نصائح لتداول في اسواق العملات

[walid]

الرابع من مارس 2021 – عودة العوائد على إذون الخزانة الأمريكية للإرتفاع تدعم الدولار وتضع الذهب تحت ضغط

تعرض الذهب للضغط ليتواجد حالياً بالقرب من مُستوى ال 1700 دولار النفسي مع عودة العوائد على إذون الخزانة الأمريكية للإرتفاع، الأمر الذي يُؤثر بالسلب على الذهب الذي لا يُعطي عوائد بطبيعة الحال في حين ترتفع فيه العوائد بشكل عام داخل أسواق المال الثانوية وفي الولايات المُتحدة بشكل خاص رغم تراجُع الإقبال على المُخاطرة ورغم تطمينات جيروم باول للأسواق على إستمرار عمل سياسات الفدرالي التحفيزية.

كما أدت عودة العوائد على إذون الخزانة الأمريكية للإرتفاع لتراجُع مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية مرة أخرى، بعدما وجدت الدعم في بداية هذا الإسبوع مع تراجُع هذه العوائد ليتواجد مؤشر ستندارد أند بورز 500 المُستقبلي حالياً بالقرب من 3800 بعد ان تمكن يوم الإثنين الماضي من الصعود فوق مُستوى ال 3900.
كما هبط مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي دون مُستوى ال 12700 قبل نهاية جلسة الأمس الأمريكية، قبل أن تمتد خسائره خلال الجلسة الأسيوية دون ال 12600 حيثُ المُستوى الأدنى له منذ السادس من يناير الماضي في الوقت الذي تواصل فيه صعود العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمدة عشرة أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المتعاملين في الأسواق ليقترب أكثر من ال 1.50%.
بينما تترقب الأسواق ما ستُسفر عنه مُناقشات خطة جو بايدن التي بدئت الأمس الأربعاء داخل مجلس الشيوخ الذي يتمتع فيه الحزب الديمقراطي بأغلبية صوت واحد فقط نظراً لقيادة نائبة الرئيس كاميلا هاريس للمجلس بينما يتعادل عدد المقاعد بين الجمهوريين و50 ل 50.
بعدما أجازها مجلس النواب الأمريكي بأغلبية 219 ل 217 يوم السبت الماضي، ما أدى لفتح مؤشرات الأسهم الأمريكية تداولات الإسبوع على فجوة سعرية لأعلى واصلت بعدها الصعود، قبل أن تعود وتتراجع مع عودة العوائد داخل أسواق المال الثانوية لمواصلة الإرتفاع الذي لم يواجه إلى الأن بإنتقاد من جانب الفدرالي.

فلم تصدُر أي إشارة من أعضاء لجنة السوق تُعبر عن قلقهم من هذا الإرتفاع قبل دخُولهم في صمت إلزامي لمُدة إسبوعين قبل اجتماعهم القادم الذي سينتهي في الرابع والعشرين من هذا الشهر.
كما سبق وجاء على لسان جيروم باول خلال شهادتيه أمام لجنة البنوك التابعة لمجلس الشيوخ ولجنة الشؤون المالية التابعة للكونجرس الإسبوع الماضي "أنه يرى في إرتفاع العوائد داخل أسواق المال الثانوية مؤخراً ثقة من جانب الأسواق في تعافي الاقتصاد لكن لم يُشير إلى إتخاذ إجراءات جديدة لعرقلة هذا الصعود الذي بدى له مُبرراً".

فقط أكد بأول على ضرورة إستمرار العمل بما هو قائم حالياً من إجراءات تحفيزية لدعم الاقتصاد مُشيراً إلى أن الفدرالي لديه أدواته للتعامل مع ارتفاع التضخُم دون أن يُسمي هذه الأدوات، أي دون ذكر رفع لسعر الفائدة القابع حالياً ما بين الصفر وال 0.25% منذ مارس الماضي وسياسات الدعم الكمي التي بلغ معدلها 120 مليار دولار شهرياً، نظراً لحساسية الأسواق لهذة الأمور.
وهو ما رأه البعض لهجة مُتساهلة من جانب الفدرالي الذي يبدو أنه سيتسامح مع صعود بيانات التضخُم السنوية خلال فصل الربيع بعد الجمود الاقتصادي الذي أصاب العالم خلال الربيع الماضي بسبب إغلاقات إحتواء فيروس كورونا التي تسببت أيضاً في هبوط أسعار النفط بشكل حاد لتقترب من الصفر حينها.

فالوضع حالياً مُختلف بعد هذه الجهود التي بُذلت لتحفيز الاقتصاد من جانب الحكومات والبنوك المركزية والمُنتظر تواصلها وبعد تواجُد لقاح للفيروس، لذلك من المُنتظر أن يُسهم إرتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية المشهود حالياً بطبيعة الحال في رفع مُعدلات التضخُم السنوية بشكل عام حول العالم.
كما كان من الطبيعي أن تشهد العوائد داخل أسواق المال الثانوية صعود يعكس هذا الإرتفاع في التضخُم مع عدم صدور أي إشارة من جانب الفدرالي إلى إحتمال اللجوء لخفض سعر الفائدة لما دون الصفر كما هو الحال داخل منطقة اليورو أو أنه قد يلجئ لإستهداف عائد مُعين للعوائد على إذون الخزانة كما هو الحال في اليابان من أجل الضغط أكثر على تكلفة الإقتراض داخل أسواق المال الثانوية بالتزامن مع عمل الخطط التوسُعية للحكومة.

في حين كان الوضع داخل منطقة اليورو مُختلف مع تتبع العوائد على السندات الحكومية داخل أسوق المال الأوروبية نظيرتها الأمريكية، فسُرعان ما إنتقد المركزي الأوروبي هذا الصعود على لسان كبير إقتصاديه فليب ريتشار لان الذي صرح بأنه سوف تتم مُتابعة إتجاهات العوائد داخل أسواق المال الثانوية يومياً.
كما أوضح لان أن القيام بمزيد من الإجراءات التحفيزية لدعم الاقتصاد لن يكون فيه مُخاطرة من جانب المركزي الأوروبي إذا كان هناك إحتياج للقيام بذلك لتسريع النمو الاقتصادي الذي سيتحسن بشكل أكبر إذا قامت السياسات المالية بدورها".
التبايُن بين موقف البنكين المركزيين وضع اليورو تحت ضغط أمام الدولار الذي وجد الدعم من جانب مع تراجُع شهية المُخاطرة والإتجاة نحو التسييل ومن جانب أخر من صعود العوائد الذي لم يُقلق الفدرالي وأصبح يرفع من كُلفة التسييل في حد ذاتهُ.

بينما يزيد من جاذبية الدولار ويُضعف من الإقبال على المُخاطرة في أسواق الأسهم الذي قد يستحسنه الفدرالي للحفاظ على الإستقرار المالي وتجنُب تكوين إنتفاخات سعرية غير مُبررة أصبحت تظهر بالفعل علامات لها مع دورة السيولة، كما جرت العادة مع كل تعافي إقتصادي.
وكما رأينا من مُخاطرة في أسهم شركات صغيرة وضعيفة الأساسيات والموقف المالي مثل Game Stop وكما قد نرى مع أسعار مواد أولية صناعية، لاسيما مع ارتفاع الطلب عليها مع تعافي الاقتصاد العالمي من أزمة كورونا.


ذلك وتنتظر الأسواق يوم غد بإذن الله بإهتمام ما سيأتي في تقرير سوق العمل عن شهر فبراير والمُتوقع أن يُظهر إضافة 180 ألف وظيفة خارج القطاع الزراعي، بعدما جاء بالأمس بيان التغيُر في عدد الوظائف داخل القطاع الخاص الأمريكي عن شهر فبراير ليُظهر إضافة 117 ألف وظيفة في حين كان المُتوقع إضافة 177 ألف فقط بعد إضافة 174 ألف وظيفة في يناير تم مُراجعتهم ليُصبحوا 195 ألف.
الفدرالي يهتم كثيراً بسوق العمل وقد جاء أكثر من مرة مؤخراً عن رئيس الفدرالي جيروم باول أن الطريق لايزال طويل قبل الوصول لأهداف الفدرالي داخل سوق العمل حيثُ لايزال أكثر من 10 مليون عامل خارج سوق العمل منذ بداية الأزمة.

فتقرير ضعيف قد يزيد من التوقعات بقيام الفدرالي بالمزيد لاسيما وإن أظهر أيضاً تراجُع في الضغوط التضخُمية للأُجور والعكس صحيح بطبيعة الحال، فتقرير قوي قد يٌقلل من إحتمال قيام الفدرالي بالمزيد وقد يدعم العوائد داخل أسواق الأسهم الثانوية لمواصلة الإرتفاع.
فلا تندهش إذا رأيت بيانات جيدة عن سوق العمل ورأيت أسواق الأسهم الأمريكية تتراجع والدولار يرتفع، نتقابل إن شاء الله على خير بعد صدور تقرير سوق العمل الأمريكي في تحليل جديد وقراءة لمُحتواه!


للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=N1FStgrlff4

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

الخامس من مارس 2021 – مازال الذهب قابع دون ال 1700 دولار للأونصة بعد صدور تقرير سوق العمل الأمريكي

إستطاع الدولار الأمريكي اليوم أن يُمارس مزيد من الضغط على كافة العملات الرئيسية، كما تواصل هبوط الذهب ل 1687.25 دولار للأونصة فور صدور تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر فبراير الذي أظهر إضافة 379 ألف وظيفة خارج القطاع الزراعي في حين كانت تُشير إلى إضافة 182 ألف وظيفة بعد إضافة 49 ألف وظيفة في يناير تمُ مراجعتهم اليوم ليُصبحوا 166 ألف.
كما أظهر التقرير في نفس الوقت إنخفاض مُعدل البطالة ل 6.2% في فبراير في حين كان المُنتظر بقائه عند 6.3% كما كان في يناير، ليتواصل بذلك التراجع الذي بدئه في إبريل بعد بلوغه 14.7% نتيجة الحظر الذي تسبب فيه فيروس كورونا، بعدما كان عند أدنى مُعدل له منذ ديسمبر 1969 بتسجيله 3.5% في فبراير الماضي.
بينما جاء مُعدل البطالة المُقنعة الذي يحتسب العاملين لجزء من اليوم الراغبين في العمل ليوم كامل دون تغيير عند 11.1% كما كان في يناير، ليتوقف بذلك عن التراجُع ويشهد أول عدم تغيُر شهري منذ بدء هو الأخر الهبوط من 22.8% التي بلغها في إبريل الماضي.
أما عن الضغوط التضخُمية للأجور في الولايات المُتحدة خلال شهر يناير،يوليو فقد أظهر تقرير سوق العمل اليوم إرتفاع متوسط أجر ساعة العمل ب 5.3% سنوياً كما كان متوقعاً ليصل ل 29.96 دولار بعد إرتفاع في يناير ب 5.4% تم مُراجعته اليوم ليُصبح ب 5.3% أيضاً.

لتقل بذلك إحتمالات تدخُل الفدرالي للقيام بمزيد من الخطوات التحفيزية، فسواء إن كان ارتفاع الضغوط التضخُمية للإجور يُعبر عن قوة في الطلب وهو أمر إيجابي أو زيادة في تكلفة الإنتاج في هذه المرحلة وهو أمر سلبي، إلا أنه في الأخير يُظهر بالتأكيد تضخُم مُتنامي في الأجور داخل سوق الوظائف الذي أظهر اليوم أيضاً تواصل في التحسُن بشكل عام مع تناقُص عدد الإصابات بفيروس كورونا.
الأمر الذي يُستبعد معه أي تدخُل قريب من جانب الفدرالي سواء إن كان لتدعيم سوق العمل أو لعرقلة صعود التضخُم الذي لازال يراه الفدرالي غير مُقلق، كما جاء على لسان جيروم باول خلال شهادتيه أمام لجنة البنوك التابعة لمجلس الشيوخ ولجنة الشؤون المالية التابعة للكونجرس الإسبوع الماضي.
في حين كانت رؤيته لصعود العوائد داخل أسواق المال الثانوية ثقة من جانب الأسواق في تعافي الاقتصاد دون أن يوجه إنتقاد مُباشر لهذا الإرتفاع، ما تسبب في تزايُد الضغوط البيعية داخل أسواق الأسهم التي كانت تنتظر منه بالأمس تغيُر كبير في حديثه عن العوائد، إلا أن هذا التغيُر الذي كانت تنشُده الأسواق لم يحدُث.
فقط أشار إلى مُتابعته بقلق للوضع داخل أسواق المال بعد الإرتفاعات الكبيرة للعوائد، دون أن يُعبر عن إحتمال اللجوء لمزيد من الخطوات التحفيزية لعرقلة هذا الإرتفاع في تكلفة الإقترض.

لذلك يُتوقع أن يظل الإحتفاظ بالوضع القائم حالياً هو الأقرب الفدرالي ليبقى سعر الفائدة ما بين الصفر وال 0.25% كما هو منذ مارس الماضي وسياسات الدعم الكمي كما هي بعدما بلغ معدل شرائها الشهري 120 مليار دولار.
دون مزيد من الخطوات التحفيزية للحد من صعود العوائد ودون خطوات تضيقية أيضاً لرفع تكلفة الإقتراض وعرقلة التضخُم رغم مُطالبة البعض بتدخُل من جانب الفدرالي للحد من صعود العوائد داخل أسواق المال الثانوية.
لكن إلى الأن لم تصدُر عن الفدرالي أي إشارة إلى إحتمال اللجوء لخفض سعر الفائدة لما دون الصفر كما هو الحال داخل منطقة اليورو أو أنه قد يلجئ لإستهداف عائد مُعين للعوائد على إذون الخزانة كما هو الحال في اليابان من أجل الضغط أكثر على تكلفة الإقتراض داخل أسواق المال الثانوية بالتزامن مع عمل الخطط التوسُعية للحكومة.
فقد يستحسن الفدرالي عدم التدخُل بعد اُتهامه مؤخراً بإحداث إنتفاخات سعرية في أسواق الأصول وأسواق الأسهم بسياساته المُتساهلة التي قد تُهدد الإستقرار المالي بإنتفاخات سعرية غير مُبررة أصبحت تظهر بالفعل علامات لها مع دورة السيولة، كما جرت العادة ثناء تعافي الاقتصادمع كل تعافي إقتصادي.
وكما رأينا من مُخاطرة مُبالغ فيها في أسهم شركات صغيرة وضعيفة الأساسيات والموقف المالي مثل Game Stop وكما قد نرى مُستقبلاً مع أسعار مواد أولية صناعية، لاسيما مع ارتفاع الطلب عليها مع تعافي الاقتصاد العالمي من أزمة كورونا.

لذلك قد يترك الفدرالي خلال الفترة القادمة العامليين "ارتفاع التضخُم وارتفاع العوائد" ليقف كل منهما في مواجهة الأخر دون تدخُل لدعم أي جانب، بينما يُنتظر خلال الأشهر القادمة بإذن الله صعود بيانات التضخُم السنوية بعد الجمود الاقتصادي الذي أصاب العالم خلال الربيع الماضي بسبب إغلاقات إحتواء فيروس كورونا التي تسببت أيضاً في هبوط أسعار النفط بشكل حاد لتقترب من الصفر حينها.
فالوضع حالياً مُختلف بعد هذه الجهود التي بُذلت لتحفيز الاقتصاد من جانب الحكومات والبنوك المركزية والمُنتظر تواصلها وبعد تواجُد لقاح للفيروس، لذلك من المُنتظر أن يُسهم إرتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية المشهود حالياً بطبيعة الحال في رفع مُعدلات التضخُم السنوية بشكل عام حول العالم.
باول صرح بأن هذا الإرتفاع سيكون مرحلي وأن الفدرالي لديه أدواته للتعامل مع ارتفاع التضخُم دون أن يُسمي هذه الأدوات، أي دون ذكر رفع، نظراً لحساسية الأسواق لهذة الأمور قبل دخول أعضاء لجنة السوق في صمت إلزامي لمُدة إسبوعين قبل اجتماعهم القادم الذي سينتهي في الرابع والعشرين من هذا الشهر.

الدولار لايزال يُمارس الضغط على اليورو بعد صدور بيانات سوق العمل عن شهر فبراير حيث يتواجد زوج اليورو أمام دولار حالياً بالقرب من 1.19 بعد توالي الضغوط عليه نتيجة التبايُن بين موقف المركزيين تجاة ارتفاع العوائد داخل أسواق المال الثانوية فبينما بدء الفدرالي ينظُر بقلق من الإرتفاع الكبير في العوائد ينظُر المركزي الأوروبي بتخوف وبإستعداد أكبر لإتخاذ إجراء لمواجهة هذه الإرتفاعات التي تزيد من تكلفة الإقتراض التي يضغط عليها المكزي الأوروبي حالياً من خلال سياساته التحفيزية الغير مسبوقة.
فمع تتبع العوائد على السندات الحكومية داخل أسوق المال الأوروبية نظيرتها الأمريكية سُرعان ما إنتقد المركزي الأوروبي هذا الصعود على لسان كبير إقتصاديه فليب ريتشار لان الذي صرح بأنه سوف تتم مُتابعة إتجاهات العوائد داخل أسواق المال الثانوية يومياً.
كما أوضح لان أن القيام بمزيد من الإجراءات التحفيزية لدعم الاقتصاد لن يكون فيه مُخاطرة من جانب المركزي الأوروبي إذا كان هناك إحتياج للقيام بذلك لتسريع النمو الاقتصادي الذي سيتحسن بشكل أكبر إذا قامت السياسات المالية بدورها".

في حين لايزال يجد الذهب صعوبة في العودة للإستقرار فوق 1700 دولار للأونصة مع ارتفاع العوائد على إذون الخزانة الأمريكية ألذي وصل معه العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمدة عشرة أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المتعاملين في الأسواق ل 1.614% بعد صدور بيانات قبل أن يهبط ليستقر حالياً بالقرب من 1.57%.
بينما يشهد مؤشر ستندارد أند بورز 500 المُستقبلي حالياً تذبذب حول مُستوى ال 3800 بعد صدور هذه البيانات التي دفعت أيضاً مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي لتذبذب في نطاق أوسع نسبياً صعد معه ل 12635 قبل أن يعود ويهبط ل 12362 حيثُ لاتزال أسواق الأسهم تُحاول أن تتحسس طريقها بين الثقة في تعافي الاقتصاد والتخوف من صعود العوائد الذي قد يتواصل بطبيعة الحال بعد بيانات سوق العمل التي فاقت التوقعات قبل بداية الجلسة الأمريكية.


للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=838YcB9hvvQ

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

الثامن من مارس 2021 – الذهب يواصل التراجُع مع عودة العوائد على إذون الخزانة للصعود

عاد صعود العوائد على إذون الخزانة الأمريكية للضغط على شهية المُخاطرة ليدفع العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية للتراجُع مرة أخرى، بعدما إفتتحت تداولات الإسبوع الجديد على ارتفاع عقب إجازة مجلس الشيوخ الأمريكي لخطة جو بايدن بأغلبية 50 ل 49.
وبعدما سبق ودعم الثقة في تعافي الاقتصاد الأمريكي أيضاً تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر فبراير الذي أظهر يوم الجمعة الماضي إضافة 379 ألف وظيفة خارج القطاع الزراعي في حين كانت تُشير إلى إضافة 182 ألف وظيفة بعد إضافة 49 ألف وظيفة في يناير تمُ مراجعتهم اليوم ليُصبحوا 166 ألف، كما أظهر التقرير في نفس الوقت إنخفاض مُعدل البطالة ل 6.2% في فبراير في حين كان المُنتظر بقائه عند 6.3% كما كان في يناير.
كما سبق تداولات الإسبوع الجديد أيضاً صدور بيانات الميزان التُجاري الصيني عن شهر فبراير التي أظهرت فائض بلغ 103.25 مليار دولار في حين كان المُتوقع فائض ب 60 مليار دولار فقط بعد فائض في يناير ب 78.17 مليار دولار، البيان يُظهر أيضاً مدى تعافي الاقتصاد الصيني هو الأخر من ضغوط أزمة كورونا وتغلبه على العراقيل التُجارية التي وضعت أمامه خلال عهدة ترامب.

إلا أن ارتفاع العوائد على إذون الخزانة الأمريكية ظل هو المُسيطر على الأسواق لتتجه مؤشرات الأسهم الأسيوية للتراجُع مرة أخرى مع إتجاة العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية مع صعود العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمدة عشرة أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المتعاملين في الأسواق ل 1.617%.
بعد أن أعطى تراجعه قبل نهاية جلسة التداول الأمريكية ل 1.55% الفُرصة لمؤشرات الأسهم الأمريكية للصعود قبل نهاية تداولات الإسبوع الماضي وسط تفاؤل بطبيعة الحال بإجازة مجلس الشيوخ لخطة بايدن التي تمت بالفعل خلال عُطلة نهاية الإسبوع.

للتذكرة: الخطة تم الإعلان عنها في العشرين من يناير الماضي ومن المُنتظر أن تسمح بإذن الله بإقرار شيكات مُباشرة جديدة للأفراد بقيمة 1400 دولار لتقديم إعانات بطالة أكثر سخاءً، وإجازات مدفوعة الأجر مفروضة فيدراليًا للعمال بسبب الفيروس، بجانب إعانات كبيرة لتكاليف رعاية الأطفال.
بعدما تم بالفعل إقرار شيكات ب 600 دولار لنفس هذه الأغراض من خلال خطة قُدرت ب 900 مليار دولار قبل نهاية عُهدت ترامب، إلا أن وزير المالية حينها منشين كان قد رفض إقرار خطة ترفع قيمة هذه الشيكات ل 2000 دولار لاحقاً كما كان يُطالب حينها الرئيس الأمريكي المُنتهية ولايته ترامب.
وكما خطط الرئيس الجديد جو بايدن من خلال هذه الخطة المُعلن عنها حالياً والمُقدرة ب 1.9 ترليون دولار والتي ستُوفر أيضاً 130 مليار لإعادة فتح المدارس و20 مليار للتطعيمات و50 مليار للإختبارات للتعرف على الفيروس والإصابات مع العمل على رفع الحد الأدنى للأجور من 7.5 دولار في الساعة ل 15 دولار في الساعة.

إلا أن هذا الرفع في الحد الأدنى للأجور لم يُجيزه مجلس الشيوخ، ليعود الأمر مرة أخرى لمجلس النواب يوم غد للتعديل أو لتأييد الموافقة التي تمت من مجلس الشيوخ وإرجاء هذا الرفع لخطط أخرى لاحقاً إذا إقتضى الأمر خطط أخرى.
بينما يقتضي الوضع الحالي التعجيل بتمرير تعديلات مجلس الشيوخ، بينما ينتهي في الرابع عشر من هذا الشهر التمويل المُخصص لإعانات البطالة الإسبوعي المُقدر حالياً ب 300 دولار إسبوعياً، بعدما رفض أيضاً مجلس الشيوخ رفعه ل 400 دولار إسبوعياً حتى يستمر للسادس من سبتمبر القادم بإذن الله.

بينما لايزال يستفيد الدولار من هذا الصعود في العوائد على إذون الخزانة الأمريكية الذي يجعله أكثر جاذبية أمام العملات الرئيسية، لاسيما أمام اليورو الذي وُجِه بإنتقادات من قبل المركزي الأوروبي عندما بدء يرتفع مع تتبُع العوائد داخل أسواق المال الأوروبية نظيرتها الأوروبية ما أدى لإرتفاعه مرة أخرى فوق ال 1.21.
الأمر الذي لم يستمر فسُرعان ما إنتقد المركزي الأوروبي هذا الصعود على لسان كبير إقتصاديه فليب ريتشار لان الذي صرح بأنه سوف تتم مُتابعة إتجاهات العوائد داخل أسواق المال الثانوية يومياً.
كما أوضح لان أن القيام بمزيد من الإجراءات التحفيزية لدعم الاقتصاد لن يكون فيه مُخاطرة من جانب المركزي الأوروبي إذا كان هناك إحتياج للقيام بذلك لتسريع النمو الاقتصادي الذي سيتحسن بشكل أكبر إذا قامت السياسات المالية بدورها".
ليُعاود اليورو الهبوط للمُستويات الحالية والأدنى منذ 24 نوفمبر الماضي حيثُ يتداول زوج اليورو أمام الدولار بالقرب من 1.1875 حالياً نتيجة التبايُن بين موقف المركزيين تجاة ارتفاع العوائد داخل أسواق المال الثانوية.
فبينما بدء الفدرالي ينظُر بقلق من الإرتفاع الكبير في العوائد الذي شد إنتباه رئيسه مؤخراً كما أعلن يوم الخميس الماضي قبل دخول أعضاء لجنة السوق في صمت إلزامي سينتهي في الرابع والعشرين من هذا الشهر مع نهاية إجتماعهم القادم، ينظُر المركزي الأوروبي بتخوف وبإستعداد أكبر لإتخاذ إجراء لمواجهة هذه الإرتفاعات التي تزيد من تكلفة الإقتراض التي يضغط عليها المركزي الأوروبي حالياً من خلال سياسات تحفيزية غير مسبوقة.

في حين تمتدت خسائر الذهب حالياً ل 1687 دولار للأونصة قبل بداية جلسة اليوم الأمريكية، بعدما وجد صعوبة في العودة للإستقرار فوق 1700 دولار للأونصة في بداية جلسة التداول الأسيوية نتيجة عودة صعود العوائد على إذون الخزانة الأمريكية الذي يستحوذ على الأسواق في الوقت الحالي، بينما لا يُعطي الذهب عوائد بطبيعة الحال.



بعدما وجد الذهب صعوبة في الإرتداد لأعلى من 1740.41 دولار للأونصة عاود الهبوط ليتواجد عند هذه المُستويات الحالية دون ال 1690 دولار للأونصة في يومه الخامس عشر على التوالي دون مؤشر (0.02) Parabolic Sar الذي تُشير قراءته اليوم ل 1748 دولار للأونصة.
الذهب كان قد شهد تسارع نسبي في الهبوط صاحب كسره نُقطة دعمه التي كونها في الثلاثين من نوفمبر الماضي عند 1764.64 دولار للأونصة، ليفتح بذلك مجال سعري ظل مُغلق منذ الثاني من يوليو الماضي وضعه تحت مزيد من الضغوط البيعية.
ليتواجد الذهب حالياً في مكان أدنى تحت ضغط متوسطه المتحرك لإغلاق 50 يوم المار حالياً ب 1825 دولار للأونصة ومتوسطه المتحرك لإغلاق 100 يوم المار حالياً ب 1847 دولار للأونصة وأيضاً متوسطه المتحرك لإغلاق 200 يوم المار حالياً ب 1858 دولار للأونصة.
فيُظهر الرسم البياني اليومي للذهب حالياً وجود مؤشر ال RSI 14 داخل منطقة التشبع البيعي الخاصة به دون ال 30 حيثُ تُشير قراءته الأن ل 26.010، كما يتواجد الخط الرئيسي لمؤشر ال STOCH (5.3.3) الأكثر تأثراً بالتذبذب داخل منطقة التشبع البيعي الخاصة به دون ال 20 حيثُ تُشير قراءته الحالية ل 10.483 لايزال يقود بها لأسفل خطه الإشاري المار فوقه داخل نفس المنطقة عند 12.292.

مُستويات دعم ومُقاومة سابق إختبارها:

مُستوى دعم أول 1660.24$، مُستوى دعم ثاني 1566.40$، مُستوى دعم ثالث 1451.11$.
مُستوى مقاومة أول 1740.41$، مُستوى مقاومة ثاني 1815.90$، مُستوى مقاومة ثالث 1775.56$.

للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=P0nIPm9iMaY


خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

التاسع من مارس 2021 – تراجُع العوائد على إذون الخزانة في الساعات الأخيرة يضع الدولار تحت ضغط

مازالت حركة العوائد داخل أسواق المال الثانوية تقود الأسواق وتجتذب أعيُن المُتابعين والمُستثمرين في هذه المرحلة بعد الصعود الملحوظ الذي شهدته منذ بداية العام، لتجد مع تراجع العائد على إذن الخزانة الأمريكي في الساعات الأخيرة من قُرب ال 1.60% ل 1.54% فُرص للذهب للعودة للتداول فوق مُستوى ال 1700 دولار للاونصة، بعدما إمتدت خسائره بالأمس ل 1676.74 دولار للأونصة.
كما سمح تراجُع العوائد في الساعات الأخيرة للعقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية للعودة للإرتفاع، ليتواجد مؤشر ستندارد أند بورز 500 المُستقبلي حالياً تذبذب بالقرب من 3860 بعدما كان دون ال 3830، كما تمكن مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي من الصعود مرة أخرى للتواجُد بالقرب من 12550 بعدما كان عند 12370 بنهاية جلسة التداول الأمريكية، بينما لاتزال أسواق الأسهم تُحاول أن تتحسس طريقها بين الثقة في تعافي الاقتصاد والتخوف من صعود العوائد
كما تراجع الدولار بشكل عام أمام العملات الرئيسية مع هذا الإنخفاض المشهود في الساعات الأخيرة للعوائد داخل أسواق المال الثانوية، ليهبط الدولار أمام الين ل 108.60 بعدما كان فوق ال 109.10، كما سنحت الفُرصة لليورو للعودة للتداول فوق ال 1.19 أمام الدولار الذي يُصبح أقل جاذبية مع تراجع العوائد على إذون الخزانة بطبيعة الحال.
كما عاودت أسعار النفط الإرتفاع لتجد خام غرب تكساس يصعد للتداول مرة أخرى بالقرب من 66.60 دولار للبرميل مع هذا التراجُع في العوائد الذي يهبط بتكلفة الإقتراض ويُحفز على الإستثمار والطلب بالتالي على الطاقة، بينما يُضعف الدولار في نفس الوقت كما شهدت الأسواق في الساعات الأخيرة.
في حين لاتزال أسعار النفط تجد الدعم منذ قررت مجموعة "الأوبك+" في إجتماعها الإفتراضي الإسبوع الماضي تثبيت مستويات الإنتاج المعمول بها حالياً منذ بداية فبراير الماضي حتى نهاية أبريل.
بعد أن كانت قد توافقت من قبل مجموعة دول الأوبك بلس التي تضُم دول الأوبك وعلى رأسها المملكة السعودية ودول مُصدرة للنفط من خارجها على رأسها روسيا على رفع الإنتاج ب 75 ألف برميل فقط بدايةً من فبراير الماضي وهو أقل من نصف ما كانت تنتظر الأسواق على أن يتم بحث زيادة المعروض في إبريل لاحقاً وهو ما لم يحدُث كما رأينا لتظل المجموعة مُحتفظة بنفس مُستويات إنتاج فبراير الماضي بعد هذا الرفع.
بينما يظل الداعم الرئيسي لأسعار النفط في الوقت الحالي توقعات تحسُن الطلب مع تعافي الاقتصاد العالمي في ظل ما تقوم به البنوك المركزية والحكومات من سياسات تحفيزية لإنعاش الإقتصاد العالمي وإخراجه من ضغوط أزمة كورونا على الطلب العالمي بشكل عام مع إلتزام الحالي من مجموعة دول الأوبك بلس بالإنتاج المُحدد لدولها بنسب إقتربت من ال 100%.
بينما تنتظر أسواق الطاقة اليوم بإذن الله صدور البيان الإسبوعي للمعهد الأمريكي للبترول عن الإسبوع المُنتهي في 5 مارس الجاري بعدما أظهر عن الإسبوع المُنتهي في 26 فبراير الماضي إرتفاع في المخزونات بلغ 7.365 مليون برميل.

كما تنتظر من الولايات المُتحدة مزاد على إصدار جديد من إذون الخزانة لمُدة 3 أعوام بعدما إنتهى أخر مزاد على هذا النوع من إذون الخزانة في التاسع من فبراير على عاذد 0.196% حيثُ من المُنتظر أن يشهد مزاد اليوم صعود لهذا العائد.
ليعكس بذلك الوضع داخل أسواق المال الثانوية حيثُ إرتفعت العوائد بشكل عام نتيجة تزايُد الثقة في تعافي الاقتصاد وسط تخوف من ارتفاع في التضخُم قد يدفع الفدرالي في وقت أقرب من المُتوقع للحد من كمه التحفيزي والإتجاة نحو العمل على عرض النقود بتكلفة أعلى عن طريق خفض دعمه الكمي أو رفع سعر الفائدة.

بينما لايزال يُشير الفدرالي إلى أن لديه أدواته لمواجهة هذا التضخُم وهو ما أكدت عليه بالأمس جانت يلن سكيرتيرة الخزانة الأمريكية والرئيسة السابقة للفدرالي دون أن تُسمي أيضاً هذه الأدوات لمواجهة ارتفاع التضخُم الذي قد يكون مرحلياً فقط في الأشهر القادمة مع صدور بيانات التضخُم السنوية. نظراً للجمود الاقتصادي الذي شهده العالمي في الربيع الماضي والذي هبط بأسعار النفط والمواد الأولية لمُستويات قياسية في تلك المرحلة لمواجهة تفشي الفيروس.
أما الوضع الحالي فمُختلف حيثُ يتسارع حالياً التطعيم ضد الفيروس ليبلغ عدد من تلقوا اللقاح إلى الأن في الولايات المُتحدة 18% من عدد السُكان ومن المُنتظر أن ترتفع هذه النسبة ل 50% بنهاية مايو.
بينما يعود الاقتصاد للتشغيل بشكل أكبر مع مرور الوقت دافعاً الأسعار للإرتفاع في ظل تواصل تحفيز الفدرالي الذي هبط معه سعر الفائدة ما بين الصفر وال 0.25% منذ مارس الماضي وسياسات الدعم الكمي التي بلغ معدل شرائها الشهري 120 مليار دولار مع إستمرار الدعم الحكومي بعد إقرار مجلس الشيوخ الأمريكي لخطة جو بايدن بأغلبية 50 ل 49 بقيمة ال 1.9 ترليون دولار لتظل كما هي بقيمتها الأصلية لهذة الخطة منذ إعلانها في العشرين من يناير الماضي دون إنقاص رغم رفض المجلس رفع الحد الأدنى للأجور من 7.5 دولار في الساعة ل 15 دولار في الساعة.


للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=mo_0qIdJOJE

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

بعد إرتفاعات مؤشرات الأسهم الأمريكية بالأمس بالتزامُن مع تراجُع العوائد داخل أسواق المال الثانوية شهدت جلسة التداول الأسيوية تراجُع العقود المُستقبلية لهذة المؤشرات، ليتواجد حالياً مؤشر ستندارد أند بورز 500 المُستقبلي بالقرب من 3870 بعد بلوغه حلال الجلسة الأمريكية مُستوى ال 3900، كما تراجع مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي ل 12740 بعدما شهد بالأمس أكبر صعود له منذ فبراير الماضي وصل به ل 12870 خلال الجلسة الأمريكية.
بينما لاتزال أسواق الأسهم تتحسس طريقها في ظل صعود العوائد داخل أسواق المال الثانوية، فيبدو أنه أصبح إلزامياً التعايُش مع هذه المُستويات الجديدة من العوائد التي لم تشهدها أسواق المال الثانوية الأمريكية منذ بداية أزمة كورونا.
فمن غير المُنتظر قيام الفدرالي بخطوات للحد من هذه الإرتفاعات وهو ما أكد عليه رئيس الفدرالي جيروم باول بالأمس بقوله ان الفدرالي ليس في عجلة من أمره لرفع سعر الفائدة لمواجهة هذا التضخُم المرحلي رغم ارتفاع العوائد داخل أسواق الأسهم الثانوية مع إقتراب فصل الربيع كما رأينا.
كما جاء عنه أن الفدرالي يظل يظل لديه أدواته لمواجهة هذا التضخُم وهو ما أكدت عليه أيضاً في بداية هذا الإسبوع جانت يلن سكيرتيرة الخزانة الأمريكية والرئيسة السابقة للفدرالي دون أن تُسمي أيضاً هذه الأدوات لمواجهة ارتفاع التضخُم المُنتظر ظهوره مع صدور بيانات التضخُم السنوية القادمة.
بينما أظهرت اليوم بيانات التضخم القادمة من الصين ارتفاع ملحوظ على المُستوى الإنتاجي قد يُصدر لدول أخرى، فقد أظهر اليوم بيان مؤشر أسعار المُنتجين الصيني عن شهر فبراير الماضي إرتفاع بلغ 1.7% سنوياً في حين كان المُتوقع ارتفاع ب 1.5% بعد صعود ب 0.3% في يناير.
كما أظهر مؤشر أسعار المُستهلكين الصيني عن شهر فبراير الماضي إنخفاض ب 0.2% سنوياً في حين كان المُتوقع إنخفاض ب 0.4% بعد تراجُع ب 0.3% في يناير.

بينما تنتظر الأسواق اليوم بإذن الله صدور مؤشر أسعار المُستهلكين من الولايات المُتحدة عن شهر فبراير والمُتوقع أن يأتي بإرتفاع سنوي 1.7% بعد ارتفاع ب 1.4% في يناير، بينما تتهيء الأسواق لمُعدلات أعلى للتضخُم مع دخول فصل الربيع بإذن الله بعد الجمود الاقتصادي الذي شهده العالم في الربيع الماضي والذي هبط بأسعار النفط والمواد الأولية لمُستويات قياسية في تلك الفترة لمواجهة تفشي الفيروس.
بينما يعود الاقتصاد للتشغيل بشكل أكبر مع مرور الوقت دافعاً الأسعار للإرتفاع في ظل تواصل تحفيز الفدرالي الذي هبط معه سعر الفائدة ما بين الصفر وال 0.25% منذ مارس الماضي وسياسات الدعم الكمي التي بلغ معدل شرائها الشهري 120 مليار دولار.
مع إستمرار الدعم الحكومي بعد إقرار مجلس الشيوخ الأمريكي لخطة جو بايدن بأغلبية 50 ل 49 بقيمة ال 1.9 ترليون دولار، لتظل كما هي بقيمتها الأصلية منذ الإعلان عنها في العشرين من يناير الماضي دون إنقاص رغم رفض المجلس رفع الحد الأدنى للأجور من 7.5 دولار في الساعة ل 15 دولار في الساعة.
ذلك ويُنتظر اليوم تصويت من جانب مجلس النواب على ما أجازه مجلس الشيوخ يوم السبت الماضي بأغلبية 50 ل 49 قبل توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن المُنتظر على ما تم التوافق عليه بين المجلسين من هذه الخطة قبل نهاية هذا الإسبوع وإرجاء رفع الحد الأدنى للأجور لخطط أخرى إذا إقتضى الأمر خطط أخرى.
بينما يتسارع حالياً التطعيم ضد الفيروس ليبلغ عدد من تلقوا اللقاح إلى الأن في الولايات المُتحدة 18% من عدد السُكان ومن المُنتظر أن ترتفع هذه النسبة ل 50% بنهاية مايو.
كما يشهد سوق العمل تحسُن ملموس أظهر بوضوح تقرير سوق العمالة الأمريكي عن شهر فبراير بإضافة 379 ألف وظيفة خارج القطاع الزراعي في حين كانت تُشير إلى إضافة 182 ألف وظيفة، كما أظهر أيضاً إنخفاض في مُعدل البطالة ل 6.2% في فبراير في حين كان المُنتظر بقائه عند 6.3% كما كان في يناير.

كما يُنتظر من الولايات المُتحدة مزاد على إصدار جديد من إذون الخزانة لمُدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المُتعاملين في الأسواق، بعدما إنتهى أخر مزاد على هذا النوع من إذون الخزانة في العاشر من فبراير على عاد 1.155% حيثُ من المُنتظر أن يشهد مزاد اليوم صعود لهذا العائد.
بعدما سبق وإنتهى بالأمس مزاد على إصدار جديد من إذون الخزانة لمُدة 3 أعوام على إرتفاع في العائد ل 0.335% من 0.196% إنتهى عليه العائد في أخر مزاد على هذا النوع من إذون الخزانة في التاسع من فبراير الماضي.
لتعكس بذلك المزادات الجارية حالياً الوضع داخل أسواق المال الثانوية حيثُ إرتفعت العوائد بشكل عام نتيجة تزايُد الثقة في تعافي الاقتصاد وسط تخوف من ارتفاع في التضخُم قد يدفع الفدرالي في وقت أقرب من المُتوقع للحد من كمه التحفيزي والإتجاة نحو العمل على عرض النقود بتكلفة أعلى عن طريق خفض دعمه الكمي أو رفع سعر الفائدة.
هذا الصعود أسهم إلى حد كبير في وضع ضغوط على الذهب الذي لا يُعطي عوائد، بينما ينصب تركيز الأسواق الحالي على صعود هذه العوائد التي أعطت بتراجُعها بالأمس الفُرصة للذهب للعودة للصعود فوق مُستوى ال 1700 دولار للأونصة النفسي، بينما يتواجد العائد على إذن الخزانة الأمريكية لمدة عشرة أعوام حالياً بالقرب من 1.54% بعد بلوغه 1.617% الذي دفع الذهب للهبوط ل 1676.74 يوم الإثنين الماضي.

كما ينتظر اليوم المُتعاملين في أسواق الطاقة صدور البيان الإسبوعي لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية والمُتوقع أن يُظهر إنخفاض بواقع 0.833 مليون برميل في الإسبوع المُنتهي في 5 مارس، بعدما أظهر تقرير الإسبوع الماضي إرتفاع في الإسبوع المُنتهي في 26 فبراير ب 21.563 مليون برميل.
وبعدما سبق وجاء بالأمس بيان المعهد الأمريكي للبترول عن الإسبوع المُنتهي في 5 مارس الجاري ليُظهر زيادة ب 12.792 مليون برميل بعد إرتفاع في الإسبوع المُنتهي في 26 فبراير الماضي ب 7.365 مليون برميل.
بينما يتم تداول خام غرب تكساس حالياً بالقرب من 63.5 دولار للبرميل، بعدما لحقت به ضغوط بالأمس بعد طمأنة المملكة العربية السعودية للأسواق على تواصل إمدادات النفط من المنطقة التي إستهدفها هجوم الحوثيين الأخير الذي أسهم في إفتتاح الخام لتداولات الإسبوع على فجوة سعرية لأعلى عند 66.68 دولار للبرميل قبل أن يواصل بعدها الإرتفاع ليصل ل 67.83 دولار للبرميل التي لم يشهدها منذ 29 من أكتوبر 2018.


للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=fbPAu2-Jv0c

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

الثاني عشر من مارس 2021 – إرتفاع العوائد إذون الخزانة الأمريكية يدعم الدولار أمام اليورو ويهبط بالذهب

بعدما إمتد تراجُع العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمُدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المُتعاملين في الأسواق ل 1.478% عاود الصعود خلال الساعات الأخيرة فوق مُستوى ال 1.60%، لتعود معه خسائر الذهب ومكاسب الدولار وينخفض الإقبال على المُخاطرة في أسواق الأسهم.
ليتواجد الذهب حالياً بالقرب من مُستوى ال 1700 دولار للأونصة مرة أخرى بعد فشله في الإرتداد لأعلى من 1740 دولار للأونصة هذا الإسبوع، بينما يتواجد مؤشر ستندارد أند بورز 500 المُستقبلي حالياً بالقرب من 3915 قبل بداية الجلسة الأمريكية، بعدما بلغ خلال جلسة الأمس 3960، كما تراجع مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي، ليتواجد حالياً بالقرب من 12830 بعدما بلغ إرتداده لأعلى بالأمس 13122.8 وسط تفاؤل بخطة جو بايدن التي تم توقيعها أمس مساءً.
بعدما أجاز مجلس النواب التعديلات التي أقرها مجلس الشيوخ يوم السبت الماضي بأغلبية 50 ل 49، ليتم بذلك إرجاء رفع الحد الأدنى للأجور لخطط أخرى إذا إقتضى الأمر خطط أخرى ولتبقى قيمة حزمة الإنفاق التي إقتراحها الرئيس الأمريكي جو بايدن في العشرين من يناير الماضي كما هي بقيمة 1.9 تريليون دولار.
بينما جاء عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هذا الأسبوع ان هذه الحزمة ستُضيف حوالي نقطة مئوية واحدة إلى النمو الاقتصادي العالمي في عام 2021، كما قامت بتعديل توقعها لنمو الاقتصاد الأمريكي هذا العام في ضوء هذه الخطة ل 6.5٪ من 3.2٪ كانت تتوقعها منذ ثلاثة أشهُر.
نظراً لإسهام الإنفاق الحكومي بشكل مُباشر في الناتج القومي بهذا الإنفاق الجديد الذي لم يُرصد معه أي زيادة في الضرائب لتمويله، بعدما تجاوز الدين العام عتبة ال 28 ترليون ليصل حالياً لمُستوى قياسي جديد عند 28.041 ترليون دولار وهو ما يُسهم في حد ذاته في زيادة إحتياج الممُملين لهذا الدين لعوائد أكبر لتحفيزهم على الإستمرار في المُخاطرة بهذا التمويل.

في حين لاتزال أسواق الأسهم تتحسس فيه طريقها في ظل صعود العوائد داخل أسواق المال الثانوية الذي أصبح إلزامياً التعايُش معه في إنتظار أن تصُب بالأخير هذه الخطط في مصلحة الشركات ودعم الإنفاق على الإستهلاك الذي يُعزى إليه ما يقرُب من 70٪ من النمو المحلي الأمريكي.
بينما لايزال يُؤكد الفدرالي على إستمرار تحفيزه للإقتصاد من خلال سياساته النقدية التوسعية بالإبقاء على سعر الفائدة عند هذا المُستوى المُتدني ما بين الصفر وال 0.25% كما هو منذ مارس الماضي بالإضافة لسياسات الدعم الكمي التي بلغ معدل شرائها الشهري 120 مليار دولار.
فقد جاء عن رئيس الفدرالي جيروم باول هذا الإسبوع أن "الفدرالي ليس في عجلة من أمره لرفع سعر الفائدة لمواجهة هذا التضخُم المرحلي رغم ارتفاع العوائد داخل أسواق الأسهم الثانوية مع إقتراب فصل الربيع كما رأينا.
كما سبق وجاء عنه أن الفدرالي يظل لديه أدواته لمواجهة هذا التضخُم وهو ما أكدت عليه أيضاً في بداية هذا الإسبوع جانت يلن سكيرتيرة الخزانة الأمريكية والرئيسة السابقة للفدرالي دون أن تُسمي أيضاً هذه الأدوات لمواجهة ارتفاع التضخُم المُنتظر ظهوره مع صدور بيانات التضخُم السنوية القادمة.
نظراً للجمود الاقتصادي الذي شهده العالم في في فصل الربيع الماضي والذي هبط بأسعار النفط والمواد الأولية لمُستويات قياسية في تلك المرحلة لمواجهة تفشي الفيروس، أما الوضع الحالي فمُختلف حيثُ يتسارع حالياً التطعيم ضد الفيروس ليبلغ عدد من تلقوا اللقاح إلى الأن في الولايات المُتحدة 18% من عدد السُكان ومن المُنتظر أن ترتفع هذه النسبة ل 50% بنهاية مايو، بينما تتزايد أسعار المواد الأولية والنفط مع إرتفاع الطلب عليها بدعم من الخطط الحكومية والسياسات التحفيزية للبنوك المركزية التي دعمت من مُعدلات التشغيل.
بينما أصبح يستفيد الدولار من هذا الإرتفاع في العوائد على إذون الخزانة الأمريكية الذي يجعله أكثر جاذبية في الوقت الحالي بالمُقارنة بالعملات الأخرى والذهب الذي لا يُعطي عوائد بطبيعة الحال في وقت تُركز فيه الأسواق على صعود العوائد وتبعاته في زيادة تكلفة الإقتراض.
فلايُنتظر تدخُل من الفدرالي حالياً كما ذكرنا وإن كان هناك تدخُل فسيكون بطبيعة الحال بتخفيض كمه التحفيزي، بعد ما تحقق من تقدُم داخل سوق العمل وفي ظل مُستويات التضخم المُتصاعدة، بينما يظل يستفيد الدولار من الإتجاة نحو التسييل في حال تجنُب المُخاطرة والعودة للطلب على الدولار الذي أصبح أكثر كُلفة.

في نفس الوقت الذي أصبحت فيه مُعاناة اليورو أكبر بعدما جاء عن رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاجارد بالأمس خلال مؤتمرها الصحفي المُعتاد بعد اجتماع أعضاء المركزي الأوروبي الأخير بشأن السياسات النقدية "أن المركزي الأوروبي سيُسرع من شراء السندات الحكومية في الرُبع القادم من السنة لمواجهة الصعود في العوائد على هذه السندات داخل أسواق المال الثانوية".
بعدما سبق وجاء عن رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاجارد بعد الاجتماع السابق أن إرتفاع سعر صرف اليورو يتسبب في ضغوط إنكماشية على الأسعار لذلك يجب مُتابعة تقلُبات أسعار الصرف بإهتمام بالغ لتدارُك تبعاتها على التضخم والنمو.
فيبدو أن إرتفاع سعر صرف اليورو في بداية العام ليصل ل 1.235 أمام الدولار أقلق المركزي الأوروبي الذي يعمل على تحفيز الاقتصاد ورفع الضغوط الإنكماشية عن الأسعار وتنشيط التصدير قبل أن يُضاف لهذا القلق التخُوف من تتبع أسواق المال الأوروبية نظيرتها الأمريكية الذي دفع كبير إقتصادي المركزي الأوروبي فليب ريتشار لان لأن يُصرح بأنه سوف تتم مُتابعة إتجاهات العوائد داخل أسواق المال الثانوية يومياً.
اجتماع أعضاء المركزي الأوروبي بشأن السياسات النقدية للبنك بالأمس إنتهى كما كان مُتوقعاً بالإحتفاظ بسعر الفائدة على الإيداع باليورو عند -0.5% وسعر الفائدة على إعادة التمويل عند الصفر.


الرسم البياني اليومي لزوج اليورو أمام الدولار:




بعدما فشلت محاولة تجاوز مُستوى ال 1.20 النفسي خلال تداولات الأمس إكتفى زوج اليورو أمام الدولار ببلوغ 1.1989 التي كون عندها قمة أدنى من قمته عند 1.2112 التي تراجع منها في الثالث من مارس الجاري والتي جائت بدورها دون قمته الثاني عند 1.2242 التي كونها بعد هبوطه من 1.2348 التي كان قد بلغها في السادس من يناير الماضي، لتظل أعلى مُستوى يصل إليه منذ 20 إبريل 2018.

ليتواجد زوج اليورو أمام الدولار حالياً في يومه الحادي عشر على التوالي دون مؤشر (0.02) Parabolic Sar الذي تُشير قراءتة اليوم ل 1.2015.
بيما يظل تحت ضغط مُتوسطه المُتحرك لإغلاق 50 يوم المار حالياً ب 1.2099 ومُتوسطه المُتحرك لإغلاق 100 يوم المار حالياً ب 1.2035 في حين يظل يدعمه على مدى أطول إستمرار تواجدُه فوق مُتوسطه المُتحرك لإغلاق 200 يوم المار الأن ب 1.1828 بعدما تمكن من تكوين قاع فوقه عند 1.1835 في التاسع من مارس الجاري.
فيُظهر الرسم البياني اليومي لهذا الزوج حالياً وجود مؤشر ال RSI 14 داخل منطقة التعادل حيثُ تُشير قرائته الأن ل 41.021، كما يُظهر أن الخط الرئيسي لمؤشر ال STOCH (5.3.3) الأكثر تأثراً بالتذبذب يتواجُد حالياً داخل منطقة التعادل بقراءة تُشير ل 63.043 أصبح يقود بها لأعلى خطه الإشاري المار دونه عند 43.296 داخل نفس المنطقة بعد تقاطع من أسفل لأعلى تم داخل منطقة التشبع البيعي الخاصة به دون ال 20.

مُستويات الدعم والمقاومة الأقرب والتي تم إختبارها:

مُستوى دعم أول 1.1835، مُستوى دعم ثاني 1.1745، مُستوى دعم ثالث 1.1602
مُستوى مقاومة أول 1.1989، مُستوى مقاومة ثاني 1.2112، مُستوى مقاومة ثالث 1.2242


للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=sSvpU0-zDJc

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

15th March 2021 – Higher yield versus Higher inflation

The Equities markets are still trying to live with the current higher UST yields which weigh down on the investing spending.
UST 10yr yield ended last year close to 0.95%, before the run to the current level above 1.60% which has been sparked by the Democratic winning of US Senate runoff for Georgia 2 seats.

Dems rewarding back

The winning raised the odds for having stronger reflation plans to come, amid Democratic control of the house and senate and shortly it has been materialized by Biden $1.9tr relief which was like a reward to the voters the republican refused to share in representing, after their failure.
The plan which is to boost the US family by Lower cutoff limits for $1,400 payments it contains could add to the Dems political situation.
Specially, as it is to be without higher corporate taxes to finance till the crisis end as US Treasury secretary promised before the senate, before affirming her mandate to the position.
Yellen referred to the need to act big as the Fed does and the benefits of doing that meanwhile surpass the worry about the current widening fiscal deficit.
But the money markets did not believe that and sent the cost of borrowing higher from a side because if it is to succeed it will speed up the recovery and from other side if it is to succeed or not, the funding of that growing debt carries higher risks and hurts the creditability of US.

Growth on Debt again

The current debt level surpassed last week USD28tr reaching now USD28.05tr and US Debt to GDP ratio reached new all times high at the end of 2020 third quarter recording 127.7% and hurting the creditability of US which is still struggling to have faster growth rates, after easing down to 4.1% annualized GDP growth rate in the fourth quarter of last year.

The OECD expected last week US GDP growth rate to reach 6.5% from 3.2% it was expected 3 months earlier because of Biden’s $1.9tr plan which can contribute in raising the global economic growth rate by 1% this year.

The US economy has already got boosts by several reflation plans valued more than USD1.5tr, before the virus crisis during Trump's era which watched also threats to the global economy because of his trade wars which drove the Fed to lower the Fed fund rate three times by 0.25% in the period from Jul. 31 to Oct. 31, 2019.

Fed’s holding

But now, it’s most likely to see the Fed letting the higher yield facing the higher inflation pressure next, getting out from the equation without taking a side.
The Fed has been actually criticized by fueling assets bubble and contributing in using of higher rates of leverage in the equities market during The Fed’s Chief Gerome Powell testifying before the senate banking committee last month.
Powell did not deny this time, referring to that the Fed is only one element among others.
The Fed may be willing ahead to carb that bubble by letting the yield curve rising, while we are ahead of facing higher yearly inflation wave this spring, due to last spring economic paralysis which drove the energy and commodities prices down significantly.
But now the situation is completely different thanks to the central banks easing efforts and the governments relation plans and the current existence of vaccine against Covid-19.

Worried ECB versus unfazed Fed

The FOMC members did not show to the markets serious concerns about the yield rising in the secondary money market or readiness to react to that rising before their next meeting.
While the ECB governing council members looked worried about the yield rising in the European money market which started to follow its US counterpart and the statement which has been released following their meeting last Thursday has highlighted that concern by referring to increasing of PEPP pace of buying next quarter to tackle that rising.

The ECB has been actually concerned about EURUSD appreciation to 1.2350 in the beginning days of this year which has been to them unreasonable.
The comments which came out from ECB until now was aggre****ly referring to the need of watching closing the money market changes.
It’s hard to detect comments from ECB governing council members talking about higher growth outlook driving these yields up or even inflation outlook as you can find easily in US from the Fed which preferred to not temper the market by mentioning certain tools to face the next higher transitory inflation pressure to come by God’s will.

While the ECB seemed taking the governmental bonds yield rising seriously relatively to other major central banks facing the same situation and on the clear discrepancy between the Fed and ECB, EURUSD came under pressure and was the most favored for selling recently.

China faces inflation first

The situation in China is not completely different or separated from US, as PPI is rising and can export inflation pressure all over the world not only US which is still its major trade partner.
China PPI rose by 1.7% yearly in February from only 0.3% in January and this inflation pressure over the producing level is expected ahead to be transferred to the consuming level and that can cap PBoC from prompting more stimulus plans.
PBoC Deputy Governor Chen said recently that “China’s money supply growth would not exceed GDP growth and PBoC does not see any need for major stimulus over the next five years”.

The Golden track

We need to see and evaluate ahead the markets readiness to live with these current yields rate which are still exposed to the upside, as the last US session move by the end of last week has shown.
The ability of Gold to rebound can be an indication of the equities markets’ ability to do too. The gold does not give yield and it came under increasing downside pressure sent it to $1676 per ounce, amid markets focusing on the UST yield curve to take their keys from its directions.
The gold ability to rebound to $1730 currently deserves to take your attention, while UST 10yr yield is at its highest level since US economic shutdown near 1.635%.
We need to see whether or not it can be able to hold what it gained in the recent hours amid yields rising without divergence to the downside.




XAUUSD could extend its rebounding which started last Friday from $1700 area to reach to $1733.99 per ounce in the beginning hours of this week.
But it lost momentum again to be trading currently near $1725 per ounce without surpassing last week peak at $1739.77.
But reaching this peak drove Parabolic SAR (step 0.02, maximum 0.2) upside down and XAUUSD is trading now in its fourth consecutive day above its daily Parabolic SAR (step 0.02, maximum 0.2) which is reading today $1682.60.
The Gold is still well below its daily SMA50, its daily SMA100 and also its daily SMA200 since forming another lower high at $1855.30 on last Feb. 10

The daily chart of XAUUSD shows that its RSI-14 is still at inside its neutral area reading 39.231.
XAUUSD daily Stochastic Oscillator (5, 3, 3) which is more sensitive to the volatility is having now its main line inside its neutral territory reading 74.008, leading to the downside its signal line which is now higher inside the neutral area reading 77.546, after negative crossover inside this neutral area, following spiking up inside its overbought territory above 80.

Important levels: Daily SMA50 @ $1807, Daily SMA100 @ $1837 and Daily SMA200 @ $1858
Experienced S&R:
S1: $1670.52
S2: $1566.42
S3: $1451.11
R1: $1739.77
R2: $1815.90
R3: $1855.30

Global Market Strategist
Walid Salah El Din
Mob: +20 12 2465 9143
E-Mail: mail@fx-recommends.com
http://www.fx-recommends.com

[walid]

شهدت الجلسة الأسيوية إستمرار في تحسُن شهية المُخاطرة دفع العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية لمُواصلة الإرتفاع ليُسجل مؤشر ستندارد أند بورز 500 المُستقبلي مُستوى قياسي جديد عند 3973.4 حيثُ يتواجد حالياً، كما إستمرت مكاسب مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي ليتواجد حالياً بالقرب من 13135.
بالتزامُن مع تراجُع في العوائد على إذون الخزانة الأمريكية، ليتواجد العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمُدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المُتعاملين في الأسواق حالياً دون مُستوى ال 1.60% لكن بالقُرب منه، بعدما فشل في بداية الإسبوع من تجاوز ال 1.64%.
بينما تترقب الأسواق ما سيصدُر يوم غد بإذن الله عن الفدرالي بعد إجتماع أعضاء لجنة السوق المُحددة للسياسات النقدية في الولايات المُتحدة، فإن كان لا يُنتظر خطوات جديدة من جانب اللجنة بشأن سعر الفائدة أو خطة دعمه الكمي.
لكن توقعات الأعضاء الرُبع سنوية بشأن النمو والتضخُم ومُستقبل سعر الفائدة في الولايات المُتحدة التي ستصدُر بعد الإجتماع من المُنتظر أن تلقى إهتمام كبير من جانب الأسواق للتحقُق من إتجاة الفدرالي ومعرفة ما إذا كان هناك تغيير في سياساته في وقت أقرب مما كانت تنتظر أم لا، بعدما سيطر عليها مُؤخراً بشكل ملحوظ تخوف من صعود العوائد داخل أسواق المال الثانوية.
بينما ظلت الرسائل الصادرة عن الفدرالي مؤخراً تُشير إلى إستمرار تحفيزه للإقتصاد من خلال سياساته النقدية التوسعية بالإبقاء على سعر الفائدة عند هذا المُستوى المُتدني ما بين الصفر وال 0.25% كما هو منذ مارس الماضي، بالإضافة لسياسات الدعم الكمي التي بلغ معدل شرائها الشهري 120 مليار دولار.

فقد جاء عن رئيس الفدرالي جيروم باول الإسبوع الماضي أن "الفدرالي ليس في عجلة من أمره لرفع سعر الفائدة لمواجهة هذا التضخُم المرحلي رغم ارتفاع العوائد داخل أسواق الأسهم الثانوية مع إقتراب فصل الربيع كما رأينا.
كما سبق وجاء عنه "أن الفدرالي يظل لديه أدواته لمواجهة هذا التضخُم" وهو ما أكدت عليه أيضاً في بداية هذا الإسبوع جانت يلن سكيرتيرة الخزانة الأمريكية والرئيسة السابقة للفدرالي دون أن تُسمي أيضاً هذه الأدوات لمواجهة ارتفاع التضخُم المُنتظر ظهوره بشكل واضح مع صدور بيانات التضخُم السنوية القادمة، ليعكس الجمود الاقتصادي الذي شهده العالم في في فصل الربيع الماضي والذي هبط بأسعار النفط والمواد الأولية لمُستويات قياسية في تلك المرحلة لمواجهة تفشي الفيروس.
بينما يُشير الوضع الحالي إلى تحسُن واضح في الطلب وفي مُعدلات التشغيل بعد تواجُد عدة لقاحات لمواجهة الفيروس وبعد الجهود التي بُذلت من جانب الحكومات والبنوك المركزية لتحسين الأداء الاقتصادي وخفض حالة عدم التاكُد التي كانت تضغط على الإنفاق على الإستثمار والإنفاق على الإستهلاك ما أسهم في تزايد أسعار المواد الأولية والنفط مع إرتفاع الطلب الذي يدعم بدوره التضخُم بشكل عام.
كما لا يُنتظر في الوقت الحالي تدخُل من الفدرالي للقيام بمزيد من الخطوات التحفيزية، فإن كان هناك تدخُل فيُتوقع أن يكون بطبيعة الحال بتخفيض كمه التحفيزي، بعد ما تحقق من تقدُم داخل سوق العمل وفي ظل مُستويات التضخم المُتصاعدة وخطط الحكومة الأمريكية المُتتابعة والتي كان أخرها خطة جو بايدن التي أصبحت محل تنفيذ قبل نهاية الإسبوع الماضي بقيمة 1.9 ترليون دولار.
ما أدى لرفع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعها لنمو الناتج المحلي الأمريكي ل 6.5٪ من 3.2٪ كانت تتوقعها منذ ثلاثة أشهُر كما أشارت الأسبوع الماضي ان هذه الحزمة ستُضيف حوالي نقطة مئوية واحدة إلى النمو الاقتصادي العالمي في عام 2021.

الدولار إستفاد كثيراً في الفترة الماضية من هذا الإرتفاع في العوائد على إذون الخزانة الأمريكية الذي يجعله أكثر جاذبية بالمُقارنة بالعملات الأخرى وخاصةً اليورو، فما أن ظهر في أسواق المال الأوروبية تتبُع لصعود العوائد الحادث داخل نظيرتها الأمريكية حتى جاء عن رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاجارد "أن المركزي الأوروبي سيُسرع من شراء السندات الحكومية في الرُبع القادم من السنة لمواجهة الصعود في عوائدها داخل أسواق المال الثانوية من خلال خطة مواجهة الفيروس PEPP".
بعدما إنتهى اجتماع أعضاء المركزي الأوروبي الأخير بشأن السياسات النقدية يوم الخميس الماضي كما كان مُتوقعاً بالإحتفاظ بسعر الفائدة على الإيداع باليورو عند -0.5% وسعر الفائدة على إعادة التمويل عند الصفر.

كما تنتظر الأسواق الخميس القادم اجتماع أعضاء بنك إنجلترا في حين تُشير اغلب التوقعات إلى إستمرار إحتفاظه هو الأخر بسعر الفائدة دون تغيير كما هو عند 0.1% مع الإبقاء على خطة شراء الأصول الخاصة بالبنك عند 895 مليار جنية إسترليني وإستمرار العمل بمبدأ إعادة الإستثمار في السندات التي يمتلكها البنك من خلال هذة الخطة عند إستحقاقها.
مع ذكر جُملتها المُعتادة في التقارير الصادرة عنها منذ بداية الأزمة "أن البنك سيظل مُلتزم بسياساته التوسعية لتحفيز الإقتصاد وتحسين أداء سوق العمل حتى تعافي الاقتصاد والصعود بالتضخم بثبات لمُستوى ال 2% سنوياً المُستهدف".

كما يُنتظر أيضاً يوم الجمعة القادم إجتماع أعضاء بنك اليابان والمُنتظر أن يأتي أيضاً دون جديد فالأداء الاقتصادي في تحسُن بينما ترتفع مُعدلات التضخُم السنوية بشكل عام بسبب الجمود الاقتصادي الذي أصاب العالمي خلال الربيع الماضي.
فلايزال بنك اليابان يحرص على إظهار إلتزامه بالإبقاء على سعر الفائدة عند -0.1% كما هو منذ التاسع والعشرين من يناير 2016 حتى صعود التضخم لمُعدل ال 2% الذي يستهدفه سنوياً.
كما لايزال يُبقى بنك اليابان بطبيعة الحال على سياسته التي أعلن عنها في إجتماع الحادي والعشرين من سبتمبر 2016 والتي تقتضي بالإحتفاظ بالعائد على السند الحكومي الياباني لمدة عشرة أعوام في الأسواق الثانوية بالقرب من الصفر دون توسعة لتبقى في حدود ال 40 نُقطة من أجل بلوغ التضخم مُعدل ال 2% سنوياً والإستقرار فوقه وهو أمر يضع ضغط على الين أمام الدولار الذي ترتفع عوائده، ما يجعل الإستثمار في اليابان أكثر تنافُسية وأقل تكلفة.

للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=WQRinRBC4UA

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

شهد الدولار في الساعات الأخيرة تداولات في نطاق ضيق نسبياً أمام العملات الرئيسية في إنتظار ما سيأتي اليوم عن الفدرالي بعد إجتماع أعضاء لجنة السوق المُحددة للسياسة في الولايات المُتحدة.
حيثُ يتواجد حالياً اليورو بالقرب من 1.19 أمام الدولار، كما يتداول الجنية الإسترليني دون ال 1.39 لكن بالقرب منها أمام الدولار المُستقر أيضاً أمام الين بالقُرب من 109 في حين يتواجد الذهب بالقرب من 1730 دولار للأونصة بعدما وجد صعوبة مرة أخرى في تخطي منطقة ال 1740 دولار للأونصة.
كما تراجعت العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية ليتواجد حالياً مؤشر ستندارد أند بورز 500 المُستقبلي بالقرب من 3960 بعدما سجل خلال جلسة الأمس الأمريكية مُستوى قياسي جديد عند 3981.6، كما تراجع مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي ليتواجد حالياً بالقرب من 13135 بعدما تواصلت مكاسبه بالأمس ل 13300.
بينما لايزال العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمُدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المُتعاملين في الأسواق مُستقر فوق مُستوى ال 1.60% لكن بالقُرب منه، بعدما فشل في بداية الإسبوع من تجاوز ال 1.64% في إنتظار أي جديد من جانب الفدرالي.
بعدما كان هذا العائد بالقرب من 0.95% قبل بداية هذا العام التي شهدت فوز الحزب الديمُقراطي بإنتخابات الأعادة في جورجيا على مقعدي مجلس الشيوخ وهو الفوز الذي أسهم لاحقاً في تمرير خطة جو بايدن بقيمة 1.9 ترليون دولار كما شهدنا الإسبوع الماضي لتُصبح حالياً موضع التنفيذ.

بينما تترقب الأسواق ما سيصدُر اليوم بإذن الله عن إجتماع أعضاء لجنة السوق المُحددة للسياسات النقدية في الولايات المُتحدة، وإن كان لا يُنتظر خطوات جديدة من جانب اللجنة بشأن سعر الفائدة أو خطة دعمه الكمي ليظل سعر الفائدة عند هذا المُستوى المُتدني ما بين الصفر وال 0.25% كما هو منذ مارس الماضي وتبقى سياسات الدعم الكمي كما هي بعدما بلغ معدل شرائها الشهري 120 مليار دولار.
إلا أن تركيز المُتعاملين في الأسواق سوف ينصب على أي جديد في توقعات الأعضاء الرُبع سنوية بشأن النمو والتضخُم ومُستقبل سعر الفائدة في الولايات المُتحدة التي ستصدُر بعد الإجتماع للتحقُق من إتجاة الفدرالي ومعرفة ما إذا كان هناك تغيير في سياساته في وقت أقرب مما كانت تنتظر الأسواق أم لا.
بعدما سيطر بشكل ملحوظ على المُستثمرين في أسواق الأسهم مُؤخراً تواصُل صعود العوائد داخل أسواق المال الثانوية والتحسُن المشهود داخل سوق العمل الأمريكي الذي إتسع ل 379 ألف وظيفة جديدة خارج القطاع الزراعي في فبراير بجانب التفاؤل بتعافي النشاط الاقتصادي في ظل تواصل الدعم الحكومي الذي كان أخره خطة بايدن وسياسات الفدرالي التحفيزية العاملة إلى الأن دون إشارة واضحة للحد منها من جانب الفدرالي إلى الأن.
فلاتزال الرسائل الصادرة عن الفدرالي تُشير إلى إستمرار تحفيزه للإقتصاد من خلال سياساته النقدية التوسعية وأن "الفدرالي ليس في عجلة من أمره لرفع سعر الفائدة لمواجهة هذا التضخُم المرحلي رغم ارتفاع العوائد داخل أسواق الأسهم الثانوية مع إقتراب فصل الربيع.
كما جاء مؤخراً عن رئيس الفدرالي جيروم باول الذي أكد في غير مُناسبة على "أن الفدرالي يظل لديه أدواته لمواجهة هذا التضخُم" وهو ما أكدت عليه أيضاً في بداية الإسبوع الماضي جانت يلن سكيرتيرة الخزانة الأمريكية والرئيسة السابقة للفدرالي دون أن تُسمي أو يُسمي أيً من هذه الأدوات لمواجهة ارتفاع التضخُم المُنتظر ظهوره بشكل واضح مع صدور بيانات التضخُم السنوية في الأشهر القادمة، لتُعكس الجمود الاقتصادي الذي شهده العالم في فصل الربيع الماضي والذي هبط بأسعار النفط والمواد الأولية لمُستويات قياسية في تلك المرحلة لمواجهة تفشي الفيروس.
بينما يُشير الوضع الحالي إلى تحسُن واضح في الطلب وفي مُعدلات التشغيل بعد تواجُد عدة لقاحات لمواجهة الفيروس وبعد الجهود التي بُذلت من جانب الحكومات والبنوك المركزية لتحسين الأداء الاقتصادي وخفض حالة عدم التاكُد التي كانت تضغط على الإنفاق على الإستثمار والإنفاق على الإستهلاك، ما أسهم في تزايد أسعار المواد الأولية والنفط مع إرتفاع الطلب الذي يدعم بدوره التضخُم بشكل عام.

لذلك أصبحت تُشير التوقعات مؤخراً بأن تكون خطوة الفدرالي القادمة نحو خفض دعمه الكمي في إرتفاع، بعد ما تحقق من تقدُم داخل سوق العمل وفي ظل مُستويات التضخم المُتصاعدة وخطط الحكومة الأمريكية المُتتابعة للعمل على تسريع التعافي الاقتصادي.
لكن متى ستكون هذه الخطوة هذا ما تتطلع الأسواق للتعرف عليه من خلال أي جديد في مُتوسط توقعات أعضاء اللجنة بشأن سعر الفائدة، بينما يُتوقع إرتفاع توقعهم للنمو بطبيعة الحال بعد خطة بايدن التي قالت بشأنها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنها ستُسهم في رفع النمو الاقتصادي العالمي بواحد في المائة وليس فقط الاقتصاد الأمريكي الذي رفعت توقعها لنموه هذا العام ل 6.5٪ من 3.2٪ كانت تتوقعها منذ ثلاثة أشهُر.
كما يُتوقع أيضاً أن تُظهر توقعات الأعضاء اليوم بشأن التضخُم هذا الصعود المًنتظر خاصةً على المدى القريب مع تزايُد النشاط الإقتصادي الذي يُسهم بالأخير في رفع الأسعار على المُستوى الإستهلاكي مع إزدياد الطلب.
فلا يُمكن أن يغفل الأعضاء عن تلك العوامل المُسعر عليها الأسواق بالفعل حالياً وإن كانت تقديراتهم ستظل عامل مُهم ومُحرك للأسواق، لذلك من الضروري النظر في كل جديد يأتي عن أعضاء اللجنة اليوم عن الإجتماعات السابقة.

للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=B2gKb8LRoO0

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

الثامن عشر من مارس 2021 – صعود العوائد داخل أسواق المال الثانوية لا يُعبر عن موقف الفدرالي

كما كان مُتوقعاً إحتفظت لجنة السوق بموافقة كامل أعضائها بسعر الفائدة ما بين الصفر وال 0.25% كما هو منذ مارس الماضي وأبقت سياسات الدعم الكمي بمُعدل شراء شهري 120 مليار دولار.
وكما ذكرت لكم تحديداً رفع أعضاء اللجنة مُتوسط توقعه بالنسبة للنمو ليكون ب 6.5% هذا العام من 4.2% في ديسمبر الماضي والتضخُم ليبلُغ مُؤشر الأسعار للإنفاق الشخصي على الإستهلاك المؤشر المُفضل للفدرالي لإحتساب التضخم 2.4% هذا العام قبل أن يتراجع ل 2% العام القادم، كما توقعت أن يكون المؤشر بإستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة على إرتفاع ب 2.2% هذا العام من 1.8% كانت تتوقعها اللجنة في ديسمبر الماضي قبل أن يكون ب 2% أيضاً العام المُقبل.

كما توقعت بالنسبة لمُعدل البطالة تراجُع من 6.2% حالياً ل 4.5% بنهاية هذا العام من 5% كانت تتوقع اللجنة بلوغها بنهاية هذا العام في ديسمبر من العام الماضي كما توقعت تواصل إنخفاض هذا المُعدل ليكون ب 3.5% في 2023.
هذا الصعود في توقع النمو للجنة يُعزى بطبيعة الحال لخطة بايدن التي قالت بشأنها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنها ستُسهم في رفع النمو الاقتصادي العالمي بواحد في المائة وليس فقط الاقتصاد الأمريكي الذي رفعت هي الأُخرى توقعها لنموه هذا العام ل 6.5٪ من 3.2٪ كانت تتوقعها في ديسمبر الماضي.

كما يُعزى رفع اللجنة توقعها للتضخُم هذا العام كما سبق وذكرت لكُم في تقارير سابقة للصعود المرحلي المًنتظر على المدى القريب نتيجة بيانات التضخُم السنوية المُنتظر صدورها عن الأشهر القادمة، لتُعكس بذلك الجمود الاقتصادي الذي أصاب العالم في فصل الربيع الماضي والذي هبط بأسعار النفط والمواد الأولية لمُستويات قياسية في تلك المرحلة لمواجهة تفشي الفيروس.
بينما يُشير الوضع الحالي إلى تحسُن واضح في الطلب وفي مُعدلات التشغيل بعد تواجُد عدة لقاحات لمواجهة الفيروس وبعد الجهود التي بُذلت من جانب الحكومات والبنوك المركزية لتحسين الأداء الاقتصادي وخفض حالة عدم التأكُد التي كانت تضغط على الإنفاق على الإستثمار والإنفاق على الإستهلاك، ما أسهم في تزايد أسعار المواد الأولية والنفط مع إرتفاع الطلب الذي يدعم بدوره التضخُم بشكل عام.

أما مُتوسط توقعات أعضاء اللجنة بشأن سعر الفائدة الذي كانت تتطلع الأسواق لصدوره بشدة في ضوء هذه التغيُرات فقد أظهر توقع 7 من 18 رفع سعر الفائدة في 2023 بعدما كان يتوقع 5 فقط من 17 هذا الرفع عقب اجتماع ديسمبر الماضي الذي لم يشمل كريستوفر والار الذي إنضم لاحقاً للجنة بنهاية ديسمبر.

هذا التغيُر وصفه رئيس الفدرالي جيروم باول خلال المؤتمر الصحفي الإفتراضي الذي أعقب الاجتماع بأنه "رؤية من جانب الأقلية" كما أضاف أن حتى الحديث عن خفض للدعم الكمي هو حديث سابق لأوانه ومُعلق بوصول الفدرالي لأهدافه داخل سوق العمل وللتضخم.
فرغم تحسُن الأوضاع داخل سوق العمل، إلا أن القطاعات المُتأثرة بالفيروس مازالت تُعاني ما أدى لبقاء 9.5 مليون عامل خارج سوق العمل منذ بدء الأزمة وإلى الأن، بينما لايزال التضخُم دون ال 2% التي يستهدفها الفدرالي على المدى المُتوسط، كما أوضح باول أن الفدرالي سيُعرف الجميع بقُرب إتخاذه قرار في هذا الشأن والمُرتبط بحدوث تقدُم أكبر.

أما بشأن ارتفاع العوائد على إذون الخزانة داخل أسواق المال الثانوية، فلم يُعبر باول عن أي قلق منهُ مُصرحاً بأن ما يتخذه الفدرالي في الوقت الحالي مُناسباً للأوضاع الاقتصادية.
ما أظهر للأسواق عدم وجود نية من جانب الفدرالي لزيادة مُعدلات شراؤه للضغط على هذه العوائد، ليبقى الفدرالي على الحياد في المرحلة القادمة كما سبق وأوضحت لكم أيضاً في التقرير السابق لهذا الاجتماع، ليترُك ارتفاع العوائد في مواجهة إرتفاع التضخُم المرحلي القادم مع فصل الربيع بإذن الله.

مؤشرات الأسهم الأمريكية إستحسنت إنتهاء الاجتماع دون تغيُر ملموس في توقعات رفع الفائدة التي أشارت لصوتين جديدين فقط في مصلحة رفع لسعر الفائدة في 2023 ليبلُغ مؤشر ستندارد أند بورز 500 المُستقبلي مُستوى قياسي جديد عند 3989.3، كما ارتفاع الذهب ليعود للتداول فوق مُستوى ال 1750 دولار للأونصة لهذا السبب، فرغم ارتفاع العوائد داخل الأسواق الثانوية، إلا أن ذلك لا يُعبر عن موقف الفدرالي من رفع سعر الفائدة أو خفض دعمه الكمي كما أكد باول.
ما أدى لوضع الدولار تحت ضغط أمام العملات الرئيسية ليتواجد حالياً اليورو بالقرب من 1.1965 أمام الدولار، كما صعد الجنية الإسترليني ليتداول حالياً عند 1.3960 أمام الدولار الذي هبط دون ال 109 أمام الين حيثُ يتواجد حالياً بالقُرب من 108.80.
بينما يتواجد العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمُدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المُتعاملين في الأسواق حالياً بالقرب من 1.66%، بعدما عبر الفدرالي عن أنه لن يقوم بإتخاذ قرار للحد من هذا الإرتفاع الذي لا يُعبر عن ارتفاع حقيقي في توقعات أعضاء اللجنة بسعر الفائدة.


للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=4jxuSRoDN7s

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************