الاخبار الاقتصادية ليوم الاحد 5/4/1428هـ الموافق22/4/2007م

[bosaleh]

بقيادة الصناعة والبنوك


السوق السعودي يتراجع لأدني مستوياته منذ فبراير 2007 وسط تداولات ضعيفة




دبي – الأسواق.نت



عاد مؤشر السوق السعودي من جديد للتراجع قرب مستويات 7300 نقطة، مع هبوط لمعظم قطاعات السوق بقيادة البنوك والصناعة، وسط تراجع لاحجام وقيم التداولات عن متوسط الاسبوع الماضي، وتراجع مؤشر السوق السعودية 179.69نقطة بنسبة 2.4% إلى مستوى 7307.16 نقطة، مع هبوط سبعة من أصل ثمانية قطاعات في السوق السعودي في الوقت الذي استقر فيه قطاع الكهرباء.


القطاعات المتراجعة




وعلى صعيد القطاعات المتراجعة، كان قطاع التأمين الأكثر هبوطا بنسبة بلغت 4.25% تعادل 62.44 نقطة إلى 1408.31 نقطة ، تلاه قطاع الصناعة والاتصالات بنسبة انخفاض واحدة وهي 2.79% ثم الخدمات 2.76% وعلى التوالي قطاعات البنوك، الاسمنت والزراعة.

وبلغت قيمة التداولات 8.479 مليار ريال (الدولار يعادل 3,75 ريال)، بتراجع 10.44% عن متوسط التداول اليومي خلال الاسبوع الماضي البالغ 9.48 مليار ريال، كما يقل بنسبة 12.84% عن تداولات يوم السبت الماضي والبالغة 11.74 مليار ريال، وتم اليوم تداول 197.84 مليون سهم من خلال 236.625 الف صفقة.


الأسهم النشطة



وكان أكثر الأسهم نشاطا من حيث قيمة التعاملات الحكير بقيمة تداولات تخطت النصف مليار ريال بقليل ثم الغذائية بقيمة تداولات بلغت 441 مليون ريال تلاه سهم ثمار بقيمة تداولات فاقت 366 مليون ريال ثم المتطورة بقيمة تداولات 341 مليون ريال والاسماك 313 مليون ريال والجوف الزراعية 307 ملايين ريال .

وانخفض 68 سهماً فيما صعد 13 سهما من إجمالي 86 شركة تم تداولها، كان أكثر الخاسرين من حيث النسب المئوية "الصادرات" والتي تراجعت 8.37%، ثم اللجين، عسير، الاحساء للتنمية، معدنية وتراجعت في نطاق بين 6.93% و5.96%.

وعلى رأس القائمة الخضراء جاء سهم الأسماك بنسبة ارتفاع قاربت العشرة في المئة تلاه أسهم الباحة، صدق ،اميانتيت ، المتطورة ، مبرد وكلها ارتفعت في نطاق 9.7% و 4.43% تقريبا .


شركات المضاربة



وقال تركي فدعق عضو جمعية الاقتصاد السعودي إن الشركات المرتفعة اليوم جاءت غالبيتها من شركات المضاربة وان التراجعات في قطاع البنوك كانت للبنوك التي لم تعلن نتائجها حتى الآن، مشيرا الى انه يجب تفعيل سياسات العرض والطلب وفتح السوق امام الخليجين بهدف وجود افكار جديدة من شأنها تحريك السوق.

من ناحيته أوضح لـجريدة "الشرق الأوسط "في عددها الصادر اليوم السبت 21-4-2007، الدكتور عادل السويد وهو محلل مالي أن سوق الأسهم السعودية تعكس للمتابع من خلال أساسيات التحليل العلمي عن مدى الجدوى الاستثمارية التي تمتلكها السوق خصوصا في الشركات الكبرى والمنافسة عالميا، مشيرا إلى متانة الاقتصاد السعودي التي تعطي تفاؤلا أكبر في مستقبل السوق المالية والتي تحتاج فقط إلى فترة من الاستقرار لاستعادة الثقة في مسار السوق.

وأوضح السويد أن النتائج الربعية تدعم الجانب الاستثماري بعد أن تغلبت على الودائع البنكية بنسبة الأرباح والتي تعني لأصحاب المحافظ الكبيرة أن أي نزول هو فرصة للشراء، مبينا أهمية الاستقرار في مسار السوق والذي يزيد من الاطمئنان النفسي لدى المتعاملين ويرفع مستوى الثقة في القرارات المتخذة بعد التأكد من عدم تجدد التراجعات القوية والتي تضر بمدخراتهم.


نتائج الشركات



من نتائج الشركات خلال الربع الأول من العام 2007، حققت شركة حائل للتنمية الزراعية هادكو أرباحاً صافية قدرها 4,53 مليون ريال، مقارنة بمبلغ 3.46 مليون ريال لنفس الفترة من العام 2006م وذلك بارتفاع قدره 31% تقريبا .

وحققت الشركة السعودية للخدمات الصناعية "سيسكو" صافي ربح مقداره 1,1 مليون ريال مقابل أرباح صافية بلغت 1 مليون ريال لنفس الفترة من العام2006م وبنسبة ارتفاع بلغت 10% ، كما بلغت ربحية السهم 0,027 ريال/سهم مقابل 0,024 ريال/ سهم للفترة نفسها من العام 2006.

ايضا سجلت شركة إعمار المدينة الاقتصادية خسائر قدرها 4.659 مليون ريال تمثل 0.01 ريال سعودي خسارة على السهم ولا توجد أرباح تشغيلية في الربع الاول من العام 2007.

فيما حققت شركة اللجين صافي خسارة بلغت 2.143 مليون ريال، عن الربع الأول من عام 2007 مقابل 705.618 ألف ريال لنفس الفترة من عام 2006 بزيادة بلغت نسبته 200% الأمر الذي يرجع بصفة رئيسية إلى انخفاض الدخل من صناديق المرابحة وزيادة المصروفات العامة والإدارية.

[bosaleh]

هبوط هادئ وتدريجي في مسار مؤشر الأسهم السعودية
بين إيجابية «سابك» واقتراب طرح «كيان السعودية» السوق المالية تخسر 2.4%



الرياض:
جارالله الجارلله


شهدت تعاملات سوق الأسهم السعودية أمس هبوطا تدريجيا وهادئا منذ انطلاق صافرة بداية التداولات، حيث اتسم مسار المؤشر العام بالتراجع العقلاني دون مبالغة في سرعة فقدان النقاط. إذ افتتحت سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع الجديد على ارتفاع 6 نقاط فقط لتبدأ بعدها مسار الانخفاض الناعم والذي أوصلها إلى خسارة أكثر من 200 نقطة ما يعادل 2.6 في المائة. وبدأت السوق فترة الاستقرار في آخر ساعة من عمر التداولات لتنهي تعاملاتها عند مستوى 7307 نقاط بانخفاض 179 نقطة ما نسبته 2.4 في المائة عبر تداول 197.8 مليون سهم بقيمة 8.4 مليار ريال (2.24 مليار دولار). كما سايرت جميع القطاعات اتجاه السوق الهابط باستثناء قطاع الكهرباء الذي أغلق على استقرار عند نفس مستويات الأسبوع الماضي.




وعكس ذلك السلوك مدى الحيرة المتمكنة من المساهمين في ترقب الاتجاه الحقيقي للسوق مع وجود عدد من المتناقضات السلبية والايجابية في نفس الوقت على ساحة خيارات المتداول. إذ كشفت شركة سابك أمس عن حصول أحد الشركات التابعة لها على تمويل مرابحة بمبلغ 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار) وهذا يوضع في الجانب الايجابي للشركة وللسوق ويضاف إلى أرباح الشركة المعلنة عن الربع الأول والتي بلغت نموا بـ 50 في المائة، بالإضافة إلى طرح شركة كيان السعودية للاكتتاب السبت المقبل والتي تعتبر «سابك» من القائمة المستفيدة من هذا الطرح.

لكن في المقابل يبقى الاكتتاب المرتقب في الأسبوع المقبل الهاجس الأقوى لدى الكثيرين على المستوى القريب بسبب حجمه الرأس مالي الكبير والذي يعتبره البعض استنزافا لجزء من سيولة السوق مع عدم إعلان أي من المؤسسات المالية والجهات المصرفية تمويل أو تقديم تسهيلات تقلل من هذا التخوف.

بالرغم من أن الاكتتابات تعتبر من الأمور الايجابية لمستقبل الســوق والتي أوضحت هيئة السوق المالية عزمها على توسيع قاعدة السوق وزيادة عدد الفرص الاستثمارية من خلال طرح المزيد من الشركات كما تم الإفصاح عنه أمس بطرح أسهم الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية الشهر المقبل. وفي هذا السياق أشار لـ«الشرق الأوسط» خالد الدوسري مراقب تعاملات السوق، أن سوق الأسهم السعودية في الوقت الحالي تشهد دخولا حذرا وسريعا من قبل بعض المضاربين تخوفا من دخول السوق في فترة الأسبوع الأخير من ما قبل الاكتتاب. وأضاف يتضح السلوك المضاربي جليا من خلال مخالفة بعض أسهم الشركات لاتجاه المؤشر العام، هذه الشركات التي تمتاز بصغر حجمها السوقي والتي لا تعكس أي تقدم يذكر في قوائمها المالية.

وأشار الدوسري إلى أن استقرار السوق نسبيا بين مستويات متقاربة في أواخر الأسبوع الماضي ساعد على زيادة الحس المضاربي كمحاولة من المضاربين لاستغلال الوضع الراهن في ركود المؤشر العام في تراجع محدود ونسبة متقاربة خلال الأيام المتعاقبة.

من جانبه أوضح لـ«الشرق الأوسط» محمد الخالدي وهو محلل فني، أن المؤشر العام يعيش فترة تذبذب بين مستوى مقاومة عند 7500 نقطة ومنطقة دعم عند مستوى 7225 نقطة والتي يتضح سعي المؤشر العام إليها والتي اقترب منها في تعاملات أمس واتضحت السيولة الشرائية والتي دفعته إلى الاستقرار في آخر ساعة من التداولات. ولمح الخالدي إلى ضرورة محافظة المؤشر العام على المستويات فــوق 7000 نقطة لأن التنازل عنها يوحي بمحاولة السوق اختبــار القاع السابق والمتمثل في مستوى 6767 نقطة والذي يزيد من حدة المخاوف لاستمرار الهـبوط. من ناحيته أبان لـ«الشرق الأوسط» صالح العليان محلل مالي، أن سوق الأسهم السعودية أظهــر قوة في النتائج الربعيــة والتي ينتظر منها التفــاعل مع هذه الأرباح والمتوقـع تأثيرها بشكل أكبر على المستثمــر والذي لا تظهر ردات فعله بشكل لحظي لاعتماد أغلب المحافظ الكبرى على الاستثمار على المدى والمتوسط خصوصا في سوق ناشئة تسودها التقلبات السعرية الحادة.

[bosaleh]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوعبدالله1111

قال الرسول صلى الله عليه وسلم « من دخل السوق فقال: "لا إله إلا الله وحده لاشريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير" كتب الله له ألف ألف حسنة ومحا عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة » وفي رواية: « وبني له بيتا في الجنة »

دربكم اخضر ان شاء الله

شرفني مرورك يا ابوعبدالله في صفحة الأخبار الإقتصادية

[bosaleh]

الأنظار كلها على «إعمار» لدفع مؤشر سوق دبي إلى مستوى 4000 نقطة
خلال الأسبوع الحالي


دبي: عصام الشيخ


تتجه الانظار هذا الاسبوع الى سهم «اعمار» العقارية المدرج في سوق دبي المالي ليدفع مؤشر هذا السوق الى مستوى 4000 نقطة بعد ان ظل السهم في حالة «كمون» لشهر كامل.


ووفقا لمحللين، فإن فرضية اغلاق المؤشر عند المستوى المذكور هذا الاسبوع تبدو جيدة للغاية اذا تحرك «اعمار» الى نطاق سعري بين 11.4-11.5 درهم، وهو نطاق سيكون كافيا لوصول المؤشر الى الهدف. واغلق «اعمار» الخميس الماضي مرتفعا 0.45% الى 11.25 درهم إلا أنه تكبد خسارة بنسبة 1.32% في اسبوع.

وذكر تقرير لماك كابيتال رالي سهم «سوق دبي المالي» لم ينته بعد إلا انه نصح المستثمرين بتوخي الحذر لأن التصحيح اذا وقع سيكون حادا. وأغلق السهم الخميس مرتفعا 3.79% الى 2.97 درهم لتصل نسبة ارتفاعه في أسبوع الى 25.85%.

ووفقا للتقرير، تبقى فرص التداول على المدى القصير جيدة، ناصحا المستثمرين بانتهاز الفرصة طالما السوق في حالة صعود وطالما احجام التداول كبيرة. واختبرت السوق، الاسبوع الماضي، مستوى 3900 نقطة كما كان متوقعا، مما يعطي المؤشر فرصة كبيرة للوصول الى مستوى 4000 نقطة، إلا ان ذلك يبقى منوطا وفقا للتقرير بانضمام «اعمار» الى السباق بعد شهر من الركود. وأنهى مؤشر سوق دبي التعاملات الاسبوع الماضي اضعف من الأداء العام للعديد من الاسهم وكان ذلك بسبب هبوط اسهم قطاع البنوك بنسبة 1%، وهو القطاع الذي يضم عددا من الاسهم الكبيرة التي يمكنها ان تؤثر على اداء المؤشر.

وقال التقرير ان الشكل البياني لمؤشر سوق دبي المالي الخميس الذي جاء على شكل الشمعدان الياباني يوحي باحتمال نزوله الى مستوى 3840 نقطة او حتى الى 3800 نقطة مما يعني بروز فرصة للشراء بالنسبة للمستثمرين الذين لا يزالون يمتلكون السيولة النقدية. وقال التقرير انه على الرغم من تركز نصف قيمة التداولات على سهم سوق دبي المالي فهذا يعني تعزز الثقة بالسوق مما يوحي بمزيد من الارتفاع هذا الاسبوع. واشار إلى ان اقتراب المؤشر من مستوى 4000 نقطة ممكن جدا هذا الاسبوع الا ان الفشل في تحقيق هذا الهدف سيكون بمثابة خيبة أمل.

وحدد التقرير مستويات الدعم هذا الاسبوع عند 1840-3844، 3830، 3800، 3780، 3770، 3740-3730، 3700 نقطة. اما مستويات المقاومة التي حددها التقرير فكانت من 3870 الى 3900، 3920، 3950، 4000 نقطة. وبالنسبة لاستراتيجية التداول القصيرة الامد هذا الاسبوع، اشار محللو ماك كابيتال الى احتمال بروز فرص تداول يومية قوية طالما بقيت احجام التعامل مرتفعة وطالما ظلت فرص تداول بعض الاسهم قائمة. وبالنسبة لسهم «اعمار»، لاحظ المحللون ان السهم ظل دون حركة تذكر طوال الاسبوع الماضي مع تضاؤل اهتمام المستثمرين بشرائه، وهو امر مستمر منذ شهر. وحدد التقرير مستوى الدخول للشراء بسعر 11.15 درهم تقريبا على ان يكون هدف البيع 11.35 الى 11.50 ثم 11.7 الى 12 درهما فيما يظل التوقف اليوم عند مستوى 11.05 درهم. ورأى محللو ماك كابيتال ان عودة أحجام التداول العالية على السهم باتت ضرورية لدفع السهم. وحتى يتحقق ذلك، فإن استراتيجية تداول السهم تبقى متحفظة. بالنسبة لسهم «املاك»، لاحظ المحللون ان ارتداد السهم الى 3 دراهم او اكثر يبدو محتملا، وهو بالتالي سهم يستحق المجازفة لأن مستوى التوقف قريب ما يعني ان فرص نزوله ضئيلة. أما سهم بنك دبي الاسلامي فقد اغلق الخميس منخفضا وقد ينخفض اكثر هذا الاسبوع الى مستوى قريب من 7 دراهم او اقل قبل ان يرتد. ونصح التقرير المستثمرين بشراء السهم بسعر نقطة الضعف بين 7 الى 7.07 درهم مع هدف ارتداد الى 7.35-7.40 ثم 7.5 درهم. اما مستوى المقاومة القصيرة المدى فقد حددت عند 7.2 درهم تقريبا، فيما سيكون الهبوط الى 6.88 درهم او ما دون اخبارا سيئة ليصبح سعر 6.55 مستوى دعم رئيسيا. وبالنسبة لسهم «تبريد» رأى محللو ماك كابيتال فرصة ارتداد جيدة للسهم الى نطاق 2.05-2.06 درهم هذا الاسبوع.

وقد يتمكن السهم وفق خبراء التقرير من تحقيق معدلات تداول مرتفعة هذا الاسبوع ليكون مستهدف السعر التالي فوق نطاق 2.12-2.14 درهم. وحدد التقرير نقطة الدخول اليوم بسعر درهمين تقريبا مع التوقف عند سعر 1.97 درهم، مشيرا الى ان الوصول الى مستوى 2.14 درهم سيكون علامة مهمة ما يدفع الى عمليات شراء اقوى. اما عن سهم «تمويل»، فقد ادت حركته البطيئة الخميس الى عودة السهم لمستوى الدعم محددا نقطة الدخول اليوم بسعر 3.4 درهم تقريبا ليكون الهدف التالي 3.45 درهم ثم 3.48 الى 3.5 وقرب 3.6 درهم فيما نقطة التوقف اليوم محددة عند 4.37 درهم. وحول سهم «سوق دبي المالي» الذي حقق مستويات ارتفاع قياسية الاسبوع الماضي فقد يشهد اندفاعا هذا الاسبوع الى ما وفوق 3.10 درهم لتصبح الاهداف التالية 3.21-3.28، 3.34، 3.40 ثم 3.58 درهم. وحدد المحللون نقطة الدخول اليوم عند 2.79 درهم على الاقل والتوقف عند 2.89 درهم لليوم.

وقال التقرير ان هذا السهم لن يكتف بالتوقف عن مستوى 3 دراهم خاصة وأنه بين يدي عدد من بعض كبار المضاربين الجديين كما كان واضحا في نطاق العرض والطلب طوال يوم الخميس. الا ان التقرير حذر من نزول كبير عندما يصل السهم الى القمة.

[bosaleh]

السعودية: «فالكم للخدمات المالية» تدشن «فالكم للمتاجرة بالأسهم المحلية»
متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية


الرياض: «الشرق الأوسط»


دشنت شركة فالكم للخدمات المالية أول صناديقها الاستثمارية صندوق فالكم للأسهم السعودية»، والذي يستهدف تنمية رأس المال على المدى من خلال الاستثمار في الأوراق المالية المدرجة في سوق الأسهم السعودية التي تتوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية من خلال مؤشر التداول (TASI). وحددت فالكم للخدمات المالية قيمة الحد الأدنى للاشتراك في وحدات الصندوق بـ 10 آلاف ريال، بحيث يبدأ قبول الاشتراكات اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 22 أبريل (نيسان)، فيما حددت الحد الأدنى للاشتراك الإضافي والاسترداد بقيمة 5 آلاف ريال، وقيمة أدنى حد للرصيد بما لا يتجاوز 10 آلاف ريال.


وقال أديب السويلم المدير التنفيذي لشركة فالكم للخدمات المالية، «إن الصندوق يمنح المستثمرين القدرة على المشاركة في فرص النمو التي يوفرها الاقتصاد السعودي، عبر توظيف إستراتيجية استثمار نشطة تحقق فرص الاستثمار المباشر في الأسهم المدرجة في سوق الأسهم السعودي بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتحت إشراف أعضاء الهيئة الشرعية، لذلك يأتي تدشيننا لأول صناديقنا الاستثمارية انطلاقا من نهجنا المؤسس على طرح وتوفير حلول استثمارية مبتكرة لمساعدة عملائنا على تحقيق أهدافهم، وفق أحدث نظريات الاستثمار العصرية وعبر أدوات تحليلية لمحافظ الأسهم وبتقنية متطورة ومتقدمة لإدارة المحافظ، ونملك ثقة عالية بقدرتنا على تنفيذ مستويات عالية من الأداء الاستثماري».

وأضاف السويلم «لقد صمم الصندوق، الذي يمثل الريال العملة الرئيسية له، ليستثمر 90 في المائة، على الأقل، من صافي أصوله في أسهم الشركات المدرجة في السوق السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية في ظروف السوق العادية»، مشيرا إلى «أن فالكم للخدمات المالية وبصفتها مديرا للصندوق سوف تستثمر فيه برأسمال خاص ابتداء من طرحه، لأننا نملك الرؤية الواثقة بأدواتنا الاستثمارية».

وبين السويلم «أننا نتبع في فالكم أعلى درجات الانضباط والدقة في عمليات الاستثمار، والمصممة لتمنحنا الثبات والأداء العالي على المدى ، حيث يسمح لنا نظام إدارة المخاطر وهيكل المحافظ الاستثمارية المدعوم بأدوات فالكم لقياس المحافظ الاستثمارية، بتحديد سيناريوهات محتملة قبل تنفيذ أي من عملياتنا، إلى جانب الأبحاث التي تعتبر عنصرا أساسيا في قاعد الاستثمار لدينا، ويعمل فريقنا من استشاريي الاستثمار على تزويدنا بأبحاث عالية المستوى».

وكانت فالكم قد حصلت أخيرا على موافقة هيئة السوق المالية السعودية على طرح «صندوق فالكم للمتاجرة بالأسهم السعودية»، في خطوة اعتبرت الأولى في نوعها لكسر احتكار البنوك لمثل هذا النوع من الصناديق، ليرتفع عدد الصناديق الاستثمارية العاملة في سوق الأسهم السعودية إلى 28 صندوقا يصل حجم أصولها الاستثمارية إلى 30.8 مليار ريال.

[bosaleh]

تقرير: البطالة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتراجع بشكل ملحوظ
القطاع الخاص تولى زمام خلق فرص العمل الجديدة وتهيئتها بعد أن كانت مهمة القطاع العام


لندن: «الشرق الأوسط»


قال تقرير إقليمي صدر عن مؤسسة دولية عن آخر التطورات والآفاق الاقتصادية المستقبلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، انه على مدار الأعوام الأخيرة شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، معدلات مرتفعة من النمو مع زيادة فرص العمل ومعدلات أقل من البطالة. وهناك ضرورة لدعم استمرارية هذا الأداء من خلال الإصلاحات الأكثر عمقا في بلدان المنطقة.



وقال التقرير الثالث ضمن مجموعة التقارير الإقليمية التي يقوم البنك الدولي بإصدارها سنويا، ان تقرير هذا العام ركز على أسواق العمل والعمالة نظرا لأهمية هذا الموضوع في المنطقة وذلك في ضوء النمو السريع للقوى العاملة والنسبة العالية التي يمثلها الشباب في مجتمعات المنطقة.


واشار التقرير إلى أن إجمالي الناتج المحلي في المنطقة قد ارتفع إلى 6.3% في عام 2006 وذلك مقارنة بالمتوسط السنوي البالغ 3.6% خلال عقد التسعينيات. ويعد هذا العام الرابع على التوالي الذي يشهد هذا النمو والأداء الاقتصادي المُتميّز نتيجة إيرادات النفط القوية، الانتعاش الاقتصادي في أوروبا، وبشكل عام الاتجاه الإيجابي للعديد من الإصلاحات. وقد أدى ذلك إلى خلق العديد من فرص العمل من قبل القطاع الخاص بصورة رئيسية.


وفي هذا الصدد علقت دانييلا جريساني نائب رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قائلة: «هناك حاجة إلى إزالة باقي العقبات التي تحد من دور القطاع الخاص ومجال الأعمال، وذلك بهدف استمرارية النمو وزيادة الاستثمارات وبالتالي فرص العمل المتاحة».


وتشير المؤشرات إلي ارتفاع معدل العمالة إلي نسبة 4.5% سنويا بين أعوام 2000 ـ 2005 وتعد تلك الزيادة من أقوى المعدلات على مستوى المناطق النامية في العالم، غير أن التقرير يشير إلى أن الإنتاجية ما زالت تمثل تحديا وأن هناك فجوة بين نسبة الرجال والنساء من حيث قدرة كل منهما على الحصول علي فرصة عمل.


من جهته اشار كارلوس سيلفا جوارجي المؤلف الرئيسي للتقرير إلى أن «هناك العديد من فرص العمل التي يتم توليدها في قطاعات ذات إنتاجية ضعيفة أو غيرها التي تشهد انخفاضا في الإنتاجية». وأضاف مصطفى نابلي كبير الاقتصاديين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، أن «هناك العديد من الدلائل على تقدم الإصلاحات في مجالات التجارة وبيئة الأعمال والحكم الرشيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلا أن المناخ العام للأعمال لا زال يمثل تحديا. هناك حاجة ملحة لتبني الإصلاحات الهيكلية اللازمة لإيجاد التوازن في عملية النمو بين الزيادة في إنتاجية القوي العاملة وفرص العمل».


وقال البنك الدولي لقد ركز التقرير في العام الماضي على القطاع المالي.
ويتمثل الموضوع الرئيسي للتقرير هذا العام في سوق العمل وتطورات العمالة. إذ يشكل ذلك، كما تعرفون، قضية حساسة وحرجة في المنطقة. إنه موضوع مشحون وحافل بالتحديات، وهو قاسم مشترك أعظم بالنسبة لكافة البلدان في هذه المنطقة.
واشار البنك الدولي إلى: إننا نعتقد أن هذا النوع من التقارير التي تركز على قضايا دافعة إلى خفض التكاليف يحتل، كما قلت، جانبا كبيرا من الأهمية بالنسبة لكل بلدان المنطقة، كما تشكل هذه التقارير أهمية بالغة بالنسبة لنا لأنها تعينُنا على فهم الديناميكيات المشتركة، والخصائص والسمات الشائعة، وتساعدنا على تطوير الحوار مع جميع شركائنا في المنطقة لسبْرِ أغوار القضايا الهامة وكشف النقاب عن كنهها.


لقد كان عام 2006 عاماً مشهودا يحمل بين ثناياه الخير الكثير من حيث النمو الاقتصادي المُحَقق، وذلك على الرغم من دوران رحى الحرب في لبنان والتطورات التي طغت بصعوبتها على كلٍ من الضفة الغربية وقطاع غزة والعراق.


إلا أننا نرى، في نفس الوقت الذي نلاحظ فيه ارتفاع معدلات النمو، أن مسألة تهيئة فرص العمل الجديدة وإفساح المجال لمزيد من العمالة ما زالت تشكل تحدياتٍ جسامَا. فقد أدت الأهداف الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى خلق فرص عمل جديدة ولا سيما في القطاع الخاص، ولا مراء أن ذلك يحمل في جعبته بشائر طيبة وأخباراً سارة. لكن الكثير من فرص العمل كان من نصيب قطاعات ما زالت قابعة في براثن الإنتاجية المنخفضة، مما أدى بدوره إلى جعل توزيع فرص العمل الجديدة محفوفاً بالمشكلات.


وقال البنك الدولي: لدينا في هذا المُقام الكثير من الأخبار السارة التي نود أن نُدلي بها، وهي أشياء غاية في الأهمية وتستحق الكثير من التنويه والإشادة. إذ دأب نمو العمالة على الصعود بمعدلات مرتفعة. وأورد التقرير رقمين أو ثلاثة من الأرقام الإحصائية التي تعد في غاية الدلالة والأهمية، حيث بلغت النسبة فيما بين عدد فرص العمل التي تمت تهيئتها مقارنةً بأعداد الوظائف القائمة، على مدى السنوات الخمس الماضية، 4.5 في المائة في المتوسط فيما بين عامي 2000 و2005. أي بعبارة أخرى، تمكنت المنطقة من إحداث زيادة بنسبة 4.5 في المائة سنويا عن السنة السابقة من خلال استحداث وتهيئة فرص جديدة للعمل. وهذه زيادة ضخمة بكل المقاييس.


وعن طريق مقارنة ذلك بالزيادة في الأيدي العاملة، أي الأشخاص الراغبين في الحصول على فرص للعمل، نجد أن معدل نمو عدد الأشخاص الراغبين في الحصول على فرص العمل قد بلغ 3.7 في المائة. وبناء عليه فإن عدد فرص العمل الجديدة التي تم استحداثها قد زاد بوتيرة أسرع من مثيلتها الخاصة بعدد الوظائف التي يرغب في شغلها أو يحتاج إلى شغلها أشخاص، الأمر الذي يعني انخفاض معدلات التوظيف وهذا حدث كبير في حد ذاته. كما أن معدلات البطالة التي كانت تتراوح بين 14 إلى 15 في المائة تقريبا في عام 2000 قد انخفضت إلى ما يتراوح بين 10 إلى 11 في المائة في الوقت الحاضر. أي أننا قد حققنا مكسبا قدره حوالي 3 نقاط مئوية في الحد من البطالة في السنوات الخمس الماضية. لقد حدث ذلك في كل أرجاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقريبا، باستثناءٍ واحد أو اثنين: فقد رصدنا وشهدنا انخفاضا في معدل البطالة في البلدان التي لدينا عنها معلومات وبيانات والبالغ عددها حوالي 12 بلدا. وقد ثبتَ هبوط معدل البطالة في ثمانية بلدان ضمن هذه المجموعة. وظل معدل البطالة، في بلد واحد هو الأردن، ثابتاً على ما كان عليه من دون أي تغير يُذكر، وهناك بلدان اثنان ارتفع فيهما معدل البطالة وهما الكويت والإمارات.


وتساءل البنك في هذا الاطار: من أين تأتي هذه الفرص للعمل؟ فالزيادة لا تقتصر على عدد فرص العمل فحسب، ولكن أين يتم خلق فرص العمل وتهيئتها؟ وفي معرض الاستجابة لذلك، وقال التقرير: نحمل في جعبتنا أخبارا مثيرة للاهتمام: إذ إنه يتم استحداث معظم فرص العمل وتهيئتها في القطاع الخاص. وهذا أمر مُخالف ومُنَاقضُ تماما لما شهدناه في حقبتي السبعينيات والثمانينيات في القرن العشرين، حيث كان القطاع العام مصدراً يكاد يكون وحيدا لخلق فرص العمل. وها هو القطاع الخاص يتولى زمام خلق وتهيئة فرص العمل الجديدة.


هناك إذن قوة محركة جديدة لدفع خلق الوظائف قدماً إلى الأمام، وها هي القوة الجديدة تبدأ العمل وتحقق النجاح. لم يكن القطاع الخاص حاضرا لأداء هذا الدور في حقبة التسعينيات. ولم يكن له هذا الحضور حتى منتصف العقد الأول من القرن الحالي. إلا أننا نشهد الآن ومنذ السنوات القليلة الماضية هذه القوة المحركة الجديدة لخلق الوظائف وقد التحقت بالركب باذلةً قصارى جهدها لخلق وتهيئة فرص العمل الجديدة. هذا هو الخبر السار أو جزء منه على الأقل. فها هو القطاع الخاص يمارس الأنشطة المختلفة، حيث نجده حاضرا لا يغيب في قطاع الخدمات، والزراعة، والصناعة. ويتوقف هذا الأمر على البلدان، إذ تختلف الأهمية النسبية وتتفاوت من بلد إلى آخر.


أما الأخبار الأقل إنباءً بالنتائج الجيدة فتتمثل في الوجه الآخر للقصة، حيث لا تندرج فرص العمل هذه ضمن الوظائف العالية الجودة. إذ تميل هذه الفرص، أو أنها مالت بالفعل إلى التهيئة والاستحداث في أنشطة تتصف بتدني الإنتاجية نسبيا وبالانخفاض النسبي في نمو هذه الإنتاجية. كما يوجد الكثير من هذه الوظائف في قطاع العمل الحر، ويوجد كثير منها في القطاع غير الرسمي، وكثير منها في قطاع الزراعة حيث الإنتاجية المنخفضة نسبيا، أو في قطاع الخدمات، مع اتصاف بعض الخدمات بتدني مستواها.


ليس الأمر على وتيرة واحدة أو صورة نمطية متكررة، ولا يقف الأمر عند هذا الحد وكفي. فهناك بلدان تشهد استحداث الوظائف في أنشطة ديناميكية جديدة، وقطاعات ديناميكية جديدة تحقق إنتاجية مرتفعة وتشهد نموا عاليا في الإنتاجية. إذن هذه صورة تختلط فيها الأمور إن شئتم التعبير. فنحن نرى كثيرا من فرص العمل التي تجري تهيئتها في أنشطة ذات إنتاجية متدنية، وفرص عمل أخرى ذات إنتاجية أكثر ارتفاعا.
وبناء عليه، سوف تستمر التحديات التي يواجهها خلق فرص العمل الجديدة. لقد قمنا بتنقيح ما لدينا من أرقام، وإننا إذ نستشرف آفاق العشرين سنة القادمة، فإننا نلمس استمرار نشوء الحاجة إلى مواصلة خلق فرص العمل الجديدة، إلا أن حدة هذا الوضع سوف تخف نسبيا في خلال العشر إلى الخمس عشرة سنة القادمة، ولكن فترة العشر أو الخمس عشرة سنة الماضية كانت حقبة حافلة بأكبر التحديات وأعلاها ارتفاعا، وهو ما يعني الحاجة الماسة إلى تقوية وتعميق تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تحدثنا عنها آنفا، كما يستوجب الأمر أيضا أن نصون النمو الذي شهدناه، وأن نحرص على تحقيق استدامة النمو الذي شهدته السنوات الثلاث الماضية وتعميقه خلال الفترة المقبلة.


ولعلنا نلمس، كما قال التقرير، بالإضافة إلى ذلك، أن المرأة ما زالت إلى حد بعيد أقل نجاحا من الرجل في العثور على فرصة للعمل، ناهيك عن الشباب الذين ما زالوا يمثلون نسبة كبيرة للغاية في فئة العاطلين رغم إرادتهم عن العمل.


وجرياً على العادة المتبعة في السنة الماضية، فإن هذا التقرير يبحث أيضا في كيفية رُسو المنطقة على شُطآن التقدم في تنفيذ الإصلاحات التي أحدثت تحولات هائلة في الاقتصادات وخاصة الإصلاحات المرتبطة بالسياسات التجارية، وبيئة ممارسة أنشطة الأعمال، وإدارة الحُكم. وتخضع كل فئة من فئات هذه القضايا، على أساس سنوي، لمطرقة البحث الصائب وسندان النظر الثاقب من أجل اكتشاف مجالات إحراز التقدم بتكاليف منخفضة ورصد التحديات الماثلة وكشف مكامنها.


وتطرق التقرير إلى إحدى الخصائص والسمات المميزة للنمو في المنطقة وهي الاستثمارات الخاصة. فقد شهدت هذه الاستثمارات زيادة حقيقية، حيث شهدنا نسبة الاستثمارات الخاصة إلى إجمالي الناتج المحلي وهي تصل في المتوسط إلى 14.4 في المائة، وهي في الحقيقة نسبة أكثر ارتفاعا بصورة ملموسة من مثيلتها في غضون السنوات القليلة الماضية التي تراوحت فيما بين 11 في المائة و 10 في المائة. وبناء عليه، فقد شهد الاستثمار الخاص زيادة ملموسة في جميع أرجاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على وجه التقريب، وهو ما يدعونا إلى أن نخلع على الاستثمار الخاص لقب المساهم الكبير بين الديناميكيات المؤدية لهذا النمو. وهذه هي الأخبار السارة التي يفرح لها المُجِدون.


كما افاد تقرير آخر للبنك الدولي إن معدلات الفقر في العالم واصلت الانخفاض في السنوات الأربع الأولى من القرن الحادي والعشرين، فقد أظهرت تقديرات حديثة في هذا التقرير أن نسبة السكان الذين يعيشون على أقل من دولار أمريكي واحد يوميا للفرد تراجعت إلى 18.4 في المائة في عام 2004، لينخفض بذلك عدد من يعيشون في فقر مدقع إلى نحو 985 مليون شخص. وبالمقارنة، كان إجمالي عدد الفقراء فقرا مدقعا في عام 1990 نحو 1.25 مليار شخص.


وقال تقرير مؤشرات التنمية العالمية 2007 (WDI) الصادر اخيرا عن البنك الدولي، إن أعداد الفقراء الذين يعيشون على دولارين يوميا للفرد آخذة في الانخفاض أيضا، لكن نحو 2.6 بليون شخص، أي نصف سكان بلدان العالم النامية تقريبا، كانوا يعيشون دون هذا المستوى في عام 2004. ومنذ عام 2000، تحقق البلدان النامية معدل نمو قوي يصل في متوسطه إلى 4.8 في المائة سنويا في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، الأمر الذي أسهم في انخفاض معدلات الفقر انخفاضا سريعا في جميع مناطق العالم النامية خلال السنوات القليلة الماضية. وكان الخفض الهائل في عدد الفقراء في الصين بين عامي 1990 و2004 من الأسباب الرئيسية لانخفاض عدد الفقراء الذين يعيشون على أقل من دولار أمريكي واحد يوميا للفرد بأكثر من 260 مليون شخص خلال تلك الفترة. وفي الواقع، انخفض معدل الفقراء فقرا مدقعا في شرق آسيا إلى 9 في المائة في عام 2004. أما في باقي أنحاء بلدان العالم النامية، فقد ساعد الأداء الاقتصادي الجيد وانخفاض معدل انتشار الفقر في معظم المناطق على تعويض الزيادة في الأعداد المطلقة للفقراء والتي ربما كانت ستصاحب نمو السكان. وفي أفريقيا جنوب الصحراء، كان هناك 298 مليون شخص يعيشون في فقر مدقع في عام 2004، من دون تغير فعلي عما كان عليه في عام 1999، في حين شهد عدد الفقراء زيادة مستمرة في العقدين السابقين. وخلص هذا التقرير إلى أنه خلال العقد الماضي، لم يكن انخفاض عدد الفقراء يتماشى على الدوام أو في كل مكان مع نمو الدخل. ففي بعض البلدان والمناطق تفاقمت هذه التباينات، إذ لم يستطع الفقراء أن يجنوا ثمار النمو الاقتصادي، وذلك نتيجة لعدم توفّر فرص العمل أو انخفاض مستوى التعليم أو سوء الأوضاع الصحية.

[bosaleh]

برنامج يتضمن 7 ملتقيات لمناقشة قضايا اقتصادية ودعم المؤسسات الصغيرة
يرعاه مجلس الغرف السعودية ويتوزع على عدة مدن في المملكة


الرياض: «الشرق الأوسط»


يكمل المنظمون في السعودية برعاية مجلس الغرف السعودية الاستعدادات لإطلاق برنامج أطلق عليه «أكسس الاقتصادي» لعام 2007 الذي يناقش العديد من القضايا الاقتصادية من خلال 7 ملتقيات تعقد في كل من الدمام، جدة، الرياض، أبها بمشاركة رجال الاقتصاد والأعمال والمهتمين والمختصين من داخل البلاد وخارجها. وأكد عبد الله الشماسى الرئيس التنفيذي لبرنامج «أاكسس الاقتصادي« في تصريحات خاصة حول البرنامج أن من أبرز الأهداف دعوة كبار المختصين في السعودية من رجال الأعمال والمفكرين الاقتصاديين لتبادل الآراء والمقترحات لتعزيز وتقوية الترابط والصلات بين مجتمع الأعمال والمفكرين حول مختلف القضايا الاقتصادية والتنموية في السعودية مدعومة بطرح الرؤى والأفكار ومناقشتها عبر أوراق العمل التي يعدها المشاركون والمتحدثون في الملتقيات السبعة.وأوضح الشماسي أن البرنامج يهدف أيضا للوصول إلى طروحات اقتصادية متخصصة وعميقة تجاه مختلف القضايا الاقتصادية عبر استعراض أهم هذه القضايا بجوانبها المختلفة والخروج بالنتائج والتوصيات حولها، مفيدا أن البرنامج سيسلط الضوء على القضايا والمتغيرات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعربية والدولية بما فيها صناعة النفط والمدن الاقتصادية والآفاق المستقبلية للتنمية والمشكلة السكانية واقعها ومعالجاتها، إضافة إلى السياحة الداخلية والتجارب العالمية ودعم المؤسسات الصغيرة ودور المرأة في حركة التنمية الاقتصادية. وأشار الشماسي إلى أن أول ملتقيات البرنامج سينطلق في المنطقة الشرقية بمدينة الدمام خلال شهر مايو (أيار) المقبل حيث يتناول صناعة النفط والتحديات المستقبلية باعتبارها صناعة إستراتيجية ضخمة للسعودية لما تمثله كأكبر مصدر للنفط في العالم واللاعب الأهم في سوق النفط عالميا، مفيدا أن هذه الصناعة تنموا بتسارع وتعد العمود الفقري للاقتصاد السعودي وتعمل على جذب الاستثمارات العالمية في ظل مناخ وفرته السعودية للاستثمار الاجنبى.


وأوضح الشماسي أن محاور الملتقى الأول لبرنامج «أكسس الاقتصادي» في الدمام تستعرض مستقبل صناعة النفط والغاز والتعاون والشراكة الاستثمارية التي عقدتها السعودية مع العديد من الدول حول العالم، إضافة إلى التحديات والفرص التي تواجه قطاع النفط والطاقة في السعودية.

[bosaleh]

*
فتيحي تذكر مساهميها بموعد إنعقاد جمعيتها العامة العادية العاشرة المؤجلة (إعلان تذكيري)
*
*
21/04/2007 - 12:49
*
*
*
*
*
تود شركة أحمد حسن فتيحي وشركاه تذكير مساهميها الكرام بموعد إنعقاد الجمعية العامة العادية العاشرة المؤجلة المقرر موعدها بإذن الله في تمام الساعة السابعة من مساء يوم غداً الأحد 05/04/1428هـ الموافق 22/04/2007م بقاعة قصر البلاد بفندق البلاد جدة للنظر في جدول الأعمال التالي:- 1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2006م، 2) الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة وتقرير مراجعي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في31/12/2006م، 3) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال العام المالي 2006م، 4) الموافقة على ترحيل أرباح عام 2006م إلى الأرباح المدورة، 5) الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2007م، 6) إنتخاب مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة الرابعة لمدة ثلاث سنوات والتي ستبدأ بإذن الله من تاريخ انعقاد الجمعية. ونوجه الساده المساهمين الذين يملكون عشرة أسهم على الأقل يحق لهم حضور الإجتماع بطريقة الأصالة أو الإنابة، على أن تكون الإنابة لمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة، ومن غير العاملين في الشركة. علماً بأن النصاب اللازم لإنعقاد الجمعية هو حضور أي عدد من الأسهم.
*

[bosaleh]

*
تعلن شركة أنعام القابضة عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31/3/2007م
*
*
21/04/2007 - 12:50
*
*
*
*
*
- تعلن شركة مجموعة انعـام الدولية القابضـة عن نتائج أعمالها الأولية عن الفترة من 1/1/2007م الى 31/3/2007م وقد كانت كالتالي : بلغت صافي الخسارة عن الفترة من 1/1/2007م الى 31/3/2007م (ثلاثة أشهر) مبلغ (6.3) مليون ريال مقارنة بخساره قدرها (6.1) مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي بنسبة تغير قدرها 3% . كما بلغت صافي الخسارة التشغيلية عن الفترة من 1/1/2007م الى 31/3/2007م مبلغ (2.1) مليون ريال مقابل (4.9) مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي بنسبة تغير قدرها 57% . بلغت خسائر السهم خلال الفترة المذكورة (ثلاثة شهور) مبلغ (5) هللة لكل سهم من اسهم الشركة البالغة 120 مليون سهم مقابل خسارة (5) هللة عن نفس الفترة من العام الماضي ، ولقد كانت أهم الأسباب الجوهرية للتغيير هي : 1- الخسـائر المشار اليها اعـلاه تتضمن تكاليـف اعـادة هيكلة الشركة بحوالي ثلاثـة مليون ريال مما يعني ان هنالك تحسن بنسبة مائة بالمائة مقارنة بنتائج الربع الأول من العــام العام الماضي . 2- تـم بيع قطيع اغنام من مشروع الجوف مما نتج عنه خساره بلغت 3.6 مليون ريال.
*

[bosaleh]

*
الشركة السعودية للأسماك تعلن نتائجها المالية الاوليه للفترة المنتهية في 31/3/2007م
*
*
21/04/2007 - 12:52
*
*
*
*
*
حققت الشركة السعودية للأسماك صافي خسارة للفترة المنتهية في 31/3/2007م قدرها (9,36) مليون ريال مقارنة بمبلغ (3,66) مليون ريال لنفس الفترة من عام 2006م ، وذلك بزيادة قدرها 156% ونتج عن ذلك خسارة السهم حيث بلغ (0,47) ريال للسهم الواحد مقارنة ب(0,18 ) ريال لنفس الفترة من العام الماضي 2006م ، وبلغ صافي الخسائر التشغيلية في 31/3/2007م مبلغ (10,1) مليون ريال مقابل (4) مليون ريال لنفس الفترة من عام 2006م ، وبزيادة مقدارها 153% ، ويرجع أسباب الخسارة الى أرتفاع تكلفة المبيعات والمنافسة الحادة داخل الاسواق.
*