الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء7/4/1428هـ الموافق24/4/2007م

[bosaleh]

أكد وجود تعاون بين "النقل" و"الزراعة" لرفع مستوى تشغيل ميناء جازان .. وزير النقل:
لتطوير أداء الموانئ السعودية والنمو المتوقع 7% سنويا
- محمد البيشي من الرياض - 07/04/1428هـ
أكد لـ"الاقتصادية" الدكتور جبارة الصريصري وزير النقل، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ، أن العمل جار على تطوير أداء الموانئ السعودية بما يتفق والتطور الحاصل في القطاعات الاقتصادية الأخرى، ومنها الحركة التجارية والصناعية في عدد من مناطق المملكة، والتي سيتبعها نمو متوقع في حركة الاستيراد والتصدير، مشيرا إلى أن المؤسسة العامة للموانئ، وضعت خططا مستقبلية طموحة لرفع طاقة وكفاءة الموانئ السعودية، لجعل الموانئ السعودية قادرة على التنافس، وزيادة القدرة الاستيعابية، بما يتماشى مع خطط التنمية الشاملة ونمو الاقتصاد الوطني.
وقال الصريري، أمس، على هامش توقيع عقد المرحلة الثانية من تعميق مداخل وأرصفة ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع مع شركة هوتا هيجر فيلد، إن العمل في موانئ المملكة ينمو بنحو 7 في المائة سنويا، وأن رفع الطاقات التشغيلية لعدد من الموانئ يسير وفق الخطط المرسومة لها، خصوصا بعد إقرار الدولة أخيرا عددا من الحوافز الرامية إلى تشجيع المستثمرين على استخدام تلك المواقع لخدمة أعمالهم التجارية، ومنها إلغاء أو تخفيض الرسوم، إلى جانب تقديم مزيد من الخدمات المساندة.
وأوضح وزير النقل أن هناك تعاونا مع عدد من الجهات، ومنها وزارة الزراعة، بهدف رفع مستوى التشغيل في موانئ معينة، ومنها ميناء جازان، حيث ساعدت الجهود المبذولة على تعزيز مستوى التشغيل في ذلك الميناء.
جاء ذلك بعد أن وقع الدكتور الصريصري، وبحضور الدكتور حمود بن عبده الصعدي، مدير عام ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع، عقد المرحلة الثانية من تعميق مداخل وأرصفة ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع مع شركة هوتا هيجر فيلد، ويمثلها رئيس مجلس الإدارة الشيخ صالح بن محمد بن لادن، بمبلغ 89.900 ألف ريال، ولمدة تصل إلى سنتين.
ويتضمن العقد تعميق مداخل وأرصفة الميناء لتصل إلى 18 مترا، وهذه الأرصفة هي من رصيف واحد إلى رصيف سبعة، التي تخدم سفن البتروكيماويات ومشتقات النفط.
وهنا قال الدكتور حمود الصعدي، مدير عام ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع، إن التعميق المشمول في عقد المرحلة الثانية سيمكّن محطة مشتقات النفط ومحطة البتروكيماويات ومحطة الحاويات والبضائع العامة من استقبال السفن الكبيرة التي تصل حمولتها إلى 150 ألف طن بدلا من 50 ألف طن حاليا، الأمر الذي سيمكّن من رفع كفاءة الميناء وقدرته على استيعاب السفن العملاقة، بما يتماشى مع سياسات الخطوط الملاحية العالمية المتخصصة في نقل السوائل التي اتجهت إلى استخدام السفن الكبيرة ذات الجدوى الاقتصادية.
وأضاف" وبالتالي سيعزز المشروع من مكانة ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع إقليميا ودوليا، وقدرته على تلبية احتياجات وتطوير صناعة النقل البحري، ومنافسته الموانئ العالمية والإقليمية.
وبين الصعدي أن عقد المرحلة الثانية تضمن إضافة إلى التعميق، أيضا استخدام التربة المستخرجة من التعميق في ردم واستصلاح المنطقة التوسعية (ج) في الميناء، التي تقدر مساحتها بمليون ونصف مليون متر مربع، وتسويتها وتهيئتها، وعمل مجرى لتصريف مياه الأمطار والأودية على طول المنطقة التوسعية، بطول كيلو متر، وبالتالي سيتوفر أعمال هذا العقد ساحات أراض لتوسعة الميناء المستقبلي للصناعات وتخزين المواد البترولية والكيمائية بمساحة مليون ونصف مليون متر مربع، وتوسع مستقبلي أيضا لستة أرصفة بطول 1.2 كيلو متر.
وعاد وزير النقل ليشير إلى أن هذا العقد يأتي مكملا للعقود التي تم إبرامها مع المؤسسات والشركات السعودية لتحسين وتطوير ورفع كفاءة ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع، التي بلغت تكاليفها ما يزيد على 200 مليون ريال، خلال السنوات الثلاث الماضية، والتي ستمكّن الميناء مع رفع طاقة مناولته من 82 مليون طن في السنة حاليا إلى 110 ملايين طن في السنة المقبلة، عند الانتهاء من هذه الأعمال.

[bosaleh]

المؤسسون يتجهون لطرح حصة من المصرف للاكتتاب العام .. بالتزامن مع مؤتمر الاستثمار في صنعاء
10 سعوديين يؤسسون مصرفا إسلاميا في اليمن بـ 10 مليارات دولار
- علي المقبلي موفد "الاقتصادية" إلى صنعاء - 07/04/1428هـ
أعطى عشرة مستثمرين سعوديين أمس على هامش مؤتمر فرص الاستثمار في اليمن، الموافقة على تأسيس مجموعة بنك الاتحاد الإسلامي الدولي برأسمال عشرة مليارات دولار موزع على 60 مليون سهم قيمة كل سهم عشرة دولارات، وجميعها أسهم سيكتتب المؤسسون بنسبة 35 في المائة من رأس المال، هي عبارة عن نصيب المؤسسين من مختلف الجنسيات في الخارج والنسبة المتبقية 65 في المائة من رأس المال سيتم طرحها للاكتتاب على المساهمين المقيمين في الدولة التي يقع فيها المقر الرئيسي للبنك.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أعطى عشرة مستثمرين سعوديين أمس على هامش مؤتمر فرص الاستثمار في اليمن الموافقة لتأسيس مجموعة بنك الاتحاد الإسلامي الدولي برأسمال عشرة مليارات دولار موزع على 60 مليون سهم قيمة كل سهم عشرة دولارات، وجميعها أسهم سيكتتب المؤسسون بنسبة 35 في المائة من رأس المال، هي عبارة عن نصيب المؤسسين من مختلف الجنسيات في الخارج والنسبة المتبقية 65 في المائة من رأس المال سيتم طرحها للاكتتاب على المساهمين المقيمين في الدولة التي فيها المقر الرئيسي للبنك.
وكشف لـ "الاقتصادية" الدكتور شهاب العز عزي رئيس منتدى الأعمال اليمني - الخليجي أنه تم التوصل إلى موافقة عدد كبير من المستثمرين الخليجيين واليمنيين لتأسيس البنك وحصلنا على الموافقة المبدئية من قبل الجهات الرسمية في اليمن، وسيتم الأسبوع المقبل التباحث مع الجهات الرسمية في السعودية وبقية دول الخليج. وبين أن عشرة مستثمرين سعوديين تم التوقيع معهم على مذكرات التفاهم وعقود التأسيس على هامش المنتدى، وبين أن فكرة البنك تقوم على تأسيس مجموعة جديدة من البنوك أو شراء بنوك قائمة لإدماجها لتكون تابعة لمجموعة بنك سيكون تحت اسم مقترح "مجموعة بنك الاتحاد الإسلامي الدولي" برأسمال مصرح به عشرة مليارات دولار. وأضاف: أننا نطمح أن تصبح مجموعة بنك الاتحاد الإسلامي الدولي عنوانا للحياة التجارية التي يعتمد فيها على التميز والإبداع.
ويهدف المشروع إلى إدماج البنوك التي تحتاج إلى إعادة هيكلة رأسمالها أو لديها مشاكل في السيولة وغيرها.. وتقديم الخدمات المصرفية والأنشطة الاستثمارية بأنواعها وقبول الودائع وتشغيل الأموال لتحقيق أهداف التطوير في مختلف المجالات سواء العقاري أو التجاري أو السياحي أو الصناعي، كما سيوفر التمويل للمشروعات الاستراتيجية والمشروعات الصغيرة ودعم سيدات الأعمال وتفعيل الفرص الاستثمارية المختلفة، كما سيزاول البنك أعماله المختلفة من خلال الإبداع والابتكار.
وقال العز عزي إن فكرة التأسيس تعود إلى الطلب المتزايد على تطبيق "بازل 2" التي تفرض كفاءة رأس المال التي يواجهها حاليا العديد من البنوك الإسلامية، كما أن البنوك على المستوى العالمي في الدول غير الإسلامية بدأت في ملاحظة أهمية وشعبية البنوك الإسلامية وتزايد عدد المسلمين في العالم الغربي ويحتاجون إلى بنوك إسلامية، وحتى الناس العاديين في البلاد الغربية أدركوا أن البنوك الإسلامية تمثل نظاما أكثر عدلا، لافتا إلى أن هناك رغبة البنوك التقليدية في التحول إلى بنوك إسلامية وأنهم تلقوا العديد من الطلبات من أكثر من 18 دولة كالسودان، أذربيجان، سورية، طاجيكستان، أفغانستان، اليمن, ألبانيا، إندونيسيا, ماليزيا, الإمارات, سيراليون، عمان، غينيا بيساو، القمر المتحدة، قيرغيريا، ليبيا، المغرب، وموريتانيا.
وأكد أن تلك الدول تتطلب زيارتها حتى يتم التعرف على وضع الاستثمار فيها والجهات والأماكن ذات العلاقة، إضافة إلى إعداد دراسة الجدوى النهائية ثم مخاطبة الجهات الرسمية فيها لتقديم طلبات التأسيس.. مشيرا إلى أنه سيتم الاستثمار والانطلاق من خلال فتح البنوك في الدولة التي سيتم أخذ تراخيص منها، وتمت دراسة الأنشطة الأساسية المطلوبة للطفرة التنموية في المنطقة وتبين أنه توجد مجالات كثيرة ومختلفة يمكن البدء فيها تدريجيا.
وقال إنه يمكن إنشاء مجموعة بنوك في دول المنطقة تحت مظلة مجموعة بنك الاتحاد الإسلامي الدولي، كما يمكن تصنيف الدول إلى عدة أصناف، منها دول لا تزال في حاجة إلى إنشاء بنك إسلامي جديد كأذربيجان، طاجيكستان، أفغانستان، سورية، عمان، ودول بحاجة إلى دعم البنوك الإسلامية القائمة سواء بإعادة هيكلة رأسمالها أو تملكها وإدراجها تحت مظلة المجموعة كالسودان، اليمن، والبحرين، ودول أخرى في حاجة إلى زيادة عدد البنوك الإسلامية فيها حتى تواكب المتغيرات والحاجة المتزايدة فيها كالسعودية، الإمارات، ماليزيا، وبريطانيا.
ولفت إلى أن مجموعة البنك الإسلامي الدولي يمكن أن تبدأ في التأسيس وإطلاق الفكرة في دولة ما على أن تكون مقرا للإدارة العامة، ومنها سيتم فتح سلسة منتشرة حسب الأولوية للدول التي سيتم تحديدها.
وعن طريقة الاكتتاب قال العز عزي إن المؤسسين في الداخل والخارج سيكون لهم 35 في المائة من رأس المال ويكون الحد الأعلى للأسهم التي يكتتب فيها أي مؤسس 100 ألف سهم (10 في المائة) والحد الأدنى عشرة آلاف سهم (1 في المائة) وأي زيادة على 100 سهم تكون في مضاعفتها. فيما ستخصص نسبة 65 في المائة من رأس المال للمقيمين وغير المقيمين من مختلف الجنسيات من البنوك الإسلامية والأفراد والشركات في الخارج عن طريق الاكتتاب العام.
وأضاف أن المؤسسين سيتعهدون بدفع 50 في المائة من قيمة الأسهم المكتتب بها نقدا، على أن يتم الدفع بالدولار في تاريخه لدى البنوك المعتمدة التي سيتم فتح حسابات فيها لهذا الغرض، على أن يتم تسليم المبالغ المودعة من الاكتتاب إلى مجلس الإدارة بعد إتمام تأسيس الشركة (البنك)، كما سيتم تقديم نشرة الاكتتاب بعد الحصول على الترخيص وسيتم عرض الاستثمار حول البنك لاحقا مع نشرة الاكتتاب بناء على دراسة الجدوى.

[bosaleh]

تقرير: 11 تحديا تواجه أعمال المصرفية الإسلامية في السعودية
- حبيب الشمري من الرياض - 07/04/1428هـ
يثير الجزء الرابع من التقرير الاقتصادي الذي تنشره "الاقتصادية" اليوم، والصادر عن مجلس الغرف السعودية قضية الاهتمام المتزايد بالمصرفية الإسلامية حول العالم، كما يلقي الضوء على هذه التجربة في السعودية، ويثير سؤالين حولها، وهما: هل تحتاج الرياض إلى نظام خاص للمصرفية الإسلامية؟ وهل يمكن أن تتحول البلاد إلى نموذج في موضع التمويل الإسلامي يمكن تصديره إلى العالم؟
ويلفت التقرير إلى أهمية دارسة الظاهرة على اعتبار أن الاهتمام المتزايد بها حول العالم لم يأت من فراغ بل من دوافع وأسباب من أهمها: التزايد المستمر في أعداد المسلمين على مستوى العالم، وتنامي طلباتهم على الخدمات المصرفية الإسلامية, وتزايد الفوائض المسجلة في ميزانيات دول الخليج كنتيجة لارتفاع أسعار النفط، وقيام دول الخليج برصد مبالغ ضخمة لعمليات البناء ولإقامة المشاريع الاستثمارية وبخاصة مشاريع البنية التحتية والأنشطة العقارية، فضلا عن تداعيات أحداث 11 أيلول (سبتمبر)، وما عرف بالحرب على الإرهاب، وإجراءات تجفيف مصادر تمويله على تدفق الرساميل العربية والإسلامية إلى خارج المنطقة وبخاصة نحو الغرب عبر البنوك التقليدية، وارتفاع عدد المستثمرين العرب والمسلمين المهتمين بإدارة الثروات المصرفية، والحالة النفسية المهيأة لدى الغالبية من عملاء المصارف للتعامل مع البنوك الإسلامية.
ويرصد التقرير أكثر من 11 تحديا تواجه تجربة المصارف الإسلامية في العالم من أهمها انعكاسات اتفاقية تحرير الخدمات المالية في إطار منظمة التجارة العالمية، وغياب المعيارية standardization، وموجات التكتلات والاندماجات التي يشهدها عالم اليوم، تدني المستوى التكنولوجي، تطبيق معايير البنوك التقليدية عليها من قبل السلطات المالية، فقدان الثقة بشرعية المعاملات المصرفية الإسلامية، التي تقوم بها بعض البنوك، وعدم وجود سوق مصرفية أو مالية إسلامية منظمة بشكل كاف، إهمال بحوث تطوير المنتجات، تأثر الجدارة الائتمانية للبنوك الإسلامية بمقررات لجنة بازل الثانية، إلزام البنوك الإسلامية من جانب السلطات المصرفية في بعض الدول بعمليات قد لا تتفق مع أسس عملها، مثل الاحتفاظ بنسبة من ودائعها في البنوك المركزية يتم دفع فائدة عنها، عدم استطاعة البنوك الإسلامية الاقتراض من البنوك المركزية في الدول التي تعمل بها رغم حاجتها إلى هذا الدعم الذي يتوافر لغيرها من البنوك التقليدية المنافسة لها. هنا تفاصيل تقرير مجلس الغرف:

ارتبطت فكرة البنوك الإسلامية بظهور الإسلام ووجود بيت مال المسلمين في عهد عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه - الذي كان يقوم بمتطلبات التمويل اللازم للمجتمع, ثم تطور هذا الأمر تدريجياً إلى ظهور المؤسسات المالية الإسلامية في العصر الحديث التي قامت بدور مهم في مجالي التمويل والإنتاج، حيث شجع على ذلك ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الحاجة إلى التمويل اللازم للتطور الصناعي والتجاري. ومع ظهور المد الاستعماري وهجمته على الأمة العربية ظهرت مؤسسات مالية ربوية أضفت على نفسها صفة الشرعية تعامل معها المسلمون وغير المسلمين لفترة من الزمن إلى أن تنبه المسلمون لذلك وظهرت الدعوات المطالبة بتحويل هذه المؤسسات إلى مؤسسات مالية إسلامية, ومن ثم تبلورت فكرة الإنشاء أو التحول إلى البنوك الإسلامية.

ريادة في باكستان

طبقت فكرة البنوك الإسلامية لأول مرة في إحدى المناطق الريفية في باكستان عام 1955 من خلال مؤسسة تقوم بجمع الودائع من الميسورين وإقراضها للمزارعين دون فائدة مقابل تقاضيها أجوراً رمزية تغطي تكاليفها الإدارية, ولكن هذا المشروع فشل لعدم وجود عاملين مؤهلين ومدربين لذلك, وفي عام 1963 ظهرت تجربة ناجحة ومسجلة للعمل المصرفي الإسلامي في مصر بإنشاء بنوك ادخار تعمل وفق الشريعة الإسلامية, حيث حظيت هذه البنوك بقبول جميع مواطني الريف وتضاعف عدد المودعين فيها خلال ثلاث سنوات, إلا أن هذه التجربة توقفت لظروف سياسية داخلية, وقد أظهرت التجارب السابقة, رغم فشلها, مدى حاجة المجتمعات الإسلامية الملحة إلى بنوك تعمل وفق الشريعة الإسلامية.

300 مصرف ومؤسسة
وتجاوز عدد البنوك الإسلامية عام 2006 وبعد مضي أكثر من 30 عاماً من بداية التجربة نحو 300 مصرف ومؤسسة موزعة على 60 دولة، زادت فيها حجم الأعمال المصرفية الإسلامية حتى في البلدان غير الإسلامية, إضافة إلى تبني بعض الدول النظام الإسلامي في التمويل والاستثمار, وتزايد اتجاه البنوك والمؤسسات التقليدية إلى أسلمة عملياتها المصرفية إما بإدخال خدمات مصرفية إسلامية ضمن عملياتها, وإما بافتتاح فروع إسلامية كما حدث في حالة العديد من البنوك في المملكة أخيرا. ورغم تفاوت التقديرات حول حجم نشاط البنوك الإسلامية في العالم إلا أن المؤشرات تشير إلى النمو السريع لهذه النوعية من البنوك، وهو ما يوضحه الجدول رقم 1.

من التقليدية إلى الإسلامية
يلاحظ من عرض الأرقام السابقة مدى نجاح هذه البنوك في جذب المزيد من العملاء من خلال مصداقيتها وشفافيتها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها حيال تحقيق هذه الأهداف حتى أصبحت منافساً قوياً للبنوك التقليدية وشركات التمويل في جميع أنحاء العالم إلى الحد الذي جعل الأخيرة تتجه نحو إنشاء فروع للمعاملات الإسلامية, حيث برزت في الآونة الأخيرة ظاهرة تحول البنوك التقليدية إلى بنوك تتعامل وفق الشريعة الإسلامية.
وأشارت إحدى الدراسات إلى أن البنوك التقليدية تفقد نحو 30 في المائة من حصتها السوقية سنويا لصالح البنوك الإسلامية, كما أنه في السنوات الثلاث المقبلة سيتحول نحو 50 في المائة من حصة المصارف التقليدية لتكون من نصيب البنوك الإسلامية, وترى بعض الآراء أن دوافع هذا التحول من البنوك التقليدية إلى الإسلامية قد يرجع إلى أهداف ربحية وتجارية بحتة نتيجة النجاحات الملحوظة للبنوك الإسلامية وارتفاع معدلات الربحية وعوائد عمليات التمويل الإسلامي مقارنة بالتمويل التقليدي, بالإضافة إلى أسباب فنية منها رغبة هذه البنوك (التقليدية) في القيام بعمليات الاستثمار بدلاً من العمل في مجال الوساطة المالية (الإقراض والاقتراض) والحصول على فوائد محددة في الوقت الذي تستطيع البنوك الإسلامية الاستثمار المباشر لنفسها أو لحساب الغير بجانب الوساطة المالية, في المقابل ترجع بعض الآراء سبب هذا التحول من البنوك التقليدية إلى ضعفها في السوق المصرفية وعجزها عن المنافسة وتحول العديد من العملاء عنها نحو البنوك التقليدية الأخرى أو نحو البنوك الإسلامية.

الإزاحة والاستبدال
وأياً كانت الآراء فإن هناك تزايدا في عمليات تحول البنوك التقليدية إلى بنوك إسلامية، ومن خلال رصد هذه الظاهرة يلاحظ أن عملية التحول تتم من خلال أحد أسلوبين الأول هو أسلوب الإزاحة، ويعتمد على توسع البنك التقليدي في تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية على حساب الخدمات التقليدية من خلال القيام بإنشاء إدارة للخدمات المصرفية الإسلامية تقدم جميع الأعمال المصرفية وفق الشريعة الإسلامية، وفي الغالب يكون رأسمالها قرضا من دون فوائد من البنك ذاته. والثاني هو أسلوب الاستبدال، ويعتمد على قيام البنك التقليدي الراغب في التحول للخدمات المصرفية الإسلامية بوضع خطة زمنية وفنية لاستبدال جميع منتجاته وخدماته التقليدية بمنتجات وخدمات إسلامية تحل محلها، فمثلا يتم استبدال" الوديعة بفائدة "بحسابات المضاربة المطلقة والمقيدة"، واستبدال "القرض بفائدة" "بالمرابحة في التمويل قصير ومتوسط الأجل". وغالباً يتم هذا الاستبدال بواسطة موظفي البنك العاملين في المنتجات والخدمات المصرفية التقليدية بعد منحهم التدريب الكافي على المنتجات والخدمات الإسلامية، ويتم في النهاية تحول البنك إلى بنك إسلامي بالكامل. والملاحظ من أغلب التجارب أن هذا الأسلوب يحقق نجاحاً ويتبناه معظم البنوك التي ترغب في التحول لتقديم الخدمات المصرفية الإسلامية.

التنافس في الخدمات المصرفية
تتعدد الخدمات والصيغ والأدوات المالية والأساليب الاستثمارية المقدمة من قبل البنوك الإسلامية، وذلك وفقاً لاحتياجات المتعاملين مع هذه البنوك من أفراد وشركات، وبما يتناسب مع جميع الأنشطة الصناعية والتجارية والزراعية والعقارية في السوق المستهدفة من البنك. والملاحظ أن هناك تطويرا وتحديثا في هذه الخدمات باستمرار، فإضافة إلى المشاركة والمضاربة والإجارة وعقود بيع المرابحة والمزارعة والمساقاة وغيرها من صيغ التمويل المتعددة والمتطورة التي أفرزتها الصيرفة الإسلامية، تم استحداث خدمات أخرى مثل خدمات الصيرفة الهاتفية، وتحصيل الشيكات إلكترونياً, وخدمات الصراف الآلي والتحويلات, وبطاقات الائتمان الإسلامي, والأوراق المالية الإسلامية للتشغيل قصير الأجل، هذا علاوة على إصدار الصكوك القائمة على المشاركة في الأرباح مثل الصكوك الإسلامية التي تصدرها البحرين، والسندات الإسلامية القابلة للتحويل التي أصدرتها ماليزيا ابتداء من أول تشرين الأول (أكتوبر) 2006 بقيمة 750 مليون دولار.

إجارة ومرابحة وفن مصرفي

ونجحت البنوك الإسلامية في استحداث أدوات تمويلية مشتقة من عقود المرابحة والإجارة والمشاركة أسهمت في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي عجزت البنوك التقليدية عن متابعة تمويلها.
ومن ثم فقد تحولت الخدمات المصرفية الإسلامية بفعل النجاحات التي حققتها هذه البنوك إلى فن مصرفي متميز بأدوات تقنية في إطار المنظومة المصرفية العالمية تتسابق دول العالم جميعها للتعامل من خلاله, وتطبيقه والاستفادة من مزاياه, حيث أنشئ مجلس الخدمات المالية الإسلامي في ماليزيا بهدف تشجيع ورعاية صناعة الخدمات المصرفية الإسلامية وذلك بدعم وإشراف كل من صندوق النقد والبنك الدوليين, كما قامت بعض الدول بهدف تشجيع ودعم الصرافة الإسلامية بإصدار قوانين خاصة لتنظيم أعمال البنوك الإسلامية مثل الإمارات, ماليزيا, الأردن, الكويت, سورية, لبنان.

مؤشرات عالمية إسلامية
ونظرا لتنامي الطلب على مؤشرات الاستثمار المبنية على أسس الشريعة الإسلامية فقد أطلقت مؤسسة داو جونز للمؤشرات مؤشر داو جونز للسوق الإسلامي، الذي تفرع منه عدد كبير من المؤشرات الإسلامية التي تغطي معظم القطاعات الاقتصادية لكل دولة على مستوى العالم، وضم هذا المؤشر أسهم أكثر من 1600 شركة تعتمد أحكام الشريعة الإسلامية في نشاطها، وبرأسمال يصل إلى تسعة تريليونات دولار، وفى الإطار نفسه تدرس بورصة تايلاند للأوراق المالية إصدار مؤشر مخصص للاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. كما أعلن المركز المالي في دبي في تشرين الثاني (نوفمبر) 2006 عن إنشاء سوق لتداول السندات الإسلامية، والمتوقع لها أن تتجاوز قيمتها نحو 100 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك بمشاركة بنوك دولية معروفة مثل: دويتشة بنك، مورجان ستانلي، وميريل لينش.

التجربة في الغرب
وعلى مستوى البلدان الغربية يلاحظ أن السباق على أشده من قبل البنوك الأوروبية للتعرف على أسس عمل البنوك الإسلامية والعمل على تبنيها وتطبيقها، وذلك بهدف رفع مستوى الإيداعات الإسلامية على المدى البعيد، وفي هذا الإطار تم إنشاء أول بنك إسلامي في بريطانيا وهو بنك ISLAMIC BANK OF BRITAIN الذي يقدم خدماته لأكثر من مليوني مسلم يقيمون في المملكة المتحدة، تقدر مدخراتهم بنحو مليار جنيه استرليني، إضافة إلى غير المسلمين الذين يفضلون التعامل مع البنوك الإسلامية.كما أعلن في بورصة لندن في الأول من كانون الثاني (ديسمبر) 2006 أن مجموعة "شريعة كابيتال" التي تتخذ من الولايات المتحدة مركزاً لها وتقدم خدمات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية ستكون ثاني شركة تقيد في البورصة بعد شركة إيست كاميرون الأمريكية العاملة في مجال النفط والتي أصدرت صكوكاً إسلامية.

.. وسويسرا أيضا

من ناحية أخرى أطلق بنك الاستثمار السويسريUBS أدوات استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية ورغبات المستثمرين، وذلك بهدف الاستفادة من أموال العرب والمسلمين المودعة لديه, التي تحاط بسرية تامة, كما أعلن اتحاد المصارف في سويسرا عن دمج بنك نوريبا مع مجموعة UBS في البحرين لتقديم خدمات مالية إسلامية. وفي ماليزيا وقع بنك ستاندارد تشارترد ماليزيا standard chartered bank Malaysia البريطاني أول صفقة لتبديل العملات وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية مع بنك معاملات ماليزيا الإسلامي بقيمة عشرة ملايين دولار أمريكي. وفى زامبيا تسعى مجموعة AM Bank group الماليزية للعمل بشكل قوى مع مجموعة مالكوم Malcolm لإنشاء بنك إسلامي في بلد إفريقي غالبيته العظمى من المسيحيين, من ناحية أخرى أعلن بنك نياجرا ماليزيا BNA تطبيق نظام حوافز جديد مصمم خصيصاً لاستقطاب داخلين جدد إلى قطاع الخدمات المصرفية والمالية الإسلامية في البلاد, كما ينوي البنك المركزي الماليزي الإشراف على المزاوجة بين أفضل الممارسات في الصرافة والتمويل الدوليين في ظل المفاهيم الإسلامية للتمويل وذلك بهدف الارتقاء بالبنوك الأخرى في البلاد والتي تعمل وفقاً للمبادئ الإسلامية والعمل على نموها. كذلك أعلن بنك دبي الإسلامي عن عملية توسع غير مسبوقة في باكستان ستؤدي إلى زيادة شبكة فروعه من أربعة فقط إلى أكثر من 540 فرعاً عام 2007. ولا شك أن هذه الأمثلة تعكس بوضوح انتشار ظاهرة أسلمة عمل البنوك، ومدى الاهتمام العالمي المتزايد بالخدمات المصرفية الإسلامية والتنافس لتلبية تزايد الطلب عليها.

6 عوامل للابتكار والتنافس
لم ينشأ الابتكار والتنافس في مجال تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية عالمياً وإقليمياً ومحلياً من فراغ، وإنما جاء نتيجة تفاعل مجموعة من الأسباب أهمها ما يلي:
1- التزايد المستمر في أعداد المسلمين على مستوى العالم، وتنامي طلباتهم على الخدمات المصرفية الإسلامية, خاصة في ظل الصحوة الإسلامية التي يشهدها العالم حالياً.
2- تزايد الفوائض المسجلة في ميزانيات دول الخليج نتيجة ارتفاع أسعار النفط، ودورها في تحفيز البنوك لاستثمار هذه الفوائض والاستفادة من عوائدها، حيث تعتبر الخدمات المالية والمصرفية الإسلامية أحد الأساليب التي يمكن توظيفها لتحقيق هذا الهدف. وفي هذا المجال على سبيل المثال يلاحظ أن اليابان وهي بلد غير إسلامي يستعد لإصدار أول سندات إسلامية في آسيا بقيمة تراوح بين 300 و500 مليون دولار في محاولة لجذب الأموال العربية الخليجية. أيضاً لجأت ماليزيا في محاولة لاستقطاب أموال الخليجيين إلى إدخال تخفيضات وحوافز ضريبية لصناعة الصرافة الإسلامية, حيث أشار وزير المالية الماليزي إلى أن مبالغ دول النفط التي تطوف عالم المال تبلغ قيمتها تريليوني دولار، وتبحث عن مكان للاستقرار, وبالتالي فإن ماليزيا تعمل على أن تأتي هذه الأموال إليها باعتبار أنها موطن البنوك الإسلامية في العالم, وأخيرا أعلن في كانون الأول (ديسمبر) 2006 عن دراسة بعض الجهات في الولايات المتحدة لإصدار سندات إسلامية.
3- قيام دول الخليج برصد مبالغ ضخمة لعمليات البناء ولإقامة المشاريع الاستثمارية وخاصة مشاريع البنية التحتية والأنشطة العقارية التي ستحقق ازدهارا اقتصاديا يستلزم جذب معظم الأموال المهاجرة واستعادتها من الخارج لاستثمارها في هذه المشاريع وللاستفادة من هذا الازدهار الاقتصادي في المنطقة.
4- تداعيات أحداث 11 أيلول (سبتمبر)، وما عرف بالحرب على الإرهاب، وإجراءات تجفيف مصادر تمويله على تدفق الرساميل العربية والإسلامية إلى خارج المنطقة وبخاصة نحو الغرب عبر البنوك التقليدية. فقد أدى ذلك إلى تزايد الدعوات والقناعات بإعادة الأموال العربية والإسلامية، ومن ثم فهي فرصة أمام البنوك وبخاصة الإسلامية لزيادة استثماراتها وأعمالها المصرفية, والدليل على ذلك زيادة معدل نمو الودائع لدى البنوك الإسلامية بنحو 5 في المائة عن المعتاد في الأشهر الثلاثة التي أعقبت أحداث أيلول (سبتمبر) 2001 (تشير بعض التقديرات إلى أن حجم الأموال العربية والخليجية في الخارج يقدر بنحو 1200 مليار دولار تمثل الأموال السعودية فيها نحو 800 مليار دولار).
5- ارتفاع عدد المستثمرين العرب والمسلمين المهتمين بإدارة الثروات المصرفية ( وبخاصة في المصارف الغربية كسويسرا ) حيث تشجعهم على ذلك السرية التامة في هذه المصارف، إلى جانب وجود بعض الخدمات الأخرى، المتمثلة في هيكلة الثروات واستراتيجيات الاستثمار، ونقل الثروات إلى الأجيال المقبلة, ويعتبر ذلك محفزاً لوجود المزيد من البنوك والمؤسسات الإسلامية التي يمكنها الاستفادة من تدوير هذه الثروات وتلبية رغبات هؤلاء المستثمرين وفق الشريعة الإسلامية. وفي هذا الصدد يشير تقرير عن الثروات في العالم لمؤسسة ميريل لينش للأبحاث إلى أن عدد أصحاب الثروات المليونية بالدولار في الشرق الأوسط يقدر بنحو 300 ألف مليونير يمتلكون ثروة تقدر بنحو 1.2تريليون دولار.
6 - الحالة النفسية المهيأة لدى الغالبية من عملاء المصارف للتعامل مع البنوك الإسلامية، وذلك لأسباب كثيرة، ومنها دور المسؤولية الاجتماعية للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، وهو أمر استحدثته البنوك الإسلامية وركزت عليه بشكل أكبر في السنوات الأخيرة، من خلال الربط بين الأهداف المالية المتمثلة في تحقيق الأرباح والأهداف الاجتماعية المتمثلة في مكافحة الفقر وتحقيق مستويات معقولة من العدالة الاجتماعية من خلال الإعانات والمساعدات, وتبنيها مشاريع مصارف الزكاة في المجتمع.

التحديات التي تواجه البنوك الإسلامية

على الرغم من النجاحات التي حققتها البنوك الإسلامية خلال عمرها الزمني القصير ورغم الاهتمام الدولي بها إلا أن هذه الصناعة تواجه بعدد من التحديات والمخاطر التي أصبحت تعيها هذه البنوك جيداً وتدرك أهمية العمل على إدارتها بشكل فاعل، وتتمثل أهم هذه التحديات فيما يلي :
1- انعكاسات اتفاقية تحرير الخدمات المالية في إطار منظمة التجارة العالمية، وما سينجم عنها من تغيرات في القطاع المصرفي بصفة عامة على مستوى العالم ومن ثم على قطاع البنوك الإسلامية باعتباره جزءاً من هذا القطاع ما زال حديثًا على الساحة المصرفية.
2 - غياب المعيارية standardization وعدم وجود أسس عمل مصرفية موحدة لجميع البنوك والمؤسسات المصرفية الإسلامية، حيث ما زالت هناك مفاهيم غامضة حول بعض المعاملات المالية الإسلامية من حيث كونها حلالا أم حراما، نظراً لعدم وجود رأي شرعي موحد بشأنها من قبل علماء الدين الشرعيين.
3- موجات التكتلات والاندماجات التي يشهدها عالم اليوم، ومنها اندماج العديد من البنوك والمؤسسات المالية التقليدية على مستوى العالم لتكوين كيانات قوية قادرة على المنافسة ومواجهة تحديات العولمة، وهذا التوجه يشكل تحدياً كبيرا أمام البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية صغيرة الحجم وحديثة النشأة.
4- على الرغم من محاولة صناعة الصرافة الإسلامية تطوير أدواتها وخدماتها بالأساليب التقنية والتكنولوجية الحديثة إلا أنها لم ترق بعد للمستوى التكنولوجي الذي تستخدمه الصرافة التقليدية، ومن ثم فهناك تحد يكمن في مدى قدرة واستمرارية البنوك الإسلامية على مواجهة الرغبات المتغيرة والمتطورة لعملائها.
5- على الرغم من اختلاف توجهات البنوك الإسلامية وعقود تأسيسها ونظمها الأساسية، واختلاف طبيعة عملها وخدماتها وأدواتها عن البنوك التقليدية إلا إنه ما زالت تطبق عليها المعايير والضوابط المالية نفسها الملزمة لعمل البنوك التقليدية من قبل السلطات الرقابية والتنفيذية في معظم الدول التي توجد فيها بنوك إسلامية .
6 - التحدي الخاص بفقدان الثقة بشرعية المعاملات المصرفية الإسلامية، التي تقوم بها بعض البنوك، وعدم وجود رقابة شرعية داخلية قوية أو عدم التزام بعض هذه البنوك بالإجراءات والخطوات الشرعية عند تقديم الخدمات.
7- عدم وجود سوق مصرفية أو مالية إسلامية منظمة بشكل كاف يساعد هذه البنوك على التعبئة والاستخدام الأمثل لمواردها، خصوصا أن معظم هذه البنوك تعاني مشكلة نقص فرص التوظيف ونمو فوائض السيولة .
8 - رغم قدرة البنوك الإسلامية على تنويع منتجاتها وخدماتها في إطار الشريعة الإسلامية، إلا إنها ما زالت لا تعطي أهمية كبيرة لبحوث تطوير هذه المنتجات، وقد تعتمد في بعض الأحيان على محاكاة البنوك التقليدية، فمخصصات البحث والتطوير لدى معظم هذه البنوك تكاد تكون معدومة مقارنة بأرباحها وأدائها المالي، ومقارنة بهذه المخصصات لدى البنوك التقليدية.
9- تأثر الجدارة الائتمانية للبنوك الإسلامية بمقررات لجنة بازل الثانية، وبمعايير الجدارة الائتمانية السيادية للبلدان التي تعمل بها، حيث توجد معظم البنوك الإسلامية في الدول النامية، والمصنفة ضمن الدول مرتفعة المخاطر ومن ثم ترتفع تكلفة الحصول على الموارد المالية من الأسواق الدولية، مما يحد من حركة انسياب الرساميل الدولية وتشجيعها على الاستثمار عبر هذه البنوك. والجدير بالذكر أن مقررات لجنة بازل أغفلت الطبيعة الخاصة لنشاط وخدمات البنوك الإسلامية، باعتبار أنها تقوم على أساس المشاركة في الأرباح والخسائر، سواء في جانب الموارد والالتزامات أو في جانب الأصول والاستخدامات.
10- إلزام البنوك الإسلامية من جانب السلطات المصرفية في بعض الدول عمليات قد لا تتفق مع أسس عملها، مثل إلزامها الاحتفاظ بنسبة من ودائعها في البنوك المركزية يتم دفع فائدة عنها، وهو ما لا يتفق مع منهج هذه البنوك.
11- عدم استطاعة البنوك الإسلامية الاقتراض من البنوك المركزية في الدول التي تعمل فيها رغم حاجتها إلى هذا الدعم الذي يتوافر لغيرها من البنوك التقليدية المنافسة لها.

مستقبل البنوك الإسلامية
من العرض السابق يلاحظ تزايد الاتجاه نحو المصارف الإسلامية، وتزايد المنافسة في هذه الصناعة من أجل الفوز بالنصيب الأكبر من كعكة المستثمرين الإسلاميين، من خلال العمل على كسب رضاهم، والتطوير المستمر للمنتجات البنكية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. ورغم التحديات التي تواجه البنوك الإسلامية والتي سبقت الإشارة إليها، إلا أن هناك توقعات كثيرة باستمرار هذا التوجه وتزايد عمليات التحول نحو الصرافة الإسلامية حتى في البلدان الغربية خلال السنوات المقبلة. فقد توقعت دراسة أعدها البنك الإسلامي للتنمية بالتعاون مع مجلس الخدمات المالية الإسلامية في ماليزيا أن يستمر النمو في جميع مؤشرات البنوك الإسلامية وفق عدة سيناريوهات، وبخاصة معدل النمو في حجم الأصول للبنوك الإسلامية عالمياً، حيث سيراوح هذا المعدل بين 10 و15 في المائة خلال الفترة من عام 2005 إلى عام 2015 (كما في الجدول رقم 2).
كما توقعت الدراسة استمرار التحول في الخدمات المالية التقليدية لتتوافق مع الشريعة الإسلامية بمعدلات متفاوتة في الدول المختلفة، بما في ذلك الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، فبحلول عام 2015 من المتوقع تحول نسبة غير قليلة من الخدمات المالية التقليدية في دول مجلس التعاون إلى المعاملات الإسلامية, أما دول جنوب آسيا الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية فمن المتوقع أن تصل نسبة الخدمات المتحولة من 15 إلى 25 في المائة, أما الدول الأخرى فيتوقع أن تصل نسبة الخدمات المتحولة من 1 إلى 2 في المائة، وفي الدول الغربية من المتوقع أن تواصل الخدمات المالية نموها شريطة استمرار نمو ثقة العملاء بهذه البنوك واقتناعهم بمصداقيتها وتوافقها مع الشريعة الإسلامية، ومن المتوقع أن تكون بريطانيا أكبر دولة غير إسلامية حاضنة للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية. أيضاً هناك توقعات بأن تستحوذ البنوك الإسلامية على نسبة تراوح بين 40 في المائة و50 في المائة من الادخار العالمي خلال عشر سنوات.

فجوة استثمارية
في ضوء تزايد ظاهرة انتشار البنوك الإسلامية والتوسع في نشاطها في العالم والمنطقة – وفق التقرير - وكذلك في المملكة، فإن هناك أهمية للتنويه بأن هناك فجوة استثمارية في تقديم الخدمات المالية والمصرفية الإسلامية في المملكة، وأن القطاع المصرفي الوطني ما زال لم يستغل خصوبة سوق هذه النوعية من الخدمات المصرفية في المملكة بالشكل المطلوب. وهذا يثير تخوفنا من لجوء كيانات مصرفية أجنبية إلى سد هذه الفجوة في ظل الانفتاح في القطاع المصرفي بعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، ويؤكد هذا التخوف ما نشر أخيرا عن أن البنوك الإسلامية الماليزية تتوجه لاستغلال الفجوة الاستثمارية في تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية في أسواق منطقة الخليج ومنها سوق المملكة، وأن ماليزيا أنشأت مكتبين أحدهما في جدة والآخر في دبي يأتي هذا الهدف ضمن أولوياتهما.
ولذلك نشير – والحديث لتقرير مجلس الغرف - إلى ضرورة دراسة موضوع مستقبل البنوك الإسلامية في المملكة من جوانبه كافة من قبل الجهات المعنية وفي مقدمتها مؤسسة النقد العربي السعودي، والتعرف على مرئيات القطاع المصرفي الوطني في هذا الخصوص، وذلك لاتخاذ ما يمكن أن يشجع هذه الصناعة المصرفية في المملكة، ويحفز القطاع المصرفي الوطني لاستغلال الفرص الاستثمارية في هذا المجال.
وقال التقرير "أيضاً نقترح أن يكون التعامل مع هذا الموضوع المهم انطلاقاً من زاوية أن تشجيع هذه النوعية من البنوك وما تقدمه من خدمات سيضيف بعداً جديداً لقطاع البنوك في المملكة، وسيسهم في تعزيز مكانتها المالية والمصرفية، وبخاصة في إطار سعي المملكة إلى أن تصبح مركزاً مالياً للمنطقة. ويضاف إلى ذلك أن هذه النوعية من الصناعة المصرفية ستخلق آليات وأدوات مصرفية جديدة تسهم في دفع عملية النمو، وتفعيل فكرة التكافل الاجتماعي، وقد تسهم في رفع حجم كفاءة سوق المال عندما تدرج أسهم هذه النوعية من البنوك في السوق، وهو ما يفتح نافذة جديدة للمستثمرين في المملكة قد تعيد روح التفاؤل للجميع.

[bosaleh]

صندوق النقد: التضخم في السعودية سيتراجع إلى 2 % عام 2008


- حسن أبو عرفات من الدوحة - 07/04/1428هـ


توقع صندوق النقد الدولي حدوث توسع إضافي في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام المقبل 2008, بحيث يسجل الناتج المحلي الإجمالي لدول التعاون نحو 820 مليار دولار, على أن يكون عند مستوى 749.4 مليار دولار بنهاية هذا العام.
ورجح الصندوق أن يظل معدل النمو السنوي للتضخم تحت السيطرة خلال العام المقبل, بحيث يتراجع في السعودية من 2.8 في المائة حاليا إلى 2 في المائة فقط عام 2008, ويتراجع أيضا في قطر إلى 8.5 في المائة مقابل 10.1 في المائة حاليا. وذهب البنك إلى القول إن هناك تطورات إيجابية طرأت على معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للدول الست، وهو المعدل الذي يتوقع له أن يبلغ نحو 30.214 ألف دولار عام 2007، أي أنه تضاعف، تقريباً، خلال ست سنوات. ومقدر لنصيب الفرد أن يبلغ أعلاه، في قطر عند 65.1 ألف دولار في عام 2007، وأدناه في السعودية وعُمان عند 14.6 ألف دولار، وسيقارب 34.3 ألف دولار للإمارات، و29.8 ألف دولار للكويت، و22.9 ألف دولار للبحرين.

في مايلي مزيداُ من التفاصيل:

يتوقع أن يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي لدول التعاون نحو 819.970 مليار دولار، في 2008، ونحو 749.425 مليار دولار، في العام الجاري، بعد أن كان نحو 717.778 مليار دولار، في 2006، و607.657 مليار دولار، في 2005، و350.362 مليار دولار، في 2002.
وأكد تقرير لصندوق النقد الدولي حدوث توسع كبير في اقتصادات دول الخليج، ويتوقع استمرار هذا التوسع في العامين الجاري والمقبل، ويرجح أن يراوح نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في حدوده الدنيا في الكويت بنحو 0.8- في المائة، في السعودية عند 1.8 في المائة في عام 2007، وعند 6.3 في المائة عام 2008 وفي الكويت عند 8.7 في المائة في 2008، وفي الإمارات بنحو 10.5 في المائة، ثم في البحرين عند 9 في المائة في عام 2007، وفي قطر عند 20.5 في المائة، والبحرين عند 12.4 في المائة في 2008.
ويشير التقرير إلى أن هذا التوسع سيتمر بينما يظل معدل النمو السنوي للتضخم تحت السيطرة، حيث راوح في قطر عند 10.1 في المائة في عام 2007، وعند 8.5 في المائة في 2008، فيما يراوح أدناه في السعودية عند 2.8 في المائة في عام 2007، وعند 2 في المائة في 2008، وبعيداً عن الضغوط التاريخية على حصيلة النقد الأجنبي، إذ راوح فائض الحساب الجاري بين أدناه المقدر بنحو 0.8- في المائة و1.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، في عامي 2007 و2008، على التوالي، في عمان، وأعلاه المقدر بنحو 34.4 في المائة و32.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2007 و2008 في الكويت. وإذا استثنينا ما حدث في عمليات تصحيح، بعضها رئيسي في أسواق مال تلك الدول، فإنه لا يمكن أن تكون مؤشرات الاقتصاد الكلي أفضل مما هي عليه. وقد انعكست هذه التطورات الإيجابية على معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للدول الست، وهو المعدل الذي يتوقع له أن يبلغ نحو 30.214 ألف دولار، في عام 2007، أي أنه تضاعف، تقريباً، خلال ست سنوات. ومقدر لنصيب الفرد أن يبلغ أعلاه، في قطر عند 65.1 ألف دولار في عام 2007، وأدناه في السعودية وعمان عند 14.6 ألف دولار، وسيقارب 34.3 ألف دولار للإمارات، و29.8 ألف دولار للكويت، و22.9 ألف دولار للبحرين.

[bosaleh]

تقدمت بها لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض.. نائب رئيس اللجنة:


"الشورى" يناقش تعديل الإجازة الأسبوعية بعد 14 يوما


- فهيد الغيثي من الرياض - 07/04/1428هـ


كشف عضو في مجلس الشورى السعودي أن المجلس سيناقش تعديل الإجازة الأسبوعية في السعودية من الخميس والجمعة إلى الجمعة والسبت بعد أسبوعين من الآن.
وأكد لـ "الاقتصادية" سعود الشمري نائب رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض في مجلس الشورى، أن لجنته هي التي تقدمت بتوصية لتعديلها من الخميس والجمعة إلى الجمعة والسبت.
وأضاف الشمري، أنه تمت مناقشة التوصية على مستوى أعضاء اللجنة، المشكلة من 12 عضوا، مبينا أن هناك من الأعضاء من أيّد التوصية وآخرين تحفظوا عليها، مبررين تحفظهم بأن الوضع القائم جيد ولا يحتاج إلى إثارة مثل هذا الموضوع.
ودعا عضو مجلس الشورى إلى أن يكون الطرح في هذا الموضوع عقلانيا وغير متشنج، متمنيا أن تتبنى جهات رسمية كمجلس الغرف ووزارة الخدمة المدنية، إعداد الدراسة التي سيتم من خلالها دمج نتائج الجهتين لنستطيع معرفة التأثير الدقيق لمثل هذا القرار.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

كشف لـ "الاقتصادية" سعود الشمري نائب رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض في مجلس الشورى، أن مناقشة توصية تعديل الإجازة الأسبوعية في المجلس سيكون بعد نحو أسبوعين، لافتا إلى أن لجنته هي التي تقدمت بتوصية لتعديلها من الخميس والجمعة إلى الجمعة والسبت.
وأضاف الشمري، أنه تمت مناقشة التوصية على مستوى أعضاء اللجنة، المشكلة من 12 عضوا، مبينا أن هناك من الأعضاء من أيد التوصية وآخرين تحفظوا عليها، مبررين تحفظهم بأن الوضع القائم جيد ولا يحتاج إلى إثارة مثل هذا الموضوع.
ودعا عضو مجلس الشورى إلى أن يكون الطرح في هذا الموضوع غير موضوعي وغير متشنج، متمنيا أن تتبنى جهات رسمية كمجلس الغرف، ووزارة الخدمة المدنية إعداد الدراسة التي ستتم من خلال دمج نتائج الجهتين لنستطيع معرفة التأثير الدقيق لمثل هذا القرار.
وأبان أنه في نهاية الأمر تم التصويت على التوصية في اللجنة المشكلة لها بحضور مندوبين عن "الخدمة المدنية" والذين أكدوا بدورهم أنه لم تتم دراسة مثل هذا الموضوع ولم يتم تكليفهم أيضا بدراسته، ولا توجد لديهم حاليا أي دراسات عن هذا الأمر، فيما تمت الموافقة من جانبنا على طرحها للمجلس لمناقشتها من خلال التقرير المرفق من وزارة الخدمة المدنية.
وأشار الشمري إلى أنه في حال موافقة المجلس عليها وتبنيها، فإنه سيتم رفعها إلى المقام السامي لتكليف وزارة الخدمة المدنية بدراسة تغيير عطلة نهاية الأسبوع من الخميس والجمعة إلى الجمعة والسبت، من الجوانب الشرعية، الاقتصادية، والاجتماعية.
وبين عضو مجلس الشورى أن الأسباب التي دفعت إلى مناقشة هذه التوصية لبحث آثارها الاقتصادية، والاجتماعية، والشرعية، موضحا أنه يسمع دائما أن المملكة تخسر أربعة أيام عمل وهي الخميس والجمعة والسبت والأحد، وبالتالي لا تتوافق مع العالم إلا في ثلاثة أيام فقط، وهذا يؤدي إلى توقف أو انتظار الكثير من الأعمال.
وزاد أن هذا التوقف أو الانتظار تترتب عليه خسائر مادية ضخمة على مستوى الاقتصاد الوطني، وأنه سيوفر مبالغ ضخمة على الحركة الاقتصادية في البلاد.
وتوقع الشمري أنه إذا تم إعداد دراسة اقتصادية سيتبين من خلالها تقدير التكلفة على الاقتصاد الوطني سواء من تغير الإجازة أو بقائها، مطالبا أن أي قرار له أثر مالي يجب أن تسبقه دراسة تحدد هذا الأثر المالي إن لم تكن على وجه الدقة فعلى الأقل على وجه تقريبي كبير.

[bosaleh]

"سيتاف" السعودية و"فيتا لوجيك" الأمريكية تطلقان مشروعا لإعادة تدوير النفايات


- أيمن الرشيدان من الرياض - 07/04/1428هـ


وقع الأمير الدكتور سعد بن عبد الله بن عبد العزيز بن مساعد رئيس مجلس إدارة شركة سيتاف السعودية المحدودة وميشيل إيلي رئيس مجلس إدارة شركة فيتا لوجيك الأمريكية العالمية عقد شراكة أمس في الرياض بين الشركتين لإقامة أكبر مشروع في الشرق الأوسط يقام في المملكة لخدمة إعادة تدوير النفايات واستخلاص المواد الخام وذلك من خلال أحدث التقنيات في هذا المجال، بحضور عدد من رجال الأعمال والصناعيين والإعلاميين.
وأوضح الأمير سعد بن عبد الله أن إطلاق هذا المشروع يأتي ترجمة حقيقية لتوجهات حكومة المملكة لجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال القطاعات الاقتصادية والصناعية المهمة خصوصاً ما يتعلق بالمحافظة على البيئة، نظراً للتوسع والتطور المتسارعين الذين تعيشهما المملكة في المجالين الاقتصادي والصناعي بجانب ازدياد الكثافة السكانية سنويا.
وأبان أن هذا المشروع يعد من أكثر المشاريع حيوية وجاء تلبية لمتطلبات الوقت الحالي الذي يدعو للاهتمام بالبيئة والارتقاء بالمجتمع نحو مستقبل مشرق، وانطلاقاً من هذه السياسة البيئية الواعية جاء المشروع الذي يتصف بالبيئية والإنسانية أكثر من أن يكون تجارياً ويشكل رؤى مستقبلية نظير التطور المتسارع الذي تشهد المملكة في الوقت الراهن في ازدياد المشاريع الصناعية والعمرانية وزيادة في الكثافة السكانية حيث إن النفايات إحدى المشكلات التي تزداد خطورة مع الأيام في جميع دول العالم نتيجة لزيادة الاستهلاك البشري الأمر الذي يشكل خطراً مباشر. على البيئة بالتالي على الإنسان.
يذكر أن المشروع سينتج عنه قيام أكبر صناعة لإعادة تدوير النفايات في الشرق الأوسط الذي يعد الحل الأمثل للتخلص منها ويعود عليها بالنفع الاقتصادي إضافة إلى الحفاظ على البيئة من التلوث وتخفيض ميزانية عقود النظافة وإيجاد فرص استثمارية بسبب توافر المواد الخام. وتصنف النفايات إلى نفايات بلدية وصناعية ومصدرها المجتمع وتقسم إلى عدة أقسام: مواد عضوية، ورقيات وكرتون، زجاج، ألومينيوم، بلاستيك، خشب، مطاط، جلود، وأنسجة. وهناك دراسة أعدت عام 2001 عن مكونات النفايات المنزلية في الرياض مع الأخذ في الاعتبار معدل الزيادة السنوية بمقدار 15 في المائة.

[bosaleh]

13 شركة بالنسبة الدنيا .. والقطاع الزراعي يتكبد أكبر الخسائر


سوق الأسهم تواصل مسلسل النزيف.. والمؤشر العام يخسر 115 نقطة


- فيصل الحربي من الرياض - 07/04/1428هـ


أنهت الأسهم السعودية تداولات الأمس على انخفاض بعد عمليات بيع هبطت بالمؤشر العام للسوق 115 نقطة ليغلق عند مستوى 7173 نقطة بنسبة انخفاض 1.58 في المائة, بعد تداول ما يزيد على 221 مليون سهم توزعت على ما يقارب 265 ألف صفقة بقيمة إجمالية تجاوزت 9.4 مليار ريال.
وعلى مستوى القطاعات فقد انخفضت جميع مؤشرات السوق دون استثناء حيث خسر القطاع الزراعي 324 نقطة بنسبة 7.84 في المائة, وكذلك قطاع الكهرباء 51 نقطة بنسبة 4.08 في المائة, وقطاع الخدمات 59 نقطة بنسبة 3.16 في المائة. كما انخفض كل من القطاع الصناعي 286 نقطة بنسبة 1.64 في المائة, وقطاع الأسمنت 66 نقطة بنسبة 1.29 في المائة, وقطاع البنوك 231 نقطة بنسبة 1.18 في المائة. فيما خسر قطاع الاتصالات 12 نقطة بنسبة 0.53 في المائة، وبدوره انخفض قطاع التأمين ثلاث نقاط بنسبة بلغت 0.24 في المائة.
وفي نظرة على الأداء العام لشركات السوق مع نهاية تداولات الأمس نلاحظ انخفاض 78 شركة، حيث تذيلت 13 شركة قائمة الخاسرين بنسبة الانخفاض الدنيا المسموح بها في نظام "تداول" وهي كل من شركة البابطين للطاقة والاتصالات، شركة الشرقية الزراعية، شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان، الشركة السعودية للأسماك، شركة المنشآت السياحية (شمس)، شركة الجوف الزراعية، الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو)، شركة الباحة للاستثمار والتنمية، شركة تبوك للتنمية الزراعية، شركة جازان للتنمية الزراعية، شركة المنتجات الغذائية، الشركة السعودية للنقل البري (مبرد)، وشركة القصيم الزراعية.
وعلى الجهة المقابلة أغلقت أربع شركات فقط على ارتفاع هي كل من الشركة السعودية للنقل الجماعي، الشركة السعودية للنقل البحري، شركة أسمنت المنطقة الجنوبية، وشركة الخزف السعودي. فيما أنهى سهم كل من شركة أميانتيت العربية السعودية، شركة اللجين، المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، بنك الرياض، ومجموعة سامبا المالية تداولات الأمس دون تغير في مستوى إقفال يوم أمس الأول.
على صعيد أداء الأسهم القيادية فقد خسر سهم الشركة السعودية للكهرباء نصف ريال ليغلق عند مستوى 11.75 ريال, بعد تداول ما يزيد على 4.6 مليون سهم بلغت قيمتها الإجمالية 55 مليون ريال. كما أغلق سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عند مستوى 117 ريالا خاسرا 1.25 ريال بنسبة انخفاض 1.06 في المائة, حيث بلغت كمية الأسهم المتداولة مليوني سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 236 مليون ريال. أما سهم شركة الاتصالات السعودية فقد خسر ربع ريال ليغلق عند مستوى 58 ريالا بنسبة انخفاض 0.43 في المائة, بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 54 مليون ريال توزعت على ما يقارب المليون سهم. وأنهى مصرف الراجحي تداولات الأمس عند مستوى 77.25 ريال خاسرا 1.25 ريال بنسبة انخفاض 1.59 في المائة, بعد تداول ما يزيد على 1.1 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 93 مليون ريال.
من جهة أخرى تصدر سهم شركة حائل للتنمية الزراعية قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب الكمية بعدما تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 16 مليون سهم بلغت قيمتها الإجمالية 598 مليون ريال, ليغلق سهم الشركة خاسرا 3.25 ريال عند مستوى 32.75 ريال للسهم. كما تصدر سهم الشركة الوطنية للتسويق الزراعي (ثمار) قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 659 مليون ريال توزعت على ما يزيد على عشرة ملايين سهم, ليغلق سهم الشركة عند مستوى 57.5 ريال خاسرا 3.5 ريال في كل سهم. فيما جاء سهم شركة المنشآت السياحية (شمس) ثانيا للأكثر نشاطا حسب القيمة والكمية أيضا, وبحجم تداول بلغ 11.9 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 655 مليون ريال, لينهي سهم الشركة تداولات الأمس منخفضا بالنسبة الدنيا وخاسرا 5.5 ريال عند مستوى 50.75 ريال للسهم الواحد.

[bosaleh]

مزيج من البيع وفقدان الثقة.. مزيد من الهبوط لمؤشر "بي إم جي"


- تحليل: موسى حواس - 07/04/1428هـ


فرض الاتجاه الهبوطي هيمنته مجدداً على مؤشر "بي إم جي" لسوق الأسهم السعودية ليوم الإثنين، ليخسر المؤشر ما يقارب 2.44 في المائة بفارق 9.31 نقطة عن تداولات الجلسة الماضية. بينما ارتفعت السيولة المدارة في السوق إلى 6.7 مليار ريال (نحو 1.7 مليار دولار أمريكي) من 6.2 مليار ريال، صعوداً بنسبة 7.6 في المائة. لم يتمكن المؤشر من المحافظة على الارتفاع الذي حظي به في جلسة يوم الأحد، بل عاودت غيوم الخسائر التحليق مجدداً، لتخفي في ظلالها بارقة الأمل التي أطلت على المتداولين بعد ارتفاعٍ طفيف، إلى أن ظهر هذا الهبوط ملتهماً المكاسب مضيفاً المزيد من حصيلة الخسائر، ولا سيما أن أخطر ما يحوم حول سوق الأسهم السعودية من أخطار؛ هو ضعف حضور استثمارات المؤسسات والصناديق الاستثمارية التي تأخذ من معطيات وقواعد الاستثمار الصحيحة قاعدةً لتوجيه السيولة الاستثمارية. يضاف إلى ذلك، الشائعات وعمليات المضاربة المنظمة التي أغرقت سوق الأسهم بالخسائر طوال هذه الفترة. على الرغم من الارتداد الذي حدث في الجلسة الماضية وكذلك مع بداية التعاملات لجلسة يوم الإثنين، استغله بعض المساهمين للبيع خوفاً من مواصلة الهبوط، الأمر الذي أثقل كاهل المؤشر وأجبره على التراجع تاركاً خلفه مزيداً من الخسائر الرأسمالية. ولا تزال الثقة مفقودة بسوق الأسهم السعودي. إن سلسلة التراجعات التي شهدتها أسهم شركات المضاربة لها ما يبررها بعد الارتفاع المبالغ الذي بلغته في الآونة الأخيرة، ووصول أسعار أسهم بعض الشركات إلى أسعار غير مبررة اقتصادياً. ولكن مع وصول مضاعف الربحية إلى متوسط 15 - 18 ضعفاً، ومضاعف القيمة الدفترية إلى 3 - 4 أضعاف. إذن يعد السهم من الأسهم الجيدة التي تغري السيولة الشرائية. ولكن هل المقصود بالشراء، هو الشراء الذي يعقبه البيع عند بلوغ السهم أي ارتفاع؟ لا شك أن المضاربات تعد من الأدوات الضرورية في سوق الأسهم لما تخلفه من السيولة في السوق، ولكن بجانب المضاربات لابد من ظهور السيولة الشرائية الاستثمارية التي تحافظ على توازن السوق. هذه السيولة الشرائية الاستثمارية توجه للشركات التي يعتقد أنها ستحقق المزيد من التدفقات النقدية في المستقبل بناءً على الخطط الاستراتيجية المعلنة من قبل الشركة Quantitative Analysis... تجاه الشركات التي تدار بواسطة نخبة من المديرين ذوي الإدارة والكفاءة المتميزة Qualitative Analysis، تجاه الشركات التي تبنى قراراتها الاستثمارية على أساس تعظيم ثروة حملة الأسهم Wealth Maximization .. هل هذه الاستراتيجية لها بين المتعاملين في المرحلة الحالية مسلك؟! وفي ضوء أداء القطاعات، هوت أسهم القطاع الزراعي بمعدلات عالية، فيما أنهى القطاع تعاملاته على انخفاض بنسبة 9.46 في المائة، خسر إثر ذلك 76.72 نقطة مستحوذاً على 30.67 في المائة من إجمالي قيمة تداول المؤشر. امتدت الخسائر لتشمل الأسهم القيادية في المؤشر أيضاً، انخفض سهم "سابك" بنسبة 1.08 في المائة وأغلق على سعر 114.50 ريال للسهم، وحقق قيمة إجمالية للتداول بلغت 236.6 مليون ريال، بينما جاءت خسائر سهم بنك الراجحي بنسبة 2.22 في المائة منهياً التعامل على سعر 77.00 ريالاً للسهم.

[bosaleh]

النفط يقفز إلى 68 دولارا ترقبا لانتخابات نيجيريا


- لندن – رويترز: - 07/04/1428هـ


ارتفع مزيج برنت الخام في بورصة إنتركونتننتال في لندن أمس إلى 68 دولارا للبرميل وسط مخاوف بشأن إمدادات نيجيريا من النفط وسط المشكلات التي تحيط بانتخابات الرئاسة هناك. وقفز الخام الأوروبي إلى 68 دولارا للبرميل. ويقول مراقبون محليون ودوليون إن الانتخابات النيجيرية شابها تلاعب وأعمال عنف ونقص بطاقات الانتخاب ووصفوها أمس الأول بأنها مخيبة للآمال. وهناك مخاوف من أن تؤدي المشكلات التي أحاطت بالانتخابات إلى تفاقم المخاطر المحتملة التي تحيط بإنتاج النفط النيجيري وتصديره.
وقال توم بنتز محلل عقود السلع الآجلة لدى "بي. إن. بي باريبا" إن القلق مستمر أيضا بشأن إيران والنزاع الخاص ببرنامجها للطاقة النووية، إضافة إلى مشكلات تتعلق بمصافي النفط بما فيها إضراب محتمل لعمال مصفاة بلجيكية.
وزاد الخام الأمريكي الخفيف في عقد حزيران (يونيو) الذي بدأ تداوله في المقصورة أمس 26 سنتا إلى 64.37 دولار للبرميل. وكان عقد أيار (مايو) قد زاد يوم الجمعة آخر أيام تداوله 1.55 دولار إلى 63.38 دولار للبرميل. وفي لندن، ارتفع مزيج برنت خام القياس الأوروبي 72 سنتا إلى 67.21 دولار للبرميل. ويبدو مرشح الحزب الحاكم عمر موسى يارأدوا في طريقه للفوز بانتخابات الرئاسة ولكن مراقبين محليين ودوليين يقولون إن الانتخابات شابها تلاعب وأعمال عنف ونقص بطاقات الانتخاب.

[bosaleh]

23 رجل أعمال سعودي يستكشفون الفرص في سويسرا
- "الاقتصادية" من الرياض - 07/04/1428هـ
غادر وفد تجاري سعودي مكون من 23 رجل أعمال برئاسة طارق القحطاني رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي ـ السويسري المشترك إلى بيرن أمس، للعمل على تعزيز التبادل التجاري بين البلدين وعقد الاجتماع الأول للمجلس المشترك الذي تستمر أعماله يومين.
وأوضح الدكتور فهد بن صالح السلطان الأمين العام لمجلس الغرف السعودية، أن زيارة وفد رجال الأعمال تهدف إلى توثيق أواصر التعاون وتوطيد العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية بين المملكة وسويسرا. وأضاف أن الزيارة تهدف أيضا إلى التعرف على الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في البلدين وأوجه التعاون والتبادل التجاري في المجالات كافة، إلى جانب التركيز على زيادة الفرص التصديرية للمنتجات السعودية في الأسواق السويسرية. وقال إن رجال الأعمال سيبحثون خلال اللقاءات الثنائية مع نظرائهم السويسريين المعوقات التي تواجه تدفق المنتجات الوطنية إلى سويسرا وسبل تذليلها.
ونوه الأمين العام لمجلس الغرف إلى أن علاقات القطاع الخاص السعودي بنظيره السويسري تنطلق من أهداف واستراتيجيات بعيدة المدى تتخطى تنشيط التبادل التجاري وزيادة التدفقات الاستثمارية، إلى توسيع التعاون واستثمار العلاقات المتنامية بين البلدين الصديقين إلى أقصى مدى لصالح القطاع الخاص في البلدين.
وشدد السلطان على أن الفرصة مواتية لزيادة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين والذي بلغ حجمه وفقاً لبيانات 2005 ما قيمته 1.490 مليار دولار، ويميل الميزان التجاري لصالح سويسرا. وقال إن المطلوب لتحقيق قفزة نوعية في العلاقات التجارية هو دعم الصادرات السعودية التي لها مزايا نسبية وتنافسية لتجسير الفجوة الواسعة في الميزان التجاري بين الدولتين، والعمل على تنمية وتطوير الاستثمارات المشتركة التي لم تتعد 370 مليون دولار حتى عام 2005.