الأخبار الإقتصادية ليوم الإثنين 13/4/1428هـ الموافق30/4/2007م

[bosaleh]

"مجتمع جدة" توقع اتفاقية لتوظيف 15 خريجا في قطاع التأمين
- حسن الكيادي من الرياض - 13/04/1428هـ
وقعت كلية المجتمع في جامعة الملك عبد العزيز في جدة اتفاقية توظيف لنحو 15 خريجا سعوديا من كلية المجتمع في تخصص التأمين مع شركة إياك السعودية للتأمين التعاوني، التي تأتي ضمن الاتفاقية الثانية بين الكلية وشركات التأمين لتوظيف الخريجين المؤهلين للعمل في القطاع الخاص.
وأوضح لـ"الاقتصادية" الدكتور عبد الإله الساعاتي عميد الكلية، أن الكلية تسعى من خلال هذه الاتفاقيات مع شركات التأمين إلى توظيف الخريجين المؤهلين لدخول سوق العمل نظراً للبرامج التأهيلية العالية التي تقدمها لهم الكلية، لافتا إلى أنهم يتعلمون منذ السنة الأولى اللغة الإنجليزية، إضافة إلى برامج مكثفة في الحاسب الآلي ومهارات الاتصال ما يلبي حاجة سوق العمل في القطاع الخاص يدعمها في ذلك التدريب العملي في الشركات قبل التخرج مما يجعل الخريج السعودي منافساً حقيقياً للعاملين من غير السعوديين في مجال التأمين، مشيراً إلى أن هناك وظائف كثيرة في سوق التأمين المحلي حيث يبلغ عددها نحو 3700 وظيفة في قطاع التأمين في المملكة تبلغ نسبة السعودة فيها نحو 17 في المائة فقط.
وأضاف الساعاتي أن اللائحة التنفيذية لمراقبة شركات التأمين في المملكة أوجبت أن تكون نسبة السعوديين العاملين في قطاع التأمين المحلي 30 في المائة في السنة الأولى ثم تزيد تدريجياً، مناشداً مؤسسة النقد إلزام شركات التأمين العاملة في البلد أن تطبق هذه النسبة التي نص عليها في النظام، منوها إلى أن هناك 22 طالباً يدرسون خلال هذا العمل في الكلية التي تعتبر أول كلية جامعية حكومية تقدم التخصص لبرامج في مجال التأمين، مضيفاً أن هناك تعاونا بين الكلية وإحدى الكليات الأمريكية لتبادل التعاون العلمي وتقديم أحدث الأسس العلمية في مجال التأمين.

[bosaleh]

اتفاقية بين "بنده" و"الموارد البشرية" لتوظيف 500 شاب
- "الاقتصادية" من جدة - 13/04/1428هـ
أبرمت شركة العزيزية بنده المتحدة أخيرا مع صندوق تنمية الموارد البشرية، الاتفاقية الثالثة لتوظيف 500 شاب سعودي وتدريبهم.
ووقع الاتفاقية محمد الغامدي مدير صندوق تنمية الموارد البشرية في الرياض، وعبد الرحمن الرفاعي مدير عام الموارد البشرية في شركة العزيزية بنده المتحدة.
وأوضح عبد الرحمن الرفاعي أن "بنده" وقعت ثلاث اتفاقيات مع صندوق تنمية الموارد البشرية لتوظيف 2200 شاب سعودي خلال السنوات الخمس الماضية، والتي من خلالها عملت أسواق "بنده" على التعاون مع مكاتب العمل ومراكز التوظيف والجامعات والكليات لاستقطاب الكوادر الوطنية وتدريبها وتوظيفها، ولا سيما أن هذه الاتفاقيات تأتي ضمن استراتيجيات الشركة واهتمامها بتطبيق سياسات توطين الوظائف وسعودتها، للمضي قدماً في خدمة مجتمعنا والاستفادة من طاقات الشباب السعودي.
وأضاف الرفاعي: "إن الاتفاقية الجديدة تضم عدة مهن منها مدير تحت التدريب، ومحاسب مالي، ومسؤول مشتريات، وإداري، ومحاسب مبيعات، وموظف أمن، ومنسق منتجات، وسيتم تدريب الشباب السعودي وتأهيلهم على هذه المهن من خلال فروع أكاديمية بنده المنتشرة في كل من الرياض وجدة والقصيم والمنطقة الشرقية والاستعانة بالخبرات العالمية في مجال التجزئة. وأثبتت السنوات الماضية النجاح في هذا المجال بحيث تم في عام 2006م تدريب أكثر من أربعة آلاف و700 موظف من خلال الأكاديمية، وُقدم أكثر من 81 ألف ساعة تدريب للموظفين السعوديين، وبلغ إجمالي الاستثمارات في مجال التدريب أكثر من خمسة ملايين ريال.
يُذكر أن شركة العزيزية بنده المتحدة يبلغ عدد موظفيها اليوم أكثر من سبعة آلاف موظف ونسبة السعودة فيها تقدر بأكثر من 36 في المائة، وتعد من كبريات الشركات السعودية في القطاع الخاص الداعمة للسعودة، الأمر الذي أهلها للحصول على جائزة الأمير نايف للسعودة في قطاع التجارة عام 2005م.

[bosaleh]

دور المحاسبة المالية في تقييم خطر فشل الاكتتاب العام
- - 13/04/1428هـ
إلى أي حد يمكننا التكهن بما إذا كان إدراج شركة جديدة في البورصة أو طرحها للاكتتاب العام الأولي سيمنى بالفشل؟ يكتسب هذا السؤال أهمية كبيرة بالنسبة للمستثمرين أو موظفي الشركة على حد سواء لأن معدلات إلغاء إدراج الشركات زادت بصورة واضحة خلال السنوات الأخيرة مع ملاحظة أن تكون الإدراجات الجديدة التي ظلت قائمة في السنوات العشر الأولى من الإدراج هبطت بحدة إلى 37 في المائة بحلول عقد التسعينيات، وذلك من 61 في المائة في أوائل السبعينيات من القرن الماضي.
وحسب دراسة أعدتها ليز ديمرز أستاذة "إنسياد" المساعدة في المحاسبة بالاشتراك مع فيليب جوس من جامعة تلبيرج، فإن خطر الفشل قد لا ينعكس على الإدراجات الجديدة من تاريخ الاكتتاب. وتقول ديمرز :" ربما كانت دراستنا على قدر كبير من الأهمية بالنسبة للمستثمرين المحتلمين، ولأي جهة أخرى سوف تنتسب إلى الشركة - المدقق المالي، متعهد الاكتتاب، المحامين الذين يقدمون المشورة للشركة، الموظفين أو المديرين التنفيذيين الذين قد يفكرون في الالتحاق بتلك الشركة. لذلك أعتقد أن هناك الكثير ممن لهم مصالح في الشركة وتهمهم كثيراً مخاطر فشلها".
ويقول المؤلفان إن المحاسبة المالية تلعب دوراً مهماً في تقييم خطر فشل الاكتتاب العام وقاما ببناء دراستهما على هذا الأساس، فطورا نماذج لتوقع فشل الاكتتابات العامة الخاصة بشركات التقنية العالية وشركات الاقتصاد القديم أو الشركات غير التكنولوجية. تقول ديمرز في دراستها إنهم يحاولون توقع فشل الإدراجات الجديدة بدلاً من نجاحها. وبموجب تعريفهم للفشل، فإن الشركة التي يلغى إدراجها ترفع من البورصة أو تعلن إفلاسها خلال خمس سنوات من الإدراج". من غير الواقعي أن يتوقع المرء أن بإمكاننا التكهن أكثر من خمس سنوات من التاريخ الذي تصبح فيه الشركة شركة عامة، لأن النظر إلى أبعد من ذلك لا معنى له. ولا يفشل كثير من الشركات صراحة خلال بضع سنوات من تحولها إلى شركات عامة لأن اجتياز عملية الاكتتاب العام يعتبر عقبة كبيرة، وهي ليست بالضعف الذي يؤدي بها إلى الفشل في بضع سنوات فقط".
وهي تقول إن النجاح ليس نقيض الفشل" لأنه ليس هناك تعريف واضح للنجاح". فقد تظل الشركة مدرجة ولكن هذا لا يعني أنها "ناجحة" من حيث متوسط العوائد المذكورة أعلاه، أو أنها ستظل مدرجة بعد أفق السنوات الخمس الذي ذكره المؤلفان.
هناك شركات تتحول الآن إلى شركات عامة وهي في وضع أخطر من وضعها السابق. فهي تظهر مستويات أقل من الربحية وغالباً ربحية سلبية عندما تتحول إلى شركات عامة، وكان هذا أقل شيوعاً في العقود الماضية. ويعتمد الكثير من قيمتها على احتمالات النمو المستقبلي وليس على النجاحات التي تحققت لها في السابق، لذلك، فإن خصائص الشركات الذاهبة إلى الأسواق العامة واستعداد المساهمين في الأسواق العامة لتمويل هذه الأنواع من الشركات تغيرت في الواقع خلال عقود من الزمن"، كما تقول ديمرز.
ولأغراض الدراسة، استبعد المؤلفان شركات الإنترنت لأنها قد تشوه النتائج، خاصة في ضوء فقاعة الانترنت التي شهدتها أواخر التسعينيات وانفجرت في آذار (مارس) 2000.
وتقول ديمرز:" من الناحية الفنية، نعرّف شركات التقنية العالية بأنها أية شركة يزيد إنفاقها على الأبحاث والتنمية على 5 في المائة من مبيعاتها أو أصولها المالية الإجمالية". وتضيف أن بعض شركات الانترنت من ناحية أخرى هي " أساساً شركات إعلامية أو شركات بيع بالتجزئة تصادف أنها تقوم بأعمالها التجارية عبر الإنترنت، ولذلك ربما لم تلب عتبة (الـ 50 في المائة للأبحاث والتنمية) لكي تعتبر من شركات التقنية العالية. والبعض منها وصل إلى القمر مثل سيناريو "ياهو" و"جوجل" أو "أنهار" بسرعة كبيرة - وأن وصولها إلى تلك النتيجة السلبية في بضع سنوات قصيرة بعد تحولها إلى شركة عامة من شأنه أن يؤكد زيادة أو نقصان عوائدها، الأمر الذي يعتمد على طريقة التداول عليها".
وتقول ديمرز إنه تم تناول خطر فشل الاكتتابات في شركات الإنترنت في دراسة منفصلة:" إننا في الواقع نستخدم نموذجاً مبنياً على التقنية العالية للتكهن بفشل شركات الإنترنت، وقد وجدنا أن هذا النموذج ناجح جداً. ورغم أنه لا يناسب شركات الإنترنت كثيراً مقارنة بالنماذج الأخرى التي نقوم بدراستها نظراً لعلو عوائد الإنترنت، فإننا إذا نفذنا النموذج في وضع التداول، فسوف ننتهي بعوائد تحوط كبيرة جداً".
أبدى مديرو صناديق التحوط والمحافظ اهتماماً بنموذج توقع الفشل الخاص بهم. وتقول ديمرز "إن ما فعلناه هو استنباط استراتيجية تحوط تقوم على المضاربة على صعود الشركات ذات خطورة الفشل المتدنية، والمضاربة على هبوط الشركات ذات الخطورة العالية على هذا الصعيد، ونسجل أننا كان يمكن أن نجني عوائد كبيرة غير عادية من تلك الاستراتيجية القائمة على التحوط في التداول بناء على نموذجنا".
إذن ما الإشارات التي عليك أن تتنبه إليها حين تحاول أن تستكشف مكامن الخطورة العالية لفشل عملية الاكتتاب العام؟ من بين العوامل التي يجب أن تبحث عنها: ما إذا كان اختيار الشركة قد وقع على جهة مرموقة لتعهد الاكتتاب وعلى شركة محاسبة مرموقة أم لا، لأن مثل هذا المتعهد وهذه الشركة لا يريدان أن يرتبط اسماهما بعملية اكتتاب ذات نوعية متدنية، خاصة أن هناك احتمالاً لزيادة خطورة الفشل في وقت تتسم فيه أسواق الأسهم "بالسخونة" لأنه ربما كان هناك تساهل في استيفاء متطلبات الإدراج لمواجهة الطلب الزائد من جانب المستثمرين، وعلى هذا الصعيد فإن الشركات غير التكنولوجية ذات المبيعات العالية وذات التكاليف العامة والإدارية العالية أكثر عرضة للفشل، بينما الشركات ذات الهوامش الإجمالية العالية التي يمكن أن تتقاضى أسعاراً ممتازة أقل عرضة للخطر نسبياً، وكذلك هي حال الشركات ذات أحجام المبيعات العالية نسبياً، عند تحولها إلى شركات عامة. كما وجدنا أنه إذا تحولت شركة إلى شركة عامة بسعر اكتتاب منخفض، فإن ذلك دلالة على ارتفاع معدل خطر فشلها، وإذا كانت الشركة أكثر نضجاً حين تتحول إلى شركة عامة، فإن ذلك دلالة على قلة خطر فشلها لأنها تستند إلى سجل أدائها العالي وإلى المعرفة بما تقوم به من أعمال. وإذا كانت ذات فاعلية كبيرة على الصعيد المالي، فإن الخطورة أعلى والاحتمال الأكبر أنها ستفشل. وإذا كانت قد أنفقت بسخاء على الأبحاث والتنمية قبل تحولها إلى شركة عامة، أي إذا كانت شركة تقنية عالية، قلت خطورة فشلها.
وركزت الدراسة على عمليات الاكتتاب العامة الأولية في الولايات المتحدة - وبالذات على بورصات ناسداك، ونيويورك والبورصات الأمريكية للأسهم - ولكن ديمرز تقول إنها ترغب في دراسة مخاطر فشل الاكتتابات العامة في بلدان أخرى. وهي تقول في هذا الصدد:" إنني سوف أتردد في أخذ النموذج الذي خرجنا به وتطبيقه على بورصة تايوان أو حتى على بورصة لندن، وهي البورصة الأكثر شبهاً بالأسواق الأمريكية، دون إجراء بعض التعديلات الملائمة عليه. إن نموذجنا مفيد جداً للأسواق الأمريكية لأن ذلك هو الأساس الذي قدر وقيس عليه. وإذا رغب شخص ما في تطبيق نهج تداول مشابه على الشركات المدرجة في بورصة لندن للأسهم، فإنني سأعيد تقييم النموذج وفقاً لمعطيات المملكة المتحدة أو تايوان أو أية بورصة تستهدفها بدلاً من أخذ معاييرنا وتطبيقها بصورة مباشرة".
إن مستويات أسعار التداول أقل في المملكة المتحدة منها في الولايات المتحدة، ولذلك فإن أحد مؤشرات الفشل هو سعر الاكتتاب الأولي. ذلك أن سعر الاكتتاب المتدني للشركة في الولايات المتحدة مؤشر على تدني جودتها، وإن عتبة السعر نفسه تختلف كثيراً في المملكة المتحدة لا لشيء إلا لأن التقاليد والأعراف مختلفة، وقد يصدق هذا على كثير من البورصات الأخرى، الأمر الذي يعتمد على أعرافها المحلية بخصوص مدى السعر النموذجي. وهناك عوامل مؤسسية أخرى من قبيل من هم متعهدو الاكتتاب الرئيسيون في لندن مقابل نيويورك، ومقابل تايوان. وسوف تكون هذه الأشياء مختلفة، ولذلك يحتاج المرء إلى معايرة متغير متعهد الاكتتاب، على سبيل المثال، في النموذج لاستيعاب اللاعبين الكبار في الأسواق الأخرى التي لم تؤخذ في الحسبان في الولايات المتحدة".
ربما يندهش البعض إذا علم أن هذه الدراسة لم تجر منذ عقود، ولكن ديمرز تقول إن البحث في الماضي كان يتركز على فشل الشركات الناضجة وليس على الشركات حديثة الإدراج." إن ما يميز شركات الاكتتاب العام هي أن هذه الشركات تعرَّف بأنها الشركات التي لا توجد بشأنها متغيرات تتعلق بالسوق إلى أن تتحول إلى شركات عامة. لذلك وجدنا وضعاً نعتقد فيه أن هناك دوراً كبيراً للمعلومات المحاسبية، وفضلاً عن ذلك، فإن هذه الشركات في عمومها شركات تقنية عالية، ترتكز إلى قاعدة من الموجودات غير الملموسة وليست ممولة عن طريق الديون والسندات وما شابهها لأنه ليس لديها موجودات قابلة للرهن في مفهوم الاقتصاد القديم لهذه الكلمة - كالمباني والمعدات التي يمكنها أن تستدين عليها".

[bosaleh]

مشكلة الفقر .. إعتبارات موضوعية تؤخر الحل
د. عبد الرحمن محمد السلطان - أكاديمي وكاتب أقتصادي 13/04/1428هـ
amsultan*************

قبل أيام ذكر وزير الاقتصاد والتخطيط في حديث له بمناسبة إطلاق خطة الوزارة الاستراتيجية لتحقيق الأهداف التنموية الألفية, أنه تم القضاء على 50 في المائة من حالات الفقر المدقع ونصف حالات الجوع في البلاد، وأنه سيتم القضاء على الفقر بشكل نهائي بحلول عام 2009، أي بعد أقل من عامين، من خلال السياسات والبرامج التي ذكر أنها أعدت في هذا الشأن دون أن يحددها. بعد يوم واحد فقط من هذا التصريح، قال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي أن ما يزيد على 186 ألف أسرة قد تم ضمهم إلى الضمان الاجتماعي خلال الفترة من محرم 1427هـ إلى صفر 1428هـ بعد أن تم التأكد من احتياجهم. ما يعني أن الفقراء المحتاجين لعون الدولة قد زاد عددهم خلال عام واحد فقط بما يقرب المليون مواطن ومواطنة، أو أن من تصنفهم وزارة الشؤون الاجتماعية على أنهم فقراء في حاجة لمعونة الضمان الاجتماعي, قد أضيف إليهم العام الماضي وحده نحو 6 في المائة من إجمالي عدد المواطنين.
لذا فإن بيانات وزارة الشؤون الاجتماعية تؤكد بما لا يدع أي مجال للشك أن مشكلة الفقر في تفاقم وليست في طريقها للتلاشي، وإن كان هناك من جديد حول مشكلة الفقر فهو أن انهيار سوق الأسهم وما ترتب عليه من زيادة هائلة في مديونية الأفراد قد زاد من شريحة الفقراء وقضى على شريحة واسعة من أفراد الطبقة المتوسطة في المجتمع السعودي، بتحول كثير ممن كانوا خارج نطاق دائرة الفقر إلى فقراء، نظرا لأن ما يبقى من دخلهم بعد حسم القسط الشهري المستحق للبنوك أقل من أن يفي بمتطلباتهم المعيشية. وموجة الغلاء وارتفاع الأسعار، التي لا تعكسها تقديرات معدلات التضخم بأي مستوى مقبول، تسببت في تفاقم مشكلة الفقر وزادت من معاناة الفقراء معيشيا. وحديثنا المستمر عن مشكلة البطالة دون اتخاذنا أي خطوة حقيقية لحلها، حد من قدرة المواطنين على مساعدة أنفسهم على الخروج من دائرة الفقر والحاجة، فمعظم ما يوجد في اقتصادنا من فرص عمل في ظل هذه الطفرة التي تعيشها بلادنا، تستفيد منها في الغالب شعوب البلدان الأخرى، كما يبدو واضحا من النمو الهائل في تأشيرات الاستقدام التي زادت خلال العام الماضي بنسبة 100 في المائة وصولاً إلى ما يزيد على 750 ألف تأشيرة وفقا لبيانات وزارة العمل، أما المواطن الباحث عن عمل فإن خرافة "عدم توائم مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل" تقف له بالمرصاد وتعوق توظيفه، وإلى أن نوجد حلا لهذه الخرافة التي اختلقت لتفادي توظيفه، فإن عليه البقاء عاطلا عن العمل أو القبول بالعمل بأجر متدن جدا لا يسد رمقه، ولن يجد من يحميه من سطوة وجشع القطاع الخاص وإدمانه توظيف العمالة الأجنبية المتدنية الأجر.
ما يعني أننا ما زلنا في حاجة إلى وضع وتطبيق سياسات فاعلة محددة تكافح الفقر يلمس أثرها المواطن بصورة مباشرة، تقوم بشكل أساسي على إيجاد حل لمشكلتي البطالة وتدني مستويات أجور العمالة المواطنة في القطاع الخاص، التي سيتكفل حلهما بالقضاء الفعلي على معظم، إن لم يكن كل حالات الفقر في بلادنا. وهذا الانفصام بين التحسن الكبير في وضع الدولة المالي وأحوال معظم المواطنين الذي ترتب عليه توسع نطاق الفقر ونمو شريحة اجتماعية ترى أنها خارج نطاق الاستفادة من الأوضاع المالية الجيدة للدولة، يظهر بما لا يدع مجالا للشك أن هناك خللا واضحا في سياساتنا الاقتصادية، جعلها غير قادرة على حل أي من مشكلاتنا الاقتصادية الأساسية، وأن أجهزتنا التنفيذية وبدلا من تبني سياسات تسهم في حل مشكلاتنا الاقتصادية بفاعلية، أو على أقل تقدير الاعتراف بقصور أدائها وعجزها عن وضع الحلول المناسبة لتلك المشكلات، قد تكون وجدت حلا أسهل بقولها إن جميع مشكلاتنا حلت أو في طريقها للحل.

[bosaleh]

الخطوط السعودية: هل تنجح المنافسة في خلق مفهوم جديد للخدمة؟
محمد بن عبد الله الشريف - كاتب في الشأن العام 13/04/1428هـ
عندما يكتب الكاتب منتقدا بعض جوانب الخدمة في الخطوط السعودية بتأثير ما يشاهده أو يسمعه من بعض متلقي الخدمة من عملائها، فإنما يفعل ذلك بدافع الغيرة والحرص على أن يكون أداؤها متواكبا مع تاريخها العريق، ومع إمكاناتها الضخمة، ومع مكانتها كأكبر ناقل جوي في الشرق الأوسط! وينبغي ألا يزعج ذلك المسؤولين عن المؤسسة، أو ينظروا إليه وكأنه آتٍ بدافع الرغبة في الانتقاص أو تصيّد الأخطاء، ومواطن القصور، بل ينبغي النظر إليه كوسيلة من وسائل متابعة الأداء، ورصد الخدمة للتعرف على أوجه القصور ومعالجتها، فالراكب هو عين المؤسسة التي تستطيع من خلالها متابعة وتقويم الخدمة، مقارنة بما يشاهده في شركات النقل الأخرى، التي لا تملك من الإمكانات والتاريخ ما تملكه "السعودية"، ومع ذلك نراها تنجح في استمالة وجذب الركاب المحليين الذين من المفترض أن يكونوا هم أكثر العملاء ولاء والتصاقا وإخلاصا لها.
والملاحظ أنها، أي "السعودية"، لا تهتم كثيرا بملاحظات الركاب التي تصلها مباشرة، أو من خلال ما ينشر في الصحف المحلية، بدليل الشحّ الملحوظ في التجاوب معها والرد عليها، وبدليل أن معظم ما ينشر من رسائل الركاب في مجلتها الجوية هو ما يحمل الثناء والمديح لخدماتها ولموظفيها.
وينبغي، لكي نكون منصفين، أن نشيد بالمحاولات المبذولة للرقي بمستوى الخدمات الأرضية، سواء ما يتعلق بأمور الحجز، أو تحسين مظهر المكاتب، وصالات الخدمة في بعض المواقع، بيد أنها تبقى قاصرة دون بلوغ مستوى مواجهة المنافسة التي ظهرت ملامحها وشكلها، بظهور بعض الشركات الجديدة، التي يبدو أنها عازمة على اقتطاع نصيب وافر من الكعكة التي ظلت "السعودية" تلتهمها وحدها على مدى عمرها الطويل، ولو أخذنا صالة الخدمة في مقرها الرئيس في الرياض في حي المروج كمثل، لوجدنا أنها تفتقر إلى الكثير من مقومات الجذب والإغراء، واحترام العملاء، ولا سيما صالة تقديم الخدمة الذهبية، الواقعة في جانب متواضع منها، التي لم ألمس فيها، عندما راجعتها صباح يوم الثلاثاء الماضي لإعادة إصدار بعض التذاكر، ما يوحي بأي دلالة على انطباق الاسم على المسمّى، وسأنقل في الأسطر التالية مشاهداتي كما رأيتها:
حضرت الساعة التاسعة صباحا، لم يكن هناك سوى موظف واحد، أمامه ثلاثة عملاء، بحثت عن الأرقام في حاملة الأرقام فوجدتها خالية، حضر موظف آخر الساعة العاشرة وبحضوره انصرف الموظف الأول، تطفلت وسألته: هل انتهى دوامك؟ فقال لا، لكني شاهدته متجها إلى خارج المبنى، كان هناك ستة عملاء وموظف واحد، المكتب "الكونتر" مجهز لأربعة موظفين، لم تكن هناك نشرات أو مجلات يمكن أن يقتل بها العملاء وقتهم، بدلا من التأفف وإظهار علامات الضجر، عدا نشرتين لا تمتان للخطوط بصلة، وجريدة واحدة، ونشرة صغيرة أصدرت بمناسبة تغيير شعار الخطوط قبل سنوات طويلة كتب على غلافها الأول عبارة "نجتهد لنحقق أسمى غاياتنا"، وعلى غلافها الأخير عبارة "نجتهد لرضاكم"، وتساءلت بيني وبين نفسي: هل هذا هو الاجتهاد المطلوب؟! أم أنها عبارات تطلق ونشرات تطبع لاستهلاك اعتمادات الدعاية والإعلان؟! المهم أن خدمتي "الذهبية" البسيطة أخذت مني ساعتين، وطيلتهما كنت أتأمل وأفكر وأقارن، ولم ألحظ أي فرق يذكر بين المكان الذي أنا فيه، لا مظهرا ولا مخبرا وبين الصالة العامة للخدمة المجاورة، التي لاحظت أنها تئن هي الأخرى من وطأة التجاهل، وشعرت وأنا أغادر المكان، بالغبن والتجنّي على الواقع حين نطلق صفة "الذهبية" على مثل تلك الأماكن.
لقد نجحت الشركات الأخرى في المنطقة في اجتذاب الركاب وصرفهم عن استخدام "السعودية" بعدة أساليب تخلت عنها هي، أو أنها لم تكن من أول اهتماماتها، مثل التهذيب واللباقة، وبيئة المكاتب، وأماكن الاستقبال أرضا، والخدمة الراقية، واحترام الراكب، وإجابة نداءاته جوا، بل وإعمال العنصر الاقتصادي في خفض تكلفة الإركاب، كواحدة من أنجع الوسائل في الوقت الحاضر، وفي الوقت الذي استطاعت فيه الشركات الأخرى خفض تكلفة الإركاب، داخليا وخارجيا، بشكل جعل الركاب يهرولون إليها، ما زالت خطوطنا العزيزة متمسكة بأسعار حرب الخليج، وما زالت متمسكة باستخدام "الكونترات" العالية التي لا يكاد يبرز منها سوى رأس الموظف في مكاتبها، وتصر على أن يقف الراكب على قدميه، طيلة تأدية الخدمة، التي قد تأخذ وقتا طويلا، في حين أنه أولى بالجلوس من الموظف، لأنه آت لشراء سلعة أو خدمة نقدا، هذا في وقت أصبح فيه مثل هذا الأسلوب من ذكريات الماضي، البائس، لدى الشركات الأخرى، وما زالت متمسكة بالتقوقع في طرف من أطراف مدينة يبلغ قطرها 50 كيلو مترا، في انتظار الركاب ليأتوا، أو يسافروا إليها، من أطراف المدينة الأخرى، في وقت يجدون فيه مكاتب الشركات الأخرى بجوارهم، وما زالت متمسكة بأسلوب تحصيل الإيرادات نقدا، في وقت تعددت فيه وسائل الدفع الآمنة والسريعة، والبعيدة عن مظنة الاعتداء على النقد.
في اعتقادي أن "السعودية" ستفقد كثيرا من رصيدها من العملاء تدريجيا مع بروز أساليب جديدة من المنافسة، ولن يتبقى لها سوى الدعم الحكومي، المتمثل في الإركاب الحكومي المكثف، حيث تعدّ الحكومة هي الحلقة الأضعف، حين تُعامل بأسعار عالية ليس لها وجود على أرض الواقع، وتزيد كثيرا على الأسعار المعتادة، ولو كنت مسؤولا عن المال العام لأصررت على أن تعامل الحكومة بالأسعار نفسها التي يعامل بها الركاب العاديون، بل وطلبت الحصول على تخفيض واضح عنها، مثل الذي يحصل عليه كبار العملاء عادة، ولا سيما ومدفوعات التذاكر الحكومية تُحجز سلفا من الاعتمادات المخصصة لذلك كما أعلم.
بودّي لو تكلمت عن الملحوظات حول الخدمة الجوية، لولا شعوري أنني ملأت الحيز المخصص لمقالي.
والله من وراء القصد.

[bosaleh]

"تراجيديا" الأسهم مرة أخرى
عبد المجيد بن عبد الرحمن الفايز - كاتب اقتصادي 13/04/1428هـ
Fax_2752269***********

قلت في مقالة نشرت في هذه الصحيفة قبل نحو شهر وكانت بعنوان "تراجيديا الأسهم" إن (أحد) أهم الأسباب التي أسهمت في ظهور بالون الأسعار ومن ثم انفجاره لاحقا هم صغار المستثمرين الذين تضاعف عددهم 80 مرة خلال أربعة أعوام، فهم دخلوا السوق مضاربين لا مستثمرين وأصبحوا فيما بعد وسيلة يحقق كبار المتعاملين عن طريقها أهدافهم الربحية، وفي المحصلة هم من تكبد معظم الخسائر التي لحقت بالسوق، وطالبت أن يكون هناك تنظيم يمنع أو يحد من دخولهم في السوق بشكل مباشر حتى لا يتكرر السيناريو مرة أخرى، إلا أن تلك المقالة واجهت نقدا حادا من بعض القراء خرج في بعض الأحيان عن أدب الحوار الموضوعي ربما لاعتقادهم أنني أحاول تمرير أجندات بعض الجهات كتسويق صناديق الشركات الاستثمارية التي أعلنت أخيرا، وهذا الفهم القاصر والنظرة الضيقة في ظني سببها اعتقاد البعض أنه قادر على الاستثمار في السوق ولا ينقصه شيء من التأهيل والخبرة، وهذا الشيء وقع فيه قبل ذلك من أسس مساهمات عقارية بمئات الملايين من الريالات معتقدا أن الاستثمار العقاري أمر بسيط لا تتعدى متطلباته خمسة موظفين يجمعون الأموال ويحررون سندات المساهمة في حين أن الأمر يحتاج إلى خبراء استثمار يحددون جدواه من عدمها وخبراء قانونيين لإبرام العقود مع الغير وشركات تسويق متخصصة وخبرات هندسية لتصميم المشروع وأخرى كثيرة، فالأمر لا يعدو كونه جمع مال فقط.
كذلك الحال في سوق الأسهم فالأمر لا يتعلق بمبلغ مالي يضعه أحدنا في السوق ثم ينتظر التوصيات ليشتري ويبيع في ضوئها فهناك مخاطر ينبغي أن توضع في الحسبان وهناك متطلبات لاستثمار المدخرات الفردية أهمها عدم وضع البيض كله في سلة واحدة وتجنب الدخول في الشركات الخاسرة التي تزيد مكررات الربحية فيها عن المتوسط المقبول استثماريا حتى لو تضاعف سعرها، وكذلك عدم اللجوء إلى المضاربة إلا في حدود ضيقة والاعتماد على الاستثمار متوسط وطويل الأجل، فالمضاربون الصغار في ظني هم من اشترى الأسهم بعد أن تعدى المؤشر والأسعار الحدود المقبولة استثماريا ولعلنا نتذكر كميات التداول الضخمة التي تتم كل يوم بعد أن تجاوز المؤشر 17 ألف نقطة وهو ما لم ينتبه إليه السواد الأعظم ممن دخل السوق فوقع في المحظور وأكل الطعم وتكبد الخسائر.
أما المستثمرون فقد دخلوا السوق في نطاقات سعرية مقبولة استثماريا وخرجوا منه بعد أن جنوا أرباحا طائلة ولكن على حساب المضاربين الأفراد في غالب الأحوال.
من اعترض على الطرح الذي سقته كان حريا به أن يحسن الظن في شخص الكاتب لأنني أتذكر قبل انهيار السوق وبالتحديد في 31 تشرين الأول (أكتوبر) 2005م نصحت صغار المستثمرين بالحذر في مقالة كانت بعنوان "يا صغار المستثمرين.. السوق لا تسعكم فانتبهوا" تساءلت فيها وقلت "هل وصلت سوق الأسهم إلى مرحلة الخطورة على صغار المستثمرين؟ وهل صحيح أن الفترة المقبلة ستكون عصيبة عليهم؟ ومن يستفيد من السوق في وضعها الراهن إذن؟ تلك الأسئلة ينبغي للمستثمرين الصغار أن يفكروا كثيراً قبل الإجابة عنها... إلخ".
السؤال المهم هذه الأيام هو: هل سيتغير حال السوق ويعوض الصغار خسائرهم؟ وأقول إجابة عنه: إن السوق تحتاج إلى فترة تتراوح من سنتين إلى ثلاث سنوات ويمكن أن يعوض صغار المستثمرين خسائرهم خلالها إذا ما تجنبوا المضاربة واتجهوا للاستثمار فقط في الشركات المولدة للأسهم والأرباح التي لا تتجاوز مكررات أرباحها التشغيلية الرقم 15 وهم يعرفونها جيدا، هذا والله أعلم.

[bosaleh]

الأسهم السعودية.. من يغتال الفرحة!!
د. عبد العزيز بن عبد الله الخضيري - كاتب متخصص في التنمية 13/04/1428هـ
alkhedheiri*************

كانت الساعة تشير إلى تمام الساعة التاسعة من مساء ذلك اليوم الوطني الحبيب، عندما بدأ المذيع يعلن المراسيم الملكية السامية للميزانية وبإعلانه أن ميزانية الخير لهذا العام تبلغ 400 مليار ريال بفائض يزيد على الـ 20 مليارا، كان الخبر بمثابة الفوز غير الطبيعي لحقوق التنمية المستقبلية فالميزانية أغلب مبالغها سوف يوجه إلى بناء الإنسان وتنمية المكان، وهذا مؤشر لاقتصاد قوي، لأن الاقتصاد هو العصب الأساس لقيام واستقرار الدول وتحقيق الرفاهية لشعوبها، الاقتصاد القوي روح العمل الدؤوب والمؤشر لسعادة المجتمع وأفراده، وعندما تعلن ميزانية المملكة العربية السعودية بمثل هذا الحجم الذي يعتبر الأعلى في تاريخ ميزانيات الحكومة خلال كل الأعوام الماضية فإنه يعطي المؤشر لانطلاق اقتصاد قوي ومتين ومعتمد على رؤية ملكية واضحة وخطط واستراتيجيات ومخططات معتمدة، تحدد توجهات الاعتمادات المالية وصرفها وتنقل معها توجيها واضحا وصريحا لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، يحفظه الله، لحكومته بصرف كل هللة في هذه الميزانية فيما يخدم خير إنسان ومكان هذا الوطن الغالي.
ولكن بتصرف بريء بعض الشيء ويحمل مؤشرات ووقفات سابقة لتصرفات غير مسؤولة، كان اللسان ينطق بأن هذه الميزانية المباركة لن ترفع من الروح المعنوية للمواطنين لأن هناك من يحاول الإساءة إلى هذا التوجه الوطني من خلال الإساءة إلى هذه الفرحة وتدميرها، ولهذا جاءت كلمة أن سوق الأسهم سينهار يوم غدٍ كردة فعل خبيثة يقف خلفها من يقف. كانت ردة الفعل على هذا التوقع مثل الصاعقة على ذلك الرجل الأديب الأنيق الفاهم والواعي لكثير من الأمور، لم يكن هناك سؤال عن هذا التوقع غير المبرر، ربما كان السؤال الذي يدور في خلد ذلك، كيف يمكن أن ينهار سوق الأسهم السعودية مع مثل هذه الميزانية الكبيرة وهذه الرغبة الملكية العظيمة في التطوير والبناء!!
انتهى اللقاء بعد انتهاء قراءة الميزانية وافترق الجلساء وعند انتهاء جلسة سوق الأسهم السعودية في اليوم التالي وكان المؤشر يشير إلى انخفاضه بأكثر من 356 نقطة وهي في عرف المحليين انهيار للمؤشر، التفت محدثه وسأل السؤال الذي كان يجب أن يُسأل في المساء: لم اعتقدت أن السوق سينهار بعد هذه الميزانية الوطنية الكبيرة؟
كانت الإجابة بسيطة وسطحية تعتمد على الاستنتاج، فكل خبر يحمل الخير للوطن ينعكس سلباً على سوق الأسهم السعودي! ، ولماذا سوق الأسهم السعودي هو الهدف؟ والجواب أن أغلب المواطنين السعوديين والمقيمين على أرض السعودية لهم استثمارات ومصالح في هذا السوق، إما استثمارات مباشرة أو من خلال صناديق الاستثمار أو الوسطاء، ولهذا عندما ترغب في إيذاء أي مواطن أو مواطنة سعودية أو مقيم فعليك بسوق الأسهم حتى لا تترك منهم أحدا.
المؤشرات السابقة تقول كل خبر اقتصادي أو وطني خلفه ضربة مسيئة لسوق الأسهم السعودي وربما تتأثر أيضاً بعض الأسواق الخليجية والعربية بتأثر سوق الأسهم السعودي، ولهذا دعنا نراقب ما حدث في الماضي من أخبار سارة اقتصادية أو وطنية أو اجتماعية وكيف استخدم سوق الأسهم في إعطاء ردة فعل سلبية لها وخذ على سبيل المثال ما يلي:
1- اليوم الوطني والفرحة به تبعها شبه انهيار للسوق.
2- عند إعلان بعض الشركات أو البنوك القيادية مثل سابك أو الراجحي نتائج إيجابية تجد السوق بدلاً من الارتفاع ينحدر ليؤكد أن كل خبر إيجابي خلفه ضربة سيئة للسوق.
3- بعد الميزانية واليوم الوطني وأرباح الشركات القيادية جاء الدور على الأنشطة الوطنية ولعلنا نذكر أن نجاح قمة الرياض والخطاب المبارك لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله يحفظه الله وكيف أن نجاح القمة تحضيراً وتنظيماً وإنجازاً جعل الجميع في مختلف مناطق المملكة يسعدون بهذا الإنجاز ولكن للأسف جاء اليوم الثاني ليعلن انخفاض سوق الأسهم السعودي.
4- خطاب خادم الحرمين الشريفين أمام أعضاء مجلس الشورى وما حمله من مضامين عالمية ووطنية ومحلية وحرصا منه، يحفظه الله، للاهتمام بالمواطن وحماية حقوقه والضرب بالعدل على هامة الظلم والفجور والاهتمام بالتنمية المتوازنة والتعليم والقضاء، كل هذه المضامين التي نعلم حرصه وفقه الله، على تنفيذها لرفعه مكانة المملكة وتحقيق الرفاهية لإنسانها لم تجعل من يحاول الإساءة للمواطن أن يقف عن عبثه ولكن للأسف جاءت ردة الفعل من أولئك العابثين سلبية بحيث انخفض المؤشر أكثر من 440 نقطة.
كل هذه المواقف السلبية التي تتصادم مع كل نجاح لجهود المملكة في المحافل الدولية أو الإقليمية أو المحلية، لا يمكن في اعتقادي المتواضع تحدث صدفة، الصدفة يمكن أن تحدث مرة أو مرتين ولكن مع كل خبر مفرح ردة فعل موجعة تجعلني وتجعل محبي هذا الوطن الغالي يتساءلون من يقف خلف هذا الإيذاء غير المبرر لأبناء هذا الوطن الحبيب.
عند انتهاء شرح هذه القراءة السطحية للأحداث المهمة العالمية والإقليمية والوطنية السعودية وما يصاحبها من إخفاقات اقتصادية في ســوق الأســهم السعودي، التفت مــرة أخـــرى قـــال لعــل المقــال المقبل يـحمــل عنــوان من يغتال الفرحة السعودية!!
حقيقة أنه الوصف الأدق لهذه الأحداث، فهل يعقل أن كل خبر يحمل لإنسان ومكان هذا الوطن الغالي المملكة العربية السعودية يجد خلفه من يحاول قتل الفرحة في نفوس وأرواح أبنائه.
هل يعقل أن تعلن ميزانية بهذا الحجم وتقتل فرحة الناس بها وببرامجها ومشاريعها، هل يعقل أن تعلن الأرباح العالية للشركات ثم تقتل الفرحة بها! هل يعقل أن تنجح المملكة في تحقيق الحلم العربي ثم تغتال الفرحة! هل يعقل أن يكون هذا الاستنتاج حقيقي وأن هناك من يحاول اغتيالا الفرحة في أرواح ونفوس أبناء وبنات هذا الوطن الحبيب أم أنها الصدفة هي التي جمعت بين المتناقضين فرحة في ساعة واغتيال في ساعات أخرى.
لقد كانت قراءة كما قلت غير علمية ولا بحثية ولا استخبارية لما يحدث من اغتيال للفرحة من خلال استخدام سوق الأسهم السعودي الذي يمس كل مواطن سعودي. دعونا نقرأ المقال مرة أخرى ونحاول الإجابة عن السؤال وهو هل حقيقة هناك من يحاول اغتيال الفرحة؟ وفقنا الله جميعاً لما يحب ويرضى وجعلنا خير عباده لعبادته ثم خدمة عباده.
وقفة تأمل:
"يا أيها العالم المرضي بسيرته
أبشــــر فأنت بغــير الماء ريــان
ويا أخا الجهل لو أصبحت في لججٍ
فأنت ما بينها لا شـــك ظمـــــآن
يا ظالماً فرحا بالعز ساعدهُ
إن كنت في سنة فالدهر يقظــــــان
من يتق الله يحمد في عواقبه
ويكفه شر من عزوا ومن هانـــــوا
فاشدد يديك بحبل الله معتصماً
فإنه الركن إن خانتك أركـــــــان".

[bosaleh]

أماني عقارية
خالد الربيش - 13/04/1428هـ
kmrubish@aleqt.com

مهما كانت تمتلك من أبجديات الوصف الإعلامي تجدك أحيانا، أمام حقائق يصعب أن تجمع أطرافها، وبالتأكيد فإن تجربة الشيخ صالح بن عبد العزيز الراجحي، في سوق العقارات، لن يتأتى لك أن تجسدها.. ذاك أنك تقف أمام شخصية تحولت.
اسم الشيخ صالح الراجحي كان دائما علامة مسجلة تعطي للوحدة العقارية (الأرض) قيمة تتجاوز حدود زمانها ومكانها، مساحات من الأراضي تملكها الشيخ، معطيا دروسا مجانية لقيمة العقارات، مهما طال الزمان.. مجلس إدارة الشيخ صالح الراجحي وأبنائه أكملوا مسيرة أكبر مشروع للتوطين العقاري.. من خلال مشاريع تزيد على ستة مليارات ريال.. على أراض في أكثر المواقع أهمية فقط في الرياض.. اكتسبت أهميتها بفكر الشيخ ومرور الوقت.
وقد يخفى على البعض أن أحد هذه المشاريع، وهو مشروع الأبراج المائلة سيقام على أرض شركة المعارض التي تحتضن آخر هذا المعرض الذي نحن بصدده.
دار الأركان هذا العام جاءت بالجديد للمواطن.. عندما قادت تكتلا ماليا تمخض عن تأسيس أكبر شركة تمويل عقاري على مستوى الشرق الأوسط.
الحرص الواضح من البنوك المحلية دليل على رغبتهم الجادة في دخول السوق العقارية من خلال تمويل الأفراد، أو تمويل المستثمرين "المشاريع"، ولكن للأسف لا يزالون.. ونحن كذلك في انتظار تنظيم طالما حلمنا به مثل باقي الدول "الرهن العقاري" .. فقط.
هذا العام يواصل معرض الرياض نجاحه، وقيادته للآخرين في الداخل والخارج.. بقي من في الداخل كما هم.. ونجح من في الخارج.. نجحوا على حساب رساميل سعودية.. وطاقات محلية.. وشركات سعودية.. لماذا.. لأنهم ينشدون من يحقق أمانيهم.. بالتسهيل في البناء (هل من المعقول أن يأخذ ترخيص البناء للمشاريع السكنية أكثر من عام؟!).. ينشدون التمويل (هل من المعقول أن تصبح بنوكنا مستودعا لأكبر سيولة في المنطقة دون فائدة).. ينشدون حلا للصكوك والملكيات والمساهمات المتعثرة... معرض الرياض نافذة تشرق كل عام على الرياض.. مجددا رغبة رجال الأعمال أن يبقوا فوق أرضه وبين أبراجه.

[bosaleh]

"داو جونز" يتجاوز حاجز 13 ألف نقطة وتقرير الوظائف الجديدة ومؤشرات الدخل قد تكون سلبية
انخفاض معدل نمو الناتج المحلي في الولايات المتحدة يرفع مستوى الحذر
مشهور الحارثي - - - 13/04/1428هـ
mharthi*************

بكل همة واقتدار تمكنت أسواق الأسهم الأمريكية من استكمال ارتفاعها برغم كثافة التوقعات التي تحدثت عن احتمال هبوط الأسواق منذ ارتفاعها في منتصف آذار (مارس) الماضي وللأسبوع الرابع على التوالي، والمُحفز الرئيسي كان نتائج أرباح الشركات التي ساعدت في جذب سيولة أكثر إلى السوق، لكن عند صدور تقرير معدل الناتج المحلي GDP للربع الأول الذي كان أقل من المُتوقع مما جعل المتداولين يتهيبون الأمر ويقومون بعمليات بيع بسيطة حفاظاً على أرباحهم ولكنها لم تؤثر على الارتفاع الذي تحقق بشكل عام خلال الأسبوع الماضي حيث أغلق مؤشر داو جونز عند مستوى 13120 نقطة أي مرتفعاً بنسبة 1.23 في المائة بينما مؤشر ناسداك وS&P 500 ارتفعا بنسبتي 1.22 و0.66 في المائة على التوالي.
لقد اهتم المتداولون كثيراً بالبيانات الاقتصادية خصوصاً ما يتعلق بمعدل الناتج المحلي GDP للربع الأول، حيث وصل معدل الناتج المحلي GDP للربع الأول إلى معدل 1.3 في المائة فقط ويُعد أقل معدل منذ أربع سنوات، وهذا يعود إلى تأثره بارتفاع أسعار النفط وضعف قطاع المساكن، علما بأن التوقعات المُتشائمة كانت تتحدث عن انخفاض معدل النمو حتى 1.7 في المائة فقط، وهذا بدوره أربك السوق وسيُغير حتماً في طريقة تفكير المتداولين، وأول التغيرات أنهم أصبحوا يترقبون جنيّ الأرباح أكثر من أي وقت مضى، من الأخبار الجيدة ارتفاع مؤشر ثقة المُستهلك بوصوله إلى 87.1 خلال شهر نيسان (أبريل)، كما ارتفعت مبيعات السلع المعمرة بنسبة تصل إلى 3.4 في المائة وتجاوز بذلك التوقعات كثيرا والتي تحدثت عن ارتفاع بنسبة 2.8 في المائة.
على صعيد نتائج الشركات للربع الأول فقد تبين أن 68 في المائة من الشركات الـ 500 المُدرجة ضمن مؤشر S&P 500 أعلنت عن نتائج هي أفضل من المُتوقع، وحتى الآن فإن معدل نمو أرباح الشركات التي أعلنت، إضافة إلى توقعات الشركات التي لم تُعلن، وصل نمو أرباح الشركات إلى 6.8 في المائة وهو معدل نمو جيد أفضل من التوقعات التي لم يظن المُحللون أن تتجاوز أكثر من 4 في المائة.

الأسبوع الحالي
الأسبوع الماضي هو الأسبوع الرابع على التوالي الذي يحدث فيه ارتفاع السوق، كما أن مؤشر داو جونز تجاوز مستوى 13 ألف نقطة لأول مرة وهذا بدوره يضغط على السوق كثيراً لأن معظم المتداولين ينتظرون الوقت الذي يصدر فيه خبر سيئ حتى يقوموا بالتسابق والتدافع نحو جنيّ الأرباح التي حققوها طوال الفترة الماضية، ولعل البيانات الاقتصادية التي ستصدر هذا الأسبوع بكثافة سيجد فيها المتعاملون مُبتغاهم عندما تصدر نتائج سيئة ولا سيما التقارير والمؤشرات ذات العلاقة بالتضخم التي سنستعرضها، علماً بأن تركيز المتداولين خلال الفترة الماضية انصب على نتائج أرباح الشركات وتجاهلوا المؤشرات الاقتصادية قليلاً، ولكن هذه المرة سينتقل الاهتمام من إعلانات الشركات إلى المؤشرات الاقتصادية ذات العلاقة بالتضخم وقطاع المساكن، لم لا وقد بقيت 97 شركة من الشركات الـ 500 فقط لم تُعلن نتائجها بعد، ما يعني أن حفلة إعلان النتائج قد شارفت على الانتهاء دون مشاكل تُذكر، جدير بالذكر أن هذا الأسبوع هو الأخير للتداول قبل اجتماع "الاحتياطي الفيدرالي" في التاسع من أيار (مايو) المقبل ليُقرر الأمر بخصوص تثبيت أو خفض الفائدة.
من أهم البيانات الاقتصادية التي ستصدر ما يتعلق بعدد الوظائف الجديدة لشهر نيسان (أبريل) حيث يُتوقع أن يصل إلى 100 ألف وظيفة جديدة وهو أقل من العدد السابق الذي كان 180 ألف وظيفة جديدة في شهر آذار (مارس) ويُتوقع أن تزداد نسبة البطالة وتصل إلى 4.5 في المائة بعد أن كانت 4.4 في المائة، وقد تكون هذه هي القشة التي تقصم ظهر البعير وتدفع بالمتداولين إلى جني أرباحهم، كما ستلعب بيانات دخل الفرد وإنفاقه دوراً مهما في مراقبة أثر التضخم، حيث يُتوقع أن يزداد دخل الفرد في آذار (مارس) بنسبة 0.7 في المائة وينخفض إنفاقه بنسبة 0.5 في المائة.
من الشركات التي ستُعلن نتائجها شركة جنرال موتورز يوم الخميس المقبل ويُتوقع أن تُحقق عائدا على السهم مقداره 87 سنتا ومبيعات بمقدار 40.89 مليار دولار في الربع الأول، وبالمثل يُتوقع أن تُحقق شركة بروكتر آند جامبل في الربع الثالث من سنتها المالية عائدا على السهم مقداره 74 سنتا بزيادة قدرها 18 في المائة على عائد السهم للفترة نفسها من العام الماضي وتُحقق مبيعات مقدارها 18.56 مليار دولار أي بزيادة مقدارها 8 في المائة عن مبيعات الماضي للفترة نفسها كما ستلقى شركة مثل "تايم وارنر" وJDSU اهتماما من قبل المتداولين عندما تُعلن نتائجها.

[bosaleh]

نمو أرباح الشركات .. إلى أين؟
محمد بن فهد العمران - - - 13/04/1428هـ
mfmo***********

مع اكتمال إعلان جميع الشركات عن نتائجها المالية الأولية للربع الأول 2007، يتبين لنا أن إجمالي صافي أرباح الشركات في الربع الأول لهذا العام بلغ 18.3 مليار ريال مقارنة بـ 18.5 مليار ريال في الربع الأول من 2006 ومقارنة أيضا بـ 17.6 مليار ريال في الربع الرابع 2006. هذا يدل على أن النمو السنوي لصافي أرباح الشركات انخفض من 18 في المائة (بالموجب) مع نهاية 2006 إلى 1 في المائة (بالسالب) مع نهاية الربع الأول من هذا العام، في حين أن النمو الربعي لصافي الأرباح ارتفع من 15 في المائة (بالسالب) مع نهاية الربع الرابع 2006 إلى 4 في المائة (بالموجب) مع نهاية الربع الأول 2007.
بناء على ذلك، فإنه في حال حافظت الشركات على مستوى الربحية المحققة في الربع الأول من هذا العام خلال الأشهر التسعة المتبقية من 2007، فإنه من المتوقع أن تحقق الشركات نهاية العام الحالي إجمالي صافي أرباح بقيمة تقديرية تبلغ 73.1 مليار ريال مقارنة بـ 77.1 مليار ريال المحققة نهاية 2006، أي انخفاضاً سنويا لنمو الأرباح بقيمة أربعة مليارات ريال تمثل نسبة 5 في المائة تقريبا يحصل لأول مرة منذ عام 1999، حيث إن الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية حافظت على معدلات نمو سنوية متصاعدة في إجمالي صافي الأرباح منذ عام 1999 (كما هو موضح في الجدول المرفق).

ماذا يعني هذا للمستثمرين؟
هذا يعني أن القوة الدافعة لارتفاع أسعار الأسهم خلال السنوات الأخيرة، المتمثلة بالنمو المطرد لأرباح الشركات، بدأت بالتلاشي تدريجيا لتدخل في مرحلة النمو السلبي لأول مرة منذ سنوات طويلة، وبالتالي فإنه إذا لم تتمكن الشركات من تحسين أرباحها خلال الأشهر المقبلة مقارنة بالربع الأول من هذا العام فإن الأسعار السوقية للأسهم قد تشهد مزيدا من الضغوط التي يبدو أنها ستتركز في الشركات ذات التقييمات المرتفعة وذات الخسائر المتراكمة وذات النمو السلبي للأرباح، التي تفتقد محفزات الأداء المستقبلي. بعبارة أخرى، يبقى الأمل في المحافظة على النمو السنوي لصافي الأرباح من خلال استمرار النمو الربعي الايجابي خلال الأشهر المقبلة من 2007، وفي حال عدم تحقيق نمو ربعي إيجابي فإن الوضع بلا شك سيكون صعبا على السوق.

خلال الفترة الماضية، يتضح لنا وجود ارتباط إيجابي بين متغيرين رئيسيين يؤثران تأثيرا مباشرا في السوق هما:
1 ـ تلاشي 19 في المائة من النمو السنوي لأرباح الشركات (من 18 في المائة بالموجب نهاية 2006 إلى 1 في المائة بالسالب نهاية الربع الأول 2007)، ما يعني انتهاء مؤقت لتأثير نمو الأرباح الإيجابي على أسعار الأسهم لدفعها نحو مستويات مرتفعة.
2 ـ خسارة المؤشر العام للسوق نحو 20 في المائة من قيمته خلال الأسابيع الماضية (من مستوى 8.950 نقطة إلى 7.200 نقطة تقريبا) لتعويض انخفاض مكرر الربحية المستقبلي للسوق من مستوى 17.5 مضاعف إلى 16.1 مضاعف خلال الفترة نفسها، ما يدل على أنه حتى تتمكن السوق من اختراق مكرر الربحية المستقبلي البالغ 17.5 مضاعف الذي أصبح يمثل نقطة مقاومة، فإنه يجب المحافظة على معدلات نمو إيجابية لأرباح الشركات والمحافظة أيضا على المستوى الحالي لأسعار الفائدة على الريال السعودي أو أقل، التي تبلغ حاليا 5 في المائة تقريبا، لأنها تمثل تكلفة فرصة بديلة مرتفعة نسبيا مقارنة بمتوسط عائد الربحية للسوق البالغ حاليا نسبة 6.2 في المائة.
نتيجة الانخفاض المتوقع في النمو السنوي لصافي الأرباح خلال العام الحالي 2007، فقد شهد مكرر الربحية المستقبلي ارتفاعا كبيرا لدى غالبية الشركات (مثل شركات الاتصالات والبنوك والزراعة)، ما يعني ارتفاع التقييمات على الرغم من ثبات أو انخفاض الأسعار بسبب إعلانها عن أرباح أقل كثيرا من التوقعات، في حين انخفض مكرر الربحية المستقبلي بشكل كبير لدى القلة من الشركات (مثل شركة سابك وشركات الأسمنت)، ما يعني أيضا انخفاض التقييمات بسبب إعلانها عن أرباح أعلى من التوقعات.
عند النظر إلى مكرر الربحية التاريخي، نجد أن إجمالي صافي أرباح الشركات للأربعة أرباع الأخيرة المنتهية في 31 آذار (مارس) 2007 بلغت قيمته 76.6 مليار ريال مقارنة بقيمة 77.1 مليار ريال عام 2006م كاملا، أي انخفاضا بقيمة 500 مليون ريال تمثل نسبة أقل من 1 في المائة، إلا أنه يجب الإشارة إلى أن مكرر الربحية المستقبلي أكثر أهمية من مكرر الربحية التاريخي بحكم أنه من غير المنطقي قسمة سعر السهم السوقي (الذي يأخذ في اعتباره توقعات مستقبلية) على ربحية السهم التاريخية (التي لا تأخذ في اعتبارها توقعات الأداء المستقبلي)!

على مستوى القطاعات، نجد أن القطاعات الوحيدة التي حققت معدلات نمو سنوي لصافي الأرباح هي قطاعات الصناعة (39 في المائة) والأسمنت (12 في المائة) في حين نجد أن أعلى معدلات النمو الربعي لصافي الأرباح تركزت في قطاعات الخدمات (337 في المائة)، الأسمنت (31 في المائة)، والتأمين (20 في المائة).
على مستوى الشركات، نجد أن أعلى معدلات النمو السنوي لصافي الأرباح تركزت في الكابلات (أكثر من 10،000 في المائة)، أميانتيت (أكثر من 2.300 في المائة)، اتحاد اتصالات (570 في المائة)، المتطورة (239 في المائة) ونماء (182 في المائة)، ما يدل على تركز النمو السنوي للأرباح بشكل واضح في شركات القطاع الصناعي. من حيث النمو الربعي لصافي الأرباح، نجد أن أعلى معدلات النمو تركزت في أميانتيت (أكثر من 61.200 في المائة)، صادرات (363 في المائة)، جازان (106 في المائة)، جرير (88 في المائة)، والنقل البحري (80 في المائة) حيث إنه من الواضح تركز أعلى معدلات النمو الربعي للشركات في قطاع الخدمات.
على الرغم من أن هذه الشركات تمكنت من تحقيق معدلات نمو عالية (سنوية أو ربعية) لصافي الأرباح، إلا أن بعض هذه الشركات لا تزال تعتمد في أرباحها الصافية على مصادر غير تشغيلية، في حين لا يزال البعض الآخر منها يعاني عجزا واضحا في صافي التدقفات النقدية من الأنشطة التشغيلية نتيجة للتوسع في البيع بالأجل.
بشكل عام، استمرارية نمو أرباح الشركات تمثل أهم التحديات التي ستواجه سوقنا المالية خلال هذا العام .. إلا أن السؤال الأهم يبقى دائماً: إلى أين سيتجه مؤشر نمو أرباح الشركات مع نهاية عام 2007؟