الأخبار الإقتصادية ليوم الإثنين, 27 ربيع ثاني 1428 هـ الموافق 14/05/2007 م

[bosaleh]

نحو بيئة أفضل لتمويل قطاع العقارات السعودي
1.2 مليار ريال حصة التمويل العقاري من حجم التمويل البالغ 600 مليار
عبد الله إبراهيم الهويش - الرئيس التنفيذي لشركة أملاك العالمية للتمويل والتطوير العقار - - 27/04/1428هـ
في فترة الثمانينيات كانت البنوك التجارية السعودية تعتمد آليات غير مقننة للإقراض الشخصي (للأفراد) وفي نطاق ضيق, وبضمانات عينية تزيد في قيمتها على قيمة القروض الممنوحة للأفراد. وفي فترة التسعينيات، ومع عدم وجود تقنين واضح لسياسات الإقراض ما بين تمويل طويل الأجل, وتمويل قصير الأجل, اتجهت البنوك التجارية إلى النمو والتوسع في سياسات الإقراض لديها معتمدة على تحويل الرواتب إلى البنوك المحلية والذي أقر نظامه في تلك الفترة. أما مع مطلع الألفية الجديدة, فاتجهت البنوك التجارية إلى آفاق أوسع وأكثر ملاءمة لنسب المخاطر على منح القروض الشخصية. مدعومةً بتطبيق مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) ووزارة المالية السعودية نظام التحويلات الآلية "سريع" والذي وفـّـر بيئة وسوقاً خصبه للبنوك لزيادة مبيعاتها للقروض الشخصية مما أثر بشكل مباشر وقوي في عوائدها لاحقاً.
نظراً لأن سياسة (ساما) و توجيهها للبنوك سابقا كان يتركز فقط في تحديد نسبة حجم القروض الشخصية لإجمالي قيمة محفظة الائتمان لدى المصارف التجارية، والتي لم تكن ثابتة ومحددة ولكن تعتمد على حجم قيمة محفظة القروض الشخصية للبنوك في تلك الفترات. اتجهت البنوك التجارية بعد ذلك إلى تعزيز وزيادة مبيعاتها للقروض الشخصية (مع وجود نظام سريع) لتصل بذلك نسبة الاستقطاع من دخل العميل لديها إلى ما نسبته 55 في المائة من إجمالي دخل العميل، حيث إنها كانت تركِـز على منح العملاء قروضاً شخصية مباشرة وطويلة المدى ودون غرض محدد كونها أسهل في الإجراءات وأسرع في التنفيذ وتحقق عوائد أكبر وبضمان قوي متمثل في تحويل الرواتب.
ومع بداية العام 2006 أقرت مؤسسة النقد (ساما) تنظيماً جديداً للقروض الاستهلاكية, تمثل في تحديد النسبة القصوى لنسبة الاستقطاع من دخل العميل، وأيضاً تحديد مدة التمويل القصوى والمنتج حسب جدول رقم (1).
أما فيما يتعلق بنظام الرهن العقاري التجاري باعتبار الأصل كضمان على مال منقول لدين يعتبر تجارياً بالنسبة للمدين, ويهدف هذا النظام إلى وضع الإطار الأساسي لآليات التمويل العقاري ودور الجهات الإشرافية كمؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية في السوق الثانوية، ونظام شركات التمويل المعنية بالتمويل العقاري. ومن المتوقع أن تطبيق آلية الرهن العقاري سيتناسب مع آليات التمويل طويل الأجل وسيفتح آمالاً وفرصاً استثماريه لشركات تمويليه أخرى غير البنوك التقليدية كما أنه سوف يدعم ويقنن وينظم ويحمي جميع الأطراف ذات العلاقة سواء الشركات الممولة أو المستفيدين من التمويل. وقد مر نظام الرهن العقاري بثلاث مراحل كما يوضح الجدول رقم (4).
وتجاوباً وتفاعلاً مع احتياجات السوق التمويلية للقطاع العقاري سواء للأفراد أو الشركات, قامت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) مشكورة بمنح التراخيص اللازمة لإنشاء شركات مالية متخصصة في التمويل العقاري، بالإضافة إلى موافقتها لعدد من البنوك التجارية لطرح منتجات لتمويل العقار للأفراد، وما زال المجال مفتوحاً وواسعاً لإنشاء تحالفات مالية وعقارية لتغطية العجز الموجود والفجوة الكبيرة في التمويل العقاري. بالإضافة إلى ذلك فإن هذا التنظيم سوف يساعد على التوسع والتنوع والابتكار لإظهار منتجات تمويلية تواكب وتناسب جميع الاحتياجات السوقية الحالية والمستقبلية من جميع الأبعاد.
ومن أكبر العوائِق التي كانت تواجه الجهات التمويلية, وبالذات البنوك التجارية بالإضافة إلى الظروف القانونية وعدم قبول الرهن العقاري، هو عدم وجود مصادر تمويل طويلة الأجل ( من خمس سنوات فأكثر) عدا رؤوس الأموال المدفوعة. حيث إن مصادر التمويل والتي تتم غالباً من قبل البنوك تأتي من ودائع العملاء والمؤسسات والتي لا تزيد مدة إيداعاتها (بغض النظر عن المبالغ) على فترات تراوح بين ثلاثة أشهر وحتى 12 شهراً. ومن المتوقع مع إنشاء العديد من شركات الخدمات الاستثمارية المتخصصة، أنها ستخلق فرصاً تمويلية جيدة لهذا النشاط, خاصة في مجال إنشاء صناديق استثمارية عقارية متوسطة وطويلة الأجل (خمس إلى عشر سنوات فأكثر) والمتوقع أن تكون أحد أهم مصادر التمويل العقاري, وكذلك الانفتاح الاقتصادي نحو الاستثمار في المملكة سيعطي مجالاً أوسع لبعض المؤسسات المالية العالمية لدعم مثل هذه الأنشطة التمويلية كالبنوك الأجنبية والدولية.
أما الوضع الحالي للتمويل العقاري في السوق المالية السعودية وحسب التقديرات الرسمية فإن إجمالي عدد عقود التمويل العقارية الممنوحة من البنوك السعودية (مجتمعة) تشير إلى أقل من 22.800 عقد تمويل سكني أي ما يعادل 13.7 بليون ريال . (ما يعادل 1.2 في المائة من إجمالي الناتج الوطني) حسبما تشير إحصاءات 2005م حسب الأسعار الجارية. وتطرح البنوك السعودية برامج التمويل العقاري بصيغتي ( المرابحة, الإجارة), وتحدد من خلالها مزايا كل منتج تمشياً مع سياسات البيع لديها. وقد تركزت مبيعات البنوك السعودية لمنتجاتها في المدن الرئيسية (الرياض, جده, الدمام ) وذلك لسهولة إجراءات الإفراغ لدى كتابات العدل. ومن أهم أسباب عدم رفع البنوك حصتها في سوق التمويل العقاري للأفراد غياب التنفيذ والتطبيق للإجراءات في الدوائر الحكومية المتخصصة، وتأخر إقرار آليات الرهن العقاري التجاري، وكذلك الشروط المعقدة التي تتبعها البنوك فيما يخص مواصفات كل من العقار والعميل، وعدم وجود وحدات سكنية مناسبة لدخل الأفراد (مفهوم وحدات سكنية اقتصادية).
على الرغم من وجود بعض العوائق التي تواجه السوق العقارية, إلا أن الفرص ما زالت كبيرة لنمو حجم السوق حيث يؤكد ذلك عدة عوامل:

- عدد المقترضين المستفيدين من التمويل العقاري الذي يقدر بنحو 22.800 مقترض بنهاية العام 2006 م.
- عدد الوحدات المعروضة مقارنة بالطلب الذي يقدر بنحو 150 ألف وحدة في العام ولغاية عام 2020م.
- حجم الاستثمارات المطلوبة في هذا القطاع والتي تصل إلى نحو 200-300 مليار ريال خلال الفترة المستقبلية.
- نسبة عقود التمويل للناتج القومي حيث تشير إلى أقل من 1 في المائة مقارنة بالأسواق الأخرى.
ورغم وجود الفرص إلا أنه لا تزال هناك عوائق تواجه السوق العقارية في المملكة منها:
- عدم اكتمال البيئة القانونية لدعم التمويل العقاري وخصوصاً فيما يتعلق بتنفيذ عمليات الإخلاء وعقد مزادات البيع ... إلخ.
- عدم قبول الرهن العقاري.
- عدم وجود مصادر تمويل طويلة الأجل.
1 - التخفيض من تكاليف التمويل خصوصاً لمدد تتجاوز عشر سنوات
2 - غياب السوق الثانوية والتي تمنح الممولين القدرة على التوسع في عمليات التحويل.
3 - غياب صناديق الاستثمار العقارية.
- تركيبة السوق من حيث العرض والطلب حيث إن هنالك فجوة كبيرة بين العرض والطلب.
- عدم وجود آليات للتثمين العقاري.
- غياب قواعد البيانات الإلكترونية لأجل التحقق من الصكوك العقارية.

[bosaleh]

شركة الشرقية الزراعية .. غير!
فهد بن عبد الله القاسم - - - 27/04/1428هـ
fahad@amwal.com.sa

ماذا تعني الجمعية العامة للشركة المساهمة؟ ومن أين تبرز أهميتها؟ وما دورها في مسيرة الشركة ؟ يكفينا من اجتماع الجمعية العامة للشركة أنه الاجتماع الذي يحضره ملاك الشركة والمتصرفون فيها الذين لهم مطلق الحرية في ملكهم وفق قواعد نظام الشركات، كما أنه الاجتماع السنوي الوحيد "غالباً" الذي يجمع حملة الأسهم وهم ملاك الشركة مع مجلس الإدارة، وهو الاجتماع الرسمي الوحيد الذي يتم فيه اعتماد القوائم المالية للشركة، وهو الاجتماع الذي يعين فيه أعضاء مجلس الإدارة وتتم محاسبتهم وإقالتهم وأخيراً إبراء ذمتهم.
تعودنا على مرور هذه الاجتماعات بسلام بالغ حيث تتم الموافقة على جميع بنود اجتماع الجمعية، وإن حصل مناوشات فهي مشاكسات خفيفة غير مؤثرة في حدود إثارة بعض الأسئلة والمناقشات الجانبية بين المساهمين والمجلس، حيث إن الغالبية التصويتية تتم لصالح جدول الاجتماعات الموضوع من قبل مجلس الإدارة ووفقاً للسيناريو المعد سلفاً، وعادة لا يكدر هذه الاجتماعات إلا عدم اكتمال النصاب القانوني وخاصة في الجمعيات العامة غير العادية.
ما حصل في اجتماع الجمعية العامة العادية الخامس والعشرين لشركة الشرقية الزراعية أخيرا كان استثنائياً بجميع المقاييس، حيث إن جدول اجتماع الجمعية أشتمل على ستة بنود وهي:
الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن عام 2006م.
الموافقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي على القوائم المالية لعام 2006م.
الموافقة على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر.
الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية السابقة.
الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة القوائم المالية لعام 2007 م.
الموافقة على ترشيح عضو مجلس إدارة جديد بدل عضو آخر مستقبل.

لقد كانت نتيجة الاجتماع مفاجأة للجميع، فقد انتهى الاجتماع بعدم الموافقة على جميع بنود الاجتماع الستة الواحد تلو الآخر، ومن المضحك المبكي أن تجتمع الجمعية العامة وتنتهي بهذه النتيجة التي أشبه ما تكون بالضربة القاضية لمجلس الإدارة.
إن انسجام الملاك "حملة الأسهم" والإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة مطلب رئيس لنجاح الشركة، فلا يمكن تصور نجاح شركة ما.. مع وجود خلافات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، أو بوجود خلافات بين المجلس والملاك، عند وجود هذه الخلافات فإنها تستوجب التصحيح، وكلما زادت الخلافات فإن التصحيح يكون أكثر حدة، وآنذاك تجب الغربلة وإعادة النظر والهيكلة لوضع الشركة، ووضع الأمور في نصابها الصحيح بما يحفظ للملاك "خاصة صغار المساهمين" حقوقهم.
وإن كان الاختلاف بين الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة والملاك صحياً ومن مصلحة الشركة، فإن الخلاف والشقاق بين هذه الجهات كارثي، والفرق بين الاختلاف والخلاف كبير، فهو لا ينحصر فقط في حرفي الألف والياء، ولكنه الفرق بين الشفقة والتشفي، وبين الحب والكره، وبين النقد والتشهير، والمسافة بينهما أبعد مما بين السماء والأرض، فالخلاف يهدم ولا يبني، ويقدم المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، ويركز على العيوب ولا يرى المنافع، ويبحث في سوء الظن ولا يتضمن قاموسه التسامح أو حسن النية، فهو النظرة السوداوية للآخر بغض النظر عن أي شيء آخر.
نتائج اجتماع الجمعية العامة لشركة الشرقية الزراعية تؤكد وجود خلاف بين الملاك "حملة الأسهم" وبين مجلس الإدارة، وهذا الخلاف من العيار الثقيل، وكأني بالملاك من حملة الأسهم يريدون إيصال رسالة واضحة إلى مجلس الإدارة لا يعلمها إلا طرفي الود، ومن الواضح أن مجلس الإدارة لم يتمكن من استيعاب هذه الرسالة مسبقاً، ومن الواضح أن حملة الأسهم هؤلاء قد كسبوا الجولة وإن كنا لا نستطيع التأكيد بأنهم كسبوا المعركة حتى انعقاد الجمعية العامة المقبلة، وللأسف فإن الضحية الأساسية لهذا الخلاف "كالعادة" هم صغار المساهمين الذين لا هم في العير ولا في النفير.
وإن كان الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، فإن نتيجة الجمعية العامة لشركة الشرقية الزراعية، قد نزعت الود من جذوره، ولا بد من الانتظار إلى الجمعية العامة المقبلة للشركة لنشهد نهاية هذه القصة المثيرة والتي تحدث لأول مرة في الشركات المساهمة السعودية.
أتوقع شخصياً تكرار قصص مشابهة في جمعيات عامة أخرى نتيجة عمليات الاستحواذ التي تتم لأسهم الشركات المساهمة الصغيرة من قبل بعض المجموعات، التي يفتقد كثير منهم للفكر الاستثماري والنظرة الاستراتيجية للشركة التي يمتلكون أسهمها، حيث يسيطر عليهم فكر المضاربة، وغالباً ما يكونون من المستثمرين قصيري النفس.

[bosaleh]

لا لتدخل الصناديق الاستثمارية.. لا للتمويل في الاكتتابات الأولية
خضر المرهون - كاتب ومصرفي، عضو الجمعية السعودية للإدارة - - 27/04/1428هـ
khidher*************

أثارت التغطية الدراماتيكية في شركة كيان السعودية الأسبوع الماضي، العديد من الأسئلة المتعلقة بمستقبل الاكتتابات الجديدة، فحتى قبل يوم واحد من نهاية اكتتاب كيان لم تتجاوز التغطية نسبة 35 في المائة من حجم الأسهم المطروحة، ثم وفي خلال سبع ساعات تم تغطية الاكتتاب بـ 475 في المائة أي أقل من خمسة أضعاف بقليل ليصل مبلغ الاكتتاب إلى 37.9 مليار ريال بدلا من 6.75 مليار ريال، في حين لم يتجاوز عدد المكتتبين 3.7 مليون مواطن، وجميعنا على علم أن نسبة التغطية الكبيرة تمت بعد تدخل البنوك وطرحها تسهيلات مصرفية بنسب بلغت الضعف وبمبالغ كبيرة مستفيدة من شرط الحد الأعلى لاكتتاب الفرد الواحد والبالغ 20 مليون سهم. وتجنبت البنوك الإعلان لعموم عملائها عن برنامج تمويل الاكتتاب مكتفية بطرحه على مجموعة مختارة من العملاء، كما أثيرت في الأيام الأخيرة لاكتتاب شركة كيان مطالبات بالسماح لتدخل الصناديق الاستثمارية بالدخول في الاكتتابات الأولية وذلك لتغطية ضعف الإقبال.
إن ما حدث يمثل تغيرا كبيرا في الثقافة الاستثمارية لدى عموم المواطنين، وللأسف هو تغير سلبي حيث إن الاكتتابات الأولية يتم طرح معظمها دون علاوة إصدار مما يتيح للمكتتب مضاعفة قيمة أسهمه المخصصة بعد طرحها للتداول العام، ورغم ذلك فإن 65 في المائة ممن يحق لهم الاكتتاب من المواطنين قد عزفوا عن الاكتتاب في "كيان" رغم المؤشرات الإيجابية عن هذه الشركة الكيماوية التي تملك فيها "سابك" حصة مهمة، مما يعني أن هؤلاء العازفين الذين لم يكتتبوا فوّتوا على أنفسهم فرصة مهمة لاحتمالية مضاعفة ربحية السهم بعد التداول. وهذا أمر مثير حقاً وقد يتطلب دراسة عن التغير النفسي للمستثمر السعودي أسبابه وعلاجه، ويبدو أن إدارة شركة كيان وكذلك مدير الاكتتاب قد فوجئا أيضا من حجم الإقبال الضعيف على الاكتتاب، ويبدو أن الآثار النفسية التي عاشها المواطن خلال الفترة الماضية بسبب خسارة السوق قد تسببت له في إحباط مضاعف، وأقل ما يُقال عنه أصبحت الرؤية سوداوية مهما اختلفت درجات الألوان.
في نظري لا يكمن الحل الموزون في تدخل الساعات الأخيرة وان كان مثل هذا التدخل طبيعياً نظراً لمصلحة الاكتتاب ومصلحة السوق بصفة عامة، إلا أننا معنيون بإعادة الثقة إلى الناس، تلك الثقة القائمة على التوازن ووضوح الرؤية، وهو واجب على كل من يخط قلمه في عمود صحيفة أو يطل بوجهه على فضائية، والتأكيد أن الاكتتابات الأولية الموزونة أي التي تطرح دون علاوة إصدار أو تكون علاوة الإصدار متناسبة وحجم الشركة فإن هذه الاكتتابات مربحة في معظمها مهما كانت نسبة التخصيص، وبالتالي فإنها تعد فرصة للمستثمر العادي لتحقيق أرباح سهلة، كما أنها تسهم ولو جزئيا في تعويض خسارة من خسر في سوق الأسهم، الأمر الجيد أن السوق مقبل على العديد من الاكتتابات الجديدة المتوازنة والمناسبة في الطرح، وتعد هذه الاكتتابات بمثابة هدية للمواطن وفرصة لإعادة الثقة المتبادلة بين المستثمر والسوق.
وبخصوص الدعوة المطروحة بالسماح لصناديق البنوك الاستثمارية بالمساهمة في الاكتتابات الأولية، فهي دعوة ينقصها بعض الحكمة ويملؤها الكثير من الأنانية. إن سياسة الصناديق الاستثمارية في الأسهم تعتمد على مبدأ الاستثمار طويل الأجل، وتستثمر الأصول في أسهم شركات قوية وقيادية ويمنع عليها الاستثمار في أسهم شركات المضاربة. وتعد الصناديق أحد اللاعبين الرئيسيين في السوق، وتمتلك الصناديق الاستثمارية أصولاً مالية كبيرة جدا قادرة على تغطية أي اكتتاب عام يطرح في السوق، فليس من الحكمة أن يسمح لهذه الصناديق بالدخول في الاكتتابات الجديدة، في حين يحرم المواطن من فرصة لمضاعفة قيمة اكتتابه بعد طرح الأسهم للتداول.
أعتقد أن أولوية الاكتتابات يجب أن تكون للقاعدة الاستثمارية العريضة من المكتتبين الأفراد، وعلى الصناديق الاستثمارية الدخول بعد الطرح للتداول العام، والأمر كذلك ينطبق على تمويل الاكتتابات، فليس منطقيا أن تضاعف قيمة الاكتتاب بتسهيلات مصرفية وحرمان شريحة كبيرة من المجتمع من الاستفادة من نسب التخصيص بسبب عدم قدرة هذه الشريحة على توفير الحد الأدنى لمبلغ التسهيل.
وأعتقد أنه يجب على هيئة السوق أن تنظم مثل هذه العملية، وبمنتهى البساطة علينا أن نساعد السوق على العمل بصورة طبيعية في الاكتتابات الجديدة وأن نعيد زرع الثقة المفقودة بين الناس، ونوقف تدخلات الساعات الأخيرة، وعلى من يروا أنفسهم كبارا إثبات أنفسهم في تداولات السوق لا في اكتتاباته.

[bosaleh]

عقد الاستصناع إحدى أدوات تمويل بناء الوحدات السكنية
د.صلاح بن فهد الشلهوب - محاضر في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران. - - 27/04/1428هـ
E-mail:sshalhoob*************

طبعا كما هو معلوم فإن أدوات التمويل المتوافق مع الشريعة تعتبر متعددة ومتنوعة مقارنة بأدوات التمويل التقليدية، التي تعتمد غالبا على القرض بفائدة، وهذا بطبيعة الحال يجعل لهذه الأدوات أعني المتوافقة مع الشريعة امتيازا استهداف شريحة أكبر من المستفيدين.
طبعا قبل الدخول في تفاصيل كيفية الاستفادة من مثل هذا النوع من العقود في التمويل المتوافق مع الشريعة لا بد أن نوضح مفهوم الاستصناع في الفقه الإسلامي. بالطبع كما هو واضح من مصطلح الاستصناع نجد أن له علاقة بالصناعة، وهو عبارة عن اتفاق بين طرفين على أساس أن أحدهما يتولى أداء عمل ما، يتفقان عليه مسبقا، والآخر يدفع مبلغا ماليا أيضا متفق عليه كمقابل لذلك العمل، وطبعا مثل هذا العقد نجد ان له ممارسات يومية لدى المجتمع، وبالطبع قد لا يستغني عنه أحد، فعلى سبيل المثال، العقد الذي يتم بين محل خياطة الملابس والزبائن، حيث يطلب الزبون من المحل خياطة ثوب له بمقاسات وطريقة معينة، على أن يدفع له مبلغا معينا مقابل هذا العمل، وبمجرد ما ينتهي الخياط من إعداد الثوب فإنه يسلمه للزبون ويأخذ المبلغ المتفق عليه. طبعا من الممكن أن يتسلم المحل جزءا من المبلغ قبل البدء بالعمل، والباقي بعد الانتهاء تماما من خياطة الثوب، أو أن يتسلم كامل المبلغ عند الانتهاء من العمل.
يمكن أيضا تطبيق هذا المثال على عقود المقاولات والبناء، لكن بالطبع بشكل أعقد نوعا ما، حيث يتفق طرفان على أن يعمل أحدهما للآخر منزلا أو محالّ تجارية، ويتفقان على آلية معينة لطريقة سير العمل ووقته، وكيفية سداد دفعات المبلغ المطلوب إلى أن يتمكن المقاول من إنجاز العمل وتسلم كامل المبلغ المتفق عليه. وهذا كله يندرج تحت مفهوم الاستصناع بشكل عام، وقد توسع فقهاء المذهب الحنفي في دراسة مثل هذه العقود وتفاصيلها.
مع توجه كثير من المؤسسات اليوم سواء المصرفية منها وغير المصرفية إلى تمويل مشاريع الإسكان، أصبح من الأهمية بمكان دراسة الوسائل التي يمكن تطبيقها لتمويل تلك المشاريع، خصوصا أن حاجة المجتمع السعودي كبيرة لمشاريع الإسكان، وتوفير عدد كاف من الوحدات السكنية لاستيعاب حجم الطلب المتزايد من المواطنين، ولتلافي احتمالات التضخم الذي قد يكون كبيرا نتيجة لتزايد الطلب في مقابل قلة المعروض، ولذلك من الممكن أن يستخدم مثل هذا النوع من العقود لتمويل شركات المقاولات، أو الشركات العقارية بشكل عام لبناء وحدات سكنية مناسبة للأفراد.
وتتلخص العملية بأن يتم اتفاق بين المؤسسات المالية وشركات المقاولات أو الشركات العقارية على أساس أن تتولى المؤسسات المالية تمويل بناء عدد من الوحدات السكنية، بمواصفات معينة ويكون التمويل على شكل دفعات خلال فترة البناء، وتتولى تلك الشركات بناء تلك الوحدات وتسليمها في الموعد المتفق عليه.
وبعد أن تتسلم المؤسسات المالية الوحدات السكنية تبدأ في عرض هذه الوحدات على المواطنين، سواء تم ذلك عن طريق البيع بالتقسيط، أو البيع نقدا.
طبعا كما ترى أخي القارئ أن مثل هذا العقد يعالج مشكلة توافر السيولة للشركات التي تتولى عملية بناء المساكن حيث إن كثيرا من المقاولين يواجهون مشكلة نقص السيولة لبناء وحدات سكنية كافية لحجم الطلب الذي يمكن أن يحتاج إليه المجتمع.
في الوقت ذاته هذا النوع من العقد يوفر فرصة لتمويل الأفراد للحصول على مسكن بالتقسيط الذي قد يمتد إلى مدد تصل إلى حدود 25 سنة.

[bosaleh]

خلال التعريف باللقاء الخامس للتسويق الزراعي الذي يفتتحه وزير الزراعة غدا..القحطاني:
4 % من الخضار والفواكه في الأسواق تحمل مبيدات
- علي آل جبريل من الرياض - 27/04/1428هـ
كشف المهندس عبد الرحمن القحطاني مدير الإدارة الزراعية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، أن 4 في المائة من الخضراوات والفواكه المباعة في الأسواق تحمل بقايا مبيدات زراعية، و96 في المائة لا تحمل أي مبيدات، وذلك بحسب الدراسة التي أجرها أحد الباحثين في مجال التلوث الزراعي.
وأوضح القحطاني بحسب الدراسة، أنه تم سحب نحو 600 عينة من عدة مناطق وإجراء التحليل المخبري عليها للكشف عن متبقيات 36 مبيداً باستخدام الأجهزة الحساسة الحديثة ومقارنة النتائج المتحصل عليها، فقد تم التوصل إلى نتائج مطمئنة ودلالة واضحة لانخفاض تلوث المنتجات الوطنية ببقايا المبيدات، حيث لم تتعد نسبة التلوث 1 في المائة من إجمالي العينات في المناطق التي درست.
وبين القحطاني خلال مؤتمر صحافي عقد أمس للإعلان عن اللقاء الخامس للتسويق الزراعي الذي يفتتحه وزير الزراعة غدا، أن دراسة أخرى أجرتها الشؤون البلدية علي عدة عينات وتم التوصل إلى نفس النسب، مشيرا إلى أن اللجنة الزراعية في الغرفة التجارية الصناعية تبنت إنشاء مختبر لفحص عينات الخضار والفواكه الموجودة في السوق.
من جانبه وصف الدكتور سعد خليل مدير عام إدارة التسويق الزراعي في وزارة الزراعة، أن البيع العشوائي للخضار والفواكه في الشوارع والطرقات مشكلة كبيرة يواجهها أصحاب محال الخضار، مطالبا بتعديل لائحة المنح في الشؤون البلدية.
وأوضح أن اللجنة تدارست موضوع الأسواق الزراعية (التخصيص، التغيرات السعرية، العولمة)لأهميتها بالنسبة إلى القطاع الزراعي ورأت ضرورة عقد لقاء يختص بهذا الموضوع لمناقشة آثار الأسواق الزراعية على الإنتاج الزراعي.
وأشار إلى أن اللقاء يضم أربعة محاور رئيسية هي: التعاقدات وأهميتها، الأسواق الزراعية، التغيرات السعرية وأسبابها، والأسواق المركزية للخضار والفاكهة ومدى جاهزيتها والمواصفات والعولمة، الأنظمة والتشريعات.
وأكد أن اللقاء لأول مرة سيناقش موضوع التعاقدات الذي يجب أن يكون عادلا ومرضيا لجميع الأطراف، وألا يكون فيه هضم وغبن لحقوق الطرف الثاني.
وأشار خليل إلى أن هيئة الغذاء والدواء ستكون هي المسؤولة عن سلامة الخضار والفواكه التي تباع في الأسواق، مبينا في هذا الصدد أنه سيكون في المستقبل منتجات للخضراوات عضوية وغير عضوية، حيث تجعل حرية الاختيار للزبون الذي يرغب في النوع الذي يريده.
من جهة قال محمد أبو نيان رئيس اللجنة الزراعية، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض: "لقد أولت حكومتنا اهتماما بارزا وبالغاً بالقطاع الزراعي الوطني تمثل في تقديم الأنواع المختلفة من أوجه الدعم، ما أدى إلى قيام نهضة وتنمية شاملة في كافة مجالات الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، تحقق من خلاله الاكتفاء الذاتي للعديد من المنتجات الزراعية"، إلا أنه عاد ليؤكد أن نهضة الإنتاج هذه لم تواكبها نهضة تسويقية تعزز من دور القطاع الزراعي في الأمن الزراعي والاجتماعي.

[bosaleh]

وزارة التجارة تشدد على الوكلاء والمستوردين بتوفير خدمات ما بعد البيع
- الرياض - واس: - 27/04/1428هـ
أكد حسان بن فضل عقيل وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية حرص الوزارة على تطبيق ما يقضي به نظام الوكالات التجارية وعلى الأخص التزام الوكلاء والمستوردين توفير خدمات ما بعد البيع كقطع الغيار والصيانة والالتزام بشروط الضمان.
وبين عقيل في تصريح صحافي، أن وزارة التجارة والصناعة وفروعها في مدن المملكة ومحافظاتها تتولى استقبال شكاوى وملاحظات المواطنين والمقيمين والمؤسسات والشركات والهيئات العامة والخاصة ضد وكلاء ومستوردي الأجهزة والمعدات الذين يبدون تقصيراً في توفير خدمات ما بعد البيع بالمخالفة لنظام الوكالات التجارية. وأوضح أن نظام الوكالات التجارية ألزم الوكيل أو الموزع التجاري وكذلك المستوردين - وإن لم يكونوا وكلاء أو موزعين - بأن يؤمنوا بصفة دائمة قطع الغيار التي يطلبها المستهلكون عادة بشكل مستمر بالنسبة للمنتجات موضوع الوكالة وأن يؤمنوا قطع الغيار الأخرى ذات الطلب النادر خلال مهلة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ طلب المستهلك لها، كما ألزم النظام الوكلاء والموزعين والمستوردين تأمين الصيانة اللازمة للمنتجات وضمان جودة الصنع والشروط التي يضعها المنتجون عادة مع مراعاة المواصفات القياسية المعتمدة في السعودية.
وأكد وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية على الوكلاء والموزعين والمستوردين كافة أن يحرصوا على الالتزام بما يقضي به نظام الوكالات التجارية وذلك بالاهتمام بخدمات ما بعد البيع بما يحقق كسب ثقة المستهلكين. وفي الوقت نفسه حث عقيل المستهلكين على الحرص على المطالبة بحقوقهم التي كفلها لهم النظام، مبيناً استعداد وزارة التجارة والصناعة وفروعها بمدن ومحافظات المملكة كافة إلى استقبال شكاواهم وملاحظاتهم والعمل على حلها وإنهائها وفقا لما يقضي به نظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية.

[bosaleh]

"أموال" تنظم ورش عمل في ملتقى شباب الأعمال
- "الاقتصادية" من الرياض - 27/04/1428هـ
نظمت شركة أموال للاستشارات المالية ولجنة شباب الأعمال في الغرفة التجارية في الرياض، ورش عمل ملتقى شباب الأعمال الثاني والذي استمر لمدة يومين برعاية الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض.
وتناولت ورش العمل عددا من الأفكار التي تهدف إلى تحفيز الشباب على بدء مشاريعهم الخاصة وكيفية إدارتها وتحسن مستواها، كما أقامت ثلاث ورش عمل على فترتين، وأدار محاور الورش خبراء متميزون في الإدارة.
وأوضح فهد القاسم الرئيس التنفيذي للشركة، أن اللجنة المنظمة للملتقى منحت المشاركين شهادات تفيد حضورهم واستفادتهم من ورش العمل. وأضاف القاسم أن تلك الورش تأتي لتنمية مهارة الشباب المقبل على العمل الخاص وتمكنه من كيفية إدارة أعماله، مؤكدا أهمية تلك الملتقيات للشباب حيث تحرص شركة أموال على الحضور بها لتقديم خبراتها إلى الشباب المقبل على العمل الخاص.

[bosaleh]

مديرية المياه في جدة: ازدحام أشياب الفيصلية بسبب تعطل 26 مضخة
- محمد الهلالي من جدة - 27/04/1428هـ
كشفت المديرية العامة للمياه في منطقة مكة المكرمة، أن الازدحام الذي شهدته أشياب الفيصلية في الفترة الماضية كان بسبب تعطل 26 شيب من الخدمة لمشكلات فنية تمت معالجتها والسيطرة عليها.
وأوضح لـ"الاقتصادية" المهندس محمد بغدادي المشرف العام على مديرية المياه في منطقة مكة المكرمة، أن الكميات الواردة إلى جدة من محطات التحلية 640 ألف متر مكعب يوميا، إضافة إلى الكميات الواردة من الأودية "وادي خلبص، وادي فاطمة"، والتي تقدر بخمسة آلاف متر مكعب يوميا والكميات الواردة من محطات التحلية في جدة والشعيبة ثابتة منذ عام 1422هـ. وأضاف: إن جدولة التوزيع للأحياء المختلفة في جدة على الترتيب السابق منذ بداية العام 1428هـ، ولكن ثبات الكميات الواردة وانخفاض كميات المياه الواردة من الأودية بسبب عدم هطول الأمطار أدى إلى تأخر في إيراد المياه للمنازل.
وأكدت المديرية أن الازدحام السابق في موقع الأشياب في الفيصلية بسبب مشكلات فنية أدت إلى نقص الأشياب التي تخدم المواطنين من 106 أشياب إلى 80 شيبا ما كان له الأثر المباشر في تكدس المراجعين في أشياب الفيصلية، وبينت المديرية أنه تمت السيطرة على المشكلات الفنية ورجوع كامل الأشياب للعمل وبدت أعداد المراجعين في الانخفاض الفترة الحالية.
وعن بطاقة سقيا، أوضحت المديرية أن استخدامها في ازدياد، وسيتم تركيز الحملات الإعلامية لتشجيع المواطن على استخدامها ولكنها كأي نشاط جديد سيقابل في البداية بشيء من الانتظار والتردد حتى الاطمئنان إليه ثم استخدامه بشكل واسع، وستنتهي أزمة المياه في جدة بدخول محطة الشعيبة المرحلة الثالثة في الخدمة بعد سنتين تقريبا.

[bosaleh]

أكد أن حجم استيراد المنتجات الغذائية بلغ 35 مليارا.. وكيل "الزراعة":
المملكة تخاطب عددا من دول الخليج لرفع حظر الدواجن والبيض
- محمد البركاتي من جدة - 27/04/1428هـ
أكد الدكتور عبد الله العبيد وكيل وزارة الزراعة, أن الصناعات الغذائية الوطنية أصبحت تضاهي مثيلاتها العالمية من ناحية النوعية والجودة, وذلك من خلال دعم الدولة وتشجيعها بمنح تسهيلات متنوعة لرجال الأعمال لخلق فرص الاستثمار في هذه الصناعة التي تدعم مسيرة الاقتصاد السعودي على المدى البعيد.
وقال العبيد إن المملكة تستورد كميات كبيرة من المنتجات الغذائية بلغت خلال العام أكثر من 35 مليار ريال, مشيرا إلى أنه لا تستطيع أي دولة في العالم أن تصل إلى الاكتفاء الذاتي المحلي من الصناعات الغذائية والمنتجات الزراعية, حيث تعد المملكة من أكبر دول المنطقة في مجال الصناعات الغذائية المتميزة.
وأضح خلال تدشين فعاليات معرض المأكولات والمشروبات والتموين في جدة, أن إجمالي الناتج المحلي الزراعي يبلغ أكثر من 50 مليار ريال خلال العام الماضي, مؤكدا حرص وزارته على دعم المنتجات الغذائية الوطنية لتكون حاضرة في الأسواق العالمية من خلال تقديم الدعم للمنتجين والمصنعين للتواجد في المعارض الدولية خارج البلاد.
وأعن خلو المملكة من إنفلونزا الطيور، مشددا على أن الحالات التي اكتشفت أخيرا تعتبر محدودة لدى أشخاص في أماكن معينة, حيث لم تسجل مزارع الدواجن في المملكة أي حالة لمرض إنفلونزا الطيور.
وقال إن المملكة بصدد مخاطبة عددا من الدول الخليجية برفع الحظر عن بيض التفقيس والدواجن ويجري حاليا مخاطبة بعض الدول الخليجية لرفع الحظر, معللا ذلك بعدم وجود أي حظر على منتجي الدواجن داخل البلاد, وهو ما يؤكد سلامتها للاستهلاك المحلي في البلاد.
من جهة أخرى، وبمشاركة أكثر من 150 شركة محلية ودولية انطلقت أمس في جدة فعاليات معرض المأكولات والمشروبات والتموين، معرض تجهيزات ومستلزمات وخدمات الفنادق، ومعرض الإعداد والتعبئة والتعليب والتغليف والطباعة والبلاستيك في دورته الـ 12 في مركز جدة الدولي للمعارض والمؤتمرات وبتنظيم من شركة الحارثي للمعارض المحدودة. ويقام المعرض تحت رعاية وزارة الزراعة ويستمر لمدة خمسة أيام خلال الفترة من 13 إلى 17 أيار (مايو) الجاري، تعرض خلالها الشركات المشاركة جميع أطياف صناعة المأكولات وأحدث تجهيزات الفنادق ومكائن ومعدات التغليف والتعبئة.
وأوضح وليد واكد المدير التنفيذي لشركة الحارثي للمعارض, أن أهمية المعرض تأتي نتيجة للتزايد الكبير في عدد السكان في المملكة الذي أدى إلى زيادة الطلب على الواردات من المأكولات والمشروبات والأغذية المعلبة وأطعمة الحمية الغذائية الصحية والمشروبات الساخنة والباردة والكثير من المأكولات الخاصة والحلوى. وأفاد أنه نزولاً عند رغبة العاملين في هذا القطاع الحيوي قامت شركة الحارثي للمعارض بإعادة جدولة لبرامجها لتنظيم المعرض كل عام بوصفه من الدعائم الأساسية لهذه الصناعة في المملكة.

[bosaleh]

180 مليونا يدفعها السعوديون لأكل 250 ألف طن من الأرز المغشوش
- محمد البركاتي من جدة - 27/04/1428هـ
كشفت دراسة حديثة عن وجود غش تجاري في الأرز(البسمتي) المستورد من الهند وباكستان إلى الأسواق السعودية، ويمرر إلى المستهلك المحلي والتجار، بعيدا عن أعين الرقابة، إذ لا تستطيع التقنية الموجودة في المختبرات السعودية اكتشافها.
وقال لـ"الاقتصادية" منار البارودي مدير "تلدا" في السعودية والخليج، إن مركز أبحاث الأرز "ريس سيرتش" التابع إلى تلدا في الهند، كشف عن أن 40 في المائة من الأرز الذي يطلق عليه "بسمتي" ويباع في الأسواق السعودية، هو أرز مغشوش، مؤكدا استعداد معهد أبحاث تلدا على التعاون مع هيئة المواصفات والمقاييس السعودية وكذلك هيئة الغذاء والدواء لكشف حالات التلاعب في الأرز المستورد إلى الأسواق السعودية.
وترجع أسباب الغش في الأرز البسمتي النقي، نظرا لارتفاع سعره مقارنة بالأنواع الأخرى بنحو ضعفين إلى ثلاثة أضعاف، وأصبح محفزا للتاجر لممارسة بيع الأرز المغشوش، واتضح أن 30 في المائة من عينات الأرز في السعودية، قد فشلت في مطابقة المواصفات الغذائية البريطانية و15 في المائة من العينات قد فشلت أيضاً في مطابقة الحد الأدنى للمواصفات الهندية والباكستانية.
وأوضح البارودي، أن الابتكارات العلمية تطورت بحيث أصبح بالإمكان اليوم ومن خلال استخدام تكنولوجيا فحص الحمض النووي DNA التحقق من أي عملية غش تجاري للمنتجات الغذائية، لافتا إلى أن الطلب يزداد من قبل المستهلك السعودي على شراء أنواع أجود من الأرز فإنه على استعداد لدفع مبالغ أكثر للحصول على الجودة المطلوبة ما جعل سوق السعودية من الأسواق المغرية.
ولفت إلى أن المنتجات الغذائية بحاجة إلى فحصها عن طريق تقنية dna خصوصا في الأرز، وتتميز التقنية بتأسيس ما يسمى بأصالة الرز" البسمتي" واكتشاف عمليات الخلط والغش للأرز من خلال خلطة بأنواع أخرى المهجنة، كما أنها قادرة على فهم العلاقة بين الأنواع المختلفة للأرز، مشيرا إلى أن اكتشاف الغش التجاري للطعام – الذي هو ممنوع في بريطانيا – هو أمر سائد في الأسواق السعودية، مؤكدا أن دول الاتحاد الأوربي طبقت استخدام التقنية في عمليات الفحص للأرز بداية عام 2003.
وحسب الدراسة، تستورد السعودية سنويا ما يقارب 650 ألف طن سنويا من الأرز"البسمتي" من الهند وباكستان، ويقدر حجم الأرز المغشوش المخلوط بأنواع أخرى بأكثر من 250 ألف طن سنويا، وهو ما يكلف المستهلك والاقتصاد السعودي أكثر من 50 مليون دولار(180 مليون ريال) سنوياً، مطالبا باعتماد استخدام تكنولوجيا فحص الحمض النووي والتي تستطيع معرفة نوع الأرز وتحديد نوع كل حبة أرز، تماماً كما يتم تحديد نوع بصمة الإصبع.
وأكد أن هذه الممارسات لا تتسبب فقط في خسارة المستهلك، بل إنها تصل في كثير من الأحيان إلى التأثير سلباً على نوعية وجودة طعامه، وبناء على الدراسة التي تم إعدادها من قبل مركز أبحاث الأرز، وشملت 41 عينة مختلفة من الأرز من مختلف مناطق المملكة، فقد تم الكشف عن أن نحو 61 في المائة من الأرز غير مغشوش ونقي.
وبينت الدراسة أن أكثر من 12 في المائة من العينات كانت مغشوشة بنسب تزيد عن 50 في المائة وفي بعض الحالات ترتفع إلى 80 في المائة ، وأن أقل من 10 في المائة فقط من العينات كانت تحتوي على أرز بسمتي نقي، وأن أكثر من 34 في المائة منها كان يحتوي على خليط من ثلاثة أنواع أو أكثر وبما قد يؤثر سلباً في جودة الطبخ.
شرح الصورة
منار البارودي