الأخبار الإقتصادية ليوم الإثنين 13/4/1428هـ الموافق30/4/2007م

[bosaleh]

غياب المؤشرات المنتظمة لمصلحة الإحصاءات العامة خلق بيئة خصبة للتكهنات... محللون اقتصاديون ل"الرياض":
تقارير المؤسسات المالية حول معدلات التضخم في السعودية دفترية ولاتستند الى دراسات وبحوث ميدانية


خالد القصيبي.

تحقيق - بادي البدراني
وصف محللون اقتصاديون، تقارير بعض المؤسسات المالية المحلية والأجنبية التي تحمل توقعات حول معدلات التضخم في السعودية، بأنها تقارير دفترية وانطباعية وتستند على تكهنات غير مبنية على دراسات وبحوث ميدانية،مشددين على أن السبب في بروز ظاهرة هذه التوقعات يعود لتأخر وعدم اهتمام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في السعودية بنشر التقارير الخاصة بمؤشرات الأسعار بشكل شهري ومنتظم.
وآخر التوقعات حول قضية التضخم في السعودية، كانت ل براد بورلاند مدير عام مجموعة سامبا المالية الذي أكد نهاية الأسبوع الماضي أن معدل التضخم في السعودية سيرتفع إلى ما نسبته 3في المائة في العام 2007من 2في المائة في العام الفائت بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية وارتفاع الإيجارات، أما توقعات الدكتور جون إسفكياناكيس، رئيس الدائرة الاقتصادية بالبنك السعودي البريطاني (ساب)، فذهبت في تقرير أصدره حديثاً إلى أن مستوى التضخم في السعودية سيبلغ 3.5في المائة نهاية العام الجاري، موضحا أن استمرار التضخم فوق مستوى إجمالي الناتج المحلي الفعلي يعتبر عاملا سلبيا يقلب ما يتحقق من نمو ويقضي تدريجيا على إجمالي الناتج المحلي الفعلي للفرد.

والتضخم هو الارتفاع في المستوى العام للأسعار، ويُقاس هذا المستوى العام بمتوسط سعر السلع والخدمات في اقتصاد ما، وهو متوسط بين أسعار المستهلك والمنتج، وذلك الارتفاع لا يكون بالضرورة في جميع الأسعار، فحتى في أوقات التضخم الشديد فإن بعض الأسعار المعينة قد تكون - نسبيًا - ثابتة، والبعض الآخر قد ينخفض فعلا.

ومن أكبر آثار التضخم هو أنه مع اشتداد موجة الغلاء تفقد النقود إحدى وظائفها، كونها مقياسًا للقيمة ومخزنًا لها، فكلما اشتدت موجة الغلاء انخفضت قيمة النقود مما يسبب اضطرابًا في المعاملات بين الدائنين والمدينين، وبين البائعين والمشترين، وبين المنتجين المستهلكين.

وهنا، رأى الدكتور محمد إحسان بو حليقة رئيس مركز جواثا الاقتصادي، أن التقارير الاقتصادية التي تظهر بين الحين والآخر حول معدلات التضخم في السعودية، تعتبر تقارير دفترية وانطباعية وغير مبنية على دراسات ميدانية حقيقية، مضيفاً:" هل قام معدو هذه التقارير بإجراء دراسات بحثية ميدانية تتعلق بمؤشرات الأسعار..هذا لم يحدث وكافة الأرقام التي تحملها هذه التقارير تم من خلال قراءات مكتبية فقط وهو ما لا يعتد به ".

وتابع في اتصال هاتفي أجرته معه "الرياض"، أن هناك أحاديث واسعة في أن المملكة تشهد ضغوط تضخمية، لكن وجهات النظر في هذه القضية تتفاوت بشكل كبير، حيث ان هناك تقارير تتوقع أن يبلغ معدل التضخم في السعودية نهاية العام الجاري نحو 1.7في المائة وهو ما يعني أن هذا المعدل سيكون أقل بعشر من 1في المائة عن ما قدر في نهاية العام الماضي، كما تتفاوت هذه المعدلات في تقارير لبنوك محلية التي تراوحت توقعاتها لمعدل التضخم المتوقع لهذا العام بين 3إلى 3.5في المائة، في حين تشير توقعات المنظمات المالية الدولية إلى أن هذا المعدل سيكون في حدود 2.8في المائة.

وأكد بو حليقة، أن الجهة الوحيدة التي تستطيع حسم تكهنات الخبراء المصدرين لهذه التقارير، هي مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات التي تتبع لوزارة الاقتصاد والتخطيط، وذلك من خلال نشر البيانات الخاصة بمؤشرات الأسعار بشكل شهري ودون أي تأخير، مؤكداً أن تأخر المصلحة في إصدار هذه البيانات أوجد بيئة خصبة وواسعة للتكهنات بشأن معدلات التضخم المتوقعة في السعودية.

وذكر أن الجميع من خبراء ومحللين ومستهلكين يلاحظون ارتفاع أسعار الإيجارات ومواد البناء وارتفاع الأغذية، ولكن - والحديث لا يزال للدكتور بو حليقة، فإنه من الصعب جداً أن يتم إصدار تقارير مهمة بناء على ملاحظات عابرة، مطالباً مصلحة الإحصاءات بإصدار بياناتها بشكل متواتر وشهري كون أن كثيرا من الأمور الاقتصادية تبنى على مؤشرات الأسعار سواء تلك التي تتعلق بتقديرات تكاليف المعيشة أو فيما يتعلق بتقديرات تكاليف البناء، إلى المؤشرات الخاصة بالبطالة.

وأضاف:" اهتمام الجهات المعنية بهذه التقارير من شأنه إيقاف مثل هذا النوع من التكهنات التي قد تؤثر سلبيا في مناخ الاستثمار، كما أنه سيساعد وبشكل كبير في ترشيد التوقعات حول معدلات التضخم ويوضح الرؤية بالنسبة للمستقبل ".

وقال الدكتور بو حليقة:" التضخم هو توقع فإذا كانت التوقعات متشائمة فهذا يعني ان المؤشر سيرتفع مع مرور الوقت وسيؤدي بالأسعار إلى الارتفاع أيضا.. وإن حدث تضخم في السعودية أو زاد المعدل عن السنوات السابقة فإن هذا الأمر لن يكون مفاجأة لأن الوتيرة العالية من النمو الاقتصادي والإنفاق الحكومي وإرتفاع الطلب لا بد أن يصاحبها ارتفاع في مؤشر الأسعار، موضحاً أن ظاهرة الإنفاق المتزايد والارتفاع في الأسعار من الظواهر المتلازمة دائماً على حد تعبيره ".

وشدد على أن التغير في معدل التضخم خلال هذا العام لن يكون كبيراً وقد يتراوح ضمن المؤشرات الطبيعية، إلا أنه شدد على صعوبة الجزم بمعدل محدد قد يتحقق في 2007، موضحاً أن الدراسات الميدانية التي يمكن أن تقوم بها الجهات المعنية هي التي ستساعد الاقتصاديين والمحليين على القدرة بتنبؤ أرقام واضحة ومستندة على حقائق واقعية ".

وأكد بو حليقة، أن التضخم في السعودية لا يمكن مقارنته بمعدلات التضخم التي تشهدها بعض الدول الخليجية، مستدلاً بدولة الإمارات وقطر التي تعاني من إشكاليات كبيرة في قضية التضخم على حد قوله.

ولم يؤيد الدكتور بو حليقة قيام مؤسسة النقد العربي السعودي لرفع سعر الفائدة بهدف التخفيف من آثار التضخم، مبينا أن هذه الخطوة تعتبر من السياسات المالية لكبح جماح التضخم، لكنها لن تنجح مع زيادة الإنفاق الحكومي على حد تعبيره.

واتفق الدكتور عبدالرحمن الجعفري الخبير الإقتصادي وعضو مجلس الشورى، مع ما ذهب إليه الدكتور محمد إحسان بو حليقة، من أن الأرقام التي تعلنها بعض الجهات والمؤسسات المالية داخل السعودية وخارجها، تعتبر أرقام لا يعتدّ به نتيجة أنها لم تستند على حقائق واقعية، مؤكداً على عدم وجود أي مخاوف من حدوث تضخم في السعودية.

وقال ل"الرياض"، الاقتصاد السعودي ينمو بوتيرة متسارعة والإنفاق الحكومي على المشروعات العملاقة في تزايد، وإن وصل معدل التضخم إلى 3في المائة والنمو الاقتصادي المتوقع يتراوح بين 5و 5.5في المائة، فإن هذا الأمر يعني أن التضخم لن يكون مشكلة،مشيراً إلى أنه من الطبيعي أن ترتفع مؤشرات الأسعار مع تنامي الانفاق الحكومي وارتفاع معدلات الطلب.

وذكر أنه بالرغم من الارتفاع الذي نشهده في أسعار المواد الغذائية والإيجارات، فإننا لم نصل بعد لمرحلة القلق من حدوث تضخم كبير في الأسعار، مضيفاً:" لست قلقاً كثيرا إزاء التضخم في المدى المتوسط. الإقتصاد السعودي مرن ومنفتح على كافة الأسواق".

في المقابل، رفض الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالعزيز العويشق، وصف التقارير التي تصدرها البنوك المحلية حول معدلات التضخم في السعودية بأنها تقارير انطباعية، مضيفاً:" هذه التقارير قد تكون أقل دقة في المنهجية التي تتبعها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.. البنوك اجتهدت لإصدار مثل هذا النوع من التقارير لسدّ الخلل في غياب المؤشرات المنتظمة التي تصدرها الجهات المعنية حول مؤشرات اسعار المستهلكين ".

وتابع:" مصلحة الاحصاءات العامة في المملكة تقوم بقياس معدل التضخم عن طريق قياس مؤشر أسعار المستهلكين، وتستخدم لهذا الغرض سلة لقياس تحركات الاسعار، لكن المشكلة تكمن في مدى تعبير هذه السلة عن طبيعة الاستهلاك من ناحية هل جميع السلع التي يستخدمها المستهلك موجودة في هذه السلة، والأمر الآخر هل الأوزان التي تستخدم لكل واحد من مكونات السلة يعادل نسبتها في ميزانية الاسرة ".

وقال ل"الرياض"، السبب الرئيس الذي أوجد تفاوتاً في توقعات معدلات التضخم في السعودية يعود لعدم انتظام تقارير مصلحة الاحصاءات العامة حول مؤشرات الأسعار بشكل شهري، الأمر الذي دعا البنوك إلى الاجتهاد ومحاولة قياس التغير في أسعار سلع معينة مثل العقار والخدمات الصحية والتعليمية التي ليست ممثلة بشكل كافي في مؤشر اسعار المستهلك الذي تستخدمه مصلحة الاحصاءات العامة ".

وزاد:" ما تقوم به البنوك لن يكون بديلا في أي حال من الأحوال عن ما تقوم به مصلحة الإحصاءات العامة التي ينبغي عليها مراجعة مؤشرات أسعار المستهلكين من جانبين، الأول أن تكون دراساتها الميدانية شاملة لجميع السلع والخدمات، وأن تستخدم نفس الأوزان التي تمثلها في ميزانية الأسرة ".

واعتبر الدكتور العويشق تقارير مصلحة الإحصاءات العامة بأنها تقارير غير ديناميكية، نتيجة أنها لا تقيس الاختناقات الاقتصادية مثل ما هو حاصل الآن من اختناقات في مواد البناء الأمر الذي انعكس على تكلفة شراء المنازل أو تكلفة الإيجارات ".

وأعرب العويشق عن قلقه من مستويات التضخم في السعودية، مؤكداً أن الأمر الذي خفف من حدة التضخم انخفاض أسعار البنزين والد يزل، بجانب أسعار الخدمات في قطاع الاتصالات والقطاع الجوي لفتح المنافسة في هذه القطاعات، مرجعاً أسباب التضخم في البلاد إلى ارتفاع دخل الدولة وزيادة الإنفاق الحكومي وهو الارتفاع الذي لم يقابله زيادة في عرض السلع والخدمات، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار.

وذكر أن من العوامل الأخرى التي ساهمت في زيادة معدلات التضخم، هو بسبب التضخم المستورد نتيجة أن نسبة كبيرة من الواردات تسعر بالدولار سواء من أمريكا أو من الدول التي تعتمد على الدولار مثل الصين وكوريا الجنوبية، مشيراً إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي أكدت أن التضخم المستورد يشكل أقل من 50% من معدل التضخم في المملكة وهذه نسبة كبيرة جداً تحتاج لإعادة النظر بها من خلال تخفيف ربط العملة المحلية بالدولار.

وشدد الدكتور العويشق أن الضغوط التضخمية في السعودية متوقعة، وأن الحلّ الوحيد لتخفيف حدة هذه الضغوط هو سعي القطاع الخاص والجهات الحكومية لزيادة المعروض ومعالجة الاختناقات الاقتصادية، رافضاً في الوقت نفسه القيام بمعالجة هذه المشكلة عن طريق رفع سعر الفائدة التي من شأن العمل بها خلق انحسار في النشاط الاقتصادي وزيادة تكلفة الإقراض والتقليل من توسع الشركات ".

ولم يتسن ل"الرياض"، الوصول إلى أحد مسؤولي مؤسسة النقد العربي السعودي للتعليق على ما تتناقله هذه التقارير بين الحين والآخر وتوضيح موقفها إزاء المخاوف من حدوث تضخم داخل البلاد، أو الكشف عن السياسات المالية المتوقعة لجبح كباح التضخم في حال وصوله إلى مؤشرات مقلقة. ومنتصف شهر مارس من العام الجاري، أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد السياري أن المملكة يقظة إزاء التضخم..وقال في حينه "يجب أن نكون يقظين. لا أستطيع القول إن التضخم ليس مشكلة. إنه أيضا مشكلة في منطقتنا... وفي الأسواق المجاورة."

أمام ذلك، برأ محمد الفريح مدير عام الإحصاءات الاقتصادية في مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، ساحة المصلحة من الانتقادات الموجهة إليها فيما يتعلق بعدم اهتمامها المنتظم بإصدار التقارير الخاصة بمؤشرات أسعار المستهلكين ".

وقال في اتصال هاتفي مع "الرياض"، ان مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات تنشر بياناتها بشكل دوري ومنتظم، غير أنه استدرك قائلا:" قد يكون هناك بعض التأخير لكننا مهتمون بشكل كبير ".

وأكد الفريح أن المصلحة تراقب عن كثب ما تصدره البنوك المحلية عن أسعار السلع ومعدلات التضخم، مبينا أن تقارير البنوك لا تعتمد في غالبها على دراسات ميدانية من داخل السوق لقياس مؤشرات الأسعار، كتلك الدراسات التي تقوم بها المصلحة للوصول إلى نتائج دقيقة وواضحة ".

وارتفاع أسعار المواد الغذائية والإيجارات داخل السعودية، آثار قلقا متزايدا لدى المستهلكين خصوصا الطبقات المتوسطة التي بدأت تشكو من أوضاعها المعيشية، في الوقت الذي لا تزال فيه الأصوات تتعالى بين أوساط المواطنين بضرورة تحرك الجهات ذات العلاقة لمكافحة الارتفاع الجنوني وخصوصاً في أسعار المواد الاستهلاكية "..وزيادة الأسعار طالت أيضا المباني السكنية وسط زيادة اسعار البناء بنسبة أكثر من 40في المائة.

وفي أحد الأسواق بالرياض، ذكر متسوقون أنهم أصبحوا يدفعون مبالغ باهظة بعد أن ارتفعت الأسعار لأكثر من ضعفها في الأعوام الماضية من أجل شراء الخضروات، بينما قفزت أيضاً أسعار اللحوم والزيوت

وقال منصور الربدي، المتقاعد عن العمل:" مثل هذه الزيادات في الفواتير أصبحت تلقي بالمزيد من الضغوط على حياتنا اليومية،مشيراً إلى أنه أصبح ينفق أكثر من نصف راتبه التقاعدي على الأطعمة، وهي نسبة من المقدر لها أن تمضي إلى ارتفاع بمرور الوقت

ولم يفت ذلك على أعضاء مجلس الشورى، ففي مطلع شهر مارس الماضي استجوب المجلس وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم يماني حول غلاء الأسعار الذي شمل الكثير من السلع، حيث ردّ يماني بأن وزارته شكلتّ لجان رقابية ميدانية من أجل التحقق من مستوى الأسعار،موضحاً أن "التجارة" تقوم بدورها الرقابي على الأسواق، وأن السوق السعودية سوق حرة ومفتوحة تتحدد أسعار السلع فيها وفق آلية متمثلة في العرض والطلب.

وآخر التقارير المالية التي تناولت قضية التضخم في السعودية بشكل موسع، كان لقسم الدراسات الاقتصادية في أحد البنوك المحلية، الذي أكد أن التضخم داخل البلاد شرع في الظهور بعدما يربو على عقد لم تشهد مستويات الأسعار فيه تحركا يذكر، موضحاً أن التضخم السنوي في الأسعار قفز إلى مستوى 2.9في المائة في ديسمبر 2006، ما رفع من المتوسط السنوي للتضخم إلى 2.3في المائة.

وقال التقرير، ان التضخم ظل منخفضا جدا في المملكة لعدد من السنوات، حيث لم يتعد مستواه 1في المائة منذ ا لطفرة النفطية الأولى خلال حقبة السبعينيات إلا ثلاث مرات في الأعوام 1990، 1991، 1995، وكان السبب في رفع الأسعار خلال العامين الأولين هو حرب الخليج. أما ارتفاعه عام 1995فقد جاء من المخاوف حيال ارتفاع العجز في الميزانية بسبب تراجع أسعار النفط التي قادت الدولة إلى رفع أسعار التجزئة بصورة حادة على كل من الوقود والكهرباء وعدد من السلع الأخرى.

وأوضح التقرير أن من شأن انخفاض الريال مقابل معظم عملات الدول الرئيسية التي تستورد السعودية منها أن يسهم في رفع معدل التضخم هذا العام من خلال رفع أسعار السلع الواردة من تلك الأسواق، مضيفاً:" تراجع الريال منذ نهاية عام 2005، مقابل عملات سبع من الدول الثماني الكبيرة التي تستورد منها المملكة (التي تشكل نحو 75في المائة من إجمالي الواردات). وقد تراجع الريال بنسبة 11في المائة مقابل اليورو العملة التي تستخدمها أكبر مجموعة مصدرة إلى المملكة، وبما أن الريال مثبت مقابل الدولار فإن حركة أسعار الصرف لا تؤثر في أسعار السلع المستوردة من الولايات المتحدة التي تشكل 15في المائة من إجمالي الواردات. وقد أضافت تكاليف الشحن وأقساط التأمين الأعلى إلى تكلفة السلع المستوردة.

وذكر أن السعودية تعتبر عرضة للتضخم المستورد على نحو خاص بسبب نظامها التجاري العالمي المنفتح وقاعدة إنتاجها المحلية المحدودة والطلب المرتفع فيها على السلع الاستهلاكية المستوردة، مشيراً إلى أنه على الرغم من أن الدولار (وبالتالي الريال السعودي) ظل في مسار هابط لعدة أعوام مقابل العملات الرئيسية الأخرى يتنبأ كثير من المحللين باستمرار تراجع الدولار حتى تتمكن الولايات المتحدة من تضييق الفجوة الكبيرة في ميزان الحساب الجاري لديها، ما يعني أن التضخم المستورد سيظل بشكل هاجس للسعودية.

وأعتبر التقرير أن لدى القائمين على السياسات الاقتصادية في المملكة أدوات عديدة يمكن استخدامها لخفض التضخم، منها رفع سعر الفائدة وخفض المبالغ المتوافرة لدى البنوك لإقراضها للحد من نمو الائتمان المصرفي ويمنع ارتفاع عرض النقود، خفض الإنفاق الحكومي أو رفع مستوى الضرائب لكبح حركة النشاط الاقتصادي، ما يؤدي إلى تراجع الطلب ويخفف من الاختناقات، زيادة المعروض من السلع والخدمات، مراقبة الأسعار وتجميدها عند مستوى معين ووضع حدود للنطاق الذي يمكن أن ترتفع أسعار سلعة ما داخله.

وتوقع التقرير ان يرتفع التضخم إلى 2.7في المائة عام 2007، وستكون الإيجارات هي العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع،موضحاً أن الهجرة الداخلية إلى المدن الكبيرة في السعودية خلقت نقصا في المساكن ضاعف من حدته تدفق العمالة الأجنبية التي استقطبتها الفرص الناشئة عن الطفرة الاقتصادية. كما تسهم ديناميكيات السكان المحلية في رفع حدة النقص. حيث إن نحو 27في المائة من المواطنين يقعون ضمن الفئة العمرية من 15إلى 29عاما التي غالبا ما تكون مرشحة للخروج من منزل الأسرة.

كما توقع التقرير ارتفاع إيجارات المساكن بمتوسط قدره 5في المائة هذا العام وأن تستمر على الوتيرة نفسها لعدد من السنوات. ويتفاوت معدل الزيادة حسب نوع المسكن وحسب المنطقة حيث ترتفع الإيجارات في المنطقة الشرقية والرياض وجدة والمناطق حول المشاريع التنموية الكبيرة.

على ذات الصعيد، كشفت دراسة صدرت مؤخراً قامت بها شركة يوجوف سيراج المتخصصة في أبحاث السوق، أن تكاليف المعيشة داخل دول مجلس التعاون الخليجي ارتفعت بنسبة 24في المائة خلال الاثني عشر شهرا الماضية ملتهمة زيادة الأجور ومؤثرة في مستوى معيشة الموظفين، مشيرةً إلى أنه في الماضي كان الناس يتحدثون عن الطقس وتقلباته، والآن فإن حديث كافة الناس عن الارتفاع الفاحش في الإيجارات وغلاء الأسعار وارتفاع رسوم المدارس ومواقف السيارات.

وأضافت الدراسة التي اطلعت "الرياض" على نسخة منها:" الأمر وصل إلى التحدث عن ارتفاع تكاليف تناول وجبة الغداء في المطاعم المجاورة مما دفع خبراء الاقتصاد إلى إجراء مزيد من الأبحاث حول هذه القضايا، لكن ما يلفت الانتباه هو عدم ثبات البيانات المتعلقة بمعدلات التضخم على صعيد المنطقة".

وأظهرت الدراسة أن اقل معدلات زيادة الرواتب في المنطقة كانت في السعودية حيث بلغت 12في المائة في الأشهر الاثني عشر الماضية مقارنة مع 17في المائة في الكويت وقطر، أما في البحرين فبلغت 13في المائة وفي الإمارات 15في المائة. ولكن في المقابل بلغت مستويات غلاء المعيشة أعلى نسبة لها في الإمارات حيث تجاوزت 28في المائة، وبلغت في قطر والكويت حوالي 27و 26في المائة على التوالي.

وسجلت البحرين والسعودية حسب الدراسة، أقل معدل في التضخم حيث بلغت نسبة غلاء المعيشة 19و 20في المائة على التوالي على مدى الأشهر الاثني عشر الماضية، فيما كانت الإمارات هي الأسوأ من حيث معدلات التضخم وانخفاض القدرة الشرائية للمستهلكين حيث فاقت نسبة الغلاء مقدار الزيادة في الأجور بنسبة 13في المائة.

وتابعت الدراسة:" مع أن الحديث عن غلاء المعيشة سيستمر طويلا إلا أن البعض يرى أننا مقبلون على نهاية دورة أو مرحلة من الغلاء. وهناك عناوين مختلفة للزيادات المتوقعة في غلاء المعيشة حسب المنطقة وتختلف من مكان لآخر فهو تارة زيادة الإيجار وتارة زيادة رسوم المدارس وتارة تكون بالضغط على المستهلك الذي أخذ يشعر بانخفاض قدرته على التسوق"

[bosaleh]

غياب المؤشرات المنتظمة لمصلحة الإحصاءات العامة خلق بيئة خصبة للتكهنات... محللون اقتصاديون ل"الرياض":
تقارير المؤسسات المالية حول معدلات التضخم في السعودية دفترية ولاتستند الى دراسات وبحوث ميدانية


تحقيق - بادي البدراني
وصف محللون اقتصاديون، تقارير بعض المؤسسات المالية المحلية والأجنبية التي تحمل توقعات حول معدلات التضخم في السعودية، بأنها تقارير دفترية وانطباعية وتستند على تكهنات غير مبنية على دراسات وبحوث ميدانية،مشددين على أن السبب في بروز ظاهرة هذه التوقعات يعود لتأخر وعدم اهتمام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في السعودية بنشر التقارير الخاصة بمؤشرات الأسعار بشكل شهري ومنتظم.
وآخر التوقعات حول قضية التضخم في السعودية، كانت ل براد بورلاند مدير عام مجموعة سامبا المالية الذي أكد نهاية الأسبوع الماضي أن معدل التضخم في السعودية سيرتفع إلى ما نسبته 3في المائة في العام 2007من 2في المائة في العام الفائت بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية وارتفاع الإيجارات، أما توقعات الدكتور جون إسفكياناكيس، رئيس الدائرة الاقتصادية بالبنك السعودي البريطاني (ساب)، فذهبت في تقرير أصدره حديثاً إلى أن مستوى التضخم في السعودية سيبلغ 3.5في المائة نهاية العام الجاري، موضحا أن استمرار التضخم فوق مستوى إجمالي الناتج المحلي الفعلي يعتبر عاملا سلبيا يقلب ما يتحقق من نمو ويقضي تدريجيا على إجمالي الناتج المحلي الفعلي للفرد.

والتضخم هو الارتفاع في المستوى العام للأسعار، ويُقاس هذا المستوى العام بمتوسط سعر السلع والخدمات في اقتصاد ما، وهو متوسط بين أسعار المستهلك والمنتج، وذلك الارتفاع لا يكون بالضرورة في جميع الأسعار، فحتى في أوقات التضخم الشديد فإن بعض الأسعار المعينة قد تكون - نسبيًا - ثابتة، والبعض الآخر قد ينخفض فعلا.

ومن أكبر آثار التضخم هو أنه مع اشتداد موجة الغلاء تفقد النقود إحدى وظائفها، كونها مقياسًا للقيمة ومخزنًا لها، فكلما اشتدت موجة الغلاء انخفضت قيمة النقود مما يسبب اضطرابًا في المعاملات بين الدائنين والمدينين، وبين البائعين والمشترين، وبين المنتجين المستهلكين.

وهنا، رأى الدكتور محمد إحسان بو حليقة رئيس مركز جواثا الاقتصادي، أن التقارير الاقتصادية التي تظهر بين الحين والآخر حول معدلات التضخم في السعودية، تعتبر تقارير دفترية وانطباعية وغير مبنية على دراسات ميدانية حقيقية، مضيفاً:" هل قام معدو هذه التقارير بإجراء دراسات بحثية ميدانية تتعلق بمؤشرات الأسعار..هذا لم يحدث وكافة الأرقام التي تحملها هذه التقارير تم من خلال قراءات مكتبية فقط وهو ما لا يعتد به ".

وتابع في اتصال هاتفي أجرته معه "الرياض"، أن هناك أحاديث واسعة في أن المملكة تشهد ضغوط تضخمية، لكن وجهات النظر في هذه القضية تتفاوت بشكل كبير، حيث ان هناك تقارير تتوقع أن يبلغ معدل التضخم في السعودية نهاية العام الجاري نحو 1.7في المائة وهو ما يعني أن هذا المعدل سيكون أقل بعشر من 1في المائة عن ما قدر في نهاية العام الماضي، كما تتفاوت هذه المعدلات في تقارير لبنوك محلية التي تراوحت توقعاتها لمعدل التضخم المتوقع لهذا العام بين 3إلى 3.5في المائة، في حين تشير توقعات المنظمات المالية الدولية إلى أن هذا المعدل سيكون في حدود 2.8في المائة.

وأكد بو حليقة، أن الجهة الوحيدة التي تستطيع حسم تكهنات الخبراء المصدرين لهذه التقارير، هي مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات التي تتبع لوزارة الاقتصاد والتخطيط، وذلك من خلال نشر البيانات الخاصة بمؤشرات الأسعار بشكل شهري ودون أي تأخير، مؤكداً أن تأخر المصلحة في إصدار هذه البيانات أوجد بيئة خصبة وواسعة للتكهنات بشأن معدلات التضخم المتوقعة في السعودية.

وذكر أن الجميع من خبراء ومحللين ومستهلكين يلاحظون ارتفاع أسعار الإيجارات ومواد البناء وارتفاع الأغذية، ولكن - والحديث لا يزال للدكتور بو حليقة، فإنه من الصعب جداً أن يتم إصدار تقارير مهمة بناء على ملاحظات عابرة، مطالباً مصلحة الإحصاءات بإصدار بياناتها بشكل متواتر وشهري كون أن كثيرا من الأمور الاقتصادية تبنى على مؤشرات الأسعار سواء تلك التي تتعلق بتقديرات تكاليف المعيشة أو فيما يتعلق بتقديرات تكاليف البناء، إلى المؤشرات الخاصة بالبطالة.

وأضاف:" اهتمام الجهات المعنية بهذه التقارير من شأنه إيقاف مثل هذا النوع من التكهنات التي قد تؤثر سلبيا في مناخ الاستثمار، كما أنه سيساعد وبشكل كبير في ترشيد التوقعات حول معدلات التضخم ويوضح الرؤية بالنسبة للمستقبل ".

وقال الدكتور بو حليقة:" التضخم هو توقع فإذا كانت التوقعات متشائمة فهذا يعني ان المؤشر سيرتفع مع مرور الوقت وسيؤدي بالأسعار إلى الارتفاع أيضا.. وإن حدث تضخم في السعودية أو زاد المعدل عن السنوات السابقة فإن هذا الأمر لن يكون مفاجأة لأن الوتيرة العالية من النمو الاقتصادي والإنفاق الحكومي وإرتفاع الطلب لا بد أن يصاحبها ارتفاع في مؤشر الأسعار، موضحاً أن ظاهرة الإنفاق المتزايد والارتفاع في الأسعار من الظواهر المتلازمة دائماً على حد تعبيره ".

وشدد على أن التغير في معدل التضخم خلال هذا العام لن يكون كبيراً وقد يتراوح ضمن المؤشرات الطبيعية، إلا أنه شدد على صعوبة الجزم بمعدل محدد قد يتحقق في 2007، موضحاً أن الدراسات الميدانية التي يمكن أن تقوم بها الجهات المعنية هي التي ستساعد الاقتصاديين والمحليين على القدرة بتنبؤ أرقام واضحة ومستندة على حقائق واقعية ".

وأكد بو حليقة، أن التضخم في السعودية لا يمكن مقارنته بمعدلات التضخم التي تشهدها بعض الدول الخليجية، مستدلاً بدولة الإمارات وقطر التي تعاني من إشكاليات كبيرة في قضية التضخم على حد قوله.

ولم يؤيد الدكتور بو حليقة قيام مؤسسة النقد العربي السعودي لرفع سعر الفائدة بهدف التخفيف من آثار التضخم، مبينا أن هذه الخطوة تعتبر من السياسات المالية لكبح جماح التضخم، لكنها لن تنجح مع زيادة الإنفاق الحكومي على حد تعبيره.

واتفق الدكتور عبدالرحمن الجعفري الخبير الإقتصادي وعضو مجلس الشورى، مع ما ذهب إليه الدكتور محمد إحسان بو حليقة، من أن الأرقام التي تعلنها بعض الجهات والمؤسسات المالية داخل السعودية وخارجها، تعتبر أرقام لا يعتدّ به نتيجة أنها لم تستند على حقائق واقعية، مؤكداً على عدم وجود أي مخاوف من حدوث تضخم في السعودية.

وقال ل"الرياض"، الاقتصاد السعودي ينمو بوتيرة متسارعة والإنفاق الحكومي على المشروعات العملاقة في تزايد، وإن وصل معدل التضخم إلى 3في المائة والنمو الاقتصادي المتوقع يتراوح بين 5و 5.5في المائة، فإن هذا الأمر يعني أن التضخم لن يكون مشكلة،مشيراً إلى أنه من الطبيعي أن ترتفع مؤشرات الأسعار مع تنامي الانفاق الحكومي وارتفاع معدلات الطلب.

وذكر أنه بالرغم من الارتفاع الذي نشهده في أسعار المواد الغذائية والإيجارات، فإننا لم نصل بعد لمرحلة القلق من حدوث تضخم كبير في الأسعار، مضيفاً:" لست قلقاً كثيرا إزاء التضخم في المدى المتوسط. الإقتصاد السعودي مرن ومنفتح على كافة الأسواق".

في المقابل، رفض الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالعزيز العويشق، وصف التقارير التي تصدرها البنوك المحلية حول معدلات التضخم في السعودية بأنها تقارير انطباعية، مضيفاً:" هذه التقارير قد تكون أقل دقة في المنهجية التي تتبعها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.. البنوك اجتهدت لإصدار مثل هذا النوع من التقارير لسدّ الخلل في غياب المؤشرات المنتظمة التي تصدرها الجهات المعنية حول مؤشرات اسعار المستهلكين ".

وتابع:" مصلحة الاحصاءات العامة في المملكة تقوم بقياس معدل التضخم عن طريق قياس مؤشر أسعار المستهلكين، وتستخدم لهذا الغرض سلة لقياس تحركات الاسعار، لكن المشكلة تكمن في مدى تعبير هذه السلة عن طبيعة الاستهلاك من ناحية هل جميع السلع التي يستخدمها المستهلك موجودة في هذه السلة، والأمر الآخر هل الأوزان التي تستخدم لكل واحد من مكونات السلة يعادل نسبتها في ميزانية الاسرة ".

وقال ل"الرياض"، السبب الرئيس الذي أوجد تفاوتاً في توقعات معدلات التضخم في السعودية يعود لعدم انتظام تقارير مصلحة الاحصاءات العامة حول مؤشرات الأسعار بشكل شهري، الأمر الذي دعا البنوك إلى الاجتهاد ومحاولة قياس التغير في أسعار سلع معينة مثل العقار والخدمات الصحية والتعليمية التي ليست ممثلة بشكل كافي في مؤشر اسعار المستهلك الذي تستخدمه مصلحة الاحصاءات العامة ".

وزاد:" ما تقوم به البنوك لن يكون بديلا في أي حال من الأحوال عن ما تقوم به مصلحة الإحصاءات العامة التي ينبغي عليها مراجعة مؤشرات أسعار المستهلكين من جانبين، الأول أن تكون دراساتها الميدانية شاملة لجميع السلع والخدمات، وأن تستخدم نفس الأوزان التي تمثلها في ميزانية الأسرة ".

واعتبر الدكتور العويشق تقارير مصلحة الإحصاءات العامة بأنها تقارير غير ديناميكية، نتيجة أنها لا تقيس الاختناقات الاقتصادية مثل ما هو حاصل الآن من اختناقات في مواد البناء الأمر الذي انعكس على تكلفة شراء المنازل أو تكلفة الإيجارات ".

وأعرب العويشق عن قلقه من مستويات التضخم في السعودية، مؤكداً أن الأمر الذي خفف من حدة التضخم انخفاض أسعار البنزين والد يزل، بجانب أسعار الخدمات في قطاع الاتصالات والقطاع الجوي لفتح المنافسة في هذه القطاعات، مرجعاً أسباب التضخم في البلاد إلى ارتفاع دخل الدولة وزيادة الإنفاق الحكومي وهو الارتفاع الذي لم يقابله زيادة في عرض السلع والخدمات، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار.

وذكر أن من العوامل الأخرى التي ساهمت في زيادة معدلات التضخم، هو بسبب التضخم المستورد نتيجة أن نسبة كبيرة من الواردات تسعر بالدولار سواء من أمريكا أو من الدول التي تعتمد على الدولار مثل الصين وكوريا الجنوبية، مشيراً إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي أكدت أن التضخم المستورد يشكل أقل من 50% من معدل التضخم في المملكة وهذه نسبة كبيرة جداً تحتاج لإعادة النظر بها من خلال تخفيف ربط العملة المحلية بالدولار.

وشدد الدكتور العويشق أن الضغوط التضخمية في السعودية متوقعة، وأن الحلّ الوحيد لتخفيف حدة هذه الضغوط هو سعي القطاع الخاص والجهات الحكومية لزيادة المعروض ومعالجة الاختناقات الاقتصادية، رافضاً في الوقت نفسه القيام بمعالجة هذه المشكلة عن طريق رفع سعر الفائدة التي من شأن العمل بها خلق انحسار في النشاط الاقتصادي وزيادة تكلفة الإقراض والتقليل من توسع الشركات ".

ولم يتسن ل"الرياض"، الوصول إلى أحد مسؤولي مؤسسة النقد العربي السعودي للتعليق على ما تتناقله هذه التقارير بين الحين والآخر وتوضيح موقفها إزاء المخاوف من حدوث تضخم داخل البلاد، أو الكشف عن السياسات المالية المتوقعة لجبح كباح التضخم في حال وصوله إلى مؤشرات مقلقة. ومنتصف شهر مارس من العام الجاري، أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد السياري أن المملكة يقظة إزاء التضخم..وقال في حينه "يجب أن نكون يقظين. لا أستطيع القول إن التضخم ليس مشكلة. إنه أيضا مشكلة في منطقتنا... وفي الأسواق المجاورة."

أمام ذلك، برأ محمد الفريح مدير عام الإحصاءات الاقتصادية في مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، ساحة المصلحة من الانتقادات الموجهة إليها فيما يتعلق بعدم اهتمامها المنتظم بإصدار التقارير الخاصة بمؤشرات أسعار المستهلكين ".

وقال في اتصال هاتفي مع "الرياض"، ان مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات تنشر بياناتها بشكل دوري ومنتظم، غير أنه استدرك قائلا:" قد يكون هناك بعض التأخير لكننا مهتمون بشكل كبير ".

وأكد الفريح أن المصلحة تراقب عن كثب ما تصدره البنوك المحلية عن أسعار السلع ومعدلات التضخم، مبينا أن تقارير البنوك لا تعتمد في غالبها على دراسات ميدانية من داخل السوق لقياس مؤشرات الأسعار، كتلك الدراسات التي تقوم بها المصلحة للوصول إلى نتائج دقيقة وواضحة ".

وارتفاع أسعار المواد الغذائية والإيجارات داخل السعودية، آثار قلقا متزايدا لدى المستهلكين خصوصا الطبقات المتوسطة التي بدأت تشكو من أوضاعها المعيشية، في الوقت الذي لا تزال فيه الأصوات تتعالى بين أوساط المواطنين بضرورة تحرك الجهات ذات العلاقة لمكافحة الارتفاع الجنوني وخصوصاً في أسعار المواد الاستهلاكية "..وزيادة الأسعار طالت أيضا المباني السكنية وسط زيادة اسعار البناء بنسبة أكثر من 40في المائة.

وفي أحد الأسواق بالرياض، ذكر متسوقون أنهم أصبحوا يدفعون مبالغ باهظة بعد أن ارتفعت الأسعار لأكثر من ضعفها في الأعوام الماضية من أجل شراء الخضروات، بينما قفزت أيضاً أسعار اللحوم والزيوت

وقال منصور الربدي، المتقاعد عن العمل:" مثل هذه الزيادات في الفواتير أصبحت تلقي بالمزيد من الضغوط على حياتنا اليومية،مشيراً إلى أنه أصبح ينفق أكثر من نصف راتبه التقاعدي على الأطعمة، وهي نسبة من المقدر لها أن تمضي إلى ارتفاع بمرور الوقت

ولم يفت ذلك على أعضاء مجلس الشورى، ففي مطلع شهر مارس الماضي استجوب المجلس وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم يماني حول غلاء الأسعار الذي شمل الكثير من السلع، حيث ردّ يماني بأن وزارته شكلتّ لجان رقابية ميدانية من أجل التحقق من مستوى الأسعار،موضحاً أن "التجارة" تقوم بدورها الرقابي على الأسواق، وأن السوق السعودية سوق حرة ومفتوحة تتحدد أسعار السلع فيها وفق آلية متمثلة في العرض والطلب.

وآخر التقارير المالية التي تناولت قضية التضخم في السعودية بشكل موسع، كان لقسم الدراسات الاقتصادية في أحد البنوك المحلية، الذي أكد أن التضخم داخل البلاد شرع في الظهور بعدما يربو على عقد لم تشهد مستويات الأسعار فيه تحركا يذكر، موضحاً أن التضخم السنوي في الأسعار قفز إلى مستوى 2.9في المائة في ديسمبر 2006، ما رفع من المتوسط السنوي للتضخم إلى 2.3في المائة.

وقال التقرير، ان التضخم ظل منخفضا جدا في المملكة لعدد من السنوات، حيث لم يتعد مستواه 1في المائة منذ ا لطفرة النفطية الأولى خلال حقبة السبعينيات إلا ثلاث مرات في الأعوام 1990، 1991، 1995، وكان السبب في رفع الأسعار خلال العامين الأولين هو حرب الخليج. أما ارتفاعه عام 1995فقد جاء من المخاوف حيال ارتفاع العجز في الميزانية بسبب تراجع أسعار النفط التي قادت الدولة إلى رفع أسعار التجزئة بصورة حادة على كل من الوقود والكهرباء وعدد من السلع الأخرى.

وأوضح التقرير أن من شأن انخفاض الريال مقابل معظم عملات الدول الرئيسية التي تستورد السعودية منها أن يسهم في رفع معدل التضخم هذا العام من خلال رفع أسعار السلع الواردة من تلك الأسواق، مضيفاً:" تراجع الريال منذ نهاية عام 2005، مقابل عملات سبع من الدول الثماني الكبيرة التي تستورد منها المملكة (التي تشكل نحو 75في المائة من إجمالي الواردات). وقد تراجع الريال بنسبة 11في المائة مقابل اليورو العملة التي تستخدمها أكبر مجموعة مصدرة إلى المملكة، وبما أن الريال مثبت مقابل الدولار فإن حركة أسعار الصرف لا تؤثر في أسعار السلع المستوردة من الولايات المتحدة التي تشكل 15في المائة من إجمالي الواردات. وقد أضافت تكاليف الشحن وأقساط التأمين الأعلى إلى تكلفة السلع المستوردة.

وذكر أن السعودية تعتبر عرضة للتضخم المستورد على نحو خاص بسبب نظامها التجاري العالمي المنفتح وقاعدة إنتاجها المحلية المحدودة والطلب المرتفع فيها على السلع الاستهلاكية المستوردة، مشيراً إلى أنه على الرغم من أن الدولار (وبالتالي الريال السعودي) ظل في مسار هابط لعدة أعوام مقابل العملات الرئيسية الأخرى يتنبأ كثير من المحللين باستمرار تراجع الدولار حتى تتمكن الولايات المتحدة من تضييق الفجوة الكبيرة في ميزان الحساب الجاري لديها، ما يعني أن التضخم المستورد سيظل بشكل هاجس للسعودية.

وأعتبر التقرير أن لدى القائمين على السياسات الاقتصادية في المملكة أدوات عديدة يمكن استخدامها لخفض التضخم، منها رفع سعر الفائدة وخفض المبالغ المتوافرة لدى البنوك لإقراضها للحد من نمو الائتمان المصرفي ويمنع ارتفاع عرض النقود، خفض الإنفاق الحكومي أو رفع مستوى الضرائب لكبح حركة النشاط الاقتصادي، ما يؤدي إلى تراجع الطلب ويخفف من الاختناقات، زيادة المعروض من السلع والخدمات، مراقبة الأسعار وتجميدها عند مستوى معين ووضع حدود للنطاق الذي يمكن أن ترتفع أسعار سلعة ما داخله.

وتوقع التقرير ان يرتفع التضخم إلى 2.7في المائة عام 2007، وستكون الإيجارات هي العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع،موضحاً أن الهجرة الداخلية إلى المدن الكبيرة في السعودية خلقت نقصا في المساكن ضاعف من حدته تدفق العمالة الأجنبية التي استقطبتها الفرص الناشئة عن الطفرة الاقتصادية. كما تسهم ديناميكيات السكان المحلية في رفع حدة النقص. حيث إن نحو 27في المائة من المواطنين يقعون ضمن الفئة العمرية من 15إلى 29عاما التي غالبا ما تكون مرشحة للخروج من منزل الأسرة.

كما توقع التقرير ارتفاع إيجارات المساكن بمتوسط قدره 5في المائة هذا العام وأن تستمر على الوتيرة نفسها لعدد من السنوات. ويتفاوت معدل الزيادة حسب نوع المسكن وحسب المنطقة حيث ترتفع الإيجارات في المنطقة الشرقية والرياض وجدة والمناطق حول المشاريع التنموية الكبيرة.

على ذات الصعيد، كشفت دراسة صدرت مؤخراً قامت بها شركة يوجوف سيراج المتخصصة في أبحاث السوق، أن تكاليف المعيشة داخل دول مجلس التعاون الخليجي ارتفعت بنسبة 24في المائة خلال الاثني عشر شهرا الماضية ملتهمة زيادة الأجور ومؤثرة في مستوى معيشة الموظفين، مشيرةً إلى أنه في الماضي كان الناس يتحدثون عن الطقس وتقلباته، والآن فإن حديث كافة الناس عن الارتفاع الفاحش في الإيجارات وغلاء الأسعار وارتفاع رسوم المدارس ومواقف السيارات.

وأضافت الدراسة التي اطلعت "الرياض" على نسخة منها:" الأمر وصل إلى التحدث عن ارتفاع تكاليف تناول وجبة الغداء في المطاعم المجاورة مما دفع خبراء الاقتصاد إلى إجراء مزيد من الأبحاث حول هذه القضايا، لكن ما يلفت الانتباه هو عدم ثبات البيانات المتعلقة بمعدلات التضخم على صعيد المنطقة".

وأظهرت الدراسة أن اقل معدلات زيادة الرواتب في المنطقة كانت في السعودية حيث بلغت 12في المائة في الأشهر الاثني عشر الماضية مقارنة مع 17في المائة في الكويت وقطر، أما في البحرين فبلغت 13في المائة وفي الإمارات 15في المائة. ولكن في المقابل بلغت مستويات غلاء المعيشة أعلى نسبة لها في الإمارات حيث تجاوزت 28في المائة، وبلغت في قطر والكويت حوالي 27و 26في المائة على التوالي.

وسجلت البحرين والسعودية حسب الدراسة، أقل معدل في التضخم حيث بلغت نسبة غلاء المعيشة 19و 20في المائة على التوالي على مدى الأشهر الاثني عشر الماضية، فيما كانت الإمارات هي الأسوأ من حيث معدلات التضخم وانخفاض القدرة الشرائية للمستهلكين حيث فاقت نسبة الغلاء مقدار الزيادة في الأجور بنسبة 13في المائة.

وتابعت الدراسة:" مع أن الحديث عن غلاء المعيشة سيستمر طويلا إلا أن البعض يرى أننا مقبلون على نهاية دورة أو مرحلة من الغلاء. وهناك عناوين مختلفة للزيادات المتوقعة في غلاء المعيشة حسب المنطقة وتختلف من مكان لآخر فهو تارة زيادة الإيجار وتارة زيادة رسوم المدارس وتارة تكون بالضغط على المستهلك الذي أخذ يشعر بانخفاض قدرته على التسوق"

[bosaleh]

البورصة السعودية تعاود التراجع وخسائر طفيفة بالإماراتية



دبي، الإمارات العربية (CNN)

-- قلبت بورصتا السعودية والكويت الأحد نتائج جلسة افتتاح الأسبوع، حيث عاد التراجع ليسيطر على السوق السعودي بعد جلسة جيدة السبت، استرد خلالها المؤشر 188 نقطة من خسائره، فيما أقفل السوق الكويتي على أرباح استرد من خلالها معظم خسائر جلسته الماضية.

ففي السعودية خسر المؤشر 88 نقطة تساوي 1.19 في المائة من قيمته، منحدراً إلى مستوى 7373 نقطة تقريباً مدفوعاً بالخسائر الفادحة لقطاعات "الكهرباء" والزراعة" و"الصناعة."
وشمل التراجع جميع أسهم السوق القيادية وفي طليعتها "متطورة" والشرقية للزراعة" و"حائل للزراعة" و"الجوف للزراعة" و"الباحة." وطالت موجة الخسائر 70 شركة من أصل 86 شركة جرى تداول أسهمها.

أما سعرياً فقد تصدرت أسهم "صادرات" و"طيبة" و"مكة" فيما قادت أسهم "البحر الأحمر" و"ثمار" و"المتطورة قائمة الخسائر السعرية.

وارتفعت تداولات السوق عن جلسة السبت من 12 إلى 14 مليار ريال جرى تداولها من خلال 349 ألف صفقة شملت أكثر من 306 ملايين سهم.

يذكر أن السوق السعودي يشهد حالياً اكتتاباً كبير الحجم على أسهم شركة "كيان" فيما دعت شركة طيبة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثانية عشرة لزيادة رأسمال الشركة للمرة الثانية وهي بمجملها خطوات تساهم في سحب سيولة السوق.

أما في الكويت فقد نجح المؤشر في تجاوز جني الأرباح السريع الذي اعترضه السبت مع بداية التداول الأسبوعي، وعاد السوق ليكتسي بالأخضر بعد قرارات مركزية بإلغاء تحييد بعض الأسهم من مجموعة الخرافي.

وأقفل مؤشر الكويت السعري رابحاً 58 نقطة توازي 0.55 في المائة من قيمته بعدما كان خسر السبت 60 نقطة ليقفل على مستوى 10708 نقطة. فيما كسب المؤشر الوزني بدوره 5.86 نقاط ليقفل على 619 نقطة.

ووصلت تداولات السوق إلى 198 مليون دينار مقابل 267 مليون سهم من خلال 9548 صفقة، حازت "هواتف" على قرابة الثلث منها وتبعتها "أسمنت الخليج"

قطاعياً أقفلت مؤشرات سبعة قطاعات من أصل ثمانية على مكاسب تقدمتها "الأغذية" و"البنوك" و"الخدمات" فيما اقتصر التراجع على مؤشر "الصناعة."

أما لناحية قائمة المكاسب السعرية فقد تصدرتها أسهم "أسمنت الخليج" الذي كان أيضاً من أنشط الأسهم لناحية التداول، وتلاه "ايفا للفنادق" و"آبار" فيما تعرضت أسهم "المستقبل" و"صناعات أسمنت الفجيرة" و"معادن" لأكبر الخسائر السعرية.

وأقفل سهم "جلوبل انفست" خاسراً 2.78 في المائة من قيمته، رغم إعلان الشركة أنها حققت أرباحاً صافية للربع الأول من العام الجاري تفوق 22 مليون دينار.

يذكر أن قرار لجنة السوق بإلغاء تحييد أسهم مجموعة الخرافي طال مجموعة من الشركات النشطة في السوق وفي مقدمتها "أمريكانا" وأنابيب" و"الخليج للكابلات."

من جهتها لم تتمكن أسواق الإمارات من مغادرة دائرة الخسائر الناجمة عن عمليات جني الأرباح، فبعد نتائج نهاية الأسبوع الماضي افتتحت الأسواق الأسبوع الجاري على خسائر - وإن ظلت طفيفة مقارنة بالتراجعات الكبيرة الماضية - حيث لم تتجاوز سبع نقاط في دبي و17 في أبو ظبي.

وخسر مؤشر سوق دبي المالي سبع نقاط توازي 0.18 في المائة من قيمته ليقفل على 3805 نقطة مدفوعاً بنتائج "إعمار" و"دبي للاستثمار."

وتصدر سهم "سوق دبي المالي" قائمة الأسهم الأنشط لناحية القيمة فيما تصدر "الخليج للملاحة" قائمة الأسهم الأنشط من حيث الكمية.

وقادت أسهم "أريج" و"الخليج للملاحة" و"تبريد" قائمة المكاسب السعرية فيما وقعت أسهم "دبي الوطنية للتأمين" و"المزايا" و"إعمار" تحت وطأة أكبر الخسائر السعرية.

ولم تتجاوز تداولات السوق حد 525 مليون درهم مقابل 189 مليون سهم من خلال 5969 ألف صفقة

أما في أبوظبي فقد تراجع المؤشر 18 نقطة خاسراً 0.6 في المائة من قيمته ليقفل عند مستوى 3049 نقطة تقريباً وسط تداولات نشطة بلغت 336 مليون درهم مقابل 108 ملايين سهم.

في الدوحة واصل المؤشر أداءه القوي كاسباً 44.69 نقطة جديدة توازي 0.69 في المائة من قيمته لينهي التداولات على 6488 نقطة تقربه من جديد إلى حاجز 4500 نقطة بعد النتائج الجيدة لأسهم "بروة" و"الريان" و"ناقلات."

أما في مسقط فقد خسر السوق قرابة 31 نقطة توازي 0.53 في المائة من قيمة المؤشر الذي أقفل على 5818 تقريباً بينما أقفل مؤشر البحرين على 2116 نقطة ليراوح مكانه مع خسائر طفيفة للغاية.

وفي مصر أقفل مؤشر CASE 30 على 7411 نقطة خاسراً 0.45 في المائة من قيمته. وكذلك كان حال مؤشر سوق المال الفلسطيني الذي خسر 0.54 في المائة من قيمته ليقفل عند مستوى 523 نقطة.

[bosaleh]

ارتفاع قيم التداولات بنسبة 63% عن متوسط الأسبوع الماضي


الأسهم الثقيلة وحمى المضاربات تعصف من جديد بالسوق السعودي وتقوده للتراجع




دبي – الأسواق.نت

تراجعت الأسهم السعودية في ثاني أيام التداول اليوم الأحد 29-4-2007، تحت ضغط من تراجع الأسهم الثقيلة بقيادة سابك والكهرباء ومضاربات قوية على الاسهم الصغيرة، فيما كان الشيء الملفت في تداولات اليوم ارتفاع التداولات لما فوق 14مليار ريال، فقد هبط مؤشر السوق السعودية بمقدار 88.61 نقطة ما يعادل 1.19% إلى مستوى 7372.84 نقطة لتفقد حوالي 46 % من مكاسب الامس والتي بلغت 188 نقطة.

جميع القطاعات

وتضامنت مؤشرات جميع القطاعات مع المؤشر الرئيسي لتتجه قاطبة إلى أسفل, مع استمرار حمى المضاربة لتضع قطاع الزراعة في القيادة مع نسبة تراجع 4.01% الى مستوى 4084.95 نقطة، وتتالت بعده باقي القطاعات بفارق 2% بقيادة قطاع الكهرباء الذي تراجع هو الآخر 2.04%، ثم قطاع الاتصالات 1.71% فالصناعة 1.56% وتراجعت باقي القطاعات في نطاق ما بين 1.38% و 0.34% وذلك لقطاعات البنوك، الاسمنت، الخدمات، والتأمين.

قيمة التداولات

وصاحب تراجع اليوم ارتفاع بنحو 17% لقيمة التداولات لتصل الى اكثر من 14 مليار ريال
(الدولار يعادل 3,75 ريال)، مقارنة بتداولات الامس و 63% بالمتوسط اليومي لقيمة التداول الاسبوع الماضي حيث بلغت قيمتها حوالي 8.6 مليار ريال، كما ارتفع حجم التداول الى 306.86 مليون سهم من خلال تنفيذ 349.790 الف صفقة.


وكان أكثر الأسهم نشاطا من حيث قيمة التعاملات سهم الدريس بقيمة تداولات بلغت 765 مليون ريال تلاه سهم الشرقية الزراعية 583.56 مليون ريال ثم سهم الاسماك بقيمة تداولات فاقت 564 مليون ريال, حيث استحوذت مجمعة على 13.5% من مجمل القيمة.


وانخفضت أسعار 70 سهم في المقابل ارتفع 13سهم من إجمالي 86 شركة تم تداولها، وجاء على رأس القائمة الحمراء البحر الاحمر بتراجع 9.06% الى مستوى 70.25 ريال و ثمار 8.2% الى مستوى 70 ريال فالمتطورة والعبد اللطيف وحائل الزراعية وتراجعوا بنسب 7.876 و 7.17 و 6.45% على التوالي.


اما القائمة الخضراء فتصدرها الصادرات والذي ارتفع بنسبة 9.74% الى 53.5 ريال ثم طيبة للاستثمار 7.77% الى 27.75 ريال ومكة للانشاء 6.16% الى 38.75 ريال.

شركات مضاربة

من جانبه قال الخبير الاستثماري محمد العجلان في حديث لقناة "العربية" إن السوق لم تتعافى بعد من كبوتها وانها ما زالت مريضة، على حد تعبيره، فمثلا منذ بداية العام 2007 الشركات التي تصدرت قائمة التداولات من حيث القيمة والكمية هي شركات مضاربة وليست شركات كبيرة كما كان في السابق، ايضا عملية الاكتتابات الاخيرة فكل الشركات التي دخلت السوق وقعت تحت طائلة المضاربات ولم تنجح في انقاذ السوق من كبوته.


واضاف أن الوقت قد حان لفصل السوق الى سوقين رئيسي وثانوى مع وضع حد لايقاف هذه المضاربات المبالغ فيها من جانب فئة من المتعاملين تضر ليس فقط بالاسهم الصغيرة بل بالاسهم الكبيرة والجيدة أيضا.

شركات جديدة

من ناحية أخرى أعلنت هيئة السوق المالية انه سوف يتم اعتبارا من يوم السبت الموافق 5/5/2007 م إدراج وبدء تداول سهم شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني ضمن قطاع التأمين بالرمز 8020 .


أيضا سيتم اعتبارا من يوم الاثنين 7/5/2007 م إدراج وبدء تداول سهم شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني ضمن قطاع التأمين بالرمز 8030.


وقالت الهيئة أن نسبة التذبذب للسهم ستكون مفتوحة لليوم الأول فقط، وسيتم إضافة السهم إلى مؤشرات السوق والقطاع بعد استقرار سعره.

[bosaleh]

الأسهم السعودية: تذبذبات عالية داخل التعاملات تؤجج المضاربة في الشركات الصغيرة
تراجع طفيف للمؤشر يتسبب في هبوط جميع قطاعات السوق








الرياض: جار الله الجار الله


شهدت سوق الأسهم السعودية أمس تذبذبا عاليا خلال فترة التعاملات بعد أن افتتحت فترة التداولات على ارتفاع طفيف عاد بعده السوق إلى التراجع الذي أوصلها إلى مستوى 7370 نقطة تقريبا. لتبدأ مرحلة أخرى صاعدة حاولت من خلالها تجاوز المستوى الأعلى المحقق في تعاملات الأمس عند وصولها إلى مستوى 7476 نقطة لكنها فشلت في المرة الثانية لتهبط إلى أدنى مستوى محقق في تداولات أمس عن مستوى 7452 نقطة.


وأنهت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها أمس عند مستوى 7372 نقطة بانخفاض 88 نقطة ما يعادل 1.2 في المائة تقريبا عبر تداول 306.8 مليون سهم بقيمة 14 مليار ريال (3.73 مليار دولار).

وكان لهذا التراجع الذي طرأ على المؤشر العام أشد الأثر على تعاملات السوق حيث انعكس على جميع القطاعات بلا استثناء والتي أنهت تعاملاتها على انخفاض في مقدمتها القطاع الزراعي المتراجع بنسبة 4 في المائة يليه قطاع الكهرباء المنخفض بمعدل 2 في المائة ثم قطاع الصناعة 1.5 في المائة.

ونتج عن هذا التذبذب في المؤشر العام قبل نهاية التداولات على انخفاض دور كبير على أسهم الشركات المتوسطة والصغيرة والتي بدأت ترافق هذا التذبذب بالوصول إلى النسب العليا ثم التنازل عنها والذي انعكس بشكل أوضح على أسهم الشركات المضاربية التي تخلت عن معظم مكاسبها المحققة طيلة اليوم لتلجأ على الجانب الأحمر في مستوياتها السعرية.

وكشفت تداولات أمس عن استقرار وثبات في بعض أسهم الشركات القيادية، حيث أغلقت أسهم مصرف الراجحي على استقرار بالإضافة إلى تماسك أسهم شركة سابك والتي لم تفقد سوى 1 في المائة، لكن ظهر التأثير الفعلي من قطاع الكهرباء المتراجع بأكثر من 2 في المائة بالإضافة لأسهم مجموعة سامبا المالية التي قاربت خسارة 2.4 في المائة داخل التعاملات قبل أن تقلص من خسارتها مع نهاية التداولات لتغلق على انخفاض بـ 1.8 في المائة. أمام ذلك أشار لـ«الشرق الأوسط» سعد الفريدي محلل فني، أن سوق الأسهم السعودية بدأت في الفترة القريبة الماضية في إظهار إشارات إيجابية افتقدتها منذ قرابة الشهر، حيث كشفت المؤشرات الفنية من يوم الأربعاء الماضي بداية الاتجاه الصاعد للسوق والتي خرجت من القناة الهابطة على المدى الأسبوعي.

وأضاف الفريدي أن المؤشر العام بدأ يظهر محاولته للوصول إلى مستوى 7760 نقطة في الأسابيع القريبة المقبلة المشروط بعدم التراجع عن مستوى 7350 نقطة الذي يعتبر دعما أسبوعيا يهم المتابعين للمؤشرات الفنية، مفيدا أن الهبوط في تعاملات أمس ناتج كردة فعل طبيعية ومتوقعة بعد الارتفاع ليبدأ السوق مرحلة جني أرباح منطقية.

وأفاد أنه من خلال السلوك الواضح النابع من سير المؤشر العام خلال تعاملات أمس يتضح أن السوق ستحاول اليوم الاستقرار عبر التذبذب بين مستوى 7370 نقطة إلى مستوى 7350 نقطة خلال النصف ساعة الأولى ليحاول بعدها المؤشر العام الصعود إلى مستوى 7404 نقاط وصولا إلى مستوى 7440 نقطة.

وأبان أنه يدعم اتجاه السوق الايجابي في الفترة المقبلة الإشارات الايجابية التي تعكسها أسهم القطاع البنكي والذي عانى في الفترة الأخيرة بعد الهبوط والذي يرجح تشبعها من التراجع لتبدأ رحلة ارتفاع دافعة المؤشر العام لمستويات جديدة.
من ناحيته أوضح لـ«الشرق الأوسط» صالح الثقفي، مستشار مالي، أن سوق الأسهم السعودية تشهد حاليا فترة استقرار مقارنة بالتقلبات السعرية القوية في الفترة الماضية في الهبوط، مفيدا أن هذا الاستقرار يزيد من قناعة المتابع بعد ملاحظ تزايد السيولة الداخلة على السوق خصوصا مع وصول أسعار الأسهم إلى مستويات متدنية.

ويرى الثقفي أن السوق لا تعكس ملامح ارتفاعات قوية كما يأمل البعض لوجود تشبع من الأسهم في محافظ المتداولين والناتج عن الهبوط القوي الذي أتى بعد الارتفاعات الماضية والتي تسببت في نقص السيولة، بالإضافة إلى تشبع السيولة نفسها بسبب الاكتتابات وزيادات رؤوس الأموال للشركات داخل السوق. من جانبه يرى بدر الحربي، مراقب لتعاملات السوق، أن التعاملات الحالية أظهرت نوعا من التفاؤل بالرغم من الهبوط الذي حدث أمس والذي ـ بحسب رأيه ـ يزيد من الجانب الايجابي في منطقية الارتفاع الذي يتبعه منطقية في الهبوط لمعاودة الصعود دون خوف من الانزلاقات السعرية كما حدث في الماضي القريب.

وأضاف الحربي بالرغم من هذا الهبوط إلا أن هناك قطاعات أظهرت أغلب شركاتها نوعا من التفاؤل الذي ظهر على نسب ارتفاعها خصوصا في القطاع العقاري الخدمي والذي يوحي ببداية الانتقائية في الشراء من قبل المتداولين الناتج عن دراسة جدوى هذه الأسهم مقارنة بالتوقعات المستقبلية للشركة.

[bosaleh]

التصحيح لا يزال سيد الموقف وتوقعات بارتداد قريب في الإمارات..واندفاع نحو الارتفاع في الكويت
ارتفاع كل القطاعات في قطر * البنوك تقود التراجع في عمان * سهم المنتجعات يوقف خسائر البورصة المصرية عند الحدود «الآمنة»


تقرير "الشرق الأوسط" للبورصات العربية




* الأسهم الإماراتية:

استمرت موجة تصحيح الاسهم الاماراتية في تعاملات بداية الاسبوع امس في الوقت الذي تتجه في احجام التداول خلال الشهر الحالي (ابريل) في سوق دبي المالي الى تسجيل اعلى مستوى لها منذ ستة اشهر حيث سجلت حتى اغلاق امس مبلغ 27.6 مليار درهم.

وكما كان متوقعا اغلقت اسهم الامارات منخفضة امس بعد الاغلاق الضعيف لها الخميس الماضي.

وقال محللون ان موجة التصحيح تحتاج الى يوم اضافي او اكثر حتى تصل الى نهايتها على ان يتبع ذلك في وقت لاحق من الاسبوع الحالي موجة ارتداد. وهبط المؤشر القياسي لسوق دبي اكثر من 10 نقاط الى 3805.05 نقطة متراجعا بنسبة 0.81% وسط ارتفاع اسعار سبع شركات وانخفاض تسع.

وتعرض سهم سوق دبي المالي الى سلسلة من الارتفاعات والانخفاضات خلال جلسة التداول منهيا التعاملات من دون تغيير على 2.4 درهم بعد ان وصل اعلى سعر الى 2.55 درهم وادنى سعر الى 2.45 درهم بينما بلغت قيمة التعاملات 148.1 مليون درهم بتداول اكثر من 59 مليون سهم.

سهم اعمار تعرض لمزيد من الضغوط امس منهيا التعاملات منخفضا 1.38% الى 10.75 درهم بتداول 8.3 مليون سهم بقيمة 89.1 مليون درهم فيما وصل اعلى سعر خلال الجلسة الى 10.90 وادنى سعر الى 10.65 درهم. وتمكن سهم الخليج للملاحة من الارتفاع من جديد محققا مكاسب بنسبة 3.7% عند الاغلاق الى 1.09 درهم بتداول 66.5 مليون سهم بقيمة 72.2 مليون درهم وتبعه تبريد مرتفعا 3.2% الى 2.2 درهم بتداول 8.6 مليون سهم بقيمة 18.9 مليون درهم.

وقال محللون ان نزول مؤشر سوق دبي الى ما دون 3757 نقطة أي اقل بـ100 نقطة عن اغلاق امس ستكون اخبارا سيئة. وفي ابوظبي اغلق المؤشر متراجعا نحو 18 نقطة بنسبة 0.60% الى 3048.19 نقطة. وسجل سهم شركة اسمنت الخليج اعلى نسبة ارتفاع الى 9.8 درهم بواقع 9.8% بتداول 14.6 مليون سهم. وكذلك صعد سهم اركان 2.4% الى 1.25 درهم بتداول اكثر من 29 مليون سهم فيما هبط طاقة 0.15% الى 1.98 درهم بتداول 26.5 مليون سهم.

وبلغت قيمة التعاملات في السوق 278.5 مليون درهم. وانخفض مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع بنسبة 0.46% ليغلق على مستوى 3939.78 نقطة وقد تم تداول ما يقارب من 300 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت نحو 860 مليون درهم من خلال 8277 صفقة. وقد سجل مؤشر قطاع الصناعات ارتفاعاً بنسبة 0.57% تلاه مؤشر قطاع البنوك انخفاضاًً بنسبة 0.42% تلاه مؤشر قطاع الخدمات انخفاضاًً بنسبة 0.66% تلاه مؤشر قطاع التأمين انخفاضاًً بنسبة 0.75%. وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 66 من أصل 114 شركة مدرجة في الأسواق المالية. وحققت أسعار أسهم 31 شركة ارتفاعا في حين انخفضت أسعار أسهم 26 شركة بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات. ومنذ بداية العام بلغت نسبة التراجع في مؤشر سوق الإمارات المالي 2.26% وبلغ إجمالي قيمة التداول 83.57 مليار درهم. وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعا سعريا 28 من أصل 114 وعدد الشركات المتراجعة 65 شركة.

الأسهم الكويتية:

اندفعت اسهم السوق الكويتية للارتفاع خلال جلسة يوم امس تحت تأثير قرار الغاء التحييد عن الشركات التي تملك مجموعة الخرافي اسهما فيها والتي يصل عددها الى 10 شركات، اضافة الى استمرار استحواذ سهم هواتف على حصة جيدة من التداولات التي بلغت مستويات جيدة، واضاف المؤشر بواقع 58.50 نقطة بنسبة 0.55% مستقرا عند مستوى 10708.3 نقطة، حيث قام المستثمرون بتداول 266.9 مليون سهم بقيمة 198.5 مليار دينار كويتي تم تنفيذها من خلال 9548 صفقة، وقد سجل قطاع الاغذية اكبر ارتفاع بواقع 3.59% تلاه قطاع البنوك بواقع 1.22% ثم قطاع الاسهم الاجنبية بنسبة 0.83%، بينما تراجع قطاع الصناعة بواقع 0.14%، وقد سجل سهم اسمنت الخليج اعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.62% عندما اقفل عند سعر 0.630 دينار كويتي تلاه سهم ايفا فنادق بنسبة 7.69% وصولا الى سعر 1.120 دينار كويتي، في المقابل سجل سهم المستقبل اعلى نسبة انخفاض بواقع 5.3% واقفل عند سعر 0.445 دينار كويتي تلاه سهم اسمنت الفجيرة بنسبة 5% واستقر عند سعر 0.285 دينار كويتي، وقد احتل سهم اسمنت خليج المرتبة الاولى من حيث كمية الاسهم المتداولة بواقع 40.4 مليون سهم، تلاه سهم مشاريع بتداول 18 مليون سهم. وعلى صعيد الاسهم الاماراتية انخفض سهم اسمنت ام القيوين الى سعر 0.176 دينار كويتي بتداول 3.8 مليون سهم بقيمة 3.8 مليون دينار، واستحوذ سهم اسمنت ابيض على تداول 2.7 مليون سهم بقيمة 387 الف دينار مرتفعا الى سعر 0.142 دينار كويتي، ومن بين الاسهم الاجنبية الاخرى ارتفع سهم خليج متحد الى سعر 0.385 دينار كويتي بتداول 5.7 مليون سهم بقيمة 2.2 مليون دينار، واستقر سهم تمويل الخليج عند سعر 0.510 دينار كويتي بتداول 1.9 مليون سهم بقيمة 969 الف دينار.

* الأسهم القطرية:

ارتفعت كل قطاعات سوق الدوحة المالي بقيادة قطاع البنوك خلال جلسة يوم امس مصحوبة بارتفاع احجام التداولات، وارتفع المؤشر بواقع 44.69 نقطة وبنسبة 0.69% متوقفا عند مستوى 6488.17 نقطة، بعد ان تداول المستثمرون 6.29 مليون سهم بقيمة 218 مليون ريال قطري، وقد سجل قطاع البنوك اكبر ارتفاع بواقع 95.98 نقطة، تلاه قطاع التأمين بواقع 54.15 نقطة، ثم قطاع الخدمات بواقع 16.66 نقطة واخيرا جاء قطاع الصناعة بقيمة 8.64 نقطة، وقد ارتفعت اسعار اسهم 22 شركة مقابل انخفاض اسعار اسهم 8 شركات واستقرت اسعار اسهم 5 شركات عند اغلاقاتها السابقة، حيث ارتفع سهم المطاحن بنسبة 3.70% عندما اقفل عند سعر 28 ريالا قطريا تلاه سهم الفحص الفني بنسبة 3.61% وصولا الى سعر 25.50 ريال قطري، في المقابل تصدر سهم العامة للتأمين الاسهم المنخفضة بواقع 1.19% واقفل عند سعر 84 ريالا قطريا تلاه سهم السلام بنسبة 0.72% واستقر عند سعر 13.80 ريال قطري، وعلى صعيد التداولات كان سهم بروة العقارية الاكثر تداولا بواقع 1.69 مليون سهم مرتفعا الى سعر 30.10 ريال قطري، تلاه سهم مصرف الريان بتداول 1.2 مليون سهم ليرتفع الى سعر 14 ريالا قطريا، ثم سهم ناقلات بتداول 953 الف سهم.

الأسهم البحرينية:

تمكن قطاع الاستثمار من ابقاء سوق البحرين المالي في المنطقة الحمراء بعد التراجع الطفيف الذي تحقق خلال جلسة يوم امس رغم ارتفاع قطاعي البنوك التجارية والخدمات اثر تداولات منخفضة، لينخفض المؤشر بصورة طفيفة بواقع 0.11 نقطة وبنسبة 0.01% متوقفا عند مستوى 2116.23 نقطة، بعد ان تداول المستثمرون 341 الف سهم بقيمة 151 الف دينار بحريني، وقد سجل قطاع البنوك التجارية ارتفاعا بواقع 13.46 نقطة، تلاه قطاع الخدمات بواقع 1.78 نقطة، بينما كان الانخفاض الوحيد من نصيب قطاع الاستثمار بقيمة 7.02 نقطة، واستقرت باقي القطاعات عند اغلاقاتها السابقة.

* الأسهم العمانية:

تراجعت سوق مسقط المالية خلال جلسة يوم امس التي شهدت تداولات طبيعية في حين انخفضت كل قطاعات السوق بقيادة قطاع البنوك رغم الارتفاعات التي سجلتها اسهم بنوك مسقط وصحار، ليتخلى المؤشر عن 0.53% مستقرا عند مستوى 5817.77 نقطة بعد تداولات بواقع 5.8 مليون سهم بقيمة 3.88 مليون ريال، تم تنفيذها من خلال 1758 صفقة، وقد ارتفعت اسعار اسهم 15 شركة مقابل انخفاض اسعار اسهم 23 شركة، حيث كان الارتفاع بقيادة سهم خليجية للاستثمار م.ح. بنسبة 159.26% عندما اقفل عند سعر 0.70 ريال عماني تلاه سهم كلية مجان بنسبة 9.31% وصولا الى سعر 0.270 ريال عماني، في المقابل سجل سهم حلويات عمان اعلى نسبة انخفاض بواقع 10% واقفل عند سعر 0.900 ريال عماني تلاه سهم مسقط القابضة بنسبة 9.52% واستقر عند سعر 1.1.02 ريال عماني، وقد احتل سهم بنك صحار المرتبة الاولى من حيث كمية الاسهم المتداولة بواقع 1.19 مليون سهم مرتفعا عند سعر 0.775 ريال عماني، تلاه سهم بنك مسقط بتداول 786 الف سهم مرتفعا الى سعر 1.181 ريال عماني، كما احتل سهم بنك مسقط المرتبة الاولى من حيث قيمة الاسهم المتداولة بواقع 928 الف ريال عماني تلاه سهم بنك صحار بقيمة 923 الف ريال عماني.

وقد انخفضت قطاعات السوق بقيادة قطاع البنوك والاستثمار بنسبة 1.69%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.77%، تلاه قطاع الخدمات والتأمين بنسبة 0.71%.

* الأسهم المصرية:

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية أمس وان تمكن عدد من الأسهم الكبرى، على رأسها المصرية للمنتجعات السياحية، من وقف نزيف الخسائر عند الحدود «الآمنة»، بعد أن طال الهبوط غالبية القطاعات في اتجاه من المستثمرين لتسييل المكاسب التي تحققت في نهاية الأسبوع الماضي.
وخسر مؤشرcase 30 الذي يقيس أداء الـ 30 سهما الأكثر نشاطا بالبورصة المصرية 33 نقطة وتراجع بنسبة 0.45% مسجلا 4711.7 نقطة عند الإغلاق، وسط تعاملات متوسطة المستوى بلغت قيمتها الإجمالية 117 مليون دولار بعد تداول 29.7 مليون ورقة مالية. وتصدر سهم سيدي كرير للبتروكيماويات قائمة الأسهم الخاسرة أمس بنسبة تراجع 9.5%، وطال الهبوط الأسهم الكبرى كأوراسكوم تيليكوم بنسبة 0.28% مسجلا 78.2 جنيه وأوراسكوم للإنشاء والصناعة بنسبة تراجع 1.2% إلى 330 جنيها، كما خسر هيرميس 1.3% من قوته.

وحد صعود سهم الشركة المصرية للمنتجعات السياحية من خسائر السوق أمس، بعد أن كسب 1.5% وصعد إلى 24.9 جنيه، واستحوذ على نحو 25% من تعاملات السوق بواقع 145 مليون جنيه من تداول 5.7 مليون ورقة حيث تصدر قائمتي أنشط الأسهم وأعلاها من حيث قيمة التداول.

وصعد سهم السادس من أكتوبر للإنشاء (سوديك) بنسبة 2.7% مسجلا 155.4 جنيه، على خلفية الإعلان عن تفاصيل المشروعين التي ستقوم الشركة بتنفيذهما مع شركة سوليدير اللبنانية بقيمة تبلغ نحو 10 مليارات جنيه، فيما تصدر بنك التعمير والإسكان قائمة أكثر الأسهم ارتفاعا بنسبة صعود بلغت 5.7% تلاه شركة الشمس للإسكان بنسبة ارتفاع 5.4%.

[bosaleh]

رجل الأعمال السعودي صالح كامل: بنك الاستخلاف سيمول من البنوك الإسلامية والمستثمرين بقيمة 100 مليار دولار
قال في حديث لـ«الشرق الأوسط»: غياب الفرص الاستثمارية المناسبة وراء عودة هجرة الأموال العائدة بعد أحداث سبتمبر


ماجد الكناني

أرجع رجل الأعمال السعودي ورئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، صالح عبد الله كامل، عودة هجرة الكثير من الأموال التي عادت بعد أحداث11 سبتمبر الى السعودية أو عدد من البلدان الإسلامية الى عدم وجودها فرصا استثمارية مناسبة.

وأعلن رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» في جدة عن تحرك لإنشاء بنك إسلامي (بنك الاستخلاف) بتمويل قدره 100 مليار دولار يشترك فيه مستثمرون ومجموعة بنوك اسلامية، وإنشاء شركة «فرص» لاستكشاف الفرص الاستثمارية في دول منظمة المؤتمر الإسلامي بتمويل قدره 200 مليون دولار.
وأوضح صالح كامل ان الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة قطعت ما يقارب 40 في المائة من الخطة العشرية التي اعتمدتها القمة الاسلامية الاستثنائية التي عقدت في مكة المكرمة، مشيرا الى ان الغرفة تحركت بشكل كبير لإنشاء الهيئة العالمية للزكاة. وعزا رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة المساعي لإنشاء هيئة عالمية للزكاة الى الاهتمام بجمع الزكاة حتى لا تضل الطريق إلى أغراض أخرى، مشيرا الى ان كل الزكاة تذهب الآن للفقراء، وأغفلت الأقسام الـ 8 الأخرى التي حددها الله «فأصبحنا أمة من الشحاتين».
وفي ما يلي تفاصيل الحوار:
* بصفتك أحد المهتمين بالصيرفة الإسلامية والمؤثرين فيها، لم نر مشاريع استثمارية تحل مشكلات الناس لتكون البديل الشرعي للجميع؟ ـ كلامك صحيح، وأنا كرئيس المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الاسلامية أقول إن لدينا مؤتمرا في 8 مايو (أيار) في مملكة البحرين، يجمع بعض اصحاب البنوك ووالعديد من هيئات الرقابة الشرعية، لكي نحاول ان نصحح المسيرة لأن البنوك الإسلامية نجحت في أشياء كثيرة، لكنها لم تنجح في ما ذكرته أنت الآن، فهي لم تتجه للتنمية، وهي مقصد الاقتصاد الإسلامي، فليست مهمة البنوك الإسلامية جمع الأموال من الناس وتصديرها للغرب، فلا بد أن تتوجه الأموال للاستثمار، فالتوجه للغرب حلال، لكنها لم تنم منطقتنا وما شغلنا أولادنا وما كافحنا البطالة، فهذا المؤتمر للنظر في كيفية تصحيح المسيرة وتوجه البنوك الإسلامية للتنمية.
* سحبت أموال كبيرة بعد أحداث 11 سبتمبر (أيلول)، وكنت من بينهم، وعادت إلى الداخل، لكن مقامها لم يطل كثيرا لتغادر من جديد؟ ـ أولا أنا لم يكن لي أموال في الغرب حتى أسحبها، لأني دائما استثماراتي في الدول الإسلامية. نحن كمجموعة موجودون في 43 دولة إسلامية بفضل الله عز وجل، ويعمل لدينا أكثر من 73 ألف موظف في العالم الإسلامي، فلم يكن لنا أموال في الغرب لنسحبها، وإن كان الاستثمار في الغرب ليس حراماً أو عيباً. وما ذكرته انه كان مجيء ورحيل مرة أخرى، كلام صحيح، لأن ما وجدت الفرص الاستثمارية في المنطقة، ولهذا أنشأت شركة «فرص»، حتى لا يقول الناس لا يوجد فرص للاستثمار، شركة «فرص» تأخذ الدعم وتأخذ العناء والمخاطرة، وتقدم الاستثمار جاهزا «مقشرا»، لمن يرغب في الاستثمار، وحينها نستطيع أن نلوم أصحاب الأموال الذين لا يستثمرون أموالهم في الدول الإسلامية، الآن لا نستطيع أن نتوجه لهم باللوم، لأننا مقصرون، وما أوجدنا الآليات التي تستوعب هذه الأموال الضخمة التي رزقنا بها الله سبحانه وتعالى.
* الى أين وصلت خطتكم العشرية الخاصة بالغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والتي حدد لتنفيذها 10 سنوات؟
ـ جاءت خطة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة نتيجة مؤتمر القمة الاستثنائي في مكة المكرمة ونتيجة مؤتمر وزراء الخارجية المسلمين الذي عقد في أذربيجان في يونيو (حزيران) 2006، واستطعنا خلال سنة واحدة أن ننفذ 30 إلى 40 في المائة من الخطة العشرية، وهذا بتوفيق الله، ثم دعم خادم الحرمين الشريفين، ورؤساء الدول الإسلامية التي زرتها خلال العام الماضي، وهي نحو 20 دولة، فمثلا عندنا من أهم آليات الخطة، الهيئة العالمية للزكاة، وقد أعلن في 28 نوفمبر (تشرين الثاني) 2006، عن إنشاء الهيئة العالمية للزكاة من قِبل رئيس منظمة المؤتمر الإسلامي، ورئيس وزراء ماليزيا أحمد عبد الله بدوي، والـ20 دولة التي قابلت المسؤولين فيها وكلهم كان عندهم التشجيع وإعطاء الموافقة المبدئية، وبدأنا مع الدول دولة دولة، فمثلا السعودية، الملك عبد الله بن عبد العزيز أحال الموضوع إلى هيئة كبار العلماء، وتشرفت بالمثول أمام الهيئة، وشرحت عن هيئة الزكاة، ووجدت من أصحاب السماحة تفهما كبيرا، والموضوع الآن لديهم، واجتمعت الهيئة العالمية للزكاة بعلماء تونس، وشيخ الأزهر ومفتي مصر، ووقعت اتفاقيات فعلا مع جمهورية موريتانيا، السنغال، بنين، وبقية الدول في الطريق.
* وعلى ماذا تقوم فكرة هذه الهيئة وما هي ابرز ملامح تحركها؟
ـ فكرة الهيئة العالمية للزكاة أن الزكاة الركن الثالث للإسلام، ولا يوجد مسلم يجحد الزكاة، لكن معظم المسلمين يجهلون الزكاة، ويجهلون آثارها الاقتصادية، لهذا فكرت الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة بإنشاء هيئة علمية للزكاة تهتم بجمع الزكاة حتى لا تضل الطريق إلى أغراض أخرى، هذا أولا، وثانيا، لتعميق شعور التكافل بين المسلمين، والتجار أعضاء الغرف التجارية الذين هم أعضاء الغرفة التجارية الإسلامية للصناعة والتجارة، هم بفضل الله الذين عندهم الأموال، ويجب أن نتثقف وأن نتعلم مقاصد الزكاة وليس فقط أن نحسب الزكاة، وعندنا في مملكة البحرين، في 5 و6 و7 مايو (أيار)، مجمع الفقه الإسلامي يعقد جلسة على مدى 3 أيام لمناقشة مواضيع هيئة الزكاة، ومناقشة المواضيع المستجدة حتى نحصل على موافقة من مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي.
* وكيف وجدتم مواقف الدول لهذه المشروع؟ وما هي المعوقات التي واجهتكم؟ ـ الزكاة من علامات السيادة، في كل دولة، هناك دول تجمع الزكاة مثل السعودية والسودان، وهناك دول تخلت عن جمع الزكاة، لكن حتى الدول التي تخلت عن جمع الزكاة، لا بد أن نحصل على موافقة الحكومة فيها على التنظيم الإداري الذي سيتم من خلال الغرف التجارية في المدن، حتى نستفيد من تجميع الزكاة بدلا من نقطة لا تروي العطشان، لكن إذا تجمعت تعمل سيلا، والأمر الثاني، حتى لا يُساء استخدام الزكاة، لأن فيه مجلس إدارة، ومحاسبا قانونيا، ودفاتر، وأشياء، لذلك يكون التصرف في الزكاة كما أراد الله سبحانه وتعالى، وان نصرف على الـ8 أقسام التي حددها الله تعالى في القرآن الكريم، ولم يترك تحديدها لبشر، والآن نحن نغفلها، وكل الزكاة تروح للفقراء، فأصبحنا أمة من الشحاتين.
* هل تم تحديد أماكن صرفها في الاتفاقيات؟ ـ أماكن صرفها ربنا حددها، ولكن في نحن الهيئة العالمية للزكاة نختص بدول منظمة المؤتمر الإسلامي.
* ضمت اجندة الاجتماعات الخاصة بالغرف الإسلامية إطلاق شركة فرص الاستثمارية فما هي أبعاد هذا المشروع وحجم تمويله؟
ـ كان هذا هو الإنجاز الثاني الذي تحقق لنا، وهو إنشاء شركة لاستكشاف الفرص الاستثمارية في دول منظمة المؤتمر الإسلامي، وأنشئت شركة فرص للاستثمار برأسمال 200 مليون دولار، في السعودية، ويشارك فيها من كل أنحاء العالم الإسلامي، إلى الآن جمعنا 100 مليون دولار، فقط من 3 دول: السعودية، الكويت، وموريتانيا، وبقية الدول ستكون لها مساهماتها حتى لو زدنا رأسمال الشركة، شركة «فرص» هذه أنشئت شركة «فرص» الموريتانية برأسمال 4 ملايين دولار، ومهمة شركة فرص الموريتانية أن تبحث أو تضع خارطة للاستثمار في موريتانيا، ثم تبحث عن الفرص وتأخذ ترخيص من الحكومة، وتبدأ في التنفيذ، ثم تبحث عن مشترين للمشروع، وبذلك نكون سهلنا عليهم، ولذلك نهتم بالسوق الأولية، قد نبيع عند بداية التنفيذ، وقد نبيع عند النهاية، وقد ننتظر حتى نجاح الشركة وتحويلها إلى مساهمة عامة، ومتى حققت ربحا يتم بيعها. فشركة «فرص» من أهم الآليات في الخطة، وستنشئ مئات الشركات للاستثمار في كل العالم الإسلامي.
* هل ترى أن 200 مليون دولار كافية لشركة بهذا الحجم؟ ـ هي شركة للبحث عن الفرص، لكن لن تتملك، لذلك هي أكثر من كافية، والذي يكمل شركة «فرص» من الآليات بنك الإعمار الدولي، أو بنك الاستخلاف، هذا البنك سيظهر للوجود خلال 2007، وتصل موارده بالتدريج إلى 100 مليار دولار.
* على ماذا تعتمد فكرة إنشاء بنك الاستخلاف؟ وما هي الجهات التي ستساهم فيه؟
ـ هذا البنك يعمل بالطريقة الإسلامية، ومهمته الأساسية الاستثمار وليس التمويل، في كل المجالات، وشركة «فرص» ستكون ذراعا لهذا البنك لكي تبحث عن الفرص، وستساهم في إنشائه البنوك الإسلامية والأفراد الذين عندهم ثروات كبيرة، وله أربعة مصادر للأموال: أسهم الإدارة، أسهم الاستثمار العام، أسهم الاستثمار المخصص، والصكوك التي يصدرها وتمثل مشاريع قائمة، ومن هذه المصادر الأربعة يستطيع أن يصل إلى 100 مليار دولار، وسيكون بنكا مستقلا وستنشئه البنوك الإسلامية ورجال الأعمال الذين يرغبون، لكن ليس تابعا لأحد.
* وما هو دوركم في هذا البنك؟ هل تمثلون الغرف الإسلامية، أم ماذا؟ ـ نحن المروجون، لكننا لسنا المؤسسين، نحن مَن بدأ الفكرة، ونجمع لها الناس، لكن ليس عندنا فلوس كغرفة إسلامية، ولا كمجلس عام، وسيكون المساهمون بنوكا إسلامية كما قلت، ومجموعات استثمارية، والرغبات التي وصلت لنا الآن كبيرة بفضل الله تعالى، لأنه سيبدأ بمليار دولار أسهم الإدارة، و10 مليارات دولار أسهم الاستثمار العام.
* متى سيتم الإعلان رسميا عن هذا البنك ليبدأ في مزاولة نشاطه؟
ـ أتوقع أنه خلال 2007، نكون قد انتهينا من اجراءات التأسيس، بحيث أنه في أوائل 2008 يكون العمل، ونحن الآن في مفاوضات مع عدد من الدول لكي يتم إنشاء مقره فيها، ربما في السعودية أو دبي أو البحرين أو ماليزيا. ما زلنا في مفاوضات مع هذه الدول، وهو قرار سيادي يعود للدولة التي نتحدث معها، ونحن في تفاوضنا مع دولة المقر، نريد أن تكون شروط معينة متوفرة، سوق مالية نشطة، وان يسمحوا للصكوك بالتداول وأن تشتريها البنوك، ويكون فيه شركاء من البنوك في هذه الدولة.
* ما هو التوجه الاستثماري الذي ستركزون عليه من خلال البنك والشركة؟ ـ الاستثمار في كل شيء، لكن من المعايير الأساسية كمية فرص العمل التي ستتيحها هذه الشركة، وماذا تنتج، وهل ستساعد في زيادة التصدير من هذه الدولة، وهل ستساعد في التقليل من الاستيراد لهذه الدولة، وأن تكمل الشركات بعضها بعضا في العالم الإسلامي، وأن نكون متكاملين لا متنافسين. هذه توجهاتنا الرئيسية للاستثمار، ويشمل الاستثمار ابتداء من التكنولوجيا وتشجيع الاختراعات والأبحاث،مرورا بالاستثمار التقليدي الزراعي والصناعي والتجاري.
* وماذا تبقى لديكم من الخطط التي تعد من الأولويات في أجندتكم؟
ـ بشكل عام الهيئة أو الشركة والبنك يمثلون العمود الفقري للخطة، وهي التي ركزنا عليها، وبقية الآليات من إنشاء شركة، إلى تدريب العمالة وتوظيفها في العالم الإسلامي، وإنشاء شركة تنمية السياحة بين دول العالم الإسلامي، وإنشاء مناطق حرة، كل هذه الآليات مهمة، يعتمد نجاحها بعد الله عز وجل على إنشاء شركة «فرص»، وإنشاء البنك، والهيئة العلمية للزكاة.
* نوقش خلال اجتماعات المنظمة موضوع «تأشيرة مكة»، فماذ تقرر بشأنها؟
ـ هي الآن اسمها تأشيرة أصحاب الأعمال في دول منظمة المؤتمر الإسلامي، الـ20 دولة التي زرتها أبدت الموافقة عليها، الآن نحن بصدد إعداد الاتفاقيات حتى توقعها الدول، دولة دولة، في السعودية صدر أمر خادم الحرمين الشريفين لوزارة الداخلية والخارجية والتجارة والهيئة العامة للاستثمار، وهناك اجتماعات مكثفة بيننا وبينهم، ستكون أول اتفاقية مع المملكة العربية السعودية، وتليها بقية الدولة، وقد عينا أمين عام لاتحاد أصحاب الأعمال لشؤون العضوية والتأشيرة اللواء مرزوق الروقي، وكان مدير جوازات في الرياض والمدينة، ولديه خبرة كبيرة في موضوع التأشيرات والجوازات، هو الآن مسؤول عن متابعة إجراءاتها.
* وعلى ماذا تعتمد فكرة هذه التأشيرة؟
ـ أن يكون لديك كصاحب عمل تأشيرة طويلة المدة ومتعددة السنوات، تسهل انتقالك بين دول منظمة المؤتمر الإسلامي إذا أردنا زيادة التبادل التجاري، وأردنا التبادل السياحي، وغير ذلك، فكيف يتم هذا إذا كان التنقل ليس بالسهل، فلا بد من تنقل أصحاب الأعمال بسهولة بين الدول إذا أردنا كل ما ذكرناه.

[bosaleh]

تقرير: توقعات ببقاء معدلات الفائدة في أوروبا في ظل استمرار السيطرة على معدلات التضخم


لندن: «الشرق الأوسط»

توقع تقرير اقتصادي أن تبقى معدلات الفائدة في أوروبا في مستوياتها الحالية مع استمرار السيطرة على معدلات التضخم، وقال تقرير «لشركة تراس داتا انترناشبونال» حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أمس إن المصارف المركزية العالمية عادة ما تتحرك في إعادة السياسة النقدية قبل أن يشير مؤشر أسعار المستهلك إلى مرحلة الذروة. وأشار التقرير الى أن ذلك يرجع الى علاقة نمو الناتج المحلي الإجمالي بالتضخم حيث أن نمو الناتج المحلي الإجمالي هو القاعدة الأوسع والأكثر حساسية لدى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عند اعادة النظر في السياسات النقدية. ولهذا فإن خفض معدل الفائدة أمر دارج لدى مصرف الاحتياطي الفيدرالي حتى لو أشار مؤشر أسعار المستهلك إلى تنامي التضخم. وبالنسبة لمصرف أوروبا المركزي فبعد قراءة مستفيضة لكل البيانات الاقتصادية الاوروبية لا نجد سبيلا إلا طرح اعتقادنا بإبقاء معدلات الفائدة على 3.75 في المائة في مايو المقبل، حيث يكمن في ان معدلات التضخم ما زالت تحت ما يستهدفه مصرف اوروبا المركزي 2.0 في المائة.

من جانب آخر يشير تقرير الشركة الى حركة العملات والمعادن حيث يذكر أن اليورو سجل خلال الأسبوع الماضي أعلى مستوى له على الإطلاق مقابل الدولار منذ إطلاق هذه العملة في عام 1999 بوصوله إلى مستوى 1.3680 وهو المستوى القياسي الذي وصل اليه خلال عام 2004 حيث وصل خلال عام 2004 الى مستوى 1.3666 ، متأثرا بالتوقعات برفع معدل الفائدة من قبل مصرف أوروبا المركزي إلى 4 في المائة.

[bosaleh]

تأخر موعد الرواتب حرم الموظفين من الفرصة
مضاربو الأسهم يضخون أرباحهم المجنية من انتعاشة السهم في اكتتاب كيان

احمد حنتوش , احمد الدويحي – الدمام , الرياض

حقق الاكتتاب في (كيان) خلال يومه الثاني امس تقدماً ملحوظا ارجعه بعض المراقبين الى الانتعاشة غير المتوقعة لسوق الاسهم امس الاول , واشاروا الى ان أغلب المستثمرين توجهوا يوم أمس إلى الاكتتاب في كيان عبر البنوك وآلات الصرف ومواقع الانترنت بعد جنيهم لنسب بسيطة من أرباح يوم السبت ، مما ساهم في ارتفاع معدل الاكتتاب لـ(كيان) إلى نسب خيالية وفي المقابل ساهم في تراجع مؤشر سوق الاسهم امس الى 7392 نقطة.

من جهتهم أبدى عدد من المكتتبين ارتياحهم لتصاعد المؤشر يوم السبت الماضي بنسبة 2.5 % مما ساعدهم بعد جنيهم ارباحا من هذا الصعود على الدخول في الاكتتاب ،

واعرب بعض المكتتبين في كيان عن تخوفهم من تكرار تجربة سهم اعمار حيث ساهم ارتفاع عدد الاسهم المطروحة لها في عدم ارتفاع السهم بشكل كبير يرضيهم كمستثمرين مشيرين الى قيمة أسهم كيان والبالغة 6.75 مليار ريال يمكن ان تساهم في تكرار نفس التجربة .

من جانب آخر اشار عدد من المحللين الى ان الاكتتاب في كيان يعاني من عدم الاقبال بالشكل المتوقع بسبب توقيت طرحه غير المناسب من وجهة نظر البعض والذي لا يتناسب مع ظروف نسبة كبيرة من راغبي الاكتتاب واغلبهم من الموظفين الذين لا تتوافر لديهم السيولة الا في يوم الخامس والعشرين من شهر ربيع الثاني موعد صرف مرتبات موظفي القطاع الحكومي.

واضافوا ان الاكتتاب ينتهي يوم العشرين من نفس الشهر هذا التوقيت سيحرم عددا كبيرا من راغبي الاكتتاب بسبب عدم توفر السيولة الماليه الكافية لديهم .

كما اوضح عدد منهم ان الاكتتابات في السوق السعودي اصبحت تشهد اقبالاً ضعيفا يعكس ما كان في السابق بسبب تراجع قيمة الأسهم المكتتب بها بعد ادراجها على قائمة التداول واكتشافهم عدم جدوى الاكتتابات مادياً.

اما عن تأثير سهم كيان على سوق الاسهم السعودي خلال الايام الماضيه فكان للكيان تأثير واضح خاصة على القطاع الصناعي في وجود ارتفاعات كبيرة امتدت على مستوى السوق وانعكست بشكل كامل يوم السبت وعلل عدد من المحللين هذا التذبذب بسبب نزول سهم كيان وارتباطة بعدة شركات في السوق اضافة الى وجود عدد من المساهمين الراغبين في المساهمة بالشركة وذلك عن طريق التخلص من بعض الاسهم المملوكة لهم في السوق والتعويض بالإكتتاب بكيان نظراً لمتانة الشركة وعملها وامكانية تعويض الخسائر في السوق .

[bosaleh]

المتداولون في الأسهم بين المطرقة والسندان


د. عبد الوهاب بن سعيد القحطاني


أصبح سوق الأسهم بمثابة الفخ لصغار المستثمرين الذين يعيشون أصعب الفترات في حياتهم بعد أن رأوا أموالهم التي استثمروها في بلادهم تفقد قيمتها من يوم لآخر بما فيها أسهم الشركات القيادية، بحيث لا يستطيعون البيع بخسارة أو مواكبة اللعبة الزئبقية في سوق الأسهم مع مضاربين محترفين في نهب أموالهم في غمضة عين عندما يهبطون بالمؤشر إلى مستويات غير مبررة على مرأى من هيئة سوق المال والجهات الحكومية المعنية. والحقيقة أن هيئة سوق المال تفقد ثقة المضاربين وصغار المستثمرين حينما تصرح بشيء ويصدر عنها العكس ما يجعل المضارب يتخوف من غياب الشفافية ويخرج من السهم ليقع فيه صغار المستثمرين بنسبة مئوية إلى الأسفل ثم يتعلقون لمدة طويلة ليجدوا أنفسهم تحت رحمة خبر أو تصريح يحفز السوق للارتداد إلى الأعلى. فقد صرحت هيئة سوق المال بعدم طرح كيان للاكتتاب في الوقت القريب ثم أعلنت فجأةً بعد ذلك بقليل عن طرحها للاكتتاب ما يجعل المؤشر يهبط بشكل حاد على مدى أسبوعين وربما أكثر بسبب الخوف من حدوث هبوط حاد في المؤشر، وهذا ما حدث منذ ثلاثة الأسابيع الماضية حتى كتابة هذا المقال.

وهذه سبع شركات تأمين تم الاكتتاب فيها، لكن هيئة سوق المال لم تطرح أسهمها للتداول لأسباب غير معلومة ما يؤكد عدم شفافية الهيئة. ما الدوافع وراء تأجيل تداول أسهم هذه الشركات السبع بالرغم من مرور وقت كاف لإدراجها في سوق المال للتداول؟. وهل تم الاكتتاب في هذه الشركات السبع قبل حصولها على التراخيص اللازمة لإدراجها في سوق الأسهم؟ وهل يعقل الاكتتاب فيها قبل حصولها على التراخيص اللازمة؟ وهناك أسئلة كثيرة حول علاوة الإصدار في عسير والتي قاربت قيمة السهم في السوق، وكذلك الوضع بالنسبة لطيبة التي تتداول في سوق الأسهم بسعر أقل بحوالي 35 في المائة من سعر الاكتتاب الذي كان 33.60 ريال قبل حوالي عشرة شهور.

شعور مخيب للأمل وسوق يفقد الشفافية عندما تصدر أرباح قياسية لسابك لترتفع قيمة السهم وتنخفض في نفس اللحظات بعد أن قام المضاربون وصناع السوق ببيعه على الصغار ثم تركوه يهوي إلى الأسفل ليعودوا لشرائه وبيعه مرة أخرى على صغار المستثمرين الذين فقدوا الثقة في السوق والهيئة على حد سواء. ولقد شهدنا بشراسة المؤشر ينخفض إلى مستويات لا مبرر لها من غير تحر ومتابعة من قبل هيئة سوق المال لملاحقة المخالفين للأنظمة سواء كانوا صناع السوق أو المضاربين.

سوق الأسهم بين المطرقة والسندان، بين هيئة سوق المال من جهة والتي تسأل عن دوافع ارتفاع قيمة سهم معين وتنسى دوافع هبوط أسهم قيادية رابحة، وبين المضاربين الذين يذيقون صغار المستثمرين العذاب بأخذ أموالهم بغير حق ومن غير مسألة من قبل هيئة سوق المال. انظروا كيف تفاعلت هيئة سوق المال في الكويت عندما شعرت أن مضاربة غير مشروعة حدثت في سهم MTC، حيث كان التداول تاريخياً على السهم، بل وفي قيمة التداولات بالكويت، حيث بلغت أكثر من 6 مليارات دولار أمريكي. ولا تزال التحقيقات جارية لكشف الحقيقة ومعاقبة المخالفين لضوابط وأنظمة سوق الأسهم في الكويت.

أكثر من سنة وشهرين ونحن لا نزال في تذبذب حاد تضرر منه ملايين المواطنين وضيوفنا. متى ستنتهي هذه المأساة التي يعاني منها الكثيرون، حيث يشكو كل مواطن من ضياع حصيلة حياته، والأشد قسوة أن المتقاعدين فقدوا حصيلة تقاعدهم نتيجة انهيارات السوق التي لم تتوقف حتى هذه اللحظة. كل هذا والمملكة بخير وتعيش نهضة اقتصادية مبشرة، لكن كيف سيكون الوضع لو كان حالنا الاقتصادي سيئا.!!!!!! لو حدث في سوق ناشئة ما يحدث الآن في سوق الأسهم من انهيار مستمر منذ أكثر من عام وشهرين لقامت الحكومة بفتح تحقيقات وملاحقة المتسببين في الانهيارلأنه يبدو لنا أنه انهيار متعمد يكسب منه عدد من النافذين على حساب الطبقة الكادحة التي استثمرت مدخراتها في بلادها أملاً في عائد استثماري ورغبة في دعم الاقتصاد الوطني. إننا نعيش مرحلة صعبة، حيث يتكبد المواطنون الديون ويفقدون الأمل في تحسن سوق الأسهم لأن خفافيش الليل تسعى للثراء الفاحش على حسابهم. ومن السذاجة أن نقبل جدل البعض بأن أحداً لم يجبر المواطن على الدخول في سوق الأسهم لأنه من حقه الاستثمار والحماية المنظمة من الدولة، وكذلك لجميع المتعاملين في سوق الأسهم من مواطنين وضيوف وافدين يكسبون قوتهم من عملهم.
نصيحتي لمن يستطيع البقاء في سوق الأسهم ألا يبيع أسهمه بخسارة لأنها ستعود للارتفاع بعدما يجمع صناع السوق والمضاربون كميات كبيرة بأسعار منخفضة لبيعها بأسعار عالية عليهم خلال مدة قصيرة قد لا تتجاوز أكثر من ستة أسابيع. فكونوا أنتم معهم في رحلة شبيهة بالرحلات المكوكية الأخرى، بحيث تبيعون بسعر عال وتخرجون من السوق معهم بسرعة وتشترون بسعر أقل لتستعيدوا خسائركم، وسيبقى السوق على هذا الحال إلى أن تتوسع قاعدة السوق وعمقه بعد حوالي ثلاثة أعوام من الآن. وسترون اخضرار المؤشر بين حين وآخر، لكنه لا يزال في وضع غير مطمئن إلا بعدما يصل إلى مستوى يزيد فيه الطلب والثقة على العرض والخوف.

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن