الأخبار الإقتصادية ليوم الإثنين 20/4/1428هـ الموافق 7/5/2007م

[bosaleh]

الشركات السعودية تستحوذ على 70% من رأسمالها
5شركات محلية ودولية توقع اتفاقية تأسيس إيوان للخدمات المالية برأسمال 50مليون ريال



الرياض - فهد المريخي:


وقعت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة للبنك الإسلامي للتنمية اتفاقية مع شركائها الرئيسيين لتأسيس شركة خدمات مالية سعودية برأسمال قدره 50مليون ريال، والتي تحمل اسم إيوان للخدمات المالية.


وتضم قائمة المؤسسين خمس جهات هي المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والشركة السعودية للاقتصاد والتنمية (سدكو)، وبنك الاستثمار الدولي بمملكة البحرين، وشركة إيوان للتطوير العقاري، والشريك الفني بنك آسيام بانكرز ماليزيا بير هارد وهو البنك الاستثماري لأكبر بنوك ماليزيا "ماي بنك". وقال خالد بن محمد العبودي نائب الرئيس التنفيذي بالمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص إن رأسمال الشركة حاليا يعكس خطة العمل خلال المرحلة القادمة، والتي يكفيها رأس المال الحالي، لافتا إلى أن زيادة رأس المال تأتي في مرحلة مقبلة. وبين العبودي خلال مؤتمر صحفي عقده أمس بالرياض على هامش توقيع الاتفاقية، أن الحصص مقسمة على نحو 40في المائة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، و 20في المائة لكل من الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية (سدكو) وبنك الاستثمار الدولي، و 10في المائة لكل من بنك آسيام بانكرز وشركة إيوان للتطوير العقاري. وأوضح العبودي أن الشركة الجديدة ستكون إحدى القنوات التي ستقدم المؤسسة من خلالها منتجات وخدمات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية في السوق السعودية تغطي الاحتياجات التمويلية للشركات في القطاعات الصناعية، والتجارية، والخدمية المختلفة في أكبر أسواق المنطقة. وأضاف العبودي أنه بعد حصول الشركة على ترخيص هيئة سوق المال والمتوقع خلال حوالي شهر من الآن، سيتم تسجيل الشركة في وزارة التجارة والصناعة ومن ثم طرح منتجاتها للمستثمرين الراغبين في إدارة أصولهم. وأكد العبودي عزم الشركة الجديدة طرح منتجات وأنشطة مبتكرة في السوق بحيث تكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية. إضافة إلى تقديم مشورة المالية، والاستثمارية المستقلة، وخدمات الاستثمار، وإدارة الأموال المحافظ الاستثمارية، واستشارات تنويع الأصول، وإدارة الصناديق الاستثمارية والتوريق وترتيب إصدار الصكوك وفق احتياجات المشروعات المختلفة.
إلى ذلك أوضح الدكتور عدنان عبد الفتاح صوفي العضو المنتدب لمجموعة الاستثمارات المالية في الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية المحدودة "سدكو"، أن شركة إيوان كابيتال لإدارة الأصول ستعمل في مساهمات خاصة بالتركيز على تمويل مشاريع شركة إيوان للتطوير العقاري. ورجح صوفي أن يصل التمويل الذي توفره الشركة الجديدة إلى مليار ريال خلال ثلاث سنوات من بدء أعمالها، إذ تأتي هذه الشراكة في الإطار الاستراتيجي الذي تتبعه "سدكو" في تكوين شراكات دولية مما يتيح ضخ استثمارات خارجية في اقتصاد المملكة، فضلا عن جلب خبرات عالمية يستفيد منها السوق المحلي في تطوير قطاعات حيوية مثل التنمية العقارية.

[bosaleh]

صناديق الاستثمار تسجل في الربع الأول أقل معدل "هروب" منذ هبوط " فبراير"
حجب تطورات الاكتتاب في " كيان" عن سوق الأسهم يثير (الضبابية) ويربك (التعاملات)



كتب - خالد العويد:


سجل الربع الأول من العام الحالي اقل معدل خروج للمستثمرين من صناديق الاستثمار المحلية مقارنة بالأرباع السابقة من العام الماضي وهو مؤشر على عدم رغبة المشتركين في الصناديق البيع بالأسعار السائدة والانتظار لحين دخول السوق في مسار مرتفع.


وحسب إحصائيات مؤسسة النقد التي نشرت أمس الأول فقد بلغ عدد المستثمرين الذين خرجوا من الصناديق في الربع الأول من 2007م 23.5ألف مستثمر مقارنة مع 46.8ألف مستثمر خرجوا في الربع الأخير من 2006م و 36.9ألف مستثمر خرجوا في الربع الثالث من 2006م ومقارنة مع 80.6ألف مستثمر خرجوا في الربع الثاني من العام الماضي.

وكان هبوط سوق الأسهم قد بدا في نهاية فبراير من 2006م حيث كان عدد المشتركين في صناديق الاستثمار يبلغ 663ألف مستثمر ومع استمرار الهبوط تناقص العدد وصولا إلى 475ألف مشترك في الربع الأول من العام الحالي بانخفاض بلغ 188ألف مستثمر مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي بنسبة 28.3% .

وبالنسبة لإجمالي أصول الصناديق فقد وصل في الربع الأول من العام الحالي 80.5مليار ريال بانخفاض بلغ 57.5مليار ريال عن الفترة المقابلة من العام الماضي علما ان اكبر الهبوط حصل في الصناديق التي تستثمر في الأسهم المحلية حيث تراجعت أصولها من 92.6مليار ريال في الربع الأول من 2006م الى 27.6مليار ريال في الربع الأول من 2007م بانخفاض بلغ 65مليار ريال بنسبة 70.1% .

من جهة أخرى طغت العشوائية والضبابية على تداولات على سوق الأسهم أمس نتيجة لعدم إعلان أي تطورات عن تغطية الاكتتاب في شركة كيان منذ يوم الاربعاء الماضي وهو أمر أثار لدى المتعاملين علامات القلق والتساؤل عن السبب في عدم الإفصاح عن تطورات الإقبال وعدد المكتتبين رغم أهميته لسوق الأسهم وتأثيره على اتجاه الأسعار.

وطالب المتعاملين هيئة السوق المالية في إطار حرصها على مبدأ مفهوم الشفافية والوضوح بأن تلزم متعهدي التغطية ببيان يومي عن الاكتتاب يساعد الراغبين في الاكتتاب بأن يتخذوا قراراتهم بصورة واضحة بعيدة التعتيم ونقص الشفافية وهو احد حقوق المتعاملين والمستثمرين المشروعة.

ورأى بعض المتعاملين ان احد أسباب ضعف الإقبال على الاكتتاب في بدايته وارتباك السوق يعود إلى التعتيم الإعلامي الذي فرض على تغطية الاكتتاب وأعطى هذا التصرف انطباعا بأن الطريقة التي اتبعت كانت مقصودة لاستقطاب اكبر عدد للاكتتاب وان إعلان التطورات بشكل يومي سيحد من الإقبال .
وسجلت السوق انخفاضا عند الإقفال بلغ سبع نقاط وصولا الى 7319نقطة كما هبطت قيمة التداول الى 6.8مليارات ريال بنسبة 24% وصولا الى 8.6مليارات ريال في الوقت الذي واصلت فيه أسهم الاتصالات السعودية هبوطها الى أسعار جديدة وسجلت 55.5ريالاً.


مجلس"نماء " يوصي بتعديل زيادة رأس المال
ومن إعلانات الشركات توصية مجلس إدارة "نماء للكيماويات" بتعديل زيادة رأس المال الى 500مليون ريال لمضاعفة انتاج مشاريع الشركة من مادة الايبوكسي وتنفيذ مشروع "حصاد" ليصبح رأس المال 1.180مليون ريال بدلاً من 680مليون ريال اي بزيادة 500مليون ريال بنسبة زيادة 73.5% ليصبح اجمالي عدد الاسهم 118مليون سهم بدلاً من 68مليون سهم لذلك سوف يتم الرفع الى الجهات الرسمية والجمعية العمومية لأخذ الموافقة بطلب الزيادة بواقع 500مليون ريال ويتوقع ان تكون الزيادة بمعدل 0.7352لكل سهم مملوك والاحقية سوف تكون للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم اقرار الجمعية والزيادة سوف تكون عن طريق اكتتاب.

[bosaleh]

ماك دانيال الرئيس التنفيذي لـ "موديز" لـ "الاقتصادية":
"موديز": الأصول الأجنبية في الاقتصاد السعودي مرشحة للزيادة



- عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 20/04/1428هـ


توقعت مؤسسة موديز العالمية للتصنيفات الائتمانية أن تشهد الفترة المقبلة تزايدا في حجم الأصول الأجنبية للقطاعين العام والخاص في الاقتصاد السعودي.

ووصف "ريموند ماك دانيال" الرئيس التنفيذي لـ "موديز" الاقتصاد السعودي، بأنه لا يزال قويا بفضل النمو القوي للقطاعات الاقتصادية غير النفطية وارتفاع أسعار النفط، مشيرا إلى أن التقييم الحالي الذي أعطته الوكالة للسعودية عند "A2" يعتبر إيجابيا للغاية.

ووصف شركة سابك بأنها واحدة من أقوى الشركات الإقليمية وسيؤدي دخولها سوق الصكوك إلى تأمين وضع سعودي قوي لقطاع الشركات السعودي, وتوفير سيولة للسوق الوليدة.

وأكد دانيال أن أوضاع البنوك الخليجية إيجابية وتتمتع باستقرار ولا تزال "موديز" عند تقييمها الإيجابي لبنوك المنطقة على الرغم من تراجع نسب النمو في أرباحها من جراء انخفاض العوائد المتحققة من الاكتتابات العامة، مضيفا "نرى أن المصارف والبنوك في المنطقة ذات رأسمال جيد ولا تزال أرباحها مرتفعة" غير أنه دعا إلى مراقبة الوضع خصوصا فيما يتعلق بالقطاع العقاري الذي قال إنه لا يزال يحقق قفزات عالية وهو ما يعين على الشركات والمستهلك توخي الحذر.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

توقعت مؤسسة "موديز" العالمية للتصنيفات الائتمانية أن تشهد الفترة المقبلة تزايدا في حجم الأصول الأجنبية للقطاعين العام والخاص في الاقتصاد السعودي الذي وصفه الرئيس التنفيذي "ريموند ماك دانيال" في حوار مع "الاقتصادية" بأنه لا يزال قويا بفضل النمو القوي للقطاعات الاقتصادية غير النفطية وارتفاع أسعار النفط, ووصف شركة سابك بأنها واحدة من أقوي الشركات الإقليمية وسيؤدي دخولها سوق الصكوك إلى تأمين وضع سعودي قوي لقطاع الشركات السعودي, وتوفير سيولة للسوق الوليدة.

وأكد الرئيس التنفيذي الذي شارك الأسبوع الماضي في أعمال المؤتمر السنوي لـ"موديز" في دبي في لقائه مع "الاقتصادية" أن "موديز" ترى أن الوضع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية قوي والتقييم الحالي الذي أعطته الوكالة للسعودية عند "A2" يعتبر إيجابيا للغاية ونتوقع أن يستمر الوضع الاقتصادي للمملكة قويا خلال الفترة المقبلة, وعلى المدى المتوسط نتوقع أيضا تزايد حجم الأصول الأجنبية في القطاعين العام والخاص وهو ما يؤكد النظرة التفاؤلية للاستثمار في السعودية.

وفي رده على سؤال حول تقييم "موديز" لإصدارات الصكوك التي أعلنت عنها شركة سابك التي وصفت بأنها الأضخم من حيث القيمة، وصف دانيال "سابك" بأنها واحدة من أقوي الشركات الإقليمية وأعطيت تقييما قويا للغاية من قبل "موديز", ولا شك أن دخولها لسوق الصكوك مهم للغاية في منح قطاع الشركات السعودية وضعا قويا، إضافة إلى دورها في توفير السيولة في سوق الصكوك الذي لا يزال وليدا.
وأكد دانيال أن أوضاع البنوك الخليجية إيجابية وتتمتع باستقرار ولا تزال "موديز" عند تقييمها الإيجابي لبنوك المنطقة على الرغم من تراجع نسب النمو في أرباحها من جراء انخفاض العوائد المتحققة من الاكتتابات العامة، مضيفا "نرى أن المصارف والبنوك في المنطقة ذات رأسمال جيد ولا تزال أرباحها مرتفعة" غير أنه دعا إلى مراقبة الوضع خصوصا فيما يتعلق بالقطاع العقاري الذي قال إنه لا يزال يحقق قفزات عالية وهو ما يعين على الشركات والمستهلك توخي الحذر.

وفيما يتعلق بالانعكاسات السلبية للتوترات الجيوسياسية على الوضع الاقتصادي وتغيير تقييمات "موديز" لمؤسسات وشركات المنطقة، قال الرئيس التنفيذي إنه رغم التوترات الشديدة في المنطقة إلا أن التقييمات لا تزال تشير إلى استقرار الوضع مدفوعا بالوضع الاقتصادي القوي، ومع ذلك يراقب محللونا الوضع من كثب في المنطقة ونولي اهتماما شديدا لأية تطورات في الدول الواقعة في المنطقة, ويرصد محللونا هذه التطورات بعناية شديدة ضمن تحليلاتهم".

وأوضح أن افتتاح مقر لـ "موديز" في مركز دبي المالي العالمي يصب في هذا الاتجاه، حيث تسعى "موديز" إلى إيجاد تحليلات ائتمانية دقيقة تغطي جميع المؤسسات المالية والشركات والبنوك من خلال مجموعة من المكاتب في الشرق الأوسط بعد أن كانت تغطية المنطقة تتم من خلال مكاتب الوكالة في أوروبا.

وأضاف "نتوقع أن يرتفع عدد محللينا لأسواق المنطقة في مكتبنا في دبي لتغطية الطلب المتنامي على أعمالنا ولا شك أن مثل هذه التحليلات تتيح لنا تفهما أفضل للاتجاهات الاقتصادية في المنطقة وثقافة أنشطة الأعمال فيها, ولاحظنا في الأشهر الأخيرة اهتماما عاليا بالتقييمات التي منحتها "موديز" لعدد من إصدارات الشركات في المنطقة منها مجموعة سعد السعودية, والصكوك التي أصدرتها المجموعة، إضافة إلى دبي القابضة والصناعات الوطنية الكويتية, وسندات البنك العربي الوطني.
وقدر دانيال خلال المؤتمر السنوي لـ "موديز" حجم عمليات إصدار الأوراق المالية في المنطقة بنحو ملياري دولار كما قدر حجم تمويل الديون في دول الخليج خلال العام الماضي بنحو 34 مليار دولار بما يعادل 22 في المائة من حجمها عالميا، كما راوحت قروض الدين التي تعرضت لها البنوك الخليجية بنهاية العام الماضي بين 60 إلى 70 مليار دولار مقارنة بـ 10 إلى 15 مليار دولار لوكالات التمويل.

وأكد أن تقييمات "موديز" ليست توصيات لاجتذاب استثمارات أو تحديد سياسات حكومية، بل تعبر عن آراء الوكالة حيال قدرة الجهة المصدرة للسند أو الورقة المالية على السداد غير أنه توقع أن يؤدي وجود "موديز" في منطقة الخليج إلى إتاحة الفرصة أمام المستثمرين العالميين للتعرف عن قرب على فرص الاستثمار في المنطقة "عدد كبير من المستثمرين الأجانب ليس لديهم معرفة كافية بالمنطقة وبالفرص الاستثمارية الموجودة والمخاطر التي تواجهها، ولا شك أن تقييمات موديز التي ستتوسع لتشمل عددا كبيرا من شركات ومؤسسات المنطقة ستسمح للمستثمرين الأجانب بالمشاركة، خصوصا أن تحليلات محللينا وتقييماتنا تتمتع بالثقة من جراء الخبرة والمعرفة المحلية للمحللين".

وحول موجات التصحيح الحادة التي تمر بها بورصات المنطقة وانعكاساتها على أوضاع البنوك والشركات قال الرئيس التنفيذي لـ "موديز" إن هناك جدلا ونقاشات مطولة حول عدم توافر تحليلات موضوعية حول المخاطر التي تواجه بورصات المنطقة, ونحن في "موديز" لا نعمل في مجال بحوث الأسواق المالية بل نقدم تقييمات تتمتع بمصداقية عالية لاستثمارات الصكوك والسندات التي تزداد بشكل كبير وتعتبر وسائل تمويل مهمة للشركات في المنطقة ويتوقع أن يصل حجمها غير المقيم خلال العام الجاري إلى نحو 70 مليار دولار.

وتوقع أن تشهد سوق الصكوك في منطقة الخليج تزايدا دراماتيكيا على حد وصفه خلال السنوات المقبلة قائلا" المنطقة تولي اهتماما كبيرا لتمويلات الأسهم التي أصبحت باهظة الثمن بالنسبة للشركات والمؤسسات بشكل متزايد وتأتي الصكوك كبديل إسلامي للقروض والسندات, وفي كل من أسواق الأسهم المتطورة, وأسواق السندات هناك توازن معقول في هذا الجانب غير أننا نتوقع تزايدا خلال السنوات المقبلة تجاه الصكوك خصوصا أن العديد من المستثمرين يفضلون الاستثمار المتوافق مع الشريعة الإسلامية, ولهذا من المنطقي التركيز على فرص التمويل في هذا المجال.

غير أن دانيال حذر من مخاطر تواجه تمويلات الصكوك "هذه البدائل الإسلامية ليست خالية من المخاطر فالغالبية من هذه الإصدارات معرضة للمخاطر, وموديز توفر تقييمات ائتمانية حاسمة وموضوعية عن هذا النوع من المخاطر

[bosaleh]

نمو واضح في عدد عملائها
"الاتصالات السعودية" ترفع دخلها التشغيلي 13.5% في الربع الأول



- "الاقتصادية" من الرياض - 20/04/1428هـ


أظهرت القوائم المالية لشركة الاتصالات السعودية للربع الأول من العام الجاري نموا ملموسا في عدد عملائها بلغت نسبته 4 في المائة، مقارنة مع نتائج الربع الرابع من عام 2006م، وأسهمت تلك التطورات الإيجابية في ارتفاع الدخل التشغيلي للربع الأول بنسبة 13.5 في المائة، مقارنة مع الربع الرابع من عام 2006م، كما حققت الشركة نموا في إيراداتها التشغيلية وصل إلى 1.0 في المائة. يأتي التأكيد على هذه التطورات الإيجابية المتحققة للشركة إزاء تجاهلها من شريحة من المحللين الماليين، الذين ركز أغلبهم على مجرد المقارنة بين أرباحها للربع الأول من عام 2007م وأرباح الفترة نفسها من العام السابق، دون النظر المتفحص لبقية المؤشرات الإيجابية التي أظهرتها القوائم المالية ربع السنوية للشركة. يضاف إليها نجاح إدارة الشركة في تخفيض المصروفات التشغيلية مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي بنحو 4.7 في المائة، على الرغم من التخفيضات والعروض الكبيرة التي التزمت الشركة باستمرار تقديمها لعملائها، وتنفيذها لبرامج المحافظة على العملاء كبرامج "قطاف" و"تقدير" التي تمنحهم دقائق اتصال مجانية، كان لها عظيم المردود الآني والمستقبلي على عملاء الشركة.

أخيراً، تؤكد هذه التطورات الإيجابية ما تتمتع به شركة الاتصالات السعودية من قدرات مالية وفنية كبيرة، خاصة عندما ننظر إلى النتائج المماثلة لعدد من المشغلين الآخرين للجوال في المنطقة، حيث انخفض على سبيل المثال الدخل التشغيلي لأحدها بنسبة 17 في المائة.

[bosaleh]

تذبذب يفقد سوق الأسهم 7 نقاط .. وانخفاض التداولات إلى 8.6 مليار ريال



- فيصل الحربي من الرياض - 20/04/1428هـ


أنهت الأسهم السعودية تداولات الأمس على انخفاض طفيف بعد حركة تذبذب شهدها المؤشر العام جاءت ضمن هامش غير واسع نسبيا, ليغلق عند مستوى 7319.82 نقطة خاسرا سبع نقاط بنسبة انخفاض 0.1 في المائة. بعد تداول ما يقارب 182 مليون سهم توزعت على 260 ألف صفقة بقيمة إجمالية بلغت 8.6 مليار ريال.
وعلى مستوى القطاعات فقد تباين الأداء العام لمؤشرات السوق بين الارتفاع والانخفاض، حيث خسر قطاع التأمين 21 نقطة بنسبة 1.44 في المائة، وكذلك قطاع الاتصالات 24 نقطة بنسبة 1.08 في المائة, وقطاع البنوك 74 نقطة بنسبة 0.38 في المائة, وبالنسبة نفسها انخفض قطاع الأسمنت 20 نقطة. بينما في الجهة المقابلة ارتفع كل من القطاع الزراعي 130 نقطة بنسبة 3.28 في المائة, وقطاع الكهرباء 25 نقطة بنسبة 2.13 في المائة, وقطاع الخدمات 11 نقطة بنسبة 0.58 في المائة. فيما كسب القطاع الصناعي بدوره تسع نقاط بنسبة ارتفاع بلغت 0.05 في المائة.

وفي نظرة على الأداء العام لشركات السوق مع نهاية تداولات الأمس نلاحظ انخفاض 32 شركة كان أبرزها شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني التي انخفضت بالنسبة الدنيا لتغلق عند مستوى 40 ريالا بخسارة 4.25 ريال في كل سهم, وشركة المنشآت السياحية (شمس) التي خسرت 3.25 ريال لتغلق عند مستوى 62.75 ريال للسهم الواحد. بينما وعلى الجهة المقابلة أغلقت 45 شركة على ارتفاع كان أبرزها الشركة السعودية لصناعة الورق التي كسبت سبعة ريالات لتغلق عند مستوى 84.5 ريال للسهم الواحد, والشركة السعودية للنقل البري (مبرد) التي أغلقت عند مستوى 46 ريالا بمكسب 3.5 ريال في كل سهم. فيما أنهى سهم كل من شركة إعمار المدينة الاقتصادية، شركة القصيم الزراعية، الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، شركة أسمنت اليمامة السعودية المحدودة، البنك السعودي البريطاني (ساب)، شركة أسمنت ينبع، البنك السعودي الهولندي، شركة أميانتيت العربية السعودية، شركة المصافي، والشركة السعودية للنقل الجماعي تداولات الأمس دون تغير في مستوى إقفال يوم أمس الأول.

وعلى صعيد أداء الأسهم القيادية فقد كسب سهم الشركة السعودية للكهرباء ربع ريال ليغلق عند مستوى 12 ريالا, بعد تداول ما يزيد على 1.1 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 13 مليون ريال. كما أغلق سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) دون تغير عند مستوى 120 ريالا, حيث بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.5 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 182 مليون ريال. أما سهم شركة الاتصالات السعودية فقد خسر نصف ريال ليغلق عند مستوى 56 ريالا بنسبة انخفاض 0.88 في المائة, بعدما قاربت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 100 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 1.7 مليون سهم. وأنهى مصرف الراجحي تداولات الأمس عند مستوى 81.5 ريال خاسرا 0.75 ريال بنسبة انخفاض 0.91 في المائة, بعد تداول ما يزيد على 846 ألف سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 68 مليون ريال.

من جهة أخرى، تصدر سهم شركة المنشآت السياحية (شمس) قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة والكمية أيضا, بحجم تداول لما يزيد على 13 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 898 مليون ريال. تلاه للأكثر نشاطا حسب القيمة فقط سهم الشركة الوطنية للتسويق الزراعي (ثمار) بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 547 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 5.9 مليون سهم, ليغلق سهم الشركة خاسرا ثلاثة ريالات عند مستوى 92 ريالا للسهم الواحد. فيما جاء سهم "ملاذ للتأمين" ثانيا للأكثر نشاطا حسب الكمية, بعدما قاربت كمية الأسهم المتداولة عشرة ملايين سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 419 مليون ريال.

[bosaleh]

مؤشر "بي. إم. جي" يصل إلى مستوى 391.3 نقطة



- - 20/04/1428هـ


أنهى مؤشر "بي. إم. جي" لسوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة الأحد على انخفاض بلغ 1.3 في المائة إلى 391.3 نقطة، بفارق 5.1 نقطة عن تداولات الجلسة الماضية، وبذلك يصل إجمالي خسائر المؤشر منذ بداية الأسبوع 3.5 في المائة. حقق المؤشر قيمة إجمالية للتداول وصلت إلى 5.7 مليار ريال (ما يقرب من 1.5 مليار دولار أمريكي)، مرتفعة بنسبة 15.6 في المائة عن تداولات الجلسة الماضية. وعلى الرغم من ارتفاع السيولة المدارة في السوق إلا أن السوق بدأت تفقد تدريجياً وجود المحفزات اللازمة لدفع المؤشر إلى مستوياتٍ أعلى. أنهى جميع قطاعات المؤشر تعاملاته على انخفاض بنسب متباينة، سجل أعلاها القطاع الصناعي، متردياً بنسبة 1.2 في المائة، خاسراً إثر ذلك 10.8 نقطة من الجلسة الماضية. حقق القطاع قيمة إجمالية للتداول بلغت 1.6 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 6.0 في المائة عن تداولات جلسة الأحد، مستحوذاً على 28.4 في المائة من إجمالي السيولة المدارة للمؤشر. سهم "فيبكو" كان أكثر الأسهم نزيفاً للخسائر السعرية في القطاع بنسبة 3.4 في المائة، وأنهى التداول على سعر 86.5 ريال للسهم. سهم "سيسكو" لحقه تباعاً من حيث الخسائر بنسبة 2.8 في المائة مغلقاً على سعر 34.2 ريال للسهم. سهم "السعودية الغذائية" وسهم "البابطين" لحقتهما أيضاً عمليات التصحيح بمزيد من الخسائر. سهم "سابك" أغلق على سعر 117.5 ريال للسهم، وخسر 1.3 في المائة من تداولات الجلسة الماضية. يصل مضاعف الربحية للقطاع الصناعي إلى 15.4 و3.6 ضعفاً للقيمة الدفترية وفقاً لبيانات الشركات المعلنة في 2006. فيما يصل مضاعف الربحية لمؤشر "بي. إم. جي" 18.8 ضعفاً لأرباح عام 2006 وأربعة أضعاف لمتوسط القيمة الدفترية. وعلى صعيد أداء القطاع الزراعي، خسر القطاع نسبة 0.9 في المائة بفارق 7.4 نقطة عن التداولات الماضية، محتلاً المركز الثاني من حيث الخسائر. كما حقق القطاع قيمة إجمالية للتداول وصلت إلى 1.3 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 18.0 في المائة عن الجلسة الماضية. حقق جميع أسهم القطاع خسائر سعرية، فيما عدا سهم "السعودية للأسماك" صاعداً بنسبة 0.5 في المائة مغلقاً عند مستوى 94.5 ريال للسهم. سهم "الشرقية الزراعية" تصعد المنخفضة سعرياً بنسبة 2.4 في المائة وأغلق على مستوى 80.0 ريالاً للسهم. استحوذ سهم "الشرقية" على 25.2 في المائة من إجمالي السيولة المدارة للقطاع. سهم "جازان الزراعية" أغلق على مستوى 25.7 ريال للسهم، منخفضاً بنسبة 1.9 في المائة. سهم "حائل الزراعية" أغلق على مستوى 37.0 ريالاً للسهم، دون تغيير في سعر السهم. أما عن القطاع الخدمي، فكان أقل القطاعات تأثراً بقرارات المضاربين، انخفض بنسبة 0.4 في المائة وبفارق 3.9 نقطة فقط. حقق القطاع قيمة إجمالية للتداول بلغت 2.7 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 30.0 في المائة عن التداولات الماضية.

[bosaleh]

بطاقة تصل إلى 350 ألف طن من الزيوت سنويا
"سدكو" توقع عقدا مع "هايفلكس" السنغافورية لتصنيع الزيوت



- "الاقتصادية" من جدة - 20/04/1428هـ


توقع غدا شركة سدكو عقد شراكة مع مجموعة هايفلكس السنغافورية وشركة لوبريك السعودية يتم بموجبة تأسيس شركة متخصصة في إعادة تدوير زيوت المحركات باستخدام تكنولوجيا الأسطح الذكية دون الحاجة إلى مواد كيماوية تضر بالبيئة. ويأتي هذا الاتفاق الذي يوقعه في سنغافورة يوسف خياط العضو المنتدب لمجموعة الاستثمارات المباشرة في "سدكو" - الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية المحدودة - في إطار تسجيل الشركة الجديدة في المملكة العربية السعودية.

وستعمل الشركة التي يتم تأسيسها مبدئيا في إعادة تدوير الزيوت المستهلكة في المملكة بطاقة تصل إلى 350 ألف طن من الزيوت سنويا وستوسع نشاطها مستقبلا إلى مناطق أخرى في الخليج والشرق الأوسط.

وتأتي هذه الشراكة في الإطار الاستراتيجي الذي تتبعه "سدكو" في تكوين شراكات دولية مما يتيح ضخ استثمارات خارجية في اقتصاد المملكة، إضافة إلى جلب خبرات عالمية تستفيد منها السوق المحلية في تطوير قطاعات اقتصادية حيوية.
ومعلوم أن "سدكو" شركة خاصة تعمل في إدارة الثروة والاستثمارات وفق الشريعة الإسلامية مقرها جدة. وتنجز "سدكو" استثماراتها من خلال ثلاث مجموعات عمل متخصصة هي مجموعة الاستثمارات المالية والاستثمارات العقارية والاستثمارات المباشرة. وتدير "سدكو" محفظة متنوعة من الاستثمارات داخل المملكة وخارجها, وتلتزم بمتطلبات الشريعة الإسلامية في تنفيذ استثماراتها كما هو الحال في كل أعمالها. ومع أن "سدكو" شركة عائلية مملوكة لأسرة بن محفوظ إلا أنها تتجه بثبات باتجاه العمل المؤسسي والالتزام بمتطلبات الحوكمة محليا ودوليا. فعلى رأس الهرم الإداري مثلا مجلس إدارة استشاري فيه ثمانية أعضاء أربعة منهم من غير أفراد العائلة يتم اختيارهم من نخبة الخبرات المحلية والدولية، والوظائف التنفيذية يشغلها متخصصون متفرغون بمن في ذلك الرئيس التنفيذي واثنان من الأعضاء المنتدبين. وأصدرت "سدكو" في نيسان (أبريل) الحالي أول تقرير سنوي لها لعام 2006م والذي يهدف إلى توفير معلومات حيوية عن الشركة وأداء استثماراتها خلال عام 2006.

[bosaleh]

حلول للتذبذب المكروه في سوق الأسهم السعودية



قصي بن عبدالمحسن الخنيزي - 20/04/1428هـ
alqusay*************


بعد نحو ثلاث سنوات من اللهاث المستمر والارتفاع القوي لأسعار الأسهم السعودية بمختلف أنواعها سواء العائدة لشركات استثمار أو شركات مضاربة، شركات ضخمة أم شركات صغيرة، شركات تحقق أرباحا ونموا أم شركات غارقة في الخسائر والتخبط، ابتدأت الأسعار والمؤشرات خلال الربع الأول من عام 2006 في الانحدار نحو هاوية لم يعرف لها قرار لحد الآن. وبمراجعة علمية موضوعية لتحركات السوق خلال الأعوام الأربعة الماضية، يلاحظ الباحث الحصيف عدة صفات وخصائص بعضها كان طارئاً في فترات، بعضها يظهر حيناً ويتلاشى أحياناً أخرى منتظراً البروز مرة أخرى حين تتوافر عوامل الظهور، وبعض هذه الصفات والخصائص أصبحت متلازمة في كل من فترات الارتفاع والانخفاض، وحتى مع تغير الظروف المحيطة. ومن الصفات التي أصبحت متلازمة لحركة سوق الأسهم السعودية تبرز ظاهرة التذبذب وارتفاع المخاطرة ليصل حال التذبذب في بعض الأحيان ومع كميات تداول متوسطة إلى 4 في المائة أو حتى أكثر من ذلك. كما قد تؤدي حالة التذبذب الحاد وارتفاع المخاطرة إلى حدوث تبعات سلبية قد تؤدي إلى تراجع معدل الثقة في سوق الأسهم السعودية من قبل المتعاملين المحليين والمستثمر الأجنبي.
ويلقي الكثير من المحللين والمراقبين اللوم جزافاً على عدة عوامل هيكلية أو تنظيمية في السوق المالية، كالقول إن تخفيض معدل المضاربة ومستويات التذبذب قد يتم بالسماح بعمليات البيع على الهامش Short Selling أو مشتقاتها، أو بالدعوة إلى عدم إتمام الصفقات فوراً وأنها يجب أن تأخذ وقتاً للتقليل من حدة المضاربة. والمشكلة الأكبر أن البعض يرى أن المضاربين خطر على السوق!! إن سوقا بلا مضاربين هي سوق بلا سيولة، هي سوق طاردة للمستثمر طويل المدى، هي سوق مضللة لاستراتيجيات الدخول والخروج للمستثمرين، وهي سوق لا يثق بها المستثمر المحترف. إن المضاربين القانونيين طبعاً - ولا أعني مجموعات المضاربين التي تقوم بالجريمة المنظمة للتضليل واستغلال المعلومات الداخلية - يشكلون قوة العرض حين يقرر المستثمر طويل المدى أن يستثمر في السوق، وهم ذاتهم يشكلون قوى الطلب حين يقرر المستثمر طويل المدى أن يبيع استثماراته، لذا فإن غياب المضاربين سيجعل السوق ميتة وبلا سيولة ما يؤثر في جدوى الاستثمار طويل المدى، وفي توقيت الدخول إلى السوق والخروج منها لهذا المستثمر، وبما يجعل سوق الأسهم السعودية طاردة للمستثمرين وتعاني مرضا عضالا يصعب التغلب عليه. إذن، فمحاربة المضاربين القانونيين اليوميين ليست في مصلحة السوق، كما أنها ليست حلاً لحالة التذبذب، وليست بساطاً سحرياً سيطير بالمؤشر إلى السماء، ولكن الحلول تكمن في فهم حالة التذبذب وتشخيصها تشخيصاً دقيقاً يؤدي إلى تقديم الحلول الممكنة لها.
لا خلاف أن التذبذب الكبير غير المبرر شيء غير مرغوب فيه لكل الأسواق المالية، إلا أن إيجاد حل لهذه المشكلة لا يتأتى بحلول متعجلة ستؤدي دون ريب إلى الإضرار بهيكلة واستراتيجية السوق على المدى ككل. فاقتراح إنجاز التداولات في سوق الأسهم السعودية على مدى عدة أيام عوضاً عن التنفيذ الفوري ستؤدي - رياضياً واقتصادياً - إلى أن تتحول موجات التذبذب من النمط اللحظي اليومي إلى المدى الزمني المنظم كل كذا يوم وبشكل أشد تذبذباً أيضاً، وأكثر إضراراً بالسوق. فموجات التذبذب ستقتصر على بعض الشركات في فترات معينة وعلى غيرها في فترات أخرى لترتفع في يوم المضاربة، وتهدأ ليومين، ويعود التذبذب عند البيع!!! كما أن سياسة كهذه ستؤدي إلى الإضرار بكفاءة السوق وتعاملها مع معلومات الشركات بسبب التفاوت بين وقت وصول المعلومة ووقت التنفيذ والتسلم، وبين التسلم والاستثمار مرة أخرى، ففي هذه الحالة قد تضطر الشركات إلى الإعلان عن نتائجها تبعاً لموجات المضاربة المحدودة بحاجز فترة التنفيذ، ومن هنا ستوجد مشكلة أخرى. وعليه، أرى أن الحل المطروح بتأجيل إتمام الصفقات لفترات معينة تتراوح بين ثلاثة إلى خمسة أيام، ليس حلاً، وأجزم أنه لن يكون حلاً بل إخلالاً بكفاءة السوق وهيكليتها، وتحويلاً لنمط موجات التذبذب من النمط اللحظي إلى النمط الأطول قليلاً والذي قد يمتد إلى بضعة أيام من خلال فرض قيد يمثل احتكاك لحركة الأسعار.
وقد طرح البعض - بتسرع - ضرورة طرح أدوات ومشتقات مالية للتقليل من حالة التذبذب والمضاربة والحفاظ على سوق الأسهم ودورها المحوري في الاقتصاد. ومن ضمن حلولهم المطروحة توفير أداة البيع على الهامش وتوفير المشتقات المالية التي قد تعطي بعض التوازن للسوق، إلا أن هذه الأطروحات تنطلق من الأدوات التي يراها البعض فاعلة في الأسواق العالمية ويظنون أن مجرد توفيرها في السوق السعودية سيكون الحل السحري الذي يقلل معدلات التذبذب وبعض الاختلالات.
ومن المهم الإشارة هنا إلى أن متابعة دقيقة لحال السوق، وبمراجعة الأدبيات المالية، فإن توفير هذه الأدوات للسوق عموماً في وضعها الحالي سيؤدي دون أدنى شك إلى ارتفاع مستويات التذبذب، المخاطرة، وحالة عدم التأكد. فمع غياب الثقافة الاستثمارية عموماً، مع ضيق السوق وغياب العمق، ومع سيطرة المضاربين المنظمين، ستكون هذه الأدوات كإضافة البلة إلى الطين. ولتحقيق الاستفادة العظمى من الأدوات والمشتقات المالية تبعاً لوضع سوقنا المالية، أرى أن يتم توفير أدوات البيع على الهامش والخيارات المالية إلى صناديق الاستثمار، والمستثمرين المؤسساتيين فقط لتحقيق نوع من التوازن في السوق عند حدوث مختلف التغيرات، ولتكون هذه الصناديق بمثابة معامل التعديل والثبات لحركة السوق المالية في المديين المتوسط و. ومن شأن خطوة كهذه أن تؤدي إلى إعادة الثقة في صناديق الاستثمار في سوق الأسهم السعودية، وأن توفر فرصة لتنويع المحفظة الاستثمارية إلى المستثمر الفرد في كل من فترات الارتفاع والانخفاض.
وختام القول، إن حالة التذبذب هي سمة الأسواق العالمية في فترات معينة، ولكن ليست متلازمة كما نراه الآن في السوق المالية السعودية، ولكي نجد لها الحلول، يجب ألا نخل بهيكلة السوق واستراتيجيتها ورسالتها من خلال استخدام الأدوات المالية المناسبة للسوق السعودية وبطريقة تضمن التحول التدريجي لهذه الأدوات من المستمرين المؤسساتيين إلى المستثمرين الأفراد مباشرة بتزامن مع رفع مستوى الوعي الاستثماري، ولكن دون أن نطرح الحلول بغض النظر عن تبعاتها المضرة لمستقبل سوقنا المالية.

[bosaleh]

المواطن والسكن: إذا كان يمكن الحصول على القرض، فأين هي الأرض؟!



محمد بن عبد الله الشريف - كاتب في الشأن العام 20/04/1428هـ


نشطت في الفترة الأخيرة الأفكار التي تتحدث عن توفير قروض للمواطنين لامتلاك مساكن، فها هي بعض المؤسسات والأفراد والشركات تعلن عن نيتها وضع برامج لتمويل إقامة المساكن، وأهم ما أعلن، عزم المؤسسة العامة للتقاعد منح قروض تراوح بين 150 ألفا ومليون ريال لمن يرغب من موظفي القطاع العام والمتقاعدين، مقابل اقتطاع نسبة من الراتب، وقبل ذلك، كان هناك صندوق التنمية العقارية الذي بدأ برامجه قبل أكثر من ثلاثة عقود، كأكبر منشأة تقدم قروضا ميسّرة للمواطنين يجري إسقاط جزء منها كحافز على الانتظام في السداد، وقبل ذلك كله، كانت هناك محاولات مستترة من جانب بعض البنوك للاستثمار في مجال تمويل المساكن، التفافا على نظام مراقبة البنوك الذي يحظر عليها امتلاك العقار والاستثمار فيه، مما جعلها تلجأ إلى تسجيل العقارات التي تمولّها بأسماء شخصية أو شركات من الباطن..!
ورغم وجود كل هذه الفرص، فلا يزال هناك 80 في المائة من المواطنين لا يملكون سكنا، حسبما أعلن من إحصائيات، ومعظم من لا يملكون سكنا لا يملكونه بسبب صعوبة الحصول على أرض صالحة لإقامة السكن، والقليل منهم الذي يملك أرضا، يملكها في مكان لا يصلح للرحلات وعبور السيارات، ناهيك عن السكن! حيث اعتادت البلديات، لكي تتخلص من إلحاح المواطنين، أن تخطط أسوأ وأبعد مكان لا يتوافر فيه شيء من مقومات الإقامة كمنح للمواطنين، في الوقت الذي يتم فيه تطبيق منح الكبار في أفضل مكان، وكأنه غائب عنها أن منحة واحدة منها تكفي لآلاف المواطنين!
هذا يحدث ونحن نفتخر بأننا أول بلد يطبق الشريعة الإسلامية التي بُنيت على العدل ورعاية حق المواطن، ونحن أكبر بلد مالك وبائع للذهب الأسود (البترول)، ومساعداتنا عمت معظم شعوب الأرض، ونحن أكبر بلد في المنطقة من حيث المساحة من الأراضي المنبسطة! ومع ذلك يضيق عن توفير ما يتسع لإسكان مواطنيه!
يقول خبر نشر في الصحف المحلية يوم 8/4/1428هـ إن الجهات الأمنية تدخلت لتفريق خمسة آلاف مواطن تجمعوا في اليوم السابق أمام ***** بلدية محافظة الجبيل، على أثر ظهور شائعة عن فتح باب التقدم للحصول على منح سكنية، مما اضطر إدارة البلدية إلى إغلاق أبوابها دونهم، ورفع لافتات على المدخل تنفي وجود شيء! وقبل ذلك حصل تجمل أكبر أمام بعض البلديات، ليس من أجل الحصول على منحة، بل من أجل الاسترحام لقبول طلب بذلك، وكأنه يحرم على المواطن التقدم إلى حكومته بأي طلب! حتى لو لم تأت المنحة إلا بعد عقود، وحتى لو كانت لا تساوي أكثر من خمسة آلاف ريال، بالضبط مثلما اضطر المواطنون في مدن أخرى إلى بيعها بثمن مماثل بعد أن انتظروا عقودا، ووجدوا أن من المستحيل توفير مقومات السكن فيها من المرافق والخدمات، والشواهد كثيرة من حولنا على منح وزعت قبل عقدين وأكثر، ومع ذلك لا تزال تصفر فيها الرياح من غير أي مرافق!
أما الأراضي الصالحة للسكن، فيستحيل على المواطن العادي امتلاكها بعد أن وصلت أسعارها إلى مستويات خيالية، والسبب لا يخفى فمعظم الأراضي منشؤها منح كبيرة لأشخاص متنفذين يغالون في قيمتها، ثم تنتقل إلى أيدي فئة يرفعون سعرها أضعافا بحجة التطوير، والحقيقة أن المتأمل يقف حائرا أمام ارتفاع أسعار الأراضي السكنية غير المبرر في المدن، والذي هو ليس من قلة، بل من طمع وجشع!
أما صندوق التنمية العقارية، فلا أحد يتجاهل الدور الذي أداه في توفير السكن لمن يملك أرضا، بيد أنه لا يستطيع مواجهة الزحف الهائل من طلبات الإقراض في بلد يتكون معظم سكانه من الشباب المؤهلين للحصول على القرض، فضلا عما يواجهه من مصاعب بسبب التأخر في التسديد، والعجز عنه أحيانا بسبب ما أصاب الناس من تضاؤل دخولهم، وانكماش الطبقة الوسطى في المجتمع، بالتالي، ويكفي أن نعرف من تقارير الصندوق السنوية التي تقدم إلى مجلس الشورى، تأسيسا على معدل الطلبات وحجم الإقراض، أن انتظار القرض سيمتد إلى عقود وليس سنوات، قد تنتهي خلالها حياة المواطن قبل أن يصله القرض!
وهكذا يتبين لنا أن معظم المواطنين لا يملكون مساكن، ومعظمهم لا يملك أرضا، وبما أن الأرض هي المقوّم الأساس للسكن، فإن توفيرها ينبغي أن يأتي قبل التفكير في كيفية تمويل بنائها! لأنني أخشى ألا تجد جهات التمويل الإقبال الذي تنتظره، ثم يقال إنه لا توجد مشكلة تمويل، في حين أن المشكلة موجودة الآن أكثر من أي وقت مضى، لكن مشكلة وجود الأرض لدى المواطن هي المتفاقمة في الوقت الحاضر، حيث تمتنع البلديات حتى عن قبول الطلبات، ويذهب جل اهتمامها إلى توفير أراض لأغراض أخرى لا تخفى على الفطن.
إذا كنا ما زلنا نؤمن بأن من حق كل مواطن الحصول على قطعة أرض لسكنه، فينبغي التصرف وفقا لذلك، وأولى الخطوات أن تُكلف البلديات بفتح باب قبول طلبات المنح، وتكلف في الوقت ذاته بتخطيط وتطوير الأراضي الحكومية القريبة من المدن والقرى وتوزيعها بالعدل، ولا يقبل في ذلك التعلل بعدم وجود أراض حكومية، فبالنسبة للمحافظات والقرى هذه المشكلة غير موجودة، إذ تتوافر الأراضي الحكومية في كل الاتجاهات، أما في المدن الكبيرة فبالإمكان توفيرها من الأراضي التي ما زالت تملكها الأمانات، إضافية إلى تخطيط وإقامة ضواح في أطراف المدن على الأراضي الحكومية، وقبل ذلك كله يجري إيقاف المنح الأخرى من أي نوع، ولأي كان.
إن المشكلة كبيرة ومتفاقمة، وآثارها سيئة، وانعكاساتها على الوضع العام ستكون أسوأ في المستقبل، والحل لن يأتي مع تجاهلها والتهوين من شأنها، بل في الاعتراف بها، والبحث عن مخرج!

والله من وراء القصد

[bosaleh]

خبران مهمان!



عبد الله باجبير - 20/04/1428هـ
Abdullah@bajubeer.com


أما الخبر الأول فمصدره معالي وزير الاقتصاد والتخطيط خالد القصيبي .. الذي قال إن هناك خطة للقضاء على الفقر في "السعودية" خلال عامين.
والخبر الثاني مصدره الدكتور عبد الله بن سعود المعيقل الأمين العام للصندوق الخيري الوطني .. وفحوى الخبر أن الصندوق يسعى إلى القضاء على مشكلة الفقر جذريا خلال السنوات المقبلة.
ولا أدري هل خطة وزارة الاقتصاد والتخطيط مستقلة عن عمل الصندوق الخيري .. أم أنهما يكملان بعضهما البعض؟!.. خاصة وأن الهدف واحد هو القضاء على الفقر في "السعودية".
والخبر الأول كان عاما لم يتطرق للتفاصيل .. أما الخبر الثاني فيضع بعض الخطوط العريضة منها أنه سيتم استثمار 80 مليون دولار (300 مليون ريال) سنويا في الطريق إلى دحر الفقر وهزيمته .. وهذا المبلغ تتكفل به ميزانية الحكومة كل سنة .. إضافة إلى التبرعات.
ويتلخص إنفاق هذا المبلغ في مساعدة أربع فئات لتحويلها وتأهيلها للعمل .. أي أن أموال الصندوق لن تذهب إلى المستحقين في شكل هبات أو عطايا أو لتسديد الديون، وإنما يقدمها لعمل إنتاجي أو بمعنى آخر إشراكها في عمل يعود على صاحبها بريع يضمن له حياة مريحة ومثمرة، ويقدم الصندوق هذا التمويل في شكل قروض تبدأ من آلاف الريالات لإقامة المشروع الاستثماري وفقا لآلية هذه المشاريع وضوابطها.. وسيكون الهدف الأساسي هو النساء والفتيات بقصد استثمار وتوظيف قدراتهن ولمساعدتهن على إعالة أنفسهن وإدارة شؤون حياتهن من خلال إنتاج سلعة أو تقديم خدمة.
ويقول الدكتور المعيقل إن البرنامج يمنح قروضا حسنة غير ربحية للأسر الفقيرة القادرة على العمل لإقامة مشروعات من خلال العمل في منازلهم أو في مقار مستقلة.
وهناك تفاصيل أخرى كثيرة .. ويهمنا أن نبلور فلسفة الصندوق في أنه يوجه أمواله إلى من هو قادر على العمل ويحتاج إلى المال للاستثمار .. وهي فلسفة صحيحة نرجو لها التوفيق .. وتتماشى مع المثل الياباني "إنك إذا أعطيتني سمكة فقد ضمنت غدائي .. أما إذا أعطيتني سنارة فقد ضمنت طعامي" والصندوق يعمل بنظام السنارة!!