الأخبار الإقتصادية ليوم الأحد 19/4/1428هـ الموافق 6/5/2007م

[bosaleh]

تأسيس شركة عربية لتملك المؤسسات وتحويلها إلى كيانات إقليمية
- بيروت رويترز: - 19/04/1428هـ
أنشأ مستثمرون خليجيون ولبنانيون شركة برأسمال قدره 300 مليون دولار بهدف شراء شركات محلية في الدول العربية ودمجها وتحويلها إلى كيانات إقليمية.
وأكد كريم سويد أحد مؤسسي الشركة أمس، أن الشركة واسمها "جروث جيت كابيتال" وتتخذ من البحرين مقرا لها نفذت أول عملية استحواذ الشهر الماضي بشراء حصة قدرها 49 في المائة في "إي- فريت" وهي شركة لخدمات الشحن مقرها دبي. وأضاف "اليوم لا يمكنك الذهاب بشركة إلى البورصة لمجرد أنها ناجحة في عمان أو الإمارات المتحدة، الهدف هو شراء شركات محلية ناجحة وتحويلها إلى رائدات إقليمية بمعنى أن تكون هناك علامة تجارية واحدة وإدارة واحدة وهو ما سيخفض التكاليف ويزيد المبيعات والربحية".
يشار إلى أن الأسماء التجارية الرائجة في العالم العربي وهو سوق به 300 مليون نسمة قليلة ومتناثرة. ونجح بضعة رجال أعمال معظمهم لاجئون فلسطينيون قبل عقود في إنشاء مجموعات اتسع نشاطها في الأسواق العربية مثل البنك العربي الذي يوجد مقره في الأردن وبنك أنترا الذي أسسه المصرفي الفلسطيني الشهير يوسف بيدس، وانهار "أنترا" في عقد الستينيات من القرن الماضي. ولسلسلة "باتشي اللبنانية" لصناعة الشوكولاته متاجر فاخرة في العواصم العربية، كما أن مجموعة أوراسكوم للاتصالات والتشييد المملوكة لأسرة ساويرس كانت بين أوائل الشركات التي أنشأت عمليات في العراق بعد الإطاحة بصدام حسين. وتوسعت شركة أرامكس لخدمات النقل والشحن والبريد الجوي السريع خارج قاعدتها في الأردن.
وقال سويد وهو مصرفي مرموق على هامش المنتدى الاقتصادي العربي وهو مؤتمر للأعمال منعقد في العاصمة اللبنانية بيروت، إن عددا متزايدا من الشركات قد تنضم إلى اللاعبين الموجودين في المنطقة، مضيفا أن إنشاء كيانات إقليمية سيجتذب الاستثمارات العربية إلى الأسواق العربية وسيساعد بالتأكيد في تقييد البطالة ورفع الاقتصادات. وأشار إلى أن سيولة تقدر بمليارات الدولارات في المنطقة تزايدت مع الطفرة النفطية.
وأكد سويد، أن الشركات الاندماجية ستطرح للاكتتاب العام في نهاية الأمر. وأضاف "من الأفضل للمستثمر أن يكون له حصة 30 في المائة في شركة إقليمية عن 100 في المائة في شركة محلية".

[bosaleh]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جندل العنزي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نسأل الله تعالى ان يجعل دربكم اليوم آخضر

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
شرفني مرورك بصفحة الأخبار الإتصادية

[bosaleh]

13 دولة آسيوية تؤسس مجمعا للاحتياطيات الأجنبية13 دولة آسيوية تتفق على إنشاء مجمع للاحتياطيات الأجنبية
- طوكيو ـ رويترز: - 19/04/1428هـ
اتفق وزراء المالية الآسيويون أمس، على إنشاء مجمع للاحتياطيات الأجنبية لدولهم للمساعدة على تفادي تكرار الأزمة المالية التي عصفت بالمنطقة قبل عشر سنوات. وتأتي فكرة تجميع الاحتياطيات فيما تبحث دول آسيوية مثل الصين، عن سبل لإدارة حيازاتهما من العملات الأجنبية بطريقة أكثر كفاءة.
ويسعى وزراء من مجموعة الدول الأعضاء في منظمة آسيان، إضافة إلى الصين واليابان وكوريا الجنوبية (آسيان +3)، إلى سبل لتعزيز العمليات الثنائية لمبادلة العملات عبر الإنترنت التي بدأت قبل سبع سنوات في المنطقة التي يطلق عليها (مبادرة شيانج ماي) وتحويلها إلى نظام متعدد الأطراف أكثر فاعلية.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

اتفق وزراء المالية الآسيويون أمس، على إنشاء مجمع للاحتياطيات الأجنبية لدولهم للمساعدة في تفادي تكرار الأزمة المالية التي عصفت بالمنطقة قبل عشر سنوات.
وتأتي فكرة تجميع الاحتياطيات فيما تبحث دول آسيوية مثل الصين عن سبل لإدارة حيازاتهم من العملات الأجنبية بطريقة أكثر كفاءة.
ويسعى وزراء من مجموعة الدول الأعضاء في منظمة آسيان، إضافة إلى الصين واليابان وكوريا الجنوبية (آسيان +3) إلى سبل لتعزيز العمليات الثنائية لمبادلة العملات عبر الإنترنت التي بدأت قبل سبع سنوات في المنطقة والتي يطلق عليها (مبادرة شيانج ماي) وتحويلها إلى نظام متعدد الأطراف أكثر فاعلية.
وقال تشالونجفوب سوسانجارن وزير المالية التايلاندي الذي يرأس محادثات (آسيان زائد 3) في كيوتو في غرب اليابان على هامش الاجتماع السنوي لبنك التنمية الآسيوي "عوامل الخطر التي نواجهها اليوم ليست أقل بأي حال مما كانت قبل عشر سنوات".
وأضاف قائلا في مؤتمر صحافي "تقلبات التدفقات الرأسمالية وحجم تدفقات رؤوس الأموال أكبر مما كانا قبل عشر سنوات. وذلك هو السبب في أننا نشعر بأننا في حاجة إلى نظام إقليمي للتعامل مع المشكلة".
وقال الوزراء إن توقعات النمو لعام 2007 ما زالت إيجابية لكنها قد تواجه تحديات من تباطؤ اقتصادي عالمي واختلالات عالمية كبيرة وتقلبات أكبر للسوق.
وأضافوا قائلين في بيان إن المجموعة ستجري مزيدا من الدراسات بشأن كيفية تجميع الاحتياطيات الأجنبية ومن سيديرها وكيفية تقديم الأموال من الاحتياطيات إذا واجهت دولة نقصا في السيولة.
لكن مسؤولين قالوا إن إنشاء مجمع للاحتياطيات "يدار ذاتيا" سيعني أن أي هيئات دولية قائمة مثل بنك التنمية الآسيوي لن يدير تلك الاحتياطيات.
وقال وزير المالية الكوري الجنوبي كون اوكيو لـ "رويترز" إن الدول الأعضاء ستظل تدير أموالها في بنوكها المركزية. وتضاعفت الاحتياطيات الأجنبية في كثير من الدول الآسيوية منذ الأزمة المالية التي عصفت بالمنطقة قبل عقد.
ويبلغ إجمالي الاحتياطيات الأجنبية للدول الآسيوية بما في ذلك الصين واليابان الآن نحو 3.1 تريليون دولار تشكل نحو ثلثي إجمالي الاحتياطيات العالمية.

[bosaleh]

دراسة : قطاع السياحة والسفر في الشرق الأوسط يحتاج إلى 1.5 مليون موظف
- دبي ـ وام: - 19/04/1428هـ
أظهرت دراسة أجرتها حديثاً مؤسسة جلوبال فيوتشر آند فورسايت أن قطاع السياحة والسفر في منطقة الشرق الأوسط سيكون بحاجة إلى 1.5 مليون موظف خلال عشر سنوات وذلك لتحقيق الاكتفاء اللازم من الموارد البشرية التي تتطلبها المشاريع الفندقية والسياحية الجاري تنفيذها حالياً في أرجاء المنطقة.
وقالت إن الفنادق لا تزال تواجه مشكلات وتحديات جديدة تتعلق بالموارد البشرية، مشيرا إلى ارتفاع تكاليف المعيشة وتردد مواطني دول المنطقة في الإقبال على تولي وظائف في هذا القطاع، مشيرا إلى أن كفاءة التوظيف بات أمراً أكثر أهمية لاستمرار نجاح هذا القطاع وتميزه.
وذكرت جوديت تشوك محررة مجلة "هيومن أسيتس الشرق الأوسط "التي ستتحدث في مؤتمر النجوم السبعة الذي ينعقد على هامش معرض الفنادق 2007 الذي سيقام خلال الشهر المقبل في دبي إن من التحديات الأخرى التي تواجه إدارات الفنادق في المنطقة حاجة قطاع الفنادق إلى نحو 5ر1 مليون موظف وعامل خلال السنوات العشر المقبلة في ظل استمرار تنفيذ المئات من المشاريع السياحية والفندقية في مختلف دول المنطقة.
ووفقاً لشركة نخيل إحدى أبرز شركات التطوير العقاري في المنطقة فإن جزر النخلة الثلاثة التي تطورها الشركة في دبي حالياً ستحتضن وحدها 210 فنادق وستكون الفنادق الـ 30 الأولى منها عاملة في غضون السنتين المقبلتين.

[bosaleh]

"ساب" يقيم ندوات لكبار العملاء حول الآفاق المستقبلية لصناديق الاستثمار المحلية والعالمية
- "الاقتصادية" من الرياض - 19/04/1428هـ
أقام "ساب" أخيرا سلسلة من الندوات الاستثمارية الموجهة لكبار العملاء من فئة الامتياز الماسي والخدمات الخاصة، حول "الاستثمارات العالمية والتوقعات للسوق المحلية على الأمد الطويل" وذلك في كل من: الرياض، جدّة، والخبر، وقد حضر هذه الندوات نبيل الحوشان مدير عام الخدمات المالية الشخصية في "ساب"، وأحمد الأمير المدير العام الإقليمي للمنطقة الوسطى، وعلاء الجابري المدير العام الإقليمي للمنطقة الغربية، وزكي أبو السعود المدير العام الإقليمي للمنطقة الشرقية.
وأوضح نبيل الحوشان مدير عام الخدمات المالية الشخصية في "ساب"، أن هذه الندوات تندرج ضمن الجهود التي يبذلها "ساب" لعملائه والتي تهدف إلى تعزيز الرؤية الاستثمارية لدى عملاء البنك، ومساندة عملاء "ساب" في اتخاذ القرارات الاستثمارية الصائبة التي من شأنها تنمية استثماراتهم ومدخراتهم عبر استعراض الظروف الاستثمارية الملائمة، ودراسة الآفاق والتوقعات المستقبلية لأسواق المال العالمية والمحلية.
وأوضح الحوشان أن هذه الندوات تضمنت استعراضاً لصناديق "ساب" الاستثمارية المحلية والعالمية، حيث قدم فريق من قياديي إدارتي الخزانة والاستثمار في (إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة) ضم كلاً من أسامة شاكر رئيس إدارة الأصول، وفهد السيف رئيس استشارات المخاطر للأسواق العالمية، وصلاح العلاف رئيس إدارة تطوير الأعمال عروضاً للحضور حول سلسلة من المحاور الرئيسة التي تلقي الضوء على التوقعات المستقبلية للفرص الاستثمارية العالمية والمحلية، والفرص الاستثمارية المواتية لتنمية استثمارات العملاء. حيث تم خلال تلك الندوات تقديم نظرة عامة حول الاقتصادين المحلي والعالمي، واستعراضاً لمفهوم الفلسفة الاستثمارية لدى "ساب" و"إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة"، كما تم خلال اللقاءات التعريف بصناديق "ساب" المحلية والعالمية، إلى جانب ما شملته الندوات من حوار مفتوح مع العملاء تم خلاله الرد على استفساراتهم والتعرف على مرئياتهم بهذا الخصوص.

[bosaleh]

"الجوال" يضيف مواقع جديدة ويشمل مجموعة من القرى والطرق بالتغطية
- "الاقتصادية" من الرياض - 19/04/1428هـ
عزز "الجوال" تغطية شبكته في مختلف مناطق و محافظات المملكة ضمن برنامج الجوال الهادف لجودة التغطية الشاملة لشبكة الجوال. ويشتمل برنامج الجوال لضمان جودة التغطية الشاملة على ثلاثة محاور وهي: توسيع رقعة التغطية لتشمل العديد من القرى والطرق الفرعية والزراعية, وزيادة السعات الاتصالية للأبراج القائمة, وتعزيز التغطية القائمة من خلال إضافة المزيد من أبراج الجوال.
وشملت الخطوة الأخيرة تغطية شبكة الجوال لكل من قرى الخانق والفوهة في البشائر وخميس حرب والمكظم والقرى المجاورة وكذلك التغطية الكاملة لطريق حائل - الروضة والقرى التي تقع على الطريق ومنها العش والضربة والحامرية, كما تمت إضافة المزيد من أبراج الجوال لكل من: الرياض, عسير, الدمام, تبوك, مكة المكرمة, ينبع, الباحة, حفر الباطن, جدة, المدينة المنورة, الطائف, نجران حائل, بريدة, الجوف, والجبيل.
ويوفر برنامج جودة التغطية الشاملة لشبكة الجوال مجال تغطية أكبر للاستفادة من الخدمات الصوتية وخدمات الجيل الثالث عالي السرعة والخدمات العديدة والمتميزة والتي ينفرد الجوال بتقديمها ومنها ما تم إطلاقة أخيرا مثل خدمة تعطيل أجهزة الجوال المسروقة عن العمل على الشبكة و خدمة على حسابي والتي تعطي لمستقبل المكالمة خيار احتساب التكلفة عليه بدلا من المتصل, ويمكن لعملاء المشغلين الآخرين الانتقال إلى "الجوال" والاستفادة مباشرة من مميزات شبكة الجوال والخدمات المتميزة بمجرد زيارة أحد فروع "الجوال" المنتشرة في أرجاء المملكة وتقديم الطلب مجانا.
وتعتبر شبكة الجوال المتطورة أكبر شبكة مرافق للبنية الأساسية للاتصالات على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا, وتغطي ما يزيد على 98 في المائة من المناطق السكنية بالمملكة وتخدم أكثر من 14 مليون عميل وتضم أكثر من تسعة آلاف محطة قاعدية ثابتة ومتنقلة منتشرة في جميع أنحاء المملكة إضافة إلى شبكة الألياف البصرية بطول 40 ألف كيلومتر تربط مدن ومحافظات المملكة بعضها ببعض، وكذلك تواصل تغطية نطاق الخدمة على مسافات تصل إلى أكثر من 35 ألف كيلو متر من الطرق السريعة بين مدن المملكة وحتى الوصلات الزراعية بين المراكز والقرى والهجر والمواقع الجبلية والصحراوية التي لا يوجد فيها كثافة سكانية عالية فإن تغطية شبكة الجوال تصلها، وذلك من منطلق حرص الشركة وشعورها بمسؤوليتها الوطنية، كأول مشغل لخدمة الجوال في المملكة وأول مشغل لخدمات الجيل الثالث في المملكة، والحرص على توفير خدمات الاتصال في كل بقاع الوطن.

[bosaleh]

شكلت لجنة لإعدادها من "الشورى" و"التعليم العالي" و"التربية والتعليم"
توجه لإدراج مواد لمكافحة المخدرات في التعليم العام والجامعي
- فهيد الغيثي من الرياض - 19/04/1428هـ
تعتزم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات إدراج مواد دراسية في التعليم العام والجامعي، أعدها خبراء ومختصون عن المخدرات في مجالات التوعية بأضرارها وطرق مكافحتها.
وكشف لـ "الاقتصادية" الدكتور مفرج الحقباني الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، أن اللجنة قطعت شوطا كبيرا في دراسة تطوير المناهج الدراسية في مجال مكافحة المخدرات، لافتا إلى أن هناك لجنة مشكلة من مجلس الشورى، وزارتي التعليم العالي والتربية التعليم، الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، واللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، ستنتهي من هذه الدراسة في نهاية عام 1429هـ.
وأوضح أن الدراسة تهدف إلى إدخال مفاهيم ومفردات دراسية عن أضرار المخدرات في المناهج التعليمية في مختلف مراحل التعليم العام والتعليم الجامعي، مشيرا إلى أن اللجنة الخاصة بتطوير المناهج شملت عددا من الخبراء والمختصين في إعداد هذه الدراسة الوطنية في هذا المضمار، مبينا أن اللجنة الوطنية والجهات ذات العلاقة تستعد حاليا لإعداد برامج إعلامية توعوية ضمن مخاطر المخدرات بشكل عام والكبتاجون بشكل خاص، وذلك بمناسبة قرب امتحانات نهاية العام الدراسي 1428هـ وقرب اليوم العالمي الـ 21 لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية.
وتتنوع أنشطة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، في تنفيذ أول مشروع قافلة التوعية السعودية التي تجولت في 12 مدينة في مختلف أرجاء المملكة، فيما استمرت هذه القافلة شهرين وحققت نتائج إيجابية في مجال التوعية بأضرار المخدرات، كما عمدت اللجنة على طباعة وتوزيع عدد كبير من النشرات والمطويات والملصقات والكتيبات التي توضح الأضرار الاقتصادية، الصحية، والاجتماعية للمخدرات.
في حين ستعقد اللجنة الوطنية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي ممثلة في الجامعات عددا من الدورات التأهيلية للمعلمين والمعلمات لتوعيتهم بأضرار المخدرات في كل من مدن: الرياض، جدة، الدمام، الحدود الشمالية، تبوك، القصيم، الأحساء، حفر الباطن، الجوف، الطائف، مكة، المدينة، وأبها، فيما يمنح من خلالها المشاركون والمشاركات والأساتذة مكافآت مالية ومعنوية لقاء المشاركة في تلك الدورات.

[bosaleh]

إنشاء هيئة خليجية للتخصصات الصحية وجمعيتين سعوديتين
- علي آل جبريل من الرياض - 19/04/1428هـ
سعت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية إلى شراء أراض في كل من جدة والدمام تمهيداً لبناء مبان للهيئة عليها، ومن المقرر البدء في عملية البناء خلال العام الحالي، كما صدرت الموافقة النهائية على إنشاء الهيئة الخليجية للتخصصات الصحية، التي سيكون مقرها قطر.
وأوضح الدكتور حسين الفريحي الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية، أن الهيئة الخليجية لن تلغي دور الهيئات المحلية، مشيرا إلى أن الهيئة وقعت اتفاقية تعاون في مجال التدريب مع قوة دفاع البحرين وتقوم وزارة الصحة في البحرين بتقديم طلب مماثل تخولهم المشاركة مع الهيئة في عملية التدريب.
وناقش المجلس التنفيذي للهيئة خلال اجتماعها الشهري طلب المجلس العلمي لطب وجراحة الأسنان إعادة النظر في قرار المجلس التنفيذي المتعلق بتصنيف أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية الحاصلين على درجة الماجستير ومن ثم ترقيتهم إلى درجة أستاذ مساعد بدرجة استشاري.
ووافق المجلس على إنشاء الجمعية السعودية للبصريات وعلوم الرؤية تحت مظلة الهيئة والتوصية بالرفع لمجلس الأمناء للنظر في إقرارها.
ثم وافق المجلس على منح شهادة الاختصاص السعودية للناجحين في الامتحان النهائي السريري والشفوي.
ووافق على منح شهادة الاختصاص السعودية للناجحين في الامتحان النهائي لشهادة الاختصاص السعودية في الصيدلة السريرية.
كما نوقش الطلب المقدم من مجموعة من الأطباء بإنشاء الجمعية السعودية لرعاية ضغط الدم تحت مظلة الهيئة، ووافق المجلس بعد ذلك على إنشاء الجمعية السعودية لرعاية ضغط الدم تحت مظلة الهيئة والتوصية بالرفع لمجلس الأمناء للنظر في إقرارها.
كما أقر المجلس طلب اللجنة العلمية لاختصاص الطب الشرعي استثناء بعض الأطباء المتقدمين للبرنامج من امتحان الجزء الأول نظراً لحصولهم على شهادة الماجستير من جامعة جلاسجو في بريطانيا.

[bosaleh]

الشائعة "كرة ثلج" تكبر وتكبر و تكبر.. لتسر السامعين!!
- "الاقتصادية" من الرياض - 19/04/1428هـ
الشائعة قديمة قدم الأزل، بدأت مع الإنسان، ولن تنتهي إلا بنهايته، استغلت في الحروب للنيل من الخصم، وأحيانا لرفع معنويات الجيش نفسه، استخدمها المختصون لأزمان لرصد ردة فعل مجتمع قبل اتخاذ قرار، صنعوها بعناية، وأطلقوها بحرفية، ورصدوا أثرها بدقة، وها نحن الآن تصلنا هذه الشائعة على هيئة أخبار مبتورة من وقت لآخر، تصلنا أحيانا مشافهة من صديق، ومكتوبة في رسائل الجوال أو عن طريق الإيميل، أخبار لا نعرف مصدرها، ولا نعرف ماذا يريد مطلقها وإلى ماذا يرنو ناقلها، أما مصداقيتها فمعلقة بالمستقبل، إذ إنها في النهاية إما أن تصدق، أو تكذب، أو يصدق جزء منها ويكذب الآخر، والجميل في هذه الإشاعة أنها تضع ناقلها في دائرة الاهتمام اللحظي ساعة نقلها، ولكن ما يؤلم عندما يدمن الناقل للشائعة هذه الأضواء ويرغب أن يكون دائما في دائرة الاهتمام من الآخرين، مما يضطره للكذب أحيانا عندما ينفذ رصيده من الأخبار التي ينتظرها جمهوره بشبق، أما الجمهور المستمع فهم بشر يشتركون في الفضول الذي يدفع بالإنسان دائما إلى البحث عن المعلومة، ومعرفة أخبار الآخرين لا لشيء إلا للاستماع والاستمتاع فقط، وإن كان بعض هؤلاء المستمعين لا يقل مرضا وتفاهة عن هذا الناقل الكاذب غالبا، علما أن الآذان ستكون مفتوحة على مصراعيها لتلقي هذه الشائعة إذا كان لها موقع في نفس المستمع وتمسه وتخصه، كترقية مرتقبة، أو تخفيض في الأسعار، أو سوء قد يحصل لشخص لا يحبه ويتمنى له الضرر، أما أنواعها فتتنوع بين السياسية والاقتصادية والرياضية والاجتماعية والفنية، ولكن ماذا عن الشائعات الأدبية التي تخصنا في هذا الملف؟الشائعة في الشعر والكتابة والمسرح؟ ما حجم الشائعة في هذه الوسط؟ من يطلق سهامها؟ ومن تصيب؟ وما مدى الجرح الذي تحدثه فيمن تصيبه؟
بالمحكي التقت بعض الأسماء المنتمية إلى الأوساط الأدبية لدينا لتوسيع دائرة النقاش.
بداية التقينا سعود السمران رئيس تحرير مجلة "المها" سابقا والصحافي الفني المشاغب حيث قال: "الشائعات لا يمكن أن تنتهي، فقد عرفها الإنسان منذ فجر التاريخ، و لقد زادت نسبتها في الآونة الأخيرة في ظل هذا الفيضان ألمعلوماتي كالإنترنت ووسائل الاتصال عموما والتكنولوجيا التي أسهمت في انتشارها بشكل كبير، أما من يساهم في إطلاقها والترويج لها فبالتأكيد له دوافع نفسية لإلحاق الضرر بأحد المشاهير، أما أنا فلم يسبق أن حاولت أن أطلق أي شائعة ولم أسهم -ولله الحمد- في نشر أي منها لأني اعتبرها أخبار ملفقة، وأسلوبا رخيصا لصناعة الخبر، لأنها طريقة المفلسين، ولم أتعاطى مثل هذه الشائعات لأنني غير متعمق اجتماعيا في الوسط الفني أو الإعلامي كوني أتعامل مع هذا الوسط على طريقة المخبر الصحافي الذي يراقب عن بعد دون الدخول في أنفاقه المظلمة.
أما الكاتب والصحفي والشاعر هاني الشحيتان بدأ بالحديث عن تدربنا على نقل الشائعة منذ الصغر: "في طفولتنا كنا نمارس لعبة تكرس في عقولنا الشائعة بل وتدربنا عليها، عندما كنا نجلس في دائرة ويبدأ الأول بكلمة يتم تناقلها بين أعضاء الدائرة همسا بالأذن، لنكتشف في النهاية أن الكلمة تم تحريفها وتحويرها لكلمة أخرى غير التي انطلقت في البداية، إلا أن براءتنا في تلك المرحلة كانت اعتذارا مناسبا لهذه الممارسة، أما ما نشاهده ونسمعه الآن، فهي أخبار تنطلق من أفواه مريضة لديها خلل في جيناتها واستعداد فطري للنيل من كل نجاح، علما أن الذي يطلق هذه الشائعة قد يكون شخصا مشهورا وناجحا أيضا، ولكنه مصاب بهذا الداء ويبرره تماما كما يقتنع البخيل ببخله ويمارسه دون أي تردد أو إحساس بالذنب، وأريد أن أشير هنا إلى أن بعض هذه الشائعات قد يكون سببها الخطأ المحض، وتم تناقلها دون قصد خبيث أو نية سيئة، أما في الوسط الأدبي فهناك ظاهرة خطيرة بدأت بالانتشار في الآونة الأخيرة، ظاهرة ترافقت مع التدفق الكبير في النتاج الأدبي المطبوع، ظاهرة يقودها من أسميهم "بالمثقفين الجدد" الذي يسعون إلى حشو نتاجهم بمعلومات غير موثقة هدفها التميز فقط، ولو كانوا يعلمون الفرق بين التميز والشذوذ لما اقترفوا ما يظنوه انفرادا وبروزا، حيث أسهموا بقصد أو دون قصد في نشر مثل هذه الشائعات بين بعض العامة الذين يظنون أن كل ما يقرأ في كتاب أو جريدة هو صدق محض لا يقبل النقاش."
أما المخرج المسرحي رجاء العتيبي يقول: لا أظن الشائعات يمكن أن تترعرع وتنتشر في مناطق المسرح, ذلك أن المسرح ليس فيه ما يغري, فلا هو يطير بأصحابه للشهرة, ولا هو يملأ جيوبهم بالمال, فهو من المناطق الساكنة على الأقل لدينا, على اعتبار أن الشائعات تنتشر في الأوساط المتوترة و المناطق التي تكثر فيها حمى المنافسات كما هو الحال في المجال الرياضي أو المجال الغنائي أو السياسي.
أما تجربتي مع الشائعة, فأذكر أن شائعة سرت في جامعة الملك سعود في الرياض, بعد عرضنا لمسرحية "سيد المكان" التي نفذتها كلية العلوم قبل سنوات, حيث تقول الشائعة إن رجاء العتيبي أدخل "أصناما" في مسرح الجامعة, وانتشر الأمر في كلية شؤون الطلاب مما حدا بعميد الكلية أن يطلبني فورا ويستفسر من الأمر, فقلت له إن الأمر يتعلق بمجموعة من المجسمات البشرية المسطحة مصنوعة من خشب "البلاكاش" وضعناها في المسرحية لتمثل مجتمع القرية الذي تتحدث عنه المسرحية, وكان عددها 12 مجسما, وجاءت لتوحي بأن المجتمعات الثابتة التي لا تريد أن تتغير فإن الزمن يتخطاها, وتبقى مكانها دون أن تتطور, فهي لعبة مسرحية أردنا أن نوصل من خلالها أن الجمود أمر غير محمود, وهي داخلة في سياق العرض بهذا المفهوم, علما أن هذه التجربة نالت استحسان كثير من النقاد وتفاعل معها الجمهور كثيرا, ولكن ثمة من أطلق هذه الشائعة لغرض شخصي في نفسه، وعندما أوضحت لعميد الكلية الجانب الفني من وراء هذه المجسمات المسطحة, ابتسم, وقال: وما آفة الأخبار إلا رواتها.
وفي النهاية عزيزي القارئ إذا كانت الشائعة هي كل قضية أو عبارة مقدمة للتصديق تتناقل من شخص إلى آخر دون أن تكون لها معايير أكيدة للصدق، فمن المؤكد أن ثمة سببا لمثل هذه الممارسات، ورغم انتشارها في الأوساط الأدبية إلا أن الحل قد يحتاج إلى أخذ نماذج محددة، تصعب الأمر في النهاية.

[bosaleh]

قوانين.. مع وقف التنفيذ..!
د. عدنان بن عبد الله الشيحة - 19/04/1428هـ
aashiha@psu.edu.sa

ثمة مشكلة كبيرة تقف سدا منيعا وعقبة كؤودا في وجه التنمية والتطور الاقتصادي والاجتماعي، وهي تعطيل القانون أو عدم تنفيذه في كثير من مناحي الحياة، خاصة فيما يرتبط بتقنين المعاملات التجارية بين الناس. ولذا سادت ثقافة في المجتمع ظاهرها الرحمة والتسامح والتعاون وباطنها ضياع الحقوق والظلم والإثم والعدوان، هي ثقافة "تصالحوا!!". "تصالحوا" تكون حاضرة وبقوة عندما يخل أحد الطرفين بالاتفاق فيقع على أحدهما ظلم كبير وخسارة مادية ومعنوية عظيمة ومن أول جلسة في المحكمة يطلقها القاضي صريحة مدوية " تصالحوا"! وهكذا استخف الناس برعاية الحقوق فيما بينهم وتساهل المسئولون عن تنفيذها ظنا منهم أنهم يحسنون صنعا، وما علموا أن "تصالحوا" هذه تطبق بغير وجه حق وفي غير موضعها ودون أن تحقق المقصد الأساس من المصالحة بين الناس. لا شك أن الإصلاح بين الناس أمر عظيم وسنة حميدة وخلق كريم يؤدي إلى تماسك المجتمع وتقوية لحمته وتحقيق الألفة وإشاعة معاني الرحمة والمحبة والتقليل من الآثار الجانبية التي تقع بين الناس حينما يتعاملون مع بعضهم البعض فينتج عن ذلك الاحتكاك أخطاء عفوية خارجة عن الإرادة ذات تأثيرات بسيطة تتطلب العفو والصفح والسماح. إلا أن هناك أخطاء كبيرة يتعمد أصحابها سلب حقوق الآخرين وحيازة ما ليس لهم والتسلط على الآخرين دون هوادة. وقد يظن القارئ الكريم أنني بذلك اقصد أصحاب النفوذ والمال والجاه ولو كان كذلك لكان الأمر مفهوما ومبررا وواضحا في أن البعض أغراهم جبروتهم فطغوا وتكبروا وأساءوا استخدام نفوذهم وقدرتهم على لي القانون لصالحهم في التعدي وأخذ ما ليس لهم، ألا أن المصيبة العظمى والطامة الكبرى أن ذلك قد استشرى واستفحل بين عموم الناس حتى بين الأقل حظا في المجتمع، وكأنما ليس هناك قانون يقنن التعامل بين الناس ويردع البعض عن الاعتداء على الحقوق وسلب الممتلكات ظلما وبهتانا. إن عدم تطبيق القانون أدى إلى فراغ قانوني شجع البعض على الجشع واستخدام أسلوب المماطلة بحجة "تصالحوا" معتمدين على استعطاف الآخرين واللعب على إثارة مشاعرهم الإنسانية والقيم الدينية والاجتماعية. لقد أصبح الناس من مسئولين وعموم يرون في تطبيق القانون الذي أساسه الموضوعية والحيادية والعدل والإنصاف، أمراً مجحفاً جافاً يفتقد الحس الإنساني ولا يراعي بعين العطف والمشاعر والقيم الحالات التي يمتنع فيها البعض عن أداء الحقوق للآخرين! لقد أوجد هذا الوضع صغارا متكبرين! وضعافا متجبرين! ومساكين أصحاب جاه! لا يكترثون لأمر القانون ولا يحسبون له حسابا لأن حالتهم فوق القانون! أو خارجه! أو في محيط انعدام الجاذبية القانونية! فساء تعاملهم واستغلوا الوضع لصالحهم ليأخذوا ما ليس لهم أو أن يشاطروا الناس أشياءهم، ومن أمن العقوبة أساء الأدب. إن هناك الكثير من الحالات والأوضاع خارج القانون أصبح فيها الظالم مظلوما وتحول صاحب الحق إلى مستجد تحت رحمة المغتصبين لملكه. كل ذلك بسبب ثقافة "تصالحوا"! وعدم الرغبة في تنفيذ القوانين بطريقة تحفظ لجميع الأطراف حقوقهم دون تمييز طرف على حساب الآخر.
من بين أهم القضايا وأشهرها قضايا حقوق المستهلكين وحقوق ملاك العقارات المستأجرة. فالمستهلكون تضيع حقوقهم بسبب عدم تطبيق معايير الجودة، خاصة فيما يتعلق بالصحة والسلامة، وعدم ضمان بعض المهنيين والصناع والتجار جودة سلعهم وخدماتهم لمدة محددة، وبالتالي صعوبة مقاضاتهم، فيلجأ الجميع إلى مبدأ "تصالحوا"! أما في العقار فقد أصبح المستأجر سيد الموقف بل السيد الآمر الناهي لا يخشى في القانون لومة لائم! فيضرب بعرض الحائط كل الاتفاقيات والقوانين التي تلزمه بإخلاء المكان ويمتنع حتى عن الحديث مع صاحب العقار! لأنه يعلم علم اليقين أن ليس هناك قانون سيطبق وان هذه المطالبات لا تتعدى كونها حبرا على ورق. وحتى في حال قرر صاحب الملك أن يرفع دعوى قضائية على المستأجر الذي امتنع عن إخلاء العقار مع انتهاء مدة العقد، يعلم أن القضية ستطول بعدد الجلسات وتنصلات المُدعَى عليه ليصل في نهاية المطاف في أن يسمع من القاضي.. "تصالحوا"! ولذلك يفضل الكثيرون من أصحاب الحقوق أن يختصروا الوقت والجهد والمال ويقولوا بملء أفواههم ومن عند أنفسهم دون أن ينتظروا القاضي ليقولها " تصالحوا"! فيهرعون إلى المستأجر يقدمون له الإغراءات والحوافز والترجي والاستجداء والإذعان ولربما بحثوا عمن يتوسط لديه حتى يتنازل ويتكرم ويتعطف ويترك المبنى! ولن أتحدث عن الإجراءات العجيبة الغريبة التي يُلزم فيها المُدعِي إحضار المُدعَى عليه للجهة الرسمية! مع أن المواطن العادي لا يملك سلطة الإجبار!
يا للعجب، أين القانون؟! كيف يحدث ذلك دون أن يكون هناك تحرك نحو ضبط الأمور. لأنه بدون تطبيق القانون لن تكون هناك تنمية ونمو اقتصادي ودون النمو الاقتصادي سيكون هناك إرهاب وجريمة وبطالة وفقر! لم يعد بالإمكان في ظل الظروف والمتغيرات أن نظل على النهج ذاته عندما كان سكان المدن قليلين يسود التلاحم والتراحم بينهم في مجتمعاتهم الصغيرة، فكانت أخلاقهم وقيمهم تردعهم من داخل أنفسهم عن التعدي على الحقوق مخلصين لله يراقبونه ويحذرون الوقوع في المحرمات. لقد تحولت الأوضاع وتبدلت الحياة وأصبحت المجتمعات معقدة كبيرة مكتظة بالسكان وصارت المصالح المادية الشخصية تسيطر على تصرفات وسلوكيات الناس وتسيرهم وافتقدوا الإحساس بالآخرين وتخلى البعض عن الأخلاق والقيم في سبيل الحصول على الأشياء بأي طريقة كانت بل بسعة دائرة القانون الوهمي إلى ما لا نهاية. فأصبحوا يصولون ويجولون دون رادع قانوني، أو قيم دينية، أو ضمير حي يمنعهم من التعدي والإجحاف بحق الآخرين.
إن القضية لا تنحصر على مستوى الخسارة الشخصية بل هناك خسارة اجتماعية كبيرة تطول المجتمع برمته وتؤدي إلى خلق بيئة اقتصادية غير صحية يحجم فيها المستثمرون عن الاستثمار في بعض المشاريع الحيوية أو أن يقرر المستثمرون توجيه استثماراتهم خارج الاقتصاد الوطني، وهكذا يبطئ نمو الاقتصاد ويفرز مشاكل وأزمات ليس على المدى القصير وحسب وإنما على المدى الطويل أيضا. أن تطبيق القانون بكل حزم ودقة ودون هوادة هو الضامن الوحيد في الانضباط الاجتماعي وتطوير الاقتصاد والانتقال إلى مستويات أعلى من النضج الحضاري والرقي الاجتماعي. إن المشكل في تعطيل تنفيذ القانون هو ليس في الخسارة المباشرة التي تقع على المتظلم وإنما في الخسائر غير المباشرة التي لا تحسب ضمن التكاليف مثل ضياع الوقت والفرص الاستثمارية والجهد والخسارة المعنوية. إن حساسية القانون لحقوق الأفراد متطلب أساس في هذه المرحلة الحاسمة من حياة الوطن، إذ من شأن ذلك زيادة الولاء والشعور الوطني وبعث الاطمئنان وزرع الثقة وجعل كل فرد ملتزم بأداء دوره في عملية التنمية بانتظام ووضوح لما يجب عمله؟ ومتى؟ وكيف؟ وهكذا نقضي على ثقافة "تصالحوا" والتراخي في تطبيق القانون وما ينتج عنه من تلاعب في حقوق الآخرين. وأحسب أن هيئة محاربة الفساد معنية في المقام الأول بالقضاء على هذه الظاهرة من خلال الحرص على تنفيذ القانون، لأنه ببساطة القانون دون تطبيق لن يكون قانونا. هذا التحول الاجتماعي الثقافي في احترام القانون لن يكون سهلا لأن الناس لم تعتد تطبيق القانون وتفتقد الحس القانوني وكل فرد يود أن يمشي فوق العباد. فهذه الطوابير في الأماكن العامة لا تحترم قوانين المرور التي كأنما وضعت من أجل أن تخالف، وهكذا في مواقف أخرى هناك فوضى عارمة يختلط فيها الحابل بالنابل دون معرفة الناس ما لهم وما عليهم. لقد أصبح الناس يعشقون الفوضى ويكرهون الانتظام حتى بلغ بهم أن ينعتوا من يحترم النظام بالسذاجة! لقد ظن البعض خطأ أن تطبيق القانون يفقدهم المنافع ويقيد حرياتهم، هذا في ظاهر الأمر، أما في حقيقته فالعكس صحيح. فمتى ندرك أهمية تنفيذ القانون في كل الأمور ولا يعود هناك مجال لمن يقول: .. "تصالحوا"؟!