الأخبارالإقتصادية ليوم الأحد12/4/1428هـ الموافق29/4/2007م

[bosaleh]

أصحاب «المساهمات الغبية» مفلسون أو هاربون أو خلف القضبان ... تعثُّر أكثر من 25 بليون ريال بسبب توظيفها في غير مجالها



الرياض - سعد الأسمري الحياة - 29/04/07//




تجاوز حجم الأموال التي تم توظيفها في غير مجالها وتعثرت (توظيف أموال) أكثر من 25 بليون ريال، وما زال أصحابها يأملون في استعادتها على رغم إفلاس بعض القائمين عليها أو اختفاء بعضهم أو هروبهم الى خارج البلاد، وذلك بحسب عدد من الإحصاءات الاقتصادية في المملكة. وقال الخبير الاقتصادي رئيس دار الدراسات الاقتصادية الدكتور عبدالعزيز داغستاني لـ «الحياة» إن سبب انتشار ظاهرة توظيف الأموال في الفترة الماضية يرجع الى عدم وجود الأنظمة التي تنظم عمليات الاستثمار في المملكة، وإذا وجدت فإنها ما زالت قاصرة ولا تتواءم مع حجم السيولة الموجودة في البلد، إضافة إلى أن كثيراً من الجهات الرقابية تساهلت وأسهمت في انتشار مثل هذا الاتجاه لدى كثير من الأشخاص الذين ليس لديهم أي استراتيجية حول الاستثمار، وهو ما جعلهم يوظفون تلك الأموال في غير مجالها. وأشار إلى أن الجهات الرقابية في الفترة الماضية تركت الحبل على الغارب لكل من أراد التغرير بأصحاب الأموال من المواطنين، إضافة إلى أن ذلك أسهم في تهريب كثير من الأموال الى الخارج، وبالتالي ضياع حقوق المواطنين.

وبين الداغستاني أن معظم المساهمات التي تعثرت أو اختفت لم تضف أو تحقق للاقتصاد الوطني أي قيمة مضافة، وهو ما جعلها «مساهمات غبية» بطرق غير شرعية في ظل عدم توافر القنوات الاستثمارية الواضحة وفي ظل غياب القنوات الرسمية التي تشرف على مثل تلك المساهمات أو تنظم عملها بشكل قانوني.
من جهته، قال رئيس لجنة المحامين في الغرفة التجارية في جدة عضو لجنة المحامين الوطنية في مجلس الغرف السعودية الدكتور ماجد قاروب لـ «الحياة» إن انتشار ظاهرة توظيف الأموال يرجع الى عدم وجود ثقة في الأجهزة والمؤسسات الرقابية والتي لم تنضج ولم تكتمل قوانينها، وهو ما جعل الكثير يعزفون عن الاستثمار في الأوعية المتاحة قانونياً، إضافة إلى أن محترفي توظيف الأموال والمحتالين قادرون على التلاعب بأصحاب الأموال الطامحين في الثراء السريع، مستغلين ضعف الثقافة القانونية لدى المجتمع وضعف الأجهزة الرقابية في وزارات ومؤسسات الدولة، وبخاصة في وزارة التجارة، ومؤسسة النقد.

وأشار الى أن جميع الأجهزة الحكومية التي تدخلت في معالجة قضايا توظيف الأموال عجزت عن حلها أو إيضاح الطريق النظامي لذلك، والدليل أن كثيراً من القضايا تم تحويلها من المحكمة الى ديوان المظالم بعد أن عجز كثير من اللجان الإدارية الحكومية التي شكلت من مختلف الأجهزة في حل مثل تلك المساهمات المتعثرة. وأكد قاروب أن أصحاب الأموال كان لهم دور كبير في انتشار ظاهرة توظيف الأموال وكذلك دور في عدم مساهمتهم في حل مثل تلك القضايا، معتقدين أن ذلك من مسؤولية الأجهزة الحكومية، وهذا غير صحيح، لأن السبيل الوحيد لذلك هو وجود محام قانوني مرخص من القضاء للمطالبة بحقوقهم، والدليل على ذلك ما يحدث في السوق من تعثر كثير من المساهمات، سواء الوهمية مثل المساهمات العقارية، مساهمات سوا، البيض أم غيرها من المساهمات الرسمية مثل ما حدث في شركتي أنعام وبيشة، على رغم وجود نصوص قانونية في نظام الشركات ونظام السوق المالية ولم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية لحل مثل تلك الإشكالية.

ولفت قاروب الى أن كثيراً من الأموال التي تم توظيفها صرفت في غير مجالها المعلن، إذ تم إنفاقها على الإعلانات، والعلاقات العامة، والبذخ، والقصور، والسيارات، وهو ما أسهم في إلحاق الضرر وعدم الثقة بالقوانين والأنظمة والمؤسسات الرقابية والقضائية في البلد، إضافة الى الإساءة الى مكانة الاقتصاد السعودي.

وطالب بضرورة محاسبة ومعاقبة المصارف السعودية التي سمحت بتداول الحسابات المشبوهة من دون أي رقابة أو مساءلة، وهو ما يجعلنا نؤكد أن البنوك ارتكبت مخالفات قانونية وأخلاقية جراء ذلك، وهذا يؤكد مدى ضعف رقابة مؤسسة النقد على البنوك وعدم قدرتها على إزالة بؤر الفساد المصرفي التي تسهم في انتشار ظاهرة غسيل الأموال وتوظيفها، مطالباً بتعزيز دور هيئة الرقابة والتحقيق، ووزارة التجارة، ومؤسسة النقد، ووزارة المال ووضع القوانين التي تحد من التلاعب بالأموال بشكل عام.

[bosaleh]

ارتفاع كبير في أعداد المستثمرين السعوديين بالإمارات



دبي - وام: اعتبرت مجلة اقتصادية دولية متخصصة سوق الإمارات من أكثر الأسواق العربية حرية وانفتاحا على الأسواق العالمية، وأكدت مجلة فوربرز في نسختها العربية لشهر مايو أن دبي تفسح المجال واسعا أمام الأفكار الخلاقة، وتمنح فرصا هائلة لتنفيذ مشروعات عقارية وسياحية قد لا تتحقق بسهولة في مدن عربية أخرى·

وسلطت المجلة بصفة خاصة على ما وصفته بظاهرة تدفق الاستثمارات والكفاءات السعودية إلى الإمارات بحثا عن فرص استثمارية في السوق الذي يعد ''من أكثر الأسواق العربية حرية وانفتاحا على الأسواق العالمية''· وتناولت المجلة في ملف خاص بعنوان ''هجرة السعوديين'' أبرز القطاعات الاقتصادية في الإمارات التي بات للسعوديين حضور بارز فيها ومنها القطاع العقاري وقطاعات المال والتجارة والصناعة، وصولا إلى المؤسسات الاقتصادية التي أصبحت تحتضن العديد من الكفاءات والخبرات كما هي الحال مع المصارف والمؤسسات الإعلامية القائمة في إمارة دبي وفي غيرها من إمارات الدولة·

وأعادت فوربز العربية في افتتاحية رئيس تحرير المجلة أسباب تدفق المستثمرين والسياح السعوديين على الإمارات ودبي بشكل خاص، إلى العديد من العوامل أبرزها الملاذ الآمن والمنفتح لنشاط اقتصادي يتطلب سرعة في التنفيذ وعقلية تتجاوز البيروقراطية التي يعاني منها أهل المال والأعمال في العديد من البلدان العربية، مشيرة إلى أن دبي ''تفسح المجال واسعا أمام الأفكار الخلاقة، وتمنح فرصا هائلة لتنفيذ مشروعات عقارية وسياحية قد لا تتحقق بسهولة في مدن عربية أخرى''·
وأشارت إلى أن ''تدفق السعوديين سياحا ومستثمرين على الإمارات ليس ظاهرة جديدة، إلا أن الطفرة الاقتصادية الواضحة التي شهدتها الإمارات منذ بداية الألفية الجديدة وحتى اليوم، وما رافقها من تزايد في الفرص الاستثمارية المتاحة، شكلت عامل جذب مهما للسعوديين الذين باتوا يعتبرون الإمارات مقصدا للأعمال والسياحة في الوقت نفسه''·

وتضمن الملف ''لجوء في دبي''، كما جاء عنوانه على صدر غلاف المجلة، رصدا للمجالات التي تتوجه إليها مليارات الريالات السعودية وتضخ في شرايين الاقتصاد الإماراتي والانعكاسات الاقتصادية التي تترتب عليها، وذلك من خلال قصص أبرز رجال الأعمال والمستثمرين والمصرفيين وكذلك الإعلاميين من المملكة الذين آثروا تأسيس أعمالهم وتطوير استثماراتهم وخبراتهم انطلاقا من دبي·

[bosaleh]

أعراض مرضية في أسواق الأسهم بالمنطقة



إعداد - محمد عبدالرحيم:


أشار تقرير تنشره مجلة ''ميد'' اليوم الى تعاظم نفوذ المستثمرين الأفراد على أداء البورصات في المنطقة في ظل صفقات الاستحواذ والاندماج التي تشهدها المنطقة خاصة في مجال المصارف، في وقت اعتبر فيه أن ضخامة أعداد صغار المستثمرين الذين يفتقدون الى الخبرة والنضوج أحد العوامل الرئيسية في الانهيارات التي شهدتها أسواق الأسهم في المنطقة خلال فترة العامين الماضيين·

وقال محمد رضوان، رئيس إدارة الأسهم والسندات في بنك الدلتا الدولي المصري، إن صفقات استحواذ مصرفية ومالية ظلت تتكرر باستمرار في أسواق الأسهم في المنطقة، كما أن التخمة في السيولة أدت الى حدوث فقاعة في الأسهم وعند انفجارها فإنها سوف تؤدي الى ضياع وإهدار كميات ضخمة من الأموال في العديد من الأسواق، مضيفا أن مؤشر سوق المال السعودي ''تداول'' فقد ما يقارب من 65 % من قيمته منذ فبراير من العام الماضي، بينما تراجع مؤشر سوق دبي المالي بحوالى 60 % منذ نفس التاريخ، وتراجع مؤشر سوق أبوظبي بمعدل يزيد على 30 % في فترة الأشهر الستة الأولى من العام الماضي، ورغم ذلك يظل الغريب في الأمر أن هذه التراجعات لم تترك آثارا ملحوظة على ثقة المستهلك وعلى النمو الاقتصادي، مقارنة بما يحدث في المملكة المتحدة والولايات المتحدة على سبيل المثال حيث أدى الانخفاض في قيمة الأسهم في فبراير الى ذعر شديد وتوقعات بحدوث كساد جديد·
وفي الوقت الذي لا يجوز فيه الادعاء بأن أسواق المال في الدول المتقدمة نضجت بشكل منطقي بالكامل، فإن سلوك أسواق الأسهم في الشرق الأوسط سببت حيرة المستثمرين أنفسهم باستمرار، وعرف عنها أنها تعتمد بشكل كبير على الشائعات والمضاربات، بينما يتم تجاهل العوامل المالية الجوهرية· وهو الأمر الذي ظل مسببا لإرباك المستثمرين القادمين والمتعودين على سلوك أسواق الأسهم المتقدمة في أفضل الأحوال، وربما يمنعهم من الاستثمار في المنطقة في المستقبل، وذهبت بعض التقييمات التي جرت مؤخراً على أسواق الأسهم في منطقة الخليج إلى اعتبارها مجرد فقاعة على غير الحقيقة، استنادا إلى ما تحتويه من سيولة ضخمة دون وجود أسهم كافية للاستثمار فيها، وهو الأمر الذي دفع أحد الاقتصاديين للقول: لا يوجد تفهم كبير في المنطقة كلها بأن القاعدة المتسعة من المستثمرين غير المتعلمين يمكن أن تتسبب في مخاطر جمة لهذه الأسواق·

وأوضحت ''ميد'' في تقريرها أن مستثمري التجزئة يشكلون 60 % من التعاملات اليومية في سوق الأسهم في القاهرة والاسكندرية في مصر على سبيل المثال، بينما تشكل تعاملات المؤسسات 20 % فقط من حجم التداولات اليومية· ويرى محمد رضوان أن سلوك السوق لن يصبح منطقياً، إلا إذا اختلفت هذه الأرقام بشكل كامل· ويقول إن عملية التحول من سوق ناشئ الى سوق يتسم بالنضوج، تحتاج الى زيادة ملحوظة في مساهمة المؤسسات الى 70 % في تداولات السوق مع انخفاض دراماتيكي في أحجام تداولات التجزئة المباشرة·

بيد أنه لا يجوز إلقاء اللائمة على مستثمري التجزئة وحدهم في حدوث أزمة فبراير الماضي بأسواق المنطقة، إذ أشار ماثيو فوجل، مدير إدارة البحوث في الأسواق الناشئة في بنك باركليز كابيتال، الى أن مستوى البحوث في الشرق الأوسط يتسم بالضعف والفقر وصعوبة إيصال المعلومات الى قاعدة المستثمرين بالتجزئة، وذكر أن بعض المحللين المحليين استمروا يوصون بشراء أسهم بعينها، رغم انخفاض عائداتها· في وقت اتهم فيه محمد رضوان بعض الوسطاء والسماسرة بتشجيع العملاء على الاستثمار في أسهم البنك الوطني للتنمية بالسوق المصري، حتى عندما يرتفع سعر السهم الى ما فوق القيمة الحقيقية للبنك، قائلاً: أوصت بعض شركات السمسرة الصغيرة المستثمرين بشراء سهم البنك الوطني للتنمية بسعر 20 جنيها مصريا للسهم ''3,53 دولار'' لأنهم يرغبون في زيادة عائداتهم، ولذلك فهم لا يتصرفون وفقاً لمصالح العملاء· بالإضافة الى ذلك فإن أحد المشاكل الأخرى التي تواجه شركات الوساطة وشركات البحوث تتجسد في أن بعض الأفراد من المستثمرين يتجهون للاستثمار في السوق الذي تغلب عليه المشاعر والشائعات· وكما يقول رضوان ''ما زالت هنالك العديد من الحالات التي تبعث على الدهشة عندما ترى أسهماً لا تحقق أي عائدات ويستمر سعرها في الصعود، ويعود هذا الأمر في بعض الحالات الى أن كبار اللاعبين في السوق يتفقون على ممارسة بعض المضاربات التي تشير الى ارتفاع قيمة السهم حتى يتبعهم السوق، وهو الأمر الذي يتيح للمستثمرين الأوائل بجني أرباح سريعة من هذه الأسهم، بينما يظل أولئك الذين يتبعون المسار يحملون أسهماً ربما ليست لديها قيمة تعادل المبلغ الذي دفعوه مقابلها أول مرة، ومثل هذا السلوك هو الذي يشجع المستثمرين الأجانب للتحول باتجاه المنتجات التي اعتادوا عليها أكثر من غيرها مثل ديون المؤسسات التي تعتبر في الأساس نوعا من المنتج ثابت الدخل الذي يجري تصنيفه من قبل المؤسسات العالمية المرموقة عبر استخدام نفس الممارسات في منطقة الشرق الأوسط تماماً كما يفعلون في أي مكان آخر في أنحاء العالم·

وأوضح التقرير أن تحسين جودة وفعالية البحوث من شأنها أن تلعب دوراً هاماً في ترشيد السلوك في أسواق المال في منطقة الشرق الأوسط، كما أن تطوير دور المؤسساتية وصناديق التقاعد سوف يلعب دوراً حيوياً بالإضافة الى تطوير سوق التأمين المحلي الذي كثر الحديث عنه، إذ يشير أحد كبار المصرفيين في المنطقة الى أن تطوير هذه الخدمات المالية سوف يوفر المساعدة للأسواق في جميع الجبهات، ويقول إن تطوير هذه المؤسسات سيعمل على رفع مستوى كمية ونوعية البحوث ويزيد من حجم مساهمة المؤسسات في الأسواق بالإضافة الى زيادة حجم الاستثمارات على أسس جوهرية·

[bosaleh]

مليارات الريالات السعودية تتدفق على سوق الإمارات
اعتبرت مجلة فورتس العربية سوق الإمارات من أكثر الأسواق العربية حريةً وانفتاحاً على الأسواق العالمية. وأكدت مجلة فوربرز في نسختها العربية لشهر مايو أن دبي تفسح المجال واسعاً أمام الأفكار الخلاقة، وتمنح فرصاً هائلة لتنفيذ مشروعات عقارية وسياحية قد لا تتحقق بسهولة في مدن عربية أخرى.


وسلطت المجلة بصفة خاصة على ما وصفته بظاهرة تدفق الاستثمارات والكفاءات السعودية إلى الإمارات بحثا عن فرص استثمارية في السوق الذي يعد «من أكثر الأسواق العربية حريةً وانفتاحاً على الأسواق العالمية».


وتناولت المجلة في ملف خاص بعنوان «هجرة السعوديين» أبرز القطاعات الاقتصادية في الإمارات التي بات للسعوديين حضور بارز فيها ومنها القطاع العقاري وقطاعات المال والتجارة والصناعة، وصولاً إلى المؤسسات الاقتصادية التي أصبحت تحتضن العديد من الكفاءات والخبرات كما هي الحال مع المصارف والمؤسسات الإعلامية القائمة في إمارة دبي وفي غيرها من إمارات الدولة.


وأعادت فوربس العربية في افتتاحية رئيس تحرير المجلة أسباب تدفق المستثمرين والسياح السعوديين على الإمارات ودبي بشكل خاص، إلى العديد من العوامل أبرزها ..الملاذ الآمن والمنفتح لنشاط اقتصادي يتطلب سرعة في التنفيذ وعقلية تتجاوز البيروقراطية التي يعاني منها أهل المال والأعمال في العديد من البلدان العربية ، مشيرة إلى أن دبي «تفسح المجال واسعاً أمام الأفكار الخلاقة، وتمنح فرصاً هائلة لتنفيذ مشروعات عقارية وسياحية قد لا تتحقق بسهولة في مدن عربية أخرى».


وأشارت إلى أن «تدفق السعوديين سياحاً ومستثمرين على الإمارات ليس ظاهرة جديدة، إلا أن الطفرة الاقتصادية الواضحة التي شهدتها الإمارات منذ بداية الألفية الجديدة وحتى اليوم، وما رافقها من تزايد في الفرص الاستثمارية المتاحة، شكلت عامل جذب مهماً للسعوديين الذين باتوا يعتبرون الإمارات مقصداً للأعمال والسياحة في الوقت نفسه».


وتضمن الملف «لجوء في دبي»، كما جاء عنوانه على صدر غلاف المجلة، رصداً للمجالات التي تتوجه إليها مليارات الريالات السعودية وتضخ في شرايين الاقتصاد الإماراتي والانعكاسات الاقتصادية التي تترتب عليها، وذلك من خلال قصص أبرز رجال الأعمال والمستثمرين والمصرفيين وكذلك الإعلاميين من المملكة الذين آثروا تأسيس أعمالهم وتطوير استثماراتهم وخبراتهم انطلاقاً من دبي.

[msazb]

شكرا أبو صالح و بارك الله فيك على هذه الزاوية الطيبة

[اشراقة قلم]

http://smiles.al-wed.com/smiles/65/6.gif
http://smiles.al-wed.com/smiles/60/3.gif

[bosaleh]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة msazb

شكرا أبو صالح و بارك الله فيك على هذه الزاوية الطيبة

يشرفني مرورك يا أباعاصم

[bosaleh]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اشراقة حرف

http://smiles.al-wed.com/smiles/65/6.gif
http://smiles.al-wed.com/smiles/60/3.gif

يشرفني مرورك يا اشراقة حرف

[bosaleh]

تدعو شـــــــــــركة المنتجـــــــــــــات الغذائيــــــة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة عشرة (الاجتماع الثاني) روابط متعلقة
السعر المفصل
ملف الشركة
2007-04-29 15:39:00

نظراً لعدم إكتمال النصاب القانوني للإجتماع الأول للجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 08/04/1428 هـ الموافق 25/04/2007م يسر مجلس إدارة شركة المنتجات الغذائية دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة التاسعة عشرة (الاجتماع الثاني) بالرياض ، المقرر عقده في تمام الساعة السادسة و النصف من مساء يوم السبت بتاريخ 18/04/1428هـ الموافق 05/05/2007م بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض . وذلك للنظر في جدول الإجتماع التالي : اولاً : الموافقة على تقرير مراقب حسابات الشركة وقائمة المركز المالي وقائمة التدفقات النقدية للعام المالي المنتهي في 31/12/2006م . ثانياً : الموافقة على تقرير مجلس الادارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2006م . ثالثاً : الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المنتهي في 31/12/2007م و البيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه . رابعاً : الموافقة على تعيين مجلس الإدارة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / تركي مسعود بن حيدر ال عباس بدلاً من عضو مجلس الإدارة المستقيل للدورة المنتهية في 22/4/1428هـ الموافق 09/05/2007م . خامساً : أبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2006م. سادساً : الموافقة على أنتخاب مجلس إدارة جديد تبدء دورتة من 22/04/1428هـ الموافق 09/05/2007م لمدة ثلاث سنوات مكون من سبعة أعضاء . علما بأن الجمعية ستنعقد بحضور اى عدد من المساهمين . وحسب المادة (25) من النظام الأساسي للشركة (أنه لكل مساهم حائز على 20 سهماً حق حضور اجتماع الجمعية العامة ويرجى من المساهمين الذين يرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق في حضور الاجتماع ( من غيرأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة ) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل قطاع خاص فيتعين تصديق توقيع المسؤول من الغرفة التجارية وإرساله بالبريد المسجل على العنوان ( ص.ب131 الرياض11383 ) ، وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل ، مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع ( أصالة أو وكالة ) بطاقاتهم الشخصية وما يثبت ملكية السهم ،للإستفسار الإتصال على الرقم ( 2650909 ) والله ولي التوفيق ..... مجلس الإدارة

[bosaleh]

البنك السعودي الفرنسي ينتهي من بيع كسور الأسهم روابط متعلقة
السعر المفصل
ملف الشركة
2007-04-29 15:55:16

أوضح مسؤول بالبنك السعودي الفرنسي أنه قد تم الأنتهاء من بيع كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس مال البنك عن طريق نظام تداول وعددها 1144 سهم بسعر 62.50 ريال للسهم الواحد واجمالي مبلغ وقدره 71.500 ريال سعودي ، وسوف يتم ابتداءاً من يوم الأثنين 13 رييع الأخر 1428هـ الموافق 30 ابريل 2007م ايداع عائد بيع كسور الاسهم للمساهمين الذين زودوا قسم خدمات المساهمين ببيانات حساباتهم. اما بالنسبة للمساهمين الذين لم تتوفر بيانات حساباتهم او لم تكن مكتمله فيمكنهم مراجعة أقرب فرع من فروع البنك السعودي الفرنسي لاستلام مستحقاتهم . والله ولي التوفيق .