الأخبار الإقتصادية ليوم الأحد 4 جمادى الآخرة 1429 هـ الموافق 8 يونيو 2008 م

[bhkhalaf]

مع قرب صرف التعويضات ونقل الإدارات العمومية من جدة
ارتفاع العقارات 70% داخل منطقة الخط الدائري و40% خارجها بمكة

عبد العزيز غزاوي ـ جدة

مع قرب صرف التعويضات لملاك العقارات المزالة لصالح مشروع توسعة الساحة الشمالية للمسجد الحرام تحركت الحركة الاقتصادية العقارية في مجال البيع من قطع أراض وعقارات وقدر عدد من خبراء العقار نسبة ارتفاع العقارات في العاصمة المقدسة بما يتراوح بين 60 و70% للمناطق الواقعة داخل منطقة الخط الدائري وبين 30 و40% خارجها وللسكاني بين 15 و35%. ويقول متعاملون في مجال العقار ومنهم أيمن قائد إن مكة المكرمة شهدت خلال الأيام الماضية حركة عقارية وصل فيها حجم الاستثمار العقاري إلى مليار ريال في جميع المجالات العقارية كما وصلت أسعار الأراضي بمنطقة الرصيفة إلى 6000 ريال للمتر فيما وصلت في القطع السكنية الداخلية في مخططات الشوقية والسبهاني إلى 1300 ريال بالمتر. وقال العقاري أسامة فرغلي بمجرد سماع المواطنين لقرار نقل الإدارات العمومية من جدة إلى مكة المكرمة قفزت أسعار الأراضي بنسبة كبيرة مشيرًا إلى أن العاصمة المقدسة تحتاج إلى 50 ألف وحدة سكنية لاستيعاب أهالي مكة المكرمة في ظل وجود أزمة في الوحدات السكنية هذه الأيام حيث يعاني الكثير المواطنين من البحث عن شقق أو فلل فضل المستثمرون تأجيرها كمواسم فقط مثل العمرة والحج لأنها بذلك تدر عليهم أموالا كثيرة وإغلاقها بقية العام خصوصا الواقعة في المنطقة المركزية أو القريبة من الحرم، فيما فضل المواطنون الذهاب إلى المخططات الحديثة ولكن هناك صعوبات في الحصول على شقق سكنية أو فلل.

وأضاف فرغلي أن أسعار الأراضي ارتفعت عن الأيام الماضية بنسبة 20 إلى 30% حيث وصل سعر المتر في بعض المخططات إلى ثلاثة آلاف ريال علمًا بأن سعره كان بـ 1000 ريال وكذلك ارتفعت إيجارات الشقق وفي بعضها وصلت إلى حوالى 30 ألف ريال وتوقع الفرغلي وضع جميع الإدارات الحكومية المنقولة في موقع واحد يضمها جميعا وفي خارج العاصمة المقدسة.

وقال العقاري ورجل الأعمال المعروف إبراهيم امجد: صدور القرار القاضي بنقل جميع الإدارات العمومية إلى العاصمة المقدسة أولا يحتاج إلى بناء آلاف من الوحدات السكنية لاستيعاب آلاف المواطنين سواء من الموظفين أو المراجعين. مشيرا إلى أنه مع صدور هذا القرار حدثت تغيرات في أسعار الأراضي وكذلك الوحدات السكنية والعمائر.

[bhkhalaf]

تسجيل 300 مكتب عقاري فقط من 7 آلاف بجدة
نظام التثمين العقاري يحد من تضخم الأسعار ويخرج المتلاعبين من السوق

عبد الرحمن الختارش ـ جدة

يأتي تحرك العقاريين لإيجاد ضوابط لتنظيم شراء وبيع العقار خطوة للارتقاء بمهنة التثمين العقاري في السوق السعودي عبر عدة ملتقيات وتنظيمات خصوصا أن الطلب على المثمن العقاري السعودي بات مطلبا للعديد من الجهات الحكومية أو شركات القطاع الخاص بعد ما تدفقت الشركات بمختلف أنواعها للأسواق السعودية في ظل ما تشهده البلاد من نمو اقتصادي كبير خلال الفترة الأخيرة والذي قدرت نسبته بأكثر من 6% سنويا. ومع هذه المتطلبات وسعي العقاريين إلى ضبط السوق وإخراج المتلاعبين عبر بيع وشراء العقارات أطلق بعض الشركات خدماتها كمثمنين عقاريين وفق أساسيات العمل عبر تقييم العقارات بشكل يتوافق مع قيمة العقار الحقيقية.

ويهدف مشروع التثمين إلى وضع ضوابط ومعايير لأعمال تقييم العقارات والمنشآت الاقتصادية والمعدات والممتلكات المنقولة ونحوها إلى جانب تطوير مهنة التقييم ورفع مستوى العاملين فيها ومن أبرز ملامح المشروع إنشاء هيئة تسمى الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين تتمتع بشخصية اعتبارية وتكون غير هادفة إلى الربح ولها ميزانية مستقلة وتعمل تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة ويكون مقرها الرياض وأن تنشئ مكاتب تابعة لها داخل المملكة كما تشكل لجنة من ثلاثة أعضاء تسمى «قيد المقيمين» للبت في طلب القيد وفقا لما يحدده النظام ولائحته التنفيذية.

ويؤكد النظام تطبيق العقوبات ضد من يخالف أحكامه دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي نظام آخر وتطبق على من يخالف واحدة أو أكثر من العقوبات المحددة باللوم والإنذار والإيقاف عن ممارسة المهنة مدة لا تزيد على عام وغرامة مالية لا تتجاوز 200 ألف ريال إلغاء الترخيص وشطب قيد المخالف من سجل المقيمين المعتمدين مع مراعاة أن تتناسب العقوبة مع المخالفة مع نشر القرار الصادر بعقوبة الإيقاف والغرامة المالية وإلغاء الترخيص والشطب على نفقة المخالف في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية وفي حالة صدور قرار بعقوبة الإيقاف أو إلغاء الترخيص أو الشطب تصفى على نفقة من صدر بحقه قرار العقوبة جميع المعاملات المعلقة لديه والحقوق والالتزامات المترتبة على ذلك على أن تبين اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازم اتخاذها في هذا الشأن ووفقًا للنظام الجديد يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكامه ولائحته التنفيذية موظفو الوزارة الذي يصدر بتحديدهم قرار من وزير التجارة والصناعة، كما يتولى النظر في مخالفات أحكام هذا النظام وقرار العقوبة -فيما عدا عقوبة الشطب- لجنة يشكلها الوزير من ثلاثة أعضاء ويتم تحديد مكافآت موظفي ضبط المخالفات وأعضاء لجنة النظر في مخالفات أحكام هذا النظام المنصوص عليهم في مواده بقرار من الوزير أيضا.

وأتاح النظام لمن ألغي ترخيصه أو شطب قيده أن يطلب الحصول على ترخيص جديد أو إعادة قيده بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار إلغاء الترخيص أو شطب القيد وتتبع في ذلك الشروط والإجراءات نفسها المقررة لمنح الترخيص وطلب القيد كما نص على عدم تطبيق أحكام هذا النظام على الموظفين الحكوميين القائمين بأعمال التقييم بحكم أعمالهم في اللجان المختلفة في الأجهزة الحكومية مع مراعاة تطبيق أحكام هذا النظام ما ورد في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني كما شدد النظام على عدم جواز مزاولة مهنة التقييم في أي فرع من فروع التقييم لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية ما لم يكن مرخصا له بمزاولة المهنة وتصدر الوزارة الترخيص بمزاولة مهنة التقييم في الفرع الوارد في طلب القيد -وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية- وتكون مدته خمس سنوات قابلة للتجديد مددا مماثلة، بناء على طلب يقدم قبل انتهاء الترخيص بتسعين يوما على الأقل ويدفع طالب الترخيص رسما قدره ألف ريال عند اصدار الترخيص وعند كل تجديد.

وقال سعود العتيبي -مثمن عقاري- إن التثمين العقاري يعتبر وظيفة معتمدة في العديد من الدول وهي ممارسة بشكل كبير في تلك الدول بالاضافة إلى أنها تعتمد على إلمام المثمن العقاري بكافة التفاصيل والنواحي الاقتصادية للبلاد بالاضافة إلى الجوانب الفنية التاريخية والعلمية لتحديد قيمة العقار الحقيقية. مبينا أن السوق العقاري السعودي يعتمد على المكاتب العقارية في تثمين العقارات وأضاف: إن عددا من الملاك توجهوا إلى رفع الأسعار في حال وجود مستثمرين كبار يبدون رغبتهم في شراء أو تأجير عقارهم الأمر الذي كان أحد أسباب تضخم الأسعار الذي تشهده البلاد، موضحا أن وظيفة المثمن العقاري باتت مطلبا للعديد من الشركات التجارية العاملة في المملكة وذلك لما تمثله العقارات من أصول تجارية، وقال إن حجم السوق العقاري ودخول الكثير من الشركات جعلا ضرورة وجود شركات تثمين مطلبا أساسيا للتعامل مع سوق بات يتحول إلى صناعة حقيقية سيكون لها مردودها على الاقتصاد الوطني في ظل ما يمثله السوق العقاري من سوق متكامل الجوانب تقوم على تكامله صناعة حقيقية.

من جانبه قال عبدالله الأحمري رئيس التثمين العقاري بالغرفة التجارية بجدة ونائب رئيس اللجنة العقارية: إن جدة تحتوي على أكثر من سبعة آلاف مكتب عقاري منها 300 مسجلة في الغرفة.

[bhkhalaf]

مجموعة بندر الحمود العقارية توقع اتفاقية لتسويق مخطط التقنية

عكاظ ـ الرياض

وقعت مجموعة بندر الحمود للتسويق العقاري اتفاقية لتسويق مخطط التقنية جنوب الرياض من خلال إقامة مزاد علني للمخطط وحملة إعلامية ينجزها خبراء متخصصون. فيصل الدوسري المدير التنفيذي لمؤسسة رايات الإعلامية التابعة للمجموعة والمتخصصة في صياغة وتصميم الهوية الإعلامية للشركات العقارية وتقديم الخطط الاستراتيجية لحملات تسويق المخططات العقارية قال: إن المخطط معتمد برقم 3251 ومساحته 883900 متر مربع ومرخص تجاريًا لإقامة ورش صناعية فيه ويقع بين مخرجي 17 و18 على تقاطع الدائري الشرقي والدائري الجنوبي، الأمر الذي يمنحه ميزة إضافية من حيث وقوعه في موقع إستراتيجي يجعل الوصول إليه سهلًا ويسيرًا. وأضاف أن المخطط جاء ليلبي الحاجة الماسة لوجوده في هذه المنطقة الحيوية وليوفر فرصا استثمارية واسعة. مبينا أن المجموعة تحرص على تسويق المخططات وتستهدف شرائح واسعة من المجتمع بهدف فتح فرص استثمارية جيدة تشكل إضافة حقيقية في عملية التنمية الوطنية، وقال إن المجموعة التي يرأسها بندر الحمود هي إحدى المجموعات العقارية الرائدة والمتخصصة في تسويق المشروعات التجارية والسكنية إلى جانب إقامة المزادات وتنظيم الحملات الإعلامية، مشيرا إلى أنها نفذت خلال السنوات الماضية عددًا من البرامج التسويقية للوحدات السكنية والمخططات من خلال فروعها في المملكة.

[bhkhalaf]

نقص الرقابة وانعدام الوعي الاستهلاكي من العوامل التي تزيد الضغوط
الخولي: خفض الإنفاق وزيادة الاستثمارات خطوات ضرورية لكبح التضخم

صالح الزهراني ـ جدة

ليس ضروريًا ان تظهر بيانات مصلحة الإحصاءات العامة الأرقام التي تعبر عن معدل التضخم في السعودية، وليس ضروريًا ان نبرر المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها سكان العالم بارتفاع اسعار النفط، فقد اصبح كل هذا من الحقائق التي يلمسها الفرد. وعلى الرغم ان النفط موجود في مناطق محدودة من العالم ومنها المملكة، الا ان اسعاره المرتفعة يدفعها البشر في كل المناطق. وليست الدول المنتجة والمالكة للنفط هي المتسببة في هذا الارتفاع الكبير، بل على العكس تمامًا هم اكثر الضحايا تأثرا بما فعلته الدول المستهلكة الكبيرة والمتقدمة والمتسببة أيضا في رفع الاسعار.

الدكتور سيد الخولي أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز أضاف ان من المتوقع أن يستمر التضخم في مسيرة الصعود، خصوصا مع توافر العوامل المحفزة للارتفاع. ومنها زيادة الإنفاق الحكومي، ووتيرة الارتفاع في الأسعار الاستهلاكية بسبب زيادة معدلات الاستهلاك، وارتفاع السيولة، وانخفاض أسعار الفائدة. ولاشك أن مواصلة أسعار النفط صعودها وتسجيلها أرقاما قياسية، واستمرار تراجع الدولار، والطفرة الاقتصادية التي تشهدها السعودية بسبب العائدات القياسية للنفط وتحقيق معدلات نمو كبيرة، كلها عوامل تقود إلى ارتفاع التضخم. ويجدر الانتباه إلى معدلات التضخم العالمية، حيث شهد العالم في الآونة الأخيرة ارتفاعًا مستمرًا في المستوى العام للأسعار.

أسباب الارتفاع

أولا: ارتفاع أسعار النفط والطاقة

ارتفعت أسعار النفط من 24.95 دولارًًا للبرميل عام 2002، لتصل إلى 28.89 دولارًا للبرميل عام 2003، ثم إلى 37.76 دولارًا للبرميل عام 2004، وشهد السوق ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار خلال عامي 2005 و2006، حتى وصل إلى 50 دولارًا للبرميل في المتوسط، وواصلت أسعار النفط ارتفاعها لتتجاوز حاجز الـ90 دولارًا للبرميل خلال عام 2007م، ثم توالى الصعود ليتجاوز 125 دولارًا للبرميل في 2008م.

وكان لسعر الفائدة الأمريكية تأثيره الايجابي على أسعار النفط، فقد سجل اليورو أعلى ارتفاع له أمام الدولار بعد أن خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي معدل الفائدة مما انعكس ايجابيًا على سعر برميل النفط الخفيف الأمريكي، وبما أن تسعير النفط يتم بالدولار، فإن ضعف الدولار سوف يكون له انعكاساته السلبية على إيرادات النفط (للقول بسلبيتها على اقتصاد المملكة يتطلب معرفة عوامل أخرى بجانب الإيرادات).

ثانيا: أزمة الرهن العقاري وعدم استقرار أسعار الصرف العالمية:

نتيجة لأزمة الرهن العقاري فقد خفض البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة نتيجة للمخاوف من تصاعد أزمة الرهن العقاري، مما كان له أثر كبير في التضخم، حيث بلغ الدولار الأمريكي أدنى مستوياته على الإطلاق مقابل اليورو الأوروبي، وقد تعادلت المخاطر التضخمية مع احتمالات تباطؤ النمو الاقتصادي، وارتفع الدولار أمام العملة الأوروبية الموحدة وسلة من العملات، ومازال متوقعا أن تتجه الأسعار إلى الارتفاع في منطقة اليورو، ومن المتوقع أن تتباطأ وتيرة النمو. وتجدر الإشارة إلى أن الانخفاض المتواصل في الدولار يؤدي إلى زيادة الصادرات ومن ثم الدخل القومي، مما قد يؤدي لارتفاع عرض النقود، فترتفع الأسعار بشكل مستمر، فيزداد التضخم.

ثالثا: ارتفاع أسعار المواد الغذائية

بل الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية، حيث ارتفعت أسعار القمح الأمريكي والأوروبي، الى مستويات قياسية (180% خلال ثلاث سنوات) مع انخفاض المخزون العالمي من القمح إلى أدنى مستوياته في نحو 30 عامًا. وارتفاع أسعار السكر والحليب والزيوت النباتية بنحو 80%. وأسعار الذرة وفول الصويا إلى أعلى معدلاتها، بجانب ارتفاع أسعار الأرز والقهوة إلى معدلاتها القياسية في عشر سنوات، وارتفعت أسعار اللحوم بنحو %50 في بعض الدول.

أهم أسباب ارتفاع أسعار معظم السلع الغذائية:

1) انخفاض في مستويات الإنتاجية العالمية لجميع المحاصيل الزراعية الأساسية، حيث أدت التغيرات المناخية وتزايد حدة الظواهر البيئية إلى تأثر المزروعات بالفيضانات وتغيرات الحرارة، وكذلك انخفاض مستوى الامطار المصاحبة للمانسون مما يهدد بانخفاض انتاج القمح في الهند، كما ان الاعاصير والعواصف وما يتبعها من فيضانات في شرق آسيا والصين تهدد المنتجات الزراعية والحيوانية، بالإضافة إلى الجفاف في استراليا وافريقيا.

2) اتجاه بعض الدول الصناعية إلى انتاج الوقود الحيوي كمصدر بديل للنفط الذي ارتفعت أسعاره. ويستخدم حاليا ربع المحصول الأمريكي من الذرة لإنتاج الايثانول. ويتوقع البعض أن يصل نصيب الوقود الحيوي إلى 2,3% من الطاقة عام 2012م.

3) اتجاه عدد من الدول لفرض سياسات وضوابط جديدة تحظر تصدير المواد الغذائية مثل الهند وكمبوديا.

4) زيادة في الطلب العالمي على معظم المواد الغذائية، نتيجة زيادة عدد السكان والتطور الاقتصادي في شرق آسيا في نفس الوقت، وصاحب تزايد الطلب ارتفاع في تكلفة الإنتاج، بسبب انخفاض الإنتاجية في قطاع الزراعة العالمي.

5) انخفاض سعر صرف الدولار أمام العملات العالمية خاصة اليورو والجنيه الإسترليني والدولارين الكندي والاسترالي والروبية الهندية،حيث أدى إلى ارتفاع أسعار منتجات تلك الدول عند معادلتها بالدولار الأمريكي أو الريال السعودي وارتفاع أجور الشحن البحري والبري على المستوى العالمي بسبب ارتفاع أسعار النفط.

من جهة أخرى هناك بعض العوامل الإضافية الداخلية التي تزيد وتحفز الضغوط التضخمية تتعلق بفاعلية الرقابة وتطبيق القانون ونقص أو انعدام الوعي الاستهلاكي لدى بعض الافراد لدرجة تصل أحيانا إلى فصل الدافع للشراهة عن الرغبة في الإشباع وغلبة العوامل الاجتماعية المظهرية على العوامل الاقتصادية. وقد يضاف لذلك حصر الحلول في الاقتراحات المستمرة بزيادة الرواتب والأجور، مما دفع بعامل جديد للمساهمة بازدياد فوضى السوق وترافق ذلك بتلاعب التجار بأسعار عدد كبير من السلع والخدمات، الضرورية وغير الضرورية، إضافة إلى التأثير المباشر على مختلف الأنشطة الصناعية والإنتاجية التي ترتبط بشكل مباشر بمعيشة المواطن اليومية. وترافق ذلك تزايد أرقام حجم البطالة، وعلاوة على ذلك، تصريحات وتأكيدات الحكومة عن ارتفاع نسبة النمو، دون الإشارة أو توضيح مظاهر وانعكاسات هذه النسب العالية في الإنجاز على حياة المواطن ودخله، وأسباب التراجع النسبي لهذا الدخل رغم الزيادات التي طرأت على الرواتب في السنوات السابقة. وبرغم عدم وجود بيانات إلا انه لا يستبعد قيام بعض التجار والصناعيين، باستغلال الارتفاع العالمي في الأسعار بصفة عامة وأسعار الطاقة والمواد الغذائية بصفة خاصة، الذي شمل مختلف المكونات الاستهلاكية الأساسية برفع أسعار منتجاتهم.

المشكلة الأكبر ليست ارتفاع الأسعار بل ندرة الغذاء:

علاج التضخم

الحلول المناسبة لعلاج التضخم بعد تحقيق الأمن الغذائي:

في ظل موجة الغلاء التي اجتاحت دول العالم وألقت بظلالها على الاقتصاد المحلي، فالأهم ولاشك هو تعزيز الأمن الغذائي أولا، ثم محاولة (وهي محاولة شاقة) تحقيق التوازن بين الأسعار والرواتب أو الأجور، لأن ذلك يتطلب ويشترط إيجاد موارد حقيقية جديدة غير تضخمية وقادرة على تحقيق العدالة الاجتماعية.

أن الحاجة الآن تتمثل في التعجيل بإجراءات كان مخططًا اتخاذها على مراحل في المستقبل. ولكن كثير من الإجراءات لها آثار تضخمية ولهذا لابد أن يتم التركيز على الهدف الأساسي وهو احتواء الآثار التضخمية للازمة العالمية.

فقد يلتهم الأثر التضخمي كل الإجراءات، ونتيجة تداخل العمليات الإنتاجية فان الأثر التضخمي سيؤدي إلى موجة تضخمية أخرى تقضي على جزء من الدخل الأساسي قبل الزيادة ,ولهذا لابد أولا من مراعاة مصادر تمويل الإجراءات المقترحة والتأكد أن هذه الآثار اقل ما يمكن خاصة بعد إعادة توزيع المنافع على مختلف فئات المجتمع.

يُقصد بعلاج التضخم «تحقيق معدلات منخفضة من التضخم والذي يصاحبه ارتفاع في معدل البطالة، مما يستوجب المواءمة بين الأهداف والسياسات الاقتصادية، وتجدر الإشارة إلى أن اتباع سياسة معينة يتوقف على نوع التضخم، فقد يرى البعض أن التضخم قد يرجع إلى تضخم الطلب، مما يعني أن زيادة الإنتاجية وتحسينها يعد من أنجح السبل للتحكم بالتضخم والحفاظ على الاستقرار. وآخرون يرون التضخم ناتج عن زيادة التكاليف.

وتتطلب سياسة استهداف تخفيض معدل التضخم التزام السياسة النقدية، وعندها لابد من سحب السيولة، ولسحب السيولة لابد من رفع أسعار الفائدة، مما يؤثر بالسلب على الاستثمار الخاص، لذا فلابد من وضع سياستين لتحقيق هدفين، هما: استهداف التضخم في الأجل الطويل والمتوسط، وتحقيق زيادة في الناتج أو خفض معدلات البطالة في الأجل القصير. ومع استمرار التصاعد في حدة الضغوط التضخمية تواجه الدولة تحديًا في كيفية تهدئتها دون المساس بزخم النمو الاقتصادي الناجم عن تنامي الإيرادات النفطية والمصروفات الحكومية وأنشطة القطاع الخاص واستثماراته، ويتم التعامل مع الزيادات المتوقعة في المعيشة من خلال مجموعة من الأساليب المتنوعة في كافة المناطق لأنها تختلف من مكان لآخر فهي تارة تكون من خلال الحد من زيادة الإيجارات وتارة بتدخل الهيئات الحكومية المختلفة وتارة بانخفاض أسعار السلع الاستهلاكية كنتيجة لضعف القدرة الشرائية.

الحد من الآثار التضخمية

وإذا كان هناك قائمة للمقترحات وليس الخطوات التي تساعد على الحد من الآثار التضخمية أو كبح جماحها وليس التخلص منها فقد أصبحت واقعًا لا يمكن معه إعادة الوضع إلى ما كان عليه. ويمكن أن تتضمن القائمة ما يلي:

1- خفض الإنفاق الحكومي في المجالات غير الإنتاجية وزيادة الاستثمارات الداخلية، وزيادة الاستثمارات الخارجية من خلال استثمار الفائض في الميزانية كي يدعم الميزانية في وقت أزمات تقلبات أسعار النفط أو ارتدادها المؤكد.

2- إعلاء قيمة العمل الجاد والمنتج وتعزيز احترام مجتمعنا للعمال الذين يخدمون الاقتصاد ويضيفون له أكثر من بعض الموظفين أصحاب الوظائف المكتبية الفاخرة. وبصورة عامة تحقيق التوازن بين حقوق وواجبات المواطن الموظف أو العامل.

3- الوعي الحقيقي بإمكانيات الفرد وما حوله بصورة واقعية، وإدراك معالم وأهداف المجتمع ضمن المجتمعات الأخرى والتغيرات التي ارتضيناها لمجتمعنا أو فرضتها ظروف الانفتاح على العالم والرغبة (عند بعض الأفراد وفي بعض الأوقات) في بلوغ ما بلغوه والحد بشكل عقلاني وحضاري من سلبيات التغيرات أو التأقلم مع المقبول منها والاستفادة من الفرص والمكاسب المتاحة في أكثر من موقع في العالم وليس التطلع الى قارة واحدة.

4- قيام مؤسسة النقد بالحد من قدرة البنوك على منح القروض الاستهلاكية مما يحد من تسارع نمو السيولة المحلية. ويمكن رفع أسعار الفائدة على كل من القروض والودائع، في محاولة للحد من ارتفاع معدلات التضخم المتزايدة بالإضافة إلى تشديد الرقابة على السيولة النقدية في البلاد. وإذا كانت أسعار الفائدة أقل من معدل النمو الاسمي، فإن هذا يعني أن السياسة النقدية مرنة.

5. العمل على ترشيد السلوك الاستهلاكي لأفراد المجتمع. والتشجيع على الادخار في المجتمع من خلال وضع سياسات ادخارية فعالة لرفع معدلات الادخار ومن ثم خفض معدلات الاستهلاك.

6- البحث العملي والإيجابي الذي يحقق المصلحة من خلال تحديد العلاقة وسعر صرف الريال مقابل الدولار، أو مقابل سلة من العملات، وكذلك علاقة تسعير النفط بالدولار او غيره من بدائل. للسيطرة على التضخم الناتج عن انخفاض قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى. ولكن هل سيخفض ارتفاع الدولار التضخم؟ خاصة ان التضخم لازال ظاهرًا في الكويت؟

المشكلة الحالية أن أغلب التضخم الحالي لا يعود إلى أسعار الصرف، لذلك لن يؤدي ارتفاع الدولار إلى تخفيض سريع للتضخم. فارتفاع أسعار الأراضي والعقارات أمر داخلي، وارتفاع أسعار الخضار والفواكه يعود إلى عوامل سياسية وبيئية في الدول المنتجة لها. إضافة إلى ذلك فقد زادت الواردات من الصين في السنوات الأخيرة، كما زادت الواردات من الولايات المتحدة في الشهور الأخيرة على حساب الواردات من الدول الأخرى التي ارتفعت عملاتها. كل هذه الأمور تدل على أن أغلب مصادر التضخم هي مصادر داخلية. لكن ارتفاع الدولار قد يخفض التضخم على المديين المتوسط والبعيد بشكل غير مباشر لأنه سيخفض أسعار النفط وسيقلل من مستوى السيولة. لكن هذا النوع من انخفاض التضخم قد يكون خطرًا لأنه قد يصاحبه انخفاض معدلات النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة. إن أي ارتفاع كبير للدولار سيكون مضرا، مثلما يضر الانخفاض الكبير للدولار. من أهم نتائج ارتفاع الدولار انخفاض أسعار النفط وانخفاض الطلب على المنتجات البتر وكيماوية، وانخفاض أسعار الأسهم القيادية، وانخفاض أنشطة السياحة الداخلية. إلا أن أكبر خطر يمكن أن يجلبه ارتفاع كبير للدولار هو انخفاض الطلب على النفط وانخفاض النمو الاقتصادي. هناك منطقة توازن يكون فيها سعر الدولار وسعر النفط مناسبين للاقتصاد السعودي ومستوى السيولة فيها وشركاتها وأسواق الأسهم فيها، ويجب البحث عنها.

7- لاشك أن الزيادات التي طالت الأسعار في السوق الداخلية وانخفاض القوة الشرائية الحقيقية أدت فعليًا إلى تآكل القيمة الحقيقية للرواتب والأجور، الأمر الذي يدل بوضوح تام على المعاناة غير المحدودة لذوي الدخل المحدود بصورة خاصة حيث ينتشر الشعور بالفقر. وبالتالي لابد من زيادة دور الضمان الاجتماعي ليشمل فئات أكبر من المجتمع غير الموظفين أو المتقاعدين أو ذوي الدخول الدنيا.

8- زيادة المرتبات والأجور للقطاعين العام والخاص أمر لابد من طرحة دون الارتباط بنسب. فمن المنطقي اقتراح نسب لا تقل عن نسب الارتفاع في الأسعار ولكن التخوف من أن يؤدي ارتفاع المرتبات إلى تحفيز المزيد من ارتفاعات الأسعار وهذا وارد ومجرب في أكثر من دولة، أو التخوف من تزايد الأعباء على القطاع العام في حالة انخفاض إيرادات النفط. ولهذا فالعلاج الأفضل يكمن في زيادة الدخول غير المرتبات والأجور، ومن أبرزها بدلات السكن والعلاج، مع الأخذ في الاعتبار أن نسبة الزيادة العليا تتجه لمصلحة المراتب الدنيا. واهم من هذا وذاك البحث عن مصادر حقيقية لتمويل الزيادة في أي رواتب أو أجور.

9- فرض رسوم تخدم الاقتصاد لا أن تزيد الحصيلة وموارد الدولة وهذا لا يمنع تخفيض بعض الرسوم والتعريفة الجمركية. والتشجيع على زيادة حدة المنافسة في الكثير من أسواق السلع وخاصة الرئيسية منها. والتخلص من مظاهر الاحتكار والإغراق. ودعم بعض السلع سواء أكانت وسيطة أو نهائية، كما يمكن دعم بعض المواد الخام. وفرض رسوم إضافية ومبتكرة وفعالة على سلع وخدمات وأصول وعقار لخدمة الاقتصاد.

10- الاستفادة من الخبرة السعودية في التخزين الاستراتيجي لتخزين المواد الرئيسية الاستهلاكية بواسطة المستوردين ليساعد ذلك في استقرار الأسعار.

11- مراقبة الأسعار ومعرفة أسباب ارتفاعها ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة لخفض الأسعار، ومكافحة الاحتكار. وذلك من خلال سلطة فعالة وقادرة ومجهزة بالتقنية لمراقبة الأسعار والاتصال بالمستهلك.

12- تشجيع الصناعات الغذائية الداخلية والاستثمار السعودي في الدول ذات الإمكانية الجيدة في مجال الزراعة الغذائية والتصنيع الغذائي وخاصة الدول القريبة على أن تخصص نسبة جيدة من الناتج للسوق السعودي.

[bhkhalaf]

بتوجيه من سمو ولي العهد
تسليم 3 قلاع أثرية في المدينة إلى هيئة السياحة

http://www.okaz.com.sa/okaz/myfiles/...08/e70-big.jpg

أحمد العرياني ـ جدة

وجه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام بتسليم الهيئة العامة للسياحة والآثار ثلاث قلاع أثرية في منطقة المدينة المنورة من وزارة الدفاع والطيران هي: قلعة الحفيرة التي تقع على طريق تبوك وتبعد عن المدينة المنورة مسافة 25 كم تقريبا، وقلعة المسيجيد الواقعة على طريق المدينة المنورة ينبع وتبعد عن المدينة المنورة مسافة 80 كم تقريبا، وقلعة الخيف التي تقع على طريق المدينة المنورة ينبع وتبعد عن المدينة المنورة مسافة 100 كم تقريبًا. ورفع صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز الأمين العام للهيئة العامة للسياحة والآثار شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام بمناسبة توجيه سموه الكريم وزارة الدفاع والطيران بتسليم الهيئة هذه القلاع في منطقة المدينة المنورة. وثمن سموه هذه البادرة الكريمة التي تعكس اهتمام سمو ولي العهد بحماية المواقع الأثرية والحفاظ عليها لما تمثله من قيمة تاريخية هامة للمملكة.

وأكد سموه "أن قرار سمو ولي العهد الأمين يأتي امتدادًا لدعم سموه المتواصل للهيئة العامة للسياحة والآثار، إدراكًا من سموه بأهمية السياحة والآثار وقيمتها الاقتصادية والثقافية والاجتماعية وأهمية تنمية الآثار والتراث العمراني بما يرسخ الهوية الوطنية ويؤكد العمق الحضاري الذي تقوم عليه المملكة، ويسهم في تعميق المواطنة في نفوس المواطنين من خلال تعريفهم بتراثهم الغني وإتاحته للزيارة، كما أن هذا التعاون من وزارة الدفاع والطيران يأتي تحقيقًا لمبدأ الشراكة التي تعمل بمقتضاها الهيئة منذ إنشائها وبتوجيه من سموه الكريم الذي تشرفت الهيئة برئاسته لأول مجالس إدارتها".

وأوضح سموه أن هذه القلاع الأثرية الثلاث التي وجه سمو ولي العهد بتسليمها للهيئة ستكون إضافة مهمة للمعالم والمباني الأثرية التي قامت الهيئة باستلامها والإشراف عليها، مبينا أن الهيئة تعمل حاليا على تفعيل حماية هذه المواقع والاستفادة منها من خلال تأهيلها وتنميتها، انطلاقا من التنظيم الجديد للهيئة الذي أقره مجلس الوزراء الموقر مؤخرا الذي منح الهيئة صلاحية الإشراف الكلي والمباشر على الآثار وحمايتها والعناية بالمتاحف والرقي بالعمل الأثري في المملكة.

[bhkhalaf]

مؤتمر قمة روما وأزمة الغذاء العالمي (1)

إن أزمة الغذاء العالمي المتمثلة في ارتفاع أسعار المواد الغذائية وحدة الجوع الذي يصل لأكثر من مليون شخص يمثل تحديًا عالميًا – فهل تنجح قمة روما لمضاعفة الإنتاج الزراعي خلال العشرين سنة القادمة والقضاء على الفقر من خلال حشد الموارد المالية والبشرية الممكنة في الاستثمار الزراعي ورفع معدل الإنتاجية الزراعية في الدول النامية ليكون مماثلًا للمعدل العالمي، التقارير للمنظمات الدولية تشير إلى تفاقم الأزمة مع ارتفاع أسعار السلع الغذائية حيث بلغ نسبة 45% منذ العام الماضي والسلع الأساسية بنسبة 80% منذ عام 2005 مع العلم بأن الغالبية الساحقة من شعوب الدول النامية تصرف معدل 50-60% من دخلها المنخفض أساسا على الغذاء الضروري للاستمرار على قيد الحياة.

لم نكن نتوقع أن تصل قمة روما كما الحال إلى الاتفاق على حلول جذرية نظرا للتباينات في وجهات النظر حول الأسباب الرئيسة لأزمة الغداء العالمية ومدى تأثير كل عامل بالإضافة إلى المصالح المتناقضة لهذه الدول ولكن نستطيع القول إن المؤتمر جاء يمثل خطوة متقدمة في توليد وعي عالمي لهذه القضايا، لقد تمكن المؤتمر من حشد حوالى 207 بلايين دولار من أطراف عدة للاستثمار في تنمية القطاع الزراعي في الدول النامية ولتلبية احتياجات التنمية المستدامة بالإضافة إلى وعود والتزامات من دول وأطراف للمساهمة في حل أزمة الغذاء، لقد توجت القمة تحالفات بين المنظمات الدولية التي تختص بشؤون الزراعة والغذاء بالأمل إلى إطلاق ثورة خضراء في إفريقيا تهدف لدعم الإنتاج الزراعي وربط الإنتاج المحلي من الأغذية بالاحتياجات المحلية من خلال السعي إلى جمع 15-20 مليار دولار.

وللموضوع بقية.

في ضوء مؤتمر روما المتعلق بالأمن الغذائي والاختلافات في الرؤى نوجز الأسباب الرئيسية لأزمة الغداء كما نعتقد والتي كان من المفترض من المؤتمر أن يعالج جذور هذه الأزمة والتي نوجزها في ما يلي: 1- الطلب المتزايد في الأسواق العالمية على المحاصيل الزراعية نتيجة النمو الاقتصادي المتصاعد خصوصا في الصين وبعض الدول الناشئة التي كانت مصدرًا لتصير الغذاء ولكن أصبح إنتاجها موجهًا للاستهلاك المحلي نتيجة زيادة معدل الاستهلاك المحلي للفرد، الزيادة السكانية والتوسع في المدن دفع بالطلب المتزايد على الغذاء. 2- سياسات الوقود الحيوي التي تنتهجها كل من أمريكا والاتحاد الأوروبي والبرازيل استنزاف كميات كبيرة من المحاصيل الزراعية خصوصا الحبوب والذرة وقصب السكر وتحويلها إلى وقود حيث تعتبر أحد أسباب أزمة الغذاء العالمية الراهنة. 3- الدعم الهائل التي توجهه الدول الغربية للقطاع الزراعي والذي يبلغ مليار دولار في اليوم الواحد يقضي على تنافسية المحاصيل الزراعية للدول النامية والذي في الكثير من الحالات غير مدعوم حكومي ويواجه الكثير من القيود المثقلة عليه وبذلك يجد صغار المزارعين من الأفضل التخلي عن الزراعة والهجرة للمدن. 4- الارتفاع الكبير في أسعار النفط حيث أصبحت الزراعة الحديثة تعتمد أكثر من الماضي على الطاقة لإنتاج الأسمدة الكيماوية وتشغيل آلات الحرث والحصاد بالإضافة إلى وسائل النقل وبذلك ارتفاع أسعار النفط قد دفع إلى زيادة أسعار المواد الغذائية. 5- الجفاف الذي أصاب مناطق معروفة بإنتاجها الزراعي قد خفض من إنتاجها مثل استراليا البلد الثاني لتصدير القمح عالميًا حيث عمل ذلك على تقليص الكميات المصدرة، كل هذه الأسباب مجتمعة دفعت بالارتفاع الجنوني لأسعار المواد الغذائية. مسؤولية أزمة الغداء تتحملها الدول الغربية في الكثير من الجوانب والدول النفظية المصدرة ولكن لا يعفي ذلك السياسات الخاطئة للدول النامية، فمسؤوليات الأزمة تقع على كاهل المجتمع الدولي وكل دولة وطرف يتحمل جزءًا من المسؤولية بنسب متفاوتة من هذه الأزمة، على حكومات الدول النامية أن تسعى بجدية لتطوير قطاع الزراعة وحشد كل الإمكانات لأجل الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية الرخيصة بالنسبة للمستهلك وتفعيل حوافز الاستثمار في الزراعة، على العالم أن يدرك أهمية الزراعة والصناعات الغذائية وضرورة تكثيف الاستثمار في هذا المجال ووضع الخطط الكفيلة لمواجهة الأزمة، بالرغم من نواقص المؤتمر، التحدي الرئيسي يظل كيفية تحويل شعارات وأهداف وخطط مؤتمر روما إلى عمل.

تيسير الخنيزي
أستاذ الاقتصاد السياسي

[bhkhalaf]

الشرقية الزراعية تختار عضو مجلس إدارة جديدا وعضوا منتدبا للشركة

اليوم - الرياض

أعلنت شركة الشرقية للتنمية الزراعية بأنه أقر مجلس إدارة الشركة في اجتماعه الأخير مساء الأربعاء 30/5/1429هـ الموافق 4/6/2008م باعتماد الآتي: الموافقة على انضمام الأستاذ / ممدوح بن فاروق أمين غزاوي عضواً جديداً للمجلس بدلاً عن العضو المستقيل بتاريخ 21/4/2008م الأستاذ / صالح بن خلف الخلف، والرفع إلى أقرب جمعية عامة عادية حسب النظام.

كما قرر المجلس في نفس الاجتماع وبناءً على المادة (79) من نظام الشركات والمادة (21) من النظام الأساسي للشركة تعيين العضو المنتدب للشركة من بين أعضائه نظراً لتقديم العضو المنتدب السابق للشركة الأستاذ / عبد الرحمن بن صالح آل الشيخ استقالته من منصبه كعضو منتدب بتاريخ 19/5/2008م مع استمراره في عضوية مجلس الإدارة.. وعليه فقد تقرر تعيين الأستاذ / حمد بن عبد الله العمارى عضواً منتدباً للشركة.

[bhkhalaf]

ملاذ للتأمين تعلن عن تعيين رئيسها التنفيذي

اليوم- الرياض

أصدر مجلس إدارة شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني، برئاسة المهندس مبارك بن عبدالله الخفرة قراراً بتعيين الأستاذ/ علي بن سليمان العايد رئيساً تنفيذياً للشركة اعتباراً من السابع والعشرين من شهر جمادى الآخرة لعام 1429هـ الموافق الأول من شهر يوليو 2008م،

هذا وقد ذكر المهندس الخفرة أن تعيين العايد جاء لما يتمتع به من خبرات وقدرات قيادية سيكون لها مردود إيجابي على الشركة وأعمالها بمشيئة الله.

[bhkhalaf]

الزامل للمباني الحديدية تبرم عقدا لإنشاء مصنع بمدينة ينبع

اليوم-الدمام

أبرمت شركة الزامل للمباني الحديدية عقدا مع شركة واحة الألياف الزجاجية, ويختص العقد بالإنشاءات الحديدية للمرحلة الأولى للمصنع الواقع بمدينة ينبع الصناعية . وأوضح المهندس موفق عبد العال استشاري المشروع أن مجموع مساحات الإنشاءات الحديدية للمرحلة الأولى أكثر من 42 ألف متر مربع تشمل المبنى الرئيسي للتصنيع و مخازن اللقيم و مخازن منتجات الألياف الزجاجية بالإضافة الى المبنى الخاص بطواحين السليكا و الصيانة و المولدات الكهربائية الاحتياطية , مشيرا إلى أن شركة واحة الألياف الزجاجية حصلت على الترخيص البيئي لإنشاء و تشغيل المصنع في منطقة الصناعات الأساسية الأولى في الهيئة الملكية بينبع ,مؤكدا في الوقت ذاته بأن منتجات المصنع من الألياف الزجاجية تتميز بأنها صديقة للبيئة حيث لا تحتوي على مادتي البورون والفلورايد المضرتين بالبيئة والتي تستخدم في منتجات المصانع التقليدية.

[bhkhalaf]

عودة الذهب للارتفاع بعد ارتفاع أسعار النفط وهبوط الدولار

فهد بن محمد آل ملحم

تراجع الدولار الامريكي مقابل معظم العملات بعد ارتفاع البطالة إلى 5.5% وهو الرقم الأسوأ منذ عام 1981 وعجز الاقتصاد الامريكي عن استحداث وظائف جديدة للشهر الخامس على التوالي حيث اظهرت بيانات الوظائف اتلاف 49 ألف وظيفة في شهر مايو مقابل 29 ألف وظيفه اتلفت في شهر ابريل مما ادى الى موجة بيع كبيره للدولار ومما زاد هذا التراجع ارتفاع اسعار النفط الى مستويات قياسيه قاربت 139 دولار وكان الدولار قد ارتفع في بداية الاسبوع بعد تصريح لرئيس الفيدرالي بيرنانكي حيث شدد على مسألة التضخم ومخاطره وكون الفيدرالي مهتم بقيمة الدولار وهو تلميح الى ان الفائدة لن تخفض وقد يكون هناك حاجة الى رفعها قبل نهاية هذا العام وما كان من السوق الا ان رد بشراء الدولار وبقوة وكان للبيانات التي صدرت في بداية الاسبوع لها دور في ارتفاع الدولار حيث ارتفع مؤشر (اي اس ام) التصنيعي الى 49.6 نقطة في مايو بعد 48.6 في شهر ابريل وارتفاع طلبيات المصانع بشكل كبير حيث سجلت 1.1% في مايو ومحافظة مؤشر (اي اس ام) الخدماتي على مستواه وبقائه فوق مستوى 50 نقطه الذي يعتبر مؤشرا على انكماش الاقتصاد حيث بلغ 51.7 وكان كل شيء يسير فيما يشتهي مناصرو الدولار حتى أتت بيانات الوظائف في يوم الجمعه وخسر الدولار اكثر مماكسبه وأثار العديد من التساؤلات حول قطاع العمل الذي بات يشكل عبئا بعجزه عن استحداث وظائف جديده.

اليورو

سجل اليورو صعوداً قويا بعد تصريحات رئيس البنك المركزي الاوروبي تريشيه ،قال فيها: إن المركزي كان سيقدم على رفع الفائدة في اجتماعه الذي حصل يوم الخميس الماضي لولا الخشية من التسبب في حالة هلع غير مرغوب فيها ولكنه ابقى سعر الفائدة في هذا الاجتماع عند مستواها الحالي 4.00% مما يرجح رفع لها في اجتماع شهر يوليو القادم لو استمرت البيانات على نفس الوتيره الضاغطه على الاسعار والدافعة بالتضخم الى مستويات جديدة وكان الحدث الأبرز هو تأكيده على جاهزية المركزي على التدخل في اي وقت إن دعت الحاجة فما كان لليورو إلا ان يطرب لسماع هذا التصريح ويرد بارتفاع قوي زاد منه ارتفاع البطالة الامريكية في اليوم الثاني ليواصل زحفه الى مستويات 1.5775 مدفوعا بارتفاع اسعار النفط التي تشكل ضغطاً كبيرا على الدولار وتجاهل اليورو البيانات التي صدرت في بداية الاسبوع التي تؤكد على تباطؤ الاقتصاد في دول اليورو حيث سجل مؤشر (بي ام اي) الخدماتي تراجعا الى مستوى الانكماش وسط ارتفاع تكاليف الانتاج وتسجيل مبيعات التجزئه تراجعاً كبيرا بلغ -0.6% بسبب ضعف مبيعات المواد الاستهلاكيه ولكن يبدو ان الفائده عادت لتصبح الحدث الابرز الذي توليه الاسواق اهتمامها اكثر من مسألة النمو.

الجنيه الاسترليني

أبقى البنك المركزي البريطاني اسعار الفائده عند مستوى 5.00% في اجتماعه يوم الخميس الماضي كما كان متوقعا في ظل ارتفاع اسعار التضخم وبقائها فوق المستوى المستهدف من قبل البنك وهو 2% وكان الاسترليني قد تراجع لمستويات 1.9460 بعد بيانات ضعيفه حيث تراجع مؤشر(بي ام اي) الى ادنى مستوياته منذ 2003 الى منطقة الانكماش بستجيله 49.8 في شهر مايو بعد 50.4 في شهر ابريل وتراجع ثقة المستهلك الى 69 نقطه واستمرار تراجع اسعار المنازل والضعف الواضح في القطاع العقاري ولكن الضعف الذي وقع على الدولار في نهاية الاسبوع ادى الى ارتفاع الاسترليني كغيره من العملات ووصوله الى مستويات 1.9730.

الذهب

تراجعت اسعار الذهب في بداية الاسبوع الماضي الى مستويات 866 دولارا للأونصة مع ارتفاع الدولار وهبوط اسعار النفط الى مستويات 121 دولارا ولكنه استعاد مافقده وعاد لمستويات 900 دولار للأونصة التي كان عليها في بداية الاسبوع بعد هبوط الدولار نتيجة بيانات الوظائف الضعيفه وارتفاع اسعار النفط لمستويات قياسيه جديدة.

البيانات المهمة للأسبوع المقبل: من اميركا: يوم الثلاثاء الميزان التجاري ويوم الخميس مبيعات التجزئه ويوم الجمعة بيانات التضخم بالاضافة الى ثقة المستهلك. من اوروبا: بيانات التضخم الالمانيه يوم الجمعة. من بريطانيا يوم الاثنين اسعار المنتجين ويوم الثلاثاء الانتاج الصناعي ويوم الاربعاء الميزان التجاري. من اليابان يوم الخميس قرار الفائدة من المركزي الياباني ويوم الجمعة التقرير الشهري عن الاقتصاد.