الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء7/4/1428هـ الموافق24/4/2007م

[bosaleh]

غرفة جدة تبحث معوقات قطاع الأجرة العامة مع الجهات الحكومية
- "الاقتصادية" من جدة - 07/04/1428هـ
بحث صالح بن علي التركي رئيس الغرفة التجارية الصناعية في جدة، في مكتبه أمس مع رئيس وأعضاء لجنة الأجرة العامة عددا من المواضيع التي رفعتها اللجنة وكذا المعوقات التي يواجهها قطاع خدمات الأجرة العامة في جدة.
وقال التركي إن هناك تحرك قطاع الأعمال مع الجهات الحكومية المعنية لحل المعوقات التي تواجه هذا القطاع الخدمي المهم، وترى الغرفة ضرورة إحلال السائق السعودي محل السائق الأجنبي وذلك بفتح المجال عبر مسارات التوظيف لبرنامج التنظيم الوطني المشترك من خلال استقبال طلبات شركات ومؤسسات الأجرة العامة وطالبي العمل كبادرة لتفعيل خدمات الأجرة العامة.
وبين أن الغرفة تعتزم القيام بتنفيذ هذا البرنامج مع مكتب العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية والمؤسسات العامة للتعليم الفني والتدريب المهني (التدريب المنتهي بالتوظيف) وكذا العمل على التسهيل إجراءات واستثمارات أصحاب الإدارة العامة مع وزارة النقل.
وأكد لأعضاء اللجنة ضرورة إنشاء مركز اتصال موحد يضم جميع شركات ومؤسسات الليموزين في جدة والمشاركة في نظام مراقبة السيارات في جدة وتوفير لائحة بالشباب السعودي الراغبين في العمل كسائقي تاكسي وفق برنامج يحتوي على متطلبات وشروط سائقي التاكسي وإيجاد مسار خاص لسائقي الأجرة ودراسة اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة (عمل شركات الليموزين).
من جهته، أوضح عبد الهادي القحطاني رئيس لجنة الأجرة العامة، رغبة القطاع في المشاركة في نظام مراقبة السيارات في جدة مع شركاء استراتيجيين وتوفير اشتراطات بالشباب السعودي الراغبين في العمل كسائقي تاكسي وفق برنامج يحتوي على متطلبات وشروط سائقي التاكسي لا تتعارض مع الاشتراطات العامة للتوظيف وإيجاد عقد موحد للتوظيف وتنظيم عمل شركات الليموزين ووضعهم في برنامج التأمينات الاجتماعية ليشمل إدخال أسماء العاملين لدى شركات ومؤسسات الليموزين.
وأكد القحطاني أن الغرفة تعد بمثابة حلقة الوصل بين القطاعات الحكومية والخاصة لتوفير فرص الاستثمار اللازمة وتنميتها على المدى الطويل وتبني فرص المنافسة الشريفة لمختلف المشاريع التي توجه لمصلحة الاقتصاد الوطني. كما تسعى إلى خلق وظائف للشباب السعودي من خلال التحاقهم بمنشآت القطاع الخاص وحل المشكلات والمعوقات التي تواجه منتسبيها.

[bosaleh]

"التعليم الفني" و"أسمنت الجوف" تبرمان عقد "البرنامج المشترك"
- مريح المريح من الجوف - 07/04/1428هـ
وقعت المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني عقداً مع شركة الجوف تحت اسم (برنامج التدريب المشترك) بحضور الأمير فهد بن بدر بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف.
وتأتي أبرز نقاط العقد المبرم تنفيذ المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني من خلال كلياتها ومعاهدها برامج خاصة وحقائب تدريبية متخصصة في صناعة الأسمنت لتستفيد شركة أسمنت الجوف والشركات المتخصصة الأخرى من خريجي تلك البرامج حسب حاجتها، كما يأتي ضمن بنود العقد منح خريجي كليات ومعاهد المؤسسة أولوية العمل في شركة أسمنت الجوف، ومثل المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني في توقيع العقد محافظها الدكتور علي الغفيص، بينما مثل شركة أسمنت الجوف سعد الهديب نائب رئيس مجلس الإدارة.
وأوضح لـ "الاقتصادية" الدكتور علي الغفيص، أن المؤسسة نهجت في خططها الأخيرة عمل الشراكة مع مؤسسات وشركات سوق العمل في سبيل تدريب وتوظيف المتدربين بعد التخرج على أن يكون التطبيق في السوق نفسها وهو ما تم مع شركة أسمنت الجوف التي من شأنها بعد هذه الاتفاقية تحديد التخصصات والمتطلبات التي تحتاج إليها لعمل حقائب تدريبية خاصة بها من قبل المؤسسة، على أن يستفيد منها المتدرب في العمل مباشرة في شركة أسمنت الجوف أو أي شركة متخصصة في هذا المجال.
وبين أن المؤسسة تعمل على بناء علاقة متينة مع قطاع الأعمال بهدف الاستفادة من فرص العمل المتاحة في منشآت القطاع الخاص وتعمل حالياً على تطوير خططها وبرامجها التدريبية بشراكة كاملة مع سوق العمل بما يضمن ربط المتدرب ببيئة العمل مباشرة واعتبار ذلك جزءاً رئيسياً من المنهج، مما يسهم في رفع كفاءة الخريج، كما تم التنسيق مع القطاع الخاص وشركائه من الدول الصناعية لبناء شراكة استراتيجية في إنشاء وحدات تدريبية تضمن المواءمة بين المخرجات وحاجة السوق مثل المعهد السعودي الياباني للسيارات، والمعهد العالي للبلاستيك، وبرنامج التدريب المشترك مع شركة جنرال موتورز ومعاهد متخصصة في مجال البناء والتشييد، والمعهد السعودي للإلكترونيات والأجهزة المنزلية.
من جهته بين سعد الهديب نائب رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت الجوف أن ما تم الاتفاق عليه هو أقل ما يمكن أن تقدمه شركة أسمنت الجوف لشباب الوطن، مؤكداً أن المصنع يحتاج إلى أكثر من 500 موظف سيتم الاستعانة بهم على مراحل.
واعتبر العقد المبرم مع المؤسسة خطوة مهمة لتعزيز الوجود الوطني في سوق العمل إضافة إلى إعداد برامج متعلقة بصناعة الأسمنت يستفيد منها الشاب السعودي وشركات الأسمنت الأخرى، مبينا أن الشركة والمؤسسة فتحتا بابا جديدا يضمن نجاح الشباب في سوق العمل من خلال البرامج المشتركة المتعلقة بصناعة الأسمنت.

[bosaleh]

الأمير محمد بن فهد يكرم بنك الرياض في يوم المهنة
- "الاقتصادية" من الرياض - 07/04/1428هـ
كرّم الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، بنك الرياض على رعايته يوم المهنة الـ 24 الذي نظمته جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، والذي أقيم أخيرا في مقر الجامعة.
واستلم الدرع التكريمي ممثلاً عن بنك الرياض خالد سليمان الجاسر نائب رئيس أول قطاع الموارد البشرية في البنك، في حفل تكريم الجهات الداعمة للمناسبة. كما شارك البنك في المعرض المصاحب ليوم المهنة عبر جناح له في المعرض، لتلقي طلبات الراغبين من خريجي الجامعة وطلبتها العمل في بنك الرياض.
ويهدف البنك من خلال مشاركته في يوم المهنة إلى عرض الفرص الوظيفية على طلبة الجامعة عبر مشاركته في المعرض الذي أقيم على هامش المناسبة.
وذكر خالد الجاسر أن بنك الرياض يحرص على استقطاب الشباب السعودي المؤهل للعمل في إداراته وفروعه، حيث بلغ عدد الموظفين السعوديين والسعوديات الذين تم تعيينهم خلال العام الماضي 2006، نحو 844 موظفاً منهم 167موظفة، كما أنه يقوم بتدريب موظفيه من الطلبة حديثي التخرج على العلوم المصرفية والعمل البنكي، عبر إلحاقهم بعدد من البرامج المتخصصة.
كما يتيح البنك لموظفيه الذين على رأس العمل فرصة التدريب داخل المملكة، وإتاحة فرصة التدريب والتعليم خارج المملكة في المجالات المصرفية والإدارية وفي تعلم اللغة الإنجليزية، حيث بلغت الفرص التدريبية خلال العام الماضي 2006 نحو 4562 فرصة تدريبية، وعدد البرامج التدريبية التي عقدها بنك الرياض 88 برنامجاً.
وأكد الجاسر أيضاً على مواصلة جهود بنك الرياض في هذا المجال، مستهدفاً استقطاب وجذب العناصر المؤهلة من الشباب السعودي وإعدادهم لشغل الوظائف التخصصية والإشرافية في العمل المصرفي، وذلك لتحقيق أهدافه الرامية نحو تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية.

[bosaleh]

"الجوّال" يتيح 3 شرائح متعددة لكل عميل
- "الاقتصادية" من الرياض - 07/04/1428هـ
حققت خدمة الشرائح المـتعددة MULTI-SIM التي ينفرد بطرحها الجوّال في المملكة إقبالاً كبيراً حيث تمكن هذه الخدمة العميل من الحصول على شريحتين إضافيتين برقم الجوّال نفسه بحيث تصبح إحدى الشرائح نشـطة والاثنتان المتبقيتان متصلتين بالشبكة في وضع الاستعداد، ويمكن للعميل تصفح الإنترنت دون أي تداخل مع الشريحة النشطة.
وتعد خدمة الشرائح المتعددة إحدى الخدمات المبتكرة في مجال الاتصالات، وتواكب حاجة العملاء لوجود عدة شرائح تستخدم في أماكن وظروف مختلفة. وصممت هذه الخدمة مع مراعاة المواصفات القياسية للتشغيل الأمثل وبأفضل أداء، ويمكن أن تستخدم الشريحة في السيارة أو جهاز الجوال أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة في الوقت نفسه. كما يمكن استخدام الشريحة على جهاز دون كاميرا، وذلك في بعض المواقع الخاصة مثل المدارس وقاعات الأفراح للنساء. وطريقة التحويل بين الـشرائح تتم آلياً على نحو سهل وميسر جداً. ويمكن الحصول على الخدمة لدى جميع مكاتب خدمات العملاء الخاصة بالجوّال أو مكاتب شركاء الجوّال المنتشرة في أنحاء المملكة. وكان الجوّال قد انفرد بطرح العديد من الخدمات الحديثة حيث تم أخيرا طرح خدمات "كلم على حسابي" والرسائل الصوتية.

[bosaleh]

بهدف تشكيل حاجز ضد المضاربين
كنز العملات الصعبة مصدر دخل للبلدان الآسيوية
- - 07/04/1428هـ
إنها أكثر من ثلاثة تريليونات دولار ( وهو ما يساوي نحو 2.2 مليار يورو ) هذا المبلغ هو عبارة عن إجمالي الاحتياطيات النقدية للبلدان الآسيوية بعد عشر سنوات من الأزمة. ومن الجدير بالذكر أن لدى كل من الصين واليابان وتايوان وكوريا الجنوبية من الاحتياطيات النقدية ما يزيد على ما تحتفظ به دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة. بل إن البلدان النامية في تلك المنطقة تملك وحدها 2.2 مليار دولار كاحتياطي من العملات الصعبة. وفي الوقت الذي كان فيه الآسيويون حتى الآن يكنزون ما لديهم من الدولارات, لكي يكونوا مستعدين لمواجهة أية أزمة نقدية, أصبحوا يفكرون باستثمار احتياطياتهم في المستقبل بطريقة تدر عليهم الأرباح.
وجاء في تقرير نشر أخيرا لبنك التنمية الآسيوي فيما يتعلق فقط بالبلدان الصاعدة أنه إذا ما استثمر نصف هذه الاحتياطيات عالميا في إطار حقيبة استثمارية منوعة وعلى أساس عائد يزيد 500 نقطة أساسية عن سعر الفائدة السائد حاليا فإن هذا سيحقق دخلا سنويا للمنطقة في حدود 60 مليار دولار وهو ما يساوي تقريبا 0.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. وتستثمر الدول الآسيوية حتى الآن احتياطياتها بالدولار أو اليورو أو الين في سندات دين حكومية قصيرة الأجل متدنية الفائدة مما يفقدها الملايين يوميا. فمثلا يقدر خبراء ستاندارد تشارتر في شنغهاي بأن العائد على احتياطيات الصين لا يتعدى نسبة 3 في المائة في الوقت الذي تحقق فيه شركة تيماشيك السنغافورية القابضة وهي إحدى شركتين استثماريتين شبه حكوميتين في المدينة- الدولة الغنية ما معدله 18 في المائة سنويا منذ تأسيسها عام 1974.
وحذت كوريا الجنوبية حذو سنغافورة في عام 2005 بتأسيس شركة الاستثمار الكورية. ويقول جوناثان أندرسون كبير الاقتصاديين لدى بنك الاتحاد السويسري إنه من الواضح أن المسؤولين عن الاحتياطيات في آسيا قد عقدوا العزم على الانتقال إلى استثمار هذه الاحتياطيات في أدوات استثمارية ذات عوائد أعلى.
وجاء في تقرير بنك التنمية الآسيوي أن تراكم الاحتياطيات كان في الأصل بهدف أن تشكل حاجزا ضد هجمات المضاربين. وكان التفكير السائد في آسيا بعد الأزمة الاقتصادية في عام 1997 أنه إذا كانت تكلفة حدوث أزمة جديدة في آسيا باهظة, فمن المحتمل أن تتمكن الاحتياطيات من تخفيف هذه التكلفة وبالتالي فإنها يمكن أن تلعب دورا تأمينيا في هذه الحالة.
حاليا لا تلوح أية أزمة في الأفق فالبلدان الصاعدة في المنطقة تنمو بقوة دفع من الصين والهند بمعدل 8 في المائة تقريبا في السنة. وبفضل صادراتها العالية وتدني أسعار صرف عملاتها ورؤوس الأموال المضاربة المتدفقة من الخارج تتزايد احتياطياتها النقدية أكثر فأكثر. ويقول أندرسون إنه لا توجد ثمة دلائل على أن عائداتها من العملات الصعبة سوف تتراجع في المستقبل ففوائض الميزان التجاري إما مستقرة أو متزايدة ولا يوجد سوى احتمال ضئيل بانسحاب رؤوس الأموال من المنطقة.
الصين وحدها زاد احتياطيها في السنة الماضية نحو 247 مليار دولار. وهكذا هناك من الأموال ما يكفي للإقدام على مزيد من المجازفات. وقد سبق (لمجلة آسيا أكونوميك مونيتر) أن حذرت في شهر كانون الأول ( ديسمبر ) من العام الماضي من أن المستوى المناسب للاحتياطي لا ينبغي أن يتعدى نصف ما كدسته بلدان شرق آسيا من العملات الصعبة, حيث إن زيادة الاحتياطي من العملات عن هذا الحد يمكن أن يشكل تهديدا لآسيا من حيث إنه يؤدي إلى تطوير فقاعات اقتصادية. وفي الواقع يقول إفزال علي كبير اقتصاديي بنك التنمية الآسيوي إنه من الممكن رؤية فقاعات استثمارية في المنطقة بأسرها سواء في سوق العقارات أو في أسواق الأسهم. بالتالي فإن ما كان يعتقد بنه يشكل واقيا من الأزمات، يمكن له هو نفسه أن يكون سببا في وقوع أزمة.
لقد أعلنت الصين رسميا في بداية آذار ( مارس ) الماضي أنها تريد أن تنشئ شركة استثمار حكومية لتقوم باستثمار أكثر من 1.4 مليار يورو من العملات الصعبة استثمارا مربحا. ويقدر المحللون أن لدى جمهورية الصين الشعبية حاليا 70 في المائة من هذا المبلغ بالدولار. وبالطبع ليس من المعروف حتى الآن كيف ستبدو في النهاية الحقيبة الاستثمارية, التي يمكن أن تتكون من 200 إلى 500 مليار دولار لكن الواضح أن الوقت يضغط من أجل الإسراع في إنجاز التحضيرات اللازمة لإنشاء الشركة الاستثمارية لاحتياطياتنا من العملات الصعبة كما يقول إكسيا بين مدير الشؤون المالية في مركز بحوث التنمية التابع لمجلس الدولة في العاصمة بكين. أما السيد علي اقتصادي بنك التنمية الآسيوي فيتوقع أن تحذو جميع بلدان المنطقة حذو كوريا والصين و سنغافورة في السنتين أو الثلاث القادمة. وتعلو الأصوات أكثر فأكثر بضرورة استثمار الدولارات في المنطقة، حيث يقول سوباروت كاواتكول الناطق باسم وزارة المالية التايلاندية إن الواجب يقتضي أن يجري استثمار أموال آسيا في آسيا نفسها من أجل سد الثغرات الموجودة في البنى التحتية و لتحسين تزويد السكان بالسلع الضرورية.

[bosaleh]

في انتظار موعد التطبيق
ضغوط من المساهمين وقرارات بخفض التكاليف في مجموعة سيتي جروب
- - 07/04/1428هـ
تخطط مجموعة سيتي جروب الأمريكية للخدمات المالية في نيويورك لاحتمال إلغاء نحو 15 ألف وظيفة بما يمثل نحو 5 في المائة من مجموع العاملين في جميع أنحاء العالم وذلك في إطار عملية إعادة هيكلة بما يمكن أن يؤدي إلى توفير ما يزيد على مليار دولار في ميزانية المجموعة.
وكان تشارلز برينس رئيس مجلس إدارة سيتي جروب قد أطلق مشروعا بدراسة إمكانية تقليص التكاليف وفي الوقت نفسه أصدر قرارا بترقية روبرت دروسكن رئيس دائرة خدمات العملاء إلى مرتبة مدير للعمليات اليومية ومن المعروف عن دروسكن أنه خبير في تخفيض التكاليف, لهذا السبب كلفه برينس بتفحص إمكانات التوفير. ومن الناحية الرسمية فمن المفروض أن يتم إنجاز الخطة حتى 16 نيسان (أبريل) الحالي، وهو اليوم الذي تعلن فيه مجموعة سيتي جروب عن نتائج أعمالها للربع الأول من العام الجاري.
جاء إعلان برينس عن إجراءات تخفيض التكاليف استجابة لضغوط المستثمرين الذين كانوا يشتكون من أن أسعار الأسهم في ظل قيادته لم تتحرك إلا قليلا, بينما في ظل قيادة سلفه سانفورد وايل, الذي كون عمليا مجموعة سيتي جروب من خلال قيامه بسلسلة من صفقات الاستحواذ الكبرى, تضاعفت تقريبا أسعار الأسهم خلال الفترة الواقعة بين 1999 وأيلول (سبتمبر) عندما سلم وايل مقاليد منصبه لخليفته. أما منذ تولى برنس مسؤولية سيتي جروب فإن سعر السهم لم يزدد إلا بنسبة ضئيلة بلغت بالكاد نسبة 12 في المائة. وبهذا يكون تطور سعر السهم, الذي بقي جامدا مدة طويلة، أسوأ من تطور أسهم منافسيه من أمثال بنك جي بي مورجان تشيس أو بانك أوف أميركا.
والجدير بالذكر أن أكبر مساهم في مجموعة سيتي جروب الأمير الوليد بن طلال كان قد طالب العام الماضي بإجراءات مشددة لتقليص النفقات. هذا وقد قام برينس هذا العام بالطيران إلى السعودية لإطلاع الأمير الوليد بن طلال على التطورات الأخيرة. وكانت النفقات التشغيلية لمجموعة سيتي جروب في العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه قد ازدادت بنسبة 15 في المائة لكي تصل إلى ما مجموعه 52 مليار دولار في الوقت الذي لم ترتفع فيه الإيرادات إلا بنسبة 7 في المائة لتصل إلى ما مجموعه 90 مليار دولار. وكانت الزيادة في النفقات ناجمة عن استثمارات في بناء فروع جديدة والتزود بالتكنولوجيا. وفي الوقت نفسه وسعت المجموعة في السنة الماضية من تمثيلها في آسيا وأمريكا اللاتينية بدرجة كبيرة, ما أدى إلى زيادة نفقات العمل الدولي بنسبة 18 في المائة. كما ساهم تجنيد قوى بشرية إضافية لدائرة الاستثمار المصرفي في زيادة مستوى النفقات.
ولا بد من الإشارة أيضا إلى أن التوفير لن يكون قاصرا على إلغاء الوظائف فقط, فمثلا ليس ثمة قاعدة تكنولوجية موحدة في أقسام خدمة العملاء في البنوك الأمريكية, وهذا يتيح الفرصة لتوفير بعض الأموال من خلال العمل المشترك لتطوير قاعدة مشتركة. كما أن استغلال العقارات مطروح على بساط البحث, وهذا يعني إمكانية انتقال أقسام بكاملها من مانهاتن في نيويورك إلى مناطق أخرى تسودها بدلات إيجار أفضل. هذا وتقوم مجموعة سيتي جروب حاليا ببيع مبنى للمكاتب مكون من أحد عشر طابقا في الجهة الجنوبية من مانهاتن, وترحيل قسم على الأقل من موظفيها البالغ عددهم 1500 موظف إلى نيوجيرسي. ويتوقع المستثمرون على أية حال أن يؤدي تقليص النفقات إلى وفر قد يصل إلى نحو ملياري دولار سنويا.

[bosaleh]

في تعقيب على مقال خالد عثمان:
هناك حاجة ماسة إلى التأهيل القانوني اللازم في الوزارات أو الجهات الحكومية
د. محمد عبد العزيز الجرباء - خبير قانوني – محكم معتمد في حل المنازعات التجارية - - 07/04/1428هـ
drmaljarba*************

اطلعت على ما كتبه المحامي والمستشار القانوني خالد عثمان في جريدة "الاقتصادية" عدد الخميس 11 ربيع الأول 1428هـ، عن دعوى السديري والرقابة القضائية على اللوائح التنفيذية، حيث أشار إلى اهتمام العديد من المحامين ورجال القانون حيث ركزت الدعوى على نظامية بعض مواد اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية.
ولأنني أحد المتخصصين في القانون سأشارك برأيي حول ما كتب من خلال النقطتين التاليتين:
أ – دراسة اللوائح التنفيذية بصفة عامة.
ب – ما ذكره الكاتب حول المادة (15) من نظام مجلس الشورى سائلا المولى - عز وجل - التوفيق والسداد للجميع.
النقطة الأولى: دراسة اللوائح التنفيذية بصفة عامة، لن أدخل في موضوع الدعوى المشار إليها، ولكن موضوع دراسة اللوائح التنفيذية يحتاج إلى مزيد من العناية والاهتمام، إذ إنه من المستقر قانوناً أن اللوائح التنفيذية لأي نظام إنما هي توضح آلية تنفيذ النظام من خلال إيضاح التفاصيل اللازمة لتنفيذه، والتي أوكلها النظام إلى الوزير المختص إدراكا من السلطة التنظيمية (التشريعية) أن هناك عدداً من الإجراءات التنفيذية يتطلب قدراً من المرونة أكبر عند الحاجة إلى تعديلها أو تطويرها لمتابعة المتغيرات والمستجدات التي تواكب التنفيذ دون الحاجة إلى الرجوع إلى السلطة التنظيمية، وفي ضوء ذلك لا يجوز للائحة التنفيذية أن تتجاوز أحكام النظام.
وهنا أود الإشارة إلى عدة أمور منها:
أ – هناك حاجة ماسة إلى التأهيل القانوني اللازم في الوزارات أو الجهات الحكومية، خاصة لأولئك الذين يوكل إليهم إعداد اللوائح التنفيذية، إذ يلاحظ على كثير من اللوائح تجاوز أحكام النظام، أو القصور في إيضاح ما يراد إيضاحه في اللوائح، وهذا الأمر يحتاج إلى عناية لأهميته واتصاله بتنفيذ الأنظمة في المجتمع.
ب – حتى على مستوى مكاتب المحاماة والاستشارة القانونية لا نلاحظ المهنية في التخصص، فحسب علمي لا يوجد مكتب متخصص في إعداد اللوائح أو مشروعات الأنظمة بحسب موضوعها. أهمية التخصص تؤدي إلى الرقي في هذا الجانب ورفع المستوى المهني فيه، بما يخدم المجتمع.
ج – إعداد اللوائح التنفيذية شأن قانوني دقيق يحتاج إلى عناية وهذا يدعو إلى التساؤل عن مدى الحاجة إلى تخصيص جهاز يعنى بمثل هذه الشؤون يستفيد منه كل وزارات الدولة ومصالحها.
النقطة الثانية في هذه العجالة نشير إلى أن ما ذكره الكاتب حول المادة (15) من نظام مجلس الشورى، إذ يقول "وهنا أود الإشارة إلى مسألة مهمة وهي أنه طبقا للمادة (15) من نظام مجلس الشورى، فإنه يتعين ألا تصدر (الأنظمة واللوائح) إلا بعد دراستها من مجلس الشورى". وقوله أيضا "ومؤدى هذه المادة أنه لا يجوز للوزير المختص إصدار أي لائحة أيا كان موضوعها إلا بعد دراستها من مجلس الشورى شأنها في ذلك شأن الأنظمة". وقوله أيضا "لذلك يمكن القول إن اللائحة التي تصدر قبل دراستها من مجلس الشورى تعتبر معيبة تخلف الشكل وهو عيب يجعل اللائحة باطلة وقابلة للإلغاء" انتهى كلامه.
وأود أن أوضح هنا للقارئ الكريم أن ما ذكره الأخ الكاتب يحتاج إلى بيان، وإن كنت أتفق مع آخرين أن ورود كلمة "اللوائح" مطلقة مع كلمة "الأنظمة" لم يكن دقيقا مما أحدث ذلك اللبس عند المستشار عثمان أو غيره.
ولكن الفهم الصحيح للنص يقتضي التفريق بين أنواع اللوائح المختلفة والتي ليس المجال لشرحها هنا .. الحاصل أن هناك لوائح تنظيمية، ولوائح ضبط تدرس من مجلس الشورى وتصدر بقرار من مجلس الوزراء وهذه تختلف عن اللوائح التنفيذية التي فوّضت السلطة التنظيمية الوزير المختص بإصدارها في ضوء أحكام النظام، وبالتالي فإن ما ذكره الأخ الكاتب صعب قبوله من الناحيتين الدستورية والعملية، ذلك إذا علمنا أيضا أن العديد من البرلمانات في دول العالم يقتصر دورها في المصادقة على الأنظمة والقوانين دون اللوائح.
هذا ما وددت الإشارة إليه شاكراً كل مَن ساهم في نشر الوعي القانوني الصحيح الذي نحتاج إليه في مجتمعنا وعالمنا المعاصر.
والله ولي التوفيق.

خبير قانوني ومحكم معتمد

[bosaleh]

فقدت 1.2 مليار ريال من صافي قيمة أصولها خلال أسبوع واحد فقط
الصناديق الاستثمارية تعود إلى دائرة الخسائر بـ 4.3%
عبد الحميد العمري - - - 07/04/1428هـ
abdulhamid@aleqt.com

عادت الصناديق الاستثمارية إلى دائرة الخسائر مرة أخرى بعد أن خسرت خلال الأسبوع الماضي بنحو -4.3 في المائة، مقارنةً بمكاسبها الأسبوعية السابقة 2.4 في المائة، ترتّب على هذه الخسارة فقدان تلك الصناديق لأكثر من 1.2 مليار ريال من صافي قيمة أصولها، أي بما نسبته -4.4 في المائة، ليستقر صافي أصولها عند 26.7 مليار ريال، وهو ما يعادل 2.3 في المائة من إجمالي القيمة الرأسمالية للسوق. في مقابل ذلك تراجع المؤشر العام للسوق بصورةٍ أدنى بلغت -3.9 في المائة، مقارنةً بمكاسب السوق الأسبوعية السابقة البالغة 1.6 في المائة، وشمل التراجع في أداء السوق جميع قطاعاته الثمان الرئيسة بنسبٍ راوحت بين -16.5 في المائة كأكبر خسارة أسبوعية على حساب القطاع الزراعي الذي لا يتجاوز وزنه النسبي في قيمة المؤشر العام أكثر من 0.9 في المائة، فيما جاءت أدنى خسارة أسبوعية على حساب قطاع الكهرباء بنسبة -1.9 في المائة والذي يصل وزنه النسبي إلى 4.6 في المائة من قيمة المؤشر. وخسر أكبر القطاعات وزناً في المؤشر العام للسوق ممثلاً في القطاع الصناعي بنحو -2.5 في المائة، ثم القطاع البنكي بنحو -3.8 في المائة، فقطاع الاتصالات بنحو -5.6 في المائة، وتشكّل القطاعات الثلاثة الأخيرة مجتمعة ما يعادل الـ 71 في المائة من صافي قيمة أصول الصناديق الاستثمارية.

الأداء الأسبوعي التفصيلي
أظهرت نتائج الأداء الأسبوعي التفصيلي للصناديق الاستثمارية جميعها تراجعاً في أسعار وحداتها، راوحت معدلاته بين -0.2 في المائة كأدنى تراجع على حساب صندوق الأهلي النشط المدار من البنك الأهلي، ونحو -8.0 في المائة على حساب صندوق الأسهم السعودية المدار من البنك العربي الوطني. وبالنسبة لفئة الصناديق المتوافقة مع الشريعة فقد خسر متوسط أدائها الأسبوعي بنحو -4.5 في المائة، مقارنةً بمكاسبها الأسبوعية السابقة البالغة 2.9 في المائة. وجاء أداء الصناديق الاستثمارية حسب فئاتها التقليدية والمتوافقة مع الشريعة على النحو الآتي: بالنسبة للصناديق التقليدية؛ حافظ على المرتبة الأولى صندوق المتاجرة في الأسهم السعودية المدار من ساب، بأرباح منذ مطلع العام الجاري بلغت 0.7 في المائة، على الرغم من خسارته الأسبوعية بنحو -4.3 في المائة، مقارنةً بأدائه الأسبوعي الإيجابي السابق 3.8 في المائة، وتراجع بذلك صافي أصوله الاستثمارية بنسبة -5.0 في المائة إلى 468.7 مليون ريال. وتقدم من المرتبة الثالثة إلى المرتبة الثانية صندوق الرياض "1" المدار من بنك الرياض بأقل خسارة منذ مطلع العام الجاري ضمن هذه الفئة بلغت -1.38 في المائة، متكبداً خسارة أسبوعية بلغت -4.1 في المائة، مقارنةً بمكاسبه الأسبوعية السابقة 2.5 في المائة، وانخفض بذلك صافي أصوله الاستثمارية إلى 611.3 مليون ريال، أي بنسبة انخفاض أسبوعية بلغت -3.9 في المائة. أخيراً تراجع من المرتبة الثانية إلى المرتبة الثالثة صندوق أسهم الشركات السعودية المدار من البنك السعودي الهولندي بثاني أدنى خسارة منذ مطلع العام الجاري بلغت -1.42 في المائة، متكبداً خسارة أسبوعية بلغت -4.7 في المائة، مقارنةً بمكاسبه الأسبوعية السابقة 3.6 في المائة، لينخفض صافي أصوله الاستثمارية إلى 136.6 مليون ريال، أي بنسبة انخفاض بلغت -4.7 في المائة.
أما بالنسبة للصناديق الاستثمارية التي حلّت في مقدمة أداء الصناديق المتوافقة مع الشريعة فقد جاءت على النحو التالي: حافظ صندوق الأمانة للشركات الصناعية المدار من ساب على المرتبة الأولى بربحية منذ بداية العام الجاري بلغت 12.1 في المائة، متكبداً خسارة أسبوعية بلغت -2.8 في المائة، مقارنةً بمكاسبه الأسبوعية السابقة 5.4 في المائة، وانخفض صافي أصوله الاستثمارية بنسبة -2.5 في المائة إلى 314.7 مليون ريال. أيضاً حافظ صندوق الراجحي المدار من مصرف الراجحي على المرتبة الثانية بربحية منذ بداية العام الجاري بلغت 3.4 في المائة، متكبداً خسارة أسبوعية بلغت -2.6 في المائة، مقارنةً بمكاسبه الأسبوعية السابقة 2.2 في المائة، وتراجع بذلك صافي أصوله الاستثمارية بنحو -6.5 في المائة إلى 690.4 مليون ريال. أخيراً، تقدّم صندوق الأهلي النشط للمتاجرة بالأسهم المدار من البنك الأهلي من المرتبة التاسعة إلى المرتبة الثالثة بربحية منذ بداية العام الجاري بلغت 0.4 في المائة، بأدنى خسارة أسبوعية بين جميع الصناديق الاستثمارية بلغت -0.2 في المائة، مقارنةً بربحيته الأسبوعية الطفيفة السابقة 0.1 في المائة، وانخفض صافي أصوله الاستثمارية خلال الأسبوع الماضي بنسبة -0.2 في المائة إلى نحو 197 مليون ريال.

[bosaleh]

الأسمنت.. أزمة تدعو للقلق
محمد بن عبد الكريم بكر - 07/04/1428هـ
mohbakr@alum.mit.edu

تناول تقرير أعدته " مجموعة سامبا المالية " الأسباب التي أدت إلى الارتفاع الحاد نسبياً في معدل التضخم في السوق السعودية في الآونة الأخيرة. و جاء في ذلك التقرير، الذي نشرته "الاقتصادية " بتاريخ 6/4/2007م, أن شهر ديسمبر لعام 2006م شهد قفزة في معدل التضخم السنوي إلى 2.9% بعد أن كان أقل من 1% خلال العشر السنوات السابقة, وعزا التقرير تلك القفزة في المعدل إلى عدة أسباب رئيسة, كان من بينها ما أسماه " العرض المحدود " في قطاع العقار والعمالة الماهرة والمواد الأولية.
تلك الأسباب أو المعوقات التي ساهمت فيما تعاني منه السوق من ضغوط تضخمية سبق أن تنبه لها مجلس الوزراء وناقشها في أكثر من جلسة في أربع محاور رئيسة : استخدام العمالة, إجراءات ترسية المشاريع الحكومية, صرف مستحقات المقاولين, وتوافر سلع المواد الإنشائية في الأسواق المحلية بأسعار مناسبة. وقد صدر عن المجلس في اجتماعه المنعقد في آواخر شهر سبتمبر من العام المنصرم حزمة من القرارات لمعالجة تلك المعوقات التي ألقت بظلالها على الجداول الزمنية وتكلفة تنفيذ بعض المشاريع التنموية.
من بين تلك المعوقات تعد مشكلة نقص إمدادات مادة الأسمنت في السوق نسيجاً وحدها لما يترتب عليها من أضرار على المجتمع تفوق الجانب المالي الذي يتحمله المستهلكون بسبب ارتفاع الأسعار. إذ ستضطر الكثير من الأسر الجديدة وذوي الدخول المحدودة إلى الانتظار لفترات أطول مما هو مخطط له للحصول على مسكن, كما أن التأخير سيطول أيضاً مشاريع تعليمية, صحية, وغيرها من خدمات للمجتمع هو في أمس الحاجة إليها. والشواهد على ذلك يجدها القارئ في الصحف المحلية كالتقرير الذي عرضته " الاقتصادية " بتاريخ 17/4/2007م عن تعطل تنفيذ العديد من المشاريع الصحية في مدينة الرياض بسبب أزمة مواد البناء والأسمنت تحديداً.
هناك مؤشرات تدل على أن أزمة الأسمنت ستتفاقم وتزداد حدتها على خلاف ما يطرحه البعض من أنها أزمة موسمية وأن التوازن بين العرض والطلب سيتحقق قريباً. ولعل من أهم تلك المؤشرات حجم المشروعات التي أعلنت عنها الدولة ولم يبدأ العمل فيها بعد, ناهيك عن تلك التي لم يُعلن عنها, والتي ستشكل في مجموعها طلباً غير مسبوق على مادة الأسمنت يفوق طاقة المصانع القائمة وتوسعاتها المعتمدة. تلك الفجوة بين الطلب والعرض ستقود بلا شك إلى المزيد من الارتباك في قطاع البناء والقطاعات المرتبطة به من عقار ونقل وغيرهما.
اليوم تعمل الشركات المنتجة للأسمنت في المملكة وعددها ثمان بنسبة 100% من طاقتها التي تصل إلى حوالي (25) مليون طن سنوياً, وبالرغم من ذلك هناك عجز حاد في السوق أدى إلى ارتفاع أسعار الإسمنت بنسب تصل إلى 40% في بعض المناطق. أما التوسعات المعتمدة لتلك الشركات فتقدر بحوالي (11.6) مليون طن سنوياً, ومن المتوقع أن تستكمل بنهاية العام الحالي ( جريدة الحياة في 11/3/2007م). لكن ينبغي التذكير هنا بضرورة حجز جزء كبير من تلك الطاقة الجديدة كاحتياط للمصانع القائمة بحيث لا يتجاوز معدل تشغيلها النسب الاقتصادية المقبولة والتي عادة ما تكون في نطاق 70 إلى 80% من الطاقة الإسمية. إذ إن هناك مخاطر تجارية واستراتيجية في تشغيل أية منشأة بكامل طاقتها لفترات طويلة سواء كانت ميناءَ بحرياً, محطة لتوليد الكهرباء, أو مصنعاً للأسمنت.
لقد تصدت الدولة لأزمة الأسمنت منذ حوالي عامين بمجموعة من الخطوات كان من بينها الإسراع في تراخيص توسعة المصانع القائمة, وتشجيع استيراد الأسمنت من الخارج بتعليق الرسوم الجمركية وكذلك الرسوم المفروضة لحماية الإنتاج المحلي. إلا أن الدور الذي كان من المؤمل أن يضطلع به الأسمنت المستورد في سد العجز وكبح جماح الأسعار لم يتحقق, إذ لم يصل عبر الموانئ البحرية في المملكة سوى مليون وأربعمائة وخمسين ألف طن تقريباً في عام 2005م تراجعت بشكل طفيف إلى حوالي مليون وثلاثمائة وسبعين ألف طن في عام 2006م وهي كميات متواضعة بكل المقاييس. ولعل أحد الأسباب التي يمكن أن تفسر عدم إقبال السوق على استيراد الأسمنت من الخارج أن قرار تعليق الرسوم بشقيها حُددت مدته بسنة واحدة فقط قابلة للتجديد ما يشكل عائقاً أمام المستثمرين في إنفاق المبالغ اللازمة لبناء تجهيزات متخصصة في الموانئ لمناولة الأسمنت السائب والارتباط على كميات كبيرة لفترات طويلة تضمن للسوق إمدادات مستقرة بأسعار منافسة وهي تجربة سبق أن خاضتها المملكة بنجاح في الثمانينيات من القرن الميلادي المنصرم.
إن من حسن الحظ أن مشكلة الأسمنت قضية واضحة المعالم, كما أن الخيارات المتاحة لمعالجتها واضحة أيضاً لاسيما عندما تنطلق من رؤية شاملة تستهدف في النهاية خفض التكلفة التي يتحملها الاقتصاد الوطني بصرف النظر عما يتحمله كل طرف من أطراف المعادلة على حدة. وفي هذا السياق, قد تستحسن وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية المبادرة بالإعلان عن تمديد فترة تعليق الرسوم الجمركية ورسوم الحماية المفروضة على الأسمنت المستورد من سنة واحدة إلى عشر سنوات مثلاً لمنح المستثمرين فترة كافية لاسترداد استثماراتهم في بيئة عمل مستقرة. ومن المؤمل أن تغني تلك الخطوة عن تبني خطوات أخرى كتقديم دعم مالي لسلعة الأسمنت المستورد على غرار الشعير وهو ما طرحته " جريدة الاقتصادية " في كلمتها يوم الخميس الماضي.
إن أزمة الأسمنت موسمية كانت أم طويلة الأجل, ينبغي السيطرة عليها ومعالجتها بحلول دائمة تكفل مصالح جميع الأطراف وعلى رأسها المواطن.

[bosaleh]

الملك عبدالله والعدل تحت قبة الشورى
أ.د. عبد الرحمن بن سليمان الطريري - * أكاديمي تربوي سعودي. 07/04/1428هـ
Atrairy@Ksu.Edu.SA

في يوم السبت الموافق 26/3/1428هـ تفضل الملك عبدالله بن عبدالعزيز بافتتاح السنة الثالثة للدورة الرابعة لمجلس الشورى، ويحتل هذا العمل تقليداً تجريه الكثير من الدول التي لديها ممارسة برلمانية وشورية، حيث يحضر رئيس الدولة أو الحاكم ويخاطب المجلس عارضاً عليه سياسة الدولة الداخلية والخارجية. كما أن نظام مجلس الشورى في المملكة ينص على أن الملك يقوم بتدشين أعمال المجلس ونشاطاته, وفي هذه الممارسة تأكيد لاهتمام قيادة البلد في المجلس أياً كان هذا المجلس نيابياً أو شورياً والدور الذي يفترض أن يقوم به في بناء المجتمع وتنميته، خاصة في مجال الأنظمة والقوانين والمراقبة والمساءلة الفاعلة للقطاعات كافة. ولقد استوقفتني كما استوقفت غيري من الناس كلمة خادم الحرمين الشريفين بقوة الطرح ودلالة المعاني التي أشار إليها، خاصة أنها جاءت في وقت مهم وألقيت في مكان له أهميته على الصعيد المحلي والعالمي، ألا وهو مجلس الشورى. ولعلي أتوقف في هذا المقال عند بعض ما ورد في الكلمة، إذ أشار الملك عبدالله كيف أن المسؤولية المشتركة بين الجميع تفرض على كل مسؤول تقلد أمراً من شؤون الشعب الكريم مسؤولية القيام بأمانته واضعاً نصب عينيه بأنه خادم لأهله هذا، وما أعظمها من خدمة إذا توشحت بالأمانة والإخلاص والتفاني. وهذا في ظني مربط الفرس في تحقيق النجاح في جميع الأصعدة, فالكفاءة لوحدها لا تكفي, بل لا بد من إخلاص وأمانة, فإذا اجتمعت هذه العناصر في فرد تحقق النجاح في المجال الذي يقوم به, وقد أكد القرآن الكريم على أهمية الأمانة حيث ورد قوله تعالى "إن خير من استأجرت القوي الأمين" وورد عن الرسول، صلى الله عليه وسلم، قوله لأبي ذر عندما طلب الإمارة إنا لا نعطيها من طلبها وإنك امرؤ ضعيف يا أبا ذر. ومع أن هذه المبادئ والأسس الإدارية نكررها على أنفسنا ونقرأها منذ صغرنا, إلا أننا بحاجة إلى أن نفكر في الآليات والأساليب التي تمكننا من معرفة ذي الكفاءة والأمانة والإخلاص, إذا أردنا النجاح والإبداع والتفوق والمحافظة على المكتسبات والمال العام الذي ليس ملكاً لنا وحدنا، بل تشاركنا فيه الأجيال المقبلة التي من حقها علينا أن نسلم لها الأمانة كاملة غير منقوصة.
الآليات والأساليب العلمية والموضوعية شرط أساسي في حسن الاختيار للعناصر القيادية الجيدة في المجالات كافة, وما من شك أن تجارب الدول الأخرى وآلياتها الدقيقة ساعدتها على النجاح, الإبداع, والمحافظة على الممتلكات العامة, فالكفاءة الإدارية للفرد تتحقق بمهارات التنظيم, الإخلاص, حب العمل, المتابعة, الجدية, القدرة على التأثير, حسن التواصل مع الآخرين, توزيع العمل, احترام الآخرين, كسب رضاهم قدر المستطاع, والمساءلة والمحاسبة, وما من شك لديّ أن الميدان سواء في القطاع الحكومي أو الخاص فيه الكثيرون ممن تنطبق عليهم هذه الخصائص. كما أن الميدان مليء بالكفاءات التي قصرت آلياتنا عن التعرف عليهم, لذا لم يستفد منهم المجتمع, ولم ينتفع بكفاءتهم وقدراتهم وإخلاصهم, وأمانتهم، أو ربما نعرفهم، لكن قانون العلاقة والمصلحة الشخصية حال دون الاستفادة منهم.
لقد أشار الملك عبد الله في موقعين من الكلمة إلى العدل، حيث ذكر أن العدل أعتلى أركان الدولة خلال ملحمة التأسيس والتوحيد، وما من شك أن العدل كمبدأ لا يمكن له أن يتحقق بذاته، إذ إنه ليس كائناً حياً، لكن أثره في المجتمع لا يقل عن أثر الإنسان الصالح إن لم يزد عليه ما لم يسع لتحقيقه رجال وتكون له مؤسسات تؤطره وفق نظم وقواعد وإجراءات, وهذا يتمثل في كل الدول والمجتمعات في وزارات العدل ومؤسسة القضاء والشرطة وجميع الأجهزة الأمنية التي تحافظ على الأموال والأعراض والممتلكات، كما تسعى لحماية المجتمع في جميع مكوناته من قيم, مثل, عادات, وتقاليد, وأعراف معتبرة وإلا تحول المجتمع إلى غابة يأكل فيها القوي الضعيف. وبحكم طبيعة البشر, فإن بعض الناس يميلون لاختراق الأنظمة وتجاوزها، ما يترتب عليه ظلم واعتداء على حقوق الآخرين سواء في حياتهم أو أموالهم وأعراضهم, لذا فإن من غايات الشريعة المحافظة على هذه الأشياء كي تستقيم الحياة ويعيش المجتمع في أمن واطمئنان ووحدة ووئام.
ولعل قول الملك عبد الله إن من حقكم عليّ أن أضرب بالعدل هامة الجور والظلم, يؤكد الرغبة الجادة في الوقوف والتصدي للأفعال كافة التي من شأنها أن تلحق الضرر بالمواطنين وتؤذيهم في حياتهم وأنفسهم وأموالهم وحقوقهم, ولعل اختيار كلمة هامة لها دلالتها, فالهامة هي أعلى ما في الإنسان، حيث تعتلي رأسه والضرب على الهامة يترتب عليه الموت أو العجز والشلل بغرض إيقاف مصدر الجور والظلم, وكأني باختيار هذه الكلمة يشير إلى العزم على التصدي لمصادر الظلم مهما كانت ومهما اعتلت مكانة من يمارس الظلم وظيفياً واجتماعياً, إذ لا أحد مستثنى من يد العدل التي تمتد إليهم وتطاولهم مهما كانوا وأين كانوا, إذ لا حصانة لأحد تجرأ وظلم الآخرين واعتدى عليهم أو على حقوقهم.
لقد أعجبني النقل المباشر الذي قامت به قناة الإخبارية وأعقبه فتح المجال لمكالمات المواطنين ومداخلاتهم وردود فعلهم حيال خطاب الملك في مجلس الشورى, وتبين لي ولغيري من المشاهدين كم هي شكاوى المواطنين من بعض القطاعات وضعف خدماتها وقصورها في تأدية دورها وواجباتها, ولو قدر لي وفسرت الأسباب وراء هذا القصور في الخدمات لاستوجب الأمر الإشارة إلى نقص الكفاءة الإدارية وربما قلة الإخلاص والأمانة وإلا فكيف نفسر تردي الخدمات, وهذا يقودنا للبحث في الأسباب الكامنة وراء تولي بعض المسؤولين مهمات ليسوا أهلاً لها.
لو تمعن الفرد في الموضوع لوجد أن غياب الأسس والمعايير الموضوعية وسيادة معايير المحسوبية والعلاقات الشخصية والمصالح المتبادلة أو ما يعبر عنه بالمثل القائل "شد لي واقطع لك" يمثل سبباً رئيساً في حرمان المجتمع من الكفاءات القادرة المتميزة, لذا لا غرابة من تذمر المواطنين من نقص أو سوء الخدمات في بعض المجالات.
إن حضور وسيادة العمل المؤسسي وفق أسس موضوعية وعلمية كفيل بتحقيق العدل الذي وعد الملك عبد الله في افتتاحه السنة الثالثة للدورة الرابعة لمجلس الشورى, باستخدامه ليكافح به الجور والظلم الذي قد يلحق بالمواطن سواء كان بقصد أو عن غير قصد.
إن إرادة الخير حتماً تنتصر على إرادة الشر مهما توفر له من قوة ونفوذ ومهما تعددت أساليبه وحيله، وإن واقعاً فيه من الشوائب ما فيه يجب ألا يصرفنا أو يحول بيننا وبين السعي والتطلع لمستقبل واعد يحقق فيه المجتمع قوته وتنهض فيه همم أبنائه وتستثمر قدراتهم بصورة مثلى تساعد في استقرار وطمأنينة المجتمع. وما أمة أكد قرآنها على العدل والقسط وامتدح المقسطين حتى مع الأعداء "ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى" إلا وهي أهل للريادة والتفوق متى ما استطعنا تمثل العدل قولاً وفعلاً.