الأخبار الإقتصادية ليوم الأحد, 26 ربيع ثاني 1428 هـ الموافق 13/05/2007 م

[bosaleh]

البنك الأهلي يوقع اتفاقية تمويل إسلامي مع "الحكير" بقيمة 600 مليون ريال
- "الاقتصادية" من جدة - 26/04/1428هـ
وقَّع البنك الأهلي اتفاقية تمويل تيسير إسلامي مع شركة المراكز العربية المحدودة إحدى شركات مجموعة فواز الحكير القابضة بقيمة 600 مليون ريال لإنشاء مجمع الهفوف التجاري ومجمع العزيزية في مكة المكرمة وتوسعة مجمع الظهران التجاري.
وقال أمين عفيفي رئيس قطاع الشركات في البنك الأهلي، الذي وقع العقد مع فواز الحكير رئيس مجلس إدارة "الحكير القابضة" إن البنك الأهلي يفتخر بتوقيع مثل هذه الاتفاقيات مع مجموعة رائدة تربطنا بها علاقات وطيدة.
وأضاف أن البنك الأهلي ُيعتبر رائداً في مجال التسنيد الإسلامي حيث قام من خلال مجموعة التمويل الإسلامي بتوقيع العديد من اتفاقيات التسنيد المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتي تجاوزت مبالغها ملياري ريال وذلك باستخدام منتجات إسلامية مُطوَّرة. من جانبه أشار أحمد باجنيد رئيس المجموعة المصرفية الشاملة في البنك الأهلي إلى أن خدمات التمويل الإسلامي للشركات في البنك في تطوُّر مستمر لمواكبة متطلبات العملاء والتي تحتاج إلى ابتكار منتجات جديدة تلبي طموحاتهم وهذه هي الدعائم الرئيسية التي يسعى البنك الأهلي لتحقيقها من خلال اهتمامه المتواصل بالخدمات الإسلامية، التي أكَّدت ريادته في هذا المجال خلال السنوات الماضية، وأضاف أن المجالات التي يتم تمويلها من قبل البنك تشمل القطاع الصناعي والمقاولات ومواد البناء وبيع السيارات بالتقسيط وقطاع التجزئة.
من جانبه ثمَّن فواز الحكير العلاقة المُتميزة التي تربط مجموعته بالبنك الأهلي كما أعرب عن اهتمام المجموعة التي تضم شركة المراكز العربية، بمنتجات البنك في مجال التسنيد الإسلامي وأوضح أن مدة الاتفاقية ست سنوات.
وتأتي هذه الاتفاقية ضمن خطة طموحة تشمل التوسع في المجال العقاري بكل أنواعه لتشمل الفنادق ذات الخمسة نجوم والأبراج المكتبية والمجمعات التجارية. هذا وتعتبر مجموعة فواز الحكير القابضة من الشركات الرائدة في مجال العقار، التي تحرص على أن يكون تمويل مشاريعها متوافقاً مع الشريعة الإسلامية.
من جهة أخرى، أعلن البنك الأهلي التجاري أمس بالتعاون مع ماستركارد العالمية، إطلاق بطاقة الأهلي تايتينيوم الائتمانية التي تعكس أسلوب حياة مثاليا يناسب النخبة ويوفر لهم فوائد وامتيازات فائقة.
وتعتبر بطاقة ماستركارد تايتينيوم الأهلي البطاقة الأحدث والوحيدة في فئتها على مستوى المملكة العربية السعودية. وتتميز بالعديد من الفوائد والامتيازات لتدعم صاحبها بقوة وتجد التقدير في أي مكان تستخدم فيه، كما يتميز تصميمها بالرقي والفخامة غير المسبوقين على مستوى المملكة. وأبرز ما يميز هذه البطاقة عن غيرها من البطاقات الائتمانية في المملكة هو "برنامج استرجاع النقود" الذي يمنح صاحب البطاقة إمكانية استرجاع حتى 2 في المائة من قيمة إجمالي العمليات التي تم إجراؤها من خلال البطاقة لدى جميع منافذ البيع المحلية أو الدولية.
وقال عادل الحوَّار، مدير قطاع تمويل الأفراد في البنك الأهلي التجاري "إصدار أول بطاقة ماستركارد تايتينيوم إسلامية حول العالم يساير تماما الاستراتيجية التي يتبعها البنك ليكون الأسبق في تزويد عملائه بأفضل الخدمات والمنتجات التي تناسبهم.

[bosaleh]

90 مجندا جهزوا لتنظيم الحركة المرورية
مكة: تدريب الأمن العام يستقبل 3 آلاف متقدم على رتب جندي
- خميس السعدي من مكة المكرمة - 26/04/1428هـ
تقدم ما يربو على ثلاثة آلاف طالب من حملة الشهادة الثانوية والكليات والجامعات فجر أمس لمدينة تدريب الأمن العام في العاصمة المقدسة التي فتحت أبوابها لاستقبال المتقدمين للدورة التي تتيح للملتحقين بها الحصول على وظيفة ''جندي'' في الأمن العام، ممثلة في الشرطة والمرور والحقوق المدنية والدوريات.
ويعد يوم أمس هو اليوم الأول من أيام التقديم، حيث سيستمر لمدة أسبوعين متتالين لتغطية العدد المطلوب من الوظائف والمقدرة بـ1500 وظيفة "جندي".
وتوافد الراغبون في التقديم إلى مقر مدينة التدريب منذ مساء أمس الأول الجمعة، وافترشوا الرصيف المحيط بالمدينة حتى يظفروا بفرصة التقديم. ورغم أن مدينة التدريب في العزيزية قد أكملت وسخرت جميع استعداداتها لاستقبال المتقدمين من تجهيز اللجان، وعددها عشر لجان لاستقبال الطلبات مكونة من 60 مجندا ولجنة أخرى مكونة من 30 مجندا لتنظيم الحركة المرورية وتنظيم المتقدمين للوظائف وإعداد مواقع للمتقدمين، إضافة إلى إرشاد المتقدمين بإجراءات القبول، إلا أن تدافع المتقدمين وتزاحمهم حال دون الاستفادة من هذه الترتيبات في تنظيم عملية التقديم.
ورصدت '' الاقتصادية '' التي شهدت لحظة فتح الباب الشمالي الذي خصص لدخول الطلاب، التدافع الشديد عند الباب الناتج عن تدفق الطلاب بأعداد كبيرة للدخول إلى المدينة.
وعن أسباب الزحام لاحظنا أن عددا كبيرا من الحضور والراغبين في عملية التقديم كانوا حاصلين على نسب دون النسبة المطلوبة اليوم والتي قدرت بما فوق الـ 86 في المائة مع عدم اكتمال الشروط واستيفاء الطلبات في ملفاتهم حسب ما أعلن في وسائل الإعلام المختلفة حيث أسهم عدم وعي الكثير من الطلاب في عملية التكدس والتزاحم .
وشهد يوم أمس وقوع الكثير من الطلاب ذوي النسب ما بين 64 في المائة و70 في المائة في حيرة من أمرهم لوجود اختلاف في جدولين لتحديد المواعيد حسب النسب متقاربين من شبابيك الاستقبال، حيث أشار الجدول الأول إلى أن موعد التقديم سيكون الأحد المقبل بينما أشار الجدول الآخر إلى أن موعد التقديم سيكون يوم الإثنين.

[bosaleh]

القصيم: مطالب بمركز تنسيقي يضم جهات التوظيف
- محمد الحربي من بريدة - 26/04/1428هـ
طالب الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة القصيم بوجود مركز تنسيقي في كل منطقة يضم جميع الجهات المسؤولة عن التوطين والتدريب والتوظيف، مبينا أن إمارة منطقة القصيم تستقبل بشكل يومي هموم الموطنين عامة من بينها 60 في المائة لطالبي العمل.
وأشار أمير القصيم إلى أن وجود المركز التنسيقي بين الجهات سيسهل قنوات الوصول إلى الوظيفة دون أن يرهق في البحث هنا وهناك، وتمنى الأمير فيصل أن يكون لهذا الرأي استراتيجية واضحة.
وبين أمير القصيم، أن الرضا حول توطين الوظائف في القصيم صعب، مبينا أنه متى ما وجد الرضا لن نستطيع أن نعمل، مشيرا إلى أنهم لم يحققوا الأرقام التي يطمحون إليها، وتمنى أن يتفاعل الجميع مع المراكز المتخصصة في التوطين والتوظيف.
وبارك أمير القصيم جهود الغرفة التجارية وجامعة القصيم في تنظيم يوم المهنة الأول في القصيم تحت شعار "من نحن بدون المواطن"، حيث دشن المعرض المصاحب لتوطين الوظائف بمشاركة 22 من القطاع الخاص والقطاع الحكومي، ويستمر يوم المهنة في مقر المدينة الجامعية في القصيم في المليدا خمسة أيام.
من جهة وصف الدكتور فيصل الخميس أمين عام الغرفة التجارية الصناعية في القصيم يوم المهنة قناة تعزز التواصل بين طلاب الجامعة ومجتمع قطاع المال والأعمال، موضحا أن أبرز مقاصد يوم المهنة تهيئة الطلاب لمرحلة ما بعد التخرج.
وأضاف الخميس أن تنظيم يوم المهنة بالتعاون بين الجامعة والغرفة يؤكد تكامل الأدوار والجهود بين القطاع العام والخاص.
وبين الخميس الدور الكبير الذي يلعبه برنامج الأمير فيصل بن بندر للتدريب وتوطين الوظائف وصندوق الموارد البشرية والتنظيم الوطني للتدريب المشترك كآليات فاعلة حققت نجاحا ملموسا في تعزيز الخيار الاستراتيجي للدولة لسعودة الوظائف.

[bosaleh]

"السياحة" تدرس إنشاء 50 مركزاً إلكترونياً لخدمة المسافرين والمتسوقين
مليونا ريال لتشغيل 20 مركزا للمعلومات السياحية في المملكة
- "الاقتصادية" من الرياض - 26/04/1428هـ
أبرمت الهيئة العليا للسياحة عقدا مع شركة ريادة للتشغيل والخدمات التسويقية، لتشغيل مراكز المعلومات السياحية في المملكة، مقابل أكثر من مليوني ريال ولمدة ثلاث سنوات.
ووقع العقد الدكتور صلاح بن خالد البخيّت نائب الأمين العام للمساندة في الهيئة العليا للسياحة، وتتولى الشركة بموجب العقد تشغيل مشروع مراكز المعلومات السياحية لمدة 16 ساعة في اليوم وعلى مدار الأسبوع.
وقال الدكتور فهد الجربوع نائب الأمين العام المساعد للتسويق: "إن المشروع يسهم في دعم الشركات الوطنية العاملة في صناعة السياحة، فضلاً عن توفير فرص عمل للمواطنين".
كما أعرب عن شكره وتقديره للهيئة العامة للطيران المدني وإلى مديري المطارات في المملكة وإلى ملاك ومديري المجمعات التجارية، التي تعاونت مع الهيئة في توفير مواقع لمراكز المعلومات السياحية بالمجان.
إلى ذلك تدرس الهيئة إنشاء شبكة من مراكز المعلومات السياحية الإلكترونية خلال العامين المقبلين يصل عددها إلى 50 مركزاً إلكترونياً لتوفير المعلومات السياحية للمسافرين في المطارات والمتسوقين في المراكز التجارية.
وكانت الهيئة قد انتهت أخيرا من المرحلة الأولى التي تضمنت تركيب وتشغيل 20 مركزا للمعلومات السياحية في عدد من المطارات والأسواق والمجمعات الكبرى في مناطق ومحافظات المملكة.
وتتوزع مراكز المعلومات السياحية في المملكة على النحو التالي: ثلاثة مراكز للمعلومات السياحية في منطقة الرياض: مطار الملك خالد الدولي، العزيزية مول، ومركز غرناطة التجاري، وثلاثة مراكز في محافظة جدة: (مطار الملك عبد العزيز الدولي، الصيرفي مول، وسوق حراء الدولي)، و مركزان في المنطقة الشرقية (مطار الملك فهد الدولي، ومركز في مجمع الراشد مول)، ومركزان في منطقة القصيم (مطار القصيم الأقليمي، مجمع النخيل بلازا)، ومركزان في المدينة المنورة (مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي، فندق أنوار المدينة موفني)، ومركزان في منطقة عسير (مطار أبها الإقليمي، وفندق قصر أبها)، ومركز في مطار الطائف الإقليمي، ومركز في مطار حائل الإقليمي، ومركز في منطقة تبوك (مجمع تبوك سنتر التجاري)، ومركز في مطار جازان، ومركز في منطقة نجران (فندق هوليدي إن نجران(، ومركز في منطقة الباحة (فندق قصر الباحة).
ويحصل السائح في مراكز المعلومات السياحية على مطبوعات (مجانية) عن الخدمات السياحية في المناطق وخرائط المدن، كما أن بإمكانه مشاهدة فيلم حول التراث والثقافة في المملكة من إنتاج الهيئة، وتتيح بعض المراكز للسياح والمتسوقين تصفح مواقع الإنترنت السياحية عبر شاشات اللمس، والاستفسار عن العروض الفندقية والبرامج السياحية الترفيهية عبر سماعة الهاتف السياحي على الرقم 8007550000.

[bosaleh]

إغراء الغاز الإيراني يجعل الشركات المتعطشة للطاقة في حيرة
- كارولا هويوز - 26/04/1428هـ
أعلنت ثلاث من أكبر مجموعات الطاقة في أوروبا هذا العام فقط، أنها تنظر في إمكانية استثمار مليارات الدولارات في حقول الغاز الإيرانية العملاقة.
لكن مذكرة تفاهم، غير ملزمة، وقعت في أواخر الشهر الماضي، من قبل OMV، مجموعة الطاقة الأسترالية، واتفاقيات أخرى حديثة العهد وقعت مع شركة شل الإنجليزية ـ الهولندية و"ريبسول" الإسبانية، لا تعني بالضرورة أن تلك الشركات على وشك ضخ مبالغ كبيرة، ومن ثم تجلب على نفسها غضب واشنطن التي تحاول عزل طهران بسبب طموحاتها النووية.
بدلاً من ذلك، فإن هذه طرق تحاول الشركات من خلالها إبقاء خياراتها مفتوحة، حتى يتحسن الوضع الدبلوماسي الدولي، أو تجبرها إيران على وقف المماطلة.
فرانك هاريس، المحلل في المجموعة الاستشارية" وود ماكينزي"، يقول: "سبل الوصول إلى الغاز حول العالم تصبح صعبة، واللاعبون الكبار لا يمكنهم تجاهل إيران، فهم في حاجة إلى الاحتفاظ بخيار المشاركة في إيران، لأن الرياح السياسية يمكن أن تتغير. ولهذا السبب، نحن نشهد صفقات غير ملزمة".
لم تقم أية شركة أوروبية باستثمار كبير في إيران، منذ أن استثمرت شركة شتات أويل النرويجية 2.65 مليار دولار عام 2002، كما يقول كينيث كاتزمان، خبير شؤون الشرق الأوسط، في خدمات الأبحاث التابعة للكونجرس. ففي الوقت الذي قدم فيه البعض عروضاً ودية، قام أولئك الذين وصلوا إلى مرحلة متقدمة من المفاوضات، بتأخير اتخاذ القرارات التي قد تجبرهم على الالتزام بمبالغ نقدية كبيرة.
وفي الشهر الماضي، قال غلام حسين نوزاري، المدير الإداري لشركة النفط الإيرانية المملوكة للدولة، ونائب وزير الطاقة، إنه أعطى "توتال"، المجموعة الفرنسية للطاقة، مهلة أربعة أشهر لاستثمار مبلغ يراوح من اثنين وأربعة مليارات دولار في مشروع للغاز الطبيعي في حقل بارس الجنوبي. وكان الموعد النهائي 31 آذار (مارس).
كانت إيران مرغمة على إعطاء التمديد لشركة توتال، لأن إيران بحاجة إلى شركة ذات خبرة، كي تنهض بصناعة الغاز الطبيعي المسال فيها. وجادلت "توتال" في هذا الأمر بأنها يجب أن تأخذ في الاعتبار أن تكلفة المشروع تضاعفت، بسبب نقص العمالة والمعدات على المستوى العالمي.
وحتى "لوك أويل"، ثاني أكبر شركة نفط في روسيا، بدت حذرة في هذا الشأن. وقال فاجيت إليكبيرتوف، مديرها التنفيذي مؤخراً: "روسيا بصدد اتخاذ قرارات اليوم مع الأعضاء الآخرين في مجلس الأمن الدولي، تهدف إلى وقف المشاريع النووية الإيرانية. ولذلك ننظر إلى هذه المخاطرة".
وقال أيضاً، إن الشركة في مراحل الاستثمار المبكرة في إيران، وأمامها 12 - 18 شهراً قبل أن تتخذ قراراً حول أي مصاريف رئيسية.
لكن الشركات ربما لا تتمكن من المراوحة مكانها إلى ما لا نهاية. فقد كشفت إيران عن عضلاتها في المفاوضات، التي ترى أنها استغرقت وقتاً طويلاً. ففي أواخر العام الماضي، قامت إيران بتخفيض حصة شركة إنبيكس اليابانية في تطوير حقل أزاديجان النفطي الضخم، من 75 في المائة إلى 10 في المائة، بعد أن قامت الشركة - تحت ضغط من الولايات المتحدة - بتأخير اتخاذ القرار النهائي عدة مرات.
ليست شركة إينبيكس وحدها التي تشعر بالضغط القادم من البيت الأبيض. ففي آذار (مارس)، قال نيكولاس بيرنز، وهو مسؤول كبير في وزارة الخارجية، في جلسة استماع للكونجرس، إن الولايات المتحدة اتصلت بعدة حكومات وشركات وحذرتها بأنها ستكون مخالفة لقانون العقوبات المفروضة على إيران، إن هي استمرت في استثماراتها المقررة في إيران. ويبدو أن مثل هذه التهديدات نجحت مع الأوروبيين، لكنها لم تنجح مع الشركات الآسيوية المتعطشة للطاقة.
في 1996، تم تمرير قانون العقوبات على إيران وليبيا، ويشترط القانون على واشنطن فرض عقوبات على الشركات غير الأمريكية، التي تستثمر ما يزيد عن 20 مليون دولار سنوياً في إيران. لكن للبيت الأبيض الحق في الامتناع عن التصرف، إذا ما ارتأى أن ذلك يصب في المصلحة الوطنية الأمريكية. لم تتم معاقبة أية شركة حتى الآن، على الرغم من ارتكاب 14 مخالفة على الأقل، تصل قيمتها إلى 100 مليار دولار منذ عام 1999، حسب تقرير خدمات الأبحاث في الكونجرس.
إلى متى تستطيع شركتا توتال وشل والشركات الأخرى تأجيل المواعيد النهائية، ذلك يعتمد في جانب منه على قدرة إيران على جذب مستثمرين من الصين والهند. ففي السنوات الثلاث الماضية، وافقت شركات صينية وهندية وماليزية على استثمار أكثر من 90 مليار دولار في شراء الغاز الإيراني، وتطوير حقول النفط والغاز، وبناء خطوط أنابيب، وموانئ للغاز الطبيعي المسال، والبنى التحتية الأخرى للطاقة، كما ذكر كاتزمان في تقريره.
وتفاوض شركة تشاينا أوفشور الوطنية للنفط على صفقة بقيمة 16 مليار دولار، لتطوير حقل بارس الشمالي للغاز في إيران. لكن هناك نقطة يجب التوقف عندها وهي أن هؤلاء المستثمرين الجدد، غير مجربين نسبياً، كما أن من غير المؤكد أن تكون لديهم القدرة على تطوير مشاريع نفط وغاز بهذه الضخامة، دون الاعتماد على التكنولوجيا الأمريكية، أو المقاولين الأمريكيين الذين يشملهم الحظر.
لكن هاريس يشير إلى أن "هناك دائماً احتمالا لأن يحاول الإيرانيون القيام بأول مشروع للغاز الطبيعي المسال، دون مساعدة (ربما مع الصينيين)، مع قبولهم فكرة أن ذلك سوف يستغرق وقتاً أطول، وسيكون أقل فاعلية، لكنه سيدخلهم في اللعبة".

[bosaleh]

ثقافة مؤسسة الخطوط السعودية: "نحن هنا لأداء العمل.. وليس لخدمتكم!"
د. عدنان بن عبد الله الشيحة - 26/04/1428هـ
aashiha@psu.edu.sa

لا أعلم إلى متى سنظل نعاني هذه الفوضى العارمة التي تجتاح مطاراتنا في كل وقت وكل حين خاصة الكبيرة منها. فطوابير من البشر تمتد إلى ما لا نهاية وكأن الخطوط السعودية قد سرحت نصف موظفيها مع أنك تشاهدهم في كل مكان حتى على حزام سير العفش المتحرك وكأنهم قرروا عمل كل شيء عدا خدمة العملاء! ويبدو أن هؤلاء الموظفين قد فقدوا الحس المهني والحرص على رضا العملاء فلا يكادون ينظرون أو يسمعون لهم. ما هذا الذي يحدث! إنه أمر مخجل أن يكون الناقل الوطني بهذا المستوى من التعامل اللاإنساني واللامهني! لقد تحولت مطاراتنا إلى أشبه ما تكون بسوق شعبي كبير مزدحم دون تنظيم وترتيب ودون سلوكيات حضرية لا يحكمه أنظمة ولا قوانين صارمة. تجد عشرات الناس وقد التفوا حول موظف واحد فقط مع اصطفاف العديد من الموظفين من خلفه يتفرجون على هذه الجمهرة من الناس! يتنصلون حتى من الرد على استفسار أو مساعدة المسافرين، ويكون جوابهم "هذا ليس من اختصاصي". إذاً أين العمل بروح الفريق الواحد وأين المهمة الرئيسة التي يجب أن يلتزم بها كل موظف وهي رضا العملاء في كل موقع وفي أي مكان وزمان! هل يعقل أن يرفض الموظف المختص في أحد المطارات إصدار تذاكر رحلة داخلية لأحد المسافرين بحجة أنه لن يسافر خلال 48 ساعة! هذه طامة كبرى ورسالة موجهة للعملاء على عكس الشعار التي ترفعه في إعلاناتها الترويجية! وإذا لم يكن هناك ربط بين الأداء والهدف يكون هناك تصرفات شاذة غير رشيدة وغير منطقية. لقد غاب الهدف الأساس وهو رضا العملاء الذي ينعكس إيجابا على العوائد الاقتصادية التي تجنيها المؤسسة وهو مقياس نجاحها وقدرتها على المنافسة. ولذا لم يكن مستغربا أن ينهمك بعض الموظفين في أداء أعمال أو بذل جهد ولكن في الاتجاه الخطأ. لقد حان الوقت أن يكون هناك نظام مبني على رضا العملاء كركيزة أساسية لتقييم الأداء، وأن الموظف يختزل الخطوط السعودية في شخصه وتصرفاته بالنسبة للعملاء ولا شيء آخر! ولذا كان على كل موظف إدراك هذه الحقيقة في أنه يمثل الخطوط السعودية وأن كل تصرف إيجابي أو سلبي سيكون له التأثير الأكبر في سمعة الخطوط ومكانتها لدى العملاء. ومهما أنفق من أموال على الدعاية والإعلان للترويج دون ضمان جودة المنتج والخدمة لن تؤدي الغرض منها، بل قد تكون سلبية.
المشكلة ليست وليدة اليوم ولكنها أزلية منذ عرفنا المطارات والكل يعاني سوء الخدمات وعدم انتظامها. الغريب أن هذه المأساة وإن شئتم الأزمة تتكرر وظاهرة واضحة وضوح الشمس في رائعة النهار، ومع هذا تتصرف الخطوط السعودية وكأن شيئا لم يكن وتصر على اتباع النهج ذاته وعدم تغيير الأمور للأفضل ودون الالتفات إلى معاناة الركاب، لذا تفشت ظاهرة عمل أقل القليل وتنفيذ أدنى مستوى مطلوب للأداء. إنه قدر الركاب على الرحلات المحلية على وجه الخصوص أن يشقوا ويتعبوا من أجل الحصول على مقعد! هناك بلا شك مزاجية في أداء العمل فحديث بعض موظفي "السعودية" مع العملاء لا تنقصه السخرية والتهكم والتعالي والمنة وكأنه سيتكفل بتكاليف سفرهم على حسابه الخاص بل تكاد تشفق على أولئك النفر من المسافرين الذين راحوا يستعطفون ويستجدون الموظف أن يساعدهم ويحل مشكلتهم وهو صامت، وإن تكرم رد عليهم بكل صلافة وجلافة! هذا سلوك بطبيعة الحال مستهجن لا يتفق مع التعاليم الإسلامية ولا العادات والتقاليد العربية الأصيلة للمجتمع السعودي. إنها ثقافة الخطوط السعودية التي تدور حول مبدأ أساسه "اقبل الخدمة وإلا اتركها!" وهذا يفسر السلوكيات الغريبة المتعجرفة لبعض الموظفين، وكأن لسان حالهم يقول "نحن هنا لأداء العمل وليس لخدمتكم!". لقد تحول العمل إلى أداء روتيني يفتقد الحيوية والمبادرة والسعي الحثيث لخدمة الركاب والبحث عن حلول للحالات والأوضاع المختلفة. لقد تمادى بعض الموظفين في تصرفات تجعلهم لا يستحقون ارتداء شعار الخطوط السعودية فهم يسيئون لسمعتها. إن طبيعة عمل موظف الطيران تتطلب حب الناس وحب خدمتهم وعلى قدر كبير من سعة الصدر والمعرفة التامة بالإجراءات والقدرة على اتخاذ القرار ومعالجة الصعوبات وتذليل العوائق، إذ إنه يقابل جميع أنواع الناس ويواجه أوضاعا مختلفة تتطلب المرونة وقدرة على استيعاب وفهم حالة كل مسافر. إلا أن الثقافة السائدة في الخطوط السعودية تجعل بعض الموظفين يرى أن عمله إداري سلطوي يمنح أو يرفض وليس البحث عن حلول ترضي العملاء وخلق تصور ممتاز عن الخطوط السعودية. وهكذا يصر بعض الموظفين على عدم التخلي عن هذا الكبرياء الزائف فيستمر في الحماقة ذاتها في التهجم على العملاء الذين يفترض أن يخدمهم ويبحث عن رضاهم، إذ إن ذلك هو المقياس للأداء المتميز أو هكذا يفترض.
إنها مشكلة كبيرة فبعد هذه السنوات الطويلة من الخبرة والتجربة يكون مستوى التطوير والتغيير طفيفا لا يكاد يذكر! هذه ليست مبالغة فواقع الحال يشير إلى هذه الحقيقة التي يكابدها العملاء. إلا إنه يجب القول إنصافا إن إخفاقات الخطوط السعودية محصورة في صالات الركاب فقط وطريقة التعامل، بينما نجد أن الخدمات الأرضية على درجة عالية من المهنية والتنظيم والتفاني في العمل بدليل السجل الناصع للسلامة ولله الحمد والمنة. وهذا ما يلحظه المسافرون وهم في صالات الانتظار أثناء قيام موظفي الخدمات الأرضية في صيانة الطائرات. يشاهدهم الجميع وكأنهم خلية نحل يعملون لا يكلون ولا يملون ملتزمين بأساسيات السلامة من تحريك معداتهم إلى ملابسهم إلى أدوات عملهم. قد يثبت ذلك أن النواحي الفنية أسهل في التنظيم والضبط من نواحي التعامل الإنساني.
إن أي منظمة لا تتعلم من تجاربها ولا تعمل على تراكم المعرفة محكوم عليها بعدم التطور. وإذا كان جزء من ثقافة المنظمة أنه "ليس بالإمكان أكثر مما كان" وتتوقف عن التفكير والبحث عن الأفضل والاستفادة من تجاربها وخبراتها السابقة فستعاود الوقوع في الأخطاء نفسها. إن عدم التعلم يعني عدم بناء إمكانات وقدرات جوهرية تميز الخطوط السعودية عن غيرها في تقديم خدمات متميزة لعملائها. ومن دون التميز تفقد خطوط الطيران قدرتها التنافسية خاصة في ظل الانفتاح الاقتصادي وازدياد حدة المنافسة الداخلية والخارجية. لذا كان من السهل منافستها داخليا وحتى خارجيا على الرغم من العمر المديد لها وتوحدها في سوق الطيران الداخلي ردحا من الزمان. إن قيمة أي مؤسسة هي في الصورة الذهنية التي يحملها العملاء في مخيلاتهم عنها، هل هي إيجابية؟ أم سلبية؟ إن الاستمرار في تكرار الأخطاء نفسها المرة تلو الأخرى هو فضلا عن أنه رعونة في التفكير وعدم اهتمام بتطوير الخدمة وتحسين الأداء فهو غباء اقتصادي. إن ما على الخطوط السعودية استيعابه هو أن هناك ما يسمى بالتخطيط وإعداد للمستقبل وتوقع لما سيحدث بناء على تجارب سابقة. أخيرا، هل تستطيع الخطوط السعودية البدء في تحسين أدائها من خلال الالتزام بمعايير تضمن جودة الخدمة على سبيل المثال ألا يتعدى طول الصف أكثر من خمسة عملاء؟ وألا يستغرق الرد على اتصالات الحجز أكثر من دقيقة؟ أم ستستمر على الثقافة ذاتها؟!

[bosaleh]

اللوائح التنفيذية : تعقيب على تعقيب الدكتور الجرباء
خالد أحمد عثمان - محام ومستشار قانوني 26/04/1428هـ
في عددها الصادر يوم الثلاثاء 7/4/1428هـ الموافق 24/4/2007 نشرت جريدة "الاقتصادية" تعقيبا للدكتور محمد عبد العزيز الجرباء على مقالي "دعوى السديري والرقابة القضائية على اللوائح التنفيذية"، والمنشور في عدد جريدة "الاقتصادية" الصادر يوم الخميس 10/3/1428هـ الموافق 29/3/2007.
وفي الجزء الأول من تعقيبه اتفق معنا الكاتب الفاضل حول مفهوم اللوائح التنفيذية وضرورة عدم مخالفتها لأحكام النظام. ثم دعا إلى العناية بالتأهيل القانوني اللازم في الوزارات والجهات الحكومية، خاصة لأولئك الذين يوكل إليهم إعداد اللوائح التنفيذية لأنه لاحظ على كثير من اللوائح تجاوز أحكام النظام أو القصور في إيضاح ما يراد إيضاحه في اللوائح. وهذه دعوة حميدة لا يسعنا إلا تأييدها. ثم أشار الأخ الزميل إلى أنه لا يوجد مكتب محاماة في المملكة متخصص في إعداد اللوائح أو مشاريع الأنظمة. وهذا قول من الصعب قبوله على إطلاقه، لأن بعض أصحاب مكاتب المحاماة في السعودية عملوا ردحا من الزمن في الإدارات القانونية في بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية قبل أن يتفرغوا لمهنة المحاماة واكتسبوا خلال مدة عملهم في الدولة خبرات واسعة في إعداد وصياغة الأنظمة واللوائح من خلال مشاركتهم في اللجان التي كونت لهذا الغرض. أما بالنسبة لتساؤل الدكتور الجرباء عن مدى الحاجة إلى تخصيص جهاز يعنى بمثل هذه الشؤون "أي صياغة اللوائح التنفيذية"، يستفيد منه كل وزارات الدولة ومصالحها، فالرأي عندي أن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء هي الجهاز الأنسب للقيام بهذه المهمة بحكم تكوينها واختصاصاتها.
أنتقل الآن إلى الجزء الثاني من تعقيب الدكتور محمد عبد العزيز الجرباء، حيث خالفنا الرأي الذي أبديناه بشأن مفهوم المادة (15) من نظام مجلس الشورى، إذ قلنا في مقالنا السابق ما يلي:
"إنه طبقا للمادة (15) من نظام مجلس الشورى، فإنه يتعين ألا تصدر الأنظمة واللوائح إلا بعد دراستها من مجلس الشورى، ومؤدى هذه المادة أنه لا يجوز للوزير المختص إصدار أي لائحة أيا كان موضوعها إلا بعد دراستها من مجلس الشورى. شأنها في ذلك شأن الأنظمة. لذلك يمكن القول إن اللائحة التي تصدر قبل دراستها من مجلس الشورى تعتبر معيبة بعيب تخلف الشكل وهو عيب يجعل اللائحة باطلة وقابلة للإلغاء.
وبدأ الدكتور الجرباء تعقيبه على رأينا المذكور آنفا بالإشارة إلى أن كلمة (اللوائح) قد وردت مطلقة مع كلمة (الأنظمة) ثم قال إن ذلك لم يكن (دقيقا) مما أحدث من وجهة نظره (اللبس) عندنا وعند غيرنا. ثم أضاف قائلا ما يلي:
(ولكن الفهم الصحيح للنص يقتضي التفريق بين أنواع اللوائح المختلفة والتي ليس المجال لشرحها هنا. الحاصل أن هناك لوائح تنظيمية، ولوائح ضبط تدرس من مجلس الشورى وتصدر بقرار من مجلس الوزراء، وهذه تختلف عن اللوائح التنفيذية التي فوضت السلطة التنظيمية الوزير المختص بإصدارها في ضوء أحكام النظام، وبالتالي فإن ما ذكره الأخ الكاتب صعب قبوله من الناحيتين الدستورية والعملية، ذلك إذا علمنا أيضا أن العديد من البرلمانات في دول العالم يقتصر دورها في المصادقة على الأنظمة والقوانين دون اللوائح).
انتهى كلامه.
وهنا لنا وقفة للتعليق على رأي الدكتور الجرباء فنقول: إن فهمه لهذا الموضوع يحتاج إلى تصحيح، وتصحيحه يكون على النحو التالي:
1 – إن من القواعد المستقرة في تفسير النصوص أنه (لا اجتهاد في مورد النص)، بمعنى أنه (لا مساغ للاجتهاد فيما فيه نص صريح قطعي). ولذلك فإنه طالما أن نص المادة (15) من نظام مجلس الشورى قد جاء صريحا وواضحا لا يشوبه أي غموض بأن مجلس الشورى يختص بدراسة الأنظمة واللوائح واقتراح ما يراه بشأنها، قد لا يجوز الاجتهاد في تفسيره على نحو ينحرف عن المعنى الحقيقي الصريح للنص.
2 – يُضاف إلى ما تقدم أن من القواعد المستقرة أيضا في تفسير النصوص أن (المطلق يبقى على إطلاقه ما لم يرد ما يقيده). وتبعا لذلك فإنه لا يجوز تقييد نص المادة (15) سالفة الذكر بتطبيقه على نوع محدد من اللوائح دون غيره طالما أن كلمة (اللوائح) وردت في النص النظامي مطلقة من غير تحديد ولا تقييد.
3 – أما القياس على صلاحيات (برلمانات) الدول الأخرى، فهو قياس غير صحيح لسببين: الأول أنه لا يصح القياس مع وضوح النص النظامي وقطعيته، والسبب الثاني إن صلاحيات (برلمانات) الدول تختلف من حيث النوع والنطاق بحسب أحكام الدساتير والأنظمة المعمول بها.
4 – ومقطع القول بعد كل ما تقدم أن المادة (67) من النظام الأساسي للحكم قررت صراحة أن (تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح، فيما يحقق المصلحة، أو يرفع المفسدة في شؤون الدولة، وفقا لقواعد الشريعة الإسلامية، وتمارس اختصاصاتها وفقا لهذا النظام ونظامي مجلس الوزراء ومجلس الشورى).
وطبقا لهذا النص، فإن السلطة التنظيمية في المملكة لا تختص بتشريع الأنظمة فحسب، بل تختص أيضا بتشريع اللوائح. وترتيبا على ذلك ولما كان مجلس الشورى يعد بموجب النظام المذكور سلطة تنظيمية إلى جانب مجلس الوزراء، فإن نص المادة (15) من نظام مجلس الشورى جاء متوافقا مع نص المادة (67) من النظام الأساسي للحكم، وبالتالي لم يكن من الصواب أن يصف الدكتور الجرباء نص المادة (15) سالفة الذكر بأنه غير دقيق. ويبدو أن الدكتور الجرباء يخلط بين دراسة اللوائح التنفيذية وبين كيفية إصدارها. فالنظام – كما سلف القول – صريح بأن مجلس الشورى يختص بدراسة اللوائح من دون أي استثناء، أي سواء كانت لوائح ضرورة أو لوائح تنفيذية أو تكميلية أو غير ذلك. أما كيفية إصدار اللوائح التنفيذية فلا جدال أنها تصدر بقرار إداري من الوزير المختص، لأن الأنظمة تخول الوزير عادة صلاحية إصدار هذه اللوائح.
ونخلص من جميع ما سبق إلى أن أي لائحة تنفيذية تصدر قبل دراستها من مجلس الشورى تكون قابلة للطعن في مشروعيتها أمام القضاء الإداري (ديوان المظالم) والقول بغير ذلك يتنافى مع النصوص النظامية (الدستورية) سالفة الذكر.

[bosaleh]

نريد الإسكان.. نريد الاستقرار!
عبد الوهاب الفايز - 26/04/1428هـ
هيئة عليا للإسكان..
نعم.. إجراء إيجابي، تأخر قليلا، ولكن المهم أنه جاء الآن، والأهم أن يكون الجهاز الجديد فاعلا حيويا مبادرا ومدركا لمدى خطورة برامج الإسكان للاستقرار الاجتماعي، وأيضا واعيا لأهميتها الاقتصادية والإنسانية، فالمواطن السعودي من أصحاب الدخل المتوسط يرهن دخله لمدة 20 سنة لأجل توفير المسكن، هذه هي التحديات أمام هذه الهيئة، وإذا لم تكن واعية لها فسوف تنتهي إلى ما انتهت إليه بعض الهيئات، مجرد إضافة جديدة للقطاع العام الذي نعمل عبر برنامج التخصيص على تقليصه والحد من توسعه.
لدينا كل الإمكانات التي تهيئ لإطلاق برامج إسكان ملبية لاحتياجات النمو السكاني، فنحن لا نعاني نقصا في التمويل، ولا شحا في الأرض ولا ينقصنا أصحاب المشاريع الذين لديهم خبرة في التطوير العقاري، وفوق هذا كله لا تنقصنا الإرادة السياسية.
الذي كان ينقصنا هو جهاز مستقل يضع برامج الإسكان ضمن أولويات التنمية ويسعى لاستثمار كل هذه الإمكانات ويدفع بالأفكار إلى صاحب القرار ليقف معها ويدعمها ويذلل الصعاب البيروقراطية أمامها.
القطاع العقاري في السنوات الماضية مر بدروس قاسية وشهد تجارب ناجحة، فقد شهد مساهمات عقارية قامت ثم تعثرت، وهذا دفع العقاريين ومؤسسات الدولة إلى إعادة ترتيب هذا القطاع وتنظيمه، وأيضا في الطرف الآخر المشرق شاهدنا مستثمرين تصدوا لمشاريع التطوير العقاري المتكامل خارج المملكة.. وحققوا نجاحات استثمارية نفخر بها.
هؤلاء ليسوا عاجزين عن قيادة برامج التطوير العقاري في الداخل، ولكن مشكلتهم عدم وضوح الرؤية الحكومية حول برامج الإسكان وتشتت الجهد بين عدة جهات حكومية، لها كلمتها الرئيسية في برامج التطوير العقاري سواء مشاريع التطوير الكبيرة أو حتى الصغيرة.
أيضا هذه الهيئة الجديدة للإسكان يفترض أن تؤسس مركزا للدراسات والأبحاث في مجال الإسكان على المستوى الوطني، فنحن مررنا في العقود الماضية بالعديد من التجارب لإنشاء برامج للإسكان، والآن لدينا أكثر من برنامج، ولا ندري ماذا تعلمنا، وربما مازلنا نكرر الأخطاء نفسها!
برامج الإسكان مهمة للاستقرار الاجتماعي وأحد الدروس التي خرجت من أزمة انهيار أسواق المال الآسيوية قبل حوالي عشر سنوات، هو أن الدول التي كان لديها برامج فعالة للإسكان مثل سنغافورا، كوريا، وماليزيا، لم تشهد اضطرابات اجتماعية ومظاهرات تخريب وتدمير، بل كان التجاوب الشعبي مع هذه الأزمة هادئا وواعيا.. لماذا؟ أحد التفسيرات ذهب إلى أن إحساس الناس بالأمان الاقتصادي في بيوتهم الأنيقة والصحية انعكس على نفسياتهم، فتراجع الدخل أو حتى الفصل من الوظيفة تم استيعابه على أنه مشكلة عابرة، فلديهم ما يملكونه ويستحق المحافظة عليه، وهذا التفهم الشعبي أعطى الحكومات الفرصة لكي تفكر بهدوء وعقلانية لاستيعاب الأزمة، وفي المقابل نجد أن دولا مثل إندونيسيا حيث لم تتوافر للناس المساكن المريحة الآمنة، خرج الناس للشوارع ودخلت البلاد في سنوات من الاضطرابات الاجتماعية والسياسية واضطرت أن تستسلم لشروط المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي.
طبعا هذا ليس تبسيطا للمشكلة الكبرى التي واجهتها دول شرقي آسيا، وبرامج الإسكان وحدها لا تحل المشاكل الاقتصادية، ولكن الأزمة الآسيوية عززت الملاحظات والمشاهدات العلمية التي تربط بين برامج الإسكان الفعالة وبين الاستقرار الاجتماعي، وهذا ما يهمنا، فالاستقرار الاجتماعي الطارد للمشاكل هو ما نحتاج إليه ونبحث عنه بأي ثمن، فالاستقرار هو الذي ساعدنا في العقود الماضية على تجاوز الكثير من التحديات، والآن نحن نواجه تحديات الإسكان، فهل نتجاوزها؟ هذه هي مهمة الهيئة الوليدة.

[bosaleh]

حـ / الجاري ورأس المال
د. عبد الرحمن إبراهيم الحميد - 26/04/1428هـ
hnc@hnccom.com

عند استعراضي القوائم المالية لبعض الشركات ذات المسؤولية المحدودة (والتي تشكل في واقع الحال العمق الحقيقي للاقتصاد السعودي) تبرز حقيقة مهمة في أن رصيد حـ/ جاري الشركاء يعادل عشرات المرات رأسمال الشركة، حاولت من الناحية المحاسبية والمالية أن أجد مبررا لمثل هذه الممارسة الخاطئة، وتوصلت إلى قناعة أن ميزتها الأساسية تكمن فقط في وضع سقف لمسؤولية الملاك القانونية في حدود رأسمال الشركة، وماعدا ذلك فإن هذه الممارسة تؤدي إلى الإخلال بقواعد التحليل المحاسبي والمالي وتعطي المالك فكرة غير عادلة عن واقع منشأته، كما أنها لا تلائم فكرة صيانة رأس المال، والتي تمثل الأساس في استمرارية المنشأة فأي سحب من المنشأة هو في واقع الحال تخفيض لرأس المال إذا لم يكن ناتجا من الأرباح المولدة.
لعل من اخترع هذه الفكرة وأوصى بها لتجارنا قصد تخفيض الوعاء الزكوي للمنشأة عند احتسابه على أساس جزافي، هذه الميزة في طريقها للتلاشي بعد معيرة أسلوب احتساب ذلك الوعاء. أعيدوا التفكير في علاقة رصيد حساب الجاري مع رأس المال وعلى الأخص لتلك الشركات العملاقة التي تنوي التحول إلى الملكية العامة مستقبلا والله أعلم.

[bosaleh]

"براءات اختراع مميتة"
إبراهيم عبد العزيز اليوسف - 26/04/1428هـ
AL-Yousef99*************

يتميز الإنسان السوي بسعيه نحو خير البشرية والتفكير والبحث لها عما يفيدها وينفعها ويجلب التطور والرقي لشعوبها، فانتشرت الاختراعات المفيدة التي أسهمت في ازدهار الدول والشعوب، ولم تكن هذه الاختراعات حكرا على شعب دون آخر أو جنس أو لون أو طائفة أو ديانة أو دولة دون أخرى، بل الكل عمل وأسهم فوصلت البشرية بفضل هذه الابتكارات والاختراعات إلى ما وصلت إليه اليوم من تقدم وازدهار، وأصبح العالم كالقرية. والكل يعلم أن ما تم اختراعه لصالح البلاد والعباد والبشرية عموما يفوق بمراحل ما تم اختراعه مما ليس في صالح البشرية كالأسلحة الفتاكة والمخدرات المصنعة والسموم. وقد أسهم العلماء العرب والمسلمون في الماضي والحاضر بجانب لا بأس به من الاختراعات المفيدة. لكن ما يؤسف له أن ابتليت الأمة العربية والإسلامية في العقود الثلاثة الأخيرة وخاصة في العقد الأخير من هذا الزمان. ابتليت بقلة قليلة سخرت فكرها وعقولها لاختراعات تفردت بها عن كل شعوب الدنيا، اختراعات لا تؤدي إلا إلى القتل والموت وإزهاق النفوس البريئة التي حرم الله قتلها. فلقد تفتقت عقول هؤلاء النفر من الخارجين عن الدين والإنسانية إلى اختراع وسيلة خطف الطائرات التي تعد ماركة عربية مسجلة، صحيح أنها انتهت تقريبا الآن لكنها كانت للأسف أداة قاتلة لم تخدم القضية العربية ولم تخدم الإسلام والمسلمين. صحيح أن غير العرب خطفوا طائرات لكنهم تعلموها منا نحن العرب، ثم تطور الفكر الهدام وابتكر السيارات المفخخة والتي لم تُعرف في كل بلاد الدنيا إلا في البلاد العربية، فلم نسمع من قبل أن يابانيا أو فيتناميا أو صينيا أو أوروبيا أو أمريكيا فخخ سيارة وجعلها تنفجر في مبنى آهل بالناس أو سوق أو مؤسسة عسكرية أو مدنية.
وتزامن مع السيارات المفخخة الإنسان المفخخ الذي يربط حول جسمه حزاما ناسفا ملُبسين هذا الفعل لباس الإسلام وسموه زورا وبهتانا (الاستشادي) وهو بإجماع العلماء منتحر.
هذه القلة الشاذة التي أساءت للإسلام والمسلمين والعرب لم تتوقف عند هذا بل زادت في عينها فقامت بجز رؤوس معارضيها وتصوير تلك العملية ورأس الضحية موضوع فوق جثته. لم نر هذا من قبل، نعم يحصل من الآخرين فظاعات وجرائم في الحروب لكن هذا يحدث في بلادنا وفي بعض البلاد العربية وهي ليست في حالة حرب. إن هؤلاء الذين فخخوا السيارات والأجسام البشرية لتنفجر وتقتل الناس رجالا ونساء وأطفالا لم يقدموا على هذا العمل إلا لأن أدمغتهم مفخخة، هذه الأدمغة التي جرت على الإسلام والمسلمين الويلات وتسببت في تشويه صورة الإسلام وإظهار الإسلام على أنه دين عدواني ودين إرهاب وترويع وتخويف وغدر ومدمر للعمران والحضارة، وأن كتاب الله القرآن مصدر للعنف واستباحة الدماء البريئة.. مع أن الإسلام دين يوفر الأمن للجميع بمن فيهم المشركون، ودين وفاء ويدعو إلى عمارة الأرض وعدم الإفساد فيها. كما أن هذه الأفعال والاختراعات تسببت في إنزال أفدح الضرر والأذى بالأمة الإسلامية ومصالحها. فلتكن عقولنا كعرب ومسلمين عامة عقولا تدعو إلى الخير وتسعى إليه وتدل على كل ما فيه صالح البشر ونبذ تلك الاختراعات القاتلة إلى اختراعات نافعة ومفيدة.