الأخبار الاقتصادية : السبت 19 / 05 / 1426هـ الموافق 25 / 06 / 2005م

[كناريا]

متداولون مبتدئون يدفعون أجوراً لمروجي المعلومات


الجبيل: منى الشهري
قالت خبيرة اقتصادية إن متداولين مبتدئين في سوق الأسهم السعودية يعمدون لدفع قرابة ألف ريال شهرياً لبعض مروّجي الإعلانات على الإنترنت مقابل إخطارهم عبر رسائل الجوال أو البريد الإلكتروني بالأوضاع المالية للشركات المساهمة والأوقات المناسبة لبيع الأسهم في حال ارتفاعها أو شرائها عند انخفاضها.

ونبهت مديرة مركز القيادة الإدارية في مدينة الجبيل الصناعية علياء العقيلي لـ"الوطن" إلى ضرورة عدم اعتماد صغار المستثمرين على الشائعات والتوصيات التي يتم تناقلها عن طريق المقرّبين من كبار المستثمرين في الأسهم.

وأشارت العقيلي إلى أنه سيتم إقامة أول دورة في مجال سوق الأسهم في مدينة الجبيل الأسبوع المقبل بالتعاون مع مركز القيادة الإدارية.

وذكرت أن فكرة إقامة هذه الدورات نبعت من خلال ملاحظة دخول كثير من الأفراد في مدينة الجبيل إلى سوق الأسهم، وخروجهم منها سريعا بلا عودة بعد تعرضهم لخسائر فادحة.

وأضافت أن دورات الأسهم تتضمن عدة محاور من أهمها أسس التعامل في سوق الأسهم، والعوامل التي تؤثر في ارتفاع وهبوط الأسهم، ومعرفة الوقت المناسب للشراء والبيع، وعلاقة سوق الأسهم بالتغيرات الاقتصادية الكلية والتحليل المالي للقوائم المالية للشركات المساهمة.

[كناريا]

خطوات عاجلة


التطورات التي تشهدها سوق الأسهم السعودية حاليا تفرض على الجهات المختصة، خصوصا هيئة سوق المال سرعة استكمال بناء المقومات الأساسية للبورصة المنظمة.

فأي سوق مالية تشترط وجود مقر، وإدارة مستقلة لها، ووسطاء، ومحللين ماليين، إضافة إلى شركات صانعة للسوق، تقف في وجه المضاربة الغوغائية، وتحفظ للسوق اتزانه.

لأن وجود مقر وإدارة للسوق سوف يسرع من عملية التنظيم نفسها بربط هذا المقر بصالات تداول يجري إنشاؤها ـ بعيدا عن البنوك ـ لتغطية كافة مناطق السعودية بدلا من الوضع الملتبس حاليا بين البنوك والمستثمرين.

ولعل شكوى كل من عملاء البنوك، ومستثمري الأسهم دليل على أهمية الفصل بين النشاط المصرفي، وعملية تداول الأسهم.

كما أن الترخيص لعمل الوسطاء مع وضع نظام خاص يقنن نشاطهم سوف يلبي احتياجات مئات الآلاف من صغار المستثمرين الراغبين في خدماتهم ، بعد أن ضاقت عليهم أروقة صالات البنوك المحدودة. كما يسهم في تقنين عملية التداول ذاتها بوجود مختصين في هذا المجال بدلا من أصحاب المحافظ الاستثمارية غير المرخص لها، الذين يتزايد نشاطهم مستغلين نقص المعلومات والخبرة الكافية عن نشاط السوق.

ومع عمليات الاكتتاب المتزايدة، وصعود المؤشر إلى أرقام قياسية، وتذبذات الأسعار الحادة حتى خلال اليوم الواحد، بات من الضروري البدء في هذه الخطوات العاجلة الآن وليس غدا.

[كناريا]

صباح الأسهم

لا تندفع وراءهم

مرحلة التذبذب التي مرت بها سوق الاسهم ادخلت نوعا من الصراع الداخلي للمتعاملين غير المحترفين وهم الكثرة الآن خاصة ان أكثرهم من المتضررين بالشراء باسعار عليا بعد مطاردتهم للاسهم الصغيرة حتى تم تعليقهم بها.

وهذا الصراع الداخلي الذي يعيشه المتعامل هو اما رضاؤه بخسارة اقل مما سيحدث له ان -انهار السوق وهذا مستبعد واكثر من مستبعد - او البقاء حتى يستعيد الجزء الاكبر من خسائره.

ولا احد يستطيع اجابته عن اتخاذه قراره حول رضائه بالخسارة والخروج من الاسهم التي تعلق بها ..او صبره وانتظاره الذي قد يطول فيما لو تراجعت اسعار اسهمه بشكل كبير .
المتعامل الصغير هو من اختار وضع نفسه في الزاوية الضيقة وانساق وراء المواقع الالكترونية سواء كانت مواقع محادثة او غيرها التي تبث كل ماهو غير جدير بالقراءة وتستغل من خلاله الصغار ابشع استغلال وتسوق لهم كل مايتوافق مع مصالح افرادها ورغباتهم بالاتجار على حسابهم . لاتندفع وراءهم وافرز قراراتك وفقا للاسهم التي تستحق الشراء بناء على ماتملكه من معطيات ونمو مستقبلي وابتعد عن الشركات التي لا يوجد لها أي جديد ولا تستحق السعر الذي هي عليه الآن.. فالاختيار ثم الاختيار ثم الاختيار لمشترياتك هو ماسيجنبك الزاوية الضيقة المماثلة للزاوية التي حوصرت بها.

[كناريا]

أسعار النفط المرتفعة قد تنهي مرحلة التذبذب

السوق تترقب أرباح الربع الثاني وتصوب تركيزها على أسهم العوائد

المتعاملون ضخوا 114مليار ريال في الأسبوع الماضي كقيمة لم تتكرر

الدمام - خالد عبدالعزيز

تدخل سوق الاسهم المحلية تعاملات اسبوعها الجديد دون أي وضوح لاتجاهها بالرغم من" تلميحها" في نهاية الاسبوع الماضي الى انتهاء مرحلة التذبذب وهو تلميح ضعيف لا يمكن التسليم به الا من خلال تعاملات اليوم السبت التي ستكون محددا رئيسيا لاتجاه السوق.

ويميل مراقبون للسوق الى ان التركيز سيكون على اشده لاسهم العوائد مع قرب إعلان النتائج المالية للربع الثاني و ضعف الاتجاه الى اسهم المضاربات الصغيرة التي صححت السوق من اسعارها.

وستكون اسعار النفط المرتفعة في اغلاق امس الجمعة داعما لاتجاه السوق الايجابي والتي من الممكن ان تنهي من خلاله مرحلة التذبذب التي عاشتها السوق في تعاملات الاسبوع الماضي والتي شهدت فيه تصحيحا سعريا طال غالبية الاسهم.

وتخطت السوق مرحلة عصيبة في تعاملات امس الاول الخميس بعد ان اظهرت نذرا اولى لبداية طوفان كاد يعصف بمتعامليها خاصة الصغار منهم وعوضت جميع الشركات خسائر يومها السابق بعد ان ضخت طلبات شراء.

وانهت السوق تعاملات اسبوعها المنتهي أمس على ارتفاع للمؤشر العام بمقدار390.17 نقطة توازي 2.94 بالمائة و بقيمة قياسية بتدوير 115.8مليار ريال قيمة 307.8مليون سهم نفذت في 1.13مليون صفقة وذلك من نحو 105 مليارات ريال تم تدويرها في349.9مليون سهم نفذت في 1.21مليون صفقة للاسبوع السابق.

وتختبر السوق الاسبوع الحالي فيما لوتخلت عن تذبذها مستوى الـ14000نقطة وهو الحاجز النفسي المهم والذي كررت الوصول اليه مرتين وعادت ادراجها دون اختراقه ومثل احباطا لها جرت خلفه تسابقا في عمليات البيع بعد عجزها حسب المؤشرات الفنية الاختراق.

وكان ابرز احداث السوق الاسبوع الماضي اعلان مجلس هيئة السوق المالية بانه اصدر قرارا يتعلق بإيقاع غرامات مالية على أربعة وأربعين عضوا من أعضاء مجالس إدارات الشركات السعودية وكبار تنفيذيي خمس وثلاثين شركة مدرجة أسهمها في السوق وذلك لمخالفتهم المادة الثالثة والثلاثين من قواعد التسجيل والإدراج الصادرة عن الهيئة التي تنص على انه "لا يجوز لأعضاء مجلس إدارة المصدر أو كبار التنفيذيين أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم التعامل في أي أوراق مالية للمصدر خلال عشرة أيام قبل انتهاء الربع السنوي المالي وحتى تاريخ إعلان ونشر النتائج الأولية للمصدر للفترة الاولى ص وعشرين يوماً قبل انتهاء السنة المالية وحتى تاريخ الإعلان المبدئي للنتائج السنوية للمصدر، أو الإعلان النهائي للنتائج السنوية للمصدر، أيهما أقصر".

و تضمن القرار إحالة ثماني مخالفات للمادة الثالثة والثلاثين من قواعد التسجيل والإدراج قد تنطوي على تداول بناءً على معلومات داخلية للتحقيق فيها من أجل تنفيذ الأحكام النظامية ذات العلاقة وعلى وجه الخصوص تلك الواردة في المواد (57) و (59) و (64) من نظام السوق.

كما كان من ابرز الاحداث ايضا اعلان هيئة السوق المالية عن موافقتها على طرح 30 بالمائة من أسهم المراعي وتمثل 4.5 مليون سهم للاكتتاب العام بقيمة اسمية قدرها 50 ريالا و462 ريالا كعلاوة اصدار وحددت في اعلانها يوم 27 من شهرجمادى الاولى الجاري موعدا لطرح الاكتتاب.

[تالا]

الله يعطيك الف عافيه واسمح لي تراني اقتبس من اخبارك مشكور

[المخرج]

شركة مساهمة للبتروكيماويات تضم «القصيم الزراعية» و«أسمنت اليمامة»
«الاقتصادية» من الرياض
25/06/2005 علمت ''الاقتصادية'' من مصادر مطلعة أن مفاوضات تجرى حاليا لدخول شركتين مساهمتين سعوديتين في تأسيس شركة جديدة للبتروكيماويات سيتم تدشينها تحت اسم ''كيان''.
وبيّنت المصادر أن شركتي القصيم الزراعية وأسمنت اليمامة ستنضمان إلى 58 فردا كمؤسسين لـ ''كيان''، إذ سيتملك هؤلاء 70 في المائة من رأسمال الشركة فيما سيتم طرح 30 في المائة للاكتتاب العام.
ولم تكشف المصادر عن موقع الشركة الجديدة أو رأسمالها إلا أنها أشارت إلى أنها لا تقل عن ثلاثة مليارات ريال، مرجحة أن تصل حصة أسمنت اليمامة إلى نحو مليوني سهم فيما ستكون حصة شركة القصيم الزراعية مليون سهم وتبلغ القيمة الاسمية للسهم 50 ريالا.
وأوضحت المصادر أن وزارة التجارة والصناعة طالبت من المؤسسين بتخفيض عدد الراغبين في الانضمام إلى تأسيس ''كيان'' من 200 مؤسس إلى أقل من 100 وبالتالي تم اختيار 60 مؤسسا من المتقدمين.
ويأتي طرح نسبة من أسهم شركة ''كيان'' للاكتتاب العام متوافقا مع ما ذكرته مصادر نفطية أن وزارة البترول والثروة المعدنية ربطت موافقتها للشركات الجديدة الراغبة في الحصول على الغاز، بضرورة طرح نسبة من رأسمالها للاكتتاب العام.
وكان المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية أكد في وقت سابق طرح إصدارات أسهم على المستثمرين السعوديين بما لا يقل عن عشرة مليارات ريال (27 مليار دولار) في مشاريع البتروكيماويات الجديدة في المملكة، مبينا أن الوزارة تدرس إقامة مشاريع أخرى في مجال البتروكيماويات والتعدين قد تؤدي إلى طرح أسهم أخرى بقيمة 125 مليار ريال.
وأوضح النعيمي حينها، أن إصدارات الأسهم التي ينبغي أن تقرها هيئة سوق المال حصلت على موافقة وزارة البترول والشركات التي تنوي إقامة مصانع لإنتاج البولي إثيلين والبولي بروبيلين، ومصانع بتروكيماويات أخرى في المملكة.
وكانت الإصدارات الأولية الأخيرة في السعودية لقيت إقبالا هائلا على الاكتتاب فيها، حيث ساعد ارتفاع عائدات النفط الحكومية وقروض المصارف على تعزيز طلب المستثمرين المحليين على الأسهم.
من جهة أخرى أعلنت شركة القصيم الزراعية أخيرا على موقع تداول الأسهم السعودية الإلكتروني أن جميع استثمارات الشركة مجازة من الجهات الشرعية المختصة.

[المخرج]

سليمان المهيدب لـ الأقتصادية:اختناق السوق المحلية بكم هائل من النشاطات التجارية ظاهرة إيجابية
حوار: سعود التويم
25/06/2005 قراءة إجابة رجل الأعمال سليمان بن عبد القادر المهيدب رئيس مجلس الإدارة لمجموعة شركات عبد القادر المهيدب وعضو مجلس الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، عن أسئلة الحوار الصحافي تكشف بعدا كبيرا في فكر هذا الرجل، فبعد أن استكملت إعداد الحوار الصحافي، وجدت في إجابته ذلك الصنف من القياديين الناجحين، وأدركت أن الاختصار في الإجابة أحيانا والهدوء والبعد عن الانفعالات، هي علامة بارزة من علامات الريادة للقياديين البارزين والمتمكنين، الذين يستطيعون أن يطوروا أعمالهم دون الخلط بين المزاحمة الشخصية والمزاحمة في بلوغ علو الإنتاجية.
يغدق سليمان بن عبد القادر المهيدب من الإجابة ما يكفي، ويزيد أحيانا حينما يكون الشخص مدركا أبعاد الأمور التجارية والاقتصادية بعيدا عن الانفعالات والتشنجات .
بين الرياض والخبر وجدة سطعت منتصف القرن الماضي مجموعة عبد القادر المهيدب التجارية والصناعية ونمت وفق استراتيجية أسس كيانها والدهم الراحل، ليس هدفها التفوق على الآخرين أو المنافسين، بل استمرار تحسين نفسها ونموها، وهذه قمة الريادة في الفكر التجاري فالبيوت التجارية متى ما انشغلت بأعمالها زاد عطاؤها، ليس على نفسها بل على المجتمع المحيط بها من مستهلكين وموظفين ومتى ما انشغلت بغير أعمالها ووريت الثرى سريعا.
قبل نحو ثماني سنوات قاد سليمان بن عبد القادر المهيدب إمبراطورية تجارية خلفها والدهم الراحل عبد القادر المهيدب تمتد في تجارتها من الساحل الشرقي حتى الساحل الغربي مرورا بوسط المملكة، بل وصلت بفروعها إلى مناطق المملكة كافة في نشاط التجارة والصناعة والخدمات، وقتها لم يتجاوز عمر سليمان المهيدب منتصف العقد الرابع لكنه بمعاونة أخويه عماد وعصام وخبرة طويلة اكتنز لها من معاونة والدهم تمكنوا من الاستمرار بدفة أعمال مجموعة تلك الشركات دون أن تتأثر برحيل المؤسس بل تفوق أيضا بتوسيع استثماراتها بشكل لافت للنظر وقت كان البعض من التجار يشكون من الركود التجاري. وتتهدم البيوت التجارية في السعودية بعد رحيل مؤسسيها تباعا.
التحول في الإدارة من قبل المؤسس إلى الإدارة من قبل الجيل الثاني، مشروع يحمل من المخاطرة الشيء الكثير. لكنني بعد أن انتهيت من الحوار الصحافي، اكتشفت أبعاد الرجال الذين يملكون موهبة في إدارة التجارة.
ذات مرة سألت رجل الأعمال والوجيه وهيب بن زقر، هل يأتي بعد رحيل التجار تجار آخرون، قال نعم. وبادرني بالقول ''السؤال الذي يفرض نفسه هل يبقى التاجر وإن رحل موجودا!'' هنا أدركت أن المغفور له عبد القادر المهيدب لم يرحل، بل أسس ركنا يشار له اليوم بالبنان في ريادة الأعمال التجارية والصناعية، وأحد الشخصيات المؤثرة في مجلس الغرفة التجارية الصناعية في الرياض والعديد من الشركات . يكشف لنا الحوار مع سليمان بن عبد القادر المهيدب رؤية التاجر ورجل الأعمال المسؤول والأمين حينما يعترف في هذا الحوار وهو واحد من أقطاب التجارة الاستهلاكية في السعودية بأن السعوديين أكثر من غيرهم في الإنفاق الاستهلاكي مقابل تدني الادخار ، ويدعوهم لتعلم الادخار وعدم التبذير والإخلاص.. إلى الحوار:


من خلال خبرتكم الطويلة في العمل التجاري والصناعي لأحد البيوت التجارية المعروفة ''مجموعة شركات عبد القادر المهيدب وأولادة'' والمشاركة الفعالة في مجلس العديد من الشركات المالية والصناعية والتجارية والغرف التجارية الصناعية.. أود أن أخرج من تلك الخبرات الطويلة بنقل رؤيتك عن الاقتصاد المحلي، وأبرز احتياجات القطاع الخاص؟
يمثل اقتصاد المملكة مركزاً مؤثراً بالنسبة للاقتصاد العالمي بصورة عامة والمنطقة العربية والخليج بصورة خاصة وذلك لوجود أكبر احتياطي للنفط في العالم فيها. ولعل أبرز احتياجات القطاع الخاص في مثل هذا المنظور العالمي توافر المناخ الملائم من حيث التشريعات التي تسهل إجراءات الاستثمار المحلي وجذب الاستثمار الخارجي من خلال نقل المعرفة والتكنولوجيا للنهوض بمستوى الاقتصاد المحلي إلى المستويات الاقتصادية المتقدمة.
ما تصورك للاقتصاد السعودي مستقبلا في ظل النمو الذي تشهده دول مجاورة؟
بلا شك سيشهد الاقتصاد السعودي بإذن الله نمواً قوياً في المدى المتوسط والبعيد وذلك بسبب الحاجة المتزايدة للطاقة في بلدان جنوب شرق آسيا، خاصة الصين والهند. لذا فلا بد أن تستغل هذه الموارد الإضافية وضخها في قنوات استثمارية لتنمية القطاعات الاقتصادية غير التقليدية وأهمها الصناعة وذلك بهدف تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة مع الوضع في الاعتبار القدرة البشرية التي تعتبر العنصر الأساسي لأي مشاريع تنموية سواء صناعية أو تجارية وغيرها.
عاصرتم انطلاقة طفرة البناء والمشاريع من خلال دخولكم في استيراد مواد البناء لا شك أن ثمة تاريخا حافلا في تلك المواقف راصدا في ذهنكم الآن هل تتوقع مع أزمة الأسمنت ومشاريع البنى التحتية النشطة نشوء أزمة وكيف تقارن بما هو متوافر الآن من خدمات في أرصفة الموانئ مع ما كان متوافرا آنذاك؟
حقاً هناك طفرة عمرانية في المملكة نشهدها الآن لكن الظروف الحالية مختلفة عن الطفرة الأولى وذلك لتوافر البنية التحتية الجيدة من موانئ وطرق وما شابه ذلك. من ناحية أخرى فقد علمنا بخطط مصانع الأسمنت المحلية للتوسع بطاقاتها لتلبية الطلب المتزايد وأستبعد حدوث أزمة شبيهة بما حصل في السابق.
مع انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية ومع ازدياد حدة تنافس الشركات على الأسواق، ما هي من وجهة نظركم أفضل السبل لاستمرار انتعاش العديد من الصناعات في السعودية؟ وهل الاندماج هو الأفضل أم الجودة؟
إذا استبعدنا الصناعات التحويلية ''البتروكيماوية والحديد'' التي تقوم عليها شركة سابك وهي شركة تأسست أصلاً لتكون عالمية، فإن هناك تجارب إيجابية من عدة شركات صناعية سعودية اقتحمت فيها سوق الصادرات وأثبتت جدارتها في هذا المجال من حيث الجودة العالية وخدمات العملاء مثل الأنابيب والكابلات والمنتجات الغذائية والمعلبات وغيرها حيث بلغت صادرتها نحو عشرة مليارات ريال، لذا فإني أرى بأنه على باقي الشركات الصناعية الأخرى أن تحذو حذو هذه النماذج المذكورة فالقدرة على المنافسة هي الأهم وذلك بالجودة والنوعية والتسويق لتحقيق مفهوم الـ economy of scale وهو ما ينتج عن تخفيض تكلفة الوحدة الواحدة عن طريق زيادة الإنتاج.
وكيف ترى مقدرة مزاحمة القطاع الخاص أمام الشركات العالمية؟
في تصوري أن كثيرا من الشركات السعودية اكتسبت خبرات جيدة من الشركات العالمية إما عن طريق مشاركتها في بعض المشاريع أو التعامل معها بأوجه أخرى، لذا فإني أعتقد أنها تستطيع المنافسة. وأما عن باقي الشركات الأخرى فعليها التهيئة والاستعداد للحفاظ على كيانها من خلال إدخال أساليب الإدارة الحديثة مثل الاهتمام بنوعية كوادرها وإدخال منظومات تكنولوجيا المعلومات التي تهيئ حسن الإدارة والمراقبة للصمود أمام المنافسة العالمية.
هل القطاع الخاص مستعد للتعامل مع منظمة التجارة العالمية من حيث تقبل فوائدها ومخاطرها أم أن هناك نسبة كبرى من التجار غير مدركين سلبيات وإيجابيات الانضمام؟
لقد شهدنا خلال السنوات الماضية العديد من الندوات والمؤتمرات التي عقدت لتعريف القطاع الخاص بمكونات منظمة التجارة العالمية وتأثيرها على الاقتصاد السعودي، وقامت بعض الشركات بالتحرك فعلاً للتكيف مع هذه البيئة الجديدة لكنني أحسب أن الكثير ليس مدركاً حقيقة انعكاسات هذه العضوية على نشاطه الخاص.
هل تعتقد أن مشروع خفض الضريبة على المستثمر الأجنبي عامل مساند لجذب الاستثــمارات؟
نعم لكن هناك مجالا لتخفيض أكبر هذا ما أعلنته وزارة المالية بالقيام بمراجعات للنظام من حين لآخر.
هل تعتقد أن مجلس الغرف التجارية الصناعية في السعودية أدى دوره كاملا لمساندة القطاع الخاص؟
مهما قدم المجلس من أدوار إيجابية لمساعدة القطاع الخاص فثمة حاجة إلى المزيد من الخدمات في ظل المتغيرات الاقتصادية عالمياً وإقليمياً ومحلياً.
ستشهد السعودية تحرير تجارة الخدمات كيف تقرأ مستقبل تجارة الوكالات الأجنبية في السوق المحلية؟
إن دور الشريك المحلي لا ينقطع حتى في ظل تحرير تجارة الخدمات وذلك لما يوفر من خدمات ضرورية للشريك الأجنبي لها علاقة بالبيئة المحلية.
يكثر الحديث في الصحافة عن عودة الأموال السعودية المهاجرة، هل صحيح أن أموالا كبيرة عادت للوطن؟
الحمد لله لقد عادت بعض منها وذلك لأسباب عدة منها أن عوائد الاستثمارات في الخارج تعتبر الآن متواضعة مقارنة بما هو متوافر في السوق المحلية ومنها طفرة العمران وانتعاش سوق الأسهم محلياً وخليجياً وإقليمياً، وكذلك توافر الظروف المحلية وانسجامها مع الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.
الاتجاه نحو الشركات العائلية أفقد الاقتصاد المحلي وجود صانع مؤثر في العديد من المجالات الاستثمارية الكبيرة؟
لا أعتقد ذلك، بل إن هناك العديد من الشركات العائلية التي تتجه نحو تحويل بعض شركاتها إلى شركات عامة مع وجود إدارات مهيأة مستقلة.
منتدى جدة الاقتصادي، منتدى الرياض الاقتصادي لماذا المنافسة داخليا وليست خارجيا؟
شخصياً لا أعتقد ذلك فحجم الاقتصاد السعودي يعتبر بين الـ 27 أو 28 اقتصاداً مميزاً عالمياً ووجود منتديين أو أكثر هو دلالة صحية لبحث ومناقشة العديد من المواضيع المتشابكة في ظل التحديات التي تفرضها العولمة الاقتصادية.
دمج وزارة الصناعة مع التجارة كتاجر وصناعي وممثل لهم في مجلس الغرفة التجارية الصناعية في الرياض. هل انعكس هذا الاندماج نحو الأفضل؟
توجه إيجابي للقطاع الخاص تشكر عليه الحكومة.
يكثر الحديث عن هجرة المصانع السعودية إلى بعض البلدان المجاورة؟
شيء طبيعي في ظل العولمة التي تتيح للبلدان المنافسة جذب الاستثمارات من حيث تبسيط الإجراءات الحكومية وتوفير الخدمات اللازمة لهذه الاستثمارات وهذا تحد كبير علينا مجابهته لنتحول من بلد يصدر رساميل إلى بلدٍ يجذبها ويحافظ عليها وينميها.
التجارة الإلكترونية في السعودية تحبو والغرف متهمة في هذا الجانب؟
إنه شوط بعيد لكنني أحسست أن هناك إدراكا لأهميتها من قبل العديد من صانعي القرار في مختلف الإدارات الحكومية، وخذ مثالا، مشروع وزارة العدل في استخراج صكوك الوكالات مثلاً نأمل في وجود شركات منافسة للاتصالات تعمل على تعزيز القدرة التقنية اللازمة لبناء العمود الفقري اللازم لهذا القطاع من نظام إلكتروني، اتصالات، تأمين، وتمويل، ونأمل أيضاً أن تتجه جميع القطاعات الحكومية إلى الحكومة الإلكترونية E-Government وهذا بدوره سيشجع الجميع للتحول.
ما النشاطات التي تعتقد أن الاستثمار السعودي غاب عنها على الرغم من أنها تعتبر مشجعة للمستثمرين الــجدد لدخول فيـــها؟
أنا أؤمن بالاستثمارات بعيدة الأمد، هذا ما يعكس طبيعة القطاع الصناعي، لذا فلقد بدأت أغلب البيوتات التجارية في منطقة الخليج وبعد التعرف على الأسواق قامت في مرحلة لاحقة بالتصنيع لأنها هي الأداة المستمرة للتجارة في الأمد البعيد. وأرى أن محاولات المملكة لتنويع قاعدة الدخل القومي عن طريق التصنيع (10 في المائة من الدخل القومي) لم تصل إلى المستوى العالمي المطلوب، وهذه تشكل فرصة مواتية للمستثمرين للدخول في هذا القطاع الحيوي المهم.
العديد من الشركات المساهمة تسجل أسهمها في الأسواق المالية العالمية، ولدينا العديد من الشركات المساهمة السعودية الكبيرة ، ألا تعتقد بأهمية دفعها للتسجيل في البورصات العالمية؟
لربما تأسيس هيئة سوق الأسهم أخيرا وهي هيئة متخصصة ذات كفاءات عالية سيضيف الكثير من الفرص سواء تسجيل الشركات السعودية في الخارج أو تسجيل الشركات الأجنبية في سوق الأسهم السعودية.
ماذا يعرقل تقدم الشركات السعودية؟
البيروقراطية والبيروقراطيين في الإجراءات.
فرص العمل للفتيات في القطاع الصناعي محدودة بعكس الدول الصناعية. ما الأسباب؟
قرار مجلس الوزراء الموقر الأخير الذي مهد لإعطاء فرص العمل للسيدات السعوديات هو أول خطوة إيجابية في هذا الطريق، ولعل فرص التوظيف في بعض القطاعات تمثل المكان الملائم لهن مثل صناعة النسيج، المنتجات الغذائية وغيرها والتي توفر الجو الملائم لعمل السيدات وفق الشريعة الإسلامية.
كيف ترى تقبل الشباب للعمل في المصانع؟
إذا كنت تقصد الشباب السعودي فمع الأسف نسبتهم في القطاع الصناعي قليلة جداً، لكنها على العكس في المصانع التابعة للشركات الكبرى مثل ''أرامكو'' و''سابك''، وذلك لما تهيئه لهم هذه الشركات من فرص التدريب والمكافآت المعقولة التي تتناسب مع حجم هذه الشركات.
ما الفرق بين الرياض وجدة والخبر من حيث الفرص الاستثمارية؟
الفروقات ليست بكبيرة بالنسبة لرجال الأعمال في المدن المذكورة، لكن تبقى للجغرافية بعض الخصوصيات في كل مدينة من حيث موقعها على السواحل وغيرها.
ربحية البنوك عالية قياسا بمثيلاتها من البنوك الأخرى في الدول المجاورة؟
القطاع البنكي في السعودية محدد بالبنوك الموجودة حالياً فقط، كما أن الفوائض والإيداعات المالية الكبيرة تساعدها على تشغيلها في المشاريع التنموية ذات العائد للطرفين.
ماذا نحتاج لتطوير البنية التحتية الاقتصادية؟
النهج الذي تبنته الحكومة في عملية تخصيص العديد من القطاعات اللاقتصادية ربما قد يكون إحدى الإدارات الناجحة لتطوير البنية التحتية الاقتصادية.
هل لدينا بطالة وماذا تقترح لمعالجتها؟
توجد بطالة ويوجد لدينا فرص عمل أكثر، وكل ما نحتاج إليه هو التوفيق بين هذا وذاك، وذلك بالتأهيل المستمر للشاب السعودي والإسهام في تذليل العقبات لدخوله العمل الفعلي والاستمرار في المؤسسات والشركات وذلك بتحمل جزء من راتبه لمدة 3 - 5 سنوات للحد الذي يتعرف فيه على العمل وكسب الخبرة والمعرفة اللازمتين لانطلاقه واعتماده على نفسه.
هل التعليم متهم بعدم تأهيل كوادر وطنية قادرة على سد حاجة القطاع الخاص؟
يعتبر التعليم من أهم المرتكزات الأساسية للحياة، لذا يجب أن يبذل فيه الغالي والنفيس من أجل إعداد أجيالنا وتسلحهم به، وبما أن التدريب والتأهيل للعمل هو جزء من التعليم فيجب أن نوليه جل اهتمامنا، كما بدا ذلك واضحاً للعيان في الفترة الأخيرة وهذا هو التوجه الصحيح لإعداد أبنائنا وتهيئتهم للدخول في معترك الحياة.
يقال إن الغرف التجارية لم تستعد بشكل كامل لحماية المستثمر السعودي من هجمة الشركات العالمية بعد فتح الأسواق المحلية أمامها؟
إن دور الغرف التجارية ينصب على عملية استشعار التغييرات المستقبلية مثل التشريعات في البلدان المختلفة وغير ذلك ويتم إبلاغها بمختلف الوسائل إلى رجال الأعمال للتكيف أمام أي منافسة.
هل صحيح أن الغرف التجارية نادي الأقوياء؟
ليس ذلك صحيحاً بالطبع، حيث تسعى الغرفة التجارية الصناعية في الرياض إلى تحقيق جملة من الأهداف العامة التي أنشئت من أجلها، وهي التي يمكن حصرها في تقديم المزيد من الخدمات لمنتسبي الغرفة كافة وتحديداً لصغار المنتسبين والمبتدئين منهم الذين يمثلون الغالبية الكبرى ليس فقط على مستوى غرفة الرياض وإنما على مستوى المملكة، وقد سعت الغرفة إلى تبصير قطاع الأعمال بفرص الاستثمار الجديدة في المجالات المختلفة عن طريق التنسيق مع الجهات المختصة، وكذلك تطوير علاقات رجال الأعمال السعوديين بنظرائهم الأجانب وتيسير تنظيم الوفود التجارية وتبادلها بين الجانبين بهدف دعم الروابط والمصالح المشتركة بما يخدم قطاع الأعمال والاقتصاد الوطني.
ولعل من أحدث المشاريع الحيوية الطموحة في مجال توفير المعلومات لرجال الأعمال هو مشروع بنك المعلومات الاقتصادية، الذي تواصل الغرفة جهودها لاستكمال إنجازه، ويهدف إلى استثمار التطور الحاصل في مجال تقنيات المعلومات عبر الكمبيوتر وتوفير قاعدة بيانات مهمة لخدمة قطاع الأعمال ومساعدتهم في اتخاذ القرارات الاستثمارية والتشغيلية والتسويقية على أسس سليمة بما يسهم في النهوض بالاقتصاد الوطني.
كيف تنظرون إلى شركة التمويل العقاري التي تبنت غرفة الرياض تأسيسها؟
ـ تأسيس شركة التمويل العقاري التي تبنتها غرفة الرياض أخيرا، تمثل خطوة طيبة نحو تطوير الممارسة في هذا المجال، وسيكون لهذه الشركة آثارها الإيجابية الواسعة على سوق العقار في المملكة والإسهام في تخفيف أزمة المساكن وتقليص الفجوة العقارية المقدرة بنحو 210 آلاف وحدة سكنية خلال العام الهجري 1424هـ
وأتوقع أن تحقق هذه الشركة التي سيبلغ رأسمالها مليار ريال، وفرة في سوق العقار سواء بالنسبة لأراضي السكن أو الاستثمار أو المباني، من خلال توفير التمويل وفق ضوابط يحددها النظام الأساسي للشركة، كما يتوقع أن يتم زيادة رأسمالها كدليل على نجاحها في تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، وتلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين من المساكن وتنشيط حركة الاستثمار العقاري.
شهد السوق أخيرا نشاط المساهمات العقارية، كيف تنظرون إلى هذا النشاط، من حيث انعكاسه على المستثمر والمواطن؟
الأنشطة العقارية هي نموذج لحيوية الاقتصاد السعودي وتلبية لتنامي الحاجة لمثل هذه المشاريع في ضوء النمو السكاني وتوسع النشاطات الاقتصادية الأخرى، حيث يوجد لدينا نقص في الوحدات السكنية، ونأمل أن يحل هذا النقص بإيجاد التمويل والرهن العقاري المقبول للطرفين، ولكن يجب الحذر من التوسع في المساهمات للأراضي خارج النطاق المعماري للمدن.
الصناعة، العقار، الوكالات التجارية، الأسواق التجارية، المقاولات، أيها أجدى نفعا بين تلك المحافظ الاستثمارية وأيها أقل إزعاجا؟
ـ الصناعة فيها نقل تقنية وتوفير سيولة وإيجاد فرص عمل للمواطن ولكنها طويلة المدى وتواجه الكثير من العقبات الطاردة للمستثمرين، أما العقار فإنه يستهلك الكثير من الاستثمارات وعائده معقول وثابت تقريباً ولا تواجهه تقريباً أي مشاكل.
كيف ترى واقع صناعة المقاولات في السعودية وما هي النشاطات التي تعتقد أنها مشجعة للمستثمرين الجدد أو الشباب للدخول فيها؟
ـ يوجد جزء كبير من صناعة المقاولات لم يدخلها المستثمرون السعوديون بشكل جدي وهي لا تحتاج إلى رأسمال كبير، ولكن تحتاج إلى تأهيل ويمكن أن يشارك فيها مجموعة محدودة من الشباب وهي مقاولات السباكة، اللحام، النجارة، البناء، الدهان، البلاط، التكييف، الكهرباء، الصيانة والتشغيل، وإيجار المعدات وغيرها من صناعة المقاولات التي يكون إيرادها مستمرا وممتازا لكنها تحتاج إلى جهد ومثابرة والتزام.
السوق السعودية مختنقة بكم هائل من النشاطات التجارية، هل يعد ذلك ظاهرة صحية أم العكس؟
ـ إنها ظاهرة صحية جداُ من وجهة نظر المستهلك من حيث المنافسة السعرية وجودة المنتج والبقاء للأفضل.
ما هي فرص الاستثمار أمام رجل الأعمال المبتدئين؟
فرص الاستثمار كثيرة ولا يمكن أن تراها إلا إذا نزلت السوق وعليه نصيحتي لمن يريد العمل أن ينزل إلى الميدان الفعلي ويكافح وسوف يجد ما يناسبه بإذن الله.
السعودة القرار الوطني الذي قبله رجل الأعمال بفعل الإجراءات، هل هو قرار اقتصادي أم حماس وطني؟
ـ السعودة قرار اقتصادي يساعد على بقاء الأموال وإعادة استثمارها في البلد، ولكن يجب أن نقبل وجود كفاءات نحتاج إليها للنمو والتطور.
ما أبرز المعوقات التي تواجه قطاع العقارات؟
ـ التشريعات المنظمة لإقامة فرص الابتكار في عمليات تطوير المشاريع العقارية، وكذلك آلية الرهن والتمويل.
كمستثمر في السلع الاستهلاكية، ألا تعتقد أن السعوديين أكثر من غيرهم في الإنفاق الاستهلاكي مقابل تدني الادخار؟
ـ هذا صحيح لأن نسبة الادخار بالمجتمع السعودي متدنية جداً وهذا ينطبق على سائر دول مجلس التعاون وربما أمريكا أيضاً وهذا والحمد لله بسبب الأمن والاطمئنان.
بين الرياض وجدة والمنطقة الشرقية. أي من هذه المناطق استبشرتم فيها بعائد أفضل في الاستثمار. وفي أي نوع؟
ـ تعتمد على نوع الاستثمار فالصناعة المرتبطة بالموانئ تكون أجدى في جدة والشرقية، وكذلك بالنسبة إلى الصناعات المرتبطة بالاستيراد أو التصدير، أما ما يرتبط بالاستهلاك في منطقة محددة فبالأحرى أن يكون الاستثمار فيها.
مَنْ هو رجل الأعمال الناجح من وجهة نظرك؟
ـ الذي يقود مجموعة العمل لديه بحنكة وإنسانية لأن العنصر البشري هو أهم أصول الشركة.
أي القطاعات الاستثمارية تتوقع أن تبرز بقوة في القريب العاجل؟
ـ مشاريع البنية التحتية عامة والاستثمار في مجال الطاقة والنفط.

[المخرج]

الأولى

سامي حداد لـ الأقتصادية: ربحية المصارف السعودية تحققت بفضل الإدارة الجيدة ورقابة مؤسسة النقد

25/06/2005 يؤكد خبراء الاقتصاد الدوليون أن معيار قياس تقدم الدول على الصعيد الاقتصادي لا يمكن فحصه من خلال المباني الشاهقة والطرق المتطورة وأسواق البورصة المشتعلة في تلك البلدان، مشيرين إلى أن المعيار الحقيقي هو مستوى دخل الفرد، والخصائص المالية التي يتمتع بها، فمثلا تؤكد الدراسات الدولية في مجال الإسكان أن مستوى تملك الأفراد مساكن خاصة في الدول المتقدمة تجاوز 80 في المائة من عدد السكان، خصوصا في الدول الصناعية كأمريكا وأوروبا واليابان، بينما لا تزال هذه النسبة في الدول النامية، ودول الشرق الأوسط بما فيها الدول الخليجية متدنية.
ويرجع الخبراء ذلك إلى المتانة المصرفية التي تتوافر في تلك البلدان مما أهلها لطرح برامج قروض إسكان طويلة الأجل لكل من يريد، يكاد لا يتجاوز قسطها الشهري ما قد يدفعه الفرد نظير الإيجار.
مؤسسة التمويل الدولية، وهي عضو في مجموعة البنك الدولي، جهة استثمارية تمويلية، وتعمل على تقديم المشورة الاقتصادية على الصعيد العالمي، وتشجيع المشروعات القابلة للاستمرار النافعة اقتصاديا والسليمة ماليا وتجاريا، وفي نفس الوقت ملائمة اجتماعيا وبيئياً في البلدان النامية الأعضاء، تؤكد أن مشاركة المؤسسة الدولية في تمويل الاستثمارات التي تطرح في السوق السعودية جاءت بعد قناعة من المؤسسة بالدور الحيوي الذي يمكن أن تقوم به في السوق السعودية التي تشهد نشاطا حيويا ممتازا وقطاعا مصرفيا متينا تدعمه رقابة ممتازة من مؤسسة النقد العربي السعودي.
سامي حداد مدير مؤسسة التمويل الدولية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يؤكد في حوار خاص مع ''الاقتصادية'' أن لدى المؤسسة رغبة في تشجيع استثمارات القطاع الخاص القابلة للاستمرار في المملكة التي تعتبر أكبر اقتصاد في المنطقة، كوسيلة لتحسين مستويات المعيشة، كاشفا عن العديد من عقود الإقراض والاستشارات التي نفذتها المؤسسة أخيرا مع بنوك وشركات محلية.. فإلى التفاصيل:


أوضح سامي حداد أن IFC على وشك توقيع عقد لتأسيس (شركة الأهلي للتكافل) وهي شركة تأمين تكافلي، بشراكة بين مؤسسة التمويل الدولية عضو مجموعة البنك الدولي والبنك الأهلي التجاري السعودي، وشركة التأمين FWUAG الألمانية.
وقال حداد إن المؤسسة ساهمت في تأسيس الشركة التي يبلغ رأس مالها 100 مليون ريال، كمساهم رئيس مع الشركاء الآخرين، مؤكدا أن الشركة ستبدأ العمل في سوق التأمين السعودية قبل نهاية العام الجاري بعد أن تصدر موافقة الجهات الرسمية عليها وطرح جزء منها للاكتتاب العام.
كما أن المؤسسة وقعت عقدا مع البنك السعودي البريطاني بنحو200 مليون ريال الهدف منها المساهمة في قروض الإسكان التي بدأت البنوك المحلية في طرحها في السوق.

10 مليارات

وقال ممثل مؤسسة التمويل الدولية في المنطقة: ''المؤسسة جزء من البنك الدولي وهي مؤسسة مالية مستقلة هدفها الأساسي المساهمة في تنمية القطاع الخاص في الدول النامية من خلال تمويل شركات القطاع الخاص ومشاريع القطاع الخاص، وهذا التمويل يكون إما عن طريق قروض طويلة الآجل وإما عن طريق المساهمة في رأس المال أو الاثنين معا.
والمؤسسة لديها رأس مال مفترض ساهمت فيه حكومات الدول الأعضاء عند التأسيس واليوم معظم دول العالم هم أعضاء مساهمون في المؤسسة وعلى مدى السنوات الخمسين الماضية حققت المؤسسة أرباحا جيدة لم يتم توزيعها على المساهمين، لأنهم لم يطلبوها ولكن تم تدويرها ونما رأسمالها لتصبح اليوم الأموال الخاصة بالمؤسسة تفوق 10 مليارات دولار، إضافة إلى تلك الأموال نحن نقترض في الأسواق مثل أي بنك، فالبنوك تأخذ ودائع ونحن نصدر سندات''، مبينا أن حجم التمويل الإضافي السنوي للمؤسسة يتراوح بين 4 و45 مليار دولار على مستوى العالم.

تطوير القطاع الخاص

وحول القطاعات التي تعمل فيها المؤسسة بين حداد أن حصة الأسد تذهب للقطاع المالي من بنوك وشركات التأجير وبيوت الإسكان وكل ما يتعلق بأسواق المال ورأس المال، يليه القطاع الصناعي، ثم قطاع النفط والبتر وكيماويات، وقطاع البنى التحتية من خلال تمويل مشاريع الكهرباء، والاتصالات، بالإضافة إلى تمويل المشاريع التعليمية والصحية والسياحية بمبالغ أقل، كما أن هناك استشارات خاصة تقدمها المؤسسة لكافة تلك الشركات.
وأضاف ''نحن مؤسسة مالية لدينا هدفان الأول نوعي هو التنمية الاقتصادية وتطوير القطاع الخاص وهو هدف لا يمكن قياسه بالأرقام ومعنى ذلك أننا لا نمول أمورا سهلة أو يمكن تمويلها من جهات أخرى، فمثلا التجارة الخارجية نشاط شريف ومفيد ولكن تمويله متوفر بصورة كبيرة لذا نحن لا نمول مثل تلك المشاريع.
كما أننا لا نمول أمورا منبوذة كتجارة السلاح والمخدرات والمشاريع المرفوضة أخلاقيا، ومعنى ذلك أننا نمول مشاريع وشركات تكون ضخمة أو رائدة في قطاعها أو في البلد الذي نموله والتي يصعب تمويلها بدون دخول مؤسسة مثل IFC.

أرباحنا تختلف

وينوه حداد بالهدف الثاني وهو الربحية قائلا'' نحن يهمنا أن يكون وضعنا المالي متينا لأن متانة هذا الوضع تؤهلنا أن نقترض في الأسواق وأن نستمر لأن المساهمين الذين لعبوا دورا أساسيا في تأسيس المؤسسة ومازالوا، لا يقدمون دعما ماليا أو كفالة تضمننا فليس هناك جهة يمكن الرجوع لها سوى السندات الخاصة التي نصدرها في الأسواق من هنا يجب أن تكون ملائتنا المالية جيدة، ونحن نتمتع بربحية جيدة وهدفنا يختلف عن أهداف الشركات الخاصة التي تسعى لتحقيق أكبر قدر ممكن من الربحية بينما نقوم نحن ببعض النشاطات التي فيها مخاطر كبيرة لذلك لا ننظر إلى أعلى ربحية ممكنة بل ربحية معقولة.
المملكة غير نامية

يقول سامي ''المملكة من أهم المساهمين كما أنها تعتبر من اكبر اقتصادات المنطقة، ولكن بالنسبة لعلاقة المؤسسة بتمويل المشاريع في السعودية، فقد بدأت منذ مدة قصيرة نسبيا حيث كان أو لتمويل سنة 1999 وهو المساهمة في تأسيس شركة تأجير مالي، والسبب في تأخر المؤسسة عن تمويل مشاريع وشركات في السعودية يعود إلى أن عددا كبيرا من أعضاء مجلس إدارة البنك الدولي وهو ذاته مجلس إدارة المؤسسة كان لديهم موقف بأن المملكة العربية السعودية ليست دولة نامية وبتعبير أدق ''ليست دولة فقيرة'' لذلك كانوا يقولون إن المملكة لا تحتاج إلى تمويل من مؤسسة التمويل الدولية وإن المؤسسة يجب أن تركز على الدول الأكثر احتياجا وفقرا في المنطقة''.

تطوير مؤسساتي

ويضيف: فخورون أننا في إدارة المؤسسة وبجهود من حكومة المملكة وحلفاء آخرين في مجلس الإدارة تمكنا من تغيير هذه الصورة تدريجيا''، منوها أن السعودية وقطاعها الخاص ليسوا بحاجة إلى مبالغ كبيرة من المؤسسة وهو موقف الحكومة السعودية، ولكن الحكومة والقطاع الخاص يعتقدون وهم على حق أنه يمكن أن تساهم المؤسسة بصورة نوعية في تنمية وتطوير مؤسساتي في المملكة وخصوصا في القطاع المالي.
ويشير ''ولكن المؤسسة تقوم بأمور نوعية، فعندما أنشئنا شركة التأجير المالي في المملكة كان هناك حوار بين المؤسسة ومؤسسة النقد العربي السعودي ( ساما) والسلطات السعودية على النظام والآلية والإطار القانوني الذي يمكن أن تعمل من خلاله شركة التأجير المالي، لأنه قبل تلك الشركة لم يكن في السوق السعودية شركه من هذا النوع، ودخولنا في السوق سيساهم في إنشاء صناعة وطريقة تمويل جديدة في المملكة ستفيد خصوصا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة''.

تخصيص الخدمات

ويذكر حداد أن المؤسسة لعبت دورا مهما في تخصيص الكثير من القطاعات حول العالم، وهذا الدور له وجهان الأول استشاري بحت مع الحكومات حول برامج الخصخصة بصورة عامة أو تخصيص شركة أو مؤسسة معينة فتقوم IFC بدور المستشار لتحضير هذه المؤسسة للتخصيص، وهناك ناحية أخرى وهي تمويلية وقد دخلت مؤسسة التمويل الدولية كمساهم مع شركات أخرى في تخصيص بعض الشركات. ومن الأمثلة على ذلك دور المؤسسة في تخصيص البنك التجاري الدولي وهو بنك مصري ويعتبر الآن من أربح البنوك في مصر، حيث شاركت المؤسسة فيه كشريك مساهم. وطيران الشرق الأوسط في لبنان هو مثال على دور المؤسسة الاستشاري في التخصيص، وهو مملوك من البنك المركزي اللبناني.
البنوك المحلية

ويرى حداد أن التعاون مع البنوك المحلية هدف أساسي ضمن أعمال المؤسسة خصوصا أن دورها لا يعني تمويل كامل المشاريع بل العمل على أن تكون مصدر ثقة للآخرين، فمثلا عندما يكون هناك مشروع كلفته 100 مليون ريال فإن المؤسسة تقوم بالمساهمة بجزء من قيمة المشروع وتعمل بعدها على تشجيع البنوك المحلية للمشاركة في المشروع المذكور.
وبصورة عامة هناك سياسة تقوم عليها مؤسسة التمويل الدولية رغم أنها تملك الإمكانيات المالية اللازمة إلا أنها لا تمول إلا من 20 إلى 25 في المائة من حجم المشروع المطروح، ثم تستقطب مساهمين آخرين من بنوك محلية أو أجنبية.
وقال سامي ''فمثلا في السعودية عندما ساهمنا في تأسيس شركة التأجير المالي، كان هناك شريكان أساسيان هما البنك السعودي للاستثمار وشركة يابانية ومساهمون أفراد آخرون.
مثال آخر هو مشاريع توليد الطاقة في مصر، هذه المشاريع ضخمة وتفوق كلفتها مليار دولار، ساهمت أي أف سي بنحو 90 مليون دولار كقرض وهو جزء من قرض مجمع يبلغ نحو 400 مليون دولار ساهم به شركاء آخرون وهم ممولون من بنوك أجنبية وإقليمية والتمويل تم بقيادة مؤسسة التمويل الدولي. وقد تعاملنا مع بنوك أخرى استشاريا مثل بنك الرياض في السعودية.

الإعمار حول العالم

يشرح حداد أن للإعمار دورا يقوم به البنك الدولي مع الحكومات المتضررة كما هو الحال في العراق وأفغانستان، أما بالنسبة لدور القطاع الخاص في المشاركة في مشاريع الإعمار في تلك البلدان فهو دور ضعيف حتى اللحظة كونه لا تتوفر بنية مصرفية حقيقية يمكن الاعتماد عليها، ويمكن للمؤسسة أن تساهم فيها، فمثلا نحن ساهمنا في تأسيس مصرف في أفغانستان وهو من أول البنوك التي تم تأسيسها في أفغانستان، وهدف هذا المصرف هو تمويل المؤسسات الصغيرة أو الأفراد بالمشاركة مع مؤسسة أغا خان، لأنه لم يكن هناك أي بنوك قطاع خاص يمكنها أن تقوم بهذا الدور والبنوك المحلية كانت على شفا الإفلاس.
وأضاف ''اليوم في العراق هناك بنوك قطاع عام والوضع فيها صعب للغاية، ونحن يهمنا إنشاء بنوك قابلة للحياة وتكون ذات رأس مال وإدارة مقتدرة، لذا دخلنا في شراكة مع بنك الكويت الوطني، وساهمنا بشراء بنك صغير من القطاع الخاص في العراق. ولدينا مشاريع تتعلق بالمواد الأساسية للبناء مثل تمويل مشروع إنشاء مشروع أسمنت مع مستثمرين من القطاع الخاص''.
''ومشاريع الإعمار تعتمد على موقف الحكومة، إذا أرادت أن تلجأ إلى القطاع الخاص في تمويل البنية التحتية، فمعظم الدول في الشرق الأوسط تفضل أن يقوم القطاع العام بهذا الدور، وإذا كان هذا هو القرار ينتهي هنا دور المؤسسة ويأتي دور البنك الدولي''.
مشاريع الإسكان

أوضح مدير مؤسسة التمويل الدولية أن من الأهداف النوعية لمؤسسة التمويل الدولية تمويل الإسكان في الدول النامية وهو هدف محبب للمؤسسة خصوصا إذا علمنا أنه في الدول الصناعية في أمريكا وأوروبا واليابان معظم سكانها يملكون مساكن خاصة وذلك يتم من خلال التمويل الطويل الأجل الذي يستمر إلى 20 أو 30 وهو متوافر بصورة كبيرة للجميع في تلك البلدان، لذا القسط الشهري الذي يدفعه المقترض بسيط جدا، لذلك هناك نسبة كبيرة تصل إلى 80 في المائة من السكان لديهم بيوت خاصة، في الدول النامية هذه النسبة متدنية جدا ونحن نعلم أن السكن نفسيا واقتصاديا عامل مهم جدا، والحل ليس سهلا أو سريعا ولكن لكي يتوفر بصورة جيدة يحتاج على وقت وإطار تنظيمي وقانوني جيد.

«السعودي البريطاني»

ويواصل حداد: تتمتع المملكة العربية السعودية بقطاع مصرفي ممتاز وفعال إدارته وربحيته عالية ورقابة من قبل مؤسسة النقد ممتازة فهو قطاع متين ونشيط، واليوم هذا القطاع يتمتع بسيولة جيدة، وبدأ هذا القطاع في تمويل الإسكان من تلقاء نفسه ولكن البنوك التجارية في السعودية والدول النامية ليست لديها موارد طويلة الأجل، لديها ودائع لا يمكن الاستفادة منها على المدى البعيد، وهدف مؤسسة التمويل الدولية في السعودية ودول المنطقة هو إيجاد مواردطويلة الأجل وهي موارد متوفرة لدى المؤسسة، لذلك قمنا بتوافير تمويل طويل الأجل مع البنك السعودي البريطاني كخطوة أولى في مجال اهتمامنا بقروض الإسكان في السعودية.

44 مليار دولار

بين حداد أن هدف مؤسسة التمويل الدولية IFC الرئيسي هو تشجيع استثمارات القطاع الخاص المستدامة في الدول النامية، مما يساعد على التخفيف من وطأة الفقر ورفع مستوى معيشة الأفراد، وتقوم المؤسسة بتمويل استثمارات القطاع الخاص في العالم النامي، وحشد رأس المال في الأسواق المالية العالمية، ومساعدة العملاء على تحسين الاستدامة الاجتماعية والبيئية، وتقديم المساعدة الفنية إلى الحكومات والشركات.
وأظهر حداد انه ومنذ إنشاء المؤسسة عام 1956 حتى عام 2004، استثمرت مؤسسة التمويل الدولية ما يزيد على 44 مليار دولار من أموالها ونظمت قروضا مصرفية مجمعة بمبلغ 23 مليار دولار لصالح 3143 شركة في 140 دولة نامية.
وأضاف أن قيمة محفظة استثمارات المؤسسة في شتى أنحاء العالم بلغت في السنة المالية 2004 179 مليار دولار من أموالها الخاصة و505 مليارات دولار من أموال المشاركين في القروض المصرفية المشتركة.

امكتب إقليمي

وقال حداد إن افتتاح مكتب مؤسسة التمويل الدولية في دبي قبل أشهر قليلة يعكس التزام المؤسسة بدعم الشركات الخاصة في المنطقة، سواء كان ذلك بمساعدة المشاريع الصغيرة، أو بتطوير التمويل الضروري لقطاع الإسكان، أو بتشجيع مزيد من التخصيص، وتطوير مشاريع البنية التحتية.
وبين حداد أن وجود المؤسسة بالقرب من عملائها في المنطقة سوف يمكنها من تطوير شراكتها مع العدد المتنامي من شركات دول مجلس التعاون الخليجية التي لديها طموحات إقليمية وعالمية، والتي يمكن أن تدعمها مؤسسة التمويل الدولية من خلال خبرتها في شتى أنحاء العالم، وشبكة علاقتها مع الحكومات والقطاع الخاص في الأسواق الناشئة، وخبرتها الواسعة في مختلف ميادين التمويل وتخفيف المخاطر، موضحا أن مكتب دبي الذي يرأسه المدير الإقليمي عظمت توفيق سيقدم مجموعة واسعة النطاق من الخدمات، بما في ذلك المساعدة الفنية، والخدمات الاستشارية وغيرها من أشكال الدعم للشركات الخاصة، خصوصا في السعودية وعمان.

[المخرج]

مع قهوة الصباح: الجريمة الاقتصادية
عبد الله باجبير
25/06/2005 أصبحت الجريمة الاقتصادية من أبرز الظواهر في العالم كله وأخطرها في الوقت نفسه، فالسرقات بالملايين والبلايين والضحايا من المواطنين العاديين الذين ذهبوا لاستثمار أموالهم في أسواق المال طمعا في جني الأرباح دون أن يعلموا المخاطر المرعبة الكامنة وراء الواجهات العملاقة والإعلانات البراقة.
وأستطيع أن أضرب عشرات الأمثلة على ضخامة ووحشية الجريمة الاقتصادية، ومنها جريمة ''المناخ'' في الكويت التي ضاع فيها 700 مليون دينار، وجريمة شركة أنرون العملاقة في أمريكا التي كشفت عن اختلاس أكثر من 40 مليار دولار، وغيرها، وكلها تمت في البورصة، وكلها تمت بالتلاعب في الأسهم والسندات، والضحايا مئات الألوف من البشر العاديين الذين ذهبوا إلى الجحيم وهم يظنون أنفسهم ذاهبين إلى النعيم.
وأصل إلى الهدف من هذه السطور لأتحدث عن قرار هيئة سوق المال عن فرض غرامات مالية على 44 شخصا يعملون في وظائف تنفيذية وأعضاء مجلس إدارات في 35 شركة مساهمة لمخالفتهم قواعد التسجيل والإدراج، التي تتعلق بتداول الأسهم في فترة الحظر الخاصة بالنتائج السنوية.
وهذه الخطوة لا شك هي محاولة صحيحة لوضع الأمور في نصابها، وتفعيل سلطات هيئة سوق المال التي يجب أن يظل دورها الرقابي سيفا مسلطا على رؤوس الفاسدين حماية للعمل الوطني العام وإعادة الحقوق إلى أصحابها.
ولست أريد أن أدخل في التفاصيل فقد نشرت على أوسع نطاق، ولكن المهم استكمالا للقرارات أن تقوم الهيئة بنشر أسماء الشركات التي خالفت قواعد الشفافية، والقواعد المنظمة لعمل الشركات، ونشر أسماء أعضاء مجالس إدارات وأسماء التنفيذيين الذين ارتكبوا هذه المخالفات، فهذا جزء مهم من العقوبة التي يجب ألا تظل مجهلة الأسماء.
وهذا يقودنا إلى ما حدث في شركة الباحة بعد أن أعلن أمير منطقة الباحة عن وجود أدلة قاطعة تثبت سرقات واستغلال أموال شركة الباحة، وأوضح بعض التفاصيل المثيرة من استغلال أعضاء مجلس إدارة الشركة لأموال المساهمين وتبديدها في الإنفاق على مصالحهم الشخصية.
لقد تدخل الأمير محمد بن سعود لتصحيح المسار، ولكن أين دور هيئة سوق المال؟
إننا نطالب برد أموال المساهمين سواء في الشركات التي تدخلت فيها هيئة سوق المال أو شركة الباحة.
إن هاتين الجريمتين تدقان أجراس الأنذار، فالجريمة الاقتصادية خسائرها بالملايين والبلايين، وضحاياها بالمئات وربما بالملايين، فخذوا حذركم أيها السادة.
***
..همس الكلام:
''السلوك ما يفعله الرجل، لا ما يفكر فيه أو يؤمن به''.

[المخرج]

«الاتصالات السعودية» الوحيدة عربيا في طريقة احتساب التكلفة بالثواني في الجوال
«الاقتصادية» من الرياض
25/06/2005 صُنفت شركة الاتصالات السعودية الشركة الوحيدة في الخليج العربي والدول العربية التي تحاسب عملاءها في فواتيرهم على أساس التكلفة الحقيقية للمكالمات بدءا من الدقيقة الأولى للمكالمة ولجميع خدماتها المقدمة لعملائها سواء الجوّال أو الهاتف.
وجاء في التقرير الصادر من مجموعة المرشدون العرب، وهي الشركة الوحيدة المتخصصة في التقارير والبحوث في مجال قطاع الاتصالات في العالم العربي ومقرها العاصمة الأردنية عمّان، أن حساب العملاء على أساس التكلفة الحقيقية أو الثانية يقلل من تكلفة المكالمات والفواتير على العملاء، حيث إن بعض المشغلين في الخليج العربي والدول العربية يتم فيها اعتبار أن أي مكالمة تعتبر جزءا من الدقيقة تتم فوترتها وتحسب على العميل، أي كدقيقة كاملة، حيث قدر التقرير أن هناك زيادة على العميل التكلفة الحقيقية في بعض الحالات تصل إلى 30 في المائة من قيمة الفواتير في حالة عدم احتساب زيادة.
وشملت هذه الدراسة أكثر من 31 مشغلا في الخليج العربي والدول العربية شملت عدة مقارنات لتكلفة المكالمات لجميع المشغلين في المنطقة، كما أن الشركة تتبع آلية عمل واضحة ودقيقة لفوترة جميع خدماتها، وترتبط بعدة اتفاقيات مع البنوك المحلية لتسهيل عملية السداد على المشتركين أينما وُجدوا، إضافة إلى ذلك طرحت الشركة خدمة مجانية وموثوقة للمشتركين الراغبين في معرفة تفاصيل فواتيرهم عبر الجوّال من خلال رسالة نصية يتضمن محتواها عبارة ''فاتورة'' أو كتابة الرمز 1111 لمعرفة المبالغ المفوترة أو كتابة الرمز 1110 لمعرفة المبالغ غير المفوترة وإرسالها مباشرة إلى رقم 902، وقد ساهم كثيراً النظام المتكامل للخدمات ICMS في دقة نظام إصدار الفواتير وإمكانية وضع حدود ائتمانية وتنفيذ جميع الخدمات التي يطلبها العميل بدقة وجودة عاليتين، متجاوزة بذلك نسبة 99 في المائة في دقة الفوترة ونسبة الأخطاء حسب الهدف العالمي.
يُذكر أن عملاء ''الاتصالات السعودية'' أكثر من 14 مليون عميل، منهم عشرة ملايين بالجوال وما يقرب من أربعة ملايين عميل بالهاتف، تتم فوترة هواتفهم كل شهرين بواقع ست فترات خلال العام الواحد.