نصائح لتداول في اسواق العملات

[walid]

الثامن من أكتوبر 2021 – الذهب يجد الدعم و الدولار يتراجع فور صدور تقرير سوق العمل الأمريكي

تراجع الدولار الأمريكي بشكل واضح أمام كافة العملات الرئيسية فور صدور تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر سبتمبر الذي أظهر إضافة 194 ألف وظيفة فقط خارج القطاع الزراعي في حين كانت تُشير التوقعات إلى إضافة 488 ألف وظيفة بعد إضافة 235 ألف وظيفة في أغسطس تم مُراجعتهم اليوم ليُصبحوا 366 ألف.
ليتراجع بذلك التفاؤل بتحسُن أداء سوق العمل في الفترة الأخيرة الذي دعمه بيان التغيُر في عدد الوظائف داخل القطاع الخاص الأمريكي عن شهر سبتمبر الذي أظهر يوم الأربعاء الماضي إضافة 568 ألف وظيفة في حين كان المُتوقع إضافة 428 ألف فقط بعد إضافة 374 ألف وظيفة في أغسطس تم مُراجعتهم ليُصبحوا 340 ألف فقط.
بالإضافة لبيان إعانات البطالة عن الإسبوع المُنتهي في 1 أكتوبر الذي أظهر بالأمس تراجُع ل 326 ألف من 364 ألف في الإسبوع الذي يسبقه وكان المُنتظر إنخفاض ل 348 ألف فقط.
تقرير اليوم أظهر في نفس الوقت أيضاً إنخفاض مُعدل البطالة ل 4.8% من 5.2% في أغسطس في حين كان المُنتظر إنخفاض ل 5.1% فقط، كما جاء مُعدل البطالة المُقنعة الذي يحتسب العاملين لجزء من اليوم الراغبين في العمل ليوم كامل على تراجع ل 8.5% في حين كان المُنتظر ارتفاع ل 9% من 8.8% في أغسطس.
أما عن الضغوط التضخُمية للأجور في الولايات المُتحدة خلال شهر سبتمبر، فقد أظهر تقرير سوق العمل اليوم إرتفاع متوسط أجر ساعة العمل ب 4.6% كما كان مُتوقعاً بعد ارتفاع ب 4.3% في أغسطس، ما يُظهر في نفس الوقت تزايُد في الضغوط التضخُمية للأجور.

تقرير سوق العمل بهذة الصورة يُبقي إحتمال قيام الفدرالي بتخفيص الدعم الكمي في إجتماع نوفمبر القادم لأعضاء لجنة السوق المُحددة للسياسة النقدية في الولايات المُتحدة، بعدما صرح رئيس الفدرالي جيروم باول عقب إجتماع ال 21 و22 من سبتمبر صراحةً أن الفدرالي ليس في إنتظار تقرير أخر جيد عن أداء سوق العمل للقيام بتخفيض الدعم الكمي الذي توقع أن يبدأ هذا العام على أن ينتهي منتصف العام المُقبل.
باول كان قد أوضح أيضاً لاحقاً خلال شهادته أمام لجنة الشؤون البنكية التابعة لمجلس الشيوخ أن موقف الفدرالي أصبح أكثر صعوبة نظراً لإستمرار إحتياج الفدرالي للدعم حيثُ لايزال ما يقرُب من 5 مليون خارج سوق العمل منذ فبراير من العام الماضي بسبب التأثير السلبي لفيروس كورونا على الاقتصاد.
في نفس الوقت الذي يحتاج فيه الفدرالي للقيام بتحجيم التضخم المُتصاعد بصورة أكبر من المُمنتظر بسبب نقص الإمدادات في وقت يخُرج في الاقتصاد من عنق الزجاج ومن تحت التأثير السلبي لفيروس كوفيد 19 بينما ترتفع أسعار الطاقة وتُسهم في تنامي الضغوط التضخُمية.

فإستمرار السياسات التحفيزية للفدرالي بهذا الكم وتتابُع خطط الإنفاق من جانب إدارة بايدن مع تواصل تعافي أداء الاقتصاد من المُنتظر يُسهم بالفعل في تزايُد الضغوط التضخُمية على الفدرالي بالأخير في ظل إستمرار تزايُد المعروض من الدولار قد يُحول التضخم الذي لايزال يصفه رئيس الفدرالي جيروم باول في أحاديثه "بالمرحلي" إلى تضخم أكثر إستدامة قد تحدُث معه مبالغات في المُضاربة وإنتفاخات سعرية داخل أسواق الأصول وأسواق الأسهم والمواد الأولية والطاقة أيضاً مع دورة السيولة.

تعرض الدولار للضغط اليوم فور صدور هذا البيان الذي هبط بالعائد على إذن الخزانة الأمريكي لمُدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المُتعاملين في الأسواق ل 1.57%، ليتمكن الذهب من الصعود وبلوغ ل 1781 دولار للأونصة، كما إرتفع اليورو أمام الدولار ل 1.1585، كما تمكن الإسترليني من الصعود للتداول حالياً بالقرب من 1.3657 أمام الدولار الذي هبط ل 111.51 أمام الين.

كما إنخفض الدولار الأمريكي دون مُستوى ال 1.25 أمام الدولار الكندي الذي دعمه في نفس الوقت إرتفاع أسعار النفط التي يعتمد عليها الاقتصاد الكندي بشكل كبير للتصدير وبالأخص للولايات المُتحدة، فقد عاود خام غرب تكساس الصعود ليبلُغ إلى الأن 79.71 دولار للبرميل مدعوماً بصدور هذا البيان الذي يُرجح معه قيام الفدرالي بتخفيض الدعم الكمي بصورة أبطء وبقدر أقل مما كانت تنتظر الأسوق
بينما دعم الدولار الكندي بشكل عام صدور في نفس توقيت صدور تقرير سوق العمل الأمريكي تقرير سوق العمل الكندي أيضاً الذي أظهر إضافة 157.1 في سبتمبر في حين كان المُتوقع إضافة 60 ألف وظيفة فقط بعد إضافة 90.2 ألف وظيفة في أغسطس كما أظهر إنخفاض مٌعدل البطالة في كندا ل 6.9% كما كان مُنتظرا من 7.1% في أغسطس.

بينما شهدت العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية تذبذب بعد صدور هذا التقرير المُحبط عن أداء سوق العمل الذي زاد القلق من تراجُع زخم الاقتصاد الأمريكي وطلبه على التشغيل إلا أنه حد في نفس الوقت الذي خفض من سقف توقعات الأسواق بالنسبة لحجم وسُرعة تخفيض الفدرالي لدعمه الكمي الذي دئب على دعم أسواق الأسهم والأصول.
مؤشر ستندارد أند بورز 500 المُستقبلي شهد تذبذب حول مُستوى ال 4400 بعد صدور هذا التقرير، كما شهد مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي تذبذب حول مُستوى ال 14900 بينما إتجه داوجونز المُستقبلي لإنخفاض وصل معه ل 34647 قبل أن يعود ليصعد ل 34827 التي إنخفض منها ليتواجد حالياً بالقرب من 34750 حيثُ كان قبل صدور هذا التقرير.
جدير بالذكر أن الفدرالي لايزال يحتفظ بسعر الفائدة إلى الأن ما بين الصفر وال 0.25% كما هو منذ مارس من العام الماضي بجانب عمل سياسات الدعم الكمي التي بلغ معدل شرائها الشهري 120 مليار دولار للضغط على تكلفة الإقتراض.
بينما انتهى الاجتماع الأخير لأعضاء لجنة السوق المُحددة للسياسة في الولايات المُتحدة في 21 و22 سبتمبر الماضي بتأكيد على قيام الفدرالي بخطوة هذا العام لتخفيض الدعم الكمي للبدء في مواجهة الضغوط التضخُمية التي أصبح من المُنتظر أن تدوم لفترة أطول مما كان يتوقع الفدرالي قبل أن يتراجع التضخُم لمُعدلاته الطبيعية مع مرور الوقت بعد الصعود المرحلي الإستثنائي الذي يشهده حالياً.

بينما جاء متوسط توقع أعضاء لجنة السوق بعد إجتماع سبتمبر ليُظهر إرتفاع مؤشر الأسعار للإنفاق الشخصي على الإستهلاك ل 4.2% بحلول نهاية هذا العام من 3.4% كانوا يتوقعونا في يونيو وبإستثناء المواد الغذائية والطاقة توقع الأعضاء ارتفاع المؤشر ل 3.7% من 3% كانوا يتوقعونها في يونيو.
اما بالنسبة للنمو فقد توقع الأعضاء إنخفاضه ل 5.9% هذا العام من 7% كانوا يتوقعونها في يونيو كما تراجع توقعهم بالنسبة لأداء سوق العمل بإرتفاع مُتوسط توقعهم لمُعدل البطالة بنهاية هذا العام ل 4.8% من 4.5% كانوا يتوقعونها في يونيو، أما بشأن سعر الفائدة فقد توقع الأعضاء رفع لسعر الفائدة خلال العام القادم بعدما كان توقعهم في يونيو الماضي لا يُشير لأي رفع لسعر الفائدة العام القادم، ما يُظهر إدراك اللجنة بتنامي الضغوط التضخُمية والإحتياج لتحجيمها مع تراجع زخم التعافي الأداء الاقتصادي في نفس الوقت.


للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=HT3QV29AG8o

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

الخامس عشر من أكتوبر 2021 – أسعار النفط تواصل الإرتفاع ودعم الطلب على الذهب كتحوط ضد التضخُم

مازالت أسعار النفط تواصل تحقيق المكاسب وسط قلق متزايد من نقص خطوط إمداد الطاقة بكافة أشكالها في عدة دول على المُستوى الإنتاجي والإستهلاكي أيضاً، ما يُهدد التعافي الجاري للإقتصاد العالمي من التأثير السلبي لكوفيد-19.
حيثُ يتم تداول خام غرب تكساس حالياً فوق ال 81 دولار للبرميل بعد عدة محاولات للتصحيح لأسفل لم تهبط به دون ال 78.8 دولار للبرميل ليبدو في إتجه نحو إغلاق فني قوي لتداولات الإسبوع.

بينما لاتزال تُعاني كل من الصين والهند من نقص الوقود واللجوء للفحم الذي إرتفع ثمنه وأصبح غير متوفر في حين لجئت فرنسا لرفع إنتاجها من الطاقة النووية بحوالي الثلث رغم ضيقها من إستبدال أستراليا صفقة غوصاتها النفطية بأخرى نووية أمريكية لتفقد فرنسا صادرات بأكثر من 50 مليار يورو ألقت بظلال سلبية على إقتصادها وعلى اليورو نفسه.
بينما تتصاعد الضغوط التضخمية للأسعار عبر العالم مع عودة الاقتصاد العالمي للعمل وخروجه من عنق الزجاجة، كما وصفه رئيس الفدرالي في غير مناسبة، ما تسبب في ارتفاع الطلب على المواد الأولية والطاقة للإيفاء بإحتياجات الإنتاج الذي أصبح يُعرقله هذا الصراع على الطاقة الجاري حالياً والذي أدى لشُح الوقود وإرتفاع سعره بل واللجوء لتخزينه في عدة دول أوروبية مع حلول فصل الشتاء.

بينما يُتوقع أن تتم مُطالبة مجموعة الأوبك + من جانب عدة دول على رأسها الولايات المُتحدة برفع إنتاج المجموعة والتخلي فوراً عما قامت بتخفيضه في إبريل من العام الماضي لدعم أسعار النفط التي إنهارت حينها بسبب تراجُع الطلب على الطاقة لجمود الاقتصاد العالمي الذي تسبب فيه الفيروس والذي أدى لحرب أسعار بين السعودية وروسيا إنتهت بالتوصل لإتفاق لخفض الإنتاج بوساطة أمريكية من أجل إنقاذ صناعة الطاقة في الولايات المُتحدة التي تضررت بمعروض البلدين.
في حين كانت أخر قرارات مجموعة الأوبك + في بداية هذا الشهر بإعتماد نفس مُعدل رفع الإنتاج من خلال إضافة 400 ألف برميل يوميا بشكل شهري من أغسطس الماضي لإنهاء ال 5.8 مليون برميل المُتبقية من الخفض اليومي المعمول به منذ إبريل من العام الماضي والذي قُدر حينها ب 9.8 مليون برميل.

ذلك وقد جاء هذا الإسبوع عن صندوق النقد الدولي أن على البنوك المركزية مُتابعة إرتفاع مُعدلات التضخم والقيام باللازم لتحجيمها في حين لايزال يرى عدد من أعضاء المركزي الأوروبي على رأسهم رئيسته كريستين لاجارد أن التضخُم الجاري حالياً مرحلي ولا توجد حاجة للقيام بخطوات من شأنها أن تُضعف النشاط الاقتصادي لتحجيمه.

بينما أظهرت وقائع الإجتماع الأخير للفدرالي الذي تم في الحادي والعشرين والثاني والعشرين من سبتمبر الماضي توافق الأعضاء حول بداية لتقليل الدعم الكمي قبل نهاية العام بشكل تدريجي قد تكون من منتصف نوفمبر أو منتصف ديسمبر بتخفيض من مُشترايات الفدرالي الشهرية من إذون الخزانة بمقدار 10 مليار دولار ومُشتراياته من الرهونات العقارية بمقدار 5 مليار دولار من مُعدل الشراء الشهري المعمول به حالياً والذي يشمل مُشترايات بمقدار 80 مليار دولار من إذون الخزانة و40 مليار دولار من الرهونات العقارية، ما أدى لإتساع ميزانية الفدرالي لأصول بقيمة 8.464 ترليون دولار بنهاية الرابع من أكتوبر الجاري.

كما سبق وجاء هذا الإسبوع عن نائب رئيس الفدرالي ريتشار كلاريدا قوله بأنه يرى عن نفسه أن التقدُم الذي كان يصبو الفدرالي لإحرازه قد حدث بالفعل وأن القيام بتخفيض الدعم الكمي قد أصبح ضرورياً لتحقيق إلتزام الفدرالي بالحفاظ على إستقرار الأسعار، كما توقع أن ينتهي الدعم الكي بالكامل بحلول مُنتصف العام قادم بإذن الله.
كما جاء عن رافايل بوستيك محافظ الإحتياطي الفدرالي عن ولاية أتلانتا أن التضخم حالياً فوق مُعدل ال 2% الذي يستهدفه الفدرالي على المدى المتوسط، كما صرح بأن العجز في خطوط الإمداد للإقتصاد قد يستمر لفترة أطول من المُتوقع مُسبباً إرتفاع في الأسعار وهنا على الصانعي السياسة النقدية في الولايات المُتحدة القيام بدورهم لمنع تزايُد التوقعات بإرتفاع التضخُم على المدى الطويل.
رافايل من المُحافظين الأكثر إهتماماً بالتضخُم وإحتوائه عن طريق المُبادرة بتقليل الدعم الكمي مع تعافي الاقتصاد، إلا أنه ليس من الأعضاء المُصوتين داخل لجنة السوق حالياً.
كما سبق وذكر كريستوفر والار المُنضم للجنة السوق المُحددة للسياسة النقدية للفدرالي بنهاية ديسمبر الماضي أنه "لا يعتقد أن أي شخص داخل اللجنة سيكون في غاية الإرتياح أثناء مُشاهدة التضخُم يرتفع ل 3% سنوياً ويستقر فوقها لفترة من الوقت" مشيرًا إلى أن القلق الأكبر في المرحلة القادمة سيكون في حال تزايدت توقعات التضخم الفعلية مع تحسُن الأداء الاقتصادي.

أما رئيس الفدرالي جيروم باول، فقد جاء عنه خلال شهادته أمام لجنة الشؤون البنكية التابعة لمجلس الشيوخ أن موقف الفدرالي أصبح أكثر صعوبة نظراً لإستمرار إحتياج الفدرالي للدعم حيثُ لايزال ما يقرُب من 5 مليون خارج سوق العمل منذ فبراير من العام الماضي بسبب التأثير السلبي لفيروس كورونا على الاقتصاد.
في نفس الوقت الذي يحتاج فيه الفدرالي للقيام بتحجيم التضخم المُتصاعد بصورة أكبر من المُنتظر بسبب نقص الإمدادات في وقت يخُرج في الاقتصاد من عنق الزجاج ومن تحت التأثير السلبي لفيروس كوفيد 19، بينما ترتفع أسعار الطاقة وتُسهم في تنامي الضغوط التضخُمية.

فإستمرار السياسات التحفيزية للفدرالي بهذا الكم وتتابُع خطط الإنفاق من جانب إدارة بايدن مع تواصل تعافي أداء الاقتصاد من المُنتظر يُسهم بالفعل في تزايُد الضغوط التضخُمية على الفدرالي بالأخير في ظل إستمرار تزايُد المعروض من الدولار قد يُحول التضخم الذي لايزال يصفه رئيس الفدرالي جيروم باول في أحاديثه "بالمرحلي" إلى تضخم أكثر إستدامة قد تحدُث معه مبالغات في المُضاربة وإنتفاخات سعرية داخل أسواق الأصول وأسواق الأسهم والمواد الأولية والطاقة أيضاً مع دورة السيولة بطبيعة الحال.

بينما أظهرت بيانات التضخم الصادرة من الولايات المُتحدة هذا الإسبوع على المُستوى الإستهلاكي إرتفاع مؤشر أسعار المُستهلكين في سبتمبر ب 5.4% في حين كان المُتوقع إرتفاع ب 5.3% كما حدث في أغسطس، ما أسهم دعم الطلب على الذهب كتحوط ضد التضخُم ومخزن للقيمة لمحافظة المُستثمرين على ما لديهم من ثروة ليقترب سعر الذهب من مُستوى ال 1800 دولار للأونصة مع إستمرار دعم أسعار الطاقة للتضخُم.
بينما أصبح يُهدد هذا الإرتفاع تواصل تقدُم مؤشرات الأسهم الأمريكية حيثُ تزداد صعوبة إنتاج الشركات بهذة المُستويات السعرية والحصول على حجم الإستهلاك المرجو من هذا الإنتاج، ما يعني بالفعل ضرورة للتدخُل من جانب الفدرالي للمُحافظة على إستقرار الأسعار التي قد يُؤدي تزايُدها لركود تضخُمي يصعُب عليه إخراج الاقتصاد منه.
بينما تنتظر الأسواق اليوم بإذن الله عن الأداء الإستهلاكي في الولايات المُتحدة صدور بيان مبيعات التجزئة عن شهر سبتمبر والمُتوقع أن يأتي على تراجُع شهري ب 0.2% بعد ارتفاع في أغسطس ب 0.7%، كما يُنتظر صدور البيان المبدئي لشهر أكتوبر لإحصاء جامعة ميتشجن عن مشاعر المستهلكين والمُنتظر إرتفاعه ل 73.1 من 72.8 في سبتمبر، البيانات مهمة بطبيعة الحال لتعبيرها عن الإنفاق على الإستهلاك الذي يُمثل 70% من الناتج القومي الأمريكي.

في حين لايزال يُهدد أسواق الأسهم العالمية تخلُف شركة Evergrande على سداد العوائد لحملة سنداتها للمرة الثالثة وإحتمال إعلان إفلاسها الإسبوع القادم وتبعات ذلك على القطاع العقاري والقطاع المالي الصيني وما قد يُسببه ذلك من خسائر قد تمتد خارج الصين صاحبة ثاني أكبر إقتصاد في العالم.

للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=VMbOTacTfqY

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

21st October 2021 – US equities living with higher inflation and higher interest rates

The US equities market is still possessed by Q3 robusting earning but this earning was on peak of inflation yearly rates, threatening the demand and alarming of close by tightening action to curb inflation and boost cost of borrowing by USD.
As what has been mentioned recently by the Fed’s vice president Richard Clarida who see that Fed’s reached more than its goals in the labor market and over inflation levels.

Federal Reserve Chair Jerome Powell in his most recent testify before the senate banking committee has shown that we are still having work to do to reach the maximum possible level in the labor market but we are in much more difficult situation right now as the inflation is growing by faster than expected pace and in need to be contained.

The FOMC members have highlighted last September their knowledge of much higher inflation pressure and lower growth rate to come next and they are looking more eager to handle the economic cycle from here, before watching shocking demand figures.
The committee members expected the economic growth to be this year at 5.9%, down from 7.0% in the June and their preferred gauge of inflation “Personal Consumption Prices” to be at 4.2% for 2021, up from 3.4% they expected in June raising also their forecast of Core PCE for the year to 3.7% from 3.0% lowering their, unemployment rate prediction to be at 4.8% at the end of this year from 4.5% they were foreseen in June.
The committee members meeting minutes of Sep. 21 and 22 have shown that the members’ discussions reached advanced point to taper Fed’s QE by $15b by the end of the year and that can be at the middle of November or December of the running $120b monthly scale which widened US balance sheet to reach $8.480tr on this Oct. 11.

Goldman Sachs lowered also its forecast for this year economic growth to 5.6% from 5.7% it was expecting previously and for 2022 it is expecting now 4% annual growth rate from 4.4% it was seen previously and amid the current supply chains shortages which affects negatively on the global growth many companies are expecting now lower earning for fourth quarter, as producing new products at the current prices raised the worries about the demand for them.

We have seen also at the beginning of the week the Chinese annual growth rate release of Q3 coming at 4.9% well below the median forecast which was referring to 5.2% expansion following growth by 7.9% in the second quarter.
The Chinese industrial production at this level of prices and lake of supplies rose by only 3.1% yearly in September, while the market was waiting for increasing by 4.5%, after rising by 5.3% in August.
But the demand for consuming was still running well above as the retails sales rose by 4.4% in September, while the consensus was pointing to rising by only 3.3%, after increasing by 2.5% in August, showing that the demand is still leading at the current prices and no divergence to the downside yet.

We have seen also by the end of last week Sep US retails sales rising by 0.7%m/m, while the consensus was referring to declining by 0.2%, following increasing in August by 0.9%. The release could calm down the markets which were worried about the consuming spending at these levels of prices, as this spending forms 70% of US growth rate.

In response to the crisis, the Fed has managed in March of last year to widen its balance sheet initially by USD2.3tr, before driving it to surpass in May USD7tr level reaching the current unprecedented levels above USD8tr to the support the small businesses and weigh down on the cost of borrowing for supporting the economy and for the US government which is always in need for lower UST yields to pay to have lighter financial burden it carries in the current prolonged debt passage which is need to be lifted again by next Nov. 3.

The US treasuries has got debt ceiling boost permission to borrow $480b more and they are expected to run out, before that date and it has previously passed CARES Act USD2tr driving the annual deficit for FY2020 to unprecedented level reaching $3.1tr with nearly USD20.9tr GDP hurting the creditability of US which is looking to struggle harder to have faster growth rates ahead amid the current prices.
While The markets are still looking forward for another substantial relief package spending for infrastructure, health care and education.
The US economy has already got boosts by several reflation plans also during Trump's era which watched also threats to the global economy because of his trade wars which drove the Fed to lower the Fed fund rate three times by 0.25% in the period from Jul. 31 to Oct. 31, 2019.

The Fed is now criticized by fueling assets bubble and contributing in using of higher rates of leverage in the equities market during The Fed’s Chief Gerome Powell’s era which should not be extended as many Senators ask for now.
But Powell does not deny this fueling and he always refers to that the Fed is only one element among others like the fiscal stimulating policies and the supply chains weak stance, following propping the economy up from the bottleneck.

While this artificial inflation fueling is one of the main reasons why we see the US equities indexes at these levels reflecting higher assets values more than reflecting the companies’ activities profitability.
Now, the Fed is looking willing ahead to curb that bubble letting the yield curves rising, while we are ahead of facing higher yearly inflation in the winter fueled by high energy prices.
But anyway, the situation is now completely different thanks to the central banks easing efforts and the governments reflation plans and the current existence of vaccine against Covid-19 and Fed’s tightening action next became fully priced in the markets right now and it is just the pace act of doing to be figure out next by God’s will.


Global Market Strategist
Walid Salah El Din
Mob: +20 12 2465 9143
E-Mail: mail@fx-recommends.com
http://www.fx-recommends.com

[walid]

الثاني من نوفمبر 2021 – ترقب داخل الأسواق لما قد يصدُر عن إجتماع الفدرالي

مازالت العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية تُشير للتراجُع بعد الإنخفاضات التي شهدتها خلال الجلسة الامريكية ليتواجد حالياً مؤشر ستندارد أند بورز 500 المُستقبلي عند 4605 بعدما سجل مُستوى قياسي جديد عند 4628.8 قبل بداية تداولات الجلسة الأمريكية الأولى لهذا الإسبوع والتي غلب عليها عودة للتخوف من التأثير السلبي للتضخُم على الإنفاق على الإستهلاك والإستثمار أيضاً للإنتاج عند هذه المُستويات السعرية.
ما قد يدفع البنوك المركزية لإتخاذ خطوات لتضييق سياساتهم النقدية كما هو مُنتظراً من جانب الفدرالي مع إنتهاء اجتماع أعضاء لجنة السوق يوم الأربعاء القادم بإذن الله حيثُ تُشير أغلب التوقعات لقيام الفدرالي بتخفيض مُشتراياته الشهرية من إذون الخزانة بمقدار 10 مليار دولار ومُشتراياته من الرهونات العقارية بمقدار 5 مليار دولار من مُعدل الشراء الشهري المعمول به حالياً والذي يشمل مُشترايات بمقدار 80 مليار دولار من إذون الخزانة و40 مليار دولار من الرهونات العقارية، ما أدى لإتساع ميزانية الفدرالي لأصول لمُستوى قياسي جديد عند 8.556 ترليون دولار في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي.
بعدما أظهرت وقائع الإجتماع الأخير للفدرالي الذي تم في الحادي والعشرين والثاني والعشرين من سبتمبر الماضي توافق الأعضاء حول بداية لتقليل الدعم الكمي قبل نهاية العام بشكل تدريجي قد تكون من منتصف نوفمبر أو منتصف ديسمبر القادم.

كما سبق وجاء عن نائب رئيس الفدرالي ريتشار كلاريدا قوله بأنه يرى عن نفسه أن التقدُم الذي كان يصبو الفدرالي لإحرازه قد حدث بالفعل وأن القيام بتخفيض الدعم الكمي قد أصبح ضرورياً لتحقيق إلتزام الفدرالي بالحفاظ على إستقرار الأسعار، كما توقع أن ينتهي الدعم الكي بالكامل بحلول مُنتصف العام قادم بإذن الله.
كما جاء عن رافايل بوستيك محافظ الإحتياطي الفدرالي عن ولاية أتلانتا أن التضخم حالياً فوق مُعدل ال 2% الذي يستهدفه الفدرالي على المدى المتوسط، كما صرح بأن العجز في خطوط الإمداد للإقتصاد قد يستمر لفترة أطول من المُتوقع مُسبباً إرتفاع في الأسعار وهنا على صانعي السياسة النقدية في الولايات المُتحدة القيام بدورهم لمنع تزايُد التوقعات بإرتفاع التضخُم على المدى الطويل.
رافايل من المُحافظين الأكثر إهتماماً بالتضخُم وإحتوائه عن طريق المُبادرة بتقليل الدعم الكمي مع تعافي الاقتصاد، إلا أنه ليس من الأعضاء المُصوتين داخل لجنة السوق حالياً.
كما سبق وذكر كريستوفر والار المُنضم للجنة السوق المُحددة للسياسة النقدية للفدرالي بنهاية ديسمبر الماضي أنه "لا يعتقد أن أي شخص داخل اللجنة سيكون في غاية الإرتياح أثناء مُشاهدة التضخُم يرتفع ل 3% سنوياً ويستقر فوقها لفترة من الوقت" مشيرًا إلى أن القلق الأكبر في المرحلة القادمة سيكون في حال تزايدت توقعات التضخم الفعلية مع تحسُن الأداء الاقتصادي.

أما رئيس الفدرالي جيروم باول، فقد جاء عنه خلال شهادته السابقة أمام لجنة الشؤون البنكية التابعة لمجلس الشيوخ أن موقف الفدرالي أصبح أكثر صعوبة نظراً لإستمرار إحتياج الفدرالي للدعم حيثُ لايزال ما يقرُب من 5 مليون خارج سوق العمل منذ فبراير من العام الماضي بسبب التأثير السلبي لفيروس كورونا على الاقتصاد.
في نفس الوقت الذي يحتاج فيه الفدرالي للقيام بتحجيم التضخم المُتصاعد بصورة جائت أكبر مما كان ينتظر بسبب نقص الإمدادات مع خروج الاقتصاد من في الاقتصاد من عنق الزجاج ومن تحت التأثير السلبي لفيروس كوفيد 19 ما أدى لإرتفاع أسعار المواد الأولية والطاقة لتُسهم بدورها في تنامي الضغوط التضخُمية بشكل عام بعد حالة الجمود الاقتصادي الإستثنائية التي شهدها العالم العام الماضي بسبب تفشي الفيروس وضبابية المشهد حينها.
أما الوضع الحالي فيُشير إلى تحسُن واضح في الطلب وفي مُعدلات التشغيل بعد تواجُد عدة لقاحات لمواجهة الفيروس وبعد الجهود التي بُذلت بالفعل من جانب الحكومات والبنوك المركزية لتحسين الأداء الإقتصادي وخفض حالة عدم التأكُد التي كانت تضغط على الإنفاق على الإستثمار والإنفاق على الإستهلاك، ما أسهم في تزايد أسعار المواد الأولية والطاقة للمُستويات الحالية مع إرتفاع التوقعات بتزايُد الطلب عليها مع مرور الوقت الأمر الذي يدعم بدوره التضخُم بشكل عام.
فإستمرار السياسات التحفيزية للفدرالي بهذا الكم لدعم النمو وسوق العمل مع تتابُع خطط الإنفاق من جانب إدارة بايدن بهذة الصورة لدعم الاقتصاد أصبح من شأنه أن يُسهم في تزايُد الضغوط التضخُمية.
فمع تزايُد المعروض من الدولار مُنخفض التكلفة بهذة الصورة قد يتحول التضخم الذي لايزال يصفه رئيس الفدرالي جيروم باول في أحاديثه "بالمرحلي" إلى تضخم أكثر إستدامة قد تحدُث معه مبالغات في المُضاربة وإنتفاخات سعرية داخل أسواق الأصول وأسواق الأسهم والمواد الأولية والطاقة أيضاً مع دورة السيولة بطبيعة الحال.
أعضاء لجنة السوق قاموا بالفعل بعد إجتماع سبتمبر الماضي برفع متوسط توقعهم لمؤشر الأسعار للإنفاق الشخصي على الإستهلاك ل 4.2% بحلول نهاية هذا العام من 3.4% كانوا يتوقعونا في يونيو وبإستثناء المواد الغذائية والطاقة توقع الأعضاء ارتفاع المؤشر ل 3.7% من 3% كانوا يتوقعونها في يونيو.
أما بالنسبة للنمو فقد توقع الأعضاء إنخفاضه ل 5.9% هذا العام من 7% كانوا يتوقعونها في يونيو كما تراجع توقعهم بالنسبة لأداء سوق العمل بإرتفاع مُتوسط توقعهم لمُعدل البطالة بنهاية هذا العام ل 4.8% من 4.5% كانوا يتوقعونها في يونيو، أما بشأن سعر الفائدة فقد توقع الأعضاء رفع لسعر الفائدة خلال العام القادم بعدما كان توقعهم في يونيو الماضي لا يُشير لأي رفع لسعر الفائدة العام القادم، ما يُظهر إدراك اللجنة بتنامي الضغوط التضخُمية والإحتياج لتحجيمها مع تراجع زخم تعافي الأداء الاقتصادي في نفس الوقت.


بينما تنتظر الأسواق اليوم إن شاء تصويت داخل مجلس الشيوخ على خطة بايدن للبنية التحتية بقيمة ترليون دولار وعلى خطته أيضاً لدعم الأسرة بمزيد من الإنفاق على الرعاية الصحية والتعليم الأساسي بقيمة 1.75 ترليون دولار بعدما ظهر خلال الأيام الماضية توافق عضوي المجلس جو مانشين وكيرستين سينما مع باقي الأعضاء الديمقراطيين ليُصوت الحزب الديمقراطي بالكامل اليوم في مصلحة تمرير هذه الخطط.

للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=AkOZ-M-tuHA

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

السابع من يناير 2022 – الدولار يتراجع أمام العملات الرئيسية بعد صدور تقرير سوق العمل الأمريكي

شهد الدولار الأمريكي تراجُع في أدائه أمام العملات الرئيسية بعد صدور تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر ديسمبر الذي أظهر إضافة 199 ألف وظيفة فقط خارج القطاع الزراعي في حين كانت تُشير التوقعات إلى إضافة 400 ألف وظيفة بعد إضافة 210 ألف وظيفة في نوفمبر تم مُراجعتهم اليوم ليُصبحوا 249 ألف.
التقرير كان صادماً للأسواق التي كانت تتهيء لتقرير أقوى منذ ذلك، بعدما سبق وأظهر بيان التغيُر في عدد الوظائف داخل القطاع الخاص الأمريكي عن شهر نوفمبر يوم الأربعاء الماضي إضافة 807 ألف وظيفة في حين كان المُتوقع إضافة 400 ألف فقط بعد إضافة 505 ألف وظيفة في نوفمبر وبعدما سبق وأظهرت أيضاً بيانات إعانات البطالة الإسبوعية إنخفاضات ملحوظة خلال الفترة الماضية لحدود ال 200 ألف طلب ليُسجل أدنى مُستوياته منذ نوفمبر 1969.

إلا أن تقرير اليوم أظهر في نفس الوقت أيضاً إنخفاض مُعدل البطالة ل 3.9% في ديسمبر في حين كان المُنتظر إنخفاض ل 4.1% فقط من 4.2% هبط إليها في نوفمبر من 4.6% في أكتوبر، كما تواصل إنخفاض مُعدل البطالة المُقنعة الذي يحتسب العاملين لجزء من اليوم الراغبين في العمل ليوم كامل ليصل ل 7.3% في حين كان المُنتظر إرتفاعه ل 8% من 7.7% هبط إليها في نوفمبر من 8.3% أكتوبر، ليهبط بذلك المُعدلان لأدنى مُستوى لهما منذ بداية الجائحة.

أما عن الضغوط التضخُمية للأجور في الولايات المُتحدة خلال شهر ديسمبر، فقد أظهر تقرير سوق العمل اليوم تراجع متوسط أجر ساعة العمل ل 4.7% سنويا فقط في حين كان المُنتظر إنخفاض ل 4.2% من ارتفاع ب 4.8% في نوفمبر تم مُراجعته اليوم ليكون ل 5.1% بزيادة شهرية ب 0.6% في حين كان المُتوقع ارتفاع ب 0.4% بعد ارتفاع شهري ب 0.3% في نوفمبر تم مُراجعته اليوم ليُصبح ب 0.4%.

ما يُظهر إستمرار تزايُد الأجور التي تدعم بدورها الضغوط التضخمية على الفدرالي للقيام بدور أكبر لإحتواء التضخم في الذي أصبح من غير المناسب وصفه بالمرحلي كما سبق وجاء عن رئيس الفدرالي جيروم باول خلال شهادتيه أمام لجنة الشؤون البنكية التابعة لمجلس الشيوخ ولجنة الشؤون المالية التابعة لمجلس النواب وكما جاء أيضاً خلال تعليقاته على التضخم بعد اجتماع أعضاء لجنة السوق المُحددة للسياسة النقدية للفدرالي منتصف الشهر الماضي والذي أظهرت وقائعه يوم الأربعاء الماضي توافق بشأن الحاجة للقيام بخطوات أكبر لإحتواء التضخم.

وهو ما حدث بالفعل بعد هذا الاجتماع الذي إنتهى إلى تخفيض الدعم الكمي مع بداية يناير الجاري ل 60 مليار دولار شهرياً سيتم تقليصها ب 30 مليار في فبراير وب 30 مليار أخرى في مارس ليتم الإنتهاء من الدعم الكمي بحلول بداية إبريل القادم بإذن الله.
بعدما سبق وقامت اللجنة في الثالث من نوفمبر الماضي بالإعلان عن بدء تخفيض مُعدل مشتريات الفدرالي الشهرية بواقع 15 مليار دولار شهرياً حتى نهاية العمل بسياسة الدعم الكمي "10 مليارات دولار من مشتريات الفدرالي من إذون الخزانة و5 مليار دولار من مشترياته من الرهونات العقارية" من مُعدل الشراء الشهري الذي ظل معمول به منذ بداية أزمة كورونا والذي كان يشمل مشتريات بمقدار 80 مليار دولار من إذون الخزانة و40 مليار دولار من الرهونات العقارية.

بينما جائت توقعات أعضاء لجنة السوق منتصف الشهر الماضي بشأن النمو لتُشير إلى نمو بواقع 5.5% العام الماضي من 5.9% كانت تتوقعها اللجنة في سبتمبر وب 4% هذا العام من 3.8% كانت تتوقعها اللجنة في سبتمبر وب 2.2% في 2023 من 2.5% كانت تتوقعها اللجنة في سبتمبر.
أما بالنسبة للتضخم، فقد توقعت اللجنة إرتفاع مؤشر الأسعار للإنفاق الشخصي على الإستهلاك بحلول نهاية العام الماضي ل 5.3% سنوياً من 4.2% كانت تتوقعها اللجنة في سبتمبر، مع ارتفاع المؤشر بإستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة ب 4.4% من 3.7% كانت تتوقعها اللجنة في سبتمبر، كما توقعت اللجنة إرتفاع المؤشر ب 2.6% وبإستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة ب 2.7% هذا العام.
أما بالنسبة لسوق العمل فقد توقعت اللجنة مُعدل البطالة عند 4.3% بحلول نهاية العام الماضي من 4.8% كانت تتوقعها في سبتمبر، بعدما جاء مُعدل البطالة عن شهر نوفمبر على تراجع ل 4.2%.
أما بالنسبة لسعر الفائدة، فقد جاء متوسط توقعات أعضاء لجنة السوق ليُشير إلى رفع سعر الفائدة العام القادم ل 0.75%، حيثُ لم يتوقع سوى 6 أعضاء من ال 18 عضو رفع بأقل من 0.75% العام القادم، بينما لم يتوقع أحد إبقاء سعر الفائدة دون رفع هذا العام، كما جاء متوسط توقعات أعضاء اللجنة بالنسبة 2023 ليُشير إلى بلوغه 1.5% قبل أن يصل ل 2% في 2024، بعد قرار اللجنة الذي جاء بالإجماع في ال 15 من ديسمبر بالتعجيل في خفض الدعم الكمي.
بينما تنتظر الأسواق إجتماع جديد لأعضاء لجنة السوق في ال 25 وال 26 من هذا الشهر لمعرفة المزيد عن تقييم وتوجهات الفدرالي مع المُعطيات الحالية كما يُنتظر أكثر من حديث من رئيس الفدرالي جيروم باول خلال هذا الشهر بإذن الله.
فهل سيظل رئيس الفدرالي عند قوله بأن إنتهاء الدعم الكمي لا يجب أن يكون متبوعاً بشكل مباشر ببداية برفع سعر الفائدة، بعدما أصبح قوله بأن تخفيض الدعم الكمي سيكون مُصاحب دائماً بإعادة تقييم للوضع الاقتصادي لإتخاذ ما يلزم يُفهم من جانب المُتعاملين الأسواق في مصلحة توجه أسرع نحو تضييق أكبر للسياسات النقدية لإحتواء الضغوط التضخُمية الراهنة وليس العكس لتقديم دعم أكبر للنشاط الاقتصادي كما كان الوضع خلال مواجهة الأثار السلبية لكوفيد 19.

تراجع الدولار أمام العملات الرئيسية بعد صدور تقرير اليوم ليتواجد حالياً زوج اليورو أمام الدولار بالقرب من 1.1350، كما إرتفاع الإسترليني أمام الدولار ليتواجد حالياً عند 1.3570، كما تراجع أيضاً الدولار أمام الين ليتم تداوله حالياً بالقرب من 115.60.
بينما كان هبوط الدولار الأمريكي أمام الدولار الكندي أكبر نسبياً نظراً لصدور في نفس توقيت صدور تقرير سوق العمل الأمريكي تقرير سوق العمل الكندي الذي جاء أفضل من المُتوقع مُضيفاً 54.7 ألف وظيفة في ديسمبر في حين كان المُتوقع إضافة 27.5 ألف وظيفة فقط بعد إضافة 153.7 في نوفمبر، كما أظهر إنخفاض مٌعدل البطالة في كندا ل 5.9% في حين كان المُنتظر بقائه عند 6% كما كان في نوفمبر ليهبط زوج الدولار الأمريكي أمام الدولار الكندي مع هذة البيانات ل 1.2670 حيثُ يتواجد إلى الأن وقت كتابة هذا التقرير.

رغم تواصل إرتفاع العوائد على إذون الخزانة الأمريكية بشكل عام ليتواجد حالياً العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمُدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المُتعاملين في الأسواق بالقرب من 1.75% بينما لايزال يشهد الذهب إلى الأن تذبذب بالقرب من 1790 دولار للأونصة بعد صدور تقرير سوق العمل عن شهر ديسمبر.

كما شهدت أيضاً العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية تذبذب ما بين الإرتفاع والإنخفاض بعد صدور هذا التقرير الذي يُشير إلى إحتمال أن يُولي الفدرالي مزيد من الاهتمام بأداء سوق العمل خلال محاولاته لإحتواء التضخُم.
مؤشر ستندارد أند بورز 500 المُستقبلي يتواجد حالياً عند مُستوى ال 4687 النفسي وقت كتابة هذا التقرير، كما تقلب أيضاً مؤشر الداوجونز الصناعي المُستقبلي ما بين الإرتفاع والهبوط بعد صدور التقرير ليتواجد حالياً عند 36225، كما ظل الناسداك 100 المُستقبلي بالقرب من 15670.
بعدما تأثرت هذه المؤشرات سلبياً بإرتفاع تكلفة الإقتراض داخل أسواق المال الثانوية في بداية تداولات العام الجديد وهو الإرتفاع الذي دعمه صدور وقائع الاجتماع الأخير للفدرالي.



للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

شهد الدولار الأمريكي صعود أمام العملات الرئيسية بعد صدور تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر فبراير الذي أظهر إضافة 678 ألف وظيفة خارج القطاع الزراعي في حين كانت تُشير التوقعات إلى إضافة 400 ألف وظيفة بعد إضافة 467 ألف وظيفة في يناير تم مُراجعتهم اليوم ليُصبحوا 481 ألف.

بعدما سبق وأظهر بيان التغيُر في عدد الوظائف داخل القطاع الخاص الأمريكي عن شهر فبراير يوم الأربعاء الماضي مزيد من التحسُن في أداء سوق العمل بإضافة 475 ألف وظيفة في حين كان المٌتوقع إضافة 388 ألف فقط بعد فقدان 301 ألف وظيفة في يناير تم مُراجعتهم لإضافة 501 ألف وظيفة.
كما سبق و أعادت بيانات إعانات البطالة الإسبوعية مزيد من الثقة أيضاً في أداء سوق العمل، فبعد الإرتفاعات الملحوظة خلال شهر يناير التي وصلت بها ل 290 ألف طلب بنهاية الإسبوع المُنتهي في 14 يناير عادت لتتراجع وتهبط ل 215 ألف في الإسبوع المُنتهي في 25 فبراير لتقترب مرة أخرى من المُستويات التي شهدنها قبل نهاية نوفمبر وخلال شهر ديسمبر الماضي حيثُ سجلت أدنى مُستوياتها منذ نوفمبر 1969.

تقرير اليوم اظهر أيضاً إنخفاض مُعدل البطالة ل 3.8% حيثُ أدنى مُستوى له منذ بداية الجائحة في حين كان المُنتظر إنخفاض ل 3.9% من 4% في يناير، بينما إرتفع لأول مرة من بداية الجائحة مُعدل البطالة المُقنعة الذي يحتسب العاملين لجزء من اليوم الراغبين في العمل ليوم كامل ليصعد ل 7.2% كما كانت تُشير التوقعات بعدما تواصل إنخفاضه ليصل ل 7.1% في يناير في حين كان المُنتظر إرتفاعه ل 7.2% من 7.1% في يناير، ليُسجل بذلك أول إرتفاع له منذ صعوده ل 22.9% في إبريل 2020.

أما عن الضغوط التضخُمية للأجور في الولايات المُتحدة خلال شهر فبراير، فقد أظهر تقرير سوق العمل اليوم إرتفاع بيان متوسط أجر ساعة العمل ب 5.1% سنوياً فقط في حين كان المُنتظر إرتفاع ب 5.8% بعد إرتفاع ب 5.7% في يناير تم مُراجعته اليوم ليكون ب 5.5%.

بينما تنتظر الأسواق رفع لسعر الفائدة مُنتصف هذا الشهر أصبح محسوماً بعد تواصل إرتفاع الضغوط التضخمية وتصريحات رئيس الفدرالي جيروم باول خلال شهادتيه أمام لجنة الشؤون البنكية التابعة لمجلس الشيوخ ولجنة الشؤون المالية التابعة لمجلس النواب هذا الإسبوع التي أكد من خلالها إقبال الفدرالي على رفع سعر الفائدة في الفترة المُقبلة بعد وصوله للمُستهدف لهو داخل سوق العمل وبالنسبة للتضخُم وإن كانت قد إزدادت حالة عدم التأكُد في الفترة الحالية سبب الأزمة الأوكرانية.
أعضاء لجنة السوق المُحددة للسياسة النقدية للفدرالي سيجتمعون في ال 15 وال 16 من هذا الشهر لإتخاذ قرار بشأن سعر الفائدة بينما تُشير التوقعات لرفع سعر الفائدة ب 0.25% كما يُنتظر أيضاً تصويت غير مُستبعد على رفع ب 0.5%.
بعدما قام الفدرالي بإنهاء عمل سياسة الدعم الكمي التي صعدت بما لديه من أصول داخل ميزانيته لأعلى مُستوى لها على الإطلاق ببلوغها في الرابع عشر من فبراير الماضي ما قيمته 8.911 ترليون دولار يُنتظر تقليصها لاحقاً بعد البدء برفع سعر الفائدة كخطوة أخرى لإحتواء التضخُم خاصةً في حال إستقرار الأوضاع داخل الأسواق المالية.
كما سبق وأوضحت هذا الإسبوع لوري لوجان نائبة الرئيس التنفيذي في مجموعة الأسواق التابعة للبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، ومديرة حساب السوق المفتوح للنظام (SOMA) للجنة السوق الفيدرالية المفتوحة (FOMC).
لوري أشارت أيضاً إلى إحتمال قيام الفدرالي مع رفع سعر الفائدة رفع الريبو العكسي أيضاً هو إتفاق قصير الأجل لشراء الأوراق المالية يستهدف منه المُقترضين إعادة بيعها بسعر أعلى لاحقاً قبل إنتهاء فترة الإقتراض، بينما تستخدم البنوك المركزية هذه إتفاقيات إعادة الشراء العكسية لإضافة الأموال إلى المعروض النقدي من خلال عمليات السوق المفتوحة.

بعد صدور تقرير اليوم تمكن الدولار من مواصلة الهبوط باليورو لما دون ال 1.09 كما تواصل هبوط الجنية الإسترليني امام الدولار ليصل ل 1.3220 بينما ظل الدولار مُستمر في التداول في نطاق ضيق نسبياً بالقرب من 115.40 أمام الين الذي يلقى الدعم بطبيعة الحال في أوقات تجنُب المُخاطرة نظراً لكونه عملة تمويل مُنخفضة التكلفة يُفضل بيعها للإقبال على المُخاطرة وشراؤها عن تجنُبها.
بينما يُمثل هذا الإرتفاع في قيمة الين مزيد من الضغط على أسهم شركات التصدير اليابانية كما يدفع بنك اليابان للإحتفاظ بسياسته التحفيزية مُدى أطول للصعود بمعدلات التضخُم في اليابان في وقت تُعاني فيه كافة دول العالم من إرتفاع التضخم!

بينما تواصلت تراجُعات العوائد على إذون الخزانة الأمريكية بشكل عام داخل أسواق المال الثانوية نتيجة المخاوف الجيوسياسية التي تُضعف الإقبال على المُخاطرة ليتواجد حالياً العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمُدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المُتعاملين في الأسواق بالقرب من 1.75%، ما ساعد الذهب على تسجيل مزيد من المكاسب أمام الدولار الذي يتجه إليه المُتعاملين في الأسواق في حال التسييل، بينما يتجه المُستثمرين نحو الذهب أكثر للتحوط ضد التضخم وضد المخاوف الجيوسياسية في حين تدفع الأزمة الأوكرنية للتحوط من كليهما.
بعدما كانت العوائد داخل أسواق المال الثانوية تُسجل إرتفاعات منذ بداية العام بلغ معها العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمُدة 10 أعوام 2.07% قبل تفاقم الأزمة الأوكرانية من 1.52% كان عليها في بداية تداولات العام.
فقد كانت التوقعات بإتجاة الفدرالي لتضييق أكبر وأسرع لسياساته النقدية لإحتواء التضخم تُسيطر على الأسواق ما أدى لدعم هذه العوائد التي كانت تزيد من جاذبية الدولار الذي ظل قادر على جذب الطلب إليه كملاذ أمن رغم تزايُد الطلب على إذون الخزانة الامريكية وتراجُع عوائدها.

بينما شهدت العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية مزيد من الخسائر بعدما سجلت مكاسب مُباشرةً فور صدور هذا التقرير الذي يفتح الباب أمام الفدرالي لتضييق أكبر وأسرع لسياساته النقدية من أجل إحتواء التضخُم دون أن يُولي الفدرالي مزيد من الاهتمام بأداء سوق العمل خلال محاولاته لإحتواء التضخُم.
مؤشر ستندارد أند بورز 500 المُستقبلي يتواجد حالياً عند 4318 النفسي وقت كتابة هذا التقرير، بعد صعوده ل 4347 فور صدور هذا التقرير، كما إنخفض مؤشر الداوجونز الصناعي المُستقبلي ل 33360 إلى الأن، بعد صعوده لقُرب ال 33600 فور صدور هذا التقرير.
كما تواصلت متاعب الناسداك 100 المُستقبلي ليتواجد حالياً بالقرب من 13860 مع الضغوط الواقعة عليه بسبب التخوف من فشل شركات التكنولوجيا في تحقيق أرباح تشغيلية في ظل التخوف من تأثير الأزمة الأوكرانية وإرتفاع مُعدلات التضخم عالميا التي تزيد من الشكوك حول الإنفاق على الإستهلاك والإنفاق على الإستثمار أيضاً خاصةً داخل القارة الأوروبية حيثُ ُسجل الداكس 40 الألماني حالياً أدنى مُستوى له منذ 21 ديسمبر 2020 بهبوطه دون ال 13150 التي كان قد توقف عندها تراجُعه هذا الصباح.

للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=C7aTl8owUp8

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

الأول من إبريل 2022 – تقرير سوق العمل الأمريكي يزيد من احتمال قيام الفدرالي بخطوات أكبر لإحتواء التضخم

تعرض الذهب لضغط هبط به لحدود ال 1920 دولار للأونصة إلى الأن بعد صدور تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر مارس الذي أظهر إضافة 433 ألف وظيفة خارج القطاع الزراعي في حين كانت تُشير التوقعات إلى إضافة 488 ألف وظيفة بعد إضافة 678 ألف وظيفة في فبراير تم مُراجعتهم اليوم ليُصبحوا 750 ألف.
بعدما سبق وأظهر بيان التغيُر في عدد الوظائف داخل القطاع الخاص الأمريكي عن شهر مارس يوم الأربعاء الماضي مزيد من التحسُن في أداء سوق العمل بإضافة 455 ألف وظيفة بالقرب من أغلب التوقعات التي كانت تُشير إلى إضافة 450 ألف فقط بعد إضافة 475 ألف وظيفة في فبراير تم مُراجعتهم لإضافة 486 ألف وظيفة.
كما سبق وأعادت بيانات إعانات البطالة الأسبوعية مزيد من الثقة أيضاً في أداء سوق العمل خلال شهر مارس بانخفاض عن الأسبوع المُنتهي في 18 مارس ل 188 ألف حيثُ المُستوى الأدنى له على الإطلاق قبل أن يشهد ارتفاع ل 202 ألف عن الإسبوع المُنتهي في 25 مارس كما رأينا بالأمس.

تقرير اليوم أظهر أيضاً انخفاض مُعدل البطالة ل 3.6% حيثُ أدنى مُستوى له منذ فبراير 2020 أي منذ بداية جائحة كورونا في حين كان المُنتظر انخفاض ل 3.7% فقط من 3.8% في فبراير، كما انخفض مُعدل البطالة المُقنعة الذي يحتسب العاملين لجزء من اليوم الراغبين في العمل ليوم كامل ل 6.9% من 7.2% صعد إليها في فبراير من 7.1% في يناير.

أما عن الضغوط التضخُمية للأجور في الولايات المُتحدة خلال شهر مارس، فقد أظهر تقرير سوق العمل اليوم ارتفاع بيان متوسط أجر ساعة العمل ب 5.6% سنوياً في حين كان المُنتظر ارتفاع ب 5.5% بعد ارتفاع ب 5.1% في فبراير تم مُراجعته اليوم ليكون ب 5.2%.

التقرير في مجمله يُمهد لخطوات أكبر في اتجاه تضييق السياسات النقدية للفدرالي الذي أعرب رئيسه جيروم بأول مُؤخراً عن احتمال حدوث ذلك في ظل استمرار تحسُن أداء سوق العمل وتعافي النشاط الاقتصادي، بينما ترتفع مُعدلات التضخُم بشكل استثنائي.
كما سبق وأظهر بالأمس مؤشر الأسعار للإنفاق الشخصي على الاستهلاك المُؤشر المُفضل للفدرالي لاحتساب التضخُم بارتفاع سنوي ب 6.4% في فبراير حيثُ أعلى صعود سنوي يُسجله المؤشر منذ فبراير 1982 بعد 15 شهر مُتتالي من الارتفاع وبعد 6% في يناير، كما أظهر المؤشر باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة ارتفاع سنوي ب 5.4% هو الأعلى منذ إبريل 1983 بعد 5.2% في يناير.
بعدما سبق وجاءت توقعات أعضاء لجنة السوق المُحددة للسياسات النقدية للفدرالي بعد اجتماعهم مُنتصف الشهر الماضي لتُشير إلى ارتفاع مؤشر الأسعار للإنفاق الشخصي على الاستهلاك هذا العام ل 4.3% من 2.6% توقعها الأعضاء في ديسمبر الماضي و2.7% بالنسبة لعام 2023 من 2.3% كانوا يتوقعونها في ديسمبر الماضي وبالنسبة ل 2024 فقد جاء توقعهم في المُتوسط عند 2.3% من 2.1% كانوا يتوقعونها في ديسمبر الماضي.
مع ارتفاع المؤشر باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة ب 4.1% هذا العام من 2.7% كان يتوقعها الأعضاء في ديسمبر وب 2.6% العام القادم من 2.3% كانوا يتوقعونها في ديسمبر وب 2.3% في 2024 من 2.1% كان يتوقعها الأعضاء في ديسمبر الماضي.

بينما لاتزال أسواق الطاقة تجتذب أعيُن المُستثمرين بعد قيام بايدن بالإعلان عن سحب من المخزون الأمريكي من النفط الخام بدايةً من مايو القادم بمليون برميل يومياً ولمدة 6 أشهر في خطوة غير مسبوقة حتى يتسنى رفع للإنتاج العالمي قد يأخُذ شهوراً، ليتحقق كما أعلنت أوبك + من جانبها عن رفع للإنتاج بمقدار 432 ألف برميل يومياً بدايةً من مايو القادم أيضاً.
إلا ان الأمر ليس فقط خاص بالنفط والطاقة فالأزمة الأوكرانية مرتبطة بمعادن وحاصلات زراعية أخرى من المُنتظر أن تشهد الأسواق نقص في المعروض منها نظراً للحظر المفروض على روسيا أو لقيام روسيا نفسها بمنع التصدير أو لقيام الدول المُصدرة ذات الإنتاج المحدود من هذه الحاصلات بالاحتفاظ بما لديها من إنتاج كاحتياطي إستراتيجي تخوفاً من الموقف وتعرُضها للأسواق خلال الأزمة وكلها إجراءات تُسهم في خفض المعروض ناهيك عن استغلال الأزمة من جانب المُنتجين.

بينما يزيد من الضغوط على أسواق الطاقة إعلان روسيا عن التصدير بالروبل للدول الغير صديقة لها كخطوة إنتقامية لما يُفرض عليها من عقوبات ولدعم الروبل الروسي.
فقد أعلن الرئيس الروسي بوتين بالفعل عن عدم القبول بتصدير الغاز لأوروبا بعملة أخرى غير الروبل وهو ما لم تقبله مجموعة السبع أو ترضخ إليه أوروبا التي أصبحت في حاجة لفتح حسابات بالروبل لدى البنوك الروسية "التي سبق وأوقفت التحويل منها أو إليها" كي تقبل روسيا بتصدير الغاز إليها الأن!

ما يُظهر حالة عدم التأكُد الكبيرة التي تشهدها الأسواق في الفترة الحالية بسبب الأزمة الأوكرانية التي تزيد من عدم الثقة، كما تزيد من القوى التضخُمية للأسعار على المُستوى الإنتاجي الذي كان يشهد بالفعل نقص في خطوط الإمداد قبل الأزمة الأوكرانية.
بالإضافة لما قامت به البنوك المركزية الرئيسية حول العالم لمواجهة أزمة كورونا من خلال ضخ سيولة مُنخفضة التكلفة لأكثر من عامين أدت بدورها في زيادة الضغوط التضخمية في نفس الوقت الذي أسهمت خلاله في دعم الاقتصاد.
كما سبق وفعلت الحكومات من خلال سياساتها المالية التحفيزية لمواجهة أزمة كورونا وإنقاذ النشاط الاقتصادي الذي شهد جموداً مع بداية هذه الأزمة قبل ان يتحسن الوضع مع مرور الوقت.
كما رأينا خلال عهدة ترامب وبداية عهدة بايدن الذي لايزال يُتهم من جانب الجمهوريين بأنه أكبر أسباب ارتفاع التضخُم بهذة الصورة بإدراجه خطة بقيمة 1.9 ترليون دولار لمواجهة الأثار السلبية للفيروس وضعت محل تنفيذ في النصف الأول من شهر مارس من العام الماضي في ظل ضعف في خطوط الإمداد والإنتاج التي لم تتعافى بعد ما أدى لرفع أسعار المعروض من منتجات.

بعد صدور تقرير اليوم ارتفعت العوائد على إذون الخزانة الأمريكية بشكل عام داخل أسواق المال الثانوية نتيجة تزايُد احتمالات قيام الفدرالي برفع أكبر وأسرع لسعر الفائدة لاحتواء التضخُم في الإشارات الجيدة التي تصدُر عن أداء سوق العمل.
ليتواجد حالياً العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمُدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المُتعاملين في الأسواق بالقرب من 2.45% بعدما كان دون ال 2.4% قبل صدور التقرير الذي أضاف جاذبية للدولار الذي استفاد أيضاً من تواصل التسييل داخل أسواق الأسهم بداية جلسة اليوم الامريكية والاتجاه للدولار كملاذ امن.
فقد شهدت العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية مزيد من الخسائر بعد صدور هذا التقرير الذي يفتح الباب أمام الفدرالي لتضييق أكبر وأسرع لسياساته النقدية من أجل احتواء التضخُم دون أن يُولي الفدرالي مزيد من الاهتمام بأداء سوق العمل خلال محاولاته لإحتواء التضخُم.
مؤشر ستاندارد أند بورز 500 المُستقبلي واصل هبوطه ليتواجد حالياً عند 4529 النفسي وقت كتابة هذا التقرير، بعد صعوده ل 4347، كما انخفض مؤشر الداو جونز الصناعي المُستقبلي ل 34650 إلى الأن.
كما تواصلت متاعب الناسداك 100 المُستقبلي ليتواجد حالياً بالقرب من 14830 مع الضغوط الواقعة عليه بسبب التخوف من فشل شركات التكنولوجيا في تحقيق أرباح تشغيلية في ظل التخوف من تأثير الأزمة الأوكرانية وارتفاع مُعدلات التضخم عالميا التي تزيد من الشكوك حول الإنفاق على الاستهلاك والإنفاق على الاستثمار أيضاً خاصةً داخل القارة الأوروبية.
كما شهدنا اليوم مؤشر أسعار المُستهلكين داخل منطقة اليورو يرتفع لأعلى مُستوى لهو على الإطلاق بشكل مبدئي عن شهر مارس الماضي ببلوغه 7.5% سنوياً في حين كان المُنتظر ارتفاع ب 6.6% من 5.9% في فبراير دون أن يدعم ذلك التوقعات برفع سعر الفائدة من جانب المركزي الأوروبي الذي لايزال يرى الاحتياج الأكبر لدعم النمو.
لذلك لم يستفيد اليورو من صدور هذا البيان بهذه الصورة ليظل مُتواجد بالقرب من 1.1030 أمام الدولار بينما دعم هذا الاتجاه المُعلن من جانب المركزي الأوروبي الداكس 40 الألماني ليتواجد حالياً بالقرب من 14450 بعدما افتتح تداولات اليوم على فجوة سعرية لأعلى عند 14411 رغم التراجُعات التي تشهدها نظائره الأمريكية إلى الأن.


للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

شهد الدولار الأمريكي تذبذب أمام العملات الرئيسية فور صدور تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر إبريل الذي أظهر إضافة 428 ألف وظيفة فقط خارج القطاع الزراعي في حين كانت تُشير التوقعات إلى إضافة 391 ألف وظيفة بعد إضافة 431 ألف وظيفة في سبتمبر مارس تم مُراجعتهم اليوم ليُصبحوا 428 ألف أيضاً.
ليستمر بذلك التفاؤل بأداء سوق العمل بعدما تراجع هذا التفاؤل بعض الشيء بصدور بيان التغيُر في عدد الوظائف داخل القطاع الخاص الأمريكي عن شهر إبريل الذي أظهر يوم الأربعاء الماضي إضافة 247 ألف وظيفة في حين كان المُتوقع إضافة 395 ألف بعد إضافة 479 ألف وظيفة في مارس.
بالإضافة لبيان إعانات البطالة عن الأسبوع المُنتهي في 29 إبريل الذي أظهر بالأمس ارتفاع ل 200 ألف هو الأعلى منذ الأسبوع المُنتهي في 11 مارس الماضي في حين كان المُتوقع ارتفاع ل 182 ألف بعد 181 ألف في الأسبوع المُنتهي في 22 إبريل.

تقرير اليوم أظهر أيضاً استمرار مُعدل البطالة ل 3.6% حيثُ أدنى مُستوى له منذ فبراير 2020 أي منذ بداية جائحة كورونا في حين كان المُنتظر انخفاض أخر ل 3.5%، بينما ارتفع مُعدل البطالة المُقنعة الذي يحتسب العاملين لجزء من اليوم الراغبين في العمل ليوم كامل من 6.9% في مارس ل 7% في إبريل كما كان مُتوقعاً.

أما عن الضغوط التضخُمية للأجور في الولايات المُتحدة خلال شهر إبريل، فقد أظهر تقرير سوق العمل اليوم ارتفاع بيان متوسط أجر ساعة العمل ب 5.5% كما كان مُنتظراً بعد ارتفاع ب 5.6% سنوياً في مارس بزيادة شهرية 0.3% في حين كان المُنتظر ارتفاع شهري ب 0.4%.

ما يُظهر في نفس الوقت قوة الضغوط التضخُمية للأجور، كما سبق وأظهر ذلك بالأمس بيان تكلفة الوحدة العاملة في الولايات المُتحدة في الربع الأول من هذا العام بارتفاع مبدئي بلغ 11.6% في حين كان المُتوقع ارتفاع ب 9.9% بعد ارتفاع ب 1% في الربع الرابع من العام الماضي.
بينما جاءت إنتاجية الوحدة العاملة خارج القطاع الزراعي في الولايات المُتحدة في الربع الرابع من هذا العام على انخفاض مبدئي ب 7.5% في حين كان المُتوقع انخفاض ب 5.4% فقط بعد ارتفاع في الربع الرابع من العام الماضي ب 6.3%.

التقرير في مجمله يُمهد لخطوات أكبر في اتجاه تضييق السياسات النقدية للفدرالي الذي أعرب رئيسه مُؤخراً عن احتمال حدوث ذلك في ظل استمرار تحسُن أداء سوق العمل وتعافي النشاط الاقتصادي، بينما ترتفع مُعدلات التضخُم بشكل استثنائي قد يؤدي للصعود بمستويات أسعار الفائدة لمُستويات أكثر صرامة لاحتواء التضخُم.
رئيس الفدرالي توقع عدم حدوث قفزات في مُعدلات البطالة خلال قيام الفدرالي بخطوات لتضيق سياساته النقدية لاحتواء التضخُم من شأنها أن تُحجم في نفس الوقت النشاط الاقتصادي في الولايات المُتحدة الذي تراجع بالفعل مع ارتفاع الأسعار بهذه الصورة الناتجة عن عجز في سلاسل الإمداد بالإضافة لعودة الاقتصاد للعمل بشكل كامل بعد الجائحة في ظل تزايُد في أسعار الطاقة دعمه الازمة الأوكرانية لينكمش الناتج المحلي الأمريكي في الربع الأول من هذا العام ب 1.4% كما سبق وأظهرت قراءته الأولية.

كما استبعد باول قيام الفدرالي برفع سعر الفائدة بأكثر من 0.75% في المرة الواحدة واصفاً ذلك بالأمر غير المطروح للمُناقشة وإن كان قد توقع أن يكون الرفع ب 0.5% خلال الاجتماعين القادمين مطروح للمُناقشة وللتصويت عليه من جانب أعضاء اللجنة التي صوتت بالإجماع كما كان مُتوقعاً برفع سعر الفائدة ب 0.5% يوم الأربعاء الماضي لأول مرة من عام 2000 بعدما قامت في مارس الماضي بأول رفع لسعر الفائدة منذ بداية جائحة كورونا.
رئيس الفدرالي جيروم باول أوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي أتبع الاجتماع أن الفدرالي سيقوم بدايةً من يونيو ولمدة 3 أشهر بخفض شهري بمقدار 47.5 مليار دولار لما يمتلكه الفدرالي من أصول في ميزانيته على أن يتسارع هذا المُعدل للضعف بعد ذلك أي بقيمة 95 مليار دولار شهرياً، بعدما بلغت قيمة هذه الأصول أعلى مُستوى لها على الإطلاق في الأسبوع المُنتهي في 25 إبريل الماضي ببلوغها 8.939199 ترليون دولار لتُمثل حالياً ما يقرُب من 30% من الدين العام الأمريكي البالغ إلى الأن وقت كتابة هذا التقرير 30.429987 ترليون دولار.
رئيس الفدرالي أوضح في غير مُناسبة بأن الفدرالي قد تأخر بالفعل في القيام بخطوات لتضييق السياسات النقدية لاحتواء التضخُم الذي يصفه حتى نهاية العام الماضي بالمؤقت قبل أن يُغير لهجته مع تقليصه للدعم الكمي واتجاهه الحالي لرفع سعر الفائدة والتدرُج في التخلُص مما لديه من أصول لاحتواء التضخُم والصعود بتكلفة الاقتراض.
فمع ارتفاع الأسعار بالصورة الحالية تتزايد المخاوف من تراجُع الإنفاق على الاستهلاك المُحفز الرئيسي للاقتصاد الأمريكي والذي يُشكل 70% من ناتجه القومي، كما يزداد القلق أيضاً على الإنفاق على الاستثمار لإنتاج مُنتجات غالية الثمن نسبياً قد لا تجد الطلب المأمول لشرائها ما قد يؤدي لاحقاً لضغوط انكماشية أو الوصول لحالة من الركود التضخُمي قد يصعُب الخروج منها.
وقد رأينا ذلك في أغلب نتائج اعمال الشركات الأمريكية وإن كان قد استفاد بعضها من ارتفاع الأسعار وتحقيق أرباح استثنائية، إلا أن الطلب عند هذه المُستويات السعرية الحالية أصبح محل شك.
ما جعل كثير من الشركات تُخفض من توقعات نتائج أعمالها المُستقبلية بسبب حالة عدم التأكُد بشأن الأزمة الأوكرانية التي زادت من سرعة ارتفاع الأسعار ونقص سلاسل الإمداد في نفس الوقت، لاسيما في ظل مُستويات أسعار فائدة أعلى مُنتظرة لإحتواء ذلك التضخُم الذي أصبحت تصفه رئيسة المركزي الأوروبي بوحش يواجه الاقتصاد العالمي بعدما كانت تصف صعوده هي الأخرى بالمؤقت المُنتظر تراجُعه حيثُ تُشير التوقعات بقيام المركزي الأوروبي هو الاخر بالبدء برفع سعر الفائدة مع بداية النصف الأول من هذا العام بعد إنتهاء عمل خطة شراء الأصول الخاصة بالبنك، بينما واصل بنك إنجلترا رفع سعر الفائدة خلفاً لنظيره الأمريكي بقيامه بالأمس برفع سعر الفائدة ب 0.25% كما كان مُتوقعاً ل 1% وكما سبق وفعل الاحتياطي الأسترالي أخيراً يوم الثلاثاء الماضي برفع سعر الفائدة ب 0.25% ل 0.35% لأول مرة منذ بداية جائحة كورونا.

تراجع الذهب فور صدور تقرير سوق العمل عن شهر إبريل اليوم ليهبط لحدود ال 1974 دولار للأونصة قبل أن يعاود الصعود مرة أخرى حيثُ يتم تداوله حالياً بالقرب من 1885 دولار للأونصة بينما لايزال يجد الذهب كتحوط ضد التضخم وضد المخاطرة في ظل الازمة الأوكرانية والتسييل الذي شهدته أسواق الأسهم خلال اليومين الماضيين.
وهو أمر دعم الطلب على الدولار الذي أصبح أكثر جاذبية أمام العملات الرئيسية مع تواصل صعود العوائد على إذن الخزانة الأمريكية في أسواق المال الثانوية بينما لايزال العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمدة 10 أعوام الذي عادةً ما تهتم به الأسواق يتواجد فوق مُستوى ال 3% عند 3.07% نظراً لاتجاه الفدرالي لاحتواء التضخُم بهذه الصورة الحالية التي يسبق بها غيره من البنوك المركزية الرئيسية.
في حين تواصلت متاعب زوج اليورو أمام الدولار بسبب الأزمة الأوكرانية ليتواجد حالياً بالقرب من 1.0580 كما لايزال يشهد الإسترليني امام الدولار تذبذب بالقرب من 1.2350 كما يشهد الدولار أمام الين تذبذب في نطاق ضيق نسبياً فوق مُستوى ال 130 النفسي.

بينما شهد زوج الدولار الأمريكي أمام الدولار الكندي تذبذب صعوداً وهبوطاً دون مُستوى ال 1.29 نظراً لصدور في نفس توقيت صدور تقرير سوق العمل الأمريكي تقرير سوق العمل الكندي الذي أظهر إضافة 15.3 ألف وظيفة فقط في إبريل في حين كان المُتوقع إضافة 55 ألف وظيفة بعد إضافة 72.5 ألف في مارس، بينما تواصل انخفاض مٌعدل البطالة في كندا ل 5.2% كما كان مُنتظراً بقائه من 5.3% في مارس.

بينما شهدت العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية تذبذبات هبطت بها في بداية التداولات قبل ان تُعاود الصعود ليُسجل مؤشر ستاندارد أند بورز 500 المُستقبلي 40.67.7 قبل أن يصعد ليتواجد حالياً بالقرب من 4130 وقت كتابة هذا التقرير، كما هبط مؤشر الداو جونز الصناعي المُستقبلي لحدود ال 32470 قبل أن يُعاود الصعود ليتواجد حالياً بالقرب من 32950، كما تمكن الناسداك 100 المُستقبلي من الصعود من 12519 ليتواجد حالياً عند 12800.


للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=6MlyGa5KCcw

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني / chief.economist*************

[walid]

شهد الذهب تراجُع أمام الدولار الأمريكي ليعود للتداول بالقرب من 1860 دولار للأونصة فور صدور تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر مايو الذي أظهر إضافة 390 ألف وظيفة فقط خارج القطاع الزراعي في حين كانت تُشير التوقعات إلى إضافة 325 ألف وظيفة بعد إضافة 428 ألف وظيفة في إبريل تم مُراجعتهم اليوم ليُصبحوا 436 ألف أيضاً.
ليستمر بذلك التفاؤل بأداء سوق العمل بعدما تراجع هذا التفاؤل بعض الشيء بصدور بيان التغيُر في عدد الوظائف داخل القطاع الخاص الأمريكي عن شهر مايو الذي أظهر بالأمس إضافة 128 ألف وظيفة في حين كان المُتوقع إضافة 300 ألف بعد إضافة 202 ألف وظيفة في إبريل.

تقرير اليوم أظهر أيضاً استمرار مُعدل البطالة ل 3.6% حيثُ أدنى مُستوى له منذ فبراير 2020 أي منذ بداية جائحة كورونا في حين كان المُنتظر انخفاض أخر ل 3.5%، بينما ارتفع مُعدل البطالة المُقنعة الذي يحتسب العاملين لجزء من اليوم الراغبين في العمل ليوم كامل من 7% في إبريل ل 7.1% في مايو في حين كان المُنتظر انخفاضه ل 6.9%.

أما عن الضغوط التضخُمية للأجور في الولايات المُتحدة خلال شهر مايو، فقد أظهر تقرير سوق العمل اليوم ارتفاع بيان متوسط أجر ساعة العمل ب 5.2% كما كان مُنتظراً بعد ارتفاع ب 5.5% في إبريل بزيادة شهرية 0.3% كما حدث في إبريل في حين كان المُنتظر ارتفاع شهري ب 0.4%.
كما سبق وأظهر بالأمس قوة في الضغوط التضخُمية للأجور بيان تكلفة الوحدة العاملة في الولايات المُتحدة عن الربع الأول بارتفاع بلغ 12.6% في حين كان المُتوقع ارتفاع ب 11.6% كما سبق وأظهرت قراءته الأولية بعد ارتفاع ب 1% فقط في الربع الرابع من العام الماضي.
بينما جاءت إنتاجية الوحدة العاملة خارج القطاع الزراعي في الولايات المُتحدة في الربع الرابع من هذا العام على انخفاض ب 7.3% في حين كان المُنتظر انخفاض ب 7.5% كما سبق وأظهرت قراءته الأولية أيضاً بعد ارتفاع في الربع الرابع من العام الماضي ب 6.3%.

التقرير في مجمله يُمهد لخطوات أكبر في اتجاه تضييق السياسات النقدية للفدرالي الذي أعرب رئيسه مُؤخراً عن احتمال رفع سعر الفائدة بواقع 0.5% في كل من اجتماعي أعضاء لجنة السوق القادمين في ظل استمرار تحسُن أداء سوق العمل وتعافي النشاط الاقتصادي، بينما ترتفع مُعدلات التضخُم بشكل استثنائي قد يؤدي للصعود بمستويات أسعار الفائدة لمُستويات أكثر صرامة لاحتواء التضخُم.

باول كان قد استبعد قيام الفدرالي برفع سعر الفائدة بأكثر من 0.75% في المرة الواحدة واصفاً ذلك بالأمر غير المطروح للمُناقشة وإن كان قد توقع أن يكون الرفع ب 0.5% خلال الاجتماعين القادمين مطروح للمُناقشة وللتصويت عليه من جانب أعضاء اللجنة التي صوتت بالإجماع كما كان مُتوقعاً برفع سعر الفائدة ب 0.5% لأول مرة من عام 2000 بعدما قامت في مارس الماضي بأول رفع لسعر الفائدة منذ بداية جائحة كورونا.
رئيس الفدرالي جيروم باول أوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي أتبع الاجتماع أن الفدرالي سيقوم بدايةً من يونيو الجاري ولمدة 3 أشهر بخفض شهري بمقدار 47.5 مليار دولار لما يمتلكه الفدرالي من أصول في ميزانيته على أن يتسارع هذا المُعدل للضعف بعد ذلك أي بقيمة 95 مليار دولار شهرياً، بعدما بلغت قيمة هذه الأصول أعلى مُستوى لها على الإطلاق في الأسبوع المُنتهي في 21 مايو الماضي ببلوغها 8.962 ترليون دولار لتُمثل حالياً ما يقرُب من 30% من الدين العام الأمريكي البالغ إلى الأن وقت كتابة هذا التقرير 30.491 ترليون دولار.
رئيس الفدرالي أوضح في غير مُناسبة بأن الفدرالي قد تأخر بالفعل في القيام بخطوات لتضييق السياسات النقدية لاحتواء التضخُم الذي ظل يصفه حتى نهاية العام الماضي بالمؤقت قبل أن يُغير لهجته مع تقليصه للدعم الكمي واتجاهه الحالي لرفع سعر الفائدة والتدرُج في التخلُص مما لديه من أصول لاحتواء التضخُم والصعود بتكلفة الاقتراض.
باول توقع عدم حدوث قفزات في مُعدلات البطالة خلال قيام الفدرالي بخطوات لتضيق سياساته النقدية وهو ما نراه إلى الأن بينما بدء التضخُم يُشكل تهديد بالفعل للاقتصاد في الولايات المُتحدة الذي انكمش ب 1.5% في الربع الأول.

في ظل ارتفاع الأسعار الناتج عن عجز في سلاسل الإمداد بالإضافة لعودة الاقتصاد للعمل بشكل كامل بعد الجائحة بينما تتزايد أسعار الطاقة بسبب الازمة الأوكرانية التي لا شأن للفدرالي بها وليس له إلا التعامل معها كمعطى جديد.
فمع ارتفاع الأسعار بالصورة الحالية تتزايد المخاوف من تراجُع الإنفاق على الاستهلاك المُحفز الرئيسي للاقتصاد الأمريكي والذي يُشكل 70% من ناتجه القومي، كما يزداد القلق أيضاً على الإنفاق على الاستثمار لإنتاج مُنتجات غالية الثمن نسبياً قد لا تجد الطلب المأمول لشرائها، ما قد يؤدي لاحقاً لضغوط انكماشية أو الوصول لحالة من الركود التضخُمي قد يصعُب الخروج منها.
وقد رأينا ذلك في أغلب نتائج اعمال الشركات الأمريكية وإن كان قد استفاد بعضها من ارتفاع الأسعار وتحقيق أرباح استثنائية، إلا أن الطلب عند هذه المُستويات السعرية الحالية أصبح محل شك.
ما جعل كثير من الشركات تُخفض من توقعات نتائج أعمالها المُستقبلية بسبب حالة عدم التأكُد بشأن الأزمة الأوكرانية التي زادت من سرعة ارتفاع الأسعار ونقص سلاسل الإمداد في نفس الوقت.
لاسيما في ظل مُستويات أسعار فائدة أعلى مُنتظرة لاحتواء ذلك التضخُم الذي أصبحت تصفه رئيسة المركزي الأوروبي بوحش يواجه الاقتصاد العالمي بعدما كانت تصف صعوده هي الأخرى بالمؤقت والمُنتظر تراجُعه حيثُ تُشير التوقعات بقيام المركزي الأوروبي هو الاخر بالبدء برفع سعر الفائدة مع بداية النصف الأول من هذا العام بعد انتهاء عمل خطة شراء الأصول الخاصة بالبنك، بينما لايزال يواصل بنك إنجلترا رفع سعر الفائدة خلفاً لنظيره الأمريكي كما يفعل الاحتياطي الأسترالي والكندي والنيوزيلاندي أيضاً.

تراجع الذهب فور صدور تقرير سوق العمل عن شهر مايو اليوم ليهبط لحدود ال 1860 دولار للأونصة إلى الأن، بينما ارتفعت العوائد على إذون الخزانة الأمريكية في أسواق المال الثانوية ليتواجد العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمدة 10 أعوام الذي عادةً ما تهتم به الأسواق حالياً بالقرب من 2.98% بعدما كان بالقرب من 2.91% قبل صدور التقرير.
ما ساعد الدولار على مواصلة الصعود فوق مُستوى ال 130 النفسي أمام الين نظراً للفارق بين العوائد بين الولايات المُتحدة واليابان حيثُ لايزال بنك اليابان يمنع صعود العائد على السند الحكومي الياباني لمدة 10 أعوام فوق 0.25%.

بينما شهدت العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية تذبذبات مع صدور تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر مايو صعدت معه في بادئ الامر قبل أن تعود للتراجع، فالتقرير كما يُبرز قوة سوق العمل الأمريكي يُبرز أيضاً استعداده لتحمل رفع أكبر لسعر الفائدة دون ما يُقلق الفدرالي وهو ما يحد من الإقبال على الاقتراض للاستثمار.
مؤشر ستاندارد أند بورز 500 المُستقبلي حالياً عند 4133، أما مؤشر الداو جونز الصناعي المُستقبلي فحالياً عند 33050، كما يتواجد الناسداك 100 المُستقبلي عند 12640 وقت الانتهاء من كتابة هذا التقرير.


للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=uQNCiqJ3Il8

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني / chief.economist*************

[walid]

وجد الدولار الأمريكي مزيد من الدعم أمام العملات الرئيسية بعد صدور تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر يونيو الذي أظهر إضافة 372 ألف وظيفة خارج القطاع الزراعي في حين كانت تُشير التوقعات إلى إضافة 268 ألف وظيفة بعد إضافة 390 ألف وظيفة في مايو تم مُراجعتهم اليوم ليُصبحوا 384 ألف أيضاً.
ليستمر بذلك التفاؤل بأداء سوق العمل بعدما تراجع هذا التفاؤل بعض الشيء مؤخراً بارتفاع طلبات إعانات البطالة لتصل ل 235 ألف طلب عن الأسبوع المُنتهي في الأول من يوليو الجاري 235 ألف طلب حيثُ أعلى مُستوى لها منذ الأسبوع المُنتهي في 11 فبراير الماضي.

التقرير أظهر أيضاً استمرار بقاء مُعدل البطالة عند 3.6% كما كان في مايو وإبريل وكما كانت تُشير التوقعات حيثُ أدنى مُستوى له منذ فبراير 2020 أي منذ بداية جائحة كورونا، بينما انخفض مُعدل البطالة المُقنعة الذي يحتسب العاملين لجزء من اليوم الراغبين في العمل ليوم كامل ل 6.7% في يونيو من 7.1% في مايو في حين كان المُنتظر انخفاضه ل 7% فقط.

أما عن الضغوط التضخُمية للأجور في الولايات المُتحدة خلال شهر يونيو، فقد أظهر تقرير سوق العمل اليوم ارتفاع متوسط أجر ساعة العمل ب 5.1% سنوياً في حين كان مُنتظر ارتفاع ب 5% فقط بعد ارتفاع ب 5.2% في مايو تم مُراجعته اليوم ل 5.3% سنوياً.

التقرير في مجمله يُمهد لخطوات أكبر في اتجاه تضييق السياسات النقدية للفدرالي دون قلق على أداء سوق العمل في الوقت الحالي، بينما تنتظر الأسواق قبل نهاية هذا الشهر قرار جديد من أعضاء لجنة السوق بشأن السياسة النقدية في الولايات المُتحدة من المُنتظر أن يأتي معه رفع اخر لسعر الفائدة بواقع 0.75% كما حدث في اجتماع منتصف الشهر الماضي الذي أظهرت وقائعه الأسبوع الماضي اقتناع أعضاء اللجنة بالحاجة لرفع سعر الفائدة بهذه الصورة لاحتواء التضخم.
وكما مهد من قبل لذلك رئيس الفدرالي جيروم باول خلال شهادتيه أمام لجنة الشؤون البنكية التابعة لمجلس الشيوخ ولجنة الشؤون المالية التابعة لمجلس النواب مع استمرار حالة عدم التأكُد بسبب الأزمة الأوكرانية التي دفع الأسعار على المُستوى الإنتاجي للارتفاع كما تزيد من المخاوف الجيوسياسية في نفس الوقت بينما لا شأن للفدرالي بها وليس له إلا التعامل مع نتائجها.
كما تطرق رئيس الفدرالي لاحقاً بعد ذلك وخلال حديثه بداية هذا الشهر لقوة الدولار وإسهامها في احتواء التضخُم وهو أمر لم يكن يتحدث عنه باول من قبل، ما أعطى للدولار مزيد من القوة لإدراك الأسواق بأن قوة الدولار في الوقت الحالي تبدو مقبولة من جانب الفدرالي.
ليواصل ارتفاعه أمام العملات الرئيسية حيثُ يتواجد حالياً فوق مُستوى ال 137 أمام الين كما تمكن من الهبوط باليورو دون مُستوى ال 1.02 مع التبايُن الواضح الظاهر للأسواق بين سياسة الفدرالي وسياسة المركزي الأوروبي الذي مازال يبحث في احتمال رفع لسعر الفائدة بأكثر من 0.25% وبنك اليابان الذي لايزال عند سياساته التوسعية الغير مسبوقة دون تغيير.
باول توقع عدم حدوث قفزات في مُعدلات البطالة خلال قيام الفدرالي بخطوات لتضيق سياساته النقدية وهو ما نراه إلى الأن بينما بدء التضخُم يُشكل تهديد بالفعل للاقتصاد في الولايات المُتحدة الذي انكمش ب 1.6% في الربع الأول.
رئيس الفدرالي أوضح في غير مُناسبة بأن الفدرالي قد تأخر بالفعل في القيام بخطوات لتضييق السياسات النقدية لاحتواء التضخُم الذي ظل يصفه حتى نهاية العام الماضي بالمؤقت قبل أن يُغير لهجته مع تقليصه للدعم الكمي واتجاهه الحالي لرفع سعر الفائدة والتدرُج في التخلُص مما لديه من أصول لاحتواء التضخُم والصعود بتكلفة الاقتراض.

فقد بدء الفدرالي بالفعل بدايةً من يونيو الماضي ولمدة 3 أشهر بخفض شهري بمقدار 47.5 مليار دولار لما يمتلكه الفدرالي من أصول في ميزانيته على أن يتسارع هذا المُعدل للضعف بعد ذلك أي بقيمة 95 مليار دولار شهرياً، بعدما بلغت قيمة هذه الأصول أعلى مُستوى لها على الإطلاق في الأسبوع المُنتهي في 21 مايو الماضي ببلوغها 8.962 ترليون دولار لتُمثل حالياً ما يقرُب من 30% من الدين العام الأمريكي البالغ إلى الأن وقت كتابة هذا التقرير 30.491 ترليون دولار.

بينما مازالت المخاوف مُستمرة من تراجُع الإنفاق على الاستهلاك الذي يُعد المُحفز الرئيسي للاقتصاد الأمريكي حيثُ يُمثل 70% من ناتجه القومي، كما يزداد القلق أيضاً على الإنفاق على الاستثمار لإنتاج مُنتجات تُعد غالية الثمن نسبياً وقد لا تجد الطلب المأمول لشرائها، ما قد يؤدي لاحقاً لضغوط انكماشية أو الوصول لحالة من الركود التضخُمي قد يصعُب الخروج منها.
وقد رأينا ذلك في أغلب نتائج اعمال الشركات الأمريكية بعد الرُبع الأول ومن المنتظر أن نرى استمرار هذا الأمر مع صدور نتائج الأعمال عن الربع الثاني في الفترة القادمة بإذن الله وإن كانت قد استفادت بعض الشركات من ارتفاع الأسعار وتحقيق أرباح استثنائية، إلا أن الطلب عند هذه المُستويات السعرية الحالية أصبح محل شك.
ما جعل كثير من الشركات تُخفض من توقعات نتائج أعمالها المُستقبلية بسبب حالة عدم التأكُد بشأن الأزمة الأوكرانية التي زادت من سرعة ارتفاع الأسعار ونقص سلاسل الإمداد في نفس الوقت لاسيما في ظل مُستويات أسعار فائدة أعلى مُنتظرة لاحتواء ذلك التضخُم.


ارتفعت العوائد على اذون الخزانة الأمريكية في أسواق المال الثانوية فور صدور تقرير سوق العمل الأمريكي الذي دعم توقعات رفع الفدرالي لسعر الفائدة بواقع 0.75% الاجتماع القادم بإذن الله ليتواجد العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمدة 10 أعوام الذي عادةً ما تهتم به الأسواق حالياً بالقرب من 3.09%.
بينما شهدت العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية تذبذبات بعد صدور ذلك التقرير الذي كما يزيد من توقعات ارتفاع تكلفة الاقتراض يُعطي أيضاً الثقة في أداء سوق العمل الامريكي لتتمكن مؤشرات الأسهم الأمريكية من الاحتفاظ بالمكاسب التي جنتها خلال الأسبوع الماضي مع نهايته قبل أن تتعرض عقودها المُستقبلية للضغط خلال أولى جلسات التداول الأسيوية لهذا الأسبوع حيثُ يتواجد حالياً مؤشر ستاندارد أند بورز 500 المُستقبلي عند 3870، كما تراجع مؤشر الداو جونز الصناعي المُستقبلي ل 31150 وهبط الناسداك 100 المُستقبلي لحدود ال 12000 وقت الانتهاء من كتابة هذا التقرير.


للاطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=rHvu-WdN4Q0

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني / chief.economist*************