الأخبار الإقتصادية ليوم الأربعاء 30 جمادى الأولى 1429 هـ الموافق 4 يونيو 2008 م

[bhkhalaf]

تفعيل صناعة الاستشارات

"صرف فلوس ماله داعي" لازال هذا المفهوم السائد لدى العامة عن صناعة الاستشارات في السعودية، ولنكن أكثر واقعية ليس فقط العامة بل حتى المتخصصين ينظرون إلى الاستشارة على أنها تقليل من قيمتهم، وعند تشخيص السبب نجد انه مبرر فعادة الصناعات الفكرية تحتاج إلى وقت طويل ليعي المجتمع دورها وكلما زادت التوعية والدعم لهذا القطاع تسارعت وتيرة نضج الصناعة.

لذلك سررت عندما دعيت للمشاركة بورقة عمل في منتدى جدة الاستشاري للأعمال الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بجدة ممثله في لجنة المكاتب الاستشارية (اليوم وغدا) لتكون خطوة رائدة في توصيل الرسالة وتطوير الصناعة الحالية. فمثل هذه المنتديات التي تبنتها الغرفة التجارية الصناعية بجدة مؤخرا تساهم بشكل مباشر في دعم قطاع الأعمال من جانب وتطوير ثقافة المجتمع من جانب آخر. مع ملاحظة أن جل هذه المنتديات مواضيعها عامة لحد كبير وهو شيء مقبول ومطلوب بالبداية إلى أن نصل لمرحله تتطلب مؤتمرات ومنتديات متخصصة كما هو الحال بدول العالم الأول.

ومنتدى جدة الاستشاري خير برهان على ذلك، فالخبرة المميزة للجنة العلمية ساهمت في اختيار محاور موفقة ومطلوبة في قطاع الأعمال، لتلقي الضوء على الواقع والمأمول لهذه الصناعة، ولندشن بهذا المنتدى صناعة الاستشارات السعودية، ولِمَ لا إذا توفرت الكفاءة في الموارد البشرية والدعم من قبل قطاع الأعمال لمن يستحق الثقة في جودة العمل من خلال معايير التقييم المتعارف عليها عالميا للدراسات.

تنمية صناعة الاستشارات المحلية تتطلب تطوير المكاتب الاستشارية ودعمها لتتمكن من تمويل ذاتها، فزيادة الطلب على الاستشارات سينهض بالمكاتب ويلغي مقولة "الاستشارات ما تأكل عيش"، شكرا للجنة المكاتب الاستشارية ورئيسها على هذه الخطوة، والشكر الأكبر للغرفة التجارية الصناعية بجدة ورئيسها الفاعل صالح التركي لتنشيطها لصناعة المنتديات وتنمية ثقافة قطاع الأعمال.

خالد فهد الحارثي

[bhkhalaf]

د.أحمد محمد علي في افتتاح اجتماع مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية:
2,66 مليار دولار لتمويل المشروعات الإنمائية لمواجهة أزمة الغذاء والأسعار

وليد العمير ، حامد العطاس ـ جدة

افتتح الدكتور احمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية الاجتماع السنوي الثالث والثلاثين لمجلس محافظي البنك الاسلامى للتنمية أمس وأعرب في مستهل كلمته عن جزيل شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على رعايته الكريمة وتشريفه حفل الافتتاح معربا عن اعتزاز البنك الاسلامى للتنمية بأن تكون رعاية مؤتمراته ودعم سائر مبادراته من شهود عناية المملكة بالتضامن الاسلامى وبإثراء جهود التنمية على مستوى الأمة. واستعرض حصيلة أداء البنك مشيرا إلى أن العام المالي 1428هـ كان حافلا بالانجازات حيث بلغ مجمل ما قدمه البنك من تمويلات للمشروعات الإنمائية نحو 2,66 مليار دولار امريكي بنسبة نمو 21% عن مستوى السنة الماضية فيما بلغ مجموع تمويلات السنة نفسها بإدراج التجارة وسائر العمليات الأخرى نحو 5.48 مليارات دولار امريكي وبلغ اجمالي السحب للعمليات والتجارة الخارجية 3570 مليون دولار امريكي عام 1428هـ مقارنة بمبلغ 2075 مليون دولار للعام الذي قبله فيما حقق البنك دخلا صافيا بلغ 258 مليون دولار لعام 1428هـ بزيادة 40% عن العام 1427هـ.

وأوضح أن التحديات التي تواجه المجتمعات اليوم تتمثل في أزمة الغذاء وحمى ارتفاع الأسعار مشيرا إلى أن هذه الأزمة تتيح الاستبصار في نتاج نموذج ساد ثم انقلب على الدول النامية لافتا إلى أن السياسات التنموية الوطنية السائدة زادت من تدني إنتاجية القطاع الزراعي حيث يعيش 60% من سكان الريف على الزراعة التقليدية في عموم بلدان الدول الأعضاء فى مجموعة البنك الاسلامى للتنمية وان سياسات تمويل التنمية أهملت هذا القطاع فتدهورت حصته من التمويلات التنموية الدولية إلى 3%.

ووقف في كلمته على العلاقة الوثيقة بين المال والتنمية وحاجة كل منهما إلى الآخر وسبل اضطلاع الصيرفة الإسلامية بدور الريادة فى دفع عجلة التنمية بالدول الأعضاء معربا عن تطلع المؤسسة إلى الآفاق الرحبة أمام صناعة الخدمات المالية الإسلامية مشيرا أن موضوع نمو الصيرفة الإسلامية وجورها فى المتغيرات الحديثة كان محورا أساسيا من محاور التعاون مع الشركاء حيث ركز عليه مستر زوليك رئيس البنك الدولي خلال زيارة العمل التي قام بها البنك الاسلامى للتنمية مطلع مايو المنصرم، وأكد معاليه أن البنك لن يدخر جهدا في إيجاد الآليات الملائمة لتمكين المصارف والمؤسسات الإسلامية وتلبية احتياجات المستثمرين مشيرا أن البنك يسعى إلى هذه الغاية بالالتزام ببلورة أدوات تمويل وتثمير حديثة تستجيب لتعقيدات الأسواق وتوافق أحكام الشريعة الإسلامية وتحفز صيغ الترابح بالعمل التنموي الملموس وتوسع الخيارات أمام الصناديق السيادية والأموال الخاصة.

وأبان أن التصدي لأزمة الغذاء بحاجة إلى صندوق يستحث النمو ويكافح الفقر مشيرا إلى أن صندوق التضامن الاسلامي للتنمية رمز في أول اهتماماته إلى إدراك عميق لحجم معاناة 440 مليون نسمة تغرق في لجة الخصاصة والمسغبة وفى خضم هذه التحديات تشتد الحاج إلى تفعيل هذا الصندوق والإسراع في تمكينه من الموارد اللازمة لنجاحه.

واستعرض معاليه رؤية البنك الاسلامي للتنمية لعام 1440هـ وذلك من خلال برنامج التطوير الذي انتهى إلى استنباط إطار استراتيجي جديد يتجاوز النطاق الضيق لتقديم الخدمات المالية إلى التنمية البشرية الشاملة مشيرا أن البرنامج حظي بمباركة عامة من مجلس المديرين التنفيذيين وشرعت إدارة البنك فى تنفيذ ما هو من اختصاصها، وقال معاليه إن من أهم نتائج هذه المرحلة التوصية بإنشاء منتدى للسياسات يجتمع دوريا على مستوى وزاري للتداول فى القضايا التنموية الكبرى وتقديم الدعم والمساندة لمجلس المديرين التنفيذيين بمهامه التنموية فى عمل البنك وأضاف أن المديرين التنفيذيين سيركزون اهتماماتهم على السياسات والاستراتيجيات وتقوية الأثر التنموي لأعضاء المجموعة كافة وتعميق عملية تفويض الصلاحيات المقترنة بالمشاريع في نطاق تنظيم مبسط بهدف تعزيز العمل الميداني وتقريب البنك من المجتمعات المخدومة مشيرا في هذا الصدد إلى مساعي المجموعة نحو تقوية دور المعهد الاسلامى للبحوث والتدريب وجعله موئلا للمعرفة في مجال العمل المصرفي والاقتصاد الاسلامي.

وحث في ختام كلمته رجال العمال ورؤساء البنوك والمقاولين إلى اقتناص الفرص الاستثمارية في أركان العالم الاسلامى بدءا بالأمن الغذائي مؤكدا استعداد مجموعة البنك الاسلامى للتنمية لتقديم الآليات والحوافز والضمانات والتسهيلات الائتمانية والتمويلية التي تشجع على الاستثمار .

من جهته أكد رئيس مجلس المحافظين الشيخ احمد بن محمد آل خليفة على ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء وزيادة معدلات التجارة البينية والاستثمار المشترك مشيرا إلى أن ذلك يمثل ضرورة ملحة في ظل ظاهرة ارتفاع الأسعار بسبب المتغيرات المناخية وتراجع مستوى الإنتاج والإنتاجية في كثير من الدول ولفت إلى البنك وضع إستراتيجية متكاملة لإدماج المرأة في أنشطته المختلفة وقام بتخصيص جائزتين سنويتين للمساهمة النسوية في التنمية وقال إن أولويات صندوق التضامن الاسلامي جاءت لتؤكد هذا التوجه حيث أولت عملية التمكين الاقتصادي للمرأة اهتماما كبيرا من خلال توفير برنامج التمويل الأصغر إلى جانب تقديم برنامج التدريب المهني خدمات ومهارات وظيفية لنحو 2.2 مليون نسمة من بينها 870 الف امرأة.

وقال انه تقرر إنشاء مركز متخصص في الدراسات المالية والمصرفية الإسلامية في مملكة البحرين بحيث يكون ركيزة أساسية للجهود المستمرة التي تبذلها مملكة البحرين في دعم مسيرة صناعة العمل المالي والمصرفي الاسلامي وسيتم تشكيل مجلس أمناء للمركز يضم نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء والمتخصصين من مختلف بلدان العالم الاسلامي.

[bhkhalaf]

المصادقة على النظام الأساسي للمركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم

وليد العمير ، حامد العطاس ـ جدة

برئاسة سمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين، رئيس فريق التحكيم السعودي، الرئيس الفخري للمركز الإسلامي للمصالحة والتحكيم انعقدت الجمعية العامة للمركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم بفندق هيلتون بجدة، وفي البداية رحب سموه بالحضور وأكد أن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان وزاخرة بالمعرفة والعلم ونحتاج لإخراج هذه الثروات من الشريعة الإسلامية وتطبيقها في مجال التحكيم، ولقد أكد سموه أن الشريعة الإسلامية أصبحت مصدرًا يطبق في محافل التحكيم الدولية في الدول الغربية وتساءل لماذا لا يكون هناك مركز إسلامي متخصص يقوم بفض النزاعات من خلال التحكيم لا سيما أن في التحكيم إرضاء للنفس لأن من يختار المحكمين هم أطراف النزاع وأكد سموه أننا اجتزنا الآن ولله الحمد وبمساعدة حكومة خادم الحرمين الشريفين والعديد من المخلصين في العالم الإسلامي عنق الزجاجة في قبول الشريعة الإسلامية في التحكيم وهذه النجاحات كانت نتيجة جهود اثنتي عشرة سنة ماضية. وأضاف أننا حينما نجد أن الجهود تتضافر في مركز فعلينا دعم هذا المركز والتسويق له سواء للمصارف الإسلامية أو الشركات وغيرها لأن هذا المركز لا يقتصر فقط على المصارف أو الشركات بل يتعداها إلى غيرها حينما يطلب منه الفصل في النزاعات.

عقب ذلك استمرت الجمعية في برنامجها ومن أهم ما كان عليه المصادقة على النظام الأساسي للمركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم وانتخاب ثلاثة أعضاء جدد لمجلس الأمناء عوضا عن ثلاثة أعضاء سابقين ليبقى عدد أعضاء مجلس الأمناء خمسة عشر عضوا، وفي تقرير مجلس الأمناء أضاف رئيس مجلس الأمناء الأستاذ حميد عبدالله النعيمي أن المركز الآن قد استكمل كافة الوثائق اللازمة وقام بتقديم المركز برسالة تعريفية إلى أكثر من مئتي جهة بالإضافة إلى انضمام عشر مؤسسات إسلامية مصرفية لعضوية المركز.

[bhkhalaf]

الدباغ في ندوة ترويج الاستثمار: الإصلاح الاقتصادي في المملكة بدأ يؤتي ثماره في تحسين البيئة وتدفق الاستثمارات

وليد العمير ، حامد العطاس ـ جدة

قال محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو بن عبدالله الدباغ إن استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار في تسويق وترويج الفرص الاستثمارية تركز على جذب الاستثمار في قطاعات محددة مرتبطة بالمزايا النسبية والمقومات الاقتصادية المتوفرة في المملكة والمرتبطة بكون المملكة هي عاصمة الطاقة في العالم، وحلقة الوصل بين الشرق والغرب ومدخلا لأسواق دول يبلغ عدد سكانها 250 مليون نسمة، مشيرا إلى أن الهيئة اختارت ثلاثة قطاعات استراتيجية تركز على جذب الاستثمارات إليها وهي: قطاع الطاقة وقطاع النقل، وقطاع الصناعات القائمة على المعرفة. جاء ذلك خلال كلمة محافظ الهيئة كمتحدث رئيسي في ندوة ترويج الاستثمار في الدول الأعضاء بالبنك الإسلامي للتنمية، والتي تناولت تجربة المملكة كأحد الدول الرائدة في مجال ترويج الاستثمار. واستعرض محافظ الهيئة خلال الكلمة رؤية الهيئة ورسالتها لتشجيع الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية، وما تقوم به حكومة المملكة من جهود في مجال تحسين بيئة الاستثمار في المملكة وتقديم الحوافز المتميزة للمستثمرين بهدف تفعيل دور القطاع الخاص في المساهمة في تحقيق الأهداف التنموية للمملكة.

وذكر معاليه أن تجربة المملكة في تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية والمشتركة لم تكن وليدة اليوم بل بدأت منذ فترة طويلة، وذلك مع بداية مرحلة التنقيب عن النفط، وقد كانت المملكة من أوائل دول المنطقة التي أصدرت نظاما خاصا بالاستثمار الأجنبي، مشيرا إلى أن المملكة بذلت في السنوات الأخيرة جهودا مكثفة لتشجيع الاستثمارات المحلية والمشتركة والأجنبية، في ظل السياسة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله وإن برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تبنته القيادة الحكيمة سيساعد بمشيئة الله على زيادة الاستفادة من الموارد التي حباها الله لبلادنا، وما يتوفر فيها من إمكانات اقتصادية ومزايا نسبية.

وأكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار أن عملية الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها حكومة المملكة بدأت تؤتي ثمارها على مستوى تحسين بيئة الاستثمار وبالتالي زيادة تدفقات الاستثمار المحلية والأجنبية مما أدى إلى تصدر المملكة لدول الشرق الأوسط من حيث مناخ الاستثمار وفقا لتقرير أداء الأعمال 2008 الصادر عن البنك الدولي وتصدرها دول الشرق الأوسط من حيث استقطاب الاستثمارات الأجنبية وفقا لتقرير منظمة الأونكتاد الصادر مؤخرا.

وأشار الدباغ إلى أن الهيئة العامة للاستثمار تسترشد بـ300 مؤشر تستخدم في قياس مدى جاذبية البيئة الاستثمارية للدول وقد أعدت الهيئة خطة عمل شاملة تتناول كل مؤشر من الـ300 مؤشر التي تتضمنها تقارير التنافسية الدولية، بحيث يتم العمل على تعزيز نقاط القوة في المؤشرات الإيجابية ومعالجة نقاط الضعف في المؤشرات السلبية، وذلك بهدف رفع مركز المملكة التنافسي بالتدريج وصولا إلى أحد المراكز العشرة الأولى على مستوى العالم من حيث تنافسية بيئة الاستثمار بحلول عام 2010م بإذن الله، وقد أطلقت الهيئة على هذا البرنامج مسمى 10 في 10.

[bhkhalaf]

البنك الإسلامي للتنمية ينظم ملتقى «ما لا تعرفه عن اقتصاد المعرفة»

حامد العطاس ، وليد العمير ـ جدة

افتتح سمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد رئيس مجموعة الأغر للفكر الاستراتيجي أمس الاول ملتقى اقتصاد المعرفة الذي ينظمه المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب (عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية) تحت عنوان "ما لا تعرفه عن اقتصاد المعرفة" في فندق جدة وستن.

وشارك في هذا الملتقى خبراء من الصندوق الفـنلـندي للإبداع (SITRA) واتحاد الأعمال وأرباب العمل الايرلندي (Irish Business and Employers Confederation) وجامعة موناش بماليزيا، وذلك لبحث دور الاقتصاد المعرفي في بناء وتطوير وإدارة البنى التحتية للمعرفة وتنمية المجتمع، بالإضافة إلى عرض جوانب من قصص النجاح وما صاحبها من تحديات وما شكلته من خبرات ومعارف. وبهذه المناسبة، أكد الدكتور أحمد محمد علي، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أن "المعرفة أصبحت في عصرنا الحالي بمثابة محرك الإنتاج والنمو الاقتصادي، كما أصبح مبدأ التركيز على المعلومات والتكنولوجيا من أبرز العوامل الأساسية المؤثرة في الاقتصاد الحديث ومن الأمور الأساسية لبناء تنمية مستدامة". واضاف انه مع ما يشهده العالم من تزايد مضطرد لدور المعرفة والمعلومات في الاقتصاد، بدأت تلوح في الأفق مصطلحات جديدة تعكس هذه التوجهات مثل "مجتمع المعلومات" و"مجتمع المعرفة" و"اقتصاد المعرفة" و"اقتصاد التعليم" و"الموجة الثالثة" وغيرها. ويؤكد المنظمون على أن المعرفة أضحت تشكل بعدًا أكبر من السابق فهي مرتبطة ارتباطا وثيقا بالاقتصاد والتنمية أكثر من أي وقت مضى، فهي تقدم فرصا اقتصادية هامة للعالم الإسلامي، كما أن الإخفاق في احترافها محفوف بالمخاطر الأمنية والثقافية والاجتماعية بالإضافة إلى المخاطر الاقتصادية. وسيتضمن الملتقى قيام الخبراء المشاركين باستعراض التجارب العملية لبناء اقتصاد معرفي حقيقي ضمن عددا من المحاور يفتتحها البنك الإسلامي للتنمية بتقديم خبراته في استقراء لاستراتيجيات الدول تجاه اقتصاد المعرفة يتبعها رئيس الأبحاث بجامعة موناش الماليزية بملخص لدراسة مقارنه لاقتصاديات المعرفة بالدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي، يقدم بعدها الصنـــدوق الفـنلـندي للإبـداع (SITRA) التجربة الفنلندية الرائدة في التحول إلى اقتصاد المعرفة مسلطاً الضوء على التحديات والحلول، وتعرض رئيسة تقنيات المعلومات والاتصال بجمهورية ايرلندا (ICT Ireland) دور القطاع الخاص في بناء وتعزيز المعرفة كسلعة اقتصادية استراتيجية ضمن رؤية اتحاد الأعمال وأرباب العمل الايرلندي.

[bhkhalaf]

«إعلان هيئة الاستثمار حول التنافسية» يحصد جائزة التميز الإبداعي

وليد العمير ـ جدة

أعلنت مدينة دبي للإعلام عن نتائج مسابقة جائزة لينكس للتميز الإبداعي وحصل من خلاله "إعلان هيئة الاستثمار السعودية حول التنافسية" على الجائزة البرونزية، والذي نافس عليها أكثر من مئتين وخمسين إعلانا مشاركا ترجم من خلاله الاهتمام العالمي في تنمية مثل هذه الجوائز. وكانت هيئة الاستثمار السعودية هي الجهة الحكومية الوحيدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من بين الحاصلين على الجوائز. ويعكس الإعلان رؤية الهيئة العامة للاستثمار نحو رفع تنافسية المملكة دوليا للوصول إلى مصاف العشرة دول في العالم من حيث تنافسية بيئة الاستثمار عام 2010م، من خلال برنامج 10 في 10 وهو البرنامج الوطني الذي أكدت الهيئة أنه لن يتحقق دون تضافر جهود القطاعين الحكومي والخاص والتحسين المستمر لكافة الأنظمة والإجراءات ذات العلاقة بالاستثمار من أجل رفع تنافسية بيئة الاستثمار في المملكة. الجدير ذكره أن المملكة صنفت وبتقدير مؤسسة التمويل الدولي التابعة للبنك الدولي بالمركز الأول في الشرق الأوسط، والمرتبة الثالثة والعشرين عالميا حسب تقرير أداء الأعمال لعام 2008م، كما تقدمت على دول المنطقة والدول العربية في قائمة أكثر الدول جذبا للاستثمار محتلة المركز العشرين في العالم وفقا لتقرير منظمة الأونكتاد.

[bhkhalaf]

بعد نجاح استضافة «شاعر المليون»
10 قاعات للمؤتمرات في شاطئ الراحة

عكاظ ـ جدة

بعد النجاح الذي شهده مسرح فندق فعاليات المسابقة الثقافية الشهيرة "شاعر المليون"، وفر فندق شاطئ الراحة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي 10 قاعات مجهزة وفق أحدث المواصفات العالمية لاجتماعات رجال الأعمال والحفلات بأحدث التجهيزات والمؤثرات الصوتية والضوئية وللراغبين في إحياء الحفلات والمناسبات السعيدة اختيار القاعة المناسبة من حيث المساحة وعدد المدعوين نظرا لوجود قاعات متعددة على مساحات مختلفة "القاعة الكبرى، قاعة أبوظبي، قاعة العين" ويمكن للشركات ورجال الأعمال عقد اجتماعاتهم في قاعات"صفاير، زمرد، الماس، ياقوت، قاعة كبار الشخصيات، غرفة كبار الشخصيات، قاعة فيروز، غرفة فيروز". ويعطي تصميم الفندق بطابعه الشرقي الاسلامي وزخارفه الملونة ذات النقوش الصغيرة إيحاء أكثر بالراحة والهدوء والحياة الكلاسيكية الفارهة لا سيما مع الضيافة العربية الأصيلة.

يعد الفندق فرعا من الشركة الوطنية للسياحة والفنادق والتي تتخذ من أبوظبي مقرا لها وتدير منتجعين جديدين من فئة خمس نجوم وهما: منتجع دانات جبل الظنة، وفندق شاطئ الراحة بالإضافة إلى مجموعة من الفنادق من فئة أربع نجوم ضمن إمارة أبوظبي. وتم تأسيس الشركة الوطنية للسياحة والفنادق كمنظمة شبه حكومية عام 1996م استجابة للحاجة لتطوير السياحة والتجارة في دولة الامارات العربية المتحدة بشكل عام وإمارة أبو ظبي بشكل خاص.

وإذا كان لكل منا حظ من اسمه، فإن لفندق شاطئ الراحة حظا وافرا من اسمه كذلك، فهو عنوان للراحة بل والمرادف الوحيد للراحة.

[bhkhalaf]

تصفية المساهمات المتعثرة

أبرزت القيادة السعودية تداركها لحجم ظاهرة المساهمات العقارية المتعثرة في البلاد وأصدرت قرار مجلس الوزراء رقم 220 وتاريخ 23/08/1426هـ القاضي بتشكيل لجنة وزارية لتمارس مهام من بينها النظر في جميع المساهمات العقارية القائمة المرخص لها وغير المرخص، وتؤتي هذه المبادرة ثمارها في نجاح تصفية مساهمة جزر البندقية بجدة بالبيع بالمزاد العلني من خلال عمل المصفي القانوني، وقد سبق ذلك تصفية مساهمة سوق بني النجار في المدينة المنورة التابع لشركة عقار القابضة.

ونتساءل عن وضع بقية المساهمات العقارية وغير العقارية مثل مساهمة سوا ولحوم المرعى وجمعة الجمعة وغيرها، ما هي نتائج أعمال اللجنة الوزارية ولماذا لم تشمل هذه المساهمات المالية في نطاق عملها بحيث تتم تصفيتها من قبل هذه اللجنة واستعادة حقوق المساهمين الذين طال انتظارهم.

ولماذا لا تعطى هذه اللجنة صلاحيات أوسع لجلب واحضار بالقوة الجبرية بالتعاون مع منظمة الانتربول كل منظمي هذه المساهمات الذين هربوا خارج البلاد وتركوا المساهمين معلقين لقرابة ثماني سنوات، وغيرها من الحالات.

ولماذا لا تتم إحالة أصحاب المساهمات العقارية التي كانت تعمل بدون ترخيص إلى المحكمة لمعاقبتهم على تصرفاتهم وإضرارهم بحقوق المساهمين، ولماذا لا يصدر نظام خاص يجرم جمع وتوظيف الاموال بدون ترخيص خصوصًا للمساهمات المالية وعدم التركيز فقط على المساهمات العقارية، حيث يفوق حجم بعض المساهمات المالية المتعثرة حجم اي مساهمة عقارية.

فإذا كانت نصوص نظام الشركات تعطي الحق لوزارة التجارة والصناعة طلب معاقبة مديري الشركات المساهمة بالغرامة والسجن عن أي مخالفة لأحكام النظام أو عقود الشركات، فلماذا لا تتم معاقبة مديري المساهمات العقارية بالسجن والغرامة، وقد رأينا اجتهادات متميزة من بعض القضاة بإصدار أحكام تعزيرية بالسجن على أصحاب المساهمات العقارية المتعثرة ولكن أرى أن يتم تنظيم العقوبة والغرامة وإصدار نظام يجرم توظيف الأموال بدون ترخيص مهما كان شكل المساهمة وعدم الاكتفاء بالمساهمات العقارية المتعثرة وحدها.

والله الموفق ،،،

عدلي علي حماد
محام ومستشار قانوني

[سعد الجهلاني]

السلام عليكم

صباح الورد

تسلم يالغالي على هالجهد ومهما قلنا لن نوفيك حقك

تقبل مودتي وتقديري

:dinmt:

[bhkhalaf]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سعد الجهلاني

السلام عليكم

صباح الورد

تسلم يالغالي على هالجهد ومهما قلنا لن نوفيك حقك

تقبل مودتي وتقديري

:dinmt:

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته

صباح الورد والفل والياسمين أستاذنا القدير

الله يسلمك ويجزيك كل خير ويبارك فيك ويرعاك

كل ما أتمناه أستاذي الكبير هو أن يستفيد الإخوة والأخوات في منتدانا الشامخ

وأنت القدوة لنا جميعا بما قدمته ولا تزال تقدمه لإخوانك وأخواتك في هذا المنتدى

:dinmt: تحياتي وتقديري :dinmt: