الأخبار الإقتصادية ليوم الإثنين, 27 ربيع ثاني 1428 هـ الموافق 14/05/2007 م

[bosaleh]

نحن أبعد ما نكون عن تشخيص مشكلة التعليم
د. عبد الرحمن محمد السلطان - أكاديمي وكاتب أقتصادي 27/04/1428هـ
amsultan*************

الجدل الدائر حالياً حول قرار وزارة التربية والتعليم السماح للمدارس الأهلية باختيار المناهج ولغة التعليم التي تراها مناسبة لجميع المواد عدا مادتي اللغة العربية والدين، يُظهر أننا أبعد ما نكون عن تشخيص مشكلة التعليم في بلادنا، وكل ما نقوم به حتى الآن هو مجرد تحويل قطاعنا التعليمي إلى حقل تجارب لحلول سطحية فشلت في انتشاله من كبوته وتسببت في استمرار تدهوره يوما بعد آخر، ونحن أشبه بالطبيب الذي أخطأ في تشخيص حالة مريض وصرف دواء له لا يشفي، وأمام هذا الوضع وبدلا من إعادة تشخيص المرض والبحث في أسباب عدم فاعلية الدواء، اكتفى الطبيب بصرف دواء بديل.
فاختزال مشكلات التعليم في عدم تدريس اللغة الإنجليزية في المرحلة الابتدائية، أو الاعتقاد أن الحل في تدريس المواد العلمية بغير العربية، أو في استخدام أسلوب التقييم بدلا من الامتحانات أو في إلغاء الامتحانات الشهرية، ونحو ذلك من إجراءات، يمثل دون أدنى شك خللا في تشخيص المشكلة قادنا تلقائيا إلى حلول غير فاعلة، أصبحنا من جرائها ندور في حلقة مفرغة دون نتائج مرضية، وبقينا بعيدين كل البعد عن مناقشة المعضلات الحقيقية التي تواجه نظامنا التعليمي. فما يعانيه نظامنا التعليمي أعمق وأخطر من أن يختزل في مشكلة مناهج أو في مستوى بدء تدريس اللغة الإنجليزية، فطالب يدرس اللغة الإنجليزية على مدى ست سنوات ولا يستوعب منها شيئا يذكر، لا يمكن أن يكون تدريسه اللغة الإنجليزية بدءا من الصف السادس بدلا من الصف الأول متوسط حلا سحريا ينهي مشكلته. فمعظم الطلاب الملتحقين بالمدارس الأهلية، على سبيل المثال، يدرسون اللغة الإنجليزية بدءا من مرحلة الروضة والتمهيدي، ومع كل ذلك فحصيلتهم الإنجليزية في الغالب لا تزيد كثيرا على أقرانهم المتخرجين في المدارس الحكومية. والمشكلة التي تواجه الطلاب عند التحاقهم بالكليات العلمية ليس أنهم تعلموا الرياضيات وغيرها من العلوم الطبيعية بالعربية وتدريسها في تلك الكليات بالإنجليزية، وبالتالي يكون الحل في تدريسهم إياها في مراحل التعليم العام بالإنجليزية، وإنما المشكلة في تدني مستوى تحصيلهم وضحالته بشكل جعلهم غير مؤهلين للالتحاق بالكليات العلمية، أيا كانت لغة التدريس فيها. لذا, فالمشكلة التي تواجه التعليم ليست تخرج الطالب من نظامنا التعليمي بحصيلة علمية غير متوافقة مع احتياجات التنمية ومتطلبات سوق العمل، أو في عدم كفاية الوقت المخصص لتعليم اللغة الإنجليزية في المناهج الحالية، بحيث يكون الحل في تعديل المناهج أو تغيير لغة تعليم بعض المقررات، وإنما هي أعمق وأشد من ذلك بكثير، أهم خصائصها التالي:
1- التراجع المستمر والمتواصل في كفاءة ومستوى أداء مؤسساتنا التعليمية بحيث أصبحت مخرجاتها تفتقر إلى الحد الأدنى من المعارف والمهارات، أيا كان نوعها وبأي لغة كانت، وبلغت من الضعف حدا جعل نسبة لا بأس بها من خريجي المرحلة الثانوية يفتقرون إلى مهارات ومعارف يفترض أن تعليمهم الابتدائي أكثر من كاف لتزويدهم بها.
2 - إن المؤسسات التعليمية تعاني تدني مستوى أداء قطاع كبير من العاملين فيها وغياب أي شعور لديهم بالمسؤولية نحو طلابهم، ما جعلهم غير مكترثين بما يترتب على تقصيرهم من ضرر على مجتمعنا وأجيالنا المقبلة، والذي يبدو جليا من انتشار ظاهرة حذف أجزاء كبيرة من المقررات واختزال المعلمين لها في ملازم لا تتعدى بضع صفحات بل أحيانا في ورقة واحدة فقط، هي كل ما يحتاج إليه الطالب لينجح باقتدار وتميز، أما الكتب الدراسية التي يفترض أنها أعدت بعناية فائقة وكلف إعدادها وطباعتها مبالغ طائلة فلا يكترث لها المعلم مطلقا ولا يعير لها بالا.
3 - إن المؤسسات التعليمية لا تملك أي قدرة على معاقبة معلم مقصر أو مكافأة مجد، فالكل يحصل على علاوة سنوية مضمونة طوال حياتهم الوظيفية، بسبب خضوع المعلمين لكادر وظيفي يساوي في الحقوق والواجبات بين المسيء والمتميز. ورغم مرور ما يزيد على 30 عاما على تطبيق هذا الكادر المحبط المشجع على التقصير وسوء الأداء، لم يجرؤ مسؤول واحد، حتى الآن، على بذل أي جهد لإصلاحه.
4 - إن الطلاب في مستويات التعليم المختلفة يغلب عليهم عدم المبالاة والتبلد، ويملكون إحساسا محدودا بأهمية التعليم، ويفتقرون إلى أي رغبة في التفوق والتميز في التحصيل.
في ظل كل ذلك، فإن الحلول المقترحة لحل مشكلات التعليم لا تعدو كونها رتوشا شكلية لا تغير من الواقع شيئا، ونحن في حاجة إلى مواجهة شجاعة حازمة مع مشكلات نظامنا التعليمي بمستوياته كافة، فاستثماراتنا في هذا القطاع ضخمة وتنمو بسرعة هائلة، ما يتطلب بذل كل جهد ممكن لجعلها استثمارا حقيقيا ينمي رأسمالنا البشري، لا هدرا يعوق جهود التنمية.

[مــضــارب نـادك]

يعطيك الف عااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااااافية

يااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااااامبدع

[bosaleh]

فلنحدّ من زيادة الإيجارات!
محمد بن عبد الله الشريف - كاتب في الشأن العام 27/04/1428هـ
أشرت في مقالي الأسبوع الماضي إلى أن معظم المواطنين لا يملكون سكنا، وأنهم يسكنون بالإيجار، وأن امتلاك السكن أصبح بعيد المنال في ظل الارتفاع الفاحش في تكلفة الأرض، التي تعد المكون الأساسي للسكن، حتى وإن توافرت مصادر التمويل، التي تعد هي الأخرى مكلفة، وإذا أضيف إلى ذلك ما تشهده مواد البناء من ارتفاع كبير في الأسعار، أمكننا قياس مدى صعوبة امتلاك المواطن السكن، في ظل هذه العوامل.
ولعل ما يبعث على التفاؤل، ويجدد الأمل في نفوس المواطنين، هو صدور قرار مجلس الوزراء، في الأسبوع الماضي، بإنشاء هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية، تعنى بالإسكان، وتهدف إلى تحقيق عدد من الغايات التي تساعد على تيسير حصول المواطن على سكن ميسّر، تراعى فيه الجودة ضمن حدود دخله، وفي الوقت المناسب من حياته، ويأتي هذا القرار بعد أن أدركت الدولة أهمية الأمر، وحاجته إلى إعادة التنظيم، ولمّ الشتات، خاصة بعد إلغاء وزارة الإسكان، وتوزع مسؤوليات الإسكان بين عدة جهات، وعدم وجود جهة راعية له، تقوم بالتنسيق ودعم الجهود وإجراء الدراسات وإطلاق المبادرات في هذا المجال.
بيد أن قيام الهيئة، ووضع نظامها وتنظيماتها الداخلية، وتكوين هياكلها الإدارية، وتوفير الكوادر اللازمة لأداء مهامها، سيستغرق وقتا قد يطول، فضلا عن أنها ستحتاج إلى وقت آخر بعد قيامها بإجراء المسوحات، وسبر الواقع، والتعرف على الوضع.
وقد لوحظ خلال السنة الأخيرة بالذات، إبان بروز عامل التضخم في تكاليف المعيشة بشكل عام لم يسبق حدوثه من قبل، أن الهامش المتعلق بالسكن، إيجارا وتمليكا، كان هو الأبرز من بين العناصر الأخرى المكونة لتكاليف الحياة، فقد ارتفعت إيجارات المساكن بنسبة لا تقل عن 30 في المائة خلال الفترة الأخيرة، وعمَّ الارتفاع جميع مناطق المملكة، وإن كان بنسب متفاوتة، وأصبح المواطن يعيش في قلق وانزعاج كلما قارب عقد إيجار منزله على الانتهاء، وسمعت عن حالات غريبة من هذا القبيل، أما التمليك فإن ارتفاع قيمته يعد أمرا غير مستغرب، نتيجة لارتفاع العائد عنه في حالة التأجير، من ناحية، وارتفاع تكاليف الإنشاء، من ناحية أخرى، وكل ذلك سيسهم في تصعيب الحصول على السكن، وزيادة نسبة الأعداد غير القادرة على امتلاكه.
وحيث إن مبادرات الإسكان المتاحة حاليا، والمحصورة في أربعة مصادر هي: صندوق التنمية العقارية، مبادرات القطاع الخاص، والبنوك، مبادرات خيرية، لا تكفي، ولم تكن تكفي في الماضي لحل مشكلة السكن ولو جزئيا، إذ إن الصندوق العقاري، وهو المشروع الحكومي الأضخم، لم يعد قادرا على مواجهة حجم الطلبات، وأصبح انتظار الحصول على القرض يمتد إلى عقود، أما مبادرات القطاع الخاص فإنها بقيت مكبّلة، والاستفادة منها محدودة، بسبب الهامش الكبير لتكاليف التمويل، وأما المبادرات الخيرية فرغم سموّ شأنها فإنها تبقى محدودة، وقاصرة على فئة معينة.
وتبقى المبادرة التي أطلقتها المؤسسة العامة للتقاعد أخيرا، كثاني أكبر مشروع بعد الصندوق العقاري، ربما يكون لها شأن في الإسهام في حل مشكلة الإسكان، ولكن ذلك يبقى مرهونا بالشروط المصاحبة وتكاليف التمويل، ولا أدري كيف غابت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن هذه المبادرات، وهي الأقدر على التمويل، وامتلاك التجارب الاستثمارية.
من هذا ندرك أنه قد تمضي سنوات قبل أن نلمس أثر تلك المبادرات، ولا سيما الجديدة منها، على مشكلة الإسكان، ولا بد، والوضع هكذا، من تدخل حكومي يحد من الزيادة المطلقة في الإيجارات، ويوازن بين مراعاة مصالح الملاك، وحاجة المستأجرين وإمكاناتهم، وحالة المباني وأعمارها، ولعل أنسب تنظيم يراعي الوضع هو إيقاف الزيادة في الإيجارات بالنسبة للعقود القائمة لمدة ثلاث سنوات، ثم ينظر بعدها في السماح بنسبة زيادة لا تتعدى 5 أو 7 في المائة سنويا، وذلك في ضوء الوضع والظروف حينذاك.
لقد سبق أن مرت المملكة بظروف مشابهة إبان بداية الطفرة الأولى، وصدرت قرارات بمنع الزيادة في الإيجارات، وعندما سُمح بها بعد ذلك كانت بنسبة محددة، وقد أسهم ذلك في السيطرة على المشكلة، ومراعاة مصالح كل الأطراف، وكثير من الدول يقوم بمثل هذه الإجراءات لحفظ التوازن، والحد من استغلال ظروف فئة معينة في المجتمع من قبل فئة أخرى، كما كان للمملكة تجارب تذكر فتشكر في ضبط وتحديد الأسعار لمكونات أخرى من عناصر تكاليف المعيشة وضروراتها، كالسكر، الرز، القهوة، حليب الأطفال، الأدوية، وغيرها.
والله من وراء القصد.

[bosaleh]

المدونات (البلوجز): من أين يأتي المال؟
د. عمار بكار - رئيس تحرير موقع العربية ـ نت 27/04/1428هـ
ammarba***********

في الأعوام الأخيرة بدأ الاهتمام في العالم العربي يتجه إلى المدونات (أو البلوجز) على شبكة الإنترنت، والمدونات هي عبارة عن صفحات شخصية يقوم صاحبها بتحديثها يوميا بالأخبار أو الآراء أو بمذكراته الشخصية حول أي أمر يريد الكتابة عنه. هي بشكل آخر وسيلة إعلامية يحررها شخص واحد (أو مجموعة صغيرة من الناس أحيانا)، سواء كانت متخصصة في قضية معينة أو تمثل رصد هذا الشخص الأحداث من حوله. أبرز المدونات في العالم العربي ارتبطت بحركات المجتمع المدني والشباب الذين نشأوا في بعض المجتمعات العربية وهم يريدون التعبير عن آراء لا تحتملها الأسوار الإعلامية العالية والخطوط الحمراء، ومثلت حادثة الحكم على أحد المدونين بالسجن في مصر ذروة المواجهة بين المدونين وبين النظم الرسمية.
إلا أن المدونات في النهاية عمل تجاري بحت، لأن هناك تكلفة مالية في تشغيل هذه المواقع وصيانتها واستضافتها، وإذا كان البعض ينفق على هذه المدونات من جيبه لإيمانه بالرسالة التي تحملها أو لأنها جزء من هواياته، فإن الشركات العملاقة تتعامل مع المدونات على أنها عمل تجاري يفترض أن يحقق ربحا في يوم من الأيام.
من أين يمكن للمدونات أن تحقق أرباحها المالية وهي مجرد مذكرات شخصية أو أخبار من رصد شخص ما؟
هناك أساليب عديدة تبدأ بالأسلوب المعتاد وهو الإعلان. لأن الإعلان يبحث عن عدد كبير من الجمهور, ولأن المدونات لا تجتذب عادة مثل هذا العدد الضخم من الجماهير (هناك طبعا مئات المدونات الشهيرة التي يزيد عدد زوارها على 100 ألف زائر يوميا)، فقد كان الحل هو وضع المدونات في موقع واحد بحيث يتم وضع الإعلان نفسه على مجموعة كبيرة من المدونات في الوقت نفسه، وإذا كان الإعلان يشاهد في موقع شخصي لفتاة تتحدث عن خلافاتها مع والديها وصديقاتها قد لا يجلب إلا 20 زائرا يوميا، فإن ألف مدونة شخصية تحت عنوان واحد يعني وجود 20 زائرا يوميا على الأقل (هناك أكثر من 80 مليون مدونة حول العالم حسب آخر الإحصائيات).
ولكن هناك ثلاث مشكلات تواجه الإعلان من خلال المدونات، مشكلة عدم القدرة على تحديد نوعيات جمهور المدونات مع تنوعهم، الأمر الذي يربك المعلن، ومشكلة أن محتوى المدونات متفاوت وأحيانا يكون مسيئا للقيم العامة مما يشعر المعلن بالخطر أن يرتبط اسمه بمدونات لا يعرف بالضبط اتجاهها ومحتواها ويخاف على اسم الشركة The Brand من الارتباط بهذا المحتوى، والمشكلة الثالثة أن الإعلان على المدونات يبدو أمرا معقدا للمعلنين لأنك تحتاج إلى برامج لمتابعة نتائج الإعلان وفاعليته، وهو الأمر الذي يجعل الإعلان على الإنترنت ضعيفا حتى الآن رغم وجود الملايين من الناس الذين يزورون الشبكة العنكبوتية يوميا.
من هنا جاء الأسلوب الثاني لتمويل المدونات وهو ما أسميه "المدونات المستترة", وهذه المدونات صممت بحيث تبدو وكأنها مدونات شخصية "بريئة" ولكنها في الحقيقة ممولة تجاريا من قبل شركة ما. التمويل التجاري الجيد يضمن للمدونة حملة تسويق وحملة علاقات عامة قوية بينما يضمن للشركة تمرير رسائلها الإعلانية والتجارية إلى الجمهور المستهلك للمدونة. هذا الأسلوب الذي بدأت كبرى الشركات استخدامه في الغرب, إضافة إلى الأحزاب السياسية والمؤسسات غير الربحية وحتى المؤسسات الحكومية, صار في الحقيقة الممول الأقوى لمعظم المدونات الموجودة في الغرب، وأظن أن هذا الأسلوب سينتقل سريعا للعالم العربي، وبخاصة أن معظم قوانين العالم العربي تمنع الإعلان السلبي (الذي يهاجم الشركة المنافسة)، ما يجعل المدونات المستترة حلا مثاليا لشن الحملات على الخصوم والمنافسين وتدمير سمعتهم. أضف إلى ذلك، أننا في العالم العربي "نستحي" من الإعلانات التي تهدف إلى تلميع الأشخاص بشكل مباشر، ما يجعل المدونات خير أسلوب لإبراز الأشخاص وصناعة اسمهم، وهذا يجعل المدونات المستترة الملجأ الأول لتحقيق هذه الأهداف.
المشكلة في تمويل المدونات عبر الحملات المستترة أنها استراتيجيا تدمر مفهوم المدونات نفسه، فالمدونات اكتسبت شعبيتها على أساس أنها تعبير صادق لأشخاص عن أنفسهم خارج التأثير التجاري أو السياسي، وعندما يسمح ملاك الموقع باستخدام المدونات المستترة فإنهم بذلك يدمرون مصداقية المدونات ويقللون الإقبال عليها. لكن هذه المشكلة هي فقط على المدى الطويل، فالمنتديات العربية بأنواعها استخدمت بشكل واسع للحملات المستترة وحقق البعض أموالا طائلة من ورائها، ولم نسمع بأحد توقف عن زيارة المنتديات لهذا السبب.
في الأسبوع المقبل سأتحدث عن أسلوب تجاري مختلف تماما وفي منتهى الذكاء لتمويل المدونات الشخصية, الذي يبدو أنه حقق الأرباح الأعلى عالميا حتى الآن.

[bosaleh]

الأجور وحدها الأدنى (2 من 2)
عبد المجيد بن عبد الرحمن الفايز - كاتب اقتصادي 27/04/1428هـ
Fax_2752269***********

قلت في المقالة السابقة إن المملكة تعاني اختلالا خطيرا في هيكل الأجور أدى إلى عجز وزارة العمل عن سعودة وظائف القطاع الخاص على الأقل حسب خططها وطموحاتها, فالسعودي لا يمكن أن يعمل في أي وظيفة بأجر لا يوفر الحد الأدني من متطلباته المعيشية بينما العامل الأجنبي يستطيع أن يعمل بأجر يقل بكثير عنه, وذلك يرجع إلى أسباب كثيرة ليس هذا مجال ذكرها الآن, ولكن المهم كيف يمكن أن تعالج الجهات المختصة هذا الوضع الخطير لكي تمهد الطريق للسعوديين والسعوديات للعمل خصوصا أن أعدادهم تتزايد كل عام؟
اقترحت على الوزارة أن تضع حدا أدنى للأجور للسعوديين فقط, وإن لم تستطع فليكن لكل مهنة على حدة, على أساس أن تبدأ بالمهن التي يمكن أن يعمل فيها السعوديون وبشكل تدريجي وحسب خطة عشرية, لأن مثل هذا الإجراء له مزايا متعددة, أهمها عدم إعاقة حركة النمو الكبيرة التي تشهدها المملكة اليوم وامتصاص صدمة التضخم الكبير الذي سينتج عن سعودة المهن التي يعمل فيها غير السعوديين اليوم, ولا سيما في سوق الخدمات, وهو على كل حال الخيار الوحيد المطروح أمام الوزارة الذي يمكن تنفيذه وترتفع نسبة نجاحه إذا ما ترافق مع رقابة قوية.
ولعلي هنا أضرب مثالا على هذا المقترح لكي يصل بشكل واضح للسادة القراء والمسؤولين في وزارة العمل, فلتبدأ الوزارة بوضع حد أدنى للأجور في الوظائف الإدارية والتعليمية يشمل جميع العاملين في هذه الوظائف سعوديين وغير سعوديين, ومن ثم وظائف المبيعات, وهكذا حسب خطة مدروسة تعتمد في الأساس على وجود الأعداد الكافية من السعوديين لتغطية حاجة القطاع الخاص, عندها سيجد القطاع الخاص نفسه مجبرا على توظيف السعوديين لأن ذلك سيحقق له وفرا ماليا يتمثل في مصروفات السفر والإقامات والتأشيرات والتعقيب وغيرها, ولكن الوزارة لا تستطيع على سبيل المثال أن تضع حدا أدنى للأجور في مهن مثل السباكة أو البناء فهذا سينتج عنه استفادة العاملين غير السعوديين في وقت لا يوجد فيه سعوديون يقبلون العمل في هذه الوظائف في هذه المرحلة بالذات, من هنا لا معنى لتشديد الاستقدام لهذه الوظائف, ولا سيما أن البلد في حاجة ماسة إلى خدماتهم.
أغلب العاملين غير السعوديين هم من عمالة المنازل وعمالة قطاع الخدمات مثل المطاعم والمغاسل والورش وعمال البناء وغيرهم, أما القطاع الصناعي فلا يستوعب حسب الإحصاءات سوى أعداد محدودة منهم عكس ما يتوقع الكثير, هذه النتيجة تدل أيضا أن التشديد على استقدام العمالة للقطاع الصناعي لا يفيد كثيرا في السعودة لكنه يضر اقتصاد المملكة الذي ينتظر أن تستقبل مليارات الريالات في مشاريع صناعية.
لا بد من خريطة طريق تنير طريق السعودة, أما القرارات العشوائية مثل قرار سعودة محال الخضار والذهب فإنها تستنزف جهود الوزارة ولا تعطي نتائج ملموسة.
الكثير منا يعلم واقع سوق العمل السعودية وبالذات ما يتعلق ببعض المهن والوظائف التي يعمل من خلالها مئات الآلاف من غير السعوديين بطرق غير نظامية (التستر) ولكن القول بذلك أمر لا يفيد إذا لم ينظر للعوامل التي تسببت في ظهور هذا الواقع وبقائه, فكيف يمكن ضبط حسابات محل حلاقة يعمل لمدة 20 ساعة في اليوم ولا يزيد دخله الصافي على ثلاثة آلاف ريال؟ هل هناك طريقة ما؟ إلا إذا كانت الوزارة ترغب في رفع الأسعار أربعة أضعاف الأسعار الحالية ليوظف صاحب المحل سعوديا لقبض إيراداته وكذلك الحال في المطاعم والمغاسل والبقالات والورش المتعددة وغيرها, لذا فالسؤال: لماذا لا يشرع هذا العمل إذن وليكن أحد موارد ميزانية الدولة؟ إلى هنا سأقف وربما يكون لي عودة.

[bosaleh]

شركة تايلاندية تبحث عن وكلاء تجاريين في السعودية
- أنور البغدادي من جدة - 27/04/1428هـ
عقدت الغرفة التجارية الصناعية في جدة اجتماعا مع وفد هيئة الصادرات التايلاندية الذي يضم 20 شخصية اقتصادية وتجارية وذلك لبحث أوجه التعاون وفتح مزيد من فرص التبادل التجاري بين السوقين.
وقال مازن محمد بترجي نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة، إن العلاقات الثنائية شهدت تطورا ملموسا بين المملكة وتايلاند خلال العامين الماضيين في مجالات الاستيراد والتصدير وفتح الأسواق أمام منتجات البلدين. وأكد بترجي أهمية النهوض بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال تقديم التسهيلات الحكومية لزيادة وتفعيل فرص التبادل التجاري وتعزيز التعاون المشترك.
من جانبه، أكد رئيس الوفد التايلاندي بنمو العلاقات وروح التعاون الجديدة بين تايلاند والمملكة في المجالات والأصعدة كافة وخاصة السياسية والاقتصادية منها. ودعا رجال الأعمال السعوديين للقيام بزيارة عمل لمملكة تايلاند للاطلاع على الفرص الاقتصادية والاستثمارية المتاحة هناك.
وفي السياق ذاته، قال سروات داوود القنصل التجاري التايلاندي إن هناك اجتماع أكبر سيعقد في الغرفة التجارية في جدة مع مجموعة من الشركات السعودية المهتمة بقطاع المأكولات والأغذية. وتشارك هيئة الصادرات في وزارة التجارة التايلاندية في معرض التغليف والأطعمة في مركز جدة للمعارض وذلك بـ 13 شركة متخصصة في قطاع المأكولات والتغليف. يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين قفز إلى 4.622 مليار دولار، كما أن حجم الصادرات التايلاندية التجارية إلى السعودية ارتفعت إلى 896.3 مليون دولار في عام 2005، فيما كانت تبلغ 559.9 مليون دولار خلال عام 2004، كما زاد حجم الواردات التايلاندية من السعودية في عام 2005 إلى 3.726 مليار دولار التي كانت في عام 2004 قد بلغت 1.974 مليار دولار وبنسبة نمو بلغت 88.75 في المائة.
وفي جانب آخر، التقى مازن بترجي المهندس خيرارد تدي فانت المستشار الزراعي في السفارة الهولندية لدى المملكة والوفد المرافق له، حيث تناول اللقاء وسائل وسبل وأدوات تطوير المنتجات الزراعية الهولندية وخاصة الزهور وتصنيعها في السوق السعودية والاستفادة من التجارب الهولندية الناجحة في هذا المجال، كما اتفق الجانبان على تشكيل وفد تجاري وزراعي هولندي للمملكة بعد موسم صيف هذا العام.

[bosaleh]

التخطيط ليس سفلتة ورصف وإنارة!
د. عبد العزيز بن عبد الله الخضيري - كاتب متخصص في التنمية 27/04/1428هـ
alkhedheiri*************

التخطيط المقصود به هنا هو التخطيط العمراني أو ما يُعرف بتخطيط المدن والقرى ووضع الضوابط التنموية لها بما يحقق تكامل التنمية فيها وتوازن توافر الأراضي الصالحة لها. وتختلف تجارب دول العالم في طريقة تعاملها مع تنمية المدن والقرى، فمنها من يأخذ بالنظريات التخطيطية التي تدعو إلى التكامل بين النمو والتنمية, بمعنى أنها تسمح بنسبة عالية من النمو أو ما يسمى الامتداد الأفقي للمدن حتى يتم تحقيق التوازن بين العرض وطلب من الأراضي والمساكن, أو لإعطاء المدن فرصة للنمو بشكل أسرع حتى تحقق تلك المدن التوازن بين حجم الاستثمارات فيها وعدد سكانها، وهذا التوجه يبرُز في الحالات التي تكون الأراضي ملكا للأفراد والجهات المعنية بالتنمية والتخطيط لا تملك الضوابط القادرة على الحد من التصرف في الأراضي أو تملك تلك الضوابط، ولكن لا تملك الأجهزة التنفيذية القادرة على تنفيذها مما يجعل العلاقة بين النمو والتنمية علاقة طردية، والعديد من مدن المملكة ينطبق عليها هذا المثال، حيث إن نموها سريع من حيث انتشارها الأفقي وفي الوقت نفسه تأتي التنمية تابعة للنمو تلاحقه لتعالج مشكلاته وأخطاءه وتتواكب معه، ولهذا جاءت فكرة النطاق العمراني التي تم تبنيها في بداية الثمانينيات من القرن الماضي عندما رؤي أن يتم التوازن بين النمو وتوفير بعض المرافق والخدمات بحيث وضعت شروط وفقاً لمراحل تنموية خمسية، كل مرحلة لها متطلباتها من شروط المرافق والخدمات، هذه المرحلة اتَّسمت بعدم توافر معلومات دقيقة عن المدن وحجمها ودورها الوظيفي وما هو مقترح لها أن تكون من حيث الحجم وعدد السكان وعلاقتها بالمحيط العمراني المباشر أو غير المباشر في منظومة التنمية الوطنية.
إن تلك المرحلة وما صاحبها من تجارب إيجابية وسلبية كان الهدف منها التمهيـــد لمرحلـــة تنمويـــة أكـــثر نضــجا وأقــدر علــى تحديــد مـا هـــو مطلوب للتنمية الحقة من شروط وضوابط، تخرج بها عن الشروط التي تم الأخذ بها في المراحل الأولى للتنمية التي غلب عليها منهج النمو أكثر من منهج التنمية، ولهذا لم يعد مقبولا أن تبقى الشروط التنموية واحدة من سفلتة ورصف وإنارة وتشجير أو بعض المرافق الأخرى كما تعودنا عليه في السابق، خصوصاً أن الدراسات الاستراتيجية والتخطيطية والتنسيقية المطلوبة لوضوح الرؤية أصبحت معدة ومنها ما هو معتمد ومنها ما هو في مراحل الاعتماد الأخيرة.
إن المرحلتين الحالية والمقبلة للتنمية تتطلبان إعادة النظر في منهجنا التخطيطي، خصوصاً ما يتعلق بتطوير أسلوب وضوابط تقسيمات الأراضي واشتراطاتها بحيث تدفع مدننا نحو إيجاد الأحياء السكنية المتكاملة بالمرافق والخدمات والمساكن وما تحتاج إليه من مبان لمختلف الأجهزة المحلية التي تقوم على خدمة الحي من مساجد ومدارس وملاعب ومراكز صحية وشرطة ودفاع مدني ومحال تجارية وغيرها من الاستخدامات التي تتطلبها الأحياء السكنية.
إن نظرة متأنية لوضع أحيائِنا السكنية الحالية وما تعانيه من استمرار العمل الإنشائي فيها، وبعضها تجاوز عمره نصف القرن وما زال تحت الإنشاء كل يوم فيلا جديدة تتطلب تمديد الكهرباء والماء والهاتف وربما الصرف الصحي ما يعني حفريات لكل خدمة ولكل بيت، أحياء تمثل مراحل مختلفة وأعمار متباينة لمساكنها, فالفيلا التي بُنِيت منذ نصف قرن، والآخر قبل 30 عاما و20 عاما وعشرة أعوام وما هو تحت الإنشاء، ولهذا تستمر رحلة الهجرة من الأحياء بسبب هذا العمل الإنشائي الشاق، وتغيير مستخدمي المساكن مع الوقت، فعندما يتم بناء فيلا جديدة تصبح الفيلا المجاورة لها قديمة حتى لو كان عمرها أقل من 20 سنة مما يضطر ساكنها وأسرته إلى مغادرتها ثم يكون الساكن الجديد إما عُمالا أو مستودعا، ويضطر الساكن الجديد في الفيلا الجديدة إلى مغادرتها وأسرته لصعوبة السكن بجوار عمال أو مستودعات، وتستمر رحلة الهجرة بين الأحياء مستمرة والمعاناة قائمة.
إننا ونحن ندخل اليوم مرحلة من التنمية تتطلب العمل المتطور والفاعل مع منظومة التنمية الوطنية التي بنيت أركانها بالكفاءات التخطيطية السعودية وبالدراسات والأبحاث التخطيطية المتميزة، وتم إعداد مختلف المخططات التنموية الوطنية والإقليمية والمحلية، وأصبحت الأجهزة التخطيطية أقدر على التطوير والتفعيل والتنفيذ سواء في مؤسساتنا المركزية أو الإقليمية أو المحلية، كما أننا نملك الخبرات المتراكمة من مجموعة متميزة من الرجال في هذا المجال, ما يجعل الفرصة في تبني فكر تخطيطي يعكس روح ومفهوم التنمية المتكاملة التي تستفيد من تجربة الماضي وإمكانات الحاضر ورؤية المستقبل.
كما أن القطاع العقاري اليوم من خلال مختلف شركات التطوير العقاري المنتشرة في مختلف مناطق المملكة اكتسبت التجربة، وبنت لها مكانة وسمعة محلية وخارجية جيدة، يقوم على إدارتها كفاءات سعودية واعدة وتعمل من خلال رؤية مؤسسية توازن بين التطوير والربح واستدامة العمل، خصوصاً إذا علمنا أن العديد منها وبسبب غياب الحافز التنموي المتكامل انتقلت إلى ممارسة أعمالها وأفكارها خارج حدود الوطن, وهو وإن يحمل شيئا من الخير لهم ولنا إلا أن استمرار ابتعادهم عنا واستمرار مزيد اهتمامهم بالآخر سيفقدنا رغبتهم القادمة للعودة لنا والعمل معنا.
اليوم في السعودية نملك خبرات وكفاءات بشرية تخطيطية وإدارية انبنت خلال عقود من الزمن، ومارست الفهم والرؤية التخطيطية السليمة وبنت خبرات تراكمية ومشاريع ومخططات معتمدة كل ما تحتاج إليه هو إعطاؤها الفرصة لتنفيذها أولاً وتطويرها وتطوير آلية العمل بدلاً من إغراقها في الإجراءات الروتينية والمعاملات اليومية، واستسلامها لمن يحاول قتلها وقتل قدراتها وإبداعاتها وما بنته من خبرات وتجارب وإنجازات خلال السنوات الماضية، هذا التوجه مطلوب تفعيله متى ما علمنا أننا نملك تلك الكفاءات والقدرات التخطيطية المطلوبة للمرحلة المقبلة، وأيضاً تفعيل الاستفادة من الأجهزة التخطيطية في مختلف الأجهزة والمستويات للخروج بنموذج تخطيطي تنموي متكامل يحقق إيجاد البيئة العمرانية السليمة والمتكاملة في خدماتها ومرافقها ومتطلبات سكانها الأخرى.
كما أن القطاع الخاص في جانبه العقاري يجب أن يعمل في سبيل تطوير مفهوم الأحياء المتكاملة تخطيطاً وتصميماً وتنفيذاً لمختلف عناصر الحي من المساكن إلى الخدمات والمرافق بما يعطي نموذجاً متميزاً لعمارة وتخطيط المستقبل في المملكة.
الفرصة اليوم مواتية لتطوير وتفعيل الفكر التخطيطي السليم، واستمرار وتفعيل مكوناته الوطنية والإقليمية والمحلية، تخطيطاً وتنسيقاً وتنفيذاً وضمان تعظيم المكتسبات التي تم تحقيقها خلال رحلة التنمية في المملكة وعدم العودة إلى الخلف أو البحث عن مخارج تؤدي بالضرورة إلى الطرق المسدودة مما يُهدر معــه الــوقت والجهد والمال ويفقدنا كفاءات سعودية مؤهلة لمرحلة تنموية مقبلة، لأننا, وكما نعلم جميعاً أن الاستثمار الحقيقي اليوم في العالم كله هو في القدرات والكفاءات البشرية، وفق الله الجميع لما يجب ويرضى.


وقفة تأمل:
" أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم
فطالما استعبد الإنسان إحسان
وإن أساء مسيءٌ فليكن لك في
عــــروض زلتـــــه صفـــحٌ وغفــران
وكن على الدهر معواناً لذي أمل
يــــرجــــو نـداك فإن الحر معوان
من كان للخير مناعاً فليس له
عنــــد الحقيقـــة إخــــوان وأخدان
من يتق الله يحمد في عواقبـــــــه
ويكفه شـــر من عزوا ومن هانـــوا".

[bosaleh]

أحياؤنا السكنية .. تموت عامرة!
عبد الوهاب الفايز - 27/04/1428هـ
amf@srpc.com

من اللقاءات المهمة التي ستشهدها العاصمة اللقاء الذي تنظمه الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض عن الحي السكني بعد بضعة أيام، والهيئة عودتنا على العمل الاحترافي المنظم المبني على دراسات وأبحاث، وللتدليل على أهمية لقاءات الهيئة نشير هنا إلى أن اللقاء الذي نظمته الهيئة عن الإسكان قبل ثلاث سنوات أول توصية خرج بها هي الدعوة لإنشاء جهاز حكومي مستقل للإسكان .. وكانت هذه التوصية بعد شهرين فقط من حل أو دمج وزارة الأشغال العامة والإسكان، والآن وافق مجلس الوزراء على إنشاء هذه الهيئة المستقلة.
لقد عودتنا اللقاءات العلمية التي تنظمها الهيئة على تقديم التصورات المستقبلية للتنمية في مدينة الرياض، وأغلب ما أشارت إليه الهيئة في لقاءاتها ودراساتها وورش عملها من تحديات وإشكالات للتنمية كانت واقعية، ويمكن الاستناد إليها في معرفة إشكالات التنمية في مدن المملكة جميعا، فالتحديات متشابهة، والمهم والملاحظ في لقاءات الهيئة أنها تحاول أن تبرز سلبيات التنمية في مدينة الرياض، وهذه الشفافية والمصارحة تهدف لاستفادة المسؤولين من هذه السلبيات حين يتصدون لقيادة مشاريع التنمية. وأهم مشروع تبنته الهيئة هو مشروع المخطط الاستراتيجي لمدينة الرياض.... هذا المشروع الكبير تم فيه متابعة مشاكل العاصمة ورصدها علميا، ونتمنى أن تستفيد من آليات إعداد هذا المشروع بقية المدن، والذين يتحدثون عن إشكالات النمو في العاصمة الآن، والبعض منهم ربما يعتقد أن لديه تصوراً جامعاً مانعاً عن مشاكلها. هؤلاء لو اطلعوا على الدراسات التي أجرتها الهيئة لتأكد لهم أنهم (عرفوا شيئا وغابت عنهم أشياءُ). فقد تحدثت دراسات الهيئة عن المشاكل الحالية والمستقبلية.
وهذا يجعلني أجزم مطمئنا أن اللقاء الذي يركز على الحي السكني سوف يكون نقطة تحول رئيسية في تفكيرنا الرسمي والاجتماعي عن أحيائنا، كما هو الحال مع قضية الإسكان، فلقاء الهيئة قبل ست سنوات الذي خصص لهذا الموضوع كان نقطة تحول رئيسية أبرزت لنا مدى خطورة التساهل في برامج الإسكان. وأذكر أن الرقم الذي خرج من اللقاء وهو ضرورة إنفاق (55) مليار ريال سنويا لإنشاء ما يقارب 30 ألف وحدة سكنية في العاصمة .. هذا الرقم حينئذ كان صدمة!
هو كذلك - أي صدمة - لأن إنفاق مثل هذا الرقم مطلوب في مدينة واحدة فقط للمحافظة على معدلات متوسطة مقبولة للإيجار لضمان استقرار الطبقة الوسطى، هذا الوضع يشكل تحديا خطيرا للتنمية وقد تترتب عليه إشكالات اجتماعية وسياسية. طبعا هذا الرقم تفاقم الآن مع استمرار التضخم في الأسعار، وهناك من يقدر الحاجة بضعف هذا الرقم تقريبا في مدينة الرياض فقط!
الآن الهيئة سوف تفتح ملف الحي السكني، والحديث في هذا الجانب ذو شجون، وربما يلمس بعض الجروح، وهذا التحول العاطفي في الطرح له مبرراته .. فنحن مع طفرة الإعمار الأولى بدأنا نفقد الارتباط العاطفي مع الحي السكني، فلم تعد الأحياء حاضنة النشاط الإنساني التقليدي الذي يشجع على الترابط والتواصل، والجيل الذي يذكر الحارة القديمة يذكر أشياء جميلة، فعندما يتحدث هؤلاء عن تلك الأيام يبحرون في الحنين والتوجد وكأنهم فقدوا جزءا من ذاتهم. الآن أحياؤنا أصبحت ممرات لكل عابر سبيل وورشة عمل دائمة للشركات تحفر ثم تدفن، والشوارع مقطعة الأحشاء، ومن يريد أن يمارس الرياضة الطارئة (المشي) عليه أن يترقب مفاجآت الطريق، حتى الرصيف وهو أبسط حقوق المشاة لم يعد موجوداً، وإن وجد فهو مرتجل التصميم والإنشاء .. وحتى النشاط التجاري انتقل إلى وسط الأحياء مما غير في طبيعتها وأثر في قيمتها، فبيوتنا تتراجع أسعارها منذ اليوم الأول للسكن.
طبعا مدينة الرياض، وعبر تبني مبدأ المدينة الإنسانية، بدأت الخطوة الأولى لترتيب أوضاع الحي السكني حيث تم إخراج النشاط التجاري من داخل الأحياء وهذه خطوة رئيسية لمعالجة مشاكل الأحياء .. وبقي الآن التفكير الجاد لإعادة (الروح الاجتماعية والإنسانية) للحي .. هذا المشروع هو (الحلم الصامت) لنا جميعا، فنحن مجتمع أكبر شرائحه (الأطفال والمراهقين) وتفاعلاتهم داخل الحي السكني قضية ترتبط بالأمن الوطني والأمن الفكري والنفسي، وتحقيق ذلك يتطلب الوقفة الصادقة مع النفس: كيف نمول مشاريع الحي السكني الراقي والبلديات تعتمد بشكل كبير على الموارد المعتمدة من ميزانية الدولة .. هذا هو التحدي أمام المدن الآن: كيف ندير مدننا بمفاهيم وآليات اقتصادية ومالية جديدة تماما؟ ولعل لقاء الهيئة يطلق الأرضية العلمية الموضوعية للنقاش الصريح حول مستقبل الأحياء السكنية .. إدارتها وتشغيلها. نريد لأحيائنا الاستمرار والتطور.. لا نريدها أن تموت وهي عامرة بالناس والأشياء، أي تظل بدون روح!

[bosaleh]

السعودة.. كمان.. وكمان!
عبد الله باجبير - 27/04/1428هـ
Abdullah@bajubeer.com

يستطيع أي قارئ أن يسميني كاتب السعودة ومعه حق.. فأنا منذ سنوات أكتب عن السعودة في مختلف جوانبها ومناحيها.. ومن الوزير إلى الخفير.. ومن رجال الأعمال إلى ربات البيوت.. ومن الحلاقين إلى السواقين.. ومن عالمية الظاهرة إلى محليتها.
أنا إذن مهموم بالسعودة.. لأنني أعتقد أنها المشروع القومي المطروح علينا. ننجح أو نفشل فيه.. وقد حاولت وزارة العمل السير قدما في السعودة ولكني أعتقد أنها مسيرة تنقصها خريطة طريق.. أي دراسة شتى جوانب السعودة.. وما هو الممكن وما هو الصعب وما هو المستحيل!!
والسعودة تعني وضع السعودي مكان الأجنبي في مختلف الأنشطة الاقتصادية والتقليل من الاعتماد على المستورد من الموظفين والعمال إلى الحد المطلوب وبدأت المشكلات عندما اهتمت وزارة العمل بالقرارات دون قراءة الواقع فأصدرت قرارا عاما بفرض نسبة سعودة على الشركات والمصانع والمؤسسات، واتضح أن هذا صعب، ثم أصدرت قرارا أو قرارات أخرى بوقف التأشيرات لعمال البيوت، وسائقي السيارات. واتضح أن هذا صعب أيضا.
ثم كانت هذه القرارات وغيرها تطبق على القطاع الخاص دون القطاع الحكومي الذي يحصل على التأشيرات التي يريدها دون عقبات.. ثم يأتي رجال الصناعة وهم الذين أيديهم في النار فيطالبون بتخفيض السعودة ويشكون من عدم ملاءمة مخرجات التعليم.. ومخرجات التعليم تعبير مهم لأنه من مسؤوليتنا ويعني أن خريجي المعاهد والكليات والجامعات لا يصلحون للعمل المتوافر.. بمعنى آخر أن التعليم في مختلف أنواعه لا يؤهل الخريج للعمل.. مثلا هناك وفرة في خريجي التعليم النظري بينما السوق يحتاج إلى متعلمين عمليا يسدون الحاجة التي يطرحها سوق العمل، خاصة في المصانع.
ثم يضاف إلى هذا كله أن الموظف السعودي أعلى أجرا من نظيره المستورد وأنه لا يؤدي عمله بالجدية اللازمة.. أكثر من هذا أن كثيرا منهم لا يستمرون في أعمالهم وسلبيات أخرى متعددة تجعل من إحلال السعودي مكان الأجنبي في هذه المرحلة صعبا أو مستحيلا!
هذه نظرة على واقع السعودة.. وقد تكون نظرة قاتمة.. ولكننا لن نحل هذه المشكلة بالنظرة الوردية أو القرارات الإدارية، ولكن بإعادة دراسة جميع السلبيات ومحاولة تجنبها.

[bosaleh]

التضخم وحجم الاستهلاك على قائمة أولويات المُستثمر... ومايو قد يقف سداً منيعاً أمام ارتفاع السوق
تزايد احتمالات بدء جنيّ الأرباح وهبوط الأسهم الأمريكية خلال الأسبوع الجاري.. فنياً
مشهور الحارثي - - - 27/04/1428هـ
mharthi*************

بعد الارتفاع المُتواصل للأسهم الأمريكية لمدة تصل إلى خمسة أسابيع جاء الأسبوع الماضي وهو الأول من أيار (مايو) ليُوقف تقدمه ويزيد من حالة الشك والقلق لدى المُتعاملين حول إمكانية استمرار الصعود أو بقاء المؤشرات العامة عند مستوياتها الحالية، تمكن مؤشر داو جونز من الارتفاع بنسبة 0.5 في المائة ومؤشر S&P 500 ارتفع بشكل طفيف للأسبوع السادس على التوالي بينما أخفق ناسداك بنسبة 0.4 في المائة وهو الهبوط الأول منذ آذار (مارس) الماضي، هذا الأداء يُظهر بشكل جليّ حالة التردد التي حلت بالمتعاملين بين عازم على البيع وجنيّ الأرباح وبين آخرين يشترون آملين أن يُدركوا ما فاتهم من قبل علماً بأنني ذكرت في تقرير الأسبوع الماضي أن أيار (مايو) يشتهر بهبوط سوق الأسهم فيه، وأن السوق وصلت إلى حالة التشبع والاكتفاء بالشراء Overbought.
بعد أن عاش المُستثمرون فترة ابتهاج بنتائج أرباح الشركات التي حققت أرباحاً تشغيلية في الربع الأول وصلت نسبتها 8.5 في المائة ظهر محافظ البنك المركزي بعد الاجتماع الذي عقده أعضاؤه يوم الأربعاء الماضي ليتحدث عن الاقتصاد ويوقظ مشاعر الخوف لدى المُستثمرين من جديد بعد أن نامت خمسة أسابيع مضت، محافظ البنك المركزي أكد أن التضخم هو الخطر الأول الذي يكافحه بسياسته المعهودة دون الإضرار بالاقتصاد الأمريكي، وسلمّ بأن الاقتصاد يُعاني من بطء في الربع الأول من العام الحالي وأبقى سعر الفائدة عند معدلها الحالي دون تغيير وهو 5.25 في المائة وبعد هذه التصريحات تأرجح فهم المُستثمرين بين مقتنع بأن سياسية البنك المركزي تحتمل أن يتم رفع الفائدة في الفترة المقبلة وبين مُستثمرين آخرين اقتنعوا بأنه سيتم تثبيتها عند مستواها الحالي لفترة.
التصريحات التي ألقى بها محافظ البنك المركزي يوم الأربعاء الماضي أدت إلى انتقال اهتمام المُستثمرين من نتائج أرباح الشركات إلى الاهتمام بالمؤشرات والبيانات الاقتصادية التي صدرت يوم الخميس لذا كانت التقارير الصادرة بخصوص مبيعات التجزئة ذات أثر سلبي بالغ في السوق حيث أعلن عدد من كبريات شركات التجزئة مثل "وول مارت" و"فيدريتد" عن انخفاض مبيعاتهم في نيسان (أبريل) كما أعلنت وزارة التجارة الأمريكية عن تأكيد هذا الانخفاض في مبيعات التجزئة بنسبة 0.2 في المائة مع أن التوقعات مطلع الأسبوع الماضي كانت تتحدث عن ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 0.4 في المائة .
على صعيد المؤشرات الاقتصادية الأخرى صدر تقرير يُبين أن نتيجة معدل الناتج المحلي GDP للربع الأول والتي تخضع للمراجعة الأولية الروتينية بعد كل ربع قد تؤدي إلى انخفاضه أقل من 1 في المائة بعد أن كان 1.3 نتيجة أن الميزان التجاري زاد عجزه بنسبة 10 في المائة حتى آذار (مارس) الماضي، ووصل إلى 63.9 مليار دولار، ولم يكف ما صدر من بيانات ومؤشرات اقتصادية حتى ظهر محافظ البنك المركزي السابق جرينسبان في مؤتمر، وصرح فقال "إن احتمالات سقوط الاقتصاد في مستنقع الركود الاقتصادي هي واحد إلى ثلاثة"، وهذه عبارة تشاؤمية فلو تمت صياغتها بأسلوب آخر هو "أن احتمال نجاح الاقتصاد في الإفلات من حالة الركود هي اثنان إلى ثلاثة" لكان أفضل وتبقى كلتا العبارتين إيجابيتان.
على صعيد الشركات الأمريكية نجد أن خبر تقديم شركة Alcoa عرض شراء لشركة أخرى بقيمة 27 مليار دولار أدى إلى ارتفاعها ودعم مؤشر داو جونز بينما تضرر مؤشر ناسداك بنتائج أرباح شركة سيسكو. وعانت شركة جونسون آند جونسون من أثر قرار هيئة الدواء والغذاء الأمريكية بعد التصويت بفرض قيود على إجراءات اختبار دواء الشركة الخاص بعلاج الأنيميا. من جهة أخرى ارتفع مؤشر فيلادلفيا الخاص بشركات تصنيع الرقائق الإلكترونية وعلى رأسها شركة تكساس إنستريمنت، فوصل المؤشر إلى مستوى مرتفع جديد لم يُحققه منذ 52 أسبوعاً.

الأسبوع الحالي

أخبار مبيعات التجزئة ستُلقي بظلالها أكثر على سوق الأسهم هذا الأسبوع بعد الخوف على قوة الاستهلاك الذي يُعد عماد أي اقتصاد، لذا سيكون المتعاملون مع موعد مع عدد من البيانات والمؤشرات الاقتصادية هذا الأسبوع حيث سيُعلن اليوم عن نتيجة مؤشر أسعار المُستهلكين CPI لنيسان (أبريل) ويتوقع ارتفاعه بنسبة 0.5 في المائة، بينما مؤشر أسعار المُستهلكين الأساسي Core CPI سيزيد 0.2 في المائة ، ومؤشر الإنتاج الصناعي سيُعلن عنه يوم الأربعاء الماضي وسط توقعات بارتفاعه 0.3 في المائة بعد أن كان مُنخفضاً بنسبة 0.2 في المائة في آذار (مارس) الماضي هذا الارتفاع في الإنتاج الصناعي مع تدني نسب الاستهلاك المحلي وهبوط مبيعات التجزئة يعود إلى زيادة الطلب الخارجي على السلع الأمريكية التي تُعد الأرخص ثمناً نظراً لانخفاض قيمة الدولار ولعلنا نلمس هذا الأمر في سوقنا المحلي.
الإعلان عن نتائج أداء الشركات للربع الأول ما زال مستمرا وبقي في قائمة الانتظار أسماء شركات كبيرة تتوزع بين شركات مبيعات التجزئة مثل Home Depot و"وول مارت" سيُعلنان يوم الثلاثاء بينما شركة J.C. Penney ستُعلن الخميس بينما في شركات قطاع التكنولوجيا ستُعلن "هيولت باكارد" نتائجها يوم الأربعاء، ومما لاشك فيه أن الاهتمام بنتائج شركات التجزئة سيزداد بعد تقارير مبيعات التجزئة والاستهلاك التي صدرت في الأسبوع الماضي.

التحليل الفني

تحدثت في تقارير الأسبوعين الماضيين أن مؤشر ناسداك وصل فنيا إلى حالة التشبع والاكتفاء بالشراء، وأن وقت جنيّ الأرباح اقترب أكثر من أي وقت مضى. وبنظرة سريعة إلى مؤشر MACD نجد أنه أعطى إشارة فنية تنصح بالبيع وهي واضحة والهبوط أمر لا بد منه بعد أن انتهت المُحفزات وجاء وقت المؤشرات الاقتصادية التي تركز الأمر على التضخم والركود. من هنا يجب أن نتحدث عن مستويات الدعم ونجد أقربها هو مستوى 2531.42 نقطة، ولكن هل سيتم جنيّ الأرباح بهبوط المؤشر بقوة أم أنه بعد إغلاق يوم الجمعة الماضي سيتجه المؤشر إلى التحرك حركة الجانبية ويُحافظ على مكاسبه السابقة. لذا وجب أن نراقب السوق هذا فإن هبط ناسداك تحت مستوى 2530 نقطة، فإن هذا يعني تحقق مزيد من الهبوط ونؤكد على أن مستوى 2588 هو مستوى مقاومة بسبب وجود الحد العلوي لمؤشر "بولينجر باند" أما على الرسم البياني الأسبوعي Weekly Chart فلا يوجد ما يدعو للقلق حيث ما زلنا في بداية موجة صاعدة على المدى الطويل.