الأخبار الإقتصادية ليوم الأحد, 26 ربيع ثاني 1428 هـ الموافق 13/05/2007 م

[bosaleh]

المؤشر ينتهي باللون الأخضر بدعم مالي وكهربائي
السوق تنجح في امتصاص التأثير النفسي للاكتتابات الجديدة






* الرياض - أحمد السويلم:




نجحت السوق في بداية الأسبوع من امتصاص الطرح الجديد للاكتتاب فقد خفت عمليات الخوف النفسي من تأثير تداولات السوق وأسعارها من ضخ المزيد من الشركات للاكتتاب والإدراج وذلك بعدم اندفاع حملة الأسهم في البيع بسعر السوق كما هو معمول به في السابق. فقد حاول صناع السوق استغلال طرح هيئة سوق المال العديد من الاكتتاب للشركات الجديدة بالعمل على ضعضعة السوق فقد تباينت آلية السوق التي راوحت أغلب الأسعار في نطاق ضيق حتى الساعة الثانية ظهراً حيث استهلت السوق تداولاتها على هبوط تجاوز 80 نقطة عند الساعة الواحدة ظهراً مضغوطة بسهم سامبا الذي صعد في بداية التعاملات إلى 137.25 ريالاً ليتراجع إلى 129.75 ريالاً كحد أدنى مما زاد من حدة خسائر المؤشر بهدف عمليات شراء استحواذ أكبر عدد ممكن من الأسهم استعدادا لعودة السيولة اليوم من فائض كيان التي متوقع أن تدخل 10 إلى 20% منها للسوق تدريجياً خلال الأسبوعين القادمين مما سيضيف سيولة كانت خارجة من السوق خلال ما قبل الاكتتاب في كيان وعند الساعة الثالثة بدأت عمليات الشراء تزيد حدتها والتي ساهمت في إلغاء اللون الأحمر عن وجه المؤشر لينتهي به المطاف صاعداً 19 نقطة ليغلق عند مستوى 7413 نقطة مدعومة بتحسن طفيف في أسهم قطاع المال والكهرباء التي أشاعت نوعاً من الطمأنينة الحذرة حيث صعدت بحدة شركات المضاربة تصدرتهم أسهم على الحد الأعلى وهي على التوالي صعوداً الشرقية الزراعية وشمس وفيبكو والباحة وسدافكو ومبرد إلى 91.75- 72-917.75-53.25-48.25-52.25 ريالاً على التوالي وتلاحقت 45 شركة في تحقيق المكاسب السوقية بينما كان اللون الأحمر محصوراً في 20 شركة وفي مقدمتهم ثمار الهابطة 7% إلى 105.5 ريال وملاذ والهولندي 4% إلى 41.5-41.75 ريالاً على التوالي وأسمنت الجنوب 3.5% إلى 68 ريالاً والتعاونية والكابلات 2% إلى 106.5-39 ريالاً على التوالي.

وفي جانب الكمية تقدم مبرد بعدد 11 مليون سهم تلاه ميد غلف 10.5 مليون سهم التي صعدت إلى 33.25 ريالاً كاسبة 4% في رابع يوم لإدراج أسهمها في السوق وشمس نفذ فيها 9 ملايين سهم والباحة 9 ملايين سهم فلازالت السيولة تصب أغلبها في شركات المضاربة، ففي نطاق القيمة سيطرت شمس على مبلغ 687 مليون ريال ومعدنية بلغت نقديتها 561 مليون ريال والتي ارتفعت 3.5% إلى 74.75 ريالاً ومبرد بلغت نقديته 548 مليون ريال.

هذا وارتفعت إجمالي السيولة 12.5 مليار ريال وصعد معها تعاملات السوق إلى 250 مليون سهم والتي توزعت على 322 ألف صفقة.

[bosaleh]

شمس ومعدنية الاكثر تداولا والمؤشر العام يتجاوز حاجز 7400 نقطة
احمد حنتوش - الدمام

كسب سوق الاسهم امس 19.1 نقطة او بنسبة 0.26 بالمائة ليغلق المؤشر العام على ارتفاع عند مستوى7413 نقطة بحجم تداول بلغ حوالي 12.3 مليار ريال ،

وبلغ عدد الاسهم المتداولة امس 250مليون سهم نفذت عبر 320 الف صفقة . وارتفعت اسعار 51 شركة في حين انخفضت اسعار اسهم 20 شركة من اصل 88 شركة متداولة في السوق.

قطاعيا انخفض قطاعان من مجمل القطاعات العاملة في السوق كان ابرزها قطاع التأمين بنسبة 2.29بالمائة ثم قطاع الاسمنت بنسبة 1.32 بالمائة فيما كان قطاع الزراعة الاكثر ارتفاعا بنسبة 2.99 بالمائة ثم قطاع الكهرباء بنسبة 2.13 بالمائة فيما كان قطاع الخدمات في المركز الثالث بارتفاع نسبته 1.19 بالمائة .
وأما على مستوى الشركات فكان سهم شركة الشرقية الزراعية الاكثر ارتفاعاً بنسبة بلغت 10 بالمائة وجاء في المرتبة الثانية سهم شركة شمس بارتفاع بنسبة 9.92 بالمائة ثم سهم شركة فيبكو بنسبة 9.83بالمائة . فيما كان أسهم شركة ثمار الاكثر خسارة يوم أمس بعدما فقد سهم الشركة 7.05 بالمائة من قيمته تلاها في ذلك شركة الباحة وبنسبة انخفاض 5.37 بالمائة ثم اسهم ملاذ للتأمين وبنسبة 4.05 بالمائة . واحتلت شركة مبرد الاكثر نشاطا من حيث الكمية المتداولة بعدما تداول 10.9 مليون سهم من اسهمها تلتها شركة ميد غلف بتداول 10.6 مليون سهم ثم شركة شمس بتداول 9.8 مليون سهم .

ومن ناحية الشركات الاكثر نشاطا بالقيمة كانت شركة شمس في الترتيب بعدما تداول 687 مليون ريال تلتها شركة معدنية بتداول 561 مليون ريال, ثم شركة مبرد بتداول 547 مليون ريال.

[bosaleh]

تشكيل هيئة ضبط للغش التجاري تضم 200 عضو
الرياض: واس


أصدر وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم يماني قراراً بتشكيل أعضاء هيئة ضبط الغش التجاري بمقر الوزارة بالرياض وفروعها ومكاتبها بمناطق ومحافظات المملكة للعام 1428 ـ 1429.
وبلغ عدد أعضاء هيئة ضبط الغش التجاري المعينين في القرار 200 عضو بزيادة 15 عضوا عن العام الماضي.

وروعي في ذلك دعم فروع الوزارة التي لها ارتباط بمواسم الحج والعمرة بزيادة عدد الأعضاء لديها وكذلك بعض فروع الوزارة لمواجهة متطلبات العمل لديها.

ونص القرار على ممارسة أعضاء هيئة الضبط للأعمال المسندة إليهم في الأوقات التي تتطلبها طبيعة هذه المهام وتكفل الرقابة الفعالة على الأسواق صباحا ومساء دون التقيد بمواعيد الدوام والعطل الرسمية والقيام بجهد متواصل للرقابة والتفتيش على المنشآت المنتجة وأماكن البيع والتخزين.

ويتولى أعضاء هيئة ضبط الغش التجاري بوزارة التجارة بالإضافة إلى ضبط المخالفات الواقعة ضد نظام مكافحة الغش التجاري ضبط مخالفات بعض الأنظمة التجارية الأخرى مثل نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ونظام المعايرة والمقاييس ونظام العلامات التجارية ونظام الوكالات التجارية.

[bosaleh]

صعود أسهم 51 شركة رغم تقلبات السوق
المؤشر يعكس اتجاهه نحو الارتفاع 19 نقطة بدعم الكهرباء
أبها: محمود مشارقة


عكس مؤشر الأسهم السعودية اتجاهه قبيل إغلاق جلسة تداول أمس ليغلق على ارتفاع بلغ 19 نقطة مدعوما بارتفاع أسهم منتقاة أبرزها الكهرباء.
وأغلق المؤشر على 7413 نقطة بتداول 250.03 مليون سهم بقيمة 12.3 مليار ريال من خلال تنفيذ 321 ألف صفقة.

واستطاعت أسهم 51 شركة الإغلاق على ارتفاع مقابل تراجع أسعار أسهم 20 شركة فقط رغم تقلبات مؤشر السوق.

وظهر إقبال المستثمرين على الشراء واضحاً في آخر ساعة للتداول، حيث انحسرت عمليات البيع تدريجياً بعدما وصل المؤشر إلى مستوى 7310 نقاط.

وصعد قطاع الزراعة بنسبة قاربت 3% والكهرباء 2.13%، حيث أعطى الأخير دعماً قوياً للاتجاه الصاعد قليلاً للمؤشر، فيما ارتفع مؤشر قطاع الخدمات 1.19%.

إلى ذلك سجلت قطاعات الصناعة والبنوك والاتصالات ارتفاعات طفيفة بلغت نسبتها 0.22% و0.12% و0.09% على التوالي.

في المقابل سجل مؤشر التأمين تراجعاً نسبته 2.29% والأسمنت 1.32% مخالفين لاتجاه بقية القطاعات.

وسجل إعلان تخصيص جميع الأسهم للمكتتبين في شركة كيان والذين ساهموا بـ7 آلاف سهم وأقل تفاؤلاً في أوساط المتداولين، خصوصاً أن رد الفائض سيكون قصيراً، مما يعزز السيولة في السوق.

واستطاع سهم ميد غلف للتأمين الارتفاع 3.91% في أول يوم لتداولات الأسبوع فيما انخفض سهم ملاذ للتأمين 4.05% في بداية ثاني أسبوع لإدراجه.

[bosaleh]

بكري: يجب عدم إقحام الدين في هذا الأمر ...تحت قبة «الشورى» انطلقت شرارة النقاش لتمتد إلى المجالس العامة!


الرياض - سلطان البلوي الحياة - 13/05/07//



تفاوتت آراء أعضاء مجلس الشورى حول توصية لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض في المجلس، القاضية بدرس تغيير عطلة نهاية الأسبوع لموظفي الدولة والعاملين فيها من يومي الخميس والجمعة إلى يومي الجمعة والسبت، من الجوانب الشرعية والاقتصادية والاجتماعية كافة، إلا أن هذا التفاوت اتجه بنسبة كبيرة إلى معارضتها، مرجعين معارضتهم لهذا التغيير إلى عدم وجود سبب مقنع ومحفز من النواحي الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح عضو المجلس حمد القاضي في حديث مع «الحياة» أن معظم أعضاء مجلس الشورى يعارضون هذا التغيير، إذ إن مداخلات الأعضاء أثناء مناقشة تقرير وزارة الخدمة المدنية الاثنين الماضي، المتضمن لهذه التوصية، تركزت على عدم وجود مبررات واضحة للعمل على تغيير الإجازة الأسبوعية.

وقال: «أعارض تغيير الإجازة الأسبوعية إلى يومي الجمعة والسبت لأسباب عدة، وهي أن هذه التوصية جاءت في وقت غير مناسب، فإن طرحت قبل 10 أعوام فقد يكون الأمر مقبولاً، وذلك يعود إلى أن العالم الآن في الوقت الحالي أصبح قرية واحدة، بحكم ثروة المعلومات والاتصالات، وأصبح رجل الأعمال أكثر قدرة على أن يدير عمله عبر جهاز صغير بين يديه».

وأضاف: «إن من أسباب رفضي لهذا التغيير كذلك، عدم اتفاقي مع القائلين بأن تغيير الإجازة الأسبوعية سيعود بالفائدة على الاقتصاد السعودي، إذ أن الاقتصاد قوي جداً طوال العقود الماضية على رغم أن الإجازة لم تتغير، إضافة إلى أنه في حال تغيير الإجازة على أساس ارتباطنا بالدول الصناعية الكبرى، فإن هذا لن يغير من الأمر شيئاً، والسبب يعود إلى وجود فارق في التوقيت، إذ إنه في أوقات العمل في السعودية تكون في أوروبا وأميركا مغلقة».

وأشار القاضي إلى أن تغيير الإجازة الأسبوعية سينعكس سلباً على الحياة الاجتماعية في السعودية، إذ إن الناس اعتادوا على السفر للزيارات الاجتماعية يوم الخميس، خصوصاً هؤلاء الذين يسكنون بعيداً عن أهاليهم، وفي حال تغييرها فإن يوم السفر سيتحول إلى الجمعة، وهذا اليوم يوم للعبادة وتتخلله واجبات دينية محددة، فيصعب السفر خلال هذا اليوم، مؤكداً أنه لا يوجد سبب حقيقي يحفز على تغيير يومي الإجازة الأسبوعية.

من جهته، قال نائب رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب الدكتور طلال بكري: «إن كانت مصلحة الدولة الوطن والشعب مع تغيير الإجازة الأسبوعية فلتكن، إذ يجب درس هذه التوصية جيداً لقياس تناسبها مع المصلحة العامة، من دون إقحام الدين في هذا الأمر»، وأضاف: «عند النظر إلى هذا التغيير من ناحية اقتصادية نجد انعكاساً ايجابياً جذرياً، إذ إن مداخلات الأعضاء في المجلس أوضحت أن وجود وسائل الاتصال والثورة الالكترونية كفيلة بالقضاء على الأربعة أيام عمل في الأسبوع التي لا تتواصل فيها السعودية مع العمل الرسمي في العالم الخارجي».

وعارض نائب رئيس المجلس المهندس محمود طيبة بقوة هذه التوصية، وقال: «إن هذا التغيير هو أمر غير مقبول في بلد يعتمد على كتاب الله وسنة نبيه دستوراً له، إذ إن الذين ينادون بهذا التغيير نظراً للأسباب من جوانب اقتصادية يعتبرونه ذريعة لا مبرر لها في ظل وجود التقنية الحديثة القادرة على التواصل على مدار الساعة».

وخالف عضو المجلس عامر اللويحق سابقيه، إذ أيد تغيير الإجازة الأسبوعية إلى يومي الجمعة والسبت، قائلاً: «يجب أن نواكب السوق العالمية، وتقليل عدد أيام التمايز بين السعودية والعالم الخارجي، إذ إن إجازة المصارف في الوقت الحالي يوما الخميس والجمعة، وفي العالم الخارجي يوما السبت والأحد، ما يفقدنا أربعة أيام في الأسبوع ويؤثر ذلك على الاقتصاد المحلي، ورجال الأعمال».

وأضاف: «أنه من المناسب تغيير يومي الإجازة على رغم وجود وسائل الاتصال الحديثة والثورة الالكترونية، إذ إنها لا تكفي للتواصل بشكل فعال مع العالم الخارجي، إضافة إلى أنه في حال وجود اجتماعات لرجال الأعمال تنحصر خيارات أيام انعقادها في ظل ضياع 4 أيام في الأسبوع، فيجب ألا نبقى خارج الإطار، خصوصاً أنه لا يوجد من الناحية الشرعية دليل يثبت أنه لا يجوز تغيير يومي الإجازة».

ووافق سابقه عضو المجلس الدكتور عبدالرحمن الزامل، إذ أوضح أن توصية لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض بتغيير الإجازة الأسبوعية من الخميس والجمعة إلى الجمعة والسبت فيها فوائد اقتصادية عدة، خصوصاً انه من الصعب أن ننفصل عن العالم لمدة أربعة أيام.

من جهته، برر رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض الدكتور عبدالرحمن البراك هذه التوصية في تقرير اللجنة الذي تلاه أمام المجلس الاثنين الماضي بأن السعودية تفقد أربعة أيام عمل في الأسبوع لا تتواصل فيها مع العمل الرسمي في العالم الخارجي، وأن تغيير عطلة نهاية الأسبوع سيخفف من هذا العبء، ويقلص فترة التمايز مع العالم إلى ثلاثة أيام فقط.

واستشهد في التقرير بوجود دول عربية وإسلامية عدة، وكذلك خليجية كالإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، ومملكة البحرين، قامت بتغيير عطلة نهاية الأسبوع إلى يومي الجمعة والسبت.

ولفت إلى أنه من هذا المنطلق تبلورت الحاجة لدى اللجنة بأن تقوم وزارة الخدمة المدنية بدرس هذا الموضوع ومدى ملائمة هذا التغيير، ومعرفة أبعاده الشرعية والاقتصادية والاجتماعية، بما يفيد متخذ القرار عند إقراره التغيير.


مخاوف من «التفاف» على «توصية التغيير»



علمت «الحياة» من مصادر مطلعة أنه من المحتمل أن يكون هناك التفاف من جانب رئاسة المجلس على توصية اللجنة التي دعت فيها إلى درس تغيير يومي الإجازة الأسبوعية من الخميس والجمعة إلى الجمعة والسبت، وسحبها لعدم إدراجها للتصويت بحجج إجرائية على غرار ما حدث سابقاً لتوصية إضافية تقدم فيها أحد أعضاء المجلس لدرس قيادة المرأة السيارة.

وأوضحت أن توصية تغيير الإجازة الأسبوعية جاءت كتوصية من لجنة ضمن تقرير قدم أمام المجلس في جلسته العادية الـ12 الاثنين الماضي، لا كتوصية إضافية من أحد أعضاء المجلس كما هو الأمر في موضوع قيادة المرأة السيارة.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى تنص في الباب الخامس «التصويت وإصدار القرارات»، في المادة الـ31 على أنه: «تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المنصوص عليها في المادة الـ16 من نظام مجلس الشورى، وإذا لم تتحقق هذه الأغلبية يُعاد طرح الموضوع للتصويت في الجلسة التالية، فإذا لم تتحقق الأغلبية اللازمة في هذه الجلسة رفع الموضوع إلى الملك، مرفقاً به ما تم بشأنه من دراسة ومبيناً فيه نتيجة التصويت عليه في الجلستين».

[bosaleh]

لا بد من مواكبة العالم بحثاً عن المنافع


جدة - منى المنجومي الحياة - 13/05/07//



قالت عضو هيئة التدريس في كلية التربية (الأقسام الأدبية) في جدة الدكتورة ميسون الدخيل: «لابد من تحديد السبب الرئيس لتغيير مواعيد الإجازة في السعودية، وعلى أي أساس سيتم ذلك التغيير، فإذا كان التغيير بسبب المصالح الاقتصادية - خصوصاً ان السعودية اليوم أصبحت عضواً في منظمة التجارة العالمية، أو ان التغيير بسبب عمل البنوك، والتي لا تتوافق مواعيد إجازتها مع مواعيد إجازة البورصات والبنوك العالمية، ما يؤدي إلى توقف مصالحها لمدة أربعة أيام أسبوعياً» - فمن المفترض أن يكون تغيير الإجازة لموظفي البنوك وحدهم... أما إذا كان الهدف من تغييرها للمصالح السعودية وتبعاً لانضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، فلابد من العمل على وضع استراتيجية لتنفيذ هذا التغيير في جميع قطاعات الدولة، ومعرفة التأثيرات السلبية والايجابية من جراء هذا التغيير»، مشيرة إلى أهمية دراسة الوضع واستراتيجية التطبيق من جانب مجلس الشورى. وقالت: «لابد من الأخذ في الاعتبار القبول الجماعي لكل أطياف المجتمع، والاستراتيجية التي سيطبق بها قرار التغيير»، مؤكدة إمكان معارضة البعض لقرار التغيير، خصوصاً ان الأصوات المعارضة بدأت في الارتفاع عبر عدد من المواقع في الشبكة العنكبوتية.

وأضافت: «في اعتقادي أن التغيير لا يؤثر على يوم عطلتنا نحن المسلمين، وهو يوم «الجمعة»، باعتباره سيكون يوم إجازة في التعديل المطروح، والاختلاف هو على يوم السبت بدلاً من يوم الخميس وكلاهما لن يؤثر على سير حياتنا»، وقالت إن «مفهوم الإجازة الأسبوعية هو إيجاد وقت لتجمع الأسر مع بعضها البعض، لتمارس أنشطة معينة بشكل جماعي... فيوم الجمعة لدينا نقضيه في التعبد لله وصلاة الجمعة، في حين كان يوم الخميس للتجمعات العائلية، وهو يوم إضافي ولا يوجد اى معوق بسبب تغييره، ولا فرق بين خميس أو سبت ما دام هو يوم عطلة وراحة لجميع أفراد العائلة».

وتتفق معها رئيس قسم الإدارة المركزية المشرفة العامة لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني في منطقة مكة المكرمة منيرة العكاس، بقولها: «في اعتقادي أن تغيير يومي الإجازة من خميس وجمعة إلى جمعة وسبت قرار جيد، خصوصاً أن العطلة ستتزامن مع مواعيد الإجازة في دول الخليج، وكذلك مفيد للسعودية خصوصاً بعد دخولها منظمة التجارة العالمية، إذاً تغيير أيام الإجازة سيفيد العاملين في القطاعات الاقتصادية، الذين من الممكن أن تؤخّر مصالحهم بسبب تغيير أيام الإجازة في السعودية وبقيه دول العالم».

وأضافت: «لا بد لنا كسعوديين من مواكبة الجميع، فنحن نعيش اليوم في عصر العولمة والقرية الصغيرة، وتربطنا بجميع أنحاء العالم مصالح مشتركة لابد لنا من التوافق معهم في أيام عطلهم، بما يعود علينا بالنفع، مشيرة إلى أن التغيير الجديد يحافظ على يوم إجازتنا كمسلمين، وهو يوم الجمعة، والاختلاف في اليوم الإضافي للإجازة، فليس هنالك خلاف على أن يكون الخميس أو السبت ما دام يوم عطلتنا «الجمعة» كمسلمين موجوداً، ولن يؤثر التغيير على مناسك هذا اليوم بخصوص «صلاة الجمعة».

وتختلف معهما مديرة مركز الأورام في مستشفي الملك عبدالعزيز في جدة الدكتورة حسنة الغامدي، بقولها: «لم أتحمس كثيراً لفكرة تغيير مواعيد إجازة آخر الأسبوع، خصوصاً ان الصورة لم تضح بعد من الناحية العملية، والاستراتيجية التي سيطبق من خلالها هذا التغيير، لاسيما بالنسبة لنا نحن العاملين في القطاع الصحي».

[bosaleh]

«المجلس» ينتظر مناقشات ساخنة حول الجوانب الشرعية والاقتصادية


الحياة - 13/05/07//



من المتوقع أن يدخل مجلس الشورى خلال جلساته المقبلة في نقاش مطول حول وجهات نظر الأعضاء وملاحظتهم بشأن توصية لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض القاضية بدرس تغيير عطلة نهاية الأسبوع لموظفي الدولة والعاملين فيها، من يومي الخميس والجمعة إلى يومي الجمعة والسبت وستدور المناقشات على الجوانب الشرعية والاقتصادية والاجتماعية كافة، وذلك بعد أن أثارت جدلاً واسعاً في أول طرح رسمي لها خلال جلسة المجلس الـ12 يوم الاثنين الماضي.
وجرت عادة المجلس عند مناقشة التوصيات التي تتقدم بها اللجان في تقريرها المقدمة خلال جلسات المجلس العادية على حسب إدراجها في جدول أعمال المجلس، إذ تستمع اللجنة إلى مداخلات الأعضاء حول التوصية المطروحة أمام المجلس، لتطلب فرصة للرد عليها في جلسة أخرى، ثم تطرح لاحقاً للتصويت، وفي حال فوز التوصية تتحول إلى قرار صادر عن المجلس.

وتدخل القرارات في مرحلة تالية عند رفعه إلى الملك، ليقرر ما يحال منها إلى مجلس الوزراء إذا اتفقت حيالها وجهات نظر مجلسي الوزراء والشورى، وتصدر القرارات بعد موافقة الملك عليها، أما في حال وجود تباين في وجهات النظر في المجلسين تعاد التوصية إلى مجلس الشورى ليبدي ما يراه بشأنها ويرفعها إلى الملك لاتخاذ ما يراه.

وأوضح مصدر مطلع (فضل عدم ذكر اسمه) في حديث إلى «الحياة»، أن اجتماعات أعضاء لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض التي سبقت تقديمه بشكل رسمي أمام المجلس شهدت تفاوتاً في وجهات النظر حول التوصية، إذ كسبت تأييد معظم أعضائها، فيما تحفظ آخرون عليها بحجة عدم وجود المبررات الكافية لإثارة هذا الموضوع.

ولفت المصدر النظر إلى أن اللجنة تسعى إلى كسب موافقة بعض الجهات الرسمية المختصة، بما فيها وزارة الخدمة المدنية بقصد إعداد دراسة شاملة من جميع النواحي، لدمجها في مرحلة أخرى، وللوقوف على جميع نتائج دراسات تلك الجهات، ومعرفة مدى التأثير الحاصل إيجابياً أو سلبياً.

يذكر أن الباب الرابع (اللجان) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى نص في المواد من 21 إلى 30 على آلية عمل اللجان، إذ يكوِّن مجلس الشورى من بين أعضائه، في بداية مدته اللجان المتخصصة اللازمة لممارسة اختصاصاته، وتتكون كل لجنة من اللجان المتخصصة من عدد من الأعضاء يحدده المجلس، على ألا يقل عن خمسة أعضاء، ويختار المجلس هؤلاء الأعضاء. ويسمي من بينهم رئيس اللجنة ونائبه. ويراعي في ذلك اختصاص العضو، وحاجة اللجان.

وتضمنت المواد» أن للمجلس أن يكوِّن من بين أعضائه لجاناً خاصة لدراسة موضوع معين، ويجوز لكل لجنة أن تكوِّن من بين أعضائها لجنة فرعية، أو أكثر لدرس موضوع معين، وكذلك للمجلس أن يعيد تكوين لجانه المتخصصة وأن يكوِّن لجاناً أخرى.

وأشار الباب الرابع من اللائحة كذلك، على أن يقوم رئيس اللجنة بإدارة أعمالها، ويتحدث باسمها أمام المجلس... ويحل نائب الرئيس محله عند غيابه. وعند غياب الرئيس ونائبه يترأس اللجنة أكبر أعضائها سناً، إضافة إلى أن اللجنة تجتمع بدعوة من رئيسها، أو من المجلس، أو من رئيس المجلس.

ونصت المادة الـ 26 على أن «اجتماعات اللجان غير علنية ولا يكون انعقادها نظامياً إلا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل، وتضع كل لجنة جدول أعمالها بناء على اقتراح رئيسها، وتصدر توصيتها بأغلبية الحاضرين، عند التساوي يُرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع». ونص الباب الرابع كذلك على أن تقوم اللجان بدرس ما يحال إليها من المجلس، أو من رئيس المجلس، وعند ارتباط الموضوع بأكثر من لجنة يحدد رئيس المجلس أولاها بنظره، أو يحيله إلى لجنة تكون من جميع أعضاء اللجان ذات العلاقة. وتجتمع هذه اللجنة برئاسة رئيس المجلس أو نائبه، كما سمحت المادة الـ 28 لأعضاء المجلس أن يبديَ رأيه في أي موضوع محال إلى إحدى اللجان، ولو لم يكن عضواً فيها، على أن يقدم رأيه كتابة لرئيس المجلس. وألزم الباب ذاته بأن يحرر لكل اجتماع من اجتماعات اللجان محضر يدون فيه تاريخ الاجتماع ومكانه وأسماء الحاضرين والغائبين وملخص المناقشات ونصوص التوصيات ويوقع المحضر رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، ونصت المادة الأخيرة من الباب الرابع على أنه «عند انتهاء اللجنة من درس موضوع معين، تحرر بذلك تقريراً يتضمن أساس الموضوع المحال إليها، ورأيها فيه، ويتضمن أيضاً توصيتها، والأسباب التي بنيت عليها التوصية، ورأي الأقلية إن وجد».

[bosaleh]

تداول 250 مليون سهم قيمتها 12.3 بليون ريال وصعود 51 شركة ... طلبات آخر الجلسة تبدل خسارة المؤشر إلى مكاسب


الرياض - عبده المهدي الحياة - 13/05/07//



أدت التعاملات النشطة في نصف الجلسة الأخير إلى زيادة الطلب على أسهم الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، وشهدت أسعار الأسهم بعض التحسن، بعد أن كانت التعاملات غير مطمئنة لكثير من المتعاملين، بعد أن سلكت اتجاهاً هابطاً ارتفعت خسائر المؤشر خلاله الى أكثر من واحد في المئة، وساعد الشراء المتوازن لأسهم الشركات القيادية ذات الثقل المؤثر في مؤشر السوق، في تقليص خسائر المؤشر، وإضافة نقاط جديدة اليه، وإن جاءت نسب الصعود طفيفة، يأتي هذا في الوقت الذي تعاني السوق من قلة المحفزات بعد إعلان النتائج المالية للربع الأول، واقتراب الربع الثاني من منتصفه، فيما تعرضت أسعار الأسهم الي ضغوط عدة نتيجة للاكتتابات التي شهدتها السوق في الفترة الأخيرة، مثل الاكتتاب في 45 في المئة من أسهم «كيان السعودية» بقيمة 6.75 بليون ريال، وبلغ عدد المكتتبين 3.7 مليون مكتتب، ضخوا 37.8 بليون ريال، وتستكمل السبت المقبل، إضافة الى اكتتاب «جبل عمر» الشهر المقبل.

وأنهى المؤشر العام للسوق تعاملات أمس على ارتفاع لليوم الثالث على التوالي، بلغت نسبته 0.33 في المئة، يعادل 24.03 نقطة، ليصعد الى مستوى 7413.51 نقطة، في مقابل 7389.48 نقطة يوم الأربعاء الماضي، وبهذه الزيادة الأخيرة تقلّصت خسارة المؤشر منذ مطلع السنة الى 520 نقطة، نسبتها 6.55 في المئة، يأتي هذا نتيجة لصعود أسهم 51 شركة من أصل 87 شركة جرى تداول أسهمها، بينما هبطت أسهم 20 شركة، واستقرت أسهم 17 شركة عند أسعارها السابقة.

وتأثر أداء السوق بتذبذب الأسعار نتيجة لضغوط المضاربين، ما قلّص الكمية المتداولة أمس الى 250 مليون سهم، بتراجع نسبته 7.4 في المئة، بينما صعدت القيمة المتداولة الى 12.3 بليون ريال، بزيادة مقدارها 250 مليون ريال، نسبتها 2.1 في المئة، وبلغ عدد الصفقات المنفذة 322 ألف صفقة، بنسبة زيادة 5.3 في المئة.

وحققت ستة قطاعات من السوق ارتفاعاً في مؤشراتها، كان قطاع الزراعة أكبرها صعوداً بنسبة 3 في المئة، بينما هبط مؤشر «التأمين» بنسبة 2.3 في المئة، وخسر مؤشر «الأسمنت» 1.32 في المئة، وقاد قطاع الخدمات القطاعات بتداول 102.3 مليون سهم، نسبتها 41 في المئة، بلغت قيمتها 5.25 بليون ريال، نسبتها 43 في المئة.

أما أبرز الأسهم في تعاملات أمس، فكان سهم «شمس» الذي حقق أكبر قيمة متداولة بين الاسهم بلغت 687 مليون ريال، من تداول 9.8 مليون سهم، ارتفع سعره خلالها الى 72 ريالاً، لترتفع مكاسبه في أسبوعين الى 19 ريالاً، نسبتها 37 في المئة، وتعرضت أسهم «التأمين» الى جني أرباح بعد الأداء الجيد خلال الاسبوع الماضي، وخسر سهم «التعاونية» 2.5 ريال الى 106.5 ريال، فيما ارتفعت خسارة «ملاذ للتأمين» الى 4.05 في المئة هبوطاً الى 41.5 ريال.

[bosaleh]

رئيس اتحاد غرف تجارة الإمارات ينتقد منتدى جدة الاقتصادي ... السماح للخليجيين بتملك عقارات في أبوظبي نهاية 2007


جدة - عبدالله الزبيدي الحياة - 13/05/07//



أعلن رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات رئيس غرف تجارة وصناعة أبوظبي المهندس صلاح الشامسي، أن دولته في صدد السماح للخليجيين بتملك وتداول العقارات في أبوظبي في مدة أقصاها نهاية صيف عام 2007، ما يتيح فرصة كاملة للاستثمار والتطوير العقاري في المدينة التي لم يسمح لمواطنيها تملك وبيع وشراء العقارات وحيازة عقار زائد عن ما تمنحه الدولة لمواطنيها.

وأكد الشامسي خلال ترأسه لوفد من رجال الأعمال الإماراتيين للغرفة التجارية الصناعية في جدة، أن الاستثمار في المجال العقاري الذي سيبلغ حجم الاستثمارات فيه الأعوام المقبلة 400 بليون درهم، وإنشاء وتطوير المجمعات الصناعية، هما الأهم لدى الإماراتيين من نظرائهم السعوديين، نظراً إلى حاجة أبوظبي للاستثمار في هذين المجالين، إضافة إلى الخبرة الواسعة وة التي يمتلكها السعوديون في العقار والتصنيع.

وتطرق رجال الأعمال السعوديين والإماراتيين صباح أمس في الغرفة التجارية والصناعية، إلى أهمية الشراكة الاستراتيجية بين رجال الأعمال في البلدين، والمشكلات والهموم المشتركة التي تعمق التبادل التجاري البيني، والتي على رأسها اتفاق الجمارك الذي أقر على المستوى الرسمي من دون تفعيله إجرائياً، إضافة إلى مشكلات البضائع على الحدود، ومشكلة اليد العاملة والتأشيرات وقطاع المقاولات وارتفاع أسعار المواد الخام والتعقيدات الروتينية على المستوى الرسمي في طريق دخول التجار للاستثمار في البلدين، والتي اتفق الجانبان على أن كل تلك المشكلات ستكون على قائمة اهتمامات أمين اتحاد الغرف الخليجية عبدالرحيم تقي.

وقال الشامسي في كلمته أمام التجار: «على رغم تميز العلاقات الأخوية بين الشعبين الإماراتي والسعودي، إلا أن ذلك لم ينعكس على صعيد التبادلات التجارية والتعاون الاقتصادي، إذ بلغت التبادلات التجارية نحو 11 بليون درهم في نهاية 2005 بين السعودية والإمارات، وهو ليس بالطموح المشترك عند رجال الأعمال في البلدين»، إلا أنه لم يخفى ارتياحه بتضاعف حجم الاستثمارات السعودية في الإمارات خلال الأعوام الثلاث الماضية ببلايين الدولارات، وأن ثمة استثمارات وشراكات بين الجانبين في صدد الإعلان عنها قريباً، مستعرضاً ميزات أبوظبي الاقتصادية وبيئتها الجالبة للاستثمارات الأجنبية.

واستبـــعد الشـــامــسي فــك ارتباط الدرهم الإماراتي عن الدولار الأميركي والاتجاه إلى «اليورو» العملة الأوربية، مبيناً أن ايجابيات الدولار الأميركي لا تدع فرصة للاستغناء عنه سواء في بيع النفط أو العملة والتفكير في اليورو الأوربي، إلا أنه أكد أن القرار بيد البنك المركزي الإماراتي. وبدوره ركَّز رئيس غرفة جدة صالح التركي على قيمة التبادلات التجارية قائلاً: «إن قيمة التبادلات التجارية زادت من بليوني دولار عام 2003 إلى 3,5 بليون دولار عام 2006، واستيراد السوق الإماراتية من نظيرتها السعودية يشكل نحو 46 في المئة من إجمالي واردات سوق الإمارات من الأسواق العربية، إلا أن هذه الأرقام لم ترق إلى المستوى المأمول على المستوى العام والخاص»، مؤملاً أن يكون هذا الاجتماع فاتحة شراكات عميقة بين الجانبين على كل المجالات الاقتصادية.

وعلى رغم الأحاديث الودية والإيجابية بين الجانبين، إلا أن المهندس صلاح الشامسي انتقد منتدى جدة الاقتصادي الذي وجَّه دعوات متتالية له للحضور والمشاركة ، وعزا ذلك إلى عدم اهتمامه بالمواضيع التي تعم رجال الأعمال والصناعات الوطنية والشركات الاستراتيجية التي تهم رجال الأعمال، كما أن عضوة مجلس غرفة التجارة والصناعة في أبوظبي روضة المطوع انتقدت بدورها المنتدى النسائي الذي عقدته غرفة جدة، بسبب الفصل بين الرجال والنساء، وعدم ظهور النساء وعزلهم بالسواتر الحاجزة بينهم وبين الرجال.

[bosaleh]

شركات تتخلّص من استثماراتها في قطاع الأغنام بعد تسجيلها خسائر كبيرة


الرياض - سعد الاسمري الحياة - 13/05/07//



تحول عدد من الشركات السعودية المستثمرة في القطاع الزراعي والحيواني إلى تصفية نشاطها في مجال الأغنام بسبب تسجيلها خسائر كبيرة على رغم اتجاه وزارة الزراعة في المملكة إلى دراسة عدد من الخيارات لتنشيط الاستثمار في تربية الثروة الحيوانية، خصوصاً الأغنام.

وتشير المصادر إلى أن الوزارة تتجه إلى توفيرالدعم الكامل للمشاريع الاستثمارية المتخصصة في هذا القطاع بهدف إيجاد الاكتفاء الذاتي من هذه الثروة مستقبلاً في ظل انتشار الأوبئة والأمراض في كثير من الدول التي تستورد منها المملكة.

وأكد مدير التسويق الزراعي في وزارة الزراعة الدكتور سعد خليل لـ «الحياة»، أن القطاع الزراعي عموماً والحيواني خصوصاً يحتاج إلى دعم كبير، سواء من وزارة الزراعة أو من الجهات الأخرى ذات العلاقة، خصوصاً ان دعم الثروة الحيوانية لا يتعارض مع قوانين منظمة التجارة العالمية التي انضمت إليها المملكة أخيراً.

وطالب بضرورة دعم هذا القطاع بشكل كبير، خصوصاً ان مشاريع الثروة الحيوانية مكلفة جداً وتحتاج الى رؤس أموال ضخمة، لافتاً الى ان تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع لن يحدث الا اذا تم دعمه وهو ما ندعو اليه دائماً.

من جهته، أكد مدير التسويق والمبيعات في الشركة الوطنية الزراعية الدكتور عبدالرحمن الدهيمش لـ «الحياة» اتجاه الكثير من الشركات المستثمرة في قطاع الثروة الحيوانية الى التخلص من استثماراتها في هذا المجال بسبب ارتفاع التكاليف المتعلقة به في ظل وجود عدد من العقبات التي تعترض هذا الاستثمار من أهمها انتشار الأمراض، وارتفاع اسعار الأعلاف والشعير بشكل مضاعف، ما اثر في نجاح مثل تلك الاستثمارات وتحقيق خسائر كبيرة.

وبين ان تربية المواشي خصوصاً الأغنام أصبحت تشهد ارتفاعاً كبيراً من حيث التغذية إذ وصل حجم تكاليفها إلى اكثر من 70 في المئة في ظل عدم وجود دعم من وزارة الزراعة وارتفاع اسعار البرسيم والشعير والذرة بنسب تتجاوز 200 في المئة من وقت الى آخر، اضافة إلى ضعف الحماية من الأمراض بشكل عام.

ولفت إلى أن شركته تسجل تراجعاً في عدد الأغنام المباعة سنوياً على رغم ارتفاع الاسعار بشكل كبير، مؤكداً ان دعم المشاريع الاستثمارية في هذا القطاع سيسهم في إقبال المستثمرين على هذا القطاع الحيوي والمهم.

ويرى تاجر الأغنام عبدالله الشلوي، ان هذا القطاع يحتاج الى دعم كبير من الوزارة، خصوصاً في ظل عدم توافر مناطق رعي في المملكة بعكس الدول الأخرى، اضافة الى ارتفاع حجم تكاليف الاستيراد من الخارج.

وطالب بضرورة انشاء محاجر صحية في موانئ السعودية وفتح الاستيراد من مختلف الدول حتى يتم تعويض الثروة في الداخل خصوصاً ان هناك ضعفاً في الرقابة على ذبح الإناث في مختلف مناطق المملكة. واكد اهمية انشاء لجنة من تجار ومستثمري الأغنام ومن الوزارة لبحث ومناقشة مثل تلك العقبات بهدف المحافظة على الثروة الحيوانية وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها مستقبلاً