الأخبار الإقتصادية ليوم السبت 3 جمادى الآخرة 1429 هـ الموافق 7 يونيو 2008 م

[bhkhalaf]

تأخير صدور نظام الرهن يفعّل الحركة الاستثمارية ويجنب تكرار الأزمة العقارية الأمريكية

محمد العبد الله ـ الدمام

اعتبر خبراء عقاريون ان تأخر صدور نظام الرهن العقاري عنصر ايجابي، بحيث يمكن الاستفادة من التأخر في تطوير النظام بما يجنب المملكة من تكرار التجربة المأسوية التي تمر بها الولايات المتحدة والقارة الاوروبية جراء أزمة الرهن العقاري، مؤكدين على ان الرهن العقاري خطوة ضرورية لتفعيل الحركة العقارية وتوفير متطلبات التنمية من خلال انشاء وحدات سكنية و تجارية و استثمارية، مشيرين الى ان نظام الرهن العقاري احد الادوات الاساسية في تحريك العجلة الاقتصادية، خصوصا انه يسهم في تحويل رأس مال العقار المرهون من رأس مال ميت الى حي، وبالتالي امكانية تدويره لاكثر من مرة، مما يعود على الاقتصاد بفائدة كبيرة، سواء من ناحية توفير عدد من الوحدات السكنية او المشاريع العقارية، فضلا عن كون النظام يوفر المناخ لتراجع نسبة العوائد، بمعنى آخر توفير السكن بشكل أفضل وسعر أرخص من الوقت الراهن.

وطالب عايض القحطاني رئيس مجلس ادارة إحدى الشركات العقارية بضرورة اعادة صياغة نظام الرهن العقاري وفقا للتطورات الحالية و الخروج برؤية جديدة تتماشى مع التجارب الجديدة، للحيلولة دون تكرار تجارب الدول الأخرى، مؤكدا على أهمية الشروع في ورش عمل تهدف لتطوير نظام الرهن العقاري، من خلال التنسيق المشترك بين الجهات الحكومية و البنوك و القطاع الخاص، من أجل الخروج بنتائج ايجابية تحول دون الوقوع في التجارب الفاشلة التي عاشتها الاسواق العقارية العالمية، مشددا على أهمية تفعيل نظام الرهن العقاري باعتباره المخرج للتطبيق الامثل للنظام، خصوصا ان المملكة لا تفتقر للأنظمة و التشريعات بقدر ما تفتقر للأدوات القادرة على تفعيل تلك التشريعات والانظمة على أرض الواقع، كاشفا النقاب عن اعتزام شركته الاماراتية اطلاق شركة باسم التمويل السعودية برأس مال يبلغ 500 مليون ريال، حيث تم التوقيع على انشائها قبل 3 اشهر وهي في مرحلة التسجيل والاجراءات النظامية في وزارة التجارة و الصناعة.

وذكر ان السوق العقاري بالمملكة من الاسواق الواعدة، حيث يقدر الطلب السنوي من الوحدات السكنية بحوالى 200 الف وحدة سنويا، فيما يتوقع ان يواصل الطلب عند المعدلات الحالية، لاسيما اذا علمنا ان 70 %من مواطني المملكة لا يمتلكون منازل و يعيشون في بيوت او شقق مستأجرة، كما ان نحو 70 % من سكان المملكة من الشباب، مما يعزز بقاء الطلب على السوق العقاري بالمملكة خلال السنوات المقبلة.

وأوضح أن السوق العقاري بالمملكة سجل ارتفاعات كبيرة بلغت 200 % خلال فترة قصيرة، وأضاف اننا لم نكن نتوقع ان تصل الأسعار لهذه المستويات خلال فترة محددة فالجميع كان يتوقع زيادة الأسعار و لكن ليس بهذه السرعة، مشيرا الى ان انشاء شركات للتطوير العقاري يخدم الطلب المحلي من الوحدات السكنية، خصوصا ان المرحلة القادمة تتطلب انشاء مجمعات سكنية و ليس بيع الاراضي، مؤكدا ان التحدي القادم أمام شركات التطوير العقاري الجديد يتمثل في بناء الكوادر العقارية المؤهلة، فالمسألة ليست الحصول على السجلات التجارية، بقدر ما تكمن المشكلة في كيفية بناء الكوادر البشرية القادرة على تجسيد رؤية تلك الشركات على ارض الواقع.

وقال عادل عبد الكريم “عقاري” إن العقبة التي كانت تحول دون توفير الوحدات السكنية المناسبة و بأسعار في متناول الجميع، تتمثل في غياب التشريعات والأنظمة المنظمة للنشاط العقاري، لاسيما ان عدم وجود الضمانات الكافية لضمان حقوق الممول، تدفعه للتراجع في عملية التمويل أو حصرها ضمن قنوات ضيقة للغاية.

وأضاف، أن شروع البنوك لاستخدام بعض الطرق الملتوية لضمان حقوقها، يرجع لغياب التشريعات المنظمة لعملية الحصول على الضمانات الكافية، بمعنى آخر فإن انعدام النظام يقود الى ممارسات خاطئة لمحاولة اختراق او حل المشكلة، وبالتالي ارتفاع نسبة المخاطرة و التي تقود بدورها لارتفاع نسبة الأرباح، نظرا لقيام البنوك برفع نسبة الفائدة على القروض، مما يدفع المستثمرين للتعامل بالمثل للحصول على مكاسب مالية.

واكد ان وضع أنظمة و تشريعات تتعامل مع النشاط العقاري، يقود الى سهولة و مرونة و وضوح المخاطر وبالتالي انخفاض التكلفة الاجمالية للمنشأة العقارية، وبالتالي اختفاء الطرق الملتوية التي اتبعتها البنوك لضمان حقوقها، من خلال افراغ العقار الى البنوك او فرض نسبة عوائد عالية.

بينما اوضح محمد النهدي “عقاري” ان نظام الرهن العقاري يعتبر خطوة ضرورية و أساسية لحفظ الحقوق، خصوصا ان البنوك التي تعتبر الممول الأساسي للنشاط العقاري، وبالتالي فإنها تسعى لضمان حقوقها بطريقتها الخاصة، من خلال نقل ملكية العقار من المقترض الى البنوك، مؤكدا ان النظام الجديد من شأنه انهاء تلك التعقيدات و الطرق الملتوية، من خلال انهاء تلك الطرق المتبعة.

واضاف، ان النظام الجديد سيقود الى بروز المرونة في البيع والشراء، و كذلك توفير القدر الاكبر من الضمانات للملاك، مشددا على ان مثل هذه الأنظمة كانت و لا تزال من المطالب الاساسية للمستثمرين في القطاع العقاري، خصوصا ان وجود أنظمة واضحة تتعلق بالمعاملات سترفع من أسهم القطاع في المستقبل.

[bhkhalaf]

عقاريون يرفعون إيجارات المساكن بمكة المكرمة

هاني اللحياني ـ مكة المكرمة

شهد سوق عقارات الإسكان بمكة المكرمة ظاهرة جديدة أبطالها أصحاب مكاتب عقارية وضحاياها المواطنون تتمثل في قيام أصحاب المكاتب باستئجار العمائر السكنية من أصحابها مباشرة بعقود طويلة تمتد لخمس سنوات تدفع قيمة الإيجار مقدمًا وبشكل سنوي في حين يضع صاحب المكتب السعر الذي يريد.

المتابعون لواقع السوق العقاري بمكة أكدوا أن الظاهرة الجديدة رفعت أسعار العقار بشكل جنوني وبنسبة تصل إلى 10% مرجعين أسباب انتشار الظاهرة إلى جشع أصحاب المكاتب الذين استغلوا المتغيرات الجديدة على الخارطة العقارية بمكة المكرمة بعد إزالة عقارات الشامية والتحركات المتوقعة لتنفيذ مشاريع الطريق الموازي والطريق الدائري الأوسط.

وأشار المراقبون إلى أن كثيرًا من الملاك في العزيزية توجهوا لتأجير عقاراتهم لإسكان الحجاج والمعتمرين بما رفع الإقبال على لجنة إسكان الحجاج بصورة غير مسبوقة زاد من اشتعال جذوة أسعار السوق.

في الوقت الذي سجلت فيه عقارات الشوقية والكعكية والبحيرات والعمرة والشرائع والزاهر ارتفاعا ملحوظا بنسبة تتراوح من 5000 إلى 8000 في إيجار الشقة السكنية.

مصلح القارحي من سكان العزيزية أكد أنه ظل منذ خمسة أشهر يبحث عن شقة سكنية لإسكان أسرته المكونة من 18 فردا دون أن يعثر على سكن في العزيزية والعوالي مؤكدا أن انفتاح شهية الملاك وراء رفع عائدات عقاراتهم عن طريق إسكان الحجاج خفض نسبة المساكن للمواطنين والمقيمين بشكل واضح. ولا حل في نظر حسين مهدلي «مستأجر» إلا بتدخل الجهات المعنية للمحافظة على أسعار تأجير الشقق السكنية بمنع أصحاب المكاتب من السيطرة على العقارات بما أدى إلى رفع الأسعار بزيادة غير مقبولة مشيرا إلى أن غياب الرقابة على السوق أدى إلى رفع الأسعار بلا مبرر.

وطالب سعود الهذلي بحل قابل للتنفيذ من خلال سماح أمانة العاصمة المقدسة لأصحاب العقارات على الطرق الرئيسية بزيادة الأدوار إلى «6» خصوصا على طريق المدينة السريع وطريق العوالي - الطائف وطريق السيل وطريق الفيحاء وزيادة الأدوار على الشوارع التجارية في المخططات السكنية إلى «4» ادوار بهدف إيجاد مساكن بديلة تلبي حاجة السوق الذي يعاني من قلة العرض منذ ستة أشهر.

[bhkhalaf]

باستثمار 45 تريليون دولار
وكالة الطاقة تحث على طفرة في تقنيات خفض الانبعاثات الكربونية

رويترز - طوكيو

دعت وكالة الطاقة الدولية حكومات العالم ان تبدأ بسرعة «ثورة في تكنولوجيا الطاقة» باستثمارات تبلغ 45 تريليون دولار والا فانها تخاطر بزيادة الانبعاثات الكربونية بنسبة 130 في المئة بحلول عام 2050.

وقالت الوكالة في تقرير طلب اعداده زعماء مجموعة الثماني قبل ثلاثة أعوام ان هدف خفض الانبعاثات الكربونية الى النصف بحلول عام 2050 سيتطلب رفع كلفة طن الكربون الى 200 دولار للطن وربما 500 دولار للطن. وتتداول حقوق الانبعاثات الكربونية في أوروبا الآن بسعر 30 دولارا فقط.

وتحث اليابان زعماء مجموعة الثماني على تحديد هدف عالمي لخفض الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري بحلول عام 2050 في قمتهم التي تعقد الشهر المقبل في توياكو بشمال اليابان.

ويعقد وزراء الطاقة بالدول الثماني اجتماعا في اليابان في مطلع الاسبوع المقبل.

وقال التقرير أيضا ان الطلب على النفط سيرتفع بنسبة 70 في المئة اذا لم تواصل الحكومات سياساتها الحالية وأشار الى أن هذه الزيادة تعادل انتاج المملكة من النفط خمس مرات.

وقال نوبو تاناكا المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية «نحن بعيدون جدا عن التطوير المستدام رغم الاعتراف الواسع بالمشكلة في الآجل الطويل. وفي الواقع فان معدلات نمو انبعاثات ثاني أكسيد الكربون تزايدت بدرجة كبيرة في السنوات الاخيرة».

ويقول علماء ان على العالم أن يوقف الزيادات السنوية في انبعاثات الغازات الضارة ويحول اتجاهها ليتجنب كارثة بيئية تشمل ظواهر مثل ارتفاع منسوب مياه البحار وتطرف الطقس.

وحث وزراء البيئة بالدول الثماني الكبرى زعماءهم الشهر الماضي على استهداف خفض الانبعاثات الى النصف بحلول عام 2050.

وقالت وكالة الطاقة في تقريرها ان من الضروري اجراء أبحاث ضخمة وبذل جهد تطويري كبير خلال 15 عاما بكلفة تتراوح بين عشرة مليارات و100 مليار دولار سنويا لتطوير تكنولوجيا لخفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.

وأضاف التقرير انه يتعين في قطاع توليد الكهرباء تركيب وحدات لتجميع ثاني أكسيد الكربون وتخزينه في 35 محطة تعمل بالفحم و20 محطة تعمل بالغاز سنويا في الفترة بين 2010 و2050 بكلفة تبلغ 1.5مليار دولار لكل محطة.

وسيتعين على القطاع أيضا بناء 32 محطة نووية لتوليد الكهرباء وتركيب 17500 توربين لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح أيضا كل عام.

وقال ان ذلك سيقلل أيضا الطلب الاجمالي على النفط في عام 2050 بنسبة 27 في المئة مقارنة بمستويات عام 2005.

وقال تاناكا «ان القيام بثورة عالمية في تكنولوجيا الطاقة أمر ضروري ويمكن تحقيقه. لكنه سيمثل تحديا صعبا. ونحن بحاجة للتحرك الآن».

[bhkhalaf]

الجودة في خدمة العملاء

أصبحت خدمة العملاء صناعة تتنافس في تطبيقها العديد من المنظمات الخدمية بل أصبح مفهوم خدمة العملاء ومدى البراعة في تقديم هذه الخدمة علما يدرس ويقدم فيه العديد من البحوث والدراسات لإدراك هذه المنظمات أهمية العميل في دائرتهم التجارية وضرورة ابتكار وتطبيق كل المبادئ التي من شأنها المحافظة عليه .

وبات من المسلمات ان الجودة في خدمة العميل والبحث عن ارضائه تعد وسيلة فعالة لكسب عملاء آخرين والمحافظة على ولاء العميل الأول ونستطيع يوما بعد يوم الرقي بهذه الخدمة وتطوير مفهومها بالتعليم والتدريب خصوصا من يعملون في الجهات ذات العلاقة المباشرة مع المجتمع فحسن التصرف في المواقف الصعبة وتلمس احتياجات العميل ومحاولة بذل الجهد في مساعدته والإبتسامة الدائمة في وجهه تعد مفاتيح حقيقية لكسب هذا العميل طوال العمر .

ولفت نظري في الآونة الأخيرة براعة العديد من الشباب السعوديين ابناء الوطن في تقديم هذه الخدمة بشكل راقِ ٍ بعد ان كان يقال بأن خدمة العملاء حرفة تجيدها الكفاءات الأجنبية فقط لكن الواقع يفرض عكس هذا ومن خلال تجاربي الشخصية رأيت نماذج مشرفة من ابنائنا يعملون في العديد من المجالات وعلى مستوى راق ٍ في الأخلاق والتعامل مع العميل بل أحيانا تجد من يتعدى حدود العمل أو يبذل جهوداً شخصية لخدمة العميل وكسب رضائه وهنا نشد على سواعدهم ونحثهم على المزيد وعلى دخول كل المجالات العملية التي من شأنها تطوير شبابنا وتقديم صور مشرفة عن أبنائنا.

عادل علي الغامدي

[والله ما اخليك]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الله يعطيك العافيه ويبيض وجهك

اتوقع سافكو نسبه اليوم على الخبر هذا ولا شرايك

[bhkhalaf]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة والله ما اخليك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الله يعطيك العافيه ويبيض وجهك

اتوقع سافكو نسبه اليوم على الخبر هذا ولا شرايك

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الله يعطيك العافية ويبيض وجهك ويبارك فيك أخي الكريم والله ما اخليك

سافكو من أفضل الشركات في السوق وإن شاء الله يتحقق ما تتوقعه

تحياتي

[bhkhalaf]

6 مليارات قيمة تداولات الخليجيين..وعمليات الافراد لازالت الأعلى
156 مليار ريال كمية الأسهم المتداولة في السوق المالية بالمملكة خلال مايو

اليوم - الرياض

بلغت القيمة الإجمالية للأسهم التي تداولها المستثمرون من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في سوق الأسهم السعودية خلال شهر مايو الماضي نحو ستة مليارات ريال حيث بلغت مبيعاتهم 2.41 مليار ريال أي بنسبة 1.5 بالمائة في حين بلغت مشترياتهم 3.56 مليار ريال أي ما نسبته 2.3بالمائة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة في السوق المالية السعودية خلال شهر مايو 2008م 156.58 مليار ريال، بانخفاض قدره 22.35 بالمائة عن تداولات شهر ابريل من العام 2008، والتي كانت 201.65 مليار ريال، نفذت من خلال 4.39 مليون صفقة. ظلت تداولات الأفراد السعوديين هي المسيطر على السوق، حيث بلغت مبيعات الأفراد 140.99 مليار ريال أي بنسبة 90 بالمائة من جميع عمليات السوق أما عمليات الشراء فقد بلغت 140.36 مليار ريال أي بنسبة 89.6 بالمائة من جميع عمليات السوق. وكانت هيئة السوق المالية قد أصدرت في 24 /9 / 2007م قرارا بتطبيق المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك الأسهم وتداولها بالسوق المالية السعودية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 267 وتاريخ 14 / 8 / 1428هـ . ونص قرار مجلس هيئة السوق المالية على ما يأتي :

أولا : على شركة السوق المالية السعودية / تداول / المُساواة التامة بين مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمواطنين السعوديين في مجال تملك الأسهم المُدرجة في السوق وتداولها.

ثانيا : يخضع مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للأحكام والشروط التي يخضع لها السعوديون في مجال تملك الأسهم المُدرجة في السوق وتداولها.

ثالثا : لأغراض تطبيق هذا القرار يُقصد بمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأشخاص الطبيعيون الذين يتمتعون بجنسية إحدى دول مجلس التعاون الخليجي ، والأشخاص الاعتبارية المملوك غالبية رأسمالها لمواطنين من دول المجلس أو حكوماتها وتتمتع بجنسية إحدى دول المجلس، وفقاً للتعريف الوارد في قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته الخامسة عشرة. وجاء القرار بتطبيق السماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي تداول وتملك الأسهم في السوق السعودي في نطاق تفعيل السوق الخليجية المشتركة التي أعلن عن قيامها في القمة الثامنة والعشرين لقادة دول مجلس التعاون الخليجي التي عقدت في العاصمة القطرية الدوحة في بداية شهر ديسمبر / كانون الأول / من العام 2007 ووصفت في حينها بأنها قمة الإنجاز الاقتصادي. ومرد ذلك الإعلان عن تدشين السوق المشتركة الخليجية ابتداء من يناير 2008 ما يعد أهم إنجاز اقتصادي منذ أول قمة للمجلس في العام 1981.

ويرتكز مفهوم السوق الخليجية المشتركة على منح وسائل الإنتاج حرية الحركة في التنقل بين الدول الأعضاء بموجب المشروع، ويحق لمواطني دول المجلس مزاولة جميع الأنشطة الاستثمارية والخدمية وتداول وشراء الأسهم وتملك العقارات والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية في الدول الأعضاء كما يسمح بحرية تنقل رؤوس الأموال وحقوق التأمين والتقاعد فضلا عن العمل والتوظيف في القطاعات الحكومية والأهلية في جميع دول المجلس.

[bhkhalaf]

بنك لويدز يقترب من تسوية قضية القائمة السوداء

الوكالات - لندن

اسيدفع بنك لويدز تي.اس.بي البريطاني مبلغ 180 مليون جنيه استرليني في النصف الاول من هذا العام مع اقترابه من التوصل الى تسوية مع السلطات الامريكية بشأن مدفوعات لدول مدرجة على قائمة سوداء منها ايران وكوبا.

وقال لويدز في بيان صدر مع تقريره السنوي عن عام 2007 للسلطات الامريكية انه يقدم معلومات لمكتب مراقبة الاصول الاجنبية ووزارة العدل الامريكية ومكتب المدعي العام في نيويورك بشأن مدفوعات سابقة معينة بالدولار الامريكي.

وقال البنك في البيان: انه يشارك في مناقشات جارية وأضاف أن المحادثات اقتربت من الحل. وتابع: انه لا يتوقع ان يكون للمبلغ النهائي الذي سيتعين عليه دفعه اثر سلبي على وضعه المالي.

وشددت السلطات الامريكية مراقبتها لعمليات البنوك عبر الولايات المتحدة في اطار جهودها لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب ولتنفيذ عقوبات اقتصادية على دول مثل السودان.

وتحقق السلطات منذ شهور مع عدد من البنوك الاوروبية.

وقال بنك باركليز في وقت سابق هذا العام انه تم استجوابه بشأن مدفوعات بالدولار تتعلق بافراد وشركات من دول على القائمة السوداء ومرت عبر فرعه في نيويورك.

[bhkhalaf]

البنوك تقفز بالبورصات العربية إلى مستويات جديدة

د. أحمد مفيد السامرائي

تخطت التداولات المسجلة لدى بورصات المنطقة خلال الأسبوع الماضي كافة العوائق النفسية والفنية والتي يتسع لها المجال خلال الفترة الحالية من كل عام، وأن تحركات واتجاهات أسواق المال المسجلة منذ نهاية الربع الأول من العام الحالي قد أثبتت قدرتها على الصمود ومواجهة عمليات جني الأرباح السريعة ومقاومة المضاربات الخفيفة حيث لم تشهد غالبية أسواقنا عمليات مضاربة حادة في كلا الاتجاهين، مما انعكس على اغلاقات ومستويات أسعار الأدوات السائدة في الوقت الحالي، والتي لم تنخفض إلى مستويات ملموسة بعد انتهاء تأثير الإعلان عن نتائج الربع الأول كما درجت الأسواق على تسجيله منذ فترة، الأمر الذي ادخل المتعاملين في فترة فراغ من القدرة على اتخاذ قرارات مصيرية للشراء للأدوات المتداولة وبأسعار السوق أم قرارات البيع للأدوات المحولة ذات الاغلاقات الموجبة حتى اللحظة، وهنا تزداد التكهنات، هل سترتفع أسعار الأدوات المرتفعة أصلا؟ وهل سترتفع أسعار الأدوات التي لم ترتفع بشكل ملموس منذ بداية العام الحالي؟ ذلك أن الفرصة مواتية لارتفاعها عن مستوياتها الحالية، وجاءت الإجابة سريعة على كافة التساؤلات حيث اجمع المتعاملون لدى أسواق المال أفرادا وجماعات من خلال الارتفاع الملحوظ على أحجام وقيم التداولات اليومية وأيضا من خلال اختراق السيولة المتداولة قطاعات بعينها وفي مقدمتها القطاع البنكي والذي اثبت مرارا على انه عصي على المضاربات رغم المحاولات العديدة للنيل من صموده، ذلك أن القطاع البنكي يعتبر من أكثر القطاعات تنظيما وشفافية وقدرة على تحديد الأهداف والاستراتيجيات والقدرة على تحقيقها أيضا، مع الأخذ بعين الاعتبار الاتجاه المسجل نحو الأدوات صغيرة الحجم وتأثير ذلك على الارتفاعات والاغلاقات الايجابية المسجلة لدى كافة بورصات المنطقة مع نهاية الأسبوع الماضي.

ومع مرور الوقت نجد أن المتعاملين لدى أسواق المال، الذين كانوا في السابق ينطوون تحت فئة المستثمرين الجدد وصغار المستثمرين، اصبحوا في الوقت الحالي يتقنون بشكل افضل من السابق فنون التداول ويحسنون بشكل افضل في اختيار التوقيت للدخول والخروج من الأسواق الأمر الذي انعكس إيجابا على طرفي المعادلة (السوق والمتعاملين) حيث انخفضت الاتجاهات والتحركات السلبية عن التداولات اليومية وانخفضت حدة الارتفاعات والانخفاضات اليومية الحادة والتي كانت الدافع الأول في تسريع خروج السيولة المتداولة لدى أسواق المال للبحث عن فرصة استثمارية آمنة مما انعكس في مجمله كقوة مقاومة واتجاه نحو الصعود المتدرج والثابت، في المقابل فقد استطاع المتعاملون تخفيض خسائرهم نتيجة انخفاض حدة التحركات السعرية اليومية وزادت قدرتهم على التحرك بين الأدوات وقطاعاتها بأقل الخسائر الأمر الذي ادخل المتعاملين مرحلة الاستثمار متوسط الأجل بطريقة غير مخطط لها عند اتخاذ قرار دخول التداولات.

وفي المحصلة نجد أن أسواق المال أظهرت استعدادا للتخلص من قيود الدوران الربعي لأدواتها والتي كانت ترتفع اعتمادا على ما ستكون عليه النتائج وتنخفض بعد انتهاء الفترة مما ساهم في دخول أسواق المال ضمن اتجاهات وتحركات غاية في السلبية والضعف آنذاك، حيث اظهر السوق القطري قوة مقاومة ضمنية غير متوقعة قادت السوق لتحقيق مستويات ايجابية متدرجة لم تسجل منذ العام 2005، وفي المقابل أن استمرار الارتفاع عن المستويات الحالية دون وجود معطيات مادية ملموسة تبررها تفتح الباب واسعا أمام تصحيح حاد، وهذا الاتجاه يندرج على سوق المال العماني حيث سجل ارتفاعات سريعة لم يصاحبها تطور في الأدوات والبيئة المحيطة، فيما استطاع السوق السعودي من تأسيس قواعد سعرية جديدة بعد التصحيح الحاصل مؤخرا تجعله قادرا على الانطلاق بقوة اعتمادا على ارتفاع زخم التداولات واتساع قاعد السوق والمتعاملين فيه وانخفاض حدة التذبذب المسجل تبعا للتحسينات الحاصلة على مفهوم الشفافية لدى السوق.

وبنظرة على أداء الأسواق، فقد شهدت السوق السعودية ادراج وبدء تداول اسهم مصرف الانماء منتصف الاسبوع الماضي، لتميل الاجواء نحو المزيد من الوضوح والاستقرار، رغم استحواذه على نحو 60% من قيمة التداول من خلال التعامل بنصف الاسهم المتاحة، ليستمر انتعاش التداولات خلال النصف الثاني من الاسبوع، الذي انتهى باضافة المؤشر 170.17 نقطة، ليستقر عند مستوى 9661.48 نقطة.

وفي الكويت، اسهمت الاوضاع السياسية والداخلية في اشاعة اجواء من التفاؤل ادت الى اندفاع المستثمرين باتجاه التحرك نحو الاسهم الكبيرة والصغيرة على السواء ليدفع القطاع المصرفي السوق نحو الارتفاع مدعوما بسيطرة من اسهم اجيليتي التي اعطت زخما مع نهاية الاسبوع بعد اخبار استحواذها على شركة صينية، ليرتفع المؤشر بواقع 199.7 نقطة مرتفعا الى مستوى 15214.20 نقطة.

أما في قطر، فقد تمكنت سوق الدوحة من استعادة نسقها الارتفاعي بفضل قطاع المصارف ليصل المؤشر مع نهاية الاسبوع الى مستويات كان قد طرقها عام 2005، بالاضافة الى الزخم المتكون خلال التداولات الاسبوعية، وانهى المؤشر تداولاته مرتفعا بواقع 231.07 نقطة وصولا إلى مستوى 12115.84 نقطة.

تمكنت السوق العمانية من تسجيل ارتفاع قوي واختراق مؤشر مسقط لحاجز 12 الف نقطة مدفوعا بعودة السيولة من الاكتتاب في اسهم فولتامب للطاقة، الامر الذي ضاعف من حالة التفاؤل القائمة، وسط ارتفاع التداولات بواقع 80%، ليضيف المؤشر بواقع 514.1 نقطة وصولا إلى مستوى 12068.79 نقطة.

وفي البحرين، أنهت السوق المالية تداولاتها على ارتفاع بواقع 22.46 نقطة حيث اقفل المؤشر عند مستوى 2896.48 نقطة، وذلك على الرغم من التراجع الكبير في احجام التداولات.

في مصر، تباين اداء السوق المصرية خلال الاسبوع الماضي وسط حالة من التذبذب وعدم الاستقرار مسجلة تراجعا بلغ 343.38 نقطة وصولا إلى مستوى 95198.40 نقطة.

في الأردن، أنهت السوق الأردنية أسبوعها على ارتفاع بواقع 5.91% عندما اقفل المؤشر عند مستوى 9851 نقطة، مدفوعا بالطلب القوي على بعض الأسهم القيادية وغيرها، إلا انه كان واضحا تهافت المستثمرين على أسهم التعدين والطاقة.

ارتفاع اغلب القطاعات في البحرين

أنهت السوق البحرينية تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع بواقع 22.46 نقطة أو ما نسبته 0.78% حيث اقفل المؤشر عند مستوى 2896.48 نقطة، رغم التراجع الذي سجلته التداولات بعد ان قام المستثمرون بتداول 29.1 مليون سهم بقيمة 13.1 مليون دينار تم تنفيذها من خلال 1228 صفقة، كما شهدت السوق ارتفاع أسعار أسهم 17 شركات مقابل انخفاض أسعار أسهم 5 شركات بينما استقرت أسعار الأسهم الباقية من أصل 30 شركة تم تداولها خلال الأسبوع الماضي. وقد احتل سهم مصرف السلام المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بواقع 2.7 مليون دينار وهو ما نسبته 20.68% من إجمالي قيمة التداول، تلاه سهم شركة الخليج للتعمير بقيمة 2.1 مليون دينار أو ما نسبته 16.27%، ثم سهم بنك البحرين والكويت بقيمة 1.87 مليون دينار وبنسبة 14.26%.

وعلى الصعيد القطاعي، فقد سجل قطاع التأمين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.93% تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.23%، ثم قطاع الخدمات بواقع 0.83% بينما سجل قطاع السياحة تراجعا وحيدا بنسبة 0.20%. واحتل قطاع البنوك التجارية المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بواقع 6.1 مليون دينار وبنسبة 47.12% من إجمالي قيمة الأسهم تلاه قطاع الاستثمار بقيمة 5.2 مليون دينار وبنسبة 39.61%.

أجواء من التفاؤل في الكويت

أسهمت الاوضاع السياسية والداخلية في اشاعة اجواء من التفاؤل ادت الى اندفاع المستثمرين باتجاه التحرك نحو الاسهم الكبيرة والصغيرة على السواء ليدفع القطاع المصرفي السوق نحو الارتفاع مدعوما بسيطرة من اسهم اجيليتي التي اعطت زخما مع نهاية الاسبوع بعد اخبار استحواذها على شركة صينية، ليرتفع المؤشر بواقع 199.7 نقطة مرتفعا بنسبة 1.33% ليقفل عند مستوى 15214.20 نقطة، حيث شهد السوق تداول 1.95 مليار سهم بقيمة 861.5 مليون دينار كويتي تم تنفيذها من خلال 53464 صفقة.

وقد ارتفعت أسعار أسهم 95 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 50 شركة، فيما استقرت أسعار أسهم 71 شركة، حيث سجل سهم صفاة جلوبل أعلى نسبة ارتفاع بواقع 27.08% تلاه سهم الشعيبة لصنع الورق بنسبة 22.22%، في المقابل سجل سهم وثاق أعلى نسبة انخفاض بواقع 16% تلاه سهم مينا القابضة بنسبة 14.93%.

وقد استحوذ سهم الوطنية العقارية على ما مقداره 166.2 مليون سهم من إجمالي عدد الأسهم المتداولة محتلا بذلك المرتبة الأولى تلاه سهم الصفوة بتداول 91.24 مليون سهم. وعلى الصعيد القطاعي استحوذ قطاع الاستثمار على تداول 671.5 مليون سهم بقيمة 265.5 مليون دينار كويتي، بينما استحوذ قطاع الخدمات على تداول 553.1 مليون سهم بقيمة 232.4 مليون دينار كويتي، واستحوذ قطاع العقار على 441.97 مليون سهم بقيمة 164.8 مليون دينار.

80% الارتفاع بحجم التداولات في عمان

تمكنت السوق العمانية من تسجيل ارتفاع قوي مع انتهاء الاسبوع الماضي واختراق مؤشر مسقط لحاجز 12 الف نقطة مدفوعا بعودة السيولة من الاكتتاب في اسهم فولتامب للطاقة، الامر الذي ضاعف حالة التفاؤل القائمة، وسط ارتفاع التداولات بواقع 80%، ليضيف المؤشر ارتفاعا بواقع 514.1 نقطة أو ما نسبته 4.45% وصولا إلى مستوى 12068.79 نقطة، حيث ارتفع قطاع الخدمات والتأمين بواقع 6.11% تلاه قطاع البنوك بنسبة 4.58% ثم قطاع الخدمات والتأمين بواقع 3.39%.

وشهدت السوق تداول 176.8 مليون سهم بقيمة 110.5 مليون ريال، حيث بلغ المعدل اليومي لحجم التداول 22.1 مليون ريال، حيث تم تداول 79 سهما، ارتفعت منها أسهم 56 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 15 شركة بينما استقرت أسعار أسهم 8 شركات، حيث سجل سهم مسقط للتمويل أعلى نسبة ارتفاع بواقع 29.18% تلاه سهم الاسماك العمانية بواقع 17.14%، في المقابل سجل سهم المركز المالي أعلى نسبة انخفاض بلغت 10.23% تلاه سهم الوطنية العمانية لمنتجات الالبان بنسبة 8.57%. واحتل مسقط للتمويل المرتبة الأولى من حيث كمية الأسهم المتداولة باستحواذه على 35 مليون سهم وبنسبة 19.9% تلاه سهم الجزيرة للخدمات بتداول 28.7 مليون سهم وبنسبة 16.26% من إجمالي كمية الأسهم المتداولة. في حين جاء سهم مسقط للتمويل في المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بواقع 13.6 مليون ريال وبنسبة 12.37% تلاه سهم النهضة للخدمات بقيمة 8.8 مليون ريال وبنسبة 8.05% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة.

مستويات جديدة، قديمة في قطر

تمكنت سوق الدوحة من استعادة نسقها الارتفاعي بفضل قطاع المصارف ليصل المؤشر مع نهاية الاسبوع الى مستويات كان قد طرقها عام 2005 وتخلى عنها منذ ذلك الوقت، وقد جاء ذلك الارتفاع بفضل اعلان مجموعة من البنوك عن رغبتها بالتوسع خارج قطر، بالاضافة الى الزخم المتكون خلال التداولات الاسبوعية التي جاءت متفائلة ايضا خاصة مع اقبال المستثمرين على التداولات التي سجلت ارتفاعا بقيمتها بلغ 70.42%، وانهى المؤشر تداولاته مرتفعا بواقع 231.07 نقطة وهو ما نسبته 1.94% وصولا إلى مستوى 12115.84 نقطة، حيث شهدت السوق تداول 168 مليون سهم بقيمة 8.9 مليار ريال تم تنفيذها من خلال 87031 صفقة، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 39.70% من حيث كمية التداولات بالمقارنة مع الأسبوع الذي سبق.

وعلى الصعيد القطاعي فقد احتل قطاع الخدمات المرتبة الأولى من حيث قيمة وكمية الأسهم المتداولة بعد أن استحوذ على ما نسبته 56.73% من إجمالي قيمة التداول على 60.5% من إجمالي كمية الأسهم المتداولة، تلاه قطاع البنوك والمؤسسات المالية بنسبة 37.38% و 34.48%، ثم قطاع الصناعة بنسب 4.60% و4.51%، وأخيرا قطاع التأمين بنسبة 1.28% و0.51%. أما بالنسبة لأسهم الشركات المتداولة، فقد ارتفعت أسعار أسهم 33 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 7 شركات في حين استقرت أسعار أسهم 3 شركات، واحتل سهم الخليج الدولية للخدمات المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بعد أن استحوذ على ما نسبته 39.29% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة، تلاه سهم بنك قطر الدولي الاسلامي بنسبة 20.24%، وجاء ثالثا سهم مصرف قطر الاسلامي بنسبة 5.06%.

[سعد الجهلاني]

السلام عليكم

الله يعطيك العافية ويجزاك خير اخوي bhkhalaf

:dinmt: