الاخبار الاقتصادية ليوم الاحد 5/4/1428هـ الموافق22/4/2007م

[bosaleh]

*
تعلن شركة اللجين عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة عشرة.
*
*
22/04/2007 - 05:54
*
*
*
*
*
عقدت شركة اللجين اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة عشرة (الاجتماع الثاني) يوم أمس السبت 4 ربيع الثاني 1428هـ الموافق 21/4/2007م برئاسة المهندس / خالد احمد يوسف زينل علي رضا رئيس مجلس الإدارة ، وقد أقرت الجمعية جميع بنود جدول الأعمال التالي: 1-المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2006م.2-المصادقة على القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات عنها للسنة المالية المنتهي في 31 ديسمبر 2006م.3-الموافقة على تعيين مراجع الحسابات السادة/سامي فرح وعبد الحميد بشناق وشريكهما كمدققين لحسابات الشركة مقابل أتعاب مقدارها 75.000 ريال شاملة القوائم المالية ربع السنوية والحسابات الختامية والخدمات الزكوية.4-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2006م
*

[bosaleh]

*
معدنية تدعو مساهميها لحضور الإجتماع الثاني للجمعية العامة العادية السادسة عشر
*
*
22/04/2007 - 06:48
*
*
*
*
*
يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية لتصنيع و سبك المعادن (معدنية) دعوة المساهمين الذين يملكون عشرين سهماً فأكثر لحضور (الإجتماع الثاني) للجمعية االعامة العادية السادسة عشر للشركة والمقرر إنعقادها يوم الإثنين 6/4/1428هـ الموافق 23/4/2007م الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً بمقر الشركة في مدينة الجبيل الصناعية وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :- 1- الموافقة على ماجاء بتقرير مجلس الإدارة لعام 2006م . 2- التصديق على القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2006م وعلى حساب الأرباح والخسائر عــن السنــة المنتهية فــي نفس التاريخ . 3- إختيار مراجع الحسابات الخارجي لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2007م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه . 4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام 2006م . 5- المصادقة على تعيين المهندس/ مازن خليفة اللاحق النعيمي عضواً في مجلس إدارة الشركة إعتباراً من 22/1/2007م وحتى نهاية الدورة الحالية في عام 2008م .وتأمل الشركة من المساهمين الراغبين في توكيل غيرهم ممن لهم حق حضور الجمعية إرسال التوكيلات إلى مقر الشركة بالجبيل الصناعية قبل إنعقاد الجمعية ، على أن تكون هذه التوكيلات مصدقة من إحدى الغرف التجارية أو البنوك أو جهة العمل ، وأن لاتزيد قيمة الأسهم في التوكيلات الصادرة لمساهم واحد عن (5%) من رأسمال الشركة مالم يكن التوكيل صادراً من مساهم واحد وأفراد أسرته ، مع العلم أنه لايجوز للمساهم توكيل أعضاء مجلس الإدارة أو مساهم آخر من موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها في حضور الجمعيات العامة للشركة والتصويت نيابة عنه .ويعتبر الإجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه .
*

[msazb]

جزاك الله خير يا أبا صالح

و غفر الله لك

[bosaleh]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة msazb

جزاك الله خير يا أبا صالح

و غفر الله لك

شرفني مرورك يا أباعاصم

[اشراقة قلم]

http://www.al-wed.com/pic-vb/238.gif

http://islamroses.com/zeenah_images/slemat.gif

http://www.shathaaya.com/vb/images/smilies/i.gif

[msazb]

http://www.aleqt.com/style/images/logo.gif

"الاقتصادية" تناقش صيغة (لايبور) البريطانية ضمن سلسلة طرح بدائل للفائدة (2-2)
كيف يمكن أستبدال الفائدة الربوية بصيغة معدلات مناسبة لتفعيل إدارة الأموال الإسلامية ؟

http://www.aleqt.com/nwspic/74893.jpg

- "الاقتصادية" من الرياض - 05/04/1428هـ
اكتسبت معدلات (لايبور) مع مرور الوقت قبولاً واستخداماً على نطاق واسع، حتى أصبحت معدلاتها المرجعية لأسعار الفائدة الأوسع استخداماً على النطاق الدولي فيما يتعلق بالقروض القصيرة الأجل، وقد أدركت جمعية البنوك البريطانية تنامي استخدام هذا المعدل في هذا المجال وقررت دراسة إمكانات استخدامه في مجال التمويل الإسلامي، ويبدو أن هناك اتفاقا على أن استخدام (لايبور) في تسعير بعض العقود والأدوات الإسلامية ليس محظوراً من حيث المبدأ، مادام العقد متوافقاً مع الشريعة، ولكنه يؤثر بشكل سلبي في الصورة الذهنية لصناعة الخدمات المالية لدى جمهور المتعاملين بها، ويرسخ الاعتقاد لدى البعض بأن التمويل الإسلامي لا يختلف جذرياً عن التمويل التقليدي، خاصة مع انتشار التورق المصرفي، وبعض الصكوك الإسلامية المثيرة للجدل.

تواصل "الاقتصادية" طرق موضوع بديل الفائدة الذي هو إحدى أهم دعائم التمويل الإسلامي، وقد استبشر به كثير من المستثمرين المسلمين، إذ أصبح للتمويل الإسلامي تفاعلات عالمية كبيرة تتعدى أحجامها 500 مليار دولار. ومن الجانب الإسلامي يرى بعض الباحثين الإسلاميين أن هناك صيغ معدلات عوائد مناسبة يمكن أن تستبدل بصيغ الفوائد البنكية السائدة لإدارة المال الإسلامي. وقد تطورت هذه الصيغ لتخدم أهداف الكثير من الراغبين في التعامل في مجال الاستثمار الإسلامي، ومعلوم أن المستثمرين المسلمين ليسوا حديثي عهد بالمعاملات المالية لكن لديهم أساليبهم الخاصة لتحوير أنواع الودائع النقدية إلى جيل جديد من الأوعية الاستثمارية المشتقة الإسلامية. ففي بعض حالاتها تستخدم السلع كضمان لتوافق الاستثمارات مع أسس التمويل الإسلامي، التي تتطلب أن العائدات يجب أن تتحقق من نشاط تجاري حقيقي مثل تداول السلع، فعلى سبيل المثال من الممكن هيكلة تداول النحاس لتحقيق عائد بديل للفائدة المصرفية التي تحرمها الشريعة.

ما (لايبور) LIBOR؟
أوضح خبير التمويل الإسلامي الدكتور محمد أنس الزرقا في تعريفه بأنه لفظة تطلق على متوسط الفائدة التي تؤخذ بنسب مئوية مختلفة من قبل بعض البنوك في لندن على القروض القصيرة فيما بينها قد تبلغ 5 في المائة تقريباً، وتختلف هذه الفائدة بعدد من العوامل المؤثرة كالعملة والأجل وغيرها، وتقدر نسبة الـ (لايبور) بطريقة تفصيلية تعلن في كل يوم عمل، من قبل بعض وكالات الأنباء كوكالة رويترز، على غرار أسعار الأسهم ومؤشرات الأسواق العالمية.

بعض استخدامات (لايبور)
أوضح الدكتور الزرقا أن المؤشرات المالية الدولية ومنها (لايبور) تستخدم في العديد من معاملات التمويل والعقود المحرمة والحلال، وتحديداً في القطاع الخاص.
وطرح الزرقا عدداً من الأمثلة على ذلك، منها، مثلاً: قرض يلتزم فيه المدين بدفع فائدة ربوية تساوي (لايبور) زائدا نقطة مئوية واحدة (5+1.0 = 6.0 %)، أو أن يشترط مالك لسلعة ما، فإن على وكيله أن لا يبيعها بثمن مؤجل إلا بزيادة عن ثمنها الحاضر، تساوي (لايبور) زائداً نقطتين. مثال ثالث: قررت شركة ألا تدخل في أي مشروع استثماري يقل ربحه المتوقع سنوياً عن (لايبور) زائدا أربع نقاط. ومثال رابع: اشتراط صاحب عقار على وكيله أن لا يؤجره بأجرة سنوية تكون نسبتها إلى قيمة العقار أقل من (لايبور). وبين الزرقا أن المثال الأول حرام، والأمثلة الأخرى مباحة إذا خلت من المخالفات الشرعية.
استخدام (لايبور): ليس حراماً، ولكنه قبيح.
وفي السيا ذاته أفاد الزرقا أن الحكم فقهاً على عقد بالصحة أو الفساد يبنى على مضمونه وصيغته لا على أرقامه. وعلى هذا فإن مثالنا الأول: حرام ولو لم يربط بـ (لايبور). والأمثلة الثلاثة الأخرى مباحة ولو ربطت به. لكني أحسب الجمهور مثلي يرى استخدام مؤشر (لايبور) قبيحا حتى في الحلال. وأن تطوير مؤشرات بديلة له تقتصر على المعاملات المباحة، وهو مرغوب شرعاً، بل حتى اقتصاداً.

هل استخدام (لايبور) في المباحات رشيد اقتصادياً؟
أشار الزرقا إلى أن أول شرط للرشد الاقتصادي اجتناب الحرام, وبعدئذ يعلمنا الاقتصاد أن المؤشر الأمثل لمتخذي القرار الاقتصادي هو ما يعبر عن حقيقة الفرص البديلة أمامه.
وحيث إن الإقراض والاقتراض الربوي ليس مباحاً للمسلم, فإن استخدام المؤشر المبني عليه لا يؤدي للقرار الأرشد. بل الأكثر كفاءة اقتصادية للمسلم هو المؤشر المبني على الفرص المباحة والمتاحة فقط، مضيفاً: "لكني أحسب سبب استخدام (لايبور) عند المشتغلين بالتمويل الإسلامي هو وجود ارتباط بين الأرباح والفوائد, وعدم صدور مؤشرات بديلة تقتصر على الحلال، ولعلي أوضح في مناسبة قادمة كيف أن استخدام (لايبور) في الأمثلة (2-4) يمكن أن يكون أقل كفاءة وأقل نفعاً مالياً لمتخذ القرار ومن مؤشر أمثل يقتصر على الحلال المتاح".

من جانبه قال أستاذ الاقتصاد في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور محمد بن إبراهيم السحيباني إن (لايبور) يمثل مجموعة معدلات أسعار الفائدة على القروض المتبادلة بالعملات الرئيسة بين البنوك الدولية في سوق لندن، مشيراً إلى أنه قد بدأ تحديد معاييره رسمياً مع بداية 1986م، وذلك للحاجة إلى معدل مرجعي يمكن أن يُعوّل عليه عند التعامل بالمشتقات المالية.
وذكر الدكتور السحيباني أن معدلات الـ (لايبور) اكتسبت مع مرور الوقت قبولاً واستخداماً على نطاق واسع، حتى أصبحت معدلاتها المرجعية لأسعار الفائدة الأوسع استخداماً على النطاق الدولي فيما يتعلق بالقروض القصيرة الأجل، مبينا أن حساب معدلات (لايبور) يتم يومياً بواسطة جمعية البنوك البريطانية BBA، حيث يتم في كل يوم عمل رسمي حساب 150 معدلاً لـ (الايبور)؛ أي 15 معدلاً حسب المدة (يوم، أسبوع، أسبوعان - ومن شهر إلى 12 شهراً)، وذلك لعشر عملات رئيسة هي (الجنيه الاسترليني، الدولار الأمريكي، الين الياباني، الفرنك السويسري، الدولار الكندي، الدولار الأسترالي، اليورو، الكرونا الدنماركية، الكرونا السويدية، والدولار النيوزلندي).

هل من علاقة بين (لايبور) ومعدلات الأرباح الحلال؟
يعتبر (لايبور) أحد معدلات الفائدة الربوية؛ فهل من علاقة بين الفوائد والأرباح في المجتمعات التي فيها أرباح حلال وفوائد ربوية؟
أوضح الدكتور السحيباني أن هناك علاقة بين الأرباح الحلال والفوائد الربوية، طالما أن رأس المال نفسه يمكن أن يستخدم في الحلال وفي المراباة، فإن الطلب عليه لأحد هذين الغرضين سيؤثر في سعر استخدامه في الغرض الآخر. كما أن انفتاح الأسواق وسهولة انتقال رؤوس الأموال دولياً، ووجود من يتمولون (المستفيدون) والممولين (مقدمي التمويل) وذلك بطرق ربوية وأخرى غير ربوية، وكل ذلك ينشر التأثير المتبادل بين معدلات الفوائد والأرباح، مضيفاً : "إن المعلوم اقتصاديا أنه دون تدخل حكومي فإن الأرباح تقود، والفوائد تنقاد لها، لأن الفوائد يدفعها رجال الأعمال من أرباحهم إن تحققت، ولا يمكن استمرار وضع اقتصادي لا تكون فيه معدلات الأرباح أعلى من الفوائد إلا في الأزمات الاقتصادية أو بالتدخل الحكومي، لذا فإن معدلات الأرباح ومعدلات الفائدة تميل لأن ترتفع وتنخفض معا ولو بفوارق زمنية ونسب مختلفة، ولن أستغرب أن أرى ارتباطاً إحصائياً معنويا بين مؤشر (لايبور) وبديل له يقتصر على العمليات الحلال".

منهجية حساب (لايبور)
استطرد الدكتور السحيباني بالقول إن جمعية البنوك البريطانية وضعت منهجية حساب معدلات (لايبور) بالتشاور مع كبار المتعاملين في السوق. والخطوة الأولى في حسابه هي تحديد المقومين، حيث تقوم الجمعية بالتشاور مع كبار المتعاملين في السوق، بتحديد مجموعة بنوك لكل عملة، (8 أو 12 أو 16)، للمساهمة في تقويم معدلات ليبور الـ 15. كما يتم اختيار البنوك المساهمة وفق عدة معايير، هي: سمعتها، حجم نشاطها في السوق، خبرتها في العملة ذات العلاقة، وتصنيفها الائتماني. والخطوة الثانية لحساب معدلات ليبور هي قيام كل بنك من البنوك المساهمة بتقديم تقويم يومي لأسعار الفائدة حسب المدد الخمسة عشر لممثل الجمعية في عملية حساب ليبور وهو شركة رويتر. وبعد تسلم عروض جميع البنوك، التي تمثل تقويمها لأسعار الفائدة، ترتب "رويتر" العروض من أعلى لأدنى، ثم يتم استبعاد أعلى وأدنى 25 في المائة من المعدلات المعروضة لتحييد تأثير المعدلات المتطرفة، وتحدد معدلات ليبور لذلك اليوم بحساب المتوسط الحسابي للعروض المتبقية. وعادة ما تبث المعدلات المحسوبة للسوق في حدود الساعة 11:45.
ويلحظ المراقب أن أغلب استخدامات (لايبور) في عقود غير متفقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، مثل الودائع لأجل، السندات، والمشتقات المالية، غير أن معدلات (لايبور) أصبحت تستخدم في بعض الأدوات المالية الإسلامية كصكوك الإجارة. وقد أدركت جمعية البنوك البريطانية تنامي استخدام هذا المعدل في هذا المجال وقررت دراسة إمكانات استخدامه في مجال التمويل الإسلامي. ويبدو أن هناك اتفاقا على أن استخدام (لايبور) في تسعير بعض العقود والأدوات الإسلامية ليس محظوراً من حيث المبدأ، مادام العقد متوافقاً مع الشريعة، ولكنه يؤثر بشكل سلبي في الصورة الذهنية لصناعة الخدمات المالية لدى جمهور المتعاملين بها، ويرسخ الاعتقاد لدى البعض أن التمويل الإسلامي لا يختلف جذرياً عن التمويل التقليدي، خاصة مع انتشار التورق المصرفي، وبعض الصكوك الإسلامية المثيرة للجدل.

تنبيه مهم
كل ما ذكر أعلاه محصور في مجال السوق والقطاع الخاص. ولا ينطبق على القطاع العام الذي يجب أن تبنى قراراته الاقتصادية على المصلحة الاجتماعية بأبعادها, ولا يصلح لها مؤشر (لايبور) ولو من قبيل التقريب.

مقارنة منهجية تحديد (لايبور) بالتقويم في الفقه الإسلامي
يقول السحيباني إنه باعتبار حساب معدلات (لايبور) نوعا من التقويم، فقد يكون من المناسب مقارنته بمفهوم التقويم لدى الفقهاء. وفي هذا نجد مواطن تشابه بين منهجية (لايبور) والتقويم عند الفقهاء سواء في اختيار المقومين (البنوك المساهمة) أو طريقة حساب القيمة (معدلات لايبور). ففيما يتعلق بالمقومين، اهتم الفقهاء بسلامة ودقة تقدير القيمة من خلال الشروط التي اشترطوها في المقومين وهي:
(1) العدد؛ فلا بد من اثنين على الأقل لأن التقويم من قبيل الشهادة، إلا إذا كان الشيء المراد تقويمه ليس ذا شأن كبير في عرف الناس فيكتفى بمقوم واحد.
(2) الخبرة؛ بأن يكون خبيراً بقيمة الشيء المراد تقويمه، وما قد يطرأ عليها من ارتفاع أو هبوط، والعوامل المؤثرة في ذلك.
(3) العدالة (الأمانة)؛ وهي صلاح الدين مع اعتدال الأقوال والأفعال.
(4) انتفاء الغرض؛ بأن يكون خاليا من الغرض فيما يتصل بالتقويم.
أما فيما يتعلق بتقدير القيمة، فقد قال السحيباني إن اختلاف المقومين في تقدير القيمة أمر وارد، فقد تعددت أقوال الفقهاء في القيمة المعتبرة على أقوال هي أنه يؤخذ وفق ما يلي:
(1) بالأكثر، (2) أو بالوسط، (3) أو بالأقل، إذا كان الخلاف بين مقومين اثنين، أما إذا كان الخلاف بين أكثر من ذلك، فإن أمكن ترجيح فريق منهم على سواه بزيادة خبرة فيؤخذ بقوله، لأن التقويم أساسه الخبرة. فإن تعذر الترجيح فيؤخذ برأي الفريق الأكثر عددا، فإن تساوى في العدد فإنه يؤخذ بقيمةٍ وسط، وقد يراد بالوسط ما فوق الأقل ودون الأكثر مطلقاً، كما لو اختلف المقومون على ثلاثة أقوال، فقال بعضهم عشرة، وقال بعضهم أحد عشر، وقال آخرون ثلاثة عشر، فإن أحد عشر هي الوسط هنا من بين تلك الأقوال؛ إذ هي فوق الأقل (وهو عشرة) ودون الأكثر (وهو ثلاثة عشر). وقد يراد بالوسط ما يسمى بالمعدل، وهو ناتج قسمة مجموع الأعداد التي قيل بها على عدد الأقوال. ونجد أن ما ذكره الفقهاء من أقوال هي في الواقع مفاهيم إحصائية مستقرة فالأكثر (القيمة العظمى)، والأقل (القيمة الصغرى)، والوسط بمعنى المعدل (المتوسط الحسابي)، والوسط بالمعنى الآخر (الوسيط)، ورأي الفريق الأكثر عدداً دون ترجيح (المنوال)، ومع الترجيح (الوسط المرجح). وبالنظر لمنهجية التقويم المستخدم في معدلات (لايبور) نجد أنها في الواقع مقياس مهجن يعتمد على مفهومي الوسط الحسابي والوسيط الذي أشار إليه الفقهاء.

الخلاصة
على الرغم من أن أغلب استخدامات معدلات (لايبور) في العقود غير متفقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، فإنه يمكن استخدام منهجية حساب هذه المعدلات كما تم بيانها، وذلك لحساب أي معدل بديل مقبول شرعاً؛ حيث تتميز بالبساطة والعدالة. كما أن منهجية تحديد معدلات (لايبور) تتفق من حيث المبدأ مع منهجية التقويم في الفقه الإسلامي. ولكن يبقى السؤال الأهم هو: ما البديل الشرعي المقبول؟ وكيف يمكن إيجاده؟

.

[msazb]

الجروبات في سوق الأسهم .. من الغش والتدليس

http://www.aleqt.com/nwsthpic/74894.jpg

- د. يوسف بن عبد الله الشبيلي - 05/04/1428هـ
إن من أولى الأمور التي يجب على الإنسان أن يعتني بها ويحرص على سلامتها طيب كسبه، ونقاء ماله؛ ذلك أن هذا المال سيسأل عنه العبد يوم القيامة بسؤالين، فقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام قوله: " لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منها: وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه".
والمال الخبيث يمحق البركة، ويجلب الهم، ويغذي الجسد والولد بالسحت، وفي الحديث: " كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به".
وإن من أعظم المكاسب خبثاً وسوءاً أكل أموال الناس بالباطل، فالبعض يستعمل أنواع الغش والتدليس والتغرير بالآخرين توهماً منه أن هذا مقتضى الشطارة في التجارة، وما علم هذا المسكين أنه - وإن حصل الأموال وحقق الأرباح - فهو المغبون والخاسر في تجارته تلك.
ومن صور الغش الرائجة في سوق الأسهم ما يقوم به بعض المضاربين من الاتفاق فيما بينهم من خلال التوصيات عبر الجوّال أو البريد الإلكتروني على شراء سهمٍ من الأسهم المدرجة بغرض رفع قيمته إلى حدٍ معين ثم بيعه بكميات كبيرة، وهو ما يسمى بـ (الجروبات). فهذه المعاملة محرمة، والربح المتحقق منها من الكسب الخبيث الذي يجب على الإنسان أن يتخلص منه؛ لما فيها من التغرير وتضليل الآخرين ممن لم يعلموا بهذه التوصيات؛ ولأن الغرض منها إيهام المتداولين بأن هذا هو السعر المناسب للسهم حتى يقبلوا على شرائه بعد ارتفاعه، ثم يتورطون فيه بعد تصريفه من قبل تلك الجروبات، وهذا هو معنى "النجش" الذي جاءت شريعتنا بتحريمه، وفي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام: "من غشنا فليس منا".
ومن العجب أن تجد فيمن يدخل في هذه الجروبات من هو حريص على ألا يتعامل إلا في الأسهم المباحة، وهذا من الخلل في المفاهيم. فالحكم على سهم بأنه مباح لا يجيز للمساهم أن يكتسبه بوسائل غير مشروعة.
وإني أدعو المسؤولين في هيئة سوق المال إلى الحزم في القضاء على هذه الظاهرة، وألا يكون منها استثناء أو مراعاة لأي أحد مهما كان جاهه أو بلغ منصبه، فآثار هذه الظاهرة في إفساد السوق غير خافية، وأضرارها فادحة.

أستاذ الفقه المساعد في المعهد العالي للقضاء
alshubaily *************
.

[msazb]

التسعير في سـوق الأسهم السعودية

http://www.aleqt.com/nwsthpic/74895.jpg

- د. يوسف بن أحمد القاسم - 05/04/1428هـ
بعد الانهيار الأخير والشهير لسوق الأسهم, أو ما يسميه البعض عملية التصحيح, تسارع المحللون والخبراء والكتاب والمهتمون لتقديم حلول كثيرة تضع حداً لهذا الانهيار, واستجابت هيئة سوق المال لعدد كبير من هذه المقترحات, إلا أن السوق لا تزال تتجاهل هذه الحلول كلها, وتضرب بها عرض الحائط, وسبب هذا التجاهل في نظري أن تلك الحلول المقترحة - في الجملة - لم تضع اليد على الجرح, ولهذا استمر نزيف السوق مدة سنة أو أكثر, وما زال. وفي تقديري أن مكمن الخلل هو المضاربات المحمومة التي لا تعكس حقيقة الواقع المالي للشركات المدرجة في السوق, ففي الوقت الذي تنخفض فيه القيمة السوقية لبعض الشركات العملاقة إلى أدنى مستوياتها, نرى مؤشر بعض الشركات الصغرى يرتفع عكسياً إلى أعلى مستوى!! مع الفارق الكبير بينهما, فالشركات الأولى يراهن عليها التجار ورجال الأعمال, والثانية يراهن عليها المضاربون والمقامرون, وهنا صرخ كثيرون بوجوب تصحيح وضع السوق بتحويله من ساحة قمار إلى ساحة بيع وشراء, وفي تقديري أن الواقع أثبت أنه لا يمكن القيام بعملية جراحية لهذه المضاربات المحمومة إلا من خلال ربط سعر سهم كل شركة بمؤشرات واقعها الربحي التي تكشف عنها قوائمها المالية, بحيث لا يتم تحديد سعر السهم بقيمة واحدة, وإنما بوضع نطاق سعري له سقف أدنى وسقف أعلى يتناغم مع واقع الشركة المالي, على أن يتغير هذا النطاق السعري كل أربعة أشهر بتغير واقع الشركة, حسبما تكشف عنه قوائمها المالية, سواء نحو الأعلى أو الأدنى, ولكن بشرط أن يقوم بتقييم هذه الشركات مؤسسات مالية محايدة, لها وزنها وثقلها على مستوى المنطقة. والهدف من هذا النطاق السعري أن يئد الممارسات الممنوعة للمضاربة التي عصفت بمدخرات الناس, وأن يدفع الشركات المساهمة نحو تحسين واقعها المالي, وفي الوقت نفسه يكون هذا النطاق السعري هامشاً ربحياً للبيع والشراء في حدود السعر المعقول لكل شركة. وعلى سبيل المثال: لو فرضنا أن المؤسسة البريطانية (إتش إس بي سي) قامت بتقييم سهم إحدى الشركات العملاقة بـ 155 ريالاً وقامت المؤسسة الإماراتية (شعاع كبتل) بتقييم سهم الشركة ذاتها بـ 165 ريالاً, فهذا مؤشر على أن النطاق السعري العادل لأسهم هذه الشركة هو ما بين 155و165 ريالا تقريباً. ويمكن توسيع النطاق السعري بحيث يكون هامش المضاربة 20 ريالاً أو أكثر, حسبما يسمح به واقع الشركة.
إن التسعير الذي يفرضه ولي الأمر وإن منعه جمهور العلماء, إلا أن بعض أهل العلم رأى جوازه كبعض المالكية, وبعض الحنابلة منهم ابن تيمية وابن القيم, وقيدوا القول بالجواز فيما إذا كانت حقوق الناس لا تصان إلا به, فيسعر ولي الأمر مستأنساً برأي أهل الخبرة؛ كي يكون التسعير عادلاً, يحفظ توازن السوق, ولا يضر بمصلحة العامة, والعمل الآن على التسعير في كثير من السلع والخدمات التي تمس إليها الحاجة, كتحديد أجور النقل داخل المدن, وتحديد أجور الكهرباء والماء والغاز, وكتحديد بعض السلع الرئيسية, الغذائية كالخبز, والاستهلاكية كالبنزين, أو التي تستورد من الخارج عن طريق الوكالات التي منحت حق الامتياز كالسيارات, ونحو ذلك مما تمس إليه حاجة العامة, بل تقوم الدولة أحياناً بتسعير بعض الخدمات العادية للحاجة كأجور الحلاقين, ونحوها, وهنا أقول: إذا لم تندفع تلك المضاربات المحمومة التي صيرت الأغنياء تحت خط الفقر, إذا لم تندفع إلا بالتسعير, فإنه جدير بالمسؤولين في هيئة سوق المال أن يعطوا هذا الأسلوب حقه من الدراسة والنظر, والله تعالى هو الموفق والهادي.


أستاذ الفقه المساعد في المعهد العالي للقضاء
al-qasm-y *************
.

[msazb]

ورشة عمل مغلقة عن المضاربة في الأسهم

- "الاقتصادية" من الرياض - 05/04/1428هـ
تعتزم الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل إقامة حلقة نقاش مغلقة حول (المضاربة في الأسواق المالية: حالة السوق المالية السعودية)، وذلك في قاعة الاجتماعات في صحيفة "الاقتصادية".
وسيتحدث حول هذا الموضوع مجموعة من المتخصصين ومن بينهم المتحدث الرئيس الدكتور محمد بن إبراهيم السحيباني أستاذ مشارك في قسم الاقتصاد في جامعة الإمام، حيث يقدم ورقة عمل حول موضوع الندوة وسيركز في هذه الورقة حول مفهوم المضاربة وأصناف المتداولين وتصنيف المضاربين ومنافع المضاربة ومفاسدها، وسيقدم تصميما مقترحا لقواعد التداول. ودعي إلى الندوة العديد من المختصين والاقتصاديين، ويأتي انعقاد هذه الحلقة لتحقيق أهدافها، التي تتمثل في إعطاء تصور عن واقع المضاربة، وتغيير الفكرة السيئة الموجودة في أذهان المجتمع، وذلك بإبراز النواحي الإيجابية للمضاربة. والجدير بالذكر أن الحلقة تهدف من عقد هذا اللقاء إلى تحديد إطار العمل الفكري والعلمي لهذا الموضوع عبر اختيار أهم الأسس والقضايا المزمع تحليلها، ومن ثم ترشيح باحثين ومحاضرين وأساتذة يتناولون تمحيصها بدراسات علمية تعرض في محاضرات وندوات وربما مؤتمرات مستقلة.

.

[bosaleh]

شركة الجوف للتنمية الزراعية تعلن عن عدم إنعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية والجمعية العامة الغير عادية للشركة روابط متعلقة
السعر المفصل
ملف الشركة
2007-04-22 16:36:01

تعلن شركة الجوف للتنمية الزراعية عن عدم إكتمال النصاب القانونى لإنعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة عشر والغير عادية الرابع والتى كان من المقرر إنعقادها يوم الأحد 5/4/1428هـ الموافق 22/4/2007م . وسوف يتم تحديد موعد الإجتماع الثانى بعد أخذ الموافقة من الجهات الرسمية . علماً بأن أحقية أسهم المنحة قد تأجلت لموعد إنعقاد الجمعية الغير عادية المشار إليه أعلاه .