الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء 14/4/1428هـ الموافق 1/5/2007م

[bosaleh]

مستشار «الهيئة» طعن بعدم اختصاص «الديوان» ... «المظالم» ينظر دعوى «بيشة» ضد« سوق المال» الشهر المقبل



الرياض - عبد الله بن ربيعان الحياة - 01/05/07//




تنظر الدائرة الإدارية الثالثة في ديوان المظالم في الرياض يوم الأحد العاشر من حزيران (يونيو) المقبل، القضية التي رفعتها شركة بيشة للتنمية الزراعية ضد هيئة سوق المال.

وقال لـ «الحياة» محامي شركة بيشة مدير مكتب عبدالعزيز الحوشاني - محامون ومستشارون - عبدالعزيز الحوشاني، إن «الدائرة الإدارية الثالثة استمعت يوم السبت الماضي إلى الدعوى التي رفعها ضد الهيئة، كما استمعت الى المستشار القانوني العام لهيئة سوق المال إبراهيم الناصري، الذي دفع بدوره بعدم اختصاص القضاء الإداري الذي يمثله ديوان المظالم في الدعوى، بحجة ان الدعوى يجب ان تنظر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية التابعة لهيئة سوق المال، وهو ما جعل الديوان يعطي محامي الشركة مهلة للرد على مستشار الهيئة.

وأضاف الحوشاني انه «تقدم لديوان المظالم بالطعن في قرارات الهيئة الصادرة ضد شركة بيشة، بصفته جهة القضاء الإداري التي تتمتع بالاستقلالية التامة في المملكة، وتخضع لأحكامه هيئة السوق مثل أية جهة حكومية أخرى، وهو الأمر الذي طعن فيه مستشار الهيئة القانوني».

وزاد الحوشاني ان «طعنه يأتي بعدم اختصاص اللجنة وعدم استقلاليتها، إذ تعين اللجنة بقرار من مجلس الهيئة، فكيف تنظر القضايا التي تكون الهيئة طرفاً فيها؟». وختم بأنه «لو جاز للجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية النظر في القرارات الصادرة عن مجلس الهيئة، فإن هذا القول يؤدي إلى منح اللجنة صلاحية إلغاء أو تعديل جميع قرارات المجلس، بما فيها قرار تعيين أو عزل أي عضو من أعضاء اللجنة نفسها، وهذا القول غير مقبول فقهاً وقضاء، كما أنه لا يمكن ان يملك أي موظف دولة صلاحية إلغاء قرار تعيينه أو عزله أو التمديد له. إضافة إلى ان المادة الخامسة والعشرين من نظام هيئة السوق المالية توجب ألا يكون لأعضاء اللجنة مصلحة مالية مباشرة أو غير مباشرة مع أصحاب الشكوى، ما يترتب عليه عدم جواز النظر في الدعوى التي يكون مجلس هيئة السوق المالية طرفاً فيها، لأن قرار التجديد لأعضاء اللجنة من صلاحيات المجلس نفسه.

من جهة أخرى، استمعت الدائرة التجارية الثامنة عشرة في ديوان المظالم في عسير، الى تعقيب محامي شركة بيشة عبدالعزيز الحوشاني على المراجع المالي للشركة عبدالله شاهر القحطاني، الذي تتهمه الشركة بتفسير قانوني لبنود النظام خارج عن إطار عمله المحاسبي، وهو التفسير الذي استندت عليه الهيئة لإيقاف تداول أسهم الشركة، وأجلت الدائرة نظر القضية إلى 20 أيار (مايو) المقبل ليتسنى للمراجع المالي الرد على ما قدمه محامي الشركة الأحد الماضي.

[bosaleh]

الأسهم السعودية تخسر 37 بليون ريال الشهر الماضي ... نتائج الشركات والضغط على الأسعار يُفقدان المؤشر 243 نقطة



الرياض - عبده المهدي الحياة - 01/05/07//




أضافت سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات شهر نيسان (أبريل) الماضي، خسائر جديدة تضاف إلى خسائرها القديمة التي منيت بها خلال الفترة منذ نهاية شباط (فبراير) من العام الماضي بعد أن بلغ المؤشر أعلى مستوياته عند 20634.86 نقطة، منذ ذلك التاريخ والسوق تعاني قلة السيولة المتاحة للتداول بعد تدهور الأسعار، وخروج البعض من السوق، وتعليق البعض الآخر بأسهم لم يستطيعوا الفكاك منها، إضافة إلى تراجع القروض التي كانت تمنحها المصارف إلى المستثمرين في سوق الأسهم، وأصبحت المضاربات هي المسيطرة على التعاملات والمحرك الرئيسي لتوجهات المتعاملين الذين ينقادون وراء كل شركة تحقق نسب صعود جيدة، ويأملون في تعويض بعض خسائرهم من خلال الدخول في المضاربات.

وتعرضت أسهم الشركات المدرجة خلال تعاملات شهر نيسان إلى مطبات عدة أبرزها إعلان المصارف والشركات المدرجة في السوق نتائجها المالية عن الربع الأول من السنة الحالية التي جاءت غير مقنعة لكثير من المتعاملين، خصوصاً نتائج المصارف التي حققت معدلات نمو متراجعة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وأرجعتها إلى انخفاض الأتعاب من الأنشطة المرتبطة بسوق الأسهم، وجاءت علمية الاكتتاب في 45 في المئة من أسهم «كيان السعودية» بقيمة 6.75 بليون ريال لتدفع بعض المتعاملين إلى بيع جزء من محافظهم، استعداداً لعملية الاكتتاب، وهو ما أدى إلى الضغط على الأسعار ودفعها إلى الهبوط، يضاف إلى علميات البيع لجني الأرباح التي يتّبعها المضاربون بعد كل صعود في الأسعار. وأنهى المؤشر تعاملات شهر نيسان بخسارة نسبتها 3.16 في المئة، تعادل 243 نقطة، ليهبط إلى مستوى 7423.58 نقطة، في مقابل 7666.1 نقطة نهاية شهر آذار (مارس) الماضي، لترتفع خسائر المؤشر منذ مطلع السنة 510 نقاط، نسبتها 6.42 في المئة. وفقدت الأسهم السعودية نهاية الشهر الماضي 37 بليون ريال من قيمتها، نسبتها 3.12 في المئة، بعد تراجع القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة إلى 1.15 تريليون ريال، في مقابل 1.19 تريليون ريال نهاية آذار.

وتأثر أداء السوق بتذبذب أسعار الأسهم خلال تعاملات الشهر، وهو ما أدى إلى تراجع عدد الأسهم المتداولة خلال شهر نيسان (22 يوماً تداول) إلى 5.9 بلايين سهم، في مقابل 8 بلايين سهم خلال آذار (21 يوماً تداول)، بنسبة تراجع 27 في المئة، فيما هبطت القيمة المتداولة إلى 263.4 بليون ريال، في مقابل 411 بليون ريال، بخسارة مقدارها 147.4 بليون ريال، نسبتها 36 في المئة، وتراجع عدد الصفقات المنفذة إلى 6.7 مليون صفقة، في مقابل 9.4 مليون صفقة، بنسبة تراجع 28 في المئة.

وطاول الهبوط مؤشرات 4 قطاعات من السوق، كان أكبرها خسارة مؤشر قطاع المصارف الهابط بنسبة 11.6 في المئة، فيما صعدت مؤشرات الأربعة قطاعات المتبقية، كان مؤشر الأسمنت أكبرها ارتفاعاً بنسبة 5.13 في المئة. أما عن أداء السوق أمس، فاستطاع المؤشر أن يسترد 51 نقطة، نسبتها 0.69 في المئة بعد صعوده إلى 7423.58 نقطة، من تداول 230 مليون سهم، بلغت قيمتها 10.6 بليون ريال، نُفذت من خلال 257 ألف صفقة، صعدت خلالها أسهم 73 شركة من أصل 86 شركة جرى تداول أسهمها.

[bosaleh]

سؤال وجواب
ماذا يعني رأس المال في الشركة ؟


اليوم - الدمام


معنيان قانونيان واقتصاديان لرأس المال فالقانوني هو مجموع مشاركات الشركاء في الشركة من حصص أو أسهم سواء كانت تلك المشاركات نقدية أو عينية او كليهما، وكل شريك يقدم ما يخصه من نصيبه في المشاركة المنصوص عليها في العقد اما دفعة واحدة او على دفعات حسب الاتفاق وحسب نظام الشركات.
وفي العادة يتساوى مجموع القيم المدفوعة مع القيمة الاسمية لرأس المال المذكور في عقد الشركة الا انه في حالات لا يكون هناك تساو بين ما يدفعه الشركاء وبين القيمة الاسمية لرأس المال فيمكن ان يدفع الشريك اكثر من القيمة الاسمية للحصة او السهم مثل ما يحدث عند وجود علاوة اصدار، ويمكن ان يزيد رأس المال من خلال دمج الاحتياطي فيه وتوزيع حصص او اسهم مجانية فيكون بذلك قد زاد رأس المال عن المبلغ الممثل لحصص او اسهم الشركاء المدفوعة، وقد يكون العكس اذ ينخفض رأس المال عما دفعه الشركاء او المساهمون بسبب الخسارة، وتقيد الشركة الحصص في جانب الاصول من الميزانية وتقيد قيمتها في جانب الخصوص.

اما المعنى الاقتصادي فهو ما يمكن تسميته برأس المال المستثمر وهو الاموال المادية والمعنوية كالاجهزة والآلات والمصانع والمنشآت وبراءات الاختراع ...الخ، وهو رأس المال العامل وهو مجموع ما دفعه الشركاء ما حصلت على الشركة من قروض وخلافه ولذلك فهو لا يندرج في الميزانية في جانب واحد بل يتوزع على جانبي الميزانية الدائن والمدين (الاصول والخصوم) بحسب وصفه القانوني، وقد يكون رأس المال ثابتا ( fixed Capita) او متداولا (Circulating Capital ) فالثابت هو الموجودات التي اشترتها الشركة من رأسمالها المكتتب فيه، ويمكن ان يكون لها دخل ثابت كالاسهم والسندات او تديرها الشركة كالمباني والاجهزة والآلات ، وتقصد الشركة من خلال شرائها للموجودات الثابتة والاحتفاظ بها ان يكون لها دخل يكون رافداً من روافد دخل الشركة سواء دخل في اغراضها التي انشئت من أجلها أم لا. اما رأس المال المتداول فهو الاموال السائلة والبضائع التي تتاجر بها الشركة وتستثمرها ومن ثم تصفيتها وادخالها مع عوائدها الى الشركة مرة اخرى. وقد يتخذ رأس المال صورة رأس المال المصرح به وهو الذي يتفق الشركاء أو المؤسسون على كتابة مقداره في عقد الشركة ونظامها الاساسي وهو ما يجب تغطيته بالكامل دفعة واحدة او على اقساط في مواعيد محددة، او يأخذ شكل رأس المال المصدر (الفعلي) وهو يمثل جزءا من رأس المال الكامل المرخص به والمذكور في عقد الشركة ونظامها الاساسي وهو يمثل قيمة الاسهم المصدرة فعلاً، عندما يجيز النظام للشركة ان تصدر رأسمالها المصرح به على مراحل ودفعات ولا تصدره دفعة واحدة، وقد يأخذ رأسمال الشركة شكل رأس المال القابل للتغيير وهو عكس مبدأ ثبات رأس المال النظامي،وهو رأسمال يقبل الزيادة والتخفيض بعد تاريخ تأسيس الشركة، بقرار من مجلس مديريها او مجلس ادارتها دون الحاجة الى قرار من الشركاء او جمعية المساهمين غير العادية وبدون اتخاذ اجراءات الشهر والاعلان ويكتفى بقيد ذلك في السجل التجاري فقط، ويلزم لذلك ان يسمح نظام الشركة به وان يشهر هذا النظام.

ورأس مال الشركة يختلف عن موجوداتها فالموجودات تشمل جميع الاموال المنقولة والثابته للشخص الاعتباري وتمثل الجانب الدائن في حين ان رأس المال يمثل جانب المطلوبات، المدين كاحد عناصر حقوق الشركاء، وعند تأسيس الشركة يكون جانبا الدائن والمدين في الميزاية متساويين حيث ان الشركة لم تبدأ نشاطها وليس عليها ديون او تتكون لها ايرادات، ويغلب ان تخسر الشركة في بداية حياتها من رأسمالها لانها تنفق منه على انشطتها.

[bosaleh]

مراجع القاضي للفصل في النزاعات التجارية


المحامي د. عثمان الدعجاني العتيبي


عند عرض النزاع التجاري على القاضي فان أول ما ينظر فيه هو الناحية الشكلية للدعوى فإن وجد أنها مقبولة من ناحية الشكل استمر في نظر موضوعها ويعتبر تحديد الولاية من أهم ما يجب أن ينظر فيه وأهم مصدر للقاضي في ذلك هو نظام المرافعات الشرعية ونظام الاجراءات والمرافعات أمام ديوان المظالم في القضايا المعروضة على الدوائر التجارية بديوان المظالم والقضايا المعروضة أمام قضاة المحاكم الشرعية (حتى تاريخه قبل صدور الانظمة المتوقع صدورها قريباً، بخصوص المحاكم التجارية والتنظيم القضائي الجديد)، فإن وجد القاضي أن القضية المعروضة أمامه مقبولة من الناحية الشكلية وتدخل تحت ولايته القضائية، استمر في نظرها من ناحية الموضوع وللقاضي في القضاء التجاري عند النظر في النزاع والفصل فيه مراجع أساسية متدرجة يتعين عليه أن يؤدي عمله وفقاً لها وهذه المصادر متدرجة وهي على التوالي :

- الأنظمة التجارية : وهي المرجع الأول فأول اذ يتحتم عليه بموجب النظام أن يبحث عن النصوص التي تحل النزاع ولا يلجأ الى مصادر أخرى إلا في حالة لم يجد ما يسعفه في هذه الأنظمة ، وهذه المصادر هي نظام المحكمة التجارية وهو التقنين التجاري الأول ويضم 633 مادة . وهو وان كان نظاما تقادم عليه الزمن ولم يعد صالحا للزمن الحالي الذي تعيشه البلد ولغته ركيكة في كثير من مواده ومأخوذ من القانون العثماني . وقد تخلت الدولة عن كثير من مواده الا ان القضاء التجاري السعودي لايزال يعتبره مصدرا أولياً في نظره للنزاعات المنظورة امامه .
ونظام الأوراق التجارية، نظام الشركات وتعديلاته، نظام السجل التجاري، نظام العلامات التجارية، نظام مكافحة الغش التجاري، نظام الوكالات التجارية ، نظام المواصفات والمقاييس، نظام مراقبة البنوك، نظام الغرف التجارية، نظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية، نظام الاستثمار الاجنبي، نظام المعادن الثمينة والاحجار الكريمة، نظام الدفاتر التجارية، نظام هيئة سوق المال ونظام التأمين، نظام الرهن التجاري، نظام الاسماء التجارية ، نظام براءات الاختراع ، ونظام المخازن العامة، نظام التسوية الواقية من الافلاس وغيرها فهذه مجموعة من الانظمة التي تدخل في نطاق النظام التجاري السعودي والتي تعتبر المصدر الاول للقاضي المتصدي للفصل في نزاع تجاري.

- الشريعة الاسلامية : وهي الأساس والأول لكل تشريع ولا تشرع الدولة من الانظمة ما يخالف نصوص وقواعد الشريعة الاسلامية ويخضع لها الجميع سواء كانوا افرادا أو تجارا أو شركات ،وعندما سنت الدولة بعض الانظمة الخاصة ببعض الانشطة فلأن هذه الانشطة لها طبيعة خاصة تحتاج الى تسهيل ومعرفة احكامها التي هي في الواقع ليس فيها ما يخالف الشريعة الاسلامية ولكن يهدف منها توحيد الآراء وعدم اتاحة المجال للاجتهادات الشخصية وبالتالي التضارب في الاحكام وظهور الخلافات . اذاً فالمصدر الثاني للقاضي في الفصل في النزاع المعروض أمامه اذا خلت الأنظمة الخاصة مما نص يفصل في النزاع هو اللجوء للأحكام والقواعد الشرعية.

- العرف التجاري : وهو ما تعارف عليه التجار وجرى العمل عليه في الاعمال التجارية فيما لا يتعارض مع الاحكام الشرعية، والعرف التجاري يلعب دوراً مهماً يجب ألا يغفل في حالة عدم وجود المانع في المصدرين السابقين ، بل ان بعض الأنشطة التجارية لا تزال تحكمها الاعراف التجارية البحتة مثل بعض البيوع البحرية وبعض الانشطة المصرفية، وكثيراً ما يكون العرف التجاري دولياً كما في الشأن في التعاملات البحرية، ويعمل بالعرف اذا لم يكن معارضاً لأصل شرعي قطعي أو معطلاً لنص شرعي، والعرف التجاري يختلف عن العادة التجارية فالعادة قد تنشأ بين الافراد ويأخذون بها في عقودهم وهي ليست ملزمة ما لم تتجه الارادة لقبولها صراحة أو ضمناً ومثلها، طريقة حزم البضائع أو تقديرها او تحديد مدة معينة لإرجاع البضاعة لظهور عيب معين، والفرق بين العرف والعادة ان العرف ملزم ولو لم يعلم به الاطراف وما لم يتفق الاطراف على استبعاده صراحة ، اما العادة فليست ملزمة ما يتفق الاطراف عليها صراحة او ضمناً، ويستدل على وجود العرف التجاري من خلال شهادة تصدرها الغرف التجارية بأن تصرفا معينا يعتبر عرفاً أو لا يعتبر، وللقاضي الاخذ بها أو عدم اعتبار تلك الشهادة.

- القضاء والفقه : وهما من المصادر الارشادية وليست الالزامية، والقضاء مثل ما اصدرته وزارة العدل مؤخراً من مدونات الاحكام القضائية التي سيكون لها دور مهم جداً في تطور القضاء السعودي والتقليل من اختلاف الاحكام في مواضيع متشابهة من حيث الشكل والموضوع وتسبب حيرة وارتباكا لدى المتقاضين وتسهم في اختصار الوقت في القضايا المتشابهة، ومؤلفات شراح الفقه الاسلامي والفقه القانوني لها دور مهم في تطور القضاء حيث يمكن للقاضي أن يستنير ما يرد فيها دون شروح وحلول وتفسيرات. وقد ساعد الفقه في الحقيقة في تطور الفهم القانوني ويلجأ كثير من القضاة الى مؤلفات وتعليقات شراح القانون، وتحتوي المدونات القضائية على المباديء القضائية العملية المهمة التي اصدرها قضاة المملكة في أزمنة مختلفة وجزى الله القائمين على هذا المشروع في وزارة العدل خير الجزاء حتى وان كان الجهد متأخرًا قليلاً ولكنه جهد مهم لا يقدر بثمن، وما يقوم به وزير العدل من جهود يلاحظها كل منصف وهي جهود خيرة تصب في مصلحة البلد والمواطن.

[bosaleh]

قطاعات الزراعة والخدمات يتصدران التداولات والمؤشر يكسب 51 نقطة


أحمد حنتوش - الدمام


أغلق سوق الأسهم تعاملاته أمس على ارتفاع بكسبه 51 نقطة او بنسبة 0.69 بالمائة ليغلق المؤشر العام عند مستوى7433 نقطة .

وبلغ حجم التداول ليوم امس حوالي 10 مليارات ريال ، بعد تداول اسهم 230مليون سهم موزعة على 257 الف صفقة . وارتفعت اسعار 73 شركة في حين انخفضت اسعار اسهم 5 شركات من أصل 86 شركة متداولة في السوق.

قطاعيا سجلت كافة القطاعات ارتفاعات متفاوتة ما عدا قطاع الكهرباء الذي ظل ثابتاُ تصدر خلالها قطاع الزراعة القطاعات المرتفعة بنسبة ارتفاع بلغت 3.78 بالمائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 2.55 بالمائة ثم قطاع التأمين بنسبة 1.19 بالمائة.

وأما على مستوى الشركات المتداولة في السوق فكان سهم شركة ثمار الاكثر ارتفاعاً بنسبة بلغت 10 بالمائة , وجاءت شركة فتيحي في المرتبة الثانية بارتفاع بنسبة 10 بالمائة, ثم شركة زجاج بنسبة 9.88 بالمائة .

فيما كانت أسهم مجموعة سامبا الاكثر خسارة يوم أمس بعدما فقد سهم الشركة 1.13 بالمائة من قيمته ثم شركة اللجين بعدها وبنسبة انخفاض 1.04 بالمائة, ثم اسهم عسير وبنسبة 0.72 بالمائة .

واحتلت شركة مكة للانشاء والتعمير الاكثر نشاطا من حيث الكمية المتداولة بعدما تداول 11.7مليون سهم من اسمهما تلتها شركة شمس بتداول 11مليون سهم, ثم شركة الباحة بتداول 10 ملايين سهم.

من ناحية الشركات الاكثر نشاطا بالقيمة كانت شركة الدريس الاولى في الترتيب بعدما تداول 664 مليون ريال تلتها شركة شمس بتداول 638 مليون ريال, ثم شركة الاسماك بتداول 547 مليون ريال.

[bosaleh]

الاقتصاد : الحوكمة تحمي حقوق المساهمين وتكسب الشركات المصداقية



عاطف فتحي - صالح الحمصي - عبدالحي محمد:



رحب خبراء في مجال الحوكمة والانضباط المؤسسي والقانون بإصدار هيئة الأوراق المالية والسلع قواعد الحوكمة في الإمارات التي سيبدأ تطبيقها اعتبارا من مايو الجاري، واعتبر الخبراء أن هذا التطور يمثل خطة إصلاحية مهمة من شأنها الارتقاء بمستوى ممارسات الشركات المساهمة العامة لتتماشى مع أرقى المعايير العالمية بما يعزز ثقة المستثمرين، وفي الوقت الذي رحب فيه الخبراء بقواعد الحوكمة المعلنة أمس الأول، حذرت تقارير لشركات متخصصة من المخاطر التي قد تظهر نتيجة بعض الثغرات، فقد أشار الخبراء إلى أن قواعد الحوكمة ستعمل على حماية حقوق المساهمين وتكسب الشركات المصداقية، كما اعتبر الخبراء تلك القواعد خطوة إصلاحية، وان المدى الزمني للتطبيق راجع لظروف كل دولة، وأنها آلية تدعم قرارات المستثمرين وتزيد الثقة في السوق، فيما حذرت بعض التقارير الصادرة حديثا من تضارب مصالح ''محتمل'' في 75% من شركات الخدمات المالية، مشيرة إلى أن هناك نوعا من الغموض يحيط بنظام الحوكمة·


وأشاد سعادة حميد بن بطي الوكيل المساعد للشركات والرقابة في وزارة الاقتصاد بالضوابط الجديدة التي وضعتها هيئة الأوراق المالية والسلع لحوكمة الشركات، مؤكدا أن تلك الضوابط تعد من أهم متطلبات المرحلة الحالية من حياة الشركات والسوق، وقال بن بطي: الضوابط الجديدة مهمة للغاية وتناولت الإطار العام للشركات المساهمة العامة وجميع جوانب عملها خاصة من قبل إدارة الشركة، كما شددت على الإفصاح عن البيانات المالية للشركات، وأعتقد أن تلك الضوابط سيكون لها دور كبير في ترسيخ الشفافية والإفصاح في أداء الشركات أولا بأول، وبالتالي تمنح الشركات مصداقية كبيرة سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي·

وأوضح أن الضوابط تميزت بتنظيم العلاقة بين مديري الشركات ومجالس الإدارات والمساهمين، مما يؤكد دعم الجانب المؤسسي والتنظيمي في العمل وستساعد تلك الضوابط على انفتاح الشركات على الأسواق المالية المحلية والدولية وستجذب لا محالة قاعدة كبيرة وعريضة من المستثمرين·

وذكر أنه من خلال إطلاعه على الضوابط حين فترة إعدادها فقد لاحظ أنها تحدد بدقة مسؤوليات مجالس الإدارات خاصة تجاه الشركات ولهذا دور كبير جدا في تطوير الأداء فضلا عن أن تلك الضوابط ترسخ الرقابة الداخلية والتدقيق الذاتي من داخل الشركات أنفسها فضلا عن أن تلك الضوابط اشتملت على ضوابط عديدة لحماية حقوق المساهمين، واختتم حديث بالقول: أعتقد أن تلك الضوابط سيكون لها دور إيجابي كبير ومردود سريع سنلاحظه على أداء الشركات بصفة خاصة والاقتصاد الوطني بصفة عامة·

وقال الدكتور حبيب الملا الخبير القانوني المعروف ورئيس المجلس التنظيمي لسلطة دبي للخدمات المالية ردا على سؤال لـ''الاتحاد'' حول تقييمه لمشهد الحوكمة في الإمارات في الفترة الأخيرة: صحيح أن السنوات الأخيرة شهدت تحسنا نسبيا على صعيد الحوكمة والإفصاح والشفافية في الشركات لكن المشهد لازال بصراحة سيئا، وقد حدث تطور ما بالفعل، لكن هل إلى المستوى الذي نرغب به أو يتماشى مع المعايير العالمية؟·· بالطبع لا·· فمازالت تنقصنا مراحل حتى نصل إلى الحد الأدنى المطلوب· ويؤكد الملا أهمية العمل على تنمية وعي القائمين على إدارة الشركات سواء العامة أو الحكومية أو الخاصة من أجل إدراك أهمية قواعد الحوكمة وانعكاساتها الايجابية ليس على الشركات فحسب وإنما على الاقتصاد ككل، خاصة وأن بعض القائمين على الشركات يرونها بمثابة العبء، فإذا كان من سيقوم بتنفيذ مبادئ الحوكمة لا يدرك أهميتها وفوائدها فماذا نتوقع من نتائج؟

وردا على سؤال حول التدرج في تنفيذ قواعد الحوكمة في الإمارات قال الملا ''أنا مع التدرج حتى لو استغرق الأمر فترة طويلة بشرط أن يكون هذا التدرج منطقيا ومعقولا، فهناك أشياء لا ينبغي التأخر في تنفيذها، ومنها مثلا الالتزام بتقديم بيانات مالية دقيقة وتفصيلية وضمن إطار زمني محدد، وهذا الأمر يتعين على الشركات العامة الالتزام به بصورة فورية ولا عذر لأحد في عدم تطبيقها''· ومن جهته قال الدكتور ناصر السعيدي الرئيس التنفيذي لمعهد حوكمة في دبي ''نرحب بهذا التطور وهي خطوة إصلاحية جيدة، سندعمها وسنتعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع خلال مرحلة التطبيق''، مشيرا إلى أن معهد حوكمة قام بإعداد دراسة حول حوكمة الشركات في الإمارات في إطار جهوده للارتقاء بالممارسات المتبعة في الشركات العامة·

وردا على سؤال لـ''الاتحاد'' حول اعتماد الهيئة إطارا زمنيا طويلا إلى حد ما يمتد إلى ثلاث سنوات للوصول إلى التطبيق الكامل لقواعد الحوكمة والانضباط المؤسسي قال السعيدي: عادة ما يتم التطبيق في مختلف دول العالم بطريقة تدريجية، وتختار كل دول المهل المرتبطة بالتطبيق وفقا للأمور تراعي أوضاع الشركات ومدى استعدادها لتنفيذ تلك القواعد، ومن ثم لا يوجد إطار زمني محدد للتطبيق متعارف عليه·
ويصف الدكتور محمد عفيفى مدير قسم الأبحاث والدراسات المالية بشركة الفجر للأوراق المالية حوكمة الشركات بأنها محاولة لوضع ضوابط أو آلية لترشيد عملية اتخاذ القرارات الاستراتيجية والادارية بالشركة تنأى بها عن الادارة العشوائية أو غير الرشيدة التى قد يكون لها آثار سلبية ليس فقط على مساهمي الشركة وإنما قد يمتد الى ما هو أبعد من ذلك ليشمل الضرر كافة المتعاملين مع الشركة وكذا سوق الاوراق المالية، وقال عفيفي ''تعتمد آلية حوكمة الشركات فى ذلك على مبدأ المشاركة غير المباشرة فى اتخاذ القرارات الاستراتيجية والادارية من خلال تحديد وتوزيع الاختصاصات والمسؤوليات فيما بين اعضاء مجلس الادارة وبين الادارة التنفيذية للشركة وكذا الإفصاح الكامل عن كيفية اتخاذ القرارات داخل الشركة، بما يسمح للمساهمين في الشركة من متابعة ومراجعة تلك القرارات ومناقشتها ومن ثم المشاركة الفعالة فى توجية نشاطات شركتهم والمساعدة فى رفع كفاءة الادارة بها وزيادة استغلال الموارد المتاحة للشركة وصولا الى تعظيم العائد على المساهمين''·
وأضاف عفيفي: ضوابط حوكمة الشركات تعد احدى الدعائم الاساسية لنشوء سوق قوي تنخفض فيه درجة المخاطر المصاحبة للاستثمارات بهذا السوق، ولاشك أن قيام هيئة الاوراق المالية والسلع بإصدار ضوابط لحوكمة الشركات المساهمة العامة أو المدرجة بالسوق يعد عاملا هاما فى سيادة القرارات الاستثمارية الرشيدة والقضاء على الآثار السلبية لتداولات المطلعين على المعلومات الداخلية بالشركات التى تخرق مبدأ حق المعرفة لكل المساهمين دون تفرقة ما بين مساهم كبير أو صغير، كما تواجه الهيئة من خلال هذا النظام الشائعات التى يطلقها المضاربون من حين لآخر لتوجيه المستثمرين فى الاتجاه الخاطئ والتربح على حسابهم، مستغلين فى ذلك الضبابية وعدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بالكثير من سياسات أو قرارات مجالس الادارة وكذا الأهداف الحقيقية المنشودة من وراء هذه القرارات· وأشار عفيفي إلى أن الهيئة من خلال تلك الضوابط ستضع آلية تدعم قرارات المستثمرين الاستثمارية وتزيد من قدرتهم على التحول ما بين الاستثمارات المختلفة بناء على اسس واضحة وفى إطار من العدالة وتساوي الحقوق والشفافية فى توفير المعلومات المؤثرة فى القرارات الاستثمارية، مما يؤدى الى زيادة درجة ثقة المستثمرين بالسوق ويشجعهم على ضخ المزيد من السيولة بل ويساعد على جذب المستثمرين الاجانب·
وأضاف: حتى تؤتى هذه الضوابط آثارها الايجابية المرجوة فإنه من المفيد ان تنص الضوابط على ان يعرض على الجمعيات العمومية للشركات -بالاضافة الى تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة- تقرير حوكمة الشركات وعدم الاكتفاء بموافاة الهيئة به بشكل دورى أو عند طلبها· وأضاف: يجب ان تؤكد تلك الضوابط على حق المساهمين فى الحصول على البيانات المالية الدورية الكاملة مرفقا بها تعليق لمجلس الادارة وتقرير الحوكمة عن الفترة الدورية وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة وأربعين يوما من تاريخ انتهاء الفترة المالية الدورية، كذلك من حق المساهمين أيضا ان تتضمن الضوابط وجوب أن تحدد كل شركة مسؤولا عن العلاقات مع المستثمرين يقوم بالتواصل مع المساهمين والرد على استفساراتهم بشكل عاجل خاصة ما يتعلق بالشائعات التى تنتشر من آن لآخر حول الشركة، كما انه من الملائم ان تضع الهيئة القواعد الخاصة بتعاملات اعضاء مجالس الادارات والموظفين بالشركات على اسهم هذه الشركات وعدم ترك الأمر لمجالس الادارة كل يضع الضوابط التى تناسبه والتى قد تختلف بطبيعة الحال من شركة الى أخرى·

واختتم عفيفي حديثه بالقول: على الرغم من ذلك فإن الضوابط التى صدرت عن الهيئة تعد خطوة على الطريق الصحيح لبناء سوق ناضج قادر على المنافسة اقليميا وجذب العديد من الاستثمارات الاجنبية، كما انها تمثل تواصلا للجهد الذي تبذله الهيئة منذ بداية عام 2007 والذى أعلنت الهيئة مع بدايته من خلال العديد من المناسبات أنها سيكون لها دور داعم ومؤثر فى تغيير شكل وطبيعة سوق المال بدولة الامارات·

[bosaleh]

تراجع الاسهم اليابانية عند الاغلاق في تعاملات هزيلة

طوكيو (رويترز) - انخفض مؤشر نيكي 225 الرئيسي للاسهم اليابانية

0.72 في المئة بنهاية التعاملات في بورصة طوكيو للاوراق المالية يوم الثلاثاء في حركة تداول بطيئة إذ باع المستثمرون أسهم شركة فانوك لصنع أجهزة الانسان الالي وتي.دي.كيه وغيرها من الاسهم التي ارتفعت أسعارها في الاونة الاخيرة وذلك لجني الارباح.

لكن أسهم شركة ماتسوشيتا الكتريك اندستريال وسوميتومو ميتال مايننج ارتفعت بعد أن أعلنتا تحقيق أرباح جيدة في أواخر المعاملات يوم الجمعة مما حد من خسائر المؤشر.

وقال متعاملون ان من المتوقع أن تكون حركة السوق بطيئة في الجلسات القليلة المقبلة بسبب عطلات "الاسبوع الذهبي". وأغلقت الاسواق اليابانية يوم الاثنين وستغلق يومي الخميس والجمعة هذا الاسبوع.

وبنهاية جلسة التعامل تراجع مؤشر نيكي القياسي بمقدار 125.43 نقطة أي بنسبة 0.72 في المئة الى 17274.98 نقطة.

وانخفض مؤشر توبكس الاوسع نطاقا بنسبة 0.46 في المئة الى 1693.25 نقطة.

[bosaleh]

فنزويلا تقول انها سوف تنسحب من صندوق النقد والبنك الدوليين


كراكاس (رويترز) - تعتزم فنزويلا الانسحاب من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومقرهما واشنطن في خطوة رمزية ينأى بها الرئيس الفنزويلي اليساري بنفسه عن منظمتين تمثلان المجتمع الاقتصادي الدولي.

وقال شافيز الذي يعتزم تأسيس بنك اقراض بديل تديره دول امريكا الجنوبية ويمول جزئيا عن طريق ايرادات بلاده النفطية الضخمة يوم الاثنين ان فنزويلا لم تعتد تحتاج لمؤسسات تهيمن عليها "الامبريالية" الامريكية.

ومن شأن الانسحاب من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي قطع العلاقات بين خامس أكبر مورد للنفط للولايات المتحدة وأكبر مؤسستين لاقراض لدول العالم الثالث.

وقال شافيز الذي يعتبر الزعيم الكوبي فيدل كاسترو مرشده في حفل عيد العمال "لا نريد الذهاب الى واشنطن... سننسحب."
وأضاف "أريد ان اعلن رسميا خروجنا من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي."

ويلقي شافيز اللوم على السياسات الاقتصادية للمؤسستين المتمثلة في تقييد الميزانية والخصخصة وفتح الاسواق في استمرار الفقر في دول امريكا اللاتينية.

ويريد شافيز اقامة دولة اشتراكية تستند الى سياسات ترفضها المؤسستان في واشنطن مثل تلك التي أعلنها يوم الاثنين وهي زيادة الاجور بحد أدنى 20 بالمئة وتقليل ساعات العمل تدريجيا الى ست ساعات في اليوم.

وخطوة الانسحاب من المؤسستين الدوليتين ذات دلالة سياسية لكن لن يكون لها تأثير مالي فوري يذكر.

ومنذ أن تولى شافيز السلطة في عام 1999 خفضت فنزويلا تدريجيا تعاونها مع المنظمتين وقالت بعد سنوات ارتفعت فيها أسعار النفط انها سددت اخر ديونها للبنك الدولي هذا الشهر.
وفنزويلا واحدة من عدة دول خاصة في امريكا اللاتينية خفضت في السنوات القليلة الماضية اعتمادها على الوكالات الدولية مما حد من نفوذ المؤسستين.

واقترح بعض الزعماء اليساريين من أمريكا اللاتينية استضافهم شافيز في مطلع الاسبوع الانسحاب من هيئة تابعة للبنك الدولي تحكم بين المستثمرين الاجانب والدول في اطار سعيهم لحرية أكبر في فرض شروط الاستثمار الاجنبي في بلادهم.

ويقوم شافيز بتأميم قطاعات كبيرة من الاقتصاد هذا العام وسيقود يوم الثلاثاء حشدا ضخما لاستعادة السيطرة على مشروعات بمليارات الدولارات تديرها بعض أكبر الشركات في العالم.

وقال ان ذلك يعلن نهاية عهد السياسات التي تمليها واشنطن وعودة موارد فنزويلا الى سيطرة الدولة.

وأضاف "العجلة دارت دورة كاملة."

[bosaleh]

*
بنك الجزيرة يعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الحادية والأربعون التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس المال
*
*
01/05/2007 - 05:57
*
*
*
*
*
يعلن بنك الجزيرة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الحادية والأربعون) التي انعقدت الساعة السابعة مسـاء يوم الاثنين 13 ربيع الثاني 1428هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 30 أبريل 2007م في فندق الإنتركونتننتال بمدينة جدة والتي وافقت على كافة المواضيع التالية المدرجة على جدول الأعمال وهي : 1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة إلى المساهمين عن أداء البنك خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2006م. 2) المصادقة على الميزانية العمومية كما في 31 ديسمبر 2006م وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ. 3) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج إدارتهم للبنك من 01/01/2006م حتى 31/12/2006م . 4) الموافقة على توزيع أرباح صافية على المساهمين بنسبة 20% من رأس المال حسب اقتراح مجلس الإدارة أي بواقع 2 ريال (صافي) للسهم الواحد مقابل كل سهم قائم يملكه المساهمون المقيدون بسجل المساهمين (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية في 13 ربيع الثاني 1428هـ (الموافق 30 أبريل 2007م). 5) الموافقة على زيادة رأسمال البنك من 1.125 مليون ريال إلى 2.250 مليون ريال بنسبة زيادة 100% (وذلك بإصدار 112.5 مليون سهم عادي ونقدي) بقيمة 1.125 مليون ريال (القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات) عن طريق منح سهم واحد مجاني مقابل كل سهم قائم يملكه المساهمون المقيدون بسجل المساهمين (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية في 13 ربيع الثاني 1428هـ (الموافق 30 أبريل 2007م) و أن يتم تسديد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ 1.125 مليون ريال من الأرباح المبقاة حسب موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية. (وسوف يتم صرف الأرباح وتوزيع الأسهم المجانية اعتباراً من يوم السبت 18 ربيع الثاني 1428هـ (الموافق 05 مايو 2007م). 6) الموافقة على تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة بزيادة رأس المال لتصبح كالتالي:رأس مال الشركة (2250000000) ريال (ألفان ومائتان وخمسون مليون ريال سعودي) مقسم إلى 225000000 سهم (مائتان وخمسة وعشرون مليون سهم) عادي ونقدي قيمة السهم الواحد (10) (عشرة ريالات سعودية).
*

[bosaleh]

*
تكملة ، بنك الجزيرة يعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الحادية والأربعون التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس المال
*
*
01/05/2007 - 05:58
*
*
*
*
*
7) الموافقة على توصية مجلس الإدارة ( بناء على توصية لجنة المراجعة ) باختيار اثنين من مراجعي الحسابات لتدقيق حسابات البنك السنوية والربع سنوية لعام 2007م وتحديد أتعابهما.8) الموافقة على إصدار صكوك مالية أو أي نوع من أنواع الأوراق المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة سواء في جزء أو عدة أجزاء من خلال إصدار واحد أو سلسلة من الإصدارات من وقت لآخر بموجب البرامج التي ترغب الشركة في إنشائها وكل ذلك في الأوقات وبالمبالغ بالعملة السعودية أو العملات الأجنبية وبالشروط التي يقررها مجلس الإدارة دون الحاجة للرجوع إلى الجمعية العمومية بهذا الخصوص، وتفويض مجلس إدارة الشركة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإصدار تلك الصكوك أو أي نوع من أنواع الأوراق المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة وللحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة . وتفويض مجلس إدارة البنك بتفويض أي من أو كل الصلاحيات الممنوحة له حسب القرار أعلاه لأي شخص أو أشخاص آخرين وإعطائهم حق تفويض الغير. 9) الموافقة على تعديل/إضافة المواد التالية من النظام الأساسي للبنك: المادة (3) الغايات التي تأسست الشركة من أجلها:- تعديل الفقرة (2) البنود أ ، ب ج ، د ، و ، ط ، ي ، ل ، ت ، ض .- إضافة البند (3) إلى المادة (3) الفقرات أ ، ب ، ج ، د ، هـ ، و ، ز .- تعديل المدة (11) سجل التحويلات والمادة (16) سندات الدين ، والمادة (20 أ) صلاحيات مجلس الإدارة الفقرات ج ، هـ ، م .- إضافة الفقرة التالية إلى المادة (20 أ) وهي (20 أ ر) .- تعديل المادة (27) جمعيات المساهمين.- تعديل المادة (52) أحكام متنوعة .
*