أخبار تداول الاقتصادية ليوم الخميس 16 ربيع الثاني 1428هـ الموافق لـ 3 مايو2007

[فهد88]

جهد رائع تشكر عليه
لك تحياتي

[msazb]

http://www.aleqt.com/style/images/logo.gif

تقرير دولي: نمو أرباح البنوك السعودية على مستويات مستدامة خلال 2007

http://www.aleqt.com/nwspic/76727.jpg

- محمد الخنيفر من الرياض (هاتفيا) - لندن - 16/04/1428هـ
توقع تقرير دولي نمو أرباح البنوك السعودية بنسب معتدلة ومتوسطة في 2007، إلا أن الأكثر أهمية - بحسب التقرير - هو أن هذه الأرباح ستكون على مستويات مستدامة في وقت تشهد فيه انخفاضا في الإيرادات المتعلقة بالبورصة مع بطء في القروض الاستهلاكية.
وقالت وكالة التصنيف الائتماني"فيتش ريتينغز"في تقرير صدر البارحة "إن القطاع المصرفي السعودي لا يزال الأضخم والأكثر استقرارا في المنطقة مع استمرارية تلك المصارف في الانتفاع من أسعار النفط المرتفعة وبشكل مستدام ونتائج ذلك الإيجابية على الاقتصاد".
وقال المحلل الائتماني ماهين ديسانايك "كنتيجة لذلك فإنه من المرجح أن تبقى إيرادات العمليات التشغيلية الأساسية بصحة جيدة"، في إشارة تعكس الأحجام القوية للأنشطة العملية، إلا أن هذه البنوك ستشعر بالتأكيد بالوقع المنخفض، ولكنه طبيعي لرسوم عمليات الوساطة المالية.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل:

توقعت وكالة التصنيف الائتماني"فيتش ريتينجز" نمو أرباح البنوك السعودية بنسب معتدلة ومتوسطة في 2007، إلا أن الأكثر أهمية - بحسب الوكالة - هو أن هذه الأرباح ستكون على مستويات مستدامة في وقت تشهد فيه انخفاض في الإيرادات المتعلقة بالبورصة مع بطء في القروض الاستهلاكية.
وقالت "فيتش ريتينجز" في تقرير صدر البارحة "إن القطاع المصرفي السعودي لا يزال الأضخم والأكثر استقرارا في المنطقة مع استمرارية تلك المصارف في الانتفاع من أسعار النفط المرتفعة وبشكل مستدام ونتائج ذلك الإيجابية على الاقتصاد".
وقال المحلل الائتماني ماهين ديسانايك " من مقر إقامته في لندن "وكنتيجة لذلك فإنه من المرجح أن تبقى إيرادات العمليات التشغيلية الأساسية بصحة جيدة، في إشارة تعكس الأحجام القوية للأنشطة العملية، إلا أن هذه البنوك ستشعر بالتأكيد بالوقع المنخفض ولكنه طبيعي لرسوم عمليات الوساطة المالية". ولم ينف أو يؤكد معد التقرير لـ "الاقتصادية" ما إذا خرجت البنوك السعودية بالفعل من تبعات عملية التصحيح التي حدثت في 2006. وأشار التقرير، إلى أن البنوك ستواجه نتيجة لتصاعد التنافسية السوق السعودية في المدى المتوسط منافسة من الداخلين الجدد المرخص لهم من قبل هيئة السوق المالية من أجل ممارسة أنشطة الوساطة المالية وإدارة الأصول وتمويل المشاريع. ووفقا لـ "فيتش ريتينجز" فإنه على الرغم من النمو السريع في القروض فإن نوعية أصول البنوك السعودية لا تزال سليمة. حيث قالت في تقريرها "يعد التمويل والسيولة مرضية، وهذا ما يعتبر في نظر فيتش أحد العوامل لمتانة التصنيف".
من ناحية أخرى، قالت "فيتش ريتينجز": إنه من غير المرجح أن يقود انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية إلى إحداث تغيرات جوهرية في تركيبة النظام المصرفي".
.

[msazb]

مخزونات البنزين في أمريكا تهبط للأسبوع الـ 12على التوالي


- نيويورك ولندن ـ رويترز: - 16/04/1428هـ
أظهر تقرير للحكومة الأمريكية أمس، أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة هبطت للأسبوع الثاني عشر على التوالي مع انخفاض الإنتاج من مصافي التكرير في البلاد.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات البنزين التجارية هبطت بمقدار 1.1 مليون برميل إلى 193.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الـ27 من نيسان (أبريل) لتصبح منخفضة نحو 15 في المائة عن مستوياتها في أوائل شباط (فبراير).
وعادة ما تنمو مخزونات البنزين في نيسان (أبريل) وأيار (مايو) مع استعداد الموردين لذروة الطلب في الصيف لكن سلسلة إغلاقات لمصافي التكرير قيدت الإنتاج.
وأظهرت أرقام إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات النفط الخام زادت الأسبوع الماضي بمقدار 1.1 مليون برميل إلى 335.6 مليون برميل مدعومة باستمرار تباطؤ الطلب من مصافي التكرير وزيادة في الواردات. وجاءت التغيرات في مخزونات البنزين والنفط متماشية مع توقعات السوق.
وأشار التقرير إلى أن مخزونات المشتقات الوسيطة التي تشمل زيت التدفئة ووقود الديزل انخفضت بمقدار 200 ألف برميل إلي 117.1 مليون برميل.
من جهة أخرى، أظهر مسح لـ "رويترز" أمس، أن الدول الأعضاء في أوبك ـ باستبعاد العراق وأنجولا ـ ضخت خاما أقل قليلا في نيسان (أبريل) مقارنة مع آذار (مارس) إذ تتمسك الدول الأعضاء بخفض الإنتاج الذي اتفقت عليه المنظمة.
وضخت الدول العشر المشاركة في نظام الحصص في "أوبك" 26.6 مليون برميل يوميا بانخفاض 60 ألف برميل يوميا عن آذار (مارس) حسب المسح الذي شمل شركات نفط ومتعاملين ومحللين ومصادر من قطاع الشحن.
وأشار المسح إلى أن الدول الأعضاء في المنظمة لم تخفف بعد التزامها بتخفيضات الإنتاج التي اتفق عليها العام الماضي لدعم أسعار النفط حتى بعد أن ارتفع سعر الخام في لندن إلى 67 دولارا للبرميل من نحو 50 دولارا في كانون الثاني (يناير).
وقال مندوب من "أوبك": الأمور مستقرة في الوقت الراهن... عملاؤنا لم يضغطوا من أجل كميات إضافية. ربما يختلف الوضع خلال بضعة أسابيع مع عودة المصافي للعمل بعد توقف لأعمال صيانة.
واتفقت "أوبك" التي تضخ أكثر من ثلث النفط العالمي في العام الماضي على خفض إنتاجها بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) ثم بمقدار 500 ألف برميل يوميا إضافية اعتبارا من الأول من شباط (فبراير) لدعم أسعار النفط.
وجاءت إمدادات الدول العشر في نيسان (أبريل) أقل بمقدار 1.04 مليون برميل يوميا عنها في تشرين الأول (أكتوبر) وفقا لتقديرات "رويترز"، أي بما يعادل 61 في المائة من الخفض المتفق عليه.
ورغم ذلك تظل الإمدادات في ابريل أعلى من المستوى المستهدف للدول العشر اعتبارا من شباط (فبراير) والبالغ 25.8 مليون برميل يوميا. وبإدراج العراق وأنجولا يكون إنتاج "أوبك" قد انخفض قليلا إلى 30.03 مليون برميل يوميا في نيسان (أبريل).

.

[msazb]

الموافقة على إنشاء اتحاد عربي للمناطق الحرة


- دعاء عطية من القاهرة - 16/04/1428هـ
وافقت لجنة آلية تنمية التجارة العربية في اجتماعها أمس على إقامة الاتحاد العربي للمناطق الحرة ويكون مقره في الإمارات. كما وافقت اللجنة التي عقدت برئاسة الدكتور أحمد جويلي الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية وبمشاركة ممثلي الوزارات المعنية بشؤون التجارة العربية في دول مجلس الوحدة الاقتصادية على إنشاء جهاز عربي لمكافحة الدعم والإغراق والوقاية باعتباره خطوة مهمة على صعيد الاستفادة من مكاسب تحقيق السياسة التجارية الموحدة تمهيدا للوصول إلى مستويات أعلى من التكامل فضلا عن تحقيق ثقل تفاوضي يتميز بأبعاد سياسية للوجود العربي في المحافل الدولية الاقتصادية.
وأكد الدكتور جويلي أهمية هذا الجهاز لمساعدة الدول العربية حديثة العهد بقواعد منظمة التجارة العالمية وحديثة الانضمام إليها لتطبيق أقصى حماية ممكنة لصناعتها المحلية والمشاركة الفعالة في مفاوضات مجموعة التفاوض من خلال جهاز مكافحة إغراق موحد يتميز بالخبرة والكفاية في الأداء.
وأوضحت مذكرة عرضتها الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية خلال الاجتماع أن الجهاز سيعمل على مكافحة التحايل على رسوم مكافحة الإغراق التي تفرض على الواردات إلى أي دولة عربية وحمايتها من تحول المنتجات "المغرقة" إلى أسواقها عند فرض رسوم مكافحة الإغراق على أسواق دول عربية أخرى فضلا عن التعرف على الاحتياجات الفعلية لقطاعات الصناعة الوطنية في الدول العربية، مشيرة إلى أن تعريف الصناعة الوطنية بأنها الصناعة العربية ككل سيسهم في مد مظلة الحماية لكل الدول العربية من الممارسات الضارة بالتجارة الدولية في حال تقدم دولة واحدة بالشكوى.
وأكد الدكتور جويلي أهمية إنشاء الجهاز العربي المقترح "لمكافحة الدعم والإغراق والوقاية " في مساعدة الصناعة المحلية في الدول العربية على مواجهة المنافسة غير العادلة في التجارة الدولية عن طريق تنمية وعي القطاع الخاص العربي لإمكانية حماية الاقتصاد الوطني بتدخل السلطات العامة وذلك في إطار لا يخل بالتزامات الدول في إطار اتفاق مكافحة الإغراق، إلى جانب تفعيل دور غرف التجارة العربية وتنمية التعاون العربي والشعور العام بضرورة الرقي بمستوى المنتج العربي للمنافسة في أسواق عادلة، فضلا عن تحقيق أقصى استفادة للمستهلك والمنتج العربي من النظام الاقتصادي الدولي الحديث.
.

[msazb]

عمان تؤكد: الكويت وافقت على عدم رفع قيمة عملتها

- دبي - رويترز: - 16/04/1428هـ
أكد حمود بن سنجور الزدجالي محافظ البنك المركزي العماني أمس، أن الكويت قدمت تأكيدات بأنها لن ترفع قيمة عملتها مكررا تصريحات نظيره الإماراتي الأسبوع الماضي.
وعقد محافظو البنوك المركزية لدول الخليج اجتماعا في المدينة المنورة الشهر الماضي حيث اتفقوا "بشكل غير رسمي" على إبقاء قيم عملاتهم بلا تغيير مقابل الدولار الأمريكي وذلك حسبما أبلغ الزدجالي "رويترز" في حينه رغم أنه لم يشر بشكل محدد إلى الكويت.
وقال الزدجالي لـ "رويترز" أمس "اتفقنا على أنه لن يكون هناك أي تغيير.. الكويت كانت معنا في ذلك". وكان الزدجالي يردد تعليقات أدلى بها سلطان ناصر السويدي محافظ البنك المركزي الإماراتي الذي قال يوم الخميس الماضي إن الكويت أكدت لمحافظي البنوك المركزية الخليجية أنها ستبقي الدينار في نطاق تداوله. ويجري تداول الدينار الكويتي حاليا عند الحد الأقصى لنطاق قدره 3.5 في المائة مقابل الدولار الأمريكي.
وقالت كارولين جرادي الاقتصادية في دويتشه بنك "احتمال رفع قيمة العملة يظل قائما على الرغم من تصريحات من محافظين آخرين في الخليج عن أنهم اتفقوا على عدم القيام بذلك". وأضافت "الكويت ما زالت تشعر بآثار انخفاض قيمة الدولار الأمريكي سواء على التضخم أو على تكلفة الواردات". ونقل عن الشيخ سالم عبد العزيز الصباح محافظ البنك المركزي الكويتي قوله في كانون الأول (ديسمبر) إنه قد يوسع نطاق تأرجح الدينار لحماية الاقتصاد من ارتفاع تكاليف الواردات من أوروبا. وراهن المضاربون على أن الكويت سترفع قيمة عملتها نظرا لانخفاض الدولار أمام اليورو. والدولار منخفض بنسبة 3 في المائة أمام العملة الأوروبية الموحدة.
قال رويال بنك أوف سكوتلاند في تقرير أمس إن الكويت ثالث أكبر اقتصاد في العالم العربي من المرجح أن ترفع قيمة عملتها بنسبة 80 في المائة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لاحتواء التضخم. واعتبرت الكويت أكثر دولة مرشحة لرفع قيمة عملتها في مسح أجرته "رويترز" في آذار (مارس) وخفضت سعرين رئيسيين للفائدة والعائد على سندات في نيسان (أبريل) بعد أن حذرت من المضاربة على الدينار. وبدا أن وكالة الأنباء الكويتية تعزز وجهة النظر المؤيدة لرفع قيمة العملة عندما ألقت اللوم في ارتفاع معدل التضخم على ربط الدينار بالدولار الأمريكي في تقرير بثته الشهر الماضي. واستبعدت السعودية والبحرين وعمان وقطر أي تغيير في سياسة ربط عملاتها بالدولار.

.

[msazb]

6 محاولات فاشلة لاختراق 7600 نقطة والمضاربة تنقل السيولة للخدمات

- طارق الماضي من الرياض - 16/04/1428هـ
فشل مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال تداولات أمس في اختراق حاجز المقاومة 7600 نقطة من خلال ست محاولات باءت جميعها بالفشل، وذلك بعد سلسلة من أربعة تذبذبات حادة على مدى ساعات التداول.
ومع اختفاء ظاهرة التذبذبات خلال الأيام الماضية وهي التي تعكس في العادة أي نوع من الحذر والترقب لدى المتداولين وعدم الاستقرار على اتجاه السوق خلال التداولات المقبلة، عادت تلك التذبذبات لتصبغ تداولات آخر أيام الأسبوع في انتظار ما ستسفر عنه عملية الاكتتاب في شركة كيان التي ألقت بظلالها بشكل واضح على أداء السوق والمؤشر منذ إعلان طرحها والتي يتوقع أن يكون لنهاية الاكتتاب فيها أثر في حركة سوق الأسهم خلال الأسابيع المقبلة.
أما على صعيد السيولة في تداولات أمس فقد بلغت 15.5 مليار ريال، وهي إشارة إيجابية تتحول إلى سلبية عندما نعرف أن 40 في المائة من تلك السيولة تركزت في قطاع الخدمات وهي تمثل 6.2 مليار ريال. فيما يشكل قطاع الخدمات ثقلا يعادل نحو 5 في المائة فقط من إجمالي القيمة السوقية المؤثرة في حركة المؤشر العام للسوق.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل:

فشل مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال تداولات الأمس في اختراق حاجز المقاومة 7600 نقطة من خلال ست محاولات باءت جميعها بالفشل، وذلك بعد سلسلة من أربعة تذبذبات حادة على مدى ساعات التداول.
ومع اختفاء ظاهرة التذبذبات خلال الأيام الماضية وهي التي تعكس في العادة أي نوع من الحذر والترقب لدى المتداولين وعدم الاستقرار على اتجاه السوق خلال التداولات المقبلة، عادت تلك التذبذبات لتصبغ تداولات آخر أيام الأسبوع في انتظار ما ستسفر عنه عملية الاكتتاب في شركة كيان والتي ألقت بظلالها بشكل واضح على أداء السوق والمؤشر منذ إعلان طرحه الذي يتوقع أن يكون لنهاية الاكتتاب فيه أثر على حركة سوق الأسهم خلال الأسابيع المقبلة.
ورغم أن المؤشر والسوق أبديا قدرة على المقاومة في بداية التداولات خاصة عند مستوى الدعم 7550 إلا أنه وعلى الجانب الآخر باءت ثلاث محاولات فاشلة لاختراق حاجز المقاومة 7600 خلال الساعة الأولى من التداول، مما أدى بالمؤشر والسوق للانخفاض وبشكل حاد والهبوط دون مستوى ذلك الدعم وتحديداً عند مستوى 7533 في نهاية الساعة الثانية من التداول لتكون الساعة ونصف الساعة التالية ساحة لمحاولات حثيثة ومتكررة للعودة بالمؤشر للارتفاع، ليصطدم مرة أخرى بحاجز المقاومة 7600 نقطة.
ونجح المؤشر في تجاوز ذلك الحاجز لبضع لحظات وبفارق عدة نقاط عند الساعة الثانية والنصف ولكن سرعان ما فقد قدرته على الصمود فوق ذلك المستوى ليهبط بعد مقاومة لمدة 25 دقيقة وبشكل حاد ليعود المؤشر ويغلق في نهاية التداولات على مستوى 7533 نقطة بخسارة 41 نقطة تشكل نحو نصف نقطة في المائة.
وعلى مستوى القطاعات، وبرغم انخفاض جميع القطاعات باستثناء الخدمات الذي ارتفع وبشكل طفيف وبمقدار تسع نقاط بخلاف ذلك نجد توازنا في الأداء بين القطاعات بناء على طبيعة كل منها وقدرته على مقاومة عمليات البيع الطفيفة التي حدثت لنجد أن التأمين والكهرباء ينخفضان بنسبة تصل إلى نحو 2 في المائة، فيما ظلت "الأسمنت" و"الزراعة" و"الاتصالات" في نطاق 1 في المائة هبوطاً لتكون باقي قطاعات السوق دون مستوى 1 في المائة. وكل ذلك يشير إلى أن عملية الهبوط في السوق في نصف الساعة الأخيرة من التداول لم تعكس حالة ضغط قادمة من قطاع معين بحد ذاته إنما كانت استجابة جماعية طفيفة لعمليات تصفية مراكز في آخر تداولات الأسبوع، ودلالة ذلك ورغم انخفاض أسعار 54 شركة لم تغلق أياً منها على الحد الأدنى هبوطاً حيث نجد شركة زجاج في رأس القائمة بانخفاض لم يتجاوز 7.8 في المائة أما الفنادق فقد انخفضت بنسبة 6.5 في المائة و"سدافكو" 5.4 في المائة، لتكون باقي شركات السوق دون تلك المستويات في الهبوط.
وعلى الجانب الآخر الإيجابي نجد أن قدرة الكثير من شركات المضاربة في مقاومة عمليات البيع والهبوط السريع قبل الإغلاق كانت قوية، حيث أغلقت كل من "شمس" و"ثمار" على الحد الأعلى المسوح به في نظام "تداول"، فيما نجد باقي الشركات تراوح بين 5 في المائة و 4 في المائة وما دون ذلك. ولم تستطع موجات التذبذب والحذر أن تؤثر على نشاط حركات المضاربة حيث نجد ذلك جلياً من خلال 17.6 مليون سهم نفذ على "الباحة" و مثلها على شركة حائل الزراعية لتكون شركة المتطورة في المركز الثاني بـ 15.2 مليون سهم.
أما على صعيد السيولة فقد بلغت 15.5 مليار ريال وهي إشارة إيجابية تتحول إلى سلبية عندما نعرف أن 40 في المائة من تلك السيولة تركزت في قطاع الخدمات وهي تمثل 6.2 مليار ريال، وللتذكير فإن قطاع الخدمات لا يشكل إلا ثقل يعادل نحو 5 في المائة من إجمالي القيمة السوقية المؤثرة في حركة المؤشر العام للسوق، في حين نجد أن قطاع الصناعة الذي كانت السيولة المنفذة فيه أمس أقل من الخدمات يشكل نحو 39 في المائة من القوة السوقية.

.

[يد النجر]

بارك الله فيك اخي الكريم على هذا المجهود ..

لا حرمك الله الأجر من عنده ..

[msazb]

أكثر من مليون يكتتبون في 14% من أسهم "كيان السعودية" خلال 4 أيام

http://www.aleqt.com/nwspic/76748.jpg

- "الاقتصادية" من الرياض - 16/04/1428هـ
كشفت مجموعة سامبا المالية ـ مدير اكتتاب شركة كيان السعودية ـ أن عملية الاكتتاب شهدت تسجيل 1.04 مليون مكتتب حتى نهاية اليوم الرابع من الاكتتاب، ليبلغ إجمالي المبالغ المودعة أكثر من 952 مليون ريال، تمثل ما نسبته 14 في المائة من مجموع قيمة الأسهم المطروحة والبالغ قيمتها 6.75 مليار ريال.
وبدأ المواطنون السعوديون في الإقبال على الاكتتاب في أسهم شركة كيان السعودية منذ اللحظات الأولى لانطلاق عملية الاكتتاب التي تديرها مجموعة سامبا المالية، وتستمر حتى نهاية عمل يوم الإثنين المقبل السابع من أيار (مايو) الجاري. وباشر المكتتبون تقديم طلبات الاكتتاب في أسهم الشركة الجديدة إلى فروع البنوك المستلمة، بجانب الاستعانة بالقنوات الإلكترونية البديلة كالإنترنت، والهاتف المصرفي، وأجهزة الصرف الآلي، التي أسهمت إلى حد كبير في تقليص حجم مستخدمي النماذج الاعتيادية.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل:

كشفت مجموعة سامبا المالية مدير اكتتاب شركة كيان السعودية أن عملية الاكتتاب شهدت تسجيل 1046797 مكتتباً حتى نهاية اليوم الرابع من الاكتتاب، ليبلغ إجمالي المبالغ المودعة أكثر من 952 مليون ريال، تمثل ما نسبته 14 في المائة من مجموع قيمة الأسهم المطروحة والبالغ قيمتها 6.75 مليار ريال.
وبدأ المواطنون السعوديون في الإقبال على الاكتتاب في أسهم شركة "كيان السعودية" منذ اللحظات الأولى لانطلاق عملية الاكتتاب التي تديرها مجموعة "سامبا" المالية، وتستمر حتى نهاية عمل يوم الإثنين المقبل السابع من أيار (مايو) الجاري، حيث باشر المكتتبون بتقديم طلبات الاكتتاب في أسهم الشركة الجديدة إلى فروع البنوك المستلمة، بجانب الاستعانة بالقنوات الإلكترونية البديلة كالإنترنت، والهاتف المصرفي، وأجهزة الصرف الآلي، التي أسهمت إلى حد كبير في تقليص حجم مستخدمي النماذج الاعتيادية، ما يسمح للبنوك بتقديم خدماتها الاعتيادية على النحو المعتاد.
وأوضح عيسي بن محمد العيسي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة "سامبا" أن حركة الإقبال عكست مؤشرات إيجابية بالنظر إلى الحجم الكبير من الأسهم المطروحة والذي أدخل الطمأنينة إلى نفوس المكتتبين، وأسهم في التخفيف من مظاهر التدافع والتزاحم التي كانت فروع البنوك المستلمة تعانيها خلال الاكتتابات السابقة، لافتاً إلى أن الثقة بالشركة الجديدة وانتمائها لعملاق الصناعات البتروكيماوية شركة "سابك" تمثل دوافع قوية للمستثمرين لضخ استثماراتهم في أسهم "كيان السعودية".
وبيّن العيسي أن "سامبا" قد اتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بتنفيذ عمليات الاكتتاب بمرونة وسهولة وانسيابية عالية من قبل المواطنين، مشيراً إلى درجة الوعي العالية التي يتمتع بها المواطنون بآليات ووسائل الاكتتاب، واختيارهم استخدام الوسائل الإلكترونية كوسائل بديلة عن الطرق التقليدية المباشرة للاكتتاب، ما يعود عليهم بالأثر الإيجابي تجنباً للتزاحم واستنزاف الوقت، إذ بلغت نسبة العمليات المنفذة بواسطة الوسائل الإلكترونية 88 في المائة من إجمالي عمليات الاكتتاب، ونفذت غالبيتها بيسر وسهولة دون عوائق تذكر، ما يعكس حرص "سامبا" على تهيئة بنيته الإلكترونية لاستقبال أعداد كبيرة من المستثمرين الراغبين بالاشتراك في أسهم الشركة الجديدة.

.

[msazb]

المنافسة في الخدمات المالية غير كافية
الاتحاد الأوروبي يتجه إلى زيادة مخصصات دعم النمو الاقتصادي وسوق العمل

http://www.aleqt.com/nwspic/76742.jpg

- بروكسل – د. ب. أ: - 16/04/1428هـ
أكدت المفوضية الأوروبية أمس رغبتها في تخصيص المزيد من الأموال لدعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل في موازنة الاتحاد للعام المقبل. وقالت المفوضية ـ وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي ـ إنها تريد زيادة حجم موازنة الاتحاد للعام المقبل بنسبة 2 في المائة إلى 129.2 مليار يورو (176.2 مليار دولار).
وأشارت داليا جريباوسكايت مفوضة شؤون الموازنة في الاتحاد الأوروبي إن محور تركيز الأولويات الجديدة للاتحاد الأوروبي يجب أن يكون تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل وليس التركيز على دعم المزارعين كما هو الحال الآن. وتعتزم المفوضية المطالبة بتخصيص المزيد من الأموال لقطاعي الأمن الداخلي والخارجي للاتحاد الأوروبي بما في ذلك التحكم في عمليات الهجرة إلى دول الاتحاد. وأضافت جريباوسكايت "إن هذا تحول تاريخي.. لأول مرة يحصل الإنفاق المباشر ذو الصلة بالنمو الاقتصادي وتوفير الوظائف على أكبر حصة من موازنة الاتحاد الأوروبي".
وقالت المفوضية إنها تريد زيادة مخصصات النمو الاقتصادي وتوفير الوظائف بنسبة 4.2 في المائة مقارنة بالمستويات الحالية. وستصل حصة هذا القطاع 44.2 في المائة من إجمالي موازنة الاتحاد الأوروبي مقابل 43.6 في المائة للقطاع الزراعي. ويعني هذا أن ينفق الاتحاد الأوروبي 57.2 مليار يورو خلال العام المقبل على أنشطة وبرامج تتعلق بالنمو الاقتصادي وإنعاش سوق العمل. كما سيزيد الإنفاق على مجال الأبحاث العلمية بنسبة 11 في المائة، وعلى الاستثمار في مجال نقل الطاقة بين دول الاتحاد وشبكة النقل بنسبة 14 في المائة.
من جهة أخرى ,أكدت المفوضية الأوروبية أمس أن المنافسة في مجال الخدمات المالية للأفراد غير كافية مما يصعب على العملاء داخل الاتحاد الأوروبي الحصول على خيارات واسعة فيما يتعلق بفتح حسابات مصرفية والحصول على رهن عقاري وشراء بوالص تأمين.
وبدأ شارلي مكريفي مفوض السوق الداخلية في الاتحاد الأوروبي الذي يشرف على الأسواق المالية مشاورات عامة بشأن كيفية إقامة سوق مالية موحدة أكثر كفاءة. وستشمل المشاورات مجموعة من المنتجات المالية مثل القروض والرهن العقاري والاستثمارات وبوالص التأمين للبحث عن سبل لإتاحة خيارات أكبر للمستهلك. ويأتي ذلك بعد سلسلة من الإجراءات لإقامة سوق رأسمال موحدة للاتحاد الأوروبي.
وقال مكريفي في بيان "نريد إقامة سوق موحدة للخدمات المصرفية للأفراد وإتاحة نطاق واسع من المزايا الملموسة للعميل الأوروبي". وقالت المفوضية إن الدراسات تظهر أن تكامل الخدمات المالية للأفراد لم يبلغ مداه، وأن المنافسة غير كافية في بعض المجالات. وستعقد جلسة عامة في بروكسل يوم 19 أيلول (سبتمبر) لمناقشة وثيقة مكريفي والنتيجة ستشكل جزءا من مراجعة أساسية للسوق الأوروبية الموحدة ستنشر في الخريف. والتغيير يبدو حتميا نظرا لأن نسبة 1 في المائة فقط من سكان الاتحاد البالغ عددهم 490 مليون نسمة يشترون الخدمات المالية من دول أخرى داخل الاتحاد رغم أن ربعهم يشتري هذه الخدمات عبر الهاتف أو الإنترنت داخل دولته.
.

[msazb]

وفد ألماني تجاري صناعي يبحث الاستثمار في الخطوط الحديدية

- "الاقتصادية" من الدمام - 16/04/1428هـ
بحث وفد ألماني تجاري صناعي مع مسؤولين في المؤسسة العامة للخطوط الحديدية الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال السكك الحديدية في ضوء برنامج توسعة شبكة الخطوط الحديدية الذي تنوي الحكومة السعودية إطلاقه قريباً.
وتركز النقاش خلال الاجتماع الذي ترأسه من جانب المؤسسة المهندس علي بن سعد القرني نائب الرئيس للشؤون الفنية وبحضور عدد من كبار المسؤولين والمستشارين حول تطور منظومة النقل البري في المملكة والخدمات التي تقدمها المؤسسة في مجال نقل الركاب وشحن البضائع بين المنطقتين الوسطى والشرقية، والدور الذي تؤديه المؤسسة في رفد المشاريع التنموية المختلفة في المملكة، إضافة إلى المشاريع الكبيرة التي تنفذها المؤسسة في هذه المرحلة لتطوير البنية الأساسية للسكك الحديدية.
وأشار ديترش فون برغ رئيس الوفد الزائر ممثل الغرفة التجارية العربية الألمانية، إلى أن المملكة تستفيد من عائداتها النفطية فيما يعود على مشاريع التنمية في مختلف الميادين، متمنياً أن تسهم ألمانيا بما تمتلكه من خبرة وتكنولوجيا متقدمة على مستوى أوروبا والعالم في مجال السكك الحديدية في هذه المشاريع الكبيرة. وثمّن خلال اللقاء برنامج توسعة شبكة الخطوط الحديدية المزمع تنفيذه والخطوات التي أنجزت فيه، ووصفه بأنه من أكبر القرارات التي اتخذتها المملكة التي سيكون لها أعظم الأثر في المستقبل بالنظر إلى أنها تشهد نمواً سكانياً كبيراً، وأن أكثر من 50 في المائة من سكان المملكة تقل أعمارهم عن 22 سنة، وأن الاهتمام بمشاريع تطوير البنية التحتية للخطوط الحديدية يعني أن القيادات الاقتصادية السعودية تبني قراراتها وفق خطط دقيقة لا تركز فقط على التعليم والتوظيف ولكنها تولي أهمية كبيرة للبنى التحتية، ومن بينها مشاريع السكك الحديدية التي تعد عاملاً مهماً في تطوير الاقتصاد والصناعة لأي مجتمع، لافتاً إلى مزايا النقل بالسكك الحديدية سواء من منظور السلامة أو التشغيل الاقتصادي الآمن أو السرعة التي تسير بها القطارات حالياً والتي تنافس الطائرات في هذا المجال.
يشار إلى أن مشاريع التوسعة في المملكة استقطبت اهتمام العديد من الشركات العالمية المتخصصة في مجال الخطوط الحديدية التي شكلت فيما بينها ائتلافات تضم شركات متخصصة في مجال صناعة القطارات وإنشاء مشاريع السكك الحديدية بينها شركات ألمانية ترغب في الحصول على فرص مناسبة للمشاركة في هذه المشاريع المهمة، كما أن لجنة التخصيص في المجلس الاقتصادي الأعلى وافقت أخيرا على وثائق طرح مشروع الجسر البري السعودي الذي يمثل أحد أهم مكونات هذا البرنامج، حيث بدأت المؤسسة مطلع هذا الأسبوع تسليم هذه الوثائق للائتلافات الأربعة المؤهلة التي سبق الإعلان عنها.

.