الأخبارالإقتصادية ليوم الأحد12/4/1428هـ الموافق29/4/2007م

[bosaleh]

الرياض: ملتقى للنهوض بمهنة المحاسب القانوني وتحديد مسؤولياته
- "الاقتصادية" من الرياض - 12/04/1428هـ
تعقد الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين غدا ملتقى تحت عنوان " "مسؤولية المحاسب القانوني", وذلك عند الساعة الثامنة والنصف مساء في في مركز سعود البابطين الخيري للتراث والثقافة الواقع في حي الصحافة في مدينة الرياض.
وأكد الدكتور أحمد المغامس أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، أن الهدف من الملتقى تسليط الضوء على مسؤولية المحاسب القانوني، مشيرا إلى أن المتحدثين في الملتقى كل من الدكتور محمد آل عباس رئيس قسم المحاسبة في جامعة الملك خالد والمحاسب القانوني يوسف المبارك، وسيدير اللقاء الدكتور عبد الرحمن الحميد أستاذ المحاسبة والمراجعة في قسم المحاسبة في جامعة الملك سعود.
وقال المغامس إن الملتقى يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين للنهوض في مهنة المحاسبة والمراجعة وكل ما من شأنه تطوير هذه المهنة والارتفاع بمستواها". وزاد قائلا: " كما يأتي الملتقى إيمان بدور الهيئة في رفع المستوى الثقافي والتوعوي لدى العامة فيما له ارتباط في مهنة المحاسبة والمراجعة وتحقيق المصلحة العامة للمجتمع وتفعيل دور المحاسبين القانونيين بما يمكنهم من القيام بواجباتهم بكفاءة وفاعلية وتعريف المجتمع بصفة عامة بالدور الملقى على عاتق المحاسب القانوني فيما يتعلق بمسؤولياته المهنية وماله وما عليه من حقوق والتزامات". ودعا الأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الجميع لحضور الملتقى وإثرائه بالمشاركة، لافتا إلى وجود قاعة خاصة بالنساء.
من جهة ثانية, طالب الاتحاد الدولي للمحاسبين دعم الهيئة السعودية في مراجعة الترجمة العربية للموقع الإلكتروني الخاص بالاتحاد, كما طلب من الهيئة مساعدته بالأفكار المناسبة لتوفير منشورات الاتحاد باللغة العربية للناطقين بها.

[bosaleh]

مسؤولية المحاسب القانوني
- - 12/04/1428هـ
تعد الوظيفة الرئيسية للمحاسب القانوني أو المراجع هي إضفاء الثقة على القوائم المالية المعدة بواسطة إدارة المنشأة. ويتطلب هذا من المحاسب القانوني أن يتمتع بثقة الآخرين الذين يعتمدون على رأيه كقاض خبير بعدالة تمثيل القوائم المالية. وتنشأ مسؤولية المحاسب القانوني تجاه الأطراف المستفيدة من القوائم المالية نتيجة لاعتماد هؤلاء الأطراف على رأي المحاسب القانوني. وتتمثل مسؤولية المحاسب القانوني في ضرورة الالتزام بمعايير المراجعة وقواعد سلوك وآداب المهنة ومعايير الرقابة النوعية والأنظمة المختلفة ذات الصلة. ولأهمية الدور الذي يقوم به المحاسب القانوني، فقد قامت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وهي هيئة تعمل تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة للنهوض بمهنة المحاسبة والمراجعة، وكل ما من شأنه تطوير هذه المهنة والارتفاع بمستواها في المملكة، بوضع معايير المراجعة وقواعد سلوك وآداب المهنة ومعايير الرقابة النوعية كمصادر أساسية للمسؤولية المهنية للمحاسب القانوني. ولم تكتف الهيئة بوضع هذه المعايير والقواعد، فلقد قامت بتطبيق برنامج مراقبة جودة الأداء المهني للتأكد من قيام المحاسب القانوني بتطبيق المعايير والقواعد المهنية والتقيد بأحكام نظام المحاسبين ولوائحه. ويشتمل برنامج مراقبة جودة الأداء المهني على عدد من النشاطات والتي منها الفحص السنوي والفحص الميداني لمكاتب المحاسبة. فمن خلال الفحص السنوي تطلب الهيئة من مكاتب المحاسبة تزويدها ببيانات سنوية تقوم الهيئة بفحصها لمتابعة نوعية الممارسة المهنية لمكتب المحاسبة وطبيعتها والتعرف بشكل أولي على مدى التزام المكتب بأحكام النظام ومعايير المحاسبة والمراجعة والمعايير والقواعد المهنية الصادرة عن الهيئة. ويتم تعضيد الفحص السنوي المشار إليه من خلال تنفيذ الفحص الميداني، حيث تقوم فرق فحص متخصصة بزيارة مكاتب المحاسبة لتنفيذ الفحص الميداني.
ويستعرض الجزء التالي من هذه التغطية معايير المراجعة وقواعد سلوك وآداب المهنة ومعايير الرقابة النوعية التي وضعتها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين كمصادر أساسية للمسؤولية المهنية للمحاسب القانوني.
المعايير العامة للمراجعة
تعد المعايير العامة للمراجعة معايير شخصية تهتم بمؤهلات المحاسب القانوني وبجودة الأعمال التي يؤديها، وتشتمل المعايير العامة للمراجعة على ثلاثة معايير هي:
المعيار الأول: معيار التأهيل المهني الكافي، وبموجب هذا المعيار:
* يجب على المحاسب القانوني، بما في ذلك الجهاز الفني العامل معه أن يكون على درجة كافية من التأهيل المهني للقيام بأعمال المراجعة التي يتعاقد لإنجازها.
* يجب على المحاسب القانوني تقييم تأهيله المهني وتأهيل الجهاز الفني العامل معه وتحديد ما إذا كان من الممكن له إنجاز مهمة المراجعة بكفاءة قبل التعاقد على إنجازها.
* يجب على المحاسب القانوني توثيق التقييم الذي تشير له الفقرة السابقة.
* يجوز للمحاسب القانوني التعاقد لمراجعة القوائم المالية لمنشأة معيّنة إذا رأى وفقا لتقديره المهني أن في إمكانه الحصول على درجة كافية من التأهيل المهني عن طريق الدراسة أو الالتحاق بدورات تدريبية ملائمة قبل البدء في تنفيذ عملية المراجعة.
المعيار الثاني: معيار الحياد والموضوعية والاستقلال:
فبموجب هذا المعيار:
* يجب على المحاسب القانوني أن يكون مستقلا استقلالا تاما في جميع ما يتعلق بالمراجعة، كما يجب عليه الالتزام بالحياد والموضوعية عند تقييم أدلة وقرائن المراجعة وعند الوصول إلى رأي في القوائم المالية. ويتضمن الاستقلال استقلال المحاسب القانوني الحقيقي (الاستقلال الذهني) واستقلاله في المظهر في نظر الأطراف الآخرين. ومن الأمور المهمة هنا أن الاستقلال يكون لازما في حالة القيام بأعمال المحاسب القانونية، لكنه لا يلزم في حالة تقديم الخدمات الأخرى كالخدمات الضرييبة والاستشارات. هذا وقد أوجبت اللائحة التنفيذية المعتمدة بقرار معالي وزير التجارة برقم 993 وتاريخ 9/8/1414هـ لنظام المحاسبين القانونيين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 12) وتاريخ 13/5/1412هـ في مادتها الخامسة أنه لا يجوز للمحاسب القانوني أن يراجع حسابات الشركات والمؤسسات التي له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، وأورد من ضمنها الشركات والمؤسسات التي يسهم في تأسيسها أو التي يكون عضوا في مجلس إدارتها أو التي يقدم لها خدمات استشارية وإدارية.
* يجب على المحاسب القانوني أن يتجنب ما يحمل الآخرين على الشك في استقلالية وحيادة وموضوعية.
* يجب على المحاسب القانوني أن يتأكد من استقلال وحياد وموضوعية فريق المراجعة المكلف بمراجعة القوائم المالية للمنشأة.
* يجب على المحاسب القانوني الامتناع عن إبداء الرأي في القوائم المالية للمنشأة إذا تبين له بعد تعيينه لمراجعة تلك القوائم المالية عدم استقلاله أو عدم استقلال فريق المراجعة عن المنشأة.
* يجب على المحاسب القانوني توثيق استقلاله واستقلال فريق المراجعة عن المنشأة التي يقوم بمراجعة قوائمها.
المعيار الثالث: معيار العناية المهنية اللازمة:
فبموجب هذا المعيار:
* يجب على المحاسب القانوني بذل العناية المهنية اللازمة في جميع مراحل المراجعة، وأن يقوم بتطبيق معايير المراجعة بدرجة من الحرص المتوقعة من محاسب قانوني مؤهل تأهيلا مهنيا كافيا. فبالرغم من أن المحاسب القانوني لا يعد معصوما من الخطأ إلا أنه يجب عليه بذل العناية المهنية اللازمة، ويتطلب بذل العناية المهنية اللازمة من الشخص الالتزام بمعايير العمل الميداني ومعيار التقرير، بما في ذلك تقييم العمل بعين ناقدة في كل مستوى من مستويات الإشراف وعند ممارسة الحكم الشخصي.
* يجب على المحاسب القانوني أن يكون على درجة كافية من الدراية بأمور المنشأة وظروفها وخططها والاستخدامات المتوقعة لقوائمها المالية وتقريره عنها.
* يجب على المحاسب القانوني أن يتحرى الحقائق إلى أن يصل إلى نتائج موضوعية لا تعتمد على وجهة نظر مغرضة.
* يجب على المحاسب القانوني الاستعانة بخبرة ومهارة الآخرين إذا تطلبت الأمور درجة من الخبرة والمهارة لا تتوافر لديه.

[bosaleh]

سلوك المهنة وآدابها
- - 12/04/1428هـ
تشتمل قواعد سلوك وآداب المهنة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين على:

قاعدة رقم (101) الاستقلال:
يجب على العضو الممارس، أي المحاسب القانوني، أن يكون مستقلا عند أدائه خدماته المهنية طبقا لما تتطلبه الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالمهنة والمعايير والقواعد المهنية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
ويعد الاستقلال مفقودا على سبيل المثال عند مراجعة حسابات الشركات أو المؤسسات التي يكون للعضو الممارس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، وعلى الأخص ما يلي:
1 – الشركات والمؤسسات التي يكون العضو الممارس شريكا أو قريبا إلى الدرجة الرابعة لأحد المؤسسين أو أحد أعضاء مجلس الإدارة.
2 – الشركات والمؤسسات التي يسهم في تأسيسها أو التي يكون عضوا في مجلس إدارتها أو التي يقدم لها خدمات استشارية أو إدارية.
3 – الشركات المساهمة التي يمتلك العضو الممارس فيها أسهما ذات شأن خلال فترة مراجعته.
4 – الشركات والمؤسسات التي يكون العضو الممارس شريكا لأحد موظفيها أو لأحد كبار الشركاء فيها أو شريكا للشركة نفسها.
5 – الشركات والمؤسسات التي يكون العضو الممارس ناظرا لوقف أو وصيا على تركة لها حصة في تلك الشركات والمؤسسات.
6 – الشركات أو الهيئات التي يكن العضو الممارس مقترضا منها أو من أحد مديريها أو أعضاء مجلس إدارتها أو مساهميها ذوي الشأن، فيما عدا:
- القروض المقدمة من المؤسسات المالية الحكومية المتخصصة في الإقراض.
- القروض المقدمة من المنشآت المالية الأخرى المغطاة بالكامل.
7 – الشركات التي تماثل أنشطتها التجارية أنشطة الشركات التي يكون عضوا في مجلس إدارتها.
ويجوز للعضو الممارس أن يراجع الشركات التي له مصلحة فيها والمشار إليه أعلاه، بشرط التصرف في هذه المصلحة قبل قبول عملية المراجعة.
قاعدة رقم (102) الأمانة والاستقامة:
يجب على العضو أن يتصف بالعدل وأن يتحلى عند قيامه بعمله المهني بالنزاهة والعفة والصدق والموضوعية وأن يتجرد من المصالح الشخصية وألا يخضع حكمه لآراء الآخرين وألا يقوم عن علم بالإفصاح عن المعلومات على غير حقيقتها.
قاعدة رقم (201) الالتزام بالمعايير:

يجب على العضو الذي يقدم خدمات المراجعة، المحاسبة، الاستشارات، الزكاة والضريبة، أو أي خدمات مهنية أخرى وأن يلتزم بمعايير المهنة التي تحكم تلك الخدمات وعليه تبرير أي انحراف عن تلك المعايير.
قاعدة رقم (202) المعايير العامة:
يجب على العضو التقيد بالمعايير المهنية وتفسيراتها التي تصدر من الجهة المخولة وعلى الأخص ما يلي:
أ‌- الكفاءة المهنية: على العضو ألا يقبل سوى الخدمات المهنية التي يستطيع هو (أو شركة المحاسبة المهنية التي ينتمي إليها) أداءها بكفاءة.
ب‌- العناية المهنية الواجبة: على العضو أن يبذل في أداء خدماته المهنية العناية المهنية الواجبة.
ج- التخطيط والإشراف: على العضو أن يخطط ويشرف على أداء الخدمات المهنية بصورة كافية.
د- الحصول على معلومات كافية وملائمة: على العضو الحصول على القدر المناسب من المعلومات بحيث تكون أساسا معقولا للنتائج أو التوصيات التي يتوصل إليها فيما يتعلق بالخدمات المهنية التي يؤديها.
قاعدة رقم (203) معايير المحاسبة:
لا يجوز للعضو الممارس إبداء رأي يوحي بأن القوائم المالية لمنشأة معينة قد تم إعدادها وفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها المعتمدة من قبل جهة مخولة إذا كانت تلك القوائم تحتوي على انحراف ذي أهمية نسبية عن تلك المعايير وكان لهذا الانحراف تأثير جوهري على هذه القوائم ككل، إلا إذا استطاع العضو الممارس إثبات أنه نتيجة لظروف غير عادية فإن إعداد تلك القوائم حسب تلك المعايير يؤدي إلى قوائم مالية مضللة. وفي هذه الحالة يجب عليه أن يوضح في تقريره الانحراف وآثارها التقريبية إذا كان هذا ممكنا، وبيان الأسباب التي من شأنها أن يؤدي التقيد بالمعيار إلى قوائم مالية مضللة.
قاعدة رقم (204) خدمات الزكاة والضريبة:
يجب على العضو الممارس الذي يعد أو يساعد في إعداد إقرار الزكاة والضريبة لأحد العملاء إخطار العميل بأن المسؤولية عن محتويات الإقرار تقع بصفة أساسية على العميل.
كما يجب عليه أن يتخذ الخطوات الضرورية للتأكد من أن الإقرار قد تم إعداده بصورة سليمة. وألا يقرن اسمه بأي إقرار أو بيانات أخرى مقدمة إلى الجهات المعنية إذا كان هناك ما يحمله على الاعتقاد بأنه يتضمن بيانات غير صحيحة أو مضللة، أو أنه يحتوي على بيانات تم تقديمها بتهاون أو دون معرفة حقيقية بصحتها، أو أخفى أو حرف معلومات كان يجب تقديمها بحيث يترتب على ذلك تضليل السلطات المعنية.
ويجوز للعضو الممارس الذي يقدم خدمات مهنية ضريبية أن يأخذ بأفضل وضع لصالح عملية بشرط تأدية الخدمة بكفاءة ودون الإخلال بأي حال بقاعدة الأمانة والاستقامة وأن تكون المعالجة الضريبية المقترحة في رأي العضو الممارس متسقة مع الأنظمة الضريبية.
قاعدة رقم (205) اقتران اسم العضو بالقوائم المالية:
مع مراعاة ما تنص عليه معايير المراجعة على العضو الممارس إرفاق تقرير مع أي قوائم أو معلومات مالية يقترن اسمه بها يوضح بجلاء نوع الخدمة التي قام بها ومدى مسؤوليته.
قاعدة رقم (301) السرية:
لا يجوز للعضو إفشاء المعلومات التي توصل إليها من خلال عمله المهني أو استخدامها لمنفعته الخاصة إلا بموافقة محددة من العميل. ويجب عدم تفسير هذه القاعدة بأنها تعفي العضو من:
1- الالتزام بالمعايير الفنية ومعايير المحاسبة والمراجعة.
2- التزام العضو بأي متطلبات تصدر عن جهات قضائية.
3- الالتزام بالأنظمة أو التعليمات الحكومية.
4- التزام العضو بمتطلبات برنامج مراقبة جودة الأداء المهني الذي تنظمه الهيئة.
ولا تمنع هذه القاعدة العضو من تقديم شكوى إلى الجهة المخولة بالتحقيق في مخالفات الأعضاء وفقا لأحكام النظام وقواعد سلوك وآداب المهنة أو الاستجابة لأي استفسارات تطلب منها.
ولا يجوز للأعضاء العاملين في برنامج مراقبة جودة الأداء المهني أو الأعضاء الذين يتولون التحقيق في مخالفات الأعضاء إفشاء المعلومات السرية الخاصة بأحد العملاء التي تصل إلى عملهم أو استخدامها لمنفعتهم الخاصة.
قاعدة رقم (302) الأتعاب:
يجب أن تكون الأتعاب متناسبة مع الوقت والجهد المبذول مقابل الخدمات التي يقدمها العضو الممارس. ولا يجوز عرض أو تقديم الخدمات المهنية إلى عميل بموجب اتفاق ينص على عدم دفع أتعاب إلا إذا تم التوصل إلى قرار محدد أو نتيجة معينة، أو إذا كانت قيمة الأتعاب تتوقف بطريقة أو بأخرى على نتائج هذه الخدمات.
ولا تعد الأتعاب معلقة على شرط إذا تم تحديدها بواسطة المحاكم أو أي جهة أخرى نظامية.
قاعدة رقم (303) المنافسة على الأتعاب:
لا يجوز للعضو الممارس أن يفاوض العملاء بطريق مباشر أو غير مباشر للحصول على عمل يقوم به زميل آخر. إلا إنه من حق العضو الممارس أن يقبل خدمة من يطلب منه ذلك.
وعليه في حالة ما إذا طلب منه أن يكون مراجعا لحسابات منشأة بدلا من زميل آخر الالتزام بأحكام معايير المراجعة في هذا الشأن.
ويحظر على العضو الممارس الدخول في منافسة زميل في الحصول على عمل يقوم به الأخير عن طريق عرض أو قبول أتعاب تقل بدرجة ملحوظة عن أتعاب زميله دون سبب معقول.
قاعدة رقم (401) الاتصال بالمحاسب القانوني السابق:
على العضو الممارس الذي يطلب منه أحد العملاء مراجعة حساباته أن يستفسر من زميله السابق عما إذا كانت لديه أية اعتراضات مهنية تحول دون قبوله عملية المراجعة. على العضو الممارس أن يقدم لزميله الذي من المتوقع أن يحل محله في تقديم أية خدمات مهنية لأحد عملائه أية إيضاحات تطلب منه، خلال فترة زمنية معقولة، وذلك بعد أخذ موافقة العميل في كلتا الحالتين.
قاعدة رقم (501) السلوك الحسن:
على العضو أن يتجنب الأعمال التي تسيء لسمعته وسمعة المهنية وعلاقته بزملائه في المهنة.
قاعدة رقم (502) الحصول على العمل المهني:
لا يجوز للعضو الممارس الحصول على عمل مهني بطريقة كاذبة أو مضللة أو خادعة سواء كان ذلك بالإعلان أو بأي شكل آخر من طرق اجتذاب العملاء. ويحظر على العضو الممارس أن يسلك كل ما من شأنه البحث عن عملاء عن طريق الإلحاح أو المضايقة أو الإكراه.
قاعدة رقم (503) العمولات وأتعاب الإحالة:
يحظر على العضو الممارس دفع عمولات مقابل الحصول على عملائه أو قبول هدايا ذات شأن له أو لأحد مساعديه, كما لا يجوز له قبول عمولات نظير نصحه الغير بشراء منتجات أحد عملائه. ويجوز للعضو الممارس قبول أو دفع أتعاب إحالة شريطة أن تكون الإحالة بين مكتب العضو الممارس والمكاتب الأخرى التي يتعاون معها وأن يفصح للعميل عن قبول دفع هذه الأتعاب.
قاعدة رقم (504) اسم المكتب ونشاطه
لا يجوز للعضو ممارسة مهنة المحاسبة والمراجعة إلا في ظل أحكام نظام المحاسبين القانونيين ولائحته التنفيذية وما يصدر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين من معايير وقواعد مهنية. كما لا يجوز للعضو الممارس العمل تحت اسم شركة يكون اسمها غير معتمد من الجهة المختصة أو يشير إلى التخصص أو يعطي معلومات خاطئة عن نوع الشركة. ويجوز للعضو الممارس مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة كمالك أو شريك في شركة مهنية. وأن يحتوي اسم الشركة على اسم واحد أو أكثر من الشركاء السابقين إلا إذا كان المكتب يملكه فرد واحد فيتعين عليه أن يمارس المهنة باسمه طبقا لأحكام المادة الثامنة من نظام المحاسبين القانونيين.
قاعدة (505) أموال العملاء
على العضو الممارس الذي في عهدته أموال تخص العملاء الالتزام بما يلي:
1 ـ الاحتفاظ بهذه الأموال منفصلة عن أمواله الشخصية وعن أموال مكتبه.
2 ـ استخدام هذه الأموال للأغراض المحددة لها فقط.
3 ـ أن يكون مستعدا في جميع الأوقات لتقديم حساب عن هذه الأموال لأي شخص من حقه المساءلة عنها.
قاعدة رقم (506) مزاولة الأعمال الأخرى
للعضو الممارس أن يزاول الأعمال التي لا تتعارض مع قواعد سلوك وآداب المهنة شريطة:
1 ـ أن تكون هذه الأعمال من الأعمال المهنية المكملة لطبيعة عمله, مثل تقديم الدراسات والاستشارات المالية والمحاسبية والإدارية والأعمال ذات الطبيعة القائمة على الاستشارة. على ألا يجمع بين هذه الأعمال والقيام بمراجعة الحسابات لعميل واحد وفي وقت واحد.
2 ـ أن تكون هذه الأعمال من النشاطات الاقتصادية غير المهنية, مثل تملك الأوراق المالية وتملك المزارع والعقارات والاشتراك في الشركات على أن يلتزم الشروط التالية:

1/2 أن يعهد بالإدارة إلى شخص متفرغ ولا يمارس الإدارة.
2/2 أن يفصح عن طبيعة نشاطه لعملائه وذلك بإبلاغهم عن الشركات المشارك فيها وأن يزود وزارة التجارة بأنواع النشاط والشركات المشارك فيها وأسماء شركائه في هذه الشركات مع تزويد الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بصورة من ذلك.

[bosaleh]

معايير الرقابة النوعية لمكتب المحاسبة
- - 12/04/1428هـ
تعد معايير الرقابة النوعية الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين من مسؤوليات المحاسب القانوني لأنها تنطبق على جميع مكاتب المحاسبة بغض النظر عن شكلها القانوني أو حجمها أو عدد ملاكها. وتقع مسؤولية التزام هذه المعايير على عواتق ملاك المكتب, وتهدف معايير الرقابة النوعية لمكتب المحاسبة إلى ما يلي:
1 ـ تحديد هدف الرقابة النوعية لمكتب المحاسبة وعناصرها ما يساعد المحاسب القانوني على تصميم نظام كاف للرقابة النوعية في مكتبه يحقق الأهداف التي تنص عليها معايير الرقابة النوعية.
2 ـ تحديد نطاق خدمات مكتب المحاسبة التي تنطبق عليها الرقابة النوعية وهذه المعايير.
3 ـ تعريف العوامل الواجب أخذها في الحسبان عند تصميم الرقابة النوعية لمكتب المحاسبة ما يساعد المحاسب القانوني على تصميم رقابة نوعية ملائمة لمكتبه.
4 ـ إيجاد أساس يساعد الفريق المكلف بتنفيذ الفحص الخاضع له مكتب المحاسبة على تقويم الرقابة النوعية في مكتب المحاسبة وتحديد ملاءمتها وكفايتها وفاعليتها.
5 ـ إيجاد قاعدة تساعد الفريق المكلف بتنفيذ الفحص الخاضع له مكتب المحاسبة على توجيه النصائح العملية للمكتب لتحسين الرقابة النوعية لمكتب المحاسبة.
وتشمل عناصر الرقابة النوعية لمكتب المحاسبة: الاستقلال, تخصيص المساعدين للعمليات, المشورة, الإشراف, التوظيف, التطوير المهني والتدريب لموظفي المكتب, تقويم أداء الموظفين وترقيتهم, قبول العملاء واستمرارية العلاقة معهم, التزام أحكام نظام المحاسبين القانونيين ولوائحه والأنظمة الأخرى ذات العلاقة بعمل المحاسب القانوني, الفحص الداخلي الدوري.
الجزاءات
حدد نظام المحاسبين القانونيين الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/12 وتاريخ 13/5/1412هـ الجزاءات التي يمكن أن يتعرض لها المحاسب القانوني عند مخالفته أحكام النظام, كما حدد الجهة المسؤولة عن إجراء التحقيقات وتوقيع العقوبات. فوفقا لما ورد في المادة رقم 29 من النظام فيتم تكوين لجنة تتولى التحقيق وتوقيع العقوبة في حالات مخالفة أحكام النظام, وتشكل هذه اللجنة من قبل وزير التجارة والصناعة وتضم كلا من وكيل وزارة التجارة والصناعة (رئيسا) ومستشار قانوني سعودي وأحد أعضاء مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. وراوحت الجزاءات التي حددها النظام بين اللوم والإنذار والإيقاف المؤقت عن مزاولة المهنة والشطب النهائي من سجل المحاسبين القانونيين. ويمكن في حالة شطب القيد التقدم بطلب بعد مرور خمس سنوات إلى وزير التجارة والصناعة لإعادة القيد.
ثم صدر المرسوم الملكي رقم م/33 في 2/6/1424هـ لتعديل الجزاءات السابق الإشارة إليها لتصبح على النحو التالي:
1 ـ اللوم والإنذار والإيقاف عن ممارسة المهنة لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
2 ـ الشطب من سجل المحاسبين القانونيين مع نشر قرار الشطب والإيقاف على نفقة المخالف في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية.
3 ـ السجن مدة لا تتجاوز سنة واحدة مع/ أو غرامة مالية تراوح بين 50 و200 ألف ريال, مع نشر قرار العقوبة على نفقة المخالف في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية.
وقد تضمن المرسوم المذكور بيانا بالحالات التي تطبق فيها عقوبة السجن والغرامة المالية, وهي:
1 ـ مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة دون الحصول على ترخيص نظامي.
2 ـ مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة بعد إلغاء الترخيص أو شطبه أو انتهاء صلاحيته.
3 ـ فتح أو إنشاء أو إدارة مكتب لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة دون الحصول على ترخيص.
4 ـ تقديم بيانات غير سليمة أو استعمال طرق غير مشروعة للحصول على أو تجديد ترخيص نظامي لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة.
5 ـ تضليل الجمهور من خلال وسائل الدعاية بأحقيته غير الشرعية في مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة.
6 ـ انتحال لقب مهني دون وجه حق.
كما أكد المرسوم رقم م/33 صلاحية لجنة التحقيق في مخالفات نظام أحكام المحاسبين القانونيين في إجراء التحقيقات. وتصدر اللجنة قرارا بإغلاق مكتب المخالف في حالة ثبوت ارتكابه إحدى المخالفات الست المشار إليها, ويتبع قرار الإغلاق ما يلي:
1 ـ قيام وزارة التجارة والصناعة بنشر قرار الإغلاق في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية على نفقة المخالف.
2 ـ التنسيق مع الجهات المختصة لإغلاق مكتب المخالف.
3 ـ إحالة المخالف إلى ديوان المظالم للنظر في أمره, وينشر الحكم في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية على نفقة المحكوم عليه.
وبعد, فإن المعايير والقواعد السابقة التي أصدرتها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين تصب في إطار تفعيل دور المحاسبين القانونيين بما يمكنهم من القيام بواجباتهم بكفاءة وفاعلية وتعريف المجتمع بصفة عامة بالدور الملقى على عاتق المحاسب القانوني فيما يتعلق بمسؤولياته المهنية وما له وما عليه من حقوق والتزامات.

[bosaleh]

ارتفاع أرباح مصرف "الشامل" في الربع الأول 151%
- "الاقتصادية" من المنامة - 12/04/1428هـ
أعلن مصرف البحرين الشامل عن تحقيق صافي ربح قياسي بلغ 28.39 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2007. وتعكس هذه النتائج زيادة قدرها 151 في المائة مقارنة بالربع الأول من العام الماضي التي بلغت أرباحها الصافية 11.32 مليون دولار أمريكي. وبلغ العائد على حقوق المساهمين 8.15 في المائة مقارنة بنسبة 3.47 في المائة للفترة نفسها من العام الماضي.
وقد زاد إجمالي الأصول الموحدة بمبلغ 382 مليون دولار أي بنسبة 23 في المائة لتصل إلى 2.08 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بمبلغ 1.69 مليار دولار في الربع السابق.
وأكد محمد حسين الرئيس التنفيذي للبنك، أن استثمارات البنك والخدمات المصرفية الخاصة وخدمات الأفراد تتيح تشكيلة واسعة من المنتجات والخدمات في جميع قطاعات السوق وهي الخدمات المصرفية العامة والاستثمارات وتمويل الأفراد والمؤسسات وبطاقات الائتمان الإسلامية وتأمين التكافل الإسلامي. وتتيح الخدمات المصرفية الخاصة للبنك عملية تخطيط مالي موحدة للزبائن من ذوي الثروات الكبيرة وذلك من خلال مساعدتهم على اتخاذ أفضل القرارات المالية والاستثمارية.

[bosaleh]

توسيع نطاق التعرفة الكهربائية "المتغيرة مع الوقت" للقطاع الصناعي في السعودية
- "الاقتصادية" من الرياض - 12/04/1428هـ
أعلنت الشركة السعودية للكهرباء أمس أنه في إطار الجهود لتعزيز استقرار الكهرباء ومواجهة فصل الصيف المقبل، أنهت استعداداتها لتنفيذ عدد من البرامج المتعلقة بإزاحة الأحمال والتوليد الاحتياطي والصيانة الدورية ما يمكنها من إزاحة نحو 800 ميجا واط من الأحمال إلى خارج وقت الذروة.
من جانبه، أوضح المهندس علي بن صالح البراك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، أن صيف هذا العام سيشهد توسعا في تطبيق نظام التعريفة المتغيرة وهو برنامج اختياري للمشترك يراعى فيه وقت استخدام الطاقة الكهربائية من خلال العدادات الإلكترونية المركبة لعدد من المشتركين التجاريين والصناعيين.
وقالت الشركة، إن برنامج التعرفة المتغيرة يهدف إلى تخفيض الأحمال الذروية في كل من القطاعين الصناعي والتجاري بما يساعد على التحكم في فواتير استهلاك الطاقة الكهربائية وتقليل مخاطر انقطاع الخدمة، كما يتيح البرنامج الفرصة لكبار المشتركين لتخفيض قيمة فواتير استهلاك الطاقة الكهربائية لديهم. وهنا قال البراك إن المشتركين في نظام التعرفة المتغيرة في المنقطة الوسطى سيصل عددهم إلى 75 مشتركا في الصيف المقبل مقارنة بـ 45 مشتركا في صيف العام الماضي، فيما توقع أن ينضم 80 مشتركا في المنطقة الشرقية لهذا البرنامج الذي يطبق لأول مرة بهدف إزاحة الأحمال خارج أوقات الذروة.
وأوضح البراك، أن البرامج المستهدفة لإزاحة الأحمال في صيف هذا العام ستزيح أحمالا قدرها 600 ميجا واط في المنطقة الشرقية، و200 ميجاواط في المنطقة الوسطى، مشيرا إلى أن هذه البرامج تشمل الاستفادة من التوليد الاحتياطي المتوافر لدى بعض المشتركين وتطبيق التعرفة المتغيرة والتحكم عن بعد بأحمال التكييف وبرنامج الخزن التبريدي والتنسيق مع الجهات الحكومية والتجارية لإزاحة أحمالهم خارج أوقات الذروة والتنسيق مع الشركات الصناعية للعمل فترة الصيانة الدورية خلال شهور الصيف.
وقال الرئيس التنفيذي لـ "السعودية للكهرباء"، إن الشركة نفذت في وقت سابق جميع برامج الصيانة الدورية لمرافقها الكهربائية مع وضع البرامج والخطط وإعداد الميزانيات المبنية على النمو الفعلي للأحمال والمتوقع منها. كما أدخلت الخدمة الكهربائية لعدد من محطات النقل ومحطات التوزيع وزيادة قدراتها الاستيعابية لخدمة المشتركين، وأكملت أعمال الصيانة على شبكات ومحطات التوزيع، كما تستعد الشركة لمواجهة الحالات الطارئة بتعزيز فرق الطوارئ لمواجهة الأعطال وسرعة إعادة الخدمة للمشتركين عند الانقطاعات الطارئة وتطوير مراكز استقبال البلاغات.
من جهة أخرى، تكرم الشركة السعودية للكهرباء صباح اليوم 32 من كبار مشتركيها التجاريين والصناعيين تقديرا لمساهمتهم في إنجاح برنامج التعرفة المتغيرة وذلك خلال الحفل الذي يرعاه المهندس علي البراك الرئيس التنفيذي للشركة في قاعة مكارم في فندق ماريوت الرياض. وسيقدم خلال الاحتفال الذي ينظم للمرة الأولى شهادات تقدير للجهات المشاركة ودرعين لأفضل مشترك تجاري وصناعي نظير مساهمتهما في تخفيض أحمالهم خلال صيف العام الماضي 2006 من خلال برامج التعريفة المتغيرة وهو برنامج اختياري قدمته الشركة لكبار المشتركين التجاريين والصناعيين يراعى فيه وقت استخدام الطاقة الكهربائية من خلال العدادات الإلكترونية.

[bosaleh]

الإمارات: قصر الاكتتاب في "ديار العقارية" على الخليجيين
- عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 12/04/1428هـ
تقرر قصر الاكتتاب العام في أسهم شركة ديار العقارية المملوكة بالكامل لبنك دبي الإسلامي الذي يبدأ في 6 أيار (مايو) المقبل بطرح 3.1 مليار سهم، على الإماراتيين ومواطني دول مجلس التعاون دون أن يمتد إلى بقية الجنسيات، كما جري العرف في غالبية الاكتتابات التي طرحت في الإمارات، وأتاحت الفرصة للأجانب بالمشاركة وآخرها اكتتاب "العربية للطيران" على الرغم من أن الاكتتاب يعد الأكبر من حيث حجم الأسهم المطروحة, ويفوق حجم اكتتاب "العربية للطيران" الشهر الماضي والذي بلغ 2.5 مليار سهم، ووصف وقتها بأنه الأكبر من نوعه.
وقالت شركة شعاع كابيتال التي عينتها "ديار" مديراً رئيسياً لعملية الاكتتاب والمدير الحصري لعمليات السجل ومستشاراً مالياً، إنه تم تسعير الأسهم بسعر درهم واحد لكل سهم، إضافة إلى "فلسين" كتكاليف إصدار، مشيرة إلى أن باب الاكتتاب سيكون مفتوحا لمواطني الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضحت "شعاع" أنه تم تقسيم فئات المستثمرين الراغبين في الاكتتاب إلى شريحتين، الأولي يقدر حجم الأسهم المطروحة لها بنحو 635.6 مليون سهم، للمستثمرين الذين يرغبون في الاكتتاب بحد أدنى يبلغ 10 آلالف سهم وبحد أقصى يبلغ 50 ألف سهم، فيما تخصص للشريحة الثانية 2.6 مليار سهم للمستثمرين الراغبين في الاكتتاب بحد أدنى يبلغ 55 ألف سهم وأكثر.
وجرى تحديد 16 بنكا في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي لتلقي طلبات الاكتتاب، وهي: بنك دبي الإسلامي، بنك أبو ظبي الوطني، بنك أبو ظبي التجاري، بنك الاتحاد الوطني، بنك الخليج الأول، بنك الفجيرة الوطني، بنك المشرق، بنك الإمارات، مصرف دبي، البنك العربي، بيت التمويل، مصرف الشارقة الإسلامي، بنك دبي التجاري، البنك التجاري الدولي، وبنك ستاندرد تشارترد، الذي سيتولى تلقي طلبات المكتتبين عبر فروعه في البحرين وعُمان وقطر.

[bosaleh]

اليمن تبحث عن خريطة طريق لإنشاء سوق الأوراق المالية
- ريام مخشف من صنعاء - 12/04/1428هـ
أعلنت الحكومة اليمنية أنها تبحث حالياً عن خريطة طريق من الدول الخليجية والعربية لمساعدتها على إنشاء سوق للأوراق المالية . وقال نعمان الصهيبي وزير المالية اليمني إن وزارته تعمل حالياً على اتخاذ عدة إجراءات لتطوير البيئة الاستثمارية وتحسينها ، وأن الأولوية في ذلك ستُعطى لإنشاء سوق الأوراق المالية بالتعاون مع المؤسسات المالية المحلية والإقليمية والدولية المختصة وبالاستفادة من تجارب الدول الشقيقة والصديقة في هذا المجال". وتابع أن وزارة المالية تبحث خريطة طريق مع المؤسسات المذكورة، ومنها صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي لإنشاء سوق الأوراق المالية. وأفاد أن فرقاً فنية من هذه المؤسسات قامت في الفترة الماضية بزيارات إلى اليمن لتقدم المساعدة في هذا الشأن.
ويتوقع أن تتسلم الوزارة في الفترة المقبلة تقريراً من هذه الفرق، يتم على ضوئه، وعلى غيره من الدراسات، الشروع في وضع اللبنات الأساسية لإنشاء السوق.
وأشار إلى أن إجراءات وزارة المالية لدعم حركة الاستثمارات تتضمن كذلك تعديل القوانين الضريبة والجمركية لتتلاءم مع القوانين النظيرة في الدول الأخرى، وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي. وأكد أن هذه التعديلات ستعمل على إزالة أية تعقيدات إجرائية أو تشريعية أمام الاستثمارات المحلية والخارجية، هذا فضلا عن تطبيق توجيهات الرئيس علي عبد الله صالح بشأن إيجاد نافذة واحدة للتعامل مع المستثمرين.

[bosaleh]

جدة: 120 عارضا محليا ودوليا في" ميتس" الشرق الأوسط
- محمد البركاتي من جدة - 12/04/1428هـ
تنطلق غدا في جدة فعاليات معرض الشرق الأوسط للتعليم والتدريب (ميتس 2007) في دورته الرابعة عشرة في مركز جدة الدولي للمعارض والمؤتمرات، وتنظمه شركة الحارثي للمعارض المحدودة بمشاركة نحو 120عارضا محليا ودوليا, وتستمر فعاليات المعرض خمسة أيام.
وأكد المدير التنفيذي في شركة الحارثي للمعارض المحدودة، أن هذا المعرض يعد منصة العرض الرئيسية سواء للطلاب أو المؤسسات التعليمية، وسيشكل منبرا مهما وشاملا لإيجاد الحلول لجميع المتطلبات التعليمية التي تعتبر الحاجة ملحة إليها حاليا.
وقال: يعد "ميتس" المنتدى المثالي للتفاعل بين الطلاب والأكاديميين والمعاهد التعليمية المتخصصة, ويقدم فرصا عدة للسوق السعودية, إضافة إلى ما يقدمه من فائدة للمحترفين الطلاب والعائلات والأكاديميين وما يقدمه من برامج التبادل التعليمي بين المعاهد السعودية والدولية, مشيراً إلى أن هذا الحدث الدولي للتعليم والتدريب والموارد البشرية والأدوات والوسائل والخدمات يعد نافذة مهمة للعديد من الفرص في قطاع التعليم, وطريقا لتفاعل المؤسسات التعليمية كما ينشئ جسور التعاون لاتصال الطلاب مع المعاهد العالمية وتبادل النشاطات التعليمية والتدريبية بين المعاهد التعليمية المختلفة.
وأفاد أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بقطاع التعليم ويظهر ذلك في النصيب الكبير الذي حظيت به مخصصات التعليم في الميزانية العامة للدولة، وكذلك فرص الابتعاث الخارجي والداخلي التي وفرتها للطلاب الخريجين وطلاب الدراسات العليا, كما يكرس المستثمرون المزيد من الاستثمارات للتطوير المهني عن طريق التعليم والتدريب للكوادر السعودية باعتباره السبيل الوحيد لرفع الكفاءات والقدرات وتحقيق السعودة.
يذكر أن قائمة أجنحة الدول المشاركة لهذا العام تضم كلا من أستراليا، كندا، فرنسا، ألمانيا, قبرص, الهند، لبنان، ماليزيا، سويسرا، الإمارات، بريطانيا، الولايات المتحدة، أيرلندا ومشاركين من دول الخليج العربية، إضافة إلى العديد من المؤسسات الوطنية الرائدة, كما ستقام على هامش المعرض فعاليات ثقافية متنوعة مصاحبة في مجال التعليم والتدريب.

[bosaleh]

بنك الجزيرة يفوز بجائزة "أفضل مقدم تأمين للحياة لعام 2007"
- "الاقتصادية" من جدة - 12/04/1428هـ
أعلنت إدارة التكافل التعاوني في بنك الجزيرة عن تحقيق البنك جائزة "أفضل مقدم تأمين للحياة لعام 2007" ضمن فعاليات "جوائز التأمين في الشرق الأوسط – 2007"، والتي تعتبر الجائزة المستقلة الوحيدة في المنطقة التي تقدم تقديراً للتميز في كافة قطاعات صناعة التأمين.
وتم اختيار الفائزين وفقاً لتصويت العاملين في هذه الصناعة. وكانت فعاليات الجائزة قد أقيمت خلال مؤتمر "إنشوريكس 2007" الذي عقد في نيسان (أبريل) الجاري في فندق جراند حياة في دبي، واستضافته مجلة "السياسة" التي تعد "صوت التأمين في الشرق الأوسط."
وعبّر مشاري إبراهيم المشاري الرئيس التنفيذي لبنك الجزيرة، عن سعادته بالحصول على هذه الجائزة، التي تعد تقديراً لإنجازات البنك ليس فقط في قطاع التكافل التعاوني المتوافق مع أحكام الشريعة وإنما في صناعة التأمين على وجه العموم. وكانت شركات التأمين للحياة بنوعيه المتوافق مع الشريعة والتقليدي العاملة في منطقة الخليج، اليمن، لبنان، مصر، سورية، الأردن، وإيران قد تأهلت للمنافسة على هذه الجائزة.
ويأتي فوز التكافل التعاوني بهذه الجائزة عقب الحصول على جائزة "يوروموني 2006" ضمن فئة "أفضل مشغل تأمين تكافلي" وجائزة "إسلاميك فينانس ويكلي 2004" ضمن فئة "أفضل مشغل تأمين تكافلي".
ويعتبر بنك الجزيرة أن فوزه بجائزة "أفضل مقدم تأمين للحياة لعام 2007" ضمن فعاليات "جوائز التأمين في الشرق الأوسط - 2007" جاء نتيجة لجهد وإنجازات منسوبيه في إدارة التكافل التعاوني خلال السنوات المقبلة.
وقال المشاري: "إننا في واقع الأمر ممتنون لكل من مجلة "بولسي" والمقيمون لجوائز الشرق الأوسط للتأمين 2007 لمنحنا هذه الجائزة. ومن المؤكد أن إدارة التكافل التعاوني في البنك بذلت جهوداً مقدرة لتطوير برامج التكافل التعاوني لتصبح اليوم عرضاً مميزاً وفريداً ليس في المملكة فحسب وإنما على مستوى كافة أنحاء المنطقة. ونحن نعتبر أن هذا التطور ما هو إلا البداية لإنجازات أخرى مقبلة".
ومن جهته، قال داوود يوسف تايلور مدير إدارة التكافل التعاوني في بنك الجزيرة "إنني وزملائي في إدارة التكافل التعاوني نعتبر هذه الجائزة شرفاً عظيماً لنا وانعكاساً للنمو والاهتمام المتزايد بالتأمين للحياة المتوافق مع الشريعة في المنطقة".
يذكر أن بنك الجزيرة أطلق برنامج "خير الجزيرة لأهل الجزيرة" حيث تبرع البنك من خلال البرنامج بمبلغ 100 مليون ريال للأعمال الخيرية لصالح المجتمع السعودي. وقد شكل البنك لجنة استشارية تضم نخبة من العملاء والمساهمين وأفراد المجتمع بدعم من الهيئة الشرعية للتوجيه الأمثل لهذا البرنامج ووضع خطة شاملة تتضمن النشاطات التي يشملها البرنامج والشروط والسياسات والإجراءات التي تنظمه.