الاخبار الاقتصادية ليوم الاحد 5/4/1428هـ الموافق22/4/2007م

[bosaleh]

*
تعلن الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغدية (سدافكو) عن نتائجها المالية الأولية للفترة المالية المنتهية في 31/03/2007م
*
*
21/04/2007 - 13:09
*
*
*
*
*
تعلن الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) عن نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 31/03/2007م وهي على النحو التالي: (1) بلغت صافي أرباح سدافكو للفترة من 01/04/2006م إلى 31/03/2007م مبلغ 33.1 مليون ريال سعودي مقابل صافي خسارة قدرها 25 مليون ريال سعودي في نفس الفترة من عام 2006م، وهذا يعني أن الشركة تجاوزت بحمد الله الخسائر التي سبق وأن منيت بها في السنة المالية المنتهية في 31/03/2006م (2) حققت سدافكو أرباح تشغيلية في الفترة من 01/04/2006م إلى 31/03/2007م مبلغ وقدره 39.7 مليون ريال سعودي مقارنة بخسائر تشغيلية بلغ قدرها 8.8 مليون ريال سعودي لنفس الفترة من العام الماضي 2006م (3) بلغت ربحية السهم للفترة من 01/04/2006م إلى 31/03/2007م مبلغ 1.02 ريال سعودي مقارنة بربحية السهم في نفس الفترة من عام 2006م البالغة خسارة (0.77) ريال (4) كما بلغت صافي أرباح الربع الرابع (الفترة من 01/01/2007م إلى 31/03/2007م) مبلغ 21.9 مليون ريال سعودي مقابل صافي خسارة بلغ قدرها 60.7 مليون ريال سعودي في نفس الفترة من عام 2006م (5) حققت الشركة أرباح تشغيلية في الربع الرابع المنتهي في 31/03/2007م بمبلغ وقدره 15.9 مليون ريال سعودي مقارنة بخسارة تشغيلية بلغ قدرها 45 مليون ريال سعودي لنفس الفترة من العام الماضي 2006م ولقد حققت سدافكو هذه النتائج الجيدة من خلال إتباعها وتطبيقها لخططها الإستراتجية وإعادة الهيكلة والتي قادتها إلى برامج تم تطبيقها فعلياً في هذا العام وستستمر سدافكو بإذن الله في إتباع الإستراتجيات لتحقيق أهدافها وإلتزاماتها تجاه مساهميها وأصحاب المصلحة الرئيسيين وموظفيها كما ستواصل سدافكو نموها كما ظهر بوضوح في الربع الرابع المنتهي في 31/03/2007م.
*

[bosaleh]

*
شركة ( غاز ) التابعة لـ ( سابك ) توقع اتفاق تمويل مرابحة بقيمة (1.5)مليار ريال سعودي
*
*
21/04/2007 - 13:11
*
*
*
*
*
وقعت الشركة الوطنية للغازات الصناعية (غاز) - التابعة لسابك - اليوم السبت 4 ربيع الآخر 1428هـ (21 أبريل 2007م) ، اتفاق مرابحة بقيمة (1.5) مليار ريال سعودي (400 مليون دولار أمريكي) مع مجموعة من المؤسسات المصرفية المحلية والخليجية لتمويل جزء من تكلفة توسعاتها الحالية.وقع الاتفاق الأستاذ إبراهيم بن سعد الشويعر رئيس مجلس إدارة (غاز) نائب الرئيس للقانونية والمراجعة بسابك ، مع كل من : البنك السعودي الفرنسي، وبنك الرياض، والبنك الأهلي، ومجموعة سامبا المصرفية، والشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب)، والبنك السعودي الهولندي، والبنك العربي الوطني ، وبنك الخليج الدولي في البحرين. وكانت (غاز) قد عينت سابقاً البنك السعودي الفرنسي مستشاراً مالياً ومديراً لترتيب القرض . يذكر أن مشاريع توسعة (غاز) يجري تنفيذها حالياً في مجمعي الشركة بمدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين ، وباستكمال تنفيذها ستصل الطاقة الإنتاجية من الأكسجين إلى حوالي (19,000) طن يومياً ، كما سيرتفع إجمالي الإنتاج اليومي من النيتروجين إلى نحو (9,750) طن يومياً .وقد أكد الأستاذ مطلق المريشد نائب الرئيس للمالية في (سابك) عناية الشركة بتنويع قنوات تمويل مشاريعها ، والاستفادة قدر الإمكان من مصادر التمويل الإسلامي المتاحة.
*

[bosaleh]

*
شركة الحكير تعلن عن نتائجهاالمالية الأولية عن الفترة المنتهية فى 31/03/2007
*
*
21/04/2007 - 14:49
*
*
*
*
*
تعلن شركة فواز الحكير عن نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية فى 31/03/2007 حيث حققت الشركة صافى ارباح قدرها 247,3 مليون ريال خلال 12 شهراالمنتهية فى 31/3/2007مقارنة بـ246,3مليون ريال لنفس الفترة فى العام الماضى وبنسبة تغير 0,4%وارباح تشغيلية مقدارها245,7.مليون ريال خلال 12شهرا المنتهية فى 31/3/2007مقارنة 243,8مليون ريال لنفس الفترة فى العام الماضى وبنسبة تغير 0,8%وبلغت ربحية السهم 6,18 ريال للسهم عن الفترة المنتهية فى31/3/2007 مقارنة 6,16 ريال للسهم فى العام الماضىوقد قامت الشركة بتحقيق صافى أرباح للربع الرابع قدرها 39,2 مليون ريال سعودى مقابل 56 مليون ريال سعودى لنفس الفترة من العام المالى السابق وبنسبة إنخفاض قدرها 30% ويرجع هذا التغير لوقوع موسم التسوق وهو عيد الأضحى لهذا العام فى الربع الثالث بينما وقع فى الربع الرابع فى العام الماضى. بالإضافة الى قيام الشركة بعمل تخفيضات مما اثر على حجم الأرباح فى هذا الربع.
*

[bosaleh]

تعلن شركة الكابلات السعودية عن النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 31/03/2007م روابط متعلقة
السعر المفصل
ملف الشركة
2007-04-21 16:36:38

أعلن الدكتور وهيب عبد الله لنجاوي ، رئيس المجموعة وعضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة الكابلات السعودية أن مجلس إدارة شركة الكابلات السعودية قد إعتمد النتائج المالية الأولية الموحدة التي حققتها الشركة للفترة المنتهية في 31/03/2007م والتي أظهرت بفضل الله أرباحاً مميزة بلغت 68.7 مليون ريال للربع الأول من العام الحالي مقارنة بأرباح الربع الأول من العام الماضي والتي بلغت 670 ألف ريال ( ستمائة وسبعون ألف ريال ) أي بزيادة مضاعفة عدة مرات وهي أعلى ربح ربع سنوي تشهده شركة الكابلات السعودية في تاريخها كما بلغ ربح السهم لهذه الفترة 0.90 ريال كما حققت الشركة أرقاماً قياسية أخرى في المبيعات حيث بلغت المبيعات في العام الحالي ( 664 ) مليون ريال مقابل ( 346 ) مليون ريال عن الفترة نفسها من العام الماضي محققة بذلك زيادة نسبتها 91.8 % كما بلغت الأرباح التشغيلية عن الفترة المنتهية في 31/3/2007م مبلغ ( 77.6 ) مليون ريال مقابل ( 6.5 ) مليون ريال عن نفس الفترة من العام 2006م أي بزيادة مقدارها ( 71.1 ) مليون ريال ونسبتها 1093% وتعزي هذه الزيادة الكبيرة في الأرباح إلى تشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية في كافة مصانع الشركة داخل وخارج المملكة مع زيادة في هامش الربحية مقارنة مع نفس الفترة في العام 2006م وتوقع الدكتور وهيب لنجاوي أن تحقق شركة الكابلات السعودية نتائج مالية مميزة خلال العام الحالي

[bosaleh]

التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة
المملكة أصبحت وجهة أساسية للاستثمارات العقارية الضخمة
السعودية.. واستفاق عملاق الخليج




22/04/2007

أفاد تقرير شركة المزايا القابضة أن عملية الإصلاح الاقتصادي والتطور التي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز دفعت السعودية إلى الواجهة بالنسبة للتوجهات الاستثمارية لكثير من الشركات والمؤسسات السعودية والخليجية والعالمية، خصوصا شركات الاستثمار والتطوير العقاري. وأشار التقرير إلى أن إرادة التغيير والإصلاح التي تبناها الملك عبد الله بن عبد العزيز وحكومة المملكة أزالت الظروف والعوائق غير الموضوعية التي وقفت أمام الاستثمار في أكبر أسواق المنطقة، على الأصعدة كافة.

مشاريع مختلفة

وتشير تقديرات ودراسات حديثة إلى أن السعودية تحتاج إلى مئات الملايين من الدولارات في الاستثمار في قطاعات العقار والسكن والمياه والطاقة وغيرها. ويتوقع أن تبلغ حجم الاستثمارات السنوية في القطاع العقاري السعودي بما يزيد على 75 مليار ريال سنويا حتى 2020 ، لكي يتمكن السوق من مواجهة الطلب المتنامي وتحقيق التعادل بين العرض والطلب.

وفي السياق نفسه، قدر تقرير صدر عن البنك الأهلي التجاري السعودي أن حجم الاستثمارات التي تحتاجها السعودية خلال العقدين المقبلين هو بنحو 2.2 تريليون ريال أي ما يعادل 600 مليار دولار.

واضاف التقرير الذي صدر قبل شهور ان ما تتمتع به المملكة من موارد طبيعية هائلة وموقع جغرافي استراتيجي يضفي عليها ميزة القرب من الأسواق الرئيسية المتسمة بالنمو إضافة إلى سعي الحكومة السعودية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الخطط التنموية. وقال تقرير البنك الأهلي التجاري انه من المرتقب انجاز أكثر من 419 مشروعا خلال المدى المتوسط حتى عام 2012 بقيمة تقدر بنحو تريليون ريال أي ما يزيد على 267 مليار دولار، تتوزع في 5 قطاعات رئيسية هي: البناء والتشييد والنفط والغاز والبتروكيماويات والمياه والطاقة والصناعة.

الوجهة المفضلة

وبين تقرير 'المزايا' أن السعودية برزت أخيرا كوجهة مفضلة للشركات والمستثمرين وصناديق الاستثمار الراغبة في توسيع نطاق أعمالها والاستفادة من السوق الكبيرة الذي تتمتع بها السعودية، خصوصا مع تشبع بعض الأسواق المجاورة أو ارتفاع كلفة الاستثمار فيها.

ويرى التقرير أن الاستثمار في بناء المساكن للطبقات المتوسطة من السعوديين الراغبين في تملك منازلهم بدلا من الاستئجار، سيشهد طفرة مميزة. وتسارع شركات من الإمارات والكويت والبحرين إلى بناء تواجد في في السعودية والبحث عن تحالفات مع شركاء محليين للمساهمة في الازدهار المتوقع في ذلك المجال.

وتشير التقديرات إلى أن ما يزيد على 85 في المائة من السعوديين يستأجرون منازلهم حتى الآن ولا يملكونها. كما أن الزيادة الطبيعية في عدد السكان في المملكة والنمو الاقتصادي القوي الذي يزيد من توافد العمالة، تبرر الاستثمار في القطاع العقاري السعودي.

وخلال الأعوام الماضية ومع تزايد أسعار النفط، تكدست أرصدة كبيرة لدى دول الخليج ودفعت إلى نشوء مرحلة جديدة من التطور والاستثمار. وتكدس مع تلك الأموال العائدة أرصدة نقدية ضخمة من فوائض مالية جديدة نجمت عن عوائد أسعار النفط التي حلقت إلى مستويات قياسية تاريخية في الفترة القليلة الماضية، حيث قدرت مؤسسات دولية الوفرة في الحساب الجاري لدول مجلس التعاون العام الحالي بما يصل إلى 227 مليار دولار مقارنة بنحو 168 مليار دولار عام 2005 و87 مليار دولار في العام الذي سبقه.

حوافز للاستثمار

وبوجود تلك الأموال الضخمة فتحت دول الخليج ومنها السعودية الباب واسعا أمام الاستثمارات الخليجية والعربية والأجنبية سواء لناحية الحوافز التشجيعية والمالية وغيرها. حيث قالت الهيئة العامة للاستثمار في السعودية أن المملكة ستعمل على تقديم حوافز للاستثمار المحلي والأجنبي، وتستفيد من تلك الحوافز شركات خليجية وعالمية تنفذ حاليا مشاريع ضخمة كمدينة الملك عبد الله الاقتصادية التي تطورها شركة اعمار السعودية.

وخلال الأسبوع الماضي، دشن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز 1800 مشروع تنموي في منطقة الرياض، تبلغ قيمتها 120 مليار ريال (حوالي 32 مليار دولار). وتشمل تلك المشاريع قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والطرق والبيئة والمياه والكهرباء والصرف الصحي والاتصالات والخدمات العامة، ومشاريع التنمية والاقتصاد الحكومية والخاصة.

[bosaleh]

مطعم يحقن دجاج البروست بإبر ملوثة

منصور الشهري (الرياض)

كشفت حملة أمنية نفذت في أحياء متفرقة بالعاصمة الرياض مطعماً يقوم بحقن الدجاج بإبر ملوثة من الفلفل الحار وضبط في متجر آخر 400 طبق بيض وأغذية فاسدة تزيد عن عشرة آلاف عبوة. وقامت الجهات المعنية بإتلاف المضبوطات واسفرت الحملة كذلك عن القبض على مخمورين وعلى عامل آسيوي يقوم بجمع اللحوم الفاسدة من حاويات القمامات بغرض بيعها للمطاعم!

[bosaleh]

اختتم يوم الاربعاء بمشاركة 25سيدة سعودية
فرص ومشاريع استثمارية مطروحة لتبنيها في برنامج تأهيل السعوديات




تم في برنامج تأهيل السعوديات لتأسيس المشروعات الاستثمارية النسائية الذي اختتم مساء يوم الاربعاء، بتنظيم المؤسسة السعودية للتعليم والتدريب ومركز خدمات الاستثمار النسائي بالهيئة العامة للاستثمار ل (25) سيدة سعودية عرض عدد من الفرص الاستثمارية النسائية بلغت حوالي (70) مشروع فرصة استثمارية لدراستها وتبنيها للاستثمار فيها، حيث تخلل البرنامج الذي قدمته الخبيرة في مجال الاستثمار الأستاذة رويدة البراهيم تطبيق وعرض حالات ومشاريع واقعية لاستغلالها والخروج بها من البرنامج. وقد تبنى البرنامج استعراض تجربة ناجحة لسيدة الاعمال عزيزة الخطيب التي عرضت تجربة مشروعها في انشاء اول مكتب استشاري نسائي، كما اشتمل البرنامج عرض المبادئ والتجارب الفعلية في تأسيس المشروعات، بالاضافة الى قيام احدى منسوبات صندوق المؤية بتقديم عرض عن الصندوق والاجراءات والآلية المتبعة للحصول على قروض، وقد صرحت المشرفة على البرنامج الأستاذة عالية الشلهوب ان البرنامج يأتي كبادرة أولى لتفعيل خدمات المركز النسائي في هيئة الاستثمار للسعوديات، وذكرت ان المركز سيقوم بمواصلة ومتابعة المشاريع التي تم تبنيها من قبل المشاركات في البرنامج لتسهيل اجراءات حصولهن على التراخيص الاستثمارية وتقديم التسهيلات لهن، بالاضافة الى العمل كحلقة وصل مع صندوق المئوية والمؤسسات الافراضية الأخرى لتوفير القروض اللازمة لهذه المشاريع وسوف توجه هذه المشاريع للنظر في تمويلها وتبنيها. يذكر ان المؤسسة السعودية للتعيم والتدريب وهي غير هادفة للربح تقوم بنفس الوقت بتنظيم برنامج مشابه آخر لعدد (15) سيدة سعودية حول كيف تؤسسين مشروعك الصغير بنجاح وذلك بالتعاون مع جمعية النهضة النسائية.

[bosaleh]

"البحرين الوطني" يفتتح فرعه بالرياض يونيو المقبل



المنامة - محمد سمير:


اعلن العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك البحرين الوطني حسن جمعة ان الترتيبات الضرورية والمطلوبة لافتتاح فرع مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية قد اوشكت على الانتهاء حسب متطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي، متوقعا ان يتم فتح الفرع خلال شهر يونيو المقبل.


وبين جمعة ان البنك، مقره المنامة، يسعى حالياً للحصول على ترخيص من المصرف المركزي بدولة الامارات العربية المتحدة، لفتح فرع في دبي، اضافة الى فتح 5مراكز للتسويق وخدمات الزبائن في دولة الامارات العربية المتحدة، وستكون اضافة للفرع العامل حالياً في ابوظبي وذلك منذ بداية الثمانينيات.

واوضح جمعة كذلك بأن بنك البحرين الوطني قد تقدم بطلب الى المصرف المركزي بدولة قطر للحصول على ترخيص لافتتاح فرع في مدينة الدوحة.
يذكر بأن بنك البحرين الوطني قد اعلن عن نتائجه المالية للربع الاول من السنة الحالية والتي حقق خلالها نمواً في صافي الارباح بنسبة 2% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

[bosaleh]

المدن الاقتصادية الكبرى:
الجمود والسلامة... أو التحدي والمخاطرة !!



خالد الفريان

إن تحسين بيئة الاستثمار في المملكة بشكل عام وفي المدن الاقتصادية "الكبرى" بشكل خاص هو التحدي الأكبر الذي يجب أن تتضافر جهود الهيئة العامة للاستثمار وجميع الجهات الحكومية ذات العلاقة من أجل التعامل معه بفاعلية وسرعة حتى يتوفر للمستثمرين في المملكة وفي المدن الاقتصادية الكبرى عامل الجذب الرئيسي الذي يحتاجون إليه..


.. وحين يقول خادم الحرمين الشريفين : نظرا لأهمية الاستثمار في التنمية الوطنية سنواصل إن شاء الله دعم القطاع الخاص وسنجعل منه شريكاً استراتيجيا في التنمية الاقتصادية كما سنقوم بتذليل العقبات التي تواجه المستثمر السعودي والأجنبي وذلك بالاستفادة ما أمكن من المزايا النسبية في الاقتصاد السعودي.

وحين يؤكد حفظه الله : لقد ركزت خطة التنمية على أولويات من أهمها تحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة توفير فرص العمل للمواطنين وتنمية القوى البشرية ورفع كفاءتها وتنويع القاعدة الاقتصادية وزيادة إسهام القطاع الخاص في التنمية.. وأن الفترة القادمة ستشهد مزيدا من التحديات ومزيد الفرص وأن الدولة سوف تستمر في نهجها التنموي التطويري في الداخل وإطلاق عدد من المشاريع الوطنية الهامة.. ومنها المدن الاقتصادية الكبرى.

حين يقول ذلك القائد الذي يعرف البعيد قبل القريب أنه اذا قال فعل وإذا وعد نفذ مهما كان حجم التحدي فإن التفاؤل يجب أن يحل محل التشاؤم والثقة محل الشك عند الحديث عن مستقبل الاستثمار في المملكة وجهود تحسين البيئة الاستثمارية بصورة تدريجية ومستمرة، مع أهمية أن تتناغم جميع الجهات الحكومية مع توجيهات وتعليمات القائد ويسعى صغار موظفي الجهات الحكومية قبل كبارهم إلى تسريع وتحسين إجراءات الاستثمار.

إن العنوان الأبرز للاستثمار في المملكة خلال العقود القادمة سيكون هو المدن الاقتصادية الكبرى في أطراف بلادنا المترامية الأطراف التي توازي مساحتها مساحة أوروبا الغربية والتي ستستوعب بإذن الله المدن الاقتصادية الست المخطط لها بشرط تضافر جهود الجميع لتنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين نحو تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين.

إن الهيئة العامة للاستثمار حين بلورت مبادرات المدن الاقتصادية الكبرى كانت تعي تماما حجم التحديات وحجم الصعوبات.. نعم هذه التجربة الضخمة لابد أن تنطوي على تحديات عدة وصعوبات جمة.. كما أن مطوري المدن من كبريات الشركات المحلية والأجنبية التي ستتحمل جميع تكاليف التطوير تدرك أن هذه الاستثمارات الضخمة المتجهة لمناطق نائية لابد أن تنطوي على مخاطر عدة..

وهذه المبادرات العملاقة المتلاحقة لابد أن تواجه اختلافات جوهرية في وجهات النظر حولها، لكن الجميع يعرفون حجم المعدلات الربحية القياسية التي تحققها المشاريع الاستثمارية في المملكة، وما تمتلكه بلادنا من مقومات اقتصادية هائلة ومزايا نسبية على مستوى المنطقة والعالم وأهمها ما يتعلق بقطاع الطاقة التي تؤكد الأرقام الموثقة والمقارنات الدقيقة الحديثة أن المملكة هي الوجهة الأفضل في العالم للاستثمارات المعتمدة على الطاقة، وأن هناك إمكانيات هائلة لدى المملكة في هذا القطاع لم يستثمر إلا جزء يسير منها حتى الآن للأسف، وهناك دراسة شاملة أعدها قطاع الطاقة في الهيئة العامة للاستثمار توضح - لأول مرة - هذه الحقائق بالأرقام الحديثة والمقارنات الدقيقة سيتم نشرها خلال الأيام القادمة.

إن حجم الفرص التي ينطوي عليه الاقتصاد السعودية بإمكانياته الحقيقية الكبرى التي توازي في بعض الجوانب إمكانيات الدول العربية الأخرى مجتمعة ! تجعل المدن الاقتصادية المتخصصة هي المنتج العملي والفعال لتوطين الاستثمارات السعودية وجذب الاستثمارات المشتركة والأجنبية وبالتالي تحقيق أهم أهداف المملكة التنموية وعلى رأسها تنويع القاعدة الاقتصادية وزيادة الناتج المحلي بما ينسجم مع زيادة السكان والتنمية الإقليمية المتوازنة وخلق أعداد كبيرة من الفرص الوظيفية سوف تستقطب أعدادا كبيرة من المواطنين والمواطنات.

وقد نجحت الهيئة بقدراتها التسويقية المتميزة في إقناع عدد من أكبر وأعرق الشركات المحلية والدولية بتلك الحقائق وبالتالي فقد قامت تلك الشركات بتقديم دراسات شاملة ومخططات مبدئية للمدن الاقتصادية حتى قبل الموافقة عليها رسمياً، والالتزام بتحمل جميع تكاليف التطوير بما في ذلك قيمة الأرض وتوفير البنية التحتية وكافة المرافق من كهرباء ومياه وغيرها مع امتلاكها الفكر الاستثماري والخبرة والملاءة المالية ورصيد مقنع من التجارب الناجحة والشراكات الإستراتيجية التي يحتاجها تنفيذ المشاريع العملاقة.

وقد كان هناك خياران إما إطلاق المدن الاقتصادية في فترات متقاربة أو إطلاق مدينة واحدة وانتظار نتائج التجربة ومن ثم تعميمها وكان الخيار الثاني هو الخيار الأسهل والأكثر منطقية (من وجهة نظري) لكن تم إقرار الخيار الأول لسبب وجيه هو أن المستثمرين الذين تقدموا في هذه المرحلة لتطوير المدن قد لا ينتظرون عدة سنوات حتى "يسمح" لهم بالاستثمار في تطوير المدن في وقت تتنافس دول المنطقة والعالم على سرعة استقطابهم وتقديم ما يحتاجون إليه من تسهيلات وأهمها ما كنا نفتقده وهو سرعة الحصول على التصاريح والموافقات.

إن نجاح المدن الاقتصادية الكبرى بإذن الله يحتاج منح المستثمرين فيها من سعوديين وأجانب حوافز وتسهيلات خاصة ومنها ما يتعلق بالإعفاءات الجمركية والإعفاءات الضريبة (للمستثمر الأجنبي) وحوافز التصدير وإعادة التصدير ووجود برامج تمويل فعالة وسريعة وتفعيل برامج تدريب وتأهيل السعوديين لشغل الوظائف التي توفرها المدن مع مرونة أكبر في كافة إجراءات الاستقدام والتأشيرات والاستيراد ومنح القروض وغيرها من إجراءات في المراحل المختلفة من عمر المشاريع.. وقد وقعت الهيئة العامة للاستثمار مع العديد من الجهات الحكومية اتفاقيات إستراتيجية شاملة تضمنت برامج عمل محددة وستوقع المزيد منها لتوفير عوامل نجاح تجربة المدن الاقتصادية بإذن الله وتوفيقه.


@مدير إدارة الإعلام الهيئة العامة للاستثمار

[bosaleh]

بات مطالبا بسرعة الاندماج والتكتل مع الشركات العالمية ذات الطابع التقني والمعرفي
القطاع الخاص يحل بدل الحكومة ويموّل 70 % من المشاريع العملاقة



- حبيب الشمري من الرياض - 05/04/1428هـ


كشف تقرير اقتصادي أن حجم التمويل الذي يتحمله القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع العملاقة في السعودية، ومنها المدن الاقتصادية، يقترب من 70 في المائة من هذه المشاريع، وبالتالي فإن الدولة لن تتحمل أكثر من 30 في المائة، وأن لذلك دلالات قوية أهمها الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في السنوات المقبلة.
وقال التقرير الصادر من مجلس الغرف السعودية، الذي تنشر "الاقتصادية" أجزاءه تباعا، إن البيانات المتاحة تبين أن نسبة إسهام الحكومة في المشاريع العملاقة تبلغ نحو 30.3 في المائة فقط تصرف من ميزانية الدولة, كما تسهم "أرامكو" بنحو 28.6 في المائة من التكاليف الإجمالية, ومن ثم فإن نحو نصف هذه المشاريع الكبرى يمول من مصادر حكومية، أما باقي المشاريع فيمول من القطاع الخاص.
وركز التقرير على أن أرقام مصادر التمويل تؤكد بشكل قاطع أن القطاع الخاص مخول أن يلعب دوراً متنامياً في المشاريع الاقتصادية الكبرى في المملكة، وأن هذا قد جاء نتاجاً لتحسين البيئة الاستثمارية ودعم هذا القطاع وفسح المجال أمام حرية التنافس بين رؤوس الأموال, هذا إلى جانب التيسير على المستثمرين ومنحهم المزايا والحوافز التي تزيد من جذب استثماراتهم, والقضاء على معوقات الاستثمار.
وقال التقرير أيضا إن القطاع الخاص أصبح أمام تحديات كبيرة إزاء تنفيذ هذه المشاريع عالية المردود، من بينها ضرورة اتخاذ خطوات جادة وسريعة نحو الاندماج وتكوين التكتلات بين الشركات السعودية الناجحة والتعاون وتكوين التحالفات بينها وبين الشركات الأجنبية ذات الطابع التقني والمعرفي للاستفادة من الخبرات العالمية في مجالات الاستثمار في المملكة.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

يكشف الجزء الثاني من التقرير الاقتصادي الذي أصدره مجلس الغرف السعودية أخيرا، ونشرت "الاقتصادية" جزءه الأول أمس عن أن حجم التمويل الذي يتحمله القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع العملاقة في السعودية ومنها المدن الاقتصادية يقترب من 70 في المائة من هذه المشاريع وبالتالي فإن الدولة لن تتحمل أكثر من 30 في المائة، وأن لذلك دلالات قوية أهمها الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في السنوات المقبلة.

قال التقرير الذي تنشر "الاقتصادية" أجزاءه تباعا إن البيانات المتاحة تبين أن نسبة إسهام الحكومة في المشاريع العملاقة تبلغ نحو 30.3 في المائة فقط تصرف من ميزانية الدولة, كما تسهم "أرامكو" بنحو 28.6 في المائة من التكاليف الإجمالية, ومن ثم فإن نحو نصف هذه المشاريع الكبرى تمول من مصادر حكومية، أما باقي المشاريع فهي تمول من القطاع الخاص, خاصة في ظل أن 40 مليار دولار من استثمارات الهيئة الملكية للجبيل تأتي معظمها من القطاع الخاص في هيئة مشاريع جديدة وفي توسعة مشاريع البنية التحتية لمدينة الجبيل.
وركز التقرير على أن أرقام مصادر التمويل تؤكد بشكل قاطع أن القطاع الخاص مخول أن يلعب دوراً متنامياً في المشاريع الاقتصادية الكبرى في المملكة، وأن هذا قد جاء نتاجاً لتحسين البيئة الاستثمارية ودعم هذا القطاع وفسح المجال أمام حرية التنافس بين رؤوس الأموال, هذا بجانب التيسير على المستثمرين ومنحهم المزايا والحوافز التي تزيد من جذب استثماراتهم, والقضاء على معوقات الاستثمار.
لكن التقرير قال أيضا إن القطاع الخاص أصبح أمام تحديات كبيرة إزاء تنفيذ هذه المشاريع عالية المردود، من بينها ضرورة اتخاذ خطوات جادة وسريعة نحو الاندماج وتكوين التكتلات بين الشركات السعودية الناجحة والتعاون وتكوين التحالفات بينها وبين الشركات الأجنبية ذات الطابع التقني والمعرفي للاستفادة من الخبرات العالمية في مجالات الاستثمار في المملكة. وأن يجعل القطاع الخاص مشاركته في تنفيذ المدن الاقتصادية والمشاريع العملاقة جواز مرور لمنتجاته إلى الأسواق العالمية من ناحية، ولكسب جولة المنافسة مع المنتجات الأجنبية في الأسواق المحلية من ناحية أخرى، وذلك من خلال التركيز على أساليب الإنتاج والإدارة التي تحسن الجودة وتخفض التكاليف في هذه المشاريع.
واعتبر التقرير المدن الاقتصادية والمشاريع العملاقة أحد الروافد الأساسية والمهمة في التنمية الشاملة والمتوازنة في المملكة، خاصة في ظل ما تتميز به من تنوع وتكامل في الأنشطة، يجعلها مدخل مهم لتنويع القاعدة الاقتصادية. كما أنها مهيأة للقيام بدور مهم في علاج بعض المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها الاقتصاد الوطني، وخاصة مشكلة البطالة واختلال سوق العمل، والتركز السكاني.. هنا مزيد من التفاصيل:

المدن والعوائد النفطية
شجعت العوائد النفطية المرتفعة للمملكة في الآونة الأخيرة على استغلال هذه العوائد للإسراع بوتيرة النمو الاقتصادي وتنويع القاعدة الاقتصادية وتدعيم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني, وكذلك لاستغلال الإنجازات والنجاحات التي حققتها المملكة في مجال خلق بيئة جاذبة للاستثمار، والتي جعلت من الاقتصاد السعودي الوجهة المفضلة لكثير من الشركات العالمية والإقليمية. وقامت المملكة بالإعلان عن إنشاء عدد من المدن الاقتصادية الكبيرة والبدء في مجموعة من المشاريع الاقتصادية العملاقة التي ستكون إحدى الوسائل الفعالة في ترويج وجذب الاستثمارات، والتي يعول عليها لإعطاء الاقتصاد الوطني انطلاقة قوية تخرجه من دائرة الاقتصادات النامية.
وتنبع أهمية إقامة المدن والمشاريع الاقتصادية العملاقة في المملكة من أنها تعتبر خطوة هائلة نحو تحقيق التنمية المتوازنة وتشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية بما تحمله معها من تقنيات حديثة يمكن من خلالها تعظيم القيمة المضافة للثروات الطبيعية للبلاد.

تنويع مصادر الدخل القومي
ومن ناحية أخرى ينظر للمدن الاقتصادية والمشاريع العملاقة على أنها إحدى وسائل تنويع مصادر الدخل القومي وزيادة موارده بدلاً من الاعتماد على مصدر واحد (النفط)، إضافة إلى دورها في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين بما توفره لهم من فرص استثمارية وخلق فرص عمل حقيقية تحد من معدلات البطالة, هذا بجانب دورها في إعادة توزيع السكان على المساحة الشاسعة لأرض المملكة، والحد من المشاكل الناجمة عن التركز والضغط السكاني على المدن الكبرى .
ولأهمية هذا التوجه للقطاع الخاص الوطني سيركز هذا الموضوع على توضيح أبعاد موضوع المدن الاقتصادية والمشاريع الاقتصادية العملاقة في المملكة، وكيف ستغير هذه المشاريع ملامح الاقتصاد الوطني، والدور الذي يمكن للقطاع الخاص أن يقوم به في هذا المجال ليستفيد من الفرص التي تخلقها هذه المشاريع.
أولاً: زيادة الاستثمار كقوة دافعة لانطلاق الاقتصاد الوطني
في إطار تحديات العولمة والانفتاح الاقتصادي والتطورات التقنية المتسارعة التي يمر بها العالم تشهد السعودية في هذه الآونة نهضة حضارية واقتصادية وعمرانية غير مسبوقة, تسعى من خلالها للعمل على خلق بيئة جاذبة للاستثمار, وإعطاء الدور الأكبر للقطاع الخاص في هذه النهضة بعد ما أثبت قدرته على أن يكون شريكا كاملا للقطاع الحكومي في النهوض بالاقتصاد الوطني في السنوات الأخيرة.
وقد أدى التحسن في المؤشرات الاقتصادية الناجم عن الأداء الاقتصادي القوي, والتغييرات التشريعية والقانونية التي قامت بها المملكة للتواؤم مع متطلبات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية إلى تحسين بيئة الاستثمار بشكل كبير, ونتيجة لذلك بلغ معدل النمو السنوي في الاستثمار الأجنبي خلال السنوات الثلاث الماضية نحو 120 في المائة. كما احتلت المملكة المرتبة 38 من بين 177 دولة كأفضل مناطق الاستثمار في العالم حسب تقرير ممارسة الأعمال للبنك الدولي، متقدمة في ذلك على كل دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

203 مليارات دولار استثمارات نفطية

ويلاحظ في الفترة الأخيرة اتجاه المملكة لزيادة استثماراتها في قطاع النفط لرفع طاقتها الإنتاجية لمواجهة الطلب العالمي المتنامي على النفط، مما دعم توقعات استمرار ارتفاع العوائد النفطية في المستقبل، حيث يتوقع لها أن تصل إلى نحو 203 مليارات دولار في نهاية عام 2006 بزيادة تقدر بنحو 25 في المائة عن عام 2005. وبالتبعية أدى ارتفاع العوائد النفطية إلى تشجيع الاستثمارات في القطاعات الأخرى ومنها القطاع العقاري، حيث ازدهرت حركة البناء والعمران في جميع مدن ومناطق المملكة، وقد زاد من زخم هذا الازدهار البدء في إقامة عدد من المدن الاقتصادية والصناعية واستكمال البنية التحتية، وغيرها من المشاريع العملاقة.
ومن ثم يصبح عنصر الاستثمار هو العنصر الأهم لتحريك ودفع النمو في الاقتصاد الوطني واللازم للحفاظ على استمرارية هذا النمو واستمرارية التحسن في المؤشرات الاقتصادية في المملكة كافة، ولا شك أن الأوضاع الاقتصادية الراهنة تشير إلى أهمية هذا العنصر، وتؤكد المؤشرات الاقتصادية كافة على أن الظروف مواتية للتوسع في الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية المختلفة في المملكة.

المشاريع المستقبلية

ويشير التقرير نصف السنوي للبنك الأهلي التجاري السعودي إلى أن إجمالي الإنفاق الاستثماري في المملكة اللازم لتحقيق أهدافها الاقتصادية يقدر بنحو 600 مليار دولار, حيث يتوقع التقرير أن يصل عدد المشاريع المنفذة حتى عام 2012 إلى نحو 419 مشروعاً بتكلفة إجمالية مبدئية نحو 267.3 مليار دولار تغطي خمسة قطاعات رئيسية هي البناء, البتروكيماويات, النفط والغاز, المياه والطاقة, الصناعة. ويتضح من هذه البيانات أن هناك استثمارات ضخمة موجهة لعدد من المشاريع الكبرى موزعة على معظم قطاعات الاقتصاد الوطني، وخاصة في مجال العقارات والبنية التحتية والمدن الاقتصادية التي تعتزم المملكة إقامتها في هذه الفترة مثل مدينة الملك عبد الله الاقتصادية, ومدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد , ومدينة المعرفة, ومركز الملك عبد الله المالي وغيرها, هذا بجانب تنفيذ المراحل المتبقية لبعض المدن والمشاريع التي سبق البدء فيها كمدينة الجبيل، وينبع, والمشاريع العملاقة في القطاعات الأخرى والتي سيتم التطرق لها بشيء من التفصيل فيما يلي:

ثانياً: الاستثمار في المدن الاقتصادية
لقد تم الإعلان عن البدء في إقامة عدد من المدن الاقتصادية في رابغ، حائل، المدينة المنورة، ومكة المكرمة, ومن المخطط أن تكون هذه المدن متميزة بتكاملها، وتوافر جميع الخدمات والتجهيزات اللازمة لإقامة المشاريع الاستثمارية وإمدادها بمستلزماتها كافة، إضافة لتوفير جميع الخدمات الاقتصادية والتكنولوجية والمعيشية اللازمة لإقامة الأفراد بها مستثمرين وقاطنين وعمالا.. إلخ. وقد أسند للهيئة العامة للاستثمار مهمة الإدارة والإشراف والمتابعة لما يتم إنجازه من أعمال في هذه المدن والمشاريع الكبرى وذلك للتسهيل ولاختصار الكثير من الوقت والجهد على المستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار في هذه المشاريع، والذين يفضلون دائماً التعامل مع جهة واحدة.
وتقدر الاستثمارات المبدئية اللازمة لإقامة هذه المدن الاقتصادية بنحو 470 مليار ريال, وستركز كل مدينة منها على قطاعات اقتصادية بعينها وعلى شرائح معينة استهدفتها الهيئة العامة للاستثمار في استراتيجيتها المعلنة منذ عام 2004 لتحقيق مجموعة محددة من الأهداف الاقتصادية، وذلك على النحو التالي:
1 ـ مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ
تعتبر هذه المدينة الاقتصادية أكبر مشروع للتطوير الاقتصادي والعقاري في الشرق الأوسط خاصة بعد الإعلان عن مضاعفة مساحتها في الفترة الأخيرة. ويستهدف المشروع التركيز على الصناعات التحويلية المعتمدة على الطاقة وعمليات النقل, خاصة أن المدينة تتميز بموقعها الاستراتيجي المهم، حيث تقع المدينة على مسار الطرق السريعة الرئيسية التي تصل أنحاء المملكة ببعضها, كما أنها توفر ميناء جديد على ساحل البحر الأحمر لحركة السفن ما بين البحرين الأحمر والمتوسط والمحيط الهندي, كذلك فإن قربها من مطار رابغ يتيح للنقل الجوى أن يتكامل مع النقل البرى والبحري لإنشاء شبكة نقل عامة ومتكاملة تخدم البضائع والأفراد على حدٍ سواء, وتسهل على المستثمرين الوصول بمنتجاتهم وخدماتهم إلى الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية. ومن ثم فإن هذه المدينة الاقتصادية ستوفر إمكانيات غير مسبوقة لإحداث تكامل بين شبكات النقل البرية والبحرية والجوية في المملكة.
وتبلغ المساحة الإجمالية للمدينة بعد مضاعفتها نحو 168 مليون متر مربع بتكاليف استثمارية تصل إلى نحو 400 مليار ريال, وقد تم تخطيط المدينة لتنقسم إلى ست مناطق رئيسية لكل منها دور مهم في تحقيق الأهداف المنشودة من إنشائها.
ويتوقع أن توفر المدينة نحو مليون فرصة عمل للمواطنين بما يخفف من حدة مشكلة البطالة، وأن تستوعب نحو مليوني مقيم بما يقلل من كثافة وجود المقيمين في المدن الرئيسية في المملكة ويخفف الضغط على مرافقها. ومن المتوقع أن تتوزع فرص العمل التي ستوفرها المدينة على القطاع الصناعي والصناعات الخفيفة بواقع 330 ألف فرصة عمل, والأعمال والمكاتب نحو 200 ألف فرصة عمل، والأبحاث والتطوير نحو 150 ألف فرصة عمل، والتعليم والخدمات الاجتماعية نحو 145 ألف فرصة عمل, والخدمات 115 ألف فرصة عمل، والضيافة 60 ألف فرصة عمل.

مدينة حائل الاقتصادية و11 عاصمة عربية

2 ـ مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل
تأتي أهمية هذه المدينة من كونها تقع على تقاطع الخطوط الملاحية الجوية العالمية, ومن ثم فإنها ستساعد على تلبية احتياجات النقل العالمي لخدمات المساندة الجوية والأرضية, كما تتميز هذه المدينة بموقعها المحوري بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط، حيث تبعد بالطائرة مدة ساعة واحدة فقط عن 11 عاصمة عربية.
وتبلغ مساحة المدينة نحو 156 مليون متر مربع, ويبلغ حجم الاستثمارات فيها أكثر من 30 مليار ريال سعودي سيقوم بتوفيرها القطاع الخاص على مدى عشر سنوات، وهذه الاستثمارات ستوزع بواقع 30 في المائة للشريك الأجنبي, 25 في المائة للتكتل السعودي, 30 في المائة للاكتتاب العام, والحصة الباقية للصناديق الحكومية.
وتضم المدينة مركزا للإمدادات والخدمات اللوجستية ومطاراً دولياً للاستفادة من موقعها المتميز بالنسبة للطيران العالمي، ومحطة سكة حديد، وميناء جافا لشحن ونقل وتوزيع البضائع، والذي يتوقع له أن يسهم في نقل 1.5 مليون طن سنوياً. كما ستشمل المدينة على محطة للمسافرين براً والتي من المتوقع أن تنقل نحو 2.3 مليون راكب سنوياً. كما ستضم منطقة للخدمات الزراعية والصناعات الغذائية, خاصة وأن منطقة حائل تتميز بكثافة الإنتاج الزراعي, إضافة إلى منطقة للخدمات التعليمية تضم جامعات ومراكز بحوث ومراكز للتأهيل والتدريب ومجموعة من المدارس العامة والمتخصصة. وقد تم إنشاء مركز تجاري وتنفيذ المرحلة الأولى من البنية التحتية للمدينة بتكلفة تصل لنحو 500 مليون ريال. ومن المتوقع أن توفر هذه المدينة أكثر من 30 ألف فرصة عمل للمواطنين عند اكتمالها.

"معرفة المدينة" تقنية وتطور

تعد هذه المدينة أول مدينة قائمة على الصناعات كثيفة المعرفة في السعودية، وتبلغ مساحتها الإجمالية نحو 8.8 مليون متر مربع, وتبلغ مساحة مباني المدينة نحو 4.8 مليون متر مربع منها نحو 250 ألف متر مربع من المساحات المكتبية، وتضم نحو أربعة آلاف محل تجاري, ونحو 30 ألف وحدة سكنية, وقد صممت المدينة لتستوعب 200 ألف نسمة من سكان وزوار المدينة المنورة في المباني والفلل والشقق الفندقية التي تضمها. وتقدر التكاليف الاستثمارية للمدينة بنحو 25 مليار ريال.

3 ـ مدينة أجياد الاقتصادية في مكة المكرمة
تقام هذه المدينة في قلب العاصمة المقدسة في المنطقة المركزية بجوار الحرم المكي الشريف، وتبعد عنه نحو 200 متر، وتبعد آخر نقطة منها عن المسجد الحرام نحو 1200 متر. وتبلغ المساحة الإجمالية للمدينة أكثر من 300 ألف متر مربع, بتكلفة تبلغ نحو عشرة مليارات ريال. وستضم المدينة أبراجاً سكنية وفنادق خمسة نجوم وعددا من الشقق السكنية والفلل والمطاعم والمدارس ومواقف السيارات ومصليات ترتبط بساحة الحرم, علاوة على البنية التحتية والخدمات والمرافق العامة من مستشفيات وملاه للأطفال وحدائق ومراكز تجارية. وستوفر المدينة ما لا يقل عن 115 ألف فرصة عمل.
4 ـ مركز الملك عبد الله المالي
يأتي إنشاء هذا المركز في إطار توجهات المملكة لتطوير القطاع المالي الوطني وتعزيز قدراته التنافسية إقليمياً ودولياً, وكذلك في إطار توفير متطلبات تحقيق هدف المملكة أن تصبح المركز المالي الإقليمي للمنطقة العربية، حيث من المتوقع أن يكون هذا المركز أكبر مركز مالي في الشرق الأوسط، والثالث والعشرين في الحجم عالمياً.
وسيتم تشييد هذا المركز شمالي مدينة الرياض ليضم جميع المؤسسات العاملة في القطاع المالي مثل هيئة سوق المال, السوق المالية السعودية "تداول "، ومقار للعديد من البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، إضافة إلى شركات الخدمات المرتبطة بالقطاع المالي من مكاتب محاسبة ومراجعة قانونية ومحاماة ومؤسسات تقييم ومكاتب استشارية.
وتبلغ مساحة المركز نحو 1.6 مليون متر مربع، وتشارك في إقامة هذا المشروع كل من المؤسسة العامة للتقاعد وهيئة السوق المالية إلى جانب الدعم المقدم من وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي.

ثالثاً: المشاريع الاقتصادية الكبرى

تتركز هذه المشاريع في مشاريع النفط والغاز والبتروكيماويات والتي للمملكة ميزة نسبية فيها باعتبارها "عاصمة النفط" في العالم. وتشير الأرقام إلى أن إجمالي تكاليف المشاريع الكبرى التي دخلت حيز التنفيذ فعلاً أو في المراحل الأخيرة من التخطيط لتنفيذها في السنوات المقبلة تبلغ 283 مليار دولار، يبلغ نصيب قطاع النفط والغاز منها نحو 69 مليار دولار بما يمثل نحو 25 في المائة من إجمالي المنصرف على المشاريع جميعها, كما يمثل قطاع البتروكيماويات نحو 16 في المائة من الإجمالي, أما قطاع البنية التحتية فيمثل نحو 14.4 في المائة وبدمج هذه القطاعات معاً يلاحظ أن قطاع الطاقة يمثل 55 في المائة من التكاليف الإجمالية للمشاريع الكبرى, الأمر الذي يشير إلى الاهتمام الشديد من المملكة لزيادة الاستثمار في هذا القطاع لما له من آثار إيجابية على الاقتصاد القومي.

مشاريع البتروكيماويات

وإضافة للمشاريع النفطية توجد المشاريع الخاصة بالبتروكيماويات, حيث ستؤدي الوفرة المتوقعة للغاز الطبيعي إلى زيادة الفرص أمام نمو هذا النوع من الصناعات, فقد تم الإعلان عن عدد كبير من المشاريع الاستثمارية الجديدة لكل من شركة سابك وشركات محلية وعالمية خاصة، وتتمثل هذه المشاريع في إنشاء مجمع جديد في ينبع لإنتاج 1.3 مليون طن إيثلين ,800 مليون طن بولي إيثلين , 700 مليون طن إيثلين جلايكول, إضافة إلى إنشاء مصنع جديد في الجبيل لإنتاج الإثيلين جلايكول بواسطة "سابك" بطاقة 625 ألف طن سنوياً, وإنشاء مصنع لإنتاج غاز(بيوتين) بطاقة 130 ألف طن في الجبيل لشركة بتروكيميا (سابك), وستقوم شركة الميثانول العالمية بإنشاء مصنع في الجبيل للميثانول تبلغ طاقته الإنتاجية 970 ألف طن سنوياً, هذا إضافة لمصنع لإنتاج حمض الخليك والفنييل ستقوم الشركة الوطنية لتصنيع البتروكيماويات ببنائه، من ناحية أخرى تخطط شركة شيفرون فليبس السعودية لبناء مصنع جديد في الجبيل لإنتاج إيثيل البنزين والستايرين بطاقة 730 ألف طن سنوياً.

مشاريع المعادن والتعدين

وعلاوة على هذه المشاريع توجد مشاريع المعادن والتعدين والمتمثلة في مشروع مدينة رأس الزور الصناعية للتعدين, ومشروع الزبيرة للبوكسايت بالزبيرة، ومشروع الجلاميد المتكامل لإنتاج الفوسفات, إضافة إلى مشروع المعادن والتعدين الذي يقوم القطاع الخاص بتنفيذه من خلال مجموعة من المستثمرين ضمن تحالف يهدف لبناء أول مصهر للألمنيوم في السعودية. وإضافة إلى المشاريع السابقة توجد المشاريع المزدوجة الخاصة بالكهرباء والمياه مثل مشروع شعيبة لإنتاج 900 ميجاوات/ يوم من الكهرباء, نحو 46 مليون جالون من الماء, ومشروع رأس الزور لإنتاج 2500 ميجاوات/ يوم من الكهرباء, ونحو 211 مليون جالون من الماء.

رابعاًً: دور القطاع الخاص في المدن الاقتصادية

أصبح القطاع الخاص يقوم بدور كبير في مسيرة الاقتصاد الوطني من خلال قدرته على الحد من البطالة، حيث يعد القطاع الخاص المستوعب الأول للعمالة في السعودية بشقيها السعودي والوافد، كما أصبح له دور ملحوظ في تأهيل العمالة وتدريبها ثم توظيفها, هذا علاوة على بداية مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الخاصة بالبنية التحتية والإنشائية، والصيانة، والنقل, إضافة لمشاركته الواسعة في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها من الخدمات. والجدير بالذكر أن نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلى الإجمالي في السعودية قد ارتفعت من نحو 28.8 في المائة عام 1975 إلى نحو 44.8 في المائة عام 2005، و حيث أثبت نجاحه في مختلف المجالات وخاصة في المشاريع الاستراتيجية.
ولا شك في أن تجربة شركة سابك التي بدأت عملها منذ نحو 30 عاماً برأسمال يبلغ عشرة مليارات ريال استطاعت أن تكون ضمن أكبر 500 شركة في العالم، وأن تصبح ضمن أكبر الشركات العالمية المنتجة للبتروكيماويات، كما ارتفع رأسمالها إلى نحو 25 مليار ريال بتمويل ذاتي واستطاعت أن تصرف أرباحا منتظمة ومرتفعة لعمالها قياسا بمتوسط توزيع الشركات الصناعية, ويتوقع أن تبلغ مبيعاتها نحو 100 مليار ريال خلال السنوات المقبلة. وهذه التجربة الناجحة للقطاع الخاص كانت محفزاً لشركات جديدة مثل شركتي كيان وينساب وغيرهما من الشركات المشاركة بقوة في المشاريع التنموية حتى أصبحت معظم المشاريع الحالية يمتلكها ويقوم بتمويلها القطاع الخاص.
وتشير البيانات إلى أن نسبة إسهام الحكومة في المشاريع العملاقة السابق الإشارة إليها تبلغ نحو 30.3 في المائة فقط تصرف من ميزانية الدولة, كما تسهم "أرامكو" بنحو 28.6 في المائة من التكاليف الإجمالية, ومن ثم فإن نحو نصف هذه المشاريع الكبرى تمول من مصادر حكومية، أما باقي المشاريع فهي تمول من القطاع الخاص, خاصة في ظل أن 40 مليار دولار من استثمارات الهيئة الملكية للجبيل تأتي معظمها من القطاع الخاص في هيئة مشاريع جديدة وفى توسعة مشاريع البنية التحتية لمدينة الجبيل كما يتضح من الجدول الخاص بالتمويل.
ويتبين لنا من أرقام مصادر التمويل أن القطاع الخاص مخول أن يلعب دوراً متنامياً في المشاريع الاقتصادية الكبرى في المملكة، وأن هذا قد جاء نتاجاً لتحسين البيئة الاستثمارية ودعم هذا القطاع وفسح المجال أمام حرية التنافس بين الرل, هذا بجانب التيسير على المستثمرين ومنحهم المزايا والحوافز التي تزيد من جذب استثماراتهم, والقضاء على معوقات الاستثمار. من ناحية أخرى فإن القطاع الخاص أصبح أمام تحد كبير إزاء تنفيذ هذه المشاريع عالية المردود، حيث تتمثل هذه التحديات في الآتي:
سرعة الاندماج وتكوين التكتلات بين الشركات السعودية الناجحة والتعاون وتكوين التحالفات بينها وبين الشركات الأجنبية ذات الطابع التقني والمعرفي للاستفادة من الخبرات العالمية في مجالات الاستثمار في السعودية.
أن يجعل القطاع الخاص مشاركته في تنفيذ المدن الاقتصادية والمشاريع العملاقة جواز مرور لمنتجاته إلى الأسواق العالمية من ناحية، ولكسب جولة المنافسة مع المنتجات الأجنبية في الأسواق المحلية من ناحية أخرى، وذلك من خلال التركيز على أساليب الإنتاج والإدارة التي تحسن الجودة وتخفض التكاليف في هذه المشاريع.

خاتمة:
إن المدن الاقتصادية والمشاريع العملاقة ستكون أحد الروافد الأساسية والمهمة في التنمية الشاملة والمتوازنة في السعودية، خاصة في ظل ما تتميز به من تنوع وتكامل في الأنشطة، يجعلها مدخلا مهما لتنويع القاعدة الاقتصادية. كما أنها مهيأة للقيام بدور مهم في علاج بعض المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها الاقتصاد الوطني، وبخاصة مشكلة البطالة واختلال سوق العمل، والتركز السكاني.
كما أن هذه المدن الاقتصادية والمشاريع العملاقة فرصة أمام القطاع الخاص للنهوض بدور أوسع في مجالات الاستثمار، وخلق فرص العمل، والتصدير، وتوطين التكنولوجيا. وفي ضوء ما تم منذ الإعلان عن هذه المدن والمشاريع فإن القطاع الخاص قادر على تحقيق كل ذلك بشرط إدراك منشآته لمتطلبات المنافسة، وإدراك دور الاندماجات بين الشركات الوطنية والتحالفات مع الشركات العالمية لإنجاز هذه المشاريع العملاقة.
وحتى ينهض القطاع الخاص بالدور المأمول منه في هذا المجال فإن الأمر يتطلب من القطاع الحكومي أن يدرك أهمية توفير المعلومات والبيانات عن هذه المشاريع للقطاع الخاص. كما أن الأمر يقتضي قيام الهيئة العامة للاستثمار بتشجع الشركات الأجنبية التي ستستثمر في هذه المشاريع على الدخول في شراكات مع المنشآت الوطنية، وذلك لتحقيق عدة أهداف أهمها حصول المنشآت الوطنية على النصيب الأكبر من الاستثمار في هذه المشاريع، ورفع المهارات وتعميق الخبرات في المنشآت الوطنية من خلال تواصلها مع الشركات الأجنبية العاملة في مجال نشاطها.