الأخبار الإقتصادية ليوم الإثنين 13/4/1428هـ الموافق30/4/2007م

[bosaleh]

الاستثمارات الوهمية وتمويل الإرهاب!!
فضل بن سعد البوعينين





قبل أكثر من عام تقريباً كتبت عن ما يسمى ب(شركات الاستثمار الوهمية)، أو الاستثمارات غير المشروعة بمعنى أدق، وأشرت بوضوح إلى دور الجهات المالية الضعيف في ممارسة أنشطتها الرقابية للحد من اتساع ظاهرة جمع أموال الغير بقصد الاستثمار المشبوه.

الكثير من عمليات تداول النقد، وعمليات التحويل، والإيداعات بين الحسابات كانت تمر من خلال النظام المصرفي. بدأت على شكل إيداعات بسيطة ثم ما لبثت أن تعاظمت مع مرور الوقت وبعد اكتساب الخبرة في التعامل مع النظام.

أخذت العمليات المشبوهة منحى آخر من التنظيم والدقة بعد أن شددت المصارف السعودية على عمليات تداول النقد والسحب والإيداع من البنوك، فتحولت من النظام التقليدي إلى النظام الإلكتروني عن طريق الإنترنت. وتحولت في مجال الاستثمار، من قطاع العقار والمساهمات والتجارة، إلى سوق الأسهم، حيث فتحت محافظ ضخمة لم تكن تعكس حقيقة الوضع المالي لعملاء البنوك. بعض هذه المحافظ استخدمت كغطاء شرعي لبعض العمليات المشبوهة.

أذكر أنني كتبت أيضاً (أنه لا يمكن الفصل بين ما يحدث في سوق المال وبين زعزعة الأمن الداخلي) ولأنني لم أكن أمتلك المعلومة الحقيقية لم أتمكن من التوسع في الطرح. وزارة الداخلية كانت أكثر حرصاً ووعياً على سلامة المواطنين وأمن البلاد، فقد تحملت مسؤولياتها الأمنية على أكمل وجه، وتحملت أيضاً البحث والتدقيق والمتابعة في العمليات المالية ذات العلاقة بالإرهابين ما أدى إلى كشفها عن مخططاتهم التدميرية.

إعلان وزارة الداخلية عن إحباط أكبر مخطط إرهابي يستهدف البلاد وإلقاء القبض على 172 إرهابياً كانوا يخططون لشن هجمات إرهابية على منشآت نفطية وقواعد عسكرية واستهداف شخصيات عامة؛ وضبط أسلحة متنوعة، وأموال بلغت أكثر من عشرين مليون ريال جُمعت من عدد كبير من الأشخاص المغرر بهم بحجة استثمار أموالهم في شركات وهمية، أثبت المقدرة العالية والكفاءة المتقدمة لرجال الأمن على المستويين الأمني والمالي.

هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها ربط الاستثمار بعمليات تمويل الإرهاب، حيث كان الرابط الأساسي في ما مضى يعتمد على التبرعات والهبات الإنسانية التي تستخدم في غير مصارفها الشرعية، ولعل المسؤولين في وزارة الداخلية آثروا التريث في الإعلان عنها حتى يتمكنوا من الإحاطة الكلية بعمليات الاستثمار المشبوهة التي استخدمت في تمويل الإرهاب.

ترى كم من الأموال التي خرجت من سوق المال واستخدمت في تمويل العمليات الإرهابية؟، وكم من الأموال التي خرجت من سوق العقار، ومن حسابات الشركات الوهمية ثم عادت لتضرب عمق الوطن، وتُدمر مكوناته الأساسية؟ لقد حان الوقت للفصل بين تمويل الإرهاب وحسن النية على أساس أن الأمر أصبح جلياً للجميع.

تحذيرات وزارة الداخلية، والأحداث المتكررة، وعمليات التمويل المشبوهة التي يكشف عنها تباعاً يفترض أن لا تترك مجالاً لاستخدام (حسن النية) مستقبلاً لكل من ساهم بقصد أو غير قصد في تمويل العمليات الإرهابية. جميع قنوات الاستثمار الرسمية متاحة للجميع، لصغار المستثمرين ولكبارهم، وهي القنوات الرسمية التي يفترض أن تمر من خلالها جميع المعاملات المالية إذا ما أردنا إغلاق باب (حسن النية). المواطنون مسؤولون أمام الله عن أي تفريط في أموالهم يمكن أن ينتج عنه دعم الأعمال الإرهابية التي تهدد الإسلام والمسلمين وأمن وسلامة هذا البلد الأمين.

قطعاً لو مارست الجهات الرقابية دورها الفاعل في تتبع عمليات مناقلة الأموال، وتحديد ملاءة العملاء المالية الحقيقية، اعتماداً على مداخيلهم، ومقارنتها بما يمتلكون من أسهم، وأموال سائلة في محافظهم الاستثمارية لأمكنها الوصول إلى بعض الخيوط التي يمكن أن تقود إلى معلومات غاية في الأهمية.

أجزم بأن هناك الكثير من المحافظ الاستثمارية التي تدار من جهة واحدة تحت غطاء المضاربة وتقاسم الأرباح التي يتم تحويلها من محافظ مختلفة إلى حسابات متفرقة من خلال الإنترنت.

مثل هذه المحافظ تدار من قبل مشغلي الأموال من خلال (النت) وبالرقم السري لصاحب الحساب (المحفظة). بعض هذه المحافظ ربما تستغل من ضعاف النفوس في عمليات تمويل الإرهاب، أو التأثير على سوق المال من الداخل. تعدد الحسابات والمحافظ يمكن أن تخدع الرقابة غير المتخصصة إلا أنها لا تستطيع التحايل على أنظمة الرقابة الحديثة.

المال هو عصب العمليات الإرهابية، والاقتصاد يمثل القاعدة الأساسية التي يمكن استهدافها للتأثير على أمن الوطن واستقراره، وهو ما أدى بالإرهابين لأكثر من مرة إلى استهداف المجمعات النفطية، لذا ننتظر من الجهات الرقابية المعنية بسوق المال جهداً مضاعفاً لتدقيق جميع الحسابات البنكية والعمليات المالية، ورفع معدلات الحذر، والتعامل مع ما يجري في سوق المال وفق خطط الطوارئ الكفيلة بحماية السوق المالية (سوق الأسهم، والقطاع المصرفي) من خطط الإرهابيين التدميرية، أو استخدامها كأداة من أدوات تمويل عمليات الإرهاب.

تحية إكبار نوجهها إلى جميع منسوبي وزارة الداخلية، وعلى رأسهم سمو وزير الداخلية، وسمو نائبه، والأمير محمد بن نايف، ورجال الأمن السعودي والقطاعات العسكرية المساندة، الذين أثبتوا أنهم رجال الوطن الساهرين على أمنه وحمايته من عبث العابثين، ومكر الماكرين. اللهم احفظ هذه البلاد وولاة أمرها وشعبها من كل شر. إنك أنت السميع المجيب.

[bosaleh]

قال إن بعض شركات العقار استعادت الثقة مع المواطن.. الرئيس التنفيذي لشركة (معمار).. نايف الراجحي لـ(الجزيرة ):
التصدير والسوق السوداء والسماسرة عوامل ساهمت في ارتفاع أسعار مواد البناء





* الرياض - محمد صديق:



قال نايف بن صالح الراجحي الرئيس التنفيذي لشركة معمار للتطوير والبناء إن هناك حلولاً ضرورية ومهمة يجب اتباعها للعمل على خفض أسعار مواد البناء التي تشهد ارتفاعاً يومياً؛ كإيقاف تصدير المواد الأولية ومواد البناء، والقضاء على السوق السوداء وسماسرة مواد البناء، وكذلك إيجاد آلية للتعامل مع الزيادات المستمرة في أسعار المواد الأولية.

وأشار نايف الراجحي إلى أن هناك أيضاً عوامل خارجية يجب إيجاد أساليب وآليات للتعامل معها كعمليات الاستيراد وفتحها والجمارك ونسبتها.ووصف نايف الراجحي أن المؤسسات والشركات العقارية بدأت تستعيد ثقتها مع المواطنين بعد أن كانت هناك ممارسات خاطئة من قبل بعض المستثمرين في القطاع العقاري تسببت في إضعاف الثقة بين المستثمر والمستهلك، مؤكداً أن عدم تفعيل دور حماية المستهلك وغياب هيئة تنظم سوق العقار قد ساهما في هذا الجانب.. وفيما يلي نص حديثه:

* كثرت شكاوى المواطنين - مؤخراً - من الارتفاعات المتتالية لأسعار مواد البناء مما أثر سلباً في تشييد العديد من المباني والمشروعات السكنية؛ كعقاريين كيف تنظرون لذلك وما انعكاسات هذه الارتفاعات على سوق العقار بالمملكة؟

- لا شك أن سبب زيادة معدل الاستهلاك العالمي فضلاً عن ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة أسعار المواد الخام - الأولية - من مستلزمات الإنتاج وفي مقدمتها الخردة وإضافة لنشوء نهضة عمرانية في الخليج وإنشاء مشروعات جبارة في المملكة داخلياً مثل المدن الاقتصادية الجديدة وأيضاً للطلب المتزايد على مواد البناء داخلياً وخارجياً مع بقاء الحجم المعروض في السوق ثابتاً. ساهمت مع غيرها في ارتفاع كبير في أسعار مواد البناء مما فاق القدرة الشرائية للكثير من الراغبين في البناء بل إن بعض المقاولين قد تورطوا في مشروعاتهم بسبب هذه الارتفاعات مما أثر سلباً على المستثمر والمواطن معاً، وأرى أن هناك حلولاً ضرورية ستساهم في خفض الأسعار؛ منها إيقاف تصدير المواد الأولية ومواد البناء والقضاء على السوق السوداء وعلى سماسرة مواد النباء وإيجاد آلية للتعامل مع هذه الزيادات الملاحظة في أسعار المواد الأولية. ولا شك أن لهذه الزيادات انعكاسها على سوق العقار؛ فالعقار أصلاً بناء يبنى وإذا قلَّ البناء للعقارات وزاد الطلب على استئجارها نتيجة تنامي أعداد الأسر فلا شك أن العقار سيرتفع بيعاً واستئجاراً. لذلك فنحن بحاجة إلى ضبط التذبذبات السعرية الناتجة عن عوامل داخلية خاصة لمادتي: الأسمنت والحديد.

أما العوامل الخارجية فنحن بحاجة إلى إيجاد أساليب وآليات للتعامل معها؛ كعمليات الاستيراد وفتحها والجمارك ونسبتها بل والشراء الجماعي بحيث تستمرى المشروعات حاجتها من المواد بكميات كبيرة كلها أسباب ستسهم في تخفيض الأسعار.

* هل ترون أن إنشاء المجمعات السكنية عبر الشركات العقارية بالأسعار القديمة ومن ثم تمليكها للمواطن بالأقساط كشقق يوفر عليه مبالغ أكثر؟ إذا ما قارنا ذلك بالتكاليف الحالية للوحدات السكنية؟

- بداية هذه الفكرة وإن كانت مطبقة في كثير من الدول وناجحة بشكل ملحوظ فهي طبقت هنا في المملكة على نطاق ضيق كونها حديثة النشأة حيث لمسنا أثناء تطبيقها بوادر لنجاحها خصوصاً وأنها في مجملها تعود بالمصلحة للمشتري - المواطن- بالدرجة الأولى، فبدلاً من ذهاب جزء من دخله على إيجارات لن تعود عليه سوى بالمنفعة فقط فهو هنا وبتكلفة مماثلة يخرج بتملك العين والمنفعة مع كامل التصرف، فنفعها يعم المواطن العادي والمستثمر على حد سواء، وأتمنى تفعيلها كمنتج عقاري جديد في أسواقنا وبخاصة في ظل صدور تنظيمات داعمة للعمل في هذا المجال كاللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها الصادرة من مجلس الوزراء بقرار رقم: (40) وتاريخ: 9-2-1423هـ.

* ولكن العديد من المواطنين فقدوا الثقة في الشركات العقارية وفضلوا شراء الأراضي وتنفيذ البناء عليها بإشراف مباشر منهم، ترى لماذا ضعفت ثقة المستهلك بالشركات العقارية وبرامجها التقسيطية؟

- حقيقة إن بعض الممارسات الخاطئة لبعض المستثمرين في السوق العقاري كانت باعثاً لضعف الثقة إضافة لعدم وجود هيئة لتنظيم السوق العقاري وعدم تفعيل دور حماية المستهلك، فكل ذلك أدى إلى انخفاض ثقة المواطن بالشركات والمؤسسات المستثمرة في القطاع العقاري مع أن هناك تغيراً ملحوظاً في بناء الثقة من جديد، حيث نجد أن كثيراً من الشركات تبيع مجمعاتها في وقت وجيز ويقبل عليها الراغبون خصوصاً في ظل انضباط عملها وسمعتها الحسنة، فمثلاً نحن طرحنا مشروع مجمع نور السكني الآن بشمال الرياض والذي يحتوي على شقق ودبلوكسات وفقاً لمواصفات عالمية، وعندما شعر العملاء بجدية الشركة وطرحها وجدنا إقبالاً شديداً من العملاء حتى أصبحنا نفاضل بين المتقدمين للشراء.

* برأيكم ما أبرز إشكاليات السوق العقارية الآن، وما الحلول من وجهة نظركم، وماذا تتوقعون له مستقبلاً في ظل الارتفاعات المتواصلة في أسعار كل ما له علاقة بالعقار؟

- السوق العقارية في المملكة بصورتها تعد سوقاً ناشئة مهما كان النظر إلى عمرها، وقد مرت بمشكلات فيما مضى من أهمها:

ما يتعلق بأسلوب تملك الأراضي فأصحاب الأراضي الكبيرة والمخططات أصبحوا يشكلون عاملاً من عوامل ارتفاع الأراضي، فحتى تصل الأرض إلى من يبني عليها تمر بعدد من التجار الذين يأخذ كل منهم حصته من الأرباح.

ثانياً: كل ما يتعلق بالأنظمة والتشريعات: فالسوق العقارية عندنا بحاجة إلى العناية بإيجاد النظم والتشريعات الضابطة لها ولأعطيك مثالاً على أمر تم إنجازه وكيف كان يمثل ثغرة كبيرة في الأنظمة وهو نظام الوحدات العقارية ونظام اتحاد الملاك وهي أمور تكن سوقنا بحاجة إليها نظراً لأن رغبة كثير من الناس كانت تتمثل في الفلل والوحدات السكنية الكبرى ولكن اليوم اتجه كثير من الناس إلى الشقق والوحدات السكنية الصغيرة في العمائر أو ضمن مشروعات سكنية، فجاء النظام ليضبط العمل في هذا المجال.

ومثال آخر: وهو مسألة فتح الارتفاعات أو زيادة الأدوار، ففي مدينة الرياض نجد أننا قد تأخرنا كثيراً في هذا المجال، نعم صدرت قرارات تتعلق بشوارع الثلاثين وستة وثلاثين أو شوارع وطرق معينة كطريق الملك فهد وطريق العليا ولكن هناك حاجة للنظر في الارتفاعات المأذون بها في شوارع الأربعين والستين والثمانين، بل إننا نتمنى زيادة عدد الأدوار في أحياء متكاملة خاصة في المخططات الجديدة.

وهناك أمر آخر: هو وجود مشكلات تنفيذية أو إجرائية، فأنظمة رخص البناء موجودة في بلادنا ولكن تنفيذها مشوب أحياناً بجوانب من الخلل منها مثلاً: التباطؤ في استخراج الرخص أو اختلاف التطبيق للمعايير المحددة ونحو ذلك. وبكل حال فإن حاجتنا ماسة لإيجاد أنظمة وتشريعات وأيضاً العناية بالثغرات في هذا الجانب وكذلك التطبيق الجيد للأنظمة وتفعيل الموجود منها.

* هل ترون أن هناك مشكلات أخرى خاصة فيما يتعلق بالتمويل في ظل تنامي دور المصارف التجارية؟

- نعم التمويل للمشاريع العقارية يعد مشكلة أمام المطورين والمنفذين لها وأمام - أيضاً - المستفيدين الراغبين في بيت العمر.

فأولاً: هناك حاجة إلى إيجاد أنظمة تتعلق بالتمويل وفتح منتجات تحويلية جديدة ومبتكرة في البنوك والمؤسسات في المجال العقاري.

كما أن هناك حاجة إلى إيجاد ضوابط تعطي الشركات والمصارف الأمان على حقوقها؛ فنظام الرهن العقاري على سبيل المثال لا زال العقاريون يرتقبون تفعيله بفارغ الصبر.

وأيضاً حفظ حقوق المؤسسات التمويلية من الناحية القضائية بل وتحتاج إلى عناية وتسهيل في اتخاذ الإجراءات في حق المتعثرين في السداد أو الممتنعين عنه.

* لكن هناك شركات تم الإعلان عنها مؤخراً للعمل في مجال التمويل؟

- أعلم هذا، فهناك شركات تمويل عقارية كالشركة التي ستنطلق أعمالها في الرياض كما أعلن ذلك رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية عبدالرحمن بن علي الجريسي.وهناك تحالفات أيضاً أعلن عنها بين شركات ومصارف داخلية وخارجية فيما يتعلق بالتمويل العقاري بل هناك شركات خاصة أعلنت عن خطوات في هذا الشأن وأيضاً الخطوة الكبيرة التي أعلنت عنها مصلحة معاشات التقاعد كبيرة جداً وطموحة ولكن الحاجة في السوق المحلية أكبر.وهذه الخطوات مع إيجابياتها إلا أنها تأخرت ولا بد أن يتزامن وجودها مع أنظمة وإجراءات تكفل بقاءها. كما أن تجربة صندوق التنمية العقاري وإن كان حكومياً توضح الحاجة إلى تلك الأنظمة والإجراءات فما عاناه الصندوق على مر تاريخه من تعثر السداد أو الامتناع عنه أو التأخر فيه يوضح ذلك.

* ما تقييمكم للدعم الذي يجده القطاع العقاري؟

- في ظل الاهتمام المتزايد من القيادة الرشيدة متمثلة في والد الجميع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بالقطاع الخاص وثقتهما في دور هذا القطاع في تنمية اقتصاد المملكة والدعم الكبير وثقتهما في دور هذا القطاع في تنمية اقتصاد المملكة والدعم الكبير من القيادة الرشيدة للمبادرات التطويرية والاستثمارات العقارية الطموحة التي تسهم بشكل كبير في تنمية الاقتصاد السعودي، فإن وضع السوق السعودي يبشر بالخير فهو مهيأ في المرحلة المقبلة ليشهد انتعاشة كبيرة مع توفر المحفزات الاقتصادية خصوصاً وأن هناك توجهاً ملحوظاً من القيادة الحكيمة لوضع القوانين واللوائح التنظيمية لهذا القطاع.

[bosaleh]

شركات ألمانية ترغب في الاستفادة من الفرص الاستثمارية بالمملكة





* الرياض - نواف الفقير:



أكد الدكتور ديتريش فون برغ عضو المكتب التنفيذي وعضو مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية رغبة الشركات الألمانية في الاستفادة من الطفرة الاقتصادية التي تشهدها المملكة.

وأشاد ديتريش بالعلاقات الاقتصادية السعودية الألمانية التي قال إنها شهدت تطوراً على مدى عقود طويلة وتنامت في السنوات الأخيرة عبر تكثيف تبادل الزيارات بين مختلف شرائح الأعمال.

من جانب أشاد نائب الأمين العام لغرفة الرياض حمد الحميدان بمعدلات تطور العلاقات التجارية بين رجال الأعمال في البلدين فضلاً عن المكانة المتميزة التي تحظى بها السلع والمنتجات الألمانية الاستهلاكية في السوق السعودية.

[bosaleh]

المؤشر يعاود الهبوط في عملية جني للأرباح
سامبا يضغط على آلية السوق.. واللون الأحمر يكتسح الشركات





* تحليل - أحمد سويلم:



أنهت سوق الأسهم نشاطها على هبوط بعد الصعود الجيد السبت الماضي إذ أجرى بعض المتعاملين عملية جني للأرباح بغية الحفاظ على مكاسبهم، فلم يستطع المؤشر الدخول في اللون الأخضر سوى دقائق محدودة حينما صعد إلى 7476 نقطة كحد أعلى بدعم من سهم الراجحي الذي ارتفع إلى 83.75 ريالاً كحد أعلى ليغلق عند 82.75 ريالاً بينما ظل المؤشر طوال ساعات منغمساً باللون الأحمر فبلغ كحد أدنى نزولاً 7353 نقطة ليغلق في نهاية المطاف عند مستوى 7373 نقطة خاسراً 89 نقطة وبخسارة 1% فلا زال المؤشر يحافظ على جزء من مكاسب الأسبوع المحققة، فقد مورست ضغوط واضحة عبر سهم سامبا في بداية التعاملات حينما تم إنزاله إلى دون 130 ريالاً ليقفل في ختام التعاملات عند 132.5 ريالاً في تداولات تجاوزت 373 ألف سهم، وكان أبرز الشركات الضاغطة على وزن المؤشر بعد سامبا الكهرباء 2% إلى 12 ريالا والاتصالات 1.7% إلى 59 ريالاً، وقد تصدر الهبوط البحر الأحمر 9% إلى 70.25 ريالا وثمار والمتطورة 8% إلى 70 - 32.25 ريالاً على التوالي والعبداللطيف 7% إلى 58.25 ريالاً وحائل 6.5% إلى 36.25 ريالا ومبرد 6% إلى 40 ريالاً فقد طال النزول 70 شركة، بينما الصعود كان محدوداً وتركز في 13 شركة تقدمتهم الصادرات 10% إلى 53.5 ريالاً تلاها طيبة 8% إلى 27.75 ريالا مع بث شائعة حول احتمالية منح أسهم مجانية ولحقت بها مكة 6% إلى 38.75 ريالاً والشرقية الزراعية ارتفعت 4% إلى 76.5 ريالاً ومعدنية وجرير 3% إلى 63.5 - 149 ريالاً على التوالي.

ومن حيث الكمية تقدمت المتطورة بتداول 15.5 مليون سهم تلاها حائل التي نفذ فيها 13 مليون سهم والباحة نفذ فيها 12 مليون سهم مغلقة عند 40 ريالاً والجوف جرى تداول عليها 12 مليون سهم مقفلة عند 43.5 ريالاً.

وفي جانب القيمة استحوذت الدريس على أبرز السيولة في السوق فبلغت 766 مليون سهم ليغلق عند 77.5 ريالاً والشرقية الزراعية بلغت نقديتها 583 مليون ريال والأسماك سيطرت على 564 مليون ريال تلاهم شمس التي بلغت نقديتها 556 مليون ريال.

ويعتقد بعض المتعاملين أن يكون اليوم فاصلاً في احتمالية اتضاح مسار السوق بعد أن تمت فعلياً عملية جني الأرباح أمس.

هذا وارتفعت إجمالي التداولات في السوق إلى 307 ملايين سهم تجاوزت نقديتها 14 مليار ريال توزعت على 349 ألف صفقة.

وقد تخلل السوق أمس العديد من الإعلانات من أبرزها عقد بنك الجزيرة جمعية عادية وغير عادية لإقرار المنحة سهم مقابل سهم حالي مساء اليوم. وأعلنت هيئة سوق المال بعد نهاية السوق عن إدراج سهم ملاذ للتأمين السبت القادم بذبذبة مفتوحة لليوم الأول.

[bosaleh]

فريق من الشباب السعودي يستعد لتشغيل وإدارة مشروع تلفريك الهدا





* الطائف - عليان آل سعدان:



أعلن المدير التنفيذي لشركة الطائف للاستثمار والسياحة المهندس عبدالرحمن بن أحمد القريعي أن مجلس إدارة الشركة برئاسة سمو الأمير تركي بن محمد بن عبدالعزيز بن تركي وافق على إرسال بعثة من الشباب السعودي المؤهل لأخذ دورة في النمسا تحت إشراف ومتابعة إحدى كبريات الشركات المصنعة لتلفريك الهدا. وقال إن المبتعثين من الشباب السعودي لديهم خبرة كبيرة في مجال العمل في مشروع منتجع تلفريك الهدا وقرية الكر السياحية منذ البدء فيه قبل أكثر من 4 سنوات ويحملون شهادات علمية متقدمة تؤهلهم - بعد إكمال دوراتهم التدريبية في النمسا - للقدرة على إدارة وتشغيل وصيانة تلفريك الهدا، مشيراً إلى أن هذا يأتي في إطار تحقيق الأهداف المرجوة التي يتطلع إليها مجلس إدارة الشركة بسعودة جميع الوظائف الإدارية والفنية في المشروع بصورة عامة، موضحاً أن الشركة لديها طموحات في المستقبل لتدريب العديد من الشباب والشابات السعوديين في مجال العمل السياحي بصورة عامة للتعامل بصورة حضارية وسياحية من السياح والمصطافين الذين يقصدون مشاريع الشركة بما فيها مشروع منتجع تلفريك الهدا وقرية الكرّ السياحية.

[bosaleh]

يضم أكبر هايبر ماركت وفندقاً على مستوى عالمي
مجلس أعمال الراجحي ينجز بناء 90% من "الرياض جاليري"


ينفذ مجلس إدارة أعمال الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي ومجموعة فهد المقبل العقارية مجمع الرياض جاليري على طريق الملك فهد في العاصمة الرياض، وأنجز من أعمال البناء 90في المائة.
ويقع المجمع المتعدد الأغراض على مساحة أرض قدرها 120ألف متر مربع، يطل من الشمال على شارع الإمام (مخرج 9)، ومن الغرب على طريق الملك فهد، ومن الشرق على شارع العليا العام. ويضم أكبر هايبر ماركت (جيان) في الرياض بمساحة 20.000متر مربع.

يحتوي الطابق الأرضي على 110محلات تجارية تتراوح مساحتها مابين 75مترا مربعا و 2480مترا مربعا وتبلغ المساحة التأجيرية 25ألف متر مربع، إضافة إلى حديقة مقاهى و مواقف على مستوى الدور لعدد 2300سيارة.

ويحتوي الطابق الأول على 110محلات تجارية تتراوح مساحتها مابين ( 75متراً مربعاً و2480متراً مربعاً) وتبلغ المساحة التأجيرية 47ألف متر مربع. بالإضافة إلى هايبر ماركت (جيان) بمساحة (20.000متر مربع).

ويحتوي الطابق الثاني على(30) محلاً (مطاعم) تتراوح مساحتها بين (40متراً مربعاً إلى 870متراً مربعاً). بالإضافة إلى منطقة جلوس عائلات ترتبط بها بصرياً مدينة العاب مائية بمساحة (6800متر مربع) والتي تحتوي على العاب متنوعة منها البولينج و التزلج على الثلج . وتبلغ المساحة التأجيرية 24ألف متر مربع، وستضم مطاعم عالمية ومطاعم شرقية، بالإضافة إلى مطاعم الوجبات السريعة، وبذلك فإنها ستكون أكبر منطقة ترفيه داخلي بمساحة 10.000متر مربع.

وتبلغ مساحة البناء للمشروع 180.000متر مربع، ومن أهم عناصر الجذب التصميم الداخلي للمجمع الذي صمم ليوفر بيئة تسوق عائلية جاذبة. حيث قام بوضع التصميم الداخلي للمشروع مكتب سوندرز Saunders من أستراليا. حيث تميز المشروع بحديقة داخلية (حديقة المقاهي) في الطابق الأرضي بمساحة (2500متر مربع) التي تعتبر الأولى من نوعها في المراكز التجارية ، حيث ضمت الحديقة عناصر جمالية كالمسطحات المائية والنوافير، وهي عبارة عن نهر مائي، كما تتضمن الحديقة نباتات مختلفة، وممرات في تصميم متناسق يضفي الحيوية على المساحة الرئيسة في المجمع، بالإضافة إلى أماكن الجلوس حول الحديقة، كما تضم الحديقة على جانبيها خمسة مطاعم ومقاه عالمية شهيرة. كما يحتوي المشروع على فندق بمساحة 14ألف متر مربع، يضم 200غرفة وجناح صمم على أساس ومواصفات عالمية، إضافة إلى احتواء المشروع على سبعة آلاف مكتب.

ويضم المجمع مجموعة كبيرة من أشهر الأسماء والماركات العالمية التي يتطلع إليها المستهلكون باختلاف شرائحهم وأذواقهم من ضمنها زارا، برومود، نكست، جاب، بارنيز وبعض الماركات التي تفتح فروعها في المملكة لأول مرة مثل كيكا (KIKA) للمفروشات على مساحة 25000متر مربع، كما يضم المجمع مدينة الاليكترونيات (Best)، وجاء اختيار هذه الأسماء (الرياض جاليري مول) كنتاج طبيعي لموقعه المميز، إضافة لما يتمتع به المجمع من تجهيزات وخدمات وإمكانيات تجعل التسوق فيه رحلة ممتعة.

ويحتوي المجمع أيضاً على جزء مكتبي إداري بمساحة تأجيرية للمكاتب حوالي 7.000متر مربع، وتم إنجاز حوالي 90في المائة من المشرع ومن المقرر أن يتم افتتاحه إن شاء الله في أواخر العام الجاري

[bosaleh]

أمين عام الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA) لـ "الرياض"
نظام التأمينات السعودي يقدم درجة عالية من الحماية للمشتركين



أجرى الحوار - محمد عبدالله الحسيني
أشاد هانز هورست كونكولوسكي أمين عام الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA) بنظام التأمينات الاجتماعية في المملكة، معتبراً أنه يحوي تشريعات جيدة التصميم توفر درجة عالية من الحماية للمواطنين السعوديين عند التقاعد.
وتطلع أن يضع نظام التأمينات السعودي في حسبانه التطورات المستقبلية من حيث النمو السكاني واحتياجاتهم فيما يتعلق بالمخاطر التي يجب تغطيتها.

"الرياض" حاورت السيد كونكولوسكي حول جهود الجمعية الدولية للضمان الاجتماعية في العالم، وتعاونها القائم لدعم أنظمة التأمين الاجتماعي في الدول العربية وخصوصاً في المملكة.

هنا تفاصيل الحوار:





@ حسب اطلاعكم على الأنظمة التأمينية العالمية، كيف ترون نظام التأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية؟

- في رأيي، يعتبر نظام التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية تشريعاً جيد التصميم. فهو يقدم درجة عالية من الحماية للمواطنين السعوديين عند التقاعد أو العجز أو الوفاة، ويقدم أيضاً منافع شاملة ورعاية صحية لجميع العاملين في حال حدوث إصابات عمل وأمراض مهنية. وعلاوة على ذلك، فإن الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في مجال الاستثمار والمتمثلة في اتباع استراتيجية محددة ووجود لجنة مستقلة للاستثمار تؤكد على تطبيق التوجيهات وأطر العمل الخاصة بهذا المجال. وتلعب هذه الإجراءات دوراً مهماً في ضمان أن تستثمر الأموال بشكل جيد وأنها غير معرضة لمخاطر لا مبرر لها. وعموماً، يقدم نظام التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية أساساً متيناً. وبناء على هذا الأساس المتين، آمل أن يتم إضافة تشريع جديد مستقبلاً من شأنه أن يوسع نطاق المنافع المقدمة مع الأخذ بعين الاعتبار احتياجات وأولويات السكان فيما يتعلق بالمخاطر التي يجب تغطيتها.

@ تسعى مؤسسات التأمين الاجتماعي إلى حماية مراكزها المالية لتأمين وفائها بالتزاماتها المستقبلية، ما الاعتبارات التي يجب على تلك الجهات الأخذ بها لحماية صناديقها من الإفلاس؟

- ينبغي على مؤسسات التأمين الاجتماعي منذ إنشائها أن تطبق طريقة تمويل مناسبة مع الأخذ بعين الاعتبار ضمان دفع المنافع الواعدة عند استحقاقها. وتعتبر الدراسة الاكتوارية ضرورية في هذا المجال نظراً لأنها تقدم الأساس الذي يقترح التنظيم المالي الملائم ومعدلات الاشتراك الأولية اللازمة للمنافع المختلفة. ولتصل إلى مثل هذه الاقتراحات أو التوصيات، يجب على الخبير الاكتواري أن يجمع ويحلل البيانات الاقتصادية والسكانية التي تؤثر على عمل نظام التأمين الاجتماعي. وفي حال كانت هذه البيانات غير متوفرة أو ناقصة أو غير موثوقة، يجب إجراء هذه التوصيات على أساس الافتراضات التي يعتبرها الخبير الاكتواري مناسبة للنظام. ولكن، قد يصبح النظام المبني على أساس اكتواري سليم نظاماً غير فاعل بسبب المتغيرات الاقتصادية والمالية والسكانية غير المتوقعة. ولتجنب المشاكل المالية التي قد تظهر، يجب إجراء تقييم لأصول والتزامات النظام بشكل دوري لضمان أن يحافظ النظام على ملاءته ويجب أن تحدد معدلات المنافع والاشتراكات على أساس التقديرات الاكتوارية. وهذه الدراسات الاكتوارية التي تهدف إلى ضمان استمرار عمل النظام على أساس مالي سليم تعتبر عموماً من المتطلبات القانونية التي يجب اتخاذها كل ثلاث أو خمس سنوات. وللتحقق من افتراضات الخبير الاكتواري، فإنه من المستحسن أن ترفع النتائج إلى جهة دولية لتتحقق منها. وفي حال إجراء إصلاحات رئيسية، فمن المفيد أن يكون هناك تقييم اكتواري ومراجعة لذلك.

@ ما هو الدور الذي تقوم به الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (إيسا) في دعم أنظمة التأمين الاجتماعي في الدول العربية، وخصوصاً في المملكة العربية السعودية؟

- تزود الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (إيسا) المؤسسات الأعضاء بأحدث المعلومات الشاملة عن المستجدات في مجال التأمين الاجتماعي. ومن خلال قاعدة بياناتها، تنشر الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي معلومات عن التشريعات الجديدة. والدراسات والتجارب المحلية المختلفة التي يتم مناقشتها في اجتماعات الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي تقدم معلومات مباشرة عن الابتكارات وتسمح بتبادل المعلومات المتعلقة بالتعديلات التشريعية والأسباب التي أدت إلى إجراء هذه التعديلات. وتساعد الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي أيضاً مؤسسات التأمين الاجتماعي التي تعتزم إجراء إصلاحات تشريعية رئيسية من خلال تنظيم استشارات محلية مع خبراء أجانب في الدولة المعنية، وذلك لتبادل خبرات المؤسسات الأخرى التي تعديلات تشريعية مماثلة ولدراسة تأثيرها. وبالتالي، فإن الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي تقدم للمؤسسات الأعضاء إمكانية البحث عن التعديلات التشريعية المقترحة من خلال تبادل المعلومات عن المستجدات في الأنظمة الأخرى من أجل ادراك الحجج المؤيدة والمناقضة للإصلاحات.

@ صدر مؤخراً النظام الموحد لمد الحماية التأمينية على مواطني دول مجلس التعاون الخليج العربية بحيث يمتد تطبيق نظام التأمينات لدولة العامل ليطبق عليه في أي دولة من دول المجلس التي يعمل فيها، وبدأ تطبيقه اعتباراً من أول يناير 2006م، برأيكم ما هي إيجابيات هذا النظام، وهل من سلبيات له، وما مدى إمكانية تطبيق مثل هذا النظام على مستوى العالم العربي أو العالمي مستقبلاً؟

- يعتبر هذا التشريع تطوراً إيجابياً، حيث إنه يستجيب لتحد رئيسي يواجه مديري التأمين الاجتماعي في جميع أنحاء العالم. ويتمثل هذا التحدي في ضمان توفير الحماية للمواطنين في سوق العمل العالمية، حيث يتنقل فيها العاملون الذين غالباً ما يعملون لفترات طويلة من حياتهم العملية خارج دولهم. وقد أوجدت عملية التنقل هذه مشاكل كبيرة فيما يتعلق بتغطية التأمين الاجتماعي، وذلك نظراً لأن هؤلاء العمال غير خاضعين للتغطية في الدول التي يعملون فيها أو في دولهم. وبالتالي، فإن هذا يؤدي إلى ظهور صعوبات كبيرة عند التقاعد أو في حال حدوث أمور عرضية أو طارئة مثل المرض والعجز تؤدي بدورها إلى فقدان الدخل. ولهذا، فإن هذا النظام يعتبر إنجازاً كبيراً حققته دول مجلس التعاون الخليجي. وهذا الإنجاز لا يعتبر مثالاً محصوراً على مصلحة مواطني مجلس التعاون الخليجي فحسب، بل يعتبر مثالاً لجميع الدول التي تبحث عن بدائل وخيارات لتقديم حماية التأمين الاجتماعي للعمال الوافدين.

@ تقوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية بترجمة مجلة الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي باللغة العربية مساهمة منها في نشر الوعي التأميني بين مؤسسات التأمين الاجتماعي خصوصاً في الدول العربية، هل هناك خطط مستقبلية لزيادة التواصل عبر قنوات أخرى؟

- في البداية، أود أن أؤكد على تقدير الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي للإسهامات المهمة والمستمرة التي تقوم بها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في مجال نشر المعلومات المتعلقة بالتأمين الاجتماعي على المؤسسات الأعضاء من خلال ترجمة مواضيع مختارة من المجلة الدولية للضمان الاجتماعي إلى اللغة العربية. ومن أجل توسيع نطاق إمكانية الوصول إلى المعلومات التي جمعتها ونشرتها الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، فيسرني أن أبلغكم أن أحد الابتكارات المهمة التي اعتزم تنفيذها خلال السنوات الثلاث المقبلة (2008م-2010م) هو أن تصدر الجمعية مطبوعات قصيرة ومختصرة بالإضافة إلى تلخيص مطبوعات الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي الرئيسية بلغات أخرى، ومن بينها اللغة العربية. ونظراً لأنني أعلق أهمية كبرى على دور الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي في نشر معلومات الضمان الاجتماعي، فإن التركيز الرئيسي لبرنامجي الجديد سيتمثل في تحديد السبل والوسائل لتوسيع نطاق هذا الدور وتعزيز التواصل بين الجمعية وأعضائها، خصوصاً من خلال الأنظمة التكنولوجية مثل الشبكة الإضافية "Extranet".

@ هل من كلمة توجهونها إلى القائمين على إدارة التأمين الاجتماعي في الدول العربية وخصوصاً دول الخليج العربي؟

- في البداية يجب أن اذكر أنني معجب جداً بروابط التعاون الوثيقة والحوار المنتظم والمستمر القائم بين مديري أنظمة التأمينات الاجتماعية في دول الخليج. وإن تقديم مشروع النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي أثبت فعالية هذه الروابط. وآمل أن يستمر نمو هذه الروابط الوثيقة خلال السنوات القادمة، كما آمل أن يتم تعزيز التضامن بين هذه الدول بهدف توسيع الحماية الاجتماعية لسكانها.

واعتقد ايضا انه يجب على مديري الانظمة التي وضعت قبل بضع سنوات ان يراقبوا ويراجعوا الحماية التي تقدمها انظمتهم والمتعلقة بفئات السكان الخاضعة للتغطية والشروط المؤهلة لاستحقاق المنافع بالاضافة الى المنافع الفعلية المقدمة. فعلى سبيل المثال، الشروط المؤهلة لاستحقاق المنافع كالتقاعد المبكر او السن المنخفض للتقاعد والتي تبدو جذابة عند وضع النظام قد تؤدي الى ظهور مشاكل جسيمة على المدى البعيد فيما يتعلق بتمويل النظام وقد تؤدي ايضاً الى فقدان الايدي العاملة الماهرة في سن مبكرة.

وبعد انتخابي أميناً عاماً للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، تم اجراء مسح على جميع المؤسسات الاعضاء بهدف تحديد احتياجات واولويات المؤسسات الاعضاء. ولقد اظهر المسح ان التحديات الرئيسية في منطقة آسيا والباسفيك تتضمن تحسين الفعالية الادارية والتشغيلية بالاضافة الى توسيع نطاق التغطية. وبعد اجتماعي مع مديري انظمة التأمينات الاجتماعية في دول الخليج، فإنني متأكد من انه من خلال خبراتهم والتزامهم فإنه سيتم تخطي هذه التحديات بنجاح.

@ طورت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية انظمتها الآلية بحيث اصبح بإمكان كل من صاحب العمل والعامل التواصل مع المؤسسة آلياً، كيف تقيمون هذه الخطوة من قبل المؤسسة؟

- يعتبر التواصل بين اي مؤسسة للتأمينات الاجتماعية ومشتركيها امراً حيوياً ومهماً بالنسبة لمختلف جوانب العمليات، وخصوصاً اطلاع اصحاب العمل والعمال على واجباتهم وحقوقهم بالاضافة الى الرد السريع والدقيق على الاستفسارات المتعلقة بحالة اشتراكاتهم ومستحقاتهم ومطالباتهم التي يجري العمل عليها. ومن خلال قنوات اتصال فعالة، فإن هذه الاهداف ستتحقق وبالتالي سيشعر المشتركون بنوع من الانتماء لنظام يمنح الاولوية لضمان توفير مستوى رفيع من الخدمات لأعضائه. ولهذا ومن خلال تقديم نظام آلي، فقد ادركت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اهمية تقديم خدمة سريعة وفعالية من شأنها ان تعزز صورتها كمؤسسة تولي اهمية كبرى لاحتياجات اعضائها.

@ المكتب الفرعي للضمان الاجتماعي في الاردن بدأ العمل به قبل نحو عام، كيف ترون البداية لهذا الفرع؟

- في مايو 2005م، انشأت الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي مكتباً فرعياً في عمان للدول العربية الآسيوية بالتعاون مع مؤسسة الضمان الاجتماعي الاردنية. والهدف الرئيس لهذا المكتب هو توسيع نطاق انشطة الجمعية من خلال وضع برنامج معين ويقدم باللغة العربية. ولقد طور هذا المكتب شبكة اتصال وثيقة لمؤسسات التأمين الاجتماعي في هذه المنطقة ووضع برنامج واسع النطاق يتضمن اصدارات باللغة العربية لنشرات الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، ورسالة اخبارية منتظمة اطلق عليها اسم "تواصل"، وحلقات دراسية، ودورات تدريبية. اما بالنسبة لتقييم اداء هذا المكتب، فإنه ومن خلال وجود موظفين ملتزمين ونشطين فقد تمكن هذا المكتب من تكوين سمعة تقنية ونظم انشطة ذات مستوى رفيع استهدفت الاولويات المعينة لهذه المنطقة. وفي الحقيقة، انني معجب بالعمل الذي يؤديه هذا المكتب ولقد قررت ان استخدمه كنموذج للهيكل الاقليمي للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي الجديدة من اجل تعزيز تأثير انشطتنا في المناطق الأخرى.

@ ما اهم النتائج التي تم التوصل اليها في الاجتماع الاقليمي لدول آسيا والباسفيك الذي عقد في مدينة نيودلهي بالهند في نوفمبر 2006م؟

- كان الاجتماع الاقليمي الرابع عشر لدول آسيا والباسفيك يدور حول موضوع التأمين الاجتماعي: التحديات العالمية والردود الاقليمية. وكان احد الاهداف الرئيسة لهذا الاجتماع هو اتاحة الفرصة امام مديري التأمين الاجتماعي وصانعي السياسة في هذه المنطقة لعقد منتدى يتم من خلاله تبادل المعلومات حول القضايا المحلية، ولقد تحقق ذلك من خلال الحضور المكثف للمشاركين الذين بلغ عددهم 175مشاركاً من 33دولة. ولقد اتاح الفرصة ايضاً لبحث التحديات الراهنة من خلال التقارير التي اعدها الخبراء والدراسات التي اجريت على تجارب لمؤسسات في المجالات الآتية: استدامة وفعالية تقديم الرعاية الصحية، وتحديات الادارة والاداء التي تواجه استثمار اموال الضمان الاجتماعي، ودور التأمين الاجتماعي في حماية العمال الوافدين، والابتكارات الادارية لتحسين عملية التقيد والتطبيق.

وكان من ضمن النقاط الرئيسية التي اثيرت خلال المناقشات هي الاعتراف بالحاجة الى زيادة تطوير التأمين الصحي الاجتماعي في جميع انحاء المنطقة، وذلك نظراً لأن مثل هذه البرامج ستخفف العبء الملقى على عاتق اجهزة الرعاية الصحية الحكومية وستساهم في تحسين خدمات الرعاية الصحية في كل دولة. ولقد اصبح استثمار اموال التأمين الاجتماعي الشغل الشاغل لمجالس ادارات ومديري التأمينات الاجتماعي على مستوى العالم. وفي السياق الاقليمي، فإن التركيز كان منصباً على اهمية تطوير سياسة مناسبة لتخصيص الاصول، وكيفية تحديد المزيج الامثل لمجموعة الاستثمارا، واثرها على عوائد الاستثمارات، وكم مرة يجب اجراء مراجعات على المزيج. وهناك مسألة أخرى وهي الاستثمارات الخارجية، فقد كان هناك اجماع على ان الخبرة في هذا المجال يجب ان تكون كبيرة من اجل الحد من المخاطر النقدية.

ولقد ادرك المشاركون بأن عدداً كبيراً من العمال الوافدين الذين يعملون في جميع انحاء العالم جاءوا من دول تقع في منطقة آسيا والباسفيك ويفتقرون في معظم الحالات لأي شكل من اشكال حماية التأمين الاجتماعي. ولذلك، كان هناك حاجة ماسة لاتفاقيات ثنائية ومتعددة الاطراف في مجال التأمين الاجتماعي بالاضافة الى طرائق أخرى لتزويدهم بالتغطية. وخلال اختلاف وجهات النظر حول الابتكارات الرامية لتحسين التقيد والتطبيق، ثم طرح العديد من الامثلة للدور الفعال للتقنية في هذا المجال. ومن بين التحديات الرئيسية التي تم التأكيدها تلك المتمثلة في الحاجة الى تقديم التغطية لعدد كبير من العمال في الاقتصاد غير الرسمي والعاملين لحسابهم الخاص.

وان الموجز الذي ذكر أعلاه حول بعض القضايا الرئيسة المطروحة في الاجتماع الاقليمي لدول آسيا والباسيفيك يدل على اهمية مثل هذا المنتدى الذي يسمح للمشاركين من مؤسسات التأمين الاجتماعي في هذه المنطقة بتبادل وجهات النظر والاهتمامات المتعلقة بالقضايا المهمة بالنسبة لمؤسساتهم. ومن خلال مثل هذه الاجتماعات، فإن الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي قادرة على مراقبة التوجهات الراهنة وأخذ هذه الاولويات بعين الاعبتار عند تطوير برنامجها المستقبلي للانشطة من اجل مساعدة اعضائها في ايجاد حلول للتحديات الكثيرة التي تواجهها يومياً.

[bosaleh]

(من السوق) السوق المالية في واد



خالد عبد العزيز العتيبي
لم يتناغم حصر عوامل المكاسب الكبيرة التي حصلت عليها السوق أمس الأول مع الواقع حينما ساقت أجهزة الإعلام أسباباً ثانوية ومخالفة للأسباب الرئيسية، وتجاهلت فيه العوامل الاستثنائية التي عادة ما تمر بها الأسواق المالية وتترك إحدى حالتين: اما حالة من الابتهاج يسر فيها المستثمرون ومنهم الكبار ولاعبوها الرئيسيون، ويحركون السوق وفقاً لها، واما حالة من الخوف وازدياد في التوتر وتهوي فيه الأسعار بسبب الانجراف إلى البيع الأعمى.
من الحالات العجيبة أن الانجاز الأمني الكبير الذي تحقق لهذه البلاد وكان له ردود فعله المحلية وأصداؤه الدولية، لم يكن له أي ذكر من حيث اعتباره عاملاً رئيسياً وإيجابياً واستثنائياً على مكاسب السوق الكبيرة، وعاملاً شديد التأثير على المستثمرين وعلى السوق تم التعامل معه من المستثمرين الكبار وغيرهم بإيجابية متناهية الكبر، وبما يليق به، حينما دفعوا السوق من خلاله إلى تسجيل مكاسب كبيرة ومستحقة.

وما كان يتفق مع السياق العام للأسواق المالية واستجابتها للعوامل الاستثنائية الطارئة، خرج عن المألوف على صعيد أجهزة الإعلام حينما تبنت أسباباً ثانوية للمكاسب الكبرى التي سجلتها السوق المالية في تعاملات أمس الأول، ولم تتناول السبب الرئيسي وتضعه في قالبه الصحيح وتورده على أنه جاء كردة فعل مباشرة وطبيعية لما سجل من انجاز أمني تحقق على أيدي الرجال البواسل في أجهزة الأمن السعودية ومنعوا من خلاله حدوث الكوارث ودحروا فيه مخططات الشر والإرهاب.

ما حدث من تجاهل من أجهزة الإعلام لتلك الحالة الاستثنائية يتطابق مع ما سطره الأستاذ رئيس تحرير هذه الصحيفة الزميل تركي بن عبدالله السديري حينما تطرق قبل أيام إلى سوق الأسهم في زاويته واسعة الاهتمام (لقاء) وأورده حرفياً عندما ذكر بأن: (ما يقوله بعض المعلقين في الفضائيات - وأقول بعض - لا يختلف كثيراً عما يقوله بعض المعلقين الرياضيين الذين تأتي تحليلاتهم في واد، ونتائج المباريات في واد آخر).

وما يورد عن السوق في الفضائيات وبعض الوسائل الإعلامية عن الأسباب التي تؤدي إلى صعود السوق أو هبوطها هو خروج عن الواقع أحياناً، ولا يخرج عن الاجتهادات من بعض الشباب اليافع المجتهد ممن يحتاج إلى الخبرة والممارسة والتدريب الأفضل.

[bosaleh]

سجلت خسائر في أسبوع ب 5.3مليارات ريال
أصول صناديق الاستثمار تنخفض إلى 21.8مليار ريال وسط مطالب بالكشف عن معدلات المخاطر لدى كل صندوق



تحليل- عبداللطيف العتيبي
فقدت صناديق البنوك المحلية في الأسبوع الماضي من أصولها 5.3مليارات ريال، وبذلك تراجع إجمالي حجمها إلى 21.8مليار ريال، مقارنة بآخر تقييم في 21ابريل 2007الذي سجلت فيه 27.1مليار ريال. حيثُ بلغت خسائرها السوقية من بداية العام حتى آخر تقييمين عند 23.7في المائة.
وأعتبر ماهر صالح جمال - محلل مالي - أن توقعات أداء صناديق الاستثمار بالسوق السعودي تعتمد بشكل كبير على توقعات مؤشرات السوق السعودي وتبعا لحركة المؤشر منذ مطلع العام الحالي، لافتا إلى أن مؤشر السوق كان ينمو خلال ستة الاسابيع الماضية، بينما كان الانعكاس الطبيعي للصناديق هو ارتفاعاً في تقييمات وحدات الصناديق التي تستثمر بسوق الأسهم المحلية، وأن الصناديق تعمل حالياً على تقليص خسائرها التي تراكمت على المشتركين بوحداتها منذ بداية العام 2006م.

وأوضح ماهر أن معظم الاسواق الناضجة تعتمد أغلب تداولاتها على المؤسسات والتي تعتبر الصناديق من اهم لاعبيها، مضيفاً أن الاسواق الناشئة خصوصاً أن السوق السعودي من ضمنها تظل تداولات الافراد فيها هي النسبة الاعلى، إضافةً إلى أن صناديق الاستثمار بالاسهم ليست محمية ضد الخسائر وهذه نقطة كانت تغيب أو تُغيّب عن المشتركين في هذه الصناديق.

وخلص ماهر إلى القول إن هناك دوراً اكبر لصناديق الاستثمار تحتاج إلى بعض المرونة مع الرقابة على مديري صناديق الاستثمار وأدائهم، إضافة الى ما تقوم به وسائل الاعلام كما هو هذا التقرير للمقارنة بين اداء مديري الصناديق، فمثلا تحتاج مرونة الاقتراض والتسييل والرقابة على صفقات البيع والشراء وعدم تضارب المصالح، ويجب ذكر معدلات المخاطر لدى كل صندوق لأهميتها.


صناديق الاستثمارالمتوافقة

مع الضوابط الشرعية

في الأسهم المحلية:

فقدت الصناديق الشرعية في الأسبوع الماضي 4.9مليار ريال، حيثُ بلغت أصولها في المدة ذاتها 13.5مليار ريال قياساً بالأسبوع قبل الماضي 18.4مليار ريال ، في حين بلغت نسبة الانخفاض نحو 26.6في المائة، بينما سجلت نسبة التغير في وحداتها من بداية العام الجاري حتى آخر تقييمين بتراجع 33.4في المائة.

أما بالنسبة للأفضل أداءً للصناديق الشرعية حسب التغير من بداية العام حتى آخر تقييمين: يحتل المرتبة الأولى: صندوق الأهلي النشط للمتاجرة بالأسهم السعودية التابع لبنك الأهلي التجاري، وبنسبة للتراجع بلغت 0.12في المائة. ويليه في المرتبة الثانية: صندوق أصايل التابع لبنك البلاد، بلغت نسبته للانخفاض 1.13في المائة. وجاء في المرتبة الثالثة: صندوق الطيبات للأسهم السعودية لدى بنك الجزيرة، مسجلاً تراجعاً بلغ 1.29في المائة. ويليه في المرتبة الرابعة: صندوق الراجحي للأسهم المحلية المدار من المصرف الراجحي، حيثُ بلغت نسبة تراجعه 1.36في المائة. وأخيراً سجل في المرتبة الخامسة: صندوق المتاجرة بالأسهم السعودية " الرائد" لدى مجموعة سامبا المالية، وبنسبة للانخفاض بلغت 1.81في المائة.


صناديق الاستثمار التقليدية

في الأسهم المحلية:

تراجعت أصول الصناديق التقليدية في الأسبوع الماضي إلى 8.2مليارات ريال، مقارنةً بالأسبوع الأسبق 8.6مليارات ريال،أي أنها خسرت 400مليون ريال، وبنسبة تراجع بلغت 4.6في المائة،حيث سجلت نسبة التغير في وحداتها من بداية العام الجاري حتى آخر تقييمين بانخفاض 38.6في المائة.

أما بالنسبة الأفضل أداءً للصناديق التقليدية حسب التغير من بداية العام حتى آخر تقييمين: جاء في المرتبة الأولى: صندوق النمو والدخل "الفريد" لدى مجموعة سامبا المالية، وبنسبة انخفاض بلغت 2.21في المائة. ويليه في المرتبة الثانية: صندوق المساهم التابع لمجموعة سامبا المالية، بلغ تراجعه نحو 2.57في المائة.بينما يأتي صندوق الأسهم السعودية لدى البنك السعودي للاستثمار ثالثاً، مسجلاً تراجعاً ب 2.82في المائة. ويليه رابعاً صندوق الشركات المالية لدى البنك ساب، وبنسبة انخفاض بلغت 3.06في المائة. وأخيراً في المرتبة الخامسة: صندوق الاستثمار السعودي لدى البنك السعودي الفرنسي، بلغت نسبة انخفاضه 3.57في المائة.

[bosaleh]

مبتدئون وقعوا في شراك عمليات النصب والاحتيال.. مستثمرون لـ "الرياض":
تنامي ظاهرة "المحل للتقبيل" يعود لغياب دراسات الجدوى الاقتصادية وتطبيق المعايير المهنية



تحقيق - هيفاء الهلالي
قال عدد من المستثمرين السعوديين، إن انتشار ظاهرة تقبيل المحلات التجارية تعود لأسباب عديدة أبرزها غياب دراسات الجدوى الاقتصادية وعدم تطبيق المعايير المهنية لهذه الاستثمارات.
وظاهرة عرض المحلات التجارية وتحديداً المنشآت الصغيرة، أصبحت واسعة الانتشار في العاصمة السعودية الرياض، حيث باتت الكثير من الشوارع الرئيسية مرتعاً خصباً للافتات التي تحمل مضامين مختلفة عن أسباب عرض المحل للتقبيل، فمن عدم التفرغ لإدارة المشروع، إلى ظروف سفر المالك...

وكشفت جولة استطلاعية قامت بها "الرياض" عن ازدياد حجم هذه الظاهرة خلال السنوات الأخيرة في الوقت الذي أرجع فيه مطلعون على هذا الملف الأسباب التي أدت إلى تنامي هذه الظاهرة لعدم وجود الخطط الاقتصادية التي تقوم عليها المشاريع الاستثمارية سواء الصغيرة أو الكبيرة.

وهذه الظاهرة اوقعت بعض المستثمرين المبتدئين في شراك عمليات النصب والاحتيال جراء شراء بعض المحلات المعروضة للتقبيل، والتي يلف الكثير منها مشاكل عديدة وهنا، أكد علي غالب صاحب محل تجاري كبير على ضرورة وجود دراسة جدية لأي مشروع يقام سواء أكان رأس المال بسيطا أم كبيرا مضيفاً في جميع الأحوال هو مال وضع للاستثمار والنمو وليس للضياع من قبل استخدامه فمعرفة موقع المكان ومدى مناسبته للحركة التجارية وهل هناك إقبال من المستهلكين على تلك المنطقة من ناحية توفير المواقف اللازمة للسيارات، إذ أن أغلب الأماكن المزدحمة بالسيارات وغالبا تكون سيارات أصحاب المحلات مما يجعل حركة البيع والشراء والعمل التجاري ككل ضعيفا، وقال إن عدم تواجد مواقف خاصة لسيارات الزبائن أو حتى شوارع خلفية واسعة تعيق من فرص الربح، كما أن كثرة تواجد محلات تبيع من نفس البضاعة قد تعيق أيضا هذه المسألة وربما يكون هناك ربح ولكنه بسيط إذا ما قارناه بتلك المحلات التجارية التي تنفرد بالصنف وبالموقع مما يضطر البعض أحيانا إلى تقديم التنازلات الكثيرة لجذب الزبون وتقديم التخفيضات ومقابل ذلك يقل الربح، أو لجوء البعض الى تقبيل محلاتهم لتجنب المزيد من الخسارة، فمساهمة الموقع له تأثير بالغ على الربح من ناحية إمكانية الوصول للمحل ومن ناحية حجم أعداد المحلات التي تبيع نفس البضاعة.




الأسباب المتعددة

وذكرت سارا الشريف صاحبة محل تجاري "أنه لا يمكن في جميع الأحوال الجزم بأن تلك المحلات التي تعرض للتقبيل خاسرة، فهناك ظروف قد تضطر صاحب المحل إلى تقبيل محله ربما لحاجته للمال لاستكمال أمر من أمور الحياة التي لم تكن في الحسبان بالرغم من تشكيك البعض في شراء تلك المحلات بسبب الأعذار المتكررة وبكثرة مثل عبارات (المحل للتقبيل لعدم التفرغ أو لظروف السفر أو بسبب الانتقال لمدينة أخرى)، وتابعت: نحن هنا لا نعترض على العذر المتكرر ولكن على كتابته على المحل بطريقة مكررة وقد يكتشف المشتري بان التقبيل لأسباب مختلفة تماما، وهناك أشخاص قادرون على جمع المعلومات عن المحل بطريقة تكشف ما وراء التقبيل، كأن يكون إيجار المحل غاليا وتغطية عمليات البيع لا تكفي لنفقات المحل وهذا عدا الأرباح التي لا تأتي.

وتضيف منى عسيري صاحبة صالون تجميل المشتري قد يكتشف بأن المحل الذي اشتراه من التقبيل عليه أمور عالقة وهذا ما حدث معي شخصيا، فلقد اشتريت صالون تجميل واكتشفت بأن هناك أمورا عالقة مع العاملات من كوافيرات وخياطات ولقد خدعت حيث اكتشفت بان صاحبة الصالون السابقة لديها مشاكل لا تعد ولا تحصى مع العاملات هذا عدا ما اسمعه من بعض الصديقات اللواتي واجهن مشاكل في إنهاء عقود أو تسفير أو إضراب من العمال أو العاملات أو وجود رواتب مستحقة ومتراكمة أو سلوكيات مشبوهة للعمال والتي اضطر بسببها المالك الأول الى تقبيل المحل وكلها تقع تحت تعبير (عدم التفرغ)، وقالت: انا من وجهة نظري أجدها في هذه الحالة هي عدم التفرغ للمشاكل التي لا احد يريد الوقوع فيها، ففقد المصداقية لدى البعض حتى لو كانوا قلة اثر على عرض المحلات الصادقة في عرضها عند التقبيل.

آلاء الجهني مندوبة مبيعات لدى إحدى الشركات تقول "في الجهة المقابلة هناك أشخاص يرغبون في ممارسة العمل التجاري دون بذل الجهد أو حتى الجهد القليل وفي وقت قصير وذلك عبر تتبع إعلانات الصحف والمجلات والقنوات الفضائية التي أصبحت تدلي بدلوها في هذا المجال بل خصصت قنوات فضائية لذلك، وانتشرت أنواع أخرى من التقبيل وصلت إلى تقبيل الأجهزة والخادمات والعمال والأرقام بمعنى أن نسمي التنازل تقبيلا وهناك أضرار مستترة لكل تلك الأمور وهناك الأفراد الاتكاليين على الجهد مهما كان نوعه سواء كان مدروسا أو عشوائيا لان فكرة البداية من الصفر ترهق تفكيرهم وهذا يدل على أنهم أشخاص غير ناجحين فالعمل التجاري يتطلب الصبر والروية ودراسة المشروع مهما كان صغر حجمه ومهما قلت قيمته الاستثمارية فتظل تلك أمور نسبية من شخص لآخر في هذا المجال.


شراء الاسم التجاري

وهنا عادت الشريف لتضيف قد يدعي البعض عند تقبيل بعض المحلات بان اسم المحل الذي يمتلك خبرة طويلة له وزن في عرض المحل للتقبيل واعرف إحدى الصديقات التي اشترت صالون تجميل من أخرى وكان المحل عبارة عن أدوات تجميل وأجهزة بسيطة لا تصل تكلفتها إلى 30ألف ريال بينما عرض ذلك الصالون ب 120ألف ريال بحجة القيمة القديمة أو الشهرة لاسم المحل وان المشترية لذلك الصالون سوف تشتري الصالون بالعميلات وهذه نقطة فيها تلاعب على أوتار اختصار الخبرة التي تسعى إليها كل مستثمرة وتابعت: لا ننكر بان هناك محلات لها سمعة مشهورة بالأداء الجيد ولكن حقيقة أجدها قليلة ولا يمكن تعميمها لا بالسلب ولا بالإيجاب وفي نفس الوقت لا يمكن إنكارها واعتبر خطة التفكير لابد أن تطرح بداية أي قبول أو رفض لأي عملية شراء لمحلات التقبيل. للبعد عن شرك التلاعب.


لعبة السعر

أمل الدوسري مندوبة مبيعات لإحدى شركات التجميل تقول لقد فكرت بعد طول تجربة في مجال المنتجات التجميلية بان يكون لدي محلي الخاص وواجهت صعوبة في تأسيس محل جديد فلجأت إلى محلات التقبيل وتفاجأت بالمبالغة في الأسعار لبعض المحلات وبطريقة ملفتة دون وجود ما يستدعي لذلك إنما هي لعبة المبالغة في القيمة الحقيقية للمحل، ولان هناك أفراد ينجذبون للسعر المرتفع وكان ذلك السعر يغني عن الفحص والتمحيص الشديد لما هو موجود داخل المحل، وهل فعلا الموقع والتكلفة المادية وحجم خبرة المحل في هذا المجال وسمعته تستلزم فعلا هذا المبلغ المعروض، أم إنها لعبة الطمس على العين برفع سعره وهي عملية نفسية بحتة لها تأثير بالغ على أصحاب الطموحات السريعة والراكضة نحو القمة دون تعب حقيقي.

أما آلاء الجهني فتؤكد ان هناك بعض المحلات التي تعرض للتقبيل، وهي غالية جدا بالإضافة إلى السعر الحقيقي للإيجار الذي قد يكون البائع أرهق تماما فأراد أن يقبله للتخلص من كل تلك النفقات فتكون أرباحه في صفقة واحدة فقط هي التقبيل كما أن البعض قد يعلل ارتفاع الأسعار بان رخصة المحل قد أنهيت إجراءاتها وان السجلات كاملة والرخص منتهية والأوراق مستوفية وكأنهم يريدون ثمن شامل ليس فقط للمحل بل ولجهد صاحب المحل السابق.


الشكل والمضمون

وتشير منى عسيري إلى متابعة جرد البضائع بطريقة جيدة أو أدوات المحل وذلك لكي يكون التقدير المادي اقرب لواقع السعر المطروح للتقبيل، فلا يحدث ضرر على أي من الطرفين، فالاستفادة من محل جاهز لا تعني إلغاء استدعاء الخبرة في الجرد واستخدام العقل في الجمع والطرح للوصول إلى المبلغ المعروض ومدى قرب التقدير الشخصي من قبل المشتري للمحل من تقدير نتائج الجرد لقيمة المحل المعروض، وهناك فعلا محلات عرضت للتقبيل في أوج عزها لسبب أو لآخر لعدم التفرغ فعلا ولكن لتداول هذه الجملة وقع الجميع في حيرة.

أما أمل الدوسري تلفت النظر إلى عنصر الشكل العام للمحل والذي يؤثر بشكل أو بآخر في تقييمه إن إغراءات الديكور لها وقع عميق في نفس المشتري خصوصا النساء، وهذا أمر معروف في نظام العرض في المبيعات، بجانب الفخامة وروعة التصميم وشاعرية الديكور والأجواء المخملية التي قد تكون قشورا لعمليات تجارية فاشلة وقد تكون امتدادا لطموحات حقيقية لم يقدر لها الاستمرار لسبب أو لآخر ولكن في كلتا الحالتين لابد من معاينة نوعية البضاعة ومصادر استيرادها ومدى القيمة الاستهلاكية لان ذلك يساهم في استمرارية انتعاش تجارة المحل، فليس المهم محل مبهرج خارجيا بجانب عرض مبيعات رديئة وهذه هي السمعة الحقيقية في التجارة وهذا ليس طعنا في كل محلات التقبيل بل لمواجهة بعض الفئات التي تختبىء خلف الديكور والدعاية الرنانة للمحل مقابل تهويل البائع لظروف التقبيل الملحة، فمعظم ذوي الدخل العادي يمتلكون رؤوس أموال إما بقرض أو بعد سنوات من ربط الحزام على المعدة لجمع ذلك المبلغ والمؤمن لابد أن يكون كيّسا فطنا.