الأخبار الإقتصادية ليوم الجمعة 9 جمادى الآخرة 1429 هـ الموافق 13 يونيو 2008 م

[bhkhalaf]

200 مليون دولار لتعزيز نشاط البركة البحرينية

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية في البحرين عدنان يوسف أمس: إن المجموعة تعتزم إنفاق نحو 200 مليون دولار لتدعيم وجودها في الشرق الاوسط تشمل عملية استحواذ محتملة في آسيا هذا العام.

وقال يوسف: إن مجموعة البركة المصرفية الاسلامية ستلجأ الى طرح أولي عام للاسهم لتمويل توسعها في 12 دولة حيث إن للمجموعة 250 فرعا وفرت لها أوسع انتشار لبنك اسلامي.

وأبلغ يوسف رويترز في حديث في عمان «نحن نتحدث عن تخصيص 200 مليون دولار لتوسعاتنا في العامين المقبلين من اقامة وحدات جديدة الى عمليات استحواذ».

[bhkhalaf]

«أموال الخليج »السعودية تشتري حصة في النساجون الشرقيون المصرية

الوكالات - القاهرة

قالت شركة النساجون الشرقيون المصرية: انها باعت 192149 سهما من أسهمها أمس الاول لكونسورتيوم استراتيجي تقوده مجموعة أموال الخليج السعودية. وفي بيان تلقته رويترز امس الخميس انه لم تحدد الشركة سعر البيع ولكن جرى تداول أسهمها امس بين 08ر85 و 09ر36 جنيه مما يعني أن قيمة الصفقة لا تقل عن 3ر10 مليون دولار.

وكانت شركة النساجون الشرقيون قد ذكرت في وقت سابق أن الصفقة ستعكس ثقة المستثمر بالشركة وخططها المستقبلية للتوسع.

وفي ابريل الماضي قالت مجموعة اموال الخليج انها تدرس امكانية اقامة مصنع للبولي بروبيلين في الجزائر في اطار تحالف مع النساجون الشرقيون. كما تتعاون الشركتان في اقامة مصنع في بورسعيد بمصر لانتاج 400 الف طن من البولي بروبيلين سنويا اعتبارا من الربع الثاني من عام 2010 للتصدير لاوروبا.

وقالت اموال انها تملك حصة 15 بالمائة في ذلك المشروع.

[bhkhalaf]

المملكة تشارك في مؤتمر دولي لحلول إدارة المياه بسنغافورة

د ب أ - سنغافورة

يشارك وزراء من دول مجلس التعاون الخليجي في مؤتمر دولي لأنظمة وحلول إدارة المياه بمشاركة العاملين في هذا المجال من دول جنوب شرق آسيا والهند والصين واليابان وأستراليا واليابان.

يأتي هذا المؤتمر الذي يعقد يوم 25 يونيو الحالي في إطار فعاليات أسبوع المياه العالمي بسنغافورة في الفترة من 23 إلى 27 يونيو الحالي. وقال منظمو المؤتمر امس الخميس إن وزراء من الكويت والمملكة والإمارات العربية المتحدة وقطر وسلطنة عمان والبحرين سيشاركون فيه. وقال مايكل توه مدير عام فعاليات أسبوع المياه العالمي وهو مؤتمر ومعرض سنوي يقام في سنغافورة إن "المنتدى سيضع موفري حلول إدارة المياه في نفس المكان مع متخذي القرار بشأن مشروعات المياه الكبرى في منطقة الشرق الأوسط". وأضاف أن المنتدى سيجعل "شركات المياه تجتمع وتقيم شبكة علاقات مع مسئولين من دول مختلفة في الشرق الأوسط". من المتوقع أن يجري خبراء من قطر والإمارات العربية المتحدة والبحرين مزيدا من المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق مع وزارة البيئة والموارد المائية السنغافورية لتسهيل التعاون في مجالات المياه والبيئة. وقال توه إنه من المتوقع زيادة إنفاق دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على مشروعات إدارة المياه خلال السنوات المقبلة في ضوء انخفاض حصة الفرد من مصادر المياه المتجددة في هذه الدول إلى 20 بالمائة من المعدل العالمي. وتشير التوقعات إلى أن إجمالي الاستثمارات المتوقعة في هذا المجال بدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تصل إلى 117 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة. وتعتزم المملكة استثمار 28 مليار دولار في مشروعات المياه والصرف الصحي خلال السنوات العشر المقبلة.

[bhkhalaf]

العائدات النفطية في فنزويلا تقدر بـ75 مليار دولار في 2008

ا ف ب - كراكاس

http://www.alyaum.com/images/12/12782/591644_1.jpg
هوغو تشافيز

قال الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز ان النفط سيؤمن عائدات لفنزويلا تبلغ نحو 75 مليار دولار في 2008. واشار الى ان العائدات النفطية (لفنزويلا) ستبلغ هذه السنة 75 مليار دولار اي قرابة ضعف قيمة الديون الخارجية المتوجبة على البلاد. من جهة اخرى، صرح رئيس الدولة ان سعر برميل النفط يجب ان يكون بحدود مئة دولار، وهو "سعر عادل" وليس 130 دولارا كما هو عليه الان.

واعلن تشافيز ايضا ان حكومته تعتزم استثمار قرابة 260 مليار دولار في السنوات المقبلة في تسعين مشروعا نفطيا كبيرا في قطاعات الاستكشاف والانتاج والتكرير والتجارة والتوزيع. وقال تشافيز "لدينا 55 مشروعا كبيرا في القطاع النفطي للسنوات من 2008 الى 2013ما يمثل استثمارا اجماليا بقيمة 81 مليار دولار". واضاف "لدينا 35 مشروعا كبيرا آخر لما بعد 2013 بقيمة 176 مليار دولار".

واعلن الرئيس الفنزويلي ايضا استثمارات تبلغ حوالى 4.6 مليارات دولار من الان وحتى 2013 لـ36 مشروعا في قطاعات الصناعات البتروكيميائية وحوالى 9.3 مليارات دولار في قطاع الكهرباء في الفترة نفسها.

[bhkhalaf]

دعوا للاستفادة من الإيرادات النفطية في مدة زمنية محددة
اقتصاديون: تحقيق معدل نمو مرتفع تكلفته كبيرة تعادل نسبة التضخم الحالية

«الجزيرة» - بندر الايداء

دعا عدد من الاقتصاديين لوضع إستراتيجية تهدف للاستفادة من الإيرادات النفطية خلال مدة زمنية محددة والعمل على استغلال ما لا يقل عن 30% منها وتوجيهها لقنوات استثمارية متنوعة لضمان موارد مالية تمكن المملكة من تقليص الاعتماد على النفط على المدى البعيد مشددين على اهمية أن تحقق المملكة التوازن بين المنافع والاهداف الاقتصادية الاستراتيجية التي تحقق لها استمرارية الاستقرار الاقتصادي والمالي والقدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز الإنتاج بقصد التصدير.

وقال المحلل الاقتصادي فضل البوعينين للجزيرة: النفط هو المصدر الرئيس للطاقة العالمية وأي تغير في أسعاره العالمية ارتفاعا، انخفاضا أو ثباتا يمكن أن يؤثر في اقتصادات العالم، وقطاعات الإنتاج، ولكن يجب التنويه إلى أن بعض الدول المستهلكة، رغم شكواها المتكررة من ارتفاعات الأسعار، باتت تحقق مكاسب من النفط تفوق في مجملها مكاسب الدول المنتجة، بخاصة من خلال الضرائب المرتفعة التي تحملها براميل النفط. وقال: أعتقد أن أسعار النفط مرشحة للارتفاع خلال الأشهر القادمة بخاصة إذا ما استمرت التوترات السياسية والعسكرية في منطقة الخليج، واستمر المضاربون في أسواق النفط بالتلاعب في الأسعار لتحقيق مكاسب ضخمة بغض النظر عن كارثة تضخم الأسعار، ومصلحة العالم أجمع.

وابان البوعينين ان الدول المستهلكة تتأثر تأثرا مباشرا بارتفاع أسعار النفط عالميا، ويتأثر الاقتصاد العالمي أيضا بمستوى أعلى إذا ما أخذنا في الاعتبار التأثر الأكبر الذي يقع على الدول الصناعية الضعيفة، والدول التي تستورد كل ما تخصصه للاستهلاك المحلي. واضاف: أعتقد أن الدول الفقيرة، بخاصة الشرق أوسطية، أكثر المتأثرين جراء ارتفاع أسعار النفط نتيجة عدم تحمل ميزانياتها فواتير النفط المرتفعة، إضافة إلى ضعف اقتصاداتها، وتدني مستوى الدخل لدى المواطنين ما يجعلهم غير قادرين على توفير مصدر الطاقة الرئيس بأسعاره الحالية. وهنا يجب الإشادة بالدور السعودي الإنساني الذي اضطلع به الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير سلطان في تقديم معونات عاجلة لبعض الدول العربية المتضررة من ارتفاع أسعار النفط مساعدة لها في مواجهة الصعوبات.

وزاد: أي ارتفاع لأسعار النفط يعني زيادة في دخل الدول المنتجة إلا أن هذه الزيادة تتناقص بسبب ارتفاع معدلات التضخم العالمي. والدول الصناعية تتعامل بدقة مع أسعار النفط لذا نجد أن أسعار المنتجات العالمية تعكس في بعض جوانبها أسعار النفط، أي أنها تتجاوب طرديا معها. وللأمانة فأسعار المنتجات العالمية ارتفعت ارتفاعاً قياسياً لا يمكن أن نرجعه إلى أسعار النفط، فسعر البرميل الحالي رغم ارتفاعه إلا أنه ما زال مقوم بأقل من قيمته العادلة إذا ما أخذ في الاعتبار نسب التضخم العالمية، إضافة إلى أنه المصدر الرئيس لإنتاج جميع السلع العالمية.

وقال إن ارتفاع أسعار النفط يعني زيادة في دخل الدولة، ويساعد ذلك في زيادة معدلات التنمية، وهو ما حدث بالفعل في السعودية. فالقيادة الحكيمة ركزت على استكمال البنى التحتية وإنجاز المشروعات الضخمة وتلبية حاجات المواطنين الخدمية بعد أن توفرت لديها الأموال الكافية المتحصلة من مبيعات النفط المرتفعة. ومثل هذه القرارات التنموية الحكيمة يمكن أن تحافظ على الثروة وتعظمها من خلال استثمارها محليا في بناء الإنسان والمكان ليكونا مصدرا للثرة القادمة.

وقال البوعينين: إن النفط وسيلة لتحقيق الغايات الإستراتيجية بعيدة المدى، وهو ما يفرض وضع إستراتيجية تقوم على مبدأ التحرر من الإيرادات النفطية خلال مدة زمنية محددة. مضيفا إنه يمكن للمملكة أن تتخذ قرارا بتنحية ما يعادل 30% من إيراداتها النفطية السنوية تقوم خلالها باستثمارها لضمان الحصول على موارد مالية مستقلة تمكنها من الاستغناء عن نسبة لا يستهان بها من الإيرادات النفطية. مشيراً إلى ان المملكة لديها الكثير من مصادر الدخل غير المفعلة، والكثير من القطاعات الاقتصادية غير المطروقة تمثل في مجملها موارد مستحدثة لميزانية الدولة؛ إضافة إلى قطاع ضخم للاستثمارات العامة يمكن من خلاله تعظيم أرصدة الدولة وخلق إيرادات مالية قد تناهز في مجملها 40 في المائة من مجمل الإيرادات النفطية. مؤكدا ان ذلك يمكن من خلاله لقطاعي الصناعة والاستثمار تحقيق التوازن المنشود في إيرادات الدولة، وزيادة معدلات النمو وتطوير المجتمع بأكمله.

وقال دكتور الاقتصاد فهد بن جمعه في حديثه للجزيرة: إن ارتفاع أسعار النفط العالمية له اثر سلبي على اكبر اقتصاديات العالم وعلى الدول المصدرة ذات الطاقات الإنتاجية المرتفعة والاحتياطي النفطي الكبير في المديين القريب والبعيد، مبيناً أنه رغم أن تلك الارتفاعات تحقق فائضا في ميزانيات تلك الدول في الأجل القريب ولكن هذه نظرة قاصرة عندما يكون تأثير الأسعار النفطية في المدى القريب ايجابيا على ارتفاع معدلات التضخم التي نشاهدها ترتفع بشكل متسارع في دول الخليج وبخاصة السعودية ما يكون له انعكاس على رفاهية المواطن من حيث إضعاف قوته الشرائية وعدم كفاية دخله لسد حاجاته الضرورية وكذلك على أداء الأعمال في الاقتصاد حين نرى أن نمو أرباحها قد أصبح اقل من المتوقع نتيجة لارتفاع مدخلات الإنتاج وفي مكان آخر قد تسبب في تعثر العديد من المشاريع.

وقال: هناك ترابط بين ارتفاع التضخم وتوظيف العمالة ايجابيا لكن ما نشاهده في الاقتصاد السعودي هو العكس، مما يؤكد وجود فجوة بين الاقتصاد الكلي والجزئي. أما في المدى البعيد فانه سوف يحقق حلم الدول التي تبحث عن بديل لنفط يمكنها من استعمال الطاقة البديلة حتى ذات التكاليف المرتفعة لأن تلك الأسعار الحالية يمكنها من تحقيق عائد مجزي من تلك البدائل. كما انه لا يخدم مصالحتنا في السعودية حيث إننا نملك اكبر احتياطي في العالم أكثر من 260 مليار برميل ما يكفينا لأكثر من 70 عاما عند مستوى الإنتاج الحالي مع احتمالية زيادة الطاقة الإنتاجية إلى 12.5 مليون برميل في اليوم ما قد يتسبب في خسارة القيمة الاقتصادية لنفطنا في المستقبل. فان الأهم أن نوازن بين سعر الخصم لدخل النفط الآن مقارنة بـ 20 عاما من الآن.

واستطرد الجمعة: إن دعوة السعودية إلى اجتماع بين المنتجين والمستهلكين مؤشر هام يدل على اهتمام السعودية بموازنة العرض مع الطلب على النفط كما كانت تعمل في الماضي على إن سياستها تهدف إلى تحقيق أقصى عائد ممكن على استثماراتها دون الأضرار بمصالح المستهلكين فهي تتبع سياسة متوازنة طبقا لقدراتها الإنتاجية وحاجات عملائها في الدول الرئيسية المستهلكة لأكبر نسبه من نفطها. هذا الاجتماع سوف يكشف النقاب عن القوى التي تدفع بأسعار النفط إلى معدلات لم يسبق لها ما يمكن الدول المستهلكة من معالجتها أو على الأقل أن تكون مقتنعة من إن الدول المصدرة ليست احتكارية وليس بحوزتها ما تستطيع أن تعمله لخفض الأسعار إذا ما كان خارج سيطرتها. وهذه الدعوة قد أدت إلى انخفاض الأسعار إلى مستويات 131.31 دولار للبرميل.

وحول التعاطي مع القضية اشار الجمعة إلى إن على المملكة أن توازن بين منافعها الاقتصادية في الأجل القريب والبعيد وبين أهدافها الاقتصادية الإستراتيجية التي تحقق لها استمرارية الاستقرار الاقتصادي والمالي والقدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز الإنتاج بقصد التصدير. وقال إن اختيار معدل نمو حقيقي مرتفع لا بد أن يكون له تكلفه كبيره تعادل نسبه التضخم الحالية ما يحدد التوازن الاقتصادي بين تعظيم المنافع وتقليص المساوئ.

[bhkhalaf]

على هامش فعاليات ملتقى المال والأعمال
تحفظات على السياسات المالية والنقدية في تعاطيها مع القضايا الاقتصادية

«الجزيرة» - عبدالله البراك

أكد عدد من الاقتصاديين أن السياسات النقدية والمالية في المملكة، بشكل عام، لم تتصف بالمرونة اللازمة للتكيف مع التطورات المتسارعة التي مر بها الاقتصاد السعودي، سواء فيما يتعلق بالحد من تقلبات سوق المال أو الحد من معدلات التضخم مشيرين إلى أنها مازالت تحت المستوى المأمول وأنها ضعيفة في التعاطي مع القضايا الاقتصادية.

وقال الدكتور عبدالرحمن السلطان في ورقة عمل بعنوان (تكيف السياسات النقدية والمالية للحد من تقلبات أسواق المال) شارك بها في أولى جلسات اليوم الثالث لملتقى ومعرض المال والأعمال في الرياض:

كان لنمو السيولة المحلية بمعدلات عالية جدا خلال الفترة من 2002 وحتى 2005 دور أساسي في ارتفاع سوق الأسهم بشكل حاد، فمتوسط النمو السنوي لعرض النقود خلال الفترة من 2002 وحتى 2005 بلغ 13% بينما لم يتعد متوسط النمو السنوي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال هذه الفترة 7%، مما تسبب في ارتفاع مؤشر السوق بحدة منذ عام 2002 وحتى الخامس والعشرين من شهر فبراير 2006 وبنسبة بلغت 749% ورغم هذا النمو في السيولة لم يتخذ ما يكفي من إجراءات للحد من نمو العرض النقدي، سواء من خلال طرح مزيد من الاكتتابات الأولية، أو بيع جزء من أسهم الدولة، أو حتى إصدار مزيد من السندات الحكومية. ولم تكن هناك أي مرونة في السياسة النقدية بما يتناسب مع متطلبات المرحلة.

وتابع: كان من الواضح جدا أن القروض الشخصية تنمو بمعدلات غير طبيعية ومع ذلك لم تتدخل مؤسسة النقد، وبعد أن كانت القروض الشخصية لا تتعدى 38 مليار ريال في 2001 وصلت في نهاية 2005 إلى 181 مليار ريال مشكلة 40% من حجم الائتمان المصرفي، وكان معظم هذه القروض مستثمر في سوق الأسهم، وبانهيار السوق خسر ملايين الأفراد مدخراتهم، وهذا هو أحد أهم أسباب حدة معاناتهم من ارتفاع معدلات التضخم حاليا وبعد توقف تدفق السيولة الفائضة إلى سوق الأسهم بانهيار السوق، توجهت هذه السيولة الفائضة إلى الاقتصاد الحقيقي، متسببة في نمو الضغوط التضخمية فمتوسط معدل النمو السنوي في عرض النقود منذ عام 2006 يتجاوز 19%، في حين أن نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لم يتجاوز 6.3% خلال هذه الفترة ورغم استمرار تراجع سعر صرف الدولار أمام العملات الرئيسية في العالم، وفقده حوالي 30% من قيمته منذ 2002، إلا أنه لم يجر أي تعديل في سعر صرف الريال أمام الدولار، ما تسبب في مزيد من الضغوط التضخمية وكان اقتفاء اثر البنك الاحتياطي الأمريكي فيما يتعلق بأسعار الفائدة، نتيجة ربط الريال بالدولار، اضطرت مؤسسة النقد إلى إجراء تخفيض حاد في سعر فائدة اتفاقية إعادة الشراء العكسية، أو الربو العكسي، حيث يبلغ حالياً 2.25%، بعد ان كان في سبتمبر الماضي 5%. وبما أن معدل التضخم يزيد حاليا عن 10% فإن سعر الفائدة الحقيقي يبلغ حوالي -8%، وهو ما يغري بمزيد من الاقتراض، وبالتالي مزيد من الضغوط التضخمية في محاولة من مؤسسة النقد للحد من تأثير تراجع أسعار الفائدة، زادت المؤسسة عدة مرات نسبة الاحتياطي النظامي وصولا إلى نسبة 13% من الودائع الجارية و4% من الودائع الزمنية والادخارية، كما أبقت سعر فائدة اتفاقية إعادة الشراء، أو الربو، عند 5.5%، وهو سعر فائدة الاقتراض من مؤسسة النقد، بهدف ثني البنوك عن الاقتراض من المؤسسة. إلا أن كون البنوك تحتفظ حاليا بودائع لدى مؤسسة النقد تزيد حتى عن ضعف الاحتياطي النظامي، ففي شهر إبريل بلغت الاحتياطيات النظامية 43.4 مليار ريال في حين أن إجمالي ودائع البنوك لدى المؤسسة كانت 87.4 مليار ريال، فإنه ليس هناك أدنى جدوى لهذين الإجراءين في الحد من نمو السيولة أو تخفيف الضغوط التضخمية ومن ثم هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات تحد أولا من فائض السيولة، ليكون لأدوات مثل نسبة الاحتياطي النظامي وأسعار الربو أي تأثير على قدرة البنوك على الإقراض وبالتالي على معدلات نمو السيولة، وهذا ممكن من خلال طرح جزء من أسهم الدولة في الشركات القائمة، إصدار مزيد من السندات الحكومية، وتخفيض معدلات نمو الإنفاق الحكومي والنمو الكبير في حجم الإنفاق الحكومي أحد أهم أسباب نمو السيولة المحلية، إلا أن ارتفاع نسبة الإنفاق الحكومي الاستثماري، بحيث أصبح الآن يشكل ما يزيد على 18 من إجمالي الإنفاق الحكومي بعد أن كان لا يتعدى 13% قبل عام 2005، قد تسبب أيضا في ارتفاع متسارع في تكلفة الإنشاءات، خاصة خلال الستة الأشهر الأخيرة وما لم يتم الحد من الإنفاق الحكومي الاستثماري، فإن تكلفة المشاريع الحكومية سترتفع بحدة ما يقلل من جدوى هذا الإنفاق أصلا، كما سيترتب عليه مزيد من الارتفاع في تكلفة الإنشاءات، ما سيحد من حجم الاستثمار الخاص في الوحدات السكنية، وبالتالي مفاقمة مشكلة ارتفاع الإيجارات خلال المرحلة المقبلة وكون الإيجارات، إلى جانب أسعار الغذاء أهم مكونات الارتفاع الحالي في معدلات التضخم في المملكة فإن استمرار مزاحمة الإنفاق الحكومي الاستثماري لاستثمارات القطاع الخاص، سيعني مزيدا من الضغوط التضخمية محليا.

من جانبه وصف المحلل الاقتصادي محمد العمران السياسة المالية والتي هي من مسؤولية وزارة المالية بالحكيمة وتعتبر ناجحة في تعاملها مع الوضع بخلاف السياسة النقدية التي مازالت دون المستوى في التعاطي مع القضايا الاقتصادية، ودعا العمران في حديثه للجزيرة البنوك الأجنبية إلى إثبات جديتها في الدخول للسوق السعودي مبيناً أن المنافسة مع البنوك المحلية لن تظهر آثارها بشكل سريع وتحتاج من ثلاث إلى خمس سنوات إلا أن هناك نتائج مبدئية جيدة.

وحول دوافع البنوك في زيادة رؤوس أموالها في الفترة الأخيرة أبان العمران أن زيادة رؤوس الأموال في البنوك تهدف إلى التوسع وتعويض ما فقد من حصص في السوق والوصول إلى موقع قيادي مثل بنك الرياض، وأعتقد أن المرحلة القادمة ستجبر فيها البنوك على التركيز على الجانب الاستثماري لاسيما وأن بند الاستثمارات يعتبر ثاني أهم بند في الأصول لدى البنوك.

[bhkhalaf]

ارتفاع متوسط الكميات المتداولة على جميع القطاعات باستثناء (التأمين)
توقعات بإضافة نقاط جديدة على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات

تحليل - عبد العزيز ناصر اللهيم

أغلق سوق الأسهم السعودي على ارتفاع بلغ 27 نقطة عن إغلاق الأسبوع الماضي.. وساعد هذا الإغلاق في ارتفاع متوسط الكميات المتداولة بلغ 43% عن أسبوعه الماضي.. وكان الارتفاع له تأثيره الإيجابي على جميع قطاعات السوق، حيث سجلت جميعها ارتفاعاً على متوسط الكميات المتداولة ماعدا قطاع التأمين الذي عكس هذا التوجه، حيث تراجع نشاط متوسط الكميات المتداولة وسجل في آخر جلسة تداول أسبوعي نسبة تراجع بلغت 26%.. علماً أن هذا القطاع ما زال سلبياً على جميع فتراته اليومية والأسبوعية والشهرية.. وينتظر من هذا القطاع تحركه خلال الأسابيع القادمة لوجوده في مناطق إيجابية للمضارب والمستثمر باستثناء الشركات المخالفة للقطاع.

وسجّل قطاع الفنادق والسياحة إغلاقاً أقل من أسبوعه الماضي بلغ 9 نقاط.. لكن في مقابل هذا الإغلاق سجل ارتفاعاً ملحوظاً على متوسط الكميات المتداولة بلغ 82% عن متوسط كميات أسبوعه الماضي.. علماً أن القطاع تحول من مساره الهابط اليومي إلى مسار أفقي وما زال صاعداً على الأسبوعي كما لا ننسى قرب محفزات هذا القطاع خلال الأسبوعين القادمين.

وأغلق قطاع الطاقة والمرافق على ارتفاع بلغ 4 نقاط عن إغلاق الأسبوع الماضي للقطاع.. وسجل كذلك ارتفاعاً على متوسط الكميات المتداولة بلغ 75%.. وسجل قطاع الأسمنت انخفاضاً بلغ 296 نقطة مقارنة بإغلاق أسبوعه الماضي.. ويأتي هذا الانخفاض بعد ارتفاعات إيجابية سجلها القطاع.. ويعتبر هذا الانخفاض صحياً.. كذلك سجل قطاع الأسمنت زيادة على متوسط كمياته المتداولة بلغت 17%.. علماً أنه كسر المسار الصاعد اليومي.. ولكي يكون الكسر صحيحاً يجب أن يغلق أقل من إغلاقه هذا الأسبوع ونتوقع عدم تأكيد هذا الكسر لوجود القطاع على المسار الصاعد على الأسبوعي والشهري.

وسجلت المصارف والخدمات المالية ارتفاعاً بلغ 294 نقطة عن إغلاق الأسبوع الماضي وسجل كذلك ارتفاعاً على متوسط الكميات المتداولة بلغ 40% عن أسبوعه الماضي.. والقطاع ما زال على المسار الهابط لليومي والأسبوعي.. لكن المسار الأثقل (الشهري) ما زال صاعداً.

وسجل التشييد والبناء ارتفاعاً بلغ 510 نقاط عن إغلاق الأسبوع الماضي.. وأرى من هذه النقطة بداية جني للأرباح صحية يتخذها المتداولون على الشارت اليومي فقط ويتوقع بعدم ملامسة المسار الصاعد للأسبوعي والشهري للقطاع.. علماً بأن متوسط الكميات المتداولة على القطاع كانت أعلى من متوسط الأسبوع الماضي حيث سجلت 27%.. كما سجل قطاع الزراعة والصناعات الغذائية إغلاقاً أقل من الأسبوع الماضي بلغ 56 نقطة.. وفي مقابل هذا الإغلاق سجل ارتفاعاً على متوسط الكميات المتداولة بلغ 22% علماً أن مسار القطاع أفقي على (اليومي- والأسبوعي) وصاعد على (الشهري).

وفي قطاع النقل نرى أنه أغلق أقل من إغلاق الأسبوع الماضي بلغ 90 نقطة.. وفي المقابل سجل ارتفاعاً على متوسط الكميات المتداولة بواقع 9%.. علماً أن القطاع على المسار الأفقي لليومي وصاعد للأسبوعي والشهري.. وسجل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات إغلاقاً أعلى من أسبوعه الماضي بلغ 25 نقطة وسجل كذلك ارتفاعاً على متوسط الكميات المتداولة بلغ 138% عن الأسبوع الماضي.

وسجل قطاع التجزئة تغيُّراً طفيفاً عن إغلاق الأسبوع الماضي، حيث بلغ مرتفعاً 5 نقاط.. وسجل القطاع ارتفاعاً على متوسط الكميات المتداولة بلغ 36% عن أسبوعه الماضي.. علماً أنه كسر المسار الهابط اليومي وننتظر تأكيده في الأسبوع القادم وما زال القطاع على المسار الهابط للأسبوعي والشهري.

وسجل قطاع التطوير العقاري إغلاقاً أدنى من إغلاق الأسبوع الماضي بلغ 10 نقاط.. وفي مقابل هذا الإغلاق نشير إلى أن القطاع كسر مساره الهابط اليومي إلى الأعلى وسجل ارتفاعاً على متوسط الكميات المتداولة بلغ 20% عن متوسط كميات أسبوعه الماضي.. وكما توقعنا باستجابة قطاع الصناعات والبتروكيماويات للنموذج الفني الإيجابي في الأسبوع الماضي نلاحظ بأن القطاع أغلق مرتفعاً عن الأسبوع الماضي بلغ 113 نقطة.. وكذلك سجل القطاع ارتفاعاً على متوسط كمياته المتداولة بلغ 65% عن كميات الأسبوع الماضي.. ونشير إلى أن القطاع كسر مساره اليومي الهابط إلى أعلى وننتظر منه تأكيد هذا الكسر في الأسبوع القادم علماً أن القطاع على المسار الصاعد (الأسبوعي والشهري).

وسجل قطاع الإعلام والنشر تراجعاً بلغ 10 نقاط عن إغلاق الأسبوع الماضي وسجل القطاع ارتفاعاً على متوسط الكميات المتداولة بلغ 184% علماً أنه كسر المسار اليومي الهابط إلى أعلى وأن القطاع ما زال على الأسبوعي والشهري يسجل مساراً هابطاً.

وأغلق قطاع شركات الاستثمار المتعدد إغلاقاً أقل من أسبوعه الماضي بلغ 58 نقطة.. ومقابل هذا الإغلاق سجل القطاع ارتفاعاً على متوسط الكميات المتداولة بلغ 68 %.. وختاماً قطاع الاستثمار الصناعي أغلق مرتفعاً بواقع 198 نقطة عن أسبوعه الماضي.. وسجل القطاع ارتفاعاً على متوسط الكميات المتداولة بلغ 33%.. وما زال القطاع على مساره الإيجابي لليومي والأسبوعي وأفقياً على الشهري.

[bhkhalaf]

تجاوب السوق مع السلبيات.. وأزمة مفتعلة تتسبب في تراجع قطاعي الأسمنت والتشييد والبناء

د. حسن الشقطي(*)

أغلق سوق الأسهم هذا الأسبوع عند 9688 نقطة رابحاً 27 نقطة تقريباً. ورغم أن المؤشر قد ابتدأ أسبوعه على صعود قوي يوم السبت الماضي ربح فيه 104 نقطة، إلا أنه عاود مساره الأفقي تقريباً ما بين خسارة طفيفة وربح ضئيل حتى إغلاق الأربعاء. ويأتي ذلك في ضوء حالة اللا تأكد التي أدى إليها إعلان شركة تداول عن مشروعي تعديل وحدة تغيير السعر ونشر قوائم كبار الملاك.. ومن جانب آخر، فقد استمر الطلب على سهم الإنماء في ظل حالة التفاؤل بمعاودة وصول سعره إلى 21 ريالاً، مما أدى لبروز نوع من الحيرة الشديدة لدى كثير من المساهمين في المفاضلة بين سهمي الإنماء وزين، وخاصة أن كثيراً من المكتتبين لا يزالون متمسكين بسهم زين حتى الآن.

ومن جانب آخر، فقد أحرز المؤشر هذا الأسبوع صعوداً لم يعيقه سوى الاصطدام يومي السبت والثلاثاء بمقاومة عنيفة عند 9842 نقطة تقريباً، إلا أنه أغلق الأربعاء على خسارة بنحو 78 نقطة.

وقد جاءت قطاعات الأسمنت والتشييد والبناء على رأس القطاعات الخاسرة هذا الأسبوع.. ويتزامن ذلك مع بدء التكهنات حول نتائج أعمال النصف الأول للشركات المدرجة بالسوق.. فلماذا هذه الخسائر؟ هل هي لجني أرباح؟ أم أن هناك ما يبرر بعض التكهنات السلبية حول نتائج أعمال هذه القطاعات؟ وهل للمتغيرات الاقتصادية مثل شح بعض المنتجات بالسوق المحلي دور حقيقي في انحدار قيمة قطاعات مثل الأسمنت والتشييد والبناء؟ ولماذا يستجيب السوق دائماً للمؤثرات السلبية سريعاً حتى ولو لم تكن حقيقية، في حين أن استجابته تأتي متأخرة دوماً للمؤشرات الإيجابية؟ أليس الترخيص لمشاريع في مدينة جديدة وواحدة يعتبر محفزاً كافياً لقطاعات مثل الأسمنت والتشييد والبناء لكي يتم ضمان الربح فيها خلال السنوات المقبلة؟

ربح الإنماء وتحرك سابك

لم يستقر سهم الإنماء في السوق حتى الآن، حيث أغلق على 19.5% رابحاً 11.4%، لتصل ربحيته منذ الإدراج إلى 95%.. وينبغي أن نذكِّر بأن المستثمرين في السهم حتى الآن لم يؤسسوا مواقعهم، وأن كافة عمليات التداول على السهم تقوم حتى الآن على أغراض مضاربية لتحقيق الاستفادة القصوى من الشهر الأول من تداول السهم، فالجميع يترقبون معاودة السهم لمستوى 21 ريالاً التي لامسها يوم الأحد الماضي، بل إن البعض يترقب مستوى 25 ريالاً هذا الشهر. إلا أن هذا الأسبوع شهد تنافساً قوياً ما بين سهم زين والإنماء للاستحواذ على أعلى قيمة تداول، فرغم أن زين قاربت على شهرها الثالث في السوق، إلا أنها لا تزال تجتذب الكثير من المساهمين لدرجة أن بعضهم يضاهي جاذبيتها بسهم الإنماء الذي لم يكمل يومه الثامن في السوق. أيضاً أعطت سابك هذا الأسبوع إشارات لإمكانية التحرك الأسبوع المقبل.

أزمة الأسمنت تقود إلى خسائر كبيرة

لا يزال قطاع البتروكيماويات من أعلى القطاعات الاستثمارية الرابحة هذا الأسبوع بنسبة 1.2%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.7%، ولكن إذا كان هذان القطاعان القائدان ربحا نسباً كهذه، فكيف خسر المؤشر معظم مكاسبه في بداية الأسبوع؟ لقد تفجّرت أزمة ترتبط بسوق مواد البناء وخاصة الأسمنت، التي هزت على ما يبدو المساهمين في هذه الشركات، وربما تخلى بعضهم عن استثماره فيها تحسباً لخسارتها في المستقبل القريب حتى خسر الأسمنت 4.5% من قيمته وخسر قطاع التشييد والبناء 5.5% من قيمته.. حيث أثيرت ضجة كبيرة حول أن السوق المحلي لا يستوعب التراخيص الجديدة لمصانع الأسمنت.. ويبرر هؤلاء وجهة نظرهم بأن الطاقات الجديدة التي تبلغ 45 مليون طن عندما تضاف إلى الطاقات الحالية البالغة 22.7 مليون طن ستؤدي إلى انفجار تنافس شديد بين المنتجين سيضر بمستويات الأسعار، وبالتالي فإن الجميع سيخسرون.. إلا أن هذا المنطق غير صحيح، حيث إن هؤلاء يرغبون في بقاء الوضع الاحتكاري الذي يقوم على تعطيش السوق لاستمرار رفع الأسعار، كما يرغبون.. إنهم يتجاهلون المستجدات في السوق المحلي، يتجاهلون المدن الست الاقتصادية الجديدة وحجم الإنشاءات الضخمة التي تتطلبها.. إن الأزمة الحالية إنما هي أزمة قلق منتجين.. إن وضع صناعة الأسمنت يختلف عن وضع صناعة الاتصالات التي يؤدي دخول منافس جديد على استقطاع من حصة الشركات القائمة، لأن المصانع الحالية للأسمنت لم تتمكن حتى الآن من تغطية كافة الطلبات عليها.. وإلا فكيف ارتفع سعر كيس الأسمنت من 14 إلى 21 ريالاً خلال فترة وجيزة؟.. إن أزمة الأسمنت مفتعلة وغير حقيقية ولا تعتبر مثبطاً للخروج من شركات رائدة وستبقي ريادتها، حيث إن الشركات الجديدة لن يكون في مقدروها منافسة الشركات القائدة (باستثناء التقنية) نظراً لضخامة رؤوس أموالها وإمكانياتها البشرية. وبالتالي فإننا نتوقّع عودة قوية لقطاع الأسمنت قريباً لمستويات قبل الهبوط. إلا أننا نعلم بأن صعوده فوقها قد يكون ضعيفاً.

عدم تجاوب السوق مع المحفزات

أحد مساوئ السوق التي لم يستطع التخلص منها من عهده القديم (عهد الفقاعات) هو الانفصال الكبير بين المعطيات الاقتصادية المحلية وبين أوضاع الشركات في السوق.. إلا أن هذا الانفصال هو انفصال نوعي، بمعنى أن السوق دائماً وبسرعة يستجيب للمؤثرات السلبية، في حين أنه يتباطأ وقد لا يستجيب للمحفزات الإيجابية.. فقبل يومين تم الإعلان عن تدشين خادم الحرمين الشريفين لمشاريع جديدة بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية بقيمة 130 مليار ريال.. الأمر الغريب أن السوق في نفس يوم صدور الخبر خسر 78 نقطة، وجاءت الخسائر كبيرة في قطاعات مثل الأسمنت والتشييد والبناء.. أي أن المتداولين والسوق ككل استجابوا لأزمة الأسمنت ولم يستجيبوا أو يتأثروا بضخ الـ130 ملياراً، رغم أن الأخيرة يفترض أن تحرك العديد من القطاعات بالسوق، والتي من أبرزها الأسمنت والتشييد والبناء. بالطبع إن الذين يقودون السوق يقودونه بالشكل الذي يخدم مضارباتهم.. وبالتالي، فنحن نعلم أن القطاعات الخاسرة قد تم التجميع فيها، فكل سهم يباع هناك من يشتريه، ولكن الفرق أن الشراء يتم بأسعار متدنية.

بورصة توقّعات نتائج أعمال النصف الثاني

البعض يرشح قطاع الاتصالات والبعض الآخر يرشح قطاع التطوير العقاري وآخرون يرون أن هناك قطاعات جديدة يمكن أن تأتي على رأس الفائزين نتيجة متغيّرات سوقية وعالمية مرتبطة بها، وعلى رأس هذه القطاعات الأسمنت والتشييد والبناء نتيجة الغليان السعري المفتعل الذي تشهده أسواقهما. بالنسبة لقطاع الاتصالات، يتوقّع أن تقود ارتفاعاته شركة زين مع بدء توالي إعلانات تشغيلها والتي يبدو أنها تتضمن مفاجآت كبيرة للعملاء والشركات المنافسة، هذه المفاجآت يتوقّع أن تسحب سهم زين لمستويات سعرية جديدة، كما يتوقّع أن تعزّز من أسهم القطاع ككل على الأقل خلال الفترة الزمنية القصيرة التي يتحرّك فيها سهم زين. ولكن إذا كانت التوقّعات تدور حول إمساك زين بسعرها الجديد وحفاظها عليه، فإن إمساك المنافسين بأسعارهما الجديدة لا يبدو وارداً، وخاصة أن سهم كالاتصالات يبدو أنه متمسك بقوة بسعره الحالي ما بين 60 إلى 65 ريالاً. ولكن من جانب ثالث، فإن الأمر بالنسبة للسيولة الجديدة للمتداولين مختلف كلية، حيث إن العبرة ليست بالقطاعات المتوقّع لها أعلى ربحية بقدر ما يهم التركيز على الأسهم التي لم تحظ بارتفاعات كبيرة منها. فهناك أسهم مرشحة لنتائج أعمال إيجابية جداً، ولكنها استهلكت كامل هذه الإيجابية وأصبحت أسعارها متضخمة.

(*) محلّل اقتصادي

[bhkhalaf]

تحركات واسعة لرجال وسيدات الأعمال استعداداً لانتخابات غرفة الرياض

«الجزيرة» - الرياض

يواصل فريق الإعداد لانتخابات مجلس غرفة الرياض اجتماعاته الدورية التي تحولت فيما بعد إلى ورش عمل بمشاركة مسئولات الفرع النسائي بالغرفة عبر الدائرة التلفزيونية لمتابعة الاستعدادات المبكرة لانتخابات مجلس الإدارة في دورته الخامسة عشرة والمتوقّع إجراؤها خلال الربع الأخير من العام الجاري 2008م بمشاركة سيدات الأعمال كمرشحات لأول مرة في تاريخ الغرفة، ومن المتوقّع أن تسجّل هذه الدورة اهتماماً كبيراً لدى الأوساط الاقتصادية والتجارية، يدعم ذلك توقّعات بمشاركة واسعة لرجال وسيدات الأعمال ومنافسة كبيرة متوقّعة بين المرشحين.

وبيَّن مساعد الأمين العام التنفيذي رئيس الفريق عبد الملك السناني أن الفريق استعرض في اجتماعه الأخير خطة عمل إدارة الخدمات.

حيث اطلع أعضاء الفريق على الخطة المبدئية والمقترحة لدخول وخروج الناخبين من وإلى صناديق الاقتراع بما في ذلك إنهاء الإجراءات التي تسبق مرحلة الاقتراع سواء للفرع الرئيسي الذي سوف يستقبل الناخبين من الرجال أو الفرع النسائي والمخصص لاقتراع سيدات الأعمال، واستمع الفريق إلى شرح مفصّل من عضو الفريق مدير إدارة الخدمات محمد المرشد عن متطلبات هذه المرحلة وأبرز التجهيزات اللازمة لتسهيل حركة الناخبين، كما قدمت وفاء آل الشيخ نائبة مديرة الفرع النسائي، عرضاً مماثلاً لمراحل وخطوات الاقتراع بالنسبة لسيدات الأعمال.

وأكد السناني أن توجيهات أمين عام غرفة الرياض تحث على تسخير كافة إمكانيات الغرفة في إنجاح سير الانتخابات وتمكين مشتركي الغرفة من رجال وسيدات الأعمال من المشاركة بالانتخابات واختيار ممثليهم في مجلس الإدارة الجديد بكل يسر وسهولة. وأضاف أن الفريق ناقش خطة العمل الخاصة بالجانب التقني واطلع على الخطوات المعدة سواء للناخب أو المرشح، كما قام أعضاء الفريق بإجراء تجربة عمليه على خطوات الانتخاب الإلكتروني.

ونوّه السناني بدور الفرع النسائي للغرفة والذي يواصل استعداداته لهذه الانتخابات التي تشارك بها سيدات الأعمال كمرشحات لأول مرة، حيث تتضمن خطة الفرع النسائي إعداد دورات وورش عمل حول عملية الانتخاب، حيث أوضحت الغرفة في بيان سابق أحقية سيدات الأعمال للترشح والاقتراع في انتخابات مجلس إدارة الغرفة للدورة الخامسة عشرة المقرر عقدها في شهر شوال القادم, وليس الاقتراع فقط.

[bhkhalaf]

الهيئة الملكية تشارك في المؤتمر العالمي العاشر لصحة البيئة في أستراليا

الجبيل - عيسى الخاطر

شاركت الإدارة العامة للهيئة الملكية بالجبيل ممثلة في قسم صحة البيئة بإدارة الأملاك في المؤتمر العالمي العاشر لصحة البيئة الذي نظمه الاتحاد العالمي لمنظمات صحة البيئة في مدينة برزبن - أستراليا خلال الفترة من 5 - 11 جمادى الأولى 1429هـ.

وتميز المؤتمر هذا العام بمشاركة ممثلين عن (48) دولة تناولوا خلالها العديد من الموضوعات المتعلقة بصحة البيئة في مختلف أرجاء العالم وتحدث خلالها عدة متخصصين من هيئات عالمية. وناقش المؤتمر عدداً من الموضوعات في مجال صحة البيئة منها تخطيط المدن الصحية، ودور صحة البيئة في التطوير الحضري، والتغيرات المناخية، وإدارة الكوارث وصحة البيئة، وسلامة الأطعمة، ومراقبة تفشي الأمراض والجزاءات، والتدخين وعواقبه ومكافحته. وتعد هذه المشاركة الثالثة للهيئة الملكية في هذا المؤتمر العالمي، وشاركت فيه الهيئة الملكية بملصق وعرض مرئي للشرائح عن التطبيقات العلمية والعملية التي تقوم بها في مجالات صحة البيئة وسلامة الغذاء، هذا بالإضافة إلى تقديم عرض لأعضاء مجلس الاتحاد والمشاركين عن تطور مدينة الجبيل الصناعية، ولقيت مشاركة الهيئة الملكية إشادة من منظمي المؤتمر والوفود من الدول المختلفة.