الاخبار الاقتصاديه ليوم الاثنين 6/4/1428هـ الموافق23/4/2007م - الصفحة 10

bosaleh · 23-04-2007, 12:59 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سعد الجهلاني

السلام عليكم

الله يعطيك العافية ويجزاك خير

تحياتي

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
شرفني مرورك يابوفهد
اللهم يسر أمره واغفر ذنبه واشف مريضه واجعل له من كل هم فرجا إنك على كل شيء قدير

bosaleh · 23-04-2007, 01:01 PM

مدير عام مصلحة الزكاة والدخل
الأرباح الرأسمالية تخضع لضريبة الاستقطاع والصناديق الاستثمارية ملزمة بأنظمة شركات الأموال المقيمة

* الرياض - عبد الله الحصان:

قال مدير عام مصلحة الزكاة والدخل إبراهيم المفلح إن الصناديق الاستثمارية كل منها مكلف ضريبياً مستقلاً أمام المصلحة وأنها ملزمة بجميع الالتزامات النظامية والمفروضة على شركات الأموال المقيمة ومنها التسجيل في المصلحة وكذلك تقديم الإقرارات السنوية.
وأكد ل(الجزيرة) أن كافة مقتضيات نظام ضريبة الدخل ولائحته التنفيذية تنطبق عليها، وعن خضوع الأرباح الرأسمالية للضريبة وقال: إنها فعلاً تخضع لضريبة الأرباح بواقع 20% لا ضريبة الاستقطاع كون النظام الضريبي يعدها من الدخول الخاضعة لضريبة الدخل.
وأشار المفلح إلى أن الأرباح الرأسمالية الناتجة عن نقل ملكية حصة شريك في شركة مختلطة لشركة أخرى أيضاً للضريبة حتى ولو كانت الشركة المشترية مملوكة للبائع لأن لكل شركة ذمة مالية مستقلة وشخصية مستقلة بذاتها.
وعن تطبيق نظام ضريبة الاستقطاع على الشركات وهل تطبق على المقيمة منها والمسجلة بالخارج التي تعمل داخل السوق السعودي عن طريق وكيل.. قال المفلح: إذا كان الوكيل غير مستقل ويتمتع بأي من صلاحيات إبرام العقود نيابة عن الشركة المقيمة ولديه رصيد من السلع في المملكة مملوكه لغير مقيم يلبي منها بانتظام طلبات العملاء نيابة عن المقيم وكذلك إجراء المفاوضات نيابة عن غير المقيم، فإن الشركة المقيمة تزاول نشاطها بالمملكة من خلال منشأة دائمة وينطبق عليها ما ينطبق على المكلف المقيم من أحكام ضريبية، كما ينطبق ذلك على شركات التأمين غير المقيمة التي تعمل من خلال وكيل حتى ولو لم يصرح له بالتفاوض وإنجاز العقود نيابة عن شركة التأمين غير المقيمة، أما إذا كان الوكيل الذي تمارس الشركة غير المقيمة النشاط من خلاله مستقلاً ولم يكن له أي من الصلاحيات فإن الشركة في هذه الحالة تخضع لضريبة الاستقطاع وفقاً لأنواع الدفعات والأسعار المحددة.
وحول المستندات الواجب تقديمها ليتمكن المكلف من استرداد المبالغ الزائدة قال المفلح: يلزم على المكلف أن يقدم طلباً باسترداد المبالغ الزائدة مرفقاً به نموذج مطلوب تعبئته والمستندات التي تثبت أن هذا المبلغ مسدد بالزيادة، شريطة أن يكون مستوفياً لكافة الإقرارات الملزم بتقديمها، مع ملاحظة ألا ينظر لطلب الرد في حالات الاعتراض أو الاستئناف إلا بعد صدور حكم نهائي يثبت أحقيته للمبالغ المسددة بالزيادة.

bosaleh · 23-04-2007, 01:04 PM

«توصية عاجلة جداً» لسوق الأسهم ..!

محمد عبدالله المنصور

كفانا لطما ونحيبا وشكوى على أطلال سوق الأسهم وعلى الأرقام الفلكية التي حطمت مقياس ريختر وجعلت أسهم الشركات المتعثرة والمشاريع الفاشلة تتجاوز أضخم عمالقة الصناعة مثل سابك. ولن أتفلسف كما يفعل المحللون الذين مازال «لهم وجه» ليتحفونا بمبرر كل يوم حتى قال أحدهم: إن المؤشر هبط بسبب احتجاز البحارة البريطانيين في إيران ! ثم أطلق سراح البحارة فهبط المؤشر مرة أخرى! أفيقوا أيها الحالمون فالمراكز الاستشارية المتخصصة والعالمية قالت بكل وضوح: إن ماذهب لن يعود وأن تذبذب سوق الأسهم ليس له مبرر ولا يمكن تفسيره!

لست بحاجة إلى أن أضيع وقتكم وهذه المساحة من الصحيفة في تكرار حديث يتكرر في الصحف والاذاعة والقنوات الفضائية منذ أكثر من عام ، ولم أكن أنوي الكتابة في موضوع الأسهم بتاتا لأنني سبق أن كتبت عن سوق الأسهم ما أفقه فيه و»رحم الله امرءا عرف قدر نفسه» فلست من المختصين كي أدلي بدلوي وإن كان كل «من هب ودب» أدلى! ولكني كتبت الموضوع تلبية لطلب رجل أعمال فاضل أعرف دينه وخلقه وأعلم أمانته وصدقه وقد كان ممن تعامل في سوق الأسهم منذ أيامه الأولى قبل عدة سنوات تقريبا حين كان السوق صغيرا والمتداولون محدودين و المؤشر يتراوح بين 2000 و 3000 نقطة. وما زلت اذكر تحذيره مما كان يحدث في السوق وكيف أبتعد عن التعامل فيه حين أصبح «سوقا للمقامرة!» وبدأت تنتشر فيه الألاعيب والتوصيات التي قادت قطيع المساهمين البسطاء الى الهاوية. طلب مني أن اكتب نصيحة للمساهمين الذين مازالوا يتعلقون بقشة ويظنون أن أحلامهم في عودة السوق الى ما كان عليه أو نصف ما كان عليه أمر سيتحقق قريبا وهي أوهام لن تقودهم إلا إلى مزيد من الخسائر والأمراض والهموم.

وهو يسدي نصيحته بسرد قصة حقيقية لأسرة في الرياض كانت حالتها المادية طيبة لكنها لم تكن ثرية ، وحين توفي الأب فوجيء أبناؤه بأسهم يملكها لم يكونوا يعلمون بها! و كان الأب قبل مايقارب من عشرين عاما قد حصل على تعويض لعقار يملكه فاشترى به أسهما في شركة صناعية قوية كانت في بدايتها آنذاك وترك الأسهم تتضاعف مع المنح والأرباح وارتفاع قيمتها السوقية فتضاعفت قيمة مبلغ التعويض الذي استثمره لتبلغ الآن خمسين ضعفا! لذا فهو ينصح كل مساهم في سوق الأسهم أن يترك عنه أحلام الصعود السريع (فالذي يأتي بسرعة يذهب بسرعة) (والأرباح العالية تعني مخاطرة عالية) وأن يبتعد عن المضاربة التي لا تعتمد على أي منطق او تحليل او استقراء وانما هي ضربات حظ وربما تحايل وفي كلتا الحالتين لا تبتعد كثيرا عن «القمار»! وهو يدعو كل مساهم للتعلم من التجربة التي مر بها مهما كانت قاسية لأن التباكي لن يغير من الحال وأن يستثمر الفرصة الحالية في انخفاض أسعار الأسهم ليبيع ما لديه من أسهم «الخشاش» و»أشباه الشركات» ويستبدلها بأسهم شركات معروفة وقوية في مجال الصناعة والخدمات والمصارف وذلك بانتقاء الشرعية منها أولا (يمحق الله الربا) ثم البحث عن تلك التي تحقق أرباحا سنويا مجزية (ولو كانت تبدو متدنية مقارنة بالمضاربات) والتي لديها مشاريع للتوسع والتطوير فسوق الأسهم سينمو بهدوء واعتدال خلال السنوات القادمة حينها سيجد المستثمر وليس المضارب ان أسهمه حققت عوائد مجزية من حيث الأرباح وأسهم المنح وارتفاع قيمتها السوقية ، وهي وصية محب لكم فأرجو أن تستفيدوا منها.

أعلم أن البعض سيغضب لأنه يريد محاسبة من تسبب في هذه الكارثة وأعتقد أن الجهات الرسمية كوزارة المالية وهيئة سوق المال ومجلس الشورى تقوم بجهود لإصلاح مايمكن إصلاحه وتلافي تكرار ماحدث ولكن لنكن واقعيين فأول المتسببين كان المواطن الذي وضع العقل جانبا واندفع دون تبصر حتى وقع في الهاوية رغم تحذيرات المخلصين . ولن نلوم وعي المواطن لأن ما حدث في سوق المال تكرر في كل دول العالم تقريبا بل إن الولايات المتحدة الأمريكية شهدت انهيارا آخر قبل سنوات عدة حينما صعدت أسهم شركات الانترنت (دوت كوم) بشكل جنوني ثم هوت في ليلة واحدة من 100 دولار إلى أقل من دولار! كما أن الكثير من ضحايا سوق الأسهم ظلموا أنفسهم بالتعامل في الأسهم المشبوهة او المحرمة وتصرفوا دون منطق بأخذ القروض وبيع أملاكهم وكثير منهم أهملوا أسرهم وهدموا بيوتهم بسبب الطمع وهم أشد ما يكونون إلى حساب أنفسهم أولا قبل مطالبة الجهات الرسمية بمحاسبة المتسببين في انهيار سوق الأسهم.

وعلى وزارة الثقافة والإعلام أن تلزم الصحف بالاعتدال في تغطيتها لسوق المال بدلا من اللعب بأعصاب المساهمين بعنوان ساخن في كل يوم يحمل الأمل ثم يهوي بهم في قاع الخسائر. وكما لا يمكن لأي شخص أن يتكلم في الأمور الطبية أو الهندسية فهيئة سوق المال مطالبة بمنع أي شخص من التحليل ما لم يحمل مؤهلا وتكون لديه خبرة وتثبت متابعته واطلاعه مع محاسبته على تصريحاته التي قد تصب لمصالح معينة! كما ان هيئة سوق المال مطالبة بإصدار تقارير شهرية او ربع سنوية حول أداء الشركات لا تستعرض فيها القوائم المالية فقط وانما تحلل أداءها ومشاريعها وخططها لتكون مصدرا موثوقا للمساهمين «للاستثمار وليس للمضاربة» أما وزارة التجارة فقد تأخرت كثيرا في مراقبة تخبطات مجالس إدارات الشركات التي جنت على أموال المساهمين بسبب المجاملات والشكليات وآن الأوان لتفعيل اقتراحات الكتاب حول مشاركة صغار المساهمين في الانتخابات من مواقع إقامتهم دون الذهاب الى مقر الشركة لاختيار المرشحين كل حسب برنامجه وقدراته كما حدث في الانتخابات البلدية حتى لا تكون مجالس الإدارة «إرثا» من شخص لآخر! كما يجب التحقق من جودة الدورات التي تقدمها مراكز التدريب لتحليل الأسهم فكفانا تحايلا على المساهم المسكين.

ما أحوجنا إلى القناعة والتفكير بالعقل والمنطق فقد ضاعت أموالنا في مساهمات مشغلي الأموال ثم في المساهمات العقارية ثم في سوق الأسهم لأننا نبحث دوما عن الربح العالي والسريع فلا داعي لأن نلدغ مرة أخرى والمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين ولكنا لدغنا عشر مرات فإنا لله وإنا إليه راجعون!

bosaleh · 23-04-2007, 01:05 PM

نسبة انتشاره بلغت 3% العام الماضي
رخص الاتصالات الثابتة تفتح الباب أمام زيادة استخدام الإنترنت السريع
الرياض: عدنان جابر

ينتظر أن تسهم الائتلافات الثلاثة التي تأهلت للحصول على رخص لتقديم خدمات الاتصالات الثابتة في تعزيز بنية التعاملات الإلكترونية في السعودية، وتوسيع نطاق استخدام الإنترنت الذي بلغت نسبة انتشاره مع نهاية العام الماضي إلى 12% من مجمل السكان.

وقال مسؤولون في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، إن الرخص الجديدة ستدعم توسيع دائرة مجتمع المعلوماتية، وتقليص الفجوة الرقمية في البلاد، ونشر المحتوى الرقمي العربي، وزيادة تطبيقات الحكومة الإلكترونية من خلال توسيع دائرة البنية التحتية الخاصة للاتصالات اللاسلكية، وتمديد مزيد من الألياف البصرية للمساعدة على توسيع دائرة استخدام خدمات الإنترنت ذي النطاق العريض.

وأوضحت تلك المصادر لـ "الوطن" أن نسبة انتشار الإنترنت السريع تضاعفت 10 مرات خلال العام الماضي، إذ ارتفعت من 0.3% في عام 2005، لتصل إلى 3% العام الماضي، وهو معدل ما زال منخفضا مقارنة بدول أخرى إقليميا وعالميا.

ويتوقع هؤلاء أن تساعد الشركات الجديدة في حالة الحصول على رخص لتقديم الهاتف الثابت على تحقيق نمو أفضل للهاتف الثابت الذي يحقق زيادة بطيئة في عدد الخطوط، حيث لم ترتفع نسبة انتشاره السنوية خلال العام الماضي عن 0.5%، ليبلغ 16.5% مع نهاية 2006، مقارنة بنسبة انتشار قدرها 16% من إجمالي عدد السكان في عام 2005.

فيما سجلت خدمات الاتصالات المتنقلة وعلى العكس من ذلك نموا ملحوظا في نسبة الانتشار لتبلغ 82% خلال العام الماضي، طبقا للبيانات الصادرة من الشركتين المرخصتين حاليا وهما "الاتصالات السعودية" و"اتحاد اتصالات".

من جهة أخرى قالت شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية "بتلكو" إن حصتها في تحالف اتحاد عذيب الذي تأهل للحصول على رخصة تقديم خدمات الاتصالات الثابتة في السعودية تبلغ 15%.
وتتهيأ 8 شركات 6 منها سعودية، وواحدة مصرية، إلى جانب "بتلكو" البحرينية لتأسيس شركة مشتركة برأسمال قدره مليار ريال لإدارة وتشغيل الرخصة المتوقع أن يحصل عليها الاتحاد، بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء السعودي، واستكمال الإجراءات اللازمة من وزارة التجارة، وهيئة السوق المالية بغرض طرح 25% من رأس المال للاكتتاب العام، وتخصيص 10% لمؤسستي معاشات التقاعد، والتأمينات الاجتماعية.

وقال الرئيس التنفيذي في "بتلكو" بيتر كالياروبولوس إن اتحاد عذيب يخطط لتقديم العديد من التقنيات اللاسلكية والثابتة التي تمكن المستهلكين والمؤسسات التجارية من الاستفادة منها في حالة الحصول رسميا على الرخصة، معتبرا أن السوق السعودية واعدة، وتوفر فرصا واسعة في قطاع الاتصالات بالنظر إلى النمو السكاني في البلاد، وانخفاض نسبة انتشار الاتصالات الثابتة، وخاصة الهاتف الثابت.

وأضاف كالياروبولوس: "التحالف الذي تقوده مجموعة عذيب السعودية يسعى في حالة الحصول على الرخصة إلى تقديم خدمات الإنترنت السريع، والخدمات الصوتية والبيانية في أقرب وقت ممكن لتعمل في بداية الأمر على تقنية واي ماكس "Wimax".

وتابع أن "بتلكو" تعمل على تحقيق خطة للتوسع الإقليمي حيث تستكشف الفرص المتاحة لتقديم خدمات الإنترنت السريع والهاتف النقال في الأسواق الأكثر نموا.

bosaleh · 23-04-2007, 01:07 PM

وجهة نظر اقتصادية - الشفافية شرط لتعزيز التنافسية

حسان بيدس الحياة - 23/04/07//

شاركت في العاصمة القطرية قبل أيام بـ «اجتماع التنافسية العربية 2007» التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي. وشاركت في الحدث اكثر من 200 شخصية من رجال أعمال ومسؤولين حكوميين وأكاديميين واقتصاديين.

ومن المواضيع الرئيسة التي نوقشت السفر والسياحة والرعاية الصحية وخدمات التأمين. ومن المواضيع الساخنة التي تطرق إليها المجتمعون والتي تعتبر أساسية لتحقيق أي دولة استقراراً اقتصادياً ونمواً النسخة الثالثة من تقرير التنافسية في العالم العربي الذي اعتمد على ثلاث نقاط أساسية، وهي الاقتصاد الكلي لكل دولة عربية، والنظام القضائي، وتوقعات قيادات الأعمال حول مستقبل المنطقة.

ويشار إلى ان تقرير التنافسية لهذا العام يحمل تحسناً ملحوظاً نظراً إلى جذب بعض الدول العربية استثمارات باستخدامها السيولة من الموارد النفطية والغاز لدعم جهود قادة الأعمال الرامية إلى تعزيز القدرة التنافسية والحد من هجرة الأموال لتشغيلها في الخارج.

وتناول البحث الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد العربي بهدف طرح السياسة التي يجب اتباعها لتلبية وتوفير المزيد من الضمانات للاستثمارات تبعاً لحاجات الاقتصاد المحلي في البلد. وعُرض برنامج عن الشرق الأوسط حول الشركات المحلية وكيفية تطويرها لمواكبة الجيل الجديد، خصوصاً بعدما أصبحت الشركات محركاً أساساً للتطور الاقتصادي في دول العالم لأنها تساعد في تحقيق عوائد اقتصادية لتعبئة واستثمار المدخرات في المجتمع. ودعا المجتمعون إلى العمل على تشجيع المبادرات الفردية.

وتوصل المجتمعون إلى استنتاجات، منها أنه على رغم ان معظم الدول العربية حققت تقدماً ملموساً، لا تزال ثغرات كثيرة قائمة، ولعلها تكمن في مجالات عدة أهمها:

- يعتبر التعليم الأساس القوي الذي يلعب دوراً كبيراً في تنمية المجتمع.
- السوق المالية غير مستقرة ومتذبذبة.
- هناك انخفاض في كفاءة أسواق السلع.
- البيئة الاقتصادية هشة وأسواق العمل مقيدة إلي حد بعيد والتقنيات الحديثة غير مستخدمة من قبل المستهلكين وقطاع الأعمال.

- تبين ان القطاع الصناعي يواجه ظروفاً صعبة، فإضافة إلى المنافسة الدولية تُعتبر كلفة المواد الأولية المحلية مرتفعة، فضلاً عن ارتفاع كلفة التقديمات الاجتماعية.
وبالنسبة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، نُوقش برنامج شامل ذو محاور متعددة يمكن استخدامه لعلاج الأزمة الاقتصادية التي تجتاح معظم الدول العربية. وشدد المجتمعون على ضرورة توحيد الجهود بين الاقتصاديين ورجال الأعمال في العالم العربي.

ولتحسين مناخ الاستثمار لا بد من:

- تعزيز الشفافية التي تعتبر من أهم الركائز التي ينهض عليها القطاع الاقتصادي في الدولة.

- إيجاد بنية تحتية جيدة للخدمات المالية ومراكز مالية لاستقطاب الاستثمارات المختلفة.

- انتهاج التخصيص والإصلاح اللذين يساهمان في زيادة فاعلية النمو الاقتصادي وتوطين التكنولوجيا ويدعمان جهود الدولة لإنجاح سياستها الجاذبة للاستثمار. وستستفيد منه القطاعات كلها لأنه سيساعد في إنشاء شركات أكثر وسيحقق للبلد الكثير من الفوائد.

- العمل على إيجاد تكامل أو تعاون بين فروع الشركات الأجنبية ومعدات الإنتاج المحلية، بما في ذلك خفض العجز المالي والتجاري واستقرار السياسة المالية والنقدية والتحكم في التضخم.

- رعاية القطاع الصناعي لتطويره وتزويده بخدمات استشارية وفنية متميزة بالارتكاز على المعرفة والخبرة وتحقيق أعلى مستويات التعاون والتنسيق في الوسط الصناعي للقطاعين العام والخاص لتوفير الظروف الملائمة للتنمية الصناعية.

* رجل أعمال.

bosaleh · 23-04-2007, 01:09 PM

مؤشر الأسهم يواجه باباً مفتوحاً على كل الاحتمالات

الرياض - نايف الجغيمان الحياة - 23/04/07//

يواجه المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية (تاسي) باباً مفتوحاً على كل الاحتمالات، وذلك بعد أن أشرفت التعاملات الأخيرة على وفاة موجة الصعود التي لم يكتب لها تجاوز سقف التسعة آلاف نقطة الشهر الماضي.

وفي ظل الظروف الراهنة، فإن أفضل ما يتمناه أهل السوق هو تماسك قيمة المؤشر العام فوق مستوى 7090 نقطة، على اعتبار أن كسر هذا المستوى هبوطاً سيقود للبحث عن قاع، قد لا يتأكد الوصول إليه قبل الارتداد من مستوى 5700 نقطة.
وفي هذا الخصوص، اعتبر محلل لتعاملات سوق الأسهم، أن اللون الأحمر الذي غطى المؤشر في جلسات التداول الأخيرة طبيعي مع نهاية إعلان نتائج أرباح الربع الأول، معللاً ذلك بأن السوق أنهت مسيرة الموجة الصاعدة، لتدخل من جديد في دوامة موجات جديدة هابطة.

وقال محلل الأسواق المالية الدكتور أيمن سمان، إن أرباح الربع الأول للشركات السعودية أنهت مسيرة الموجة الصاعدة لتبدأ في موجة هابطة جديدة، عكستها أرباح البنوك المتراجعة، نتيجة كون الأرباح المحققة في السنوات الماضية هي أرباح غير متكررة، بمعنى أنها ليست من نشاط بنكي أو نشاط موقت، إضافة إلى أن غالبية شركات السوق عدا القطاع الصناعي «الذي حقق نمواً في الأرباح»، واجه الموجة الهابطة بارتداد صعودي طفيف لم يصمد، بسبب رغبة السوق في العودة لسيناريو الموجة الهابطة والممتدة منذ بداية الانهيار حتى الآن، مشيراً إلى أن الخسائر المحققة في قوائم الشركات تتوافق مع عدم وجود بداية لظواهر النمو العمراني والتجاري المنتظر، في ظل طفرة أسعار النفط.

وأكد سمان أنه عادةً في جميع الأسواق العالمية يعتبر المضاربون أن نهاية الربع الرابع وبداية الأول فرصة للخروج بتدرج، واستغلال الأحداث لجني أرباح تتراوح بين 30 و40 في المئة بشكل مفاجئ وسريع، بسبب غياب الاستقرار في السوق من ناحية التوجه العام، مع تنامي أرباح غالبية أسهم السوق، وبخاصة أسهم الشركات القيادية.

وحذر سمان من كسر الموجة الهابطة للقاع السابق والمسجل عند مستوى 6797 نقطة، على رغم تفضيله الارتداد من هذا القاع، لكونه يعطي مؤشر دعم يصعب كسره في ما بعد، وهو الأمر الذي يصعب توقعه، لأن السوق في انتظار نتائج الربع الثاني، التي ستحدد ما إذا كانت مكررات الربحية مغرية ومماثلة لأرباح الربع الأول أو أعلى منها، نظراً إلى دخول الأموال الاستثمارية مرةً أخرى والبقاء فترة أطول في السوق، وتحجيم دور المضاربة بجني الأرباح للدخول بسيولة أكبر في عمليات الشراء المستقبلية.

وأشار السمان إلى أن بداية صعود السوق ستأتي بفضل ارتفاع قطاع الأسمنت، لأنه القطاع الوحيد الذي يصعب على صناعة المضاربة اللعب بأسعاره، فضلاً عن أن هذا القطاع لم يأخذ نصيبه من الارتفاع، على رغم تعاقب موجات صاعدة عدة على السوق منذ انهيار شباط (فبراير) 2006.

وقال إن ارتفاع أسعار أسهم الأسمنت تباعاً وفي أوقات غير متزامنة، دليل على بداية مرحلة استقرار مهم للسوق المالية في الفترة الحالية.

bosaleh · 23-04-2007, 01:11 PM

دراسة لأستاذين أميركيين في علم المال:
لا تشتر سهم شركة رئيسها باذخ.. ومبذر

23/04/2007 إعداد وتعريب: إيمان عطية

لعله من المفيد الان وقبل الاستثمار في سهم معين وضع عامل اخر وجديد في الحسبان وهو: هل ان الرئيس التنفيذي للشركة يملك منزلا ضخما وفاخرا؟
فبحسب دراسة اعدها استاذا المالية وهما البروفيسور ديفيد بيرماك من جامعة نيويورك والبروفيسور كروكر ليو من جامعة اريزونا حول العلاقة بين اداء السهم وحجم منزل الرئيس التنفيذي، وجدا انه كلما كان المنزل اكبر او اغلى سعر زاد خطر ضعف اداء السهم.

اذ يقول ييرماك 'اذا اشترى الرئيس التنفيذي قصرا كبيرا، بادر فورا الى بيع السهم. فالكثير من اولئك الرؤساء التنفيذيين كانوا يتمتعون بقدرات ادارية هائلة لكنهم يتوقفون عند نقطة معينة ويبدأون بقطف المنافع والارباح'.

وفي المسح الذي اجرياه استنادا الى عناوين سكن 432 رئيس تنفيذي لشركات مدرجة على مؤشر ستاندارد اند بورز 500 في نهاية ،2004 وجد بيرماك وليو ان 12% منهم يعيشون في منازل لا تقل مساحتها عن 10 الاف قدم مربع او 10 فدادين كحد ادنى.. اما اسهم شركاتهم، فقد كان اداؤها في 2005 اضعف من اداء اسهم الشركات التي يعيش رؤساؤها التنفيذيون في منازل اصغر بمتوسط يعادل 7%.

فعلى سبيل المثال، شركة توريد البنية التحتية للطاقة 'باور وان' التي اشترى رئيسها التنفيذي ستيفن غولدمان منزلا مساحته 12 الف قدم مربع يطل على الشاطئ في ماليبو بكاليفورنيا في ،2000 كان سهمها الاسوأ اداء عند تراجع بأكثر من 30%.

وروبرت نارد يلي الذي اشترى قصرا في اتلانتا مساحته 19 الف قدم مربع وانفق ببذخ فاحش لتوسيعه بعد ان تبوأ منصب الرئيس التنفيذي لشركة 'هوم ديبوت' في ،2001 تراجع سهم شركته 5% في 2005. في حين ان مؤشر ستاندارد اند بورز 500 ارتفع بمعدل 3%.

كما استعرض ييرماك وليو 164 رئيسا تنفيذيا ضمن العينة التي درسوها من الذين اشتروا منازل بعد ان تبوأوا المنصب الرفيع فوجدا ان 23 منهم قد اشتروا منازل كبيرة. ومنها على سبيل المثال منزل في لوس انجلوس مساحته 13 الف قدم اشتراه ستيفن بولينباتش الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق هيلتون في 1997 وعزبة مساحتها 24 فدانا في بدفورد، نيويورك اشتراها هوارد سولومون، الرئيس التنفيذي لشركة فوريست لابوراتوريز في 2002.

لاحقا وبعد 36 شهرا على عمليتي الشراء تلك تراجع اداء هيلتون دون مستوى ستاندارد آند بورز بمعدل 74% وفوريست لابس بمعدل 25% تقريبا. ورفضت ايضا كل من هيلتون وفوريست التعليق على الموضوع.

وفي الاجمال تراجع اداء الشركات ال23 بمعدل 25% في غضون ثلاث سنوات على شراء رؤسائها التنفيذيين لمنازلهم، في حين ان الشركات التي اشترى رؤساؤها التنفيذيون منازل اصغر قد تفوقت على المؤشر بمعدل 22%.

bosaleh · 23-04-2007, 01:13 PM

المصارف الخليجية في مواجهة التحديات

عامر ذياب التميمي

سيواجه النظام المصرفي في دول الخليج العربية تحديات مهمة خلال السنوات المقبلة في ظل تنامي المنافسة والانفتاح الاقتصادي وتمكن الكثير من المؤسسات المالية العالمية من الولوج الى بلدان المنطقة والتعامل مع المستثمرين ورجال الأعمال بشكل مباشر، سواء من أجل توفير التمويل أو الائتمان المصرفي أو تقديم أدوات استثمارية جديدة أو الترويج لصناديق الاستثمار في الخارج. وإذا كانت البنوك الوطنية التقليدية تمكنت من تعزيز أوضاعها المالية خلال السنوات الأخيرة وحققت نتائج طيبة على رؤوس الأموال ووسعت من رقعة الأنشطة إلا انها باتت تواجه منافسة من المؤسسات والبنوك الإسلامية التي تتعامل بأدوات مالية متنوعة ومن خلال آليات أكثر يسراً ومرونة في الوقت الذي تواجه البنوك التقليدية تحديات العولمة وتطبيقات أنظمة بازل المتجددة والمشددة.
إن من أهم الأمور التي تواجه البنوك التقليدية في هذه المنطقة من العالم هي مشكلة الحجم حيث تعتبر البنوك الوطنية من المؤسسات المالية ذات الحجم الصغير سواء من ناحية رأس المال أو قيمة الأصول، لذلك يتوجب عليها التفكير ملياً بقضية الاندماج لتأسيس مؤسسات مالية ذات حجم مناسب لمواجهة الاشتراطات المتوجب عليها اتباعها حسب أنظمة البنوك المركزية وقيود بازل وكذلك للتعامل مع المنافسة الإقليمية والدولية.
وإذا أخذنا الكويت نموذجاً في المنطقة فإننا نجد أن هناك سبعة بنوك ذات ملكية وطنية (ستة بنوك كويتية + بنك البحرين والكويت) أضيفت لها مؤخراً فروع لبنوك خليجية وأجنبية (أربعة بنوك)، بالإضافة الى البنوك والشركات المالية ذات الصبغة الإسلامية، والتي أخضعت أخيراً لرقابة بنك الكويت المركزي.. وكما هو معلوم فإن سوق الائتمان في الكويت يعتبر صغيراً وتنحصر أنشطة الائتمان بحدود القروض الشخصية وبعض القروض لأنشطة قطاعية، ولا يوجد سوق للسندات بشكل جاد كما هو متعارف عليه في الاقتصادات الرأسمالية المتقدمة.. وإذا كانت هناك مؤسسات متخصصة في الائتمان النوعي مثل بنك العقاري أو بنك الكويت الصناعي فإن أدوات التمويل النوعية لا تزال غير مجدية مما يضطر هذه البنوك الى البحث عن أدوات تحقق لها العوائد الملائمة، وربما ذلك ما دفع البنك العقاري الى التحول الى بنك يتعامل مع أدوات التمويل الإسلامية.
إذاً فإن الساحة المصرفية، أو الائتمانية، تعج بالعديد من الوحدات أو المؤسسات التي تحاول أن تشغل حيزاً مهماً في السوق الذي يعاني من محدودية الفرص. ولذلك فإن التوسع في الأسواق الاقليمية وغيرها يظل أمراً ملحاً للمؤسسات المالية والبنوك في الكويت وتلك العاملة في بلدان الخليج. وقد يكون من المفيد أن تضع مجالس الإدارات لهذه المؤسسات استراتيجية واضحة المعالم لتطوير وتعزيز أعمالها وتعمل من أجل دمج عدة بنوك في الساحات المحلية ثم تعمل على دمج بنوك مخترقة الحدود الوطنية، مثل دمج بنك كويتي مع آخر سعودي أو خليجي آخر، لكي تستطيع مواجهة متطلبات المنافسة المقتدرة.. وإذا كانت عمليات الاندماج بين البنوك في الولايات المتحدة أو في اليابان أو ألمانيا قد خلقت مؤسسات مصرفية تملك قاعدة من الأصول تزيد وتقترب من التريليون دولار أمريكي، فمن المتوقع أن تؤدي عمليات الاندماج في منطقة الخليج إلى تأسيس ذات قاعدة تزيد قيمة أصولها على 250-300 مليار دولار.. ولا شك في أن نتيجة الاندماج ستؤدي الى تحولات نوعية في مقدرة البنوك الوطنية أو الاقليمية، وتعزز القدرة على تحسين الكفاءة وتعزيز الإيرادات. كما أن ذلك سوف يساهم في الوصول الى أرباح صافية مواتية على حقوق المساهمين.
إن مثل هذا لا بد أن يعزز، أيضاً، القدرة على التفاعل بين المؤسسات الخليجية ويمكن من تحسين فرص التكامل الاقتصادي. ولا ريب في أن الأسواق المالية في منطقة الخليج قد تساهم في تحقيق عمليات الاندماج من خلال عمليات الاقتناء المباشرة وغير المباشرة بعدما تمكنت أخيراً من تمليك أطراف خليجية لمؤسسات في بلدان عديدة في المنطقة. ولذلك فإن تطوير إدارة هذه الأسواق وتبسيط الإجراءات وتفعيل الإفصاح والشفافية ستؤدي الى التفاعل بين المستثمرين بشكل أفضل. يضاف الى ذلك ان البنوك المركزية يجب أن تعمل على إقناع ملاك وإدارات المصارف بأهمية عمليات الدمج لزيادة كفاءة النظام المصرفي. وبذل بنك الكويت المركزي جهوداً كبيرة من أجل إقناع البنوك بأهمية الاندماج في هذا العالم من دون أن تلاقي التجاوب الملائم من ملاك البنوك، وربما ستمكن التطورات في السوق المالي من القدرة على تحويل هذه البنوك من بنوك عائلية الى مؤسسات اقتصادية ذات قاعدة واسعة من الملاك الأساسيين من مؤسسات استثمارية، مما يحسن من كفاءة الإدارة. وأخيراً، هل يمكن لنا أن نرى تحولات في النظام المصرفي باتجاه ما أشرت اليه خلال هذا العام؟
* باحث اقتصادي كويتي

bosaleh · 23-04-2007, 01:15 PM

ارتفاع مؤشر نيكي في بداية التعاملات بطوكيو

طوكيو (رويترز) - ارتفع مؤشر نيكي القياسي بنسبة 0.8 في المئة في بداية التعامل في بورصة طوكيو للاوراق المالية يوم الاثنين في الوقت الذي اشترى فيه المستثمرون اسهم شركات تكنولوجيا مثل كيوسيرا بعد ان ساعدت نتائج ارباح جاءت افضل مما كان متوقعا في رفع اسهم امريكية مماثلة.

وارتفع مؤشر نيكي 140.68 نقطة الى 17593.30 نقطة بحلول الساعة 0005 بتوقيت جرينتش. وارتفع مؤشر توبكس الاوسع نطاقا بنسبة 0.68 في المئة الى 1721.69 نقطة.

bosaleh · 23-04-2007, 01:16 PM

سابك السعودية ترتقي للمرتبة الثانية عالمياً في إنتاج الإيثلين

MENAFN -22/04/2007

ذكرت تقارير أن سابك السعودية تتجه نحو تعزيز ترتيبها الثاني عالمياً في إنتاج مادة الإثيلين بين كبار منتجي البتروكيماويات، عن طريق تأسيسها لشركة كيان السعودية للبتروكيماويات، وهي شركة مساهمة سعودية - تحت التأسيس، وذلك من خلال تطوير وإنشاء وتشغيل مجمع متكامل للصناعات البتروكيماوية على مستوى عالمي في مدينة الجبيل الصناعية، بطاقة سنوية 1.350 مليون طن متري من مادة الإيثيلين وما مجموعة 2.584 مليون طن متري من المنتجات النهائية.

وأضافت أن من المقرر أن تبدأ أولى مراحل الإنتاج التجاري لكافة المصانع مع الربع الثالث من العام 2010، وفقاً لما كشفه رئيس مجلس إدارة كيان السعودية لافتاً إلى أن الشركة تأتي في إطار استراتيجية سابك التوسعية العملاقة، المنطلقة من مكانتها العالمية كأحد المصنعين الأساسيين في السوق العالمية، نحو الاستفادة من الارتفاع المستمر في معدلات نمو قطاع صناعة البتروكيماويات في المملكة.

ونوه إلى أن هناك طلباً متزايداً على الإيثلين المستمر وذلك بمعدل نمو سنوي تراكمي يبلغ حوالي 3- 4%، منوهاً إلى أن الطلب العالمي قد بلغ على الإيثيلين حوالي 105 آلاف طن سنوياً عام 2005 بمعدل نمو سنوي تراكمي بلغ حوالي 3.3% خلال الفترة من 2002 إلى 2005 وتتمثل مصادر الاستهلاك الكبرى لمادة الإيثيلين في أمريكا الشمالية وأوروبا بنسبة 28.2% و20.7% على التوالي من الطلب العالمي للعام 2005، حيث ارتفع الطلب العالمي وبخاصة في الصين بمعدل نمو سنوي تراكمي مقداره 12% خلال الفترة ذاتها نتيجة للنمو الكلي في الاقتصاد الصيني، فيما ارتفع العرض العالمي من الإيثلين بمعدل نمو تراكمي سنوي مقداره 3.2%. تجدر الإشارة إلى أن سابك تمتلك نسبة 35% من أسهم الشركة، التي تم تأسيسها بعد اتفاق مشترك بين سابك وشركة الكيان للبتروكيماويات كيان التي تمتلك نسبة20% من رأس مال الشركة.

23-04-2007, 01:01 PM	#92
bosaleh الفريق الصحفي لتداول - عضو ذهبي تاريخ التسجيل: May 2005 المشاركات: 21,525	مدير عام مصلحة الزكاة والدخل الأرباح الرأسمالية تخضع لضريبة الاستقطاع والصناديق الاستثمارية ملزمة بأنظمة شركات الأموال المقيمة * الرياض - عبد الله الحصان: قال مدير عام مصلحة الزكاة والدخل إبراهيم المفلح إن الصناديق الاستثمارية كل منها مكلف ضريبياً مستقلاً أمام المصلحة وأنها ملزمة بجميع الالتزامات النظامية والمفروضة على شركات الأموال المقيمة ومنها التسجيل في المصلحة وكذلك تقديم الإقرارات السنوية. وأكد ل(الجزيرة) أن كافة مقتضيات نظام ضريبة الدخل ولائحته التنفيذية تنطبق عليها، وعن خضوع الأرباح الرأسمالية للضريبة وقال: إنها فعلاً تخضع لضريبة الأرباح بواقع 20% لا ضريبة الاستقطاع كون النظام الضريبي يعدها من الدخول الخاضعة لضريبة الدخل. وأشار المفلح إلى أن الأرباح الرأسمالية الناتجة عن نقل ملكية حصة شريك في شركة مختلطة لشركة أخرى أيضاً للضريبة حتى ولو كانت الشركة المشترية مملوكة للبائع لأن لكل شركة ذمة مالية مستقلة وشخصية مستقلة بذاتها. وعن تطبيق نظام ضريبة الاستقطاع على الشركات وهل تطبق على المقيمة منها والمسجلة بالخارج التي تعمل داخل السوق السعودي عن طريق وكيل.. قال المفلح: إذا كان الوكيل غير مستقل ويتمتع بأي من صلاحيات إبرام العقود نيابة عن الشركة المقيمة ولديه رصيد من السلع في المملكة مملوكه لغير مقيم يلبي منها بانتظام طلبات العملاء نيابة عن المقيم وكذلك إجراء المفاوضات نيابة عن غير المقيم، فإن الشركة المقيمة تزاول نشاطها بالمملكة من خلال منشأة دائمة وينطبق عليها ما ينطبق على المكلف المقيم من أحكام ضريبية، كما ينطبق ذلك على شركات التأمين غير المقيمة التي تعمل من خلال وكيل حتى ولو لم يصرح له بالتفاوض وإنجاز العقود نيابة عن شركة التأمين غير المقيمة، أما إذا كان الوكيل الذي تمارس الشركة غير المقيمة النشاط من خلاله مستقلاً ولم يكن له أي من الصلاحيات فإن الشركة في هذه الحالة تخضع لضريبة الاستقطاع وفقاً لأنواع الدفعات والأسعار المحددة. وحول المستندات الواجب تقديمها ليتمكن المكلف من استرداد المبالغ الزائدة قال المفلح: يلزم على المكلف أن يقدم طلباً باسترداد المبالغ الزائدة مرفقاً به نموذج مطلوب تعبئته والمستندات التي تثبت أن هذا المبلغ مسدد بالزيادة، شريطة أن يكون مستوفياً لكافة الإقرارات الملزم بتقديمها، مع ملاحظة ألا ينظر لطلب الرد في حالات الاعتراض أو الاستئناف إلا بعد صدور حكم نهائي يثبت أحقيته للمبالغ المسددة بالزيادة.

23-04-2007, 01:04 PM	#93
bosaleh الفريق الصحفي لتداول - عضو ذهبي تاريخ التسجيل: May 2005 المشاركات: 21,525	«توصية عاجلة جداً» لسوق الأسهم ..! محمد عبدالله المنصور كفانا لطما ونحيبا وشكوى على أطلال سوق الأسهم وعلى الأرقام الفلكية التي حطمت مقياس ريختر وجعلت أسهم الشركات المتعثرة والمشاريع الفاشلة تتجاوز أضخم عمالقة الصناعة مثل سابك. ولن أتفلسف كما يفعل المحللون الذين مازال «لهم وجه» ليتحفونا بمبرر كل يوم حتى قال أحدهم: إن المؤشر هبط بسبب احتجاز البحارة البريطانيين في إيران ! ثم أطلق سراح البحارة فهبط المؤشر مرة أخرى! أفيقوا أيها الحالمون فالمراكز الاستشارية المتخصصة والعالمية قالت بكل وضوح: إن ماذهب لن يعود وأن تذبذب سوق الأسهم ليس له مبرر ولا يمكن تفسيره! لست بحاجة إلى أن أضيع وقتكم وهذه المساحة من الصحيفة في تكرار حديث يتكرر في الصحف والاذاعة والقنوات الفضائية منذ أكثر من عام ، ولم أكن أنوي الكتابة في موضوع الأسهم بتاتا لأنني سبق أن كتبت عن سوق الأسهم ما أفقه فيه و»رحم الله امرءا عرف قدر نفسه» فلست من المختصين كي أدلي بدلوي وإن كان كل «من هب ودب» أدلى! ولكني كتبت الموضوع تلبية لطلب رجل أعمال فاضل أعرف دينه وخلقه وأعلم أمانته وصدقه وقد كان ممن تعامل في سوق الأسهم منذ أيامه الأولى قبل عدة سنوات تقريبا حين كان السوق صغيرا والمتداولون محدودين و المؤشر يتراوح بين 2000 و 3000 نقطة. وما زلت اذكر تحذيره مما كان يحدث في السوق وكيف أبتعد عن التعامل فيه حين أصبح «سوقا للمقامرة!» وبدأت تنتشر فيه الألاعيب والتوصيات التي قادت قطيع المساهمين البسطاء الى الهاوية. طلب مني أن اكتب نصيحة للمساهمين الذين مازالوا يتعلقون بقشة ويظنون أن أحلامهم في عودة السوق الى ما كان عليه أو نصف ما كان عليه أمر سيتحقق قريبا وهي أوهام لن تقودهم إلا إلى مزيد من الخسائر والأمراض والهموم. وهو يسدي نصيحته بسرد قصة حقيقية لأسرة في الرياض كانت حالتها المادية طيبة لكنها لم تكن ثرية ، وحين توفي الأب فوجيء أبناؤه بأسهم يملكها لم يكونوا يعلمون بها! و كان الأب قبل مايقارب من عشرين عاما قد حصل على تعويض لعقار يملكه فاشترى به أسهما في شركة صناعية قوية كانت في بدايتها آنذاك وترك الأسهم تتضاعف مع المنح والأرباح وارتفاع قيمتها السوقية فتضاعفت قيمة مبلغ التعويض الذي استثمره لتبلغ الآن خمسين ضعفا! لذا فهو ينصح كل مساهم في سوق الأسهم أن يترك عنه أحلام الصعود السريع (فالذي يأتي بسرعة يذهب بسرعة) (والأرباح العالية تعني مخاطرة عالية) وأن يبتعد عن المضاربة التي لا تعتمد على أي منطق او تحليل او استقراء وانما هي ضربات حظ وربما تحايل وفي كلتا الحالتين لا تبتعد كثيرا عن «القمار»! وهو يدعو كل مساهم للتعلم من التجربة التي مر بها مهما كانت قاسية لأن التباكي لن يغير من الحال وأن يستثمر الفرصة الحالية في انخفاض أسعار الأسهم ليبيع ما لديه من أسهم «الخشاش» و»أشباه الشركات» ويستبدلها بأسهم شركات معروفة وقوية في مجال الصناعة والخدمات والمصارف وذلك بانتقاء الشرعية منها أولا (يمحق الله الربا) ثم البحث عن تلك التي تحقق أرباحا سنويا مجزية (ولو كانت تبدو متدنية مقارنة بالمضاربات) والتي لديها مشاريع للتوسع والتطوير فسوق الأسهم سينمو بهدوء واعتدال خلال السنوات القادمة حينها سيجد المستثمر وليس المضارب ان أسهمه حققت عوائد مجزية من حيث الأرباح وأسهم المنح وارتفاع قيمتها السوقية ، وهي وصية محب لكم فأرجو أن تستفيدوا منها. أعلم أن البعض سيغضب لأنه يريد محاسبة من تسبب في هذه الكارثة وأعتقد أن الجهات الرسمية كوزارة المالية وهيئة سوق المال ومجلس الشورى تقوم بجهود لإصلاح مايمكن إصلاحه وتلافي تكرار ماحدث ولكن لنكن واقعيين فأول المتسببين كان المواطن الذي وضع العقل جانبا واندفع دون تبصر حتى وقع في الهاوية رغم تحذيرات المخلصين . ولن نلوم وعي المواطن لأن ما حدث في سوق المال تكرر في كل دول العالم تقريبا بل إن الولايات المتحدة الأمريكية شهدت انهيارا آخر قبل سنوات عدة حينما صعدت أسهم شركات الانترنت (دوت كوم) بشكل جنوني ثم هوت في ليلة واحدة من 100 دولار إلى أقل من دولار! كما أن الكثير من ضحايا سوق الأسهم ظلموا أنفسهم بالتعامل في الأسهم المشبوهة او المحرمة وتصرفوا دون منطق بأخذ القروض وبيع أملاكهم وكثير منهم أهملوا أسرهم وهدموا بيوتهم بسبب الطمع وهم أشد ما يكونون إلى حساب أنفسهم أولا قبل مطالبة الجهات الرسمية بمحاسبة المتسببين في انهيار سوق الأسهم. وعلى وزارة الثقافة والإعلام أن تلزم الصحف بالاعتدال في تغطيتها لسوق المال بدلا من اللعب بأعصاب المساهمين بعنوان ساخن في كل يوم يحمل الأمل ثم يهوي بهم في قاع الخسائر. وكما لا يمكن لأي شخص أن يتكلم في الأمور الطبية أو الهندسية فهيئة سوق المال مطالبة بمنع أي شخص من التحليل ما لم يحمل مؤهلا وتكون لديه خبرة وتثبت متابعته واطلاعه مع محاسبته على تصريحاته التي قد تصب لمصالح معينة! كما ان هيئة سوق المال مطالبة بإصدار تقارير شهرية او ربع سنوية حول أداء الشركات لا تستعرض فيها القوائم المالية فقط وانما تحلل أداءها ومشاريعها وخططها لتكون مصدرا موثوقا للمساهمين «للاستثمار وليس للمضاربة» أما وزارة التجارة فقد تأخرت كثيرا في مراقبة تخبطات مجالس إدارات الشركات التي جنت على أموال المساهمين بسبب المجاملات والشكليات وآن الأوان لتفعيل اقتراحات الكتاب حول مشاركة صغار المساهمين في الانتخابات من مواقع إقامتهم دون الذهاب الى مقر الشركة لاختيار المرشحين كل حسب برنامجه وقدراته كما حدث في الانتخابات البلدية حتى لا تكون مجالس الإدارة «إرثا» من شخص لآخر! كما يجب التحقق من جودة الدورات التي تقدمها مراكز التدريب لتحليل الأسهم فكفانا تحايلا على المساهم المسكين. ما أحوجنا إلى القناعة والتفكير بالعقل والمنطق فقد ضاعت أموالنا في مساهمات مشغلي الأموال ثم في المساهمات العقارية ثم في سوق الأسهم لأننا نبحث دوما عن الربح العالي والسريع فلا داعي لأن نلدغ مرة أخرى والمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين ولكنا لدغنا عشر مرات فإنا لله وإنا إليه راجعون!

23-04-2007, 01:05 PM	#94
bosaleh الفريق الصحفي لتداول - عضو ذهبي تاريخ التسجيل: May 2005 المشاركات: 21,525	نسبة انتشاره بلغت 3% العام الماضي رخص الاتصالات الثابتة تفتح الباب أمام زيادة استخدام الإنترنت السريع الرياض: عدنان جابر ينتظر أن تسهم الائتلافات الثلاثة التي تأهلت للحصول على رخص لتقديم خدمات الاتصالات الثابتة في تعزيز بنية التعاملات الإلكترونية في السعودية، وتوسيع نطاق استخدام الإنترنت الذي بلغت نسبة انتشاره مع نهاية العام الماضي إلى 12% من مجمل السكان. وقال مسؤولون في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، إن الرخص الجديدة ستدعم توسيع دائرة مجتمع المعلوماتية، وتقليص الفجوة الرقمية في البلاد، ونشر المحتوى الرقمي العربي، وزيادة تطبيقات الحكومة الإلكترونية من خلال توسيع دائرة البنية التحتية الخاصة للاتصالات اللاسلكية، وتمديد مزيد من الألياف البصرية للمساعدة على توسيع دائرة استخدام خدمات الإنترنت ذي النطاق العريض. وأوضحت تلك المصادر لـ "الوطن" أن نسبة انتشار الإنترنت السريع تضاعفت 10 مرات خلال العام الماضي، إذ ارتفعت من 0.3% في عام 2005، لتصل إلى 3% العام الماضي، وهو معدل ما زال منخفضا مقارنة بدول أخرى إقليميا وعالميا. ويتوقع هؤلاء أن تساعد الشركات الجديدة في حالة الحصول على رخص لتقديم الهاتف الثابت على تحقيق نمو أفضل للهاتف الثابت الذي يحقق زيادة بطيئة في عدد الخطوط، حيث لم ترتفع نسبة انتشاره السنوية خلال العام الماضي عن 0.5%، ليبلغ 16.5% مع نهاية 2006، مقارنة بنسبة انتشار قدرها 16% من إجمالي عدد السكان في عام 2005. فيما سجلت خدمات الاتصالات المتنقلة وعلى العكس من ذلك نموا ملحوظا في نسبة الانتشار لتبلغ 82% خلال العام الماضي، طبقا للبيانات الصادرة من الشركتين المرخصتين حاليا وهما "الاتصالات السعودية" و"اتحاد اتصالات". من جهة أخرى قالت شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية "بتلكو" إن حصتها في تحالف اتحاد عذيب الذي تأهل للحصول على رخصة تقديم خدمات الاتصالات الثابتة في السعودية تبلغ 15%. وتتهيأ 8 شركات 6 منها سعودية، وواحدة مصرية، إلى جانب "بتلكو" البحرينية لتأسيس شركة مشتركة برأسمال قدره مليار ريال لإدارة وتشغيل الرخصة المتوقع أن يحصل عليها الاتحاد، بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء السعودي، واستكمال الإجراءات اللازمة من وزارة التجارة، وهيئة السوق المالية بغرض طرح 25% من رأس المال للاكتتاب العام، وتخصيص 10% لمؤسستي معاشات التقاعد، والتأمينات الاجتماعية. وقال الرئيس التنفيذي في "بتلكو" بيتر كالياروبولوس إن اتحاد عذيب يخطط لتقديم العديد من التقنيات اللاسلكية والثابتة التي تمكن المستهلكين والمؤسسات التجارية من الاستفادة منها في حالة الحصول رسميا على الرخصة، معتبرا أن السوق السعودية واعدة، وتوفر فرصا واسعة في قطاع الاتصالات بالنظر إلى النمو السكاني في البلاد، وانخفاض نسبة انتشار الاتصالات الثابتة، وخاصة الهاتف الثابت. وأضاف كالياروبولوس: "التحالف الذي تقوده مجموعة عذيب السعودية يسعى في حالة الحصول على الرخصة إلى تقديم خدمات الإنترنت السريع، والخدمات الصوتية والبيانية في أقرب وقت ممكن لتعمل في بداية الأمر على تقنية واي ماكس "Wimax". وتابع أن "بتلكو" تعمل على تحقيق خطة للتوسع الإقليمي حيث تستكشف الفرص المتاحة لتقديم خدمات الإنترنت السريع والهاتف النقال في الأسواق الأكثر نموا.

23-04-2007, 01:07 PM	#95
bosaleh الفريق الصحفي لتداول - عضو ذهبي تاريخ التسجيل: May 2005 المشاركات: 21,525	وجهة نظر اقتصادية - الشفافية شرط لتعزيز التنافسية حسان بيدس الحياة - 23/04/07// شاركت في العاصمة القطرية قبل أيام بـ «اجتماع التنافسية العربية 2007» التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي. وشاركت في الحدث اكثر من 200 شخصية من رجال أعمال ومسؤولين حكوميين وأكاديميين واقتصاديين. ومن المواضيع الرئيسة التي نوقشت السفر والسياحة والرعاية الصحية وخدمات التأمين. ومن المواضيع الساخنة التي تطرق إليها المجتمعون والتي تعتبر أساسية لتحقيق أي دولة استقراراً اقتصادياً ونمواً النسخة الثالثة من تقرير التنافسية في العالم العربي الذي اعتمد على ثلاث نقاط أساسية، وهي الاقتصاد الكلي لكل دولة عربية، والنظام القضائي، وتوقعات قيادات الأعمال حول مستقبل المنطقة. ويشار إلى ان تقرير التنافسية لهذا العام يحمل تحسناً ملحوظاً نظراً إلى جذب بعض الدول العربية استثمارات باستخدامها السيولة من الموارد النفطية والغاز لدعم جهود قادة الأعمال الرامية إلى تعزيز القدرة التنافسية والحد من هجرة الأموال لتشغيلها في الخارج. وتناول البحث الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد العربي بهدف طرح السياسة التي يجب اتباعها لتلبية وتوفير المزيد من الضمانات للاستثمارات تبعاً لحاجات الاقتصاد المحلي في البلد. وعُرض برنامج عن الشرق الأوسط حول الشركات المحلية وكيفية تطويرها لمواكبة الجيل الجديد، خصوصاً بعدما أصبحت الشركات محركاً أساساً للتطور الاقتصادي في دول العالم لأنها تساعد في تحقيق عوائد اقتصادية لتعبئة واستثمار المدخرات في المجتمع. ودعا المجتمعون إلى العمل على تشجيع المبادرات الفردية. وتوصل المجتمعون إلى استنتاجات، منها أنه على رغم ان معظم الدول العربية حققت تقدماً ملموساً، لا تزال ثغرات كثيرة قائمة، ولعلها تكمن في مجالات عدة أهمها: - يعتبر التعليم الأساس القوي الذي يلعب دوراً كبيراً في تنمية المجتمع. - السوق المالية غير مستقرة ومتذبذبة. - هناك انخفاض في كفاءة أسواق السلع. - البيئة الاقتصادية هشة وأسواق العمل مقيدة إلي حد بعيد والتقنيات الحديثة غير مستخدمة من قبل المستهلكين وقطاع الأعمال. - تبين ان القطاع الصناعي يواجه ظروفاً صعبة، فإضافة إلى المنافسة الدولية تُعتبر كلفة المواد الأولية المحلية مرتفعة، فضلاً عن ارتفاع كلفة التقديمات الاجتماعية. وبالنسبة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، نُوقش برنامج شامل ذو محاور متعددة يمكن استخدامه لعلاج الأزمة الاقتصادية التي تجتاح معظم الدول العربية. وشدد المجتمعون على ضرورة توحيد الجهود بين الاقتصاديين ورجال الأعمال في العالم العربي. ولتحسين مناخ الاستثمار لا بد من: - تعزيز الشفافية التي تعتبر من أهم الركائز التي ينهض عليها القطاع الاقتصادي في الدولة. - إيجاد بنية تحتية جيدة للخدمات المالية ومراكز مالية لاستقطاب الاستثمارات المختلفة. - انتهاج التخصيص والإصلاح اللذين يساهمان في زيادة فاعلية النمو الاقتصادي وتوطين التكنولوجيا ويدعمان جهود الدولة لإنجاح سياستها الجاذبة للاستثمار. وستستفيد منه القطاعات كلها لأنه سيساعد في إنشاء شركات أكثر وسيحقق للبلد الكثير من الفوائد. - العمل على إيجاد تكامل أو تعاون بين فروع الشركات الأجنبية ومعدات الإنتاج المحلية، بما في ذلك خفض العجز المالي والتجاري واستقرار السياسة المالية والنقدية والتحكم في التضخم. - رعاية القطاع الصناعي لتطويره وتزويده بخدمات استشارية وفنية متميزة بالارتكاز على المعرفة والخبرة وتحقيق أعلى مستويات التعاون والتنسيق في الوسط الصناعي للقطاعين العام والخاص لتوفير الظروف الملائمة للتنمية الصناعية. * رجل أعمال.

23-04-2007, 01:09 PM	#96
bosaleh الفريق الصحفي لتداول - عضو ذهبي تاريخ التسجيل: May 2005 المشاركات: 21,525	مؤشر الأسهم يواجه باباً مفتوحاً على كل الاحتمالات الرياض - نايف الجغيمان الحياة - 23/04/07// يواجه المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية (تاسي) باباً مفتوحاً على كل الاحتمالات، وذلك بعد أن أشرفت التعاملات الأخيرة على وفاة موجة الصعود التي لم يكتب لها تجاوز سقف التسعة آلاف نقطة الشهر الماضي. وفي ظل الظروف الراهنة، فإن أفضل ما يتمناه أهل السوق هو تماسك قيمة المؤشر العام فوق مستوى 7090 نقطة، على اعتبار أن كسر هذا المستوى هبوطاً سيقود للبحث عن قاع، قد لا يتأكد الوصول إليه قبل الارتداد من مستوى 5700 نقطة. وفي هذا الخصوص، اعتبر محلل لتعاملات سوق الأسهم، أن اللون الأحمر الذي غطى المؤشر في جلسات التداول الأخيرة طبيعي مع نهاية إعلان نتائج أرباح الربع الأول، معللاً ذلك بأن السوق أنهت مسيرة الموجة الصاعدة، لتدخل من جديد في دوامة موجات جديدة هابطة. وقال محلل الأسواق المالية الدكتور أيمن سمان، إن أرباح الربع الأول للشركات السعودية أنهت مسيرة الموجة الصاعدة لتبدأ في موجة هابطة جديدة، عكستها أرباح البنوك المتراجعة، نتيجة كون الأرباح المحققة في السنوات الماضية هي أرباح غير متكررة، بمعنى أنها ليست من نشاط بنكي أو نشاط موقت، إضافة إلى أن غالبية شركات السوق عدا القطاع الصناعي «الذي حقق نمواً في الأرباح»، واجه الموجة الهابطة بارتداد صعودي طفيف لم يصمد، بسبب رغبة السوق في العودة لسيناريو الموجة الهابطة والممتدة منذ بداية الانهيار حتى الآن، مشيراً إلى أن الخسائر المحققة في قوائم الشركات تتوافق مع عدم وجود بداية لظواهر النمو العمراني والتجاري المنتظر، في ظل طفرة أسعار النفط. وأكد سمان أنه عادةً في جميع الأسواق العالمية يعتبر المضاربون أن نهاية الربع الرابع وبداية الأول فرصة للخروج بتدرج، واستغلال الأحداث لجني أرباح تتراوح بين 30 و40 في المئة بشكل مفاجئ وسريع، بسبب غياب الاستقرار في السوق من ناحية التوجه العام، مع تنامي أرباح غالبية أسهم السوق، وبخاصة أسهم الشركات القيادية. وحذر سمان من كسر الموجة الهابطة للقاع السابق والمسجل عند مستوى 6797 نقطة، على رغم تفضيله الارتداد من هذا القاع، لكونه يعطي مؤشر دعم يصعب كسره في ما بعد، وهو الأمر الذي يصعب توقعه، لأن السوق في انتظار نتائج الربع الثاني، التي ستحدد ما إذا كانت مكررات الربحية مغرية ومماثلة لأرباح الربع الأول أو أعلى منها، نظراً إلى دخول الأموال الاستثمارية مرةً أخرى والبقاء فترة أطول في السوق، وتحجيم دور المضاربة بجني الأرباح للدخول بسيولة أكبر في عمليات الشراء المستقبلية. وأشار السمان إلى أن بداية صعود السوق ستأتي بفضل ارتفاع قطاع الأسمنت، لأنه القطاع الوحيد الذي يصعب على صناعة المضاربة اللعب بأسعاره، فضلاً عن أن هذا القطاع لم يأخذ نصيبه من الارتفاع، على رغم تعاقب موجات صاعدة عدة على السوق منذ انهيار شباط (فبراير) 2006. وقال إن ارتفاع أسعار أسهم الأسمنت تباعاً وفي أوقات غير متزامنة، دليل على بداية مرحلة استقرار مهم للسوق المالية في الفترة الحالية.

23-04-2007, 01:11 PM	#97
bosaleh الفريق الصحفي لتداول - عضو ذهبي تاريخ التسجيل: May 2005 المشاركات: 21,525	دراسة لأستاذين أميركيين في علم المال: لا تشتر سهم شركة رئيسها باذخ.. ومبذر 23/04/2007 إعداد وتعريب: إيمان عطية لعله من المفيد الان وقبل الاستثمار في سهم معين وضع عامل اخر وجديد في الحسبان وهو: هل ان الرئيس التنفيذي للشركة يملك منزلا ضخما وفاخرا؟ فبحسب دراسة اعدها استاذا المالية وهما البروفيسور ديفيد بيرماك من جامعة نيويورك والبروفيسور كروكر ليو من جامعة اريزونا حول العلاقة بين اداء السهم وحجم منزل الرئيس التنفيذي، وجدا انه كلما كان المنزل اكبر او اغلى سعر زاد خطر ضعف اداء السهم. اذ يقول ييرماك 'اذا اشترى الرئيس التنفيذي قصرا كبيرا، بادر فورا الى بيع السهم. فالكثير من اولئك الرؤساء التنفيذيين كانوا يتمتعون بقدرات ادارية هائلة لكنهم يتوقفون عند نقطة معينة ويبدأون بقطف المنافع والارباح'. وفي المسح الذي اجرياه استنادا الى عناوين سكن 432 رئيس تنفيذي لشركات مدرجة على مؤشر ستاندارد اند بورز 500 في نهاية ،2004 وجد بيرماك وليو ان 12% منهم يعيشون في منازل لا تقل مساحتها عن 10 الاف قدم مربع او 10 فدادين كحد ادنى.. اما اسهم شركاتهم، فقد كان اداؤها في 2005 اضعف من اداء اسهم الشركات التي يعيش رؤساؤها التنفيذيون في منازل اصغر بمتوسط يعادل 7%. فعلى سبيل المثال، شركة توريد البنية التحتية للطاقة 'باور وان' التي اشترى رئيسها التنفيذي ستيفن غولدمان منزلا مساحته 12 الف قدم مربع يطل على الشاطئ في ماليبو بكاليفورنيا في ،2000 كان سهمها الاسوأ اداء عند تراجع بأكثر من 30%. وروبرت نارد يلي الذي اشترى قصرا في اتلانتا مساحته 19 الف قدم مربع وانفق ببذخ فاحش لتوسيعه بعد ان تبوأ منصب الرئيس التنفيذي لشركة 'هوم ديبوت' في ،2001 تراجع سهم شركته 5% في 2005. في حين ان مؤشر ستاندارد اند بورز 500 ارتفع بمعدل 3%. كما استعرض ييرماك وليو 164 رئيسا تنفيذيا ضمن العينة التي درسوها من الذين اشتروا منازل بعد ان تبوأوا المنصب الرفيع فوجدا ان 23 منهم قد اشتروا منازل كبيرة. ومنها على سبيل المثال منزل في لوس انجلوس مساحته 13 الف قدم اشتراه ستيفن بولينباتش الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق هيلتون في 1997 وعزبة مساحتها 24 فدانا في بدفورد، نيويورك اشتراها هوارد سولومون، الرئيس التنفيذي لشركة فوريست لابوراتوريز في 2002. لاحقا وبعد 36 شهرا على عمليتي الشراء تلك تراجع اداء هيلتون دون مستوى ستاندارد آند بورز بمعدل 74% وفوريست لابس بمعدل 25% تقريبا. ورفضت ايضا كل من هيلتون وفوريست التعليق على الموضوع. وفي الاجمال تراجع اداء الشركات ال23 بمعدل 25% في غضون ثلاث سنوات على شراء رؤسائها التنفيذيين لمنازلهم، في حين ان الشركات التي اشترى رؤساؤها التنفيذيون منازل اصغر قد تفوقت على المؤشر بمعدل 22%.

23-04-2007, 01:13 PM	#98
bosaleh الفريق الصحفي لتداول - عضو ذهبي تاريخ التسجيل: May 2005 المشاركات: 21,525	المصارف الخليجية في مواجهة التحديات عامر ذياب التميمي سيواجه النظام المصرفي في دول الخليج العربية تحديات مهمة خلال السنوات المقبلة في ظل تنامي المنافسة والانفتاح الاقتصادي وتمكن الكثير من المؤسسات المالية العالمية من الولوج الى بلدان المنطقة والتعامل مع المستثمرين ورجال الأعمال بشكل مباشر، سواء من أجل توفير التمويل أو الائتمان المصرفي أو تقديم أدوات استثمارية جديدة أو الترويج لصناديق الاستثمار في الخارج. وإذا كانت البنوك الوطنية التقليدية تمكنت من تعزيز أوضاعها المالية خلال السنوات الأخيرة وحققت نتائج طيبة على رؤوس الأموال ووسعت من رقعة الأنشطة إلا انها باتت تواجه منافسة من المؤسسات والبنوك الإسلامية التي تتعامل بأدوات مالية متنوعة ومن خلال آليات أكثر يسراً ومرونة في الوقت الذي تواجه البنوك التقليدية تحديات العولمة وتطبيقات أنظمة بازل المتجددة والمشددة. إن من أهم الأمور التي تواجه البنوك التقليدية في هذه المنطقة من العالم هي مشكلة الحجم حيث تعتبر البنوك الوطنية من المؤسسات المالية ذات الحجم الصغير سواء من ناحية رأس المال أو قيمة الأصول، لذلك يتوجب عليها التفكير ملياً بقضية الاندماج لتأسيس مؤسسات مالية ذات حجم مناسب لمواجهة الاشتراطات المتوجب عليها اتباعها حسب أنظمة البنوك المركزية وقيود بازل وكذلك للتعامل مع المنافسة الإقليمية والدولية. وإذا أخذنا الكويت نموذجاً في المنطقة فإننا نجد أن هناك سبعة بنوك ذات ملكية وطنية (ستة بنوك كويتية + بنك البحرين والكويت) أضيفت لها مؤخراً فروع لبنوك خليجية وأجنبية (أربعة بنوك)، بالإضافة الى البنوك والشركات المالية ذات الصبغة الإسلامية، والتي أخضعت أخيراً لرقابة بنك الكويت المركزي.. وكما هو معلوم فإن سوق الائتمان في الكويت يعتبر صغيراً وتنحصر أنشطة الائتمان بحدود القروض الشخصية وبعض القروض لأنشطة قطاعية، ولا يوجد سوق للسندات بشكل جاد كما هو متعارف عليه في الاقتصادات الرأسمالية المتقدمة.. وإذا كانت هناك مؤسسات متخصصة في الائتمان النوعي مثل بنك العقاري أو بنك الكويت الصناعي فإن أدوات التمويل النوعية لا تزال غير مجدية مما يضطر هذه البنوك الى البحث عن أدوات تحقق لها العوائد الملائمة، وربما ذلك ما دفع البنك العقاري الى التحول الى بنك يتعامل مع أدوات التمويل الإسلامية. إذاً فإن الساحة المصرفية، أو الائتمانية، تعج بالعديد من الوحدات أو المؤسسات التي تحاول أن تشغل حيزاً مهماً في السوق الذي يعاني من محدودية الفرص. ولذلك فإن التوسع في الأسواق الاقليمية وغيرها يظل أمراً ملحاً للمؤسسات المالية والبنوك في الكويت وتلك العاملة في بلدان الخليج. وقد يكون من المفيد أن تضع مجالس الإدارات لهذه المؤسسات استراتيجية واضحة المعالم لتطوير وتعزيز أعمالها وتعمل من أجل دمج عدة بنوك في الساحات المحلية ثم تعمل على دمج بنوك مخترقة الحدود الوطنية، مثل دمج بنك كويتي مع آخر سعودي أو خليجي آخر، لكي تستطيع مواجهة متطلبات المنافسة المقتدرة.. وإذا كانت عمليات الاندماج بين البنوك في الولايات المتحدة أو في اليابان أو ألمانيا قد خلقت مؤسسات مصرفية تملك قاعدة من الأصول تزيد وتقترب من التريليون دولار أمريكي، فمن المتوقع أن تؤدي عمليات الاندماج في منطقة الخليج إلى تأسيس ذات قاعدة تزيد قيمة أصولها على 250-300 مليار دولار.. ولا شك في أن نتيجة الاندماج ستؤدي الى تحولات نوعية في مقدرة البنوك الوطنية أو الاقليمية، وتعزز القدرة على تحسين الكفاءة وتعزيز الإيرادات. كما أن ذلك سوف يساهم في الوصول الى أرباح صافية مواتية على حقوق المساهمين. إن مثل هذا لا بد أن يعزز، أيضاً، القدرة على التفاعل بين المؤسسات الخليجية ويمكن من تحسين فرص التكامل الاقتصادي. ولا ريب في أن الأسواق المالية في منطقة الخليج قد تساهم في تحقيق عمليات الاندماج من خلال عمليات الاقتناء المباشرة وغير المباشرة بعدما تمكنت أخيراً من تمليك أطراف خليجية لمؤسسات في بلدان عديدة في المنطقة. ولذلك فإن تطوير إدارة هذه الأسواق وتبسيط الإجراءات وتفعيل الإفصاح والشفافية ستؤدي الى التفاعل بين المستثمرين بشكل أفضل. يضاف الى ذلك ان البنوك المركزية يجب أن تعمل على إقناع ملاك وإدارات المصارف بأهمية عمليات الدمج لزيادة كفاءة النظام المصرفي. وبذل بنك الكويت المركزي جهوداً كبيرة من أجل إقناع البنوك بأهمية الاندماج في هذا العالم من دون أن تلاقي التجاوب الملائم من ملاك البنوك، وربما ستمكن التطورات في السوق المالي من القدرة على تحويل هذه البنوك من بنوك عائلية الى مؤسسات اقتصادية ذات قاعدة واسعة من الملاك الأساسيين من مؤسسات استثمارية، مما يحسن من كفاءة الإدارة. وأخيراً، هل يمكن لنا أن نرى تحولات في النظام المصرفي باتجاه ما أشرت اليه خلال هذا العام؟ * باحث اقتصادي كويتي

23-04-2007, 01:15 PM	#99
bosaleh الفريق الصحفي لتداول - عضو ذهبي تاريخ التسجيل: May 2005 المشاركات: 21,525	ارتفاع مؤشر نيكي في بداية التعاملات بطوكيو طوكيو (رويترز) - ارتفع مؤشر نيكي القياسي بنسبة 0.8 في المئة في بداية التعامل في بورصة طوكيو للاوراق المالية يوم الاثنين في الوقت الذي اشترى فيه المستثمرون اسهم شركات تكنولوجيا مثل كيوسيرا بعد ان ساعدت نتائج ارباح جاءت افضل مما كان متوقعا في رفع اسهم امريكية مماثلة. وارتفع مؤشر نيكي 140.68 نقطة الى 17593.30 نقطة بحلول الساعة 0005 بتوقيت جرينتش. وارتفع مؤشر توبكس الاوسع نطاقا بنسبة 0.68 في المئة الى 1721.69 نقطة.

23-04-2007, 01:16 PM	#100
bosaleh الفريق الصحفي لتداول - عضو ذهبي تاريخ التسجيل: May 2005 المشاركات: 21,525	سابك السعودية ترتقي للمرتبة الثانية عالمياً في إنتاج الإيثلين MENAFN -22/04/2007 ذكرت تقارير أن سابك السعودية تتجه نحو تعزيز ترتيبها الثاني عالمياً في إنتاج مادة الإثيلين بين كبار منتجي البتروكيماويات، عن طريق تأسيسها لشركة كيان السعودية للبتروكيماويات، وهي شركة مساهمة سعودية - تحت التأسيس، وذلك من خلال تطوير وإنشاء وتشغيل مجمع متكامل للصناعات البتروكيماوية على مستوى عالمي في مدينة الجبيل الصناعية، بطاقة سنوية 1.350 مليون طن متري من مادة الإيثيلين وما مجموعة 2.584 مليون طن متري من المنتجات النهائية. وأضافت أن من المقرر أن تبدأ أولى مراحل الإنتاج التجاري لكافة المصانع مع الربع الثالث من العام 2010، وفقاً لما كشفه رئيس مجلس إدارة كيان السعودية لافتاً إلى أن الشركة تأتي في إطار استراتيجية سابك التوسعية العملاقة، المنطلقة من مكانتها العالمية كأحد المصنعين الأساسيين في السوق العالمية، نحو الاستفادة من الارتفاع المستمر في معدلات نمو قطاع صناعة البتروكيماويات في المملكة. ونوه إلى أن هناك طلباً متزايداً على الإيثلين المستمر وذلك بمعدل نمو سنوي تراكمي يبلغ حوالي 3- 4%، منوهاً إلى أن الطلب العالمي قد بلغ على الإيثيلين حوالي 105 آلاف طن سنوياً عام 2005 بمعدل نمو سنوي تراكمي بلغ حوالي 3.3% خلال الفترة من 2002 إلى 2005 وتتمثل مصادر الاستهلاك الكبرى لمادة الإيثيلين في أمريكا الشمالية وأوروبا بنسبة 28.2% و20.7% على التوالي من الطلب العالمي للعام 2005، حيث ارتفع الطلب العالمي وبخاصة في الصين بمعدل نمو سنوي تراكمي مقداره 12% خلال الفترة ذاتها نتيجة للنمو الكلي في الاقتصاد الصيني، فيما ارتفع العرض العالمي من الإيثلين بمعدل نمو تراكمي سنوي مقداره 3.2%. تجدر الإشارة إلى أن سابك تمتلك نسبة 35% من أسهم الشركة، التي تم تأسيسها بعد اتفاق مشترك بين سابك وشركة الكيان للبتروكيماويات كيان التي تمتلك نسبة20% من رأس مال الشركة.

أدوات الموضوع
مشاهدة صفحة طباعة الموضوع أرسل هذا الموضوع إلى صديق