده من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو عهده الأمين حفظهما الله ، إضافة إلى التفاعل الحكومي بين الجهات لتنمية قطاع الإسكان في المملكة العربية السعودية .

[شرواك]

الاستراتيجية الوطنية للإسكان تشدّد على دور متوازن بين القطاعين العام والخاص لتنمية قطاع الإسكان

«الإسكان» تطالب المطورين العقاريين بتأهيل كوادرهم والتحالف مع الشركات العالمية

المؤتمر الذي اختتم فعالياته أمس شهد حضورا كبيرا من صناع العقارات في السعودية.

طالب المهندس عباس بن أحمد هادي نائب وزير الإسكان شركات التطوير العقاري المحلية بتطوير الكوادر السعودية الفنية والإدارية العاملين لديها لتكون قادرة على المنافسة، مشددا على أهمية الاستقطاب والتحالف مع الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.
وأكد هادي أيضا أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص فيما يخدم قطاع الإسكان في المملكة، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الوطنية للإسكان نصت على ضرورة وجود دور متوازن بين القطاعين العام والخاص لتنمية قطاع الإسكان، لافتا إلى أن العديد من الأنظمة والقرارات التي تم اعتمادها مثل نظام الرهن العقاري ونظام التمويل الإيجاري والبيع على الخريطة وقرار مد البنية التحتية لأراضي المنح وإعطاء المواطن أرضا مكتملة الخدمات وقرضا للبناء عليها تهدف إلى الرفع من أداء السوق العقارية والارتقاء بها وتسهيل تملك المواطنين الوحدات السكنية التي يحتاجون إليها.
وأوضح خلال مشاركته في المؤتمر السعودي الدولي للعقار "سايرك 3" الذي اختتم فعالياته البارحة أن وزارة الإسكان تعمل بالتعاون مع عدد من القطاعات الخاصة والعامة لتحسين الضوابط والأنظمة الإسكانية، يأتي منها برنامج تنظيم الإيجار وبرنامج آلية الاستحقاق والأولوية التي تهدف إلى إيصال الدعم الحكومي لمستحقيه.
كما طالب المهندس عباس المطورين العقاريين بالاستعداد للمرحلة المقبلة التي ستشهد نقلة كبيرة في فرص التطوير العقاري من خلال تطوير طريقة عملهم، بحيث تصبح أكثر مواءمة للواقع الإسكاني المحلي، وبالتالي يصبح المطورون أكثر استعدادا للمرحلة المقبلة التي تحمل فرصا عدة تزيد عمّا كانت عليه في السابق.
ولفت إلى أن الوزارة تعمل على معالجة الخلل في سوق الإسكان من خلال تجهيز أكبر عدد من الأراضي المطورة في أسرع وقت ممكن مشيرا إلى أن الوزارة قد وقّعت عقد موقع الرياض لتمديد البنية التحتية ولديها ستة مواقع أخرى مطروحة للمنافسة حاليا، وموقعان جاهزان للطرح، وهناك مواقع أخرى تصمم حاليا تمهيدا لطرحها.
وأشار إلى أن لدى المطورين فرصا واعدة للاستفادة من الدعم الحكومي السخي من خلال تقديم منتجات تتناسب مع حاجة الفئات المستهدفة للدعم ومن ذلك بناء الشقق السكنية في المواقع التي خططتها الوزارة لبناء شقق في بعض مناطق المملكة التي يقدر عددها بـ 30 ألف وحدة في المرحلة الأولى أو البناء للمواطنين الذين يرغبون في الحصول على وحدات سكنية جاهزة ويمثلون 30 في المائة حسب تقديرات الوزارة.
وأشار نائب الوزير إلى أن الوزارة تدرس الاستفادة من نظام البيع على الخريطة لتمويل المشاريع الجذابة التي يقبل عليها المستحقون مباشرة وفق آلية تضمن حقوق جميع الأطراف.
من جهة أخرى كشفت دراسة قدمها الدكتور عبد الوهاب أبو داهش المستشار الاقتصادي في جلسات المؤتمر أن القطاع العقاري في المملكة ما زال بعيدا عن مواكبة نظرائه في الدول التي تتمتع بحجم اقتصادي موازٍ للمملكة، ففي الوقت الذي يشكل فيه العقار نسبة 20 إلى 25 في المائة من الناتج القومي لهذه الدول، ما زال في المملكة دون نسبة الـ 8 في المائة، على الرغم من كونه يتصدر قطاعات الإنتاج غير النفطية.
فيما قال الدكتور زهير زاهد الوكيل المساعد لتخطيط المدن في وزارة الشؤون البلدية والقروية: إن عناصر الجذب في السوق العقارية السعودية متعددة فهو نابع من طلب محلي ويستفيد من حجم اقتصاد ضخم وميزانيات تطويرية كبيرة، ونسبة كبيرة من السكان هم من الشباب، مشددا على أن قطاع العقار يعد شريكا رئيسا في التنمية، فهو يتشارك مع وزارة الشؤون البلدية والقروية في التخطيط، داعيا إلى توحد المرجعية والمخططات للمساعدة في التنمية والاستفادة من الاستثمارات التي تضخها الدولة.
بدوره قال محمد الشايع المدير العام لمراقبة شركات التمويل في مؤسسة النقد العربي السعودي في إحدى جلسات المؤتمر الذي اختتمت فعالياته أمس: إن صدور أنظمة التمويل تحمل فرصا كبيرة لتحقيق قفزة في القطاع العقاري في المملكة، وفي المقابل تواجه بعض التحديات للتطبيق.
ولفت إلى ضرورة التمييز بين قوانين الرهن العقاري وأنظمة التمويل العقاري، فالأول يهدف إلى حماية أصحاب العلاقة العقارية وحفظ حقوقهم في حين أن الثاني موجه ومخصص إلى فئة محددة من الأشخاص بهدف تسهيل عملية تملكهم للمسكن.
واعتبر الشايع أن أهم ما جاء به نظام التمويل، أنه وضع سقفا محددا للتمويل، موضحا أنه تم تخصيص نحو 11 مادة مستقلة في نظام اللوائح التنفيذية لحماية المستهلك أو طالب القرض. وشدد مسؤول "ساما" على ضرورة التركيز على تنفيذ أنظمة التمويل، كونها تشكل أساسا لنجاح منظومة التمويل العقاري بشكل عام. إضافة إلى وضع معايير محددة للتقييم العقاري، وتوفير السيولة اللازمة لإعادة التمويل. وفي الجلسة نفسها استعرض الدكتور سعيد الشيخ نائب الرئيس وكبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري أبرز آليات التمويل المتبعة في المملكة، التي أقر بضعفها وعدم موازاتها في مواكبة الطلب على العقار في المملكة عموما، وفي الإسكان بشكل خاص. وتوقع مسؤول البنك الأهلي التجاري، ارتفاع حجم الطلب على المسكن إلى نحو سبعة ملايين وحدة سكنية حتى 2020، مع التوجه بالتركيز على الشقق الصغيرة.
ولفت إلى مجموعة من العوامل التي تؤثر في عملية التمويل في الوقت الحالي، التي من أبرزها انخفاض المداخيل لعدد كبير من المواطنين في مختلف مناطق المملكة، وهذا لا يتناسب مع الارتفاع المستمر في أسعار العقار الذي يشكل نحو 32 في المائة من سعر الشقة. أيضا، فإن جمود الأراضي البيضاء وعدم دخولها في المتاجرة، يساهم في رفع سعر العقار في المملكة ومفاقمة مشكلة الإسكان. وأشار الشيخ إلى أن حجم القروض الذي توفره المصارف السعودية للإقراض العقاري، لا يتخطى الـ 36 مليار ريال من أصل إجمالي قروض القطاع البنكي للاقتصاد السعودي والمقدر بنحو تريليون ريال. وهي نسبة تقل عن 12 في المائة من إجمالي القروض الشخصية في المملكة، في حين تتخطى في دول أوروبا والولايات المتحدة حدود الـ 40 في المائة.
وعلى صعيد الجهود المبذولة لتوفير التمويل، اعتبر الشيخ أن حاجة سوق الإسكان في المملكة، كجزء من القطاع العقاري، تحتاج إلى ما لا يقل عن تريليون ريال، في حين أن السيولة المتوفرة سواء من القطاع الحكومي أو المصارف لا تتخطى 600 مليار ريال، وهذا يعني وجود فجوة تقدر بنحو 400 مليار ريال لسد حاجات الإسكان في المملكة حتى عام 2020. وأوضح أن صدور قوانين الرهن العقاري وأنظمة التمويل، سيشجع المصارف على عملية الإقراض، ولكن هذه الأخيرة تحتاج إلى نوع من التجربة في التعامل مع هذه التشريعات قبل أن تتبنى عملية الإقراض على نحو واسع.

[شرواك]

الترخيص لشركة مساهمة لإعادة التمويل العقاري

«ساما»: منع المصارف من تمويل يتجاوز 70 % من قيمة المسكن

أكد محمد بن عبد العزيز الشايع مدير عام الإدارة العامة لمراقبة شركات التمويل في مؤسسة النقد العربي السعودي ''ساما'' أن اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري تسمح للمصارف بمزاولة تمويل تملك المساكن، ولكنها تمنع تمويل ما يزيد على نسبة 70 في المائة من قيمة المسكن محل العقد، مبينا أن هذه الجزئية -منع تمويل 70 في المائة من قيمة المسكن- وضعت بناء على تجارب الكثير من الدول، وبعد الاطلاع على تداعيات الأزمات المالية العالمية التي مرت بها.
كما أكد أن اللائحة قد سمحت بالترخيص لشركة مساهمة لإعادة التمويل العقاري، وأنها وضعت إجراءات لتمكين الممولين العقاريين من الاطلاع والحصول على المعلومات المدرجة في سجلات العقار لدى الجهات المنوط بها تسجيل الملكية العقارية، كما كشف عن تأسيس صندوق الاستثمارات العامة ''أو جهة مملوكة له بالكامل'' للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري.
وقال الشايع: إن نظام التمويل العقاري ولائحته التنفيذية يسهم في تنظيم القطاع وحماية حقوق المتعاملين فيه، بما في ذلك التأسيس لقيام سوق ثانوية للتمويل العقاري، وتوفير قدر عال من الشفافية يتمثل في نشر المعلومات المتعلقة بالنشاط، وتنظيم التمويل العقاري الإسكاني المدعوم.
وبين الشايع خلال المحاضرة التعريفية التي عقدتها ''غرفة الشرقية'' البارحة الأولى بعنوان ''المحاضرة التعريفية بأنظمة ولوائح التمويل العقاري'' وأدارها خالد بارشيد نائب اللجنة العقارية في ''الغرفة'' وشهدت حضور عدد كبير من العقاريين وممثلي شركات التمويل والمصارف الوطنية، أن الجهات الخاضعة للنظام ولائحته التنفيذية هي شركات التمويل العقاري وشركات إعادة التمويل العقاري، إضافة إلى المصارف، مشيرا إلى أنشطة منح الائتمان لتملك الشخص ذي الصفة الطبيعية للسكن هي الخاضعة لهذه الأنظمة، مضيفا أنه لدى المؤسسة طلب واحد فقط لتأسيس شركة تمويل عقاري، مؤكدا أنه يجب ألا يزيد إجمالي التمويل على خمسة أضعاف رأس مال شركة التمويل العقاري.
وقال الشايع: إن نظام إيجار التمويل يهدف إلى تنظيم نشاط الإيجار التمويلي، ووضع الضوابط اللازمة لممارسة نشاط الإيجار التمويلي والضوابط المنظمة لحقوق المؤجر والمستأجر، وتأسيس شركة مساهمة لتسجيل العقود كما يسمح انتقال ملكية الأصول المؤجرة للمستأجر وفقا لأحكام العقد وتأسيس شركة مساهمة لتسجيل عقود الإيجار التمويلي.
وشرح الشايع أهداف اللائحة التي تسعى إلى وضع معايير لما يستحقه كل طرف من أطراف العقد عند فسخ العقد أو انفساخه خلال مدة الإجارة وتأكيد حق المستأجر امتلاك الأصل المؤجَّر بموجب العقد في أي وقت، وذلك بتعجيل سداد الأقساط المتبقية دون تحمل كلفة الأجل عن المدة الباقية، وللمؤجِّر التعويض عن كلفة إعادة الاستثمار وما يدفعه لطرف ثالث بسبب العقد.
وحول نظام مراقبة شركات التمويل قال: إنه يسعى إلى تنظيم قطاع شركات التمويل، والإشراف على شركات التمويل، ومتطلبات كفاية رأس المال والسيولة، وحوكمة الشركات، ومتطلبات إدارة شركات التمويل وممارسة النشاط والتنظيم الداخلي، والإسناد، وإدارة المخاطر والمراجعة الداخلية والالتزام، وسياسات التمويل وإجراءاته، وإعادة التمويل، ومراجعة الحسابات والفحص، وحماية حقوق المستهلك، وإجراءات الضبط والتحقيق والادعاء العام، والمخالفات والمنازعات الناشئة من تطبيق أحكام النظام ولائحته، والعقوبات.
وبين أن نظام الرهن العقاري المسجل ينظم عقود الرهن وآثاره على الراهن والمرتهن وحق الغير وحق المتقدم والتتبع وانقضاء الرهن وتسجيل عقود الرهن العقاري وتنظيم قضاياه من حقوق للممول والراهن والمرتهن، مضيفا أن هناك لجنة باسم ''لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية'' تختص بالفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحق العام والخاص الناشئة من تطبيق أحكام نظام مراقبة شركات التمويل وأحكام نظام الإيجار التمويلي ولائحتها.
وبين أن وزارة العدل، والتجارة، والإسكان، وهيئة السوق المالية والمالية تعتبر الجهات الحكومية ذات العلاقة بنظام التمويل العقاري ولائحته، مضيفا أن وزارة العدل تمكن الممولين العقاريين من الاطلاع على المعلومات المدرجة في سجلات العقار واسترداد الأصل للمؤجر، السعر المرجعي للعقار، إجراءات قيد في سجل العقود، إضافة إلى بعض النقاط الأخرى المتعلقة في الوزارة، كما أن من مسؤوليات وزارة التجارة والصناعة تأسيس شركات التمويل وتنظيم بيع التاجر سلعته وخدمات، ودور وزارة الإسكان يتمثل في وضع ضمانات ومعونات مستحقي الدعم ''صندوق التنمية العقارية''، في حين تقوم هيئة سوق المال بإصدار شيكات التمويل والممولين العقاريين للأوراق المالية العقارية وإصدار الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري السكني للأوراق المالية والعقارية.
وتطرق الشايع إلى متطلبات الترخيص للشركات الجديدة والقائمة والمصارف التي تضمنت 27 بندا للشركات الجديدة والقائمة وخمسة بنود وشروط للمصارف.

[شرواك]

حث على إعادة النظر في آلية إصدار ونقل ملكيات الصكوك

«سايرك 3» يطالب بهيئة عليا توحد مرجعية القطاع العقاري السعودي

طالب المؤتمر السعودي الدولي الثالث للعقار ''سايرك 3'' بضرورة توحيد مرجعية القطاع العقاري تحت مظلة هيئة عليا للعقار، بما من شأنه أن يحدد أدوار ومسؤوليات جميع الجهات المعنية بالقطاع ويكفل وضوح الأنظمة والتشريعات وفعالية تطبيقها.
وحث المؤتمر الذي أختتم فعاليته البارحة الأولى من خلال توصياته على تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحديدا إشراك القطاع الخاص في وضع الخطط والسياسات الراعية للقطاع العقاري في المملكة.
كما أوصى بإعادة النظر في آلية إصدار ونقل ملكيات الصكوك العقارية، وإيجاد آلية دقيقة وواضحة لإصدار الصكوك لأول مرة، في موازاة تحديد جهة فنية تتولى عملية نقل الملكيات بما يكفل الحقوق ويسهّل عملية انتقال الملكية.
وشدد على ضرورة العمل على استقطاب الاستثمارات الداخلية والخارجية إلى القطاع العقاري من خلال الشراكات مع القطاع الخاص الوطني وتحفيز الاستثمار في القطاع بما من شأنه نقل الخبرات والمعرفة لا سيما في مجالي التطوير والتمويل العقاري.
وقد تضمنت محاور ''سايرك 3'' خمس جلسات ناقشت عددا من أوراق العمل التي ركزت على قضايا عقارية في غاية الأهمية، حيث دارت الجلسات حول واقع القطاع العقاري ومستقبله وآفاق نموّه والاتجاهات المستقبلية، وآليات تطوير البيئة الاستثمارية للقطاع العقاري، ودور جهات التنظيم والترخيص في إزالة المعوقات الإجرائية والتشريعية، وأهداف منظومة التمويل العقاري والآثار الاقتصادية المتوقعة من هذا التنظيم، وكيفية تفعيل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص للنهوض بالقطاع العقاري، والتجارب الدولية وتفعيل مقترح إنشاء هيئة عليا للعقار في المملكة.
وفي ضوء أوراق العمل التي طرحت في المؤتمر، وبعد المناقشات والمداخلات المستفيضة من قبل المشاركين في المؤتمر خرجت اللجنة العلمية.

[شرواك]

ارتفعت بنسبة 5.4 % خلال الربع الأول

أسعار عقارات دبي تحلق لمستويات قياسية

العقارات في دبي تشهد انتعاشا ملحوظا عقب انتكاسة استمرت 4 سنوات.

سجلت أسعار بعض العقارات الفاخرة في دبي مستويات قياسية في الآونة الأخيرة، مع انتعاش القطاع العقاري في الإمارة التي عانت انتكاسة استمرت أربع سنوات منذ أزمة ديون دبي عام 2008، وتذكر تقارير متخصصة أن القطاع العقاري في دبي، شهد ارتفاعا بنسبة تصل إلى 6 في المائة في الربع الأول من العام الحالي.
وبحسب تقرير صادر عن "دويتشه بنك"، ظلت أسعار الشقق السكنية أدنى وراوحت بين 43 و61 في المائة عن ذروتها، وبالنسبة لأسعار الفلل بين 12 و49 في المائة عن الذروة.
بينما ذكرت شركة الاستشارات العقارية نايت فرانك، أن أسعار العقارات في دبي ارتفعت أكثر من 18 في المائة في الفترة بين آذار (مارس) 2012 حتى آذار (مارس) 2013، لتحافظ الإمارة على مركزها كخامس أفضل الأسواق العقارية أداءً في العالم.
ووفقا للمؤسسة ارتفعت أسعار العقارات في دبي بنسبة 5.4 في المائة في الربع الأول من العام الجاري، واحتلت دبي المركز الرابع بين 29 مدينة عالمية من حيث أداء القطاع العقاري.
وكانت دبي هي المدينة الوحيدة في الشرق الأوسط على هذا المؤشر، وتقدمت على هونج كونج وموناكو ولندن وموسكو، بحسب تقرير المؤسسة.
وأشار تقرير لشركة "جونز لانج لاسال" للاستشارات والأبحاث العقارية، إلى أن جميع القطاعات العقارية في دبي تجاوزت مستويات القاع خلال الربع الأول من هذا العام للمرة الأولى منذ منتصف عام ‬2008، إثر تداعيات الأزمة المالية العالمية، لتبدأ مرحلة التسارع في معدلات الإيجار، التي تصدرتها العقارات الفندقية، ثم السكنية. وسجلت أسعار العقارات في الإمارة ارتفاعا متواصلا منذ العام الماضي وصل إلى 20 في المائة لبعض المناطق وخاصة الفلل.
وأظهرت بيانات لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن إحدى الفيلات في منطقة تلال الإمارات بيعت بمبلغ ضخم وصل إلى 36.5 مليون درهم أي ما يعادل عشرة ملايين دولار تقريبا خلال الربع الأول من العام الحالي، وتم تسجيل هذه الصفقة في كانون الثاني (يناير) الماضي، فقد دفع المشتري مبلغ 1956 درهما للقدم المربعة الواحدة.

[شرواك]

للمرة الأولى وخلال الدورة الخامسة

4 فروع في جائزة الأمير سلطان بن سلمان للتراث العمراني

للسنة الأولى في تاريخها تتضمن جائزة الأمير سلطان بن سلمان للتراث العمراني أربعة فروع، وذلك خلال الدورة الخامسة للسنة الأولى لطلاب كليات العمارة والتخطيط في السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، وسيتم إغلاق باب الترشيح لها في 24 من ذي القعدة 1434هـ.
ويتضمن برنامج الدورة الخامسة للجائزة عدداً من المحاضرات وورش العمل، والندوات، والدورات ذات العلاقة بالتراث العمراني في دول مجلس التعاون الخليجي.
وصرح الدكتور أسامة بن محمد نور الجوهري الأمين العام للجائزة، بأن جائزة الأمير سلطان بن سلمان للتراث العمراني عملت منذ انطلاقها على دعم التراث العمراني على المستوى المحلي، وإبراز المواهب المعمارية لدى الطلاب والطالبات، مضيفاً أن الجائزة تتطلع إلى فضاءات أوسع، واكتشاف بيئات عمرانية تهتم بالتراث.
وأوضح أن الجائزة لن تكون مقتصرة على السعودية فحسب، وإنما سيفتح باب الترشيح لمجلس التعاون لدول الخليج؛ وذلك لإبراز الاهتمام بالتراث الخليجي، وتقديم الحلول والأفكار التي تدعم تراثه العمراني، إضافة إلى تفعيل تبادل الخبرات في هذا المجال، والتعريف من قرب بثقافته المحلية.
وأكد الجوهري أن الجائزة تعبر عن رؤية الأمير سلطان في أهمية التراث العمراني بوصفه عنصراً أصيلاً من عناصر هوية بلادنا، وملمحاً مهماً من ملامح حضارتنا العربية والإسلامية، موضحاً ما تهدف إليه الجائزة من نشر الوعي المجتمعي بمفهوم العناية بالتراث العمراني، والحفاظ عليه وتطويره، وإبراز تميز التراث العمراني، ودعم الإبداع والمبدعين في مجالات العناية بالتراث العمراني، والاحتفاء بالنماذج العمرانية الحديثة ذات الأبعاد التراثية.
وتنقسم الجائزة هذا العام إلى أربعة فروع هي: جائزة الحفاظ على التراث العمراني، وتمنح للمشروعات الجديدة التي تظهر نجاحاً في استلهام التراث العمراني استلهاماً حقيقياً وفاعلاً. وجائزة مشروع التراث العمراني، وتقدم لمشروعات إعادة تأهيل مناطق عمرانية، أو مبان تراثية أو أثرية أو للحفاظ عليها، أو لمشروعات إعادة استخدام مناطق أو مبان تراثية أو أثرية.
وأيضاً جائزة بحوث التراث العمراني، وتمنح للأبحاث المعنية بدراسة التراث العمراني وأسسه، وخلفيات الأنماط التقليدية، ومشروعات التوثيق العمراني. أما جائزة برنامج تعليم التراث العمراني فهي جائزة تمنح لكليات العمارة والتخطيط التي تهتم بالتراث العمراني.
ويتم الحصول على نموذج الترشيح لفروع الجائزة من خلال موقع الجائزة الإلكتروني، وهو: www.sultanbinsalmanaward.com، وذلك بتعبئة النموذج المخصص لكل فرع من فروع الجائزة، ثم ترسل النماذج بالبريد الإلكتروني أو تسلم لمقر مؤسسة التراث الخيرية.
يشار إلى أن حفل توزيع الجائزة والمعرض المصاحب له سيقامان بالتزامن مع ملتقى التراث العمراني الوطني الثالث، المزمع انعقاده في المدينة المنورة خلال هذا العام.

[شرواك]

90 % من الملاك لا يوافقون على تحصيل إيجاراتهم شهرياً

دعوة لوضع مقياس علمي يحد من زيادة إيجارات المساكن في السعودية

90 % من ملاك العمائر في جدة يرفضون استلام إيجاراتهم شهريا.

طالب مواطنون بإيجاد مقياسٍ علميٍ يضبط الأسعار ويوضح المواصفات والشروط التي يجب أن يعتمد عليها السماسرة وأصحاب العقار في تحديد قيمة إيجارات الشقق السكنية، مؤكّدين على ضرورة العمل على الحد من الزيادات المتوالية في الإيجارات وبحث خفضها، مشيرين إلى أن الأسعار الحالية تلتهم النسبة الأكبر من رواتبهم ومداخيلهم، خاصة أن النظام السائد بسداد الإيجار بشكل سنوي أو نصف سنوي يثقل كواهل أرباب الأسر، فيما طالب قانونيون بضرورة نقل التجارب الناجحة في مختلف الدول القاضية بتحديد أسعار الإيجارات وفقًا لمعايير واضحة تضمن حقوق كل الأطراف.وقامت ''الاقتصادية'' بجولة في مختلف أحياء مدينة جدة للوقوف على أسعار إيجارات الشقق السكنية وتداعيات الارتفاعات المفرطة فيها، خاصة في تلك المباني القديمة التي لم تتكبّد التكاليف الحالية في أسعار الأراضي وفي مواد البناء، حيث بلغ متوسط سعر الوحدة السكنية الجديدة ذات الثلاث غرف في أحياء جنوب جدة 20 ألف ريال، وتأخذ الأسعار في التصاعد كلما اتجهنا شمالا لتصل إلى 40 ألف ريال في أحياء المرجان والبساتين وغيرهما كمتوسط لسعر الوحدة السكنية الجديدة ذات الثلاث غرف فيما وصل متوسط سعرها في الحمراء والأندلس إلى 42 ألف ريال.

وأشار أحمد السفياني إلى أنه يحاول بشكل مستمر أن يقسم راتبه وفق احتياجاته ومصاريفه الأساسية، مبينًا أنّه يقوم بجمع ما يزيد على ثلث راتبه من كل شهر ليتمكن من سداد إيجار شقته التي لا يقبل صاحبها إلا أن يتم السداد بشكل سنوي أو نصف سنوي (كل ستة أشهر)، مؤكدا أن صاحب الشقة عكف على زيادة قيمة الإيجارات كل عام على مدى العشر سنوات الماضية، مشيرا إلى أنّ المبالغة في أسعار الإيجارات إضافة إلى زيادة تكاليف المعيشة المستمرة قد تضع المستأجر أمام خيارين لا ثالث لهما، فإمّا أن يأخذ جزءا من الإيجار ليتمكن من تغطية مصاريف الحياة وبالتالي يتأخر شهرا أو أكثر عن دفع الإيجار، أو أن يقترض ليقوم بالسداد، مطالبًا بأن يتم توفير فرصة دفع الإيجار بشكل شهري.وأوضح سعود حجازي أن عدم وجود نظام صريح يتم تطبيقه في آلية دفع الإيجارات بين المستأجر والمالك، هو ما جعل سماسرة العقار والملاك يتخذون الإجراءات الخاصة بهم دون النظر في حاجة وظروف المستأجرين، مشيرا إلى أن دفع الإيجار بشكل شهري يمكنه كمستأجر من الالتزام بشكل أكبر، ويحد من تعرضه للضائقة المالية واضطراره للاقتراض في سبيل توفير المبلغ المطلوب دفعه نهاية كل ستة أشهر.من جهته أكد سليمان العمران الخبير العقاري أن أكثر من 90 في المائة من الملاك لا يوافقون على تحصيل إيجاراتهم بشكل شهري، مشيرا إلى أن الملاك يتذرعون برغبتهم في ضمان حقوقهم لمدة عام أو ستة أشهر على أقل تقدير، مشيرا إلى أن نسبة بسيطة من سماسرة العقار والملاك الذين يقبلون بالدفع الشهري خاصّة في الشقق الصغيرة والغرف المفردة التي تستهدف العزاب وطلاب الجامعات إلا أن الشقق الكبيرة والمحال التجارية وغيرها من العقارات المؤجرة لا يتم قبول تحصيل إيجاراتها إلا بشكل سنوي أو نصف سنوي كحد أقصى، مبينا أن عدم التزام المستأجر بالدفع في حالة التحصيل السنوي أو النصف السنوي يتيح للملاك والسماسرة اتخاذ الإجراءات القانونية بشكل يضمن حقوقهم بشكل أكبر، خاصة أن هناك نظاما محددا تقوم به الشرطة ومرجع العمل الذي ينتمي إليه المستأجر في سبيل مخاطبة تلك الجهات وإنذار المستأجر والضغط عليه ليقوم بالدفع إضافة إلى إخلاء الشقة في حال اضطر الأمر لذلك، مشيرا إلى أن فترة مراجعة الجهات المعنية واتخاذها الإجراءات القانونية تحتاج إلى أكثر من شهرين، مبينا أنّ النظام الحالي لا يخدم الملاك في حال كان الدفع شهري في العقارات المخصصة للتأجير السنوي.فيما طالب الدكتور نضال عطا -محامي- بتطبيق نظام يضمن حقوق كل الأطراف، مشيرا إلى أن وجود أنظمة التأجير والتملك في عدة دول مجاورة ساهمت في ضبط سوق العقار في تحديد أسعار إيجار الوحدات السكنية ومقدار الزيادة المسموح بها، واصفًا النظام القائم في دبي بالواضح بالنسبة للمالك وللمستأجر على حد سواء في وضع قيود تحدد حقوق كل منهما وفي الأسعار من خلال وجود مكاتب عقارية رسمية معتمدة من الحكومة مسؤولة عن كل العقود المبرمة بين المستأجر والمالك، بحيث لا يمكن لصاحب العقار رفع الإيجار أو اتخاذ أي إجراء خارج عن ذلك العقد، مشيرًا إلى أنّ كل الدول المتقدمة تعمد إلى تحديد أسعار العقارات بمختلف أنواعها معتمدةً على الموقع والمساحة ونوع العقار إن كان برجًا سكنيًا أو عمارة أو فيلا أو غيرها.وأبدى عطا استغرابه من صمت الجهات المسؤولة في المملكة خاصة وزارة التجارة والصناعة أمام جشع أصحاب العقارات الذين قاموا خلال الخمس سنوات الأخيرة برفع قيمة الإيجارات إلى أكثر من الضعف، مشيرًا إلى أنّ الأسعار الحالية مبالغ فيها ولا تعتمد على أي مقاييس علمية، وقال''الضحية هو المواطن الذي يتكبّد زيادات تصل إلى 100 في المائة في أسعار إيجار الوحدات السكنية علاوة على الزيادات في تكاليف المعيشة بنسب كبيرة، في الوقت الذي زادت فيه رواتب الموظفين الحكوميين بـ 15 في المائة فقط''.من جهته كشف عبد الله الأحمري رئيس لجنة التثمين العقاري في الغرفة التجارية الصناعية بجدة عن قرب صدور المشروع الوطني للإسكان (إيجاره)، مبديا استغرابه من عدم تطبيقه بالرغم من الحاجة الماسة إليه ووضوح آلياته وكل نقاطه الخاصة بالعلاقة بين المستأجر والمالك، مشيرًا إلى أن ''إيجاره'' يشرح طرق السداد وآلياتها ويتيح للمستأجرين فرصة الدفع بشكل شهري، مبينًا أن الدراسات والإحصائيات أثبتت أنّ العقارات التي يتم سدادها بشكل شهري لا تسجل مماطلات أو تأخيرات في السداد كما هو الحال في تلك التي تعتمد النظام نصف السنوي أو السنوي في تحصيل الإيجارات، وقال: ''الدفع الشهري يتيح للمستأجر اقتطاع مبلغ الإيجار وسداده بشكل مباشر دون تعريضه للتأخير أو المماطلة جراء تراكم المبلغ المطلوب أو زيادته''.وشكك الأحمري في قدرة وزارة الإسكان على إنهاء ما لديها من مشاريع عملاقة، مبينًا أنّنا نعيش في العام الثالث على صدور قرار بناء 500 ألف وحدة سكنية دون أن يكون لها النتائج المرجوة، مضيفًا أن إيجاد الأراضي المخصصة لتنفيذ مشاريع الإسكان والإجراءات المتعلقة بها والعقبات التي يواجهها هذا الأمر كلها محل تقدير، واستدرك قائلاً: ''ألوم وزارة الإسكان لأنها لم تقدم إلا الدراسات والوعود دون أن نلمس نتائج حقيقية على أرض الواقع''، مشيرًا إلى أنّ هناك أنظمة وقوانين بالإمكان تطبيقها ومنها ''إيجاره'' لا تحتاج إلى عقود كبيرة أو البحث عن شركات عملاقة أو ميزانيات كبيرة، فهي أنظمة تضبط السوق وتضمن حقوق كل الأطراف على حد سواء، بما فيها حقوق الملاك والمستأجرين والوسطاء وغيرهم.

[شرواك]

تمنى على السعوديين اقتناص الفرص.. الوزير التركي المكلف بالشؤون الأوروبية :

أسعار عقارات تركيا أقل 75 % من باريس وبرلين

كشف إيجمان باغيس وزير الدولة التركي المكلف بالشؤون الأوروبية أن مفاوضات تركيا للانضمام للاتحاد الأوروبي والمفاوضات التركية الخليجية لمنطقة تجارة حرة، هي مفاوضات تكاملية تكمل إحداهما الأخرى وليس عوضا عن بعض.
وأكد باغيس أن مفاوضات تركيا مع أوروبا والخليج متوازنة وتكمل بعضها، مبينا "إذا قويت تركيا في الشرق الأوسط قويت في أوروبا، والعكس إذا قويت في أوروبا قويت في الشرق الأوسط".

ودعا الوزير التركي رجال الأعمال السعوديين للاستثمار في بلاده وانتهاز الفرصة المناسبة مكانا وزمانا على حد قوله، وقال: "جئت لأوضح لسيدات ورجال الأعمال السعوديين الفرص التجارية الموجودة الآن في تركيا، هناك مساحات كبيرة يمكن استغلالها كمراكز تجارية، تركيا مرشحة لأن تصبح مركزا للطاقة، كما أن هناك مجالا للاستثمارات الصناعية، والسياحية".
ونوه وزير الاتحاد الأوروبي وكبير المفاوضين الأتراك بزيارة الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد وزير الدفاع قبل يومين إلى أنقرة، معتبرا إياها مهمة جدا لتركيا وأثمرت نتائج ممتازة، وأضاف "العلاقة التي سوف تقوى مع الأيام وهي فرصة كبيرة لتركيا لفتح مجال كبير في التجارة، الآن أي بضاعة تركية يمكن أن تصدر إلى أوروبا بدون رسوم جمركية، وفي الوقت نفسه تركيا هي أكثر دولة تسحب مواد تكنولوجية من أوروبا، وهي الدولة الأقرب التي يمكن أن تصل لمصادر الطاقة في روسيا والدول الآسيوية".
ورحب إيجمان باغيس بالاستثمارات السعودية في المجال العقاري، مشيرا إلى أن أسعار العقارات في تركيا قياسا بالمدن المتقدمة مثل باريس، برلين وغيرهما هي ربع الأسعار فقط، وقال: "من المنطقي الاستثمار العقاري في تركيا في ظل هذه المعطيات، نعتقد بأن الأسعار ستصل مستقبلا لنفس أسعار باريس وبرلين، بل وستتجاوزها ونتوقع حدوث طفرة كبيرة خلال السنوات القليلة المقبلة".
وبشأن مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، شن الوزير التركي هجوما حادا على الأوروبيين لمماطلتهم المتكررة، مبينا عن مرور 50 عاما على بدء هذه المفاوضات، وقال: "بدأنا مفاوضاتنا مع الاتحاد الأوروبي في عام 1959 في ذلك الوقت كان دخل الفرد التركي 350 دولارا، واليوم 11 ألف دولار، كان لدينا 14 جامعة اليوم 200 جامعة، كان دخل السياحة تسعة ملايين دولار، اليوم 30 مليار دولار، كل هذه المعطيات تساهم في دخولنا الاتحاد الأوروبي، كما سجلت تركيا خلال السنوات العشر الأخيرة إصلاحات كبيرة في مجال حقوق الإنسان".
وحاول الوزير التقليل من تأخر انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي بقوله: "في الواقع وتيرة الإصلاحات التي تحققت لنا خلال الفترة الماضية أهم من مسألة الانضمام للاتحاد الأوروبي، بلا شك تركيا حققت مكتسبات، لكن العقبات التي خلقت لتركيا لم تخلق لأية دولة أخرى عضو في الاتحاد الأوروبي، رسالتنا للاتحاد الأوروبي تركيا واثقة من نفسها وتستطيع أن تخطط طريقها، واليوم أوروبا بحاجة إلى تركيا أكثر من حاجتنا لهم، يجب على الجميع أن يعي هذه الحقيقة".
ولفت باغيس إلى أن حجم التجارة مع أوروبا انخفض من 60 في المائة إلى 38 في المائة، بسبب الأزمة التي تعاني منها منطقة اليورو، إلا أنه أكد أن أوروبا ستنهض من جديد مرة أخرى، وأردف "بسبب انفتاحنا على جميع دول العالم نمت التجارة الخارجية لنا بنسبة 400 في المائة، كما ازدادت صادراتنا إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب أمريكا".
وأوضح أن تركيا متهمة من الشرق بتوجهها إلى الغرب، والعكس صحيح، حيث يتهمنا الأوروبيون بالاتجاه شرقا.
لكن الوزير شرح كيف يمكن لتركيا أن تلعب دور الوسيط بين الطرفين، وقال: "برأيي دورنا هو الوسيط أو الجسر بين الشرق والغرب، فقد كانت الأناضول جسرا لطريق الحرير بين الشرق والغرب، ولذلك يجب أن يكون الجسر قويا من أجل العبور عليه، نقوم حاليا بتقوية أركان الجسر شرقا ليتسنى لنا السير عليه باتجاه الغرب المتقدم أصلا".

[شرواك]

مختصون يدعون إلى حلول معمارية تحمي خصوصية الجار

مطالب بتعديل قوانين وثيقة البناء لتواكب احتياجات الإسكان

العديد من البنود في وثيقة البناء المحلي تحتاج إلى المزيد من المرونة والتجديد بما يتناسب مع متطلبات الإسكان.

دعا مسؤول يعمل في قطاع المكاتب الهندسية بجدة إلى إدخال تعديلات في وثيقة البناء المحلي، مشيرا إلى أن تلك الوثيقة تحتوي على العديد من البنود التي تحتاج إلى المزيد من المرونة والتجديد بما يتناسب مع متطلبات السكان، خاصة أنها في وضعها الحالي ربما تُوجد نوعين من السكان داخل البناية الواحدة بشكل غير متجانس.
وقال طلال سمرقندي رئيس لجنة المكاتب الهندسية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة "لا بد من تحرير الأنظمة والقوانين من العوائق والتعقيدات لتحفيز الإبداع المعماري دون خرق القوانين التي دفعت ببعض الملاك للمخالفة، وجعل مسألة البيع والإفراغ يعاني صعوبة بالغة". ويرى سمرقندي أن زيادة عدد الغرف في الوحدات السكنية المعدة للإيجار بات مطلباً ملحاً، وذلك حتى لا ينتج نوعين مختلفين من السكان لا يتجانسان مع بعضهما مما يجعل من فلل السطح التي يسمح بإنشائها النظام تشهد عزوفاً، مردفاً: "عندما يكون في الدور السفلي غرفتان وصالة وفي السطح فيلا (روف) بها نحو عشر غرف، فأين الإنصاف في ذلك، لقد أصبح لدينا عدد كبير من الفلل معطل وغير قابل للاستخدام؛ لذلك نرغب بتعديل في النظام يجيز فصلها إلى وحدتين سكنيتين تستوعب أسرتين حسب رغبة المالك".
ولفت سمرقندي إلى أهمية التحكم في التشتت العمراني وزيادة الكثافة السكانية في مناطق العمائر السكنية والمحاور والشوارع التجارية، والتشجيع على تجميع الأراضي الصغيرة لإقامة مشاريع متميزة وإعطاء حوافز استثمارية.
ويرى رئيس لجنة المكاتب الهندسية في غرفة جدة، أن تأخر الكروكيات في الأمانة بسبب تأخر التقييم والتأكد من الملكية ومن تطابق المخططات مع البناء الذي قد يتجاوز في بعض الحالات الأشهر الستة ، لا بد له من وضع برنامج زمني لإنجاز كل المعاملات في أقرب وقت.
من جهته طالب سعيد العمودي المدير التنفيذي لشركة الاتجاهات الدولية للعقارات بالسماح في إنشاء أكثر من نشاط بالمبنى الواحد وضبط نظام إفراغ الفيلات إلى عمائر والعكس، وذلك بما يتناسب مع معايير التخطيط الفنية والمحافظة على مناطق وأحياء الفيلات.
وأشار العمودي، إلى أن بناء العمائر في مناطق الفيلات يحرم ساكنيها من الخصوصية، وقال: "لا بد من البحث عن حلول معمارية تحمي خصوصية الجار وإعادة النظر في المعايير والضوابط المعتمدة للفيلات والعمائر أو المزج بينهما، خاصة فيما يتعلق بإعطاء تصاريح ارتفاع المباني".
وأكد العمودي على أهمية السماح ببناء فيلا سطح من دورين بنسبة 70 في المائة من المسطح العلوي في العمارة كوحدة سكنية واحدة والسماح ببيع أو تأجير فيلا السطح.
ولفت العمودي إلى أن هناك تناقضا في بعض القوانين والأنظمة، كأن يصرح ببناء عمارة سكنية مكونة من سبعة أدوار في منطقة الفيلات، منوهاً بأهمية إعادة تخطيط مواقع السيول وتحديد مساراتها وتوضيح المناطق الصالحة للتخطيط.
على الصعيد ذاته أكد المهندس زهير حمزة المدير التنفيذي لشركة تمليك العقارية، أن وثيقة التمليك العقاري تحتاج إلى إضافات وتعديل، خاصة فيما يتعلق بكثافة المباني، مشيراً إلى أنه يرى التمدد الرأسي أفضل بكثير من التمدد الأفقي، وذلك لتقليل مساحة الأراضي وتسهيل الصيانة والتشغيل، بما يستوعب حجم النمو والطلب المتزايد على المساكن.
وطالب حمزة بالسماح في إنشاء مواقف للسيارات إضافية داخل المبنى وخارجه والسماح بتعدد طوابق مواقف السيارات، فكل شقة لعائلة متوسطة تحتاج إلى موقفين على الأقل، وفي المكاتب فإن لكل موظف سيارة باستثناء المراجعين.
ويرى حمزة أن فيلا السطح لا تخدم هدفها الأساسي، فأصبح مالكها يسكن في مكان آخر ويبيعها أو يقسمها إلى وحدتين ويؤجرها، حيث إن الأمانة بعد فصلها إلى شقق لا تسمح له بالبيع والإفراغ.
وتابع حمزة: "لماذا لا يسمح لمالك البناية استغلال فيلا السطح كشقتين إضافيتين، وكذلك نظام المجمعات السكنية المشتركة فالأرض تقطع كمخطط أو تسور أو يبنى عليها ثم تباع، فلما لا يسمح ببيعها مقسمة"، مشيراً إلى أن هناك تزايدا ملحوظاً وطلباً من قبل السعوديين على السكن في المجمعات السكنية التي كانوا يعزفون عنها سابقا.
ودعا حمزة بضرورة التشجيع على إقامة الضواحي المتكاملة وأن تتوافر لها كامل الخدمات والمرافق كمجتمع عمراني متعدد الاستعمالات، وذلك على أن تتكفل الدولة بالدعم وتقدم الأراضي مجانية لها، حتى يكون سعرها منخفضا وتحقق الفائدة المرجوة منها.

[شرواك]

الطلب على المساكن يعزز نمو قطاع الإنشاءات والمقاولات في دبي

توقع تقرير لغرفة تجارة وصناعة دبي، أن يظهر قطاع البناء والإنشاء في الإمارات، نمواً مستداماً في الأعوام الثمانية المقبلة حتى عام ‬2021، مع الزيادة المستمرة في عدد الأجانب الذين يعتبرون المحرك الرئيس للنمو وزيادة الطلب على العقارات السكنية والتجارية في الإمارات، مشيراً إلى أن إسهام قطاع البناء في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، سيبلغ ‬11.1 في المائة في ‬2015، وسيرتفع إلى ‬11.5 في المائة في ‬2021.
وقال التقرير إن الطلب على المقاولات جاء نتيجة طلب لافت على العقارات السكنية، مؤكدا أن شركات مقاولات عربية عدة بدأت تدشين أنشطتها محلياً، متوقعا أن تصبح السوق أكثر استقراراً ونضجاً.
وكشف التقرير أن قطاع البناء والتشييد في الإمارات أظهر في عام ‬2011، دلائل محدودة على التعافي، مشيراً إلى أن القطاع يسعى إلى الوصول لمستويات ما قبل الأزمة العالمية.
وأضاف أنه منذ بداية عام ‬2012، كشف مجال بناء العقارات السكنية عن بعض علامات الاستقرار، خصوصاً في دبي، مدعومة بشكل رئيس بتداعيات «الربيع العربي» في المنطقة، ما عزز من سمعة الإمارات، ملاذاً آمناً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأوضح أنه على المدى القصير، قد تتأثر توقعات بناء العقارات السكنية في الإمارات، نسبة للعرض المفرط من الوحدات السكنية في السوق، إلا أنه على المدى الطويل، سيكتسب بناء العقارات السكنية في الإمارات زخماً، بناءً على التفاؤل الناجم عن زيادة عدد السكان، ومسار النمو الاقتصادي المستقر.

[شرواك]

حل أزمة الإسكان.. اتركوه لهم

عبدالحميد العمري

ثبت أن أزمة الإسكان في السعودية وقف وراءها إلى أن أصبحت أحد أكبر التحديات التي يواجهها الاقتصاد والمجتمع عدد من الأسباب، تحدثت عنها وغيري سابقاً، لعله من المفيد إعادة ذكر أهمها باختصار:
(1) سوء التخطيط والإعداد، وهذا سبب ارتبط بأكثر من قضية تنموية لدينا. أسهم بدوره في إلغاء المواءمة بين النمو السكاني وزيادة عدد الأُسر والطلب على الوحدات السكنية من جانب، ومن جانبٍ آخر تأخر نمو العرض من الوحدات السكنية، واستمرت الفجوة تتسع طوال السنوات الأخيرة إلى أن وصلنا إلى هذه المرحلة المعقدة.
(2) فاقم من خطورة هذه الفجوة أن جانب العرض من الأراضي وقع ضحية سوء التوزيع (المنح)، وعاماً بعد عام وجدنا أن القنوات الضيقة جداً لتمرير تلك الأراضي من الدولة إلى المواطنين انسدت تماماً بقلة من المتنفذين، أشعل قيمتها تالياً قلة أخرى من التجار ومجموعات من المضاربين، لتتحول تلك الأراضي إلى مجرد (سلع) يتم تدوير الأموال عليها، وإزاء شحّ قنوات الاستثمار البديلة، تدافعت الأموال نحو إضرام النار في الهشيم، امتصت جزءاً كبيراً من سيولة الاقتصاد الوطني، تمَّ توظيفها في مضارباتٍ ومزايدات أشبه بصالات القمار، ما كان له من الآثار المدمرة في الاقتصاد والمجتمع التي أصبحت معلومة ومشاهدة على أرض الواقع.
(3) أفضى الجزء الأخير من السبب السابق إلى تفشي المساهمات العقارية دون أي ضوابط، وجمعت الأموال (وفقاً لبعض التقديرات؛ تجاوزت 0.5 تريليون ريال)، ولعل أخطر ما خلّفته تلك المساهمات - دع عنك دورها الرئيس في رفع مستويات الأسعار- أنها حينما تعثر أغلبها ووصلت إلى طريقٍ مسدود لسنوات عدة، تسببت في تقليص المعروض من الأراضي الصالحة للسكن بمئات الملايين من الأمتار، الذي بدوره دفع الأسعار إلى مزيدٍ من الارتفاع المجنون.
(4) على جانب الطلب؛ أفضى ضعف مستويات الدخل بالنسبة إلى الأفراد، وضعف قنوات التمويل من المصارف المحلية، إلى تعثّر طلبات الأفراد! ومع استدامة تلك الحال، زاد تكدّس أعدادهم عند بوابات السوق شبه المغلقة، حتى فاق عدهم وفقاً لآخر الإحصاءات سقف مليوني مواطن!
الحلول ذات المآرب الأخرى؛ تريد عدم المساس بالأسباب الثلاثة الأولى أعلاه، وأن يتم المحافظة على مستويات الأسعار التي وصلنا إليها، ولا تفتأ تروّج صباح مساء لقوة ومتانة السوق العقارية على ما فيها من عللٍ وتشوهاتٍ ليس ما تقدّم ذكره أكثر من قطرة ماء في بحرٍ عظيم! وعليه؛ تركّز تلك (المآرب الأخرى) على ضرورة نقل ملكيات تلك الأراضي والمتوافر من العقارات المتضخمة القيمة إلى الأفراد .. لكن كيف؟! بالإقراض طويل الأجل والترويج المضحك لما تتمتع به المصارف ومؤسسات التمويل المحلية من وفوراتٍ بالسيولة، في تجاهلٍ تامٍ أن مجرد تدخل الدولة على جانب العرض من شأنه أن يحل الأزمة المفتعلة، ويقضي على الأسباب الثلاثة المذكورة أعلاه، ما سيتسبب في تراجع الأسعار التي ارتفعت دون مبرر!
إزاء تلك الحلول المكشوفة المآرب، تكون الجهات التي وقفت وراء تلك الارتفاعات المجنونة بالسوق العقارية قد قبضت ثمن ما فعلت، وتكون المصارف ومؤسسات التمويل قد نجحت في استثمار فوائض السيولة التي لديها بالضمانات اللازمة، والضحية الوحيدة تحت مظلّة هذه الحلول هي نفسها الضحية السابقة لما قبلها؛ إنهم الأفراد فقط!
الدولة ممثلة في وزارة الإسكان، دخلت بجدية على المعادلة المختلة تماماً للسوق العقارية، لذا:
(1) مجرد دخولها بما يفوق تقريباً ثلاثة أضعاف ما تمتلكه قوى العرض المحتكرة إلى وقتٍ قريب! سيكون سبباً كافياً وجارفاً لتصحيح مستويات الأسعار المرتفعة بصورتها المجنونة الراهنة!
(2) توجّه الدولة الذي أعلنه صراحةً وزير الإسكان نحو فرض رسومٍ على الأراضي البيضاء، إضافةً إلى رسوم أخرى على الخدمات، وحينما نعلم أن حتى ما بيد كبار ملاك تلك الأراضي سيتعرّض لتلك الرسوم، ومع استغناء الدولة حتى عن شرائها منهم، فهذا سببٌ آخر سيسقط قيمها المبالغ فيها بأيديهم! إذاً؛ لا يوجد أي داعٍ لإلصاق فاتورة (تضخم) أسعار الأراضي والعقارات بالأفراد، ولا داعي أبداً لأن يتورّط الأفراد في قروضٍ مصرفية مرتفعة لأجل شرائها.
حينما انخفض طلب السكان في كندا العام الماضي على الوحدات الإسكانية من 27 في المائة إلى 15 في المائة (أدنى مستوى للطلب فيها خلال 20 عاماً مضت)، تراجعت الأسعار خلال عامٍ واحد فقط بنحو 15 في المائة، ووفقاً للتجربة الكندية القائمة الآن، فالأسعار كما تشير التقارير معرّضة لمزيد من التراجعات.. أشير إلى هذه التجربة الحية الآن، ليستفيد منها أفراد المجتمع السعودي! إذ إن التفاتهم وترقبهم إلى ما ستقوم به الدولة ممثلةً في وزارة الإسكان، وإحجامهم عن التورّط في: (1) شراء أراض وعقارات متضخمة جداً. و(2) قروض طويلة الأجل ستنهكهم ما بقي من أعمارهم. هو القرار الرشيد الذي يجب أن يتخذوه من الآن!
يجب أن تتم توعية الأفراد وتنبيههم إلى أن ما هو متاح أمامك اليوم بأكثر من 1.5 مليون ريال من السوق المغلقة لدى كبار الملاك، بإمكانك امتلاك ما هو أفضل منه بوضع يدك مع وزارة الإسكان بما يُتوقع ألا تزيد قيمته على 0.5 مليون ريال (أي بانخفاض يناهز 70 في المائة)!
إننا نمر في الوقت الراهن عبر ما يشبه عنق الزجاجة، نحو حل أزمة الإسكان نتيجة التوجّه الجاد للدولة، وبإمكان الأفراد الاستفادة من هذه التطورات الإيجابية إذا ما وضعوا أيديهم بيد وزارة الإسكان، صبروا سنوات طويلة أفلا يصبرون لما قد لا يتجاوز ثلاث سنوات فقط؟! بل إن وضعهم ثقتهم بالكامل في وزارة الإسكان، وترجمة تلك الثقة على أرض الواقع عبر امتناعهم عن الشراء بتلك الأسعار المبالغ فيها، من شأنه أن يقلّص حتى من تلك الفترة لأقل من عام مقبل!
قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - حينما اشتكى له الناس غلاء اللحم: ''أرخصوه أنتم، فقالوا: نحن نشتكي غلاء السعر واللحم عند الجزارين ونحن أصحاب الحاجة فتقول: أرخصوه أنتم؟ وهل نملكه حتى نرخصه؟ وكيف نرخصه وهو ليس في أيدينا؟ فرد قائلاً: اتركوه لهم''.

[شرواك]

هل يمكن تحديد إيجارات المساكن؟

أ.د. محمد إبراهيم السقا

نشرت "الاقتصادية" تقريراً عن أن مواطنين يطالبون بإيجاد مقياس علمي يضبط الأسعار ويوضح المواصفات والشروط التي يجب أن يعتمد عليها السماسرة وأصحاب العقارات في تحديد قيمة إيجارات الشقق السكنية وطريقة سداد الإيجار.
من الناحية النظرية، يُفترض أن الإيجار هو سعر كغيره من الأسعار يتحدّد بقوى العرض والطلب في السوق، ومن المُفترض أن تحديد هذا السعر يخضع لعوامل عديدة تعكسها السوق في القيمة الإيجارية، مثل المساحة والموقع والعمر والخصائص الخاصة بالوحدة... إلخ، ولكن نظراً لأهمية السكن كخدمة حيوية للمواطنين، فقد عمدت معظم الدول إلى وضع بعض الأسس التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، خصوصاً فيما يتعلق بمدة العقد وكيفية إنهاء العقد، وقدرة المالك على زيادة الإيجار في أثناء مدة سريان العقد وغير ذلك.
أعتقد أنه من المستحيل أن تحدّد الدولة القيمة الإيجارية للوحدات، فكل الدول التي لجأت إلى ذلك انتهى الأمر بها بكارثة لحقت بالقطاع العقاري، ولكن من المُفترض أن تنظم الدولة طبيعة العلاقة التعاقدية الإيجارية، بما يضمن حقوق كل من الطرفين المستأجر والمالك، ولا يجعل المستأجر تحت رحمة المالك يطالبه في أي وقت بزيادة الإيجار أو إنهاء العقد في أي وقت. من ناحية أخرى ليس من المنطقي أن نطالب مستأجراً يحصل على راتبه بصورة شهرية أن يدفع الإيجار بصورة سنوية أو نصف سنوية، فلا شك أن ذلك يعرّض الكثير من المستأجرين لضائقة مالية ويتطلب ضرورة إصلاح تشريعي ينظم هذه القضية بالذات.

[شرواك]

أشاروا إلى نمو الاستثمار في القطاع ..

ارتفاع أسعار الأراضي يرفع الطلب على تملك الشقق السكنية

أكد متخصصون ومستثمرون عقاريون أن شقق التمليك باتت هي الحل الأفضل لتملك المواطن السكن، في ظل ارتفاع أسعار الأراضي والعمائر والفلل وكذلك تأخر المصارف في منح القروض، مشيرين إلى أنها في الوقت الحالي تعد المجال الأفضل للاستثمار، حيث إن نسبة الخسارة فيه ضئيلة وتكاد تكون معدومة.
وقال محمد صالح الخليل نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية لـ "الاقتصادية" إن التوجه الاستثماري في شقق التمليك مفيد للمستثمر وراغب التملك فترة حياته، حيث إن حديث الزواج لا يحتاج إلى أكثر من غرفتين، مشيراً إلى وجود نظامين مهمين بشقق التمليك هما نظام ''اتحاد جمعية الملاك'' و"فرز الوحدات السكنية"، مطالباً في الوقت نفسه بتفعيل جمعية الملاك التي لم تفعل حتى الآن، ومن حيث الأسعار أشار الخليل إلى أن الشقق السكنية أقل من أسعار الفلل من حيث التكلفة، مطالباً في الوقت نفسه أمانات المناطق الكبيرة بإعادة النظر في ارتفاع الأدوار للمساهمة في توفير وحدات سكنية أكثر مما يؤدي إلى حدوث توازن في الأسعار.
فيما ذكر إبراهيم بن سعيدان رئيس مجلس إدارة شركة آل سعيدان للعقارات أن شقق التمليك هي وحدها التي باتت في مقدرة الزبون والمستهلك البسيط وإمكاناته المادية، مشيراً إلى أن أسعارها معقولة وتفي بحاجة الشخص في بداية حياته.
وقال إن المطورين بدأوا يزيدون من بناء الشقق ولكن المشكلة تكمن في قلة ارتفاع تلك الأدوار، مضيفا أن تصميم الشقق يختلف عن غيرها وأقل تكلفة من الفلل ولها مواصفات ومقاييس حسب الموقع.
بدوره ذكر طلال سفر العمري نائب رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية في المدينة المنورة أن شقق التمليك تعد اختيارا ثانيا للمواطن عند رغبته في شراء سكن للتملك، وذلك لكون الأسعار تعتبر مناسبة نسيباً ومواقع الشقق تعتبر 99 في المائة منها داخل حدود الحرم النبوي، مشيراً إلى أنها تعتبر الآن حلا آخر تجاه زيادة أسعار الأراضي.
وأشار إلى أن فلل الدوبلكس لم تعد خيارا مفضلا وتوجد عليها بعض الملاحظات في التشطيب وكذلك تأسيسات الكهرباء والماء بسبب سرعة التنفيذ ورداءة بعض المواد المستخدمة بعكس الشقق التي وضعت لها عدد من القطاعات الحكومية مقاييس ومواصفات معينة تضمن جودتها، وأضاف العمري "يجب وضع ضمانات لكل الوحدات السكنية من قبل الجهات المختصة التي يجب أن تتدخل لوضع مواصفات ومقاييس لأنه سكن خاص للمشتري".
وقال موسى سالم الجهني – مستثمر عقاري – إن شقق التمليك انتشرت كاستثمار بشكل كبير خلال الخمس سنوات الأخيرة في المناطق ذات الكثافة السكانية مثل منطقة مكة المكرمة ومحافظة جدة وبالمناطق القريبة من المسجد النبوي في المدينة المنورة، مشيراً إلى أن أحد أسباب انتشارها هو زيادة الطلب من قبل الموظفين المتزوجين حديثاً وبعض المستثمرين الذين يشترونها لتأجيرها، كما أن التسهيلات التي قدمها البنك العقاري لإمكانية شراء الشقق زاد من نسبة الطلب عليها، وأشار إلى أن نسبة الطلب عليها بحدود 30 في المائة مقارنة بالفلل والعمائر.
وحول سبب ارتفاع أسعار شقق التمليك قال "السبب يعود إلى زيادة قيمة قروض البنك العقاري، حيث كانت أسعار الشقق أربع غرف نوم في محافظة جدة سابقا بين 300 ألف إلى 400 ألف حسب التشطيب وموقع الشقة، لكن الأسعار ارتفعت حاليا وتجاوزت 500 ألف، كون القرض يتم دفعه كاملا من المصرف لصاحب الشقة أو العمارة.
وتوقع الجهني أن يستمر الطلب على شقق التمليك طالما أن هناك أعدادا كبيرة من المواطنين مستحقين للسكن ولديهم قروض قريبة من الصرف، إضافة إلى تسهيلات المصارف المصاحبة للقروض مع أن هناك قصورا في الضمانات التي تقدمها الشركات المستثمرة لهذه الشقق فيما بعد البيع، مطالباً وزارة الإسكان بتدقيق عقود البيع وضمان حقوق المشترين لما بعد البيع كحماية لهم، وقال إنه في الوقت الحالي تعد شقق التمليك هي أفضل استثمار ونسبة الخسارة فيها ضئيلة وتكاد تكون معدومة، مشيراً إلى أن أسعارها ثابتة ولم تتغير ويوجد عليها طلب.

[شرواك]

في محاضرة في غرفة الرياض .. مدير إدارة مراقبة شركات التمويل في «ساما»:

«التمويل العقاري» يمنح المُموّل وطالب القرض حق الحصول على بيانات السجل العقاري وسوق التمويل

أكد مدير عام مراقبة شركات التمويل محمد بن عبد العزيز الشايع في مؤسسة النقد العربي السعودي أن أنظمة التمويل العقاري تهدف إلى تنظيم وتنشيط سوق التمويل العقاري، وأنه يسعى لحفظ حقوق طرفي عملية التمويل وهما الممول، والمستفيد من التمويل، من خلال ضوابط واضحة تحكم العملية، وبتوفير أكبر قدر من الشفافية والإفصاح، ما يمكّن كل طرف من الحصول على البيانات والمعلومات المتوافرة لدى السجل العقاري في وزارة العدل، وكذلك عن سوق التمويل العقاري، التي تعينه على اتخاذ القرار السليم الذي يحفظ حقوقه ويوفر له البدائل الأفضل.
جاء ذلك خلال المحاضرة التي ألقاها الشايع بعنوان: " أنظمة التمويل وتطوير آليات عمل السوق" البارحة الأولى، نظمتها غرفة الرياض ممثلة في لجنة الاستثمار والأوراق المالية، بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي، بحضور خالد بن عبد العزيز المقيرن نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة الاستثمار والأوراق المالية في الغرفة، وأدارها طلعت زكي حافظ، أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في المصارف السعودية، وعضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية بالغرفة، وشارك فيها جمع من المستثمرين والعاملين في قطاع التمويل.
ونبه الشايع إلى اللبس والخلط الشائع لدى البعض إزاء منظومة التمويل العقاري والرهن العقاري، وطالب بتصحيحه موضحاً أن نظام التمويل من اختصاص مؤسسة النقد وهي التي تشرف على ضبطه وتراقبه، وتعمل على حسن تنظيمه وتطبيقه بما يحفظ حقوق جميع أطرافه، بينما ينسق نظام الرهن العقاري عمليات الرهن وحقوق الراهن، وتختص به وزارة العدل، وأكد أن مؤسسة النقد تتواصل مع جميع الوزارات والجهات الحكومية المعنية بتطبيق منظومة التمويل من أجل ضمان التطبيق الناجح للمنظومة، وقال: "إنني متفائل بالتنفيذ الشفاف والسليم الذي تختص به وزارة العدل، وتحقيق ما يضمن للجميع حقوقه".
وتابع المحاضر في إطار شرحه لنظام التمويل وتوضيح ملامحه وسماته، أن النظام يشمل وينظم عمل تملك الأشخاص الطبيعيين وليس المعنويين للسكن، موضحاً أن النظام لا يشمل الشركات، حيث إن الشركات بحكم أنها تخضع لنظام تمويل الشركات، فإنها لا تستفيد من نظام التمويل العقاري، ونبه على أن النظام سمح للمصارف بتمويل تملك العقارات، كما لفت إلى أن النظام حدد نسبة التمويل الذي يحصل عليه الفرد بما لا يتجاوز 70 في المائة من قيمة المسكن، استناداً إلى التجارب العالمية في هذا الخصوص، ومع الحرص على جدية طالب التمويل، وتساءل إذا لم يوفر الفرد 30 في المائة من قيمة مسكنه، فكيف سيلتزم بسداد كامل القيمة؟
وتناول الشايع في محاضرته أهداف النظام في تأسيس سوق ثانوية للتمويل بما يكفل نجاح منظومة التمويل العقاري، وكذلك تأسيس صندوق الاستثمارات العامة المملوك للدولة للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري التي اقترحها النظام برأسمال خمسة مليارات ريال، بهدف توفير السيولة في السوق وإنعاش الاستثمار في الصكوك والسندات، وإعادة تدوير الأموال في السوق بشكل جيد، كما تطرق لآلية الإيجار التمويلي التي يقترحها النظام.
ثم أدار طلعت حافظ الحوار بين المحاضر والحضور، وفي البداية أبدى خالد المقيرن بعض الملاحظات حول ما أثاره المحاضر بشأن النظام، مؤكداً أن اللجنة ستعمل على تنظيم لقاء مع مسؤولين في وزارة العدل لإيضاح المسائل التنفيذية لنظام الرهن العقاري المنوط بها الإشراف عليه، ونظراً لأنه يخرج عن نطاق إشراف مؤسسة النقد، وحول مشاركة المصارف في النشاط التمويلي العقاري قال المقيرن: "على الرغم من أنه محسوب على المصارف، إلا أنه يقف إلى جوار مصلحة المواطن أكثر، ويريد أن تصب مشاركة المصارف في مصلحة المواطن، مع التوازن في الحفاظ على مصالحها لأنها في النهاية قائمة على مساهمة المواطنين وودائعهم ويعود ما تحققه من أرباح إليهم"، وأعرب عن ثقته في أن النظام التمويلي العقاري ينتظره النجاح الكبير لمصلحة المواطن وخدمة السوق العقارية.
وفي رده على تساؤلات الحضور قال الشايع، إن طبيعة أغلب السعوديين أنهم الأقل استثماراً وادخاراً وتخطيطاً لاحتياجاتهم المستقبلية ومنها السكن، وإن قلةً فقط هي التي تخطط لذلك، وقال "إننا جميعاً نريد السكن، لكننا لا نخطط له، ونعتمد على تمويل الدولة أو العائلة، بينما يجب على الشخص من بداية توظيفه أن يدخر ويخطط لامتلاك المسكن، نريد تعزيز هذه الثقافة، أما محدودو الدخل فالدولة تدعمهم"، كما لفت إلى أن نظام التمويل العقاري لن يحل مشكلة الإسكان، لكنه يساهم في حل مسألة التمويل للبعض، وهنا علق المقيرن بقوله، إن معظم السعوديين لا يميلون إلى التخطيط والادخار، لكنه واثق من أن الأجيال القادمة ستفعل ذلك وستتقن هذه الثقافة.

[شرواك]

تنفيذ مرحلة قيد التصرفات العقارية في السجل العقاري

إفراغ أول وحدة عقارية بنظام التسجيل العيني للعقار في حريملاء

استكملت وزارة العدل تنفيذ نظام التسجيل العيني للعقار لمرحلة القيود التالية للقيد الأول في محافظة حريملاء، حيث وثقت إدارة التسجيل العقاري والتوثيق محافظة حريملاء، أول عقد بيع بنظام التسجيل العيني للعقار لعدد من الوحدات العقارية بالنظام الإلكتروني للسجل العقاري.
وتم إفراغ أول وحدة عقارية من نظام التسجيل العيني للعقار في المحافظة خلال جمادى الآخرة، وبلغ عدد الإفراغات العقارية 14 إفراغا حتى غرة رجب، وذلك للوحدات العقارية الواقعة في المنطقة العقارية التي يطبق فيها النظام حالياً.
حيث يتطلب قيد التصرفات العقارية في السجل العقاري لمرحلة القيود التالية، تقديم طلب للقيد وأداء المقابل المالي لكل قيد، وفق المتطلبات النظامية التي حددها نظام التسجيل العيني للعقار.
وكانت وزارة العدل قد أصدرت أول صك ملكية بنظام التسجيل العيني للعقار الموحد، الصادر مطلع العام الحالي 1434هـ من إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بمحافظة حريملاء، وتم إصدار صكوك الملكية للوحدات العقارية من واقع صحائف الوحدة العقارية في السجل العقاري في المحافظة، وفق نظام إلكتروني متكامل مرتبط بجهة الاختصاص في وزارة الشؤون البلدية والقروية، التي تقوم بالأعمال المساحية وفق أفضل الأنظمة الجغرافية العالمية الدقيقة، حيث اشتمل صك الملكية على الترميز المكاني لموقع الوحدة العقارية وأحداثيات أطوالها وبيان بالحقوق والالتزامات المقيدة على صحيفة الوحدة العقارية، مع إضافة خريطة مصغرة لموقع الوحدة العقارية.
وأهابت وزارة العدل بجميع أصحاب الأراضي والعقارات الواقعة في المنطقة العقارية التي يطبق فيها النظام بالمحافظة، والذين لم يتقدموا لتسلم صكوك الملكية وفق نظام التسجيل العيني للعقار، سرعة تقديم مستنداتهم لإدارة التسجيل العقاري والتوثيق بمحافظة حريملاء، لاستكمال الإجراءات النظامية واستخراج صكوك الملكية، حتى لا يتعرضوا للعقوبات المنصوص عليها في النظام.
الجدير بالذكر أن وزارة العدل بالتعاون، مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، بدأت في تنفيذ نظام التسجيل العيني للعقار على المناطق العقارية الواقعة في محافظة حريملاء، ويتم الآن استكمال جميع مناطق محافظة حريملاء والمراكز التابعة لها، على أن يطبق النظام في جميع مناطق المملكة تدريجياً.

[شرواك]

الأسهم أو العقار.. راحتْ على السوقين

عبدالحميد العمري

علاقة اللدودين كما تعارف عليه منطق المضاربة لا الاستثمار طوال أكثر من عقدٍ مضى، علا كعبُ سوق الأسهم خلال 2002 ــ 2005 حتى جاءها أجلها في 26 شباط (فبراير) 2006، بعد أن وصلتْ قيمتها الرأسمالية إلى 3.1 تريليون ريال! فيما ''مرضت'' سوق العقار كما يُحب قول ذلك أنصارها التقليديون، ولم ''تمتْ'' طوال تلك الفترة، ومرّتَ بحالةٍ من الركود، سرعان ما تعافتْ أسعارها بعد انهيار سوق الأسهم، ولا تزال حتى الساعة الراهنة تختالُ زهواً بما وصلت إليه من مستوياتٍ سعرية.
إنّها علاقةٌ عكسية بين الطرفين، أصبح يدركها الجميع ولا جديد في هذا، وكلا الاثنين على علاقةٍ عكسية مع الاقتصاد ومقدراته! فلم تنفع سوق الأسهم حين ارتفاعها الاقتصاد ولا المجتمع، بل ألحقتْ به ضرراً جسيماً حينما انهارت، وكذا الحال بالنسبة للسوق العقارية، فما وصلتْ إليه من مستوياتٍ لم تعد تعكس ولا تعبّر بأي حالٍ من الأحوال عن أيّ تعافٍ للاقتصاد، بل خرجتْ عن طوره كما سبق وفعلتْ سوق الأسهم، لتلحق هي أيضاً نتيجة ارتفاعاتها السعرية الشاهقة أضراراً جسيمة بالاقتصاد، وهو الذي لم يتعافَ في الأصل مما لحق به جرّاء انهيار سوق المال.
حالتا ''التعافي الوهمي'' اللتين مرّتا بسوقي الأسهم والعقار، لم تكونا أكثر من مجرّد تدويرٍ مضاربي للسيولة الهائلة في الاقتصاد المحلي، ذلك الاقتصاد الذي حينما عجز عن خلق فرصٍ حقيقية للاستثمار، ومع بدء عودة السيولة من الخارج عقب أحداث أيلول (سبتمبر) 2001، زاد من تدفقاتها التحسّن المطرد لأسعار النفط من 23.1 دولار للبرميل 2001 إلى 50.2 دولار للبرميل بنهاية 2005 (+117.5 في المائة)، لتتجه دون عناء إلى سوقٍ مالية ضحلة (68 شركة فقط، بقيمة سوقية 280.7 مليار ريال 2002)، لا يتجاوز عدد المتعاملين فيها 52.6 ألف متعامل! قد يتساءل البعض؛ لماذا لم تتجه حينها تلك السيولة إلى سوق العقار؟! بإجابةٍ مختصرة: لعبَ إدراج شركة الاتصالات السعودية نهاية 2002، دور ''الشرارة الكبرى'' التي لفتت انتباه أغلب أفراد المجتمع لهذا المجال الجديد للاستثمار، وهو ما دفع حتى بالكثير من تجّار العقار للاتجاه نحو سوق الأسهم، خاصةً ذات سيولةٍ أسرع، وذات تكلفةٍ وعناءٍ أقل من مثيله بسوق العقار، لتشهد السوق ارتفاعاً كبيراً بأعداد المتعاملين وصل حين انهيار السوق لنحو ثلاثة ملايين متعامل! وزاد من سخونة ''الفرن'' إفراط البنوك بتسهيلاتها على المحافظ الاستثمارية للأفراد، بل وحتى الصناديق الاستثمارية التي كان يُنظر إليها أنّها الأوعية الأقل مخاطرة مقارنةً بغيرها، لم تسلم من تلك التسهيلات.
بعد شباط (فبراير) 2006؛ كأنّما تفجّرتْ السيولة من ينابيعها بصورةٍ لم يسبق لها مثيل في تاريخ الاقتصاد، لتبدأ موجة التضخم باكتساح مختلف قطاعات الاقتصاد المحلي، كان أكثر المتأثرين (أو المستفيدين) السوق العقارية، علماً أنَّ منابع السيولة هذه المرة زاد زخمها بدرجةٍ أكبر من فترة رواج الأسهم؛ حيث واصلت أسعار النفط ارتفاعاتها من 50.2 دولار للبرميل لتصل إلى 110.2 دولار للبرميل (+119.8 في المائة)، زاد من تدفقها ارتفاع الإنفاق الحكومي الرأسمالي، الذي وصل لأكثر من 1.2 تريليون ريال خلال 2006 ـــ 2012، هذا عدا زيادة الإنفاق الجاري للفترة نفسها لنحو 3.1 تريليون ريال (المجموع 4.3 تريليون ريال)، ودخل على الطريق عامل إضافي ضاعف من وتيرة ارتفاع الأسعار، تمثّل في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التي وصلت خلال الفترة لنحو 662 مليار ريال، ولعله من حُسن الطالع (رغم سلبيته في حقيقة الأمر) أنَّ جزءاً من السيولة المحلية تسرّب لخارج الاقتصاد، بلغتْ قيمته التراكمية أكثر من 606.4 مليار ريال خلال الفترة! ولك أنْ تتخيل ماذا كان سيحدث للأسعار لو بقيتْ تلك السيولة بالداخل إزاء استمرار ضيق الفرص الاستثمارية.
اليوم، وصلنا إلى مرحلةٍ زمنية مفصلية! ذهب البعض بفكره إلى أنَّ أسعار العقار المرتفعة آن لها أن تعود إلى الطريق المقبول؛ قياساً على ما ستقوم به الدولة من إصلاحاتٍ للسوق العقارية، وأنَّ موجة تصحيحٍ لتلك الأسعار الشاهقة قد اقترب موعدها، أو هو قد بدأ! فهل ستعود السيولة ''المضاربية'' لتتدفق مرةً أخرى لسوق الأسهم؟!
قبل الإجابة؛ خضعتْ سوق الأسهم طوال الفترة الماضية للكثير من الإصلاحات والتغييرات الهيكلية، إضافةً إلى زيادة قوانين الرقابة والحوكمة على تعاملات السوق، نجح منها ما نجح، وفشل ما فشل! في الوقت ذاته، اكتسبَ مجتمع المتعاملين (4.1 مليون متعامل) خبرةً ودرايةً دفعوا ثمنها باهظاً، وبالنظرِ إلى نتيجة كل ذلك الآن وانعكاسه على وضعية السوق اليوم، فإننا سنجد أنّه في الحقيقة كشركاتٍ مدرجة بلغ عددها 160 شركة، لم تُفلح أغلب الإدراجات في تحسين صورتها الاستثمارية، إذْ إنَّ 51.3 في المائة من صافي أرباحها مصدرها خمس شركاتٍ فقط! في حين يأتي 84 في المائة من الأرباح من 20 شركة فقط، وتساهم 140 شركة ببقية الأرباح!
إذاً، من يظنُّ أن ''المغامرة'' السابقة التي عاشتها السوق قبل انهيارها ستعود، فإن ظنّه بعيدٌ عن الصواب، فالأنظمة والرقابة على السوق قد زادتْ مقارنةً بالسابق، وخبرة ودراية المتعاملين تحسّنتْ بدورها أيضاً. والحال ذاته ينطبق على السوق العقارية؛ إذْ إنّها وصلتْ إلى مستوياتٍ عالية المخاطر، وذات آثارٍ مدمّرة على دخل الأفراد والاستقرار الاقتصادي، وأصبح تدخّل الدولة لمعالجة أشكال الاحتكار والمضاربات والمزادات المضللة فيها أمراً لا مفرّ منه. هل بهذا يمكن القول: إنَّ فصول لعبة (كرّ وفرّ) السيولة بين السوقين قد انتهت؟! الإجابة: نعم إلى حدٍّ بعيد.فكما أنَّ سوق المال لن تعود لسابق عهدها ''صعوداً'' إلا بتحقق نموٍ فعلي في أرباح شركاتها ''وهي عن ذلك بعيدة كما تبيّن أعلاه''، ووفق الأنظمة واللوائح الأفضل التي تحكمها اليوم، فقد جاء الدور على السوق العقارية لتخضع هي أيضاً بدورها للقانون والتنظيم والإشراف والرقابة عليها.
إنّ السوقين كما أنهما بحاجةٍ للتشدد والصرامة من ناحية النظام والرقابة، فالاقتصاد المحلي في حاجةٍ أكبر لأجل تسهيل وتيسير بيئته الاستثمارية! وفي حال تعثر الأخيرة، فإنَّ الاقتصاد سيكون على موعدٍ بالغ الضرر؛ هو استمرار وزيادة هروب رؤوس الأموال إلى الخارج، ولهذا حديثٌ قادم.

[شرواك]

أمانة الرياض «عساكم على القوة»

د. عبد العزيز الغدير

كلما مررت بالطرق التجارية للأحياء الجديدة في شمال الرياض، خصوصا الداخلي منها، ورأيت كم العمارات السكنية بالكامل، التي تخلى ملاكها عن بناء المحال التجارية، تذكرت قرار أمانة الرياض بتمكين من يتنازل عن بناء المحال التجارية في الشوارع التجارية من زيادة مساحة البناء دور ونصف إضافي، ورفعت أكف الدعاء لأمين الرياض السابق الأمير عبد العزيز بن عياف وفريق عمله، فلقد كانت فكرة استراتيجية ناظمة لحل كثير من المشكلات الناشئة عن كثرة المحال التجارية، ومنها نقص المعروض من الشقق السكنية، وزيادة معدلات الطلب على العمالة الوافدة وما ينشأ عن ذلك من زيادة ضغط على الخدمات وارتفاع معدلات التحويلات واختلال التركيبة السكانية وارتفاع معدلات البطالة بين المواطنين، وارتفاع أسعار السلع لارتفاع تكاليف التوزيع والتالف، إضافة إلى الزحام المروري وازدياد التكاليف الأمنية.
أيضاً كلما رأيت أحياءنا نظيفة جداً من نفايات المنازل من أطعمة وعلب فارغة وأكياس وكراتين وقطع صلبة وغير ذلك، وبالمستوى نفسه من النظافة في أحياء الرياض كافة رغم كبر مساحتها وعظم تعدادها السكاني، ورأيت الشوارع مرصوفة ومشجرة ومنارة بشكل جميل ومنسق، حمدت الله على ذلك وأدركت حجم التخطيط والجهود المبذولة للوصول إلى هذا المستوى من النظافة والجمال في بيئة صحراوية قاحلة، يقطنها أكثر من 100 جنسية من ثقافات متعددة معظمها منخفضة التعليم ومن دول فقيرة.
وفي الوقت نفسه يضيق صدري بكل تأكيد عندما أرى الطرق مشوهة وكثيرة الحفر والشقوق، خصوصاً تلك التي داخل الأحياء، والحديثة منها على وجه التحديد، كما أستاء من تلك الردميات المتناثرة في تلك الأحياء بشكل مزعج للنظر وقاتل للذائقة العامة، وكذلك العمل في تطوير المساكن والعمارات دون معايير للنظافة وحماية البيئة ومراعاة مستخدم الطريق والسكان المجاورين، حيث تنتشر مخلفات البناء في الشوارع الفرعية لتتلف إطارات السيارات عالية التكلفة، وأتمنى على أمانة منطقة الرياض أن تجد حلولاً ابتكارية لكل تلك المشكلات كما عالجت مشكلة كثرة المحال التجارية والمشكلات المترتبة عليها بفكرة نظامية ذكية.
أمانة الرياض ذات وضع مختلف عن بقية الأمانات في أنحاء المملكة كافة، فهي أمانة العاصمة الكبيرة المساحة وذات التعداد السكاني الأكبر، وهي الأمانة الأكبر حجما، وأعتقد ميزانية أيضا، لذلك فإن أمانات المدن كافة تنظر لأمانة الرياض كأمانة قائدة في الأفكار وطرح الأنظمة والإجراءات، الأمانة القدوة في البرامج والمشاريع والآليات التنفيذية والنجاحات، لذلك فإن مهمة أمانة منطقة الرياض مهمة مضاعفة ومسؤولياتها كبيرة جداً، وعلى القائمين عليها والعاملين فيها أن يدركوا عظم هذه المسؤولية وحيويتها.
وفي هذه الأيام تقوم أمانة منطقة الرياض من خلال إدارة صحة البيئة، بحملة تفتيشية مكثفة على المطاعم للتأكد من نظاميتها وتطبيقها للمتطلبات الصحية لضمان سلامة عملائها، وما هو مفرح في هذه الحملة التي شملت 2200 مطعم خلال أربعة أيام وأغلقت 380 مطعما وبوفيها وكافتيريا، أنها لم تجد أطعمة مسممة، بل إن أبرز المخالفات كانت عدم ارتداء القفازات أو غطاء الرأس، والتمديدات الكهربائية غير الآمنة، واستخدام العاملين بعض الأماكن غير الصالحة للطهي أحيانا، كما كشف عنه مدير صحة البيئة في أمانة منطقة الرياض، ما يشير إلى أن الإدارة لم تكن فاعلة قبل هذه الحملة المكثفة.
ومن المفرح أيضاً أن أمانة الرياض طبقت مفهوم كل مواطن مراقب من خلال تفعيل الشكوى التنموية الرقابية كإحدى أدوات ضبط الجودة ورفعها، من خلال هاتف مركز طوارئ الأمانة (٩٤٠) الخاص بسكان المدينة، للإبلاغ عن أية مخالفة تتعلق بكل الخدمات البلدية ومنها الصحة العامة، والأمل كل الأمل معقود على المواطنين أن يقوموا بدورهم في حماية صحة البيئة أيضاً بدعمهم هذه الحملة التي ستستمر آثارها دون أدنى شك، حيث ستدفع بمستوى نظافة المطاعم إلى معايير جديدة تتحول إلى ثقافة لدى المستثمر والعاملين في المطاعم، والعملاء كذلك الذين لن يرضوا التعامل مع أي مطعم لا يلتزم بالمعايير الصحية السليمة.
من المؤسف أن البعض يرى الشوك في الورد في حين أن البعض الآخر يرى الجمال في الشوك، نعم من المؤسف أن البعض نظر من زاوية تثبيطية للأمانة وأخذ يتساءل ويشكك في سر هذه الحملة المكثفة المفاجئة للعملاء والمباغتة للمطاعم والعاملين فيها، ويضخم بعض الأخطاء الفردية هنا وهناك، وهذا بطبيعة الحال يتنافى مع السلوك القويم الذي يقول بضرورة تحفيز الجهات العاملة والأفراد العاملين أيضاً بالثناء والتقدير الجميل دون نفاق أو إسفاف، ذلك أن الثناء والتقدير يمثل السحر الأبيض الذي يدفع المنجزين إلى مزيد من الإنجاز، في حين أن التشكيك والاتهام يثبط العزائم والهمم ويدفع بكل من يريد العمل والإنجاز إلى السكون والركود لكيلا يقع تحت سياط كلمات المشككين والمثبطين.
من ناحيتي أقول لكل من عمل وأنجز حتى وإن كان ذلك بعد فترة ركود أو سبات ''عساك على القوة'' ووفقك الله وأجزل لك الجزاء، ونحن نرفع لكم أكف الدعاء ونطالب بالاستمرارية في مثل هذه الحملات المكثفة والمفاجئة والمباغتة بشكل دوري غير معلن، مع الاستمرار في العمل الاعتيادي في المراقبة دون كلل أو ملل، وأتطلع إلى أن تصنع مثل هذه الحملات الجادة الصارمة ثقافة جديدة في مجتمعنا تجاه الصحة والنظافة والالتزام بالأنظمة والإجراءات، يتمثلها الجميع قولاً وعملاً وإن غابت العين الرقابية، فالأصل أن المستثمر حريص على سمعته، والعميل حريص على صحته، والبدائل متنوعة والمنافسة محتدمة وشرسة.
ختاماً أرجو من الأمانة أن تضع مؤشراً لصحة بيئة المطاعم يشتمل على معايير عدة، منها حجم المخالفات ونوعها التي يجب أن تتناقص بمرور الزمن نتيجة هذه الحملات كمؤشر على تأصل الثقافة الوقائية لدى المستثمرين والثقافة الرقابية لدى العملاء والمستهلكين، وكمؤشر على رهبة النظام وأثره في نفوس المعنيين كافة بصحة البيئة.. وعساكم على القوة دائماً.

[شرواك]

انخفاض المؤشر العقاري في 8 مدن سعودية ..

سجلت التداولات العقارية في العاصمة الرياض حجم تداولات منخفض بأكثر من 15 في المائة، ولم يتجاوز حجم التداول مليار ريال، عندما حققت نحو 800 مليون ريال فقط، وهو رقم متدنٍ إذا ما قورن بالأسابيع الماضية.
وأشار التقرير الأسبوعي الصادر عن وزارة العدل إلى انخفاض المؤشر العقاري في سبعة مدن سعودية أخرى، فإضافة إلى الرياض، المدينة المنورة، الدمام، بريدة، عرعر، القطيف، والخبر، في حين سجل المؤشر العقاري ارتفاعاً في ستة مدن سعودية هي مكة المكرمة، جازان، الأحساء، الجبيل، حفر الباطن، وينبع.
ففي العاصمة المقدسة سجل المؤشر العقاري ارتفاعاً بنسبة 9.75 في المائة، بقيمة إجمالية بلغت 500553004 ريالات، في حين ارتفع في الأحساء بـ 10.59 في المائة محققا 62401952 ريالا، وارتفع أيضا في جيزان بقيمة 31575000 ريال ونسبة 514.13 في المائة، الجبيل أيضا ارتفع فيها المؤشر العقاري بأكثر من 51 في المائة وقيمة إجمالية 48701269 ريالا، في حين كان الارتفاع الأكبر في ينبع التي حقق فيها المؤشر ارتفاعا بأكثر من 77 في المائة وقيمة إجمالية بلغت 30494672 ريالا، وأخير كان الارتفاع في حفر الباطن بحدود 67 في المائة وبحجم تداول تجاوز الـ 25 مليون ريال.

وعلى مستوى الانخفاضات، سجل المؤشر العقاري انخفاضا في المدينة المنورة بأكثر من 66 في المائة بقيمة 112497766 ريالا، في حين سجل في الدمام انخفاضا بـ 29 في المائة وقيمة بلغت 282408930 ريالا، بينما سجلت القطيف انخفاضا بـ 29 في المائة وقيمة بلغت 29576540 ريالا، وفي بريدة انخفض المؤشر بأكثر من 87 في المائة وبحجم تداول لم يتجاوز الـ 81 مليون ريال فقط، في الخبر انخفض المؤشر بـ 23 في المائة وقيمة إجمالية بلغت 78918072 ريالا، بينما في عرعر انخفض بأكثر من 34 في المائة وتداولا لم يتجاوز المليون والنصف، في حين سجلت كتابة العدل في الدرعية انخفاضاً بنسبة 98 في المائة وقيمة بلغت 19015669 ريالا.

[شرواك]

توقعات بانخفاض أكبر في المستقبل

ركود في السوق العقارية في حائل وأسعار الأراضي تنخفض 15 %

انخفاض في الأسعار تشهده الأراضي في حائل خاصة أطرافها التي يبدو جانب منها في الصورة.

أدى قرب تسلم وزارة الإسكان أرض وزارة الدفاع إلى حالة ركود في السوق العقارية في حائل، وأحجم المشترون عن شراء الأراضي السكنية ترقبا لتفاعل السوق مع مشاريع ''الإسكان'' المقبلة التي في مقدمتها برنامج ''أرض وقرض''.
وأرض وزارة الدفاع هي منحة الأمير سلطان بن عبد العزيز – رحمه الله - والتي منحها لأهالي حائل في 2006، وتبلغ مساحتها أكثر من 84 مليون متر مربع ستشتمل على 85 ألف قطعة سكنية.
وأسهم ذلك الإحجام عن الشراء في انخفاض ملموس في الأسعار تراوح في بعض المخططات من 10 إلى 15 في المائة فيما توقعت مصادر لـ''الاقتصادية'' أن الانخفاض سيتراوح بين 30 إلى 40 في المائة خلال الفترة القليلة المقبلة.
أمام ذلك أوضح منصور سليمان الغسلان رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في حائل عضو اللجنة العقارية الوطنية في مجلس الغرف السعودية أن السوق العقارية في حائل بحاجة إلى توازن العرض والطلب، واصفا حدوث الانخفاض الأخير للأسعار بـ ''الصحي''.
ولفت إلى أن وزارة الإسكان ستكون منافسا قويا في السوق العقارية، ومحركا للتنمية العمرانية وهو ما سينعكس من خلالها على آثار اقتصادية كثيرة للمنطقة.
من جهته أكد نايف عواد الرفاع عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في حائل ومدير مكتب الرفاع للعقارات أن المنطقة تشهد حاليا ركود بصفة عامة من ناحية تداول السوق من بيع وشراء الأراضي والمباني العقارية وتوقع أن يراوح الانخفاض بين 10 و 15 في المائة بالنسبة للأراضي الزراعية الكبيرة الموجودة داخل النطاق العمراني والأراضي التجارية والسكنية المبالغ في أسعارها التي وصلت لأسعار كبيرة، إضافة إلى الفلل السكنية التي ارتفعت وأخذت أسعارا عالية فوق المتوقع كالدبلوكسات.
ولفت إلى أن الشقق السكنية والتجارية التي لها مردود ودخل يتناسب مع حجم المنشأة لن يتأثر بذلك بأي ظرف وشدد على أن ''ما يحدث في حائل يحدث في كل المناطق السعودية والرياض مثلا وصلت عقارات البعض منها للخيال في بعض الأحياء وقفزت الأسعار فيها إلى أكثر من ألف في المائة خلال الخمس سنوات الأخيرة''.
وكان محمد الزميع المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان قد كشف في وقت سابق لـ ''الاقتصادية'' عن تشكيل لجنة من عدة جهات حكومية ''من بينها الإسكان''، لبحث آلية تسليم الأرض لوزارة الإسكان.
وأوضح الزميع أن وزارة الإسكان تترقب قرارات وتوصيات اللجنة لتحديد آلية التسليم، قبل الشروع في تطويرها لصالح مشاريع الإسكان في المنطقة، لافتا إلى أن ''الإسكان'' ماضية في استلام كل الأراضي المخصصة للإسكان من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية تمهيدا لتطويرها وتوزيعها على المواطنين.
وتوقعت مصادر لـ''الاقتصادية'' أن تتجاوز الوحدات السكنية التي ستحتويها منحة الأمير سلطان أكثر من 58 ألف وحدة سكنية، وقالت المصادر ''مساحة الأرض تتجاوز 84 مليون متر مربع سيخصص 30 في المائة منها للخدمات، ويتبقى الـ 70 في المائة للمشاريع التي تبلغ نحو 58.8 مليون متر مربع، وبافتراض أن مساحة الأرض التي ستمنح للمواطن ستبلغ كأعلى تقدير ألف متر مربع سيتوافر لدينا 58.8 مليون وحدة سكنية''.
وزادت المصادر تفاؤلها بما أوضحه الدكتور شويش الضويحي وزير الإسكان في تصريحاته الأخيرة بأن مساحات القطع أو الوحدات السكنية التي ستمنح للمواطنين ستبلغ مساحتها 500 متر مربع، وهو ما يضاعف من القطع التي في أرض وزارة الدفاع الممنوحة من الأمير سلطان بن عبد العزيز إلى الضعف لتصل إلى 116 ألف وحدة سكنية.
وكانت وزارة الإسكان قد التزمت بإنشاء 500 ألف وحدة سكنية على مستوى المملكة, وستتيح الأراضي التي ستتوافر في منحة وزارة الدفاع في حائل (فقط) من غير أراضي الأمانة ما نسبته 20 في المائة من إجمالي الوحدات السكنية التي التزمت بها وزارة الإسكان على مستوى المملكة.
وفي حين تتسابق كل المناطق السعودية لتوفير الأراضي السكنية وتسليمها لوزارة الإسكان للبدء الفعلي بالمشاريع الإسكانية للمواطنين, تأتي حائل كأفضل المناطق المؤهلة لنيل السبق في مشاريع الإسكان نظرا لتوافر مساحات كبيرة تقدر بملايين المترات جاهزة لإطلاق مشاريع وزارة الإسكان فيها، التي خصّص خادم الحرمين الشريفين لها 250 مليار ريال.
وخلاف أرض منحة الأمير سلطان- يرحمه الله- لأبناء حائل ''أرض وزارة الدفاع''، تتوافر عدد من المخططات السكنية التابعة لأمانة منطقة حائل التي ينتظر أن تبادر الأمانة لتسليمها لوزارة الإسكان، إضافة إلى مخططات المحافظات والمراكز التابعة لحائل.
وتتميز أرض منحة ولي العهد الأمير سلطان بأنها سهلية ومرتفعة، ما يسهل أعمال تنفيذ البنية التحتية كالصرف الصحي والسفلتة والمياه والكهرباء، إضافة إلى قربها من مركز المدنية وهو ما يسهل من وصول مواد البناء للموقع كالأسمنت والخرسانة.
وكان وزير الإسكان شويش الضويحي قد كشف أن السعودية اقتربت من ''الانتهاء من أحد المشاريع السكانية في الرياض لتوفير سبعة آلاف وحدة سكنية''.
وفي خطوة تهدف للتغلب على مشكلة نقص المعروض السكني، قال الضويحي إن وزارته ''تدرس العديد من المحفزات لمشاركة القطاع الخاص في مشاريع الإسكان''. وأردف أن الحوافز تشمل ''عقود امتياز ومشاريع مشتركة وعقود بناء وتشغيل ونقل ملكية''.

[شرواك]

10 أبواب للاستثمار مقابل كل بابٍ للمضاربة

عبدالحميد العمري

حينما ذكرتُ في نهاية المقال السابق ''الأسهم أو العقار.. راحتْ على السوقين'' إلى الضررِ البالغ على الاقتصاد المحلي، نتيجة استمرار هروب رؤوس الأموال إلى الخارج بوتيرةٍ أكبر حال عدم تسهيل وتيسير بيئته الاستثمارية، فإنَّ ذلك لا يعني أنّه غير واقعٌ الآن! بل هو قائمٌ بتشوّهاته منذ عدّة عقود.
لطالما وقفتْ تلك التشوهات الهيكلية بالاقتصاد المحلي حجر عثرةٍ أمام تحقيق أعلى العوائد من الفوائض النفطية، وتحديداً باتجاه تحقيق مستوياتٍ متقدمة على طريق التنمية المستدامة والشاملة. كرّسها وعمّق من وجودها عاملان رئيسان؛ الأوّل: تأخّر البرامج والسياسات الاقتصادية عن تلبية متطلبات واحتياجات التنمية، وعجزها عن مواجهة الدورات الاقتصادية المتقلّبة طوال العقودٍ الأربعة الماضية، كان من أبرز نتائجها السلبية: (1) تفاقم تلك التشوهات (زيادة اعتماد القطاع الخاص على الحكومة بعكس ما يخدم استقلاليته، التستّر التجاري، اقتصاد الظل، زيادة استقدام العمالة غير الماهرة، زيادة النشاطات التجارية المعتمدة على الواردات، سهولة نشوء أسواق للمضاربات، إلخ). (2) انحسار قدرة النشاطات الإنتاجية على التوسّع والامتداد أفقياً وعمودياً ضمن هيكلة الاقتصاد، ولا عجب بعدئذ؛ أن ترى تسعة أعشار إيرادات الحكومة متأتية من النفط، وأن تكتشف أنَّ بين كل عشرة عمّال غير سعوديين يوجد تسعة منهم إمّا أمّي أو بالكاد يقرأ ويكتب ''7.4 مليون عامل 2012''.
العامل الثاني: أفضتْ استدامة التشوّهات إلى زيادتها وتجذّرها من جانب، وإلى خلقِ مزيدٍ منها من جانبٍ آخر، ولعل ما وصلنا إليه من حالة استعصاء كثيرٍ من التحديات الاقتصادية على الحل كالبطالة، وانخفاض الدخل، وأزمة الإسكان، وميل رؤوس الأموال للمضاربات أكثر منها في الاستثمار؛ شاهداً على عمقها في جسد الاقتصاد المحلي، وما زاد من قيمة فاتورتها، هو استنزاف تلك التشوّهات للموارد المحلية بصورةٍ مثيرة للقلق إلى حدٍّ بعيد.
إزاء حالةٍ كهذه للاقتصاد المحلي كما يصفُ الكاتب، يتساءل المرء؛ لا بد أنَّ هناك مبالغة في الوصف، وأنَّ الأمر أقلُّ بكثيرٍ من ذلك، وإلا ما وجدنا الاقتصاد يحقق معدلات نموٍّ حقيقية بأعلى من 6 في المائة سنوياً إلى آخر ديباجة هذا النمط من الخطاب الدارج! أقولُ له: إنَّ ما تراه فوق سطح البحر مختلطاً بما قد يشعرك بنوعٍ من الاطمئنان لأدائه، إنْ ركنتَ إليه متجاهلاً ما يجري في أعماقه من تعقيدات وتشوهات، فإنّك في نهاية المطاف ستجد مصيرك أمام موجٍ متلاطم من التحديات قد لا تجدي معها أية حلول مهما كلّف ثمنها!
لذا؛ إمّا أنْ تقوم بإخضاع كامل معطيات ومؤشرات أداء الاقتصاد للمراجعة والتحليل بصورةٍ دورية، لتكتشف أي اختلالٍ قد ينشأ في وقتٍ مبكر، ومن ثم تبدأ في إصلاحهِ بتكلفةٍ أقل! أو أنْ تركنَ إلى ''نصف الكوب الممتلئ'' كما يُسوّق له من قبل البعض، ولكن عليك ألا تتفاجأ إذا ما وجدتَ نفسك ذات يوم أنّ حتى هذا النصف الممتلئ، قد لا يكفي لإصلاح الاختلال الذي تأخّرتّ كثيراً في إصلاحهِ.
وصلَ عدد منشآت القطاع الخاص حتى نهاية 2012 ـــ وفقاً لإحصاءات وزارة العمل ــــ إلى نحو مليوني منشأة، شكّلتْ منها المنشآت الصغيرة ''49 عاملا فما دون'' نحو 98.5 في المائة، فيما لم تتعدَّ المنشآت العملاقة بينها ''أكثر من ثلاثة آلاف عامل'' سقف الـ 807 منشآت فقط! أنتَ الآن أمام مشهدٍ رقمي يُبيّن لك جزءاً يسيراً من كامل صورة الاقتصاد، ذلك أنَّه على ما يتمتّع به من مزايا تنافسية ووفوراتٍ مالية هائلة لن تجدها لدى أكثر من خمسة اقتصادات أخرى حول العالم، إلا أنّك حينما تضيفها للمشاهد الرقمية الأخرى، كوجود نحو 3.6 تريليون ريال على هيئة استثمارات وطنية خارج الحدود بنهاية 2012، بعائد سنوي بالكاد يناهز 1.0 في المائة، مقابل أرصدة للاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاد المحلي بلغت مع نهاية 2012م نحو 747.2 مليار ريال، تتجاوز عوائدها السنوية المحوّلة للخارج أكثر من 6 في المائة ''بلغ إجمالي تحويلات دخل الاستثمار الأجنبي التراكمية للفترة 2005 ــ 2012 نحو 252.5 مليار ريال''، هذا عدا تحويلات العمالة الوافدة ''بلغت للفترة السابقة نفسها نحو 669.5 مليار ريال''، وهذا على سبيل المثال لا الحصر؛ فلا تعجب أن ترى القطاع الخاص الذي يُشكّل من الاقتصاد الوطني أكثر 50 في المائة يقوم على هكذا منشآت، العملاق فيها من نحو مليوني منشأة فيها لا يتجاوز 807 منشآت فقط! ولا تعجب أن تجده عاجزاً عن استيعاب 1.5 مليون طالب عمل من المواطنين ''84 في المائة منهم من حملة الشهادة الثانوية فأعلى''، ولا عجب أن تجده قياساً على مصادر دخله وأنشطته المرتبطة إجبارياً بعوائد النفط يعتمد على الاستقدام الرخيص الثمن إلى حدود الإدمان، ولا عجب أنْ تجد أنشطة التستر التجاري مستشرية في أغلب أركانه، وأخيراً وليس آخراً، لا عجب أن مقابل الإجراءات البيروقراطية المعوّقة أمام رؤوس الأموال الوطنيّة إمّا أن تخوض في غمار المضاربات في الأسواق إن هي فضّلت المقام محلياً، أو أن ترتحل خارجةً بكل سهولة إلى مختلف الأسواق حول العالم!
لا يكفي فقط أن تُسنَّ الأنظمة واللوائح التي تحد من مخاطر مضاربات السيولة في السوق المحلية، كسوق المال أو السوق العقارية أو غيرها من الأسواق! بل لا بد أن تصاحبها تسهيلاتٍ قيّمة وامتيازات تحفزّها نحو تأسيس مزيدٍ من المشاريع الإنتاجية ذات القيمة المضافة على الدخل والتوظيف والتنمية في نهاية المطاف، بلادنا تتمتّع بحمد الله بالكثير من المزايا التنافسية لعل من أبرزها هو توافر مصادر الطاقة، وانخفاض مديونية الحكومة، وحيوية المجتمع الذي يُشكل من هم في سن 40 عاما فما دون نحو 79 في المائة منه، هذا عدا توافر الثروات المالية الكافية لتمويل أية مشاريع إنتاجية نطمح إليها. جُل ما في الأمر؛ كلما أغلقتْ باباً للمضاربة أفتح مقابله عشرة أبوابٍ للاستثمار!

[شرواك]

إزالة 12 ألف متر أحواش غير نظامية في مكة المكرمة

قامت لجنة التعديات في بلدية الشرائع الفرعية في مكة المكرمة بحملة إزالة عدد من التعديات والمواقع غير النظامية والمقامة بطرق عشوائية، التي لا يحمل أصحابها صكوكا شرعية، وذلك بمشاركة عدد من منسوبي الجهات الأمنية في العاصمة المقدسة.
وقال المهندس فهد البشري رئيس بلدية الشرائع الفرعية: "البلدية لن تتهاون في أداء واجبها بإزالة أي مخالفات أو تجاوزات، وستواصل مهامها في إزالة أي مواقع تعديات دون تأخر أو تهاون".
من جانبه، أشار المهندس لؤي عاشور مدير الإدارة الفنية في بلدية الشرائع الفرعية، إلى أن البلدية قامت بحملة كبيرة خلال الأسبوع الماضي شملت عدة مواقع في مخططات الراشدية ومخطط ( 5 )، حيث تمت إزالة عدد من الأحواش غير النظامية، التي قدرت مساحتها بـ 12 ألف متر مربع، وهي مقامة من قبل بعض المواطنين المخالفين ممن يعتدون على الأراضي الحكومية دون وجود ما يثبت ملكيتهم لها، وهي عبارة عن تعديات على الممتلكات العامة.
وأكد أن هناك توجيهات صادرة بضرورة متابعة هذه المخالفات وإزالة أي تعديات على الأراضي والممتلكات العامة، مشيراً إلى أن البلدية لديها العديد من الفرق الميدانية التي تعمل على مراقبة كل الأحياء والمخططات السكنية للحد من انتشار مثل هذه الظواهر السلبية.

[شرواك]

قالوا إن الانخفاض مقتصر حاليا على أطراف المدن..

موجة التصحيح في أسعار العقارات ستستمر حتى نهاية 2013

انخفاض في أسعار الأراضي الواقعة على أطراف المدن بعيد القرارات الملكية الأخيرة.

توقع مختصون ومستثمرون في السوق العقارية السعودية أن تستمر موجة التصحيح في أسعار العقارات، التي بدأت أخيرا حتى نهاية العام الجاري 2013.
وكانت السوق العقارية قد شهدت ركودا وإحجاما عن الشراء وانخفاضا في أسعار العقارات بعيد القرارات الملكية الأخيرة، التي وجه من خلالها خادم الحرمين الشريفين وزارة الإسكان بمنح المواطنين أرضا وقرضا.
وأبان عبد اللطيف الفرج عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية أن المرحلة الحالية التي يمر بها قطاع العقار هي مرحلة إعادة تصحيح للعقار وأسعاره، وبالتالي فإن الانخفاض الحاصل مقصور على أطراف المدن ولا يشملها كلها، منوها إلى أن شركات التطوير العقاري وكبار العقاريين لا يجزمون بقدرة وزارة الإسكان على أن تصبح المحرك الرئيس للقطاع في السعودية، مؤكدا أن مسؤولية تأمين السكن لجميع المواطنين تقع على كاهل القطاعين الخاص والحكومي، ولا يمكن لأحدهما أن يقوم بالأمر بمعزل عن الآخر.
وأشار عبد اللطيف الفرج المثمن الرسمي لمدينة الخبر إلى أن الارتفاع أمر وارد في أسعار العقار في المرحلة المقبلة ما بعد شهر رمضان إزاء نمو الطفرة للمشاريع التي أطلقتها القيادة، حيث من المتوقع أن يكون ارتفاع العقار بشكل طبيعي بعد نهاية العام الجاري 2013، بما يراوح 3 إلى 4 في المائة بعد إعادة ترتيب الأوراق وبقاء الأراضي الجيدة، ومن ثم يزداد الارتفاع إلى 7 حتى 10 في المائة بعد أعوام مقبلة.
سليمان العمري رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في القصيم قال إن الانخفاض الحالي الذي يشهده سوق العقار في المملكة هو مرتبط فقط بتنفيذ بعض الصفقات في موسم ما قبل شهر رمضان وتزامنه مع إجازة الصيف، وأنه لا يمكن القول عنه بأنه موجة انخفاض، نظرا لزيادة أسعار المعروض عن الفترة ذاتها من العام الماضي بما يعادل 40 في المائة، مستدركا أن ما تم عرضه بقيمة ألف ريال للمتر في إجازة صيف العام الماضي يعرض هذا العام بـ 1400 ريال للمتر، وبالتالي ـــ والحديث ما زال للعمري ــــ لم نشعر بالانخفاض في أسعار العقار كونها أصبحت أغلى سعرا من الفترة الماضية.
وقال رئيس اللجنة العقارية في ''غرفة القصيم'' إن الاستقرار في الأسعار لن يمتد لفترة طويلة حتى يتبين عجز وزارة الإسكان عن تلبية جميع طلبات المسكن، وأن التأثير الذي من الممكن حصوله بعد تصريحات المسؤولين في الوزارة سيكون محدودا جدا، ولن يكون له تأثير على المدى الطويل.
ولفت إلى أن منطقة القصيم تعاني أزمة عدم وجود مخزون من القطع السكنية الجاهزة للبناء منذ نحو شهر نتيجة أن الاستهلاك أكبر من حجم القطع المعتمدة بما يشكل إنذارا مبكرا.
وزاد العمري أنه خلال السنوات الثلاث الماضية في منطقة القصيم تم فيها بناء عشرة آلاف قطعة لكن لم يتم اعتماد أكثر من ألفي قطعة حتى الآن بسبب وجود بعض المعوقات في التخطيط وشروط التخطيط، مشيرا إلى أن وزير الإسكان أكد أخيرا أنه سيتم في القريب العاجل تغيير أجزاء من النطاق العمراني للمنطقة وشروط التخطيط، وهو ما سيسهم بحول الله في تطوير الكثير من الأراضي، ويجعل العرض كبيرا بما يلبي الاحتياج والطلب المتنامي على الأراضي السكنية في المنطقة.
وفي المقابل، أوضح الدكتور ذيب بن سعد آل سالم الرئيس التنفيذي لشركة العامر للعقار أن عدم وجود جهة رسمية تنظم وتسعر وتثمن العقار مع عدم وجود مؤشر لإعطاء البيانات الصحيحة جميعها عوامل ستؤدي إلى ارتفاع أسعار العقار مستقبلا، مضيفا أن الاستقرار الأمني والنمو السكاني وشح المخططات المطورة والبيروقراطية المتخذة من قبل أمانات المدن وبلدياتها والمحاكم في تأخير عدد من المخططات السكنية وحجج الاستحكام أدت إلى عدم تصرف الملاك للعقار في أملاكهم.
وتابع الدكتور ذيب أن زيادة الإنفاق الحكومي وانفتاح المملكة على العالم وبالتالي دعوة المستثمرين، يضاف على ذلك ثقافة المجتمع الذي يرغب أفراده في المساحات الواسعة والبناء الأفقي عوامل إضافية تساهم في ارتفاع أسعار العقار مستقبلا، مشيرا إلى توقعاته بمعاودة سوق العقار للارتفاع مجددا في أواخر العام الجاري 2013 لكون سوق العقار هي السوق الوحيدة القادرة على استيعاب السيولة كونه ملاذا آمنا للأموال.
وقال آل سالم: إن أسعار العقار تعد متضخمة ومبالغ فيها في بعض المناطق دون سبب، وبالتالي لا بد من تصحيح هذه الأسعار، وقد يحتاج السوق إلى عدة سنوات مقبلة لتعود أسعاره مجددا لما كانت عليه سابقا قبل عدة سنوات ماضية.
يذكر أن المخططات السكنية غير المخدومة في خارج النطاق العمراني انخفضت أسعارها بشكل ملحوظ ومن المتوقع لها مواصلة الانخفاض حتى 30 إلى 40 في المائة خلال إجازة الصيف الحالية وحلول شهر رمضان، بينما المخططات التجارية والأراضي داخل المدن لم تتأثر كثيرا بحالة الركود التي يشهدها السوق وحافظت على استقرار أسعارها رغم الاحتمالات الواردة بانخفاض أسعارها إلى ما يقارب 10 في المائة.

[شرواك]

التحكم في الإيجارات

سعود بن هاشم جليدان

تحديد مستويات أو تغيرات الإيجارات هو شكل من أشكال التحكم في الأسعار. ويتم التحكم في أسعار السلع والخدمات إما بتثبيتها لفترة زمنية معينة أو بصورة مطلقة، أو بوضع آلية معينة لحركة الأسعار، وذلك بتحديد مقدار أو نسبة تغيرها حسب الزمن ونوع السلعة ومستخدميها. وقد حاولت العديد من دول العالم التي واجهت معدلات تضخم مرتفعة تطبيق سياسات تثبيت الأسعار أو التحكم فيها على مستوى شامل. وقد أثبتت تلك السياسات فشلها على الأمد الطويل، حيث قادت سياسات تثبيت الأسعار عند مستويات تقل عن أسعار السلع أو الخدمات الحرة إلى إهدار استهلاكها، واختفائها التدريجي من الأسواق، وتردي نوعيتها، وخفض معدلات النمو في إنتاجها. وقد أثبتت تجربة الدول الاشتراكية فيما كان يسمى الاتحاد السوفيتي ودول أوروبا الشرقية فشل سياسة التحكم في الأسعار في تحقيق الازدهار الاقتصادي، حيث قادت سيطرة الدولة على الأسعار إلى تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية على الأمد الطويل. ولم يمنع فشل سياسات التحكم في الأسعار العديد من دول العالم عند مرورها بظروف طارئة من تقنين بيع وتوزيع السلع والخدمات الأساسية، ووضع قيود على أسعارها واستهلاكها لفترات زمنية مؤقتة. وكان الهدف من وراء ذلك الحد من استغلال المضاربين ومزودي السلع والخدمات السيئ للظروف العابرة، وحماية الشرائح السكانية منخفضة الدخل من الابتزاز خلال الظروف الصعبة.
ويقل التمييز بين نوعيات السلع وماركاتها عند تحديد سعر أي سلعة أو خدمة، ما ينتج عنه انخفاض أسعار الماركات والنوعيات عالية الجودة من السلعة أو الخدمة، واختفاؤها من الأسواق، ورواج الأنواع الرديئة التي تقل أسعارها الحرة عن الأسعار المثبتة. وتظهر السلع والخدمات ذات النوعية الجيدة أو الماركات المميزة في أسواق موازية أو أسواق سوداء ترتفع فيها الأسعار إلى المستويات الحرة أو تزيد عنها، بسبب ارتفاع مخاطر تسويقها. وستنخفض نتيجةً لتثبيت الأسعار الأرباح الناتجة عن تسويق السلع والخدمات المحددة أسعارها، ما قد يُخرج الكثير من منتجيها المحليين ويوقف الكثير من وارداتها. وقد نتج عن سياسات تثبيت الأسعار لفترات طويلة اختفاء للسلع والخدمات المثبتة أسعارها مع مرور الوقت، ما فاقم معاناة الشرائح السكانية المستهدفة من تثبيت الأسعار. ويشجع تثبيت أسعار السلع عند مستويات متدنية إلى زيادة استهلاكها وخروج أنماط جديدة من الاستهلاك للسلع المدعومة، فالغذاء المدعوم بقوة من أجل الاستهلاك البشري مثلا يصبح غذاء لتسمين الحيوانات.
وعلى الرغم من أن ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية يفاقم من معاناة الشرائح السكانية منخفضة الدخل إلا أنه في الوقت نفسه يشجع على دخول منتجين جدد إلى إنتاج هذه السلع، كما أنه يخفض كميات الاستهلاك. وسيقود ارتفاع أسعار الإيجارات إلى الضغط على دخول الشرائح السكانية منخفضة الدخل إلا أنه يشجع في الوقت نفسه على الاستثمار في العقار ويوفر المزيد من المساكن مع مرور الزمن. وقد استخدمت مصر سياسة التحكم في أسعار الإيجارات لفترات زمنية طويلة التي كانت منحازة للمستأجرين، ما تسبب في تراجع الاستثمارات العقارية ونشوب أزمة سكن ازدادت حدتها مع مرور الوقت، كما تردت نوعية المساكن المستأجرة وأضحى الكثير من البنايات المحدد إيجارها آيلاً للسقوط، والحال يسري على كل الدول التي تحكمت في أسعار الإيجارات. وعموماً ينبغي أن تتجنب الدول سياسات التحكم في الأسعار على الأمد الطويل، ولكنها قد تضطر إلى استخدام سياسة التحكم في أسعار سلع وخدمات أساسية كالإيجارات لفترة زمنية محدودة، وذلك للحد من الارتفاع المفرط في أسعارها، الذي قد يأتي نتيجةً لطفرة مؤقتة في النشاط الاقتصادي أو لمعضلات في إنشاء الوحدات السكنية أو سياسات الإسكان. ويمكن أيضا وضع آلية معينة للتحكم في الإيجارات خلال الأزمات من خلال وضع حدود قصوى لمقدار الزيادات السنوية في الإيجارات "5 في المائة مثلاً"، أو منع الزيادات المفاجئة في الإيجارات من خلال وضع حد أدنى للإبلاغ عن زيادة الإيجارات "مثلاً ستة أشهر" لمنح المستأجرين فرصة للبحث عن سكن بديل.
وتمر دول الخليج ومن ضمنها المملكة بطفرات اقتصادية ينتج عنها ضغوط على الإيجارات، بسبب انخفاض عدد الوحدات السكنية مقارنةً بالطلب عليها، ويتطلب توازن عرض المساكن مع الطلب عليها تبني وتنفيذ سياسات داعمة لإنشاء المساكن التي تستغرق بضع سنوات، ولهذا ترتفع الإيجارات بحدة في فترات النمو الاقتصادي القوي، ما يستدعي حماية المستأجرين عن طريق وضع قيود مؤقتة على حركة الإيجارات حتى يعود التوازن بين عرض المساكن والطلب عليها. ويمكن التحكم المؤقت في أسعار إيجارات المساكن المنشأة قبل الأزمات، أما المساكن الجديدة فينبغي ترك الأسواق لتحديد إيجاراتها، ما سيشجع على زيادة وتيرة إنشاء المساكن والرغبة في تملكها. كما ينبغي أن يقتصر التحكم المؤقت في الإيجارات على الوحدات السكنية التي تستخدمها الشرائح السكانية منخفضة ومتوسطة الدخل، أما السكن الفاخر فمن العبث التحكم في أسعاره.

[شرواك]

العدل تطبق التسجيل العيني للعقار في الرياض

أصدر وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى قراراً يقضي ببدء نظام التسجيل العيني للعقار في مدينة الرياض.وحدد القرار الصادر المنطقة العقارية بعد موافقة وزير الشؤون البلدية والقروية عليها، وذلك في المنطقة الواقعة في شمال مدينة الرياض في مخطط رقم 3482 الواقعة بحي الخير، والتي حددت أطواله بعدد من الحدود والأطوال كالتالي : شمالاً شارع بعرض 40م يليه المخطط رقم 3484 بطول 773.65 متراً، وجنوباً شارع بعرض 60م يليه المخطط رقم 3424 بطول 1438.46 مترا،ً وشرقاً بعرض 60م يليه حرم خط أعمدة كهرباء بطول 1230.42 متراً، وغرباً شارع بعرض 30م يليه المخطط رقم 3483 بطول 1040.80 متر.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العدل فهد بن عبدالله البكران أنه تم إصدار التوجيهات للقاضي المشرف على القيد الأول بمدينة الرياض بالمحكمة العامة بالرياض للبدء بأعمال التحديد والتحرير في هذه المنطقة، وتكليف المعاونين له من مهندسين ومسّاحين من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية.وأهاب البكران، جميع ملاك الأراضي والعقارات الواقعة ضمن هذه المنطقة التقدم بطلب قيد ممتلكاتهم في السجل العقاري لدى القاضي المشرف على القيد الأول بإدارة التسجيل العقاري والتوثيق بمدينة الرياض، مبيّناً أن هذه المنطقة هي المنطقة الأولى التي أعلن عنها بمدينة الرياض، وسيعلن تباعاً عن بقية المناطق العقارية في منطقة الرياض.يذكر أن التقديم على النظام يلزم جميع ملاك الأراضي بتقديم جميع المستندات والصكوك لقيدها ضمن السجل العقاري خلال فترة المدة النظامية.

[شرواك]

المقام السامي منعها قبل أعوام

توجُّه لإصدار صكوك شرعية للمباني داخل حدود الحرمَيْن

اللجنة ستنظر في الدور والرفع للمقام السامي للبت فيها، وفي الصورة الجوية يبدو جانب من حدود الحرم المكي الشريف.

كشفت مصادر مطلعة عن تشكيل لجنة من عدة وزارات للنظر في المباني والاستحكامات داخل حدود الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، المقامة منذ عشرات السنين، والبت في أوضاعها ومنح أصحابها صكوكا شرعية.
وأضافت المصادر، أن اللجنة التي تضم وزارات العدل، الداخلية، الأوقاف والشؤون الإسلامية، والبلدية والشؤون القروية، التي شكلت في شباط (فبراير) من العام الجاري، تعكف على دراسة الملف والنظر في تلك الدور السكنية والاستحكامات قبل الرفع بمرئياتها إلى الجهات المعنية لإصدار القرار المناسب في هذا الأمر.
وتتمثل مهام اللجنة بهذا الملف في إعطاء كل ذي حق حقه، وعدم منع الناس حقوقهم خصوصا داخل حدود الحرم، حيث يقطنون في دورهم السكنية منذ عشرات السنين، وستركز على هذا المبدأ في أن تكون الدور مبنية منذ سنوات طويلة وليست مستحدثه حاليا، وذلك من خلال التأكد من خرائط التصوير الجوي من قبل الأمانة، ووقت دخول التيار الكهربائي، والمياه وغيرها من الإثباتات التي سترتكز عليها اللجنة في نظرها في تلك المباني.
من جهتهم أوضح مختصون في قطاع العقار أن هذا التوجه، سيتيح للمواطنين الذين يسكنون في دورهم من ضمان حقوقهم في تلك المنازل، خصوصا أنهم يتواجدون فيها منذ سنوات طويلة، وسيمنحهم الأمان السكني الذي كانوا يفقدونه.
وقال محسن السروري، رئيس مجلس إدارة مجموعة المقام الرفيع، والمثمن العقاري في العاصمة المقدسة، ''مما لا شك فيه أن مثل هذا التوجه إذا تم فسيكون بادرة اطمئنان لأصحاب تلك الدور السكنية، لضمان حقوقهم خصوصا التعويضية، لأن مكة المكرمة تمر بمرحلة تنفيذ العديد من المشاريع التنموية، التي تستلزم إزالة الكثير من الدور السكنية، وبالتالي فتعويض الدور التي تكون بحوزتها صكوك شرعية أفضل من تلك التي لا تملك الوثائق الرسمية، على الرغم من أهلية أصحابها وتملكهم لها منذ سنوات عديدة''.
وأضاف السروري، ''حكومتنا الرشيدة دائما ما تعودنا على مثل تلك المواقف الكريمة، التي تدل على اهتمامها بأبناء شعبها، والعمل على تذليل جميع الصعوبات التي تواجهها، خصوصا أن أهل مكة يتمتعون بحظوة كبيرة لدى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير سلمان بن عبد العزيز، والنائب الثاني الأمير مقرن بن عبد العزيز، والقيادة الرشيدة، التي لا تألو جهدا في تقديم كل ما من شأنه توفير سبل العيش الكريم لأبناء هذا الوطن المعطاء''.
من جهته قال هشام بغدادي، رئيس طائفة العقاريين في مكة المكرمة ''إن العاصمة المقدسة تزخر بالعديد من الدور السكنية التي لا تحمل صكوكا شرعية، ومن الجميل أن تمنح تلك الدور هذه الوثائق الرسمية، بعد سنوات عديدة عاشها أصحابها بين أروقة المحاكم للحصول عليها''.
وأضاف بغدادي ''بلا شك، إن أسعار أمتار تلك الدور السكنية ستتغير جذريا ويصبح سعرها مرتفعا بعد هذه المتغيرات، وبالتالي ستحظى مثلها مثل المباني التي حازت على صكوك شرعية من قبل''.
يشار إلى أنه تم إصدار توجيه من المقام السامي قبل عدة أعوام لوزارة العدل بمنع إصدار صكوك شرعية داخل حدود الحرمين الشريفين، ولن يتم إفراغ أي أرض إلا بتوجيه من المقام السامي.
وأكد هذا التوجيه لوزارة العدل، أن هذا الأمر يشمل جميع الإنهاءات والدعاوى التي لم يبت فيها بحكم نهائي حتى تاريخه، وعلى وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المالية - كل فيما يخصه - الرفع لنا عن جميع الأراضي داخل حدود الحرمين الشريفين التي ليس عليها ملكيات خاصة بموجب صكوك شرعية مستكملة الإجراءات لتكون وقفاً على المسجد الحرام في مكة المكرمة والمسجد النبوي في المدينة المنورة.
وأوضح التوجيه السامي أن هذا الأمر يأتي انطلاقاً من المبادئ الشرعية والنظامية التي تقضي بوجوب المحافظة على الممتلكات العامة، وحرصاً منا على أن يكون للحرمين الشريفين أكبر قدر من الأوقاف لتكون - بإذن الله - ريعاً مستمراً على احتياجاتهما ومشاريعهما ولأهمية الوقف في الإسلام وهو من يعظم قدراً وأجرا بحسب معرفة وازدياد نفعه ومن وصفه نبينا، صلى الله عليه وسلم، بالمال الرابح. وأشار الملك إلى أن هذا الأمر يأتي كذلك إيمانا منا بما لهذه الرحاب الطاهرة من قدسية تتطلب مزيداً من الاحتياط لحرمة أراضيها التي أصبحت عرضة للاستنزاف بادعاءات لا سند لها من الصحة، لا سيما بعد أن استقرت أيدي الناس على أملاكهم منذ سنين بموجب صكوك شرعية، خاصة في هذه الأماكن المباركة التي تتوافر الدواعي الملحة لتوثيق ملكياتها أولا بأول لا أن تتأخر في ذلك مُدداً طويلة. وقال خادم الحرمين الشريفين إن هذا الأمر جعلنا نقف على نماذج متكررة في دعاوى الملكية لا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال، الأمر الذي شغل الجهات القضائية والأجهزة التنفيذية بمكاتبات لا طائل من ورائها سوى إهدار الوقت وإضاعة الجهود والإصغاء لتلك الممارسات التي اعتادها مدّعو التملك طمعاً منهم في قبولها وتبرير ادعاءاتها.

[شرواك]

«أمانة الرياض» تمنح البلديات الفرعية صلاحية تجزئة الأراضي ما دون 5 آلاف متر

كشف المهندس عبد الله بن عبد الرحمن المقبل، أمين منطقة الرياض، عن منح البلديات الفرعية التابعة للعاصمة المزيد من الصلاحيات في تجزئة القطع السكنية الواقعة ضمن بلوكات، بحيث لا تزيد مساحتها على خمسة آلاف متر مربع داخل المخططات المعتمدة، وستقوم البلديات الفرعية بإحالة محاضر الأراضي بعد تجزئتها لكتابة العدل مباشرة، مما يسهل على المواطنين سرعة إنجاز معاملاتهم.
وأكد المهندس عبد الله المقبل، أن هذا الإجراء جاء بعد النجاح المحقق والملموس من خلال إعطاء البلديات الفرعية صلاحيات تجزئة الأراضي التي لا تزيد مساحتها على ألف متر مربع، كان له الأثر الإيجابي في سرعة إنجاز المعاملات وتسهيل الإجراءات على المواطنين.
وكانت أمانة منطقة الرياض قد بدأت في منح صلاحية إصدار محاضر تجزئة القطع السكنية الواحدة من خلال البلديات الفرعية المنتشرة في أنحاء مدينة الرياض مباشرة دون الرجوع إليها.
وتهدف الأمانة من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز تطبيق مبدأ اللامركزية، وتطوير وتحديث الخدمات ورفع كفاءة الأداء واختصار الإجراءات لتقديم أفضل مستويات الخدمة وسرعة الإنجاز وفق نظم حديثة تواكب متطلبات الحركة العمرانية النشطة التي تشهدها العاصمة.
من خلال تلك الخطوة - التجزئة - سيكون في متناول الجميع إمكانية استغلال مساحات أملاكهم بما يتفق ومصالحهم، وإيجاد ما يناسبهم من المسكن واحتياجاتهم الأخرى ويسهم في انسيابية الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات.

[شرواك]

مطالب بوضع آلية لتكليف مرشحي الغرف في لجان التثمين ونزع الملكيات

عقدت اللجنة العقارية في ''غرفة الرياض'' اجتماعاً برئاسة حمد بن علي الشويعر عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس اللجنة، بحضور جابر العبسي عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة العقارية في غرفة جازان، وعضو اللجنة محمد الفيفي، حيث ناقشت اللجنة عدداً من الموضوعات التي تهم القطاع العقاري وسبل تعزيزه.
وأوضح الشويعر أن اللجنة استعرضت في الاجتماع تبادل الرأي بشأن عدد من القضايا العقارية التي تولي غرفتا الرياض وجازان اهتمامهما لها، بهدف توحيد الرؤى بشأنها، وكيفية التواصل مع الجهات ذات العلاقة بما يخدم تطوير القطاع العقاري وينهض به، مشيراً إلى أنه في مقدمة الموضوعات التي تم التطرق إليها استعراض خطة العمل الاستراتيجية التي اعتمدتها اللجنة العقارية في الرياض لتطوير القطاع، كما طرح موضوع نشاط التثمين العقاري وآلية تناوله في اللجنة العقارية في غرفة الرياض.
وأضاف أن الجانبين بحثا مشاركه مرشحي الغرف السعودية في لجان التثمين ونزع الملكيات للمنفعة العامة وما يبذله المرشحون من جهد ووقت في ذلك دون مقابل وتمت التوصية بأن تقوم كل من اللجنة العقارية في الرياض وجازان بمخاطبة اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية بتلك المشكلة واقتراح برفع خطاب إلى وزير التجارة والصناعة بطلب وضع آلية لتكليف المثمنين المرشحين من الغرف أو إسنادها إلى شركات تثمين معروفه تحت إشراف هيئة المثمنين المعتمدين.
وأشار الشويعر إلى أن اللجنة استعرضت في الاجتماع اقتراحاً بعقد ورشة عمل مع إدارة مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء، يتناول التركيز على ما يخص الجانب العقاري في المشروع، وأوصت اللجنة في هذا الخصوص بالتواصل مع إدارة المشروع للاتفاق على ترتيبات وموعد عقد الورشة، والتي تقترح أن تدعى إليها اللجان العقارية في الغرف السعودية والمهتمون بالشأن العقاري.
وذكر أن رئيس اللجنة العقارية في ''غرفة جازان''، وكذلك عضو اللجنة عبرا عن شكرهما للفتة رئيس وأعضاء اللجنة العقارية في غرفة الرياض، بدعوتهما لحضور اجتماع اللجنة والمشاركة في مناقشة الموضوعات المطروحة، واعتبرا أن هذه المبادرة تجسد السعي المشترك لغرفتي الرياض وجازان لتطوير القطاع العقاري وخدمة المنتمين إليه، ووصفا ذلك بأنه نهج طيب يؤكد أن أهداف الغرف السعودية واحدة ومتطابقة للنهوض بالقطاع الخاص بكل شرائحه وتخصصاته، وأنه تقليد محمود أن تتوافق الرؤى والخطط والتوجهات نحو تذليل كل ما يواجه القطاع الخاص من عقبات وخصوصاً في القطاع العقاري.

[شرواك]

مختصون يقدرون الانخفاضات المقبلة بأكثر من 40 %

ضخ الآلاف من الوحدات السكنية يرفع العرض ويخفض أسعار المساكن

قدر مختصون حجم الانخفاض المتوقع في أسعار العقارات وخصوصا المساكن والأراضي السكنية خلال الفترة المقبلة ما بين 30 و40 في المائة، مشيرين إلى أن شركات التطوير العقارية قد ضخت خلال العامين الماضيين الآلاف من الوحدات السكنية، مما جعل العرض حاليا أكثر من الطلب، وهو ما يعزز توقعات انخفاض الأسعار.
وقال عبد الله المغلوث عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، إن المستفيد من بقاء الأسعار مرتفعة هم المضاربون والسماسرة والمحتكرون لتلك الأراضي، وإنهم يصرون على بقائها بهذا الارتفاع، ولكنها حتما – والحديث للمغلوث – مقبلة على انخفاض في ظل خطط وزارة الإسكان الحالية لتطوير المخططات الجديدة وسعيها في إعطاء أرض وقرض لمواجهة تضخم الأسعار، مشيرا إلى أن تلك الخطط ستعود بأسعار العقارات للوراء، متوقعا أن يكون الانخفاض بحدود 30 في المائة، وأن يزيد على 40 في المائة في بعض المواقع.
وأضاف المغلوث "معظم الشركات العقارية والمطورين توجهوا قبل سنتين إلى بناء وحدات سكنية، وأصبح العرض الآن أكثر من الطلب وهم يرغبون في بيع تلك الوحدات ولكن أسعارهم مرتفعة، ولما تتوافر الأسعار المناسبة سيستفيد جميع الأطراف".
وأشار المغلوث إلى أنه في حال تكاتفت الجهود من قبل وزارة الإسكان والشركات العقارية لضخ الوحدات السكنية، سيكون هناك استقرار لكبح شح الوحدات، وبالتالي أصبح لدينا سوق مطمئن يتميز بأسعار منطقية إذا استمرت الوزارة والشركات العقارية في التطوير.
بدر الشمري، مختص في الشأن العقاري، أكد أن نسبة النزول في تداول العقار لا يستهان بها، مشيرا إلى أنها تقارب 40 في المائة داخل النطاق العمراني، و60 في المائة خارج النطاق العمراني، وقال "الانخفاض في الأسعار يعود لعدة أسباب، منها الرهن العقاري وزكاة الأراضي المتوقع صدور نظامها قريبا، إضافة إلى الانتهاء من مخالصة أكثر الأراضي أو المخططات التي كان عليها مشاكل في السباق، ومنها على سبيل المقال في جدة مخطط الأجهوري وكنز جدة وخليج سلمان، التي من شأنها أن ترفع العرض أمام الطلب.
وأضاف "خلال السنوات الثلاث المقبلة ستسلم في جدة 15600 شقة، منها 5200 شقة بأرض المطار جنوب الأستاذ الرياضي، و10500 شقة عند مشروع الإسكان خلف مشروع الأمير فواز، مما يعني أن الطلب سيعود من جديد ويرتفع بصورة ملحوظة".
من جهته كشف سليمان العمران، صاحب مكتب عقار في جدة، عن عمليات تدوير حقيقية للعقارات، من أجل أن يكون هناك ارتفاع في المؤشر، غير أن هذه الارتفاعات ليست حقيقية، مشيرا إلى أن الأمر المرجو منها جذب رؤوس الأموال الصغيرة والمحافظة على السعر الحالي للعقار.
وبين العمران أن السبب الرئيسي للركود الحاصل هو وصول العقارات إلى أسعار لا تتناسب مع مواصفات العقار، إضافة إلى صدور القرارت الجديدة بصورة طفيفة.

[شرواك]

أسعار الفائدة المتغيرة في قروض التمويل العقاري

د. فهد بن عبد الله الحويماني

بإقرار لوائح التمويل العقاري الجديدة وإمكانية الحصول على قروض المنازل بطرق جديدة، بدأت تظهر على الساحة آلية جديدة لاحتساب سعر الفائدة على القرض العقاري، وهي آلية سعر الفائدة المتغير. وعلى الرغم من أن هذه الآلية مطبقة منذ سنوات في بعض البنوك، خصوصاً في قطاع الأعمال، إلا أنها الآن ستمارس في قروض الأفراد، ومن الواجب معرفة طبيعتها وكيفية التعامل بها، والأهم من ذلك النظر فيما إذا كانت اللوائح الصادرة كافية بشكلها الحالي لحماية المقترضين من خطر أسعار الفائدة المتغيرة.
تشير اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري في وصف عقد التمويل العقاري إلى أن على الممول العقاري تضمين عدد من النقاط في عقد التمويل تشمل إجمالي مبلغ التمويل العقاري وتكلفة الأجل، وشروط التطبيق، والمؤشر أو المعدل المرجعي المستخدم في تحديد تكلفة الأجل وشروط تغيير تكلفة الأجل، وما إلى ذلك. إلا أن النقطة الأولى - تحديد إجمالي مبلغ التمويل العقاري - غير ممكن القيام بها إذا كان سعر الفائدة متغيرا، وكان من الواجب استدراك ذلك كي تظهر اللائحة بشكل سليم. إلا أن هذه الجزئية جاءت فقرة لاحقة لمحاولة علاجها من خلال نص يشير إلى أنه في حال كانت تكلفة الأجل متغيرة يجب وضع ثلاثة أمثلة لمقدار الأقساط أخذاً في الاعتبار تكلفة الأجل الابتدائية وتكلفتين أعلى وأدنى منها. هذه المعالجة لا تفيد كثيراً في تحديد تكلفة الأجل لأن سعر الفائدة متغير، فمن الممكن أن تتضاعف التكلفة بشكل كبير أو تنقص بشكل كبير لا يفيد معه الحدان الأعلى والأدنى المذكوران في العقد.
لإيضاح طبيعة المشكلة، من المعروف أن تكلفة القرض الأكثر شيوعاً في المملكة تكون معلومة مسبقاً إذا كان القرض بسعر فائدة ثابت، كأن يكون قرضا بمبلغ مليون ريال لمدة عشر سنوات بسعر فائدة 5 في المائة سنوياً، التي ربما يسوقها البنك على أنها سعر فائدة بنسبة 3 في المائة، وهذا موضوع تمت مناقشته في مقال سابق عن الخلل في مبلغ النسبة المعلنة. في هذه الحالة يكون مقدار الدفعات التي يقوم بتسديدها العميل ثابتا والمبلغ الإجمالي المقترض ثابتا ومعلوما. أما إذا كان سعر الفائدة متغيرا فربما يكون القرض - في المثال السابق - بسعر فائدة يعادل 2 في المائة إضافة إلى سعر الفائدة السائد، الذي قد يكون وفقاً لسعر (سايبور) أو أي مؤشر آخر. فعلى سبيل المثال لو كان سعر الفائدة المرجعي 2 في المائة، فتكون تكلفة القرض 4 في المائة للأشهر الستة المقبلة، ومن ثم يحدد سعر الفائدة للأشهر الستة التي تليها حسب سعر الفائدة المرجعي الجديد. المشكلة هنا أن المخاطرة في أسعار الفائدة تم تحويلها من البنك إلى المقترض، وذلك لأنه في القرض التقليدي الثابت، تكون المخاطرة على البنك، بمعنى أنه في حال ارتفعت أسعار الفائدة بشكل كبير، فإن صاحب القرض لا يتأثر بذلك، لأن سعر الفائدة ثابت ومحدد في العقد، وتضيع على البنك فرصة الإقراض بسعر فائدة أعلى من ذي قبل. لذا نجد أن البنك يقوم بإضافة نسبة معينة لسعر الفائدة الثابت تحسباً لهذه التغيرات التي تطرأ على سعر الفائدة.
في السنوات السابقة هنا في المملكة لم تكن البنوك تهتم بموضوع الفائدة المتغيرة لأنها كانت تعلم أن أسعار الفائدة في انخفاض مستمر، وفقاً لتحركات البنك المركزي الأمريكي، فكان من صالحها الإقراض بأسعار فائدة ثابتة. أما الآن مع إطلاق نظام التمويل العقاري وإمكانية الاقتراض لسنوات طويلة، تصل إلى 25 عاماً، سارعت البنوك في التأكيد على تضمين سعر الفائدة المتغير في نظام التمويل العقاري، وذلك لحمايتها من خسارة فرص الإقراض بأسعار فائدة مرتفعة في السنوات المقبلة. إلا أن هذا الترتيب يأتي على حساب المقترض، حيث إن التوقعات تشير إلى ارتفاع أسعار الفائدة في السنوات المقبلة. لا ننسى كذلك أن المخاطرة على البنوك تم تقليصها بوضح حد أعلى للاقتراض لا يتجاوز 70 في المائة من قيمة العقار، الذي من المفترض أن ينعكس على تكلفة الاقتراض بالنسبة للمستهلك، غير أن ذلك مشكوك في أمره، وهناك حالياً من يشتكي من ارتفاع تكلفة القروض العقارية.
الجدير بالذكر أن دولاً كثيرة تعمل بأسلوب الفائدة المتغيرة في القروض العقارية، والسبب هو أن طبيعة عمل البنك تتمثل في أنه يدفع نسبة فائدة معينة للحصول على السيولة التي يقوم بإقراضها للمستهلك، فيكون من الضروري أن يكون هناك توازن بين السعر الذي يدفعه البنك والسعر الذي يتحصل عليه البنك من المقترض. نظرياً، إذا ارتفعت تكلفة توفير السيولة على البنك، فلا بد أن ترتفع تكلفة الاقتراض على المستهلك، إلا أن الوضع في المملكة يختلف كثيراً عن بقية دول العالم في أن البنك يتحصل على السيولة اللازمة بشكل شبه مجاني، بسبب مجانية الحسابات الجارية. أي أنه في حقيقة الأمر لا عذر للبنك في فرض أسعار فائدة متغيرة، لأن تكلفة السيولة عليه مجانية بشكل كبير.
نقطة أخرى كان من الواجب تضمينها في لائحة التمويل العقاري وهي وضع حد أعلى لتغيرات سعر الفائدة، وذلك لأنه بالشكل الحالي من الممكن أن تتضاعف تكلفة القرض على المستهلك بشكل خطير فيما لو أن أسعار الفائدة ارتفعت بشكل كبير، وهو أمر وارد عطفاً على تحركات الفائدة التاريخية. هذا يعني أن بالإمكان أن يجد المقترض نفسه مضطراً لدفع ضعف قيمة الأقساط المتوقعة أو أكثر، وهذا أمر في غاية الخطورة وقد يتسبب في انهيار القطاع العقاري، وهو ما حصل بالفعل في الولايات المتحدة في عام 2008. الحل هو تضمين العقد حداً أعلى لارتفاع سعر الفائدة، سواء بتحديد سقف أعلى لسعر الفائدة الذي يتم تعديله كل ستة أشهر، أو بوضع حد إجمالي أعلى. وهناك آليات تستخدم في بعض الدول يمكن للمقترض ممارستها بشكل مستقل، بحيث يقوم بشراء وسائل مالية تضمن له عدم دفع أكثر من نسبة معينة، أي كأنها تأمين على القرض، وهذه غير متاحة هنا في المملكة للأفراد، إلا أن البنك يستطيع القيام بها لحماية قروضه.
أخيراً، كان بالإمكان أن تحتوي اللائحة على ضوابط واضحة وصارمة بشأن السداد المبكر، بحيث يستطيع الشخص المقترض الخروج من القرض، فيما لو ارتفعت أسعار الفائدة بشكل غير مقبول له، أو لأي سبب كان، دون دفع رسوم عالية مقابل ذلك. فنجد أن اللائحة اكتفت بتوضيح أن على العقد أن يحتوي على إجراءات السداد المبكر، دون ذكر أن يتم ذلك بلا رسوم على المقترض، وهذا أضعف الإيمان، خصوصاً إذا علمنا أن البنك، أو الممول العقاري بشكل عام، قد عمل كل ما يلزم عمله لحفظ حقوقه.

[شرواك]

قالت إن النظام سيعزز الثقة في السوق .. اللجنة الوطنية العقارية :

التسجيل العيني للعقار يسهم في القضاء على التعديات والنزاعات

اعتبر حمد الشويعر رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية إعلان البدء بتطبيق نظام التسجيل العيني للعقار في الرياض يشكل دعما جديدا تضيفه الدولة للقطاع العقاري على مستوى المملكة، متوقعاً أن يسهم في ازدهار السوق العقارية وتشجيع دخول مزيد من الاستثمارات إليها بما يضيفه النظام من حوافز وما يشتمل عليه من مميزات.
وثمن الشويعر ما خلص إليه الاجتماع الوزاري الذي عقده الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية مع وزيري العدل والمالية، وما توصل إليه من مقترحات بشأن الإسراع بإنفاذ نظام التسجيل العيني للعقار وما تلاه من إعلان وزارة العدل بدء تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار في مدينة الرياض وتحديد المنطقة العقارية الأولى لأعمال التسجيل العيني للعقار، لتنطلق بذلك أعمال التسجيل العيني للعقار لتغطي كل مناطق المملكة بصورة تدريجية كما جاء في النظام.
وقال إن القرار يعبر عن تفاعل الجهات المختصة مع قضايا ومطالب المستثمرين في القطاع العقاري ويأتي ملبياً لمصلحة المواطن منوها إلى أن مؤتمر "سايرك 3" كانت إحدى توصياته إعادة النظر في آلية إصدار ونقل ملكيات الصكوك العقارية إدراكاً من "اللجنة الوطنية العقارية" لأهمية ذلك في إنعاش المشاريع العقارية ودفع حركة النشاط العقاري، ليأتي إعلان البدء في تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار ملبياً لتطلعات وتوصيات القطاع العقاري في ظل ما يشهده من نمو مضطرد وما صدر من قرارات تتعلق بالرهن والتمويل العقاري.
وحول توقعاته بشأن تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار قال الشويعر: إن النظام سيكون له أثر كبير في تثبيت الملكيات وحفظ الحقوق بشكل صحيح، كما هو متبع في أغلبية الدول المتقدمة، كما يعزز من ثقة المتعاملين في السوق العقارية ويقضي على المنازعات والتعديات وازدواجية الصكوك التي كانت تحدث في السابق بسبب الآلية التقليدية لنظام الصكوك، كما أن أهميته تزايدت في ضوء التوسع العمراني الذي تشهده مدن المملكة وتوجه العديد من المواطنين للاستثمار في العقار، وأكد أن النظام سيعزز من إنفاذ برامج وزارة الإسكان الخاصة بإنشاء وحدات سكنية للمواطنين بتثبيت الملكيات وتحديد المستحقين من المواطنين.
وأضاف أن النظام سيساعد على إيجاد قاعدة معلوماتية حديثة للقطاع العقاري يتم التعامل معها إلكترونياً من قبل الجهات المعنية تتضمن معلومات مفصلة عن الملكيات العقارية وحالتها وطبيعتها على أساس من الثقة والمصداقية والشفافية بما يساعد على اتخاذ القرارات السليمة بشأن الدعم الإسكاني والتمويل والقروض السكنية و التداولات العقارية.

[شرواك]

وزير الشؤون البلدية والقروية:

إنشاء مشاريع إسكان ميسر في عدة مناطق قريبا

كشف الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز، وزير الشؤون البلدية والقروية أن هناك موافقة سامية على إنشاء مشاريع الإسكان الميسر في عدة مناطق في السعودية على مشروع الإسكان الميسر في مكة الذي يعد تكملة للمشاريع السابقة، وأنه ينفذ حسب ما هو مخطط له، مبينا أن القائمين عليه حريصون كل الحرص على إتمامه ضمن المواصفات المطلوبة في الموعد المحدد.وأشار الأمير منصور في تصريح صحافي عقب جولته التفقدية التي شملت أيضا مشروع الطريق الجديد الرابط بين مخطط الفيحاء ومخططات العمرة والوقوف كذلك على مشروع طريق الممشى بمخطط بطحاء قريش، أن هناك مشاريع أخرى ستنفذ على غرار هذا المشروع، كما أن هناك عدة شركات مماثلة ستقوم على تنفيذ هذه المشاريع، وذلك على غرار شركة البلد الأمين، ومن هذه الشركات شركة جدة للتطوير والتنمية وعدد من الشركات في مناطق المملكة المختلفة.

وأشار وزير الشؤون البلدية والقروية إلى صدور الموافقة السامية على إنشاء مثل هذه المشاريع في عدد من مناطق المملكة.وأوضح أن عملية توفير الأراضي للإسكان هي عملية مستمرة في جميع مناطق المملكة.وكان الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز، وزير الشؤون البلدية والقروية اليوم قام بجولة على مشروع واحة مكة للإسكان الميسر الجاري تنفيذه حاليا في مخطط أم الجود بمكة المكرمة، بهدف الوقوف على سير العمل ونسبة التقدم والإنجاز والمراحل التي وصل إليها، حيث تجول يرافقه أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة البار، داخل صالة العرض الخاصة بمواقع تشييد وبناء الوحدات السكنية.واطلع على حجم الإنجاز المحقق على الأرض، خاصة مع انتهاء المرحلة الأولى من المشروع، وقرب بدء تسليم الوحدات السكنية لأصحابها البالغ عددها 500 وحدة سكنية، التي تشهد حراكا متواصلا من أجل إنجازها في وقتها المحدد.كما استمع إلى شرح متكامل من رئيس مجلس المديرين في مشروع واحة مكة المهندس عبد الرحمن الخريجي الذي قدم شرحا عن أعمال الإنشاءات التي تقوم بتنفيذها شركات المقاولات، وأبرز الإنجازات التي تحققت حتى الآن.من جهته أكد الخريجي أن خطوات سير العمل والتشييد تسير وفقا للجدول المقرر لها ليصبح المشروع جاهزا في نهاية شوال المقبل لاستقبال 500 أسرة سعودية للسكن ضمن المرحلة الأولى، فيما يجري العمل لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع التي ستضم 1800 وحدة سكنية.من جهته، قال الاستشاري الهندسي لمشروع واحة مكة الدكتور نبيل عباس: إنه تم تحديد معايير صارمة لشركات المقاولات العاملة في تشييد الوحدات السكنية، وذلك من خلال استخدام أعلى المعايير الهندسية المتضمنة جميع اشتراطات السلامة والصحة العامة، إلى جانب حماية الأرواح والممتلكات من المخاطر الطبيعية كالزلازل والحرائق.وبين أن الإسكان الميسر وضع نصب عينيه ضرورة الالتزام بالمعايير والمقاييس لترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وتحسين البيئة الداخلية، ودعم القيم الثقافية والتراث والاقتصاد الوطني، حيث اختار المشروع التصاميم الصحيحة بيئيا واقتصاديا واستفاد من التقنيات الحديثة والمتطورة لأجل أن تراعي المباني الديمومة والتكلفة الاقتصادية الشاملة ولتحقيق عوامل المبنى الصحي وترشيد استخدام الموارد الطبيعية.تجدر الإشارة إلى أن مشروع "واحة مكة" هو أول مشروع شراكة بين القطاع العام والخاص، ويبعد عن الحرم مسافة 14 كيلومترا، وتبلغ مساحته نحو 670 ألف متر خصصت لبناء 2300 وحدة سكنية على مرحلتين، إضافة إلى عدد من المباني التجارية والمرافق العامة، حيث تم الشروع فعليا في الانتهاء من تشييد وبناء المرحلة الأولى من المشروع والمكونة من 23 عمارة سكنية، ما بين ستة أدوار وثلاثة أدوار مقسمة على منطقتين جغرافيتين يبلغ مجموع وحداتها 500 وحدة سكنية.

[شرواك]

العقار .. سعرٌ عادل أم مائل؟

عبدالحميد العمري

معلومٌ في الأدبيات الاقتصادية أن سعر السلعة أو الخدمة أو المنتج أو الأصل وكل ما يتم تقييمه بالنقد، إن تعرضتْ قوى العرض والطلب عليه للاختلال أو عدم التوازن! فإن ذلك سينعكس فوراً على السعر، سواءً بالارتفاع أو الانخفاض، ومن ثم فلا يُعد ذلك السعر عادلاً بأي حالٍ من الأحوال، كونه لم يأتِ ترجمةً مستقلةً لقوى العرض والطلب، المتعارف على القبول بها من لدن البائع والمشتري! بل كان نتيجةً لمحدداتٍ أخرى لا تمتّ بأي صلةٍ لهاتين القوتين (العرض والطلب).
لقد اتفقت كل الشرائع والقوانين والنُّظم، القديم منها والحديث، على تحريم وتجريم أيّ محدداتٍ للسعر خلاف القوى المستقلّة للعرض والطلب، واعتبرتْ أيَّ تلاعبٍ أو تدخّلٍ أو تحكمٍ فيها؛ جريمةً تقتضي إيقاع العقوبة على مرتكبها! من الأمثلة الشائعة على ذلك: الاحتكار، الإغراق، التغرير، الغش، التزوير، الاستفادة حصراً من معلومات داخلية دون الآخرين، إلى آخر تلك الجرائم والمخالفات الشائعة في عُرْف الأسواق.
لهذا انصبّ تركيز مشرّعي الأنظمة والقوانين، والقائمين على تنفيذها، حتى لدى راسمي السياسات والبرامج في هذا الشأن، على أهمية حماية بيئة جميع الأسواق من أي اختلالٍ أو اختراق قد يؤثر دون وجه حق في قوى العرض والطلب، والعمل على ضمان انتقال الملكية بين البائعين والمشترين في بيئةٍ عادلة نزيهة تماماً، لا يحكمها إلا هاتان القوتان، دون النظر إلى التغيّرات الطارئة على الأسعار ارتفاعاً أو انخفاضاً، ما دام أنها تحددت وفقاً للقوى المستقلّة للعرض والطلب.
آتي الآن إلى سوق العقار والإسكان في اقتصادنا المحلي (اعتبر نظام التسجيل العيني للعقار الوحدة العقارية أنها: كل قطعة من الأرض بما عليها في بناء وغراس وغير ذلك، سواء كملكية خاصة أو عامّة)، الذي يشهد من المرحلة الراهنة تغيرات عميقة جداً، كردة فعلٍ جاءتْ متأخرةً كثيراً، تستهدف معالجة وإصلاح الاختلالات الخطيرة التي انحرفتْ بالسوق عن مسارها المفترض انسجامه مع الاقتصاد الكلي، لا أنْ يتحوّل إلى معولِ هدمٍ لمقدرات الاقتصاد والمجتمع. ونطرحُ جميعاً سؤال اليوم: هل أسعار العقار والمساكن لدينا عادلة أم لا؟ في طور الإجابة عن هذا السؤال المحوري؛ لا بد من أن تكون مستقلاً قدر الإمكان (عدم تضارب المصالح)، فلا تأخذ فقط برأي الملاك والبائعين الذين قد يرونه عادلاً، بل يرغبون في ارتفاعه أكثر! ولا برأي المشترين فقط لأن وجهة نظرهم ستكون مخالفة تماماً، ولا حتى بمن احترف مهنة (التثمين العقاري) كطرفٍ يزعم استقلاليته، وهي المهنة التي تعاني قصورا كبيرا في معايير الرقابة عليها، وفحص مؤهلات العاملين فيها، لدرجة يمكن القول معها أحياناً أمام نتائج تقييماتهم السنوية للعقارات إنها مجرد (تخمين) لا (تثمين).
تحدثتُ في مقال سابق في ''الاقتصادية'': (هل حانتْ ساعة انفجار فقاعة العقار؟) عن أهم مؤشرين يتم الاعتماد عليهما في تقييم أسعار العقارات؛ المؤشر الأول: مضاعف أسعار المساكن إلى الدخل المتاح للفرد، كمقياس يستهدف التعرّف على قدرة الفرد على تحمّل التكاليف. والمؤشر الثاني: مضاعف السعر إلى الإيجار، المشابه لمكرر الأرباح في تعاملات سوق الأسهم، وانتهى المقال بعد مقارناتٍ مع عددٍ من الاقتصادات حول العالم إلى ارتفاع مستويات الأسعار لدينا، وأنّها ضمن الدول الأعلى عالمياً. وهنا أستكمل الحديث عن تلك المسارات الشاهقة للارتفاعات بلغة الأرقام المستخرجة من واقع السوق والاقتصاد لدينا، وللتعرّف بدقةٍ أكبر على ما نقف عليه فعليا أمام ذلك التضخم في أسعار العقارات، وأنّها خرجتْ منذ زمنٍ عن النطاقات العادلة مقارنةً بالدخل المتاح.
لعل من أكثر العقبات التي تواجه الباحث في السوق العقارية، هو الغياب شبه التام للبيانات والمعلومات، إن لم تكن تلك العقبة هي الأهم على الإطلاق، وهو ما أفضى إلى ضعف القدرة على دراسة وتقييم أوضاع السوق. كان من حُسن الطالع أن بصيصاً نادراً منها توافر لدي من خلال البيانات المالية المدققة للأصول العقارية المملوكة لأحد الصناديق الاستثمارية المدرجة في السوق؛ هو صندوق سامبا العقاري الذي بدأ عمله مطلع 2007، حيث أظهرت التطورات الفعلية لأسعار مجموعة من العقارات المملوكة لديه توزّعت على مختلف أنحاء البلاد (التكلفة، القيمة الحالية سنوياً)، ومقارنتها بعددٍ من مؤشرات الاقتصاد الكلي ومستويات أجور ودخل الأفراد خلال الفترة 2007-2012 نتائج مذهلة جداً.
لقد أظهر مؤشر تلك الأصول العقارية بالصندوق الاستثماري خلال 2007 - 2012 ارتفاعاً تراكمياً وصل إلى 143 في المائة (بمتوسط سنوي 24 في المائة)، مقابل متوسط نمو حقيقي للاقتصاد الوطني لم يتجاوز 7.6 في المائة للفترة نفسها، ومتوسط نمو اسمي لم يتجاوز 15.5 في المائة للفترة نفسها. أمّا بمقارنة نمو مؤشر تلك الأصول العقارية مع مستويات ونمو دخل الأفراد، فإن الفجوة التضخمية أظهرتْ اتساعاً أكبر بصورةٍ لافتة ومقلقة! إذْ خلال فترة القياس لم يتجاوز النمو التراكمي لأجور العاملين السعوديين سقف 29.6 في المائة (متوسط سنوي 4.9 في المائة)، بما يُشير إلى أن نمو أسعار العقار للفترة 2007 - 2012 بلغ خمسة أضعاف نمو الأجور! وهذه حقيقة تحمل صدمةً أكبر من صدمة النتائج التي تم التوصّل إليها في مقارنة مستويات الأسعار ببقية الاقتصادات حول العالم!
أخيراً وليس آخراً، بيّنتْ أيضاً بيانات الحسابات القومية لاقتصادنا أن قيمة تملك المساكن ارتفعت بنحو 127 في المائة في أقل من عقدٍ زمني مضى، وهو ما يلتقي إلى حدٍّ بعيد ذات النتائج أعلاه! ووفقاً لما أظهرته تلك النتائج القياسية الموثقة في مصادرها، يمكننا الإجابة عن سؤال المقال بحيادية بأنَّ الأسعار التي وصلتْ إليها العقارات والمساكن في بلادنا، بلغتْ من الارتفاع الشاهق الذي لا يمتُّ بأي صلةٍ لا إلى الاقتصاد الوطني ولا إلى مستويات الأجور القائمة في الوقت الراهن! ما يقتضي بدوره التأكيد على ضرورة إسراع وزارة الإسكان باستكمال إجراءاتها الهادفة لإصلاح ومعالجة تلك الاختلالات في السوق العقارية المحلية، سواءً عبر ضخِّ المزيد من المعروض لإعادة التوازن المفقود إلى السوق، أو عبر تعاونها مع كلٍّ من وزارتي العدل والشؤون البلدية والقروية تمهيداً لفرض الرسوم على الأراضي البيضاء، إضافةً إلى رسوم الخدمات على عروض العقار خارج ملكية الحكومة، للعودة بالأسعار إلى منطقة العدالة بين البائعين والمشترين، وإنهاءً للحالة المقلقة لميل الأسعار لمصلحة البائعين على حساب الاقتصاد والمجتمع على حد سواء.

[شرواك]

http://im35.gulfup.com/bRJvd.jpg (http://www.gulfup.com/?a8ZIx9)

[شرواك]

توقعوا استمرار الانخفاض ..

أسعار أراضي أطراف «الشرقية» تتراجع بنسبة %10

المنطقة الشرقية التي شهدت انخفاضا في أسعار الأراضي على أطرافها.

أكد عقاريون أن أسعار الأراضي في المنطقة الشرقية قد شهدت تراجعا منذ منتصف الشهر الماضي، وبلغت في بعض المخططات الواقعة على أطراف المدن نحو 10 في المائة، متوقعين أن يستمر الانخفاض إلى ما بعد شهر رمضان المقبل.وأضافوا ''تلك التراجعات في أسعار الأراضي تعود إلى توجيهات خادم الحرمين بتحويل الأراضي من وزارة البلديات إلى وزارة الإسكان ومنح المواطنين ''أرضا وقرضا''، إضافة إلى دخول فترة موسم الصيف الذي عادة ما يشهد تراجعا في الحركة الشرائية''.وأشاروا إلى أن أسعار بعض أراضي المخططات الواقعة على الأطراف انخفض سعر المتر فيها من 800 إلى 720 ريال للمتر المربع، رغم توافر بعض الخدمات فيها، في حين حافظت المخططات السكنية الواقعة داخل المدن متكاملة الخدمات على أسعارها والطلب عليها يعادل العرض.

وبينوا أن الانخفاض الذي طال أطراف المدن، دفع ملاك الأراضي في بعض المخططات الواقعة على أطراف مدينة الدمام كمخطط ضاحية الملك فهد ومنطقة العزيزية في الخبر - مخططات المنح غير المطورة - إلى عرض الأراضي السكنية للبيع خوفا من الاستمرار في الانخفاض، مضيفين أن المضاربات ونقص ثقافة المواطن كانتا السبب الرئيس في رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه في بعض المخططات غير كاملة الخدمات خلال السنوات القليلة الماضية، مشيرين إلى أن ثبات أسعار الأراضي الواقعة داخل المدن سواء كانت أراضي تجارية أو استثمارية وسكنية، وذلك لتوافر كامل الخدمات وعدم وجود مضاربات على هذه الأراضي، كون مستثمريها شريحة معينة من كبار التجار، عكس المخططات الواقعة على أطراف المدن التي يكثر فيها المضاربات من صغار المستثمرين - المخططات الحكومية والمنح غير المطورة.وقال عادل المدالله رئيس مجلس إدارة مجموعة المدالله العقارية، إن السوق العقارية السعودية بحاجة ماسة إلى وجود جهة مختصة متمكنة وملمة بأسعار الأراضي والصكوك الشرعية تعمل تحت مظلة الأمانات أو الغرف التجارية الصناعية، يكون دورها تثقيف المواطن وتزويده بالسعر الحقيقي للأراضي، وذلك حسب موقعها الجغرافي ومساحتها وتراخيصها المعتمدة من قبل الأمانة والجهات ذات الصلة.مضيفا أن المواطن يعتبر من المساهمين في رفع أسعار الأراضي لنقص الخبرة لديه، وذلك لاتصاله بجميع مكاتب العقار للاستفسار عن أسعار الأراضي والمكاتب بدورها تقوم بالاتصال بالمكاتب الأخرى للبحث عن طلب المواطن، مضيفا أن الاتصال بأكثر من مكتب عقاري يخلق حركة وطلب ويجعل المكاتب تبث خبر الزيادة على الطلب مع أن الطلب لفرد واحد يبحث عن قطعة سكن واحدة.وبين المدالله أنه يتوجب على المستثمر شراء المخططات والأراضي الواقعة على أطراف المدن ومن ثم تطويرها بالكامل وتوفير كامل الخدمات اللازمة ومن ثم عرضها للبيع على المستفيد الأخير المواطن، وعدم المضاربات على هذه المخططات، خاصة أن هناك مخططات تفتقر للخدمات وتشتهر بالمضاربات. وأضاف أن قيمة الأرض مرتبطة ارتباطا كليا بقيمة الدخل؛ فهناك أراضٍ يبلغ قيمة المتر فيها عشرة ألاف ريال، عوائدها السنوية أكثر من 12 في المائة، فهذه أراضٍ مطلوبة والمنطقة الشرقية تعاني من شح هذه الأراضي خاصة داخل المدن وفي مواقع مميزة.وأوضح المدالله أن المضاربات في المخططات الواقعة على أطراف المدن الرئيسة في المنطقة الشرقية من قبل صغار المستثمرين دفع بعض التجار إلى رفع أسعار الأراضي السكنية في هذه المخططات إلى أرقام فلكية، بدأت بالارتفاع التدريجي خلال السنوات العشر الماضية وتأثرت قليلا وشهدت انخفاضا خلال السنوات الخمس الماضية إلا أنها لم تستمر طويلا حتى عاودت الارتفاع من جديد بعد سقوط الأسهم السعودية في 2006، مضيفا أن قرار خادم الحرمين الشريفين بمنح المواطن أرضا وقرضا، إضافة إلى خروج كبار المضاربين في المخططات الواقعة على الأطراف تسبب في انخفاض أسعارها إلى نحو 10 في المائة خلال شهر، معتبرا أن ذلك ليس انخفاضا، بل هو نزول تدريجي حتى الوصول إلى السعر الحقيقي قبل المضاربات في المخططات الحكومية التي تعتبر فرصة ثمينة للمضاربين لتحقيق مكاسب خيالية.وأشار إلى أن هناك عددا من ملاك الأراضي والمخططات الواقعة على الأطراف توقفوا عن العرض والتمسك بالأسعار السابقة، لكيلا تزيد نسبة الانخفاض، مضيفا أنه لا يقوم بالبيع خلال هذه الأيام إلا المضطر والمحتاج للسيولة، كون أغلب المستثمرين والمضاربين لا يبيعون بخسارة، خاصة خلال الفترة الحالية التي تشهد فيها السوق حالة من الركود بسبب الإجازة الصيفية للمدارس التي عادة ما تشهد ركودا عاما لسفر الكثير من المستثمرين خارج المنطقة، مضيفا أن الأسعار الحقيقية للمخططات كاملة الخدمات الواقعة على مداخل وأطراف المدن لا تتجاوز 500 ألف ريال للأرض التي تبلغ مساحتها ألف متر مربع، إلا أن المضاربين تسببوا في رفع الأسعار إلى أكثر من الدبل خلال الفترة الماضية، مضيفا أن السوق بحاجة إلى فترة طويلة لا تقل عن خمس سنوات حتى ترجع الأسعار إلى واقعها، خاصة في بُعد اعتماد الرهن العقاري وأنظمته التي سيكون للبنوك الوطنية وشركات التمويل الدور الأكبر في الحركة العقارية. من جهته قال محمد المعمر رئيس مجلس إدارة مجموعة أساس وأرباح العقارية، إن المخططات الوقعة على الأطراف شهدت انخفاضا في الأسعار، متوقعا أن يستمر الانخفاض إلى أكثر من ذلك، كون الجميع من المواطنين يبحثون عن المخططات السكنية الواقعة داخل المدن والمتوافر فيها كامل الخدمات، التي تشهد ارتفاعا في أسعارها، رغم التوجه من قبل وزارة الإسكان لتوفير الأرض والقرض للمواطن، وذلك كون أغلب سكان الشرقية يرغبون السكن داخل المدن وليس على الأطراف، خاصة موظفي الشركات العملاقة والدولة.وبين المعمر أن الطلب في تزايد على المخططات السكنية داخل مدن الدمام والخبر والظهران، في المقابل هناك إحجام عن البيع والشراء في المخططات النائية أو الواقعة على أطراف المدن لنقص الخدمات وبعدها عن المرافق الرئيسية والخدمية، مضيفا أن المنطقة الشرقية بحاجة إلى مخططات كاملة الخدمات، خاصة التعليمية والصحية والمولات التجارية حتى لو كانت على أطراف المدن، حتى تشجع المواطنين على السكن فيها، مطالبا وزارة الإسكان بالإسراع في تفعيل التوجيهات والبحث عن مواقع ومخططات مطورة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة للحد من مشكلة السكن الذي تعاني منه المملكة منذ زمن طويل، وهذه المشكلة قد تصل إلى أزمة إن لم يتم إيجاد حلول سريعة، مقترحا على وزارة الإسكان إبرام تحالفات مع وزارة المالية وشركات التطوير وملاك المساهمات العقارية المتعثرة للاستفادة من هذه الأراضي وشرائها بعد تقييمها من قبل المختصين، خاصة أن هناك مساحات تتجاوز 17 مليون متر مربع تقع بالقرب من المدن الثلاث الكبرى بالشرقية لتكون مخططات سكنية للمواطنين، وسرعة إنجاز توجيهات خادم الحرمين الذي صدر عام 2011 المتضمن بناء 500 ألف وحدة سكنية.وأوضح أن انخفاض أسعار بعض المخططات الواقعة على أطراف المدن لا يستمر طويلا، كون أن بعض القرارات تأخذ فترة طويلة من الزمن بسبب وقد تجد بعض المعوقات في طريقها، كما أن السوق العقارية مرتبطة بالعرض والطلب ومن الصعب الحكم على الانخفاض في حال وجد إحجام عن الشراء والبيع في بعض المخططات، كما أن قطاع العقار مثل الكثير من القطاعات مرتبط بالنفط ويتأثر خلال فترة الصيف وتقل فيها الحركة الشرائية.من جهته أكد بندر الحمود رئيس مجلس إدارة مجموعة الحمود العقارية أن عملية الشراء والبيع في بعض المخططات غير المطورة تعتبر مضاربة ومخاطرة كبيرة، مضيفا أن مخططات المنح تعتبر الأكثر تداولا في المضاربات من قبل بعض الأفراد، رغم أنها تفتقر إلى الخدمات وغير مطورة.وبين الحمود أن هناك مخططات في الضاحية والعزيزية مطورة من قبل بعض شركات التطوير محافظة على أسعارها، ووصل سعر المتر فيها من 500 إلى 800 ريال للأراضي السكنية حسب موقعها ومساحتها، إلا أن الفترة الحالية تعتبر فترة ركود للسوق العقارية بصفة عامة، مضيفا أن هناك طلبا كبيرا على المخططات السكنية الواقعة غرب الدمام خاصة على العمائر السكنية المرخصة ثلاثة أدوار حيث يصل سعر المتر إلى 1300 ريال حسب الموقع والمساحة. وكان المؤشر العقاري قد سجل خلال الأسبوع قبل الماضي ارتفاعًا في أربع مدن في المنطقة الشرقية، مقابل انخفاض في أربع مدن أخري بالمنطقة، وفقًا للتقرير الأسبوعي الصادر من وزارة العدل قبل 15 يوما تقريبا، حيث سجل المؤشر العقاري في كتابة العدل الأولى بالدمام ارتفاعًا بنسبة 74.3 في المائة بقيمة 1.9 مليار ريال، كما سجل المؤشر العقاري في كتابة العدل الأولى في الأحساء ارتفاعًا بقيمة 672.9 مليون ريال بنسبة 469.56 في المائة، وسجل المؤشر العقاري في كتابة عدل حفر الباطن ارتفاعًا بقيمة 35.4 مليون ريال وبنسبة 3.02 في المائة، وسجل المؤشر العقاري في كتابة عدل بقيق ارتفاعًا بقيمة 5.8 مليون ريال بنسبة 89.81 في المائة. فيما سجل المؤشر العقاري في كتابة العدل الأولى بالخبر انخفاضًا بقيمة 133.3 مليون ريال بنسبة 49.59 في المائة، وسجل المؤشر العقاري في كتابة عدل الجبيل انخفاضًا بقيمة 23.5 مليون ريال ونسبة 56.22 في المائة، وسجل المؤشر العقاري في كتابة عدل الخفجي انخفاضًا بقيمة 17.3 مليون ريال ونسبة 24.54 في المائة، وسجل المؤشر العقاري في كتابة عدل رأس تنورة انخفاضًا بقيمة 1.6 مليون ريال بنسبة 46.88 في المائة.

[شرواك]

خلال جولة ميدانية على مخططات العاصمة المقدسة .. عقاريون:

أسعار أراضي العشوائيات تنخفض 20 % في مكة

إحجام عن التداول على المخططات العشوائية بعد القرارات الأخيرة.. وفي الصورة يبدو جانب من أحد المخططات.

كشفت جولة ميدانية على عدد من المخططات المنتشرة في العاصمة المقدسة، عن آراء متعددة حول الانعكاسات التي أفرزتها القرارات العقارية الأخيرة الصادرة من المقام السامي، فيما يتعلق بمنح المواطنين قروضا عقارية وأراضي مطورة وجاهزة للبناء.
وأكد عقاريون ومتعاملون في عمليات البيع والشراء، أن القرارات الأخيرة أسهمت بتأثير ضئيل في كبح جماح التداول الكبير على الأراضي العشوائية ذات الأوراق الثبوتية، وحركت في المقابل التداول على الأراضي ذات الصكوك الرسمية، وأصبح هناك بيع وشراء ولكن بمؤشرات طفيفة، الأمر الذي عدوه انعكاسا إيجابيا في حركة العقار في مكة المكرمة.
يقول صالح الغامدي، صاحب أحد المكاتب المنتشرة في مخطط ولي العهد، ''خلال الأشهر الماضية كان هناك تداول كبير على الأراضي العشوائية، والسبب يعود إلى أن الأراضي داخل وحول محيط مكة المكرمة ذات الصكوك الرسمية، وصلت أسعارها إلى سقف لا يستطيع المواطن من ذوي الدخل المحدود أن يجاريه، وهو الأمر الذي جعل التداول يتوجه إلى تلك الأراضي العشوائية نظرا لأن أسعارها في متناول اليد على الرغم من المخاطر المحدقة بها''.
وأضاف الغامدي، ''الأسعار كانت تبدأ من عشرة آلاف ريال، وتنتهي إلى ما فوق 100 ألف ريال بقليل بالنسبة للقطعة الواحدة، وهذه الأسعار تعتبر مشجعة للإقدام على مخاطرة كهذه، ولكن مع القرارات المتعلقة بالعقار الصادرة أخيرا، لمسنا أن هناك انخفاضا في عملية التداول على تلك الأراضي العشوائية، وإن كانت لم تنته مطلقا، وفي المقابل أصبح هناك حركة بيع متوسطة على الأراضي ذات الصكوك، ولكن أسعارها انخفضت تدريجيا وقد يكون السبب أن البعض من المواطنين الراغبين في الشراء قد آثروا الانتظار ريثما يتم تفعيل قرار قرض بأرض''.
وتابع الغامدي حديثه ''لدينا مساحات واسعة من الأراضي والمخططات التي تنتظر التطوير، فمخططات ولي العهد على سبيل المثال تزخر بآلاف القطع الأرضية، ولكن لم يتم تطويرها، وأصبحت منذ سنوات أرضا خصبة للبيع والشراء وليست للبناء، حيث استغلها العقاريون في جعلها سلعة تباع وتشترى فقط، دون أن نرى تحركا من أمانة العاصمة المقدسة والجهات المعنية لتطويرها، وهو الأمر الذي يجذب عملية البناء والتوسع، وفك الازدحام السكني داخل مكة، حيث أصبحت الأسعار بسبب هذا الأمر مرتفعة ووصلت إلى سقف مليون ريال داخل حدود العاصمة المقدسة''.
من جانبه قال بدر العطياني، صاحب مكتب للعقار في مخططات الشرائع، ''مما لا شك فيه أن القرارات الأخيرة المتعلقة بالعقار أسهمت في انخفاض الأسعار، حيث شهدت الوحدات السكنية في مكة المكرمة انخفاضا وصل إلى أكثر من 30 في المائة، ولدي في المكتب عروض عقارية كان أصحابها يطالبون بسعر معين متمسكون به، إلا أنه وردتني طلبات بالتنازل عن تلك الأسعار وخفضها قدر المستطاع، وهذا دليل على الرغبة الجامحة في البيع''. وأضاف العطياني، ''المخططات العشوائية هي أراض شاسعة لماذا لا يتم النظر حيالها من قبل الجهات المختصة، والقيام بتطويرها أو إعطائها لوزارة الإسكان، خصوصا إنها فوضت بمنح المواطنين المنح، وأن تقوم بتطويرها من كافة الجوانب، وأن تراعي تصريف مياه السيول التي نعتبرها نحن كعقاريين من أهم الأسباب التي تلعب في بوصلة أسعار العقار في مكة المكرمة، لأن العاصمة المقدسة تحيط بها الجبال من كل جانب، وبالتالي تهددها ممرات ومجاري السيول، وأمانة العاصمة قامت أخيرا بعمل تصريف لمجاري السيول لعدد من المخططات داخل مكة، ولكن المواقع التي تحيط بمكة لا بد أن يتم النظر بخصوصها، الأمر الذي سيجعل الأمر نفعا على الراغبين في الشراء بهدف البناء''.

البيع على قارعة الطريق

اللافت للنظر خلال جولة ''الاقتصادية'' على منطقة تدعى ''عمق'' أن عمليات البيع والشراء تتم على قارعة الطريق، فلا مكاتب عقارية معتمدة، أو على أقل تقدير مكاتب عشوائية تنتشر فيها كنظيرتها من المخططات العشوائية، فالأمر مقتصر على وقوف أحد المواطنين بمركبته داخل المخطط، واستيقاف المارة وعرض ما لديه من أراض عشوائية من خلال ''كروكي'' والبدء في مفاوضات يتقنها بكل حرفية، حتى يقتنع المواطن ويقوم بالشراء، خصوصا أنه خلال الجولة اتضح أن الأسعار في متناول اليد، بل إن هذا المخطط يعد الأرخص من غيره من المخططات في مكة المكرمة - بحسب ما أكده أحد هؤلاء الباعة على قارعة الطريق - فالأسعار تبدأ من 3500 ريال، وتنتهي عند عشرة الآلاف ريال لأفضل قطعة أرض، وبمساحات تصل إلى أكثر من 600 متر مربع.

مغامرة لكيلا
يقع في الندم

أحمد الزهراني، أحد المواطنين الذين غامروا - بحسب ما وصف نفسه - بالشراء في مخططات منطقة ''عمق'' يقول: ''غامرت بالشراء في هذا المخطط وقمت بالاستحواذ على ثلاث قطع بمبلغ تجاوز عشرة آلاف ريال، قد تتساءلون لماذا أقدمت على هذه الخطوة على الرغم من الشبهات التي حامت حول عملية البيع، من خلال الشراء من مواطن أوقف مركبته على قارعة الطريق وقام بعرض ما لديه علينا، وليست عندي إجابة سوى أنني خفت من أن تفوتني الفرصة وترتفع أسعار تلك الأراضي في هذا المخطط وأندم على عدم إقدامي على الشراء، خصوصا أن عددا من أصدقائي بادروا قبلي بالشراء في هذه المنطقة''.
وأضاف الزهراني ''ما شجعني وجعلني أتفاءل بأن هذه المنطقة ستشهد بعد فترة من الزمن ارتفاعا بالأسعار، أنه وردني اتصال بعد أن قمت بالشراء بنحو أسبوع بعد أن وضعت لوحة على الأراضي التابعة لي، من شخص يرغب في الشراء وأعطاني مكسبا عن كل أرض بنحو ألفي ريال، إلا أنني رفضت ذلك طامعا بأن يكون القادم أفضل''.

مطالب بسرعة تطبيق قرار ''قرض بأرض''
من جهته طالب مواطنون، وزارة الإسكان والجهات المعنية بتفعيل وتسريع قرار ''قرض بأرض'' لكي يكون هذا القرار مساهما رئيسيا في عملية خفض أسعار الأراضي السكنية.
يقول المواطن فوزي بن حميدان ''إن هذا القرار لا بد أن يقرن بتسريع إجراءاته لأنه من بعد صدوره أصبح الجميع يتقرب تنفيذه، لما له من مصلحة للجميع، حيث إنه بحسب التوقعات سيكون هناك مردود عكسي على أسعار الأراضي التي تجاوزت أسعارها قيمتها الأصلية، خصوصا في مكة المكرمة، التي تعد من أكثر المناطق استفادة من هذا القرار، لأن الأسعار فيها ارتفعت بشكل مبالغ فيه، بينما الأسعار في المناطق الأخرى مقارنة بالعاصمة المقدسة معتدلة ولا تتجاوز حد المعقول''.
وقال سالم أبو حمراء ''ما نطالب به ليس الإسراع في تنفيذ القرار فحسب، ولكن ضرورة التطوير المقرون بالجودة، ولنا في عمليات إدخال الخدمات في بعض المخططات في السابق مثل كبير من العشوائية وعدم التخطيط السليم، ولذلك لا بد أن يكون المطورون على قدر المسؤولية، وأن يراعوا المتغيرات المناخية وتنفيذ مجاري السيول، وإدخال شبكات الكهرباء والصرف الصحي، والمياه، وأن تكون البنية التحتية على أكمل وجه. لقد عانينا على سنوات طوال من مشاهد الحفريات لمصلحة المشاريع، التي أصبحت هاجسنا الأكبر نتيجة استمرارها بسبب عدم التنسيق بين الجهات المكلفة بإدخال الخدمات، فعلى سبيل المثال تأتي شركة الكهرباء لتمديد خطوطها، وبعد الانتهاء تأتي شركة أخرى وتحفر في المنطقة ذاتها، وهكذا حتى مللنا من دخول تلك الخدمات.

[شرواك]

ضحايا الرهن العقاري في إسبانيا

متظاهرون في مدريد احتجاجا على موجة عمليات الإخلاء والحجز على الممتلكات جراء الأزمة الاقتصادية. وتواجه الحكومة الإسبانية ضغوطا متصاعدة لوقف دعاوى إخلاء مرفوعة من المصارف على أصحاب عقارات متعثرين.

[شرواك]

http://im37.gulfup.com/TNgDX.jpg (http://www.gulfup.com/?gjprmc)

[شرواك]

قدروا نسبة العاملين الأجانب في المكاتب بـ 50 % ..

30 عاما وقانون سعودة المكاتب العقارية ينتظر التطبيق

عدد من المكاتب العقارية العشوائية في جدة والتي تشكل العمالة الأجنبية 50 في المائة من عدد العاملين فيها.

طالب عقاريون في جدة بإعادة صياغة لائحة تنظيم المكاتب العقارية التي مضى على صدورها أكثر من 30 عاما، مشيرين إلى أن بنود اللائحة بحاجة إلى التعديل والبعض الآخر بحاجة إلى التفعيل، كقانون سعودة المكاتب.
وأضافوا أن قانون السعودة المفروض على ملاك المكاتب العقارية لا يطبق رغم إقراره منذ 30 عاما، فـ 50 في المائة من العاملين في المكاتب هم من العمالة الوافدة، مؤكدين أن عديدا من المكاتب العقارية في السوق غير نظامية وتعمل بطرق غير مشروعة.
ويرى العقاريون العاملون في المكاتب العقارية، أنهم حتى يتمكنوا من تقديم خدمة جيدة للمستهلك تتواءم مع حجم التقنية والتقدم في عملية تبادل المعلومات، مع إمكانية سعودة تلك المكاتب، يجب أن يعاد النظر في نسبة العمولة المخصصة لهم من قبل المستأجر أو المشتري للعقار، الذين يرون أن نسبة 2.5 في المائة لم تعد مجدية وغير كافية لتحمل إجمالي الإنفاق على المصروفات التشغيلية على المكتب العقاري المجهز بشكل جيد.
وقال عبد العزيز أحمد العزب عضو اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية: ''على القائمين على لائحة تنظيم المكاتب العقارية، العمل على إصدار تراخيص وتقنينها للأجانب لمزاولة المهنة، إذ إنهم يمثلون 90 في المائة من العاملين في القطاع، وذلك حتى يكونوا تحت مظلة مؤسسة معروفة، وهو ما يسهل محاسبة المخطئ منهم''.
ويرى العزب ضرورة أن يفرض على أصحاب المؤسسات والشركات العقارية أخذ دورات في التسويق العقاري وإدارة المكاتب والتثمين، خاصة أنه ليس لدينا تخصص عقاري في الجامعات أو الكليات الحكومية والخاصة''.
ودعا العزب إلى إدراج نظام الملاك ضمن اللائحة، حتى لا تفرغ أي وحدة عقارية إلا بعد التوقيع على ورقة من اتحاد الملاك الذي يتكون من عشرة ملاك يعملون كمجلس إدارة، وطالب بزيادة العمولة من 2.5 من قيمة عقد الإيجار فقط إلى 5 في المائة، وهي الأقل مستوى من خدمة جيدة. مشيرا إلى أن تلك المكاتب لديها رسوم مكتب ورواتب موظفين لا تفي العمولة بها، التي لو كانت على أقل الأحوال تحتسب على عدد السنوات لكانت جيدة وتفي ببعض الرغبة في التطوير.
من جهته أكد المهندس حسين راجح الزهراني عضو اللجنة العقارية في غرفة جدة، أن العمالة الوافدة تسيطر على حركة البيع والشراء وإدارة كثير من المكاتب العقارية، مؤكداً أن قانون السعودة الذي صدر قبل 30 عاما لا يطبق في عديد من المكاتب، خاصة الموجودة على أطراف المدينة.
ودعا الزهراني إلى تأهيل العقاريين بدورات تثقيف وتثمين وتمويل، مشيرا إلى أن الخبرة هي أكثر ما يحتاجون إليه وليس الشهادة التي تمنح في أسبوع واحد، مضيفاً: ''أن اللجنة العقارية في جدة بدأت في إعطاء دورات وبرامج لتأهيلهم وتمنح درجة الدبلوم في ذلك بالتعاون مع لجنة التثمين وجامعات عالمية''.
ويرى الزهراني، أنه في حال التنظيم وتطبيق اللائحة وتحديد نظام للسماسرة والوساطة لن تكون هناك ازدواجية، مردفاً ''السوق تدار الآن من خلال السماسرة، والذين يثمنون بأسعار مختلفة تتماشى مع أهوائهم، ما قد يتسبب مستقبلاً في حال عدم معالجة هذا الأمر، ونشأة سوق غير صادقة ولا تمتلك الثقة''.
وطالب الزهراني بأن تلتزم الأمانات بعدم منح رخص مزاولة المهن إلا بعد أن يحصل العقاري على السجل التجاري الذي يجيز له ممارسة النشاط في السوق، مشيراً إلى أنه لا بد من أن تحدد المخالفات مع مدة الإغلاق للمكاتب العقارية، وذلك حتى يكون هناك تدرج في العقوبات ضمن بنود حسب حجم المخالفة وعدد مرات التكرار.
وعلى ذات الصعيد شدد أحمد عبد الله البار رئيس مجموعة البار للتطوير العقاري، على أهمية تطبيق قانون السعودة، حتى لا يقع المواطنون تحت وطأة العمالة التي تغرر بالمشترين وتقنعهم بأن يقتنصوا فرصا وهمية.
وحث البار على تدريب الشباب السعوديين وتجهيزهم للإدارة وأن يعطوا خطة عمل ومحفزات وزيادة في الرواتب، وأن يباشروا أعمالهم بأنفسهم وأن ينزلوا إلى ميدان العمل وألا يقوم الأجانب إلا بالأدوار المساعدة.
ودعا البار، إلى زيادة الغرامات على المخالفين من المكاتب العقارية خاصة الأجانب الذين رفعوا الأسعار، محذرا من ظاهرة السماسرة الأجانب الذين تسببوا في انهيار السوق العقارية ويعملون بدون تراخيص.
وطالب البار بإيجاد كثير من الحلول والبنود، لما يواجهه أصحاب المكاتب من مشكلات كالأراضي التي عليها خلاف ورثة أو بها مشاكل أخرى، داعيا إلى الاستعانة بالبرامج الإلكترونية الحديثة في إدارة شؤون العقار وإدارة حركته.

[شرواك]

مزادات عقارات الشرقية «نفخ» في الأسعار .. ومؤسسة النقد ستتدخل

نتناول بعض ردود الأفعال المتباينة بين قراء صحيفة ''الاقتصادية'' حول ما نشرته في عددها 7173 ـ يوم الأربعاء 22 رجب 1434هـ ـ الموافق 1/6/2013، تحت عنوان: ''15 مزاداً في الشرقية منذ مطلع 2013''. في البداية تحدث القارئ أبو خالد مبينا أن المزادات الحاصلة هي تدوير بين تجار العقار، وأن المنطقة الشرقية مستهدفة من قبل تجار العقار بسبب موظفي ''أرامكو'' وقاموا ببناء أعداد كبيرة جداً من الدبلوكسات والمنازل، لكن شركة أرامكو عكست التيار ببناء مخطط جزيرة النورس، والآن تجهز المخطط الأضخم جنوبي الظهران قوامه خمسة آلاف قطعة، كذلك مخطط جنوب سافكو، إضافة إلى مخطط غرب الدمام التابع للإسكان بأكثر من 14 ألف قطعة.
أما القارئ سليمان المعيوف فيقول إن المزادات الـ ١٥ لا ينطبق عليها اسم مخططات حسب العرف السائد، لكنها بلكات من مخططات اشتراها كبار سماسرة (شريطية) الأراضي، وأعادوا بيعها تحت الأضواء وأضافوا إليها مفردات كـ (شركات عالمية)، (شركات خليجية).. الهدف من ذلك هو نفخ الأسعار بطرق غير شرعية. لكن ثقتنا بمؤسسة النقد العربي السعودي، فهي صمام الأمان والحارس الأمين على مكتسباتنا النقدية، أما الأرض فلا خوف عليها.
من جانبه، قال محمود أبو مراد: عقارات المنطقة الشرقية الأكثر نشاطاً في المزادات، هل هي عقارات وهمية تتداولها هوامير المنطقة فيما بينهم لاصطياد الزبائن؟ أخالها تشبه ما يحدث في الحراج على سلعة ما ويقف ضمن مجموعة المهتمين بالسلعة عدد من شريطية الحراج (والزبون الحقيقي لا يعرفهم)، بل يحسبهم مثله يزايدون على السلعة ويبدأ الحراج والمزايدة بمشاركة هؤلاء المندسين من الشريطية حتى يقف المحرّج عند السعر المطلوب ويقول للزبون (نصيبك) وهو ما ينطبق على مزادات المنطقة الشرقية.

[شرواك]

حمَّلوا جهات حكومية مسؤولية التأخير .. مواطنون وعقاريون :

مخططات سكنية مُعطّلة لم تصلها الخدمات منذ سنوات

المخططات على أطراف المدينة الذي يعاني عدم توافر الخدمات رغم قيام البعض بالبناء عليه.

طالب عقاريون ومواطنون في المدينة المنورة الجهات الحكومية ذات العلاقة بقطاع الإسكان بالقيام بدورها تجاه المخططات السكنية غير المطورة، وتزويدها بجميع الخدمات، وإعادة ضخها للسوق العقارية من جديد، كي تساهم في استقراره ومساعدة المواطن على تملك منزل سكني بموقع متكامل الخدمات، وذلك بتكاتف جهودها والتنسيق فيما بينها لإيصال الخدمات واستكمال الإجراءات دون تأخير يمتد لسنوات.
وأشار عايد السناني -مستثمر عقاري- إلى أن الإدارات الحكومية ذات العلاقة لها دور كبير جداً في نجاح وزارة الإسكان في محاولاتها الجادة لاستقرار السوق العقارية ونجاح تمليك المواطن للمنزل الذي يتطلع إليه، مشيراً إلى أن ذلك لا يتحقق إلا بتعاون تلك الإدارات في تسريع المعاملات التي تخص خدمة الإسكان.
وأضاف أن الدراسات غالبا ما تساهم في تأخير المعاملات الخاصة بالإسكان، مستدلاً على ذلك بمخطط معتمد يتوقف سنتين كاملتين، بسبب معاملة بين شركة الكهرباء وأمانة المدينة المنورة وبعد أن كثف صاحب المخطط مراجعاته وجد -حسب قوله- أن المعاملة بأكملها موجودة في مكتب هندسي لم يعمل عليها أي أجراء بعد أن طلب من الأمانة CD للموقع ولم يصله، إضافة لعدم التعاون والتنسيق بين الإدارات الحكومية، مشيرا إلى وجود مخططات منح حكومية رسمية تمضي عليها عشر سنوات بلا سفلتة ولا كهرباء ولا إنارة أو صرف صحي، ما يكلف الدولة مبالغ طائلة ولا يعود على المواطن بالنفع ويرفع من أسعار العقار.
وأضاف السناني "من ينظر للمدينة المنورة يجد أن بها عددا من المخططات بلا خدمات وهي منح حكومية مثل جبل عير "السكب" وأبيار الماشي والمندسة، بل إننا نشاهد بعض المخططات داخل النطاق العمراني لم يصلها من الخدمات سوى الكهرباء منذ سنوات وما زالت على هذا الحال".
وزاد السناني أن القطع السكنية مجمدة لم يتم توفير مبالغها لصالح مشاريع نافعة للبلد ولم تخدم المواطن واستنزفت الأموال وعطلت المواطن الذي تم تسجيل اسمه كمستفيد من نظام المنح، ما تسبب في حرمانه من أي برنامج حكومي آخر، مشيرا إلى أن الحل يكمن في تنفيذ الأمر الملكي بمنح أرض وقرض الذي نص على أن تعمل كل إدارة حكومية فيما يخصها، ويجب محاسبة المقصر في ذلك فالأمانة -حسب قوله- مطلوب منها إيجاد الأراضي وتسليمها لوزارة الإسكان وتسهيل جميع المعاملات التي تخص أي مشروع لوزارة الإسكان كإصدار الرخص وإيجاد مواقع محطات الكهرباء، بحيث لا تحتاج شركة الكهرباء في المستقبل مخاطبة الأمانة في هذا الشأن، وكذلك تجهيز الأذون كاملة لمصلحة المياه للحفر وتجهيز شبكة المياه والصرف، فيما تعتمد شركة الكهرباء المحطات كاملة للمخطط دون أن يتقدم المواطن بطلب، بحيث لا يتبقى له سوى إيصال التيار مباشرة، وبذلك يتم القضاء على الإجراءات التي تمتد بعض الأوقات لعام كامل لتركيب عداد كهرباء 100 أمبير فقط، إضافة إلى اعتماد عدد أكبر من المقاولين العاملين مع الإدارات الحكومية مشيرا إلى بطء مشاريع السفلتة والإنارة لعدم وجود العدد الكافي من المقاولين وانشغالهم بمخططات أخرى، وأضاف السناني "لو تضافرت الجهود سنجد وزارة الإسكان أقوى وأسرع تنفيذا للقرارات على أرض الواقع"، مقترحاً في الوقت ذاته تشكيل لجنة للتنسيق بين الوزارات تقوم عليها إمارات المناطق في حال تعطل المعاملة تقوم اللجنة بمساءلة الجهة المعطلة لها ومعرفة الأسباب ومحاسبة المقصر.
بدوره قال أحمد الصبحي -مستثمر عقاري-: إن عدد من مخططات المدينة ما زالت بلا خدمات، مشيرا إلى أن التنسيق بين الأمانة والكهرباء ومصلحة المياه والصرف الصحي ضعيف.
وأوضح أن المنطقة تحتاج لإدارة تقوم بالتنسيق وتفقد المعاملات التي تحفظ سنوات، بسبب اختلاف وجهات النظر بين الإدارات، وذكر أنه اشترى قطعة أرض في مخطط مكتمل الخدمات وعندما أراد إصدار الرخصة تفاجأ بالرد عليه بأن النظام لا يسمح ببناء أكثر من 50 في المائة من الأرض، بينما الجيران سبق لهم بناء 60 في المائة وعند سؤال الأمانة أفادوه -حسب قوله- بأن الــ 60 في المائة تم السماح بها واستثناء البعض فيما عاد حالياً تطبيق النظام للسابق، وأضاف الصبحي أنه لا يوجد هناك نظام واضح، ما يؤدي لتعطيل المعاملات وعدم استقرار السوق لعدم استقرار المعاملات.
فيما ذكر حسين العوفي -مستثمر عقاري- أن العديد من المشاريع الخاصة والحكومية تتعطل سنوات، بسبب عدم تعاون الإدارات أو عدم التنسيق السليم بينها، حيث تعمل الأمانة أحياناً بطريقة لا تخدم شركة الكهرباء، ما يعطل انتفاع المواطنين من أراضيهم، بسبب عمل كل وزارة بطريقة تختلف عن الأخرى، بل تتعارض معها -حسب قوله- في بعض الأحيان. وأشار المواطن هاني المقبل أنه قام بشراء قطعة أرض في أحد المخططات وانتظر خمس سنوات لتصل له الخدمات ومن ثم قام بالبناء وانتظر مدة طويلة حتى وصلت إليه خدمة الماء والصرف الصحي، مؤكدا أهمية التنسيق والتضافر بين الإدارات لتسيير العمل بالسرعة التي تؤدي إلى شعور المواطن بالاستقرار وتعود عليه وعلى السوق العقارية بالفائدة.

[شرواك]

نظام الخدمة المدنية يؤخر تنفيذ الإسكان

د. صالح السلطان

كانت وزارة الإسكان هيئة عامة فأصبحت وزارة. المبرر أن التحويل أكثر مساعدة على فعالية تحقيق استراتيجية الإسكان. هل هو كذلك فعلا؟
لعل تقرير الوزارة الأول المرفوع إلى مجلس الشورى الأيام الماضية، حسب ما ذكر في بعض وسائل الإعلام لعله يعطي بعض الإجابة على التساؤل.
ضمنت وزارة الإسكان في تقريرها الأول عددا من المعوقات والتحديات التي تواجهها في عملها. من هذه التحديات، تسرب عدد من الكوادر الفنية إلى قطاعات أخرى ذات مزايا مالية جيدة، بسبب نقل الموظفين في هيئة الإسكان إلى الوزارة، وتطبيق نظام الخدمة المدنية ولوائحها عليهم.
تلك المشكلة يعرفها موظفو الحكومة وهيئاتها وشركاتها، وغيرهم. وهذا توضيح وضع قائم، بغض النظر عن الرأي فيه، بل الأمر أمر.
يعاني الجهاز الحكومي (السعودي) الإداري من انخفاض بين في أدائه عامة، وفي أدائه المهني خاصة. ويعاني عامة الناس من جراء انخفاض كفاءة وضعف أداء الإدارات الحكومية، وهذا حكم عام لا يخل به وجود استثناءات.
من علامات هذا الانخفاض ما نراه من دأب الوزارات منذ عشرات السنين على الاستعانة بمتخصصين من خارجها، لتقديم خدمات استشارية وإعداد دراسات وتقارير في مجالات متعددة، كان مفترضا أن ينجز أكثرها بواسطة متخصصي الأجهزة الحكومية المعنية نفسها، أسوة بما يحدث في دول أخرى كثيرة.
إن الفرد أحيانا ينتابه العجب حينما يرى نقصا - وأحيانا فقد ثقة - في الخبرات الوطنية المتخصصة في تلك المجالات، في الوقت الذي نرى أن الجهاز الحكومي تتوفر فيه كفاءات وطنية مسند إليها مهام في مجالات عالية المهارة مثل زراعة الأعضاء أو التدريس في الدراسات العليا.
إن ضعف الأداء، وخاصة الأداء المهني هو في أحد جوانبه انعكاس لضعف المستوى العلمي والمهني في الموظفين المتخصصين، في تخصصات ومعارف متنوعة، كتخصصات الإنتاج الزراعي والحيواني والعلوم الطبية التطبيقية والعلوم الهندسية والإحصاء والشريعة والقانون والتمويل والاقتصاد وإدارة الأعمال والعلاقات الدولية.
هناك أسباب عديدة لذلك الانخفاض، منها ساعات وأيام الدوام، ومنها ضعف مستوى الخريجين من الجامعات والمعاهد، ومنها ضعف سلوكيات العمل التي ينعكس أثرها سلبا على مستوى الأداء، ومنها وجود عيوب كبيرة في تصنيف الوظائف المهنية وأساليب التقويم للترقية عليها، في أنظمة الخدمة المدنية الحكومية. من الأسباب تدني الميزات مقارنة بما يتقاضاه المتخصصون العاملون في هيئات عامة وشركات كبرى.
لا شك في وجود جهود تبذل لمعالجة مشكلات في الإدارة الحكومية، لكن رغم ذلك فإن مرئيات الحل لمشكلات الإدارة الحكومية والتي يطرحها كثيرون تكون في الغالب حلولا "محلية" و"وقتية"، حيث ينظر المسؤول إلى دائرة حكومية باستقلالية عن الأجهزة الحكومية الأخرى. كما أن الحلول المعروضة كثيرا ما تكون غير شاملة، كأن تغفل عن مشكلات ذات طبيعة متعدية ومشتركة بين الإدارات الحكومية، مثل ضعف التنسيق والتعاون بين الإدارات الحكومية، ومثل ضعف وقلة الكفاءات البشرية، وقصر ساعات الدوام الحكومي الحقيقية، وضعف المساءلة، والمركزية الشديدة في الإدارة الحكومية.
الكلام السابق عام. وفيما يخص الإسكان، فإن تطوير الإدارة القائمة على تنفيذ استراتيجية الإسكان متطلب أساسي من متطلبات تنفيذ هذه الاستراتيجية.
كيف؟ ما الحل؟ لكل واحد أن يقترح حلا أو حلولا، ولكل حل تفاصيله ومحاسنه وعيوبه.
من الحلول معالجة أفضل للازدواجية بين الأجهزة الحكومية. من الحلول ألا تمتهن الوزارة مهنة التطوير العقاري، بل تسند ذلك إلى أهل المهنة، بعد وضع بنية تشريعية وإشرافية ورقابية قوية. من الحلول تكوين شركة تطوير عقاري تملكها الوزارة، بشرط أن توظف الشركة كفاءات عالية التأهيل والخبرات والأداء بميزات تنافسية. وإلا تحول الأمر إلى محسوبيات وإكراميات.

[شرواك]

المشروع سينفذ خلال 3 سنوات وسيضم العاملين الأجانب والسعوديين

أمين مكة: 1.4 مليار ريال تكلفة إنشاء مساكن موظفي «مركزية الحرم»

قال الدكتور أسامة بن فضل البار، أمين العاصمة المقدسة لـ ''الاقتصادية'' أن تكلفة مشروع ضاحية رتاج المخصص لإسكان الموظفين في قطاع الخدمات والضيافة العاملين في المنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي الشريف تبلغ نحو 1.4 مليار ريال.
وأضاف الدكتور البار خلال مؤتمر صحافي عقده ظهر أمس في مقر الضاحية جنوب مكة المكرمة ''المشروع تمت دراسته جيداً قبل الإعلان عن تنفيذه، وقد تلقينا قبل أن تصل أول آلية مختصة بالتنفيذ خطابات من مجموعات فندقية رائدة تعمل في المنطقة المركزية ترغب في إسكان موظفيها ضمن وحدات المشروع''.
وأبان البار أن المشروع سينفذ على ثلاث مراحل ستستغرق اعتبارا من 18 حزيران (يونيو) المقبل الذي ستضع أولى المعدات أولى خطواتها في الموقع نحو ثلاثة أعوام، التي ستنجز الأولى منها في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل من هذا العام.
ويرى البار أن وضع سكن العمالة الحالي في العاصمة المقدسة، غير صحي، وقال ''العمالة في الوقت الحالي تسكن إما من خلال تأمينها للسكن ذاتياً في الأحياء الشعبية والعشوائية، وتحصل على بدل السكن من الشركات التي تعمل فيها مقابل ذلك، وإما من خلال تأمين الشركات بنفسها السكن لعمالتها في بعض العمائر السكنية التي تتسبب في مضايقات العائلات القاطنين في تلك العمائر أو مجاورين لها''.
وقال البار ''مشروع إسكان الضيافة في مكة المكرمة هو أحد المشاريع المهمة التي تفتقر إليها مكة المكرمة بجوار عدد من المدن في السعودية، وها نحن اليوم نبدأ تنفيذه بجوار وجود دراسات لدينا لمشاريع أخرى تستهدف أنواعا أخرى من العاملين في العاصمة المقدسة''.
وأشار البار إلى أن المشروع تنفذه شركة البلد الأمين المملوكة بالكامل لأمانة العاصمة المقدسة والذراع الاستثمارية لها، وشركة ديار البلد التي تأتي بشراكة سعودية إماراتية، موضحاً أن شركة البلد الأمين مهتمة بجني الأرباح وهي تملك نسبة 51 في المائة من المشروع، إلا أن تلك الأرباح ليست الهدف الرئيس عندما يقترن بالمشاريع التنموية ومتطلبات إنجازها لتقديم أفضل وأرقى الخدمات في مكة المكرمة، وأن الأرباح التي ستجنيها ستضخها في مشاريع تنموية أخرى.
وحول ما إذا كان مشروع إسكان الموظفين سيقتصر على العمالة الوافدة، قال البار: ''هذا المشروع هو نموذج لإسكان الموظفين في قطاع الخدمات ويشمل جميع الجنسيات ومنها السعودية أيضاً، ونحن في مكة نفتقد مثل هذا النموذج، فهناك الكثير من الأحياء وكثير من المدن السعودية تعاني قضية اختلاط السكان، وعلى وجه الخصوص في الأحياء العشوائية أو الشعبية''.
وأردف البار: ''التوطين في صناعة الضيافة والخدمات بات يشهد ارتفاعا في نسبه، فهناك إقبال من الشباب السعودي للعمل في هذا القطاع، وهم الذين ستوفر لهم المساكن في الضاحية الجديدة المتميزة بجميع الخدمات فيها''.
وحول ما إذا كان هناك ضمانات لإيصال خدمة الكهرباء إلى الموقع، خاصة أن مخططات ولي العهد المحيطة به لم تصلها الخدمة على الرغم من مضي سنوات طويلة على تنفيذها، قال البار ''بالنسبة لكهرباء مخططات ولي العهد فستصل حسب ما أفادتنا به شركة الكهرباء بعد موسم حج هذا العام، وأما بالنسبة لمشروع إسكان الموظفين فستؤمن احتياجاته ذاتياً في العامين الأولين من إنشائه ريثما تصل إليه الخدمات من الجهات المعنية بها''، مستدركاً أن الضاحية الغربية التي من ضمنها مشروع ضاحية رتاج تستهدف إسكان 600 ألف نسمة.
وأبان الدكتور عبد الله سراج الدين الرئيس التنفيذي لشركة البلد الأمين، أن المشروع يستهدف إسكان الموظفين في قطاع الخدمات والضيافة والعاملين في المراكز التجارية في المنطقة المركزية ولا ينظر في الوقت الحالي إلى إسكان العاملين في القطاعات الإنشائية، مشيراً إلى أن المنطقة المركزية خلال 5-10 سنوات المقبلة تحتاج إلى وجود 40 ألف موظف يعملون في قطاعات الخدمات والضيافة فيها.
وأشار سراج الدين إلى أن الموظفين الذين سيسكنون في ضاحية رتاج، سيستقطعون نحو 20-25 في المائة من رواتبهم التي تراوح بين 4–15 ألف ريال للسكن في الوحدات التي سيوفرها المشروع الجديد، والتي تأتي بمستويات متعددة تفوق في جميع مستوياتها معظم المساكن التي يقطنوها في الوقت الحالي بأسعار أقل.
من جهته أوضح فهد الهشبول رئيس مجلس إدارة شركة ديار البلد، أن المرحلة الأولى من المشروع سيتم فيها إنجاز مبنى الإدارة وأربعة مبانٍ سكنية، وأما المرحلة الثانية فسيتم فيها تنفيذ جميع الفلل السكنية، والمرحلة الثالثة والأخيرة ستشهد إنجاز بقية المشروع ليصبح كاملاً بجميع مرافقه.
ولفت الهشبول إلى أن الطاقة الشمسية المقدرة بواحد ميجاواط ستكون لإضاءة الشوارع والطرقات في الضاحية فقط، ولا يمكن لها أن تضيء المشروع بشكل كامل، الذي يحتاج في حال التفكير في ذلك إلى نحو 45 ميجاواط ومساحة شاسعة جداً لتركيب الخلايا الشمسية على أرضها، وهو أمر من الصعوبة النظر إليه في الوقت الحالي.
وأشار الهشبول إلى أن العائد الاستثماري للمشروع يصل إلى 18 في المائة من تكلفة إنشائه التي سيعاد ضخها مجدداً في مشاريع تطويرية وتنموية تخدم مكة المكرمة وتليق بمكانتها المقدسة، وتقدم أرقى أنواع الخدمات لساكنيها وزائريها والقادمين إليها بغرض العمرة أو الحج.
يذكر أن المشروع الذي سيقام على مساحة 519169 مترا مربعا سيحتوي على أكثر من 11149 وحدة سكنية.

[شرواك]

أسعار التجاري لامست 4 آلاف للمتر الواحد

الأحساء: ركود في السوق العقارية وانخفاض في أسعار مخططات أطراف المدينة

المساكن في الأحساء التي تعاني ركودا في السوق العقارية.

أبدى مراقبون لحركة سوق العقار في الأحساء قلقهم من حالة الركود التي تجتاح السوق إثر القرار الملكي الأخير ''أرض وقرض''، مشيرين إلى توقف حركة الشراء بعيد القرار.
وكشفوا عن انخفاض أسعار الأراضي في المخططات خارج النطاق العمراني، أما أراضي الأحياء السكنية الداخلية فلم يطرأ أي تغيير في أسعارها، حيث يتراوح سعر المتر فيها ما بين ألف و1200 ريال، في حين يتراوح في المخططات التجارية ما بين ألفين وأربعة آلاف ريال للمتر.
ونوّه بعضهم بأن هذا الركود ليس إلا أزمة وقتية مرددين مقولتهم الشهيرة '' العقار يمرض ولا يموت''، عازين تفاؤلهم بعودة حركة السوق إلى تشكيكهم في سرعة تطبيق القرار الملكي.
إلى ذلك، توقع سعود الحماد عضو اللجنة العقارية في غرفة الأحساء ارتفاع أسعار العقارات في الفترة المقبلة، معللا ذلك بقلة المنافذ الاستثمارية في ظل الاقتصاد السعودي المغلق الذي لا يوفر إلا وعائين استثماريين هما الأسهم والعقار وتنقل الاستثمارات فيما بينهما، مضيفا أن الركود الذي يواجهه السوق حاليًا يتمثل في عملية الشراء أما الأسعار فلم تتغير.
وحول قرارات وزارة الإسكان، فيرى الحماد أن هذه القرارات ستعزز انضباط الأسعار في المستقبل البعيد، حيث ستقلل من الارتفاعات المفاجئة في أسعار العقارات بالأحساء لبعد الأراضي التي تملكها الوزارة عن النطاق العمراني.
من جانبه، قال الدكتور علي بوخمسين مدير مركز التنمية والتطوير للاستشارات الاقتصادية والإدارية إن صدور القرار الملكي الكريم القاضي بمنح أرض وقرض لكل مواطن أدى إلى سيادة هذه الحالة من الهدوء الشديد على السوق التي انعكست على حجم التبادلات العقارية في الأراضي القابلة للسكن، حيث شهد انخفاضًا في أسعار أراضي المضاربات وصل إلى حدود (20 في المائة) بينما أسعار الأراضي السكنية لم تنخفض غالبا، معللا ذلك بإحجام ملاكها عن البيع بأسعار أقل من الأسعار المستهدفة من قبلهم.
وأضاف بوخمسين أن القرار الملكي الكريم جاء بكلمة جامعة مانعة، إذ صرح بأرض وقرض لكل مواطن، ورغم ذلك فإن وزارة الإسكان التي أوكل إليها صلاحية الأراضي بعد سحبها من وزارة الشؤون البلدية والقروية قامت بإصدار توضيحات للقرار الملكي وقيدته بشروط ستؤدي في التطبيق الفعلي إلى تقليص مفاعيل حجم القرار الملكي بالمنح، موضحًا تقلص حجم المستفيدين من كل المواطنين إلى البعض القليل منهم الذين ستنطبق عليهم الشروط التي ستضعها الوزارة، وتساءل في الوقت نفسه عن موعد تطبيق القرار ليجني المواطن ثمرة هذا القرار فعليًا ويتمكن المستثمرون والمراقبون من معرفة حجم تأثير القرار على السوق العقارية وعلى مختلف قطاعاتها من بائعين ومشترين عقاريين.
وعن أزمة السكن في الأحساء, قال بوخمسين إنه يأتي لتزايد معدلات الطلب على كل الخدمات خاصة في قطاع الاستثمار العقاري السكني نظرًا للتزايد السكاني المستمر في منطقة الأحساء, مشيرًا إلى أن إجمالي أعداد السكان في الأحساء من السعوديين وغير السعوديين وفقًا لإحصاءات آخر تعداد سكاني في المملكة عام 2010 قدرت بنحو 974.057 نسمة ووفقاً لمعدلات النمو السكاني المقدرة بنحو 4 في المائة سنوياً يمكن تقدير إجمالي أعداد السكان في منطقة الأحساء حاليا بين (1.050.000- 1.100.000) نسمة , الأمر الذي فجر أزمة في الطلب على الوحدات السكنية حتى بلغت نسبة تتماشى مع النسبة العامة المقدرة في المملكة أي ما بين 60 إلى 70 في المائة، مؤكدًا زيادة حجم الفجوة السكنية المتمثل في الفرق بين الطلب الفعلي (الذي هو أقل من الطلب الحقيقي، حيث إن هناك البعض يمثلون جزءا من الطلب لكنهم غير محتسبين بسبب عدم امتلاكهم القدرة الشرائية) والعرض من هذه الوحدات السكنية, معللا ذلك بضعف حجم الاستثمار المالي في قطاع الاستثمار العقاري في الوحدات السكنية في الأحساء وإحجام شركات الاستثمار العقاري العاملة في قطاع الوحدات السكنية عن الأحساء لقلة السيولة الكافية لتلبية متطلباتها, كما أعزى الفجوة السكنية لشركات الاستثمار العقاري التي تستقطب شريحة ذوي الدخل المرتفع من الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص، وبالتالي فالأحساء ليست الوجهة المثالية لهذه الشركات, داعيًا شركات الاستثمار العقارية والمستثمرين العقاريين إلى الدخول وبقوة لسوق الأحساء؛ لأنها منطقة ذات كثافة عالية من السكان السعوديين وفيها فئة كبيرة من متوسطي الدخل الذين يجب أن يكونوا هدف المستثمرين إلى جانب مرور المحافظة حاليًا بطفرة اقتصادية جيدة.
من جهة أخرى طالب المختص الاقتصادي محمد السهلي في حديث لـ ''الاقتصادية'' بمعالجة مشكلة تضخم أسعار الأراضي بفرض رسوم على احتكار المساحات الكبيرة داخل النطاق العمراني ومنع المزايدات غير المنطقية على التراب'', مبينًا أن مسؤولية أزمة السكن تتحملها الحكومة أولا، وذلك لغياب التوقعات والرؤية بعيدة المدى والبطء في إيجاد الحلول وتطبيقها، إلى جانب البيروقراطية الحكومية والتداخل في المسؤوليات, ثم يتحمل هذه الأزمة كبار العقاريين والوسطاء المسؤولون عن تضخيم أسعار الأراضي حتى أصبحت تكاليف امتلاك منزل أعلى بكثير من قدرة الفرد ودخله السنوي.

[شرواك]

تحتاج وزارة الإسكان إلى جهاز إعلامي قوي له القدرة على التواصل مع الناس وإعلامها بمشاريع الوزارة وخططها على أرض الواقع بدلا من هذا الصمت المريب.

[شرواك]

مسؤول تركي :

600 سعودي تملكوا العقارات في تركيا خلال 3 أشهر

قدم 600 سعودي توكيلات إتمام معاملات تملك عقارات في ثلاثة أشهر في العام الجاري بعد إقرار قانون تملك الأجانب في تركيا.

أكد فكرت أوزر، القنصل العام التركي في السعودية، ارتفاع عدد المستثمرين السعوديين في القطاع العقاري التركي، بعد إقرار قانون تملك العقارات للأجانب في تركيا، الذي بدّد مخاوف المستثمرين، ما دفع إلى ضخ مزيد من الاستثمارات في القطاع العقاري، خاصة من قِبل المستثمرين الأفراد في السعودية.

وأضاف أن نحو 600 سعودي قدموا توكيلات لإتمام معاملات التملك في القطاع العقاري في ثلاثة أشهر فقط في العام الجاري، وتحديدا في الفترة من مطلع شباط (فبراير) إلى نهاية نيسان (أبريل) الماضي، مضيفا أن القانون الجديد "تطور مهم في القطاع العقاري"، إذ لم يكن بإمكان المستثمرين الأفراد تملك العقارات في تركيا قبل إقراره أواخر العام الماضي.
وأشار إلى وجود توجه كبير للاستثمار في القطاع العقاري من قِبل الأفراد في دول الخليج، كما ذكر أن إجمالي الاستثمارات السعودية في تركيا يصل إلى 1.9 مليار دولار حاليا، متوقعا ارتفاعها إلى نحو ثلاثة مليارات دولار في نهاية العام الجاري.
وذكر أوزر أن معظم الاستثمارات السعودية تتركز في مناجم الرخام، ومصانع الكوابل، ومجالات أخرى في القطاع الصناعي، كما أنه تمت إزالة عدد من المعوقات التي تواجه المستثمرين، خاصة مشاكل الاستقرار الاقتصادي.

وعن السياح السعوديين، أشار إلى ارتفاعهم بنحو 200 في المائة في عامين فقط، إذ كان عددهم في عام 2011م نحو 110 آلاف سائح سعودي، وفي العام الماضي ارتفع العدد بنحو 90 في المائة ليصل إلى نحو 200 ألف سائح تقريبا، متوقعا ارتفاعه إلى 400 ألف سائح سعودي في العام الجاري.
وقال القنصل العام التركي في السعودية: إن السماح بإصدار التأشيرات للسياح والمستثمرين السعوديين إلكترونيا، بدلا من إصدارها من المطارات، دفع بهم إلى التعامل إلكترونيا بشكل كامل، بعد سماح وزارة الخارجية التركية بذلك أخيرا، توفيرا للوقت، وتسهيلا لإجراءات التنقل للزوار.

[sss.ddd84]

تحتاج وزارة الإسكان إلى جهاز إعلامي قوي له القدرة على التواصل مع الناس وإعلامها بمشاريع الوزارة وخططها على أرض الواقع بدلا من هذا الصمت المريب.

واضح ان الوزارة ما عندك احد
ضيعت فرص على الناس

[شرواك]

واضح ان الوزارة ما عندك احد
ضيعت فرص على الناس

الله يصلح الحال ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

[شرواك]

«التنمية العقاري» :

رفع «القرض المعجل» إلى المقام السامي واعتماده بعد 3 أشهر

تجاوز عدد المتقدمين للحصول على قروض عقارية 600 ألف شخص.

كشف مصدر مسؤول في صندوق التنمية العقارية، عن رفع وزارة الإسكان برنامج القرض المعجل أخيرا إلى المقام السامي لاعتماده، بعد إنهاء الصندوق دراسته، واستكمال جوانبه التنظيمية والتشاورية مع وزارة المالية والمصارف.
وتوقع المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، إقرار البرنامج من المقام السامي بعد ثلاثة أو أربعة أشهر من الآن، لتكون اعتماداته من ميزانية العام المقبل، مضيفا أن إقراره سيقلل من أعداد قوائم الانتظار التي تجاوزت 600 ألف طلب الحصول على قرض، وفقا للنظام القديم.
وتصل بذلك الأطراف الثلاثة، وهم صندوق التنمية العقارية، والمصارف الممولة، ووزارة المالية إلى اتفاق رسمي حول آلية البرنامج، وقبول المصارف بالتمويل، وموافقة وزارة المالية، بعد استمرار المحادثات أكثر من 17 شهرا منذ الإعلان عن البرنامج.
ويترتب على إقرار "القرض المعجل" زيادة رأسمال صندوق التنمية العقارية من الخزانة العامة للدولة، وليس من رأسمال الصندوق بشكل مباشر، لضمان عدم تأثير ذلك بشكل سلبي في المقترضين الموضوعين على قوائم الانتظار.
ويمنح البرنامج قرضا عقاريا فوريا لأصحاب الملاءة المالية، بقيمة 500 ألف ريال للقرض الواحد دون فوائد، على أن يتم تقسيطها في عشرة أعوام، ويتحمل الصندوق دفع فوائد القروض لصالح المصارف المقرضة.
وكان مجلس الشورى قد اقترح في جلسة سابقة في نيسان (أبريل) الماضي أن تسلف وزارة الإسكان صندوق التنمية العقارية من المبلغ المخصص من المقام السامي، البالغ 250 مليار ريال، لتقليص قائمة الانتظار، على أن يقوم الصندوق بتطوير الأراضي وبيعها بأسعار رمزية لطالبي السكن.
وطالب المجلس وزارة المالية بدعم البرامج الجديدة التي يعتزم الصندوق تنفيذها، كبرنامج القرض المعجل، ووضع آلية تلزم المقترضين المماطلين بسداد قروضهم، وبحث الوسائل المحققة مع الجهات القضائية والتنفيذية.

[شرواك]

2.9 مليار حجم التداول في مكة والرياض خلال 5 أيام

التداول العقاري في جدة ينخفض 70 %

مدينة جدة التي انخفض فيها التداول العقاري بشكل حاد خلال الأسبوع الماضي.

تراجعت التداولات العقارية في محافظة جدة خلال الأسبوع الأول من شعبان بشكل حاد، وكشف تقرير وزارة العدل الأسبوعي، أن التراجع بلغ 70 في المائة وبحجم تداول 906 ملايين ريال فقط، وإضافة إلى جدة انخفض التداول العقاري في 23 مدينة ومحافظة هي: الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، أبها، الخبر، ينبع، عيون الجواء، عرقة، عرعر، سراة عبيدة، رفحاء، حفر الباطن، بقيق، المجمعة، العرضية الجنوبية، الدرعية، الخفجي، الخبراء ورياضها، الحريق، البدائع، أحد رفيدة، وأبي عريش.
في حين سجل المؤشر العقاري ارتفاعاً في كتابات العدل لـ 22 مدينة ومحافظة هي: الأحساء، الدمام، بريدة، تبوك، جازان، عنيزة، صبيا، سكاكا، رأس تنورة، دومة الجندل، حريملاء، المزاحمية، المذنب، المخواة، القوارة، القنفذة، القريات، الخرج، الجموم، الجفر، الجبيل، والبكيرية.
وكشف التقرير العقاري الصادر من وزارة العدل عن تداولات الأسبوع الماضي، أن الارتفاع في الأحساء بلغ أكثر من 10 في المائة وبقية تداولات تجاوزت 126 مليون ريال، في حين كان الارتفاع في الدمام أكبر، حيث سجل نحو 30 في المائة وبقيمة إجمالية تجاوزت 680 مليون ريال.
وأضاف التقرير أن انخفاض التداول في الرياض تجاوز 24 في المائة وبلغت قيمته الإجمالية أكثر من 1.4 مليار ريال، في حين كان الانخفاض في مكة بدرجة أقل، مسجلا 7 في المائة وبقيمة إجمالية تجاوزت 1.5 مليار ريال.

[شرواك]

رفض المصارف للتمويل يعود إلى تعليمات من البنك المركزي

دبي: عقبات أمام تمويل العقارات قيد الإنشاء

المصارف تمتنع عن تمويل مشاريع البيع على الخريطة في دبي.

يعاني مستثمرون عقاريون في دبي صعوبة إيجاد تمويل لمشاريعهم العقارية، ويبدو من السهل نسبيا الاتفاق مع مصرف ما على تمويل عقار قائم، إلا أن السعي لتمويل عقار على الخريطة أو قيد الإنشاء يبدو محفوفا بالمصاعب.
ويقول مشترون أنهم ''تورطوا'' في شراء عقارات في مشروع جديد طرحته شركة إعمار العقارية قبل شهرين وقاموا بسداد مبلغ الحجز والذي يراوح بين 5 – 10 في المائة من السعر الإجمالي ليفاجأوا بأن المصارف التي اتصلوا بها لترتيب عمليات التمويل ترفض إقراضهم.
وقال مشتر عربي مقيم في دبي إنه يسعى منذ أسابيع لتأمين قرض شراء منزل في مشروع فيلات ريم لشركة إعمار الذي من المقرر تسلّمه عام 2016 إلا أن جميع محاولاته باءت بالفشل.
وقال ''دفعت مبلغ 70 ألف درهم كعربون حجز تعادل 5 في المائة من قيمة العقار ويجب أن اسدد 10 في المائة أخرى بنهاية الشهر المقبل، وإذا لم أجد من يمول فستذهب أموالي هباء لأنه لا يمكن استرجاع أي مبالغ دفعتها في حال تخلفي عن السداد''.
ويرى محللون أن من شأن عزوف البنوك عن تمويل العقارات قيد الإنشاء أن يضر بالسوق. إلا أن مسؤولا في قسم تمويل المنازل في بنك ''إتش إس بي سي'' قال لـ ''الاقتصادية'' إن البنك يطبق سياسة عدم تمويل المشاريع السكنية قيد الإنشاء منذ ستة أشهر.
وعادت دبي في الآونة الأخيرة بخطط عمرانية عملاقة بقيمة تناهز 40 مليار دولار مدفوعة بانتعاش اقتصادي وتعافي القطاع العقاري بعد الأزمة المالية العالمية.
ولاقت المشاريع التي أطلقتها إعمار إقبالا كبيرا من الحالمين بامتلاك عقار في دبي لدرحة أن الأمر استدعى تدخل رجال الشرطة لتنظيم الجموع الغفيرة أمام مكاتب الشركة أثناء الاكتتاب على وحدات جديدة.
إلا أن مصارف كثيرة ترفض تمويل عقارات قيد التنفيذ في دبي وهو أمر يرجعه مراقبون إلى تعليمات من البنك المركزي على ما يبدو الذي أثار ضجة كبيرة مطلع العام أثناء نقاش حول وضع سقف للقروض العقارية ثم تراجع عنه لإقراره في وقت لاحق من هذا العام.
ويبدو أن بنك نور الإسلامي في دبي هو الوحيد الذي يوافق على تمويل عقارات قيد التنفيذ - ولكن ليست أي عقارات.
وكان المصرف الذي تأسس قبل خمس سنوات فقط قد أعلن عن توفير التمويل العقاري لغير المقيمين في الإمارات ممن يرغبون في شراء منزل خاص بهم لقضاء إجازاتهم أو الاستثمار في قطاع العقارات في الإمارات حيث يغطي ذلك مجموعة مختارة من ''العقارات تحت التنفيذ''، ليكون بذلك أول بنك في الدولة يوفر مثل هذا النوع من التمويل.
وتوفر باقة التمويل العقاري من بنك نور الإسلامي، تمويلاً يغطي ما يصل إلى 85 في المائة من قيمة العقار حتى عشرة ملايين درهم ولفترة استحقاق تمتد حتى 30 عاماً كحد أقصى وبمعدل ربح مخفض يبدأ من 4.49 في المائة سنوياً.
وقال جون تشانج، رئيس قسم الخدمات المصرفية للأفراد في البنك ''منذ إطلاق باقة التمويل العقاري من بنك نور الإسلامي، شهد البنك إقبالاً كبيراً من قبل العملاء- مواطنين ومقيمين - على هذا المنتج الجذاب، وقمنا بتخفيض معدل الربح إلى 4.49 في المائة سنوياً بهدف اجتذاب المزيد من العملاء وبما يساعدهم على تحقيق وفورات تراكمية كبيرة على مدى فترة التمويل التي تمتد إلى 30 عاماً. كما وسعنا نطاق خدمة التمويل العقاري لتشمل غير المقيمين ممن يرغبون في الاستثمار في القطاع العقاري بالدولة''.
وأضاف ''باقة التمويل العقاري تتميز بكونها توفر حلاً تمويلياً شاملاً صمم خصيصاً لتلبية احتياجات العملاء الذين يبحثون عن منتجات تمويل تتيح لهم شراء مجموعة متنوعة من العقارات الجاهزة أو التي لا تزال تحت التنفيذ في الإمارات''.
وقال مصرفيون: إن سبب احتدام التنافس بين المصارف يعود إلى احتمال أن يقوم المصرف المركزي الإماراتي بفرض سقف أعلى للقروض العقارية في النصف الثاني من هذا العام.
وكان البنك المركزي قد أصدر نهاية كانون الأول (ديسمبر) ‬2012، تعميما يقلص فيه من نسب تمويل المصارف لمساكن الأفراد للمواطنين والمقيمين على حد سواء، إذ وصلت نسبة التمويل إلى ‬70 في المائة للبيت الأول و‬60 في المائة للبيت الثاني بالنسبة للمواطن، و‬50 في المائة للبيت الأول و‬40 في المائة للبيت الثاني بالنسبة للوافد.
وأصدر البنك استبيان رأي للمصارف وشركات التمويل عن أهم مكونات النظام الذي ينوي إصداره، فيما توصّلت اللجنة الفنية في جمعية مصارف الإمارات، المكلفة بوضع مقترحات لنسب التمويل العقاري، إلى مقترح يقضي برفع الحد الأقصى لتمويل المنزل الأول للمواطن إلى ‬80 في المائة، وللوافد إلى ‬60 في المائة.
وتوفر مصارف حاليا قروضا للعقارات الجاهزة بنسبة 3.99 في المائة ثابتة لمدة ثلاث سنوات، أو 4.99 في المائة ثابتة لأربع سنوات، فيما عرض مصرف عجمان نسبة هي الأقل في السوق حيث بلغت 2.99 في المائة لأول سنة.
وارتفعت أسعار المنازل في دبي أكثر من 9 في المائة في ثلاثة أشهر. وأظهر مؤشر ''نايت فرانك'' لأسعار المنازل العالمية، الذي أصدرته شركة الاستشارات العقارية نايت فرانك للربع الأول من العام أن دبي كان ثاني أفضل الأسواق أداء، من بين 55 سوقا تمت تغطيتها بين الربع الرابع من 2012 والربع الأول من 2013، بعد الصين، التي سجلت نموا بواقع 10.7في المائة.
في حين صنف المؤشر هونج كونج في صدارة الأسواق العقارية نموا خلال الأشهر الـ 12 الماضية، فيما بلغت زيادة الأسعار فيها خلال الربع الأول من العام 5.1 في المائة.. وقال المؤشر إن ارتفاع الأسعار بواقع 9.2 في المائة رفع نسبة الارتفاع السنوي للمنازل دبي إلى 21.2 في المائة مقارنة بالربع الأول من 2012. كما أشار المؤشر إلى أن أسعار سوق العقارات ارتفعت في المتوسط 18.9 في المائة منذ الربع الثالث من العام الماضي.
وبذلك تكون دبي تقدمت على أسواق عقارية عالمية كبرى من بينها تركيا (2.1 في المائة)، وروسيا ( 1.3)، وماليزيا (-2.6 في المائة) والمملكة المتحدة (0.1 في المائة). وحلت المغرب في المركز 35، فيما جاءت المجر واليونان في ذيل القائمة في المركزين 54 و 55 على التوالي.
وارتفع متوسط أسعار البيع للفيلات في دبي 47 في المائة حتى شهر مايو، فيما ارتفع متوسط أسعار الشقق 32 في المائة وفقا لبيانات شركة كلاتونز. وراح مطورون من بينهم إعمار يعيدون إحياء طريقة جمع التمويل عن طريق بيع المنازل والشقق المخدمة قبل بنائها.
وقالت شركات عقارية، مثل جونز لانج لاسال وكلاتونز إن ارتفاع الإيجارات وأسعار المنازل في دبي بلغ نحو 10 في المائة.

[شرواك]

التسجيل العيني يلزم جميع الملاك بقيد أملاكهم في السجل العقاري

«العدل» تبدأ تطبيق أعمال التحديد والتحرير للعقارات في الرياض

أوضح فهد بن عبد الله البكران المتحدث الرسمي لوزارة العدل أن الوزارة بدأت في تنفيذ إجراءات أعمال التحديد والتحرير في المنطقة العقارية الواقعة شمال مدينة الرياض في حي الخير استناداً إلى قرار الشيخ عبد الله بن محمد العيسى القاضي المشرف على القيد الأول بالتسجيل العيني للعقار في العاصمة الرياض الذي حدد موعد بدء أعمال التحديد والتحرير بتاريخ 15/10/1434هـ, التي تشمل الأعمال المساحية التي يقوم بها المهندسون والمساحون التابعون لوزارة الشؤون البلدية والقروية.
وأهاب البكران بملاك وأصحاب الحقوق المتعلقة بهذه المنطقة العقارية مراجعة مكتب القاضي المشرف على القيد الأول في مقر وزارة العدل في الرياض، اعتبارا من السبت 13/8/1434هـ مصطحبين معهم كل ما يؤيد أملاكهم وحقوقهم من مستندات قبل تاريخ بدء أعمال التحديد والتحرير.
وبين البكران أن نظام التسجيل العيني للعقار يلزم جميع ملاك وأصحاب الحقوق من أفراد وجهات حكومية وأهلية أن تتقدم بطلب قيد أملاكهم وحقوقهم في السجل العقاري وذلك في المنطقة العقارية المحددة وفق المواعيد التي حددها النظام.
يذكر أن الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى وزير العدل اصدر قراراً يقضي ببدء تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار في مدينة الرياض، حيث صدر القرار بتحديد المنطقة العقارية بعد موافقة وزير الشؤون البلدية والقروية عليها؛ وذلك في المنطقة الواقعة شمال الرياض في مخطط رقم 3482 الواقعة في حي الخير التي حددت أطواله بعدد من الحدود والأطوال؛ وهي: شمالاً شارع بعرض 40 مترا يليه المخطط رقم 3484 بطول 773.65 متر وجنوباً شارع بعرض 60 مترا يليه المخطط رقم 3424 بطول 1438.46 متر وشرقاً بعرض 60 مترا يليه حرم خط أعمدة كهرباء بطول 1230.42 متر وغرباً شارع بعرض 30 مترا يليه المخطط رقم 3483 بطول 1040.80 متر.

[شرواك]

http://im32.gulfup.com/SydpD.jpg (http://www.gulfup.com/?IiJFkQ)

[شرواك]

بدء إجراءات تحصيل قيمة مبيعات مزاد «الشاطئ»

«مسلسل» تصفية مساهمة «الأجهوري» يستمر إلى نهاية العام المقبل

قال المحاسب القانوني لتفليسة مساهمة "الأجهوري" صالح النعيم، إنه جارٍ اتخاذ التدابير اللازمة لبدأ إجراءات تحصيل باقي قيمة مبيعات مخطط "الشاطئ" في أبحر، والتي تقدر بنحو 180 مليون ريال، ليتم عقب ذلك إفراغ قطع الأراضي للمشترين لدى كتابة عدل جدة.
وتوقع النعيم، في بيان صحفي وزعه، أمس، أن يقوم فريق العمل لديه بإعداد تقرير أعمال تحصيل الأثمان وإيداعها بالحسابات البنكية للتفليسة، على أن يتم تقديمها للدائرة التجارية الأولى خلال شهر ذي الحجة من العام الجاري.
وأضاف: "بعد ذلك نتوقع أن تصدر الدائرة قرارا بصرف الدفعة الثانية من صافي مستحقات المستثمرين بالتفليسة التي يقدر أن تمثل نحو 50 في المائة ليرتفع بذلك ما يتم صرفه للمستثمرين إلى 80 في المائة، مرجحا أن يتم إغلاق المساهمة نهاية العام المقبل.
ولفت الى أن خروج "الأجهوري" من السجن بأمر خادم الحرمين عام 1428هـ كان بشروط أهمها أن يعطي مهلة ثلاث سنوات ليقدم خطاب ضمان بمبلغ 750 مليون ريال، وأن يتعاون مع أمين التفليسة ومحاسبها لتسديد مستحقات المستثمرين.
ويزعم النعميم، أن "الأجهوري"، لم يبدِ أي تعاون مع أمانة التفليسة، بل على العكس من ذلك حاول أن يعطل إجراءات التصفية، ولم يقدم خطاب الضمان الذي تعهد به، ولم تكن فترة سجنه سبيلاً لإقناعه بإبراء ذمته من حقوق آلاف المستثمرين وورثتهم.
وأشار إلى أن "الأجهوري" عمد منذ البداية إلى التشكيك في إجراءات التصفية والتي تولاها عدة أشخاص على مدار 30 عاماً، وقد عمدت في المقابل الجهات القضائية ناظرة قضاياه إلى إعادة فحص وتدقيق كافة إجراءات التفليسة وحساباتها ومصروفاتها.
وذكر في بيانه، أن عدد الجلسات القضائية لتفليسة "الأجهوري"، قد تجاوزت ثلاثة آلاف جلسة قضائية، كما قدم خبراء عشرات التقارير تجاوز عدد صفحاتها عشرة آلاف صفحة نظرها القضاة، بهدف إغلاق أقدم قضية لتوظيف الأموال في السعودية.
ويبلغ عدد المتورطين في مساهمات "الأجهوري"، نحو تسعة آلاف شخص 60 في المائة منهم سعوديون، و40 في المائة غير سعوديين، وتذكر ملفات القضية أن المساهمين تفرقوا بين 20 جنسية، تباينت قيمة مساهماتهم في المساهمة التي أطلقت أولى فصول مسلسلها قبل نحو 3 عقود، بين 50 ألفا و500 ألف ريال.

[شرواك]

أكد أن الاستفادة من الأرض تأخرت 10 سنوات ..

ذراع استثمارية كبيرة للاستفادة من عائدات أرض الحرس في حائل

قال الأمير عبد العزيز بن سعد نائب أمير منطقة حائل نائب رئيس الهيئة العليا لتطوير المنطقة، إن الهيئة ستطلق قريبا ذراعا استثمارية كبيرة للمنطقة للاستفادة من عائدات أرض الحرس"، مشيرا إلى أنه سيتم استقطاب كفاءات كبيرة لقيادة العمل.
وأكد خلال جلسته الأسبوعية مع أهالي حائل البارحة في قصر أجا أن المنطقة ينتظرها خلال الفترة القليلة القادمة عمل تنموي كبير وجاد.
واعترف نائب أمير حائل أن هيئة تطوير المنطقة فعلا تأخرت كثيرا في البدء باستثمار الأرض لمدة جاوزت عشرة أعوام، إلا أنه برر ذلك بكون هيئة تطوير حائل عانت ستة أعوام عدم تمكينها من الأرض، إضافة إلى عامين آخرين حتى تم اعتماد المخطط النهائي للأرض ومن ثم بدأت شركة ركاء بتطويرها، والآن نشاهد عملها على أرض الواقع.
وأبان أن ذلك التأخير لا تتحمله هيئة تطوير حائل إنما تقع مسؤوليته على الوزارات المعنية التي أخرت إجراءاتها البيروقراطية للعمل في أرض الحرس تلك الفترة الطويلة، والآن نشاهد الأعمال على أرض الواقع، حيث بدأ بيع وتسويق المرحلة الأولى من الأرض، وسيتم استثمار جميع عائداتها في تنمية وتطوير منطقة حائل.
وألمح خلال حديثة إلى أن الهيئة ستعمد خلال الفترة المقبلة إلى إقراض المؤسسات الاجتماعية والرياضية دون فوائد من عائدات أرض الحرس لتنمية أعمالها وخدمة حائل وأهلها من خلال مشاريع جادة تسهم في الارتقاء بتنمية المنطقة.
وأبان أن ما حدث أخيرا حول أرض الحرس أمر صحي وإيجابي لو كان يتخذ من أدب الحوار والنقاش مبدأ وشعارا له إلا أنه تجاوز ذلك بالتجريح والتشكيك بالذمم، وتم تقديم مقترح من البعض مشروطا بتنفيذ ما جاء فيه أو الوقوف ضد استثمار الأرض، مؤكدا أنهم اتخذوا من شعار"من ليس معي فهو ضدي"، ولو كان الأمر شخصيا لقبل الجميع به إلا أنه تجاوز ذلك للعبث بمصلحة المنطقة ومقدراتها ومستقبلها.
وقال نستطيع إمكانية ملاحقة من طعنوا بالذمم وتطاولوا بكلام غير لائق شرعا، إلا أن يقيننا الكامل بمحبة الجميع لحائل والتطلع لخدمتها من وجهات نظرهم الخاصة يمنعنا من ذلك.
وأضاف"نتقبل الرأي والرأي الآخر" متى ما كان يتخذ من الاتزان في الطرح والحوار إلا أن مشكلة البعض التعصب لرأيه وذلك لن يقود لنتيجة في مصلحة المنطقة.
وختم الأمير عبد العزيز بن سعد بأن حائل حاليا تستعد لفتح صفحة جديدة عنوانها الإنجاز من خلال وجود الإيرادات التي وفرتها أرض الحرس.

[شرواك]

السيولة تتوجه للاستثمار في الشقق المفروشة وإسكان الحجاج ..

ركود يطول السوق العقارية في المدينة المنورة حتى نهاية الحج

السيولة في المدينة تتوجه للاستثمار في الشقق السكنية ودور إسكان الحجاج، وتصيب السوق العقاري بركود حتى نهاية موسم الحج.

قال عقاريون إن الركود الذي تشهده السوق العقارية في المدينة المنورة منذ مطلع الشهر الجاري يعد أمرا طبيعيا كل عام، متوقعين أن يستمر الركود حتى نهاية موسم الحج.
وأكد طلال بن سفر العمري نائب رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة أن الشهر الجاري والأشهر الأربعة التي تليه تشهد هدوءا نوعيا في تداول العقارات، وذلك بسبب دخول الإجازة الصيفية وإجازة شهر رمضان والعيد ثم موسم الحج.
وأشار إلى أن سيولة رجال الأعمال تتوجه خلال تلك الأشهر الخمسة إلى الاستثمار في قطاع الفندقة ودور الإيواء والإسكان للحجاج والمعتمرين، وهو الموسم الذي يخرجون منه بمكاسب مرتفعة في فترة زمنية قصيرة.
وأردف بقوله: بطبيعة الحال فالانخفاض سيكون طرديا، تبعا لكثرة العرض بشكل يربو على الطلب، وتوافر السيولة الكافية.
وأبان أن العقارات الواقعة في نطاق الدائري الثاني فما دون لم تتغير أسعارها، لقربها من المنطقة المركزية من جهة، ولقلة المعروض فيها.
وتوقع العمري أن تؤدي المشاريع الخاصة بتوسعة الحرم النبوي إلى ارتفاع في أسعار العقارات، مضيفا أن النزول سيشمل أولا الأجزاء غير القريبة من خطوط التنمية ومركز المدينة.
من جهته، أوضح عايد بن سالم السناني المختص العقاري وصاحب شركة ''أصولك'' العقارية أن سوق عقارات المدينة المنورة، يسير الآن في اتجاهين، الأول هو الاستثمار في بناء الفلل والوحدات السكنية وبيعها، والثاني المضاربات في أراضي المخططات.
وأضاف ''من خلال تعاملي في سوق العقار، ألاحظ أن المضاربات تكاد تكون شبه متوقفة الآن، لا سيما غير المأهولة منها في الغالب، ونتيجة لهذا الهدوء الحالي، فإن أسعار أراضي الأطراف أو الضواحي قد تراجعت لتنخفض بشكل ملموس، أما أسعار أراضي المخططات الداخلية فلم تتغير أسعارها إلى الآن، إذ لا تزال متماسكة، بل إن الإقبال في ازدياد لا سيما في ظل التسهيلات التي تقدمها المصارف والشركات المالية في تقديم القروض المختلفة سواء لشراء الأراضي أو الفلل أو الوحدات السكنية الجاهزة.
ومن جانبه يشير منور المرواني صاحب مكتب للعقار، ومتعامل في سوق عقارات المدينة المنورة، إلى وجود شبه ركود لا سيما منذ بداية السنة الهجرية الحالية في شراء الأراضي دون أن يصاحب ذلك تغير كبير في الأسعار نزولا بفارق واضح.
وأفصح أن المدينة المنورة تشهد توجها سكانيا كبيرا للإقامة فيها بشكل دائم، حيث بدأ كثير من السكان في الخروج من المناطق المزدحمة والسكن في المخططات الجديدة الواسعة والمنظمة التخطيط، إضافة إلى أن كثيرا من السكان خارج المدينة قاموا بشراء عقار وأراضٍ لهم في المدينة المنورة للاستقرار، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار العقار في المدينة سببه التوسع والكثافة السكانية.
وأضاف أن هناك عدم تنظيم في حركة البيع والشراء بشكل عام، مشيرا إلى أنه من المفترض أن تصل أسعار البيع إلى حد معين، فهي في ازدياد مطرد. وبين المرواني أن الجيل الحالي يواجه صعوبات كبيرة، في حال رغبته في شراء قطعة أرض أو عمارة صغيرة، وذلك بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار، فهو لا يملك السيولة الكافية للشراء.

[بوذكرى]

تصريح وزير الاسكان ربما ينزل العقار وينهار تقريبا 30 % تقريبا خلال خمس سنوات
والموضوع مجرد احتمال لان نزول العقار يترتب علية الاسمنت والحديد وجميع ما يخص العقار

[شرواك]

تصريح وزير الاسكان ربما ينزل العقار وينهار تقريبا 30 % تقريبا خلال خمس سنوات
والموضوع مجرد احتمال لان نزول العقار يترتب علية الاسمنت والحديد وجميع ما يخص العقار

ماطار من شئ وارتفع الا كما طار وقع .

[شرواك]

مستثمرات عقاريات ومختصون :

المرأة السعودية تحقق نجاحات في الاستثمار العقاري

أكدت مستثمرات سعوديات في القطاع العقاري، أن المرأة السعودية نجحت في مجال العقار، ولم تواجه عقبات تعرقل مشاريعها الاستثمارية، وأن الاستثمار العقاري النسائي يشهد حالياً انتعاشاً كبيراً خاصة في مناطق الرياض وجدة والشرقية، مقارنة بالمناطق الأخرى، لعدة عوامل أهمها الثقافة والكثافة السكانية.
وقالت لـ "الاقتصادية"، المستثمرة السعودية فوزية الكرى، وهي أول سيدة تمتلك سجلاً تجارياً مختصاً بقطاع المقاولات في المنطقة الشرقية، إن مجال الاستثمار العقاري ناجح بنسبة 100 في المائة بالنسبة للرجل والمرأة على السواء، والعقار هو الذي "يمرض ولا يموت"، مشيرة إلى أن المكاسب نفسها التي يحصل عليها الرجل تجدها المرأة، إلاّ أن المرأة قليلة الحركة بالعقار.
وأضافت أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعات في أسعار الإيجارات والأراضي، حققت النساء من خلالها ثروة. وأكدت أن الاستثمار النسائي منتعش في الفترة الحالية في منطقة الرياض وجدة والمنطقة الشرقية، مشيرة إلى أن ذلك الانتعاش مقارنة بالمناطق الأخرى يعود لعدة عوامل أهمها الكثافة السكانية، ووجود شريحة كبيرة من المثقفين الذين يقيمون بها.
وقالت فوزية إن العقارات في منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة يسيطر عليها المستثمرون العقاريون الرجال، ولا يقومون بالتفريط فيها، خاصة في ظل ما تشهده المنطقتان من توسعات للمسجد الحرام والمسجد النبوي. ونفت الكرى وجود عقبات تعترض مشاريع العقاريات السعوديات، مشيرة إلى أن المرأة انطلقت وأصبحت لديها حرية الحركة في كل الاتجاهات، وكل الأنظمة تسمح لها بمزاولة نشاطها التجاري. وقالت إن من يواجهن عقبات في الإجراءات غالباً لا يمتلكن معلومات كافية عما لها وما عليها من حقوق وواجبات.
وأضافت الكرى أن كثيرا من السيدات متعاونات مع المستثمرين من الرجال يتتلمذن على أيديهم، ويأخذن الخبرة عن طريقهم، حيث تعمل السيدة من منزلها بالعمل عن بعد "السمسرة"، مشيرة إلى أن هذه أفضل طريقة لمن ليس لديها عمل وتريد العمل من المنزل، ونصحت الكرى المستثمرات بتطوير قدراتهن، والتواصل مع مكاتب المستثمرين الرجال حتى تتمكن من مجالهن، ومن ثم تفتتح سيدة الأعمال مكتبا خاصا بها. وأشارت مها الحسين مديرة شركة يوسف الراجحي وشركاه، إلى أن المرأة السعودية نجحت في مجال الاستثمار العقاري ولا تواجه أي عقبات أو معوقات، وكل شيء متاح لها حتى باتت منطلقة ومتميزة، خاصة في ظل ما تجده من دعم من الحكومة، وأضافت الحسين "المرأة السعودية نجحت في الاستثمار في شتى مجالاته، في العقار والملابس والمطاعم وغيرهما".
وتوافق رقية عميرة، الحسين والكرى الرأي حول نجاح المرأة في قطاع الاستثمار العقاري، إلاّ أنها أضافت أن المستثمرات في القطاع العقاري بمنطقة المدينة المنورة ما زلن يواجهن صعوبة في إيجاد مكتب خاص، في موقع مناسب يمكنهن من الانطلاق في مجالهن، حيث إن مكاتبهن محصورة بموقع واحد في أحد المجمعات التجارية في المنطقة. وقالت عميرة إن نسبة السيدات العقاريات في منطقة المدينة المنورة تصل إلى نحو 5 في المائة فقط، مطالبة في الوقت ذاته اللجنة العقارية في الغرفة التجارية بالمنطقة تفعيل دورها تجاه المستثمرات العقاريات، وتوعية المجتمع بهن، وتسهيل الإجراءات التي تمكنهن من فتح مكاتب مُريحة بمواقع مناسبة، وقالت عميرة إن أغلبية السيدات المستثمرات في العقار بمنطقة المدينة المنورة يعملن في الخفاء.
من جانبه، ذكر لـ "الاقتصادية" المحامي ناصر الدوسري، أن المرأة السعودية تميزت وما زالت متميزة في كثير من المجالات، وفي السنوات الأخيرة أصبحنا نلحظ وبشكل كبير ومتزايد وجود المرأة السعودية في مجال الاستثمار العقاري، سواء في مجال التمويل العقاري أو الاستثمار أو التسويق أو التخطيط الاستراتيجي للاستثمارات العقارية، ولكن هذا الوجود رغم أهميته لا يزال – حسب قوله - دون المستوى المأمول.

[شرواك]

توسعة الحرم تحول 50 % من مشاريع الإسكان إلى أطراف مكة

بعد إزالة آلاف من الدور السكنية في المنطقة المركزية تحول أصحابها لإنشاء أو شراء مساكن لهم في أطراف مكة.

قال مختصون في الشأن العقاري إن الحركة العمرانية والإسكانية بدأت في التوجه إلى أطراف مكة المكرمة، خاصة في ظل نزع آلاف الملكيات لصالح توسعة الحرم المكي الشريف، وإن أطراف العاصمة المقدسة تحتوي حاليا على نحو 50 في المائة من إجمالي الحركة العمرانية والإسكانية للمدينة.
وأشاروا إلى أن المشاريع التنموية، التي تنفذ في المنطقة المركزية للمسجد الحرام، التي بسببها تمت إزالة آلاف من الدور السكنية تسببت في النهضة العمرانية في الأطراف بعد أن توجه لها أصحاب تلك الدور المزالة لبناء مساكن جديدة لهم.
وقال عبد الله سقاط، المختص العقاري والمثمن المعتمد والعضو السابق في لجنة التثمين في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة إن التنمية، التي تشهدها العاصمة المقدسة، خصوصا في أحيائها الطرفية، لا تقتصر على الوحدات السكنية فقط، ولكن هناك تنمية حتى في المجال التجاري، فمن ناحية العمران فقد شهدت عدة أحياء في أطراف مكة نموا في الإنشاءات السكنية وبشكل مرتفع خلال السنوات الثلاث الماضية بعد انطلاق مشاريع التنمية حول المسجد الحرام، التي تسببت في إزالة آلاف الدور السكنية، الأمر الذي حدا بأصحاب تلك الدور إلى التوجه لأطراف مكة لشراء أراض أو دور سكنية جاهزة.
وأضاف سقاط، ''بطبيعة الحال، فإن تلك الأحياء، التي كانت وإلى عهد قريب تفتقر إلى الكثافة السكانية، وجدت نفسها مطلبا ملحا من قبل أفواج البشر الراغبين في السكن هناك، ما أفرز عن معطيات جديدة في أسعار العقار، أو الأراضي البيضاء، وهذا الأمر طبيعي، فمتى كان الطلب مرتفعا زاد السعر، ولذلك التنمية في تلك الأحياء ارتفعت نسبتها إلى نحو 50 في المائة، وأخص بذلك الجهتين الشرقية والشمالية. فأحياء الشرائع وما جاورها، شهدت توافدا وهجرة كبيرة من قبل السكان عليها، وكذلك أحياء العمرة والنوارية''.
وأبان عضو لجنة التثمين سابقا في غرفة مكة أن من أهم وأبرز المعطيات، التي صاحبت هذا النمو، هو توجه بوصلة المستثمرين في التجارة إلى تلك الأحياء، فأصبحت هناك أسواق كبرى، ومتاجر ومحال تجارية كبيرة البعض منها ذات ماركات عالمية، كانت لا توجد في الماضي، إلا في مكان واحد وهو وسط العاصمة المقدسة، وتحديدا في العزيزية، وشارع الستين، أما الآن فكل جهة من مكة تشهد وجود تلك الأسواق الكبيرة.
وطالب محسن السروري، مثمن ومطور عقاري، أن يكون هناك سعي متواصل وعاجل في مسألة تطوير المخططات، التي تقع في أطراف مكة، وإدخال الخدمات فيها بشكل سريع، خصوصا أن هناك نموا كبيرا في طلب إنشاء المساكن في تلك المناطق.
واستشهد السروري بالخطوة الجيدة، التي أقدمت عليها الجهات المعنية في إنشاء مخططات ودور سكنية في أطراف مكة، مثل واحة مكة التي تنفذ حاليا في الطريق الفاصل بين مكة وجدة، الأمر الذي سيسهم وبشكل كبير في احتواء الأعداد الكبيرة للمواطنين والمقيمين الراغبين في السكن هناك.
من جهته، قال العقاري عمر جاد إن أوجه التنمية في مكة اختلفت كليا بعد انطلاق المشاريع الجديدة، خصوصا في وسط مكة وتحديدا في المنطقة المركزية للمسجد الحرام، حيث تغيرت الطبوغرافية السكانية أو الاقتصاد في العاصمة المقدسة، وبالتالي فك الخناق عن وسط مكة، خصوصا أننا نعلم أن العاصمة المقدسة تكتظ بالوافدين إليها بغرض العمرة أو الحج.
وأضاف جاد سوف تغيّب هذه الخطوة معنى المركزية في مكة نتيجة، وجود كل المتطلبات التجارية في كل أنحاء مكة، حيث ستسهم هذه الخطوة في إنشاء الفنادق والدور السكنية للشقق نتيجة قدوم أعداد كبيرة من الكثافة السكانية إلى تلك المناطق، حيث إن هناك توقعات عقارية بأن يكون هناك توجه كبير من قبل بعثات الحج والعمرة إلى تلك المناطق لإسكان حجاجه ومعتمريها، وتوفير وسائل نقل تقلهم إلى المنطقة المركزية وإعادتهم إلى أطراف مكة، حيث توفر لهم كل الاحتياجات، التي تجعلهم يفكرون مليا في إسكان بعثاتهم في هذه المناطق.

[شرواك]

وزارة التجارة تصرف حقوق مساهمي مخطط البشرى

بدأت لجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة والصناعة اليوم صرف رؤوس الأموال والأرباح في مساهمة مخطط البشرى التابعة لمكتب أعمال التميز العقاري بمكة المكرمة بنسبة بلغت 236% حيث تم فعليا البدء في تحويل المبالغ المستحقة لجميع المساهمين على حساباتهم الخاصة. ودعت اللجنة المساهمين الذين لم يستلموا مستحقاتهم إلى مراجعة أي من فروع بنك البلاد مصطحبين معهم جميع الاوراق المتعلقة بالمساهمة واثبات الشخصية والتأكد من صحة الآيبان حتى يتسنى لأمانة لجنة المساهمات العقارية من تحويل المبالغ لحسابات المساهمين في أسرع وقت ممكن.

يذكر أن وزارة العدل ممثلة في كتابة عدل مكة المكرمة بذلت جهودا للتغلب على جميع الاشكاليات التي واجهت عملية افراغ أرض المساهمة وفرزها عن كامل المساحة الاجمالية لمخطط البشرى كما قامت أمانة العاصمة المقدسة بجهود مماثلة تكللت بالنجاح بالتعاون مع الاطراف المعنية. من جهة أخرى حثت اللجنة جميع مساهمي حي منتزهات السليمانية (بريدة) على سرعة التوجه إلى أي من فروع بنك البلاد لتحديث بياناتهم لإتمام إجراءات صرف حقوقهم.

[شرواك]

تنفذها شركات استثمارية .. «التثمين العقاري» :

صفقات وهمية في كتابات العدل لوقف هبوط أسعار العقارات

جدة التي تعاني صفقات وهمية وتدويرا للعقارات من أجل المحافظة على أسعارها.

كشف مسؤول في قطاع التثمين العقاري، عن وجود صفقات وهمية تجرى في سوق جدة العقارية من خلال شركات استثمارية معظمها قدمت من مناطق الرياض والشرقية والقصيم، مبيناً أن تلك الصفقات الوهمية التي تجرى في كتابات العدل، تهدف إلى الحفاظ على أسعار السوق التي بدأت تنزف وتشهد انخفاضا ملحوظا.ووفقا لعقاريين تحدثوا في التقرير، فإن أسعار العقارات في جدة بدأت تميل للهبوط نحو التصحيح السعري، الذي جاء مصحوباً خلال هذا العام بعدة عوامل، منها: بداية فترة الصيف، التوجه الحكومي نحو إنشاء مشاريع الإسكان الميسر، إقرار برنامج ونظام أرض وقرض، ارتفاع أسعار الأرض بشكل مبالغ فيه ويفوق في المتوسط سعر الأرض الفعلي بنحو 20 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن أحد المختصين الذي أكد وجود هبوط حاد في حجم تداول المبيعات وصلت نسبته إلى نحو 75 في المائة في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالهبوط الذي يحدث بالمعتاد خلال هذه الفترة من السنة العقارية – حسب وصفه – إلا أنه تحفظ عن وجود تصحيح، مشيراً إلى أن السوق ستشهد ازديادا في أسعار العقار ولن تلمس الهبوط السعري على المدى القريب.وقال لـ "الاقتصادية" عوض الدوسي نائب رئيس لجنة التثمين والمزادات العقارية وعضو اللجنة العقارية في غرفة جدة: إن عددا من العقاريين أكدوا في رسائل تحذيرية عبر قروب يجمع العقاريين في برنامج "الواتس أب" أن هناك بيعا وهميا تقوم به شركات قدمت إلى سوق جدة للاستثمار فيه، من كل من: المنطقة الشرقية، الرياض، والقصيم، مبيناً أن المؤشرات الفعلية تؤكد أن الأسعار في طريقها إلى الهبوط.وتابع الدوسي: "انتظار الناس لتطبيق مشاريع الإسكان الحكومي من خلال وزارة الإسكان وتلمسها على الواقع، ورغبتهم في الحصول على برنامج أرض وقرض، وانعقاد آمالهم على مشروع الدولة الضخم الموجه نحو الإسكان، من العوامل المؤثرة التي أسهمت في انخفاض سعر العقار واتجاهه نحو التصحيح"، مستدركاً: "وعلى الرغم من ذلك، إلا أن بعض العقاريين لا يبالون بهذا الأمر، ويحاولون بث الأخبار المغلوطة في السوق التي تفيد بإمكانية زيادة العقار، وهم بذلك يحاولون أن يحموا مصالحهم أو مصالح من يديرون عقاراتهم".وانتقد الدوسي، سياسة المؤشر العقاري الذي تصدره وزارة العدل، واصفاً إياه بالعام الذي لا يمكن أن يوضح الحقائق في السوق أو المجريات التي تحدث فيه، مبيناً أن الأسعار التي ترصدها قد تكون بعيدة عن الواقع، وقال: "ما نلمسه من أعداد منخفضة جداً لمن يرغبون في الإفراغ للعقارات في كتابة العدل بشكل يومي، لا يمثل تلك الأرقام المعلنة، التي تأتي بشكل كبير لا يتناسب مع حجم عمليات التداول المعقولة والتي تجرى بشكل يحمل المصداقية".ودعا نائب رئيس لجنة التثمين وزارة العدل إلى رقابة عمليات البيع والتأكد من صحتها، حيث إن معظم عمليات البيع التي تأتي بأسعار مرتفعة وتجرى بشكل داخلي في الشركات الاستثمارية، يكون هدفها الحصول على نسب تمويل مصرفي مرتفعة، وهي ما قد تلحق مستقبلاً بالضرر على المصارف السعودية نتيجة لعدم مقدرة تلك العقارات على الإيفاء بالقيمة المستحقة في حال حدث التعثر في المشروع.ويرى الدوسي، أن تطبيق وزارة الداخلية عقوبات المشغلين للعمالة الوافدة بشكل غير نظامي بعد انتهاء مدة التصحيح، على ملاك العقار الذين يؤون الوافدين المخالفين، هو أمر يجب أن يكون في حيز التنفيذ بجوار السجن للمالك أيضاً، وهو ما سينتج معه انخفاض في معدل الطلب المرتفع أمام حجم العرض المنخفض جداً في الوقت الحالي.وقدر الدوسي حجم زيادة السعر في قيمة الأرض عن قيمتها الحقيقية يقدر بـ 40 في المائة، ولكن العمل ما زال بها في ظل وجود السيولة النقدية في السوق التي كان معظمها نتيجة لمشاريع التطوير التي تشهدها المنطقة وحصل ملاك العقارات المنزوعة فيها على التعويضات، لافتاً إلى أن سعر المتر قبل نحو 20 عاماً كان يباع في منطقة أبحر بنحو 15 ريالا، وهو الذي ارتفع في الوقت الحالي متجاوزا 1500 ريال لكل متر مربع.وأما وهيب اللامي المستثمر العقاري والمستشار القانوني فأرجع الانخفاض في حجم التداول العقاري في جدة خلال الشهر الجاري إلى ثلاثة عوامل، وهي، بداية الإجازة الصيفية، سعر الأراضي وصل إلى حد عال لا يمكن مجاراته، ما جعل من المستثمرين يحجمون عنها ويتجهون لمكة المكرمة والمدينة المنورة للاستثمار فيها وتحقيق عوائد أفضل، وتوجه الدولة نحو إنشاء مشاريع الإسكان ومنح الأراضي والقروض، وهو ما سيؤثر بشكل كبير على أسعار الأراضي السكنية، حيث إن تأثيره سيكون ملموساً في حال بدأ التنفيذ الفعلي لأولى الخطوات في ذلك المشروع الحكومي الضخم.وأشار اللامي، إلى أن الأسعار المعمول بها في السوق العقارية في جدة خاصة في الأراضي السكنية، مبالغ فيها وتصل إلى 20 في المائة من قيمته الحقيقية، مستدركا: "انخفاض أو ارتفاع المؤشر العقاري لن يغير من سلوكيات تداولات المستثمرين ومبيعاتهم، ولكن تأثيره الأكبر سيكون على الشريحة التي ترغب في الاستفادة من شراء العقارات لأجل السكن، الذين يتمثلون في شريحة ذوي الدخل المحدود والمتوسط".من جهته يرى محمد بن عاشور الزهراني رئيس مجلس إدارة شركة استثمار القابضة، أن مع بداية السنة العقارية من كل عام، وتحديداً في الربع الأول منها، يرتفع حجم التداول العقاري ونسبة المبيعات إلى النسبة القصوى وصولاً إلى 100 في المائة، وفي الربع الثاني منها تنخفض نسبة المبيعات إلى نحو 75 في المائة من أصل الأصول المعروضة للبيع، مردفاً: "أما في الربع الثالث من السنة العقارية، فتنخفض نسبة المبيعات لتشكل نحو 25 في المائة، وأما في نهاية السنة العقارية التي تصادف فترة موسم الحج فترتفع فيها نسبة المبيعات العقارية إلى 40 في المائة". وأشار الزهراني، إلى أن هذا العام خالف جدولة السنة العقارية التي بين أن من أسباب نجاح شركته، سيرها على تلك القاعدة لعشرة أعوام مضت، موضحاً أن سبب الانخفاض جاء نتيجة لصدور عدة قرارات متتالية تمس الشأن العقاري، وخاصة فيما يعنى بالإعلان الرسمي عن قرب البدء في برنامج أرض وقرض.وأفاد الزهراني، بأن الانخفاض في حجم التداول ومبيعات الأراضي الذي تشهده السوق العقارية في جدة في الوقت الحالي، يأتي نتيجة لتقلص حجم المضاربات على الأراضي خاصة تلك الواقعة في أطراف المدن ولم تصلها الخدمات بعد، مستدركاً: "لن يكون هناك انخفاض حاد في الأسعار، السوق ستظل متمسكة بأسعارها، وأن حدث الانخفاض فإنه سيأتي بشكل بطيء جداً، ولكن الأصل في ذلك هو الارتفاع والزيادة في حجم الأسعار".ووصف الزهراني المؤشر العقاري الذي تصدره وزارة العدل، بالمحتوى الذي لا يملك المعلومات الدقيقة، وهو مجرد تقرير وتجميع لحجم الصفقات الأسبوعي، مضيفاً: "كما أن التقرير قد لا يحتمل المصداقية بشكل كبير، إذ إن بعض الصفقات التي ترد فيه قد تكون وهمية، أو أنها قد تكون مجرد مخرجات بين الشركاء أو لتصحيح القيمة الدفترية".