الأخبار الإقتصادية ليوم الأربعاء 8/4/1428هـ الموافق25/4/2007م

[bosaleh]

إطلاق مؤشر عالمي للأسهم السعودية المتوافقة مع الشريعة


- محمد الخنيفر من الرياض - 08/04/1428هـ



أطلقت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "ستاندرد آند بورز" البارحة ستة مؤشرات خليجية جديدة متوافقة مع الشريعة, بينها "مؤشر ستاندرد آند بورز السعودي الإسلامي" S&P Saudi Shariah. وسيتختص المؤشر السعودي بالأسهم التي تصنف في سوق المال المحلية بأنها "شرعية" ولا شبهة حولها. وقالت المؤسسة إن 62.9 في المائة من الشركات (الأسهم) المدرجة في السوق السعودية ستكون ضمن المؤشر, باعتبارها شركات متوافقة مع الشريعة, حسب تقييم الهيئة الشرعية في مؤسسة التصنيف الدولية.
وأوضح ماثيو مكادام رئيس قسم الاتصالات في "ستاندرد آند بورز", أن إطلاق هذه المؤشرات يعكس ثقة المؤسسة بالبورصات الخليجية, مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستمهد لتدفق المستثمرين الأجانب إلى أسواق المال في المنطقة. وتتفق ألكا بانيرجي نائبة الرئيس لخدمات المؤشرات في "ستاندرد آند بورز", مع مكادام بقولها: "إن مؤسسة ستاندرد آند بورز تعتقد أن السوق الخليجية قد خطت خطوات جبارة في السنوات القليلة الماضية من حيث تحسن الشفافية" وتضيف من مقر إقامتها في نيويورك، أن هذه السوق مهيأة لزيادة الاهتمام الاستثماري العالمي نحوها.


في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أطلقت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "ستاندرد آند بورز" البارحة ستة مؤشرات خليجية جديدة متوافقة مع الشريعة، بينها "مؤشر ستاندرد آند بورز السعودي الإسلامي" S&P Saudi Shariah. وسيتختص المؤشر السعودي بالأسهم التي تصنف في سوق المال المحلية بأنها "شرعية" ولا شبهة حولها. وقالت المؤسسة إن 62.9 في المائة من الشركات (الأسهم) المدرجة في السوق السعودية ستكون ضمن المؤشر باعتبارها شركات متوافقة مع الشريعة حسب تقييم الهيئة الشرعية في مؤسسة التصنيف الدولية.
وأوضح لـ "الاقتصادية" ماثيو مكادام رئيس قسم الاتصالات في "ستاندرد آند بورز", أن إطلاق هذه المؤشرات يعكس ثقة المؤسسة في البورصات الخليجية, مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستمهد لتدفق المستثمرين الأجانب إلى أسواق المال في المنطقة. وصممت سلسلة مؤشرات دول الخليج والتي تعمل وفقا للشريعة الإسلامية بغرض استيعاب أكثر الأسهم سيولة في دول الخليج تمهيدا لإنشاء صناديق استثمار مشتركة ومنتجات مالية تعزز من السيولة وتحسين إدارة المخاطر عبر الخليج.
وتتفق ألكا بانيرجي نائبة الرئيس لخدمات المؤشرات في "ستاندرد آندبورز" مع مكادام بقولها: "إن مؤسسة "ستاندرد آند بورز" تعتقد أن السوق الخليجية قد خطت خطوات جبارة في السنوات القليلة الماضية من حيث تحسن الشفافية". وتضيف من مقر إقامتها في نيويورك "أن هذه السوق مهيأة لزيادة الاهتمام الاستثماري العالمي نحوها. فلقد بدأت السوق الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة ببلوغ سن الرشد بسرعة وهي تطالب بوجود مؤشرات أسهم دقيقة وواضحة ونحن كأكبر جهة مصدرة للمؤشرات في العالم مهيأون لتلبية ذلك الطلب".
وأرجعت وكالة الائتمان العالمية سبب تقييد نمو الاستثمارات العالمية الإسلامية إلى النقص الحاد الذي تشهده الصناعة العالمية لعدم وجود أدوات استثمارية مفصلة خصيصا لها ولا سيما مؤشرات الأسهم. ووفقا لبيان "ستاندارد آند بورز" سيكون هناك باحثون يعملون في مجلس إشرافي على المؤشرات لمتابعة الشركات التي سيتم ضمها للمؤشر، كما سيضم المجلس مجموعة من العلماء المسلمين تقوم بتفسير المسائل التجارية والتوصية بالإجراءات المتعلقة للمؤشرات. وسيتم استبعاد الشركات التي تقدم منتجات أو خدمات غير مقبولة وغير متوافقة وفقا لقوانين الشريعة، مثل أسهم الشركات التي تعمل في الكحول والترفيه والخدمات المالية وغيرها. وأكدت ألكا، أن "ستاندرد" أنشأت المؤشر السعودي الشرعي بجهود ذاتية ولم تستعن بخدمات هيئة السوق المالية السعودية.
من ناحية أخرى، أشار تقرير آخر حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه أن السعودية احتلت المرتبة الأولى خليجيا في مؤشر "ستاندرد آند بورز الخليجي الإسلامي" المركب بوصول نسبة الشركات السعودية المتوافقة مع الشريعة إلى 62.9 في المائة في نهاية الربع الأول 2007، تبعتها الكويت بـ 20.1 في المائة، وهذا المؤشر مخصص للمستثمرين الخليجيين فقط. بينما وصلت نسبة الأسهم السعودية غير المتوافقة مع الشريعة إلى 46 في المائة.
وتتطلع دول الخليج الأخرى لجذب استثمارات من جانب مؤسسات أجنبية بعد انهيار الأسعار العام الماضي. وأوضحت "ستاندارد آند بورز" أن المؤشرات ستقدم للمستثمرين الدوليين قناة جديدة لدخول أسواق الأسهم الخليجية عالية التركيز حيث القيم المتداولة هي الأدنى بين الأسواق الناشئة في العالم.
وفي جانب ذي صلة، أكدت مؤسسة "إم. إس. سي. آي بارا" التي تخدم مؤشراتها كمقياس لأصول حجمها نحو ثلاثة تريليونات دولار أمس أنها تنوي إصدار مؤشرات تعتمد على شركات تلتزم بالشريعة الإسلامية تمشيا مع تنامي الطلب العالمي على هذا النوع من التعاملات.
وقال ديمتريس ميلاس مدير قطاع الأبحاث في "إم. إس. سي. آي بارا" في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، إن المؤسسة التي تصدر مؤشر "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" للأسواق الناشئة تنوي إصدار خمسة مؤشرات بحلول تموز (يوليو) من بين نحو 2500 شركة من دول نامية وأقل نموا ومن دول الخليج. وأضاف "سندشن مجموعة من مؤشرات الأسهم الإسلامية. أدركنا أن هناك طلبا متناميا عليها". وتابع أن الشركة ستدشن مؤشرات أخرى بحلول تشرين الأول (أكتوبر) دون ذكر تفاصيل. وتزايد الطلب من مسلمي العالم البالغ عددهم 1.2 مليار على خدمات مالية تلتزم بقواعد الشريعة مع جني دول الخليج إيرادات ضخمة من النفط الذي زادت أسعاره ثلاث مرات منذ بداية عام 2002.
وقال ميلاس إن المؤشرات الإسلامية ستضم مابين 1250 إلى 1500 شركة من بين 2500 شركة يجري فحصها. وأضاف إن الشركات التي تتضمن ميزانياتها ديونا ضخمة تستحق عليها فائدة أو سيولة كبيرة تدر فائدة لن تدرج في المؤشرات. وأوضح ميلاس أن "إم. إس. سي. آي بارا" تجري محادثات مع علماء شريعة للتعرف على مستويات الأموال السائلة والديون ومستوى التعامل في سلع محرمة مثل الكحول لاستبعاد الشركة من المؤشر. وضرب مثالا بشركات الطيران التي تحقق معظم أرباحها من تذاكر الطيران فإنها على الأرجح لن تستبعد بسبب تقديم مشروبات كحولية أثناء الرحلات.

[bosaleh]

تأسيس مركز وطني لرفع تنافسية المملكة دوليا

المملكة تتقدم 3 مراكز عالمية في تمويل المستثمرين

- "الاقتصادية" من الرياض - 08/04/1428هـ


احتلت السعودية المرتبة 30 عالميا في تصنيف "أفضل الأسواق في مجال التمويل بالنسبة للمستثمرين" وهو التقرير الذي أصدره معهد مليكن ويتعلق بوضع الأسواق في الربع الأول من العام الجاري. وحازت المملكة هذا المركز من بين 121 دولة متقدمة ثلاثة مقاعد عن موقعها عام 2006. وأفادت الهيئة العامة للاستثمار أن تقرير معهد مليكن تناول النواحي الاقتصادية في مختلف المجالات والنشاطات التي لها تأثير كبير في حياة الناس ومستوى معيشتهم. ويركز المعهد في هذا الصدد على عاملين رئيسيين هما: رأس المال البشري ورأس المال الاجتماعي.
وفي سياق بيانات عن الاستثمار في السعودية, كشفت الهيئة أنها منحت خلال الربع الأول من العام الجاري تراخيص لصالح 232 مشروعا أجنبيا ومشتركا, أبرزها شركة المصانع الكبرى للتعدين، ومقرها جدة وهي عبارة عن مشروع مشترك سعودي ـ أمريكي "أرابيان أمريكان ديفيلوبمنت كومباني" بإجمالي تمويل 118 مليون ريال وبطاقة عمالة تبلغ 100عامل.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

قام معهد مليكن خلال الربع الأول من عام 2007 بإصدار تقرير "أفضل الأسواق في مجال التمويل بالنسبة للمستثمرين" لعام 2006، وحصلت المملكة على المركز الـ 30 بين 121 دولة في العالم بعد أن كانت في المركز الـ 33 في العام الماضي.
ويعتبر معهد مليكن مؤسسة مستقلة مهتمة بإجراء البحوث التطبيقية التي تعالج النواحي الاقتصادية في مختلف المجالات والنشاطات التي لها تأثير كبير في حياة الناس ومستوى معيشتهم. ويركز المعهد في هذا الصدد على عاملين رئيسيين هما، رأس المال البشري، ورأس المال الاجتماعي، ويقصد برأس المال الاجتماعي مؤسسات المجتمع من مدارس ومرافق صحية ومؤسسات ثقافية وغيرها.
وأكد الدكتور عواد العواد وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار أن هذا التقرير يوضح تحسن جاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة، حيث احتلت المملكة الترتيب رقم 30 عالمياً، وأوضح العواد أن هذا المؤشر يتكون من سبعة مؤشرات فرعية تعتبر مهمة في مجال توفير التمويل للأنشطة الاقتصادية وهي: البيئة الاقتصادية الكلية، المؤسسات والأنظمة، المؤسسات المالية والمصرفية، أسواق الأسهم، أسواق السندات، توفر المصادر البديلة لرأس المال، وسهولة دخول الأسواق العالمية للحصول على رأس المال الأجنبي. ويتم حساب مؤشر إمكانية الحصول على رأس المال باستخدام متوسط أقيام المؤشرات الفرعية السبعة، والتي تتراوح ما بين صفر إلى 10 درجات. وقد أشار العواد إلى أن هذه المؤشرات هي:
1- بيئة الاقتصاد الكلي
يعكس هذا المؤشر إلى أي مدى توفر بيئة الاقتصاد الكلي في بلد معين المساندة والدعم لتسيير الأعمال الخاصة وسهولة الحصول على تمويل لها. وتشمل عناصر الاقتصاد الكلي التي تؤخذ في الاعتبار معدلات التضخم وأسعار الفائدة، ومعدلات الضريبة ( أو الزكاة )، ومستوى التطور للممارسات المالية مقارنة بالمعايير الدولية.
2- المؤسسات والأنظمة
يقيس مدى توفر المؤسسات التي تدعم وتطور أنشطة التمويل لمؤسسات الأعمال في بلد معين. وهذه تشمل صيانة حقوق الملكية، نظاما قضائيا متطورا، إجراءات تصفية أعمال فعالة، بيئة تنخفض فيها مستويات الفساد.
3- المؤسسات المالية والمصرفية
يقيس مدى مشاركة المؤسسات التي تستلم الودائع المالية في تمويل مؤسسات الأعمال. ومن العوامل المشمولة في هذا المؤشر، مستويات الائتمان الممنوحة للقطاع الخاص، سهولة الحصول على القروض البنكية، ومدى كفاءة النظام البنكي.
4- أسواق رأس المال
وهذا المؤشر يقيس مدى الأهمية التي توليها الدولة لعنصر تمويل مؤسسات الأعمال. ومن المتغيرات الداخلة في هذا المؤشر، نسبة رسملة السوق المالية إلى الناتج المحلي الإجمالي، توفر السيولة في سوق الأسهم، وحجم التغير في أعداد الشركات المسجلة في السوق.
5- أسواق السندات
يعكس هذا المؤشر حجم مساهمة التمويل عن طريق السندات في تسيير وتوسعة منشآت الأعمال. ومن العوامل المشمولة في هذا المؤشر حجم السندات الخاصة والعامة إلى الناتج المحلي الإجمالي.
6- المصادر البديلة لرأس المال
ويقيس هذا المؤشر قدرة الدولة على استخدام عدد من الآليات المالية مثل رأس المال المخاطر، البطاقات الائتمانية.
7- سهولة دخول الأسواق العالمية للحصول على رأس المال الأجنبي
يقيس هذا المؤشر حجم رأس المال الأجنبي المتاح لمنشآت الأعمال في البلد المعين. ويشتمل على عناصر مثل استقرار سعر صرف العملة الوطنية، الاحتياطيات الأجنبية، تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، وتقييمات الجدارة الائتمانية.
وكانت المملكة في تقرير 2005 م احتلت الترتيب الأول في مؤشر "البيئة الاقتصادية الكلية" بين جميع الدول الداخلة في التقييم، واحتلت الترتيب رقم 33 عالمياً في المؤشر، واحتلت المملكة المتحدة، هونج كونج، سنغافورة، الولايات المتحدة، السويد، الدنمارك، أستراليا، النرويج، فنلندا، كندا المراتب العشرة الأولى. وفيما يلي ترتيب المملكة وما أحرزته من نقاط في كل مؤشر من المؤشرات الفرعية السبعة، ومقارنة الترتيب مع بقية دول العالم والدول العربية الأخرى.

من جهة أخرى قامت الهيئة العامة للاستثمار بالبدء بتشغيل المركز الوطني للتنافسية بهدف متابعة وتقييم التطور في تنافسية المملكة عبر رصد وتحليل التقارير الدولية ذات العلاقة بالاستثمار، وذلك من منطلق أن تحسين تنافسية المملكة هو وسيلة لتحقيق هدف نمو مستدام في مستوى حياة المواطن السعودي وزيادة ما ينعم به من رفاهية وتساعد التنافسية على تحقيق هذا الهدف عن طريق الارتقاء بمستوى الإنتاجية وتنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد وتوسعتها في المجالات غير النفطية، وهذا سيؤدي إلى خلق فرص وظيفية جديدة، وزيادة معدلات تكوين منشآت الأعمال، ومن ثم زيادة الناتج المحلي الإجمالي. إن التنافسية تشكل أساسا مهما للنمو الاقتصادي، حيث دلت التجارب على أن الدول التي تتميز بارتفاع التنافسية، يرتفع فيها حجم الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات النمو، وتنخفض فيها معدلات البطالة، وتتميز بارتفاع معدلات العائد على الاستثمار، وكذلك حجم صادراتها من السلع والخدمات.
رسالة المركز الوطني للتنافسية: العمل على إيجاد بيئة استثمارية محفزة للأعمال، ودعم إنشاء قطاعات الأعمال، وذلك من خلال تقديم الاستشارات المهنية المعتمدة على البيانات الصحيحة عن فرص تحسين التنافسية، والعمل على إنشاء مجالس استشارية وفرق عمل بالتعاون مع الشركاء الأساسيين من ذوي العلاقة.
1- تحسين المناخ العام لأداء الأعمال
- تحديد الأولويات في بيئة الأعمال.
- تشجيع التعاون والحوار بين القطاع العام والخاص في الموضوعات المتعلقة بالتنافسية.
2- تكوين قطاعات الأعمال
- تحسين القاعدة الاقتصادية لقطاعات الأعمال والشركات الفردية.
- تحسين وتطوير الأنظمة والمؤسسات التي تدعم تكوين قطاعات الأعمال.

أنشطة المركز الوطني للتنافسية
يقوم المركز الوطني للتنافسية بعدة أنشطة قي إطار تنفيذه للمهام الموكلة له، بتقييم ودعم التنافسية في المملكة.
ـ إنشاء مجالس استشارية لقطاعات الأعمال: يقوم المركز الوطني للتنافسية بإنشاء مجالس استشارية لقطاعات الأعمال وهي القطاعات التي ستجمع بين الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، والتي تهتم برفع مستوى التنافسية في هذه القطاعات من خلال إطلاق مبادرات جديدة أو التنسيق بين المبادرات والمشاريع القائمة ورفع التوصيات العملية.
- بدأ المركز الوطني للتنافسية في إنشاء مجالس استشارية في بعض قطاعات الأعمال ذات التأثير الكبير على رفع الإنتاجية مثل: قطاع النقل، تقنية المعلومات والاتصالات، التعليم، الرعاية الصحية، والطاقة.
- عند الانتهاء من تكوين هذه المجالس سيتحول التركيز نحو القطاعات التي تملك فيها المملكة ميزة تنافسية كبيرة مثل البتروكيماويات، الخدمات المالية، السياحة، وغيرها من القطاعات.
ـ دعم مبادرات الهيئة: يعمل المركز الوطني للتنافسية عن قرب مع الهيئة لتزويدها بالمعلومات والتحليلات دعماً لما تطرحه من مبادرات، وذلك لضمان أن تؤدي هذه المبادرات لرفع مستوى التنافسية في المملكة. والمركز مهتم حالياً بتكثيف جهوده لمساعدة الهيئة لإنجاح برنامج 10 × 10.
ـ إصدار تقرير دوري عن التنافسية: سيركز العدد الأول من التقرير في كل سنة على حالة التنافسية في المملكة، أما الأعداد التالية من هذه الإصدارة، فسوف يكون محور الاهتمام فيها منصباً نحو قطاع معين، أو موضوعات معينة مثل الاستثمارات الفردية، التعليم وغيره.

ـ تنظيم عقد مؤتمر التنافسية العالمي: بعد النجاح الذي حققه مؤتمر التنافسية العالمي الذي عقد العام الماضي، برعاية خادم الحرمين الشريفين والذي افتتحه الأمير سلمان بن عبد العزيز بحضور بيل جيتس رئيس شركة مايكروسوفت، فإن المركز الوطني للتنافسية والهيئة يعملان معاً لتنظيم عقد مؤتمر مماثل هذا العام، حيث يتولى المركز الوطني للتنافسية إعداد المادة العلمية للمؤتمر.
ـ قياس مدى التقدم في برنامج 10 × 10 : سيستخدم المركز ثلاثة معايير عالمية مقبولة لقياس التنافسية هي: تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي WEF، تقرير أداء الأعمال Doing Business، تقرير المعهد العالمي لتطوير الإدارة IMD، وجميعها لديها معايير تطبقها في تقييم مستوى التنافسية. وسيساعد المركز على تنفيذ مسح ميداني بمنهجية المنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع جامعة الملك عبد العزيز.

تطور المركز الوطني للتنافسية
لا يزال المركز الوطني للتنافسية تحت التطوير مع وجود خطط مستقبلية لتفعيل نشاطه وتحويله لمنشأة مكتملة بنهاية هذا العام، وحالياً فإن خطوات إنشاء المركز الوطني للتنافسية تتم بمساعدة من شركة مونيتور وهي الاستشاري الاستراتيجي للهيئة في هذا المجال، وتملك خبرات واسعة في مجال التنافسية على المستوى الإقليمي والعالمي. وخلال هذا العام سيتواصل العمل لبناء الهيكل التنظيمي للمركز، والعمل على توظيف السعوديين في الإدارات الرئيسية في المركز، وإعداد التجهيزات اللازمة لعمل المركز.

[bosaleh]

تقديرات ببلوغ الصكوك الإسلامية 100 مليار دولار عالميا


- "الاقتصادية" من الرياض - 08/04/1428هـ


رجحت مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيفات أمس، أن تتجاوز المبيعات العالمية من الصكوك الإسلامية 100 مليار دولار بحلول عام 2010. ولم تذكر المؤسسة قيمة الصكوك المباعة حتى الآن. وتظهر بيانات جمعها مركز إدارة السيولة في البحرين الذي يساعد في استثمار الأموال الفائضة لدى البنوك الإسلامية أن صكوكا بقيمة 21 مليار دولار بيعت في السنوات الست الأخيرة. وتشير تقديرات إلى أن عدد البنوك الإسلامية عام 2006 بلغ نحو 300 مصرف ومؤسسة موزعة على 60 دولة، زاد فيها حجم الأعمال المصرفية الإسلامية حتى في البلدان غير الإسلامية, إضافة إلى تبني بعض الدول النظام الإسلامي في التمويل والاستثمار.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

رجحت مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيفات أمس أن تتجاوز المبيعات العالمية من الصكوك الإسلامية 100 مليار دولار بحلول عام 2010. ولم تذكر المؤسسة قيمة الصكوك المباعة حتى الآن.
وتظهر بيانات جمعها مركز إدارة السيولة في البحرين الذي يساعد في استثمار الأموال الفائضة لدى البنوك الإسلامية أن صكوكا بقيمة 21 مليار دولار بيعت في السنوات الست الأخيرة.
وتشير تقديرات إلى أن عدد البنوك الإسلامية عام 2006 بلغ نحو 300 مصرف ومؤسسة موزعة على 60 دولة، زاد فيها حجم الأعمال المصرفية الإسلامية حتى في البلدان غير الإسلامية, إضافة إلى تبني بعض الدول النظام الإسلامي في التمويل والاستثمار, وتزايد اتجاه البنوك والمؤسسات التقليدية إلى أسلمة عملياتها المصرفية إما بإدخال خدمات مصرفية إسلامية ضمن عملياتها, وإما بافتتاح فروع إسلامية كما حدث في حالة العديد من البنوك في المملكة أخيرا. ورغم تفاوت التقديرات حول حجم نشاط البنوك الإسلامية في العالم إلا أن المؤشرات تشير إلى النمو السريع لهذه النوعية من البنوك.
وأفادت إحدى الدراسات – وفق تقرير اقتصادي أعده مجلس الغرف السعودية إلى أن البنوك التقليدية تفقد نحو 30 في المائة من حصتها السوقية سنويا لصالح البنوك الإسلامية, كما أنه في السنوات الثلاث المقبلة سيتحول نحو 50 في المائة من حصة المصارف التقليدية لتكون من نصيب البنوك الإسلامية, وترى بعض الآراء أن دوافع هذا التحول من البنوك التقليدية إلى الإسلامية قد يرجع إلى أهداف ربحية وتجارية بحتة نتيجة النجاحات الملحوظة للبنوك الإسلامية وارتفاع معدلات الربحية وعوائد عمليات التمويل الإسلامي مقارنة بالتمويل التقليدي, إضافة إلى أسباب فنية منها رغبة هذه البنوك (التقليدية) في القيام بعمليات الاستثمار بدلاً من العمل في مجال الوساطة المالية (الإقراض والاقتراض) والحصول على فوائد محددة في الوقت الذي تستطيع البنوك الإسلامية الاستثمار المباشر لنفسها أو لحساب الغير بجانب الوساطة المالية. ويشير التقرير إلى أن نصيب دول مجلس التعاون الخليجي من البنوك الإسلامية حول العالم يبلغ 15 في المائة, في حين يبلغ رأسمال هذه الفئة من البنوك نحو 13 مليار دولار, وتراوح أصولها بين 700 و900 مليار دولار.
ورصد التقرير أكثر من 11 تحديا تواجه تجربة المصارف الإسلامية في العالم من أهمها انعكاسات اتفاقية تحرير الخدمات المالية في إطار منظمة التجارة العالمية، وغياب المعيارية standardization، وموجات التكتلات والاندماجات التي يشهدها عالم اليوم، تدني المستوى التكنولوجي، تطبيق معايير البنوك التقليدية عليها من قبل السلطات المالية، فقدان الثقة بشرعية المعاملات المصرفية الإسلامية، التي تقوم بها بعض البنوك، وعدم وجود سوق مصرفية أو مالية إسلامية منظمة بشكل كاف، إهمال بحوث تطوير المنتجات، تأثر الجدارة الائتمانية للبنوك الإسلامية بمقررات لجنة بازل الثانية، إلزام البنوك الإسلامية من جانب السلطات المصرفية في بعض الدول بعمليات قد لا تتفق مع أسس عملها، مثل الاحتفاظ بنسبة من ودائعها في البنوك المركزية يتم دفع فائدة عنها، وعدم استطاعة البنوك الإسلامية الاقتراض من البنوك المركزية في الدول التي تعمل بها رغم حاجتها إلى هذا الدعم الذي يتوافر لغيرها من البنوك التقليدية المنافسة لها.

[bosaleh]

بمشاركة "الزاهد" و"ميتسوبيشي" ومجموعة من المستثمرين السعوديين برأسمال 140 مليون ريال


تأسيس شركة لتمويل المشاريع الصغيرة بـ 140 مليون ريال


- "الاقتصادية" من الرياض - 08/04/1428هـ


أعلن بنك الرياض أمس، صدور الموافقة المبدئية من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي على تأسيس شركة للخدمات التمويلية برأسمال يبلغ 140 مليون ريال لدعم الأعمال الناشئة في السوق المحلية. وتهدف الشركة التي تحمل اسم "آجل للتمويل" إلى تنشيط أعمال المنشآت التجارية وتطويرها، خاصة المتوسطة والصغيرة منها، وهي من أهم شرائح الاقتصاد المحلي.
ويملك بنك الرياض حصة 35 في المائة من رأسمال الشركة الجديدة، في حين تتملك مجموعة الزاهد 25 في المائة, وشركة ميتسوبيشي 20 في المائة، وشركة ميتسوبيشي UF "ليس آند فاينانس" 5 في المائة، فيما تتوزع نسبة الـ 15 في المائة الباقية على عدد من المستثمرين السعوديين.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أعلن بنك الرياض أمس صدور الموافقة المبدئية من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي على تأسيس شركة للخدمات التمويلية برأسمال يبلغ 140 مليون ريال لدعم الأعمال الناشئة في السوق المحلية. وتهدف الشركة التي تحمل اسم "آجل للتمويل" إلى تنشيط وتطوير أعمال المنشآت التجارية، خاصة المتوسطة والصغيرة منها، وهي من أهم شرائح الاقتصاد المحلي.
ويملك بنك الرياض حصة 35 في المائة من رأسمال الشركة الجديدة، في حين تتملك مجموعة الزاهد 25 في المائة, وشركة ميتسوبيشي 20 في المائة، وشركة ميتسوبيشي UF "ليس أند فاينانس" 5 في المائة ، فيما تتوزع نسبة الـ 15في المائة الباقية على عدد من المستثمرين السعوديين.
وستساهم شركة آجل للخدمات التمويلية في زيادة فرص التمويل لأصحاب المشاريع الناشئة، وهي شريحة كبيرة لا يتوافر لبعضها التمويل الكافي من قبل مصادر التمويل الحالية.
وقال بنك الرياض في بيان أصدره أمس إن "اهتمام البنك وشركائه في هذه الشركة الجديدة بالأعمال الناشئة نابع من حرصهم على المساهمة الفاعلة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في المملكة، وكذلك حرصهم على مساندة هذا النوع من الأعمال، التي تلعب دوراً كبيراً ومتنامياً في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الناتج المحلي وزيادة فرص العمل المتاحة للمواطنين". وسيكون المركز الرئيسي لشركة أجل للخدمات التمويلية في جدة, على أن تملك فروعا تغطي المناطق الرئيسة من البلاد.
وكان عبد المجيد المبارك نائب الرئيس التنفيذي لمصرفية الشركات في بنك الرياض قد أبلغ "الاقتصادية" في وقت سابق, أن نسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في السوق المحلية لا تقل عن النسب العالمية، حيث يقدر متوسط نسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الأسواق الاقتصادية الحرة، بما يوازي 80 في المائة من مجمل عدد الشركات والمؤسسات القائمة في تلك الأسواق. وقال المبارك: تقدّر بعض الدراسات الاقتصادية المتخصصة في هذا المجال عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة أو الناشئة في المملكة بأكثر من 680 ألف منشأة، كما يعمل فيها أكثر من أربعة ملايين عامل.
وفي إطار الاهتمام بالمنشآت الصغيرة والمتوسطةأعدت غرفة الرياض دراسة عن التكتل والاندماج بين المنشآت الصغيرة أوصت فيها بضرورة توفير معلومات وبيانات دقيقة عن المنشآت الصغيرة والتركيز على التكتلات الأفقية بين المنشآت الصغيرة، وتنفيذ خطة وطنية للتوعية بأهم الترتيبات والخطوات اللازمة للتكتل، إلى جانب تفعيل مقومات دعم التكتل، وإقامة كيان لرعاية شؤون التكتل. وتأتي الشركة الجديدة التي أعلن تأسيسها بنك الرياض أمس مع عدد من الشركاء ضمن المساعي التي تجري في السوق المحلية حاليا لدعم هذه المنشآت ودفعها نحو الاستمرار في قلب الاقتصاد الوطني, خاصة مع تشكيلها نسبة كبيرة من حجم المؤسسات العاملة في البلاد وتوظيفها عددا كبيرا من المواطنين.

[bosaleh]

دول الخليج تضخ 220 مليار دولار في استثمارات النفط والغاز


- عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 08/04/1428هـ


توقع مشاركون في مؤتمر الشرق الأوسط التاسع لتأمين أعمال الطاقة الذي بدأت أعماله أمس في دبي، أن ترتفع الاستثمارات في مجال النفط والغاز في المنطقة إلى 220 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة من 39 مليار دولار في 2005، وأن تتضاعف الأقساط التأمينية على مشاريع الطاقة من 900 مليون دولار إلى 1.8 مليار دولار في السنوات العشر المقبلة.
وأكد لطيف الريس رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إيون العالمية المتخصصة في التأمين على مشاريع الطاقة، أن السعودية تشهد نشاطاً متناميا في مجال الاستثمارات في قطاع النفط والغاز وتعد شركة سابك وحدها لاعبا أساسيا في المنطقة, فعدا كونها أكبر شركة بتروكيماويات في منطقة الشرق الأوسط، فإن "سابك" لديها خطة معلنة لتصبح أكبر شركة للبتروكيماويات في العالم بحلول 2020.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

توقع مشاركون في مؤتمر الشرق الأوسط التاسع لتأمين أعمال الطاقة الذي بدأت أعماله أمس في دبي أن ترتفع الاستثمارات في مجال النفط والغاز في المنطقة إلى 220 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة من 39 مليار دولار في 2005، وأن تتضاعف الأقساط التأمينية على مشاريع الطاقة من 900 مليون دولار إلي 1.8 مليار دولار في السنوات العشر المقبلة.
وأكد لطيف الريس رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إيون العالمية المتخصصة في التأمين على مشاريع الطاقة، أن السعودية تشهد نشاطاً متناميا في مجال الاستثمارات في قطاع النفط والغاز وتعتبر شركة سابك وحدها لاعبا أساسيا في المنطقة, فعدا عن كونها أكبر شركة بتروكيماويات في منطقة الشرق الأوسط، فإن "سابك" لديها خطة معلنة لتصبح أكبر شركة للبتروكيماويات في العالم بحلول 2020، وتوقع الريس أن تستثمر "سابك" 50 مليار دولار خلال المرحلة المقبلة لإنجاز استراتيجيتها لتكون أكبر شركة بتروكيماويات في المنطقة من خلال تأسيس عمليات جديدة أو بناء مصانع جديدة وعن طريق الاستحواذ.
وأوضح أن الأقساط التأمينية في قطاع النفط والغاز في المنطقة تقدر بنحو 900 مليون دولار ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم ليصل إلى 1.8 مليار خلال السنوات العشر المقبلة, وبلغت عائدات شركة "إيون" أكبر وسيط تأمين في العالم تسعة مليارات دولار منها 300 مليون دولار في قطاع النفط والغاز بينما يصل إجمالي حجم أعمال التأمين التي تمر عبر شركاتها في المنطقة إلى 600 مليون دولار، حيث تنمو أعمال الشركة بنحو 20 في المائة وتتعامل مع كبريات شركات النفط في المنطقة وأبرزها "سابك" و"أرامكو" في السعودية و"أدنوك" في الإمارات و"كي بي سي" الكويتية.
ومن المتوقع أن ينمو الطلب على النفط 42 في المائة وعلى الغاز الطبيعي 67 في المائة بحلول عام 2030 طبقا لتوقعات وكالة الطاقة الدولية، وفي حال ثبتت هذه التوقعات فإن الطلب على النفط والغاز للفرد في كل من الصين والهند في عام 2030 سيظل أقل من معدل الطلب للفرد في المكسيك، مما يترك مجالاً كبيراً لصعود الطلب على موارد الطاقة إلى مستويات أعلى مما هو متوقع.
وأكد الريس ضرورة أن تدرس الشركات النفطية الملاءة المالية والتصنيف العالمي لشركات التأمين التي تختارها قبل الدخول في علاقة عمل معهم على خلفية أن أي حادث في مجال النفط يكلف شركات التأمين الملايين" نحن كوسيط تأمين نعمل مع عملائنا في المنطقة لمعاينة منشآتهم ودراسة احتياجاتهم وتقديم الاستشارات التأمينية لهم وبعد ذلك نقوم بالتفاوض بالنيابة عنهم مع شركات التأمين العالمية لإعطائهم أفضل العروض.
واستبعد حدوث مخاطر لشركات التأمين في حال تصاعدت التوترات السياسية في المنطقة إلى عمل عسكري ضد إيران قائلا" لا أعتقد أن المخاطر اليوم تختلف عن تلك التي كانت موجودة منذ سنتين والموضوع حالياً غير مطروح لهذا السبب, أما إذا حصل وتغيرت طبيعة المخاطر عندها من الممكن لشركات التأمين أن تعيد حساباتها، ولكن هذا لا ينطبق على الأوضاع الحالية.
وأوضح الريس أن التحديات لقطاع تأمين النفط والغاز تكمن في أن الاستثمارات التي كانت تعد بالملايين هي اليوم بالمليارات لذلك هناك ضرورة لإيجاد الطاقة الاستيعابية للتأمين على المنشآت البترولية بسبب زيادة هذه الاستثمارات متوقعا أن تثبت أسعار تأمينات النفط عند الحد الذي وصلت إليه حالياً غير أنه في المستقبل المنظور قد تنخفض الأسعار نحو 10 في المائة بسبب العرض والطلب.
وأجمع المشاركون في المؤتمر على أن منطقة الشرق الأوسط، التي تختزن نصف احتياطيات النفط المكتشفة في العالم ونحو ثلث إمدادات الغاز الطبيعي من أكبر المستفيدين من ارتفاع الطلب العالمي على موارد الطاقة خصوصا في ظل توقعات بنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط بمعدل 5.5 في المائة العام الجاري مقارنة بمتوسط النمو العالمي البالغ 4.9 في المائة، كما تمتلك المنطقة الإمكانيات التي تؤهلها لتحقيق نمو قوي لسنوات عديدة مقبلة وستسهم المشاريع المتوقع تنفيذها في قطاع الطاقة في المنطقة بحلول 2017 التي تُقدر بنحو 100 مليار دولار في دعم النمو الهائل في قطاع النفط والغاز.

[bosaleh]

نمو الطلب العالمي يستمر 20 عاما على الأقل

تقرير: إنتاج النفط خارج "أوبك" يبلغ ذروته في 2015

- سنغافورة ـ رويترز: - 08/04/1428هـ


قالت كيت بروتون رئيسة أبحاث النفط في مؤسسة وود ماكينزي الاستشارية إن إنتاج النفط من خارج الدول الأعضاء في "أوبك" سيواصل الارتفاع حتى عام 2015 تقريبا فيما يستمر نمو الإنتاج عالميا حتى عام 2025 على الأقل.
وذكرت المؤسسة أن الأبحاث التي اعتمدت على ما لديها عن قاعدة بيانات لكل حقل على حدة في العالم أظهرت أن نمو الإمدادات سيستمر لمدة 20 عاما على الأقل وهو ما يتعارض مع نظريات أخرى تشير إلى أن الإنتاج العالمي ربما اقترب من أقصى حد ممكن.
وصرحت بروتون لـ "رويترز" بأنها تتوقع أن يرتفع الإنتاج العالمي للنفط من خارج "أوبك" لنحو 52 مليون برميل يوميا بحلول عام 2015 من 47 مليون برميل حاليا استنادا إلى الحقول القائمة وعمليات التطوير الوشيكة.
ويمثل ذلك معدل نمو بنحو 1.25 في المائة بينما سترتفع طاقة أوبك بمعدل أسرع بكثير. وربما تهدئ الدراسة المخاوف الحالية بشأن قدرة صناعة النفط على التكيف مع النمو السريع للطلب في الدول المستهلكة الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين، وتبرز تراجع قوة "أوبك" في السوق في السنوات المقبلة.
وقالت إنه رغم التوقعات بنمو الطلب على النفط بنسبة 1.8 في المائة في المتوسط سنويا حتى عام 2015 فإن الإنتاج من الدول غير الأعضاء في "أوبك" سيضطر المنظمة لتعطيل طاقة إنتاج تقدر بنحو ثمانية ملايين برميل يوميا في مطلع العقد المقبل وهو عامل يمكن أن يهبط بالأسعار إلى 45 دولارا.
وتابعت "عند هذا المستوى ستبدأ (طاقة الإنتاج غير المستغلة) التراجع مرة أخرى" ليرتفع سعر النفط مرة أخرى لنحو 60 دولارا بحلول عام 2025 في تكرار لأزمة طاقة الإنتاج التي أدت إلى قفزة الأسعار في عام 2004.
وتوقعت المؤسسة أن ينمو الطلب على النفط بنسبة 1.1 في المتوسط سنويا من عام 2015 إلى عام 2025.
وقدرت بروتون أن السعودية ستمتلك طاقة لضخ نحو 16 مليون برميل يوميا بحلول عام 2025 ارتفاعا من 11.3 برميل يوميا رغم المخاوف التي أثيرت قبل عدة سنوات بأن المكامن الضخمة القديمة ربما تعاني من مشاكل لضخ الخام.
وبحلول عام 2025 تتوقع مؤسسة وود ماكينزي أن ينخفض إنتاج النفط إلى 47.2 مليون برميل يوميا مع الوضع في الاعتبار اكتشافات محتملة في المستقبل وتحسن إنتاج الحقول القائمة. وقالت بروتون "التراجع تدريجي". وقدرت المؤسسة أن يمثل الوقود المنتج من وقود حيوي أو تحويل الغاز إلى سوائل أو تحويل الفحم إلى سوائل نحو 7 في المائة من طاقة الإنتاج في 2025.

[bosaleh]

ارتفاع أسعار النفط الخام بسبب المخاوف من تعطل إمدادات نيجيريا


- لندن ـ رويترز: - 08/04/1428هـ


ارتفعت أسعار النفط الخام في المعاملات الآجلة أمس، بعد المكاسب الحادة التي حققتها في اليوم السابق بفعل المخاوف من تعطل المزيد من الإمدادات من نيجيريا بعد الخلاف الذي ثار حول الانتخابات.
وأعلن فوز مرشح الحزب الحاكم عمر يارادوا في انتخابات رئاسية رفضتها المعارضة وشكك فيها المراقبون والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وقتل نحو 65 شخصا في الأيام العشرة الأخيرة في جرائم مرتبطة بالانتخابات.
وأثار متعاملون مخاوف من أن تؤدي أعمال العنف إلى مزيد من التأخير في تنفيذ خطط شركة شل لاستئناف إنتاج 380 ألف برميل يوميا من حقول فوركادوس المغلقة منذ أكثر من عام بسبب تجدد هجمات المتمردين.
وفي الأسبوع الماضي قال وزير النفط النيجيري ادموند داوكورو إن الحقول ستستأنف الإنتاج بنهاية آيار (مايو). لكن شركة شل امتنعت عن إعلان موعد محدد، واكتفت بالقول إن الإنتاج سيستأنف في غضون أشهر. وظل التوتر بين إيران والغرب حول برنامج طهران النووي يدعم السوق.
ومن المتوقع أن تظهر بيانات رسمية انخفاض مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة 400 ألف برميل بفضل استئناف تشغيل بعض المصافي الكبيرة وفقا لاستطلاع أجرته "رويترز" قبل صدور بيانات المخزون التي تصدر اليوم.

[bosaleh]

في حلقة نقاش علمية استضافتها "الاقتصادية" بالتعاون مع "الاقتصاد والتمويل"


أنواع "المضاربة" في سوق الأسهم السعودية على طاولة خبراء الاقتصاد والمال


- "الاقتصادية" من الرياض - 08/04/1428هـ


نظمت "الاقتصادية" بالتعاون مع الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل التابعة – التابعة لرابطة العالم الإسلامي، البارحة الأولى حلقة نقاش مغلقة حول " المضاربة في الأسواق المالية: حالة السوق المالية السعودية" قدمها الدكتور محمد بن إبراهيم السحيباني الأستاذ المشارك في كلية الاقتصاد في جامعة الإمام.
وشرح الباحث من مقدمة البحث مصطلح المضاربة في أسواق المال بشكل عام، مفيدا أن الحديث عنها دون تحديد مفهومها تسبب في اختلاف جمهور الناس والمختصين في الحكم عليها. ورجح أن يكون من بين أسباب ذلك تعدد أنواعها ومصاحبتها في العادة لاستراتيجيات تداول أخرى بعضها نافع ضار، مبينا أن البحث يستهدف تجلية مفهموم المضاربة وأنواع المضاربين والفرق بينها وبين المضاربات في أسواق المال.
وحظيت الحلقة بحضور مختصين في الأسواق المالية، والتمويل والاقتصاد الإسلامي، وفتح المجال للحضور لتقديم نقد لورقة الباحث من خلال رؤى علمية. واستمرت الندوة نحو ساعتين تخللها العديد من المداخلات والاستفسارات التي هدفت إلى الوصول إلى رؤية علمية لتحقيق أهداف الحلقة.
وتطرق الباحث بعد ذلك إلى مفهوم المضاربة، وتعريفاتها، وصنف المتداولين من خلال المتداول لمنفعة وهو الذي قال الباحث إنه يصنف لعدة أصناف من بينها المستثمر، المتحوط، المقامر، الهاوي، في حين أن المتداول لمنفعة غيره وهو مدير صندوق الاستثمار، ومتجنب الضرائب، والمتداول الرابح الذي ينقسم لعدة أصناف من بينها المضارب، التاجر، والصنف الثالث هو المتداول المسترسل. وتطرق الباحث بالتفصيل لكل نوع متطرقا إلى الملاحظات في كل نوع، تم تطرق لمنافع المضاربة ومفاسدها، ثم أثر المضاربين في السيولة، ثم أنواع المضاربين في سوق الأسهم السعودية. وقدم الباحث عدة توصيات للوصل إلى الهدف الذي تسعى إليه الدراسة، وآثارها في سوق الأسهم السعودية.
وكان من بين حضور الندوة التي أدارها الزميل عبد الوهاب الفايز رئيس التحرير كل من: عبد العزيز الراشد رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات سابقا والمتخصص المعروف في مجال المحاسبة، وعلي السيد، والدكتور رجاء المرزوقي الوزير المفوض رئيس وحدة الاتحاد النقدي في أمانة مجلس التعاون الخليجي، الدكتور مبارك السليمان، والزميل الكاتب فهد القاسم، والدكتور عبد الله آل سيف، والدكتور يوسف القاسم، والدكتور جميل الخلف، والدكتوريوسف الزامل المشرف المكلف في الهيئة، والدكتور عبد الله العمراني، والدكتور محمد الموسى، والدكتور خالد المقرن عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، وزيد الشثري، والدكتور سلمان الدخيل، وخالد المهنا من هيئة التمويل الإسلامي.

[bosaleh]

شركة واحدة بالنسبة العليا .. وتداولات بـ 7 مليارات ريال


سوق الأسهم تكسب 30 نقطة والمؤشر العام عند مستوى 7203 نقاط


- فيصل الحربي من الرياض - 08/04/1428هـ


أنهت الأسهم السعودية تداولات الأمس على ارتفاع طفيف ضمن حركة تذبذب تصاعدية طغت على مسار المؤشر العام للسوق الذي أغلق عند مستوى 7203 نقاط كاسبا 30 نقطة بنسبة ارتفاع 0.42 في المائة، بعد تداول ما يزيد على 169 مليون سهم توزعت على 211 ألف صفقة بقيمة إجمالية بلغت سبعة مليارات ريال.
أما على مستوى القطاعات فقد ارتفعت جميع مؤشرات السوق باستثناء القطاع الزراعي الذي خسر تسع نقاط بنسبة انخفاض بلغت 0.25 في المائة، وقطاع الكهرباء الذي أغلق دون تغير في مستوى إقفال يوم أمس الأول. بينما كسب قطاع التأمين 38 نقطة بنسبة 2.68 في المائة، وكذلك قطاع الاسمنت 87 نقطة بنسبة 1.72 في المائة. كما ارتفع كل من قطاع الخدمات 16 نقطة بنسبة 0.88 في المائة، قطاع الاتصالات 16 نقطة بنسبة 0.71 في المائة، والقطاع الصناعي 70 نقطة بنسبة 0.41 في المائة. فيما ربح قطاع البنوك بدوره 18 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.09 في المائة.
وفي نظرة على الأداء العام لشركات السوق مع نهاية تداولات الأمس نلاحظ ارتفاع 53 شركة كان أبرزها الشركة الوطنية للتسويق الزراعي (ثمار) التي ارتفعت بالنسبة العليا كاسبة 5.75 ريال ولتغلق عند مستوى 63.25 ريال للسهم، والشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو) التي أغلقت عند مستوى 32 ريالا بمكسب 1.75 ريال في كل سهم. بينما وعلى الجهة المقابلة أغلقت 21 شركة على انخفاض كان أبرزها الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) التي خسرت ريالين لتغلق عند مستوى 50.75 ريال، والشركة السعودية للصناعات الدوائية التي أغلقت عند مستوى 49.75 ريال بخسارة 1.75 ريال في كل سهم. فيما أنهت أسهم 12 شركة تداولات الأمس دون تغير في مستوى إقفال يوم أمس الأول.
على صعيد أداء الأسهم القيادية فقد أغلق سهم الشركة السعودية للكهرباء دون تغير عند مستوى 11.75 ريال، بعد تداول ما يزيد على 4.7 مليون سهم بلغت قيمتها الإجمالية 56 مليون ريال. كما أغلق سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عند مستوى 117.25 ريال كاسبا ربع ريال بنسبة ارتفاع 0.21 في المائة، حيث بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.3 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 153 مليون ريال. أما سهم شركة الاتصالات السعودية فقد كسب نصف ريال ليغلق عند مستوى 58.5 ريال بنسبة ارتفاع 0.86 في المائة، بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 42 مليون ريال توزعت على 727 ألف سهم. وأنهى مصرف الراجحي تداولات الأمس عند مستوى 78.25 ريال كاسبا ريالا واحدا بنسبة ارتفاع 1.29 في المائة، بعد تداول ما يزيد على 1.2 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 95 مليون ريال.
من جهة أخرى تصدر سهم شركة المنشآت السياحية (شمس) قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة والكمية أيضا بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 740 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 14 مليون سهم، ليغلق سهم الشركة كاسبا ربع ريال عند مستوى 51 ريالا للسهم الواحد. تلاه للأكثر نشاطا حسب الكمية فقط سهم شركة حائل للتنمية الزراعية بحجم تداول يزيد على عشرة ملايين سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 351 مليون ريال، ليغلق سهم الشركة عند مستوى 34.5 ريال كاسبا 1.75 ريال في كل سهم. فيما جاء سهم الشركة السعودية للأسماك ثانيا للأكثر نشاطا حسب القيمة بعدما تجاوزت قيمة الأسهم المتداولة 379 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 4.4 مليون سهم، ولينهي سهم الشركة تداولات الأمس عند مستوى 84.75 ريال بخسارة 2.75 ريال في كل سهم

[bosaleh]

مرة يقف عند مستوى 7777.77 وأحيانا أخرى يغلق على 7676 نقطة


متداولون: الأرقام المميزة للمؤشر دليل قدرة المضاربين على التحكم في مساره


- محمد البيشي من الرياض - 08/04/1428هـ


امتص عدد من النكات والتهكمات الخفيفة للمتداولين في سوق الأسهم، الغضب الدائم من الحركة البطيئة والمتذبذبة لمؤشر الأسهم السعودية، خصوصا مع كل حدث جديد يطول المؤشر، كان آخرها قدرة عدد من المضاربين على وقف المؤشر عند مستوى من الأرقام المتشابهة "المميزة"، وفق رأي عدد من زوار صالات أسهم، تحدثوا لـ"الاقتصادية" أمس.
وأبدى مستثمر ـ فضل عدم ذكر اسمه ـ تعجبه من قدرة بعض المضاربين في السوق على تحديد أرقام محددة للمؤشر، ومنها توقف المؤشر عند نقطة( 7777.77 )، أو إغلاقه عند مستوى (7676 نقطة)، ما يعني وفق قوله، تمتع هؤلاء المضاربون بقوة تأثير عالية على التحكم في مسار السوق، دون أن تستطيع اللوائح والأنظمة المتعلقة بنظام التداول منعهم من ذلك.
وأضاف" إن مثل تلك الأفعال تفقد المستثمرين الجادين ثقتهم بالسوق وقدرتهم على التحليل واتخاذ قرارات شراء أو بيع، بناء على المعطيات الفنية"، كما أنها تعكس مدى القوة التي يتمتع بها عدد من المضاربين".
وتشهد صالات التداول في بنوك محلية في الرياض، حركة زوار بطيئة عزاها عدد من الموجودين في صالات الأسهم إلى الضرر الناتج عن تحديد فترة التداول، التي وصفوها بـ"المزعجة"، إذ أكدوا أنها ساهمت بشكل كبير في تقليل عدد المتداولين في صالات الأسهم، كما أنها غيرت من الطريقة التفاعلية التي كانت تؤثر في حركة المؤشر.
وقال لـ"الاقتصادية" محمد السيف، مستثمر أسهم، إن التناقض الذي يبديه المسؤولون في هيئة سوق المال، حول موعد وحجم الاكتتابات المتوقع طرحها في السوق قريبا، أثر على قرارات المستثمرين بشكل كبير، إذ يعتقد الكثير منهم أن طرح أسهم جديدة للاكتتاب وبأحجام كبيرة، كما هو الحال مع اكتتاب"كيان" أو " الفخارية"، سيؤثر على مستوى السيولة المتداولة على بقية أسهم السوق.
وزاد" سمعنا منذ فترة تصريحا لمسؤول في هيئة سوق المال، يقول" إنه لا نية لطرح اكتتابات جديدة في المرحلة القريبة"، وبعد أسبوعين فوجئنا بطرح جديد".
وهنا يتابع مفلح الشهراني، متداول في صالة أسهم بنك الرياض" لا يمكن أبدا أن يحقق السوق قاعدة مثالية للتداول، إلا أنه يمكن أن يكون هناك عمليات مراقبة ومتابعة أفضل من قبل الجهات المشرعة لقوانين السوق، تمكنها من منح صغار المستثمرين مزيدا من الثقة في مستقبل السوق.
وأكد الشهراني أن انعدام الثقة في مستقبل السوق أثر على طريقة المتداولين في التعامل مع الأسهم، إذ حول بعض المستثمرين الذي كانوا يحتفظون بالأسهم لفترات أطول، إلى مضاربين، خوفا من تعرض أسهمهم لخطر التلاعبات التي يحيكها كبار المضاربين، على عدد من شركات السوق.
من ناحية أخرى سيطرت توقعات أسعار الأسهم المنتظر طرحها للتداول قريبا، ومنها أسهم شركات الأنابيب الفخارية، وشركة كيان، على جزء من الحديث الدائر في صالات الأسهم، التي وصف الكثير من زوارها الفترة الصباحية، بفترة" الترقب"، فيما سموا فترة ما بعد صلاة الظهر، "وقت شد الظهر".
وقال محسن الدغيلبي " لم يعد التداول بعد تغيير الفترة، وعدد من القرارات الأخرى المتعلقة بمستوى التذبذب، مغريا أو مشجعا، كما هو الحال سابقا، إذ ساهمت فترة التداول الواحدة، في إحداث نوع من الملل عززه قلة الموجودين في صالات الأسهم، والناتج عن الوقت المحدد لجلسة التداول، وكذلك التناقض الحاصل بين أرباح الشركات المدرجة في السوق ونتائجها على المؤشر، حتى أنها أصبحت سمة تلازم سوق الأسهم، أي عندما تصدر الشركات بيانات نمو في قوائمها، هذا يعني هبوطا لسعرها على الشاشة ـ على حد قوله