الأخبار الإقتصادية ليوم الإثنين 13/4/1428هـ الموافق30/4/2007م

[bosaleh]

الأسهم تعكس مسارها وتفقد 88 نقطة بحجم تداول 14 مليار ريال

أحمد حنتوش - الدمام

عكست سوق الأسهم أمس وجهتها التي بدأت بها تداولاتها لهذا الأسبوع , وفقدت مكاسبها التي حققتها أمس الأول السبت حيث خسر المؤشر العام في تعاملات أمس 88 نقطة أو نسبة 1.19 بالمائة ليغلق عند مستوى7372 نقطة .وبلغ حجم التداول ليوم أمس حوالي 14 مليار ريال ، بعد تداول اسهم بلغ 306 ملايين سهم موزعة على 349 ألف صفقة . وارتفعت أسعار 13 شركة في حين انخفضت أسعار اسهم 70 شركة من أصل 86 شركة متداولة في السوق.قطاعيا سجلت كافة القطاعات انخفاضات متفاوتة تصدرها قطاع الزراعة بنسبة انخفاض بلغ 4.01 بالمائة تلاه قطاع الكهرباء بنسبة 20.4 بالمائة ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.71 بالمائة .وعلى مستوى الشركات المتداولة في السوق كان سهم شركة الصادرات الأكثر ارتفاعاً بنسبة بلغت 9.74 بالمائة , لتأتي شركة طيبة للاستثمار في المرتبة الثانية بارتفاع بنسبة 7.77 بالمائة ثم شركة مكة للإنشاء والتعمير بنسبة 6.16 بالمائة . فيما كان سهم البحر الأحمر الأكثر خسارة يوم أمس بعدما فقد سهم الشركة 9.06 بالمائة من قيمته ثم شركة ثمار بنسبة انخفاض 8.20 بالمائة ثم اسهم المتطورة بنسبة 7.86 بالمائة . واحتلت شركة المتطورة الأكثر نشاطا من حيث الكمية المتداولة بعدما تداول 15.5 مليون سهم من اسمهما تلتها شركة حائل الزراعية بتداول 13مليون سهم, ثم شركة الباحة بتداول 12.2مليون سهم. ومن ناحية الشركات الأكثر نشاطا بالقيمة كانت شركة الدريس الأولى في الترتيب بعدما تداول 765 مليون ريال تلتها شركة الشرقية الزراعية بتداول 583 مليون ريال, ثم شركة الأسماك بتداول 564 مليون ريال.

[bosaleh]

الشركة قد تواجه صعوبات في دفع رواتب العاملين
الحشاني: لا نية لتصفية أنعام القابضة وخط الإنقاذ أمام هيئة السوق

جدة: معيض الحسيني

نفى نائب رئيس مجلس إدارة شركة أنعام القابضة إيهاب الحشاني نية مجلس الإدارة الحالي تصفية الشركة.

وقال الحشاني لـ "الوطن" إن المجلس مصر على إنقاذ الشركة وإعادة أسهمها للتداول في السوق من خلال خطة تعتمد على إطفاء الخسائر المتراكمة في المرحلة الأولى وبعد ذلك إقراض الشركة من رئيس مجلس الإدارة مبلغ 240 مليون ريال بضمان أسهم جديدة تصدر باسمه في حالة عدم تمكن الشركة من إعادة المبلغ أو جزء منه بدون فوائد خلال 90 يوما ثم رفع رأسمالها عن طريق إعادة الاكتتاب.

وألمح الحشاني إلى أن الشركة قد تواجه صعوبات في دفع رواتب العاملين فيها بعد 3 أسابيع بسبب عدم البت حتى الآن في خطة إنقاذ الشركة التي رفعها مجلس إدارة الشركة منذ أسبوعين إلى هيئة السوق المالية.

وأضاف الحشاني أن إقراض الشركة مبلغ 240 مليون ريال من قبل رئيس مجلس إدارتها هو إجراء قانوني جاء بعد أن عجزت عن إيجاد جهة أخرى لإقراضها حيث لم يوافق أي بنك على ذلك كما أن الشركة لم تجد أي مستثمر يرغب في المساهمة فيها بعد أن وصلت قيمة سهمها الدفترية إلى 34 هللة مما يعني وجود مخاطرة كبيرة.

وتابع"في المقابل فإن الشركات التي تتعامل معنا تجاريا أصبحت تتعامل بالنقد لعدم وجود خطابات ضمانات لدينا، وقد أوضحت الشركة هذا الأمر لهيئة السوق المالية والظروف التي اضطرتنا لهذا القرض وأن تحوله أو جزء منه إلى أسهم لصالح رئيس المجلس في حالة عجز الشركة عن السداد خلال الفترة المحددة هو بمثابة ضمان لصاحب القرض".

وحول الضمانات بتسديد مجلس الإدارة القرض خلال الفترة المحددة قال الحشاني:"سيتم ذلك من خلال إعلان الميزانية التي تصدر كل 3 أشهر، كما يمكن لهيئة سوق المال عند الموافقة على هذا الحل تعيين مراقب لمتابعة أعمال مجلس الإدارة خلال الفترة المحددة فهدفنا الأول إنقاذ الشركة".

وحول اكتشاف خسائر غير مفصح عنها تقدر بأكثر من 320 مليون ريال تم قيدها في نتائج عام 2006، أشار الحشاني إلى أن مجلس الإدارة قام بجمع كل المستندات والوثائق تحسبا لأي أمر قد يحدث في المستقبل.

وقال"مقاضاة المجلس السابق من حق المساهمين وليس من مهام مجلس الإدارة الذي لن يتخذ أي إجراء في هذا الموضوع إلا بعد أخذ آراء المساهمين".

يذكر أن رئيس مجلس إدارة أنعام القابضة الأمير مشعل بن عبدالله بن تركي آل سعود أعلن خلال الجمعية العمومية التي عقدت مؤخرا عن خسائر غير مفصح عنها بما يزيد عن 320 مليون ريال تم قيدها في نتائج 2006م ، مشيرا إلى أن الخسائر المتراكمة المقيدة بلغت 1.909 مليار ريال أي ما يزيد عن 90% من رأس المال الذي تبقى منه 110 ملايين ريال تمثل حقوق المساهمين.

[bosaleh]

خسر 88 نقطة رغم ارتفاع السيولة إلى 14 مليار ريال
المؤشر يعود للهبوط بفعل المضاربات والضغوط على شركات العوائد
أبها: محمود مشارقة


عاد مؤشر الأسهم للتراجع مجدداً أمس متأثراً بضغوط على أسهم شركات العوائد الكبرى وانتهاج بعض المستثمرين لسياسة المضاربة على حساب الاستثمار الأجل في السوق.

وخسر المؤشر 88 نقطة ليغلق على 7372 نقطة مسجلاً تراجعاً نسبته 1.19%، على الرغم من ارتفاع حجم السيولة في السوق إلى 14 مليار ريال.

وطال الهبوط أسعار أسهم 70 شركة مقابل ارتفاع أسهم 13 شركة فقط، فيما انتعشت كمية الأسهم المتداولة لتصل إلى 306.8 ملايين سهم من خلال تنفيذ 349 ألف صفقة.

وكان المؤشر بدأ جلسة التداول أمس على اخضرار وصعد إلى 7476 نقطة ثم عاود الهبوط بفعل المضاربات والبيع الخاطف لجني الأرباح.
إلى ذلك يظهر ارتفاع السيولة المتداولة بنسبة تصل إلى 17% عدم تأثر السوق بأكبر اكتتاب تشهده السوق السعودية على أسهم شركات كيان السعودية للبتروكيماويات، في الوقت الذي بدأ المتداولون فيه بترقب إدراج شركتي تأمين جديدتين في السوق الأسبوع المقبل.

وتظهر تداولات السوق المتقلبة عدم اتضاح الرؤية لدى بعض المتعاملين لاتجاهات الأسعار، وتسرع الكثير منهم في البيع كلما سنحت الفرصة لاقتناص الأرباح.

وسجلت جميع قطاعات السوق تراجعاً أمس دون استثناء، حيث كان مؤشر الزراعة الأكثر تراجعاً بنسبة 4% وتلاه الكهرباء الهابط 2.04% ثم الاتصالات 1.71%.

كما تراجع مؤشر قطاع الصناعة 1.56% والخدمات 1.38% والتأمين 1.18% والأسمنت 0.86%، فيما سجل قطاع البنوك أدنى نسبة تراجع بلغت 0.34%.

وسجل سهم سابك القيادي تراجعاً نسبته 1.03% والاتصالات السعودية 1.89%، فيما كان أكثر الأسهم تراجعاً يوم أمس البحر الأحمر بنسبة 9.06% وحظي سهم المتطورة المتراجع 7.8% على أعلى كمية أسهم متداولة بلغت 15.5 مليون سهم، فيما سجل سهم الدريس أعلى قيمة أسهم جرى تداولها بلغت 765.8 مليون ريال.

[bosaleh]

خبير اقتصادي يرجّح حل أزمة مُلّاك أسهم «بيشة» و «أنعام»



الرياض - زياد الزيادي الحياة - 30/04/07//




رجّح الخبير الاقتصادي علي المزيد حل أزمة ملاك أسهم شركتي «بيشة» و «أنعام»، كما توقع تسجيل تحسن ملحوظ في نتائج عدد من الشركات المساهمة خلال العام الحالي، لكنه شكك في نمو مبيعات قطاع البتروكيماويات.

وقال إن سوق المال السعودية سترتفع نحو 30 في المئة مع نهاية العام، والسبب في ذلك يعود الى التوسع الاقتصادي في المملكة، إضافة الى قيام الشركات المدرجة بالدخول في مشاريع توسعية، وتحسين وزيادة منتجاتها، ما سينعكس على أدائها اليومي والسنوي في نهاية العام.

وأوضح المزيد أن «الشركات التي تعاني من خسائر تصل إلى 50 في المئة حالياً من الممكن أن تقلص خسائرها مع نهاية العام، والشركات الموقوفة خارج السوق من الممكن أن تعود في حال صححوا أوضاعهم وقرروا إعادة الشركة إلى السوق».
وتوقع أن تعاني شركات البتروكيماويات من تراجع المبيعات، أما البنوك فتوقع أن يكون لها مستقبل مزدهر في نهاية العام.

وعلى الطرف الآخر، أبدى الخبير في سوق الأسهم بندر عبدالكريم شكوكه في اختراق المؤشر لمستوى 7800 نقطة خلال الأسبوع الجاري، وذلك ما لم يتدخل خبر ايجابي يدفع المؤشر للصعود.

واعتبر أن خبر اكتتاب شركة «كيان» أثر في السوق بشكل واضح، لكن السوق استطاعت امتصاص الصدمة السبت وبدأت ارتفاعها ايجابياً.

وأشار عبدالكريم إلى أن التهديد الإسرائيلي لإيران يقوم بدور سلبي في السوق، فكل خبر سيئ على إيران سينعكس على أسواق الخليج ومنها السوق السعودية.

وقال إن السوق لم تعد تتأثر بأرباح الربع الأول، وإن الدور المقبل سيكون لأرباح الربع الثاني، كما يتوقع أن تقفز السوق عالياً في حال تمت الصفقة بين شركة «سابك» وشركة «جنرال إلكتريك» لشراء وحدة اللدائن فيها، وتوقع أن يستمر التذبذب الحاد طوال الجلسات في الأيام المتبقية في الأسبوع.

من جهته، قال المحلل الفني لتعاملات سوق المال ثامر السعيد، إن التراجع الذي تعرض له المؤشر العام لم يطمس العلامات الإيجابية، مرجحاً استعادة اللون الأخضر خلال تعاملات اليوم. وبين أن المؤشر يقع حالياً فوق مستوى دعم عند 7350 نقطة، و7270 نقطة، فيما يقع تحت نقاط مقاومة أهمها 7420 نقطة، و7520 نقطة.

وكانت الأسهم السعودية أنهت تعاملاتها أمس على تراجع، إذ خسر المؤشر العام 88.61 نقطة، تمثل نسبة قدرها 1.19 في المئة من قيمة المؤشر الذي أغلق عند مستوى 7372.84نقطة، بعد تذبذب حاد بين 51 و123 نقطة بين أعلى مستوى للمؤشر وأدناه.

وبلغت الكمية الإجمالية للتداولات 306 ملايين و 870 ألف سهم، فيما تجاوزت الأموال التي استثمرت في الصفقات 14 بليوناً وتسعة ملايين ريال.

ومن بين 86 شركة جرى تداول أسهمها أمس أغلقت ثلاث عشرة شركة مرتفعة، فيما أنهت 70 شركة يومها متراجعة، وحافظت ثلاثة بنوك على أسعار إغلاقها يوم أول من أمس وهي: بنك الرياض، البنك السعودي الفرنسي ومصرف الراجحي.

[bosaleh]

من يحمي الناس من كبار «اللصوص»؟

عبد الرحمن الراشد



آلاف من عامة الناس وقعوا ضحايا لمساهمات وعقارات وشركات نفذت في معظمها في العلن، وكان السؤال، ولا يزال، ما هو دور الحكومة إن كانت لا تشرع القوانين التي تحميهم، وإن فعلت فإنها لا تتحرك لمعاقبة المخالفين؟ القناعة السائدة أن كبار المخالفين، وهم في اللغة الأصلية
لصوص، يستمتعون بالحماية، بخلاف صغار الحرامية الذين تقطع أيديهم.

هناك مئات آلاف من الذين وضعوا ثقتهم في الرعاية الرسمية للنشاط الاقتصادي ووضعوا مدخراتهم أمانة في مشاريع ضخمة عقارية وأسهم وغيرها، وهم حتى هذا اليوم لم تسترجع حقوقهم ولم يعاقب «اللصوص» الذين ينعمون بمليارات الدولارات.
وقد سمعت مبررات من بينها أن النظام لا يحمي المغفلين، وهذا صحيح لو ان النظام موجود أو واضح ويدرس للناس. ثم إن النظام لا يحمي المغفلين من المساهمين، لكنه يسكت على بعض المحتالين ممن يخالفون الأنظمة. وهنا يجب تحميل المؤسسات التنظيمية والرقابية المسؤولية لعجزها عن التنظيم، أو الحماية المبكرة، أو تطبيق العقوبة متأخرة بجلب المخالفين مهما علا شأنهم الى القضاء ومحاسبتهم.
فالتردد والتسويف في تطبيق الأنظمة يضر أولاً بالدولة، حيث يهدم ثقة الجميع في أنظمتها التي تنتهك بأرقام مالية ضخمة وبأعداد كبيرة من آلاف المواطنين وفي وضح النهار، في حين تستهلك أموال الدولة في ملاحقة بضعة لصوص يتسلقون بضعة جدران في الليل.

هذا ما يحدث في دول الخليج التي لها تجربة قديمة نسبية في نشاط السوق الاقتصادي الاستثماري المفتوح، وكانت أول أخطائها الكبيرة في سوق المناخ الكويتي في أواخر الثمانينات. وفي السعودية ارتكبت جرائم لعشرات المساهمات العقارية التي أفلح تجارها في نهب مليارات الريالات على مدى عقد ونصف العقد وفي حالات قليلة أودع أصحابها السجن لعجزهم عن التسديد لمساهميهم، فيما أفلتت البقية، وهي تنعم بثروات جديدة من دون مساءلة أو محاسبة أمام أنظار ملايين المواطنين. نحن نتحدث عن الاقتصاد النظامي، عدا عن النشاطات غير الشرعية التي تبيع مساهمات اقتصادية غير مرخصة تقدر بملايين الدولارات أيضا.

أعتقد أن على المشرعين والتنفيذيين أن يعرفوا أن الخطورة ليست في سرقة عشرات الملايين من الدولارات بغير حق، ولا ظلم الناس، ولا تخريب حياة آلاف من البيوت، بل إضافة الى هذا كله تخريب النظام وزعزعة القناعة فيه، وهو الذي يقوم أولاً على ثقة الناس فيه واعتباره حاميهم.

من أجل حماية النظام يجب جلب كل المخالفين الذين تورطوا في مساهمات عقارية وتجارية أخرى ومحاكمتهم، وإيداعهم السجن إن كانوا مخالفين، وإلزامهم برد أموال الناس. وما فعله المشرعون الأميركيون في ملاحقة شركة انرون العملاقة لم يكن حماية لحقوق المساهمين بل حماية للنظام نفسه الذي سارع الى محاكمة بثت على الملأ وأودع السجن شخصيات اقتصادية كبيرة.

[bosaleh]

إلى مجلس الشورى: مجانية التقاضي ضيعت الحقوق!

سـعود الأحمد

لا شك أن سن التشريعات وبناء الأنظمة التي تضمن للآخرين حقوقهم، أمر يُعد من أهم دعائم البيئات الاقتصادية السليمة، وعامل مهم لاستقرار الاستثمارات المحلية، وحافز لجذب لرؤوس الأموال الأجنبية. وبمناسبة تخصيص مجلس الشورى جلستي اليوم الاثنين وأمس (الأحد) وربما يمتد النقاش لجلسة استثنائية ليوم غد، لمناقشة نظامي القضاء وديوان المظالم، فإن من المناسب التأكيد على أن المجتمع يتطلع إلى تشريعات توفر حلولا جذرية لمشكلة تحصيل الحقوق المالية، وبالأخص المديونيات المحددة وفي مقدمتها القروض الحسنة وكفالات القروض الشخصية ومنها كفالات شركات التقسيط وأقساط البنوك.


فواقعنا الحالي، أننا وصلنا إلى مرحلة أصبح البعض فيها يتهيب من إقراض بعضهم ومساعدتهم على فك ضوائقهم عند الحاجة، وكأننا في مجتمع ذهب فيه العرف بين الله والناس. والسبب أن صاحب الحق عندما يطالب بحقه وتنقلب العلاقة إلى خصومة يصبح في موقف لا يحسد عليه أمام الشخص المقترض! إلى درجة أن الدائن يبقى يتعطف المدين ويتلطفه عسى أن يمن عليه بحقه! ولو أكل بعضه أو قسط ما يشاء منه حسب ظروفه، وماله يصبح عليه صدقة. وإن لم يقبل بذلك فليس أمامه إلا أن يسير في إجراءات التقاضي.. وهو الخيار الأصعب. والذي ما أن يسير فيه حتى يقتنع بالحلول ويقبل بالتنازلات. وصاحب الحق هو الذي يبادر بالحلول الوسط ويأخذ ما تيسر ويترك ما تعسر! ومما يحز في النفس إذا كان موضوع المديونية التي انقلبت إلى دعوى قضائية قرضاً حسناً لوجه الله! وأكثر ما يغيظ: إذا كان المقترض مليء والمبلغ بسيط لا يستحق رفع دعوى قضائية، ليضطر صاحبه بالتنازل عن بعضه ويؤجل بعضه. كل ذلك وهو يعلم أن القاعدة الشرعية تقول إن «مطل الغني ظلم» لا لسبب إلا لأن تكاليف المطالبة تفوق مبلغ القرض الذي يسعى صاحبه لاسترداده.

فالمدين المماطل يستطيع أن ينكر أو يدعي وجود حسابات معك أو يختلق خلاف على مبلغ الدين الأصل أو المتبقي منه أو يتحجج بأي ذريعة لتحال المطالبة للجهات القضائية... وتمر السنين وتطول معاناة صاحب الحق، وفي الأخير يحصل على أساس الدين، ومن دون تعويض عما أصابه من أضرار مادية ومعنوية وما خسره من وقت وجهد في سبيل استعادة حقه! وإجراءات المتابعة معروفة لدى عامة الناس ولا يحسن سردها هنا. كل ذلك ما كان يجب أن يحدث، بل يمكن تلافيه لو قننت إجراءات تقاضي تُحمل المدين تكاليف إجراءات ومتابعة التحصيل (بما في ذلك أتعاب المحاماة). أما مع ترك الأمر على المدين، فكم من حقوق ضاعت وتضيع. وحول هذا الموضوع فإن لفضيلة الشيخ عبد المحسن العبيكان، مستشار وزير العدل وعضو مجلس الشورى الذي أجد فيه أنه يحمل هم المجتمع في هذا الشأن، وان لديه رؤية شرعية عملية تستند إلى النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، ورؤية الشيخ العبيكان تغني كمصدر لوضع اللوائح الإجرائية التفصيلية التي من المتوقع أن يتبناها مجلس الشورى، لصدور تشريع يحمي المجتمع من تلاعب المماطلين والمحتالين ويلزمهم بتكاليف المقاضاة وجميع الأضرار المترتبة على مماطلتهم في الوفاء بالمديونية... وليس فقط أصل المديونية. والموضوع سبق وأن طُرح كثيراً، ولا بأس من التأكيد عليه تكراراً، بمناسبة مناقشة مجلس الشورى لنظامي القضاء وديوان المظالم. لكن الأمر الآخر الذي أعتقد أنه نادرا ما طُرح هو مجانية التقاضي. فالسؤال هو: لماذا لا تُقيم هيئة التحقيق والادعاء العام دعاوى ضد المماطلين الذين يكلفون الدولة المبالغ الطائلة في مواعيد وجلسات تتحمل جراءها الجهات القضائية والتنفيذية أموالاً بلا ادنى مبرر. وكأننا نكافئ المماطل ونمنحه فسحة الوقت ونقدر له في الأخير إذا تجاوب وعاد إلى جادة الصواب ودفع ما عليه أو تعهد بذلك.

وختاماً فإن من المتعارف عليه أن من مقومات النظام الاقتصادي السليم وجود نظم وتشريعات تضمن أداء الحقوق والواجبات المالية في وقتها ومن دون تكاليف إضافية.

[bosaleh]

*
الشركة العقارية السعودية تعلن طريقة وتاريخ صرف أرباح عام 2006م .
*
*
30/04/2007 - 05:39
*
*
*
*
*
يسر الشركة العقارية السعودية أن تعلن لمساهميها الكرام بأنها اتفقت مع السادة / البنك الأهلي التجاري ليقوم بدورة بتوزيع الأرباح التي تقرر صرفها للمساهمين عن العام المالي 2006م بواقع (75 ) هلله فقط عن كل سهم بناءاً على موافقة الجمعية العامة العادية التاسعة والعشرون للشركة المنعقدة يوم الاحد 27/03/1428هـ الموافق 15/4/2007م وأحقية الأرباح للمساهمين المسجلين في نهاية تداول يوم الجمعية وسيتم البدء بتوزيع الأرباح يوم الأربعاء بتاريخ 22/04/1428هـ الموافق 09/05/2007م وتلفت الشركة عناية المساهمين الكرام إلى أن صرف الإرباح سيكون وفق الآتي : أولاً :المساهمون أصحاب المحافظ الاستثمارية سيتم إيداع أرباحهم مباشرة في حساباتهم البنكية ، ويجب عليهم تحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم لضمان عدم تعثر الإيداع. ثانيا :المساهمون حملة الشهادات عليهم مراجعة فروع البنك الأهلي التجاري لاستلام الأرباح وتذكر الشركة الى ضرورة فتح محافظ خاصة بأسهمهم لدى البنوك المحلية .
*

[bosaleh]

*
إعمار المدينة الاقتصادية توقع عقد بقيمة 357 مليون ريال لبناء المجموعة الأولى من المجمعات السكنية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية
*
*
30/04/2007 - 05:51
*
*
*
*
*
وقعت شركة إعمار المدينة الاقتصادية، مع مجموعة بن لادن السعودية عقد بقيمة 357 مليون ريال لتطوير العمليات الإنشائية في أول المجمعات السكنية في مشروع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية. وقام كل من الدكتور عبد الرؤوف مناع، العضو المنتدب لشركة إعمار المدينة الاقتصادية والمهندس عمر بن محمد بن لادن، رئيس مجموعة بن لادن السعودية بالتوقيع على العقد المبرم بين الطرفين والذي يتضمن شقق سكنية حديثة مع جميع الخدمات والحدائق والمرافق العصرية الملحقة بها وتسليمها في الربع الأخير من 2008م.
*

[bosaleh]

*
شركة عسير تعلن تغطية اكتتاب أسهم حقوق الأولوية لزيادة رأس المال.
*
*
30/04/2007 - 06:17
*
*
*
*
*
تعلن شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاولات أنه قد تم بحمد الله تغطية أسهم حقوق الأولوية التي طرحت للاكتتاب وعددها 45.138.889 سهم بقيمة 1.218.750.003 ريال حيث بلغت حصيلة الاكتتاب 1.354.434.399 ريال وبزيادة قدرها 135.684.396 ريال من إجمالي قيمة الأسهم التي عرضت للاكتتاب أي بزيادة نسبتها 11.14% ، ومن المقرر أن يتم التخصيص ورد الفائض اليوم الاثنين 13/4/1428هـ الموافق 30/4/ 2007م ، وسوف يتم الاعلان عن اكتمال ايداع الاسهم المخصصة في محافظ المكتتبين في موعد لاحق وسوف تكون عملية تخصيص اسهم حقوق الاولوية للمساهمين المستحقين الذين طلبوا الاكتتاب بنسبة ما يملكونة من اسهم في تاريخ الاحقية ويوزع الباقي من الاسهم التي لم يتم الاكتتاب بها من قبل مستحقيها على المساهمين المستحقين الذين طلبوا اكثر من نصيبهم وفق مبدأ النسبة والتناسب اما بالنسبة لمستحقي كسور الاسهم فسيتم جمع كسور الاسهم في محفظة واحدة ومن ثم تباع بسعر السوق ويوزع الفائض من سعر الطرح على المساهمين المستحقين كل حسب كسوره.
*

[الشقردي]

بارك الله فيك اخي الفاضل