انهيار السوق يعتمد على الانضمام الى منظمة التجارة العالمية

[الرابح]

بسم الله الرحمن الرحيم
هذا الموضوع خطير جدأ
الاخوان المشرفين ارجو تثبيت هذا الموضوع نشر هذا المقال فى جريدة عكاظ بتاريخ 4-2-1425

المصدر : د.محمد محمود احمد شمس*


لا بد أن كل مساهم فى سوق الأسهم السعودية وكل مستثمر فى الاقتصاد الوطنى يراوده سؤال هام يؤرق نومه و يؤلم مضجعه ليس فقط فى عتمة الليل بل أيضا فى وضح النهار. فالغموض لازال يكسو الآثار السلبية وكذلك الايجابية للانضمام الى منظمة التجارة العالمية بكساء رمادي كثيف باطنه يحشوه هموم ثقيلة و ظاهره يعلوه الضباب القاتم. فالبنوك و المصانع وكذلك المزارع والشركات وحتى المؤسسات الصغيرة والكبيره منتجة كانت أوخدمية ناهيك عن المستهلك ينظرون الى وزير التجارة والصناعة وهو الرجل المسؤول عن المفاوضات الجارية حاليا بالعاصمة السويسرية جنيف بتلهف عارم بحثا عن اجابة شافية عن مصير مستقبل أموالهم و أعمالهم. فالمفاوضات تضمنت أكثر من 620 قطاعا سعوديا طالبت الدول الأجنبية المفاوضه من وزير التجارة والصناعة السعودى الدكتور / هاشم يمانى تعديل أنظمتها مثل وقف الدعم للقطاع الزراعي, وفتح الأسواق والمصارف المالية, والاستثمارية, والتجارية. هذا لأنه من أهم شروط الانضمام الى منظمة التجارة العالمية الغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على الواردات من السلع والخدمات وكذلك الغاء أو تخفيض المعونات الاقتصادية الحكومية الممنوحة للمنتجات المحلية سواء كانت للاستهلاك المحلى أو للتصدير. وهذا بطبيعة الحال سوف يؤدي الى السماح بغزو مكثف من الواردات الأجنبية من السلع والخدمات المنخفضة التكاليف والمعفية من الرسوم الجمركية الى الأسواق المحلية مما يساعدها على القضاء على مثيلتها من المنتجات المحلية الأقل جودة و الأكثر تكاليف و التى سوف ينزع منها المعونة الاقتصادية الحكومية ومن ثم اغلاق مصانعها و مزارعها و مؤسساتها. ان هذا يعنى أن منتجات وخدمات نحو 72 شركة مساهمة سعودية يبلغ متوسط القيمة السوقية لأسهمها نحو 5,6 مليار ريال سعودى سوف تتعرض الى منافسة شرسة من هذه الواردات الأجنبية المتميزة فنيا وتسويقيا على المستوى العالمى الأمر الذى سيؤثر تأثيرا حادا فى ايراداتها و أرباحها و من ثم أسعار أسهمها. فشركات سابك و سافكو و الاتصالات والكهرباء مثلا التى بلغ متوسط قيمتها السوقية خلال الأسابيع القليلة الماضية نحو مليار ريال , 900 مليون ريال , 364 مليون ريال نحو 324 مليون ريال على التوالى ستكون معرضة لغزو استثمارات كبيرة من شركات عالمية قوية مالم تتخذ الاحتياطات الاقتصادية والمالية اللازمة التى تؤهلها لمنافسة شرسة مع هذه الشركات العالمية.
أسعار الأسهم
فى منتصف شهر يونيو من عام 2003 حتى يومنا هذا و أسعار الأسهم تطير الى أعلى غير عابئة بآثار غزو القوات الأمريكية للعراق فى 19 مارس 2003 ضاربة عرض الحائط بآثار تفجيرات الارهابيين في مناطق عدة من العالم ابرزها العراق و أسبانيا. هذا مع العلم بأن معظم هذه الأسهم بالرغم من ارتفاع أسعارها التى ناطحت السحاب فانها لم تحقق الأرباح المرجوة و التى تبرر ارتفاعها اقتصاديا أو ماليا. فخلال منتصف شهر مارس 2004 بلغ متوسط مؤشر سوق الأسهم السعودى نحو 4,754 نقطة بينما فى شهر مايو 2003 لم يتعد المؤشر حاجز 3000 نقطة وذلك بزيادة مقدارها 58 بالمائة خلال نحو عام تقريبا. وهذا بطبيعة الحال ما يشعرنا بالخوف والحذر من توقع انهيار مرتقب لأسعار الأسهم بمجرد الاعلان الرسمى للانضمام لمنظمة التجارة العالمية ما لم تكن هناك قواعد اقتصادية معينة متفق عليها خلال التفاوض مع الدول الأعضاء بالمنظمة تسمح باعطاء مهلة زمنية معينة تكفى لحماية منتجات وخدمات مصانعنا ومزارعنا وشركاتنا من الآثار الاقتصادية لغزو الواردات الأجنبية لكى تقف على أقدامها بثبات قبل التطبيق القسرى لجميع بنود المنظمة وهذا ما نرجوه و نتوقعه. ويتوقف ذلك بكل المعانى على مهارة وقدرة الفريق السعودى المفاوض العلمية والعملية على اقناع ممثلي الدول المفاوضة بضرورة منح هذه المهلة الزمنية الكافية حتى يكون الانضمام الى منظمة التجارة العالمية ذا جدوى اقتصادية وليس خسارة مالية وبطالة عمالية وتضخم بالأسعار.
التجربة الآسيوية
علمتنا التجربة الآسيوية بالصين وماليزيا وكوريا الجنوبية وتايلند بأن الحل الحاسم لكسر الغزو المفرط للواردات الأجنبية من السلع والخدمات لأسواق الدول النامية هو المشاركة الاستثمارية الفاعلة و الفعلية المبنية على المصالح المشتركة مع تلك الشركات العالمية الضخمة التى تغزو منتجاتها و خدماتها أسواق الدول النامية. ولقد كان لهذه المشاركة الاستثمارية الأثر الفاعل فى قلب الأمور و خلط الأوراق المالية والاقتصادية بالأسواق العالمية حيث تحول غزو منتجات الدول الصناعية لأسواق الدول الآسيوية خلال سنوات ليست بطويلة الى غزو معاكس فاقتحمت المنتجات والخدمات الآسيوية من الصين وتايلند وماليزيا الأسواق الأمريكية والأوربية. فهنا وهناك سيارات آسيوية حديثة وعملية صنعت بأيدى آسيوية وبقيمة مضافة عالية بعدما كانت السيارات الأمريكية والأوربية واليابانية هى المحتكر الرئيسى لهذه الصناعة العملاقة , كما نجد هنا وهناك أيضا المعدات الكهربائية والالكترونية الآسيوية تقتحم بشدة جميع أسواق الدول الصناعية ومتفوقة على نظيراتها من الدول الصناعية فى السعر والجودة.
والسؤال المحورى هنا هو كيف استطاعت هذه الدول الآسيوية حماية اقتصادها من شروط وقواعد منظمة التجارة العالمية المجحفة فى كثير من الأحيان? وكيف تجنبت أسواق أسهم هذه الدول الآسيوية الانهيار المفاجيء بمجرد الاعلان الرسمى للانضمام للمنظمة? والاجابة على ذلك هو أن هذه الدول الآسيوية عبأت جميع مواردها وامكاناتها و قطاعاتها المختلفة استعدادا للانضمام لمنظمة التجارة العالمية قبل فترة طويله من طلب الانضمام للمنظمة , فطوعت أنظمتها و قواعدها الاقتصادية و الادارية من قوانين ضرائب وتعرفة جمركية و توفير أسواق ومناطق حرة و خصخصة فعلية علمية و تدريب عمالة فنية مهرة ليست فقط جامعية بل أيضا مهنية بما فى ذلك عمدت الى التخلى عن الروتين الادارى وتغلبت على البيروقراطية بتوفير الأمن والأمان من أجل جلب وكسب هذه الاستثمارات العالمية. ان الدول الآسيوية التى أطلق عليها الاقتصاديون العالميون لقب النمور الآسيوية أو الصواريخ الصفراء لم تحقق ما حققته حاليا من نمو اقتصادى باهر الا من خلال اجراء عمليات جراحية قاسية و مستمرة لجميع قطاعاتها وذلك بالقيام بهيكلة اقتصادية شاملة كان التخطيط العلمى شعارها و الخبرة الفنية المحلية والأجنبية رداؤها. فالصين على سبيل المثال وليس الحصر و هى من الدول المستوردة للبترول اجتذبت استثمارات أجنبية عالمية بنحو 53 مليار دولار فقط فى عام 2002 و ارتفعت صادراتها التى غزت بها الأسواق العالمية من 30 مليار دولار فى عام 2001 الى 50 مليار دولار فى عام 2002 بزيادة مقدارها 67 بالمائة وهى لم تنضم الى منظمة التجارة العالمية الا فى نوفمبر 2001 فقط لكن بعد أن قامت بتحديث أنظمتها التجارية والادارية بما يتفق و الرغبات الاستثمارية العالمية.
من هنا نجد أن النمور الآسيوية أدركت و أبصرت بذكائها و خططها العلمية المتقنة بأن الشركات العالمية لكى يكون لها حضور اقتصادى قوى وفاعل بهذه الدول فلابد أن تعبد لها الطريق الواضح الخالى من الضباب لكى تضع يدها القوية و أصابعها العشر الطوال ذات المخالب الحادة على أرباح وفيرة و ملموسة بأرصدة حساباتها فى الخارج و الداخل بعيدا عن المخاطر. وقد أدركت هذه الدول الآسيوية أيضا من خلال التخطيط المتقن و العلمى بأن نجاح خططها لا يمكن تحقيقه فقط من خلال توفر المواد الخام مثل البترول أو الغاز أو المعادن بأراضيها (هذا اذا وجد) لكن النجاح المتكامل يعتمد أيضا على تطويع الأنظمة و القواعد الاقتصادية والادارية التى توفر البيئة الاستثمارية المربحة للشركات العالمية والتى توفر لها أجواء استثمارية منافسة و أكثر ربحية من نظيراتها فى بقاع مختلفة من العالم. فهذه الشركات العالمية هى بكل المعانى عالمية فى علاقاتها السياسية و سلوكياتها الاقتصادية و مناهجها الاجتماعية فهى لا ترتبط براية دولة معينة و لا تعترف بشعار وطنى محدد فرايتها الربح المادى المطلق وشعارها التوسع الاستثمارى الأفقى و الرأسى تطوعه علميا وعمليا فى كل بيئة استثمارية مربحة لها.

*رئيس مركز استشارات الجدوى الاقتصادية والادارية

[جامع العصافير]

موضوع انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية يحيرني
ولكن أعتقد أن هناك شركات ستستفيد منه وهنك شركات ستتضرر
ومن المستفيدين سابك والتصنيع وسافكو
ومن المتضررين البنوك والاسمنتات

[ابو حسام]

الله يستر 0الله يكتب مافيه خير للجميع

(( تبغى مجرد توقعات ))

[قـاصد خـير]

الله يستر 0الله يكتب مافيه خير للجميع

[الرابح]

أرجو من خبراء المنتدا أبداء رأيهم في هذا الموضوع
انهيارا لسوق يعتمد على الانضمام إلى منظمة التجارة ألعالميه

وهل نشترى فى اسهم القياده فقط ونتخلى عن المظاربه فى اسهم الخشاش!

[مش معقول]

الف شكر أخينا الرابح على الموضوع المهم

وياليت الاخوان الكرام في هذا المنتدى الرائع

يفيدوننا اكثر

قبل أن يقع الفأس بالرأس

[تركي فدعق]

الاخوة الأعزاء .....
ان تأثير انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية ذا ابعاد كثيرة منها ما يتعلق بسوق الاسهم ومنها ما يتعلق
بالأ قتصاد بصفة عامة , ولا يعني ذلك انهيار بعض الاسهم بمجرد دخول السعودية المنظمة, فالشركات الجيدة والواعية للمتغيرات الاقتصادية ستستفيد من ذلك وقد ترتفع اسهمها وليس بالضرورة ان يكون دخول السعودية للمنظمة سلبي على السوق , بل قد يكون ايجابي حيث ستزداد المنافسة على السوق السعودي اجمالآ .
ومن البديهي ان نقول ان الشركات الوطنية جميعها هي اكثر معرفة بالسوق وبعملائها من الشركات العالمية , وبالتالي متى ما كانت ذات معايير عالية للأداء فهي ستكون منافس قوي للشركات العالمية , وما حدث في بعض الاقتصاديات من سقوط لبعض الشركات عند دخول دولها منظمة التجارة ناتج عن عدم استعداد هذه الشركات لهذه النقلة , والتي اعتقد انها ستحوي الكثير من الفرص للشركات التي قد تتألق بأدائها
وفي نفس الوقت فهي تحمل المخاطر للشركات التي لن تطور من ادائها.

مع تحياتي
tfadak*************

[mkm500]

لي رأي خاص وهو أن كاتب المقال لم يتطرق الى أهم المعوقات للأ نضمام الى منظمه التجاره العالميه وفي ضني أن المملكه لن تستطيع الأنضمام الى التجاره العالميه في الوقت القريب أبدآ بل أعتقد أنه يستحيل ذلك والمعوقات ليست حصرآ في التعرفه الجمركيه أو دعم الدوله لأكثر الشركات بل هي أكبر من ذلك والأسباب التي تطرق لها الكاتب تدل على عدم الجديه في الطرح وذلك لأنه يتمنى ان لا يتم الأنضمام في الوقت القريب خوفآ من أنهيار الأسهم ولنا في التجربه الماليزيه أكبر دليل على أستغفال الكاتب للقرأ

خلاصه

هذا الكاتب لايمثل الرأي البناء وأنما يمثل معول الهدم

تحياتي

[د. علي دقاق]

الانضمام إلى منظمة التجارة ليس كله شر ولكن هذا لا يمنع من القول أن الفريق المفاوض منذ تقدمت المملكة بطلب الانضمام عام 1993م وقع في العديد من الأخطاء محليا واقليميا وعالميا ولم يبدأ التحرك بفعالية إلا العام الماضي وبعد ضم التجارة والصناعة في وزارة واحدة .
مشكلتنا في المملكة كانت ولا زالت في السياسات الاقتصادية والتي تنقسم إلى ثلاث أنواع من السياسات وهي ــ المالية والنقدية والقانونية ــ فهي إمّا متقادمة أو/ و غير مكتملة أو / و غير متوازنة وهذه تعد من أكبر العوائق التي عطّلت الانضمام وفي نفس الوقت قادت إلى بعض التنازلات في الشروط لغير صالح المملكة فالسياسة المالية مثلا ومع غياب نظام ضريبي واضح سياسة عرجاء ناهيك عن عدم وضوح سياسة ادارة الدين العام ومن جهة أخرى مؤسسة النقد العربي السعودي ما تقوم به حاليا من مهام لا يصل إلى ما يفترض أن يقوم به البنك المركزي فهي ليست فاعلة وتأخر نظام سوق المال المهم أكبر دليل والسياسات القانونية والمقصود بها الأنظمة والإجرآت الحكومية تعتبر طاردة أكثر من جاذبة للاستثمار واسألوا منتدى الرياض الاقتصادي الذي عقد شعبان العام الماضى كم انتقد اجرآت نظام الاستثمار والتقاضي وغيرها من السياسات. فالتوازن بين السياسات الثلاث لا زال غائبا وأيضا بين أدوات كل سياسة بالرغم من مسيرة الاصلاح الاقتصادي التي بدأتها المملكة قبل ما يزيد على أربع سنوات والتي تبشر بخير لو لا بطئها وهذا ربما يبرر المطالبة بالمهلة التي قصدها د. شمس في مقاله الذي طرحه مشكورا الأخ الرابح ولكن وكما جرى الاتفاق منذ انشاء المنظمة في 1/ 1 / 1995م كانت المهلة خمس سنوات للدول المتقدمة وانتهت في 31/ 12 / 2000م وللدول النامية ونحن منها تنتهي في 31/ 12 / 2004م ولذلك زادت الضغوط وبدأت تتسارع التغيرات وهنا نبدوا مثل الطالب الذي يذاكر ليلة الإمتحان والبركة في الفريق المفاوض الذي هو نفسه غير متوازن وغير مكتمل الصفوف . وبدون الدخول في تفصيلات أكثر أود أن أطمئن إلى أن القطاع الخاص كطرف في المعادلة الاقتصادية لا خوف عليه فهو وبنسبة جيدة جاهز عمليا ولكن يفتقد للتكامل مع طرف مهم وهو الحكومة بسبب بطء تحديث السياسات الاقتصادية وهذه قد تسبب بعض الأضرار في المدى القصير والمتوسط . واخيرا ليس هناك خوف كبير على سوق الأسهم عموما لأمور كثيرة تدخل فيها العديد من المتغيرات الكلية والجزئية فهناك خطوط دفاع كثيرة أقلها التسريع في تخصيص أسهم الحكومة في معظم الشركات خاصة القيادية إضافة إلى أن المملكة لديها ميزة نسبية في مجال البتروكيماويات مثل سابك وشركة الصحراء القادمة حيث يندرج تحت الكيماويات الآلاف من الصناعات وهذا ما يجعل الرهان على الصناعة هو الأقوى والذي يصب في مصلحة السوق عموما .
آسف اطلت عليكم .

مع تحياتي.

[MOHAD]

الله كريم