الأخبار الإقتصادية ليوم السبت 10 جمادى الآخرة 1429 هـ الموافق 14 يونيو 2008 م

[bhkhalaf]

..وورشة عمل بغرفة جدة تبحث معوقات تطوير الصناعة

سعيد العمري – جدة

عقدت لجنة الإعلان بالغرفة التجارية الصناعية بجدة مؤخرا اجتماعها الشهري بمقر الغرفة بجدة بحضور أعضاء اللجنة ومدير إدارة الاستثمار بـأمانة مدينة جدة محمد سعيد منشي ورئيس المجلس البلدي الدكتور طارق فدعق وذلك لمناقشة فرص تنمية التعاون بين الأمانة ووسائل الإعلان خاصة في موضوع لوحات الطرق التي لا يمكن إيجاد آلية لتطويرها بدون التعاون مع شركات الوسائل والمعلنين. وأوضح رئيس اللجنة قسورة الخطيب أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على اقامة ورشة عمل يوم 16 يونيه الحالي بالغرفة التجارية الصناعية بجدة تدعى اليها وسائل الإعلان والوكالات الإعلانية للمشاركة في وضع أنظمة وقوانين البلديات للوحات الإعلانية ومناقشة المقترحات وحلول المعوقات التي من شأنها تطوير الصناعة وتم تشكيل فريق عمل من اللجنة برئاسة احمد المهندس وعضوية كل من سامي ولي وفوزي موصلي وفاطمة مدني وعامر حبيب.

[bhkhalaf]

تؤسس لها 40 شخصية بينهم وزراء سابقون
مليار ريال لأول شركة مساهمة قابضة للمتقاعدين

اليوم - الرياض

تـبـذل أربـعـون شـخـصـيـة سعودية بـيـنـهـم وزراء سـابـقـون جهودها لإنشاء شركة مساهمة قابضة برأسمال 994 مليون ريال تتفرع منها شركة عقارية برأسمال 263 مليون ريال وشركة تسويق زراعي برأسمال 128 مليون ريال وشركة للخدمات الطبية برأسمال 214 مليون ريال وشركة للتعليم والتدريب برأسمال 173 مليون ريال .. حيث ترأس الأمير سعود بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الاستشارية بالجمعية الوطنية للمتقاعدين الاجتماع الثاني للهيئة بالرياض لدراسة الجدوى الاقتصادية لإنشاء الشركة التي سيكون المتقاعدون شركاء مباشرين في تأسيس الشركات المتفرعة منها. وشمل اللقاء جلستين الجلسة الأولى افتتحها رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عبد الرحمن الطيب الأنصاري .. ثم شاهد الجميع عرضا قصيرا مصورا عن هموم المتقاعد .. ثم كلمة سمو الأمير سعود بن عبد الله .. فيما كانت الجلسة الثانية عبارة عن تقرير عام عن نشاط الهيئة خلال العام اضافة الى تقرير لجنة المراكز الوطنية ثم تقرير لجنة الموارد المالية للجمعية بعدها عقدت جلسة للحوار حول مرئيات الهيئة نحو المراكز الوطنية ومستقبل عمل الجمعية.

[bhkhalaf]

فى دراسة حديثة
دور «محدود» لوكالات السفر في جذب السياح للمنطقة الشرقية

محمد الخالدي ـ الرياض

أكدت دراسة سعودية حديثة ضعف الدور الذي تلعبه الأجهزة المسؤولة عن السياحة والترويج السياحي بالمنطقة الشرقية وجذب السياح لها .

وتبين من خلال مسح شمل نحو 340 سائحا بالمنطقة الشرقية أن عدد من تعرفوا على إمكانيات المنطقة السياحية من خلال وكالات السفر كان سبعة أشخاص فقط يمثلون ما نسبته 2.1 في المائة أما الذين عرفوا المنطقة عبر المنشورات السياحية كان 26 شخصا فقط ، يمثلون 7.6 في المائة .

وركزت الدراسة (السياحة في المنطقة الشرقية : الواقع والمأمول ) التي أعدها الباحثان عبدالرحمن العرفج والدكتور الشيخ حسين ، على دور وكالات السفر والسياحة في التعريف بالمناطق السياحية وإجراء حجوزات السفر ، ومدى رضا السايح عن الجهود المبذولة في التعريف بالمناطق السياحية بالشرقية ، ودور الشركات السياحية بتنظيم زيارات للمنطقة الشرقية ، وتقييم السايح للفعاليات السياحية ومدى معرفة السايح للمناطق السياحية الموجودة بالمنطقة .وانتقدت الدراسة دور وكالات السفر والسياحة في الترويج للسياحة بالمنطقة الشرقية ووصفته بالمحدود جدا.

[bhkhalaf]

استخدام النظم الجغرافية في تحديد مواقع الاستثمار التعديني

اليوم - الرياض

تقيم وزارة البترول والثروة المعدنية ممثلة في وكالتها للثروة المعدنية ورشة عمل تطبيقية عن (استخدام النظم الجغرافية في تحديد مواقع الاستثمار التعديني) خلال الفترة من 28/6 إلى 3/7/2008 بمدينة جدة لمدة أسبوع بالتعاون والتنسيق مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين. وتعمل وزارة البترول والثروة المعدنية ممثلة في وكالتها للثروة المعدنية بصفتها أحد أعضاء اللجنة الاستشارية لقطاع الثروة المعدنية في العالم العربي على التعاون والتنسيق مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين لتفعيل توصيات المؤتمرات العربية للثروات المعدنية واجتماعات الوزراء العرب المعنيين بقطاع الثروة المعدنية، من خلال إقامة الدورات التدريبية وورش العمل التطبيقية لتطوير الكوادر الفنية السعودية والعربية. وسيشارك في تقديمها عدد من الخبراء والمختصين العرب بتقنية المعلومات ونظم المعلومات الجغرافية وسيبلغ عدد المرشحين للمشاركة فيها (20) مشاركا من الدول العربية وعدد من الجهات المعنية بالتعدين.

[bhkhalaf]

شافي البجاش:
تجربة مشاركة المتداولين في قرارات هيئة السوق جديرة بالتطبيق في كافة القطاعات
تطور التقنيات الحديثة ساهم في زيادة حركة التنقيب عن النفط والغاز

يقدمها : مشعل العنزي

قال رجل الاعمال شافي البجاش: إن مجال تنقيب النفط والغاز في المملكة شهد خلال الاعوام الماضية العديد من التطورات بفضل زيادة التقنية ومن جهة اخرى اشاد بعمل هيئة سوق المال حيث قامت بمشاركة المتداولين في قراراتها بابداء آرائهم قبل طرحه مطالبا ً بتطبيق تلك التجربة على الهيئات والجهة الحكومية الاخرى لوضع اسس قوية ومتنية للاقتصاد السعودي .

التنقيب والشركات المحلية

مجال التنقيب بالمملكة بدأ منذ مئات السنين وهو مجال واسع ورحب فعملية توفير البترول ومنتجاته للعالم تبدأ من خلال أعمال التنقيب والتطوير، حيث تركز أعمال التنقيب على البحث عن حقول الزيت والغاز في أعماق الأرض فكانت في الماضي عملية التنقيب واستخراج النفط عملية شاقة جداً فقد استعانت آنذاك بالشركات الأجنبية في التنقيب والبحث عن البترول، والآن مع تطور العصر وزيادة التقنية أصبح البحث والتنقيب عن البترول أسهل بكثير مقارنة بالماضي فتتصدر صناعة النفط الصناعات في المملكة، حيث تساهم المملكة بحجم كبير من الإنتاج على المستوى الدولي ، وتعتمد المملكة اليوم على تنويع روافد اقتصادها وذلك عن طريق تشجيع وتعزيز قطاع الصناعة، ولقد ازدهرت فيها صناعة البتروكيماويات والأسمدة والفولاذ ، فشهدنا في الفترة الحالية العديد من الشركات المحلية السعودية العاملة بهذا المجال والتي لقيت الدعم من قبل وزارة البترول والثروة المعدنية .

هيئة السوق وتأسيسها

سعت هيئة السوق المالية منذ تأسيسها إلى توفير كافة النسب المتاحة والمناخ المناسب والملائم للاستثمار في السوق المالية (تداول) من خلال تنظيم النشاطات وسن القوانين التي تحمي المتداولين من التلاعب وتحفظ حقوقهم وبالرغم من صغر عمرها فقد كانت ملجأ لكافة الأطراف المعنية المتعاملة مع السوق وذلك من خلال إصدارها للقواعد واللوائح التنظيمية اللازمة والتأكد من تطبيقها والتزام الأطراف المعنيه بها . فقد شهدت السوق المالية السعودية تطورات متتالية وملحوظة في عمل السوق الذي يعتبر من اكبر الأسواق بالمنطقة من خلال عرض مشاريع اللوائح على الجميع لتقديم ملاحظاتهم ومرئياتهم عليها قبل تطبيقها على المتداولين وهذا التعامل والنموذج ليدل على حرص القائمين على هيئة السوق المالية بمشاركة المتعاملين والموجه لهم القرار باللوائح والقوانين لذا نأمل من الجهات الحكومية والقائمين عليها القيام بمشاركة المراجعين وابداء رأيهم في القرارات التي تطرحها لنجد في نهاية الأمر اقتصادا متماسكا ذا رأس مال محليّ .

أرامكو في 75 عام

احتفلت ارامكو السعودية في الاسابيع القليلة الماضية بعهد جديد من خلال تشرف خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ورعايته الكريمة، لتستقرئ هذه الشركة العملاقة التاريخ عن 75 عاما من الانجاز وفي رحلة عملاقة تزامنت معها عملية تطوير الصناعة النفطية لتتربع ارامكو السعودية على منصة اهم مصدر للطاقة على مستوى العالم. رحلة استوعبت ارامكو السعودية سواعد هذا الوطن وامدتها بالخبرات عبر منجزها التاريخي بدليل التتويج الاخير بين الشركات العالمية التي حصدت فيه ارامكو السعودية الريادة بالخبرات والتقنية ومن جانب آخر استمرار نهج ارامكو السعودية بدعمها للقطاع الخاص من مقاولين وموردين مواطنين. ونحن كشركات محلية او شركات محلية ذات شراكة عالمية اصبح لنا نصيب مهم وواعد في هذا المجال لما يعود لذلك بالنفع والدعم المباشر للاقتصاد الوطني من خلال توظيف ابناء هذا البلد في تلك الشركات ليصبحوا هم القائمين لهذه المسيرة التي رسمتها حكومتنا الرشيدة .

[bhkhalaf]

عقوبات تهدد غير الملتزمين
تطبيق عقد العمل الموحد الشهر المقبل

عبد الله العماري ـ الرياض

يبدأ مطلع يوليو المقبل، التطبيق الإلزامي لعقد العمل الموحد، والذي تم تأجيل العمل به، وهو ما أرجعه رئيس لجنة الاستقدام بغرفة الرياض عبد العزيز السويدان، إلى «إتاحة الفرصة لكافة مكاتب الاستقدام لاستكمال تجهيزاتها».

وحول العقوبات التي يفترض تطبيقها على مخالفي العقد، حذر السويدان من توقيف جميع معاملاتهم وكانت اللجنة الوطنية للاستقدام أكدت في وقت سابق أن العقد الموحد الذي شاركت فيه وزارتا الداخلية والعمل، سيحمي جميع الأطراف (صاحب العمل، والعامل، ومكتب الاستقدام، والمكتب المصدر) ... ويقلل من الوسطاء والسماسرة عند استقدام العمالة من الخارج.

[bhkhalaf]

عقاريون ومقاولون :
منع تصدير الحديد ومواد الإنشاء سيؤدي لتخفيض أسعارها ومطلوب مراقبة المنافذ

علي شهاب , عبد الله المسفر - الدمام

أبدى عدد من المقاولين والعقاريين ارتياحا كبيرا لصدور التوجيه الملكي الذي صدر لكافة منافذ الجمارك بالمملكة بحظر تصدير مواد البناء الرئيسية (الحديد ـ الاسمنت ـ الطابوق ـ الطوب).

وأشار هؤلاء إلى انه من المتوقع أن تسهم هذه الخطوة الملكية الحكيمة في كبح جماح الاسعار على الأقل فضلا عن انخفاضها بشكل تدريجي وهو ما يأمله المواطنون الذين توقفت مشاريع الكثير منهم العقارية انتظارا لمثل هذه الخطوة التي جاءت في وقتها المناسب كما يرون ـ إلا أنهم رأو أن هذه الخطوة تحتاج الى خطوات أخرى سواء من الجمارك أو من وزارة التجارة والصناعة أهمها مراقبة الحدود والمنافذ بشكل أكثر صرامة للحيلولة دون وقوع أية عمليات تهريب. وهذا ما أكده رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين عبدالله حمد العمار والذي أشار الى ان سوق الحديد في المملكة يعاني أصلا شحا كبيرا في المعروض بالوقت الراهن، مشيرا الى ان ايقاف التصدير لن يغطي العجز الموجود في السوق الذي تحتاج ما بين 9 إلى 11 مليون طن من الحديد سنويا، في حين ان انتاج المملكة لا يزال يقف عند حاجزه 5.5 مليون طن سنويا فقط، والأمر يقاس على كثير من المواد الانشائية،

أما عضو مجلس ادارة غرفة الشرقية الأسبق والمقاول البارز خليفة الضبيب فيشير الى ان التصدير الى الخارج والذي كان يتم على نطاق واسع وأمام مرأى الجهات المختصة هو الذي تسبب في الارتفاع الكبير في اسعار المواد الانشائية وخاصة الحديد الذي تضاعف سعر أكثر من 200 بالمائة خلال السنوات الثلاث الأخيرة فقط ـ وتمنى الضبيب أن يتم الالتزام فعلا بمنع التصدير من قبل الجهات المختصة وخاصة الجمارك ومنع أية عمليات تهريب .

من جانبه يؤكد مساعد الرئيس العام لمجموعة شركات اليمامة عبدالحكيم حمد العمار أن التوجيهات الملكية الكريمة المتعلقة بمنع تصدير الحديد والمواد الانشائية تسببت ارتياحا في نفوس المواطنين بشكل عام واصحاب المشاريع خاصة والذين يعانون بشكل كبير من ارتفاع اسعار مواد البناء بشكل عام والحديد بشكل خاص، وخادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ دائما ما يقف في صف المواطن، ويتوقع العمار أن تؤتي هذه التوجيهات الكريمة ثمارها في انخفاض أسعار المواد الانشائية وخاصة الحديد بعد مضي فترة و جيزة على الحظر و يؤكد أهمية المراقبة المستمرة للمنافذ للحيلولة دون عمليات التهريب التي قد تحدث

ويتفق مع هذا الرأي أيضا عبدالعزيز التريكي أحد المقاولين والذي يثني على التوجيهات الملكية لخادم الحرمين الشريفين ويدعو الجميع الى تطبيقها كل في مجال اختصاصه ـ ولا يخفي التركي تخوفه من لجوء بعض تجار الحديد الى التلاعب للتهرب من الالتزامات.

أما رئيس لجنة المقاولين بغرفة الشرقية ناصر سعيد الهاجري فيشير من جانبه الى أن القرار الملكي جاء في الوقت المناسب ليوقف حالة غير طبيعية تتمثل في تصدير مواد اساسية وحيوية يحتاج اليها البلد في حين أنها تصدر الى الخارج ـ والمفروض أن عمليات التصدير لا تتم إلا في حال تغطية حاجة السوق المحلية ـ اذا فلماذا يتم التصدير لمادة الحديد خاصة الى الخارج في حين أن السوق يحتاجها بشكل كبير جدا؟؟ والجواب واضح: وهو أنه في عمليات التصدير يتم بيع الحديد بأسعار أعلى في الخارج ـ

ويقول خالد بن حسن القحطاني رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية :إن صدور القرار يعد خطوة ايجابية تضاف الى خطوات المليك السابقة وهذا ليس بمستغرب منه يحفظه الله اضافة الى تذليل كل الصعوبات التي تواجه المواطن داخليا وخارجيا. وقرار المنع جاء في الوقت الذي اوشكت بعض المشاريع التوقف عن العمل نتيجة الشح الكبير في السوق من حيث كمية الحديد والاسمنت اضافة الى هذا ارتفاع اسعارهما بشكل مبالغ فيه. مما اوقف البعض مشاريعه في ظل الارتفاع المتزايد والعقار في المملكة هو العمود الفقري للاقتصاد الوطني بعد النفط. والمشاريع الموجودة في مناطق كبيرة جدا تحتاج الى مزيد من الانتاجية المتعلقة بالحديد والاسمنت.

ويقول عائض فرحان القحطاني رئيس مجلس ادارة شركة سمو القابضة وعضو الشركة الاولى: إن قرار خادم الحرمين الشريفين جاء في الوقت المناسب خصوصا ان المشاريع الانشائية بالمملكة تحتاج الى مزيد من توفير الحديد والاسمنت ومواد البناء الاخرى.

واشار القحطاني ان القرار سيقلل بشكل مباشر من اسعار مواد البناء مهما كان الطلب. والحقيقة ان ارتفاع الاسعار الذي شاهدناه يأتي باسباب التصدير للدول المجاورة ونحن احق من غيرنا حيث يوجد لدينا مشاريع تنموية اقتصادية تتطلب مزيدا من كميات مواد البناء .

ويقول احمد الموسى نائب رئيس المجلس البلدي بالمنطقة الشرقية: إن قرار المنع جاء ونحن في المملكة نمرّ بمرحلة نمو الانشاءات العملاقة التي تحتاج الى منع تصدير الحديد والاسمنت وخلافه من مواد البناء لخارج البلاد.

واشار الموسى ان نهضة العمران لدينا تتطلب توفير جميع مواد البناء لاسيما الحديد والاسمنت اللذان هما الركيزة الاساسية،

أما حسن محمد القحطاني عضو اللجنة العقارية بغرفة الشرقية فقال: إن التوجيه الملكي الذي صدر لكافة منافذ الجمارك بحظر تصدير مواد البناء الرئيسية (من حديد واسمنت وطوب) يأتي الى الحد من كبح الاسعار وتمكين المواطنين من استكمال مشاريعهم ومساكنهم الخاصة. مشيرا ان هذا القرار بلاشك سيكون له اثر ايجابي في انخفاض اسعار تلك المواد اضافة الى وجوده بالسوق بكميات كبيرة مما يحقق الاهداف المنشودة لقيام المشاريع الانشائية.

ويقول عبدالله الهربيش رجل اعمال عقاري في المنطقة الشرقية: إن القرار الذي صدر مؤخرا من خادم الحرمين الشريفين لكافة منافذ الجمارك المتمثل بحظر تصدير مواد البناء خطوة ايجابية على السوق الاقتصادي اولا والعقار بشكل خاص.

وولاة الامر يحفظهم الله كثيرا ما يكونون حريصين على مصلحة المواطن في الدرجة الاولى وتحقيق ما يبحث عنه مهما كانت الصعوبات وقرار الملك جاء نتيجة ارتفاع اسعار مواد البناء بشكل غير منطقي كذلك في اسعار الايجارات السكنية وغيرها.

وقال الهربيش :إن السوق العقاري في المملكة مقبل على نهضة انشائية كبيرة وسيحقق هذا القرار توافر جميع مواد البناء دون ارتفاع

[bhkhalaf]

ايراداته السنوية 200مليون
اتفاق جديد لتأمين الترانزيت يعطي حصة للشركات الجديدة مع "التعاونية"

كتب - حزام العتيبي:

أنهى اجتماع ضم (التعاونية للتأمين) مع الشركات المرخصة حديثا واللجنة الوطنية للتأمين عاما من المفاوضات حول (تأمين الترانزيت) في المنافذ الجمركية السعودية.

وكانت التعاونية تتمتع بهذا الحق طيلة السنوات الماضية لكونها شركة التأمين الوحيدة المرخص لها نظاميا وأسست نظاما فنيا وتقنيا وشبكة تمكنها من تقديم هذه الخدمة للسيارات القادمة للمملكة سواء للحج والعمرة أو الزيارة.

وقد وافقت الشركات الجديدة على أن تستمر التعاونية في ادارة المشروع على أن يتم توزيع الإيراد على ضوء حصة كل شركة من تأمين قطاع السيارات سنويا مع حصولها على مقابل للادارة والتشغيل وذلك بشكل مؤقت في الفترة الحالية، على أن ينظر في المستقبل في انشا شركة مستقلة تسهم فيها جميع الشركات يكون للتعاونية منها نصيب الأسد.

من جهته اوضح مسؤول تأميني ان الايرادات السنوية للتأمين على سيارات الترانزيت القادمة من الخارج تقدر بحوالي 200مليون ريال سنويا معتبرا ان المشروع قد يستمر لمدة عامين أو ثلاثة أعوام الى ان تنضم المملكة الى الاتحاد العربي للتأمين وحينها تصبح البطاقة التأمينية الصفراء بديلة عنه.

[bhkhalaf]

نائب رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية الصانع ل "الرياض":
اندماج مصانع البلاستك الخيار المتاح لاقتحام الأسواق العالمية

الدمام - حوار: سعيد السلطاني

قال رجل الأعمال عبدالله علي الصانع نائب رئيس اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية أن من أبرز التحديات التي تواجه صناعة التغليف في المملكة هي ضعف التطوير وقلة الاستثمار في مجال البحث والتطوير للمنتجات وكذلك ضعف إمكانية الإنتاج وعدم استغلال الطاقات الإنتاجية بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أنه لازالت بعض المصانع تعاني من الارتفاعات المستمرة في مواد الخام.

وأضاف الصانع خلال حديثة ل "الرياض" أن حجم سوق صناعة التغليف في المملكة العربية السعودية يتجاوز 5مليارات ريال سنويا، موضحا أنه بلغت نسبة ارتفاع المواد الخام البلاستيكيه منذ بداية عام 2007وحتى الآن حوالي 40% وتتوقع أن تستمر الزيادات حتى نهاية عام 2008.وتطرق نائب رئيس اللجنة الصناعية خلال حديثة ل "الرياض" إلى أنه من العوامل التي أثرت في ارتفاع صناعة البلاستك هو زيادة أسعار المواد الأولية والأساسية اللازمة لتصنيعه عالميا وزيادة الطلب العالمي في الوقت نفسه، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار على كافة المنتجات البلاستيكية بالإضافة إلى الارتفاع إلى زيادة أسعار البترول والتي لازالت مستمرة في الارتفاعات، الأمر الذي انعكس على أسعار البتروكيماويات في الأسواق العالمية، حيث رفعت الشركات العملاقة أسعار المواد الأساسية مع الزيادة الكبيرة في أسعار النفط، ومع ذلك فأن ارتفاع أسعار البلاستيك في السوق المحلي جاء بسبب الزيادة الكبيرة في أسعار النفط إضافة إلى زيادة الطلب العالمي والانخفاض الكبير في إنتاج بعض الشركات بسبب أعمال الصيانة الدورية.

واليكم المزيد من التفاصيل....

@ "الرياض": كيف ترون وضع مصانع البلاستك بالمنطقة الشرقية من ناحية التنافسية والوضع المالي والتنظيمي مع الجهات ذات العلاقة؟

- "الصانع": مصانع البلاستيك في المنطقة الشرقية كغيرها من المصانع في المملكة تعاني كثيرا من الارتفاع المستمر في المواد الخام مما يحد من قدراتها التنافسية.

@ "الرياض": هل مازالت مصانع البلاستك بالشرقية تواجه إشكالية بسبب انقطاع إمدادات سابك من المواد الخام وما تقييمكم للوضع حاليا؟

- "الصانع": كانت هناك فترة انقطاع محدودة في الصيف الماضي بالمواد الخام ولكن شركة سابك بادرة مشكورة بتدارك الوضع وذلك بالتنسيق المباشر مع المصانع لمعرفة احتياجاتهم المستقبلية وأود هنا أن أشيد بالجهود المبذوله من قبل المسؤولين عن المبيعات المحلية في شركة سابك وتجاوبهم السريع مع اللجنة.

@ "الرياض": ما هي أبرز الحلول المقترحة لتتخطى المصانع حالة العجز بسبب شركة سابك؟

- "الصانع": اقترح أن يكون هناك لقاء سنوي بين المسؤولين عن المبيعات المحلية من شركة سابك والمصانع المحلية في كل منطقة وذلك لمناقشة وحل جميع المشاكل وخاصة المتعلقة بتوفر المواد الخام.

@ "الرياض": شهد قطاع صناعة البلاستك ارتفاعات منذ ارتفاع أسعار البترول، كم نسبة الارتفاع وما هي توقعاتكم خلال الفترة المقبلة؟

- "الصانع": بلغت نسبة ارتفاع المواد الخام البلاستيكيه منذ بداية عام 2007وحتى الآن حوالي 40% وتتوقع أن تستمر الزيادات حتى نهاية عام 2008متأثرة بزيادة أسعار المواد الأولية والأساسية اللازمة لتصنيعه عالميا وزيادة الطلب العالمي في الوقت نفسه، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار على كافة المنتجات البلاستيكية بالإضافة إلى زيادة أسعار البترول والتي لازالت مستمرة في الارتفاعات، الأمر الذي انعكس على أسعار البتروكيماويات في الأسواق العالمية، حيث رفعت الشركات العملاقة أسعار المواد الأساسية مع الزيادة الكبيرة في أسعار النفط، ومع ذلك فأن ارتفاع أسعار البلاستيك في السوق المحلي جاء بسبب الزيادة الكبيرة في أسعار النفط إضافة إلى زيادة الطلب العالمي والانخفاض الكبير في إنتاج بعض الشركات بسبب أعمال الصيانة الدورية

@ "الرياض": بين فترة وأخرى نسمع عن اقتراحات بدمج بعض الشركات مثل المقاولات وغيرها هل هناك نية لدمج مصانع البلاستك، ما هي الأسباب؟

- "الصانع": تبنت اللجنة الوطنية للبلاستيك فكرة دعوة المصانع الصغيرة والمتوسطة للاندماج وذلك بالتعاون مع مركز تنمية الصادرات السعودية بمجلس الغرف السعودية الذي قام بإعداد دراسة عن واقع وآفاق الصناعة البلاستيكية في المملكة وقد أشارت الدراسة إلى الفوائد المترتبة على الاندماج والتي من أهمها الاستفادة من الطاقات الإنتاجية غير المستغلة وتفادي المنافسة الحادة في الأسواق المحلية وتحقيق ميزات واقتصاديات الحجم الكبير وتوزيع المخاطر وتقوية المركز المالي للمنشأة الجديدة الناتجة عن عملية الدمج وزيادة قدراتها التنافسية للتصدير في الأسواق الخارجية.

@ "الرياض": ماذا قدمت وزارة التجارة والصناعة من خدمات مساندة لدعم مصانع البلاستك؟

- "الصانع": تعاني جميع المصانع وليس مصانع البلاستيك فقط من نقص الخدمات وسوء أحوال المدن الصناعية وقد طالب الصناعيون بأكثر من مناسبة بتفعيل دور هيئة المدن الصناعية بشكل أفضل، لكى تؤدي دورها بتطوير المدن الصناعية الجديدة وتقديم الخدمات للمدن القائمة بطريقة مباشرة وذلك أسوة بالهيئة الملكية للجبيل وينبع.

http://www.alriyadh.com/2008/06/14/img/146791.jpg

@ "الرياض": تم مؤخرا اقتراح إنشاء جمعية سعودية للصناعات البلاستيكية والكيميائية ماذا ستضيف هذه الجمعية لقطاع البلاستك؟

- "الصانع": تقوم اللجنة الوطنية للبلاستيك بالعمل على تأسيس الجمعية السعودية لمصنعي البلاستيك وقد قام أعضاء اللجنة بجهود كبيرة في هذا المجال وسوف ترى الجمعية النور قريبا بمشيئة الله، وتهدف هذه الجمعية إلى إبراز دور صناعة البلاستيك وتنسيق النشاط بين المصانع وتوطين الخبرات وغير ذلك الكثير من الفوائد لهذا القطاع.

@ "الرياض:" بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية ودخول مستثمرين أجانب في قطاع البلاستك، كيف ترون منافسة الشركات الأجنبية للشركات المحلية في صناعة البلاستك؟

- "الصانع": أن انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية يشكل ميزة تنافسية للمصانع التي تصدر منتجاتها إلى الخارج وذلك إذا ماعرفت هذه المصانع كيف تستفيد من هذه المميزات والتي يوفرها نظام التجارة العالمية (WTO).

إن المنتجات السعودية ستحصل على فرصة أكبر للولوج إلى الأسواق العالمية بعد دخول المملكة إلى منظمة التجارة في وقت لاحق هذا العام، وأوضحوا أن الفائدة التي ستعود على الاقتصاد السعودي من انضمام المملكة ستكون على المدى المتوسط والبعيد.

وأكد بعضهم على أن دخول شركات عالمية إلى السوق السعودي سيزيد الجودة في تقديم الخدمات واشتداد المنافسة بين الشركات المحلية والأجنبية ولن يكون هناك إغراق لسوق السعودي بسبب الانضمام، وخصوصا أن الاقتصاد السعودي يتمتع بعدد من المميزات لا يمكن تواجدها في دولة أخرى.

@ "الرياض": غرفة الشرقية ستنظم السبت 2008/6/14ملتقى للصناعيين وستناقش أحدى أوراق العمل تجمع صناعة التغليف، نود أن تحدثنا عن ذلك؟

- "الصانع": يأتي تنظيم اللقاء الموسع للصناعيين بالمنطقة الشرقية وبالتعاون مع البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية من أجل بحث ومناقشة إمكانية إنشاء تجمعات صناعية للمنطقة وخصوصا أن المنطقة الشرقية هل المنطقة الوحيد لإنشاء مثل هذه التجمعات بحكم قربها من مصادر الطاقة وتشكل صناعة التغليف أكثر من 70% من مجمل الصناعات البلاستيكية حيث أن التغليف بالبلاستيك أصبح الأكثر شيوعا في كثير من التطبيقات وذلك لقلة التكلفة وسهولة الإنتاج والتشكيل والمرونة العالية التي يوفرها في الطباعة والألوان وغيرها من العوامل التي تساعد على تسويق المنتجات المغلفة.

@ "الرياض": كم يبلغ حجم سوق قطاع التغليف في المملكة؟

- "الصانع": يقدر حجم السوق السعودي من منتجات التغليف بأكثر من 5مليارات سنويا بينما حجم السوق السعودية من الخامات البلاستيكية ارتفع في العام الحالي 2008م ليتجاوز 2.25مليون طن، بمعدل نمو سنوي نحو 10في المائة.

@ "الرياض": ما هي ابرز التحديات والمعوقات التي تواجه قطاع التغليف في المملكة؟

- "الصانع": من ابرز التحديات التي تواجه صناعة التغليف في المملكة هي ضعف التطوير وقلة الاستثمار في مجال البحث والتطوير للمنتجات وكذلك ضعف إمكانية الإنتاج وعدم استغلال الطاقات الإنتاجية بالشكل المطلوب بالإضافة إلى عدم الاهتمام بالتسويق والمشاركة في المعارض العالمية المتخصصة (ليس في صناعة البلاستيك) وإنما في الصناعات التي تحتاج إلى البلاستيك في تغليفها مثل الأغذية والادويه والزراعة وغيرها الكثير.

@ "الرياض": عند تأسيس تجمع بصناعة التغليف ما القيمة المضافة لهذا القطاع في المملكة؟

- "الصانع": أن إقامة تجمع لصناعة التغليف سوف يكون له فائدة كبيرة على المصانع القائمة وسوف يشجع لإقامة صناعات كثيرة وذلك لان التجمع سوف يعتمد على طاقات عالية في الإنتاج وبتكلفة اقل بحيث توفر مواد مصنعة أو نصف مصنعة لصناعات تحويلية كثيرة في مجال التغليف تستطيع أن تركز جهودها على أعطاء القيمة المضافة وتوفير منتجات التغليف بأسعار منافسة.

[bhkhalaf]

محرر "الرياض" تقمص شخصية تاجر في رحلة البحث عن كبار مقلدي قطع الغيار ومطالبه جوبهت بالرفض
أيادٍ (عابثة) تتلاعب بالأرواح في سعيها لتحقيق الأرباح

تحقيق - فيصل العبدالكريم:تصوير -عبداللطيف الحمدان:

تشكل سوق قطع الغيار المقلدة واحدة من أهم وسائل الاتجار غير المشروع على المستوى العالمي.. ولم تتمكن كل وسائل توعية المستهلكين ومحاربة الغش التجاري من القضاء على وسائل تقليد القطع..

وعلى مستوى السوق السعودي أكد كثير من المتعاملين بالسوق ل (الرياض) خلال جولتها في المناطق الصناعية أن القطع المعبأة محليا باتت تشكل جزءا لا يستهان به وقع ضحيته الآلاف من البشر أزهقت أرواحهم بسبب غياب الرادع الحقيقي والعقوبات القانونية القاسية وسط هذه السوق التي بدأت تشكيل (خلايا) خفية للترويج لهذه البضائع من قبل العمالة الأجنبية والتي وجدت فرصا للعمل تحت مظلة التستر.

قطع (معبأة) تغرق السوق

وتبدأ رحلة الغش في القطع بعد شرائها من المستوردين والذين يبيعونها في الأصل على أساس أنها تجارية بمواصفات مشابهة للأصلية وبعلامات تجارية تدل على المنشأ الأصلي والذي يكون في الغالب من الصين ويستخدمها المستهلك مع علمه بنوعية القطع الجديدة ومدى افتقارها للجودة إضافة لأسعارها المنخفضة مقارنة بالقطع الأصلية، فيقومون بتعبئتها من جديد في علب مقلّدة بدرجة تصل إلى 100% للعلامات التجارية الأصلية..ويتعامل المستهلكون في السوق مع القطع على أساس أنها أصلية أو تجارية ولكن دخول القطع (المعبئة) على الخط أضرّ كثيرا بالمستهلك والتجار على حد سواء.

وترتفع أسعار هذه القطع (المعبئة) محليا إلى 20ضعفا في بعض الأحيان وتجد هذه القطع رواجا كبيرا بين المستهلكين لاعتقادهم أنهم حازوا على قطع أصلية بسبب المهارة الكبيرة في طريقة تقليد العلامات التجارية يصعب معها التفريق بين القطعة الأصلية والمقلدة حتى على الخبراء والذين يحتاجون في بعض الأحيان لكثير من التدقيق للتفريق بين القطع الأصلية والمزورة وتظل الأرباح الخيالية هي الدافع للكثير من ضعاف النفوس للتعامل بهذه القطع وإغراق الأسواق بها.

الأفلاس في مواجهة التقليد

وأكد العديد من تجار قطع الغيار أن بداية دخول البضائع المقلدة للأسواق السعودية في مطلع التسعينيات من العقد الماضي حيث بدأ البعض بتعبئة وتغلفة القطع التجارية وبيعها على أساس أنها أصلية مما أضر بهم وألحق بالكثيرين منهم خسائر فادحة وصلت ببعضهم حد الأفلاس وذلك بسبب غياب الوعي لدى المستهلك وبحثه عن القطع الأصلية الأقل سعرا ناصبا الثقة بأن تلك القطع والتي تحمل العلامة التجارية هي أصلية.

العقوبات الحالية في مصلحة المقلدين

وأوضح الأستاذ شبيب السبيعي أحد الموزعين المعتمدين لقطع السيارات الأمريكية أن سوق قطع الغيار في السعودية باتت تغرق تحت وطأة البضائع المقلدة في نسب تتجاوز السبعين بالمائة في كثير من مناطق المملكة، وأرجع ذلك لغياب العديد من الجهات ذات العلاقة عن الوضع الراهن في سوق قطع الغيار.. مؤكدا أن غياب وزارة التجارة بعقوباتها الحالية يأتي في صالح المستهلكين كون الكثير من المقلدين لا يعلمون أن عقوبات وزارة التجارة تقتصر على غرامات مالية لا تمثل إلا نسبة بسيطة من أرباحهم ولو بدأت الوزارة بالقبض على المقلدين وبعقوباتها الحالية فستتضاعف أعداد المقلدين لنسب مهولة وأضاف (ولو كنت مقلدا سأدفع وأنا سعيد وعن طيب خاطر نصف مليون ريال شهريا مقابل استمراري في نفس المجال وعدم سجني أو حتى احتجازي لذلك نقول بمرارة إنه من مصلحة المجتمع عدم القبض على المقلدين بالعقوبات الحالية.. كثير من التجار السعوديين رغم قلتهم خلال أحاديثنا يؤكدون أنهم على استعداد لدفع الغرامات والتي تصل في أقصاها لخمسمائة ألف ريال وأنا أحدهم وذلك لو كنا نرضى على أنفسنا أن نتعامل بالبضائع المقلدة والتي تعتبر محرمة شرعا وضررها على الوطن والمواطنين يصل لازهاق الأرواح).

وشدد السبيعي على ان كثيراً من وكالات السيارات تعتبر مستفيدة من انتشار سوق القطع المقلدة والاستفادة من ثقة المستهلك بالوكالات فترفع الأسعار لأرقام خيالية مقارنة بأسعار الموزعين المعتمدين، مؤكدا أن أدوار وكالات السيارات في هذا الجانب اقتصر على جوانب مادية دون تقديمها لجوانب توعوية يقابل بأسعار معقولة للقطع ولو تم القضاء على سوق البضائع المقلدة سوف تتقلص أرباح الوكالات بشكل كبير.

وأيّد العديد من موزعي قطع الغيار السبيعي في حديثه وطالبوا سريعا بمعالجة الوضع الراهن وتعديل نظام العقوبات وتدخل الجهات المختصة لطرد المتلاعبين ومنعهم من دخول المملكة مرة أخرى ومحاسبة كفلائهم ومنعهم من الاستقدام بعد القبض على مكفوليهم.

(التخصص) أقصر سبل النجاح

وتتلخص طريقة كسب المقلدين والذين يتخصصون في بيع قطع معينة ولكل منهم مجاله ويتاجرون في قطع ذات إستهلاك كبير ومن نوعيات معينة من السيارة ومادعاهم لهذا الأمر هو الحفاظ على سرية عملهم والوصول لأقصى درجات التنظيم للابتعاد عن المنافسة خوفا من افتضاح أمرهم وعلى سبيل المثال يتخصص أحدهم في بيع قطعة بواجي مقلدة لنوع واحد من السيارات وينفرد بتوفير القطعة لكافة موديلات السيارة وسعر بيع الطقم الواحد من البواجي مائة وأربعين ريالا للمستهلك بينما التكلفة الحقيقة للطقم الواحد بعد التعبئة ثمانية ريالات فقط وبذلك يحقق أرباح خيالية لبيعه آلاف القطع في اليوم الواحد تصل لعشرات الآلاف من الريالات.

غياب الرادع والمتخصصون خلق الثقة

ومن الأمور الخطيرة التي رواها المتعاملون بسوق قطع الغيار أن محلات بيع قطع الغيار المقلدة تتفنن في طرق عرض وبيع القطع دون خوف من الجهات الرقابية بل وما يعتبر من الطرائف أنهم يبيعون على مندوبي الجهات الرقابية القطع المقلدة بثقة متناهية ويتناقلون مثل هذه القصص فيما بينهم للتدليل على ضعف الرقابة، وذلك بسبب جهل المفتشين أنفسهم وغياب الأختصاص حتى أنه من الصعب عليهم كشف البضائع المقلدة رغم جهودهم الكبيرة التي يبذلونها إلا أن قلة أعدادهم وغياب التخصص تجعل تواجدهم أمراً باعثاً للاطمئنان للمقلدين والذين أصبحوا يعرضون بضائعهم على واجهة المحلات بثقة متناهية في ظل غياب الرقيب وجهله التام بأسس تقليد القطع والتي باتت سوقاً احترافية ومنظمة..ورغم تواجدنا في المنطقة الصناعية على مدى يومين متتالين ولفترات طويلة لم نلحظ تواجد أي جهة رقابية أو حتى من يتوجس خيفة من أصحاب محلات بيع القطع المقلدة، وهذا عدا عن أعداد كبيرة من العمالة المتخلفة التي تعمل وتدير عدداً من المحلات ويقول عدد من التجار نشاهد عدداً من المحلات تستطيع أي عين خبيرة أن تعرف أن أغلب البضائع في هذه المحلات مقلدة وتمارس نشاطها التجاري بكل ثقة منذ فترات طويلة.

(طيبة) المستهلكين سلعة يتلقفها المقلدون

(نشفق على المستهلك).. هكذا يقول السبيعي والذي يؤكد خلال جولة (الرياض) أن النسبة الكبرى من المستهلكين أصبحت تقع وطأة القطع المقلدة لأنها أصبحت تنافس القطع الأصلية والتجارية معا ويضيف (المؤلم أن كثيراً من أصحاب السيارات يشعرون بثقة متناهية لما يشترونه من قطع ولا يخطر لهم في بال أنها مقلدة بل ومن أنواع تصنع من أسوأ المواد الخام..وطالما أن المقلد لم يخالجه تأنيب ضمير وحرمة هذا الأمر ومع غياب الوازع فسيبحث عن أرخص القطع لتقليدها وهناك مئات المستودعات مليئة بملايين القطع المقلدة، ولحرفية تقليد هذه القطع لا يمكن للمستهلك أن يكتشف أنها مقلدة إلا إذا كان يتعامل مع ورشة نزيهة ترفض تركيب مثل هذه القطع وكون المستهلك لا يعرف القطعة الأصلية من الأساس فكيف سيفرق بينها وبين القطع المقلدة وهذا مع الأسف يعود لثقة الناس الزائدة عن الحد ومهما كان الشخص واعيا إلا أنه من السهل وقوعه في شبكة البضائع المقلدة).

شركاء (التقليد)

وتستطيع محلات بيع القطع تخليص نفسها بكل سهولة من أي شكوى قد تتعرض لها لاحتفاظها بأصول فواتير يتحصلون عليها من موزعي القطع الجوالين وتكون هذه الفواتير لمؤسسات وهمية الأمر الذي يدخل أي جهة قانونية في حلقة بحثة لا تنتهي كون عملية النصب تبدأ من أصحاب البضائع المقلدة والمطابع التي توفر اللاصقات المقلدة وكذلك الفواتير ومن ثم الموزعين بالتعاون مع أصحاب المحلات، ويهرب العديد من المستهلكين لهذه المحلات هربا من غلاء أسعار القطع بوكالات السيارات ويغرقون في بحر القطع المقلدة في ظل ندرة المحلات التي لا تتعامل إلا بالقطع الأصلية.

ويشتكي كثير من أصحاب محلات بيع القطع الأصلية من تذمر عدد من المستهلكين بسبب وجود محلات تبيع قطع يعتقد المشتري أنها أصلية وأرخص أسعارا مما يخلق الكثير من المشاكل لهم مع المستهلكين بسبب واقع لا يتحملون هم مسؤوليته وذلك بسبب غياب التسعيرة المعتمدة للقطع وكذلك رفع الوكالات لأسعار القطع بشكل خيالي مقارنة بالموزعين المعتمدين.

http://www.alriyadh.com/2008/06/14/img/146717.jpg

حل المعضلة وفرص عمل

وتعتبر سيارات توزيع القطع هي العامل الأكبر في ترويج القطع المقلدة وسهولة حصول أصحاب المحلات عليها في ظل غياب الرقيب.. وتعتبر في ذات الوقت فرصة سانحة للشباب السعودي الذي يرغب بالعمل وتوفر لهم دخلاً عالياً يترواح بين ثمانية آلاف ريال وخمسة عشر ألف شهريا.ورحب العديد من أصحاب المراكز الكبيرة بهذه الفكرة مؤكدين أنها بحاجة للدعم من الجهات ذات العلاقة ومبدين استعدادهم التام للتعاون معهم وتوجيههم في حال رغبتهم العمل بنزاهة، وتزيد عدد سيارات توزيع القطع عن عشرة آلاف سيارة يعمل الكثير من أصحابها من العمالة الوافدة على هذه السيارات لحسابهم الخاص.وطالب البعض بمنع العمالة الأجنبية من العمل على سيارات التوزيع واقتصارها على السعوديين لما فيها من حد لسوق القطع المقلدة وتوفير مداخيل ثابتة وكبيرة للشباب السعودي و بإمكانهم كسب ثقة المتعاملين معهم بوقت قصير وتحقيق النجاح، هذا عدا عن محلات بيع القطع والتي لازال العنصر السعودي فيها مغيّبا بشكل كامل بالرغم من أن العمل في هذا المجال من الأولى أن يقتصر على المواطنين حتى وإن كان بشكل تدريجي.

ويتساهل كثير من المستهلكين في شراء القطع لتوفير بعض الريالات متلاعبين بأرواحهم وأرواح عائلاتهم متجاهلين أنهم في أفضل الأحوال سيخسرون مبالغ مضاعفة وخاصة فيما يتعلق بالقطع الميكانيكية الحساسة كقطع الفرامل والتي تعتبر المرتع الخصب للتقليد حيث تبلغ تكلفة طقم من الفحمات المقلدة لبعض أنواع السيارات التسعة ريالات فيما تباع على المستهلك بمبلغ يتجاوز المئتي ريال!

للأجنبي فقط

وضمن الجولة حاولت (الرياض) الوصول لمنابع توزيع القطع المقلدة بالجملة وبعد بحث مضن وسؤال بعض أصحاب المحلات والذين يتحفظون كثيرا عن إشهار مصادرهم ولكن بعد سؤال أحدهم ومحاولة كسب ثقته بعد الادعاء بأننا تجار جدد في المجال وبمساعدة أحد التجار السعوديين ونبحث عن تجار لتزويدنا بضائع بالجملة (معبأة) ورفض أصحاب هذه المحلات التعامل معنا رغم أن البضائع المقلدة مجهزة للبيع وتحت الطلب بكميات كبيرة وبمبالغ خيالية حيث طلبنا قطعا مقلدة للفرامل كانت معروضة على الرفوف وبالماركة المقلدة وتباع لديهم بخمسين ريالا ويقل هذا السعر كثيرا للبيع بالجملة إلا أنهم قابلوا طلبنا بالرفض وبعد بحث وتقصي لكشف هذا اللغز نصحنا أحدهم بأن نرسل مندوباً أجنبياً لأن التعامل مع السعوديين في هذا المجال (مرفوض).. الأمر الذي كان مفاجأة أيضا للتاجر السعودي الذي لم يكن على علم بأن هذا المجال ممنوع عليهم أيضا مشبها ما يحصل في السوق بأعمال المافيا.

القطع المستعملة

وتنتشر في المناطق الصناعية محلات بيع قطع الغيار المستعملة والتي لا تقل خطورة بأي حال من الأحوال عن القطع المقلدة حيث يقتصر ضمان هذه القطع على التركيب فقط وتفتقر لأبسط وسائط الأمان والتقنية وتديرها عمالة تجهل الأمور الهندسية وتعتبر محلاتهم مرخصة دون معايير وأسس واضحة لماهية هذه القطع المستعملة.

إلى أين يتجهون؟

ويوضح عبدالله العضيب صاحب إحدى الورش الشهيرة بالمنطقة الصناعية أن وسائل التلاعب بالقطع كثيرة ومتنوعة ورغم حرص بعض الزبائن على شراء قطع أصلية إلا أنهم يفاجأون بعد إحضارها برفضنا تركيبة كونها مقلدة مؤكدا أنهم يواجهون مواقف يومية كثيرة بهذا الصدد، خاصة وأن المشتري يعتقد وبثقة مفرطة أن هذه القطع بالفعل قطعاً أصلية وندخل في دوامة لا تنتهي من الشرح للزبون أن القطعة مزيفة. ولا يحصل الزبون في حالة إعادة القطع إلى المحل سوى على ما دفعه وحتى لو رغب بتقديم شكوى فلا يعرف إلى أين يتجه وأصحاب المحلات في مأمن من هذا الجانب.. مضيفا أن فرص التلاعب كبيرة بين أصحاب الورش وأصحاب محلات بيع القطع حيث يوصون الزبائن بالتوجه لمحلات معينة لشراء القطع (يأتينا بشكل يومي زبائن يعانون من مشاكل في سياراتهم وعند الفحص عليها نكتشف أن القطع المركبة مقلدة أو لم تغيّر القطع في الأساس.. المشكلة أن بعض القطع صغيرة جدا ولكن دقيقة في عملها ولو يعلم البعض حجم الضرر المادي والبشري في حال تلف هذه القطع لكانوا أكثر حرصا من الوقوع بين يديّ المتلاعبين).

التوعية للحد من الأضرار

ويعتبر عبدالله بالبيد أحد موزعي القطع المعتمدين أن غياب التوعية زاد من حجم سوق القطع المقلدة في المملكة الأمر الذي يحتم من نشر التوعية وتعريف المستهلكين بحجم الخطورة المحدقة جراء انتشار هذه القطع والتي أزهقت أرواح آلاف البشر ومؤيدا لأحاديث سابقيه بأن غياب الرادع الحقيقي سيزيد من حدة المشكلة في ظل تزايد أعداد العمالة السائبة الطامعة بالدخول لهذا المجال بفضل الأرباح الطائلة.

نطالب بالعقوبات الرادعة

ويطالب المتعاملون بالسوق تطبيق العقوبات القاسية والرادعة بحق المقلدين والمتعاملين معهم من الموزعين وكذلك تطبيق الأنظمة الصارمة على من يتستر عليهم كون الغالبية الساحقة من المتعاملين في هذه السوق هم من العمالة الوافدة ويعمل كثير منهم في محلات بطريقة غير نظامية وفي حال القبض عليهم أو إغلاق المحلات لمخالفات فسريعا ما يعودون لنفس النشاط من خلال محلات جديدة.وهناك عدد من الأشخاص المعروفين بالسوق والذين يلجأ لهم المخالفون للتستر عليهم وتأجيرهم المحلات بالباطن وكفالة من يرغب منهم مقابل مبالغ مغرية بالنسبة للمتستر.

نطالب الجهات المعنية بالتعاون

وطالب العديد من الموزعين المعتمدين بتعاون الجهات المختصة معهم والأجتماع بهم لأخذ مرئياتهم مؤكدين أن العقوبات المادية غير مجزية في الوضع الراهن مبدين استعدادهم الكبير للتعاون وتدريب موظفي الجهات الرقابية وكشف أساليب التقليد والتلاعب. وهذا عدا عن أعداد كبيرة من العمالة المتخلفة التي تعمل وتدير عدداً من المحلات ويقول عدد من التجار نشاهد عدداً من المحلات تستطيع أي عين خبيرة أن تعرف أن أغلب البضائع في هذه المحلات مقلدة وتمارس نشاطها التجاري بكل ثقة منذ فترات طويلة.