The gold has started finally trading times beneath $1180 area

[walid]

The US equities indexes are still rising unfazed of the unrest over George Floyd's death. it is good sign about the current recovery resilience and the believe in the economy ability to get over corona virus crisis.
The improving of the risk appetite could push the investors away from the greenback and the Japanese yen boosting demand for EUR and GBP, after The equities started the week undeterred by these riots which extended nearly to all US cities following the incident of George Floyd killing by a white police man. From another side, the oil prices rebounding could also give a boost to the equities market and the believe in an economic recovery to come sooner than later, however the oil prices bouncing currently is basing mainly on OPEC+ cuts which can be extended for longer period of time, while the demand for energy is recovering cautiously.
While The regularly PMI manufacturing data which release in the beginning of each month have shown improving in the May in all of the G7 countries sometimes better than expected like China and the services sectors data of these nations are also expected to show improving tomorrow.

While the markets main concern is still about corona virus second wave infection can gather momentum by these current demonstrations in US which reached Europe too.
The virus stance in Europe is much different. The complete curfew held for more than 8 weeks not for barely 3 weeks as the stance in US. and now all cases nearly appeared in EU and the health sector could deal with them by the possible means and thus as long as there is no cases among us at home, there will be no cases among us in the street.
The EU economy started to open step by step, but it needs to be isolated for considerable period of time to slow the next waves and not repeat the scenario of the first wave which can be followed by other lower highs waves, till a social immunity can be reached within nearly 2 years, if there is no effective medicine or vaccine to come to end this nightmare.

The markets will be next Thursday for the ECB governing council members meeting with higher hope for further easing action can be by expanding its QE program or Pandemic Emergency Purchase Program (PEPP), despite The German court ruling judgment to cap ECB QE plans which have been granted previously in Dec 2018 by the ECJ (European Court of Justice) the ECB to buy governmental issued bonds.

The ECB president Christine Lagarde assured last meeting on that the bank is ready to take more steps to support the economy in the same time she stressed on the financial policies role as she used to.
The ECB president Christine Lagarde said recently that she no longer believes in mild slowdown and we are between the medium and severe scenarios expecting the economy to shrink by stronger rate than the financial crisis which hit the world in 2008.

Actually, This crisis and also previous credit crisis in 2008 have highlighted the big difference between the US ability to response and the EU ability which very lagged behind US which could enter tightening cycle in 2017 and 2018 before starting easing back, while the ECB is still tied standing still unable to even follow the FED which is really working along with the government to give the needed support to the economy.
Even before this current sparked crisis by Covid-19, the US economy could got boosts by several reflation plans worth more than USD1.5tr and has been actually waiting for more financial stimulus plan to come following the US presidential elections.

In response to the crisis, the Fed's balance sheet expanded by about USD2.3tr until now reaching USD7.037tr, while the US government could initially mull a stimulus plan worth $1.2tr and is expected to be expanded to more than USD3tr next to revive the economy.
While EU is still struggling to implement the hardly reached agreement by the EU commission to prop up the economy by €750b package backed by Germany and France against the Frugal objecting Four "Sweden, Austria, Netherlands and Denmark".




After forming a higher low at 1.0870, EURUSD could be able to surpass the psychological 1.10 level and gather higher momentum to reach 1.1195 today.
After forming this higher low at 1.0870, EURUSD could come over its daily SMA50, its daily SMA100 and also its daily SMA200.
EURUSD is now in its tenth consecutive day of being above its daily Parabolic SAR (step 0.02, maximum 0.2) which is reading today 1.0905.

The daily chart shows that EURUSD RSI-14 is referring now to existence inside the overbought region above 70 reading 70.012.
EURUSD daily Stochastic Oscillator (5, 3, 3) which is more sensitive to the volatility is having now also its main line inside the overbought territory above 80 at 89.249 leading to the upside its signal line which is lower inside the same area at 88.940, after positive crossover inside the neutral region, following forming a higher low at 1.0870.

Important levels: Daily SMA50 @ 1.0911, Daily SMA100 @ 1.0957 and Daily SMA200 @ 1.1010
Experienced S&R:
S1: 1.0870
S2: 1.0726
S3: 1.0634
R1: 1.1195
R2: 1.1236
R3: 1.1366

Have a good trading day


Global Market Strategist
Walid Salah El Din
Mob: +20 12 2465 9143
E-Mail: mail@fx-recommends.com
http://www.fx-recommends.com

[walid]

الخامس من يونيو 2020 - إرتفاع شهية المُخاطرة بعد صدور تقرير سوق العمالة الأمريكي الذي فاق التوقعات

تزايد إقبال المُستثمرين على المُخاطرة بعد صدور تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر مايو الذي أظهر إضافة 2.509 مليون وظيفة خارج القطاع الزراعي قي حين كان المُتوقع فقدان 8 مليون وظيفة بعد إضافة 2.5 مليون وظيفة في إبريل تم مُراجعتهم اليوم ليُصبحوا 2.687 مايون وظيفة , كما سبق و فاجئ الأسواق بيان التغيُر في عدد الوظائف داخل القطاع الخاص الأمريكي يوم الأربعاء الماضي الذي أظهر فقدان 2.76 مليون وظيفة فقط في حين كان المُنتظر أن يُظهر فقدان 9 مليون وظيفة بعد فقدان 20.236 مليون وظيفة في إبريل تم مُراجعتهم لأسفل أيضاً ليُصبحوا 19.557 مليون وظيفة.

كما أظهر تقرير اليوم تراجع مُعدل البطالة ل 13.3% في مايو , بينما كان المتوقع إرتفاع ل 19.8% بعد بلوغه في إبريل 14.7% نتيجة الحظر الذي تسبب فيه فيروس كورونا بعد تسجيل هذا المُعدل 3.5% في فبراير حيثُ أدنى مُستوى له منذ ديسمبر 1969 , كما تراجع أيضاً مُعدل البطالة المُقنعة الذي يحتسب العاملين لجزء من اليوم الراغبين في العمل ليوم كامل ل 21.2% في مايو بعد بلوغه 22.8% في إبريل.
أما عن الضغوط التضخُمية للأجور في الولايات المُتحدة , فقد أظهر متوسط أجر ساعة العمل إنخفاض شهري ب 1% في مايو في حين كان المُنتظر إرتفاع ب 1% بعد صعود ب 4.7% شهرياً في إبريل مع إرتفاع سنوي بلغ 6.7% في حين كان المُتوقع إرتفاع ب 8.5% سنوياً بعد إرتفاع ب 7.9% في إبريل تم مُراجعته اليوم ليكون ب 8%.

البيانات في مجملها تُظهر تحسُن غير مُتوقع لأداء سوق العمل بعد التأثير السلبي لكورونا الذي يبدو أن حد منه خطط الحكومة الأمريكية و دعمها للشركات للحفاظ على الوظائف , بجانب ما قام به الفدرالي من إجراءات إستثنائيه لدعم الإقراض لحقها الإعلان عن خطة إنقاذ حكومي بقيمة 2 ترليون دولار من الممكن أن تتسع لتتجاوز ال 3 ترليون لدعم المُتضررين من العمال و الشركات بسبب الأزمة التي وضعت نصف سكان العالم تقريباً في حظر تنقل و تباعد إجتماعي لتجنُب إنتشاره و رفع الضغط عن القطاع الصحي.
الفدرالي يحتفظ الأن بسعر الفائدة بالقرب من الصفر , بعدما هبط به بشكل مُتسارع في الثالث من مارس ب 0.5% أتبعها في الخامس عشر من نفس الشهر ب 1% ليصل ما بين الصفر و ال 0.25% كما كان بنهاية أكتوبر 2015 قبل نهاية دورة صعودة بالوصول ل 2.25% في 26 سبتمبر 2018.
كما عاود الفدرالي الإتجاة اللجوء لسياسية الدعم الكمي و بشكل لامحدود هذة المرة لتوفير السيولة بأقل تكلفة ممكنة لدعم الإقتصاد من خلال شراء إذون خزانة أمريكية و أصول مالية على أساس عقاري , كما قام بشكل غير مسبوق بعرض توفير السيولة المطلوبة من بنوك مركزية أخرى بضمان ما لديها من إذون خزانة.
الأمر الذي أدى لإتساع الميزانية العامة للفدرالي ب 2.3 ترليون دولار خلال مارس و إبريل قبل أن تتخطى مُستوى ال 7 ترليون دولار و تصل حالياً ل 7.037 ترليون و هو مُستوى غير مسبوق من أجل دعم الإقتصاد الأمريكي و الضغط على تكلفة الإقتراض , كما أعلن الفدرالي في غير مُناسبة أنه سيظل منفتحاً على سياسات الدعم الكمي دون تحديد حد معين لشرائه من إذون الخزانة الأمريكية المُصدرة مع إستمرار إعادة شراء ما لديه من إذون خزانة عند إستحقاقها حتى تخطي الأزمة.
إلا أنه لم تصدُر عن الفدرالي أي إشارة واضحة عن ما إذا كان سيلجئ لخفض سعر الفائدة لما دون الصفر كما هو الحال في منطقة اليورو و اليابان حيثُ يغلب على حديث الفدرالي الترقُب لمعرفة ما سيترتب على ما قام به من إجراءات توسعية بجانب خطة الإنقاذ الحكومية بعد تفعيل إنهاء الحظر و العودة التدريجية للعمل.

الدولار الأمريكي وجد الدعم أمام العملات الرئيسية بعد صدور بيانات اليوم التي يُستبعد معها لجوء الفدرالي لخفض سعر الفائدة لما دون الصفر أو حتى القيام بمزيد من الإجراءات التحفيزية في الوقت الراهن بعد هذا التحسُن المشهود في الأداء الإقتصادي , ليقترب الدولار أكثر من مُستوى ال 110 أمام الين الذي يتراجع الإقبال عليه مع تحسُن شهية المُخاطرة نظراً لكونه عملة تمويل مُنخفضة التكلفة تُباع في حال الإتجاة نحو المُخاطرة و تُشترى في حال تجنُبها.
بينما هبط سعر الذهب ليتواجد حالياً بالقرب من مُستوى ال 1675 دولار للأونصة , بعدما كان بالقرب من 1715 دولار للأونصة قبل صدور هذة البيانات في حين تمكن مؤشر ستندارد أنذ بورز 500 المُستقبلي من مواصلة الإرتفاع بعد صدور هذة البيانات المُباشرة عن اداء سوق العمل في الولايات المُتحدة ليصل ل 3177 قبل بداية تداولات اليوم.
كما إرتفعت العوائد على إذون الخزانة الأمريكية داخل أسواق المال الثانوية بشكل جماعي بعدما ظهر للمُتعاملين أن الوضع ليس بالسوء الذي يُتوقع معه مزيد من التدهور بل يُمكن تدارك الموقف في وقت أقصر من المُتوقع , ليتجاوز العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمدة عشرة أعوام عتبة ال 0.9% و يتواجد حالياً بالقرب من 0.91% ما جعل الدولار اليوم أكثر جاذبية من الذهب.

في حين واصلت أسعار النفط الصعود بطبيعة الحال مع هذا التفاؤل بتحسن أداء الإقتصاد الأمريكي ليقترب أكثر خام غرب تكساس من مُستوى ال 40 دولار للبرميل بينما تجاوز خام برنت مُستوى ال 42 دولار للبرميل لأول مرة منذ هبوط التاسع من مارس الماضي على إثر فشل روسيا و مجموعة الأوبك في التوصل لإتفاق لخفض الإنتاج حينها.
إلا أن الجانبين تجاوزا لاحقاً هذا الخلاف بعد وساطة ترامب بين الرئيس الروسي بوتين و ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لتتوصل لاحقاً مجموعة دول الأوبك و على رأسها المملكة السعودية و دول مُصدرة للنفط من خارجها على رأسها روسيا لإتفاق الشهر الماضي لإتفاق لخفض الإنتاج يُرجى تعميقه أو مده مع بداية الإسبوع القادم بإذن الله.
هذا التوافق السعودي الروسي كان السبب الرئيسي لصعود الأسعار لهذة المُستويات بعد تدهور سعر خام غرب تكساس لما دون الصفر نتيجة إمتلاء الطاقة الإستعابية للمُستوردين و إزدياد حمولة ناقلات النفط لتصل لأكثر من 120 مليون برميل , الأمر الذي يضُر بصناعة الطاقة في الولايات المُتحدة و بمُستقبل أكثر من 10 مليون عامل أمريكي في قطاع النفط لدى أكبر دولة صناعية في العالم و أكبر مُستورد للنفط.

بينما لايزال يتراجع الطلب على الدولار الأمريكي بشكل عام كملاذ أمن و ينخفض الإقبال على تسييل الإستثمارات مع رجوع الثقة للأسواق , بعدما أدت الظروف الإستثنائية للأزمة لإرتفاع الإحتياج للسيولة , ما دفع صناديق الأستثمار و بعض البنوك المركزية للتخلي إستثمارات لها في إصول و أوراق مالية و حتى في الذهب لتلبية إحتياجاتهم من الدولار.
و هو الأمر الذي أدى لتذبذب قوي نسبياً في سعر الذهب مع بداية الأزمة قبل أن يتمكن الذهب من معاودة الصعود و تجاوز مُستوى ال 1700 دولار للأونصة مع مرور الوقت و إرتفاع المعروض من النقود مع تتابع خطط الإنقاذ التي تعد بضخ المزيد و المزيد من السيولة.
مثل ما قام البنك المركزي الأوروبي بالأمس من توسعة لخطة دعمه الكمي بقيمة 600 مليار يورو لتصل ل 1350 مليار يورو لمواجهة الأثار السلبية لإنتشار فيروس كورونا على الإقتصاد الأوروبي , كما قامت لنفس السبب الحكومة الألمانية بالإعلان يوم الأربعاء الماضي عن خطة لإنعاش الإقتصاد بقيمة 130 مليار يورو تشمل إنفاق على البنية التحتية و تخفيضات ضريبية لدعم الإنفاق على الإستهلاك و الإستثمار.


خبير أسواق العملات و المعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

الحادي عشر من يونيو 2020 - صعود الذهب مع إستمرار موجة جني الأرباح التي تضرب مؤشرات الأسهم الأمريكية

تواصلت موجة جني الأرباح التي تتعرضت لها حالياً العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية , ليهبط مؤشر ستندارد أنذ بورز 500 المُستقبلي للتواجد حالياً دون ال 3150 نُقطة بعد ان كان قد بلغ في بداية تداولات هذا الإسبوع 3232 , كما هبط أيضاً اليوم مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي مرة أخرى دون مُستوى ال 10000 نُقطة بعد ان تواصل صعوده ل 10156.
بينما وجد الذهب الدعم ليتواجد حالياً بالقرب من 1730 دولار للأونصة مع هذا التراجع عن المُغالاة في المُخاطرة و هبوط العوائد على إذون الخزانة الأمريكية الذي جعل الدولار أقل جاذبية , بعدما إنتهى إجتماع أعضاء لجنة السوق المُحددة للسياسة النقدية الأمريكية بالأمس كما كان مُتوقعاً بالإحتفاظ بسعر الفائدة دون تغيير ما بين ال 0.25% و الصفر , ليظل كما كان منذ قيام اللجنة في مارس الماضي بخفض سعر الفائدة يشكل مُتسارع بواقع ب 0.5% في الثالث من مارس أتبعتها في الخامس عشر من نفس الشهر بخفض أخر بلغ 1%.
ليعود سعر الفائدة ما بين ال 0.25% و الصفر كما كان بنهاية أكتوبر 2015 قبل بداية دورة صعوده التي وصلت به ل 2.5% في 19 ديسمبر 2018 قبل أن يشهد خلال العام الماضي خفض ثلاث مرات مُتتالية بواقع 0.25% في كل مرة بدايةً من نهاية يوليو الماضي حتى نهاية أكتوبر الماضي ليهبط ل 1.75% من أجل مواجهة الأثار السلبية المُترتبة عن حروب الولايات المُتحدة التجارية خاصةً مع الصين.
إلا أنه لم تصدُر عن الفدرالي أي إشارة حتى الأن إلى إحتمال خفض سعر الفائدة لما دون الصفر حيثُ غلب على حديث الفدرالي بالأمس الترقُب لمعرفة ما سيترتب على ما قام به من إجراءات توسعية للعمل بجانب خطة الإنقاذ الحكومية بعد تفعيل إنهاء الحظر و العودة التدريجية للعمل.

بينما جائت توقعات أعضاء اللجنة اليوم لتُشير إلى الإحتفاظ بسعر الفائدة عند المُستويات الحالية دون تغيير حتى نهاية 2022 مع توقع بإنكماش الإقتصاد الأمريكي ب 6.5% هذا العام قبل أن يعود للنمو بواقع 5% في 2021 و 3.5% في 2022.
كما توقعت اللجنة وصول مُعدل البطالة ل 9.3% بنهاية هذا العام على أن يتراجع ل 6.5% في 2021 ثم ل 5.5% في 2022 قبل أن يعود على المدى البعيد و يهبط مرة أخرى ل 4.1% التي تم توقعها أيضاً في إجتماع ديسمبر الماضي قبل بدء الجائحة التي صعدت بمعدل البطالة ل 14.7% في إبريل قبل أن تهبط بشكل مُفاجئ ل 13.3% في مايو , بينما كان المتوقع إرتفاع ل 19.8%.
و هو الأمر الذي أدهش المتعاملين في الأسواق و لم يغفله جيروم باول رئيس الفدرالي خلال مؤتمره الصحفي بعد هذا الإجتماع , فبعد هذا البيان تحديداً إرتفعت التوقعات بإنحصار الأثر السلبي للأزمة على سوق العمل , كما إزدادت الأمال في تحسُن الوضع الحالي و إنخفضت التوقعات بحدوث مزيد من التدهور ما ادى لتحسُن أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية قبل ان تتعرض لجني أرباح خلال هذا الإسبوع.

أما بالنسبة للتضخم فقد جاء متوسط توقعات أعضاء اللجنة ليُشير إلى إستمرار التضخم دون مُعدل ال 2% الذي يستهدفه الفدرالي حتى بلوغ نهاية 2022 رغم أنه من المعروف عن الفدرالي إستهدافه لمُعدل ال 2% سنوياً , بينما أظهرت البيانات الصادرة بالأمس إرتفاع مؤشر أسعار المُستهلكين ب 0.1% سنوياً في مايو كان الإرتفاع الأضعف منذ سبتمبر 2015.
كما سبق و أظهر قبل نهاية الشهر الماضي مُؤشر الأسعار للإنفاق الشخصي على الإستهلاك المؤشر المُفضل للفدرالي لإحتساب التضخم إرتفاع ب 0.5% سنوياً في إبريل كان الأضعف منذ نوفمبر 2015 , كما أظهر هذا المؤشر بإستثناء أسعار المواد الغذائية و الطاقة إرتفاع ب 1% سنوياً , بينما يستهدف الفدرالي 2% للتضخم سنوياً.

كما أكد الأعضاء كما كان مُتوقعاً في التقرير الصادر عن اللجنة إستمرار إلتزامهم بسياسية الدعم الكمي بشكلها الامحدود الحالي حتى التغلُب على الأزمة من أجل توفير السيولة بأقل تكلفة ممكنة لدعم الإقتصاد من خلال تقديم قروض منخفضة التكلفة للمشروعات الصغيرة و من خلال شراء إذون خزانة أمريكية و أصول مالية على أساس عقاري , كما سيظل الفدرالي مُحتفظاً بعرضه الغير مسبوق لتوفير السيولة المطلوبة من بنوك مركزية بضمان ما لديها من إذون خزانة أمريكية.
فقد بدئت اللجنة في توسعت الميزانية العامة للفدرالي ب 2.3 ترليون دولار خلال مارس و إبريل قبل أن تتخطى خلال شهر مايو مُستوى ال 7 ترليون دولار و تصل حالياً ل 7.165 ترليون خلال الإسبوع الأول من يونيو و هو مُستوى غير مسبوق من أجل دعم الإقتصاد الأمريكي و الضغط على تكلفة الإقتراض.



تمكن الذهب من مُعاودة الصعود ليتواجد حالياً بالقرب من 1730 دولار للأونصة , ليتواجد حالياً في يومه الثاني فوق مؤشر (0.02) Parabolic Sar الذي تُشير قراءتة حالياً ل 1671 دولار للأونصة بعد إمتداد صعوده بالأمس ل 1739.55 دولار للأونصة مع زخم شرائي أعقب تكوينه لقاع أعلى يوم الجمعة الماضية عند 1670.52 دولار للأونصة فوق نُفطة دعمه التي كونها في الحادي و العشرين من إبريل الماضي عند 1660.24.
فمع الصعود مُجدداً من 1670.52 دولار للأونصة أصبح الذهب مدعوماً مرة اخرى فوق متوسطه المتحرك لإغلاق 50 يوم المار حالياً ب 1705 دولار للأونصة و أيضاً فوق متوسطه المتحرك لإغلاق 100 يوم المار حالياً ب 1648 دولار للأونصة , كما يظل مدعوماً على مدى أطول بوجوده فوق متوسطه المتحرك لإغلاق 200 يوم المار حالياً ب 1573 دولار للأونصة.
فيُظهر الرسم البياني اليومي للذهب حالياً وجود مؤشر ال RSI 14 داخل منطقة التعادل حيثُ تُشير قرائته الأن ل 54.074 , بينما يتواجد الخط الرئيسي لمؤشر ال STOCH (5.3.3) الأكثر تأثراً بالتذبذب داخل منطقة التشبع الشرائي فوق ال 80 حيثُ تُشير قراءته الحالية ل 85.242 أصبح يقود بها لأعلى خطه الإشاري المتواجد حالياً دونه داخل منطقة التعادل عند 64.583 بعد تقاطُع من أسفل لأعلى داخل نفس المنطقة أتبعه تسارع نسبي في الصعود.

مُستويات الدعم و المُقاومة السابق إختبارها:

مُستوى دعم أول 1670.20$ , مُستوى دعم ثاني 1660.24$ , مُستوى دعم ثالث 1641.76$.
مُستوى مقاومة أول 1765.08$ , مُستوى مقاومة ثاني 1795.90$ , مُستوى مقاومة ثالث 1920.94$.


خبير أسواق العملات و المعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

The risk aversion mood which could contain the market sentiment last week is still looking reasonable to the market participants, as the fear of a second contamination wave is still existing amid the protestations in US which is opening its economy with daily basis deaths number above 500.
The EU economy is still trying to restart also, but it needs to be isolated for considerable period of time to slow the next waves and not to repeat the scenario of the first wave which can be followed by other lower highs waves, before having a social immunity can be reached within nearly 2 years, if there is no effective medicine or vaccine to come to end this nightmare.
China shocked also the world by seizing 11 districts in Beijing, after detecting 57 infected case, while the major economies are still vulnerable to lots of downside risks and geopolitical concerns.

While The US economy is still looking also ahead of a second wave of contagion, amid the current persisting protestations which may hold, till the next presidential election.
As there is no easing signs yet Specially following this new aggressive incident in Atlanta which has been read widely, as a violent unneeded reaction from another white policeman against another black man showing to the public there is really need to change in US.

In this same time, Trump is looking more astray and hesitating than before, as his departure became looking a solution for bringing back calmness to the streets and getting back to business, with no more problems can be spurred by his existence.
Many republicans are afraid now of losing everything by adopting his policies in dealing with the crisis which came after massive drop of the labor market.
Some republicans Icons are willing now to let him down more than before such as The former presidents George W. Bush, beside many other fired members from Trump's own selected administration.
While the Dems are gathering momentum without even doing anything, but their being as the only available solution.
They are not even in need to get use of the situation by making greater roles to black supporters such as Michelle Obama which has popularity now more than her husband.

Trump's leaving could mean a lot to the markets which can understand this as an end of US trade wars and returning to many of the pacts the US has left since Trump took his office!
The US equities are not yet priced on that possibility which can grow up next sending their prices higher and raising the hopes for retrieving the economic ascending pace during Obama's era following the credit crisis.

As expected the FOMC members last week assured in their released economic assessment following their meeting on the Fed's readiness to support the economy further, if it is to needed.
The committee was impressed by the improving of the labor market in May, but it refrained from pushing the hopes higher preferring to highlight again the current downside risks which can drive the economy to shrink by 6.5% this year, before easing later letting the economy to expand again by 5% next year and by 3.5% in 2022.

The committee decided to keep the Fed fund rate unchanged unanimously between zero and 0.25%, as widely expected as it has been since lowering it by 1.5% last March, when it decided also to encourage the banks to keep their discount window opened as wide as it possible by removing the RRR to provides financing access using all of their available capital and liquidity to lend the household sector and spur business investment.
In response to the crisis, the Fed managed to widen also its balance sheet initially by USD2.3tr driving it to surpass in May USD7tr level before reaching USD7.165tr in the beginning week of this month to the support the small businesses and lower the cost of lending to the government which could pass until now USD3tr reflation plan to revive the economy which has been already waiting for more financial stimulus plans to come, following the US presidential elections in case of Trump's winning as he promised, before this current sparked crisis by Covid-19.
The US economy has already got boosts by several reflation plans valued more than USD1.5tr during Trump's era which watched also threats to the global economy because of his trade wars and that drove the Fed to lower the Fed fund rate three times by 0.25% in the period from Jul. 31 to Oct. 31.
He and who can be in his place can really find it harder to support the economy by more funds at these current debt levels near USD26tr, after US Debt to GDP ratio reached new high at the end of 2019 by rising to %106.9, amid warnings from the Fed, before this current crisis which can make the ratio grow to unsustainable levels hurting the US creditability.

The Asian equities struggled in the beginning of this new week, amid increasing worries about the Covid-19 impacts, while US S&P 500 future rate is fighting now to have footing close to 2950, after limited rebound last Friday to 3087.20.
The worries about the global economic recovery weighed down also on the oil prices in the beginning of the new week, after they have been already aggre****ly exposed to profit taken, following their rally which started last Apr.21 and continued to this Jun. 7.

Have a good day


Global Market Strategist
Walid Salah El Din
Mob: +20 12 2465 9143
E-Mail: mail@fx-recommends.com
http://www.fx-recommends.com

[walid]

مازال زوج الجنية الإسترليني أمام الدولار الأمريكي يشهد تذبذب في نطاق ضيق نسبياً بالقرب من 1.2550 لكن فوقه بعد صدور مؤشر أسعار المُستهلكين في بريطانية عن شهر مايو دون تغيُر شهري كما كان مُتوقعاً بعد تراجع ب 0.2% في إبريل مع إرتفاع سنوي ب 0.5% أيضاً كما كان مُتوقعاً بعد إرتفاع ب 0.8% في إبريل في حين يستهدف بنك إنجلترا إرتفاع سنوي لهذا المؤشر ب 2% لم تتخطاها بريطانيا منذ يوليو 2019 , بينما جاء مؤشر أسعار المُستهلكين بإستثناء أسعار المواد الغذائية و الطاقة على إرتفاع ب 1.2% سنوياً في مايو , بينما كان المُتوقع أيضاً إرتفاع ب 1.3% بعد إرتفاع ب 1.4% في إبريل.

كما جاء أيضاً عن التضخم على المُستوى الإستهلاكي في بريطانيا مؤشر أسعار التجزئة على إنخفاض شهري في مايو ب 0.ض% في حين كان مُتوقعاً إرتفاع بنفس النسبة بعد عدم تغيُر شهري في إبريل مع إرتفاع سنوي جاء ب 1% فقط في مايو في حين كانت تُشير التوقعات بعد إرتفاع ب 1.2% بعد إرتفاع ب 1.5% في إبريل.

أما عن التضخم على المُستوى الإنتاجي في بريطانيا فقد جاء اليوم مؤشر أسعار المنتجين الغير معدل موسمياً لمُدخلات الإنتاج ليُظهر إرتفاع شهري بلغ 0.3% , بينما كان المُتوقع لإرتفاع ب 4.5% بعد إنخفاض في إبريل ب 5.1% تم مُراجعته اليوم ليُصبح ب 5.5% مع تراجع سنوي بلغ 10% في مايو في حين كان المُنتظر تراجع ب 6% بعد تراجع في إبريل ب 9.8% تم مراجعته اليوم ليكون ب 10.2%.
كما جاء مؤشر أسعار مخراجات الإنتاج الغير معدل موسمياً بتراجع سنوي ب 1.4% في مايو , بينما كان المُتوقع تراجع ب 0.9% بعد إنخفاض في إبريل ب 0.7% ليُبرز بطبيعة الحال إستمرار أثر تراجع أسعار المواد الأولية و الطاقة على التضخم على المُستوى الإنتاجي , فبإستثناء أسعار المواد الغذائية و الطاقة جاء مؤشر أسعار مخراجات الإنتاج دون تغيير سنوي في مايو كما حدث في إبريل و كما كان مُتوقعاً.

أما عن الضغوط التضخمُية للأجور في المملكة المُتحدة فقد جاء بالأمس متوسط الإجور بإضافة الأجور الإضافية عن الأشهر الثلاثة السابقة لإبريل على إرتفاع ب 1% سنوياً في حين كان كان مُنتظراً إرتفاع ب 1.4% بعد إرتفاع في الأشهر الثلاثة السابقة لمارس ب 2.3% سنوياً , كما جاء متوسط الأجور بعد إستثناء الأجور الإضافية في الأشهر الثلاثة السابقة لإبريل على إرتفاع ب 1.7% سنوياً بينما كانت تُشير التوقعات لإرتفاع ب 1.9% بعد إرتفاع ب 2.7% في الثلاثة أشهُر السابقة لمارس.

بينما لاتزال الأثار السلبية لإنتشار فيروس كورونا مُستمرة في الضغط على الإقتصاد البريطاني الذي إنكمش ب 2% في الفصل الأول من هذا العام و هي نسبة الإنكماش الأكبر التي لم تُسجل منذ الربع الأول من 2009 عندما كان يُعاني العالم من أزمة الإتمان العالمية.

كما لاتزال تتسبب هذة الأثار السلبية للفيروس في ضغوط إنكماشية على الأسعار في بريطانيا خاصةً بعدما تمكن الجنية الإسترليني من تقليص جُل ما خسره أمام الدولار خلال النصف الأول من مارس ما أدى لمزيد من الضغوط على الأسعار في بريطانيا التي تراجع نشاطها الإقتصادي بسبب هذة الأزمة التي أدت إلى إرتفاع عدد العاطلين عن العمل الطالبين للإعانة ب 528.9 ألف في مايو , بينما كان المُنتظر بالأمس أن يُظهر تقرير سوق العمل إرتفاع ب 370 ألف عاطل بعد إرتفاع في إبريل ب 1032.7 ألف بعد إرتفاع ب 12.1 ألف فقط في مارس.

ليبقى إحتمال قيام بنك إنجلترا بمزيد من التسهيلات الإئتمانية هذا العام قوياً من خلال توسعة سياساته النقدية لتحفيز الإقتصاد و تحسين أداء سوق العمل في ظل هذا التراجع في الضغوط التضخمية الذي تشهده بريطانيا التي تنتظر وصول المفاوضات التُجارية الجارية مع الإتحاد الأوروبي حالياً لإتفاق قبل نهاية هذا العام رغم صعوبة المُحادثات في الفترة الماضية , بينما يُنتظر إستئناف هذة المفاوضات الشهر القادم بإذن الله.

بينما تنتظر الأسواق يوم غد بإذن الله القرارت الناتجة عن إجتماع أعضاء لجنة السياسات النقدية لبنك إنجلترا و المُتوقع ألا تأتي بتغيير بشأن سعر الفائدة , كما فعلت اللجنة بإجماع جميع أعضائها في السابع من مايو الماضي , ليبقى سهر الفائدة كما هو عند الصفر منذ خفضته اللجنة من 1.25% في الحادي عشر من مارس الماضي للضغط على تكلفة الإقتراض.

في حين تُشير أغلب التوقعات لقيام اللجنة يوم غد برفع قيمة خطة بنك إنجلترا لشراء الأصول بمائة مليار جنية إسترليني أخرى لتُصبح 745 مليار جنية إسترليني بعد رفعها في التاسع عشر من مارس الماضي من 435 مليار ل 645 مليار , كما يُنتظر بطبيعة الحال و كما هو مُعتاد إستمرار العمل بمبدأ إعادة الإستثمار في السندات التي أصبح يمتلكها البنك من خلال هذة الخطة عند إستحقاقها دون تغيير.

كما يُتوقع أيضاً أن يُبرز التحليل الإقتصادي الصادر عن اللجنة الضغوط الحالية الواقعة على الإقتصاد البريطاني بسبب أزمة كورونا التي أضعفت الثقة في الإنفاق على الإستهلاك و على الإستثمار الضعيفة أصلاً بسبب حالة عدم التأكد بشأن مُستقبل الإقتصاد البريطاني بعد الإنفصال الذي تم بنهاية الشهر الأول من هذا العام الذي يُنتظر قبل نهايته التوصل لإتفاق تُجاري مع الإتحاد كما ذكرت مُسبقاً.

بينما يظل هناك إحتمال لعدم التوصل لإتفاق , لذلك يُتوقع أن يُبرز تحليل اللجنة غداً هذا الإحتمال أيضاً و ضرورة إستعداد القطاع البنكي في بريطانيا لمواجهته , بينما يعمل حالياً بنك إنجلترا على توفير السيولة التي يحتاجها الإقتصاد في مواجهة الضغوط الإنكماشية الحالية بالتزامن مع عمل السياسات المالية للحكومة من أجل توفير المناخ المناسب لإنعاش الإقتصاد.





بعد تكوينه بالأمس قمة عند 1.2686 أدنى من قمته السابقة عند 1.2812 هبط زوج الجنية الإسترليني أمام الدولارالأمريكي للتواجد حالياً بالقرب من 1.2550 في يومه الرابع دون مؤشر (0.02) Parabolic Sar الذي تُشير قراءتة اليوم ل 1.2777.

كما عاود زوج الجنية الإسترليني أمام الدولارالأمريكي الهبوط دون متوسطه المتحرك لإغلاق 200 يوم المار ب 1.2682 بعد تكوينه مع اللقاء يه بالأمس هذة القمة الأدنى عند 1.2686 , بينما لايزال هذا الزوج يجد الدعم على مدى أقصر نتيجة إستمرار بقائه فوق متوسطه المتحرك لإغلاق 100 يوم المار ب 1.2522 حالياً و أيضاً متوسطه المتحرك لإغلاق 50 يوم المار الأن ب 1.2424.

فيُظهر الرسم البياني اليومي لهذا الزوج وجود مؤشر ال RSI 14 حالياً في مكان أدنى داخل منطقة التعادل بقراءة تُشير ل 54.573 , بينما يُظهر أيضاً إستمرار تواجد الخط الرئيسي لمؤشر ال STOCH (5.3.3) داخل منطقة التعادل بقراءة تُشير إلى 36.657 أصبح يقود بها لأعلى خطه الإشاري المتواجد دونه داخل نفس المنطقة عند 31.114 بعد تقاطع من أسفل لأعلى تم داخل منطقة التعادل مع تكوين قاع أعلى عند 1.2453 في بداية هذا الإسبوع.

مُستويات الدعم و المُقاومة السابق إختبارها:

مُستوى دعم أول 1.2453 , مُستوى دعم ثاني 1.2160 , مُستوى دعم ثالث 1.2075
مُستوى مقاومة أول 1.2686 , مُستوى مقاومة ثاني 1.2812 , مُستوى مقاومة ثالث 1.2975

خبير أسواق العملات و المعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

السادس و العشرين من يونيو 2020 - الخوف من تسارع انتشار الفيروس يضغط على الإقبال على المُخاطرة قبل نهاية الإسبوع

إتجه المُستثمرين لتجنُب المُخاطرة قبل نهاية تداولات الإسبوع نتيجة التخوف من تزايُد أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المُتحدة بشكل مُتسارع عقب إعلان مركز مُراقبة المرض في الولايات المُتحدة عن أن العدد الحقيقي للمُصابين من الممكن أن يكون قد وصل لعشرة أضعاف الأعداد المُعلنة رغم قيام الولايات المُتحدة بأكثر من 30 مليون مسحة حتى الأن و هو العدد الأكبر بين دول العالم.
ليؤدي الخوف من تأثير الفيروس على الإقتصاد الأمريكي و العالمي بمؤشرات الأسهم الأمريكية لتسجيل مزيد من التراجع في بداية تعاملات أخر أيام تداولها لهذا الإسبوع الذي شهد أيضاً تراجع ثقة المُستثمرين بعد تحذير الفدرالي للبنوك من توزيع أي أرباح عن الربع الثالث من هذا العام حتى يتحسين وضعهم المالي , كما طالب البنوك التُجارية تحديداً برفع نسب السيولة لديها لمواجهة أي تدهور.
بعدما شهدت بداية تداولات الإسبوع تخبُط بين ترامب و مستشاره التجاري بيتر نافارو بعدما صرح الأخير أن الإتفاق التجاري بين الولايات المُتحدة و الصين ينهار بعد عدم الشفافية الذي أظهرته الصين بخصوص المرض و الوضع الصحي في البلاد و عدم تحذيرها مبكراً من خطورة المرض , إلا أن ترامب أنكر هذا لاحقاً و أكد على إستمرار العمل بالإتفاقية المبرمة منتصف يناير الماضي بين الجانبين.
ما أدى لعودة بعض الهدوء للأسواق التي تراجعت أمالها في عودة مبكرة للتشغيل الكامل في الولايات المُتحدة , بعدما أعلنت عدد من الشركات عن نيتها وقف العمل من جانبها لتجنب إنتشار المرض إن لم توقف الحكومة الامريكية العمل من جانبها , بعد أن قررت أغلب الشركات الكُبرى العودة للعمل بشكل تدريجي في جميع انحاء الولايات المُتحدة رغم عدم التوصل لعلاج ناجع أو مصل ضد الفيروس.

كما قامت الحكومة الألمانية من جانبها بالإعلان بالأمس عن خطة إنقاذ بقيمة 10 مليار يورو لدعم شركة لوفتهانزا أكبر شركات الطيران الألمانية في مواجهة الأزمة التي خصصت لمواجهتها خطة إنعاش إقتصادي بقيمة 130 مليار يورو تشمل إنفاق على البنية التحتية و تخفيضات ضريبية لدعم الإنفاق على الإستهلاك و الإستثمار.
بينما لايزال الوضع الإقتصادي في منطقة اليورو يُقلق المركزي الأوروبي الذي صرحت رئيسته كريستين لاجارد بأنه من الضروري التوصل قريباً لتوافق اوروبي لتفعيل خطة الإنقاذ المعروضة حالياً بقيمة 750 مليار يورو تشمل 500 مليار يورو في شكل دعم مُتنوع لكافة القطاعات المُتضررة و 250 مليار في شكل قروض , بينما لاتزال هذة الخطة تلقى مُعارضة من كل من هولاندا و النمسا و السويد و الدنمارك.
بينما تُلح دول الجنوب الأوروبي للحصول على هذا الدعم لمواجهة أثار فيروس كورونا على إقتصادها المُتداعي , ففشل التوصل لإتفاق بهذا الشأن سيُضعف من قدراتهم على التعافي , كما سيدفع العوائد على سنداتهم الحكومية للإرتفاع و هو أمر يزيد من تكلفة الإقتراض و يُضعف من إمكانية هذة الدول على مُساعدة نفسها.
و هو ما يعمل البنك المركزي الأوروبي حالياً على مواجهته , بعدما قام بالفعل بتوسعة خطة دعمه الكمي بقيمة 600 مليار يورو لتصل ل 1350 مليار يورو لمواجهة الأثار السلبية لإنتشار فيروس كورونا على الإقتصاد الأوروبي مع مد العمل ببرنامج شراء السندات الحكومية حتى يونيو 2020 مُتحدياً بذلك المحكمة العليا الألمانية التي قضت بعدم دستورية قيام البنك بدعم الإقتصاد من خلال إقراض الحكومات عن طريق شراء السندات السيادية لدول الإتحاد بشكل مباشر.
و هو ما يتعارض مع حكم محكمة العدل الأوروبية الصادر في ديسمبر 2018 و القاضي بمشروعية شراء البنك المركزي الأوروبي للسندات الحكومية الأوروبية , المحكمة العليا الألمانية منحت المركزي الأوروبي و الباندس بنك الألماني 3 أشهر قاربت على الإنتهاء من أجل التوقف عن ذلك و إصلاح الأثار المُترتبة عن هذة الخطة.
كما ذكرت في مُسودة الحكم أن مشتريات المركزي الأوروبي من خلال هذا البرنامج تُعتبر تدخُل في السياسة الإقتصادية التي تُعتبر خارج نطاق إختصاصات و سُلطات المركزي الأوروبي الذي كان قد قام بالفعل في الفترة ما بين 2015 و 2018 بشراء سندات حكومية بقيمة 2.1 ترليون يورو , قبل أن يعود لهذة السياسة من جديد قبل نهاية 2019 بالإعلان عن خطة جديدة يشتري من خلالها سندات بقيمة 20 مليار يورو شهرياً لتحفيز الإقتصاد و تدارك الأثر السلبي للإجراءات الحمائية الأمريكية على الإقتصاد العالمي.

كما قام بنك إنجلترا كما كان مُتوقعاً و كما ذكرت في التقرير السابق بالفعل برفع قيمة خطة بنك إنجلترا لشراء الأصول بمائة مليار جنية إسترليني أخرى لتُصبح 745 مليار جنية إسترليني بعد رفعها في التاسع عشر من مارس الماضي من 435 مليار ل 645 مليار.
كما صرح كما هو مُعتاد بإستمرار العمل بمبدأ إعادة الإستثمار في السندات التي أصبح يمتلكها البنك من خلال هذة الخطة عند إستحقاقها دون تغيير , بينما سيظل عمل بنك إنجلترا على توفير السيولة التي يحتاجها الإقتصاد في مواجهة الضغوط الإنكماشية الحالية بالتزامن مع عمل السياسات المالية للحكومة من أجل توفير المناخ المناسب لإنعاش الإقتصاد.
كما أبرزت اللجنة المُحددة للسياسية النقدية في المملكة المُتحدة في التحليل الإقتصادي الصادر عنها الضغوط الحالية الواقعة على الإقتصاد البريطاني بسبب أزمة كورونا التي أضعفت الثقة في الإنفاق على الإستهلاك و على الإستثمار الضعيفة أصلاً بسبب حالة عدم التأكد بشأن مُستقبل الإقتصاد البريطاني بعد الإنفصال الذي تم بنهاية الشهر الأول من هذا العام الذي يُنتظر قبل نهايته التوصل لإتفاق تُجاري مع الإتحاد كما ذكرت مُسبقاً.
بينما يظل هناك إحتمال لعدم التوصل لإتفاق , لذلك أكدت اللجنة على ضرورة إستعداد القطاع البنكي في بريطانيا لمواجهة هذا الإحتمال الذي سيؤدي لوضع التعامل التُجاري بين بريطانيا و الإتحد تحت مظلة قوانين منظمة التجارة العالمية فقط و هو ما يُحاول الجانبين تجنُبه لكن دون جدوى حتى الأن.

الدولار إستفاد من موجة التسييل التي شهدتها أسواق الأسهم قبل نهاية الإسبوع , ليهبط الإسترليني أمام الدولار للتواجد حالياً دون مُستوى ال 1.232 كما تراجع اليورو امام الدولار لما دون ال 1.12 , كما وجد الدولار الدعم ايضاً أمام الين ليُعاود التواجد فوق مُستوى ال 107 رغم الدعم الذي يلقاه الين أيضاً الين عادةً بتراجع الإقبال على المُخاطرة نظراً لكونه عملة تمويل مُنخفضة التكلفة تُباع في حال الإتجاة نحو المُخاطرة و تُشترى في حال تجنُبها.
كما أدت موجة التسييل هذة لهبوط الذهب أيضاً لما دون مُستوى ال 1750 دولار للأونصة بعد تسجيله 1779 دولار للأونصة يوم الأربعاء الماضي , بينما وقعت أسعار النفط تحت ضغط خلال هذا الإسبوع فقد معه خام غرب تكساس ما يقرُب من 5% من قيمته ليتواجد سعر البرميل من الخام حالياً بالقرب من 38 دولار نتيجة تزايُد المخزونات الأمريكية و قلق الأسواق من تراجع الطلب العالمي في حال تراجع الأداء الإقتصادي مرة أخرى في ظل تزايُد سرعة إنتشار COVID-19.


خبير أسواق العملات و المعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

شهد الذهب تذبذب هبط به ل 1757.40 دولار للأونصة قبل أن يعود و يصعد مرة أخرى للتداول بالقرب من 1775 دولار للأونصة مع صدور تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر يونيو الذي أظهر إضافة 4.8 مليون وظيفة خارج القطاع الزراعي في حين كان المُتوقع إضافة 3 مليون وظيفة فقط بعد إضافة 2.509 مليون وظيفة في مايو فاجائت الأسواق بقدرة سوق العمل على التعافي و تم مُراجعتهم اليوم ليُصبحوا 2.699 مليون وظيفة.

كما أظهر تقرير اليوم تراجع مُعدل البطالة ل 11.1% في يونيو , بينما كان المتوقع تراجع ل 12.3% فقط بعد إنخفاض في مايو ل 13.3% من ال 14.7% التي صعد إليها المُعدل في إبريل نتيجة الحظر الذي تسبب فيه فيروس كورونا بعدما كان عند أدنى مُعدل له منذ ديسمبر 1969 بتسجيله 3.5% في فبراير , كما أظهرت بيانات تقرير سوق العمل تراجع أيضاً في مُعدل البطالة المُقنعة الذي يحتسب العاملين لجزء من اليوم الراغبين في العمل ليوم كامل ل 18% في يونيو من 21.2% في مايو بعد بلوغه 22.8% في إبريل.

أما عن الضغوط التضخُمية للأجور في الولايات المُتحدة خلال شهر يونيو فقد جائت دون المُتوقع , بعدما أظهر تقرير سوق العمل اليوم إنخفاض متوسط أجر ساعة العمل شهرياً ب 1.2% في يونيو في حين كان المُنتظر إنخفاض ب 0.7% فقط بعد إرتفاع ب 1% في مايو مع إرتفاع سنوي جاء ب 5% في حين كان المُتوقع إرتفاع ب 5.3% سنوياً بعد إرتفاع ب 6.7% في مايو تم مُراجعته اليوم ليكون ب 6.6% بعد إرتفاع ب 8% في إبريل.

ما يُظهر إستمرار تحسُن أداء سوق العمل لكن مع معروض كبير لايزال يضغط على الأجور في وقت يرجو فيه أصحاب العمل تعافي أسرع للطلب قد يحد منه ما يجري حالياً في الولايات المُتحدة من إرتفاع ملحوظ في مُعدلات الأصابة اليومية التي بلغت مُستويات قياسية دفعت بعض الشركات و أصحاب العمل لتوخي الحذر و الإغلاق من جانبهم ما دامت الحكومة الأمريكية مُصرة على عدم الرجوع لحالة الإغلاق التي لجئت إليها في بداية الإزمة لمواجهة تفشي الفيروس.
جدير بالذكر أن الإصابات اليومية في الولايات المُتحدة قد بلغت مُستوى قياسي جديد بالأمس بتسجيلها 53 ألف إصابة مع هذا التسارع الذي أدى بالأتحاد الأوروبي لمنع السفر من و إلى الولايات المُتحدة حتى إشعار أخر , بينما سبق و جاء عن مركز مُراقبة المرض في الولايات المُتحدة أن العدد الحقيقي للمُصابين من الممكن أن يكون عشرة أضعاف الأعداد المُعلنة رغم قيام الولايات المُتحدة حتى الأن بأكثر من 30 مليون مسحة تحتل بها المركز الأول بين دول العالم.
ما أدى لإزدياد التوقعات بأن يكون شكل التعافي الإقتصادي المُنتظر كحرف W و ليس كحرف V كما يأمل البعض , كما جائت شهادة جيروم باول رئيس الفدرالي هذا الإسبوع لتُبرز هذا التفاؤل الحذر الذي غلب أيضاً على وقائع الإجتماع الأخير للجنة السوق المُحددة للسياسة النقدية في الولايات المُتحدة التي صدرت بالأمس.
بعدما حذر الفدرالي البنوك بالفعل من توزيع أي أرباح عن الربع الثالث من هذا العام من أجل تحسين وضعهم المالي , كما طالب البنوك التُجارية تحديداً برفع نسب السيولة لديها لمواجهة أي تدهور.

فقد أظهرت هذة الوقائع بوضوح هذا التفاؤل الحذر بتحسُن الأداء الإقتصادي مع مرور الوقت و بإنحصار الأثر السلبي للأزمة على سوق العمل , بعدما جائت توقعات أعضاء اللجنة لتُشير إلى الإحتفاظ بسعر الفائدة عند المُستويات الحالية دون تغيير حتى نهاية 2022 مع توقع بإنكماش الإقتصاد الأمريكي ب 6.5% هذا العام قبل أن يعود للنمو بواقع 5% في 2021 و 3.5% في 2022.
كما توقعت اللجنة وصول مُعدل البطالة ل 9.3% بنهاية هذا العام على أن يتراجع ل 6.5% في 2021 ثم ل 5.5% في 2022 قبل أن يعود على المدى البعيد و يهبط مرة أخرى ل 4.1% التي تم توقعها أيضاً في إجتماع ديسمبر الماضي قبل بدء الجائحة التي صعدت بمعدل البطالة ل 14.7% في إبريل قبل أن تهبط بشكل مُفاجئ ل 13.3% في مايو , بينما كان المتوقع إرتفاع ل 19.8%.

جدير بالذكر أن الفدرالي يحتفظ حالياً بسعر الفائدة بالقرب من الصفر , بعدما هبط به بشكل مُتسارع في الثالث من مارس ب 0.5% أتبعها في الخامس عشر من نفس الشهر ب 1% ليصل ما بين الصفر و ال 0.25% كما كان بنهاية أكتوبر 2015 قبل نهاية دورة صعودة بالوصول ل 2.25% في 26 سبتمبر 2018.
الأمر الذي أدى لإتساع الميزانية العامة للفدرالي ب 2.3 ترليون دولار خلال مارس و إبريل قبل أن تتخطى مُستوى ال 7 ترليون دولار و تصل حالياً ل 7.165 ترليون خلال شهر يونيو و هو مُستوى غير مسبوق من أجل دعم الإقتصاد الأمريكي و الضغط على تكلفة الإقتراض بالتزامن مع عمل خطط الحكومة التي وافق عليها الكونجرس و التي بلغت قيمتها 3 ترليون دولار إلى الأن , ما أدى للحد من التأثير السلبي لكورونا على النشاط الإقتصادي و دعم الشركات للحفاظ على الوظائف.
كما عاود الفدرالي الإتجاة اللجوء لسياسية الدعم الكمي و بشكل لامحدود هذة المرة لتوفير السيولة بأقل تكلفة ممكنة لدعم الإقتصاد من خلال شراء إذون خزانة أمريكية و أصول مالية على أساس عقاري , كما قام بشكل غير مسبوق بعرض توفير السيولة المطلوبة من بنوك مركزية أخرى بضمان ما لديها من إذون خزانة.
كما أعلن الفدرالي في غير مُناسبة أنه سيظل منفتحاً على سياسات الدعم الكمي دون تحديد حد معين لشرائه من إذون الخزانة الأمريكية المُصدرة مع إستمرار إعادة شراء ما لديه من إذون خزانة عند إستحقاقها حتى تخطي الأزمة.
إلا أنه لم تصدُر عن الفدرالي أي إشارة واضحة حتى الأن عن ما إذا كان سيلجئ لخفض سعر الفائدة لما دون الصفر كما هو الحال في منطقة اليورو و اليابان حيثُ يغلب على حديث الفدرالي حالياً الترقُب لمعرفة ما سيترتب على ما قام به من إجراءات توسعية بجانب خطة الإنقاذ الحكومية بعد تفعيل إنهاء الحظر و العودة التدريجية للعمل.
حيثُ يُنتظر مع هذة العودة أن يظهر الأثر الحقيقي لما قام به الفدرالي من إجراءات لدعم على الإقتصاد , كما أوضح باول خلال شهادته هذا الإسبوع أمام اللجنة الإقتصادية للكونجرس عندما قال "أن تعافي الإقتصاد الامريكي أصبح متوقف على الفيروس".

الدولار الأمريكي وجد الدعم اليوم أمام العملات الرئيسية بعد صدور بيانات سوق العمل التي لايزال يُستبعد معها لجوء الفدرالي لخفض سعر الفائدة لما دون الصفر أو حتى القيام بمزيد من الإجراءات التحفيزية في الوقت الراهن مع إستمرار هذا التحسُن المشهود في أداء سوق العمل و عودة الأداء الصناعي للتوسع الذي سبق و أظهره مؤشر ال ISM عن القطاع الصناعي يوم الثلاثاء الماضي بإرتفاعه عن شهر يونيو ل 52.6 في حين كان المُنتظر تحسُن ل 49.6 فقط من 43.1 في مايو , جديرُ بالذكر أن قراءة هذا المؤشر فوق ال 50 تُشير إلى توسع القطاع و دون ال 50 تُشير إلى إنكماشه.

فبعد صدور بيانات سوق العمل اليوم هبط زوج الإسترليني أمام الدولار للتواجد حالياً بالقرب من 1.2246 بعدما كان يتم تداوله فوق مُستوى ال 1.25 النفسي , كما تراجع اليورو أمام الدولار ل 1.123 بعدما كان يتواجد بالقرب من 1.13 هذا الصباح.
كما وجد الدولار الدعم أيضاً أمام الين ليُعاود التواجد فوق 107.5 مع إستمرار الإقبال على المُخاطرة نتيجة تواصل تحسن أداء سوق العمل الذي أظهرته البيانات , ما دفع مؤشر ستندارد أنذ بورز 500 المُستقبلي لمواصلة الإرتفاع بعد صدور هذة البيانات المُباشرة ليصل ل 3166 مع بداية تداولات اليوم.
في حين واصلت أسعار النفط الصعود مع إستمرار التفاؤل بتحسن أداء الإقتصاد الأمريكي و إرتفاع طلبه على الطاقة , ليتواجد خام غرب تكساس حالياً بالقرب من 40.5 دولار للبرميل كما إقترب خام برنت مرة اخرى من مُستوى ال 43 دولار للبرميل.
كما إرتفعت العوائد على إذون الخزانة الأمريكية داخل أسواق المال الثانوية بشكل جماعي , ليصعد العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمدة عشرة أعوام فوق ال 0.71% قبل أن يعود و يتراجع حالياً ليتواجد بالقرب من 0.67% بالتزامن مع عودة أسعار الذهب للإرتفاع حيثُ يتواجد الذهب حالياً بالقرب من 1775 دولار للأونصة بعد هبوطه عقب صدور بيانات سوق العمل اليوم ل 1757.40 دولار للأونصة.


خبير أسواق العملات و المعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

السابع من يوليو 2020 - التخوف من تسارع إزدياد أعداد المُصابين ب COVID-19 يدفع شهية المُخاطرة للتراجع

التخوف من تسارع إزدياد أعداد المُصابين بكورونا دفع شهية المُخاطرة للتراجع بعدما تواصلت مكاسب مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية في بداية تداولات الإسبوع الجديد مدعومة بمجيء مؤشر ال ISM عن القطاع الغير صناعي عن شهر يونيو الذي أظهر صعود ل 57.1 في حين كان المُتوقع إرتفاع ل 50.1 فقط من 45.4 في مايو.
كما سبق و أظهر مؤشر ال ISM عن القطاع الصناعي يوم الثلاثاء الماضي إرتفاع عن شهر يونيو ل 52.6 في حين كان المُنتظر تحسُن ل 49.6 فقط من 43.1 في مايو , جديرُ بالذكر أن قراءة هذا المؤشر فوق ال 50 تُشير إلى توسع القطاع و دون ال 50 تُشير إلى إنكماشه.
كما سبق و أظهر تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر يونيو يوم الخميس الماضي إضافة 4.8 مليون وظيفة خارج القطاع الزراعي في حين كان المُتوقع إضافة 3 مليون وظيفة فقط بعد إضافة 2.509 مليون وظيفة في مايو فاجائت الأسواق بقدرة سوق العمل على التعافي و تم مُراجعتهم ليُصبحوا 2.699 مليون وظيفة.
كما أظهر التقرير تراجع مُعدل البطالة ل 11.1% في يونيو , بينما كان المتوقع تراجع ل 12.3% فقط بعد إنخفاض في مايو ل 13.3% من ال 14.7% التي صعد إليها المُعدل في إبريل نتيجة الحظر الذي تسبب فيه فيروس كورونا.

هذة البيانات أظهرت بالفعل تحسُن في الأداء الإقتصادي فاق التوقعات بعد إنتهاء الحظر و عودة الإقتصاد للعمل بصور تدريجية خلال شهر يونيو , إلا أن هذا التفاؤل بعد عودة النشاط الإقتصادي يظل مشوب بالحذر من تراجع الأداء الإقتصادي خلال شهر يوليو الجاري الذي شهدت بدايته تسارع ملحوظ في أعداد المُصابين بفيروس COVID-19 داخل الولايات المُتحدة التي عادت بالفعل بعضها لتشديد إجراءات التباعُد الإجتماعي التي تؤثر بطبيعة الحال بالسلب على النشاط الإقتصادي.

فمع إستمرار هذة الأخبار السلبية عن إنتشار العدوى بالفيروس داخل الولايات المُتحدة من المحتمل أن يعود بعض الحذر للمُستثمرين من المبالغة في المُخاطرة كما قد تتزايد الضغوط الإنكماشية على سوق العمل , كما سبق و صرح جيروم باول رئيس الفدرالي خلال شهادته الإسبوع الماضي أمام لجنة أمام اللجنة الإقتصادية للكونجرس "بأن تعافي الإقتصاد الأمريكي أصبح متوقف على الفيروس".
بعدما حذر الفدرالي البنوك بالفعل من توزيع أي أرباح عن الربع الثالث من هذا العام من أجل تحسين وضعهم المالي , كما طالب البنوك التُجارية تحديداً برفع نسب السيولة لديها لمواجهة أي تدهور.

جدير بالذكر أن الفدرالي يحتفظ حالياً بسعر الفائدة بالقرب من الصفر , بعدما هبط به بشكل مُتسارع في الثالث من مارس الماضي ب 0.5% أتبعها في الخامس عشر من نفس الشهر ب 1% ليصل ما بين الصفر و ال 0.25% كما كان بنهاية أكتوبر 2015 قبل نهاية دورة صعوده بالوصول ل 2.25% في 26 سبتمبر 2018.
الأمر الذي أدى لإتساع الميزانية العامة للفدرالي ب 2.3 ترليون دولار خلال مارس و إبريل قبل أن تتخطى مُستوى ال 7 ترليون دولار خلال شهر مايو و تصل ل 7.165 ترليون في بداية شهر يونيو الماضي و هو مُستوى غير مسبوق من أجل دعم الإقتصاد الأمريكي و الضغط على تكلفة الإقتراض بالتزامن مع عمل خطط الحكومة التي وافق عليها الكونجرس و التي بلغت قيمتها 3 ترليون دولار إلى الأن , ما أدى للحد من التأثير السلبي لكورونا على النشاط الإقتصادي و دعم الشركات للحفاظ على الوظائف.
كما عاود الفدرالي الإتجاة اللجوء لسياسية الدعم الكمي و بشكل لامحدود هذة المرة لتوفير السيولة بأقل تكلفة ممكنة لدعم الإقتصاد من خلال شراء إذون خزانة أمريكية و أصول مالية على أساس عقاري , كما قام بشكل غير مسبوق بعرض توفير السيولة المطلوبة من بنوك مركزية أخرى بضمان ما لديها من إذون خزانة.
بينما أكد الفدرالي في غير مُناسبة على أنه سيظل منفتحاً على سياسات الدعم الكمي دون تحديد حد معين لشرائه من إذون الخزانة الأمريكية المُصدرة مع إستمرار إعادة شراء ما لديه من إذون خزانة عند إستحقاقها حتى تخطي الأزمة.
إلا أنه لم تصدُر عن الفدرالي أي إشارة واضحة حتى الأن عن ما إذا كان سيلجئ لخفض سعر الفائدة لما دون الصفر كما هو الحال في منطقة اليورو و اليابان حيثُ يغلب على حديث الفدرالي حالياً الترقُب لمعرفة ما سيترتب على ما قام به من إجراءات توسعية بجانب خطة الإنقاذ الحكومية.

بينما لاتزال أعداد المُصابين في إزدياد متسارع صعد بإجمالي الأعداد المُصابة المعروفة حتى الأن حول العالم لأكثر من 11.5 مليون حالة أكثر من ربعهم في الولايات المُتحدة التي تجاوز عدد المُصابين المعروفين بها 2.8 مليون إصابة و عدد الوفيات 131 ألف , الأمر الذي أدى لإزدياد التوقعات بأن يكون شكل التعافي الإقتصادي المُنتظر داخل الولايات المُتحدة أقرب لحرف W منه من حرف Vالذي يأمل في حدوثه الجميع.

فتُشير العقود المُستقبلية لمؤشر ستندارد أنذ بورز 500 المُستقبلي لتراجع ل 3162 حالياً , بعدما تواصلت مكاسبه بالأمس ليصل ل 3193.4 , كما تراجعت العوائد على إذون الخزانة الأمريكية داخل أسواق المال الثانوية بشكل جماعي , ليهبط العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمدة عشرة أعوام دون ال 0.67% بعد فشله في الإستقرار فوق ال 0.7% في بداية تداولات الإسبوع رغم البيانات الإيجابية التي صدرت عن الإقتصاد الأمريكي.
كما عاودت أسعار النفط التراجع , ليتواجد خام غرب تكساس حالياً بالقرب من مُستوى 40 دولار للبرميل النفسي بعد أن قد بلغ 41.10 دولار للبرميل خلال تداولات الأمس التي سيطر عليها التفاؤل بتحسُن النشاط الإقتصادي الأمريكي و إرتفاع طلبه على الطاقة.
بينما يظل الذهب قادر على العودة للصعود و التواجد بالقرب من 1785 دولار للأونصة بعد هبوطه عقب صدور بيانات سوق العمل يوم الخميس الماضي ل 1757.40 دولار للأونصة , بينما لايزال يجذب أعيُن الأسواق إقترابه من مُستوى ال 1800 دولار للاونصة النفسي.




شهد الزخم الشرائي لمؤشر ستندارد أنذ بورز 500 المُستقبلي تراجُع خلال الجلسة الأسيوية بعد المكاسب التي جناها بالأمس و أدت به للوصول 3193.4 التي أصبحت تُمثل حالياً قمة ثانية دون قمته السابقة التي كونها في الثامن من يونيو الماضي عند 3233.1 لتكون أعلى نُقطة يصل إليها إلى الأن منذ هبوطه ل 2184.7 في الثالث و العشرين من مارس الماضي.

بينما يظل مؤشر ستندارد أنذ بورز 500 المُستقبلي مدعوماً بتواجده الحالي فوق مُتوسطه المُتحرك لإغلاق 50 يوم المار حالياً ب 3025 بعدما تمكن من تكوين قاع أعلى عند 2994.5 حال بينه و بين الهبوطه دون هذا المُتوسط مُجدداً , كما لايزال يدعمه على مدى أطول إستمرار تواجُده فوق مُتوسطه المُتحرك لإغلاق 100 يوم المار حالياً ب 2904 و فوق مُتوسطه المُتحرك لإغلاق 200 يوم المار الأن ب 3029.

كما لايزال يتم تداول هذا المؤشر حالياً لليوم الحادي عشر على التوالي فوق مؤشر (0.02) Parabolic Sar الذي تُشير قراءته اليوم ل 2993.1.

فيُظهر الرسم البياني اليومي لهذا المؤشر حالياً وجود مؤشر ال RSI 14 داخل منطقة التعادل حيثُ تُشير قرائته الأن ل 59.153 , بينما يتواجد الخط الرئيسي لمؤشر ال STOCH (5.3.3) الأكثر تأثراً بالتذبذب داخل منطقة التشبع الشرائي فوق ال 80 حيثُ تُشير قراءته الحالية ل 83.571 أصبح يتواجد بها في تداخل مع خطه الإشاري المار حالياً دونه داخل نفس المنطقة عند 82.971.

مُستويات الدعم و المُقاومة السابق إختبارها:

مُستوى دعم أول 2994.5 , مُستوى دعم ثاني 2936.1 , مُستوى دعم ثالث 2766
مُستوى مقاومة أول 3193.4 , مُستوى مقاومة ثاني 3233.1 , مُستوى مقاومة ثالث 3396.8


خبير أسواق العملات و المعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

الثالث عشر من يوليو 2020 - تزايُد الإقبال على المُخاطرة مع تفاؤل بالتوصل للقاح متاح قريباً

وسط مزيد من الأنباء عن لقاحات فعالة قد تكون متاحة قريباً إتجهت العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية لمواصلة الإرتفاع في الساعات الأولى من بداية تداولات الإسبوع الجديد , بعدما تمكنت قبل نهاية الإسبوع الماضي من إحتواء الخسائر التي مُنيت بها نتيجة التخوف من تسارع إزدياد أعداد المُصابين ب COVID-19.
ليعود التفاؤل بتحسن الأداء الإقتصادي للسيطرة على المناخ العام في الأسواق , ما أدى لتواصل صعود مؤشر ستندارد أنذ بورز 500 المُستقبلي خلال الجلسة الأسيوية ليصل ل 3211.5 بعد أن كان قد هبط خلال تداولات الإسبوع الماضي ل 3114.9 , لتظل الأسواق في تقلب بين المخاوف من الفيروس و التفاؤل بتعافي الإقتصاد من أثاره الذي يدفع المُستثمرين لإعادة الشراء مع تكوين هذة المؤشرات في ظل هذا الدعم غير المسبوق من جانب البنوك المركزية الرئيسية لتدارك الأثار السلبية لهذا الفيروس في أقرب وقت مُمكن.

فمع هذا التقلب إتجهت مؤشرات الأسهم للتحرك بشكل عرضي في الفترة الأخيرة كما فعلت أسعار النفط المثل , ليجد خام غرب تكساس صعوبة في مواصلة الإرتفاع فوق مُستوى ال 40 دولار للبرميل الذي تراجع عنه أكثر من مرة ليهبط دون مُستوى ال 39 دولار حيثُ يزداد إهتمام المُستثمرين بإعادة شرائه من جديد مرة أخرى.
بينما جاء عن منظمة الطاقة العالمية أن الطلب العالمي على النفط سيزداد ل 92.1 مليون برميل يومياً في 2020 بعد أن كانت تُقدر هذا الطلب منذ شهر ب 91.7 مليون , كما جاء عنها أن الطلب في الربع الثاني كان أفضل من المُتوقع بعد التدني الغير مسبوق الذي وصلت إليه أسعار النفط خلال شهر إبريل على إثر فشل روسيا و مجموعة الأوبك في التوصل لإتفاق لخفض الإنتاج حينها.
إلا أن الجانبين تجاوزا لاحقاً هذا الخلاف بعد وساطة ترامب بين الرئيس الروسي بوتين و ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لتتوصل لاحقاً مجموعة دول الأوبك و على رأسها المملكة السعودية و دول مُصدرة للنفط من خارجها على رأسها روسيا لإتفاق لخفض الإنتاج أدى بالأسعار للصعود للمُستويات الحالية
بعد تدهور سعر خام غرب تكساس لما دون الصفر نتيجة إمتلاء الطاقة الإستعابية للمُستوردين و إزدياد حمولة ناقلات النفط لتصل لأكثر من 120 مليون برميل , الأمر الذي أضر بصناعة الطاقة حول العالم و في الولايات المُتحدة حيثُ يعمل داخل هذا القطاع أكثر من 10 مليون عامل.
فقد أعلنت وكالة الطاقة العالمية أن الإنتاج العالمي من النفط قد إنخفض خلال شهر يونيو ل 86.9 مليون برميل يومياً و هو أدنى مُستوى له منذ تسعة سنوات بعد هذا الإتفاق الذي إقتضى بخفض الإنتاج بواقع 9.7 مليون برميل يومياً في مايو و يونيو و تم مده لنهاية يوليو أيضاً , إلا أن الدول الموقعة عليه لم تلتزم كلياً به حتى الأن.
ما دفع المنظمة في إجتماعها الأخير لإعطاء الدول غير الملتزمة فرصة للخفض بشكل أكبر خلال أغسطس و سبتمبر للحاق بالدول الملتزمة كي يلتزم الجميع بما تم التوافق عليه من أجل تجنُب المزيد من الصراعات التي قد تدفع للتسابق من جديد من أجل زيادة المعروض , الأمر الذي يضُر بكافة العاملين داخل هذا القطاع.

خام غرب تكساس يتم تداوله حالياً بالقرب من مُستوى ال 40 دولار للبرميل بعد تداول أنباء خلال عطلة نهاية الإسبوع عن إستمرار توقف تصدير النفط من ليبيا , بينما يظل داعماً لأسعار النفط تحسن الأداء الصناعي الذي أظهرته بشكل ملحوظ مؤشرات مديرين المُشترايات داخل القطاع الصناعي للدول الصناعية الكُبرى.
و هو أمر يتزايد معه طلب الدول الصناعية على النفط كما سبق و أظهر مؤشر ال ISM عن القطاع الصناعي داخل الولايات المُتحدة يوم الثلاثاء الماضي بإرتفاع عن شهر يونيو ل 52.6 في حين كان المُنتظر تحسُن ل 49.6 فقط من 43.1 في مايو , جديرُ بالذكر أن قراءة هذا المؤشر فوق ال 50 تُشير إلى توسع القطاع و دون ال 50 تُشير إلى إنكماشه.

خبير أسواق العملات و المعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

واصل زوج الجنية الإسترليني أمام الدولار التراجع ليتم تداوله حالياً دون ال 1.2550 لكن بالقرب منه بعد صدور تقرير سوق العمل البريطاني عن شهر يونيو الذي أظهر ثبات مؤشر ال ILO لمعدل البطالة الذي يحتسب نسبة العاطلين عن العمل لنسبة العمالة الحالية في الأشهر الثلاثة السابقة لمايو عند 3.9% في حين كان المُتوقع إرتفاع ل 4.2%.
التقرير أظهر أيضاً في نفس الوقت تراجع عدد العاطلين عن العمل الطالبين للإعانة ب 28.1 ألف في يونيو , بينما كان المُنتظر إرتفاع ب 250 ألف عاطل بعد إرتفاع في مايو ب 528.9 ألف تم مُراجعته اليوم ليكون ب 566.4 ألف.
بينما جاء عن الضغوط التضخمُية للإجور في المملكة المُتحدة متوسط الإجور بإضافة الأجور الإضافية عن الأشهر الثلاثة السابقة لمايو على تراجع ب 0.3% سنوياً بينما كان المُنتظر تراجع ب 0.4% بعد إرتفاع في الأشهر الثلاثة السابقة لإبريل ب 1% سنوياً.
كما جاء متوسط الأجور بعد إستثناء الأجور الإضافية في الأشهر الثلاثة السابقة لمايو على إرتفاع ب 0.7% سنوياً بينما كانت تُشير التوقعات لإرتفاع ب 0.5% بعد إرتفاع ب 1.7% في الثلاثة أشهُر السابقة لإبريل.

فيبدو أن ما قام به بنك إنجلترا من إجراءات تحفيزية بدء يُؤتي ثماره , بعدما قام سعر الفائدة من 1.25% للصفر في الحادي عشر من مارس الماضي للضغط على تكلفة الإقتراض , كما واصل الشهر الماضي رفع قيمة خطة بنك إنجلترا لشراء الأصول بمائة مليار جنية إسترليني لتُصبح 745 مليار جنية إسترليني بعد رفعها في التاسع عشر من مارس الماضي من 435 مليار ل 645 مليار مع إستمرار العمل بمبدأ إعادة الإستثمار في السندات التي يمتلكها البنك من خلال هذة الخطة عند إستحقاقها دون تغيير.
لإحتواء الأثار السلبية لإنتشار فيروس كورونا التي ضغطت على الإقتصاد البريطاني و جعلته ينكمش ب 2% في الفصل الأول من هذا العام و هي نسبة الإنكماش الأكبر التي لم تُسجل منذ الربع الأول من 2009 عندما كان يُعاني العالم من أزمة الإتمان العالمية.
فقد أكدت التقارير الصادرة عن بنك إنجلترا مؤخراً إلتزامه بسياساته التوسعية لتحفيز الإقتصاد و تحسين أداء سوق العمل في ظل التراجع الحالي في الضغوط التضخمية الذي شهدته بريطانيا.
فقد أظهر بالأمس بمؤشر أسعار المُستهلكين إرتفاع سنوي ب 0.6% عن شهر يونيو كان أيضاً أفضل مما كان مُتوقعاً حيث كان من المُنتظر أن يأتي على إرتفاع ب 0.4% فقط بعد صعود ب 0.5% في مايو في حين يستهدف بنك إنجلترا إرتفاع سنوي لهذا المؤشر ب 2% لم تتخطاها بريطانيا منذ يوليو 2019.
رغم كل هذة السياسات التحفيزية التي تزامنت مع خطط حكومية تحفيزية كان اخرها ما أعن عنه وزير الخزانة البريطاني ريشي ساناك الإسبوع الماضي بقيمة 30 مليار جنية إسترليني من أجل دعم الإقتصاد الذي أرهقته الضغوط الحالية بسبب أزمة كورونا.
فقد تسببت الأزمة في أضعاف الثقة في الإنفاق على الإستهلاك و أيضاً الثقة في الإنفاق على الإستثمار المُتراجعة بالفعل بسبب حالة عدم التأكد بشأن مُستقبل الإقتصاد البريطاني بعد الإنفصال الذي تم بنهاية الشهر الأول من هذا العام الذي يُنتظر قبل نهايته التوصل لإتفاق تُجاري مع الإتحاد , بينما يظل هناك إحتمال لعدم التوصل لإتفاق لذلك حذر بنك إنجلترا في أكثر من مناسبة من ضرورة إستعداد القطاع البنكي في بريطانيا لمواجهة هذا الإحتمال.

فقد وجد الإسترليني صعوبة في معاودة الصعود أمام الدولار رغم هذة البيانات التي فاقت التوقعات عن أداء سوق العمل البريطاني , فلايزال يُؤرق المتعاملين في الأسواق ما سيحدُث بشأن الإتفاق التجاري البريطاني الأوروبي بعد الإنفصال , بينما يضغط على شهية المُخاطرة و يدعم الدولار الخلافات المُتصاعدة بين الولايات المُتحدة و الصين بجانب التصاعُد المُتسارع لأعداد المًصابين ب COVID-19.



بعد فشله بالأمس من معاودة الصعود فوق مُستوى ال 1.26 إتجه زوج الجنية الإسترليني أمام الدولارالأمريكي للتراجع للتواجد حالياً دون مُستوى ال 1.2550 لكن بالقرب منه في يومه الثاني عشر فوق مؤشر (0.02) Parabolic Sar الذي تُشير قراءتة اليوم ل 1.2469.
بعدما وجد هذا الزوج صعوبة في تجاوز قمته التي كونها في قبل إسبوع من الأن عند 1.2668 ما حال بينه و بين حصوله مُجدداً على مكان فوق متوسطه المتحرك لإغلاق 200 يوم المار ب 1.2693 بعد تكوينه مع اللقاء يه بالأمس هذة القمة الأدنى عند 1.2686 , بينما لايزال هذا الزوج يجد الدعم على مدى أقصر نتيجة إستمرار بقائه فوق متوسطه المتحرك لإغلاق 100 يوم المار حالياً ب 1.2443 و أيضاً فوق متوسطه المتحرك لإغلاق 50 يوم المار الأن ب 1.2418.
فيُظهر الرسم البياني اليومي لهذا الزوج وجود مؤشر ال RSI 14 حالياً في مكان أدنى داخل منطقة التعادل بقراءة تُشير ل 53.111 , كما يُظهر أيضاً إستمرار تواجد الخط الرئيسي لمؤشر ال STOCH (5.3.3) داخل منطقة التعادل بقراءة تُشير إلى 43.724 يقود بها لأسفل خطه الإشاري المتواجد فوقه داخل نفس المنطقة عند 48.058.

مُستويات الدعم و المُقاومة السابق إختبارها:

مُستوى دعم أول 1.2479 , مُستوى دعم ثاني 1.2252 , مُستوى دعم ثالث 1.2075
مُستوى مقاومة أول 1.2668 , مُستوى مقاومة ثاني 1.2812 , مُستوى مقاومة ثالث 1.2975

خبير أسواق العملات و المعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************