الأخبارالإقتصادية ليوم السبت 11/4/1428هـ الموافق 28/4/2007م

[bosaleh]

إنحسار مؤشرات 5 أسواق وانتعاش 7 ... أداء متباين لأسواق المال العربية والتراجع الأكبر في فلسطين


الكويت الحياة - 28/04/07//



تباين أداء أسواق المال العربية هذا الأسبوع، فتراجعت مؤشرات خمس أسواق بينما تقدمت مؤشرات سبع أسواق أخرى، بحسب ما أفاد التقرير الأسبوعي لـ «بنك الكويت الوطني» أمس. وكان التراجع الأكبر في البورصة الفلسطينية إذ خسر المؤشر 6.7 في المئة، مقارنة بإقفاله قبل أسبوع.

وارتفع مؤشر سوق الكويت 1.1 في المئة، ليقفل على 10710 نقاط، واستمر التداول قوياً على سهم «شركة الاتصالات المتنقلة» إذ بلغ الإجمالي 336 مليون دينار، ارتفع خلالها السهم 9.3 في المئة، ليبلغ مجمل تقدمه منذ بداية السنة نحو 58.6 في المئة.

وتواصل إعلان الشركات أرباحها للربع الأول من السنة وسط ترقب المستثمرين. ومن أبرز المعلنين «الشركة الوطنية للاتصالات» بأرباح بلغت 25.7 مليون دينار، بزيادة 131 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. وأعلنت البورصة إدراج سهم «شركة المستقبل العالمية للاتصالات» في قطاع الخدمات وسهم «شركة الأفق الخليجي القابضة» في قطاع العقارات اليوم وبعد غد على التوالي.

وفي قطر، أقفل مؤشر السوق مرتفعاً ثلاثة في المئة. وحتى تاريخ إعداد التقرير، بلغ إجمالي أرباح 35 شركة قطرية في الربع الأول من السنة نحو 3.868 بليون ريال تمثل زيادة 32.8 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. ودعا المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الشركات لتقديم عروضها للرخصة الثانية للهاتف الخليوي والثابت في البلاد في مهلة أقصاها 27 أيار (مايو) المقبل، وبذلك ينتهي آخر احتكار للهاتف الخليوي في العالم العربي.

وفي الإمارات، أقفل مؤشر سوق دبي منخفضاً 1.4 في المئة، على وقع تراجع سهم «إعمار» القيادي 3.1 في المئة. وبلغت أرباح «بنك دبي الإسلامي» وشركة «أرامكس» في الربع الأول من السنة نحو 424 مليون درهم و29.9 مليون درهم على التوالي، تمثل زيادة نسبتها 28 في المئة و42 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

وأقفل مؤشر سوق أبو ظبي منخفضاً 0.8 في المئة، على وقع تراجع سهم «مؤسسة الإمارات للاتصالات» ثلاثة في المئة. وبلغت أرباح «بنك أبو ظبي الوطني» في الربع الأول من السنة نحو 601 مليون درهم، بانخفاض خمسة في المئة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

وفي البحرين، أقفل مؤشر السوق مرتفعاً 0.3 في المئة. وأقرت الحكومة البحرينية طرح حصتها البالغة 46.5 في المئة في «شركة عقارات السيف» للاكتتاب العام بين أول من أمس و10 أيار المقبل، على أن يُطرح نحو 2.2 مليون سهم بسعر 110فلوس للسهم الواحد. كذلك أعلنت البورصة عن إلغاء سوق أسهم الكسور التي تتكون عادة من تداولات تقل قيمتها عن 1500 دينار. وأكدت البورصة أنها بصدد التوقيع على مذكرات تفاهم مع ثلاث بورصات خليجية تتبادل بموجبها الأسواق الأربعة تداول الأسهم المدرجة. وتسعى بذلك إلى استقطاب مجموعة من الشركات الخليجية والإقليمية لتوسيع قاعدة الأسهم المسجلة فيها.

وفي عُمان، أقفل مؤشر السوق منخفضاً في شكل طفيف. وبلغت أرباح «بنك مسقط» و «البنك الوطني العُماني» في الربع الأول من السنة نحو 19.1 مليون و 9.58 مليون ريال بزيادة 43.8 في المئة و 73 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

[bosaleh]

33 بليون ريال خسائر الأسهم السعودية في أسبوع ... ضغوط المضاربين على الأسعار تُفقد المؤشر 214 نقطة


الرياض - عبده المهدي الحياة - 28/04/07//



نجح المضاربون في ضغطهم على أسعار أسهم الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، واستطاعوا منع ارتداد الأسعار بضخ كميات إضافية من الأسهم أكبر بكثير من الكميات المطلوبة، واستغلالهم عمليات الاكتتاب في 45 في المئة التي تبدأ اليوم (السبت) بقيمة 6.75 بليون ريال وتوجه المتعاملين إلى تسييل جزء من محافظهم بالبيع لتغطية نفقات الاكتتاب، ويرى محللون أنه من المتوقع أن تواصل أسعار الأسهم ارتفاعها بعد صعودها يومي الثلثاء والأربعاء، لتقلل من خسائرها التي منيت بها في الأيام الماضية، ومع صعود الأسعار خصوصاً الأسهم القيادية التي تمثل نحو 80 في المئة من قيمة السوق، سيكون ذلك الصعود داعماً لمؤشر السوق الذي قارب مستوى الـ 7 آلاف نقطة، إلا أنه عدل من اتجاهه في آخر جلستين من الأسبوع، وأنهى المؤشر التعاملات عند مستوى 7273.34 نقطة، في مقابل 7486.85 نقطة، بخسارة مقدارها 213.51 نقطة، نسبتها 2.85 في المئة، وبإضافة الخسارة الأخيرة ارتفعت خسائر المؤشر منذ مطلع السنة إلى 660 نقطة، نسبتها 8.3 في المئة.

وخلال الأسبوع سجلت أسهم 59 شركة تراجعاً في أسعارها من أصل 86 شركة جرى تداول أسهمها، بينما صعدت أسهم 23 شركة، فيما استقرت أسهم 4 شركات عند أسعارها السابقة، ما أدى إلى خسارة الأسهم السعودية نهاية الأسبوع 33 بليون ريال، نسبتها 2.85 في المئة، بعد تراجع القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة إلى 1.13 تريليون ريال (301 بليون دولار). ونتيجة لتذبذب أسعار الأسهم وتخوف المتعاملين من استمرار هبوط الأسعار، سجلت السوق تراجعاً في معدلات الأداء عند المقارنة بمستوياتها الأسبوع السابق، وهبطت قيمة الأسهم المتداولة إلى 43 بليون ريال (11.4 بليون دولار)، بخسارة مقدارها 4.3 بليون ريال (1.15 بليون دولار)، نسبتها 9.2 في المئة، فيما تراجعت الكمية المتداولة إلى واحد بليون سهم، بنسبة تراجع 7 في المئة، وهبط عدد الصفقات المنفذة بنسبة 10 في المئة إلى 1.19 مليون صفقة.

وهبطت مؤشرات 7 قطاعات من السوق كان أكبرها خسارة مؤشر «الكهرباء» الهابط بنسبة 5.88 في المئة، فيما كان مؤشر «الاسمنت» الصاعد الوحيد وارتفع بنسبة 1.17 في المئة.

وكانت معظم الارتفاعات بين أسهم الشركات الصغيرة التي ارتفعت أسعارها بنسب جيدة، فيما تقلص التنفيذ في أسهم الشركات القيادية التي سجلت معظمها تراجعاً في أسعارها، وكان أبرز الأسهم الأسبوع الماضي سهم «الباحة» الذي ارتفع سعره بنسبة 11.94 في المئة وصولاً إلى 37.5 ريال، فيما سجل سهم «السعودي الهولندي» أكبر خسارة بلغت نسبتها 17.77 في المئة، ليهبط سعره إلى 40.5 ريال، وكان سهم «سابك» صاحب أكبر تأثير سلبي في مؤشر السوق وأدى إلى خسارته 60 نقطة، بعد تراجع سعره بنسبة 3.08 في المئة هبوطاً إلى 118 ريالاً للسهم، فيما خسر سهم «الاتصالات» 75 هللة ليتراجع سعره إلى 60 ريالاً.

[bosaleh]

أسباب ارتفاع العقارات


خالد شاكر المبيض الحياة - 28/04/07//



يدور الجدل كثيراً حول الأسباب التي أدت إلى الارتفاعات الكبيرة في إيجارات وأقيام العقارات في السعودية، إذ وصلت الزيادة في الإيجارات إلى أكثر من 80 في المئة خلال السنتين الماضيتين، وهي زيادة غير منطقية ولا مبررة.

وفي اعتقادي أن هذه الزيادة في أسعار العقارات أمر طبيعي، بل ومتوقع لأسباب عدة ومن أهمها:

- نسبة الزيادة السكانية في المدن الرئيسية بالسعودية كانت دائماً ضعف المشاريع العقارية التي كانت وما زالت شحيحة جداً، خصوصاً في الآونة الأخيرة.

- خلال السنوات الست الماضية توجهت معظم الاستثمارات العقارية إلى المشاريع ذات الربحية العالية والسريعه مثل تطوير الأراضي الخام والمجمعات التجارية والتي جاءت على حساب الاستثمار في المجمعات السكنية التي تحتاج إليها السوق بشكل متزايد، وهو ما صرف المستثمرين عن الاستثمار في المشاريع السكنية خلال تلك الفترة.

- الزيادة التي شهدتها أسعار الأراضي في المناطق الجديدة التي سببتها المضاربة فيها، وهو ما جعلها غير مجدية للاستثمار بها كسكن.

- مرور المستثمرين في دوامة الأرباح و الخسائر الكبيرة في سوق الأسهم، وهو ما عطل استثماراتهم في مجال الاستثمار السكني والتجاري وأفقد هذا القطاع عدداً كبيراً من المستثمرين.

- توجه كثير من محتاجي السكن إلى الاقتراض لغرض الاستثمار في سوق الأسهم التي خسروا فيها خلال سقوط سوق الأسهم، وهو ما جعلهم مديونين للبنوك كما أفقدهم معظم مدخراتهم، وبالتالي أفقدهم إمكان شراء المنازل على رغم حاجتهم الملحة إليها

- عدم وجود جهات تمويلية ذات مرونة في اشتراطات التمول للشريحة الأكبر من المحتاجين إلى السكن، وهو ما خوف المستثمرين إلى الاستثمار في المشاريع السكنية.

جميع هذه الأسباب مجتمعة أدت إلى قلة العرض في المشاريع السكنية التي هي بالأصل كانت لا تتناسب مع كثرة الطلب، فأصبح من الطبيعي في ظل كثرة الطلب وقلة العرض أن تزيد أسعار الوحدات السكنية بشكل كبير، وهذه الزيادة مرشحة للزيادة خلال الأعوام المقبلة.

والحل من وجهة نظري يكون برفع الوعي لدى المستثمرين عن مدى الربحية التي سيجنونها من خلال استثمارهم في هذا المجال، ومدى أمان استثمارهم فيه كذلك توعيتهم بأن دخولهم في مجال تقسيط المنازل مباشرة سيفتح لهم أسواقاً جديدة وأرباحاً على المستوى البعيد وسيكون له دور كبير في توفير المشاريع السكنية، وبالتالي يغطى الطلب المتزايد على السكن، وتتوجه استثماراتهم بشكل صحيح ومستمر ومأمون، بإذن الله.

[bosaleh]

انقراض عمولة «السعي»


جدة - محمد حميدان الحياة - 28/04/07//



يشكو معظم الدلالين البسطاء العاملين في تسويق العقار من التطورات التي دخلت سوق العقار مع دخول الشركات العقارية السوق العقارية في السعودية، التي جلبت معها العديد من الوسائل الجديدة في عملية التسويق والبيع. ويجمع معظم هؤلاء على أن الدلالة أو ما يطلق عليه في عرف السوق «السعي»، والمتفق على أنه 2.5 في المئة، لم يعد تحصيله بسيطاً مع منافسة هذه الشركات والمؤسسات.

ويقول أحد الذين يمتهنون العمل في تسويق العقار محمد الجهني: «إن الدخلاء على العمل العقاري والمزاحمين أفسدوا السوق، وأصبح هناك العديد من الحيل التي يقوم بها هؤلاء للالتفاف على البائع بعيداً عن أعين الدلالين، الذين يكونون هم السبب الرئيسي في عملية التوفيق بين البائع والمشتري، كما أن معاملات الشركات الجديدة على السوق التي تدعى المطورة، دائماً ما تقضي على عمولاتنا عبر العديد من الطرق التي تكون تارة متمثلة في الإجراءات الإدارية، وتارة في عدم استحقاقنا الدلالة التي يقرها القانون والعرف في سوق العقار منذ نشأتها».

من جهته، يقول أبو سالم وهو أحد الدلالين: «الشركات الحديثة دائماً ما ترسل مندوبيها إلى مناطق توجد بها عقارات وأراضٍ، ولا يستطيع هؤلاء المندوبون الوصول إلى أصحاب وملاك هذه المواقع إلا من طريقنا، وطوال فترة تردد المندوبين نجد الوعود المعسولة منهم، الأمر الذي ينقلب رأساً على عقب بعد لقائهم بأصحاب المواقع أو معرفتهم بطريق الوصول إليهم، إذ يبدأ هؤلاء المندوبون بالتفاوض معهم من دون علمنا، لتضيع الدلالة التي هي عرف متداول بين أهل العقار، كما أن بعض هذه الشركات وحين المواجهة معهم لدى المشايخ في كتابة العدل يعمدون إلى الإقرار بالدلالة، ليعودوا بعد ذلك إلى إنقاصها عن القيمة المحددة». أما صاحب أحد المكاتب العقارية فيقول: «لم أعد أتعامل مع الشركات العقارية والمؤسسات التي ترسل مندوبيها الذين يبدون شديدي الأناقة ويستخدمون أحدث أجهزة الهاتف النقّال، بعد أن عرفت أن هذه الصورة البراقة اللامعة لا تعكس الصدقية التي كانت متداولة بيننا نحن العقاريين القدماء، إذ كان يكفيك حضور مجلس البيع لتأخذ حصتك من الدلالة».

[bosaleh]

ستاندرد أند بورز' تحلل تحديات القطاع المصرفي في تكرار نتائج 2006
البنوك الخليجية: نتائج عالية.. ومخاطر أعلى



28/04/2007 إعداد: مارون بدران



نصحت 'ستاندرد أند بورز' البنوك الخليجية بالاستعداد للأوقات العصيبة. وخلصت دراسة أعدتها وكالة التصنيف العالمية إلى أن هذه البنوك مطالبة بتعزيز الحوكمة والشفافية وتجنب تركيز الأعمال تفاديا للمخاطر. وأفادت الوكالة أن الفروقات ومنها التصنيفات بين بنوك دول مجلس التعاون الخليجي تتسع ، كما أن المنافسة بدأت تشرس مع دخول بنوك عالمية وإقليمية على الخط. واعتبرت الدراسة أن الاندماجات هي طريق صحيح لاقتناص الفرص التي ما زالت متوافرة بكثرة، متوقعة استمرار الدعم من البيئة الاقتصادية الجيدة في المنطقة.
وصنفت 'ستاندر أند بورز' معظم البنوك الخليجية، بما فيها الكويتية. وبدا في الدراسة اهتمام الوكالة بتنمية تصنيف البنوك الإسلامية. وتتراوح معدلات التصنيفات بين BBB-وA+، أما التوقعات لهذه البنوك فإما 'مستقرة' أو 'إيجابية'. وركزت الدراسة على 3 محاور لتحلل مواقع البنوك الخليجية على خريطة السياسة النقدية العالمية وتتوقع مستقبل القطاع البنكي في المنطقة. وهذه المحاور هي: كيفية الدعم الخارجي للبنوك الخليجية ومنها الكويتية، وأداؤها المالي في العام الماضي ومدى تأثيره في نتائج 2007، لترسم الدراسة في المحور الثالث نقاط ضعف البنوك والتحديات التي تنتظرها.

1- الدعم الخارجي

تعتبر احتمالات الدعم الخارجي من الحكومات أو القطاع الخاص عنصرا أساسيا في تصنيف البنوك بشكل عام. ويأخذ الدعم أشكالا مختلفة مرتبطة بمقر البنك. ويعتبر الكثير من حكومات الأسواق الناشئة انها مستعدة لتدخل مباشر وإنقاذ بنوك من الانهيار، في حين معظم الاقتصادات المتقدمة تعتمد على الرؤية الوقائية وتدخل القطاع الخاص. وتحدد سياسات الحكومة وقدرتها المالية، وخط الحكم في القطاع المصرفي نقاطا لتحليل 'ستاندرد أند بورز' حول الدعم الخارجي المحتمل في المستقبل. ووضعت دراسة الوكالة الحكومات في ثلاثة أقسام:

المتدخلة:

هي ان الحكومة مستعدة بقوة للتدخل المباشر وإنقاذ بنوك من الانهيار مثال على ذلك: السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، عمان، الصين، الهند، اليابان، إسرائيل، تايوان، كوريا، ماليزيا، تايلاند، اندونيسيا، فيتنام والفيليبين....

الداعمة:

هي حكومة تعتمد على سياسات وقائية، منها آلية لدعم البنوك المنهارة، للحفاظ على القطاع المصرفي. مثل: البحرين، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، أستراليا، كندا، فرنسا، ألمانيا، هونغ كونغ، ايطاليا، بولندا، اسبانيا، تركيا.

دعم غير مؤكد:

من المحتمل أن تدعم هذه الحكومة البنوك، لكن السياسة ليست معروفة مسبقا، إما بسبب ضعف البنية المؤسساتية وإما إفساحا للمجال أمام حلول السوق أو أصحاب البنوك. مثالا على ذلك: الأرجنتين وروسيا.

وفي الأسواق الناشئة، ومنها الخليجية، رفعت 'ستاندرد أند بورز' التصنيفات للبنوك المنظمة في الدول 'المتدخلة'، خصوصا أن حكومات المنطقة مبينة على كيانات قوية.


2- الأداء المالي في 2006


استفادت بنوك دول مجلس التعاون الخليجي من قوة اقتصاديات المنطقة ومن عوامل كثيرة هي:

- أسعار النفط المرتفعة رفعت مستوى الثقة في القطاع المصرفي.
- الإصلاحات الاقتصادية المهمة وقوة القطاع الخاص ومشاريع البنية التحتية الضخمة.
- مستوى السيولة المرتفع والرأسمال المتوافر
- اندفاع الاستثمارات الخارجية المباشرة.
- النمو الديموغرافي.
- تغير سلوك المستهلكين ليخلقوا طلبا مرتفعا على القروض والخدمات المالية.

3- التحديات ونقاط الضعف


عددت وكالة التصنيف العالمية التحديات التي تواجهها بنوك مجلس التعاون الخليجي في عام 2007 وأهم نقاط الضعف التي قد تؤثر في أدائها:

أ- زيادة المنافسة

تتابع الأنظمة المصرفية مسيرة الانفتاح حسب الخط الذي رسمته منظمة التجارة العالمية وتقر المنطقة قوانين، مصرفية أكثر حرية تسمح بدخول لاعبين أجانب، لكن يبقى مستوى المنافسة مع البنوك الأجنبية منخفضا مع العوائق الكثيرة للعمل في الخليج، خصوصا في مجال خدمات التجزئة. ولا يزال هناك سلوك احتكاري لعدد محدود من البنوك المنافسة في أسواق صغيرة، كما تشتد المنافسة في الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، بقيادة اللاعبين الأجانب. وتنمو هذه المنافسة في تمويل الشركات والخدمات الاستثمارية وإدارة الأصول والأسهم الخاصة... وستسرع وتيرتها إذا انخفضت أسعار النفط لأن الودائع ستندر. أما الهوامش في خدمات التجزئة فهي تحت ضغط مرتفع.

ب - الاستمرارية

من تحديات البنوك الحفاظ على معدل النمو نفسه في الأعمال والعوائد، خصوصا التي تدر فوائد وكانت مدعومة من تحويلات السمسرة. بعد تباطؤ نمو قروض التجزئة جراء التصحيح

ج - الأصول وإدارة الخصوم

التمويل، تقليديا، قصير الأجل، لكن استحقاق القروض بدأ يزداد (قروض تجزئة طويلة الأجل وتمويل المشاريع..). وكنتيجة لذلك، بدأت تزداد تباينات الاستحقاقات. وتلاحظ الدراسة نموا في مستوى القروض، وتنصح البنوك بالاستعداد للوقت الذي ستهبط فيه السيولة، خصوصا أن التركيز على الودائع لا يزال مرتفعا ومهما جدا. فالبنوك الخليجية لا تزال متعلقة بجزء كبير على ودائع متقلبة، إلا أن التحول نحو استراتجيات تمويل معقدة قد انطلق فعليا. وتتوقع دراسة 'ستاندرد أن بورز' زيادة في إصدارات الديون طويلة الأجل في المستقبل، مثل:

- برامج جديدة (EMTN-ECP)
- إصدار صكوك
- التسنيد أو تحويل القروض إلى أوراق مالية قابلة للتداول (RMBS-ABS)

د - إدارة المخاطر

تنصح 'ستاندرد أند بورز' البنوك الخليجية بالاهتمام أكثر بإدارة المخاطر. صحيح أن هذه البنوك تدير مخاطرها وفق قواعد أعلى من معايير الأسواق الناشئة، لكنها لا تزال تتخلف عن أفضل القواعد الدولية. ويعطي 'بازل 2' حافزا قويا على تحسين إدارة المخاطر، التي بدأت تأخذ أهميتها لدى البنوك الخليجية، لكن عليها الاستفادة من تقاسم الخبراء والقياديين. وفي مكتب المعلومات الائتمانية بدأ تطبيق اللوائح الايجابية والسلبية المشتركة على المقترضين الأفراد والمؤسسات. كما أن الجهود تركز اليوم على مخاطر الائتمان والسيولة.

وبدأت البنوك الخليجية تضرب حسابا لبعض الأمور منها:

حوكمة الشركات
تركيز المخاطر
الخطر التشغيلي
اختبار الإرهاق
إدارة مشتركة لمخاطر المنظمة، منها المعلومات البورصوية.

ه ـ مخاطر التركيز مرتفعة جدا

تفيد دراسة 'ستاندرد اند بورز' أن هناك مخاطرة في التركيز الكبير في الأعمال والتركيز الجغرافي وتركيز ملف القرض وتركيز قاعدة الوديعة. كما تتعلق الإدارة العليا بعدد قليل من الأفراد. صحيح أن استراتجية التنويع انطلقت لكنها ستأخذ وقتا، مثل التوسع الجغرافي (آسيا والدول الإسلامية...)، وتنويع الأعمال (رهونات، تمويل شركات، تأجير، تمويل إسلامي وأسهم خاصة...).


مجالات القلق والمصادر المحتملة للمخاطر:


حددت دراسة 'ستاندرد أند بورز' عددا من المصادر للمخاطر المحتملة:

الأداء المالي في العامين الماضيين كان مدفوعا بعوائد استثنائية (الطرح الأولي للاكتتابات العامة ورسوم السمسرة..)
هوامش الفائدة هي تحت الضغط اليوم
تكلفة المخاطر كانت منخفضة جدا في الأعوام الخمسة الماضية
تكلفة العمالة ترتفع بسرعة
أي انهيار في أسواق العقار سيكون له تأثير سلبي جدا
لا تزال المخاطر الجيو- سياسية في المنطقة مرتفعة
التوسع الجغرافي قد يزيد من المخاطر على البنوك.. ويعتبر التقرير أن معظم البنوك الخليجية تمتلك تحديا للحصول على نتائج 2006 نفسها.

[bosaleh]

"اتش اس بي سي": المؤسسات الخليجية تفضل بورصة الكويت أولاً ثم دبي


أفاد مسح أجراه بنك اتش.اس.بي.سي أن بورصة الكويت هي المفضلة لدى المؤسسات في منطقة الخليج العربية.

وقال 28 في المائة من المشاركين في المسح إن بورصة الكويت هي المفضلة في دول مجلس التعاون الخليجي تليها دبي بنسبة 19 في المائة والسعودية بنسبة 17 في المائة وقطر بنسبة 14 في المائة ثم عمان بنسبة 12 في المائة وأبوظبي بنسبة عشرة في المائة وكانت النسبة التي حصلت عليها بورصة البحرين هي صفر. وقال المسح “أسواق دول مجلس التعاون الخليجي من المتوقع بشكل عام ان تفوق بأدائها الاسواق النامية والصاعدة على مدى 12 شهرا”. ويعتقد مستثمر بارز أن سوق الاسهم السعودية ستفتح أمام المستثمرين الاجانب من خارج دول مجلس التعاون الخليجي خلال 12 شهرا. وأفاد المسح ان أداء البورصة المصرية يقل عن أداء أسواق دول المجلس. (رويترز)

[bosaleh]

تـداول تعلن إضافة أسهم المنحة لشركة النقل الجماعي في المحافظ الاستثمارية
2007-04-28 08:17:21



تعلن السوق المالية السعودية ( تداول ) بأنه قد تم إضافة أسهم المنحة الخاصة بشركة النقل الجماعي اليوم السبت 28 ابريل 2007م، وذلك على أساس سهم واحد مجاني مقابل كل أربعة أسهم قائمة لملاك أسهم الشركة كما في نهاية تداول يوم الثلاثاء 7/4/1428هـ الموافق24/4/2007م.

[bosaleh]

*
تعلن شركة المنتجات الغذائية عن عدم إنعقاد الجمعية العامة العادية التاسعة عشر
*
*
28/04/2007 - 04:55
*
*
*
*
*
تعلن شركة المنتجات الغذائية عن تأجيل إنعقاد جمعيتها العمومية العامة العادية التاسعة عشر والمقرر إنعقادها يوم الاربعاء 8/4/1428هـ الموافق25/4/2007م وذلك لعدم إكتمال النصاب القانوني , هذا وسوف يتم الاعلان عن موعد الاجتماع الثاني لاحقا .
*

[bosaleh]

*
طيبة تعلن عن عدم انعقاد إجتماع الجمعية العامة غير العادية الثانية عشرة
*
*
28/04/2007 - 04:56
*
*
*
*
*
تعلن شركة طيبة للاستثمار والتنمية العقارية عن عدم إكتمال النصاب النظامي لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية الثانية عشرة لمساهمي طيبة الذي كان من المقرر عقده الساعة التاسعة من مساء يوم الأربعاء 8/4/1428هـ الموافق 25/4/2007م بمقر طيبة الرئيسي بالمدينة المنورة ، وسيتم الإعلان عن الموعد الثاني في وقت لاحق بعد التنسيق مع مقام وزارة التجارة والصناعة وأخذ الموافقة على ذلك الموعد ، وبالتالي فإن أحقية منح الأسهم المجانية ستكون للمساهمين المسجلين بسجلات تداول في نهاية يوم اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الذي سيتم الإعلان عنه .
*

[bosaleh]

*
شركة التصنيع الوطنية تعلن عن كيفية توزيع الارباح عن العام المالي 2006م.
*
*
28/04/2007 - 05:21
*
*
*
*
*
يسر شركة التصنيع الوطنية أن تعلن لمساهميها الكرام بأن الأرباح التي تقرر صرفها للمساهمين عن العام المالي 2006م بواقع (1 ) ريال واحد فقط عن كل سهم بناءاً على موافقة الجمعية العامة غير العادية الثانية عشر للشركة المنعقدة يوم الأربعاء 23/3/1428هـ الموافق 11/4/2007م . سيتم البدء بتوزيعها وذلك عن طريق فروع البنك السعودي البريطاني (ساب) في كافة أنحاء المملكة اعتباراً من يوم غدٍ الأحد 12/4/1428هـ الموافق 29/4/2007م ، علماً بأن أحقية هذه الأرباح للمساهمين المسجلين (بموجب حسابات المحافظ الاستثمارية) وحملة شهادات الأسهم نهاية تداول يوم الأربعاء 23/3/1428هـ الموافق 11/4/2007م (يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الثانية عشر للشركة ) والذي سبق الإعلان عنه ضمن جدول إعمال الجمعية وتلفت الشركة عناية المساهمين الكرام إلى أن صرف الإرباح سيكون وفق الآتي :أولاً :المساهمون الذين لديهم (محافظ استثمارية) مربوطة بحساب بنكي لدى احد البنوك المحلية سيتم إيداع أرباحهم مباشرة في حساباتهم البنكية ،ويجب عليهم تحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم لضمان عدم تعثر الإيداع.ثانيا :المساهمون حملة الشهادات عليهم فتح محافظ خاصة بأسهمهم لدى البنوك المحلية وتزويد مركز إيداع الأوراق المالية ( تداول ) على عنوانهم (الرياض ، طريق الملك فهد - أبراج التعاونية قسم الإيداع بالدور الأرضي .أو إرسالها بريديا على العنوان (ص . ب 60612 الرياض 11555) برقم المحفظة واسم البنك مرفقا بها الشهادة الأصلية وصورة البطاقة الشخصية، ليتم إيداع الأسهم بالمحفظة واخذ إشعار بإيداع الأسهم من (تداول) ومراجعة فروع البنك البريطاني ( ساب ) لاستلام الأرباح .
*